بوم ­شناسی اجتماعی تغییرات فضای شهری در محله کارگرنشین پیکان­شهر، تهران / ایلیا فراهانی / ترجمه کاوه اکبری

 

یادداشت مؤلف:  متن پیشِ رو برگردانی است از مقاله‌ی من در مجله‌ی پالیتیکال اکولوژی که به همت دوست گرامی‌ام کاوه اکبری انجام شده است. به منظور روشن‌تر کردن بحث در متن فارسی تغییرات اندکی به نسبت به متن اصلی داده شده است. با این حال از آن‌جا که متن اصلی در زمستان ۱۳۹۱ نگاشته شده، دست‌کم در مورد قیمت‌ها ممکن است خواننده تفاوت فاحشی را با شرایط امروز مشاهده کند. این امر البته ذاتیِ هر تحلیلی بر نوسانات قیمت است. هرچند به باور من این امر، به‌ویژه به دلیل جانبی بودن‌اش در این پژوهش، تأثیر چندانی در تحلیل کیفی از روندهای اقتصادی‌ـ اجتماعی ارایه شده در این مقاله نخواهد داشت. تغییر دیگر در مورد تاریخ‌هاست که برای روشن‌تر شدن بحث برای خواننده فارسی‌زبان، در برخی موارد برای تاریخ‌های میلادی معادل خورشیدی افزوده شده است. لازم به ذکر است به دلیل اختلاف سه ماهه‌ی موجود میان تاریخ خورشیدی و میلادی، تمامی تاریخ‌های خورشیدی به تقریب نوشته شده است. برای ارجاع: Farahani, Ilia. 2013. Vanished in Gaps, Vanquished in Rifts: The Social Ecology of Urban Spatial Change in a Working Class Residential Area, Peykan-Shahr, Tehran, Iran. Journal of Political Ecology. 20: 395-412. اصل مقاله نیز از لینک زیر در دست‌رس است: http://jpe.library.arizona.edu/volume_20/Farahani.pdf

 

  

۱. درآمد

بحران سیاره­ای (planetary) و روزافزونِ بوم­شناختی که به تولید صنعتی گره خورده، به رشد پژوهشِ بوم­شناختیِ مارکسیستی دامن زده است. این ره­یافت، با تمرکز بر روابط اجتماعیِ مرتبط با شیوه­ی تولید سرمایه­داری، خود را از دیگر ره­یافت­های بوم­شناختی متمایز می­کند و بحران بوم­شناختی کنونی را مرتبط با عطش ذاتی، گریزناپذیر و بی­پایانِ این شیوه­ی تولید برای انباشت سرمایه می­داند (ن‌.ک. فاستر و دیگران، ۲۰۱۰). به همین ترتیب، شتاب­گرفتن شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها (mega cities)، به‌ویژه در جنوب جهان (the global South)، زمینه­ی فکریِ پرباری برای مطالعات بوم­شناسیِ مارکسیستی فراهم کرده است (ن‌.ک. دیویس ۲۰۰۶، ویلیامز ۲۰۱۰). ظهور نظریه­ی «گسستِ ‌اجتماعی‌ـ‌ بوم­شناختی متابولیک» (socio-ecological metabolic rift) عمیقاً در همین چرخش فکری ریشه دارد. به رغم این مطالعات نوپدید، کم­شماراند پژوهش­های بوم­شناختیِ مارکسیستی­ای که در باب بوم­شناسی اجتماعیِ تغییرات جغرافیایی‌‌­اجتماعی در فضاهای شهری، و به‌ویژه بر روی نظریه­ی گسست متابولیک، انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر درک اَشکال و فرآیندهای تغییر ‌اجتماعی ‌ـ‌ بوم­شناختی، از پس جابه­جایی (displacement) جغرافیایی اجتماعیِ کارگران در یک محله­ی کارگرنشین صنعتی در تهران است. در این راه می­کوشم تا برای تحلیل پی­آمدهای این جابه­جایی، در صورت لزوم به انطباق، بسط و تعدیل بنیان­های نظری این تغییرات بپردازم.

پیکان­شهر که در حومه­ی غربی تهران واقع است، نمونه­ای است کلاسیک از اسکان کارگران خودروساز ایرانی. این مجتمع مسکونیِ محصور، با حدود ۱۸ هکتار مساحت، در سال ۱۹۶۹ برای سکونت کارگرانِ نخستین و بزرگ­ترین کارخانه‌ی خودروسازی ایران، یعنی «گروه صنعتی ایران­خودرو»، ساخته شد. در سال ۲۰۰۲ تغییر در مالکیت (ownership) شهرک آغاز، و زمین و واحدهای مسکونی به مالکان خصوصی با اولویت خرید برای ساکنان شهرک واگذار شد. این تغییر مالکیت اگرچه جهشی در قیمت املاک و واحدهای مسکونی برانگیخت، اما، حتا تا امروز، منجر به هیچ­گونه تغییر کوتاه­مدت در محیطِ ساخته­شده (built environment) یا بازسازیِ (redevelopment) شهرک نشده است. این مورد شواهدی درباره­ی جابه‌جایی مسکن (housing transitions) فراهم می­آورد که امکان وقوع­اش در دیگر مناطق کارگرنشین ایران نیز هست و این طبقه را تحت تأثیر قرار می­دهد.

۲. چارچوب نظری

گرچه تغییرات در محیطِ ­ساخته‌شده (شامل تغییرات در مالکیت در محلات مسکونی طبقه‌ی کارگرِ کم‌درآمد) موضوع مطالعه­ی پژوهش‌گران اجتماعی ایران بوده است، اما هرگز از منظر اجتماعی ـ بوم‌شناختی یا با تمرکز بر پی‌آمدهای اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی بدان پرداخته نشده است.

فریبرز رییس‌دانا در میان اقتصاددانان ایران جایگاهی ممتاز دارد. نخست ازآن‌رو که تحلیل‌اش از اقتصادسیاسی ایران توجه ویژه‌ای به ساخت‌وساز و مسکنِ شهری ([۲۰۰۲] ۱۳۸۱) داشته است. دوم آن که پژوهش او در باب مسکن ([۲۰۰۱] ۱۳۸۰) به شناخت و بررسی نظام‌مند محرک‌های سیاسی‌ـ اقتصادیِ تغییر پرداخته است که همین، او را از دیگر اقتصاددانان ایرانی متمایز می‌کند. و سوم آن که با توجه به نبود و/یا نامعتبربودنِ داده‌های رسمی، مطالعات تجربی و تحلیلی او، از جمله تحلیل آماری و اقتصادسنجی او، بنیان ارزش­مندی برای پژوهش حاضر فراهم می‌کند.

رییس‌دانا امکان اعیانی‌شدن (gentrification)‌ در ایران را رد می‌کند، چنان‌که بسیاری از جغرافی‌دانان و نظریه‌پردازانِ اعیانی‌شدن نیز همین را در مورد کشورهای غیرغربی می­گویند. او برخی خوانش‌های کلاسیک از نظریه‌ی اعیانی‌شدن را به چالش می‌کشد، از جمله: این‌که طبقه‌ی کارگرِ کم‌درآمد جای خود را به خانواده‌های جوانِ طبقه‌ی متوسط با سطح درآمد بالاتر می‌دهد؛ یا نظریه‌هایی که سرمایه‌ی مالی (finance capital) را (به‌ویژه در جنوب جهان) نیروی محرک اصلی می‌انگارند؛ و نیز شماری از نظرات درباره‌ی کالایی‌شدنِ (commodification) مسکن (برای نمونه: اسمیت ۱۹۸۶؛ ۱۹۹۶). به باور او اعیانی‌شدن در ایران به دو دلیل مفهومی مساله‌دار (problematic) است: نخست از این رو که در طبقه‌ی متوسط هیچ تمایلی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، به غصب محلات کارگرنشین وجود ندارد. دوم آن‌که، مسکن عمومی (public housing) به مفهومی که در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری رایج است در ایران وجود ندارد تا اعیانی‌شدن آن را وارد بازار آزاد کند (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰). از پیِ این نقد جامعه‌شناختی و اقتصادی، رییس‌دانا مقررات دولتی منصفانه‌تری را در بازار مسکن خواستار می‌شود (همان).

اعیانی‌شدن و نظریه‌ی رانت

نمودهای اولیه‌ی فرایند اعیانی‌شدن در دهه‌ی ۱۹۶۰ در معدودی از کلان‌شهرهای (metropolises) پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری مشاهده شد (لیز، اسلاتر و ویلی ۲۰۰۸؛ اسمیت ۱۹۹۶). خود این اصطلاح را روث گلَس (Ruth Glass) در سال ۱۹۶۴ وضع کرد تا جابه‌جاشدگیِ طبقاتی (class dislocation) ناشی از سیاست‌های مسکن شهری مدرن در لندن را شرح دهد (گلَس، ۱۹۶۴). ماجرا با جابه‌جاکردنِ کارگران کم‌درآمد ساکن مرکز (یا درونِ) شهر (inner city) با خانوارهای طبقات متوسط و فرادست آغاز شد که از حومه‌ی شهر یا دیگر بخش‌های آن می‌آمدند (اسمیت ۱۹۸۶). این گرایش پس از سال ۱۹۷۰ در شهرهای بزرگ‌تر و قدیمی‌ترِ کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری بیش‌تر دیده شد (لیز، اسلاتر و ویلی ۲۰۰۸؛ اسمیت ۱۹۹۶). خیلی‌ها سرمایه‌یِ مالی جهانی‌شده را مروج و تنظیم‌گر موج تازه‌تر گسترش این پدیده در جنوب جهان قلمداد می‌کنند (اتکینسون و بریجز ۲۰۰۵؛ لیز، اسلاتر و ویلی ۲۰۰۸؛ اسمیت ۱۹۹۶).

اغلب پژوهش‌های مربوط به اعیانی‌شدن برپایه‌ی درکی اقتصادی (و نه اجتماعی) از تغییرشکل فضایی (spatial transformation) انجام می‌شود (اتکینسون و بریجز ۲۰۰۵؛ کلارک ۲۰۰۵؛ لیز، اسلاتر و ویلی ۲۰۰۸؛ اسلاتر ۲۰۰۶؛ اسمیت ۱۹۹۶). وانگهی، «توجه بیش‌تر به تاثیر اعیانی‌شدن در طبقه‌ی کارگر بوده تا ویژگی‌های طبقه‌ی متوسط جدیدی که نقل مکان می‌کرده است» (اسلاتر، کوران و لیز ۲۰۰۴: ۱۱۴۴).

نیل اسمیت (Neil Smith) (1996: 39) کوشید تا تعریف کلاسیک اعیانی‌شدن را این‌چنین بسط دهد که «اعیانی‌شدن دیگر یک ناهنجاری کوته‌فکرانه و دن‌کیشوت‌وار در بازار مسکن نیست، بلکه بدل شده است به نیروی اصلی بخش مسکن در کوششی بس مجدانه‌تر: یعنی، بازسازی طبقاتیِ منظر مرکزی شهر». اما کار او سایر اَشکال این پدیده، مثلاً اعیانی‌شدن در حومه‌ی شهر و فضاهای روستایی را درنظر نمی‌گرفت. در حالی که طبق پژوهشی گسترده و جدید «اعیانی‌شدن یک محله (area) از سویی، گذری روبه‌بالا در اقامت (occupancy) از منظر موقعیت طبقاتی و اجتماعی‌ـ اقتصادی است، و از سوی دیگر با سرمایه‌گذاری مجدد (reinvestment) در محیط ساخته‌شده گره می‌خورد» (هدین و دیگران ۲۰۱۲: ۴۴۷-۴۴۸). کلارک (۲۰۱۰: ۲۵) نیز تعریف محدود (یعنی، باززنده‌سازی (rehabilitation) مناطق مسکونی درون‌شهری) را نقد می‌کند و آن را به تمام فرآیندهایی بسط می‌دهد که شامل «تغییر جمعیت کاربران زمین» با «وضعیت بهتر اجتماعی‌ـ اقتصادی . . . به‌اضافه‌ی سرمایه‌گذاری مجدد بر روی سرمایه‌ی ثابت (fixed capital)» باشد. این تعریف چند جا به‌کار ما می‌آید: هم در الگوهای تحلیلی تغییرات اجتماعی ـ فضایی (یعنی جابجایی کارگران محله)، و هم در تحلیل تغییرات مالکیت و اجاره‌نشینی، تولید فضا، ویژگی‌های اجتماعی تازه‌واردان، و وضعیت محله‌ی پیکان‌شهر در آینده. کمک بعدی‌اش در نقد موضع رییس‌دانا است نسبت به بعید بودن احتمال اعیانی‌شدن در تهران‌. گرچه، یک پرسش هم‌چنان باقی است که: چرا از دید نوسازان (redevelopers)، برخی محله‌ها سودآورتر است (اسمیت ۱۹۹۶: ۵۷)؟

سطح رانت معرف «سنجه‌ای کمّی برای نیروهای واقعیِ» دخیل در تغییر فضای شهری است (اسمیت ۱۹۹۶: ۸۱). بنابراین مهم است که نظریه‌ی رانت مناسبی داشته باشیم که نه فقط روابط کار و سرمایه، بلکه روابط میان سرمایه و زمین را هم توضیح دهد (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۰). این روابط اجتماعی‌ـ اقتصادی عامل محرک تغییر در کاربری زمین و تغییرات فضایی در شهر (و روستا) است. مشخص‌تر بگویم، در پژوهش حاضر، این روابط عامل مؤثری بود در تصمیم ایران‌خودرو به فروش شهرک، و جهش قیمت متعاقب ورود مسکن (dwelling) به بازار. در متون اعیانی‌شدن کاربست مرسوم نظریه‌ی رانت اغلب به ریکاردو تکیه دارد، حال آن‌که تکیه‌ی این مقاله بر مارکس است. پس لازم است که نگاهی کوتاه بیندازیم به تفاوت مفهوم‌پردازی مارکس و ریکاردو در باب رانت زمین. از این ره‌گذر، بنیان نقد من بر مفهوم‌پردازی ریکاردویی در باب رانت زمین در فضای شهری و نظریه‌ی اعیانی‌شدن، و غفلت آن از رانت مطلق (absolute rent)، که مثلاً هاروی، اسمیت و کلارک مطرح می‌کنند، روشن‌تر می‌شود (نک. پایین).

