علاقه‌مندی مجدد به مبانی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسی که از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ شروع شده، به بررسی دقیق‌تر تمایز بین کار مولد و غیرمولد نزد مارکس منجر شده است. اما این امر، بحث‌های جدی‌تری را در مورد تعریف و اصولاً سودمندی کاربرد معیار مارکسیستی برای تمایز بین کار مولد و غیرمولد نیز برمی‌انگیزد. بحث بین هواداران و مخالفان نقد سرافا درباره‌ی نظریه‌ی ارزش مارکس، فضای نظری دهه‌ی ۷۰ را تحت تأثیر قرار داده بود. اختلاف نظر حول کار مولد و غیرمولد، به معنای دقیق کلمه با دیدگاههای موجود در بحث وسیع‌تر پیرامون نظریه‌ی ارزش انطباق نداشت. اما موشکافی سخت‌گیرانه، نشانه‌ی آن دوران بود. ما اعتقاد داریم که بحث‌ها‌‌یی خاص مربوط به کار مولد و غیرمولد درست در نقطه‌ای کنار گذاشته شد که مسائل مورد بحث هنوز با حل نهایی خود فاصله‌ی زیادی داشتند. به نظر ما در دستگاه نظری طرف‌ها‌‌ی درگیر در بحث، در زمینه‌ی یک رشته از تمایزات در تقابل کار مولد و غیرمولد بدفهمی‌ها و آشفتگی‌ها‌‌ی فراوانی وجود داشت که باید به توضیح آن پرداخت. به‌علاوه حداقل برای کسانی که فکر می‌کنند تمایز کار مولد و غیرمولد برای انباشت سرمایه‌داری جنبه‌ی اساسی دارد طبقه‌بندی جامعی از انواع عمده‌ی کار در سرمایه‌داری به معضلی اساسی تبدیل شده است. به‌ویژه با در نظر گرفتن افزایش تلاش‌ها‌‌ی اخیر در کاربست مقولات مارکسیستی برای تحلیل‌ها‌‌ی تجربی از جنبه‌ها‌‌ی متفاوت اقتصاد سرمایه‌داری (۱). بنابراین ما با وظیفه‌ی دوگانه‌ی توضیح و طبقه‌بندی موضوع سروکار داریم.
این هدف دوگانه سبب می‌شود که ما در ارائه‌ی درک خود از موضوع از دیدگاه جدلی صرف‌نظر کنیم. در واقع اگر بخواهیم نکته به نکته به ارزیابی‌ها‌‌ی انتقادی از تمام مواضع طرف‌ها‌‌ی درگیر بپردازیم ارائه‌ی مؤثر موضوع اصلی به‌دشواری امکان‌پذیر است و با توجه به وظیفه‌ی دوگانه‌ی ما ارزیابی مواضع و بحث‌ها نتیجه‌بخش‌ترین روش نخواهد بود. بنابراین ما در زیر تلاش می‌کنیم دیدگاهی را معرفی کنیم که به نظر ما به شکل سامان‌یافته و دقیق، بازسازی منطقی و نظری محکم از تمایز بین کار مولد و غیرمولد ارائه می‌کند. بر پایه‌ی این دیدگاه، ما می‌توانیم اَشکال عمده‌ی کار در سرمایه‌داری را طبقه‌بندی کنیم. اما باید اشاره کرد که این بازسازی به شکلی که به نحوی مؤثر و منطقی، به غالب جریان‌ها‌‌ی انتقادی به کل مبحث کار مولد و غیرمولد آن‌چنان که در آثار مارکس وجود دارد، پاسخ می‌دهد. به‌علاوه، بعد از ارائه‌ی بحث به انتقادهای عمده می‌پردازیم، و نشان می‌دهیم که چارچوب مفهومی ما، که بازگویی دقیقی از نظرات مارکس به شمار می‌رود، از توان پاسخ‌گویی به انتقادها نیز برخوردار است.
به نظر ما، تفکر مارکس درباره‌ی این مسأله کاملاً منسجم است. بی‌تردید می‌توان به اشتباه ناشی از بی‌دقتی، و به صورت‌بندی اتفاقاً ناشیانه در اینجا یا آن‌جا اشاره کرد. اما مطمئناً وجود چنین نکاتی را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که بسیاری از دست‌نوشته‌ها‌‌ی او برای انتشار نهایی تنظیم نشده بودند. ما با اتهام‌ها درباره‌ی عدم‌انسجام در شکل ارائه‌ی بحث که به فراوانی در نوشتارهای مربوطه مشاهده می‌شود، نمی‌پردازیم. نه صرفاً به خاطر دور شدن از هدف اصلی، بلکه به این دلیل که به‌رغم انسجام و عدم‌انسجام مارکس، نکته‌ی مهم‌تر این است که آیا با عزیمت از مبانی نظریه‌ی ارزش مارکس، می‌توان به تمایزی منطقی و از لحاظ نظری منسجم بین کارمولد و غیرمولد دست یافت.(۲)
در ادامه‌ی مطلب ما نخست تلاش می‌کنیم نشان دهیم که چرا تمایز بین کار مولد و غیرمولد مهم و در واقع اساسی است؛ هم از نظر تحلیل سیر تاریخی سرمایه‌داری به طور عام، و هم از حیث درک تأثیر برخی ویژگی‌ها‌‌ی خاص سرمایه‌داری قرن بیستم بر انباشت سرمایه. سپس به روشن کردن تمایز و رابطه‌ی بین مفاهیم “کار مولد به طور عام” و “کار مولد در سرمایه‌داری” می‌پردازیم. گامی که از نظر روش‌شناسانه برای درک درست این مبحث اساسی است. در بخشهای بعدی برای مشخص کردن محتوای مقوله‌ی کار مولد برای سرمایه تمامی انواع عمده‌ی کار در شکل‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه‌داری را توضیح می‌دهیم، که خانوار مستقل دهقانی، کار خانگی، تولید خُرده‌کالایی، کار مزدی خانگی و کار در تولید و گردش را دربرمی‌گیرد. بخشهای مستقل بعدی به دو موضوع دشوار می‌پردازد: جایگاه کار در بخش خدمات و ارائه‌ی خدمات اجتماعی از سوی دولت. بخش نهایی به انتقادات رایج به تمایز مارکس بین کار مولد و غیرمولد در نوشتارهای مربوطه اشاره می‌کند. همان طور که پیش‌تر گفتیم، هدف بخش نهایی نه مرور انتقادی نوشتارهای موجود، نه جدل، بلکه توضیح بیش‌تر پرسش‌ها‌‌یی است که در مورد تمایز کار مولد و غیرمولد از دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکنون مطرح شده است.
اکنون از بحث درباره‌ی اهمیت تمایز کار مولد و غیرمولد آغاز می‌کنیم، چون یک جنبه از بحث قبلی دقیقاً به این موضوع مربوط می‌شد که اصولاً با در نظرگرفتن این تمایز می‌توان به نتیجه‌ای با معنی دست یافت. ما اعتقاد داریم که این بحث بی آن که مبهم و بی‌معنی باشد برای تحلیل سیر انباشت در اقتصادهای سرمایه‌داری مناسب و جنبه‌ی اساسی دارد.
اهمیت تمایز بین کار مولد و غیرمولد
در اقتصاد سرمایه‌داری، انباشت بر خودافزایی ارزش استوار است که از طریق تولید مداوم ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه به پیش می‌رود. هدف روند انباشت تنها حفظ ارزش از پیش تولید شده نیست، بلکه آفرینش و سرمایه‌گذاری مجدد و مولد ارزش اضافی است. اما سرمایه برای این روند خودافزایی باید به طور پیوسته با نوعی از کار مبادله شود که قادر به تولید ارزش اضافی باشد. به این معنا “تمایز بین کار مولد و غیرمولد” برای انباشت جنبه‌ی حیاتی دارد، چون تنها مبادله با کار مولد می‌تواند یکی از شرایط تبدیل ارزش اضافی به سرمایه را برآورده سازد”. (مارکس ۱۹۷۶، ص. ۱۰۴۸)
در حالی که کار مولد برای تولید و سرمایه‌گذاری مجدد ارزش اضافی جنبه‌ی اساسی دارد، کار غیرمولد ارزش اضافی تولید نمی‌کند، و بنابراین منبعی برای انباشت به شمار نمی‌رود. به‌علاوه، همان‌گونه که در بخش بعدی ملاحظه خواهیم کرد، حتی مزد خود کارگران غیرمولد از ارزش اضافی پرداخت می‌شود که کارگران مولد تولید کرده‌اند. بنابراین توده‌ی کارگران غیرمولدی که در اقتصاد سرمایه‌داری اجیر می‌شوند، در واقع مانعی مثبت بر سر راه انباشت سرمایه‌اند.(۳) از این رو در فرایند اصلی سرمایه‌داری، کار مولد و غیرمولد نتایج کاملاً متضادی برای انباشت سرمایه در پی دارند. پس در سطح عام، تمایز کارمولد و غیرمولد به عنوان عنصر نظری بنیادین در تحلیل مارکسیستی از سرمایه‌داری قلمداد می‌شود.
در سطح مشخص‌تر، تقسیم کار اجتماعی بین مولد و غیرمولد در کل، در تعیین مقدار متغیرهای اصلی و متفاوت اقتصاد سرمایه‌داری نقش عمده‌ای بازی می‌کند. مهم‌ترین این عامل‌ها سرمایه‌ی متغیر، کل ارزش اضافی و در نتیجه نرخ ارزش اضافی است. چون سرمایه‌ی متغیر بخشی از سرمایه است که ارزشی بیش از ارزش خود تولید می‌کند. مقدارش در سطح اجتماعی نه از سوی کل مزد در سرتاسر اقتصاد، بلکه انحصاراً به وسیله‌ی مزد کارگران مولد تعیین می‌شود. از سوی دیگر ارزش اضافی صرفاً شامل اجزای مختلفی نیست که لایه‌ها‌‌ی متفاوت طبقات صاحب مالکیت به دست می‌آورند (مثل سود، بهره، رانت ارضی و غیره)، بلکه هم چنین دربرگیرنده‌ی مزد کارگران غیرمولد نیز هست. در نتیجه نرخ ارزش اضافی یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی متغیر نمی‌تواند مستقیماً با در نظر گرفتن اقلام درآمد ملی، مثل سود و مزد محاسبه شود.(۴) محاسبه‌ی این رقم اخیر اگر می‌خواهیم به مقولات مارکسیستی وفادار بمانیم، دقیقاً باید تمایز کار مولد و غیرمولد را در نظر بگیرد. همان طور که مندل اشاره می‌کند “تعریف دقیق کار مولد در سرمایه‌داری صرفاً از اهمیت نظری برخوردار نیست، این تمایز برای حسابداری اجتماعی (محاسبه‌ی درآمد ملی برحسب ارزش) نیز پی‌آمدهای مهمی دربردارد”. (مندل ۱۹۸۱، ص. ۴۶)
اگر تقسیم کل کار اجتماعی به استفاده‌ها‌‌ی مولد و غیرمولد بر نرخ ارزش اضافی تأثیر بگذارد بلافاصله می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بر نرخ سود نیز اثر خواهد داشت. چون نرخ ارزش اضافی یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی نرخ سود است. نتیجه می‌تواند در شکل دیگری بیان شود: این واقعیت که ارزش اضافی صرفاً محصول کار مولد است متضمن این نکته است که هر افزایشی در نسبت کار غیرمولد به مولد، کاهشی در مجموعه‌ی تولید ارزش اضافی، و با حفظ شرایط موجود، کاهشی در نرخ سود را دربردارد. به علاوه، تمایز بین کار مولد و غیرمولد برای درک بحران‌ها‌‌ی سرمایه‌داری حداقل در چارچوب کاهش قهری نرخ سود نیز حائز اهمیت است.
این تمایز همچنین در بازتوزیع درآمد حاصل از مداخله‌ی دولت نیز امری مهم به شمار می‌رود. چون یک ارزیابی درست از تأثیر صرف دخالت دولت در حوزه‌ی توزیع درآمد تنها بر تعیین دقیق منابع ویژه‌ی درآمد دولت اتکا دارد. به سخن دیگر، محاسبه‌ی سهم درآمدهای دولت از یک سو از سرمایه‌ی متغیر، و از سوی دیگر از ارزش اضافی در ارزیابی جهت و میزان توزیع درآمد ـ تا آن‌جا که نتیجه‌ی مداخله‌ی دولت است ـ نقش اساسی دارد. اما اشاره کردیم که تقسیم کار اجتماعی به کار مولد و غیرمولد، یکی از مؤلفه‌ها‌‌یی است که میزان سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی را تعیین می‌کند. این تقسیم در توزیع نیز نقش ضروری ایفا می‌کند.(۵)
این تمایز از جهت دیگری نیز دارای اهمیت است. جایگاه کار استخدام‌شده در بخش خدمات، به دلایلی که در ادامه‌ی مقاله روشن خواهد شد، از لحاظ کار مولد و غیرمولد فوق‌العاده بحث‌برانگیز است. از سوی دیگر، گسترش هرچه بیش‌تر به اصطلاح “بخش سوم” در کل کار اجتماعی در تمامی اقتصادهای سرمایه‌داری چه پیشرفته و چه توسعه‌نیافته امری بدیهی انگاشته می‌شود. برای درک چگونگی تأثیر گسترش بخش خدمات بر رشد کل اقتصادهای سرمایه‌داری از جمله بر نرخ سود، به طبقه‌بندی درستی از خدمات، به کار مولد و غیرمولد نیاز داریم.
این‌ها دلایلی هستند که چرا تمایز کار مولد و غیرمولد برای درک رشد اقتصاد سرمایه‌داری در سطح عمومی امری تعیین‌کننده به شمار می‌رود. اما علاوه بر این دلایلی وجود دارند که به این تمایز از نظر درک برخی گرایش‌ها‌‌ی ویژه در سرمایه‌داری اواخر قرن بیستم نیز اهمیت می‌بخشند.
البته مهم‌تر از همه‌ی ابعاد خیره‌کننده‌ی خدمات مالی‌اند، که به شکلی رایج اما تا حدی گمراه‌کننده، به پدیده‌ی “اقتصاد قمارخانه‌ای” شهرت یافته‌اند. علاوه بر گسترش دلال‌بازی و فعالیتهای بانکی به شکل تکثیر ابزارهای مالی، رشد بی‌سابقه‌ی سرمایه‌ها‌‌ی انباشت شده در صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر Hedge Funds و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund، ادغام بین المللی بازارهای مالی و کاهش هرچه بیش‌تر امکانات دولت رفاه به رشد شدید فعالیتهای شرکت‌ها‌‌ی بیمه انجامیده است. این گرایش‌ها‌‌ی اخیر درک خصلت کار استخدام شده در بخش مالی را (به‌عنوان زیرمجموعه‌ی فعالیتهای گردشی) برای ارزیابی تأثیر این رشد ناگهانی بر انباشت سرمایه به امری ضروری بدل می‌کند.
