تفسیری چند بر ساختار «سرمایه» / پل بِرکت ترجمه حسن آزاد

تفسیری چند بر

“سرمایه به طور عام و ساختار کتاب سرمایه­ی مارکس”

در بحث­های اخیر بین “مارکسیست­های تحلیلی” و “اصول­گرا” در مورد اقتصاد سیاسی مارکسی، منطق دیالکتیکی در کتاب سرمایه موضوعی عمده محسوب می­شود. از یک سو مارکسیست­های تحلیلی باور ندارند که دیالکتیک در کتاب سرمایه نقشی سودمند و اساسی بازی ­کند و یا در حال حاضر ابزار معتبری برای اقتصاد سیاسی مارکسی باشد (به عنوان نمونه رومر ۱۹۸۶). در مقابل، خوانش دیالکتیکی کتاب سرمایه که بر تمایز روش­شناسانه بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” استوار است، در تلاش­های اخیر اصول­گرایان برای یک‌دست کردن و به‌روز کردن تحلیل مارکس از سرمایه­داری عنصری اساسی به شمار می­رود (مندل ۱۹۷۵، روسدلسکی ۱۹۷۷، فاین و هریس۱۹۷۹، ویکس ۱۹۸۱، هاروی ۱۹۸۲، اسمیت ۱۹۹۰). در این قرائت، کتاب سرمایه هم­چون “بازسازی شیوه­ی تولید سرمایه­داری در اندیشه” در نظر گرفته شده (اسمیت ۱۹۸۹، ص ۳۲۸)، که در آن با استفاده­ از منطق دیالکتیکی، مقولات اقتصادی مختصِ این شیوه­ی تولید، به شکلی سامان­یافته انکشاف می­یابد(۱). مطابق این دیدگاه مارکس برای اثبات ذاتی بودن استثمار، مبارزه‌ی طبقاتی و بحران در سرمایه­داری و نشان دادن ویژگی تاریخی و خصلت گذرای این شیوه­ی تولید، از روش دیالکتیکی بهره می­برد(۲). علاوه بر این، استفاده‌ی مارکس از روش دیالکتیکی (از جمله پیشرفت منظم از “سرمایه­ی عام” به “سرمایه­های متعدد”) به هدف عملی تمایز بین جنبه­های اساسی و فرعی شیوه­ی تولید سرمایه­داری خدمت می­کند ـ تمایزی اساسی برای سیاست انقلابی.(۳)

در این مقاله تلاش من این نیست کل بحث مارکسیست­های اصول­گرا و تحلیلی را در مورد نقش روش دیالکتیکی در کتاب سرمایه یا اقتصاد سیاسی مارکس به طور کلی مورد بررسی قرار دهم(۴). در عوض به تحلیل اخیر هاینریش (۱۹۸۹) می­پردازم که در صورت پذیرش، نظرگاه اصول­گرایان را مورد تردید اساسی قرار می­دهد. هاینریش برخلاف روسدلسکی (۱۹۷۷) باور دارد که بین انتشار “نقد اقتصاد سیاسی” (مارکس ۱۹۷۰) و نگارش کتاب سرمایه (مارکس ۱۹۶۷) در دیدگاه روش­­شناسانه‌ی مارکس نسبت به تحلیل سرمایه­داری تغییر اساسی رخ داده است. حفظ تمایز مفهومی بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” به‌خصوص هنگامی “اعتبار خود را از دست می­دهد” که مارکس مجبور می‌شود عوامل دخیل در “سرمایه­های متعدد” را برای تحلیل پرسش­های مربوط به “سرمایه به طور عام” به کار گیرد (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۷۱–۶۸). هاینریش تا حدی با اتکا به دست­نوشته­های ۶۳–۱۸۶۱ مارکس استدلال می­کند که دشواری اساسی در مورد “سرمایه به طور عام” این بود که می­بایست “محتوای خاصی را دربر بگیرد، یا به عبارتی تمام خصوصیاتی که در حرکت واقعی سرمایه در رقابت ظهور می­کند” و در عین حال این محتوا می­بایست “در سطح ویژه­ای از تجرید ارائه شود”. به بیان دقیق­تر درهم شکستن “سرمایه به طور عام” به این علت بود که توصیف تمام تعینات ضروری برای گذار از “عامیت” به “حرکت واقعی” به طور مجرد و بدون در نظر گرفتن سرمایه­های متعدد غیرممکن بود. (همان­جا ص ۷۵)

براساس نظر هاینریش (ص‌ص ۷۵–۷۴)، پاسخ مارکس به این مشکل تعریف مجدد موضوع کتاب سرمایه هم­چون بررسی”شیوه­ی تولید سرمایه­داری” و “در نظرگرفتن سرمایه­ی منفرد و تکوین کل سرمایه­ی اجتماعی…در سه سطح متوالی است: یعنی روند بی­واسطه­ی تولید، روند گردش و روند تولید به طور کل، مبتنی بر پیش­فرض وحدت تولید و گردش”. به‌علاوه، او می­افزاید که کنار گذاشتن مفهوم “سرمایه به طور عام” از سوی مارکس به نفع این “درک روش­شناسانه”ی جدید، تغییر در ترتیب برنامه­ی اقتصادی ـ سیاسی مارکس در فاصله زمانی بین گروندریسه (مارکس ۱۹۷۳) و انتشار کتاب سرمایه را توضیح می­دهد.

مقاله­ی حاضر از منظر خوانش اصول­گرایانه‌ی کتاب سرمایه مارکس در مقابل استدلال هاینریش، دو نقد اساسی و در پیوند متقابل با یک‌دیگر را مطرح می­کند. نخست این که، ایجاد تمایز از سوی هاینریش بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” با آن­چه که مارکس و روسدلسکی در این‌باره گفته­اند تفاوت دارد. با رفع این سوء­تعبیر، به نظر می­رسد که ترتیب و توالی مفاهیم در کتاب سرمایه در واقع نسبت به دست­نوشته­های قبلی مارکس به تمایز بین “سرمایه­ به طور عام” و “سرمایه‌های متعدد” بیش­تر پای­بند است. تغییر برنامه­ی سیاسی ـ اقتصادی مارکس بین سال­های ۶۷–۱۸۵۹ تا حدی این تداوم روش­شناسانه­ را نشان می­دهد ـ علاوه بر موانع شخصی بسیاری که مارکس از سر گذراند، و ضرورت قابل فهم و سودمند بودن کتاب سرمایه برای خوانندگان طبقه‌ی کارگر. دوم، روش تجرید مارکس نمی­تواند به تقابل محض بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” تقلیل داده شود (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۷۳). اگرچه بخشی از این مشکل از عدم درک دقیق “سرمایه به طور عام” ناشی می­شود، به نظر می­رسد که علاوه بر این، هاینریش از روش دیالکتیکی مارکس در انکشاف مقولات (مثل گردش) در چارچوب و بین سطوح وسیع­تری از مفاهیم “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” بی اطلاع باشد(۵). در‌واقع رویکرد دیالکتیکی می­تواند نقطه‌عزیمت مشترک “کتاب نقد اقتصاد سیاسی” و کتاب سرمایه یعنی (کالا) باشد و ترتیب ویژه‌ی مفاهیم در این کتاب را توضیح دهد ـ چیزی که راه­حل هاینریش برای تفسیر [کتاب سرمایه] نمی­تواند آن را برآورده کند.

معنای “سرمایه به طور عام”

هاینریش (۱۹۸۹، ص. ۶۶–۶۵) با مراجعه به روسدلسکی (ص. ۴۳، ۱۹۷۷) و مارکس (۱۹۷۳، ص. ۳۱۰) “سرمایه به طور عام” را به عنوان “مجموعه­ی خصوصیاتی تعریف می­کند که در تمام سرمایه­های منفرد مشترک‌اند… یعنی «سرمایه به طور عام» باید آن خصوصیاتی را در بر بگیرد که بر ارزش، اضافه می­شوند تا آن را به سرمایه تبدیل کنند… و به همین دلیل ویژگی­های هر سرمایه­ی منفرد نیز محسوب می­شوند”. به‌علاوه، هاینریش(ص. ۶۷) روش گروندریسه را روشی می­داند که در آن “سرمایه باید «در نهایت» در چارچوب بخشِ «سرمایه به طور عام» تعریف ­شود، به‌علاوه‌ی تمام آن خصوصیاتی که خود را در رقابت نشان می­دهند”.

تفسیر هاینریش با سه مشکل روبه­روست. نخست این که، تفسیر او رابطه­ی بین “سرمایه به طور عام” و برنامه‌ی نظری مارکس را به شکل مناسب توضیح نمی­دهد، تبیینی که باید سرمایه­داری را به عنوان شکلی از تولید اجتماعی با ویژگی تاریخی مورد تحلیل قرار دهد. حتی اگر بپذیریم (به طور موقت) که “سرمایه به طور عام” شامل “ویژگی­هایی است که در تمام سرمایه­های منفرد مشترک است، این ویژگی­ها در فقدان تجرید سامان­یافته از عواملی که ویژه‌ی تولید سرمایه­داری‌اند چه‌گونه تعیین می‌شود؟ هاینریش به نقل قطعه­ای از روسدلسکی می­پردازد (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص. ۴۳):

“اما چه ویژگی­هایی در تمام سرمایه­ها مشترک‌اند؟ کاملاً روشن است، آن­ها همان صفاتی‌اند که در سرمایه و نه در اشکال دیگر ثروت دیده می­شوند، صفاتی که خصلت تاریخی ویژه‌ی شکل تولید سرمایه­داری در آن­ها بیان می­شود”.

مارکس(۱۹۷۳، ص. ۴۴۹) نیز سرمایه به طور عام را به طور مشابهی تعریف می­کند:

“تجریدی که خصوصیات ویژه­ی سرمایه را از سایر اشکال ثروت ـ یا به عبارتی اشکال تحول تولید اجتماعی ـ متمایز می­کند. هر سرمایه­ای به عنوان سرمایه دارای این خصوصیات مشترک است، خصوصیاتی که هر مجموعه­ی خاص از ارزش را به سرمایه تبدیل می­کند”.

