یکی از محورهای اصلی اقتصاد بازار آزاد، حذف نظارت دولت است. می‌گویند صاحبان کسب‌وکار، کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی از همه به بازار نزدیک‌ترند و هم شرایط خود و هم شرایط و تغییرات بازار را بهتر از هرکس دیگر می‌شناسند و بنابراین از همه بهتر می‌دانند که سودآورترین کاری که می‌توانند بکنند کدام است و مفیدترین روش برای انجام آن کار چیست و از آن‌جا که برای جیب خود و منافع خود کار می‌کنند، انگیزه‌ی آنان هم برای تأمین این منافع شخصی و حفظ آن از هرکس دیگری بیش‌تر است. در حالی که دولت که به‌هرحال برای نفع شخصی خود کار نمی‌کند و به‌نوعی نماینده ی منافع دیگران (چه طبقات معین و چه تمامی جامعه) است، اولاً به اندازه‌ی خود صاحبان این منافع انگیزه ندارد و ثانیاً به‌فرض وجود انگیزه هم به اندازه‌ی آنان که خود مستقیماً در بازار فعالیت و دخالت دارند از بازار اطلاع ندارد تا بتواند بهترین و سودمندترین سیاست‌ها را انتخاب و اجرا کند ـ بنابراین مداخله‌ی دولت در کارِ این کارفرمایان و مدیران اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی موجب می‌شود منابع نتوانند به کارآمدترین شکل خود مورد استفاده قرار گیرند و نتایج پایین‌تر و ضعیف‌تری به بار می‌آید. دولت باید از سر راه بازار کنار رود.
این، چکیده‌ی ادعاهای هواداران بازار آزاد است که مخالف نظارت و دخالت دولت در اقتصاد جامعه هستند. پیش از سبک و سنگین کردن این ادعاها یک نکته را باید تذکر داد: از دولت «به طور عام و انتزاعی» و نظارت یا عدم‌نظارت آن بر امور اقتصادی نمی‌توان گفت‌وگو کرد. نوع دولت و ساختار سیاسی و طبقاتی آن در نتیجه‌ی نهایی این بحث تأثیر اساسی دارد. پس برای پرهیز از کلّی‌بافی‌های ذهنی و انتزاعی باید موضوع را با توجه به نوع دولت ـ آن هم انواع واقعاً موجود آن ـ بررسی کرد. از این لحاظ، با سه گونه‌ی دولت سروکار داریم:
- دولتی که نماینده‌ی تولیدکنندگان اصلی ثروت‌های اقتصادی، بعنی طبقات گسترده‌ی مردمی و زحمتکش جامعه باشد. رابطه‌ی چنین دولتی با نظام اقتصادی چیزی فراتر از «نظارت» است، زیرا دولتِ خودِ تولیدکنندگان است. در آن باید خرد و پیش‌اندیشی جای رقابت و هرج‌ومرج را بگیرد و لاجرم مبتنی بر نظم و برنامه‌ریزی است. امّا چنین دولتی اکنون در متن نظام اقتصادی مسلّط جهانی حضور ندارد و بحث پیرامون آن هم که بیش‌تر یک بحث نظری مفصّل است، در این نوشته موردنظر من نیست.
- دولت سرمایه‌داری تمام‌عیار، با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و بدون دخالت دولت، و سرانجام
- دولت رفاه که آن نیز اساساً یک دولت سرمایه‌داری است، امّا به دنبال مبارزات طولانی نیروهای دموکراتیک در جهت محدودکردن خودکامگی سرمایه و گسترش عدالت اجتماعی، برای آن نوعی عملکرد نظارتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مقرّر و نیز انجام برخی از ضروری‌ترین خدمات اجتماعی به عهده‌ی آن محوّل شده است.
انواع غالب دولت در نظام اقتصادی مسلّط فعلی جهان همین دو نوع اخیر است و از این رو بحث جاری بر سر نظارت یا عدم‌نظارت دولت عمدتاً به آن‌ها برمی‌گردد.
