/ مطالعاتی در نظریهی بحران در نزد مارکس 1 /
يادداشت مترجم: نظريه‌ي بحران به طور عام و گرايش نزولي نرخ سود به طور خاص از جمله مجادله‌انگيزترين بحث‌هاي اقتصاد سیاسی از زمان ماركس تا امروز است. تبعات اين نظريه در سياست معين طبقاتي بسيار پرمعناست. در واقع هر نوع خط‌مشي گزيده براي واژگوني سرمايه‌داري در بطن خود به امكان عملی نابودي سرمايه‌داري در عالم واقع معطوف است. بدون چنين بنياد واقعي هر نوع تلاشي از همان آغاز محكوم به شكست است و بر همين مبنا نحله‌هاي گوناگون ماركسيستي از نحوه‌ي پاسخ خود به اين پرسش از هم متمايز شدهاند.
براي آشنايي خوانندگان با اين موضوع سلسله مقالاتي را تهيه ديده‌ام كه به صورت مقالاتي جداگانه اما كاملاً مرتبط با هم ارائه خواهند شد. ابتدا براي آشنايي با موضوع پاره‌ي سوم جلد سوم سرمايه در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت. سپس مقاله‌ي نظريه‌ی بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود و مطالعات ماركس در دهه‌ی 1870 نوشته‌ي ميكاييل هاينريش ارائه خواهد شد. اين مقاله با واكنش برخی پژوهشگران ماركسيست روبرو شد كه از آن ميان من پنج مقاله را ترجمه خواهم كرد. اين مقالات عبارتند از:
- پاسخ به هاينريش ـ در دفاع از قانون ماركس از شين ميگ
- نقد هاينريش: ماركس ساختار منطقي را كنار نگذاشت از فرد موزلي
- نقدي بر مقاله‌ي «نظريه بحران … » هاينريش از گوگليلمو كارچادي و مايكل رابرتز
- هاينريش پاسخ منتقدان را مي‌دهد از ميكاييل هاينريش
- نابودسازي سرمايه‌ي ماركس: تلاش هاينريش براي حذف‌كردن نظريه‌ي بحران ماركس از آندرو كليمن، آلن فريمن، نيك پاتس، آلكسي گوسف و برندان كُني.
اميدوارم ترجمه‌ي اين مجموعه دانش ما را نسبت به اين موضوع ارتقا بخشد.
پاره‌ي سوم
قانون گرايش نزولي نرخ سود
فصل سيزدهم
قانون به‌طور عام
هنگامي كه مزدها و كار روزانه معلوم باشد، سرمايه‌ي متغيري، كه مي‌توانيم100 واحد در نظر بگيريم، بازنمود تعداد معيني از كارگران است كه سرمايه‌دار به كار ميگمارد؛ اين سرمايه شاخصي از اين تعداد است. فرض ميكنيم كه 100 پوند استرلينگ، مزد 100 كارگر را براي يك هفته فراهم مي‌كند. اگر اين 100 كارگر به يك ميزان كار اضافي و كار لازم انجام دهند، زمان كارشان در هر روز براي سرمايه‌دار، براي توليد ارزش اضافي، همانقدر است كه براي خود، يعني براي بازتوليد مزدشان، كار مي‌كنند، و آنگاه كل محصول ارزش آنها 200 پوند استرلينگ و ارزش اضافي كه توليد مي‌كنند برابر با 100 پوند استرلينگ است. نرخ ارزش اضافي ، 100 درصد خواهد بود. با اين همه، چنانكه ديديم، اين نرخ ارزش اضافي بنا به ميزان متفاوت سرمايه‌ي ثابت c و از اين‌رو كل سرمايه C، در نرخ‌هاي بسيار متفاوت سود بيان ميشود، زيرا نرخ سود است. اگر نرخ ارزش اضافي 100 درصد باشد، آنگاه نرخ‌هاي سود زير را خواهيم داشت:
بنابراين، هنگامي كه ارزش سرمايه‌ي ثابت و از اين‌رو كل سرمايه همراه با حجم مادي سرمايه‌ي ثابت رشد مي‌كند، نرخ يكسان ارزش اضافي و سطح بيتغيير استثمار كار، در نرخ نزولي سود بيان ميشود.