به طور خلاصه، سطح عام تجرید در مفهوم “سرمایه به طور عام” بدین معناست که عوامل خاص تولید سرمایه­داری را دربربگیرد. این تعریف بدون تردید این نظر را تضعیف می­کند که انتخاب “شیوه‌ی تولید سرمایه­داری” به عنوان “موضوع بررسی کتاب سرمایه” را به عنوان تغییری اساسی در شیوه­ی تحلیل مارکس معرفی می­کند. (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۷۴)

مشکل دوم در تفسیر هاینریش این است که او به‌ظاهر استفاده‌ی مارکس از اصطلاح “سرمایه‌ی منفرد” در سطح “سرمایه به طور عام” را با مفهوم مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” یکی می­گیرد. مارکس غالباً در سطح “سرمایه به طور عام” وقتی از “سرمایه‌ی منفرد” صحبت می­کند در واقع یک سرمایه‌ی منفرد را با خصوصیات عام سرمایه (نه یک سرمایه­ی خاص) به عنوان “نماینده” و نمونه­ی “سرمایه به طور عام” در نظر گرفته است (فاین و هریس ۱۹۷۹، ص ۷). فولی (۱۹۸۶، ص ۹) در این مورد بحث بسیار سودمندی ارائه می­دهد:

 “مارکس غالباً در سطحی که راجع به یک مجموعه سخن می­گوید فاقد صراحت است. او غالباً مجموعه­ی رفتار یک نظام را با بحث درباره‌ی یک عنصر نمونه یا میانگین توضیح می­دهد… در کلِ سه جلد اول کتاب سرمایه، مارکس یک سرمایه‌ی میانگین را در نظر می­گیرد که در واقع نمونه­ی مجموع سرمایه­ها به شمار می­رود، یا مدلی نمونه از سرمایه به طور کل”.

این تمایز بین “سرمایه­ی منفرد” (به عنوان نماینده­ی “سرمایه به طور عام”) و “سرمایه­های متعدد” به طور پیوسته در گوشه‌های دیگری از گروندریسه دیده می­شود، اثری که مارکس با روشنی بیش­تر و با اصطلاحاتی که نشان از مجموعه­وار بودن سرمایه دارد، درباره­ی “سرمایه به طور عام” سخن می­گوید:

“اما سرمایه‌ی دیگر نیز به نوبه­ی خود همواره سرمایه هم­چون سرمایه است به عبارتی سرمایه­ی کل جامعه. تمایز سرمایه­ها در این جا مورد نظر ما نیست… مثلاً اگر کل سرمایه‌ی یک ملت را به عنوان چیزی مجزا از کل کار مزدی (یا مالکیت ارضی) فرض کنیم، یا اگر سرمایه را به مثابه­ی پایه­ی اقتصادی عام یک طبقه به مثابه­ی چیزی جدا از طبقه­ی دیگر در نظر بگیریم، آن وقت آن را به طور عام در نظرگرفته­ایم. درست مثل هنگامی که به طور نمونه به انسان از زاویه‌ی فیزیولوژی، یعنی موجودی جدا از حیوانات نگاه می­کنیم”. (مارکس ۱۹۷۳، ص‌ص. ۳۴۶ و ۸۵۲)

روسدلسکی نیز به‌روشنی “سرمایه‌ی منفرد” را (به عنوان “سرمایه به طور عام”) از “سرمایه­های متعدد” متمایز می­کند. به عنوان مثال آن هنگام که به “رقابت سرمایه­ها و نظام اعتباری” اشاره می­کند، چنین می­گوید که “در هر دو حالت، موضوع حرکت واقعی سرمایه­های واقعی است ـ سرمایه در واقعیتی مشخص و نه “نوعی میانگین فرضی” (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۴۱). برعکس هاینریش (۱۹۸۹، ص ۶۶) به‌خطا درک روسدلسکی را از “سرمایه به طور عام” به عنوان مفهومی عام شامل تمام خصوصیات مشترک سرمایه­های متعدد “تعریف می­کند”. سپس هاینریش (همان­جا) این کاریکاتور تحریف شده از روسدلسکی را مورد انتقادی نسبتاً عجیب قرار می­دهد، با این عبارت که “نرخ متوسط سود نیز خصوصیتی مشترک در تمام سرمایه­هاست، اما براساس نظر روسدلسکی باید از روند ارائه‌ی «سرمایه به طور عام» حذف شود”. این انتقاد صرفاً هنگامی معتبر است که روسدلسکی “سرمایه‌ی منفرد” نمونه به عنوان نماینده­ی “سرمایه به طور عام” را با سطح مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” یکسان انگاشته باشد ـ همان طور که توضیح داده شد روسدلسکی به چنین تمایزی توجه دارد. به‌علاوه به‌دشواری می­توان “نرخ متوسط سود را در همه­ی سرمایه­ها یکسان دانست، دقیقاً به این علت که میانگین نرخ­های متفاوت سود برای “سرمایه­های متعدد” در شاخه­های متفاوت تولید به شمار می­رود.(۶)

اغتشاشی که هاینریش در تمایز بین “سرمایه­ی منفرد” نمونه با “سرمایه­ی متعدد” ایجاد می­کند ما را به سومین مشکل او در درک “سرمایه به طور عام” هدایت می­کند: این نظر که این مفهوم باید شامل “تمام خصوصیاتی باشد که خود را در رقابت نشان می­دهند” (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۶۷). در این دیدگاه، تحلیل در سطح “سرمایه به طور عام” محکوم به “درهم شکستن” است، چون گرچه فرض بر این است که در این سطح از تجرید “رقابت” باید کنار گذاشته شود”، اما در همان حال می­بایست “تمامی آن­چه را که مارکس تحت عنوان «رقابت» قرار می­داد” توضیح دهد: یعنی به­رغم سطح تجرید مفروض “نه‌تنها حرکت واقعی سرمایه­های منفرد، بلکه تمامی روابط «سرمایه­های متعدد» را نیز تشریح کند”. (همان­جا، ص‌ص. ۶۸–۶۶)

ظاهراً تفسیر هاینریش منکر این است که مفاهیم و روندهایی که در سطح “سرمایه­های متعدد” وجود دارند از واقعیت مشخصی برخوردارند که در سطح “سرمایه­ی عام” قابل توضیح نیست. این نظر با دیدگاه مارکس کاملاً تفاوت دارد که بر اساس آن قوانینی که در سطح “سرمایه به طور عام” بسط می­یابند صرفاً در سطح مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” می­توانند به طور کامل واقعیت پیدا کنند ـ و روندهایی که در سطح “سرمایه­های متعدد” انکشاف می­یابند نمی­توانند به‌سادگی به سطح “سرمایه به طور عام” تقلیل یابند. این امر به‌روشنی در همان قطعه­ای دیده می­شود که هاینریش آن را به طور ناقص نقل می‌کند. مارکس در آن جا چنین می­گوید:

“رقابت از نظر مفهومی چیزی جز خصلت درونی سرمایه نیست، که به صورت تأثیر متقابل سرمایه­های متعدد بر یک‌دیگر ظاهر می­شود، و تحقق می­یابد، گرایش درونی به عنوان ضرورت خارجی. سرمایه به شکل سرمایه­های متعدد وجود دارد و فقط به این شکل می­تواند وجود داشته باشد، و بنابراین خودتعیینی آن هم­چون تأثیر متقابل آن­ها بر یک‌دیگر ظاهر می­شود. سرمایه درست به همان اندازه که برنهاد ثابتی است، توقف تولید متناسب نیز محسوب می­شود. تناسب موجود همواره با تولید ارزش‌های اضافی و افزایش نیروهای مولده از بین می­رود. اما این تقاضا که تولید باید به طور هم‌زمان و یک‌باره به همان نسبت گسترش یابد برای سرمایه تقاضایی خارجی ایجاد می­کند که به‌هیج‌وجه از خود آن ناشی نمی­شود… همین طور تناقضاتی که بعداً ظهور می­کند از قبل در آن نهفته بوده است.”(۱۹۷۳، ص ۴۱۴)

مهم است که در این باره نظر روشنی داشته باشیم، تحلیل در سطح مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” لازم است نه فقط به این معنی که “سلطه­ی سرمایه صرفاً در رقابت و از طریق آن می­تواند تحقق پیدا کند” (روسدلسکی ۱۹۷۷، ص ۴۲)، و حتی نه به این­ علت که پدیده­های مشخص “به شکل الزامات خارجی که به‌هیچ‌وجه از سرشت سرمایه ناشی نمی­شود بر آن اثر می‌کنند” (مارکس ۱۹۷۳، ص ۴۱۴)، بلکه اشکال پیچیده­تر و مشخص­تری که در سطح “سرمایه­های متعدد” تکوین می­یابند، باید مطلقاً در هر تحلیلی از واقعیت پیچیده­ی شیوه‌ی تولید سرمایه­داری در هر دوره‌ی معین در نظر گرفته شوند:

“تمام لحظات سرمایه که از منظر مفهوم عام آن درونی به نظر می­رسند، واقعیتی مستقل پیدا می­کنند و صرفاً هنگامی خود را نشان می­دهند که سرمایه به شکل واقعی هم­چون سرمایه­های متعدد ظاهر می­شود. سازمان‌دهی درونی و زنده­ای که بدین شکل در رقابت و از طریق آن واقعیت می­یابد و بدین ترتیب هر چه بیش­تر تحول پیدا می­کند… هم­زمانی مدارهای مختلف سرمایه نظیر جنبه­های گوناگون آن صرفاً بعد از در نظر گرفتن سرمایه­های متعدد تصویری روشن به دست می­آورد. همانند مسیر زندگی انسان که از مراحل مختلفی عبور می­کند. اما در عین حال تمام مراحل در کنار هم وجود دارند و بین افراد متفاوت توزیع شده­اند”. (مارکس ۱۹۷۳، صفحات ۵۲۰ و ۶۳۹، روسدلسکی ۱۹۷۷، ص‌ص. ۵۰-۴۹)