دومین حوزه با گسترشی قابل ملاحظه، رشد خدمات برای مصرف کنندگان تحت تأثیر مشترک جهانی‌شدن، پیشرفت فنی و تغییر در سبک زندگی است. گسترش ناگهانی رادیو و تلویزیون‌ها‌‌ی ملی و بین‌المللی، رشد فوق‌العاده‌ی گردشگری و تدارکات، اشکال جدید و مصرف انبوه ورزش و فعالیتهای جسمانی، که طبق روش‌ها‌‌ی سرمایه‌دارانه سازمان یافته‌اند، از جمله موارد برجسته‌ی این نوع گسترش به شمار می‌آیند. با توجه به تمایز کار مولد و غیرمولد، جایگاه خدمات برای فهم اثرات مثبت و منفی توسعه‌ی خدمات مصرفی بر انباشت سرمایه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
گسترش اخیر خدمات مصرفی، تداوم گرایشی است ک حداقل برای چندین دهه تثبیت شده است. از سوی دیگر می‌توان گفت که در اثر تکامل فنی، بین‌المللی شدن سرمایه و رشد بیش‌تر تقسیم کار در چارچوب کل سرمایه‌ی اجتماعی در حوزه‌ی خدمات تغییری کیفی دیده می‌شود. در کنار رشد ناگهانی خدمات، مخابرات و وسایل ارتباطی الکترونیکی، فعالیتهایی نظیر ثبت اختراعات، ثبت نشانه‌های بازرگانی، بازاریابی، تبلیغات، خدمات مربوط به اطلاعات، خدمات مربوط به روابط عمومی، منابع انسانی، خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حقوقی، به‌تمامی به شکل‌گیری بخش ویژه‌ای از فعالیت‌ها منجر شده‌اند که با آهنگ سریع رشد می‌کند. این فعالیت‌ها با خصوصیات متمایز تأثیر متفاوتی بر روند انباشت می‌گذارند، و اثر ویژه هر یک صرفاً با ارزیابی و با اتکا بر درک مناسب از این خدمات، و تمایز تولید و گردش در زمینه‌ی تمایز کار مولد از غیرمولد ممکن می‌شود.
یک گرایش مهم اخیر تغییراتی است ساختاری که عموماً به خدمات اجتماعی معروف شده‌اند، یعنی بهداشت، آموزش، مسکن و مانند آن. بورژوازی و حکومت‌ها‌‌ی آن به طور پیوسته در این حوزه به خصوصی‌سازی تدریجی روی آورده‌اند، فعالیتهایی که پیش‌تر به طور عمده به بخش عمومی تعلق داشت، و همین طور کالایی‌شدن موازی این خدمات که تا همین اواخر دولت آن‌ها را به شکل رایگان ارائه می‌کرد. همان‌گونه که توضیح داده خواهد شد این امر موجب تبدیل کار غیرمولد کارمندان دولت به کار مولد کارگران شرکت‌ها‌‌ی خصوصی مربوطه و کارمندان آن بنگاه‌ها‌‌ی عمومی می‌شود که خدمات‌شان را به شکل کالا ارائه می‌کنند. در سطح تجرید در این مقاله، این پدیده با ثابت ماندن سایر شرایط، مقدار ارزش اضافی را افزایش می‌دهد، و با توجه به افزایش عمومی فعالیتهای غیرمولد و در نتیجه‌ی کاهش مقدار ارزش اضافی قابل سرمایه‌گذاری به عنوان گرایش مخالف عمل می‌کند. وضعیت را می‌توان در سرمایه‌داری کنونی مشاهده کرد. پدیده‌ی خصوصی‌سازی موجب بسیاری مسائل مهم دیگر می‌شود که به رفاه عمومی کارگران، بیکاری، اتحادیه‌زدایی، وضع کارمندان نهادهای مورد نظر و به طور خلاصه به جنبه‌ها‌‌ی مختلف مبارزه طبقاتی در سرمایه‌داری کنونی مربوط می‌شود. این مسائل از نظر سیاسی حائز اهمیت فراوان‌اند، اما پرداختن به آن‌ها از چارچوب این مقاله فراتر می‌رود.
سایر جنبه‌ها‌‌ی جدید سرمایه داری اواخر قرن بیستم (برخی از آن‌ها ریشه‌ها‌‌ی تاریخی دارند) مثل رشد فوق‌العاده‌ی قراردادهای فرعی، احیای نظام سفارشی حتی در کشورهای امپریالیستی، تغییر در میزان کالاهای موجود برای فروش به علت نظام تحویل سروقت و تغییرات همراه با آن در انبارداری، بازگشت کار مزدی خانگی و غیره، همگی به پاسخی روشن به تمایز کار مولد و غیرمولد نیاز دارد.
خلاصه کنیم مقولات کار مولد و غیرمولد برای درکی روشن از عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری از اهمیتی ویژه برخوردارند(۷). در ادامه تلاش می‌کنیم نشان دهیم که ترسیم خط تمایز روشن و صریح بین این دو مقوله امکان‌پذیر است و برای طبقه‌بندی جامع انواع مختلف کار در اقتصاد سرمایه‌داری جنبه‌ی اساسی دارد.
کار مولد به طور عام
نقطه‌ی آغاز برای بحث درباب تمایز بین کار مولد و غیرمولد تعریف از کار مولدی است که برای تمام شیوه‌ها‌‌ی تولید صادق باشد. در آغاز باید روشن کرد که کار مولد به این معنا، با کار مولد در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یکسان نیست. برعکس ما در بخش بعدی خواهیم دید که تمایز بین این دو مفهوم یعنی کار مولد به طور عام و کار مولد در سرمایه‌داری برای درک کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری امری حیاتی به شمار می‌رود. اما غفلت از مفهوم کار مولد به طور عام بسیاری از مفسران این موضوع را به کجراهه کشانده است. به سبب غفلت در تعریف عمومی از کار مولد در کل شکل‌بندی‌ها‌‌ی اجتماعی – اقتصادی، تمام فعالیتهای اقتصادی در خود سرمایه‌داری به طور خودبه‌خود کار مولد قلمداد می‌شود. صرفاً با درکی روشن از این واقعیت که کار مولد در سرمایه‌داری زیرمجموعه‌ی کار مولد به طور عام است، می‌توان از این بن بست نظری که هم چون مانعی کامل در تمایز کار مولد و غیرمولد در سرمایه‌داری عمل می‌کند، اجتناب کرد. این پرسشی است که ما هنگام بررسی انتقادها به دیدگاه مارکس در بخش آخر مقاله به‌تفصیل به آن می‌پردازیم.
اهمیت تمایز بین کار مولد به طور عام و کار مولد در سرمایه‌داری برای مارکس به روشنی از فراز زیر معلوم می‌شود:
“صرفاً تنگ‌نظران بورژوا که اشکال سرمایه‌داری تولید را به مثابه‌ی اشکالی مطلق – و در نتیجه این پرسش که چه کاری به طور عام مولد است همچون اشکال جاودانه و طبیعی تولید – می‌انگارند، مسأله‌ی کار مولد از منظر سرمایه را با پرسش کار، یا کار مولد عام مغشوش می‌کنند؛ و در نتیجه عاقلانه خود را با دادن این پاسخ فریب می‌دهند که تمام کارهایی که به هر شکل چیزی تولید می‌کنند و نتیجه ای دربر دارند کار مولد به شمار می‌روند”.(مارکس ۱۹۶۳، ص ۳۹۳) (۸)
اما برای احتراز از مغشوش کردن این دو مفهوم، باید در آغاز از کار مولد به طور عام تعریف روشنی ارائه کرد. این وظیفه‌ای است که ما از همین آغاز به آن می‌پردازیم.
برخی وظایف وجود دارند که به‌رغم شکل تاریخی سازماندهی اجتماعی برای تأمین بازتولید اجتماعی و زیست‌شناختی اعضای جامعه و برای خود شکل‌بندی اجتماعی امری ضروری محسوب می‌شود. پیش‌فرض تعریف کار مولد به طور عام تمایز دقیق بین انواع گوناگون این فعالیت‌ها است. فعالیتهای اساسی که تمام جوامع (یا در برخی موارد اغلب آن‌ها) آن را انجام می‌دهند عبارت است از: تولید، گردش و توزیع محصولات (به اصطلاح “توزیع درآمد”)، مصرف شخصی و اجتماعی، و بازتولید نظم اجتماعی.(۹)
برای منظور کنونی ما، این فعالیت‌ها می‌توانند نخست شامل مصرف کار به معنی خاص کلمه باشد. به‌روشنی معلوم است که دو فقره از این فعالیت‌ها یعنی مصرف و توزیع محصول، شامل مصرف کار در تولید نیستند.(۱۰) مصرف چه شامل نیازهای زیست‌شناختی و چه نیازهایی که به طور تاریخی شکل گرفته‌اند، فعالیتی است مشترک در تمام انواع زنده و کار را که یک صفت مشخصه‌ی نوع انسان است دربر نمی‌گیرد. توزیع محصول که با مناسبات تولید رایج در شکل‌بندی اجتماعی – اقتصادی تاریخاً معین در پیوند تنگاتنگی قرار دارد، مسبوق به مصرف کار از سوی مولدین مستقیم می‌شود، اما خود عملی نیست که کار را دربر بگیرد. دلیل منطقی آن این است که طبقات دارا تا جایی که وسایل معیشت خود را انحصاراً از درآمد مالکیت‌شان به دست می‌آورند تولید کننده به شمار نمی‌روند(۱۱)، اما در توزیع محصول مشارکت دارند. مورد اخیر به رابطه‌ی اجتماعی مربوط می‌شود که میانجی آن محصول کار است.(۱۲) دو نوع فعالیت دیگر یعنی گردش و بازتولید نظم اجتماعی فعالیتهای پیچیده‌تری به شمار می‌روند. گردش به معنایی اکید اصطلاحی است که حوزه‌ی دگردیسی‌ها‌‌ی گوناگون از شکل کالایی تا شکل پولی را دربرمی‌گیرد. و فعالیتی است که در تمام جوامع طبقاتی جنبه‌ای از حیات اقتصادی به شمار می‌رود. اما مبادله‌ی خصوصی و گردش کالاها و پول، صرفاً در شرایط تولید سرمایه‌داری است که در کامل‌ترین شکل خود بروز می‌کند: مبادله که در جوامع طبقاتی پیشاسرمایه‌داری اهمیت نسبی دارد، ضرورتاً به شکل اجتماعی‌شدن کار خصوصی در سرمایه‌داری تحول می‌یابد، چون بخش اعظم تولید، تولید ارزش مصرفی است نه کالا. این فعالیت نیز در جوامع طبقاتی برخلاف جامعه‌ی اشتراکی اولیه اهمیت ویژه کسب می‌کند و با فعالیتهایی که جهت بازتولید نظم اجتماعی انجام می‌گیرد همانند است. دولت به عنوان سپهر عمومی بازتولید سلطه‌ی طبقاتی با دستگاه‌ها‌‌ی اداری، نظامی و مالی‌اش همراه با نهادهای مذهبی کانونی است که این نوع فعالیت‌ها در آن سازماندهی می‌شود و به اجرا درمی‌آید.
در دوران مدرن، روشن است که بخش معینی از عاملانی که فعالیتهای مربوط به گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام می‌دهند، به نوع ویژه‌ای از این کارها اشتغال دارند. کارمندان بخش عمومی در اداره‌ی مالیات یا در حکومت محلی، منشی بانک، کارمند شرکت بیمه، روشن‌ترین نمونه‌ها‌‌یی هستند که کار روزانه آن‌ها به اندازه‌ی یک کارگر کشاورزی یا صنعتی پُر زحمت است،(۱۳) اما کاری که اولی در مقایسه با دومی انجام می‌دهد خصلتی متفاوت دارد. کارگر صنعتی یا کشاورزی به آفرینش ارزش‌ها‌‌ی مصرفی مشغول است (محصولاتی که نیاز معینی را بر طرف می‌کنند چه در حوزه‌ی مصرف به عنوان کالایی برای تأمین نیاز شخصی، چه در حوزه‌ی تولید به مثابه‌ی ماده‌ی خام برای مصرف مولد) و این کار را با تغییر در طبیعت انجام می‌دهد. این در واقع چیزی است که فعالیت مورد بحث یعنی تولید را از سایر فعالیتهای اجتماعی متمایز می‌کند: تولید یعنی “بهره گیری از طبیعت از طرف یک فرد در یک شکل معین اجتماعی و به واسطه‌ی آن” (مارکس ۱۹۷۳، ص ۸۷). به سخن دیگر، آن‌ها‌‌یی که به تولید اشتغال دارند، میانجی رابطه‌ی جامعه با طبیعت‌اند. از سوی دیگر آن‌ها‌‌یی که در زمینه‌ی تقسیم کار اجتماعی معینی، عمل گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام می‌دهند صرفاً وظایفی را به عهده دارند که در چارچوب مجموعه ای از مناسبات اجتماعی – اقتصادی بین انسان‌ها در جامعه‌ای معین با تاریخ معین قابل تعریف‌اند. تولید اساساً با سایر انواع فعالیت متفاوت است؛ از این لحاظ که تنها فعالیتی است که از طریق فرآورده‌ها‌‌ی طبیعت، عناصر مادی لازم را برای بازتولید جامعه‌ی انسانی فراهم می‌کند. هیچ جامعه‌ای با فرمان شاه یا با قرارداد بیمه‌ی عمر، بدون به دست آوردن معیشت از طبیعت قادر به ادامه حیات نیست. و چون از طریق تولید این وسایل به دست می‌آید، تنها کاری که در تولید به معنای ویژه‌ی مادی انجام می‌گیرد، می‌تواند به طور عام کار مولد در نظر گرفته شود.
هنگامی که فعالیتهای انسانی به این شکل طبقه‌بندی شوند، بی‌درنگ روشن می‌شود که برخی از انواع آن در هیچ نوع از سازماندهی اجتماعی کار مولد محسوب نمی‌شود. عاملان اجتماعی که انحصاراً وظایف مربوط به بازتولید نظم اجتماعی یا گردش کالاها و پول را انجام می‌دهند، کارشان طبق تعریف غیرمولد است. فهرست چنین عاملانی طولانی است، اما به طور گذرا باید اشاره کرد که کشیش‌ها و سایر مقامات رسمی مذهب، شاهان، رؤسای جمهور و سیاست‌مداران، کارمندان بخش عمومی در ارگان‌ها‌‌ی اداری یا مالی دولت، قضات، حقوق‌دانان و تمام افراد متخصص در امور قضایی، ژنرال‌ها و سربازان، پلیس و نگهبانان زندان‌ها تا جایی که اصولاً کاری انجام می‌دهند، در تمام انواع سازماندهی کار غیرمولد به شمار می‌روند.