باری، ادعای هواداران بازار آزاد و مخالف نظارت و دخالت دولت، مبتنی بر سه فرض اصلی به‌شرح زیر است:
- رفتار و تصمیمات افراد یا بنگاه‌های اقتصادی در بازار عقلانی است، یعنی سنجیده و با در نظر گرفتن همه‌ی عوامل دخیل در موضوع اتخاذ می‌شود؛
- اطلاعات صاحبان کسب‌وکار، افراد و بنگاه‌های خصوصی از شرایط بازار و تغییرات آن، بیش از دولت است و تصمیمات آن‌ها که برمبنای اطلاعات گسترده‌ترشان از بازار اتخاذ می‌شود، تصمیمات بهتری است؛ و
- وقتی بنا به مفروضات بالا، هر عامل فردی در بازار بیش‌ترین نفع شخصی را برای خود تأمین کند، آن‌گاه حداکثر منافع جامعه نیز خودبه‌خود تأمین می‌شود، زیرا از خلال مجموعه اقدامات فردی که در جهت حداکثرسازی منافع شاخصی افراد و بنگاه‌ها به عمل می‌آید، بازار روابط قیمت را طوری تنظیم و برقرار می‌کند که به سمت اقتصادی‌ترین نحوه‌ی تخصیص منابع میل می‌کند. خلاصه، بیش‌ترین منفعت شخصی تضمین‌کننده‌ی حداکثر منافع جامعه هم هست.
نکته‌ی قابل‌توجهی که در این بحث غالباً از نظر می‌افتد این است که حتی در دولت سرمایه‌داری تمام‌عیار از آن‌گونه که مورد علاقه‌ی فریدمن و بچّه‌های شیکاگوی او بود نیز، از دیدگاه منافع خود سرمایه‌داران ـ وقتی به عنوان یک مجموعه‌ی واحد در نظر گرفته شوند ـ بازهم نظارت دولت ضروری است. آن‌جا که مارکس دولت سرمایه‌داری را «کمیته‌ی اجرایی بورژوازی» می‌نامد، مراد او همین گونه نظارت دولت سرمایه‌داری است که در راستای محافظت از آن منابع مشاع و مشترکی به عمل می‌آید که وجود آن‌ها برای تأمین منافع درازمدت و مشترک سرمایه‌داران ضروری است.
آیا اگر هر سرمایه‌دار واحد (یا هر بنگاه سرمایه‌داری) به طور منفرد آزاد باشد که بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارتی در جهت تأمین حداکثر منافع کوتاه‌مدّت خود هر اقدامی را اراده کرد انجام دهد، منافع سایر سرمایه‌داران و بنگاه‌های سرمایه‌داری هم به بهترین نحو تأمین می‌شود؟ وقتی سرمایه‌داران یا بنگاه‌های سرمایه‌داری را به صورت فردی مدّنظر قرار دهیم بین آن‌ها رقابت و ستیز اصل حاکم است. چه‌گونه با توجه به این رقابت، یعنی اصلی که اساس و سرشت بازار آزاد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، حفظ مصالح و منافع کلّی و مشترک سرمایه‌داران می‌تواند از ناحیه‌ی هیچ فرد یا بنگاه منفرد سرمایه‌داری رعایت شود، در حالی که اصل تعقیب منفعت فردی که شالوده‌ی این بنا است، ذاتاً در مقابل چنین ضرورتی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، منابع مشترک و مشاعی وجود دارد که ضمن بهره‌برداری از آن‌ها، محافظت از اصل آن‌ها، هم به عنوان شالوده‌ی بقا و پایداری بلندمدت کلیّت نظام ضروری است و استفاده‌ی بی‌رویه از آن‌ها به وسیله‌ی یک بنگاه واحد در جهت حداکثرسازی سود کوتاه‌مدّت آن بنگاه، به زیان سایر همتایانش است. بارزترین مصداق‌های این منابع، محیط زیست، نیروی کار و منابع طبیعی تجدیدناپذیر است. زمانی دغدغه‌ی اصلی در زمینه‌ی عملکرد سرمایه تنها استثمار انسان از سوی انسان بود. امّا سرمایه در جست‌وجوی سود بیش‌تر در دنیای حیوانی و نباتی نیز مداخله کرد و تباهی به بار آورد، و امروز این انباشت رقابتی سرمایه کره‌ی خاکی زیرپای انسان را هم در معرض تهدید قرار داده است. کره‌ی زمین و محیط زیستی که از دیدگاه منافع درازمدت و جمعی همین سرمایه‌داران هم حفاظت از آن ضروری و حیاتی است. چه مرجعی باید از آن حفاظت و بر این مسابقه‌ی تباهی‌آور نظارت کند؟