به طور خلاصه، درک هاینریش از مفهوم “سرمایه­ به طور عام” با درک مارکس تفاوت دارد، چون نقش نظری “سرمایه­های متعدد” را نادیده می­گیرد که قرار است توضیح دهد که چگونه قوانین انکشاف‌یافته در سطح “سرمایه به طور عام” در رقابت میان سرمایه­ها، تحقق و بسط پیدا می‌کند و حتی جرح و تعدیل می­شوند. این امر دقیقاً به این علت ضرورت دارد که سطح “سرمایه­های متعدد” شامل پدیده­هایی است که به سرمایه­داری به عنوان شکلی از تولید اجتماعی اختصاص ندارد (مثل بهره و مبادله‌ی نابرابر) و بنابراین در سطح “سرمایه به طور عام” [از لحاظ روش­شناسی] کنار گذاشته می­شوند. در ‌واقع اگر تفسیر هاینریش دقیق بود طرح این پرسش می­توانست کاملاً موجه باشد که اساساً چرا مارکس در ابتدا تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” ـ یا استفاده از هر روش تجرید را ـ مطرح کرد. چون مفهومی از “سرمایه به طور عام” که صرف نظر از سطح تجرید دربرگیرنده­ی “تمام روابط سرمایه­های متعدد” باشد (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۶۷) با تعریف مارکس از موضوع “اقتصاد سیاسی” (یعنی “اشکال ویژه‌ی اجتماعی ثروت یا به سخن بهتر تولید ثروت” تناسبی ندارد (مارکس ۱۹۷۳، ص ۸۵۲). به عنوان نمونه، اگر مارکس بخواهد منشاء خاص سود سرمایه­داران را در کار اضافی که از کارگر اخذ می‌شود ثابت کند، کنار گذاشتن از بازتوزیع سود به علت مبادله‌ی نابرابر در این سطح از تجرید مطلقاً امری ضروری محسوب می­شود:

“بزرگ­ترین اغتشاش و رازآمیزی از این امر ناشی می­شود که اقتصاددانان گذشته، نظریه­ی سود اضافی را در شکل ناب و خالص آن بررسی نکرده، بلکه بیش­تر آن را با سود واقعی، یعنی توزیع میزان کلی سود بین سرمایه­های گوناگون آمیخته­اند. سود سرمایه­داران به عنوان یک طبقه، یا سود سرمایه به‌خودی­خود، پیش از توزیع باید وجود داشته باشد و تلاش برای تبیین منشاء سود بر پایه­ی توزیع آن به‌کلی بی معناست”. (مارکس ۱۹۷۳، ص ۸۴۸)

این نقل‌قول قطعاً به این معنا نیست که نظریه­پرداز می­خواهد سطح “سرمایه­های متعدد” را از نظر منطقی کاملاً تابع قوانین مجردتر “سرمایه به طور عام” کند(۷). همین‌طور مارکس در مورد مقوله‌ی بهره (که ویژه‌ی سرمایه­داری نیست) به‌عنوان بازتوزیع ارزش اضافی (که مختص سرمایه­داری است) نیز چنین می­گوید: (۱۹۷۳، ص. ۸۵۱–۲):

“تفاوت واقعی بین سود و بهره همان تفاوت بین یک طبقه‌ی صاحب‌سرمایه‌ی پولی با یک طبقه­ی سرمایه­دار صنعتی­ست. اما برای این که چنین طبقاتی در عمل در برابر هم قرار گیرند، لازم است که پیش از وجود دوگانه­شان در ارزش اضافی حاصل از سرمایه تقسیمی ایجاد شده باشد. صاحبان سرمایه‌ی پولی و سرمایه­داران صنعتی از این رو دو طبقه­ی خاص را تشکیل می‌دهند که سود به دو شاخه از درآمد تقسیم می­شود”.

بنابراین، نسبت دادن این نظر به مارکس که “سرمایه به طور عام” شامل “تمام خصوصیاتی است که در «رقابت» بروز می­کند” نادرست است (هاینریش ۱۹۸۹، ص. ۶۷). به عنوان نمونه، مارکس در یادداشت­های مقدماتی درباره‌ی بحران که بین ژانویه‌ی ۱۸۶۲ تا ژوییه‌ی ۱۸۶۳ نوشته شده است به‌روشنی می­گوید:

“تا جایی که بحران­ها از عدم تطابق بین تغییر قیمت یا انقلاب در قیمت­ها با تغییر در ارزش کالاها ناشی می­شوند، طبیعتاً نمی­توان آن­ها را در جریان بررسی «سرمایه به طور عام» مورد تحلیل قرار داد، چون در سطح مفهوم «سرمایه به طور عام» فرض ما این است که قیمت کالاها با ارزش آن­ها برابر است.” (مارکس ۱۹۶۸، ص. ۵۱۵)

“سرمایه­های متعدد” و وجود واقعی “سرمایه به طور عام”

تا این جا تأکید ما بر نادرستی تفسیر هاینریش از تمایز مارکس میان “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” بود. اما در سطح عام­تر به نظر می­رسد که استدلال هاینریش تااندازه­ای در این نظر ریشه دارد که روش مارکس در گروندریسه صرفاً تلاشی است برای تقابل محض بین “سرمایه به طور عام” و “رقابت” (هاینریش ۱۹۸۹، ص. ۷۳). این امر در بحث هاینریش درباره‌ی گرایش نرخ سود به کاهش به‌خوبی دیده می­شود:

“در جریان ارائه‌ی قانون گرایش نرخ سود به کاهش مشکل دیگری پدیدار شد. اگر قانون عامی وجود دارد، پس باید قبل از رقابت مطرح شود: یعنی در بخش «سرمایه به طور عام». از سوی دیگر برای مارکس روشن بود که این نرخ متوسط سود است که کاهش می­یابد. اما قرار نبود نرخ متوسط سود قبل از بخش رقابت و بعد از قانون سقوط آن مورد بررسی قرار گیرد”.

ظاهراً به نظر هاینریش “گرایش نرخ سود به کاهش” باید یا در چارچوب “سرمایه به طور عام” و یا در چارچوب “سرمایه­های متعدد” مورد تحلیل قرار گیرد و نه در سطح هر دو مقوله. این دیدگاه در نظر نمی­گیرد که ممکن است مارکس در آغاز مفهوم مجردتری از کاهش قهری در “سطح سرمایه به طور عام” را مطرح کند، و سپس همراه پدیده­های مشخص­تر تغییرات و اصلاحات این مفهوم را در سطح “سرمایه­های متعدد” مورد تحلیل قرار دهد (فاین و هریس ۱۹۷۹، ص. ۶۵ تا ۶۸). البته می­توان نسبت به موفقیت مارکس در تلاشش برای نشان دادن “گرایش­های متضاد” در سطح “سرمایه­های متعدد” تردید داشت، گرایش­هایی که سرانجام در عمل می­توانند مانع تحقق گرایش نرخ سود به کاهش ­شوند (به عنوان نمونه، اسمیت ۱۹۹۰، ص­ص. ۱۸۵– ۱۷۹). نکته‌ی موردتوجه در این‌جا این است که شیوه­ی برخورد مارکس به گرایش نرخ سود به کاهش، در چارچوب “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” به‌هیچ‌وجه نباید نشانه­ی “عدم اطمینان” او (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۶۸) نسبت به سطوح تجرید تلقی شود. در واقع این شیوه‌ی برخورد کاملاً با تفسیر دیالکتیکی مارکس از تحلیل بحران اقتصادی انطباق دارد، که مطابق آن اشکال مجردتر در اشکال مشخص­تر نهفته­اند و هر بار خود را جلوه­گر می­سازند. (مارکس ۱۹۶۸، ص ۵۱۰)

به‌همین‌ترتیب، نظر هاینریش درباره­ی ناپیگیری مارکس در تحلیل طرح­های بازتولید در سطح “سرمایه به طور عام” (هم در گروندریسه و هم در دست­نوشته­های ۶۳-۱۹۶۱) با این استدلال که “بخش­های مختلف کل سرمایه­ی اجتماعی در عین حال «اشکال خاصی از سرمایه» محسوب می­شوند، به همین دلیل معرفی آن­ها در چارچوب «سرمایه به طور عام» نمی^­گنجد. اما این استدلال روش دیالکتیکی تکامل مفهوم­ها (در این جا، گردش سرمایه) در چارچوب و بین سطوح پیشرفته­تر «سرمایه به طور عام» و «سرمایه­های متعدد» را نادیده می­گیرد. تحلیل «بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی» در اصل با سطح تجرید مطرح شده در مفهوم «سرمایه به طور عام» هم­خوانی دارد” (هاینریش ۱۹۸۹، ص‌ص. ۶۹–۶۸) دقیقاً به این علت که تقسیم مجموع سرمایه‌ی اجتماعی به بخش­های مختلف (تولید وسایل مصرف و تولید وسایل تولید) در ذات شیوه­ی تولید سرمایه­داری نهفته است:

“برای تمایز واحدهای سرمایه، راه­های متفاوتی وجود دارد. مدارهای متفاوت را می­توان بر اساس مقدار پول سرمایه­گذاری شده، انواع وسایل تولید به کار رفته، مهارت نیروی کار به استخدام درآمده در روند تولید، شیوه­ی فروش کالاهای تولید شده و غیره از هم متمایز کرد. چنین تمایزی به شرایط تاریخی وابسته است. اما برای تمایز مدارها، روشی وجود دارد که به‌ تصادف وابسته نیست. این تمایز به محصولات تولیدشده در مدار بستگی دارد. هر اتفاق دیگری که رخ دهد همیشه و در همه جا انباشت سرمایه به تولید وسایل تولید نیاز دارد. و باز هر حادثه­ی دیگری اتفاق بیافتد، همواره و در همه جا وسایل مصرف برای ارضا‌ی خواست­ها و نیازهای مزدبگیران و سرمایه­داران لازم است. این شیوه­ی تمایز مدارها در انباشت سرمایه در ذات سرمایه نهفته است. به همین علت مارکس این دو لحظه را به عنوان معیار تمایز برمی­گزیند. (اسمیت، ۱۹۹۰، ص. ۱– ۱۵۰)

بنابراین قراردادن طرح­های بازتولید در سطح “سرمایه به طور عام” بدون در نظر گرفتن بازتوزیع ارزش اضافی طی رقابت مابین “سرمایه­های متعدد” کاملاً موجه است (همین طور نگاه کنید به فاین و هریس ۱۷–۱۵). برعکس، هاینریش (۱۹۸۹، ص ۶۸) در ابتدا می­گوید که طرح­های بازتولید الزاماً شامل “سرمایه­های متفاوت” است و سپس تفسیر می­کند که بررسی مارکس از طرح­های بازتولید در سطح “سرمایه به طور عام” بر این امر دلالت دارد که او در حفظ تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” با دشوارهایی روبه­رو بوده است. اما این نظر بر این پیش­فرض نادرست استوار است که “ویژگی­های درون­ذاتی روند گردش، معرفی سرمایه­های متفاوت را الزامی می­کند” (همان­جا) و “سرمایه­های متفاوت” در سطح رقابت قرار دارند ـ که به‌نظر هاینریش متضمن رابطه­ای است که به­رغم سطح تجرید به حوزه­های “سرمایه­های متعدد” مربوط می­شود (همان­جا، ص ۶۹)(۸). اگر پذیرفته شود که برخی از مقولات گردش می­توانند به طور دیالکتیکی در سطح “سرمایه به طور عام” انکشاف یابند استدلال هاینریش فرو می­ریزد.

