آخرین مقاله‌ها

اکثریت در گرو اقلیت / محمد مالجو

اکبر هاشمی رفسنجانی در نیمه­ی مهرماه 1391 در خلال گفتگویی از جمله چنین گفت: «سرمايه لازم داريم… بدون سرمايه كاري را نمي‌شود انجام داد… كار لازم داريم. كار هم بدون سرمايه ايجاد نمي‌شود. بلكه كار بدون سرمايه همان‌طور كه مي‌بينيد روزبه‌روز ريزش مي‌كند.» این صدا هفته­ای بعدتر در بیست­و­سوم مهر در کلام حسن روحانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، چنین طنین یافت: «متأسفانه مفهوم غلطی از سرمایه و سرمایه‌دار ارائه شده است، عده‌ای سرمایه‌داران را به معنای تروریست اقتصادی و یا زالوصفت معرفی می‌کنند که این به­هیچ‌وجه قابل­قبول نیست. امروز باید هم به کارگر و هم به سرمایه‌دار بها داد. اگر سرمایه‌دار نباشد کاری هم تولید نمی‌شود.»

آیا اگر سرمایه­دار نباشد اشتغالی هم ایجاد نمی­شود؟ پاسخ اگر مثبت باشد اولاً از نوعی آرایش طبقاتی خاص در ایران امروز حکایت می­کند و ثانیاً دست­کم از دو روند تاریخیِ تنگاتنگ در تاریخ معاصر ایران که همین آرایش طبقاتی را رقم زده­اند.

این آرایش طبقاتی از سویی دال بر حضور اقلیتی از صاحبان سرمایه در طبقه­ی بورژوازی است و از دیگر سو نشان­دهنده­ی حضور اکثریتی از صاحبان نیروی کار با درجات گوناگونی از سرمایه­ی انسانی‌ میان طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر و تهی­دستان شهری و بخش­هایی از نیروی کار روستایی که برای پاسخ­گویی به نیازهای معیشتی­شان الزاماً باید نیروی کار خویش را در بازار کار به فروش برسانند. اشتغالِ گروهِ ناهمگنِ دوم که اکثریت جمعیت فعال در کشور را دربرمی­گیرد در گروِ به­جریان­انداختن سرمایه­ها به دست گروه اول است که اقلیتی از جمعیت فعال را تشکیل می­دهند. اگر سرمایه­داران نخواهند یا نتوانند سرمایه­های خود را به مدار فعالیت اقتصادی بیاندازند، اکثریت جامعه از دسترسی به اشتغال محروم می­شوند. این نشانگرِ نوعی آرایش طبقاتی است.

این آرایش طبقاتی اما محصول توأمانِ دو روندِ تاریخی در ایران معاصر بوده است که از سویی سرمایه­­ها را در دستان سرمایه­دارها متمرکز کرده و از دیگر سو اکثریتی از جمعیت فعال را در وضعیتی قرار ­داده که اصلی­ترین منبعِ تأمین معاش­شان عبارت است از فروش نیروی کار خویش در بازار کار.

در این یادداشت می­کوشم چند هدف را دنبال کنم. اول، رگه­هایی از تکوین این دو روند تاریخی را که از جهات عدیده­ای عمدتاً دو رویِ یک سکه هستند فقط طی دوره­ی پس از انقلاب بازگو خواهم کرد. دوم، تلویحاً نشان خواهم داد این دو روندِ تاریخی از شکل خاصی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی که حامل مناسباتِ نابرابرِ قدرت میان صاحبان سرمایه و صاحبان نیروی کار است حکایت می­کنند. سوم، باز به تلویح نشان خواهم داد که گفتار هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خیل پرشمار همفکران­شان درباره­ی نیاز جامعه به سرمایه­داران برای امر خطیر اشتغال­زایی تا چه حد گفتاری معطوف به قدرت است، گفتاری که نه برحقیقتی ازلی و ابدی بلکه بر دفاعیه­ای عمیقاً ایدئولوژیک از مناسبات نابرابرِ قدرت میان همین صاحبان سرمایه و صاحبان نیروی کار در ایران امروز دلالت دارد. چهارم، نشان خواهم داد پذیرش چنین گفتاری خصوصاً در برهه­ی بحرانی کنونی به چه ناسازه­هایی در عرصه­ی سیاست­گذاری می­انجامد.