اگر علاوه بر اين فرض كنيم كه اين تغيير تدريجي در تركيب سرمايه فقط سرشت‌نشان سپهرهاي فردي و معين توليد نباشد، بلكه كم و بيش در تمامي سپهرها، يا دستكم سپهرهاي تعيينكننده، رخ مي‌دهد و بنابراين مستلزم تغييراتي در تركيب انداموار ميانگين كل سرمايه است كه به جامعهاي معين تعلق دارد، آنگاه اين رشد تدريجي در سرمايه‌ي ثابت، در رابطه با سرمايه‌ي متغير، ضرورتاً بايد به كاهش تدريجي در نرخ عمومي سود بيانجامد، با اين فرض كه نرخ ارزش اضافي يا سطح استثمار كارگران توسط سرمايه‌ي ثابت باقي بماند. علاوه بر اين، نشان داده شده كه اين قانون شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري است كه تكامل آن در واقع مستلزم كاهش نسبي در نسبت سرمايه‌ي متغير به سرمايه‌ي ثابت و از اين‌رو همچنين به كل سرمايه‌اي است كه به جريان مياندازد.[1] اين فقط به اين معناست كه تعداد يكساني از كارگران يا كميت واحدي از نيروي كار كه توسط سرمايه‌ي متغيري با ارزشي معين در اختيار قرار مي‌گيرد، در نتيجه‌ي روش‌هاي خاص توليد كه درون توليد سرمايه‌داري تكامل مي‌يابد، حجم روبهرشدي از وسايل كار، ماشينآلات و تمامي انواع سرمايه‌ي پايا، و مواد خام و كمكي را در يك دوره‌ي زماني يكسان به جريان مياندازند، با آن كار مي‌كنند و مولدانه مصرف مي‌كنند ــ به بيان ديگر، تعداد واحدي از كارگران با سرمايه‌ي ثابتي كه مقياس آن رو به رشد است عمل مي‌كنند. اين كاهش تدريجي در نسبت سرمايه‌ي متغير به سرمايه‌ي ثابت، و بنابراين نسبت به كل سرمايه، با رشد تدريجي تركيب انداموار ميانگين سرمايه‌ي اجتماعي در كل همانند است. اين فقط بيان ديگري براي رشد تدريجي بهره‌وري اجتماعي كار است كه خود را از اين طريق نشان مي‌دهد كه استفادهي روبهرشد از ماشينآلات و سرمايه‌ي پايا عموماً سبب ميشود تا در زمان واحدي با تعداد واحدي از كارگران، يعني با كار كمتر، مواد خام و كمكي بيشتري به محصولات تبديل شوند. ارزانتر شدن مداوم محصول با اين رشد حجم سرمايه‌ي ثابت منطبق است، اگرچه اين امر فقط به‌طور تقريبي رشد مقدار بالفعل ارزش‌هاي مصرفي را بيان مي‌كند كه سرمايه‌ي ثابت از لحاظ مادي از آنها تشكيل شده است. هر محصول منفرد، به خودي خود، در مرحلهي پايين‌تر تكامل توليد ــ كه سرمايه‌ي نهاده‌شده براي كار نسبت بالاتري از سرمايه‌اي دارد كه صرف وسايل توليد شده است ــ شامل مقدار كمتري كار است. بنابراين، رشتههاي فرضي كه در ابتداي اين فصل ساختيم، گرايش بالفعل توليد سرمايه‌داري را بيان مي‌كند. اين گرايش با كاهش تدريجي سرمايه‌ي متغير نسبت به سرمايه‌ي ثابت، به رشد تركيب انداموار كل سرمايه مي‌انجامد، و نتيجه‌ي مستقيم آن اين است كه نرخ ارزش اضافي، با وجود ثابتماندن سطح استثمار كار يا حتي رشد آن، در تنزل پيوستهي نرخ عمومي سود بيان ميشود. (بعداً نشان خواهيم داد كه چرا اين تنزل در شكلي مطلق ارائه نميشود، بلكه در عوض در گرايش به تنزلي تدريجي بيان ميشود.)[2] گرايش تدريجي تنزل نرخ عمومي سود به اين ترتيب صرفاً بيان تكامل تدريجي بهره‌وري اجتماعي كار است كه خاص شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري شمرده ميشود. اين به معناي آن نيست كه نرخ سود ممكن است موقتاً به دلايل ديگري سقوط نكند، اما ثابت ميشود كه اين ضرورتي بديهي است كه از خود ماهيت شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري مشتق شده است، يعني اينكه با پيشرفت آن، نرخ ميانگين عمومي ارزش اضافي بايد در تنزل نرخ عمومي سود بيان شود. چون حجم كار زندهاي كه پيوسته به كار برده ميشود، نسبت به مقدار كار شيئيتيافتهاي كه به جريان مياندازد ــ يعني وسايل توليدي كه مولدانه مصرف ميشوند ــ كاهش مي‌يابد، بخشي از اين كار زنده كه پرداخت‌نشده و در ارزش اضافي شيئيت مي‌يابد بايد همچنين در نسبتي همواره كاهنده با ارزش كل سرمايه‌ي به كاررفته قرار بگيرد. اما اين نسبت بين حجم ارزش اضافي و كل سرمايه‌ي تخصيص دادهشده در واقع نرخ سود را تشكيل مي‌دهد كه بنابراين بايد پيوسته تنزل يابد.