از دید مارکس (و ریکاردو نیز) قیمت زمین «بیان‌گر کسری (deduction) از ارزشی است که جای دیگری تولید شده است» و چنان که اقتصاددانان «عامی» می‌انگارند قیمت زمین مستقیماً عاملی تولیدی (factor of production) نیست (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۲). رودرروییِ مارکس با ریکاردو آن‌جاست که تفاوت رانت حاصل از دو قطعه زمین کشاورزی را توضیح می‌دهد که حاصل‌خیزی‌شان متفاوت اما میزان سرمایه‌گذاری در آن‌ها یک‌سان است. پاسخ ریکاردو به مساله این است که «قیمت‌های [محصولات] کشاورزی را زمانِ کاری تعیین می‌کند که برای کالاهای تولیدشده در کم‌حاصل‌ترین زمین‌های زیرِ کشت صرف شده است» (ص ۱۰۲). به گفته‌ی او رانت فقط برای زمین‌های حاصل‌خیزتر به میان می‌آید. به دیگر سخن، کم‌حاصل‌ترین زمین رانتی ندارد (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۳).

با ثابت در نظرگرفتن مزدها ریکاردو تلاش می‌کند توزیع سرمایه‌داری و نرخ نزولی سود (در صورت افزایش رانت) را تبیین ‌کند. اما به عقیده‌ی مارکس «ناتوانی در تشخیص سرمایه‌ی ثابت از متغیر (constant and variable capital)» ریکاردو را از درک محرک‌های اصلی نرخ نزولی سود بازمی‌دارد (ماری ۱۹۷۷: ۱۰۳). مارکس دو نکته را درنظر داشت. نخست می‌گفت: «رانت حتا جایی که دست‌مزد‌های واقعی ثابت نگه‌داشته می‌شود می‌تواند به بهای [ارزش مبادله‌ایِ] دست‌مزدها افزایش یابد» (ص ۱۰۳). بدین ترتیب، هر افزایشی در رانت می‌تواند به سودی با همان میزان، یا حتا بیشتر منجر شود. دوم آن‌که، «رانت ممکن است بدون تغییر دادن سود یا دست‌مزد افزایش یابد» (ص ۱۰۳). این‌بار، افزایش رانت مبتنی است بر «تفاوت‌های نسبی میان قطعات زمین و نه کاهش بارآوریِ (productivity) مطلق در بدترینِ زمین‌ها» (ص ۱۰۳). این افزایش رانت، بیش از آن‌که مدیون کاهش نرخ سود در سایر مناطق باشد، ناشی از «افزایش تفاوت میان ارزش تولید (value of production) در قطعات منفرد زمین و ارزش [تولید] روی قطعه‌ی حاشیه‌ای [است] که تناسب نیروی کار کشاورزی را با نیروی کار در دیگر بخش‌های اقتصاد مقرر کرده است» (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۳). پایه‌ی این حرف مارکس درک او از مفهوم ارزش به‌مثابه «ساعت کار متجسم اجتماعاً لازم که بنیادش بر تناسبِ (commensuration) نیروی کار میان شاخه‌های مختلف است» و نه «ساعت کاری منفرد، که در یک کالای مجزا تجسم یافته» (همان). افزون بر این، او حاصل‌خیزی خاک را مسئله‌ای اجتماعی می‌دانست که در روابط سیاسی‌ـ اجتماعیِ تاریخی ریشه دارد و چنان که ریکاردو می‌پنداشت مشخصه‌ای صرفاً طبیعی نیست: همین نگاه بود که ریکاردو را برآن داشت تا «نظریه‌ای کلی را بر پایه‌ی یک مورد خاص بنا کند» (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۴).

این‌ها بنیان نظریِ دو نوع رانت تفاضلی (differential rent) مورد نظر مارکس را نشان می‌دهد. رانت تفاضلی نوع یک زمین­بر است و حاصل به کارانداختن کمیت‌های برابر سرمایه در زمین‌های متفاوت. رانت تفاضلی نوع دو سرمایه‌بر است و از «به کارانداختن متوالی کمیت‌های برابر سرمایه در یک قطعه زمین مشخص» به دست می‌آید (کلارک ۲۰۰۴: ۱۵۰؛ ماری ۱۹۹۷: ۱۰۴). بنابراین در حالی که رانت تفاضلی نوع یک مبتنی است بر «امتیاز حاصل‌خیزی یا موقعیت [زمین]»، مبنای رانت تفاضلی نوع دو «تفاوت در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده» است (کلارک ۲۰۰۴: ۱۵۰). مارکس با بررسی «حرکات متناوب (alternative movements)» این دو رانت تفاضلی می‌کوشد تا «پیوند محکمی را که ریکاردو میان افزایش در محصول، افت حاصل‌خیزی و افزایش رانت برقرار کرده است بگسلد» (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۴). او استدلال ریکاردو را که می‌گوید رابطه‌ی میان رانت فزاینده و سود کاهنده استثناست رد می‌کند، چرا که «ضرورتاً هیچ رابطه‌ای میان تغییرات در رانت و تغییرات در سود وجود ندارد» (همان، ص ۱۰۶).

گام بعدی مارکس تمایزگذاری میان ارزش‌های تولید و قیمت‌های تولید است و درک فرایند دگرگونی ارزش به قیمت. او مفهوم رانت مطلق را بسط می‌دهد تا تفاوت میان نرخ‌های مختلف سود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، که ترکیب ارگانیک سرمایه (organic composition of capital) در آن‌ها متفاوت است، شرح دهد. و این همان گرایش سرمایه به گردش (flow) در بخش‌های مختلف اقتصاد را توضیح می‌دهد. به بیان دیگر، رقابت به سرمایه اجازه‌ی گردش می‌دهد تا نرخ‌های سود را برابر، و دور بعدی تولید را تضمین کند (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۷).

به باور مارکس ترکیب ارگانیک سرمایه (معادل نسبت سرمایه‌ی ثابت به متغیر) کم‌تر در کشاورزی باید نرخ بالاتری از سود را به نسبت میانگین جامعه تضمین کند. اما «مالکیت ارضی (landed property) مانعی سر راه سرمایه‌ی در حال ورود می‌گذارد، چرا که حتا از زمین حاشیه‌ای نیز رانت می‌طلبد» (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۷). این تنش اجتماعی میان سرمایه و مالکیت ارضی (یا مالکیت زمین (landownership)) نمی‌گذارد که کشاورزی به «فرایند عمومی برابرشدن سود» وارد شود (همان). بنابراین، قیمت‌های محصولات کشاورزی «هم‌چنان بازتاب‌دهنده‌ی ارزش آن‌هاست و نه فرآیند تولیدِ پس از برابرشدن [قیمت‌ها] (post-equalization process of production)» (همان). رانتی که زمین‌دار برای استخراج‌اش می‌کوشد، اضافه‌ی سودی است که ریشه در تفاوت میان قیمت تولید (price of production) و ارزش دارد (همان)(۱).

تحلیل مارکس از تنش اجتماعی میان زمین‌دار ـ سرمایه‌دار ـ کارگر برای توضیح گرایش سرمایه به تشدید بهره‌کشی از نیروی کار و طبیعت نیز مناسب است. از آن‌جا که شرایط طبیعی تولید (natural conditions of production) (به‌مثابه ارزش‌های مصرفی) «کم‌یاب و انحصارپذیر» است؛ و چون در تولیدشان نیز از هیچ نیروی کار انسانی‌ای استفاده نشده است (و بنابراین به‌رایگان در اختیار مالکان قرار دارند)، درنتیجه، قیمت‌های بازار (market prices) آن‌ها شامل انتقال ارزش از کارخانه‌داران به زمین‌داران است (برکت ۱۹۹۰: ۹۱). بنابراین، استخراج رانت به‌دست زمین‌داران نقشی کلیدی در جدایی (separation) نیروی کار از طبیعت دارد ـ به این جدایی و نیز بهره‌کشی مضاعف سرمایه از هر دوی آن‌ها جلوتر با نام «گسست متابولیک» بازمی‌گردیم (همان، ص۹۴؛ برکت و فاستر ۲۰۰۶: ۱۴۱).

در مورد رانت در فضاهای شهری نیز دیوید هاروی اصطلاح رانتِ انحصاری‌ـ طبقاتی (class-monopoly rent) را وضع کرد تا با آن «وجه [واقعی] پرداخت‌شده به مالکان زمین» را توضیح دهد (هاروی ۱۹۸۵: ۹۰). او اصرار دارد که استخراج رانتِ انحصاری‌ـ طبقاتی تنها در صورتی ممکن است که مالکان توانسته باشند در قالب یک طبقه گردهم آیند و عمل کنند. بنابراین، استخراج این نوع از رانت حاکی از کشمکش طبقاتی میان مالکان و اجاره‌نشینان کم‌درآمد است (هاروی ۱۹۸۵: ۶۷). هاروی برای ورود سرمایه به زمین در شکل فضاهای ساخته‌شده، به کنش و واکنشی تکیه می‌کند که میان دو نوع رانت تفاضلی (که شرح‌شان آمد) برقرار است که از خلال آن این دو رانت شرایط یک‌دیگر را تعیین و حدودی را بر هم تحمیل می‌کنند (هاروی ۲۰۰۶: ۳۵۶ ـ ۳۵۴).

اسمیت سه جنبه از زمین و «سازه‌های ساخته بر روی آن (improvements built on it)» را برمی‌شمرد که جایگاه آن را در بازار سرمایه‌داری شکل می‌دهند. نخست حقوق مالکیت، که به زمین‌داران اجازه می‌دهد تا نوعی «شبه‌انحصار (near-monopoly)» داشته باشند که برای مداخله بازار به کارشان می‌آید. دوم، زمین و سازه‌های روی آن از نظر فضایی «ثابت» اند، اما ارزش‌شان نه. بنابراین قیمت ساختمان رانت زمین را نیز منعکس می‌کند. سوم، «زمین پایدار است»، اما سازه‌ها نه، به‌رغم آن‌که از «دوره‌ی بسیار طولانی گردش (turnover) هم از نظر فیزیکی و هم از منظر ارزش» برخوردار هستند (اسمیت ۱۹۹۶: ۵۹-۵۸).

گردش فیزیکیِ محیط ساخته‌شده از نظر اقتصادی نشان‌گر افت ارزش (devalorization) سرمایه‌ی به‌کارگرفته‌شده روی آن است. بنابراین، «نظریه‌ی اعیانی‌شدن باید فرایند تاریخی افت ارزش سرمایه در مرکز شهرها را، و نیز روند دقیقی را که این افت ارزش امکان سرمایه‌گذاری سودآور را فراهم می‌کند توضیح دهد» (اسمیت ۱۹۹۶: ۶۱). اسمیت ارزش ملک را حاصل جمع ارزش ساختمان و ارزش زمین می‌داند. او برای درک رابطه‌ی میان این دو ارزش، و نیز برای این که ابزاری برای اندازه‌گیری ارزش ملک (property value) داشته باشیم، آن‌ها را به چهار دسته بخش می‌کند: «ارزش خانه، قیمت فروش، رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ی زمین (capitalized ground rent)، و رانتِ بالقوه‌ی زمین (potential ground rent)» (همان). ارزش خانه بر اساس زمان کار اجتماعاً لازم برای ساخت و نگه‌داری آن به‌دست می‌آید. این ارزش زمانی تبدیل به قیمت می‌شود که کالا (این‌جا خانه) وارد بازار رقابتی شود. قیمت فروش حاصل‌جمع ارزش خانه و رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ی زمین است. رانتِ به‌سرمایه‌تبدیل‌شده‌ (یا دقیق‌تر بگوییم، رانت واقعیِ (actual) زمین بازتاب «ارزش کاربری آن مکان، با فرض سرمایه‌بری و کاربری کنونی‌اش، برای دوره‌ای مشخص (مثلاً سالانه) است». رانتِ بالقوه‌ی زمین نیز «رانت سالانه‌ی زمین برای آن مکان را با فرض بالاترین و بهترین کاربری‌اش» نشان می‌دهد (کلارک ۱۹۹۵: ۱۴۹۲)(۲).