مدافعان به‌اصطلاح «آزادی بازار» و مخالف نظارت دولت باوقاحت می‌گویند راه‌حلّ این مسأله هم به وجود آوردن نیروهای بازار بیش‌تری است. یعنی راه کاهش آلودگی محیط زیست ایجاد «حقّ قابل خریدوفروش انتشار مواد آلاینده» و به عبارت دیگر ایجاد یک بازار ویژه برای آلودگی است که در آن افراد بتوانند «حقّ آلوده‌سازی محیط در محدوده‌ی بهینه» را خرید و فروش کنند. زیرا به عقیده‌ی این اقتصاددانان دلیل این که کسانی محیط زیست را «بیش از حدّ مجاز» آلوده می‌کنند این است که هزینه‌های رفع این آلودگی را نمی‌پردازند. به این ترتیب، اصل موضوع یعنی آلودن محیط زیست تلویحاً مجاز و حیات و موجودیت انسان هم به کالایی تبدیل می‌شود که در بازار مخصوص خود خریدوفروش می‌شود تا از آن سود به دست آید. ضمن این که معلوم نیست بازهم این «حدّ مجاز» و این «محدوده‌ی بهینه» را چه کسی باید تعیین و بر آن نظارت کند. این بحث یادآور تاریخچه‌ی محدوده‌ی تردد ممنوع شهر تهران است. چند سالی پیش هنگامی که بحث محدوده‌ی شهری برای تهران و ممنوعیت تردد در این محدوده طی ساعاتی از روز مطرح شد ابتدا توجیه اصلی این تصمیم کاهش ترافیک و جلوگیری از آلودگی بیش از حدّ مجاز هوای تهران اعلام شد. اما متعاقباً متولیّان امر با گرفتن مبلغی از خودروها این حقّ آلودن را فروختند، گویی خودروهایی که این مبلغ را می‌پردازند دیگر هوا را نمی‌آلایند.
به این ترتیب، برخلاف این مدّعا، منافع فردی همیشه با بهره‌وری جمعی و مشترک سرمایه‌داران همسو نیست. بحران مالی جاری سرمایه‌داری نیز یکی دیگر از زنده‌ترین مثال‌های این بحث است. برخی اقتصاددانان جریان غالب، این روزها در توضیح دلایل این بحران که اکنون مجموعه‌ی نظام آنان را دربرگرفته است می‌گویند طی دوره‌ای که مقدمات بحران به‌تدریج فراهم و بر هم انباشته می‌شده است، بر کار شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظارتی اعمال نشده است، زیرا این مؤسسات تحت نظارت مسئولان دولتی و سیاستمداران قرار نداشتند، بلکه مسئولان دولتی و مقامات سیاسی زیر نظارت این نهادهای مالی بودند. در نتیجه، سرمایه‌ی مالی لگام‌گسخته و بیرون از هرگونه نظارتی عمل کرده موجب سقوط کلّ سیستم شدند و کار به آن‌جا رسید که اگر تزریق مبالغ هنگفت و بی‌سابقه از طرف همان دولت‌هایی، که نباید در اقتصاد دخالت کنند، به این مؤسسات نبود، سقوط ۲۰۰۸ به فروپاشی کلّ نظام سرمایه‌داری انجامیده بود. موعظه‌گران عدم مداخله‌ی دولت وقتی در نتیجه‌ی تعقیب سیاست‌های آزادی کامل بازار در آستانه‌ی غرق‌شدن قرار گرفتند، به همان دولت‌هایی متوسل شدند که مداخله‌شان در امور اقتصادی تابو بود، تا این دولت‌ها مبالغ هنگفت و سرسام‌آوری از معیشت مردم بزنند و به مؤسسات مالی مزبور تزریق کنند. می‌بینیم که حنای این‌گونه افاضات اقتصاد بازار آزاد، حتی در محدوده‌ی منافع خود سرمایه‌داران هم دیگر رنگ باخته است.