اگرچه اين قانون بنا به استدلالهاي بالا ساده به نظر مي‌رسد، هيچ يك از نويسندگان پيشين درباره‌ي اقتصاد، چنانكه بعدا خواهيم ديد،[3] موفق به كشف آن نشدند. اين اقتصاددانها به اين پديده پي برده بودند، اما با تلاش‌هاي متناقض خويش براي تبيين آن خود را عذاب ميدادند. و با توجه به اهميت زيادي كه اين قانون براي توليد سرمايه‌داري دارد، مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه اين قانون رازي را تشكيل مي‌دهد كه براي حل آن كل اقتصاد سياسي از آدام اسميت به بعد پيرامون آن ميگردد و تفاوت بين مكتبهاي گوناگون از آدام اسميت به بعد عبارتست از تلاش‌هاي متفاوتي كه براي حل آن صورت گرفته است. اگر از يك سو در نظر بگيريم كه چگونه اقتصاد سياسي پيشين كورمال كورمال به دنبال ايجاد تمايز بين سرمايه‌ي ثابت و متغير بود اما هرگز قادر نشد تا آن را به هيچ شيوه‌ي معيني تدوين كند؛ و اينكه هرگز ارزش اضافي را نه چيزي مجزا از سود ارائه كرد، و نه سود را به طور عام، در شكل نابي، مجزا از عناصر سازندهي گوناگون سود كه جايگاهي خودمختار نسبت به يكديگر دارند (مانند سود صنعتي، سود تجاري، بهره، رانت ارضي) مطرح كرد. چون اقتصاد سياسي اساساً هرگز تفاوت در تركيب انداموار سرمايه و از اين‌رو صورتبندي نرخ عمومي سود را نيز تحليل نكرد، آنگاه ديگر معمايي نيست كه اقتصاد سياسي هرگز راهحل اين معما را نيافت.
ما عامدانه اين قانون را پيش از ترسيم تجزيهي سود به مقوله‌هاي گوناگوني كه متقابلاً خودمختار شدهاند مطرح ميكنيم. استقلال اين عرضهداشت از تقسيم سود به بخشهاي گوناگون، كه به مقولات متفاوتي از افراد تعلق مي‌گيرد، از همان آغاز نشان مي‌دهد كه چگونه قانون در عموميت خود مستقل از اين تقسيم و مناسبات متقابل مقولات سود است كه از آن مشتق ميشوند. سود چنانكه از آن در اينجا سخن ميگوييم صرفاً نام ديگري براي خود ارزش اضافي است و اكنون فقط در رابطه با كل سرمايه توصيف شده است، به جاي اينكه در رابطه با سرمايه‌ي متغير كه از آن مشتق شده بحث شود. به اين ترتيب، تنزل نرخ سود همانا تنزل نسبت بين خود ارزش اضافي و كل سرمايه‌ي پرداختشده را بيان مي‌كند؛ بنابراين، از هر تقسيمي كه ما ميان مقولات گوناگون ايجاد ميكنيم مستقل است.
ديديم كه در يك مرحله از توسعه‌ي سرمايه‌داري، هنگامي كه تركيب سرمايه c:v مثلاً 50:100 است، نرخ ارزش اضافي 100 درصد در نرخ سود 66 بيان ميشود، اين در حالي است كه در مرحله‌ی بالاتر تكامل كه c:v مثلاً 400:100 است، همين نرخ ارزش اضافي در نرخ سود فقط 20 درصدي بيان ميشود. آنچه درباره‌ي مراحل متفاوت و پياپي توسعه در يك كشور صادق است، در خصوص كشورهاي متفاوتي كه در مراحل متفاوت توسعه در زماني واحد قرار دارند نيز صادق است. در كشور توسعهنيافته، كه تركيب سرمايه به‌طور ميانگين همانند نمونهي اول است كه ذكر شد، نرخ سود عمومي 66 درصد است، در حالي كه در كشوري كه در سطح بالاتري از توسعه قرار دارد نرخ سود 20 درصد است.