افزایش رانت زمین در اولین چرخه‌ی کاربری‌اش به رشد قیمت فروش کمک می‌کند. طی اولین چرخه، محیط ساخته‌شده با افزایش سن به تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد و در شرف «تعمیرات جزیی و منظم» یا چه‌بسا رسیدگی‌های بسیار بزرگ‌تری قرار می‌گیرد (اسمیت ۱۹۹۶: ۶۴). «افت ارزش به کاهش قیمتی متناسب با خانه‌سازی‌های جدید می‌انجامد، اما میزان این کاهش کلی بستگی دارد به میزان تغییر رانت زمین در همان اثنا» (همان). اغلبِ مالکان از پس هزینه‌های تعمیرات اساسی برمی‌آیند و درنتیجه می‌توانند ارزش محله را بالا نگه دارند، بنابراین بعید است خانه‌ها تخریب شوند.

اعیانی‌شدن معمولاً هم‌راه است با «ارزش‌گذاری مجدد (revaluation) سرمایه در محلات طبقات کارگر یا اقشار کم‌درآمد، که ساکنان‌شان از پس افزایش هزینه‌های نگه‌داری، و افزایش اجاره‌ها و قیمت‌ها برنمی‌آیند. آغاز تغییر فضا زمانی‌است که مالکان محله را رها می‌کنند (abandonment) و به سرمایه‌برداری (disinvestment) روی می‌آورند، چرا که اجاره‌ی مسکن دیگر هزینه‌های‌اش را پوشش نمی‌دهد (اسمیت ۱۹۹۶: ۶۷). خانه‌ها رو به زوال (deterioration) می‌گذارند و کیفیت محله به‌تدریج می‌کاهد، تا وقتی که بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد سودآور شود. بنابراین، گرایش به اعیانی‌شدن در هر محله مرتبط است با «میزان پیچیدگی تحرک سرمایه درون و بیرون محیط ساخته‌شده» (اسمیت ۱۹۹۶: ۵۱) و اندازه (و درنتیجه، فشارِ) شکاف‌های رانت، یا شکاف‌های ارزش، یا هر دو(۳). به گفته‌ی اسمیت، شکاف گسترده‌ی رانتی امکان می‌دهد تا قیمت فروش محله‌ی نوسازی/بازسازی‌شده از مجموع هزینه‌های عوارض و نوسازی، بهره‌ی وام مسکن (mortgage interest) و وام‌های ساخت‌وساز جذاب‌تر باشد. شکاف گسترده‌ی ارزش «فشار اقتصادی شدیدتری را برای تحقق‌بخشیدن به سود بالقوه‌ی سرمایه به مالک زمین وارد می‌کند، که پی‌آمدش فروش خانه‌های تحت سکونت مستأجران به مالکان منفرد و به‌کارانداختن این سرمایه در حوزه‌های پربازده‌تر است» (کلارک ۱۹۹۲: ۱۸). بنابراین، شکاف ارزش، در نتیجه‌ی تغییر شیوه‌ی اقامت (tenure)، منجر به جهش قیمت در ارزش زمین و ساختمان می‌شود.

از دید اسمیت (همانند ریکاردو) سرازیرشدن سرمایه از بخش صنعت به ساخت‌وساز با بحران‌های عمومی سرمایه‌داری، مانند کاهش نرخ سود در بخش‌های رقابتی هم‌چون تولید کارخانه‌ای، مرتبط است. بنابراین، «سرمایه‌برداری نظام‌مند» در مرکز شهرِ «سابقاً توسعه‌یافته»، و اکنون‌توسعه‌نایافته، منجر به شکاف رانت می‌شود (اسمیت ۱۹۹۶: ۸۶). این شکاف بنیانی برای «تعویض مکانی (locational switch)» از ره‌گذرِ سرمایه‌گذاری مجدد و چشم‌گیر در فضای ساخته‌شده فراهم می‌آورد.

نظریه‌ی گسست متابولیک

ریشه‌ی اندیشه‌ی گسست متابولیک ‌اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی، از یک سو در ماتریالیسم تاریخی مارکس است، از سوی دیگر، در مطالعه‌ی او بر روی اثر هرمان (Hermann) و لیبیگ (Liebig) در باب فیزیولوژی و شیمیِ خاک. مقصود این است که گذار از کشاورزی به صنعت منجر به:

… گسستی در تعامل متابولیک میان انسان و زمین، و یا در متابولیسم اجتماعیِ تعیین‌شده از سوی قوانین طبیعی زندگی [می‌شود]، زیرا خاک را از عناصر سازنده‌اش که برای احیای نظام‌مند آن ضروری هستند تهی می‌کند (فاستر ۱۹۹۹: ۳۸۰).

سرمایه با تصاحب رایگان (free appropriation) منابع طبیعی به مثابه شرط اولیه‌ی تولید، به استثمار هم‌زمان نیروی کار و طبیعت می‌پردازد و موجب گسستی در رابطه‌ی متابولیک آن‌ها می‌شود (فاستر ۲۰۰۰؛ فاستر و دیگران ۲۰۱۰). شاید این نظریه برای مطالعه بر روی تغییرات فضای شهری نامنسجم (incommensurable) به نظر آید، اما به شکافی اشاره می‌کند که ناشی از صنعتی‌شدن و انباشت سرمایه است (فاستر ۱۹۹۹؛ فاستر ۲۰۰۰؛ فاستر و دیگران ۲۰۱۰). به باور من می‌توان این نظریه را، با تعدیل‌هایی (modifications)، برای تغییرات فضایی شهر و تحلیل پی‌آمدهای بوم‌شناختی‌اجتماعی جابه‌جایی در پیکان‌شهر به‌کار بست و روشن کرد که چه‌گونه پیکان‌شهر از حاشیه‌ای بایر به بخشی از کلان‌شهر تهران بدل شد.

تحلیل مارکس از این گسست متابولیک مبتنی است بر نظریه‌ی کار او در باب ارزش و خاص‌بودگیِ تاریخی تولید سرمایه‌داری، و بدین معنا، در اصل با تضاد بنیادین موجود در سرمایه‌داری میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای مرتبط است. بخشی از درک ویژه از مفهوم پایداری (sustainability) نیز در تحلیل او از همین‌جا ریشه می‌گیرد (فاستر ۲۰۰۰؛ فاستر و دیگران ۲۰۱۰). نظریه‌ی گسست متابولیک تأثیرات اجتماعی و بوم‌شناختیِ شهرنشینی و گذار از روستا به شهر را روشن می‌کند. افزون بر این، ازآن‌جا که نیروی کار را شرط طبیعی (و اجتماعی) تولید قلمداد می‌کند، تغییرات در شرایط بازتولید نیروی کار را توضیح می‌دهد ـ در مثال حاضر، مسئله‌ی مسکن در پیکان‌شهر هر دو پی‌آمد اجتماعی و بوم‌شناختی را داراست.

تولید سرمایه‌داری نیازمند «صرف نیروی کار و ماده‌ـ انرژیِ غیرانسانی است» (برکت و فاستر ۲۰۰۶: ۱۴۰). توسعه‌ی صنعت و کشاورزی صنعتی مستلزم «غارت نظام‌مند و مفرط خاک» و استثمار نیروی کار است. صنعتی‌شدن، و از پی‌اش شهرنشینی، تأثیرات بوم‌شناختی شدیدی برجای می‌گذارد، زیرا «مانع بازگشت عناصر سازنده‌ی خاک به آن می‌شود» (همان). افزون بر این که تولید سرمایه‌داری مستلزم «جدایی اجتماعی تولیدکنندگان از زمین» است، چراکه جمعیت روستایی را به مناطق صنعتی می‌کشاند و درخلال زندگی صنعتی شهری از «سایر شرایط ضروری تولید» دورشان می‌کند (همان، ص ۱۴۲).

فرایند کار «مهم‌ترین رابطه‌ی متابولیک میان انسان و طبیعت» است (همان، ص ۱۱۸). اصطلاح نیروی کار برای شناسایی ویژگی‌های روانی، جسمانی، انرژتیک و مادی کارگر استفاده می‌شود. نیروی کار، مانند هر کالای دیگری در تولید سرمایه‌داری، ارزش مصرفی و مبادله‌ای دارد. «کاربرد نیروی کار …. خودِ کار است» و «خریدارِ نیروی کار، آن را با به‌کارگماشتن فروشنده‌اش مصرف می‌کند» (همان). از سوی دیگر، ارزش آن را می‌توان با «ارزش کالاها»یی سنجید که کارگران در فرایند بازتولید [نیروی] کار مصرف می‌کنند.

این مصرف ابعاد جسمانی و فکری دارد. ابعاد جسمی‌اش عبارت‌اند از: «نیازهای طبیعی کارگران مانند غذا، لباس، سوخت و مسکن» (همان). هرآن‌چه مانع برآوردن این نیازهای پایه‌ای (در این پژوهش، مسکن) شود منجر به «اتلاف ماده‌ـ انرژی» و گسست در بازتولید انرژتیک‌ـ متابولیک کارگران می‌شود. در مورد ابعاد فکری نیز، سرمایه دست‌رسیِ کارگران را به منابع فکری‌ای چون مدرسه، کتاب‌خانه، دانشگاه و غیره محدود می‌کند، و اوقات فراغت و زمان‌های آزاد کارگران برای بازتولید وجود فکری‌شان را کاهش می‌دهد (برکت ۱۹۹۹).

ارزش کار بستگی دارد به توانایی کارگر در بازتولید خودش و نیروی کاری که خلق می‌کند:

اگر دارنده‌ی نیروی کار امروز کار کند، باید فردا دوباره بتواند همان فرایند را در شرایط مشابهی از قوت و سلامت تکرار کند. بنابراین، ابزار معاش او باید به قدری باشد که او را در وضعیت طبیعی یک فرد کارگر نگه دارد (مارکس ۱۹۹۰، ج ۱: ۲۷۵-۲۷۴؛ به نقل از برکت و فاستر ۲۰۰۶: ۱۲۱).

بنابراین، سرمایه با ایجاد این گسست انرژیک ـ متابولیک، «نیازهای طبیعی [کارگران] در تولید و مصرف» را بی‌ارزش (de-qualify) می‌کند.

در نظام سرمایه‌داری منشاء سود ارزشی اضافی است که سرمایه از کار اضافی ـ یا بی‌مزد ـ استخراج می‌کند. این امر مبتنی است بر «گرایش سرمایه به بسط ساعت کار» … «برای کسب بیش‌ترین مقدار ممکن از زمان نیروی کار زنده» (همان، ۱۳۴؛ مارکس ۱۹۹۰). مارکس (۱۹۹۰) دو نوع ارزش اضافی نسبی و مطلق را تعریف می‌کند. استخراج ارزش اضافی نسبی با تغییر در فن‌آوری و سود متعاقب‌اش در تولید رخ می‌دهد. استخراج ارزش اضافی مطلق مبتنی است بر افزایش مستقیم ساعت کار. بدیهی است که استخراج ارزش اضافی مطلق محدودیت‌هایی دارد؛ «کارگر موتور بخار نیست که تا هرزمان که زغال کافی درون‌اش بریزند به کار ادامه دهد» (برکت و فاستر ۲۰۰۶، ۱۲۱). ضرورت‌های مالکیت خصوصی و انباشت رقابتیِ پول که سرمایه را به افزایش ساعت کار وامی‌دارد، منجر به بهره‌کشی از «بازگشت‌پذیریِ (elasticity) [اجتماعی و طبیعی] نیازهای نیروی کار» می‌شود (برکت ۱۹۹۹، ۱۳۴). بنابراین، اگر بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار از طریق افزایش ساعت کار فراتر از حدود طبیعیِ بازتولید نیروی کار باشد، گسستی در تعامل متابولیک کارگر با طبیعت پدید می‌آید. در ادامه خواهیم دید که اقدام ایران خودرو به استخراج ارزش اضافی مطلق (افزایش زمان کار گاه تا ۱۸ ساعت در روز) نقش مهمی در بیشینه کردن سود این کارخانه داشته است. جهش قیمت واحدهای مسکونی در پیکان‌شهر پس از اعلام فروش، و افزایش هزینه‌های زندگی که بسیاری از کارگران را در پی شغل دوم فرستاد، حاکی از این است که چه‌گونه این تغییرات شرایط بازتولید نیروی کار را متأثر کرد.

۳. روش­شناسی و روش پژوهش

از منظر روش‌شناختی «به قول لاکاتوش، طرح پژوهشی (research programme) تا زمانی پیش‌رونده (progressing) خواهد بود که بسط نظری­اش بسط تجربی­اش را پیش‌بینی کند. این یعنی تا زمانی که طرح با موفقیت نسبی به پیش­بینی واقعیت­های بدیع (progressive problem shift) ادامه می­دهد» (لاکاتوش ۱۹۷۸، ۱۱۲ به نقل از فاستر و دیگران. ۲۰۱۰، ۳۰۷).