کار مولد برای سرمایه‌داری
تعریف کار مولد به طور عام، نقطه‌ی عزیمت ما را در بررسی تمایز بین کار مولد و غیرمولد در روابط و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تشکیل می‌دهد. چون مشخصه‌ی سرمایه‌داری از نظر تاریخی به معنای یک شیوه‌ی تولید، نخست و قبل از هر چیز تولید کالاها و ارزش اضافی است، در این شکل‌بندی ویژه، تولید صرفاً به منظور خودگستری سرمایه انجام می‌گیرد، و گسترش سرمایه از طریق تولید و تصاحب ارزش اضافی انجام می‌شود که خود به دست مولدین مستقیم یعنی کارگران مزدبگیر تولید می‌شود.
بنابراین، تعریف کار مولد مبتنی بر خصلت مشخص کار مصرف‌شده در روند تولید ظاهراً در زمینه‌ی سرمایه‌داری ناکافی است. نتیجه‌ی تولید سرمایه‌داری فقط ارزش مصرفی نیست، بلکه به‌ویژه ارزش مبادله و ارزش اضافی است. روند کار سرمایه‌داری یک روند ساده‌ی کار نیست، بلکه به طور قطعی‌تر روند ارزش‌افزایی، روند خودگستری است که تولید ارزش مصرف را تابع نیازهای خود می‌کند. به سخن مارکس:
“از آن‌جا که تولید راستین سرمایه‌داری و اهداف بلاواسطه‌ی آن، تولید ارزش اضافی است، کار صرفاً زمانی بارور و دارنده‌ی نیروی کار تنها زمانی به کارگر مولد بدل می‌شود که مستقیماً ارزش اضافی بیافریند، کار مولد صرفاً کاری است که مستقیماً در جریان تولید برای ارزش‌افزایی سرمایه مصرف می‌شود”. (مارکس ۱۹۷۶ آ، ص ۱۹۳۸)
بنابراین خصلت ویژه‌ی مناسبات سرمایه، کلید تمایز میان کار مولد و غیرمولد از منظر سرمایه است. کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می‌کند.(۱۴) به سخن دیگر، کار مولد در زمینه‌ی شیوه‌ی تولید معین، نمی‌تواند صرفاً بر اساس تعامل انسان با طبیعت تعریف شود. یک تعریف با‌معنا باید همراه با این مختصات، ویژگی‌ها‌‌یی را دربر بگیرد که مختص مناسبات اجتماعی مسلط در چارچوب شیوه تولید معین باشد.(۱۵)
اما این تعریف ساده فقط نقطه‌ی عزیمت است، چون زمانی که این تمایز برای پدیده‌ها‌‌ی مشخص‌تر به کار گرفته شود، دشواری‌ها و اغتشاشات فراوانی خودنمایی می‌کند. اما با وجود این، مبنایی ضروری برای بحث شایسته در خصوص این تمایز به شمار می‌رود. همان‌گونه که اشاره کردیم بی‌درنگ نشان می‌دهد که چرا کار مولد برای سرمایه جنبه‌ی فرعی کار مولد به طور عام محسوب می‌شود. وقتی مدنظر داشته باشیم که ارزش اضافی تنها در روند بی‌واسطه ی تولید آفریده می‌شود و منبع دیگری ندارد، آن‌گاه روشن می‌شود تنها کار مولد به طور عام است که می‌تواند ارزش اضافی تولید کند، یعنی کاری که طی یک تبادل و تصاحب هدفمند با طبیعت، ارزش مصرفی به وجود می‌آورد. به دیگر سخن، خصوصیت مولد بودن به طور عام، شرط لازم (اما نه کافی) برای کاری است که برای سرمایه مولد محسوب می‌شود.(شرط کافی تولید ارزش اضافی است).(۱۶)
معیار تولید ارزش اضافی، ما را برای تمایز مشخص‌تر و تفصیلی‌تر بین کار مولد و غیرمولد هدایت می‌کند. و بی‌درنگ می‌توان گفت که برخی از انواع کار در این تمایز اهمیتی ندارند. نخست، قبل از هر چیز روشن است کاری که صرفاً به قصد تولید ارزش مصرف انجام گرفته و در تولید کالا نقشی ندارد، نمی‌تواند از منظر سرمایه به عنوان کار مولد قلمداد شود. به این دلیل ساده که تولید و مبادله‌ی کالاها پیش‌شرط تولید و ارزش اضافی است. بنابراین کار خانوار دهقانی مستقل یا کار خانگی در سرمایه‌داری کار مولد محسوب نمی‌شود.(۱۷)
دوم، معیار تولید ارزش اضافی، کار مولدین خرده کالایی را نیز از رده‌ی کارهای مولد حذف می‌کند. طبق تعریف، در تولید خُرده کالایی تولیدکنندگان مستقیم، مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارند و بنابراین محصول کارشان را به فروش می‌رسانند و نه نیروی کارشان را. ارزش اضافی زمانی تولید می‌شود که نیروی کار همچون کالا به فروش برسد، و خریدار این کالای ویژه، ارزش استفاده‌ی منحصر به فرد آن را مصرف می‌کند، یعنی توانایی تولید ارزشی بیش از ارزش خود آن. بنابراین در سرمایه‌داری کاری که بر اساس فروش کالای نیروی کار انجام می‌شود، کار مولد محسوب می‌شود. طبق این معیار، کار پیشه‌وران و خُرده‌دهقانان خارج از حوزه‌ی بحث کار مولد و غیر مولد در سرمایه‌داری قرار دارد.
همین‌طور شیوه‌ی مختلف (برون‌سپاری) یعنی سفارش به تولیدکنندگان مستقل خارج از کارخانه را نمی‌توان به طور خاص کاری تحت فرماندهی سرمایه قلمداد کرد؛ کاری که امروزه هرچه بیش‌تر به خصوصیتی از سرمایه‌داری کنونی بدل شده و بر سازماندهی کار مولدین (عمدتاً زنان و کودکان) در خانه (شبیه سیستم سفارشی در آغاز سرمایه‌داری) استوار است. این امر حتی برای آن مواردی نیز صادق است که ابزار کار و مواد خام از سوی سرمایه‌دار در اختیار مولدین قرار می‌گیرد. بنابراین کاری که به این شکل مصرف می‌شود نباید به معنای خاص سرمایه‌داری مولد تلقی شود. از سوی دیگر کار در چارچوب قراردادهای فرعی با شرکت‌ها‌‌ی سرمایه‌داری شکل دیگری از برون‌سپاری است و معمولاً بر فعالیتهای شرکت‌ها‌‌ی سرمایه‌داری کوچک‌تر استوار است. مولد یا غیرمولد بودن کار در این موارد به شکل ویژه‌ی فعالیت بستگی دارد.(به قسمت‌ها‌‌ی بعدی مراجعه کنید)
اما فروش نیروی کار، شرط کافی برای مولد بودن کار نیست. در این جاست که به تمایز کار مولد و غیرمولد به معنای خاص کلمه می‌رسیم. بدین منظور باید بین کار مبادله شده در مقابل سرمایه با کار مبادله شده در مقابل درآمد تمایز قائل شد. در واقع این تمایز، همان نکته‌ای است که بحث اولیه در مورد تعریف کار مولد در اواخر قرن هیجده و سراسر قرن نوزده حول آن می‌چرخد. بدون وارد شدن در جزئیات بحث می‌توان این تمایز را به شیوه‌ای سرراست با استفاده از فرمول عام دورپیمایی سرمایه و درآمد بیان کرد.
فرمول دورپیمایی سرمایه پول۱ -کالای۱…تولید…کالای۲-پول۲ عام‌ترین نمایش روند خودگستری سرمایه است (روند ارزش‌افزایی). در چارچوب این بیان عمومی ساده است که اگر نیروی کار را به عنوان یک کالا بنگریم با بخشی از پول (پولی که به عنوان سرمایه عمل می‌کند) مبادله می‌شود: یعنی با سرمایه مبادله می‌شود. در نتیجه، کار در روند تولید نه‌تنها ارزشی معادل ارزش ابتدایی خود تولید می‌کند، بلکه همچنین مقدار جدیدی ارزش تولید می‌کند که سرمایه آن را تحت ارزش اضافی تصاحب می‌کند.
این دو نوع رابطه بین نیروی کار با سرمایه است که کار را به کار مولد برای سرمایه بدل می‌کند. به قول مارکس:
“کار مولد مستقیماً با پول به عنوان سرمایه مبادله می‌شود، یعنی پولی که ذاتاً سرمایه و قرار است به عنوان سرمایه عمل کند. از این رو کار مولد کاری است که برای کارگر همان‌گونه که از قبل تعیین‌شده، صرفاً ارزش نیروی کارش را بازتولید می‌کند. در حالی که برای سرمایه به عنوان فعالیتی ارزش‌آفرین به ارزش‌افزایی می‌پردازد در مقابل کارگر، به عنوان ارزش‌ها‌‌ی تولیدشده و به سرمایه تبدیل شده قدعلم می‌کند. این رابطه‌ی ویژه بین کار عینیت‌یافته و کار زنده، اولی را به سرمایه و دومی را به کار مولد بدل می‌سازد”.(مارکس ۱۹۷۶، ص ۱۰۴۳)
اما این تنها شکل ممکن مبادله بین نیروی کار و پول نیست (به بیان دیگر این تنها شکل فروش نیروی کار نیست). مرحله‌ی بعدی تولید را در نظر بگیرید، ارزش اضافی تصاحب شده از سوی سرمایه (یعنی تفاضل پول ۲ از پول ۱) اکنون به سرمایه تبدیل می‌شود (این همان معنایی است که مارکس در فراز بالا به کار می‌برد، یعنی”در مقابل کارگر”). اما تمام ارزش اضافی تولید شده به سرمایه تبدیل نمی‌شود. حتی اگر سهم سرمایه‌داران دیگر و مالکان زمین به شکل بهره، سود بازرگانی، اجاره‌ی زمین و غیره را کنار بگذاریم، ضرورتاً بخشی از آن به درآمد سرمایه‌داران صنعتی به منظور مصرف تبدیل می‌شود. اکنون این درآمد می‌تواند به شیوه‌ها‌‌ی گوناگون مصرف شود: می‌تواند صرف انواع کالاهای مصرفی شود، و یا به مصرف استخدام کارگرانی برسد که زندگی را برای سرمایه‌داران و خانواده‌ی آن‌ها راحت تر می‌کند (خدمتکاران خانگی، آشپزها، رانندگان، باغبانان و غیره). در مورد اول درآمد سرمایه‌داران با کالاها مبادله می‌شود، در حالی که در مورد دوم با نیروی کار. بنابراین ما در این جا با نوع دومی از مبادله بین پول و نیروی کار به عنوان کالا روبه‌رو می‌شویم. (مارکس ۱۹۷۶ آ، ص ۱۰۴۱) اما این نوع از مبادله برخلاف مبادله‌ی نیروی کار با سرمایه، ارزش اضافی برای سرمایه‌دار به وجود نمی‌آورد. ارزش مصرف این نیروی کار معین به شکل خدمت شخصی از طرف سرمایه‌دار و خانواده‌اش مصرف می‌شود. محصول کار شکل کالا به خود نمی‌گیرد که بعداً بتواند به پولی بدل شود که ارزش اضافی را دربردارد. بنابراین مبادله‌ی نیروی کار با درآمد برخلاف مبادله با سرمایه، ارزش اضافی تولید نمی‌کند، و درنتیجه، از نظرگاه سرمایه کار غیرمولد محسوب می‌شود. سوم تنها نیروی کاری که با سرمایه مبادله می‌شود می‌تواند به عنوان منبع کار مولد در سرمایه‌داری به شمار آید.
البته باید در نظر داشت چرا این تمایز ویژه برای اقتصاد سیاسی کلاسیک (به‌ویژه آدام اسمیت و هم چنین ریکاردو و دیگران) از این درجه از اهمیت برخوردار بود. در مراحل اولیه‌ی تکامل سرمایه‌داری استفاده از خدمتکاران خانگی بسیار رایج بود. (۱۸) به‌علاوه، این امر بیش تر در میان مالکان زمین و اشرافیت رواج داشت تا صاحبان صرفه جوی مانوفاکتور در اوایل سرمایه‌داری. اقتصاد سیاسی کلاسیک این تمایز را به‌ویژه از این نظر سودمند می‌دانست که بورژوازی صنعتی در حمله به مالکان زمین می‌توانست از آن به عنوان یک ابزار استفاده کند. از آن زمان تاکنون مسائل اندکی پیچیده‌تر شده‌اند: در حالی که استفاده از خدمتکاران خانگی کشورهای کم‌توسعه‌یافته هنوز یک ویژگی ساختاری است، در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی مرکزی تا همین اواخر بسیار رو به کاهش گذاشته بود. ولی با افزایش بیکاری و نابرابری اجتماعی دوباره افزایش یافته است. صرف نظر از سطح کنونی خدمات خانگی مزدی، تمایز بین کاری که با سرمایه مبادله می‌شود و کاری که با درآمد مبادله می‌شود اهمیت عمده‌ی خود را در مقابل مسأله ی دیگری از دست داده است که حال به آن می‌پردازیم.
تمایز مبادله با سرمایه و مبادله با درآمد، تمام تفاوت‌ها‌‌ی بین کار مولد و غیرمولد را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در سطحی که ما به آن رسیده‌ایم معیار کار مولد می‌تواند به شکل زیر خلاصه شود: ۱) تولید کالا ۲) فروش نیروی کار ۳) مبادله‌ی کار با سرمایه در مقابل مبادله‌ی کار با درآمد. اما این سه شرط هنوز برای تضمین تولید ارزش اضافی کافی نیست. به سخن دیگر طیفی از موارد مهم دیگری وجود دارد که در آن فروش نیروی کار به تولید ارزش اضافی منجر نمی‌شود و بنابراین کار به کار مولد بدل نمی‌شود. گرچه این سه شرط به‌تمامی حضور دارند. البته راز این تناقض در تمایز بین تولید و گردش نهفته است.
اکنون به دورپیمایی سرمایه باز گردیم پول۱-کالای ۱…تولید…کالای ۲-پول ۲. سرمایه برای تکمیل دورپیمایی و بازتولید خود باید از دگردیسی‌ها یا تغییر شکل‌ها‌‌ی متعددی گذر کند. نخست در شکل سرمایه‌ی پولی ظهور می‌کند که آماده‌ی خرید نیروی کار و عناصر سرمایه‌ی ثابت است. سپس با خرید این عناصر سرمایه به سرمایه‌ی مولد تبدیل می‌شود، که به عنوان مبنایی برای روند کار و روند ارزش‌افزایی سرمایه عمل می‌کند که طی آن با کسب کار اضافی از کارگران، کالاهایی با ارزش بیش‌تر تولید می‌شود. سپس کالاها به بازار تحویل داده می‌شود و سرمایه به‌عنوان سرمایه‌ی کالایی تجلی می‌یابد. هنگامی که این کالاها در بازار به فروش برسند، تمام روند به نقطه‌ی آغاز خود برمی‌گردد. سرمایه دوباره به سرمایه‌ی پولی بدل می‌شود، که البته به علت ارزش اضافی کسب‌شده، مقدارش افزایش یافته است و آماده‌ی از سر گرفتن مجدد این روند است. چون سرمایه باید از تمامی این روند عبور کند مارکس این اشکال پدیداری سرمایه را “اشکال کارکردی” آن می‌نامید.