تمايز بين اين دو نرخ ملي سود مي‌تواند از بين برود يا معكوس شود، مشروط به اينكه در كشور كمتر توسعه‌يافته كار كمتر مولد باشد، يعني كميت بزرگ‌تري از كار در كميت كوچكتري از كالايي يكسان و ارزش مبادلهاي بزرگ‌تري در ارزش مصرفي كمتري تجلي يابد، در نتيجه كارگر بايد بخش بزرگ‌تري از زمانش را صرف بازتوليد وسايل معاش خود يا ارزش آنها و بخش كوچكتري را صرف توليد ارزش اضافي كند و از اين‌رو كار اضافي كمتري را فراهم آورد، و در نتيجه نرخ ارزش اضافي پايين‌تر خواهد بود. اگر كارگر در كشور كمتر پيشرفته مثلاً دوسوم از روز را براي خود و يكسوم را براي سرمايه‌دار كار كند، آنگاه بر مبناي فرض‌هاي مثال بالا، نيروي كار يكساني 133 واحد دريافت و فقط ارزش اضافي برابر با فقط 66 واحد فراهم خواهد كرد. با سرمايه‌ي متغير 133 واحدي، سرمايه‌ي ثابت 50 واحدي منطبق است. اكنون نرخ ارزش اضافي به 66 : 133 = 50 درصد و نرخ سود به 66 : 183 يا تقريباً به 36 مي‌رسد.
چون تاكنون درباره‌ي اجزاي گوناگوني كه سود به آنها تقسيم ميشود پژوهش نكردهايم و بنابراين هنوز براي ما وجود ندارند، در اينجا پيشاپيش موضوع زير را براي اجتناب از هر نوع سوءتفاهمي مطرح ميكنيم. هنگامي كه به مقايسه‌ي بين كشورهايي مي‌پردازيم كه در سطوح متفاوت توسعه قرار دارند، به‌ويژه بين كشورهايي كه توليد سرمايه‌داري توسعه‌يافته‌اي دارند و آنهايي كه كارشان هنوز تحت تبعيت صوري سرمايه قرار نگرفته است، گرچه در واقعيت كارگر پيش‌تر توسط سرمايه‌دار استثمار ميشود (مثلاً در هند كه رعيت[4] به عنوان كشاورز مستقل عمل مي‌كند و توليد او هنوز تحت تبعيت سرمايه در نيامده است، گرچه شايد رباخواران در شكل بهره نه تنها كل كار اضافي او بلكه حتي ــ در چارچوب سرمايه‌داري ــ بخشي از مزدهاي او را تاراج كنند)، كاملاً نادرست است بكوشيم نرخ ملي سود را توسط سطح نرخ ملي بهره بسنجيم. در اينجا بهره شامل كل سود و چيزي بيش از سود است، در حالي كه در كشورهايي كه توليد سرمايه‌داري توسعه يافته است، بهره فقط بيانگر جزء صحيحي از ارزش اضافي يا سود توليدشده است. علاوه بر اين، در نمونهي پيشين، نرخ بهره غالباً توسط عواملي مانند سطح پرداختهاي رباخواران به مالكان بزرگي تعيين ميشود كه دريافتكنندهي رانت ارضي هستند، كه هيچ ربطي به سود ندارد بلكه در عوض گسترهاي را بيان مي‌كند كه خود رباخوار اين رانت ارضي را تصاحب مي‌كند.