با این مقدمه، به شناسایی «فرضیه­های کمکی (auxiliary hypotheses)» پرداختم «که چون کمربندی ایمنی (protective belt) عمل می­کنند» که گِرد بن­انگاره­های (hard-core assumptions) پارادایم موردنظرم قرار می­گیرد، و نیز به «تغییر مسیر نفی تالیِ (modus tollens)» برخاسته از موردِ پژوهش­‌ام به سوی فرضیه­های کمکی پرداختم (لاکاتوش ۱۹۹۹، ۱۳۳). نقش فرضیه­های کمکی تقویت بن­انگاره­ها در مواجهه با تناقضات (anomalies) نظری و تجربی است. شماری از جنبه­های سنجش­ناپذیری (incommensurability) در پژوهش حاضر عبارت است از: نبود سرمایه­ی مالی به‌مثابه محرک اصلی جریان سرمایه به‌سوی زمین و محدودکردن گسست متابولیک به نخستین مراحل شهری­شدن، و نیز نظریه­ی ریکاردویی در باب رانتِ زمین، که برای نمونه، رییس­دانا را به «ابطال ساده (naïve falsification)»‌ی نظریه­ی اعیانی­شدن در ایران رساند. بنابراین، بازگشت به بن­انگاره­های پارادایم مارکسیستی، مانند قانون ارزش و نظریه­ی رانت، آمیخته با فرضیه­های کمکی، مانند رانت مطلق و بازتولید کار، به ترکیب پیش‌رونده‌ی دو سویه‌ی نظری اصلی تحقیق حاضر کمک می‌کنند.

پژوهش تجربی من دو بخش دارد: مطالعه­ی موردی و مشاهده­ی مشارکتی. این پژوهش را می توان، به قول کِرس­وِل (۲۰۰۷)، نوعی مطالعه­ی موردیِ «تک­ابزاری (single instrumental)» دانست. تمرکز من روی جابجایی کارگران از خانه­ها­شان در پیکان­شهر بود، تا ببینم چگونه سویه­های نظری با یافته­های تجربی من مرتبط می­شوند (۲۰۰۷: ۷۴). این پژوهشی تبیینی (explanatory) (یین ۲۰۰۹) است و می­کوشد این پرسش را مطرح و تبیین کند که چه‌گونه اعیانی­شدن نقشی کلیدی در افزایش فشار سرمایه بر کارگران و طبیعت در فراینداستخراج رانت ایفا می‌کند. پژوهش حاضر هم­چنین در پی این است که یافته­های احتمالی چگونه با چارچوب­های نظری­ای که به کارگرفته­ام پیوند می­خورند.

کار من به­جز مشاهده­ی مشارکتیِ یک­ماهه، شامل بررسی موشکافانه­ی منابع رسمی و نیز تحلیل­های اقتصادی فریبرز رییس­دانا بود. از داده­های آماری برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد (UNDP) و اطلس اطلاعات جهانیِ سی.آی.اِی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، شهرداری تهران، و متروی تهران بهره گرفتم. در پژوهش درباره­ی اقتصاد ایران، مشاهده­ی مشارکتی اهمیتی ویژه دارد، چرا که سایر داده­ها ممکن است اتکاناپذیر یا دور از دسترس باشد. داده­های رسمی سیاست­زده است و حتا دو نهاد اصلی اقتصادی ـ بانک مرکزی و مرکز آمار ـ همواره هم­رأی نیستند (حسامیان و دیگران [۲۰۰۸] ۱۳۸۷؛ نعمانی و بهداد ۲۰۰۶؛ رییس­دانا ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] و ۱۳۸۱ [۲۰۰۲]).

هنگام کار میدانی از هر دو روش کمّی و کیفی بهره جستم. هدف من تهیه­ی تاریخچه­ای از مکان مورد نظر، شناسایی نیروها و کارگزاران عمده­ی پیش­برنده­ی تغییر فضایی، و گردآوری داده در باب مالکیت (property) بود. گفتگوهایی هدف­مند با ذی­نفعان (stakeholders) ترتیب دادم که از خلال آن، بدون انجام مصاحبه­ی رسمی، پرسش­هایی مشخص را با آنان مطرح کردم. پاسخ­گویان عبارت بودند از: دو کارگر، پنج فعال کارگری، سه تن از ساکنان پیشین و سه­تن از ساکنان کنونی شهرک، ده نفر بنگاه­دار (دلال) معاملات ملکی، و فریبرز رییس­دانا، اقتصاددان مستقل.

پرسش­های من در این موارد بود: پیشینه‌ی محله، اجاره­ها، قیمت­ها، وضعیت مالکیت، مشکلات و تنش­های اجتماعی، ساعت­های کاری، اضافه­کاری­ها، دست­مزدها، شمار کارگرانِ کارخانه، شمار ساکنان شهرک، تغییراتِ پس از واگذاری شهرک برای فروش، تغییرات در خدمات درمانی و بیمه، امنیت، نگه­داری و تعمیرات، مدیریت فاضلاب، نگه­بانی شهرک، شهرداری، خودِ محله و دیگر ویژگی­های واحدهای مسکونی و بلوک­های ساختمانی، تولیدات کارخانه و دوره­های رونق و کسادش، قراردادها، امنیت شغلی و شرایط آن، وضعیت اجاره­نشینی، موقعیت شهرک در قبال محله­های مجاور، سهم بانک­ها در کارخانه، و از این دست.

از اصلی­ترین دشواری­های پیشِ رو، یکی ممنوعیت تصویربرداری در تهران بود و دیگری دست­رسی محدود به داده­ها. به دلایل امنیتی، ترجیحِ اغلب مصاحبه­شوندگان­ام را برای پنهان­داشتن هویت­شان پذیرفتم. این کمک کرد تا از «حقوق افراد، اجتماعات و محیطِ درگیر در، یا متأثر از» پژوهش­ام حفاظت کنم. افزون­براین، داشتنِ «رفتار اخلاقی به تضمین فضای مطلوب برای اجرای بی­وقفه و مداوم پژوهش علمی کمک می­کند» (هِی ۲۰۰۸: ۳۹). اما شوربختانه، نتوانستم برخی از مصاحبه­شوندگان­ام را در جریان هدف پژوهش­ام بگذارم و گاه حتا ناچار از پنهان­داشتن هویت خودم نیز بودم. از جمله، در گردآوری داده از بنگاه­های مسکن، در پنج مورد نقش خریدار ـ چه مشتریِ اجاره یا خرید و چه مشتریِ بازسازی ـ را بازی کردم و در پنج مورد نقش فروشنده. بنگاه­های مسکن از معتبرترین منابع گردآوری داده در مورد قیمت، اجاره، بازسازی، زمین­خواری، و … هستند. آن­ها دست­رسیِ برخط [آن­لاین] به شبکه­ای از پایگاهِ ­داده­ها دارند که به دیگر بنگاه­داران متصل‌شان می­کند. پدیدارشدن­شان در هر محله نشان از استعدادِ نهانِ آن­جا برای بازسازی دارد و اغلبِ آنان خود در مقام سرمایه­گذار، فعالانه در امر بازسازی مشارکت خواهند کرد.

روی­کرد اولیه­ی من رجوع به تحلیل­های موجودِ اقتصادسیاسی درباره­ی ساخت­وساز و تهیه­ی مسکن در ایران بود. این کار کمک شایانی به شناسایی اصلی­ترین نیروهای محرکِ درگیر در تولید محلیِ مسکن می­رساند. دشواری تحلیلی اما در این مساله بود که: آیا اساساً در پیکان­شهر اعیانی‌شدن می‌تواند رخ می­دهد؟

۴. پیکان‌شهر

تصویر ۱: نمای کلی ۱، (A) پیکان‌شهر، و (B) آزادراه تهران ـ کرج. منبع: گوگل ارث.

در سال [۱۳۴۸] ۱۹۶۹، در همان مرحله‌ی احداث کارخانه‌ی تازه‌تاسیس ایران‌ناسیونال (بعدها: گروه صنعتی ایران‌خودرو) ساخت شهرک کوچک پیکان‌شهر برای اسکان کارگران‌اش آغاز شد (تارنمای ایران‌خودرو). کارخانه و شهرک هردو در فاصله‌ی ۲۴ کیلومتری از مرکز شهر تهران قرار دارند و آزادراه ۴۲ کیلومتری تهران ـ کرج (سال احداث: [۱۳۴۵] ۱۹۶۶) میان‌شان فاصله می‌اندازد (شکل ۱). محله‌ی پیکان‌شهر در شمال، و مقر اصلی کارخانه در جنوب آزادراه قرار دارد (شکل ۲).

ایران‌ناسیونال در سال [۱۳۴۱] ۱۹۶۲ تاسیس شد. حجم اولیه‌ی سرمایه‌گذاری روی آن حدود ۶ میلیون دلار بود، که شامل زمین‌های بایر پهناور و تقریباً رایگان آزادراه تهران ـ کرج (که در جریان اصلاحات ارضی دهه‌ی [۱۳۴۰] ۱۹۶۰ به‌نام زمین وقفی تصاحب شده بود)، اعتبارات، و ماشین‌آلات بود (تارنمای ایران‌خودرو؛ وبلاگ خیامی؛ حسامیان و دیگران [۲۰۰۸] ۱۳۸۷؛ مطلعان شماره‌ی ۲ و ۷). بعدها گروه صنعتی ایران‌خودرو با سهمی ۵۰ درصدی از تولید خودروی کشور، بزرگ‌ترین خودروساز ایران، و پیکان‌شهر یکی از مهم‌ترین شهرک‌های اقماری (Edge town) تهران شد (تارنمای ایران‌خودرو؛ مطلعان شماره‌ی ۷، ۹ و ۱۲). ظرفیت تولید سالانه­‌ی ایران خودرو در آغاز ۳۰۰۰ خودرو بود. در سال [۱۳۵۷] ۱۹۷۸ این رقم به ۱۰۰,۰۰۰ و در سال [۱۳۸۹] ۲۰۱۰ به ۷۷۵,۵۵۵ خودرو رسید (تارنمای ایران‌خودرو). اخیراً ایران‌خودرو هفت شعبه‌ی دیگر در ایران و شش شعبه نیز در بلاروس، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، سنگال، مصر و سوریه احداث کرده است.

پیش از سال [۱۳۵۷] ۱۹۷۹، ۵۱ درصد از مالکیت ایران‌خودرو در دست بخش خصوصی (احمد و محمود خیامی) و ۴۹ درصد در اختیار دولت بود. پس از انقلاب این کارخانه ملی اعلام شد، گرچه بار دیگر در سال [۱۳۸۴] ۲۰۰۵ و پس از طرح جدید خصوصی‌سازی ۴۹ درصد از سهام کارخانه به ذی‌نفعان خصوصی واگذار شد (وبلاگ خیامی؛ همشهری آنلاین ۲۰۰۹؛ ۲۰۱۱؛ مطلعان ۲، ۴، ۷ و ۱۰).

سخت‌ترین دوره‌ی بحران ایران‌خودرو بین سال‌های [۱۳۶۴] ۱۹۸۵ تا [۱۳۶۶] ۱۹۸۷ بود که به ورشکستگی و تعدیل گسترده‌ی نیروی کار انجامید (تارنمای ایران‌خودرو، مطلعان ۲، ۴، ۹ و ۱۱). پیش از انقلاب شمار کارکنان در بخش اصلی کارخانه حدود هفت هزار نفر بود که در سال [۱۳۶۶] ۱۹۸۷ به چهار هزار نفر کاهش یافت. هم‌اکنون و پس از بهبود اوضاع، شمار کارکنان حدود ۱۰ هزار نفر در بخش اصلی و حدود ۵۵ هزار نفر در سراسر جهان است (تارنمای ایران‌خودرو، مطلعان ۲، ۴ و ۷). بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند؛ امری که از سال [۱۳۷۵] ۱۹۹۶ تنشی فزاینده را برسر امنیت شغلی در پی داشته است (مطلعان ۵، ۷ و ۱۰).

کارخانه مالک زمین و محیط‌ساخته‌شده‌ی پیکان‌شهر بود. هدف اصلی از ساخت این محله اسکان کارگران فصلی (و اغلب مهاجری) بود که در مرحله‌ی احداث کارخانه مشارکت داشتند. ازآن‌پس هم شهرک به کارگران کارخانه اختصاص داشت، از جمله کارگران شیفت شب و کشیک. شهرک حدود ۶ هزار نفر را در خود جای می‌دهد (مطلعان ۱، ۲، ۴، ۶ و ۱۰). کارگران تا زمانی که در استخدام کارخانه بودند اجازه داشتند تا آپارتمان‌ها را با اجاره‌ای که با احتساب هزینه‌های آب و برق بیش از ۱۰ درصد حقوق‌شان نمی‌شد کرایه کنند.

بحران سال [۱۳۶۶] ۱۹۸۷ و متعاقب آن طرح تعدیل نیرو سبب شد بسیاری از واحدهای مسکونی خالی بمانند. ضمن جنگ ایران و عراق و مسایل امنیتی ناشی از آن، چندی از آپارتمان‌ها را از نو آراستند و به مدیران و کارگران یقه‌سفید واگذاردند. جنگ که تمام شد، رشد شدید میانگین اجاره‌خانه در تهران، تقاضا را در پیکان‌شهر بالا برد. آپارتمان‌های مرغوب‌تر به کارکنان سطوح بالاتر اختصاص یافت و سایر واحدها به کارگران (مطلعان ۲، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹).

شهرک از ۵۰ بلوک چهارطبقه‌یی مسکونی آپارتمانی تشکیل شده است. نیمی از بلوک‌ها در هر طبقه هشت واحد و نیمی دیگر شش واحد دارند. واحدهای کوچک ۳۵ و ۴۰ مترمربع و واحدهای بزرگ‌تر ۵۰ و ۶۰ مترمربع مساحت دارند. تمام واحدهای بزرگ دوطبقه (دوبلکس) اند (مساحت هر طبقه ۲۵ تا ۳۰ مترمربع است). تخصیص واحدها بستگی به تعداد اعضای خانوار، جایگاه شغلی و تجربه‌ی کاری داشت (مطلعان ۲، ۳، ۴ و ۵).