سازوکارهای انباشت سرمایه

بر طبق ارزیابی سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، در سال 1355، یعنی سالی که آخرین سرشماری ده­ساله­ی نفوس و مسکن در قبل از انقلاب به عمل آمد، تعداد سرمایه­داران معادل با 182000 نفر بود اما در سال 1385، یعنی قریب به سه دهه پس از انقلاب، این تعداد به 1530000 نفر افزایش یافت. ساختار حساب­های ملی ایران نه قبل و نه بعد از انقلاب برای ارزیابی مستقیمِ ارزش پولی سرمایه­ی سرمایه­داران اصولاً امکانی فراهم نمی­کند. بااین­حال، صرف­نظر از ارزیابی حجم چنین سرمایه­ای، منبع سرمایه­ی سرمایه­داران در دوره­ی پس از انقلاب بر سه نوع بوده است: اول، استمرار حقوق مالکیت بخش­هایی از سرمایه­دارانِ پیش از انقلاب در دوره­ی پس از انقلاب؛ دوم، انباشت بدوی به دست کسانی که پس از انقلاب به جرگه­ی سرمایه­داران پیوستند، یعنی آن نوع انباشت سرمایه که نه نتیجه­ی شیوه­ی تولید سرمایه­داری بلکه عزیمت­گاه آن بوده است؛ و سوم، انباشت سرمایه از رهگذر شیوه­ی تولید سرمایه­داری هم به دست سرمایه­دارانِ پس از انقلاب و هم به دست آن دسته از سرمایه­داران پیش از انقلاب که در دوره­ی پس از انقلاب نه دچار سلب مالکیت شدند و نه به خارج از کشور مهاجرت کردند. نه درباره­ی انباشت بدوی در دوره­ی پس از انقلاب به تحقیقات مستدلی دسترسی داریم و نه درباره­ی انباشت به مدد شیوه­ی تولید سرمایه­داری. بااین­حال، در پاسخ به این پرسش که سرمایه­های سرمایه­داران در دوره­ی پس از انقلاب با چه شیوه­هایی حاصل شده است می­توان دست­کم 22 سازوکار را برشمرد.

اول، واگذاری بخش نامعلومی از اموال مصادره­شده به دست حکومت انقلابی تقریباً در همان دهه­ی اول انقلاب با یا بی ‌ضابطه به افراد حقیقی یا حقوقیِ خصوصی.

دوم، برخورداریِ مدیران و پرسنلِ رده­بالای بخش عمومی یا بنیادهای فرادولتی که درعین­حال افرادی حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی نیز بودند از مزایایِ مادیِ مدیریت و کنترلِ آن بخش از اموال مصادره­شده به دست حکومت انقلابی که به این نهادها واگذار شده بود.

سوم، رانت حاصل از شبکه­ی توزیع بازرگانی داخلی خصوصاً در دوران جنگ كه هم بخشی از نیازهای شهروندان را در طول جنگ تأمين می­کرد و هم نيازهاي نيروي انساني مورداستفاده در ماشين جنگی را.

چهارم، رانت شبکه­ی توزیع بازرگانی خارجی كه هم درخلال جنگ و هم بعدترها به مدد نظام واردات و امتيازهاي ويژه حاصل می­شد.

پنجم، خصوصي‌سازي دارایی­های دولتی و واگذاري ثروت همگاني به افراد حقيقي وحقوقيِ خصوصي.

ششم، برخورداریِ بی­ضابطه و غالباً مبتنی بر رابطه­ی افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی از امتیازِ تحویل­گرفتنِ بخشی از وظایف دولت به یمن تداول سیاست برون­سپاری طی سالیان پس از جنگ در غیابِ قوانین مناسب برای مناقصه­ها و مزایده­های دولتی یا تخطی از همان حد از قوانین موجود.

