سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری (سیزده خرداد) قرار است جلسه‌ی شورای عالی کار برگزار شود؛ به احتمال زیاد دولت بازهم قصد خواهد داشت با تقلیل موضوع به افزایش حق مسکن، از تب‌و‌تاب مطالبه‌گری کارگران بکاهد اما یک واقعیت مسلم و قطعی وجود دارد: طبقه‌ی کارگری که بخش عمده‌ی آن حداقل‌بگیر است و در خوشبینانه‌ترین حالت با احتساب تمام مؤلفه‌های مزدی بین 2 میلیون و 300 تا 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد ماهانه دارد، به سادگی از مطالبه‌ی حیاتی و کلیدی «دستمزد» نمی‌گذرد. نمی‌تواند که بگذرد!