حدود سال [۱۳۸۱] ۲۰۰۲ و پیش از نخستین مرحله‌ی واگذاری برای فروش، سامانه‌ی گاز لوله‌کشی ال.پی.جی در شهرک نصب شد. اما خطوط تلفن دیرتر کشیده شد. پس از انقلاب و ملی شدن کارخانه، مستاجران اجازه یافتند دست به تعمیرات داخلی محدودی بزنند (مطلعان ۱، ۳، ۴ و۵).

ایران‌خودرو چهار بار در طول روز، برای نوبت‌های کاری روز و شب، میان شهرک و کارخانه‌ی اصلی وسیله‌ی رایگان رفت‌وآمد فراهم می‌کرد. به‌جز این، شماری اتوبوس برای انتقال ساکنان شهرک به تهران اختصاص یافته بود (مطلعان ۱، ۴، ۵ و ۶). مدارس عمومی تا سطح دبستان در پیکان‌شهر وجود دارد. برای مدارس عمومی متوسطه وسیله‌ی رایگان رفت‌وآمد به شهرک اکباتان تدارک دیده شده بود. هم‌چنین، کارخانه مهدکودک ارزان‌بهایی برای ساکنان مهیا کرده بود (مطلعان ۱، ۵ و ۶).

مسئولیت کلیه‌ی خدمات تاسیساتی و تعمیرات اساسی با کارخانه بود. یک درمانگاه خیریه‌ی شبانه‌روزی که هزینه‌اش را کارخانه تامین می‌کرد نیز خدمات عمومی و اورژانسی، از جمله واکسن‌زنی، ارایه می‌داد. هم‌چنین تعاونی مصرف کارکنان ایران‌خودرو (که تمام کارکنان کارخانه سهام‌دارش بودند) اجازه داشت تا فروشگاه تعاونی را بگرداند که نیازهای مصرفی اولیه‌ی ساکنان را با قیمت‌های نسبتاً ارزان تامین می‌کرد. برخی کالاها و اقلام تجملی نیز با تخفیف‌های ویژه در دست‌رس بود. چند مغازه نیز به کاسبان غیرساکن اجاره داده شده بود (مطلعان ۱، ۲، ۵ و ۶)(۴).

پیش از واگذاری برای فروش، کارخانه فردی را شهردار شهرک کرده بود تا مسایل داخلی را اداره کند، از آن جمله: نگه‌داری و به‌سازی فضای سبز، حراست و نگه‌بان‌ها، پادرمیانی در تنش‌های میان ساکنان، و از این دست. با این همه، پس از انقلاب و جنگ نگه‌داری از ساختمان‌ها پاک فراموش شده بود (مطلعان ۱، ۲، ۶ و ۷).

تصویر ۲: نمای کلی ۲، (A) پیکان‌شهر، (B) آزادراه تهران ـ کرج، (C) مقر اصلی کارخانه‌ی ایران‌خودرو، (D) ایستگاه متروی ایران‌خودرو، (E) شهرک شهرداری، (F) آزادشهر، و (G) بزرگ‌راه همت. منبع: گوگل ارث.

ساعات طولانی کار، شامل اضافه‌کاری‌های طولانی ـ گاه تا ۱۸ ساعت در روز و نوبت‌های کاری در روزهای تعطیل ـ تنش‌های بزرگی میان ساکنان و درون خانواده‌های آنان پدید می‌آورد. این ساعات طولانی کار به‌ویژه طی دوره‌های رونق (boom periods) (دهه‌ی [۱۳۵۰] ۱۹۷۰، و پس از [۱۳۷۵] ۱۹۹۶) رواج داشت. اولین دوره شامل گسترش تولید و افزایش بهره‌وری (efficiency) بود. در دوره‌ی دوم خطوط تولید کارخانه باز هم توسعه یافت (از جمله قرارداد احداث خطوط مونتاژ با مرسدس بنز، پژو، رنو، و غیره). در هر دو دوره، نرخ خشونت خانگی، اعتیاد، فحشا و از این دست در پیکان‌شهر افزایش چشم‌گیری داشت (مطلعان ۲، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۳).

افزون بر این، افزایش هزینه‌های زندگی و درآمدهای ناکافی، زنان و کودکان را به کار در بازار سیاه روبه‌رشد محلی می‌کشاند. این مشاغل موازی شامل خدمات خانگی برای خانوارهای ثروت‌‌مندتر، و نیز بنجل‌فروشی، گدایی، تجارت مواد مخدر، و تن‌فروشی بود. ترکیب ناهمگن ساکنان شهرک تنش‌هایی آشکار میان معدود خانوارهای ثروت‌‌مندتر با خانواده‌های کارگری ایجاد می‌کرد (مطلعان ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۰).

بین سال‌های [۱۳۸۱] ۲۰۰۲ تا [۱۳۸۳] ۲۰۰۴ کارخانه تصمیم گرفت واحدهای مسکونی، و از پی آن کل شهرک را بفروشد. اولویت خرید با ساکنان آپارتمان‌ها بود که می‌توانستند با پرداخت ۶۰ درصد بهای بازار، یعنی با حدود ۸۰ تا ۱۱۰میلیون ریال برای واحدهای ۳۵ تا ۶۰ متری، مالک آپارتمان خود شوند. کارخانه وامی ۷۰ میلیون ریالی هم ارایه می‌داد، البته به شرطی که خریداران تا زمان بازنشستگی وام را صاف کنند. بسیاری از ساکنان تا پیش از بازنشستگی تنها ۲۰ میلیون ریال از مبلغ وام را دریافت کردند (مطلعان ۱، ۲، ۳، ۵ و ۶). واحدهایی که ساکنان نخریدند، به قیمت بازار به مغازه‌داران محلی، گاراژداران محلی، لوله‌کشان محلی، بستگان ساکنان، و دیگران فروخته شد. اغلب این مالکان جدید آپارتمان‌ها را اجاره دادند و خودشان مقیم نشدند (مطلعان ۱، ۲، ۳ و ۶؛ بنگاه‌داران).

پس از واگذاری تغییرات مشخصی در شهرک بروز کرد. مهدکودک تعطیل شد. درمانگاه را به مرکز بهداشتی کارخانه فروختند که خصوصی بود و با شرکت‌های درمانی خصوصی قرارداد داشت. خدمات فروشگاه تعاونی محدود شد و فقط اجازه داشت به اعضا (کارگران باقی‌مانده‌ی ایران‌خودرو در شهرک) جنس بفروشد. بدین ترتیب مغازه‌داران محلی (که اغلب‌شان مغازه‌ها را خریده بودند) بر بازار محلی مسلط شدند. درمانگاه و فروشگاه تعاونی دیگر خدمات رایگان یا تخفیف برای کالاها ارایه نمی‌دادند.

مدیریت فاضلاب، فضای سبز و روشنایی‌ها را شهرداری و شرکت‌های خصوصی برعهده گرفتند (مطلعان ۱، ۲، ۴ و ۵؛ شهرداری تهران). کلیه‌ی وظایف شهردارِ شهرک به شورایی ۵۰ نفره (یک نماینده از هر بلوک آپارتمانی) واگذار شد. اما از آن‌جا که شیوه‌ی انتخاب این نمایندگان دموکراتیک نبود (شورا پیش‌شرط‌هایی ایدئولوژیک برای نامزدها تعیین کرده بود) تنش‌هایی میان ساکنان و شورا درمی‌گرفت (مطلعان ۱، ۳، ۴، ۵ و ۱۰).

تنش‌ها زمانی بالاگرفت که کارخانه از زیر مسئولیت نگه‌داری و خدمات تأسیساتی، شانه خالی کرد و لوله‌های فاضلاب، موتورخانه‌ها، و سامانه‌ی مرکزی گرمایش را پوسیده و زنگ‌زده رها کرد (مطلعان ۱، ۲، ۳ و ۴). اما در پنج سال گذشته تغییرات مهمی در شهرک رخ داده که آغازگر و مسبب‌اش اغلب خود ساکنان بوده‌اند. خانوارهای ثروت‌مندتر دست به نوسازی (renovation) واحدهای خود زدند که باعث تشدید تمایز میان املاک مرغوب و نامرغوب شد. تغییرات نظارت‌نشده‌ای مانند یکی‌کردن دو واحد مجاور (یعنی برداشتن دیوارها) یا تخریب ستون‌ها مشکلات جدی ساختاری پدید آورد که برای نمونه، اخیراً به فروریزش کامل دو بلوک آپارتمانی انجامید (مطلعان ۱، ۲، ۳ و ۴).

افزون بر این، واگذاری شهرک رشد شدید قیمت را درپی داشت. برای نمونه، یک واحد ۴۰ متری که در سال [۱۳۸۳] ۲۰۰۴ حدود ۸۰ میلیون ریال فروخته شده بود، در سال [۱۳۸۵] ۲۰۰۶ تا ۲۱۰ میلیون، در سال [۱۳۸۸] ۲۰۰۹ تا ۸۰۰ میلیون، و در سال [۱۳۹۰] ۲۰۱۱ تا یک میلیارد ریال فروش می‌رفت (بنگاه‌داران). میانگین سالانه‌ی رشد قیمت ۱۶۴ درصد است که، حتا با توجه به میانگین ۱۶.۷ درصدیِ رشد سالانه‌ی تورم (بانک مرکزی)، هم‌چنان رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

 

فضاهای وابسته (relative space)

سه تغییر فضایی در اطراف پیکان‌شهر شایان توجه است. نخست، در سال [۱۳۸۴] ۲۰۰۵، ایستگاه مترو ایران‌خودرو برروی خط متروی تهران ـ کرج برقرار شد (ن.ک. تصویرهای ۲ و ۳). خط اصلی پنج سال پیش از آن در سال [۱۳۷۸] ۱۹۹۹ راه افتاده بود (تارنمای متروی تهران). تغییر دوم در سال [۱۳۸۵] ۲۰۰۶ رخ داد که بزرگ‌راه همت، که شرق و غرب تهران را به هم می‌پیوست، به پیکان‌شهر رسید (تصویر ۲). راه‌بندان که نباشد، فاصله‌ی شهرک تا مرکز شهر را سواره فقط در ۱۵ دقیقه می‌توان پیمود (شهرداری تهران). سومین تغییر بازسازی کامل محله‌ی زاغه‌مانند مجاور، به‌نام آزادشهر، بود (ن.ک. تصویرهای ۲ و ۴). بازسازی (و اعیانی‌شدن) آزادشهر از سال [۱۳۸۹] ۲۰۱۰ کلید خورد و ثمره‌اش جهش بلند قیمت‌های زمین و مسکن بود. سخت بتوان واحدی کوچک‌تر از ۶۰ متر در آن محل پیدا کرد. در پایان سال [۱۳۹۰] ۲۰۱۱ هر واحد ۶۰ متری در این طرح توسعه دست‌کم ۱.۸ میلیارد ریال فروش می‌رفت (بنگاه‌داران؛ مطلعان ۱، ۳ و۴).

 

تصویر ۳: توسعه‌ی ناحیه، مقایسه‌ی سال‌های [۱۳۸۰] ۲۰۰۱ و [۱۳۹۰] ۲۰۱۱. منبع: گوگل ارث.

بوم‌شناسی (ecology)

از زمان احداث خط مترو مهم‌ترین و پرتکرارترین گلایه‌ی ساکنان شهرک سروصدا بوده است. مسئله‌ی بعدی آلودگی هوای ناشی از ریزگردها و ذرات معلقِ برخاسته از مرحله‌ی جدید ساخت آزادشهر است. تازگیِ مشکلات مربوط به افت کیفیت هوا اهمیت آن را نزد ساکنان پیکان‌شهر بیش‌تر کرده است (مطلعان ۱، ۲، ۳، ۴ و۶).

باید بر دیگر مشکلات بوم‌شناختیِ مربوط به شهرنشینی در تهران و ساخت پیکان‌شهر نیز تأکید کرد. نخست، فناوری قدیمی تأسیسات فاضلاب بود که تعادل نیترات و سولفات را به‌هم می‌زد. فاضلاب به بخش‌های جنوبی شهر هدایت می‌شود و در کنار آب‌یاری زمین‌های کشاورزی در آن منطقه آلودگی بسیار شدیدی به‌بار می‌آورد (همشهری آنلاین ۲۰۱۰؛ اطلاعات). دوم آن‌که، تهران در آغازِ روند شهرنشینی خاکی حاصل‌خیز داشت که اکنون در بسیاری مناطق فرسوده شده و کیفیتی نازل و بی‌رمق پیدا کرده است. و سوم، گسست متابولیک ناشی از جابه‌جایی جمعیت روستایی و جداشدن آنان از طبیعت در آغاز و در خلال مرحله‌ی احداث کارخانه بود که نخست باعنوان کارگر مهاجر فصلی و سپس به‌مثابه کارگر صنعتیِ مقیم مشغول به کار شدند.

 

تصویر ۴: روند توسعه‌ی آزادشهر (ساعت‌گرد از بالاچپ) [۱۳۸۰] ۲۰۰۱، [۱۳۸۳] ۲۰۰۴، [۱۳۸۸] ۲۰۰۹ و [۱۳۹۰] ۲۰۱۱. منبع: گوگل ارث.