هفتم، بهره­گیری از امتیازات ویژه میان برخی اشخاص بخش خصوصی در زمینه­ی راه­اندازی فعالیت­های اقتصادی در قلمروهایی چون آموزش و بهداشت و سلامت و درمان پس از عقب­نشینی­های دولت در اجرای وظایف اجتماعی­اش در این حوزه­ها به یمن سیاست کوچک­سازی دولت.

هشتم، رانت دریافت اعتبار در مقیاس­های کلان از شبکه­ی بانکی یا بدون ضمانت­های لازم یا با نرخ­های بهره­ی کمتر از معمول یا گاه نیز نهایتاً بدون پرداخت دیون.

نهم، برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی از امتیاز تأسیس بانک و سایر مؤسسه­های مالی و اعتباری و ازاین­رو امکان خلق نقدینگی بدون نظارت­های لازم یا کافی به دست بانک مرکزی.

دهم، برخورداری از مزایای مبادرت به فساد اقتصادي در بدنه­ی دولت مثلاً به شكل منافع مالي گسترده‌­اي كه با اجراي مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا با قراردادهاي تدارك كالاها و خدمات و ارائه­ی امتيازات گوناگون حاصل می­شود.

یازدهم، منافع مادی حاصل از برخورداری از اقتدار سازمانی در نهاد دولت و سایر نهادهای غیربازاری به شکل بهره­گیری و برخورداری از دارایی­­ها و امکانات مالی شهروندان با رضایت خودشان و بدون تخطی از قوانین موجود.

دوازدهم، تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی به صورت قانونی یا غیرقانونی.

سیزدهم، تصاحب فضای مشاعِ عمودیِ شهر­ها به یمن تراکم­فروشیِ شهرداری­ها در شهرهای بزرگ.

چهاردهم، افزایش ارزش مادیِ آن دسته از اراضی کشاورزی که قانونی یا غیرقانونی مشمول تغییر کاربری قرار گرفته­اند.

پانزدهم، اجاره­های دریافتی به یمنِ برخورداری از حقوق مالکیتِ منابع کمیابی مثل زمین و املاک.

شانزدهم، برخورداری از رانتِ دسترسی به آن دسته از اطلاعات کمیاب و اطلاعات درونی که در مبادرتِ به‌هنگام به فعالیت­هایی چون معامله­ی اراضی و احداث بناها در مکان­هایی خاص و خرید یا فروش دارایی­ها در انواع بازارهای سرمایه از قبیل بازار ارز و سهام و مسکن و غیره.

هفدهم، منافعِ مادیِ حاصل از سفته­بازی و سوداگری در انواع بازارهای سرمایه و بازار کالاها.

هجدهم، سود حاصل از فعالیت­ در اقتصاد زیرزمینی.

نوزدهم، سرقت و اختلاس در مقیاس­های کلان.

بیستم، برخورداری بخش خصوصی از منافع مادیِ پروژه­ی دولت­ساخته­ی ارزان­سازی نیروی کار در سالیانِ پس از جنگِ هشت­ساله نه فقط بر حسب کاهش سطح دستمزدهاي واقعي بلکه همچنین بر حسب افت کیفیت اسكان نيروي كار، وخامت فرايندهاي استخدامي، افزايش ساعات كاري روزانه، كاهش ميزان مرخصي سالانه، زوال امنيت شغلي، افت ايمني محل كار، درجه­ی پایین­تری از انتفاع صاحبان نیروی کار از مزاياي قانون كار، ممانعت از افزایش مناسب در حداقل دستمزد­ها، خروج بخش­هایی از صاحبان نیروی کار از شمول قانون کار، تشدید کار و غیره.

بیست­ویکم، آمیزه­ای از امساک و سخت‌کوشی اعضای طبقات غیربورژوا و خصوصاً اقشار بالایی طبقه­ی متوسط و بهره­برداری هوشمندانه و رندانه­شان از برخی فرصت­های اقتصادیِ پدید­آمده در دوره­ی پس از انقلاب برای ارتقای طبقاتی.