اکنون نکته‌ای که باید به‌دقت مورد توجه قرار بگیرد این است که صرفاً طی یک مرحله از این روند یعنی در مرحله‌ی سرمایه‌ی مولد ارزش اضافی تولید می‌شود. در لحظه‌ها‌‌ی دیگر این دگردیسی دایم سرمایه فقط تغییر شکل بین کالا و پول انجام می‌گیرد، بنابراین ارزش‌آفرینی یعنی تولید ارزش اضافی انجام نمی‌گیرد. وظایفی که در لحظه‌ها‌‌ی ویژه‌ی این روند کلی صورت می‌گیرد به تولید به معنای خاص کلمه مربوط نمی‌شود. و بنابراین طبق تعریف به وظایف غیرمولد گردش تعلق دارد. در عمل همان کارگر ممکن است وظایف مولد یا غیرمولد را انجام دهد، و این امر از حیث اندازه‌گیری و در سطح تجربی مشکلاتی را سبب می‌شود. اما در سطح مفهومی یک تمایز روشن بدون ابهام بین دو نوع فعالیت وجود دارد. به‌علاوه اندازه گیری تجربی، خود به علت تقسیم کار بین سرمایه‌ها که با پیشرفت سرمایه‌داری انجام می‌گیرد ساده شده است.
در جریان تکامل تاریخی، واحدهای متفاوت سرمایه، به میزانی روبه‌افزایش در کارکردهای متفاوتی تخصیص می‌یابند که در آغاز به وسیله‌ی یک سرمایه در اشکال متنوع کارکردی‌اش انجام می‌شد. بدین ترتیب بخشی از کارکردهای سرمایه‌ی پولی به دوش سرمایه‌ی بهره‌آور می‌افتد (بانک‌ها‌‌ی تجاری و سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها‌‌ی دلالی، شرکت‌ها‌‌ی رهنی، شرکت‌ها‌‌ی بیمه، بیمه‌ی اتکایی و غیره) و کارکردهای سرمایه‌ی کالایی به عهده‌ی سرمایه‌ی بازرگانی محول می‌شود (بازرگان عمده‌فروش، سوپرمارکت‌ها، سایر فروشگاه‌ها و خُرده‌فروش‌ها و غیره). برای انجام این وظایف که خود جزء لازم و مکمل کل روند بازتولید سرمایه محسوب می‌شود، واحدهای سرمایه باید کارگران مزدبگیر را استخدام کنند. بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود آیا این کارگران مولداند و کارشان کار مولد قلمداد می‌شود؟ تمام تحلیل ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.
فعالیتهایی که این کارگران به عهده دارند فعالیتهای هستند مربوط به حوزه‌ی گردش و بدین ترتیب از لحاظ سرشت به معنای عام خود غیرمولد محسوب می‌شوند. به‌علاوه تحلیل دورپیمایی سرمایه نشان می‌دهد که این کارگران چون وظایف مربوط به روند گردش را به عهده دارند، یا به بیان دقیق‌تر تا آن‌جا که آن‌ها به وظایف حوزه‌ی گردش مشغول‌اند، ارزش اضافی تولید نمی‌کنند. پس نتیجه‌ی ضروری این است که: سرمایه کارگرانی را در حوزه‌ی گردش به کار گمارده است، آن‌ها به حکم کاری که انجام می‌دهند غیرمولد محسوب می‌شوند. به بیان مارکس:
“اگر در جریان تقسیم کار یک وظیفه‌ی ذاتاً غیرمولد، اما از نظر بازتولید ضروری، از اشتغال تصادفی تعداد بسیار به اشتغال انحصاری و کار تخصصی تعدادی اندک‌شمار تبدل شود، در سرشت این وظیفه تغییری ایجاد نمی‌کند”.(مارکس ۱۹۵۶، ص ۳۴)
کسانی که وظایف مربوط به گردش را به علت ضرورت‌شان در کل روند بازتولید مولد قلمداد می‌کنند فراموش می‌کنند که در برخی سازماندهی اجتماعی ضرورت برخی از وظایف دلیل محکمی برای مولد بودن آن‌ها به شمار نمی‌رود. پلیس برای دولت سرمایه‌داری از لحاظ حفظ “قانون و نظم” جامعه‌ی بورژوایی – که این همه مورد ستایش قرار دارد – وظیفه‌ای ضروری به عهده دارد، اما هیچ‌کس (از جمله مؤلفانی که وظایف مربوط به گردش را ضروری قلمداد می‌کنند) آن‌ها را مولد به حساب نمی‌آورد. به همین سیاق، فعالیتهای مربوط به گردش، به معنای اکید کلمه جزیی جدایی ناپذیر از تولید به طور عام محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً در شرایط معین سرمایه‌داری یا به عبارتی تولید کالایی عام جنبه‌ی ضروری پیدا می‌کند. هر اندازه گردش برای سرمایه‌داری عنصری ضروری به شمار رود، و هر انداز اشکال بت‌گونه‌ی مبادله‌ی پول، اعتبار برای این نوع از اقتصاد حائز اهمیت باشند، نباید فراموش کرد که تمامی آن‌ها بر تولید ارزش اضافی استواراند. و سرمایه به جز در شکل ارزش اضافی نمی‌تواند بخشی از ثروت‌ها‌‌ی مادی تولید شده طی یک دوره‌ی معین را تصاحب کند. و هیچ جامعه‌ای حتی جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌رغم روابط بت‌وارانه‌اش نمی‌تواند ثروت خود را یا به عبارتی مقدار محصولاتی قابل توزیع خود را با تغییر شکل این ثروت به پول و دوباره به کالا افزایش دهد. در حقیقت کاری که در این شاخه‌ها مصرف می‌شود یک هزینه‌ی اجتماعی اضافی برای تولید محسوب می‌شود که در واقع در خصلت اتلاف‌گرایانه‌ی سرمایه‌داری ریشه دارد و برای روند بلاواسطه‌ی تولید بار سنگینی محسوب می‌شود. مارکس این نظر را به شکل زیر بیان می‌کند:
“یک عامل (عامل خرید و فروش) نیروی کار و زمان کار خود را صرف عملیات کالا ـ پول و پول ـ کالا می‌کند و زندگی خود را از این راه تأمین می‌کند، درست همان طور که دیگری این کار را با نخ‌ریسی یا ساختن قرص انجام می‌دهد. چون روند بازتولید خود شامل کارهای غیرمولد نیز می‌شود. او کار لازمی انجام می‌دهد. او همانند شخص مجاورش کار می‌کند، اما کارش اساساً نه محصولی تولید می‌کند و نه ارزشی. او خود در شمار هزینه‌ها‌‌ی فرعی تولید است. سودمندی او نه در تبدیل یک وظیفه‌ی غیرمولد به مولد است و نه در تبدیل کار غیرمولد به مولد. اگر چنین تبدیلی صرفاً با انتقال یک وظیفه به سرانجام برسد یک معجزه خواهد بود”. (کارل مارکس، ۱۹۵۶، ص ۱۳۴-۱۳۵)
حقیقت دارد که برخی از جنبه‌ها‌‌ی گردش می‌تواند در افزایش کلی تولید تأثیر داشته باشد (مثلاً با افزایش سرعت واگرد سرمایه). این افزایش تولید به برکت واگرد سریع‌تر آن تجلی ویژه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی خود را در افزایش توده‌ی ارزش اضافی تولید شده از سوی کارگران بخش تولید نشان می‌دهد. افزایش این مقدار ارزش اضافی محصول کار کارگران بخش تولید است. اگر این افزایش به طور مساوی حتی به شکل غیرمستقیم به بارآوری کارگران حوزه‌ی گردش نسبت داده شود، ما با مورد جنجالی محاسبه‌ی مضاعف روبه‌روایم. چون یک افزایش معین ارزش اضافی به دو گروه متمایز از کارگران احاله می‌شود. آنچه در واقع رخ داده به شرح زیر است: کارگران بخش گردش با فعالیت ویژه‌ی خود مقداری از سرمایه را از وظایف غیرمولد گردش آزاد می‌کنند تا به صورت مقدار اضافی سرمایه برای ارزش‌افزایی مورد استفاده قرار گیرد (که خود شاهدی بر این امر است که وظایف مربوط به حوزه‌ی گردش غیر مولداند). بنابراین سهم ویژه‌ی آن‌ها افزایش مقدار کلی پولی است که به‌عنوان سرمایه‌ی مولد عمل کند. مولد قلمداد کردن فعالیتهای کارگران حوزه‌ی گردش، به این معناست که برای کار عینیت یافته و مقوله‌ی بت‌واره‌ی سرمایه قدرت جادویی بارآوری قائل شویم. به سخن دیگر سرعت بیش‌تر واگرد سرمایه متضمن وجود سرمایه‌ی بیش‌تر در یک دوره‌ی معین برای استثمار کارگرانی است که در روند تولید قرار دارند: ارزش اضافی بیش‌تر بعد از واگرد سریع تر سرمایه و ارزش اضافی بدون واگرد سریع‌تر تنها نتیجه‌ی کار کارگران بخش تولید است.
قبل از نتیجه‌گیری درباره تمایز حوزه‌ها‌‌ی تولید و گردش یادآوری دو نکته‌ی کوتاه لازم است. نخست حمل‌ونقل و انبارداری را به‌هیچ‌وجه نباید از نوع فعالیتهای گردشی دانست.(۱۹) این دو در هر شکل از تولید اجتماعی و به طریق اولی در شکل‌بندی‌ها‌‌ی اقتصادی – اجتماعی که از یک تقسیم کار پیشرفته‌ی اجتماعی و جغرافیایی برخورداراند، عنصر ضروری خود روند تولید محسوب می‌شوند.(۲۰) هیچ مصرف‌کننده‌ای کالای مصرفی خویش را، و هیچ تولیدکننده‌ای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خود را، بدون انتقال آن‌ها از محل تولید به محل مصرف نمی‌تواند مورد استفاده قرار دهد. بنابراین به میزانی که حمل‌ونقل مرحله‌ی نهایی و ضروری تولید محسوب می‌شود، کار استخدام شده در این بخش نیز کار مولد به شمار می‌آید (البته تا آن‌جا که تحت استخدام سرمایه و در روابط سرمایه‌دارانه قرار داشته باشند).(۲۱) اما آن فعالیتهای مربوط به حمل‌ونقل و انبارداری که صرفاً به انگیزه‌ها‌‌ی خاص حوزه‌ی گردش مربوط می‌شوند (به‌عنوان نمونه احتکار یا صدور دوباره به علت تفاوت در مقررات حکومتی) ربطی به روند تولید ندارند، و کار اجیرشده در آن‌ها نیز غیرمولد به حساب می‌آید.
نکته‌ی دوم، روشن است که کارگران استخدام‌شده از سوی سرمایه در حوزه‌ی گردش برای این بخش از سرمایه این امکان را فراهم می‌کنند که بخشی از سود را نصیب خود سازند. در واقع این جنبه، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، چون به نظر می‌رسد که این کارگران برای سرمایه‌داران خود ارزش اضافی تولید می‌کنند. واقعیت امر این است که سود به دست آمده از سوی این سرمایه‌داران یعنی بهره و سود بازرگانی صرفاً بخشی از کل ارزش اضافی ایجاد شده در قلمروی تولید است. حتی مزد کارگران استخدام‌شده از سوی سرمایه‌ی بازرگانی خود از ارزش اضافی تولید شده در روند بلاواسطه‌ی تولید پرداخت می‌شود.
در نهایت تمایز بین سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی در گردش شرط کافی برای تعریف کار مولد را در اختیار ما می‌گذارد. تمام کارهایی که با سرمایه به کار گرفته شده در حوزه‌ی تولید مبادله می‌شوند برای سرمایه کار مولد به شمار می‌آیند. بدین ترتیب طی یک رشته از تمایزهای مشخص تحت عنوان:
تولید ارزش مصرف در مقابل تولید کالا،
مبادله‌ی کالاها در مقابل مبادله‌ی نیروی کار،
مبادله با درآمد در مقابل مبادله با سرمایه، و
سرانجام مبادله با سرمایه‌ی گردشی در مقابل مبادله با سرمایه‌ی تولیدی
به تعریف اولیه‌ی از کار مولد برای سرمایه به‌عنوان کاری که برای سرمایه ارزش اضافی تولید می‌کند می‌رسیم.
به عقیده‌ی ما این شیوه‌ی تعریف از کار مولد در مقابل کار غیرمولد دارای این امتیاز است که از اغتشاش بین معیارهای متفاوت در نظم‌ها‌‌ی متفاوت اجتناب می‌کند. معیار تولید ارزش اضافی اصل راهنمای مطلق در بحث کار مولد در سرمایه‌داری است. سایر معیارها نظیر مبادله با درآمد در مقابل مبادله با سرمایه یا گردش در برابر تولید از نظم دیگر برخوردارند: هریک از آن‌ها صرفاً جنبه‌ی جزئی دارد به این معنا که هیچ یک از آن‌ها به‌خودی‌خود شرط کافی برای یک تعریف جامع از کارمولد و غیرمولد به دست نمی‌دهد.
بحث بالا به ما امکان می‌دهد که کار انجام‌شده در روابط اجتماعی و فنی متفاوت را، در چارچوب تاریخاً مشخص اقتصاد سرمایه‌داری طبقه‌بندی کنیم.
جمع بندی بحث تا این جا به ما نشان می‌دهد که بخش وسیعی از کل کار اجتماعی گرچه برای بازتولید نظام در کلیت خود ضروری است، اما کار مولد برای سرمایه محسوب نمی‌شود و بنابراین به طور مستقیم در روند انباشت شرکت نمی‌کند.
نمودار دو می‌تواند تمایز بین کار مولد و غیرمولد را از حیث مفهومی در پرتو روشنی قرار دهد. اما هنوز انواعی از کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری وجود دارند که باید مورد بحث قرار گیرند. اهمیت دو نوع کار مورد توجه ما قرار دارد: یک بار به خاطر اندازه‌ی آماری آن‌ها، و بار دیگر از لحاظ اغتشاش مفهومی در این ادبیات در زمینه‌ی تمایزی که به آن پرداختیم. این‌ها عبارت‌اند از: نخست کار کارگران بخش خدمات، و دوم مزدبگیرانی که در استخدام دولت قرار دارند.