البته اگر روش مارکس را طوری تفسیر کنیم که مستلزم تقابل غیردیالکتیکی بین “سرمایه­ به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” باشد، پس این گفته­ی مارکس (ص ۴۴۹، ۱۹۷۳) که “سرمایه به طور عام متمایز از سرمایه­های خاص و واقعی، خود از وجود واقعی برخوردار است” به معمایی بدل می­شود. در واقع هاینریش (ص ۶۹) این تفسیر را شاهدی بر “عدم اطمینان” مارکس در مورد “سرمایه به طور عام” می­پندارد، چون مارکس “هیچ گاه مشخص نکرد که تحت این وجود واقعی چه چیزی را می­فهمد”. مارکس(۱۹۷۳، ص­ص ۶۵۹ و ۴۴۹) اما در مورد وجود واقعی “سرمایه به طور عام” چنین می­گوید:

“سرمایه در این شکل عام، هر چند به سرمایه­داران منفرد تعلق دارد، در شکل بنیادی خود سرمایه­ای را تشکیل می­دهد که در بانک­ها متراکم یا از طریق آن­ها توزیع می­شود، و همان‌طور که ریکاردو می­گوید، به آن نحو تحسین­برانگیز خود را مطابق با نیازهای تولید، توزیع می­کند… پس اعتبار نیز شکلی است که در آن سرمایه می­کوشد خود را به شکلی متمایز از سرمایه­های منفرد برنشاند، یا سرمایه­ی منفرد می­کوشد خود را به عنوان شکلی مستقل از محدودیت کمّی­اش برنشاند”.

همین طور در نامه­ای به انگلس (در آوریل ۱۸۵۸) که هاینریش به آن اشاره می­کند، مارکس اعتبار را به مثابه­ی­ “سرمایه هم‌چون اصلی عام در مقابل سرمایه­های منفرد” معرفی می­کند (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۷) (۹). بدین ترتیب مارکس به‌روشنی بیان می­کند که “وجود واقعی سرمایه به طور عام” چیزی نیست به جز تحقق مشخص­تر مفهوم مجرد سرمایه هم‌چون ارزش در جریان تحول. این تحقق طی تحول نظام اعتباری در سطح سرمایه­های متعدد رخ می­دهد. به‌علاوه، اگر هاینریش این موضوع را با دقت بیش­تری مطالعه می­کرد “وجود واقعی سرمایه به طور عام” را در می­یافت که در نهایت از مفاهیم اساسی مبادله­ی کالا و پول در سرمایه­داری استنتاج شده است ـ همان گونه که مارکس در ژوئن ۱۸۶۵ نشان داد:

با نگاهی نزدیک به بیان پولی ارزش یا موضوعی با معنای مشابه، یعنی تبدیل ارزش به قیمت در می­یابید که این روندی است که توسط آن به ارزش تمام کالاها، شکلی مستقل و هم­گون داده می­شود؛ یا به عبارتی آن­ها بیان کمیت­هایی از کار اجتماعی برابر به شمار می­روند. ( مارکس ۱۹۳۵، ص ۳۵)

به بیان دیگر، مبنای نهایی برای تکامل “وجود واقعی سرمایه به طور عام”ـ به عنوان توده­ای از سرمایه­ی استقراضی انباشت شده در بانک­ها ـ این واقعیت است که مبادله­ی کالایی برای این که به شکلی مستقل و هم­گون هم­چون پول بدل شود، به مفهوم ارزش نیاز دارد (مقایسه کنید با هاروی ۱۹۸۲، ص ۷۲). البته این امر متضمن این نکته نیست که سرمایه­ی بهره­آور و نظام اعتباری تابع “سرمایه به طور عام” به عنوان یک سطح تجرید باشند. به عنوان نمونه ضرورت تبدیل ارزش به شکل مستقل پول به این معناست که به طور بالقوه خرید ممکن است به دنبال فروش رخ ندهد ـ یعنی امکان بحران در سطح سرمایه به طور عام. اما تبدیل این امکان محض به واقعیت به زنجیره­ای طولانی از روابط نیاز دارد، از جمله “هرچه طولانی­تر شدن زنجیره­ی پرداخت­ها به عنوان یک نظام مصنوعی برای تسویه آن­ها”- که از منظر بحث حاضر (یعنی”سرمایه به طور عام”) هنوز موضوع بررسی نیست (مارکس ۱۹۶۷، فصل یک ص‌ص ۱۱۴ و ۱۳۸). بنابراین اشاره‌ی مارکس به “وجود واقعی سرمایه به طور عام” از “عدم اطمینان” روش­شناسانه‌ی او ناشی نمی­شود، بلکه بیش­تر دلیلی است برای تفسیر دیالکتیکی از روش او. در واقع این “وجود واقعی” نمونه­ی تصویری است از این که چگونه مقولات پیچیده­تر در سطح “سرمایه­های بسیار”، اشکال مجردتر در سطح “سرمایه به طور عام” را در خود ادغام می­کنند ـ بدون این که قابل فروکاستن به مقولات مجردتر باشند.

“سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” در کتاب “سرمایه“ی مارکس

به­رغم دشواری فوق، ممکن است تفسیر هاینریش را بتوان نجات داد: ۱) در صورت عدم‌پیگیری در حفظ تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” از گروندریسه تا دست­نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ ۲) اگر این عدم پیگیری بازتاب مشکلات روش‌شناسانه‌ی اساسی­تری باشد که مارکس را به‌کنارگذاشتن این تمایز مجبور کرده باشد ـ و راه‌حل روش­شناسانه‌ی هاینریش را پذیرفته باشد. توجه داشته باشید که موردهای یک و دو برای دفاع از استدلال هاینریش در مورد شکست مفهوم “سرمایه به طور عام” به عنوان تغییری اساسی در روش مارکس در فاصله‌ی بین نگارش گروندریسه تا کتاب “سرمایه” امری ضروری محسوب می­شود.

این که تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” در گروندریسه و دست­نوشته­های ۶۳-۱۸۶۱ هنوز به طور کامل خود نرسیده است، عجیب نیست. این اسناد بیش از هر چیز پیش­نوشته­های مراحل تحقیق مارکس و تلاش اولیه­ی او را برای انکشاف منظم مقولات سرمایه­داری تشکیل می­دهند، و به‌عنوان یک شکل ویژه­ی تاریخی از تولید اجتماعی به شمار می­روند. بنابراین به نظر می­رسد که مارکس گاهی مقوله­ی عام “گردش” را با سطح مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” همانند در نظر گرفته است:

“در این‌جا هنوز گردش موضوع مورد مطالعه ما نیست، چون بحث کنونی ما سرمایه‌ی عام است و گردش فقط می­تواند میانجی سرمایه به شکل سرمایه با سرمایه به شکل پولی… اگر پیش­فرض ما سرمایه­های متعدد باشد، مدت زمانی که طی آن سرمایه در مرحله­ی تولید باقی می­ماند لحظه­ا­ی از گردش محسوب می­شود. اما در این مرحله سرمایه­های متعدد موضوع بررسی ما نیست. بنابراین، این لحظه (گردش) نیز به تحلیل ما تعلق ندارد”. (مارکس ۱۹۷۳، ص ۳۴۶، ص ۵۱۸)

در گروندریسه تحلیل­هایی مقدماتی دیده می­شود که در سطح “سرمایه­ به طور عام” به نرخ متوسط سود می­پردازد و با اظهاراتی از این قبیل تکمیل می­شود که “بررسی بیش­تر به بخش رقابت مربوط می­شود (مارکس ۱۹۷۳، ص ۴۳۶). علاوه بر این، به نظر می­رسد که مارکس (به عنوان مثال ۱۹۷۳، ص ۴۳۹ تا ۴۴۱) تحلیل طرح­های بازتولید را با مسایل مشخص­تر و متمایز شکل­گیری نرخ متوسط سود یا بازتوزیع ارزش اضافی هم­چون رانت و بهره درهم ­آمیخته است(۱۰). مارکس تا ۲ اوت ۱۸۶۲ طبق نامه­ای به انگلس قصد داشت نرخ متوسط سود و رانت را در دو جلد اول سرمایه ادغام کند (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص. ۱۲۰) ـ و دلیل هاینریش (۱۹۸۹، ص ۷۰) از دست­نوشته­های ۶۳-۱۹۶۱ نشان می­دهد که مارکس هنوز در نظر دارد که نرخ متوسط سود را در چارچوب “سرمایه به طور عام” قرار دهد.(۱۱)

البته چنین بندهایی را صرفاً با احتیاط فراوان می­توان به کار گرفت، چون غالباً مشکل است مشخص کنیم که آیا مارکس به طور واقعی در مورد سطح مناسب تجرید برای انکشاف مقوله­ی مشخص تردید دارد یا صرفاً از انکشاف سامان­یافته‌ی مفهوم­ها منحرف شده ـ یعنی ایده­ی خود را درباره‌ی استفاده از آن به طور کل کنار گذاشته است(۱۲). مهم­تر از این باید در نظر داشت که یادداشت­های ۶۳- ۱۸۵۷ نشان می­دهند که مارکس در صدد تکامل مفهوم­هایی است که بعداً آن­ها را در کتاب سرمایه به کار می­برد. در این زمینه تعجبی ندارد که مارکس هنگامی که در سطح عالی­تر تجرید در چارچوب “سرمایه به طور عام” کار می‌کند مقوله­ای نظیر گردش را به طور موقت به سطح “سرمایه­های متعدد” مربوط کند ـ تا بعداً در سطح پایین­تری از تجرید در حیطه­ی “سرمایه به طور عام” قرار داده شود. فقط با برداشت نادرست از روش دیالکتیکی مارکس می­توان مشکل تقابل محض بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” را نادیده گرفت. (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۷۳)