بیست­ودوم، ارزش اضافیِ تولیدشده در فعالیت­های اقتصادی بر طبق شیوه­ی تولید سرمایه­داری میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی.

سرمایه­های بخش خصوصی در همه­ی فراکسیون­های بورژوازی نظیر بورژوازي مالي، بورژوازي تجاري، بورژوازي زمين‌دار، بورژوازي مستغلات، و بورژوازي توليدي اعم از توليد كالاها و خدمات و نیز در همه­ی اقشار بورژوازی در سالیان پس از انقلاب به مدد همین دست­کم 22 سازوکار پدید آمده است.

 

سازوکارهای انحلال حمایت­ها

صرف­نظر از شکل­های انباشت بدوی سرمایه، صاحبان سرمایه برای استقرار و استمرار فعالیت تولیدیِ سرمایه­دارانه می­بایست صاحبان نیروی کار را از مجرای بازار کار به استخدام درمی­آورده­اند. همین یعنی بایست کسانی بوده باشند که برای تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار ناگزیر می­شده­اند، خواه از درجه­ی بالایی از مهارت­ها و دانش برخوردار بوده باشند و خواه معرفِ نیروی کار مطلقاً غیرماهر.

برای تحقق چنین وضعیتی می­بایست همه­ی مناسبات اجتماعی و سیاسی در حیات روزمره حتی­الامکان امحا می­شدند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌دهی اقتصادی که هر چه فردگرایانه­تر و ذره­وار­تر بود می­سپردند. این در عمل به این معناست که رابطه­ی حمایت­گرایانه­ای که نهادهایی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می­کردند ­می­بایست حتی­الامکان قطع ­می­شد زیرا این نهادها حداقل­هایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش قرار می­دادند. این به معنای هر چه کالایی­ترشدنِ نیروی کار است. برای تحقق چنین چیزی می­بایست پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حتی­الامکان هر چه بیشتر از بین می­رفت. اگر چنین نمی­شد، احتمال کمتری وجود داشت که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار می­بایست از قید انواع نهادهای غیربازاری ابتدا آزاد می­شدند تا سپس مجبور باشند که نیروی کار خویش را در بازار کار بفروشند. احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می­یافت که از حمایت­های اجتماعی و سیاسی هر چه محروم­تر شوند و هر چه بیشتر تحت کنترل قوانین بازار قرار بگیرند.

این روندی است که حیات اجتماعی در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب­های فراوان در معرضش قرار گرفته است. درباره­ی تکوین تاریخیِ صاحبان نیروی کار نیز که میان اقشار گوناگون طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر و تهی­دستان شهری و بخش­هایی از نیروی کار روستایی پراکنده شده­اند و صرف­نظر از درجه­ی برخورداری­شان از سرمایه­ی انسانی برای تأمین معیشت خویش ناگزیر از فروش نیروی کارشان هستند به پژوهش­های پرشمار و مستدلی دسترسی نداریم. بااین­حال، آن­قدر که به تاریخ ایران پس از انقلاب برمی­گردد، می­توان به برخی سازوکارها اشاره کرد: از سویی دست­کم شش سازوکار که بخش­هایی از جمعیت فعال را برای تأمین معیشت­شان به فروش نیروی کار خویش در بازار کار ملزم می­کرده­اند و از دیگر سو نیز دست­کم شش سازوکار دیگر که ناگزیری­ِ صاحبان نیروی کار در فروش نیروی کار خویش در بازار کار را تشدید می­کرده­اند.

تعداد آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­ناگزیر می­بایست نیروی کارش را در بازار کار به فروش می­گذاشته طی سالیان پس از انقلاب با دست­کم شش سازوکار ذیل رو به افزایش گذاشته است.

اول، سوای افت مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار طی اولین دهه­ی انقلاب، ورود فزاینده­ی زنان به قلمروِ کارِ مزدی طی سالیان پس از جنگ هم به واسطه­ی فشار اقتصادی روی خانواده و ازاین­رو نیاز به نان­آورانِ بیشتر و هم به واسطه­ی نوعی دگرگونی میمون در برخی وجوهِ مناسبات نابرابرِ جنسیتی به نفع زنان.