معضل خدمات
یکی از پُرمشاجره‌ترین حوزه‌ها‌‌ی بحث کار مولد و غیرمولد، همواره شیوه‌ی تحلیل خدمات بوده است. حتی مؤلفانی که بر سر سایر جنبه‌ها‌‌ی بحث کار مولد در توافق کامل قراردارند، در این حوزه‌ی ویژه با یک‌دیگر اختلاف نظر دارند.(۲۲)
به نظر ما عمده‌ترین بخش اغتشاش و بدفهمی به جایگاه خدمات مربوط می‌شود که از ابهام در خودِ مفهوم “خدمات” ناشی می‌شد. همان‌گونه که در ادامه مشاهده می‌شود این مفهوم دو شکل بسیار مختلف از فعالیت را مطرح می‌کند و ناتوانی در تمایز میان این دو، به خطاها و اغتشاش‌ها‌‌یی می‌انجامد. در‌واقع مشکل به آدام اسمیت برمی گردد، و این نقطه عزیمتی است که ما برای روشن شدن مشکل، از آن آغاز می‌کنیم.
این موضوع که در اثر اسمیت دو تعریف قابل‌تفکیک از کار مولد یافت می‌شود که شهرت فراوانی دارند. تعریف اول که در زیر نقل می‌شود بر مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری درک خاص اسمیت تأکید دارد:
“… کاری که کارگران مانوفاکتور عموماً برای معیشت خود و سود کارفرمایان انجام می‌دهند افزودن بر ارزش موادی است که روی آن کار می‌کنند. برعکس کار یک خدمتکار فرودست ارزشی تولید نمی‌کند. در‌واقع کارگران مانوفاکتور برای صاحب مانوفاکتور هزینه‌ای در بر ندارند. هر چند او مزد آن‌ها را از قبل پرداخته است. ارزش مزد آن‌ها به اضافه سود عموماً دوباره تولید می‌شود، به شکل ارزش افزوده‌ی محصولی که کار آن‌ها به آن تعلق گرفته است. اما هزینه‌ی معیشت یک خدمتکار فرودست هیچ‌گاه دوباره به دست نمی‌آید. کارفرما با استخدام انبوهی از کارگران مانوفاکتور ثروتمندتر می‌شود ، اما با استخدام انبوهی از خدمتکاران فرودست فقیرتر. (اسمیت، ۱۹۷۶، ص ۱۵۱)
اما تعریف دوم اسمیت بر خصلت ذاتی کار مورد بررسی تأکید دارد:
“… کار کارگر مانوفاکتور خود را در اشیای معین یا کالای قابل‌فروش تثبیت می‌کند یا واقعیت می‌بخشد که برای مدت زمانی بعد از پایان کار هم‌چنان باقی می‌ماند. مقدار معینی از کار در این شییء ذخیره و انباشت می‌شود، کاری که در صورت لزوم در زمان دیگر می‌تواند به استخدام در آید. شییء مزبور یا معادل آن یعنی بها یا قیمت‌اش می‌تواند بعداً در صورت لزوم با کمیتی از کار معادل که در آغاز آن را تولید کرده بود مورد مبادله قرار گیرد. برعکس کار خدمتکار در هیچ شییء معینی یا کالای قابل فروش تثبیت نمی‌شود و واقعیت پیدا نمی‌کند. خدمت او معمولاً در همان لحظه‌ی انجام از بین می‌رود و به‌ندرت اثری از ارزش از خود به جای می‌گذارد که بعداً با خدمتی با کمیت برابر مبادله شود”. (اسمیت، ۱۹۷۶، ص ۲-۳۵۱)
البته مارکس به سرعت به خطای تعریف دوم اشاره می‌کند: جنبه‌ی مادی محصول کار یا محتوای مشخص خود کار، ربطی با تعریف کار مولد ندارد (البته تا آن جا که کار مورد بررسی با تصرف طبیعت ارزش مصرفی تولید می‌کند).
“…نامیدن کاری به عنوان کار مولد مشخصاً ربطی به محتوای معین کار، سودمندی خاص آن ندارد یا مصرف خاصی که این کار خود را در آن متجلی می‌سازد. همان نوع کار می‌تواند در موردی مولد و در مورد دیگر غیرمولد باشد (مارکس ۱۹۶۳، ص. ۴۰۱).(۲۴)
تا آن‌جا که کار مورد بررسی جنبه‌ی خاصی از طبیعت را به منظور ارضای یک نیاز تغییر می‌دهد، یعنی تا آن‌جا که این فعالیت جنبه‌ای از تولید به طور عام به شمار می‌رود، کاری که در چنین روندی انجام گرفته، در صورتی که در استخدام سرمایه باشد می‌تواند به عنوان کار مولد قلمداد شود. به عبارتی فعالیتهایی که معمولاً به عنوان خدمت در نظر گرفته می‌شوند، مثل آموزش، بهداشت، تدارکات، انجام کارهای هنری، آرایشگری و غیره می‌توانند به مثابه‌ی پایه‌ی استخراج ارزش اضافی و بدین ترتیب به عنوان کار مولد به شمار آیند. به قول مارکس:
“فقط کارگری مولد است که برای سرمایه‌دار ارزش اضافی تولید کند یا در خودارزش‌افزایی سرمایه نقش ایفا کند. اگر بتوان نمونه‌ای از خارج از قلمروی تولید مادی آورد، می‌توان گفت هنگامی آموزگار کارگری مولد است که کارش علاوه بر تربیت ذهن دانش‌آموزان برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گیرد. این که صاحب مدرسه به جای به کار انداختن سرمایه‌اش در یک کارخانه‌ی کالباس‌سازی آن را در یک کارخانه‌ی آموزشی به کار اندازد، در این رابطه هیچ تغییری نمی‌دهد.” (مارکس،۱۹۷۶ ب: ص ۶۴۴)
این انتقاد مارکس به تعریف دوم اسمیت به طور وسیع مورد تأیید قرار گرفته است. اما چیزی که عموماً دیده نمی‌شود این واقعیت است که در تعریف دوم اسمیت دو مفهوم متفاوت از “خدمات” را یکسان انگاشته است. برای فهم این خطا بهتر است به عقب برگردیم و جمله‌ی اصلی که حاوی این اغتشاش است را دوباره قرائت کنیم: “برعکس کار یک خدمتکار فرودست در شییء معینی یا کالای قابل فروش تثبیت نمی‌شود و واقعیت پیدا نمی‌کند” در اینجا اسمیت در یک زمان از دو چیز متفاوت سخن می‌گوید. از یک سو او درباره‌ی رابطه‌ی اجتماعی معینی صحبت می‌کند: مفهوم “خدمت کار فرودست” به معنای کارگری است که با ارباب خود در رابطه‌ی معینی قرار دارد، یعنی مبادله‌ی نیروی کارش در مقابل ارباب. از سوی دیگر او خصلت محصول کار کارگران مورد نظر را تشریح می‌کند، یعنی درباره‌ی این واقعیت که خدمت در شییء مادی تجسم پیدا نمی‌کند. صورت‌بندی او بدین معناست که دو شییء کاملاً متفاوت ضرورتاً با یک دیگر مربوط‌‌اند. گویی “خدمتکار فرودست” صرفاً می‌تواند خدمت ارائه دهد و گویی به جز خدمت چیز دیگری را نمی‌تواند ارائه دهد. روشن است که چنین ارتباط ضروری وجود ندارد. کارگران فرودست “می‌توانند محصولات مادی تولید کنند، مثلاً یک شخص ثروتمند می‌تواند خیاطی را به طور دایم استخدام کند. خیاط در این مورد ارزش اضافی تولید نمی‌کند، نه به این علت که محصول کارش محصول مادی قابل لمس نیست، بلکه به این علت که به عنوان کالا فروخته نمی‌شود. اما مهم تر از این امکان تاحدی فرعی، این واقعیت است که خدمات نه تنها از سوی خدمتکاران، بلکه هم چنین می‌تواند از طرف کارگران مزدبگیری انجام گیرد که در خدمت سرمایه‌داران قرار دارند. ما در عصر گسترش “بخش سوم” اقتصادهای سرمایه‌داری باید این را بهتر درک کنیم.
متأسفانه خطاها جان‌سخت‌اند. این بدفهمی در مورد دو معنا از اصطلاح “خدمات” را بسیاری از مارکسیست‌ها بعدها تکرار کردند که موجب انکار مولد بودن فعالیتهایی شد که در بخش خدمات انجام می‌گرفت. (با وجود اخطارهای مکرر مارکس) یک نمونه‌ی برجسته‌ی از این خطاها را در بحث پولانزاس درباره کار مولد و غیرمولد می‌توان مشاهده کرد.
“به‌علاوه فعالیتهایی به شکل خدمات را نیز باید به عنوان کار غیرمولد در نظر گرفت، چون محصول و فعالیتهای از این قسم مستقیماً به مثابه‌ی ارزش مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرند، و نه با سرمایه، بلکه با درآمد مبادله می‌شوند”. (پولانزاس، ۱۹۷۵، ص۲۱۳)
روشن است که پولانزاس همان اشتباه اسمیت را تکرار می‌کند. یعنی او بین خصلت غیرمادی محصول کار و رابطه‌ی اجتماعی ویژه‌ای که مزدها از درآمد پرداخت می‌شود یک رابطه‌ی ضروری برقرار می‌کند. ارتباط اجتماعی مورد بررسی بلافاصله بدین معنا خواهد بود که کار مصرف‌شده غیرمولد است. سپس این ارتباط ضروری کاذب به نتیجه‌ی دیگری می‌انجامد که تمامی خدمات حتی اگر در چارچوب یک شرکت سرمایه‌داری انجام گیرند غیرمولداند.(۲۶)
اکنون با مشخص‌کردن منشاء این اغتشاش به تعریف مفهوم “خدمات” به شیوه‌ای مستحکم تر بپردازیم. نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد این است که نمونه‌ی خدمتکار و غیره، آنچه که با پول مبادله می‌شود (برای مزد) خود نیروی کار است، در حالی که در مورد خدماتی که به شکل سرمایه‌دارانه سازمان می‌یابند (یک مدرسه‌ی خصوصی، هتل و غیره) “خدمت” محصول کار است نه نیروی کار. به سخن دیگر خدمت همانند اشیاء مادی یک کالا محسوب می‌شود.(۲۷)
این امر کاملاً در راستای نکته‌ی دوم قرار دارد که نکته‌ی اول را تأیید می‌کند. این تنها کار نیست که در تولید خدمت دخالت دارد، عوامل متعدد دیگری نیز در تولید خدمت مشارکت دارند. به عنوان نمونه، شخصی که یک آرایشگر را استخدام می‌کند فقط زمان کار او را نمی‌خرد، بلکه زمان قیچی، زمان صندلی، زمان آینه یا به‌اصطلاح بسیاری درون‌داد‌ها‌‌ی دیگر را که بدون آن‌ها خدمت نمی‌تواند تولید شود نیز خریداری می‌کند. سوم، نه تنها در سویه‌ی درون‌دادها، بلکه همین طور در سویه‌ی برون‌دادها یک خدمت تنها از کار به وجود نیامده است: آن چه که به طور عام خدمت نامیده می‌شود، غالباً چیزی بیش از آن است که در یک محصول با خصوصیات مادی پیکر یافته باشد. مثل بیف استروگانوف، یک تخت خواب تمیز در هتل، یک کت تمیز در مقابل یک کت کثیف. بنابراین آن چه که خدمت را تعریف می‌کند خرید نیروی کار یا کار کارگر مورد نظر نیست. آن چه که مشخصه‌ی خدمت است هم‌زمانی تولید و مصرف مستقل از شکل مادی یا خصوصیات دیگر کالا یا محصول کار است.(۲۸)
چون آنچه که فروخته می‌شود یک کالا است، دیدگاه مصرف به بحث تمایز کار مولد و غیرمولد ربطی ندارد. اگر نظرگاه درست یعنی تولید در نظر گرفته شود، بلافاصله می‌توان دریافت که نیروی کار کارگر خدماتی نه به وسیله‌ی مشتری یا مصرف‌کننده، بلکه از سوی سرمایه‌داری خریداری شده است (یعنی مزد او پرداخته شده است) که تولید خدمات را سازماندهی می‌کند، و این کارگران ارزش اضافی تولید می‌کنند. کاری که به این شکل مصرف‌شده قطعاً کار مولد محسوب می‌شود.
تمامی این بحث متضمن این معناست که رشد اخیر در خدمات مصرفی (به استثنای خدمات مالی نظیر کارت‌ها‌‌ی اعتباری) به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به عنوان رشد سهم کار مولد در کل کار اجتماعی انگاشته شود. مورد خدمات شغلی پیچیده‌تر است. موقعیت هر یک از این‌ها به این امر بستگی دارد که خدمت مورد بحث به حوزه‌ی تولید مربوط می‌شود یا به حوزه‌ی گردش. نمونه‌ها‌‌ی روشن حوزه‌ی تولیدی خدمات، منابع انسانی و آموزش است (بنگاه‌ها‌‌ی اجاره‌ی کارگران و بنگاه‌ها‌‌ی کاریابی برای متخصصان در این زمره قرار ندارد) و برخی از خدمات اطلاعاتی و نه تمام آن‌ها. در مورد حوزه‌ی گردش البته روشن‌ترین نمونه خدمات بازاریابی، تبلیغاتی و مشاوره‌ی مالی است.
کارمندان دولت
رشد بخش دولتی در کشورهای امپریالیستی و مناطق وابسته و توسعه‌نیافته‌ی جهان سرمایه‌داری طی یک دوره‌ی طولانی، بررسی خصلت کار کارمندان دولتی را به امری ضروری بدل ساخته است. خوشبختانه معیاری که ما برای تمایز کار مولد و غیرمولد پیشنهاد کرده‌ایم، مبنای کافی برای بررسی این پرسش در اختیار ما می‌گذارد.
هر بحثی در مورد خصلت کار کارمندان دولتی باید از اشاره به تنوع فعالیتهای دولتی در سرمایه‌داری آغاز کند. برای منظور کنونی ما فعالیتهای مختلف دولت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. نخست کسانی که انحصاراً به بازتولید نظم اجتماعی می‌پردازند نظیر فعالیتهای دیوان‌سالارانه‌ی اداری حکومت‌ها‌‌ی مرکزی و محلی، نظامیان، دادگاه‌ها، پلیس، زندان‌ها و غیره. دوم سازماندهی فعالیتهای تولیدی در چارچوب شرکت‌ها‌‌یی که تمامی یا بخشی از آن به دولت‌ها‌‌ی مرکزی یا محلی تعلق دارند. و سرانجام بخش در حال رشدی از فعالیتهای دولتی وجود دارد که در جهت تأمین خدمات اجتماعی عمل می‌کند، خدماتی که به اصطلاح به دولت رفاه مربوط می‌شود. مثل آموزش، بهداشت و مسکن و غیره.