رشد بسیار بالاتر آن اقتصادهای سرمایه‌داری که تحت نظارت شدید دولتی قرار داشتند، مانند کره‌ی جنوبی و ژاپن و تایوان در سرتاسر دوره‌ی معروف «معجزه‌ی اقتصادی»شان و مقایسه‌ی آن‌ها با نرخ رشد کشورهایی که طی چند دهه‌ی گذشته با سیاست تمام‌عیار بازار آزاد اداره می‌شدند تأیید دیگری است بر بطلان ادعای مخالفان نظارت. به قول تحلیل‌گر مجله‌ی بررسی اقتصاد خاور دور با وجود این که در دوران رشد معجزه‌آسای اقتصاد کره‌ی جنوبی راه‌اندازی یک کارخانه در این کشور نیاز به اخذ ۲۹۹ مجوز از ۱۹۹ مرجع مختلف داشت، امّا این کشور در سه دهه‌ی گذشته با نرخ رشد بیش از ۶ درصد در سال رشد کرده است. حال آن که نرخ رشد اقتصادهای اروپای غربی عموماً زیر ۲ درصد بوده است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی دیگر هم ـ به‌ویژه در امریکای لاتین و افریقای جنوب صحرا ـ نرخ رشد آن‌ها پس از ۱۹۸۰ یعنی پس از آن که این کشورها به امید رشد بیش‌تر نظارت دولت و قوانین و مقررات اقتصادی را لغو و به‌اصطلاح «آزادسازی» و «مقررات‌زدایی» کردند خیلی کندتر از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بوده است که اقتصاد آن‌ها تحت نظارت دولت قرار داشت.
امّا در این مجال بپردازیم به یکی از سه فرض اصلی که گفتیم سنگ بنای اقتصاد بازار آزاد است: نخست، ادعا می‌شود که رفتار و تصمیمات افراد یا بنگاه‌های اقتصادی در بازار عقلانی است و آن‌ها سنجیده و با در نظرگرفتن همه‌ی عوامل دخیل در بازار تصمیم می‌گیرند.
هاجون چانگ استاد اقتصاد کمبریج و نویسنده‌ی کتاب «۲۳ گفتار درباره‌ی سرمایه‌داری پیرامون مسایلی که بروز نمی‌دهند» مورد جالبی را در این زمینه مطرح می‌کند: جان مری ودر، سرمایه‌دار و کارشناس مالی، در زمینه‌ی بازی‌ها در بازار مالی، «لیلاج» بود در سال ۱۹۹۴ یک «صندوق تأمین سرمایه‌گذاری» غول‌آسا به نام «مدیریت بلندمدت سرمایه» تأسیس کرد که روبرت مرتون و مایرون اسکولز، برندگان نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۷ هم اعضای هیأت مدیره‌ی آن بودند و این صندوق هم فعالانه از مدل قیمت‌گذاری ابداعی آن‌ها که به خاطر آن به آن‌ها جایزه‌ی نوبل داده بودند، استفاده می‌کرد. در سال ۱۹۹۸ به دنبال بحران مالی روسیه، این صندوق تأمین سرمایه‌گذاری در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفت. «مدیریت بلندمدت سرمایه» در عرصه‌ی مالی چنان غول عظیمی بود که انتظار می‌رفت ورشکستگی آن دیگران را هم به دنبال خود بکشد و همه را با هم یک‌جا غرق کند. هیأت مدیره‌ی فدرال رزرو از بیم فروپاشی نظام مالی ایالات متحده متجاوز از ده بانک بستانکار را وادار ساخت به این شرکت پول تزریق کنند و برخلاف میل خود، به سهام‌داران این صندوق تبدیل شوند. گرچه این اقدام هم برای احیای این صندوق کارساز نبود و سرانجام بساط آن در سال ۲۰۰۰ برچیده شد.