دوم، رشد فزاینده­ی شمارِ کودکان کار در سالیان پس از جنگ از جمله به علت توان ناکافی در بازتولید اجتماعیِ نیروی کار درون نهادِ خانواده میان طبقات اجتماعی فرودست.

سوم، افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیشترها در شبکه­ی فعالیت­های اقتصادی خرده­بورژوازی و زندگی روستایی به هیبتِ کارکنانِ فامیلیِ بدون مزد به کار مشغول بودند اما، به موازاتِ تضعیف نهاد خانواده­ی گسترده در شهر­ها و بازاری­تر­شدن مناسبات اجتماعی در روستاها، تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند.

چهارم، ورود آن بخش از خرده­بورژوازی به بازار کار در نقش مزدبگیر که، متعاقب برخی سیاست­های شهرسازی در احداث و بازسازی و تعریض محورهای مواصلاتیِ درون­شهری نظیر اجرای پروژه­ی نواب در تهران، مبالغ دریافتی­شان از شهرداری بابتِ واگذاری محل کسب­شان مطلقاً امکان راه­اندازی کسب­وکارهایی مشابه در سطح شهر را برای­شان فراهم نمی­کرد.

پنجم، مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحلالِ بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالی­های سال­های اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است.

ششم، رشد جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست و بازتولید نسلیِ مزدبگیران در مقیاسی وسیع در فقدان هر گونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به بازتوزیع ابزار تولید در جامعه باشد.

بدین­سان، به موازاتِ تضعیف تدریجی نهادهایی اجتماعی چون خانواده­ی هسته­ای و خانواده­ی گسترده و محله و شبکه­­ی زندگی روستایی و رنگ­باختنِ حمایت­هایی اجتماعی که این نهادها پیشتر نثار اعضای طبقات اجتماعیِ مرتبط به خودشان می­کردند، جمعیت فعال این طبقات تدریجاً امرار معاش به مدد فروش نیروی کارشان در بازار کار را جایگزینِ همین حمایت­های اجتماعی ازدست­رفته می­ساخته­اند.

درعین­حال، شش سازوکار طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار جهتِ تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیشتر­ها کارِ مزدی می­کرده و هم برای آن بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقلاب به واسطه­ی سازوکارهای شش­گانه­ی فوق­الذکر به جرگه­ی مزدوحقوق­بگیران پیوسته است الزامی­تر می­ساخته­اند، شش سازوکاری که نیروی کارِ پیشاپیش نسبتاً کالایی­شده را کالایی­تر می­ساخته­اند.

اول، دگرگونی بنیادی در شکل حقوقیِ قرارداد کار میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار چندان که اگر در سال 1368 فقط حدود شش درصد از قراردادهای کار به صورت موقت بود امروزه بیش از 80 درصدشان به صورت موقت درآمده است و ازاین­رو امنیت شغلیِ ناشی از برخورداری از قرارداد دائمی را برای صاحبان نیروی کار شدیداً کاهش داده و نیروی کارشان را با شدت بیشتری به کالا تبدیل کرده است.

دوم، تعدیل نیروی انسانیِ رده­های پایین شغلی در دولت چندان که نیروی کار شاغل در دستگاه­های دولتی از حدود 31 درصدِ کل نیروی کار شاغل در سال 1365 به حدود 24 درصد در سال 1385 رسید و ازاین­رو چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار از این زاویه شدیداً منقبض شد.

سوم، محرومیت تحمیلی به بخش­هایی از صاحبان نیروی کار که به واسطه­ی قانون معافیت کارگاه­ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر (از سال 1378) و ده نفر و کمتر (از سال 1381) از شمول قانون کار پدید آمد و بخش­های وسیعی از مزدبگیران را از زیر چتر حمایتی قانون کار به­تمامی بیرون گذاشت.