با توجه به معیار قبلی برای تعریف کار مولد آسان است که خصلت کار کارمندان دولت را در این سه حوزه مشخص کرد (گرچه در سطح مشخص‌تر باید مرزهای پیچیده‌تری را در نظر گرفت که به‌سادگی در چارچوب این گروه‌ها نمی‌گنجند). کار کارمندانی که وظیفه‌شان مستقیماً به بازتولید نظم اجتماعی مربوط می‌شود طبق تعریف غیرمولد است، کارشان همان‌گونه که مشاهده می‌کردیم به معنای عام مولد قلمداد نمی‌شود. کار آن‌ها چه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تغییری در طبیعت برای تبدیل آن به ارزش مصرف برای ارضای نیازهای انسانی به شمار نمی‌آید. وظیفه‌ی این افراد خدمت به بقا و بازتولید جامعه‌ی پر از تخاصم بر پایه‌ی استثمار طبقاتی و ستم جنسی و نژادی است. بنابراین مزد و حقوق این افراد صرفاً به عنوان هزینه‌ها‌‌ی فرعی جامعه‌ی طبقاتی و در این مورد مشخص سرمایه‌داری محسوب می‌شود.
برای بررسی خصلت کار گروه دوم لازم است که بین تولیدی که به طور خصوصی سازمان یافته و تولیدی که به دست دولت سازمان یافته تمایز قائل شویم. به‌هرحال از نظر تولید ارزش اضافی تمایزی بین آن‌ها وجود ندارد. شرکت‌ها‌‌ی دولتی واحدهای سرمایه‌داری هستند که کارگران را برای سازماندهی یک روند کار در جهت استخراج ارزش اضافی استخدام می‌کنند. دست‌کاری سیاسی قیمت‌ها، قیمت گذاری محصولات، استخدام بیش از نیاز با اهداف معین سیاسی و ضرردهی دایمی و پدیده‌ها‌‌ی مشابه که رفتار شرکت‌ها‌‌ی دولتی را از شرکت‌ها‌‌ی خصوصی متمایز می‌کند در این واقعیت که در این شرکت‌ها روابط سرمایه‌داری برقرار است تغییری نمی‌دهد. چون بر پایه‌ی استثمار کار مزدی کالا تولید می‌کنند، چه ارزش اضافی تولید شده توسط خود شرکت‌ها‌‌ی دولتی تصاحب شود یا از سوی سرمایه‌داران دیگر. اگر این شرط واقعیت داشته باشد کارگرانی که در شرکت‌ها‌‌ی دولتی در حوزه‌ی تولید کار می‌کنند باید دقیقاً مثل کارگران شرکت‌ها‌‌ی خصوصی کارگر مولد به شمار آیند.
مشکل‌ترین مورد گروه سوم است. خدمات اجتماعی در این بخش‌ها به شکل کالا (به طور معمول) در بازار فروخته نمی‌شود و بنابراین نظام آموزشی یا نظام خدمات بهداشت ملی یک کشور سرمایه‌داری را نمی‌توان به عنوان واحدهای سرمایه‌دارانه قلمداد کرد. در نتیجه کارگرانی که تحت استخدام آن‌ها قرار دارند نمی‌توانند به عنوان کارگران مولد طبقه‌بندی شوند. از سوی دیگر معلمان، دکترها، پرستارها و سایر کارمندان بخش بهداشت برای ارضای نیازهای انسانی ارزش مصرف (خدمات) تولید می‌کنند و بدین معنا نسبت به مزدبگیرانی که وظیفه‌ی منحصر به فردشان بازتولید نظم اجتماعی موجود است (مثل نگهبانان زندان و دریافت کنندگان مالیاتی) در موقعیت متفاوتی قرار دارند. بنابراین برخلاف بازتولیدکنندگان نظم موجود که کارشان طبق تعریف غیرمولد است (چون در شمار کارهای مولد به طور عام محسوب نمی‌شود) این گروه یعنی ارائه کنندگان خدمات عمومی (کارگران بهداشتی و غیره) کارشان بر حسب خصلت مناسبات اجتماعی که کار در آن شکل سازمان یافته، می‌تواند مولد یا غیرمولد محسوب شود. یعنی کار جمع‌آوری‌کننده‌ی مالیات در هیچ نوع سازماندهی اجتماعی نمی‌تواند مولد قلمداد شود، در حالی که کار کارگر بهداشت برحسب شرایط مصرف خود می‌تواند مولد یا غیرمولد باشد. مورد اول هنگامی است که خدمات پزشکی به گونه ای سازمان یابد که به شکل کالا در بازار فروخته شود و برای مالک خود سودآور باشد. در چنین شرایطی بیمارستان یا کلینیک به شرکتی سرمایه‌دارانه بدل می‌شود و کار کارگر بهداشت به کار مولد. مولد یا غیرمولد بودن کار کارگران در بخش خدمات به سازمان دهی سرمایه‌دارانه آن بستگی دارد، نه به دولتی بودن یا خصوصی بودن کارفرما.
مسأله‌ی بالا دارای نتایجی است که با گرایش‌ها‌‌ی اخیر در جامعه‌ی سرمایه‌داری ارتباط دارد. هجوم گسترده به دولت رفاه در خصلت کار کارمندان دولتی که خدمات عمومی رایگان انجام می‌دادند تغییری به وجود آورد. کار آن‌ها از کار غیرمولد به کار مولدِ کارمندان بیمارستان‌ها‌‌ی خصوصی و مدرسه‌ها و غیره تبدیل شده است. در مورد خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و تبدیل آن‌ها از خدمات رایگان به خدماتی بر مبنای کارمزد و شهریه باید گفت هر چه این پرداخت به سطح بازار یا قیمت “سایه” نزدیک شود آن بیمارستان، مدرسه یا دانشگاه و غیره به واحدی سرمایه‌دارانه نزدیک‌‌تر می‌شود و کارمندان چنین مؤسساتی به کارگرانی مولد بدل می‌شوند. بررسی دقیق‌تر موضوع، مسأله‌ای است مربوط به روش‌شناسی تجربی، بنابراین برای این امر باید معیارهای دیگر ارائه کرد. انتخاب در بین این معیارها از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
بنابراین جایگاه کار کارگران مزدبگیر که به ارائه‌ی خدمات اجتماعی می‌پردازند بر مبنای شرایط اجتماعی مشخص ممکن است از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره‌ی دیگر متفاوت باشد.
برخی از بدفهمی‌ها درباره‌ی کار مولد و غیرمولد
همان‌گونه که در آغاز گفتیم هدف این مقاله بررسی عمومی از نوشتارهای مربوط به کار مولد و غیرمولد نیست. هدف اصلی ما طرح عمده‌ترین انتقاد به درک کارکس از این تمایز است که در واقع مبنای طبقه‌بندی ما را تشکیل می‌دهد، تلاش برای بررسی تمام انتقادها به درک مارکس و پاسخ جزء به جزء به آن می‌تواند موضوع مقاله‌ی دیگری باشد. آنچه که در این بخش در نظر داریم پرداختن به دو کانون مهم تمرکز این مشاجرات است. این دو عبارت‌اند از خصلت بندی فعالیتهای مربوط به گردش و جایگاه کارگرانی که فعالیت‌شان به طور غیرمستقیم بر حجم و نرخ ارزش اضافی تأثیر دارد. بخش اعظم انتقادها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این دو حوزه مربوط می‌شود. همچنین تشریح آن‌ها به ما فرصت می‌دهد که حساس‌ترین جنبه‌ها‌‌ی این بحث را مطرح کنیم. ما به صاحب‌نظران خاص اشاره نمی‌کنیم، چون بسیاری از آن‌ها درباره‌ی این مسائل مواضع مشترکی دارند، گرچه ممکن است استدلال‌ها در جزئیات متفاوت باشند.(۲۹)
نخست به فعالیتهای مربوط به گردش بپردازیم. بسیاری از منتقدان بر این نظراند که فعالیتهای مربوط به گردش، تفاوت ذاتی با فعالیتهای تولیدی ندارد. و بنابراین طبقه‌بندی آن‌ها به‌عنوان فعالیتهای غیرمولد بی‌پایه است. برای اثبات این نظر چند استدلال وجود دارد که یک‌به‌یک به آن‌ها می‌پردازیم.
اولین استدلال این است که کارگران بخش گردش به شیوه‌ی خود ارزش‌ها‌‌ی مصرفی تولید می‌کنند. مثلاً فروشندگان وظایفی انجام می‌دهند مثل طبقه‌بندی و به معرض گذاشتن کالاهای موجود، ارائه‌ی اطلاعات و راهنمایی به مصرف‌کنندگان و غیره. این استدلال بر سوءتفاهمی استوار است و در مقابل طرفداران تمایز شدید میان تولید و مصرف ارائه شده، این که آن‌ها چه فعالیتهایی را فعالیت گردشی می‌دانند. این درست است که بگوییم (و مارکس خود نیز در بسیاری موارد چنین گفته است) هر فعالیتی که جزء ضروری از روندی است که طی آن مصرف‌کننده به شییء مصرفی دسترسی پیدا می‌کند فعالیت مولد محسوب می‌شود. اما دقیقاً چون این فعالیت حلقه‌ی ضروری در زنجیره‌ی بین نقطه‌ی تولید و مصرف است به عنوان نمونه همانند حمل‌ونقل، بخشی از روند تولید به شمار می‌آید. حوزه‌ی گردش به فعالیتهایی محدود می‌شود که صرفاً در شکل بین کالاها و پول نقش بازی می‌کنند. در سطح مفهومی آن جنبه‌ها‌‌یی از فروش که برای تکمیل زنجیره‌ی اتصال از تولیدکننده به مصرف‌کننده ضروری محسوب می‌شوند را می‌توان به روشنی از فعالیتهای گردشی ناب متمایز کرد. بهترین مثال وظیفه‌ی صندوق‌دار است. تمام فعالیتهای او در محدوده‌ی خرید و فروش قرار دارد و به‌هیچ‌وجه حلقه‌ای ضروری در این زنجیره محسوب نمی‌شود (هرگونه ثبت لازم برای حسابداری اجتماعی می‌تواند به شیوه‌ها‌‌ی متفاوت انجام شود، به عنوان نمونه به وسیله‌ی رایانه‌ها‌‌یی که خود مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار می‌دهند) البته صندوق‌دار یکی از نمونه‌ها‌‌ی متعدد است. چون بخش عمده‌ی وظایف کارکنان در هر شکل تجاری سرمایه‌داری به فعالیتهای گردشی ناب مربوط می‌شود. این درست است که در سطح تجربی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم، اما در سطح مفهومی این تمایز کاملاً روشن است و برای هدف کنونی ما کاملاً لازم است. (خواننده‌ی نکته‌بین توجه دارد که ما هنگام بحث درباره‌ی جایگاه کارگرانی که در استخدام سرمایه‌ی گردشی‌اند به‌صراحت گفتیم که “این کارگران… تا آن‌جا که به وظایف گردش مشغول‌اند ارزش اضافی تولید نمی‌کنند”).
استدلال دوم در دفاع از مولد بودن فعالیت گردشی این است که این فعالیت‌ها در تمام جوامع ضروری به شمار می‌آیند، یا به عبارتی این فعالیت‌ها را باید مولد دانست. اگر فعلاً پیوند ظریف بین پیش‌فرض و نتیجه را کنار بگذاریم (در زیر در متن دیگری به آن بر می‌گردیم) می‌توان گفت که این تعمیم در‌واقع بیانی عمومی‌تر و نظری‌تر از سوءتفاهمی است مربوط به تمایز بین تولید و گردش که ما در مورد استدلال اول به آن اشاره کردیم. این نظر که گردش برای تمام جوامع امری ضروری است (به بیان دقیق‌تر این نظر را باید به جوامعی محدود دانست که تقسیم کار پیشرفته‌ای در آن‌ها وجود دارد) ظاهراً به این واقعیت غیرقابل مشاجره اشاره دارد که در چنین جوامعی ارزش‌ها‌‌ی مصرفی بین شاخه‌ها‌‌ی مختلف تولید و بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضرورتاً در گردش است. اما اگر شکل‌ها‌‌ی سرمایه‌داری تولید و توزیع را امری غیرقابل تغییر و ابدی ندانیم، دلیلی ندارد که جریان ارزش‌ها‌‌ی مصرف، ضرورتاً در تمام جوامع به شکل خریدوفروش کالا باشد. نظر ما درباره‌ی مطلوبیت و کارایی برنامه‌ریزی مرکزی هر چه باشد مسلماً تردیدی وجود ندارد که این شکل نیز یک بدیل ممکن برای رابطه‌ی فی‌مابین شاخه‌ها‌‌ی مختلف فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود. خطای این درک روشن است: این نوع انتقاد به شکل غیرموجه گردش ارزش‌ها‌‌ی مصرف و گردش کالاها، پول و سرمایه را یکسان می‌پندارد. گردش ارزش‌ها‌‌ی مصرف مطمئناً یک جنبه‌ی لازم از تولید در تمام ساختارهای اقتصادی – اجتماعی پیشرفته است، در حالی که گردش کالاها، پول و سرمایه شکلی است از نظر تاریخی گذرا و مهم‌تر از آن چیزی بیش از عرضه‌ی محصولات به شاخه‌ها‌‌ی مختلف تولید و به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود – در‌واقع این امر در شکل ناب خود شکل کاملاً متفاوتی از فعالیت است که صرفاً بر تغییر شکل تمرکز می‌کند.
در حالی که استدلال اخیر ادعا می‌کند که گردش را باید هم‌تراز تولید قلمداد کرد چون در تمام شکل‌بندی‌ها‌‌ی اجتماعی پیشرفته امری ضروری به شمار می‌رود، شکل دیگری از استدلال وجود دارد که می‌پذیرد گردش ناب به مفهوم مارکسی آن مختص سرمایه‌داری است (یعنی گردش کالا، پول و سرمایه) اما سپس کنار گذاشتن آن را از حیطه‌ی فعالیتهای مولد به علت اخلاقی بودن و ارزش‌گذارانه بودن این شیوه‌ی قضاوت مورد انتقاد قرار می‌دهد. (شاید بتوان گفت “که نظم عقلانی‌تر می‌تواند وجود داشته باشد که از نظرگاه آن این فعالیت‌ها غیرمولد محسوب می‌شوند”)، و بنابراین تمایز بین کار مولد و غیرمولد را به‌عنوان یک تمایز علمی غیر قابل قبول اعلام می‌کند. ما بحث پیچیده‌ی رابطه‌ی بین علوم اجتماعی و به اصطلاح ارزش-داوری را کنار می‌گذاریم.