اسکولز که از شکست سهمگین «مدیریت بلندمدت سرمایه» درس عبرت نگرفته بود، همان راه و روش را ادامه داد و در سال ۱۹۹۹ صندوق تأمین سرمایه‌گذاری دیگری به نام «مدیریت دارایی پلاتینوم گروو» (پی.جی.اِ.ام.) تأسیس کرد. سرمایه‌گذارانی که برای تأسیس این صندوق مالی جدید از اسکولز پشتیبانی مالی کردند احتمالاً فکر می‌کردند شکست مدل مرتون ـ اسکولز در سال ۱۹۹۸ معلول یک رویداد استثنایی و غیر قابل پیش‌بینی ـ یعنی بحران روسیه ـ بوده است و مرتون و اسکولز ـ برندگان نوبل اقتصاد ـ می‌دانند در بازار چه خبر است و چه‌گونه باید عمل کرد. امّا متأسفانه معلوم شد که اشتباه کرده بودند، زیرا در نوامبر ۲۰۰۸ این صندوق هم عملاً متلاشی شد. گروه ترینسام هم که شریک یادشده‌ی اسکولز و برنده‌ی دیگر جایزه‌ی نوبل ـ یعنی مرتون ـ مغز متفکر و کارشناس ارشد آن بود، در ژانویه‌ی ۲۰۰۹ ورشکسته شد.
البته همه مرتکب اشتباه می‌شوند و می‌توان ورشکستگی «مدیریت بلندمدت سرمایه» در نوبت اوّل را به حساب اشتباه گذاشت. امّا تکرار این اشتباه برای بار دوم یعنی چه؟ این‌جا آقای چانگ نتیجه‌گیری می‌کند که مورد اوّل هم واقعاً فقط یک اشتباه نبوده است. مرتون و اسکولز نمی‌دانستند که دارند چه می‌کنند. وقتی که برندگان جایزه‌ی نوبل در اقتصاد، به‌ویژه آن‌هایی که این جایزه را برای کارشان در زمینه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها برده‌اند، نمی‌توانند بازار مالی را بخوانند، چه‌گونه می توان ادّعا کرد که افراد همیشه می‌دانند چه می‌کنند و رفتار آن‌ها عقلانی است؟
مورد بالا نشان می‌دهد که افراد و بنگاه‌های اقتصادی منفرد، و حتی نخبگان آن‌ها یعنی صاحب‌نظران برجسته‌ی مالی و برندگان جایزه‌ی نوبل هم نمی‌دانند حتّی بهترین راه تأمین منافع خود آن ها کدام است تا چه رسد به تأمین حداکثر منافع جامعه.
پس از آن که با بحران ۲۰۰۸ بوی نظام اقتصاد نولیبرال درآمد، سیلی از اعترافات دست‌اندرکاران این سیستم جریان یافت که همه حاکی از آن بود که متولیّان و کارشناسان دست اول این سیستم هم خود شناخت روشنی از بسیاری از مشتقه‌های پیچ در پیچ و افزارهای مالی بی‌معنای این دوره نداشته اند. فرض رفتار عقلانی عوامل فردی در بازار فرضی موهوم و باطل است. امّا حتی وقتی این فرض باطل را هم بپذیریم باز هم تأمین بالاترین سود افراد و بنگاه‌های خصوصی لزوماً به معنای بالاترین منافع جمعی نیست و به عبارت دیگر، حتّی اقدامات عقلانی فردی هم می‌تواند منجر به نتایج اجتماعی غیرعقلانی شود.
دیدگاهتان را بنویسید