۵. تحلیل اقتصاد ایران و بخش ساخت‌وساز

این تاریخچه‌ی تغییرات ارزش و مالکیت زمین و املاک را باید در بستر و زمینه‌ی بروزش بررسید. ارزش تخمینی تولید ناخالص ملی ایران (GDP) در برابری قدرت خرید ((PPP)Purchasing power parity ) با نرخ ارز سال ۲۰۱۱ برابر با ۹۹۰,۸۰۰ دلار امریکا بود که ایران را به ۱۸ اُمین اقتصاد بزرگ جهان بدل می‌کرد، در حالی که سرانه‌ی تولید ناخالص ملی (GDP per capita (PPP)) در همان سال ۱۳,۲۰۰ دلار امریکا بود که ایران را در میان ۲۲۶ کشور در رده‌ی ۹۳ قرار می‌داد (اطلس اطلاعات جهانی سی.آی.ای). در سال ۲۰۰۶ ضریب جینی ۰.۴۴ بود که از نظر نابرابری ایران را در میان ۱۴۰ کشور ۹۲ اُم می‌کرد. در سال ۲۰۱۱ شاخص توسعه‌ی انسانی ۰.۷۰۷ بود (رده‌ی ۸۹ در میان ۱۸۷ کشور) (همان؛ UNDP). به رغم داشتن GDP مطلوب، سرمایه‌داری در ایران همواره در گیرودار محدودیت‌هایی اساسی بوده است: صرفه‌جویی‌های مقیاس (economies of scale)، فقدان رابطه با بازارهای جهانی، و نرخ کم بارآوری. تمرکز سرمایه (شامل سرمایه‌گذاری روی کارخانجات بزرگ) به‌اندازه‌ای نیست که توسعه‌ی اقتصادی را تضمین کند. «کارگاه‌های تولیدی کوچک» بیش‌ترین سهم بخش صنعت را تشکیل می‌دهند (نعمانی و بهداد ۲۰۰۶: ۴۴؛ رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰). مسئله‌ی تمرکز سرمایه پس از شکست سیاست‌های تعدیل ساختاری درپی اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در میانه‌های دهه‌ی [۱۳۷۰] ۱۹۹۰ تشدید شد (نعمانی و بهداد ۲۰۰۶).

مدرنیزه‌شدن کشاورزی (که با اصلاحات ارضی اوایل دهه‌ی [۱۳۴۰] ۱۹۶۰ آغاز شد)، در کنار شهرنشینی و نیز سرمایه‌گذاری کلان در بخش ساختمان و زیرساخت‌ها، منجر به رونق در ساخت‌وساز خانه‌های مسکونی شد (حسامیان و دیگران [۲۰۰۸] ۱۳۸۷). این یکی از دلایل اصلی کوچ گسترده‌ی کارگرانِ (اغلب خام‌دست و غیرمتخصص) روستایی به شهرها بود (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰). امروزه بخش ساخت‌وساز ۶۰ درصد از کل تشکیل سرمایه (capital formation) در ایران را در اختیار دارد (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰؛ [۲۰۰۲] ۱۳۸۱). رونق یادشده قیمت مسکن و اجاره‌ها را به‌شدت بالا برد. هزینه‌های مسکن تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه‌ی خانوارهای کرایه‌نشین کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهد (همان). نرخ سود بالاتر در بخش ساخت‌وساز البته تا حدی امکان تمرکز سرمایه را فراهم می‌کند. ولی اکثریت سرمایه‌گذاران را هم‌چنان بنگاه‌های (صنعتی) کوچک و توسعه‌دهندگان منفرد شکل می‌دهند (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰) اما چند شرکت عمرانی هستند که رشد زیادی داشته و حتا شرکای جهانی پیدا کرده‌اند، از آن جمله: طرح‌های شرکت کیسون در ونزوئلا و سودان (ن.ک. http://www.kayson-ir.com).

رییس‌دانا و نظریه‌ی اعیانی‌شدن

پیش‌تر هم اشاره شد که تحلیل رییس‌دانا از اقتصاد سیاسی بخش مسکن ([۲۰۰۱] ۱۳۸۰) نقطه‌ی عزیمت تحلیل من بود. به باور او توزیع نامتوازن درآمدها (skewed distribution of income) عامل اصلی جهش قیمت در بخش مسکن است و اقشار پردرآمدتر فرصت می‌یابند تا زمین‌های مرغوب مرکز و شمال تهران را برای خود بردارند. این زمین‌ها ارزش بیش‌تری دارند چراکه فاصله‌شان تا مرکز شهر کم‌تر، و زمان آمدوشد و ارتباطات‌شان کوتاه‌تر است. بنابراین، اقشار پردرآمدتر می‌توانند با انحصاری‌کردن زمین و به‌سازی آن در تعیین قیمت‌ها مداخله کنند و دست‌آخر انحصار قیمت را نیز به‌دست بگیرند. هم‌چنین می‌توانند با خالی‌نگه‌داشتن املاک‌شان تا زمان افزایش قیمت، در رابطه‌ی عرضه و تقاضا مداخله کنند.

رییس‌دانا از مفهوم رانت تفاضلی بهره می‌گیرد تا رانت‌های ناشی از زمین‌های متفاوت را توضیح دهد. در مورد اعیانی‌شدن نیز ـ که او انکارش می‌کند ـ معتقد است که محله‌های کم‌درآمد مطلوب اقشار پردرآمد (یا همان «اعیان») نیست؛ و حتا اگر این اقشار به آن مناطق بازسازی‌شده بیایند دوران اقامت‌شان معمولاً کم‌تر از سه سال می‌پاید؛ سرمایه‌ی مالی نیز در این فرایند نقشی ندارد؛ و دوره‌ی گردش فیزیکیِ محیط ساخته‌شده نیز کوتاه‌تر از آن چیزی است که در شهرهای کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری مرسوم است؛ دست آخر، (به استناد پژوهش من) منطقه‌ای چون پیکان‌شهر در مرکز شهر قرار نگرفته است. او از این نکات نتیجه می‌گیرد که نظریه‌ی اعیانی‌شدن در تعریف کلاسیک‌اش رابطه‌ی معناداری با پیکان‌شهر و محله‌های مشابه آن ندارد (همان). من در مخالفت با رییس‌دانا استدلال می‌کنم که نظریه‌ی اعیانی‌شدن حاوی مفاهیمی مرتبط با مورد مطالعه‌مان است که با تعدیلاتی مناسب، می‌تواند، و درواقع باید بتواند در مورد پیکان‌شهر به کار آید، به‌ویژه اگر بخواهیم درکی عمیق‌تر از ریشه‌های جابجایی ساکنان طبقه‌ی کارگر این شهرک و مشکلات اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی آن پیدا کنیم.

تشریح نظریه‌ی اعیانی‌شدن در پیکان‌شهر

طبق تعریف، نظریه‌ی اعیانی‌شدن دو جنبه‌ی درهم‌تنیده‌ی اجتماعی و بوم‌شناختی دارد. رییس‌دانا درست می‌گوید که جابجایی کارگران در پیکان‌شهر منجر به جای‌گزینی آنان با طبقات متوسط (یا اعیان) نشده است. اما به باور من جای‌گزین‌شدن خرده‌بورژواهایی چون مغازه‌داران، گاراژداران و اقشاری ازاین‌دست را هم‌چنان می‌توان تا اندازه‌ای شاخص تغییرات جامعه‌شناختی در مالکیت و اقامت قلمداد کرد. حتا اگر رخ‌دادهای پیکان‌شهر را نتوان به‌کل با نظریه‌ی کلاسیک اعیانی‌شدن تفسیر کرد، چارچوب مفهومی این نظریه هم‌چنان به روشن‌تر شدن مورد مطالعه‌مان کمک می‌کند.

عوامل اقتصادی و جغرافیایی (فضایی) خاصی در فرآیند ایجاد شکاف‌های رانتی نقش دارند، که مهم‌ترین نیروی محرک فرایند اعیانی‌شدن است (ن.ک. هاروی ۱۹۸۵: ۱۰۲؛ کلارک و گولبری ۱۹۹۷: ۲۵۷؛ و ماری ۱۹۷۸: ۲۰۶). این عوامل عبارت اند از:

سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها (ایستگاه متروی ایران‌خودرو و بزرگ‌راه همت)؛ –
بازسازی (و اعیانی‌شدن) محله‌ی مجاور، یعنی آزادشهر؛ –
.سرمایه برداری و رهاکردن محیط ساخته‌شده‌ی شهرک

این عوامل نقشی آشکار در گشوده‌ترشدن شکاف رانت داشته‌اند. تکثیر بنگاه‌های معاملات ملکی در این منطقه، هم‌زمان با رشد چشم‌گیر قیمت آپارتمان‌ها که ثمره‌ی افزایش شکاف رانت بود، سرانجام به اعیانی‌شدن محله خواهد انجامید.

افزون‌براین، جهش قیمت متعاقب واگذاری شهرک، دست‌کم تا حدی، حاکی از وجود یک شکاف ارزش است. با وجود این، نباید از یاد برد که مالکیت خصوصی کارخانه بر شهرک را هرگز نمی‌توان به معنای واقعی با مسکن اجاره‌ای در شکل عمومی‌اش مقایسه کرد. به گمان من ترکیبی از شکاف رانت با شکاف ارزش بهتر می‌تواند فرایند عیانی‌کردن پیکان‌شهر را توضیح دهد (ن.ک. کلارک ۱۹۹۲).

پیش‌تر دیدیم که بسیاری از نظریه‌پردازان، فرازوفرودهای اعیانی‌شدن در جنوب جهان را در رابطه با فرازونشیب‌های سرمایه‌ی مالی در زمینه‌ای نئولیبرال می‌سنجند. حال لازم است نگاهی کوتاه به وضعیت سرمایه‌ی مالی در ایران بیاندازیم. نخست بگذارید برداشت مارکس از این مفهوم را به اختصار مرور کنیم. او در کتاب سرمایه تمایزی روشن میان سرمایه‎ی تجاری (merchant’s capital) (مبتنی بر نقش پول به‌مثابه پول) و سرمایه‌ی بهره‌زا یا IBC (interest-bearing capital) (مبتنی بر نقش پول به‌مثابه سرمایه) قایل می‌شود (فاین و سعدفیلیو ۲۰۰۴: ۱۴۲). دومی «قرض‌گرفتن پول از بانک یا پرداخت بهره نیست … بلکه استفاده‌ای است که از وام می‌شود»؛ این سرمایه صرفاً باید در قالب سرمایه‌ی صنعتی (industrial capital) استفاده شود (همان). مارکس IBC را از سرمایه‌ی پول‌باز MDC) (money-dealing capital یا سرمایه‌ی موهومی (fictitious capital) نیز جدا می‌کند؛ سرمایه‌ای که با بیشینه‌کردن سود از طریق سفته‌بازی (speculation) و یک نظام اعتباری فراگیر (generalized credit system) سروکار دارد (همان، نیز ن.ک. هاروی ۲۰۰۶). اما این هیلفردینگ (Hilferding) (1910) بود که سال‌ها بعد مفهوم سرمایه‌ی مالی را برای توصیف مرحله‌ی جدیدی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وضع کرد که در آن سرمایه‌ی مالیِ تحت تملک بانک‌ها (با یا بدون دخالت دولت) با سرمایه‌ی صنعتی ادغام می‌شود. پیش‌شرط این امر وجود اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و استقلال بانک مرکزی است.

اما تفاوت سرمایه‌ی مالی در آغاز قرن بیستم با سرمایه‌ی مالی سی سال اخیر چیست؟ در درجه‌ی اول، در سی سال گذشته سرمایه‌گذاری مالی «به‌معنای ایجاد بدهی (وام) به‌مثابه ابزار سودآوری، به‌طرز حیرت‌انگیزی پرمنفعت بوده است» (مک‌نلی ۲۰۰۱: ۸۶). بدین‌ترتیب، سودبخش‌بودنِ بخش مالی بیش از هرچیز کمک کرد تا کل نظام اقتصادی بتواند، دست‌کم تا حدی، از چرخه‌ی پیشین کاهش نرخ سود، به‌ویژه در بخش صنعت، به‌درآید و احیا شود. این فرایند در مورد ایالات متحد امریکا با «پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی (Federal Reserve)» تسهیل شد. این کار به سفته‌بازی‌های گسترده‌ای دامن زد. «مسیرهای سفته‌بازی با ابداع «ابزارهای مالی (financial instruments)» جدید، مانند اوراق مشتقه (derivatives)، قراردادهای سواپ (swaps)، و روش اکنون مشهور «تبدیل دارایی به اوراق بهادار (securitization)» برای انواع گوناگون بدهی‌ها از جمله وام‌های مسکن (home mortgages)، تکثیر شدند» (متیک ۲۰۱۱: ۶۱).