حقیقت دارد که مارکس هزینه‌ها‌‌ی گردش را (که شامل مزد کارگران این حوزه می‌شود) به عنوان مخارج فرعی سرمایه‌داری و تجلی خصلت “نامعقول” و “زیان‌آور” آن و غیره قلمداد می‌کرد. اما چکیده‌ی مطلب به شکل زیر است: غیرمقعول بودن مجموعه‌ای از فعالیتهای سرمایه‌داری مثل تجاری، بانکی، دلالی و غیره نسبت به جامعه‌ی کمونیستی دلیل این نیست که این‌گونه فعالیت‌ها را غیرمولد اعلام می‌کنیم. برعکس به خاطر غیرمولد بودن این فعالیت‌ها‌‌ست که سرمایه‌داری به نظام غیرعقلانی تبدیل می‌شود. پس دلیل نامولد بودن آن‌ها کدام است؟ ما این موضوع را به‌تفصیل بررسی کردیم، اما برای تلخیص مطلب باید تأکید کرد که جامعه ثروت خود را از طریق دگرگونی هدفمند طبیعت افزایش می‌دهد و محصولات تولید شده بین اعضای منفرد یا طبقات اجتماعی جامعه توزیع می‌شود. توزیع محصول اجتماعی تولید شده، مقدار آن را افزایش نمی‌دهد. فعالیتهای مربوط به گردش به معنای اکید کلمه چیزی جز توزیع محصول تولید شده نیستند. البته خصلت سرمایه‌داری جامعه این شکل از کار را الزامی می‌کند، اما این امر به‌هیچ‌وجه این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که این فعالیت‌ها باعث افزایش کل محصول اجتماعی نمی‌شوند.(۳۰) خصلت‌بندی کار مصرف‌شده در حوزه‌ی گردش به عنوان کار غیرمولد، چیزی جز بسط منطقی تمایز مارکسیستی بین حوزه‌ی تولید و گردش نیست، تمایز حوزه‌ی تولید و گردش لاجرم تمایز کار مولد و غیرمولد را نیز به دنبال دارد. عجیب است که بگوییم در حوزه‌ی گردش ارزش اضافی تولید نمی‌شود، اما هم‌زمان اعلام کنیم که کار در این بخش، کاری مولد است. در حالی که طبق تعریف کار مولد ارزش اضافی تولید می‌کند. این موضع بر خلاف اصول منطقی قرار است. این بخش از بحث را خلاصه کنیم: تمایز بین کار مولد و غیرمولد به همان اندازه‌ی تمایز تولید و گردش فاقد جنبه‌ی هنجاری، ارزش‌گذارانه و اخلاقی است.
آخرین نوع استدلالی که معمولاً برای اثبات عدم‌تفاوت بین فعالیتهای به حوزه‌ی گردش و فعالیتهای حوزه‌ی تولید از منظر تمایز کار مولد و غیرمولد به کار می‌رود، ادعای وجود تضاد در اندیشه‌ی مارکس است. منتقدان یادآوری می‌کنند که مارکس همواره تأکید می‌کرد که نوع ارزش مصرف تولیدشده تفاوتی در تمایز کار مولد و غیرمولد ایجاد نمی‌کند، در ادامه اضافه می‌کنند که که فعالیتهای گردشی موجد ارزش مصرف ویژه‌ای هستند که مسلماً خصلت دیگری دارد. اما همان‌گونه که مارکس می‌پذیرد این تفاوت در سرشت ارزش مصرفی نمی‌تواند دلیلی برای کنار گذاشتن این نوع کار از جرگه‌ی کارهای مولد باشد. این جاست که تأکید قبلی ما بر “کار مولد به طور عام” به طور کامل اهمیت خود را نشان می‌دهد. خلاصه کنیم مولد بودن به طور عام شرط لازمی است (هر چند کافی نیست) برای مولد بودن کار برای سرمایه. این بدان معناست که تمام فعالیتهایی که مستقیماً برای مبادله‌ی انسان با طبیعت برای تغییر آن مطابق با نیاز انسان ضروری به شمار نمی‌روند کار مولد به طور عام نیستند و در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نیز به کار مولد تبدیل نمی‌شوند. به عبارت دیگر این تعین مضاف مفهوم کار مولد به این معناست که کار مولد در سرمایه‌داری شاخه‌ی فرعی از کار مولد به طور عام است. بر اساس این درک اثبات این که منتقدان در ادعای خود مبنی بر وجود تناقض در تعریف مارکس راه خطا می‌روند کار ساده‌ای است. چون کار مولد برای سرمایه شاخه‌ی فرعی از کار مولد به طور عام است. هر فعالیتی که در حیطه‌ی کار مولد به طور عام نگنجد نمی‌تواند مولد محسوب شود. همان‌گونه که در بالا تأکید کردیم چنین فعالیتی طبق تعریف در تمام اشکال سازماندهی اجتماعی – اقتصادی غیرمولد قلمداد می‌شود. بنابراین هر یک از گزاره‌ها‌‌ی مارکس که به کار مولد برای سرمایه مربوط می‌شود صرفاً می‌تواند آن فعالیتهایی را در بر بگیرد که به طور عام نیز مولداند. به بیان دیگر، تنها کار مولد عام ممکن است برای سرمایه نیز مولد باشد. بنابراین زمانی که مارکس تأکید می‌کند تمایز بین کار مولد و غیرمولد مستقل از نوع ارزش مصرفی تولیدشده است، اظهارنظر او مطابق منطق کلی رویکردش به مجموعه‌ی آن ارزش‌ها‌‌ی مصرفی مربوط می‌شود که در چارچوب کار مولد به طور عام قرار دارند. این امر شامل ارزش‌ها‌‌ی مصرفی به‌اصطلاح “تولید شده” (این اصطلاح در این متن نادرست است) در حوزه‌ی گردش نیست. به طور خلاصه، استقلال تمایز کار مولد و غیرمولد نسبت به ارزش مصرفی اساساً گزاره ای است مربوط به حوزه‌ی تولید و ربطی به فعالیتهای گردشی ندارد.
دومین عرصه‌ی مهم اختلاف‌نظر به فعالیتهایی مربوط می‌شود که به شیوه‌ها‌‌ی گوناگون به مقدار و نرخ ارزش اضافی می‌افزایند. چون کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می‌کند، پس تمام کارگرانی که (کارگران بخش بهداشت، معلمان، دانشمندان، محققان و غیره) در افزایش ارزش اضافی برای سرمایه شرکت می‌کنند باید هم‌تراز با کارگران صنعتی یا به طور غیرمستقیم مولد قلمداد شوند. در اینجا انسجام فریبنده‌ای دیده می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر، خطای جدی در این شیوه‌ی استدلال را نشان می‌دهد.
ارزش اضافی چیزی جز شکل اجتماعی و از نظر تاریخی معین کار اضافی نیست که کارگران بیش از کار لازم خود انجام می‌دهند. یعنی کاری بیش از آنچه که برای بازتولید مزد آن‌ها لازم است. آن کارگرانی که به فرض به طور غیرمستقیم مولداند برای سرمایه کار اضافی انجام نمی‌دهند (مگر آن که برای سرمایه‌دار معینی کار مزدی انجام دهند که در این صورت کارگر مولد محسوب می‌شوند). بنابراین، با گفتن این که در تولید ارزش اضافی بیش‌تر برای سرمایه شرکت دارند موضوع را به معمایی بدل کرده‌ایم: اگر سرمایه بلاواسطه بخشی از کار آن‌ها را به عنوان کار اضافی تصاحب نمی‌کند ارزش اضافی بیش‌تر از کجا به دست می‌آید؟ به محض روشن شدن این موضوع که کارگران موردنظر با شرکت در افزایش بارآوری اجتماعی کار موجب افزایش ارزش اضافی شده‌اند معما حل می‌شود. افزایش بارآوری بی‌واسطه سبب کاهش ارزش نیروی کار کارگران بخش تولیدی می‌شود، و بنابراین در افزایش کار اضافی و ارزش اضافی به دست آمده از کارگران بخش تولید، مؤثر است. بدین ترتیب با محاسبه‌ی ارزش اضافی یک‌بار به‌عنوان نتیجه‌ی مستقیم و ویژه‌ی کار مربیان و دانشمندان و بار دیگر به‌عنوان نتیجه‌ی غیرمستقیم کار آن‌ها، یعنی افزایش بارآوری اجتماعی کار و بعد افزایش ارزش اضافی کارگران تولیدی، یک ارزش اضافی دوباره محاسبه شده و این یک مورد جنجالی از محاسبه‌ی مضاعف است. چون تمایز کار مولد و غیرمولد فاقد ارزش هنجاری و اخلاقی و صرفاً از لحاظ تحلیل مسیر انباشت حائز اهمیت است، این نوع مضاعف پذیرفتنی نیست. مارکس در فرازی که قبلاً به آن اشاره شد این بحث را پیش‌بینی می‌کند و اهمیت ویژه‌ی مشارکت مستقیم کارگران در روند تولید را نشان می‌دهد:
“از آن‌جا که تولید راستین سرمایه‌داری و اهداف بلاواسطه‌ی آن، تولید ارزش اضافی است، کار صرفاً زمانی بارور و دارنده‌ی نیروی کار تنها زمانی به کارگر مولد بدل می‌شود که مستقیماً ارزش اضافی بیافریند، کار مولد صرفاً کاری است که مستقیماً در جریان تولید برای ارزش‌افزایی سرمایه مصرف می‌شود”.(مارکس ۱۹۷۶ آ، ص ۱۹۳۸)
نتیجه‌گیری
بحث بالا نشان می‌دهد که یک بازسازی نظری مستحکم و سازمان‌یافته از تمایز کارمولد و غیرمولد این بحث را در مقابل انتقادهای اصلی که طی دو دهه‌ی اخیر طرح شده قابل دفاع می‌سازد. به نظر ما سهم عمده‌ی این مقاله ارائه‌ی این نوع تلاش سازمان‌یافته در بازسازی است. با تکیه‌ی ویژه بر اهمیت کلیدی مقوله‌ی “کار مولد به طور عام” به عنوان مبنایی برای مفاهیم محدودتر و خاص تر “کارمولد برای سرمایه‌داری”؛ امری که تاکنون اکثر شرکت‌کنندگان در بحث نادیده گرفته‌اند.
بحث بالا همچنین معیارهای لازم برای طبقه‌بندی لایه‌ها‌‌ی عمده‌ی کارگران به عنوان مولد و غیرمولد در اقتصاد سرمایه‌داری را در اختیار ما می‌گذارد. این طبقه‌بندی در نمودار ۳ خلاصه شده است.
اولین نکته ای که در نمودار ۳ باید به آن اشاره کرد تلاشی برای طبقه‌بندی کارگران (یا تولیدکنندگان) است که صرفاً بر اساس قرارداد مزدی استخدام شده‌اند؛ و کار مصرف‌شده در خارج از دورپیمایی گردش پول – کالا (زنان خانه‌دار و خانوار مستقل دهقانی) و مولدین خرده کالایی را در بر نمی‌گیرد. این تقسیم‌بندی به این دلیل است که تقسیم مولد و غیرمولد صرفاً هنگامی با معناست که کارگر مزدبگیر موردنظر باشد، چون هدف تمایز درک این مطلب است که کدام بخش از کل کار اجتماعی که به شکل مزدی استخدام شده است ارزش اضافی تولید می‌کند (مولد ارزش اضافی) و کدام بخش صرفاً به فعالیتهایی مشغول است که از ارزش اضافی پرداخت می‌شود. تولید ارزش اضافی مسبوق به کار مزدی است. دو مقوله‌ی تولید ارزش مصرف و تولید خرده‌کالایی از نظر تمایز موضوع مورد بررسی بی معناست. به همین دلیل این گروه‌ها در مرحله‌ی ابتدایی از بحث کنار گذاشته شدند. ( نمودار ۲)
نمودار ۳ این واقعیت را نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری کارگران غیر مولداند. به طور طبیعی این بدان معنا نیست آن‌ها از نظر رفاه جامعه یا مبارزه‌ی طبقاتی برای استراتژی انقلابی از اهمیت کم‌تری برخورداراند. تمایز کار مولد و غیرمولد صرفاً برای تحلیل متغیرهای مختلف و بااهمیت اقتصاد سرمایه‌داری حائز اهمیت است: نظیر ارزش نیروی کار، نرخ و حجم ارزش اضافی و بدین ترتیب آهنگ انباشت سرمایه. این امر برای جدی گرفتن این تمایز دلیل کافی به دست می‌دهد. چون مارکسیست‌ها صرفاً با بررسی این متغیرها می‌توانند به شکل مناسبی مسیر تاریخی و نوسان‌ها‌‌ی ادواری انباشت سرمایه را مورد تحلیل قرار دهند.
یادداشت‌ها
۱- در مورد ارزیابی تجربی از مقولات مارکسیستی می‌توان به کارهای متعددی که اخیر نوشته شده مراجعه کرد. از جمله اثر شیخ و توناک، سال ۱۹۹۴ و موزلی ۱۹۸۶.
2- چون تحلیل ما بر اساس نظریه‌ی ارزش کار استوار است، این مسأله که آیا تمایز کار مولد و غیرمولد را می‌توان در چارچوب‌ها‌‌ی نظری دیگری ارائه داد خارج از بررسی این مقاله قرار دارد.
3- مزد کارگران غیرمولد “از ارزش اضافی که سرمایه برای سرمایه‌گذاری مجدد در اختیار دارد تأمین می‌شود”. (دیوید یافی، ۱۹۷۳ الف، ص ۲)
4- دیدگاههای کاملاً مخالف با این مسأله را می‌توان نزد گلین و ساتکلیف ۱۹۷۲، یافی ۱۹۷۳ب، شیخ ۱۹۸۷الف، شیخ ۱۹۸۷ب مشاهده کرد.
5- در این زمینه یک چارچوب بدیل برای محاسبات اقتصاد کلانِ مبتنی بر تمایز کار مولد و غیرمولد مجموعه‌ی کاملاً متفاوتی از معیارهای محصول مازاد، مصرف، سرمایه‌گذاری و بارآوری ارائه می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود از یک اقتصاد معینی به یک تصویر تجربی اساساً متفاوت دست یابیم. برای روشن کردن تفاوت چشم‌گیر این اختلاف در اندازه‌گیری‌ها‌‌ی تجربی کافی است که نرخ ارزش اضافی را (با در نظر گرفتن تمایز کار مولد و غیرمولد) با معادل متعارف آن یعنی نسبت سود به مزد مقایسه کنیم. بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ نرخ ارزش اضافی در ایالات متحده تقریباً ۴۴% افزایش یافت. در حالی که طبق معیارهای متعارف نسبت سود به مزد ۲۲% کاهش نشان می‌دهد. (شیخ و توناک ۱۹۹۸، ص ۱۵۱)
6- برای بحث در مورد مسأله‌ی توزیع مجدد به علت فعالیتهای دولتی مراجعه کنید به توناک ۱۹۸۴.
7- از سوی دیگر برای برقراری (یا حتی تشدید) تمایز بین حوزه‌ی تولید و حوزه‌ی گردش به تمایز کار مولد و غیرمولد نیاز نداریم. تمایز بین تولید و گردش از لحاظ مفهومی مستقل و مقدم بر تمایز کار مولد و غیرمولد است که این تمایز دوم خود در‌واقع از درک استوار از تفاوت بین تولید و گردش نتیجه می‌شود. ما بر این نکته تأکید می‌کنیم چون به نظر می‌رسد که در این مورد اغتشاشات فکری وجود دارد. نکته ای که در بخش پایانی به آن اشاره می‌شود.
8- لازم است که اشاره کنیم که مفهوم “کار مولد به طور عام” به شکلی که مارکس در این جا به کار می‌برد عنصری از حوزه‌ی مفهومی “تولید به طور عام” محسوب می‌شود که مشخصات مشترک تمام شیوه‌ها‌‌ی تولید را توضیح می‌دهد (به عنوان نمونه روند کار) و مارکس در تحلیل خود از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از آن عزیمت می‌کند. (مارکس ۱۹۷۳، ص‌ص ۸۸-۸۵).