سرانجام اعتبار استدلال هاینریش وابسته به آن است که مارکس در کتاب سرمایه تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه‌های متعدد” را کنار گذاشته باشد. هاینریش در این مورد از این دلیل استفاده می­کند که “«سرمایه به طور عام» نه به عنوان سرفصل، و نه در متن کتاب سرمایه دیده می­شود” و این امر را به عنوان پذیرش رسمی مارکس از شکست این تمایز قلمداد می­کند. اما اگر تمامی جلد یک و دو کتاب سرمایه را به عنوان انکشاف مقولات در سطح “سرمایه به طور عام” تفسیر کنیم، عجیب است که انتظار داشته باشیم “سرمایه به طور عام” هم­چون عنوان یک فصل به کار رود. مهم­تر از آن، این هدف بود که سرمایه “برای طبقه کارگر قابل فهم باشد، ملاحظه­ای که برای مارکس ارجحیت داشت” (مارکس ۱۸۶۷، بخش یک، ص. ۲۱) ـ برعکس در گروندریسه مارکس در جستجوی مقوله­های سرمایه­داری بود:

“تأثیر این کتاب اساساً به پذیرش آن از سوی آگاه­ترین عناصر طبقه کارگر به طور مستقیم و بدون عبور از صافی روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان و کارشناسان بورژوازی وابسته است… گروندریسه و کتاب سرمایه از لحاظ شکل از مزیت­های کاملاً متفاوتی برخوردارند. دومی نمونه­ی شیوه­ی ارائه است و اولی ثبت شیوه­ی بررسی. تقلید از گروندریسه به عنوان یک “سبک” ارائه، تمایلی است بیهوده”. (مارتین نیکولاوس، مقدمه گروندریسه ۱۹۷۳، ص ۶۱)

با استفاده از استدلال هاینریش می­توان اعلام کرد که کتاب سرمایه نسبت به گروندریسه (که مشحون از اشاره به مقولات منطق هگلی است) استفاده از روش دیالکتیکی را کنار گذاشته است، چون شکل ارائه در این کتاب تأکیدی بر به کار گرفتن واژگان دیالکتیکی ندارد. اما در این صورت اشاره­ی مکرر مارکس به اهمیت روش دیالکتیکی­اش در تکوین کتاب سرمایه چه معنایی دارد؟(۱۳) برعکس، اگر این تفسیر را بپذیریم که کتاب سرمایه حرکت دیالکتیکی از سطح عام تجرید “سرمایه به طور عام” به “سرمایه­های متعدد” است ـ با توجه به الزامات شکل ارائه برای خوانندگان طبقه‌ی کارگر ـ این اشاره­ها به روش دیالکتیکی به­رغم غیبت اصطلاحاتی مثل “سرمایه به طور عام” مشکلی به وجود نمی­آورد.(۱۴)

پافشاری مارکس در کتاب سرمایه بر تمایز بین “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” (اگر به‌درستی فهمیده شود) از این واقعیت نتیجه می­شود که با پی‌گیری در تفسیر ارائه شده در این مقاله، تمام ابهامات پیشین در شیوه­ی ارائه در آثار مارکس برطرف می­شود، در جلد دوم کتاب سرمایه، مارکس به‌روشنی تحلیل بازتولید را از مفاهیم مشخص­تر نرخ متوسط سود، رانت و بهره متمایز می­کند، مفاهیم اخیر دقیقاً به این علت ضروری بودن تمایز “سرمایه به طور عام” از پدیده­هایی که به سرمایه­داری هم­چون یک شکل تاریخی تولید اجتماعی اختصاص ندارند (مثل مبادله­ی نابرابر و روابط اعتباری)، در سطح “سرمایه­های متعدد” معرفی می­شوند (۱۵). مارکس درست یک هفته بعد از ارسال جلد اول کتاب “سرمایه” برای ناشر در نامه‌ای به انگلس (۲۴ اوت ۱۸۶۷) می­نویسد که یکی از دو حُسن کتاب من این است:

بررسی ارزش اضافی مستقل از اشکال ویژه­ی آن نظیر سود، بهره، رانت و غیره… بررسی اشکال ویژه­ای که اقتصاد کلاسیک همواره آن­ها را با شکل عام مغشوش می­کند، مهملی است که به طور مرتب تکرار می­شود. (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۱۸۰)

همان‌طور که پیش­تر اشاره شد، هاینریش می­گوید که گردش سرمایه و طرح­های بازتولید (که در جلد دوم سرمایه مورد تحلیل قرار می­گیرد)، اساساً در سطح “سرمایه­های متعدد” قابل بررسی است، اما مارکس در نامه­ای به انگلس (۳ آوریل ۱۸۶۸) این مفاهیم را در همان سطح عمومی تجرید در جلد اول کتاب “سرمایه” و به‌روشنی این سطح را از پدیده­هایی مربوط به “سرمایه­های متعدد” در جلد سوم متمایز می­کند:

“همان‌طور که اطلاع داری، در کتاب دوم روند گردشِ (سرمایه بر اساس پیش­فرض­هایی که در جلد یک مطرح شده) توصیف می­شود. یعنی مقولات صوری جدیدی که از روند گردش نتیجه می­شوند نظیر سرمایه‌ی استوار و گردان، واگرد سرمایه و غیره… در کتاب سوم، به تبدیل ارزش اضافی به اشکال متفاوت و اجزای تشکیل­دهنده­ی آن می­پردازیم. (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص. ۱۹۱)

تحلیل گرایش نرخ سود به کاهش در کتاب “سرمایه” نیز با فرضیه­ی مارکس در مورد تمایز میان “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” خوانایی دارد. در این­جا مارکس نخست گرایش ترکیب ارزشی سرمایه به افزایش را ـ در راستای انطباق قیمت با‌ ارزش در سطح “سرمایه به طور عام” ـ از این پیش­فرض استنتاج می­کند که تغییر در ترکیب ارزشی مطابق با ترکیب فنی سرمایه است (مارکس ۱۹۶۷، جلد یک، فصل ۲۵).(۱۶) او هم­چنین حدود شدت استثمار را به عنوان عاملی خنثی‌کننده در مقابل افزایش ترکیب ارزشی در جلد اول نیز مطرح می­کند (همان­جا فصل ۱۱). بررسی الزامات مشخص­تر گرایش نرخ سود به کاهش، برای بررسی نرخ متوسط سود در سطح “سرمایه­های متعدد” به جلد سوم موکول می­شود (مارکس ۱۹۶۷، جلد سوم، بخش ۳). می­توان با استدلال مارکس در مورد الزامات مشخص گرایش نرخ سود به کاهش در جزییات مخالف بود، اما در بررسی او از این مفهوم در کتاب “سرمایه”، در مقایسه با گروندریسه از حیث شیوه­ی تحلیل تغییری اساسی مشاهده نمی­شود.

البته، جلد اول “سرمایه” صرفاً ارائه‌ی سامان­یافته مقولات از سطوح عالی­تر تجرید به سطوح نازل­تر در چارچوب “سرمایه به طور عام” نیست، این کتاب درباره‌ی این مفاهیم به توضیحات تاریخی نیز می­پردازد. به‌علاوه، تغییر مسیرهایی وجود دارد که به برخی نتایج مشخص­تر این مفاهیم در سطح “سرمایه­های متعدد” اشاره می­کند. مارکس این توضیحات و تغییر مسیرها را خودسرانه انتخاب نکرده بود(۱۵) این کار برای تبدیل کتاب سرمایه به ابزاری مفید برای مبارزات طبقه‌ی کارگر لازم بود. “برای نیل به این مقصود، شیوه‌ی ارائه باید بیش از هر چیز به نمونه­های مشخص نیز متوسل شود” (نیکولاوس، پیش­نویسی بر مارکس، ۱۹۷۳، ص ۶۱). به عنوان نمونه، تحلیل تاریخی روز کار، شرایط کار و غیره به عنوان مسایلی که از سطح “سرمایه به طور عام” استنتاج شده نه‌تنها به توضیح مبارزه طبقاتی بر سر نرخ ارزش اضافی کمک می­کند، بلکه این واقعیت را نیز نشان می­دهد که “در اندیشه‌ی مارکس شرح تاریخ مبارزه در نقطه‌ی تولید از اهمیت زیادی برخوردار است” (اسمیت ۱۹۹۰، ص. ۱۲۴).(۷) همین‌طور در تدوین “قانون عام انباشت سرمایه”، به نظر مارکس “اشاره به برخی از نتایج این قانون ـ مثل تمرکز سرمایه ـ برای مبارزه‌ی طبقاتی جنبه­ی اساسی دارد، هر چند که قوانین تمرکز سرمایه را… در این‌جا نمی­توان معرفی کرد” احتمالاً به این دلیل که بررسی این موضوع در سطح “سرمایه­های متعدد” قرار ­دارد. (مارکس ۱۹۶۷، جلد یک، ص ۶۲۶)

علاوه بر ملاحظات سیاسی، احتمالاً “بیماری جسمانی مارکس را به استفاده از مطالب تاریخی در کتاب سرمایه متمایل می‌کرد” (اسمیت ۱۹۹۰، ص ۲۳۶).(۱۸) عدم‌اطمینان مارکس به زنده ماندن تا زمان انتشار جلد دوم و سوم نیز سبب می­شد که او تغییراتی را به نفع “سرمایه­های متعدد” در جلد اول وارد کند.(۱۹) این مشکلات شخصی ـ که با اشتغال هرروزه‌ی مارکس در انجمن بین­الملل کارگران و سایر شبکه­های سیاسی تشدید می­شد ـ نه تنها به توضیح انضمام نمونه­های تاریخی و تغییر مسیر در جلد اول سرمایه کمک می­کند، بلکه محدود کردن کل پروژه­ی مارکس (یعنی کنار گذاشتن کتاب‌هایی در مورد دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی) نسبت به طرح پیش­نویس دوره‌ی گروندریسه را نیز نشان می­دهد. (مقدمه­ی انگلس بر جلد سوم، ۱۹۶۷، ص ۳).(۲۰) بنابراین، برای توضیح این تغییرات در شیوه­ی ارائه در کتاب سرمایه لازم نیست که به اختراع نظریه­ی اساسی در شیوه‌ی تحلیل مارکس متوسل شویم.