در كشورهايي كه توليد سرمايه‌داري در سطوح متفاوت توسعه قرار دارد و بنابراين تركيب انداموار سرمايه بين آنها تفاوت مي‌كند، نرخ ارزش اضافي (به عنوان يك عامل كه نرخ سود را تعيين مي‌كند) مي‌تواند در يك كشور با كار روزانه‌ي متعارف كوتاهتر، بيشتر از كشوري باشد كه كار روزانه‌ي طولاني‌تري دارد. يكم، اگر كار روزانه‌ي 10 ساعته در انگلستان با كار روزانه‌ي 14 ساعته در اتريش برابر باشد، آنگاه به دليل شدت بالاتر كار در انگلستان، با فرض تقسيم برابر كار روزانه، 5 ساعت كار اضافي در آن مي‌تواند بيانگر بازنمود ارزش بالاتري در بازار جهاني باشد تا 7 ساعت كار اضافي در اتريش. دوم، بخش بزرگ‌تري از كار روزانه در انگلستان نسبت به اتريش مي‌تواند كار اضافي را تشكيل دهد.
به بيان ديگر قانون نرخ نزولي سود، كه بيانگر نرخ يكسان يا حتي صعودي ارزش اضافي است، چنين است: كميت خاصي از سرمايه‌ي اجتماعي ميانگيني مثلاً سرمايه‌اي 100 واحدي را در نظر ميگيريم، بخش بزرگي از آن توسط وسايل كار و بخش كوچكتري از آن با كار زنده بازنموده ميشود. چون كل حجم كار زنده افزوده به وسايل توليد به نسبت ارزش اين وسايل توليد كاهش مي‌يابد، كار پرداخت‌نشده و نيز بخشي از ارزشي كه در آن اين كار پرداخت‌نشده بازنموده ميشود، به نسبت ارزش كل سرمايه‌ي پرداختشده كاهش مي‌يابد. يا اينكه، جزء صحيح كوچكتري از كل سرمايه‌ي صرفشده به كار زنده بدل ميشود، و از اين‌رو كل سرمايه كار اضافي كمتري را نسبت به اندازهاش جذب مي‌كند، ولو اينكه مي‌تواند نسبت بين اجزاي پرداخت‌نشده و پرداختشدهي كار اعمالشده هم‌زمان رشد كرده باشد. كاهش نسبي در سرمايه‌ي متغير و افزايش در سرمايه‌ي ثابت، حتي با اينكه هر دو بخش به صورت مطلق رشد كرده باشند، چنانكه ديديم، صرفاً تجلي ديگري براي بهره‌وري فزايندهي كار هستند.
فرض ميكنيم كه سرمايه‌ي 100 واحدي شامل v20 + c80 ، و v20 بازنمود 20 كارگر باشد. فرض كنيم كه نرخ ارزش اضافي 100 درصد باشد، در نتيجه كارگران نيمي از روز را براي خود و نيمي از روز براي سرمايه‌دار كار مي‌كنند. در كشوري كمتر توسعه‌يافته، سرمايه مي‌تواند v80 + c20، و v80 بازنمود 80 كارگر باشد. اما ممكن است اين كارگران به دوسوم كار روزانه براي خود نياز داشته باشند و فقط يكسوم روز براي سرمايه‌دار كار كنند. چنانچه همه‌ي شرايط ديگر را ثابت فرض كنيم، كارگران در نخستين حالت ارزشي به ميزان 40 واحد، و در دومين حالت ارزشي به ميزان 120 واحد توليد مي‌كنند. نخستين سرمايه s20 + v20 + c80 = 120 واحد توليد مي‌كند و نرخ سود 20 درصد است؛ دومين سرمايه s40 + v80 + c20 = 140 واحد و نرخ سود 40 درصد است. بنابراين، اين نرخ به اندازه‌ي حالت اول بالاست، ولو اينكه نرخ ارزش اضافي در اينجا 100 درصد يعني دو برابر حالت دوم است كه فقط 50 درصد است. علت اين است كه سرمايه‌اي هم‌اندازه در نخستين حالت كار اضافي فقط 20 كارگر، حال آنكه در حالت دوم كار 80 كارگر را تصاحب مي‌كند.
قانون تنزل تدريجيِ نرخ سود، يا كاهش نسبيِ كار اضافي تصاحب‌شده در مقايسه با حجم كار شيئيتيافتهاي كه كارگر زنده به جريان مياندازد، به هيچوجه مانع نميشود كه حجم مطلق كار به جريان انداختهشده و بهرهبرداري شده توسط سرمايه‌ي اجتماعي، و همراه با آن حجم مطلق كار اضافي كه به تصاحب در مي‌آورد، رشد نكند؛ همانطور كه مانع نميشود تا سرمايه‌هاي تحت كنترل سرمايهدارهاي منفرد حجم رو به رشدي از كار و در نتيجه كار اضافي را كنترل نكنند، ولو اينكه از لحاظ تعداد كارگراني كه تحت فرمان آنها هستند افزايشي رخ ندهد.