بخش مالی در ایران اما متفاوت است. نخست آن که، بانک مرکزی ایران مستقل نیست و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وابسته مانده است. دوم، بانک مرکزی فعالیت‌های بخش مالی را نیز تنظیم می‌کند، از جمله نرخ بهره (حداقل ۱۴ و حدکثر ۳۵ درصد) و مبلغ وام‌ها (بانک مرکزی ایران). هم‌چنین در مورد مسکن، تنها یک بانک دولتی (بانک مسکن) مجاز است به مشتریان خود وام مسکن ارایه دهد (همان). مبلغ وام‌ها نباید بیش از ۱۰ درصد قیمت یک آپارتمان معمولی در تهران باشد، و شامل ۱۴ درصد نرخ بهره و تضمین‌هایی سنگین است. سوم آن که، ابزارهای جدید مالی (شامل وام‌های مسکن) که بالاتر برشمردم، و نیز مؤسسات مالی از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (hedge funds)، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (یا کارآفرین) (venture capital)، صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری (private equity funds)، و بانک‌های تهاتری (clearing banks) هنوز در آغاز راه قرار دارند. و سرانجام، برون‌داد بخش مالی (financial sector output) (جدول ۱)، به‌رغم رشد سه‌برابری در ۲۰ سال گذشته، به‌وضوح هنوز پایین است.

جدول ۱: برون‌داد بخش مالی (درصد از تولید ناخالص ملی GDP). منبع: کتاب سال مرکز آمار ایران.

حال، با توجه به نبود سرمایه‌ی مالی (یا بانکی‌ای) که در بخش ساخت‌وساز ادغام شده و آن را کنترل کند، پرسش این است که چه چیز سرمایه‌گذاری در این بخش را چنین سودآور کرده است و چرا تمایل سرمایه به تمرکز در بخش ساخت‌وساز بیش از بخش صنعت است؟ بدین منظور، بازنگری در نظریه‌ی رانت بی‌فایده نیست. هاروی (۲۰۰۶) (و هم‌چنین اسمیت [۱۹۹۶] و کلارک [۲۰۰۴]) با برجسته‌کردن دو نوع رانت تفاضلیِ مورد نظر مارکس و تعامل نظام‌مندِ آن‌ها تغییر فضایی شهر را تبیین می‌کند. چارچوب نظری رانت تفاضلی برای تحلیل تک‌موردی (مثل مورد آزادشهر که نمونه‌ی سرمایه‌گذاری ژرفارو (intensive) بر روی زمینی حاشیه‌ای است) و به‌ویژه در مورد مناطق مرغوب در مرکز شهر تهران مناسب به‌نظر می‌رسد. اما کمکی به توضیح گرایش درازمدت سرمایه به حرکت از بخش صنعت به بخش ساخت‌وساز نمی‌کند.

این‌جاست که باید برخی از خصوصیات متمایز اقتصاد سیاسی ایران را درنظر آورد. اقتصاد ایران پس از انقلاب با چالش‌های سیاسی و اقتصادی پرشماری دست‌به‌گریبان بوده است. تحریم‌های امریکا در کنار تنش سیاسی در داخل فرصت ادغام در بازارها جهانی را محدود کرده است، به‌خصوص که اجرای دستورالعمل‌های نئولیبرالی در دهه‌ی [۱۳۷۰] ۱۹۹۰ با شکست روبرو شد (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰؛ [۲۰۰۲] ۱۳۸۱؛ نعمانی و بهداد ۲۰۰۶). در نتیجه، چنان که پیش‌تر هم دیدیم، تمرکز ناکافی سرمایه، ورود ناچیز فناوری به کشور، سرمایه‌گذاری اندک در بخش سرمایه‌ی ثابت (fixed capital) (به‌ویژه در بخش صنعت)، و درمجموع، بارآوری پایین سرمایه همگی از پی‌آمدهای انزوای تقریبی اقتصاد ایران از بازارهای جهانی است.

این موانع توضیح می‌دهند که سرمایه ازآ‌ن‌‍‌رو گرایش دارد از بخش صنعت به ساخت‌وساز برود که در آن‌جا با مانع کم‌تری برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. بخش ساخت‌وساز کم‌تر وابسته‌ی فناوری است تا بخش صنعت. به‌جای سرمایه‌ی ثابت (constant capital) (مثلاً سطح بالایی از واردات فناوری)، سرمایه می‌تواند به سرمایه‌ی متغیر (variable capital) (نیروی کار زنده) تکیه کند. وضعیت سیاسی اقتصادیِ کنونی این امر را تسهیل می‌کند. حدود ۷۰ درصد کارگران ساختمانی خام‌دست/مهاجر هستند که سطح درآمد و امنیت شغلی‌شان بسیار پایین است (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰). ارتش ذخیره‌ی کارگرانِ بی‌کاری که از داشتن اتحادیه‌های کارگری آزاد و مستقل نیز محروم‌اند به سرمایه امکان می‌دهد تا بی‌هیچ فرصتی برای چانه‌زنی، و بدون بستن قرارداد، دست‌مزدهای واقعی را پایین نگاه دارد (حسامیان و دیگران [۲۰۰۸] ۱۳۸۷؛ نعمانی و بهداد ۲۰۰۶؛ نعمانی و بهداد ۲۰۱۱). بنابراین، ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت سرمایه‌ی ثابت به متغیر) در بخش ساخت‌وساز کم‌تر، و نرخ استثمار (نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی متغیر) از میانگین اجتماعی بالاتر است.

حال فرض کنید که میانگین نرخ سود در بخش صنعت ۳ درصد باشد. میانگین نرخ سود در بخش ساخت‌وساز، به‌یمن هزینه‌های کم‌تر در هر دو سرمایه‌ی ثابت و متغیر، می‌تواند تا ۸ درصد برسد. بنابراین، بازگشت (بیش از ۴۰ درصدیِ) سرمایه حاصل‌جمع سود و رانت است. این رانت عامل بارآوریِ بیش‌ازحد مسکن در ایران است و کم‌بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و بالاتربودن نرخ استثمار در این بخش نسبت به میانگین اجتماعی آن را تضمین می‌کند و اجازه می‌دهد که قیمت‌های محصولات در این بخش بازتاب «ارزش آن‌ها و نه فرآیند تولیدِ پس از برابرشدن [قیمت‌ها]» باشد (ماری ۱۹۹۷: ۱۰۷). در نتیجه، رانتی که این‌جا به‌بهای زوال نیروی کار و (چنان‌چه در بخش بعد خواهیم دید) طبیعت به‌دست می‌آید، رانت مطلق است.

خلاصه آن که، الگوهای تغییر فضایی در پیکان‌شهر را می‌توان با نظریه‌ی اعیانی‌شدن توضیح داد. برای توافق بر سر جنبه‌های جامعه‌شناختی این نظریه باید جای‌گزینی طبقاتی را در مفهوم اجتماعی (نقش آن در تولید اجتماعی) در نظر گرفت و نه اقتصادی (سطح درآمد). در مورد جنبه‌های اقتصادی نظریه‌ی اعیانی‌شدن، آن را این‌گونه در مورد پیکان‌شهر به‌کارمی‌گیرم که تغییر فضاهای وابسته را محرک اصلی افزایش شکافِ رانت بدانم و تغییر در شیوه‌ی اقامت را عامل اصلی افزایش شکاف ارزش.

تشریح نظریه‌ی گسست متابولیک در پیکان‌شهر

فرایند بازسازی پیکان‌شهر تأثیرات اجتماعی و بوم‌شناختی شایان توجهی داشته است. آن‌ها را به دو دسته بخش کرده‌ام: تأثیراتی که پی‌آمد توسعه‎‌ی آغازین محله بودند و تأثیراتی که مشخصاً پس از واگذاری برای فروش رخ دادند. دسته‌ی نخست عبارت اند از: تقلیل کیفیت خاک در نتیجه‌ی ساخت شهرک، جابه‌جایی جمعیت روستایی و سپس به‌هم خوردن توازن نیترات و سولفات به دلیل سامانه‌ی ضعیف فاضلاب شهری. این‌ها همگی تأثیرات پیش‌بینی‌پذیر اجتماعی و بوم‌شناختی شهرنشینی در منطقه هستند. دسته‌ی دوم از این قرار است: آلودگی هوای متعاقب مرحله‌ی جدید ساخت‌وساز، تقلیل شدید کیفیت خاک در فرایند بازسازی، و جابه‌جایی کارگران از خانه‌های خود. بوم‌شناسی اجتماعی و نظریه‌ی گسست متابولیک به دو طریق بنیانی نظری برای تحلیل تأثیرات اجتماعی و بوم‌شناختی بازسازی پیکان‌شهر فراهم می‌آورند. نخست، ناپایداری‌های بوم‌شناختی (ecological unsustainabilities) را با روابط اجتماعی خاصِ تاریخی و نیز «تضاد میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای» که ذاتیِ سرمایه‌داری است مرتبط می‌کنند. دوم، تغییرات نیروی کار انسانی را در بستر ناپایداری بوم‌شناختی توضیح می‌دهند.

مرسوم است که نظریه‌ی گسست متابولیک بر فرایند شهرنشینی و دگرگونی کاربری زمین و تغییر اقتصاد از روستایی به شهری تمرکز می‌کند. برای تطبیق آن با مورد پژوهش‌ام نخست باید دلایل ایران‌خودرو را برای اجرای طرح مسکن واکاوم. در مجموع، حومه‌نشینی (suburbanization) کارگران را می‌توان به‌مثابه هم‌راهی با روندهای مکانی صنعتی قلمداد کرد (اسمیت ۱۹۹۶). نزدیکی نیروی کار به محل، زمان سفر را کم و استخراج ارزش اضافی را تسهیل می‌کند(۵). پیکان‌شهر در بدو تأسیس مشخصاً امکانات شهری بسیار اندکی داشت. انگیزه‌ی اصلی اقتصادی در آن زمان رانت بسیار پایین زمین و امکان تصاحب رایگان زمین (به‌یُمن اصلاحات ارضی) بود. بنابراین، گسست اولیه با جابه‌جایی جمعیت روستایی در شهرک و جای‌گزینی آنان با نیروی کار صنعتی از یک سو، و تهی‌کردن (depletion) منابع طبیعی محل از سوی دیگر روی داد.

فارغ از گسست متابولیک در خلال مرحله‌ی ساخت شهرک، با هدف استخراج ارزش اضافی مطلق، شرایط پرفشار کاری شامل ساعات طولانی کار (گاه تا ۱۸ ساعت در روز) برقرار شد که به زوال جسمی کارگران و نسل‌ها آتی آنان (به‌مثابه موجودات زنده) انجامید و سبب گسست متابولیک اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی در بازتولید کار شد. مارکس دراین‌باره می‌گوید:

با طولانی‌شدن ساعت کار، ممکن است قیمت نیروی کار به پایین‌تر از ارزش خودش برسد، گرچه آن قیمت اسماً تغییر نخواهد کرد، یا حتا افزایش خواهد یافت. ارزش هر روز نیروی کار بر اساس میانگین مدت معمول‌اش، یا دوره‌ی عمر معمول هر کارگر برآورد می‌شود، و بر مبنای معیار معمول و مناسبی برای تبدیل جسم‌های زنده به حرکت، چنان که با طبیعت بشر سازگار باشد. افزایش زوال نیروی کار، که از افزایش ساعت کار جدا نیست، تا حد مشخصی، ممکن است با پرداخت غرامت‌هایی در قالب دست‌مزدهای بالاتر جبران شود. ورای این حد، افزایش زوال تصاعدی خواهد بود و تأمین کلیه‌ی ملزومات برای عملکرد و بازتولید معمول نیروی کار متوقف می‌شود. [از آن پس] قیمت نیروی کار و درجه‌ی بهره‌کشی دیگر کمیت‌هایی متناسب نیستند (مارکس ۱۹۹۰، ج ۱: ۶۶۴؛ به نقل از: برکت و فاستر ۲۰۰۶: ۱۲۲).

با این همه، گسست یادشده محدود به فرایند سربسته‌ی تولید خودرو نیست و جنبه‌های دیگر چون وجود بازار سیاه محلی، و نبود اوقات فراغت برای فعالیت‌های خارج از محیط کار را نیز دربرمی‌گیرد. این وضعیت به تنش‌های خانوادگی انجامیده است. به باور من، جابه‌جایی کارگران از خانه‌های خود، به‌ویژه با توجه به نقش حیاتی مسکن در اقتصاد به طور کلی، و این‌جا مشخصاً در اقتصاد ایران، و به‌دلیل ارزش مصرفی آن برای بقای کارگران (survival use-value)، باز هم موجب گسست متابولیک انرژتیک در بازتولید کار و زوال نیروی کار خواهد شد.

ازآن‌جا که بسیاری از کارگران پیکان‌شهر نتوانستند آپارتمان‌های خود را بخرند، یا وادار شدند آن‌ها را تحت شرایط جدید بازار، از مالکان جدید اجاره کنند (که گاه تا ۱۵۰ درصد دست‌مزد آنان هزینه برمی‌داشت)، و یا نقل مکان کنند. برای معدود ساکنان یقه‌سفید آپارتمان‌های اجاره‌ای گران‌تری در محلات مجاور مهیا بود. سایر ساکنان، برخی به دیگر شهرها مثل کرج، ملارد، شهریار و شهرقدس رفتند، و برخی شغل دوم (حتا سومی) یافتند تا از پس هزینه‌های جدید زندگی خانوار برآیند. این اَشکال جابه‌جایی تأثیرات عمده‌ای بر زمان سفر گذاشت و اوقات فراغت را فشرده‌تر کرد که از قضا در بلندمدت به کاهش بارآوری آنان نیز منجر می‌شود. افزون بر این، گردش فیزیکی محیط ساخته‌شده در تهران بین ۲۰ تا ۳۰ سال است (رییس‌دانا [۲۰۰۱] ۱۳۸۰؛ [۲۰۰۲] ۱۳۸۱). این بدان معناست که اغلب ساختمان‌ها تا آن بازه‌ی زمانی با هدف بازسازی تخریب خواهند شد، زیرا ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده دیگر احیا شده است (اسمیت ۱۹۹۶). این فرایند حجم عظیمی از نخاله‌ی ساختمانی تولید می‌کند که به مراکز دفن زباله فرستاده می‌شود و بر مواد غیرآلی خواهد افزود. طبق تعریف گسست متابولیک، گردش فیزیکی ساختمان‌های متداول (building stock) به معنای آن است که خاک نمی‌تواند «عناصر سازنده»اش را احیا کند (فاستر ۱۹۹۹).