گرچه ملاحظات بالا با استدلال هاینریش مغایرت دارد، در عین حال لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که راه­حل روش­شناسانه­ی هاینریش در مورد کتاب سرمایه نیز پذیرفتنی نیست. به‌خصوص این نکته که مارکس نمی­توانسته است با عزیمت از “سرمایه­های منفرد” در سطح روند بلافصل تولید یک “تحلیل سامان­یافته از شیوی تولید سرمایه­داری” ارائه کند (هاینریش ۱۹۸۹، صص ۷۴ و ۷۵). هاینریش مقوله­ی “سرمایه­ی منفرد” را ثابت شده فرض می­گیرد ـ پیش­فرضی غیرقابل قبول. به‌علاوه “سرمایه­های منفرد” (با بدفهمی در سطح “سرمایه­های متعدد” قرار می­گیرد، نه هم­چون یک “میانگین فرضی” که در سطح “سرمایه به طور عام” قرار دارد) برای ارائه‌ی اشکال مختلف ارزش و نشان دادن منبع سود در ارزش اضافی در جلد یک مبنای نامناسبی است. واحدهای منفرد مدت­ها قبل از تکامل سرمایه­داری به عنوان یک شکل ویژه­ی تاریخی از تولید اجتماعی از مبادله‌ی نابرابر و از بهره‌ی وام­ سود خود را تأمین می­کردند ـ و مارکس می­خواهد به‌روشنی بین این اشکال تصادفی ارزش مبادله و سود ناشی از شکل ویژه‌ی سرمایه­داری تمایز قایل شود.

جلد اول سرمایه مثل کتاب نقد اقتصاد سیاسی (مارکس ۱۹۷۰) نه از سرمایه­ی منفرد، بلکه از کالا عزیمت می­کند. این شیوه با تحلیل دیالکتیکی شیوه­ی تولید سرمایه­داری هم­خوانی دارد که از عالی­ترین سطح تجرید در چارچوب “سرمایه به طور عام” آغاز می‌شود. سرمایه­داری بدین وسیله از شیوه­های پیشین تولید متمایز می‌شود که تمام عوامل دخیل در تولید (از جمله نیروی کار) و ارزش­های مصرف تولیدشده به شکل کالاهایی در می­آیند که در بازار مبادله می­شوند. بنابراین به نظر مارکس (۱۹۶۷، جلد یک، ص ۸)، کالا ساده­ترین مقوله­ی ـ “شکل سلولی اقتصادی” ـ است که ویژگی تاریخی سرمایه­داری به عنوان یک شکل اجتماعی را نشان می­دهد(۲۱). نقطه‌ی عزیمت ضروری برای ارائه‌ی سامان‌یافته‌ی مقولات، کالاست و نه “سرمایه­ی منفرد”؛ یک شیوه­ی ارائه‌ی سامان‌یافته که “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” را دربر می­گیرد. (اسمیت ۱۹۰، ص ۷۸–۵۷)

نتیجه‌گیری

نکته‌ی قابل‌توجه در مطالب بالا این نیست که الزاماً تمام نوشته­های مارکس از گروندریسه تا کاپیتال از صحت برخوردارند ـ نظیر خطاناپذیر بودن فرامین پاپ در مورد آموزه­ی کاتولیک برای پیروان آن مذهب. بلکه اگر قصد ما نشان دادن کاستی­های اقتصاد سیاسی مارکس است، قبل از هر چیز باید نسبت به شیوه­ی تحلیلی او دیدگاه روشنی داشته باشیم. البته نتایج بسیاری از تحلیل­های مارکس می­توانند مورد تردید قرار گیرند، حتی اگر بپذیریم که شیوه­ی دیالکتیکی (شامل تمایز میان “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد”) در تحلیل واقعیت پیچیده­ی سرمایه­داری و همین طور تدوین یک مبنای نظری برای پیشروی در راستای سوسیالیسم کاملاً سودمند است. همان‌گونه که پیش­تر اشاره شد، نتایج مشخص گرایش نرخ سود به کاهش یکی از این مسایل قابل بحث است. ادغام کارخانگی پرداخت نشده در مقوله­ی “نیروی کار به عنوان یک کالا” ازسوی مارکس همواره مورد نقدهای شدید قرار گرفته است (مراجعه کنید به برادبی ۱۹۸۲، اسمیت ۱۹۹۰، ص ۱۱۲–۱۰۹ برای بحث در خصوص پرسش اساسی). ‌به علاوه بنتون اخیراً استدلال کرده است که نظریه­ی مارکس به طور شایسته تعامل بین “شرایط طبیعی و غیرقابل دستکاری روند کار” (یعنی بوم‌شناسی) و روند انباشت در سطح “سرمایه به طور عام” را در دستگاه نظری خود ادغام نمی­کند. به‌علاوه، تحلیل مارکس برای ادغام نهادها و روندهای مشخص (نظیر شرکت­های چندملیتی و بانک‌ها، شبکه­های تجاری و تغییرات همراه آن در اشکال دولت) که طی قرن اخیر توسعه یافته­اند به بسط و تکامل بیش­تری نیاز دارد. (فاین و هریس ۱۹۷۹، فصل ۶ تا ۹)

برای دستیابی به نظری روشن درباره‌ی لزوم چنین اصلاحاتی در تحلیل مارکس و شیوه­ی برخورد به آن‌ها، باید مطلقاً و به طور اساسی از چگونگی ورود مارکس به نتایج نظری­اش درک بهتری داشته باشیم ـ و این­که چرا او این ادعای خود را موجه می­داند که سرمایه­داری احتمالاً “امکان گذار به مرحله­ی بالاتری از تولید اجتماعی” را فراهم می­کند (مارکس ۱۹۷۳، ص ۷۵۰). تحلیل بالا نشان می­دهد که در شیوه­ی تحلیل مارکس از گروندریسه تا سرمایه یک تداوم اساسی وجود دارد. تلاش هاینریش برای نشان دادن این که مارکس تمایز میان “سرمایه به طور عام” و “سرمایه­های متعدد” را کنار گذاشته بر یک سوءتفاهم از این تمایز و روش دیالکتیکی مارکس استوار است. من با هاینریش کاملاً موافقم که “بررسی مناسبات ویژه­ی تاریخی بین سیاست و اقتصاد و تبلور آن‌ها در اشکال نهادی” امری لازم به شمار می­رود. اما به نظر می­رسد که دیالکتیک قبل از آن که صرفاً موضوع “شیوه­ی ارائه” یا “اغتشاشی فلسفی” باشد، پیش از هر چیز برای پیشبرد تحقیق و دریافت “جوهر اجتماعی و اقتصادی نقد مارکس به اقتصاد سیاسی” امری ضروری محسوب می­شود. (هاینریش ص ۶۳).

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Paul Burkett, Some Comments on‘Capital in General and the Structure of Marx’s Capital’Capital&Class No: ۴۹

این نوشته‌ همراه با مقالات دیگر که به روش و ساختار سرمایه مارکس اختصاص دارد به‌زودی از سوی نشر بیدار منتشر می‌شود.

برای آشنایی با دیدگاه مایکل هاینریش به مقاله زیر نگاه کنید

مایکل هاینریش، سرمایه به طور عام و ساختار «سرمایه» مارکس، نقد اقتصاد سیاسی

یادداشت­ها

۱- براساس نظر اسمیت (۱۹۸۹، ص ۳۲۸)، “یک نظریه هنگامی مطابق منطق دیالکتیکی است که الف- مقولات آن ساختارهای ساده و مجرد را مقدم بر مقولاتی قرار دهد که ساختارهای پیچیده­تر و مشخص­تر را تعریف می­کنند. ب- هر مقوله، ساختاری را تثبیت می­کند که ساختارهای ارائه‌شده در مقوله‌ی قبلی را در خود ادغام کرده است. به این معنا مقولات اولیه اصولی برای استنتاج مقولات بعدی به شمار می­روند”. توجه کنید که این روش باید مبتنی بر یک مرحله­ی قبلی از “دریافت” باشد (اسمیت ۱۹۹۰، ص ۳۴، مندل ۱۹۷۵، ص ۱۵). این دریافت، از پیچیدگی جهان ظاهری عزیمت می­کند تا به ساده­ترین و مجردترین مفاهیمی برسد که ویژگی تاریخی سرمایه­داری را به عنوان شکلی از تولید اجتماعی تعریف می­کنند (فاین و هریس ۱۹۷۹، ص ۶).

۲– برای نمونه مندل (۱۹۷۱، ص ۸۰) برنامه­ی مارکس را به عنوان “تلاشی برای نشان دادن ویژگی اجتماعی و خصلت غیرمطلق شیوه‌ی تولید سرمایه­داری با عزیمت از ساده­ترین پدیده­ها یعنی کالا” تلقی می­کند. ناتوانی در درک شیوه‌ی دیالکتیکی مارکس در مورد حرکت از عالی­ترین به پایین­ترین سطح تجرید در میان بسیاری از منتقدان نظرات ارزش و استثمار مارکس دیده می­شود ـ از جمله مارکسیست­های تحلیلی. نگاه کنید به ملاحظات مندل (۱۹۷۱، ص ۹۶ واسمیت ۱۹۸۹، ص ۳۳۴ تا ۳۳۹).