9- نخستین بار شیخ تمایز بین کار مولد و غیرمولد را بر چنین مجموعه اساسی از فعالیت‌ها پایه‌گزاری کرد (۱۹۸۰) چهار مفهوم اولیه‌ای که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته به بحث مارکس در گروندریسه مربوط می‌شود (مارکس ۱۹۷۳، ص ۱۰۰-۸۸). اما مصرف در اینجا صرفاً به شکل “خصوصی و اجتماعی‌اش” در نظر گرفته شده است (به قول مارکس “مصرف به معنای خاص کلمه”)، چون سایر اشکال مصرف یعنی مصرف وسایل تولید و مواد خام (آن چه که مارکس “مصرف مولد” می‌نامد) به طور مستقیم به تولید مربوط می‌شود.
10- باید به‌روشنی گفت که کار خانگی را عمدتاً زنان انجام می‌دهند و فعالیتی مصرفی نیست، بلکه عنصری ضروری از تولید موادی است که مصرف می‌شود. بدون کار خانگی کالاهای مصرفی نمی‌تواند شکل نهایی قابل مصرف خود را به دست آورد (از جمله اشکال مصرفی که به طور اجتماعی به وجود می‌آید). بنابراین کار خانگی یک فعالیت تولیدی است (برای توضیح بیش‌تر به پانویس ۱۷ مراجعه کنید).
11- از سوی دیگر تا جایی که سرمایه‌دار در شرکت خود به عنوان مدیر فعال است، همچون کارگر عمل می‌کند و بخشی از درآمدش که ناشی از این فعالیت است به حقوق بخش مدیریت تعلق دارد. مارکس بر این عقیده است که در چنین مواردی سرمایه‌دار حتی باید به عنوان کارگر مولد در نظر گرفته شود: “سرمایه‌دار به عنوان مدیر روند کار، کار مولد انجام می‌دهد، به این معنا که کارش به کل روندی اختصاص دارد که در محصول واقعیت می‌یابد” (مارکس ۱۹۷۶الف، ص ۱۰۴۸). تمام این بحث به‌روشنی نشان می‌دهد که در تمایز بین کار مولد و غیرمولد معیار تعیین‌کننده نوع فعالیت انجام شده است نه جایگاه شخصی که این فعالیت را در چارچوب سلسله‌مراتب اجتماعی یا تقسیم کار انجام می‌دهد.
12- مراجعه کنید به مارکس: “ساختار تولید، ساختار توزیع کالا را تعیین می‌کند. توزیع نه تنها از لحاظ هدف، بلکه از حیث شکل نیز نتیجه‌ی تولید است، چون در توزیع این صرفاً فرآورده‌ها‌‌ی تولید است که می‌تواند توزیع شود…”) مارکس ۱۹۷۵، ص. ۹۵.
13- دیگران مثل پادشاهان یا کشیش‌ها به‌عنوان برجسته‌ترین نمونه‌ها افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه به‌سختی می‌توان گفت که “کار” می‌کنند.
14- “و چون سرمایه شکلی تغییریافته از ارزش اضافی است، کار مولد کاری است که صرفاً سرمایه تولید می‌کند… کار صرفاً با تولید قطب مقابل خود به کار مولد بدل می‌شود”. (مارکس ۱۹۷۳، زیرنویس ۳۰۵)
15- مراجعه کنید به مارکس: “بنابراین، این تعریف‌ها از شکل معین اجتماعی استنتاج می‌شوند، آن روابط اجتماعی تولید که کار در قالب آن‌ها واقعیت می‌یابد”. (مارکس ۱۹۶۳، ص ۱۵۷)
16- مارکس تعین مضاعف مفهوم کار مولد برای سرمایه را به شکل زیر بیان می‌کند: “بنابراین مفهوم کارگر مولد نه تنها به معنای رابطه‌ی بین کار و نتایج سودمند آن یا به عبارتی بین کارگر و محصول کارش به شمار می‌رود، بلکه همچنین یک رابطه‌ی اجتماعی ویژه‌ی تولید است، رابطه‌ای با یک منشاء تاریخی که به کارگر به عنوان وسیله‌ی مستقیم ارزش‌افزایی سرمایه مهر و نشان می‌زند” (مارکس ۱۹۷۳، ص ۶۴۴).
17- این واقعیت که کار خانگی که بخش عمده‌ای از زندگی زن را به خود اختصاص می‌دهد برای سرمایه مولد محسوب نمی‌شود، البته به این معنا نیست که کار خانگی به معنای عام کلمه نیز مولد به شمار نمی‌آید و برای جامعه به طور کلی سودمند نیست. این شکل از فعالیت قطعاً در تمام جوامع درچارچوب مصرف کل کار اجتماعی جنبه‌ای اساسی دارد و باید به این عنوان به رسمیت شناخته شود. اما این شکل از فعالیت به طور مستقیم و بلاواسطه ارزش اضافی تولید نمی‌کند، و این معیار کار در تعیین کار مولد در سرمایه‌داری مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
18- تخمین زده می‌شود که قبل از جنگ جهانی اول خدمتکاران خانگی مزدبگیر یک‌ششم نیروی کار را در بریتانیا تشکیل می‌دادند. (اکونومیست ۱۹۹۸، ص. ۲۰)
19- مراجعه کنید به مارکس: “…گردش کالاها می‌تواند بدون حرکت فیزیکی آن‌ها و حمل‌ونقل محصولات کار می‌تواند بدون گردش کالاها و حتی بدون مبادله‌ی مستقیم محصولات انجام گیرد. خانه ای که الف به ب می‌فروشد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر نقل مکان نمی‌کند گرچه به‌عنوان کالا گردش می‌کند” (مارکس ۱۹۵۶، ص. ۱۵۲).
20- چون کار مصرف شده در انبارداری بدین معنا بخشی از روند تولید محسوب می‌شود، تکنیک تحویل سر موقع که به کاهش این نوع کار می‌انجامد، بارآوری کار در تولید را افزایش می‌دهد و بدین وسیله ارزش نسبی کالاهای تولیدشده طی این روند را پایین می‌آورد.
21- مارکس در مورد این مسأله چنین می‌گوید: “حمل‌ونقل، کمیت محصولات را افزایش نمی‌دهد و به جز موارد معدود استثنایی در کیفیت طبیعی آن‌ها نیز تغییری به وجود نمی‌آورد، حمل‌ونقل نه یک تأثیر سودمند با هدف، بلکه بیش‌تر یک زحمت ناگزیر است. اما ارزش مصرف اشیا صرفاً طی مصرف مادیت پیدا می‌کند و ممکن است تغییر محل آن‌ها لازم باشد و بنابراین به یک روند اضافی تولید یعنی صنعت حمل‌ونقل نیاز داشته باشند. سرمایه‌ی مولدی که در این صنعت سرمایه‌گذاری شده به ارزش محصولات حمل‌شده می‌افزاید. تا حدی با انتقال ارزش وسایل حمل‌ونقل و تا حدی نیز با افزودن ارزش از طریق کار انجام‌شده در حمل‌ونقل. این رقم آخر ارزش افزوده مثل تمام اشکال تولید سرمایه‌داری عبارت است از آن ارزشی که جایگزین مزد می‌شود به علاوه‌ی ارزش اضافی” (مارکس ۱۹۵۶، ص. ۱۵۳)
22- این امر ممکن است تا حدی به محاسبه‌ی درآمد ملی در اتحاد شوروی و نمونه‌ها‌‌یی که از آن تبعیت کرده‌اند مربوط باشد، یعنی سایر کشورهایی که سرمایه‌داری در آن‌ها ملغا شده است. این اقتصادها به حدی سازمان یافته بودند که تولید انواع خدمات به حوزه‌ی فعالیتهای غیرمولد انتقال می‌یافت. احتمالاً برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این نمونه‌ها، ارائه‌ی خدمات در سرمایه‌داری را نیز در شمار فعالیتهای غیرمولد قرار دادند. (این که معیار تمایز کار مولد و غیرمولد در سرمایه‌داری برای جامعه‌ی پساسرمایه‌داری نیز به همان اندازه معتبر است در این جا نمی‌تواند مورد بحث ما قرار گیرد).
23- مارکس درباره‌ی این تعریف می‌گوید: “آدام اسمیت در مورد کار مولد و غیر مولد اساساً نظر درستی داشت، درست از نظر اقتصاد بورژوایی”. (مارکس ۱۹۷۳، ص. ۲۷۳)
24- اما به نقل قول قبلی باید به دقت برخورد کرد. نباید آن را به شکلی قرائت کرد که تمام کارها به‌رغم جایگاهشان در تقسیم کار اجتماعی مولد قلمداد شوند و بدین وسیله کارگرانی که در استخدام سرمایه‌ی گردشی و یا حتی در بازتولید نظم اجتماعی اشتغال دارند مولد به حساب بیایند. به نظر ما لازم است به کلمات دقیق مارکس توجه کرد (و توجه به این که متنی انتشار نیافته بود): او از “مطلوبیت ویژه” و “ارزش مصرف خاص” سخن می‌گوید، یعنی محصول مورد نظر دارای ارزش مصرف است و کاری که آن را تولید کرده در حوزه‌ی تولید فعالیت دارد. به سخن دیگر، مارکس حضور یا عدم حضور وجود ارزش مصرف، بلکه خصلت ویژه‌ی آن را به بحث کار مولد و غیرمولد بی ارتباط می‌داند.
25- ترجمه در این جا تصحیح شده است. مترجم در نقل قول بالا کلمه‌ی “کدام” با حروف مورب را حذف کرده بود. این معنای گفته‌ی پولانزاس را تغییر می‌دهد حذف آن سبب می‌شد که به نظر برسد “ارزش مصرف” با درآمد مبادله شده، در حالی که متن فرانسوی نشان می‌دهد که کار یا به عبارتی نیروی کار با درآمد مبادله شده است.
26- پولانزاس با یکی دانستن طبقه‌ی کارگر با کارگران مولد ادعای بزرگ‌تری را مطرح می‌کند مبنی بر این که کارگران مزدبگیری که در بخش خدمات در استخدام سرمایه قرار دارند بخشی از طبقه‌ی کارگر نیستند. پولانزاس، ۱۹۷۵، ص. ۲۱۲ تا ۲۱۴.
27- به مارکس مراجعه کنید: “اما شکل مادی یافتن کار و غیره نباید به معنای اسکاتلندی آن و به شکلی که آدام اسمیت استفاده می‌کرد در نظر گرفته شود. وقتی می‌گوییم کالا به عنوان شکل مادی کار است…این خود یک شکل تخیلی است. یعنی شکل کاملاً اجتماعی از وجود کالا که ربطی با واقعیت جسمانی آن ندارد…” (مارکس ۱۹۶۳، ص ۱۷۱)
28- این معیار همچنین می‌تواند با اظهار این مطلب بیان شود که در مورد خدمات “محصول از عمل تولید جدایی‌پذیر نیست”. (مارکس ۱۹۷۳، ص ۱۰۴۸)
29- برخی از نمونه‌ها‌‌ی دیدگاههای انتقادی در زمینه‌ی کار مولد و غیرمولد عبارت‌اند از: گو (۱۹۷۲)، هریسون (۱۹۷۳)، ها‌‌نت (۱۹۷۹)، دووروا (۱۹۸۲) و لایبمن (۱۹۹۲). باید توجه کرد خط انتقادی که ما تلاش کردیم به آن پاسخ دهیم تصویری مختلط است و به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که نویسندگان نامبرده در هر موضعی نظر مشترک دارند.
30- در صورت طرح این مسأله که گردش با تسریع واگرد سرمایه در افزایش تولید مشارکت می‌کند باید یادآوری کرد که ما نیز این جنبه را در نظر گرفته‌ایم.
مقاله بالا ترجمه ای است از:
Sungur Savran and E.Ahmet Tonak, Productive and Unproductive Labour: An Attempt at Clarification and Classification, Capital & Class # 68
منابع
de Vroey, Michel (1982) ‘On the Obsolescence of the Marxian Theory of Value.’ in Capital&Class 17, Summer.
Glyn, A. and B. Sutcliffe (1972) British Capitalism, Workers, and the Profit Squeeze. Penguin Press, Middlesex.
Gough, Ian (1972) ‘Marx’s Theory of Productive and Unproductive Labour.’ in New Left Review 76, December.
Harrison, John (1973) ‘Productive and Unproductive Labour in Marx’s Political Economy.’ in Bulletin of the Conference of Socialist Economists, Autumn.
Hunt, E.K. (1979) ‘The Categories of Productive and Unproductive Labour in Marxist Economic Theory.’ in Science and Society, Fall.
Laibman, David (1992) Value, Technical Change, and Crisis: Explorations in Marxist Economic Theory. M. E. Sharpe, New York.
Mandel, Ernest (1981) ‘Introduction’ Capital, Vol.II, Vintage Books, New York.
Marx, Karl (1956) Capital, Vol.I. Progress Publishers, Moscow.
__________ (۱۹۶۳) Theories of Surplus-Value, Part I. Progress Publishers, Moscow.
__________ (۱۹۷۳) Grundrisse. Penguin, Harmondsworth.
__________ (1976a) ‘Results of the Immediate Process of Production.’ published as an Appendix in Capital, Vol.I.Penguin, Harmondsworth.
__________ (1976b) Capital, Vol.I. Penguin, Harmondsworth.
Moseley, Fred (1986) ‘Estimates of the Rate of Surplus-Value in the Postwar United States Economy,’ in Review of Radical Political Economics, Vol.18, No:1/2.
Poulantzas, Nicos (1975) Classes in Contemporary Capitalism. New Left Books, London.
Shaikh, Anwar (1978a) ‘An Introduction to the History of Crisis Theories.’ in U.S. Capitalism in Crisis, Union for Radical Political Economics, Monthly Review Press, New York.
__________ (1978b) National Income Accounts and Marxian Categories, New School for Social Research: Unpublished Paper.
__________ (۱۹۸۰) Towards a Critique of the Keynesian Theory of the Role of the State, Unpublished Paper.
Shaikh, Anwar and E. Ahmet Tonak (1994) Measuring the Wealth of Nations: Political Economy of National Accounts. Cambridge University Press, New York.
Smith, Adam (1976) The Wealth of Nations. University of Chicago Press, Chicago. The Economist (26/09/98).
Tonak, E. Ahmet (1984) A Conceptualization of State Revenues and Expenditures: U.S. 1952-1980, Unpublished Ph. D. Dissertation, New School for Social Research.
Yaffe, David (1973a) ‘The Marxian Theory of Crisis, Capital, and the State,’ in Economy and Society.
__________ (1973b) ‘The Crisis of Profitability: A Critique of the Glyn-Sutcliffe Thesis’ in New Left Review 80, July-August.
دیدگاهتان را بنویسید