چهارم، ناکارآمدی صندوق­های تأمین اجتماعی و سایر صندوق­های بازنشستگی در تأمین شایسته­ی معیشت انواع بازنشستگان و ازاین­رو محرومیت بخش­هایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعیِ نهادهایی از این دست به گونه­ای که درصد بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج می­شوند اما واقعاً با شدت و حدت بیشتری ناخواسته به بخش­های گوناگون بازار کار گسیل می­یابند.

پنجم، عقب­نشینیِ دولت از اجرای وظایف اجتماعی خویش در زمینه­ی تأمین حداقل­هایی از بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و غیره طی سالیان پس از جنگ که صاحبان نیروی کار را واداشته آنچه را که قبل­ترها به رایگان یا با قیمت­هایی پایین­تر از قیمت­های بازار از دولت می­گرفته­اند حالا با تشدید عرضه­ی نیروی کار خویش به بازار کار فراهم کنند.

ششم، پروژه­ی ارزان­سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ که صاحبان نیروی کار را به جستجو و اشتغال به مشاغل ثانویه برای تأمین معاش سوق می­دهد.

بدین­سان، به موازاتِ ضعیف­سازیِ نهادهایی سیاسی چون دولت و بی­اثر­سازی ترتیباتی حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ناکارآمدشدگیِ سازمان­هایی چون تأمین اجتماعی و صندوق­­های بازنشستگی و ازاین­رو رنگ­باختنِ حمایت­هایی اجتماعی که این مجموعه­ها پیشتر نثار صاحبان نیروی کار می­کردند، مزدوحقوق­بگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیشتری پیشه می­کرده­اند تا بتوانند همین حمایت­های اجتماعی ازدست­رفته را به یاری فروش نیروی کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند. در یک کلام، انبساط نهاد بازار و انقباض انواع نهادهای سیاسی و اجتماعیِ غیربازاری در سالیان پس از جنگ به شکل­گیری بخش گسترده­تری از جمعیت فعال در کشور انجامیده است که برای تأمین معاش خود الزاماً باید نیروی کار خویش را در بازار کار هر چه بیشتر به فروش برسانند.

 

جامعه در خدمت اقتصاد

نیاز جامعه و اکثریت اعضای تشکیل­دهنده­اش یعنی صاحبان نیروی کار به سرمایه­داران برای امر خطیر اشتغال­زایی از همین دو روند تاریخی در ایران معاصر نشأت گرفته که از سویی سرمایه را در دستان سرمایه­دارانْ متمرکز کرده و از دیگر سو نیز صاحبان نیروی کار را از حمایت­های انواع نهادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نسبتاً محروم ساخته و ازاین­رو عمدتاً به فروش نیروی کارشان به سرمایه­داران در بازار کار ملزم ساخته است. این نوع از آرایش طبقاتی نه فرایندی طبیعی و حقیقتی ازلی و ابدی بلکه برساخته­ای تاریخی است حامل نوع خاصی از مناسبات عمیقاً نابرابرِ قدرت میان طبقات اجتماعی گوناگون در ایران امروز. حمایت از این وضعیت و دفاع از الزاماتش درعین­حال گفتاری ایدئولوژیک در تأیید همین مناسبات نابرابرِ قدرت نیز هست.