۳– “سیاست انقلابی همواره ضرورت تحول ساختارهای بنیادی را در مد نظر دارد. این دیدگاه بر این پیش­فرض استوار است که ساختارهای بنیادی را می­توان از ساختارهای غیربنیادی تمیز داد، و منطق دیالکتیکی به مارکس امکان می­دهد این تمایز را تشخیص دهد” (اسمیت ۱۹۹۰، مقدمه ص ۱۰). برعکس، مارکسیست­های تحلیلی استدلال می­کنند که دیالکتیک صرفاً ناتوانی اقتصاد سیاسی مارکس را در توضیح پدیده­های اجتماعی از لحاظ بنیان­های خُرد، یعنی گزینش منطقی سوژه­های فردی نسبت به موانع و محدودیت­های معین می­پوشاند: “من فکر نمی­کنم که شکل ویژه­ای از منطق و توضیح مارکسیستی وجود داشته باشد. اغلب تاریک­اندیشان خود را پشت بندبازی اصطلاحات خالیِ منطقیِ پُرطمطراق پنهان می­کنند. بندبازی مارکسیسم دیالکتیک است… در علوم اجتماعی مارکس دیالکتیک غالباً برای توجیه نوعی تنبلی در استدلال­های غایت­گرایانه مورد استفاده قرار می­گیرد”. (رومر ۱۹۸۶، ص ۱۹۱)

۴– اما به استدلال اسمیت توجه کنید (۱۹۹۰، ص ۲۲۹) که بنیان­های خُرد در تحلیل دیالکتیکی نقشی اساسی بازی می‌کنند: “گذار دیالکتیکی در مقوله­های نظریه اجتماعی صرفاً هنگامی موجه است که قادر باشد ساختار تعریف‌شده توسط یک مقوله­ی معین را نشان دهد مقوله­ای که ضرورتاً از گرایش­های ساختاری معینی برخوردار است. برای تثبیت چنین گرایش­هایی باید نشان داد که این گرایش­ها در چارچوب عوامل ساختاری تعریف‌شده توسط مقوله‌ی معین قرار دارند. عاملان فردی مسیرهایی از کنش را برمی­گزینند که از الگوی معین برخوردار است. و البته این بدین معناست که بنیان­های خُرد شرایط گذار دیالکتیکی را فراهم می­کنند”.

۵– گرچه هاینریش موضوع روش دیالکتیکی را مورد بررسی قرار نمی­دهد، اما مشخص می­کند که تفسیر کتاب سرمایه شامل درک معینی از ارائه‌ی دیالکتیکی از منطق هگل است به عنوان بخشی از “یک اغتشاش فلسفی از جوهر اجتماعی و اقتصادی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است”. (۱۹۸۹، ص ۶۳)

۶– به نظر هاینریش روسدلسکی “سرمایه به طور عام” را به عنوان مقوله­ای تعریف می­کند که “تمام خصوصیات مشترک سرمایه­های متعدد و از جمله نرخ متوسط سود را نیز دربرمی­گیرد” (هاینریش ۱۹۸۹، ص ۶۶). این عقیده به­ویژه در پرتو تفسیر روسدلسکی عجیب به نظر می­رسد”آن‌چه که در تمام سرمایه­ها مشترک است توانایی آن‌ها در افزایش ارزش است… این واقعیت که آن­ها (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) ارزش اضافی خلق‌شده در روند تولید سرمایه­داری را تصاحب می­کنند. بنابراین، تجزیه و تحلیل “سرمایه به طور عام” باید با بررسی روند تولید آغاز شود، و باید نشان دهد که چه‌طور پول از “کیفیت ساده خود به مثابه­ی پول” فراتر می­رود و به سرمایه بدل می­شود؛ چه‌طور بعداً با مصرف کار انسانی، ارزش اضافی تولید می‌کند، و سرانجام چه‌طور تولید ارزش اضافی به نوبه­ی خود منجر به بازتولید هم سرمایه و هم خود رابطه‌ی سرمایه می­شود. همه‌ی این­ها را بدون توجه به حضور سرمایه­های متعدد و تفاوت­های میان آن­ها می­توانیم بسط دهیم؛ زیرا صرف­نظر از این که سرمایه­های منفرد مختلف چه‌طور ارزش اضافی تولید شده در روند تولید را تقسیم کنند، نمی­توانند “چیزی بیش از مجموع اضافه محصول را بین خودشان قسمت کنند”. این نمی­تواند ظهور ارزش اضافی را توضیح دهد.

 ۷– همین‌طور مارکس در نامه­ای به انگلس (۲ آوریل ۱۸۵۸) اظهار می­کند: “ارزش کاملاً به مقدار کار تقلیل داده شده… این تعیین ارزش… صرفاً مجردترین شکل ثروت بورژوایی است… هر چند یک تجرید به شمار می‌رود، اما تجریدی است تاریخی که صرفاً در تکامل اقتصادی جامعه شکل می­گیرد. تمام اعتراضات به این تعریف از ارزش یا از روابط کم‌تر تکامل­یافته‌ی تولید نتیجه می‌شوند یا بر نظری آشفته در مورد برنشاندن تعیینات اقتصادی مشخص­تر شکل می­گیرند (که ارزش از آن تجرید شده است و بنابراین از جانب دیگر به عنوان انکشاف بیش­تر این مقوله در نظر گرفته می­شود) در تقابل با ‌ارزش در این شکل مجرد و نامشخص. با در نظر گرفتن فقدان بیان روشن در میان خود اقتصاددانان در مورد این­که چگونه این تجرید با اشکال بعدی و مشخص­تر ثروت بورژوایی مربوط می‌شود این ایرادات کمابیش موجه اند”. (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۹۸)

۸– این استدلال هم­چنین شامل یک­سان انگاشتن نادرست “رقابت” با “سرمایه­های متعدد” است. این واقعیت که رقابت در سطوح مختلف تجرید انکشاف می­یابد (از جمله در سطح “سرمایه به طور عام”) در تفسیر مارکس دیده می­شود (۱۹۷۳، ص ۴۱۴) که رقابت “چیزی نیست جز سرشت درونی و خصلت اساسی سرمایه که در تأثیر متقابل «سرمایه­های متعدد» بر یک دیگر تحقق می­یابد و نمود پیدا می­کند. ظاهراً رقابت در سطح «سرمایه­های متعدد» نمی­تواند «تحقق بیابد» مگر آن که در سطح “سرمایه به طور عام” از حیث مفهومی پرداخته شده باشد ـ وگرنه چیزی وجود ندارد که تحقق پیداکند”. برای اجتناب از طولانی‌شدن بحث این نکته را نمی­توان در این­جا بسط داد. برای تحلیل­هایی که رقابت را در سطح “سرمایه عام” از سطح مشخص­تر “سرمایه­های متعدد” متمایز می­کند. (خوانندگان را به اثر ویکس ۱۹۸۱ فصل ۹ و برکت ۱۹۸۶ و به‌خصوص بریان ۱۹۸۵ ارجاع می­دهیم)

۹– توجه داشته باشید که مارکس در مورد نظام اعتباری در جلد سوم سرمایه اصطلاحات مشابهی به کار می­برد: “تمام اشکال ویژه­ی سرمایه مطابق سرمایه­گذاری در حوزه­های مختلف در اینجا نادیده گرفته شده است. در سطح «سرمایه به طور عام» ما با ارزش مستقل به شکلی نامتمایز و همگون سروکار داریم ـ پول. رقابت و حوزه­های منفرد بر آن تأثیر نمی­گذارند… این امر به شکل پُررنگ­تر در عرضه و تقاضای سرمایه، ولی به عنوان سرمایه­ی مشترک یک طبقه وجود دارد…” (مارکس ۱۹۶۷، جلد سوم، ص ۳۶۸). آیا مارکس در این جا “وجود واقعی سرمایه به طور عام” را مشخص نمی­کند؟

۱۰– این موضوع به‌خصوص در نامه­ای به انگلس مطرح می­شود (۶ ژوئیه ۱۸۶۳). در آن­جا مارکس یک مقایسه تابلووار از تحلیل خود از “کل روند بازتولید” با الهام از تابلوی فرانسوا کنه ارائه می­دهد ـ طرح مارکس تمایز میان رانت، بهره و سود صنعتی را دربردارد (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص. ۱۳۶–۱۳۲). اما توجه داشته باشید که در این مورد به‌ویژه دشوار است که دریافت آیا مارکس واقعاً سطوح متفاوت تجرید را مغشوش می­کند یا صرفاً می­خواهد خلاصه­ای از نتایج انکشاف سامان­یافته از سطح “سرمایه به طور عام” تا “سرمایه­های متعدد” را برای انگلس تشریح کند.

۱۱– اما مارکس در نامه­ای به کوگلمان (۲۸ دسامبر ۱۸۶۲) با مراجعه به جلد اول کتاب سرمایه چنین می­نویسد: “این در‌واقع صرفاً شامل تحلیلی می­شود که قرار بود فصل سوم بخش اول یعنی “سرمایه به طور عام” را توضیح دهد. بنابراین رقابت و اعتبار در نظر گرفته نشده است” (نقل از روسدلسکی ۱۹۷۷، ص. ۴۱). چون نامه­ی مورخ ۲ اوت ۱۸۶۳ به انگلس بر نقش “رقابت (انتقال یا بیرون آوردن سرمایه از یک شاخه به شاخه­ی دیگر)” در شکل­گیری نرخ متوسط سود تأکید می­کند (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۱۲۲)، موجه به نظر می­رسد که تصمیم در مورد بررسی نرخ متوسط سود در سطح “سرمایه­های متعدد” به اواخر ۱۸۶۲ برمی­گردد.