رانت مطلق در این‌جا نقشی کلیدی دارد. برای استخراج رانت بدون کاستن از بازده مطلوب سرمایه‌‌گذاری (compromising desirable investment)، سرمایه ناچار است فشار خود بر نیروی کار و طبیعت را تشدید کند. هرجا پای بازسازی مسکن درمیان است، اعیانی‌شدن میانجی فشار سرمایه بر نیروی کار/طبیعت می‌شود و به گسست متابولیک در بازتولید نیروی کار و تقلیل منابع طبیعی می‌انجامد. جز از این، تنش اجتماعی میان مالک زمین/سرمایه‌دار/کارگر برسر رانت، در عالم نظر، بازتاب تنش میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای است، چراکه حاکی از تصاحب و کالایی‌کردن شرایط طبیعی تولید یا بازتولید (زمین یا مسکن) به نفع یک طبقه و به زیان طبقه‌ای دیگر است. درنتیجه، با توجه به جایگاه حیاتی مسکن در زندگی اجتماعی‌ـ ‌اقتصادی کارگران (به‌ویژه کارگران در ایران)، معتقدم که در فرایند بازسازی و اعیانی‌شدن، تنش میان مالک زمین و سرمایه‌دار برسر رانت به تشدید استثمار نیروی کار/طبیعت خواهد انجامید و با جابه‌جا کردن کارگران از خانه‌های خود سبب گسستی متابولیک خواهد شد.

۶. نتیجه‌گیری

مطالعه‌ی تأثیرات اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختیِ تغییرات فضایی در پیکان‌شهر ضرورت تحلیلی عینی در باب خصوصیات متمایز سرمایه‌داری ایران را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که محدودیت‌های سیاسی‌ـ ‌اقتصادی برای انباشت سرمایه چه‌گونه فرایندهای تغییر فضایی را تعیین می‌کند و پی‌آمدهای مشخص اجتماعی‌ـ بوم‌شناختی به‌بارمی‌آورد. پژوهش حاضر ضمن ارایه‌ی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که جابه‌جایی کارگران (در این مورد، متعاقب واگذاری مسکن آن‌ها برای فروش) از نظر تغییر اجتماعی ‌ـ ‌اقتصادی و اجتماعی ‌ـ ‌بوم‌شناختی تأثیرات عمیقی درپی داشته، گرچه تاکنون تغییر کم‌تری در محیط ساخته‌شده پدید آورده است. با مرور سازوکارهای ساختاری پس‌پشتِ فرایند اعیانی‌شدن، که ریشه در کشمکش طبقاتی ذاتی سرمایه‌داری بر سر تصاحب ابزارهای تولید (زمین، و در این مورد، مسکن) دارد، روی‌کرد رییس‌دانا به مسئله‌ی مسکن در ایران را نقد کردم. تحلیل او تاریخاً مشروط (historically contingent) است زیرا بر سیاست‌گذاری‌ها تمرکز می‌کند و نه خصیصه‌های ساختاری سرمایه‌داری ایران.

شیوه‌ی نقدی که مبتنی بر گسست متابولیک اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختیِ ناشی از تمایل ذاتی سرمایه‌داری به انباشت سرمایه است، وام‌دار برداشت مارکسیستی از مفهوم پایداری است (فاستر ۲۰۰۰). کوشیدم نشان دهم که اعیانی‌شدن، با میانجی‌شدن و تشدید بهره‌کشی سرمایه از نیروی کار/طبیعت (از طریق جابه‌جایی کارگران ـ به‌مثابه موجودات زنده ـ از ابزار معاش‌شان) موجب گسست متابولیک اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختی شده است. اقدام مناسب معطوف به پایداری، در این مورد خاص، باید به این گسست متابولیک و روابط طبقاتی پس‌پشت آن بپردازد. این امر چالشی است بر درک عمومی از مفهوم بیش‌ازپیش پرطرف‌دار و دیگر پذیرفته‌شده‌ی پایداری.

سرمایه‌داری ایران، نه فقط در فرایند تولید بلکه در حیات اجتماعی، قدرتی سرکوب‌گر بر کارگران اعمال می‌کند. مسکن در زندگی کارگران نقشی حیاتی دارد و تنش‌های طبقاتی زیادی برسر تصاحب زمین و رانت درمی‌گیرد (همان تنش میان مالک زمین/سرمایه‌دار/کارگر). بنابراین، برای قدرت‌بخشی به کارگران درک سازوکارهای طبقاتی حاکم بر فرایند اعیانی‌شدن، و تنش‌ها برسر تصاحب فضا ضروری است.

درک منسجم از پی‌آمدهای اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختی اعیانی‌شدن و متعاقب آن جابه‌جایی کارگران از مسکن‌شان ترکیبی از بوم‌شناسیِ اجتماعی و اقتصادسیاسیِ فضا را می‌طلبد. هیچ‌کدام از این دو شاخه‌ی نظری به‌تنهایی فرایند و انگیزه‌های تغییر شهری، یا تأثیرات اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختی آن را توضیح نمی‌دهند. کوشیده‌ام با استفاده از روش‌شناسی لاکاتوش (۱۹۹۹: ۱۳۰) این دو روی‌کرد را در یک مسیر روش‌شناختی «پیش‌رونده» به‌کار بگیرم. نظریه‌ی اعیانی‌شدن تغییرات فضایی شهرک را توضیح می‌دهد، در حالی که، نظریه‌ی گسست متابولیک تأثیرات اجتماعی‌ـ ‌بوم‌شناختی این تغییرات فضایی را شرح می‌دهد.

تبیین مورد پیکان‌شهر با این روش نظری آسان نیست و تعدیل‌هایی را در هر دو روی‌کرد می‌طلبد. نظریه‌ی اعیانی‌شدن، دست‌کم در تعریف کلاسیک‌اش، بیش‌تر به کلان‌شهرهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری مرتبط است و فراگیر شدن آن در سطح جهان را نتیجه‌ی فراگیرشدن حکم‌رانی نئولیبرالیسم می‎‌دانند. اقتصاددانانی چون رییس‌دانا ([۲۰۰۱] ۱۳۸۰) وجود اعیانی‌شدن در ایران را به‌شدت رد کرده‌اند. اما می‌توان این نظریه را هم‌چنان به‌کار بست، به شرطی که اجزای اقتصادی آن، مانند شکاف رانت/ارزش و تحلیل آن درباره‌ی فضاهای وابسته را برای تحلیل تغییرات فضایی در مفهوم طبقه‌ی اجتماعی به‌کار بگیریم. مقاله‌ی حاضر هم‌چنین کوشیده تا بحث جدیدی را درباب نظریه‌ی رانت آغاز کند و مفهوم مارکسیِ رانت مطلق را در مورد اقتصاد ایران به‌کار گیرد.

مسئله‌ی دیگر در ترکیب دو سویه‌ی نظری، مرتبط‌بودن مفهوم گسست متابولیک با بافت شهری‌ای است که کارگران در آن جابه‌جا شده‌اند. بازهم با رجوع به نظریه‌ی کارِ مارکس درباب ارزش و با مفهوم متابولیسمِ انرژتیک، کاربست نظریه‌ی گسست متابولیک را با نگاهی به اتلاف انرژی (energy dissipation)، ارزش اضافی مطلق و بازتولید کار، به تحلیل اعیانی‌شدن و جابه‌جایی کارگران در پیکان‌شهر بسط دادم. تغییرات فضایی در این محله در مفهوم گسست متابولیک انرژتیک در بازتولید کار و زوال نیروی کار، و تشدید فرسودگی خاک تشریح شده است.

 

پی‌نوشت‌ها

(۱) در بیانی متفاوت: «چنین سرمایه‌ای با فرض ثابت‌ماندنِ میزان بهره‌کشی از نیروی کار، ارزش اضافی بیش‌تر، و بنابراین سود بیش‌تری از بخش به‌همان نسبت بزرگ از سرمایه‌ی اجتماعی متوسط تولید می‌کند، چرا که کارگران زنده‌ی بیش‌تری را به‌خدمت می‌گیرد. بنابراین ارزش تولید آن بالاتر از قیمت تولیدش است، چراکه قیمت تولید برابر است با جانشین سرمایه به‌علاوه‌ی سود میانگین، و سود میانگین کم‌تر از سود تولیدشده برای این کالاست. ارزش اضافی تولید‌شده با سرمایه‌ی متوسط اجتماعی کم‌تر از ارزش اضافی تولیدشده با سرمایه‌ای است که چنین ترکیب [ارگانیک] پایینی دارد» (مارکس ۱۹۹۱، ج ۳: ۸۹۳).

(۲) توضیح مبسوط‌تر درباب دسته‌بندی‌های گوناگون رانت زمین و شکاف رانت را در کلارک ۱۹۹۵ ببینید.

(۳) «شکاف رانت اختلافی است میان سطح رانت بالقوه‌ی زمین و رانت واقعی زمین که تحت کاربری فعلی‌اش به سرمایه تبدیل شده است» (اسمیت ۱۹۹۶: ۶۷). اصطلاح «شکاف ارزش» اشاره به اختلافی دارد میان ارزش ملک زمانی که تحت تصرف مالک است و زمانی که ملکی اجاره‌ای است (کلارک ۱۹۹۲).

(۴) این ویژگی‌های برجسته پیکان‌شهر را از شهرک‌های هم‌جوار متمایز می‌کرد. شهرک شهرداری (متعلق به شهرداری تهران) نمونه‌ی جالبی است (نک. تصویر ۲). به‌رغم تفاو‌های اجتماعی و اقتصادی میان کارکنان شهرداری و کارگران ایران‌خودرو و واحدهای ممتازترِ شهرک شهرداری، نبود مزایایی چون درمانگاه، مدرسه و تعاونی مصرف، ساکنان این شهرک را وامی‌داشت برای تامین نیازهاشان به پیکان‌شهر بیایند (مطلعان ۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۸).

(۵) جالب است که انگلس در سال ۱۸۴۵ به فرایند و رابطه‌ی اجتماعی مشابهی اشاره کرده است. او می‌گوید: «جمعیت هم مثل سرمایه متمرکز می‌شود؛ و این طبیعی است، چرا که انسان، کارگر، در کارخانه صرفاً چونان بخشی از سرمایه قلمداد می‌شود که کارخانه‌دار در قبال استفاده از آن بهره‌ای به‌نام دست‌مزد می‌پردازد. تأسیس هر کارخانه نیازمند استخدام شمار زیادی از کارگران است که در یک ساختمان واحد با هم کار می‌کنند، نزدیک به هم زندگی می‌کنند و اگر کارخانه به‌قدر کفایت بزرگ باشد، برای خودشان دهکده‌ای تشکیل می‌دهند. آن‌ها نیازهایی دارند که تأمین‌اش مستلزم حضور مداوم افراد دیگری چون صنعت‌گر، کفاش، خیاط، نجار، و سنگ‌تراش است. ساکنان دهکده، به‌خصوص نسل جوان‌تر با کار در کارخانه آشنا می‌شوند، مهارت آن را می‌آموزند، و آن‌زمان که کارخانه‌ی اولیه نتواند تمامی آنان را استخدام کند، دست‌مزدها سقوط می‌کند و نتیجه‌اش هجوم کارخانه‌داران تازه‌ای است. این‌چنین، دهکده به شهری کوچک بدل می‌شود و آن هم به شهری بزرگ‌تر. هرچه شهر بزرگ‌تر، مزایای آن بیش‌تر. شهر نیازمند جاده، راه‌آهن، و مجرای فاضلاب است؛ انتخاب کارگران زبردست مدام افزایش می‌یابد؛ به‌دلیل رقابت میان بنایان و ماشین‌کارانی که درآنِ‌واحد حضور دارند، تاسیسات جدید بسیار ارزان‌تر از نواحی روستایی دوردستی بنا می‌شود که باید الوار، ماشین‌آلات، بنایان و کارگران را تا آن‌جا برد؛ شهر بازاری مملو از خریداران، و ارتباطی مستقیم با بازارهای تامین‌کننده‌ی مواد خام یا متقاضی کالاهای تمام‌شده می‌طلبد. و چنین است رشد سریع و حیرت‌انگیز شهرهای تولیدی بزرگ» (انگلس ۱۹۷۳: ۶۰-۶۱؛ به نقل از برکت ۱۹۹۹: ۱۲۲-۱۲۳). هم‌چنین ن.ک. انگلس ۱۸۸۷.