پارادکس­های این نوع آرایش طبقاتی و ناسازه­های این نوع مناسبات قدرت خصوصاً در شرایطی بسیار عیان­تر می­شود که کشور به هر علت با بحران اقتصادی عمیقی مواجه شده است. در شرایطی که طی دوره­ی سه­ساله­ی گذشته هر سال به میزان دو درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است، محافل اقتصادی قدرت­مندی نظیر اتاق بازرگانی از قضا برای رفع همین مشکل از جهت­گیری یارانه­های نقدیِ دولت به سمت صاحبان سرمایه دفاع می­کنند. دولت در اقتصادی با نرخ مزمن و بالای بیکاری می­کوشد قانون کار را به نحوی اصلاح کند که دست کارفرمایان برای اخراج کارگران هر چه بازتر شود تا فعالیت­های­ اقتصادی­شان استمرار یابد و از افزایشِ فزاینده­ی نرخ بیکاری و میزان فقر ممانعت به عمل آید. در شرایطی که نرخ رشد آسیب­های اجتماعی رو به فزونی گذاشته است، هزینه­های اجتماعی در بودجه­ی دولت رو به کاهش دارد. در برهه­ای که بازتولید اجتماعیِ نیروی کار با موانع زیادی مواجه شده است، افزایش سن بازنشستگی برای مقابله با ورشکستگی صندوق­های بازنشستگی پیشنهاد می­شود. در شرایطی که شکاف میان حداقل دستمزد رسمی و خط فقر رسمی بسیار عمیق است، بسیارانی و گاه حتی خود کارگران نیز نگران هستند مبادا سطح حداقل دستمزدها شدیداً افزایش یابد و کارفرمایان به تعدیل نیروی انسانی در مقیاسی وسیع مبادرت کنند. سخن کوتاه، در شرایطی که فشارهای فزاینده­ی اقتصادی بر گرده­ی صاحبان نیروی کار میان طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر و تهی­دستان شهری به­مراتب بیشتر از گذشته­ها سنگینی می­کند، سیاست­های اقتصادی دولت و توصیه­های سیاستیِ اقتصاددانان بازارگرا و اِعمال فشارِ محافل قدرت­مندِ اقتصادی به جابه­جاییِ فشارها از روی دوشِ صاحبان سرمایه به سمت گرده­ی صاحبان نیروی کار معطوف است، آن­هم از جمله به این امید که فعالیت­های اقتصادی با افتِ کمتری مواجه باشند و ازاین­رو نرخ بیکاری و میزان فقر با سرعت کمتری افزایش یابند.

در چارچوب این آرایش طبقاتی اصولاً طبقه­ی بورژوازی است که پیشگام رشد و توسعه­ی اقتصادی به حساب می­آید چندان که تلاش­ها معطوف به این است که با صاحبان سرمایه به خوبي تا شود و زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي‌شان مهيا و گسترده شود تا بلکه منافع حاصل از انباشت سرمايه به دست اين نخبگان در درازمدت به سوي توده‌ها نيز رخنه کند. این آرایش طبقاتی الزاماً حکم می­کند سیاست­های اقتصادی در خدمت سودآوری سرمایه­های اقلیتِ صاحبان سرمایه قرار گیرد تا هم بخواهند و هم بتوانند سرمایه­هاشان را به جریان فعالیت­های اقتصادی بیاندازند و برای اکثریتِ توده­ها یعنی صاحبان نیروی کار نیز اشتغال و عایدی فراهم کنند. البته چنین تحلیلی نباید موهمِ این معنا باشد که عملکرد سیاست­گذاران اقتصادی به تمامی همسو با چنین خطی است. علی­الخصوص در دوره­ی هفت­ساله­ی گذشته اصولاً ضعف حکمرانی، منازعه­ی درون­طبقاتی میان بورژوازیِ نوپای سال­های اخیر و بورژوازی تثبیت­شده­ی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ، و نیز درجه­ای محسوس از مقاومت­های نامتشکل و سازمان­نیافته­ی طبقات غیربورژوا تا حدی تحقق این نوع سوگیری را با اخلال مواجه کرده اما در تغییر تمامیتِ این نوع جهت­گیری چندان نقشی نداشته است. گفته­ی محمد خاتمی و بسیارانی دیگر در طبقه­ی سیاسی مسلط را مبنی بر این که «زمینه­سازی برای کسب ثروت و آن­گاه توزیع عادلانه­ی آن در جامعه از مهم­ترین اهداف اصلاحات است» در همین چارچوب می­توان درک کرد.

 جامعه تا حد زیادی در خدمت اقتصاد قرار گرفته است، صاحبان نیروی کار در گروِ صاحبان سرمایه، اکثریت در گروِ اقلیت. رکن اصلی پروژه­ی نیروهای مترقی در ایران امروز، برعکس، عبارت است از اقتصاد را در خدمت جامعه قراردادن و اکثریت را از گروِ اقلیت به­درآوردن.