۱۲– وجود چنین تغییری مسیری در گروندریسه احتمالاً دلیلی است برای شکوه­ی مارکس که “در دست­نوشته­ها… بسیاری از مطالبی که برای بخش­های بعدی در نظر گرفته شده مثل چغندر و کلم درهم و برهم شده است” (مارکس و انگلس به نقل از مارتین نیکولاوس، مقدمه­ای بر مارکس ۱۹۷۳، ص ۵۳). چنین تفسیری با توجه به شتابی که مارکس برای بررسی انبوه دست‌نوشته­های چاپ نشده داشت اعتبار بیش­تری دارد. مارکس در ابتدا در نظر داشت که برنامه­ی اقتصادی خود را در ۱۸۵۲ تکمیل کند، اما “از ۱۸۵۲ به بعد برای تأمین زندگی خود به فعالیت روزنامه­نگارانه نیاز داشت، این مشکل همراه با مشکلات خانوادگی و وضع بد سلامتی انجام این برنامه را چهار سال به عقب انداخت” (مندل ۱۹۷۱، ص ۸۰– ۷۹، مارکس ۱۹۷۰، ص ۲۳) بعداً با آغاز بحران او شب­ها تا دیروقت کار می­کرد تا مطالبات اقتصادی­اش را منظم کند” (مارتین نیکولاوس ۱۹۷۳، ص ۱۲). درواقع مارکس در نامه­ای به انگلس در ۳ فوریه ۱۹۶۰ اظهار امیدواری می­کند که کتاب سرمایه را “در ۶ هفته به پایان برساند”. (مندل ۱۹۷۱، ص ۸۸)

۱۳– این منابع نه تنها شامل مقدمه بر چاپ دوم کتاب سرمایه جلد اول به آلمانی می­شود (مارکس ۱۹۶۷، جلد یک، ص ۲۰-۱۹)، بلکه هم­چنین نامه­های متعددی را نیز که از ۱۸۵۸ تا ۱۸۷۰ نوشته شده است دربر می­گیرد. مراجعه کنید به (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۹۲، ۹۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۷ و ۲۲۵)

۱۴– به نظر می­رسد مشکلات عامه‌فهم کردن نظریه‌ی مارکس برای تکامل اشکال ارزش در فصل اول جلد اول سرمایه بسیار جدی باشد ـ همان‌طور که دشواری­های ارائه‌ی آن به روش دیالکتیکی در تمام فصل­های این جلد دیده می­شود (مارکس ۱۹۶۷، جلد یک، ص‌ص ۸-۷ و ۲۱). در مورد این نکته مراجعه کنید به نامه­ی انگلس به مارکس (۱۶ ژوئن ۱۸۶۷)، در آن جا انگلس به شیوه­ی ارائه مارکس انتقاد می‌کند که “با این ارائه‌ی نسبتاً مجرد، بدون تعقیب مراحل یک مسیر فکری روشن با تعداد زیادی از زیربخش­های کوچک و عنوان­های جداگانه مرتکب خطای بزرگی شده­ای”. و پاسخ مارکس در ۲۲ ژوئن ۱۸۶۷، (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۱۷۷، ۱۷۴).

۱۵– به عنوان نمونه مراجعه کنید به خطابیه به شورای عمومی انترناسیونال اول در ژوئن ۱۹۶۵. در آن جا مارکس می­گوید “بنابراین برای توضیح عمومی سودها باید از این نظر عزیمت کرد که کالاها به طور میانگین به ارزش واقعی­شان به فروش می‌رسند و سود از فروش آن­ها به ارزش­شان به دست می­آید… اگر نتوان سود را با این پیش­فرض توضیح داد، پس اساسا نمی‌توان آن را توضیح داد” (مارکس ۱۹۳۵، ص ۳۷). همین طور نامه‌ی مارکس به انگلس (۲۷ ژوئن ۱۶۷، ۸ ژانویه ۱۸۶۸) و نامه به کوگلمان (۱۱ ژوئیه ۱۸۶۸) در مارکس و انگلس (۱۹۷۵، ص ۱۷۹، ۱۸۶، ۱۹۶، ۱۹۷).

۱۶– گرایش ترکیب فنی سرمایه به افزایش از تضاد اصلی بین کارگران و سرمایه­داران در نقطه‌ی تولید نتیجه می­شود و در چارچوب “سرمایه به طور عام” قرار دارد ـ این تضاد ساختاری در جهت مهارت­زدایی و مکانیزه کردن روند تولید برای افزایش اخذ ارزش اضافی از کارگران قرار دارد. در این مورد مراجعه کنید به برکت (۱۹۸۶، ص ۱۹۷-۱۹۶)، و منابعی که در آن جا ذکر شده است.

۱۷– مارکس در نامه­ای به مایر (۳۰ آوریل ۱۸۶۷)، به‌روشنی رویکرد تاریخی را از تکامل سامان­یافته‌ی مقولات متمایز می­کند: “جلد یک «روند تولید سرمایه­داری» را در بر می­گیرد. من علاوه بر این، شرایط پرولتاریای صنعتی و کشاورزی انگلیس و همین طور شرایط ایرلند را طی ۲۰ سال گذشته به‌تفصیل از منابع رسمی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، توضیح می­دهم. البته تو متوجه خواهی شد که تمام این­ها به عنوان یک «استدلال جانبی» مطرح می­شوند”. (مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص ۱۷۴)

۱۸– مارکس در دهم فوریه ۱۸۶۶ به انگلس چنین می­نویسد: “من در بخش واقعاً نظری نمی­توانم پیشرفتی داشته باشم. مغز من برای این کار بسیار ضعیف است. به همین دلیل بخش مربوط به کار مزدی را با مطالب تاریخی تکمیل کرده­ام، که جزء طرح اولیه‌ی من نبود” (به نقل از اسمیت ۱۹۹۰، ص ۲۳۶)

۱۹– مارکس در ۶ آوریل مارس ۱۸۶۸ می­گوید: “اگر وضع سلامت من بهتر نشود جلد دوم احتمالاً هرگز به چاپ نخواهد رسید”. (نامه به کوگلمان در مارکس و انگلس ۱۹۷۵، ص. ۱۸۸). در ۳۰ آوریل ۱۸۶۷ درباره‌ی خود چنین می­گوید:”آفتاب عمر من در حال غروب است” و ادامه می­دهد که “اگر نتوانم کتاب خود را حداقل به شکل دست­نوشته تکمیل کنم عمر خود را واقعاً بی‌ثمر تلقی می­کنم”. (مارکس به مایر، همان­جا ص. ۱۷۳). زندگی­نامه‌ی کوتاه مارکس نوشته‌ی لافارگ (۱۹۲۶، ص ۱۱) نشان می­دهد که حتی در فوریه ۱۸۶۵ مارکس تردید داشت که بتواند کار خود را به پایان برساند”.

۲۰– هوارد و گینگ (۱۹۸۹، ص ۳) در این‌باره می­گویند که “مارکس بعد از انتشار جلد اول در ۱۸۶۷، صرفاً به طور متناوب بر روی جلدهای باقی‌مانده کار می­کرد و بخش زیادی از وقت خود را به علایق دیگر اختصاص می­داد… از لحاظ اهمیت سیاسی که او برای تحلیل اقتصادی سرمایه­داری قایل بود، این کم­کاری تأسف­بر­انگیز است. حتی با در نظر گرفتن اثرات بیماری، صرف­نظر کردن از مسئولت­هایش در برابر جنبش سوسیالیستی بین­المللی که او خود را سخن­گوی آن می­دانست دشوار بود، و به‌ویژه در برابر دوست و همکار دایمی­اش فردریش انگلس که دست‌نوشته­های به جا مانده­ی او را تنظیم کرد”. به نظرم این ارزیابی به موانع و دشواری­هایی که فعالیت در انترناسیونال اول و سایر جنبش­های سوسیالیستی بین­المللی به وجود می­آورد، کم بها می‌دهد. به‌علاوه این واقعیت را نادیده می­گیرد که “علایق فکری دیگر” مارکس غالباً هنگامی دنبال می­شد که بیماری او را از ادامه‌ی کارهای لازم برای تکمیل سرمایه باز می­داشت. در عین حال او این علایق را به عنوان تحقیقات اضافی ولی لازم برای جلد سوم می­پنداشت. مقایسه کنید با (نامه انگلس به مارکس ۱۹۷۸، جلد سوم، ص ۷-۲).

۲۱– مارکس این ایده را به شکل عامه‌فهمی چنین توضیح می­دهد: “ثروت جوامعی که شیوه­ی تولید سرمایه­داری بر آن حاکم است، چون «توده­ی عظیمی از کالاها» جلوه می­کند؛ کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار می­رود. بنابراین کاوش خود را با تحلیل کالا آغاز می­کنیم” (مارکس ۱۹۶۷، جلد یک، ص ۳۵). این واقعیت که مارکس در سراسر جلد اول، مبادله­ی نابرابر را [از تحلیل خود] کنار می­گذارد نشان می­دهد که هدف اصلی او تحلیل “واحد”ی مجرد از کالا به طور عام است نه کالا به معنای مشخص آن.

منابع

Benton, Ted (1989) Marxism and natural limits: an ecological critique and reconstruction. New Left Review ۱۷۸.

Bradby, Barbara (1982) The remystification of value. Capital & Class ۱۷.

Bryan, Richard (1985) Monopoly in Marxist method. Capital & Class ۲۶.

Burkett, Paul (1986) A note on competition under capitalism. Capital & Class ۳۰.

Fine, Ben, and Laurence Harris (1979) Rereading Capital. New York: Columbia University Press.

Foley, Duncan K. (1986) Understanding Capital: Marx’s Economic Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Harvey, David (1982) The Limits to Capital. Chicago: University of Chicago Press.

Heinrich, Michael (1989) Capital in general and the structure of Marx’s Capital. Capital & Class ۳۸.

Howard, M. C., and J. E. King (1989) A History of Marxian Economics (Vol. I). Princeton: Princeton University Press.

Lafargue, Paul (1926) Karl Marx. Brooklyn: New York Labor News.

Mandel, Ernest (1971) The Formation of the Economic Thought of Karl Marx. New York: Monthly Review Press.

Mandel, Ernest (1975) Late Capitalism. London: New Left Books.

Marx, Karl (1935) Value, Price and Profit. New York: International Publishers.

__________ (۱۹۶۷) Capital (۳ Volumes). New York: International Publishers.

__________ (۱۹۶۸) Theories of Surplus Value (Part II). Moscow: Progress Publishers.

__________ (۱۹۷۰) A Contribution to the Critique of Political Economy. New York: International Publishers.

__________ (۱۹۷۳) Grundrisse. New York: Vintage Books.

Marx, Karl, and Frederick Engels (1975) Selected Correspondence. Moscow: Progress Publishers.

Roemer, John (1986) ‘Rational choice’ Marxism: some issues of method and substance. In, John Roemer, (ed.), Analytical

Marxism. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’. London: Pluto Press.

Smith, Tony (1989) Roemer on Marx’s theory of exploitation. Science & Society ۵۳ (۳).

__________ (۱۹۹۰) The Logic of Marx’s Capital. Albany , New York: State University of New York Press.

Weeks, John (1981) Capital and Exploitation. Princeton: Princeton University Press.