اگر جمعيت كارگري معيني را در نظر بگيريم، مثلاً دو ميليون نفر، و علاوه بر اين فرض كنيم كه طول مدت و شدت كار روزانه‌ي ميانگين و نيز مزدها، و بنابراين نسبت بين كار لازم و اضافي معلوم باشد، آنگاه كل كار اين دو ميليون نفر هميشه مقدار يكساني ارزش توليد مي‌كند، و همين امر در خصوص كار اضافي آنها كه در ارزش اضافي بازنموده ميشود صادق است. اما هنگامي كه حجم سرمايه‌ي ثابت (پايا و در گردش) كه توسط اين كار به جريان انداخته ميشود رشد مي‌كند، در نسبت بين اين مقدار و ارزش سرمايه‌ي ثابت كاهشي پديد مي‌آيد كه با افزايش مقدارش رشد مي‌كند، ولو اينكه به يك نسبت نباشد. اين نسبت و همراه با آن نرخ سود كاهش مي‌يابد، حتي اگر سرمايه هنوز حجم واحدي از كار زنده را همچون گذشته تحت كنترل داشته باشد و حجم يكساني از كار اضافي را جذب كند. اگر اين نسبت تغيير كند، به اين دليل نيست كه حجم كار زنده كاهش مي‌يابد، بلكه به دلیل آن است که حجم كار شيئيتيافتهاي كه به حركت مياندازد، افزايش مي‌يابد. اين كاهش نسبي است، نه مطلق، و در واقع هيچ ارتباطي با مقدار مطلق كار و كار اضافي كه به جريان مياندازد ندارد. تنزل نرخ سود ناشي از كاهش مطلقِ جزء متغير كل سرمايه نيست بلكه صرفاً نتيجه‌ي كاهش نسبي، و كاهش آن در مقايسه با جزء ثابت است.
هر آنچه درباره‌ي مقدار كار و كار اضافي در سطحي ثابت گفته شد، هنگامي كه تعداد كارگران افزايش مي‌يابد، و بنابراين، هنگامي كه تحت فرض‌هاي دادهشده حجم كار تحت فرمان سرمايه به‌طور كلي و بخش پرداختنشدهي آن، كار اضافي به‌طور خاص رشد كند، نيز صادق است. اگر جمعيت كارگري از 2 به 3 ميليون نفر افزايش يابد و مقدار سرمايه‌ي صرفشده براي مزدها به همين ترتيب به جاي 2 ميليون به 3 ميليون واحد افزايش يابد، و در همان حال سرمايه‌ي ثابت از 4 ميليون به 15 ميليون واحد رشد كند، آنگاه تحت فرض‌هاي دادهشده (ثابت‌بودنِ كار روزانه و نرخ ارزش اضافي)، حجم كار اضافي و ارزش اضافي به ميزان نصف، يعني 50 درصد، از 2 به 3 ميليون نفر افزايش مي‌يابد. با اين همه، با وجود اين رشد 50 درصدي در حجم مطلق كار اضافي و از اين‌رو در ارزش اضافي، نرخ سرمايه‌ي متغير به سرمايه‌ي ثابت از 2 به 4، به 3 به 15 كاهش مي‌يابد، و رابطه‌ي بين ارزش اضافي و كل سرمايه به شرح زير خواهد بود (به ميليون):
با اينكه حجم ارزش اضافي به اندازه نصف افزايش يافته، نرخ سود به نصف سطح پيشين خود كاهش يافته است. اما سود چيزي بيش از ارزش اضافي نيست كه بر حسب سرمايه‌ي اجتماعي محاسبه ميشود، و بنابراين، حجم سود، مقدار مطلق آن، برابر با مقدار مطلق ارزش اضافي است كه در مقياس اجتماعي درنظر گرفته شود. به اين ترتيب، با وجود كاهش عظيم در نسبت بين حجم سود و كل سرمايه‌ي پرداختشده، يعني با وجود كاهش عظيم در نرخ عمومي سود، مقدار مطلق سود، يعني كل حجم آن، 50 درصد افزايش يافته است. تعداد كارگران استخدامشده توسط سرمايه، يعني حجم مطلق كاري كه به جريان مياندازد، و از اين‌رو حجم مطلق كار اضافي كه جذب مي‌كند، حجم ارزش اضافي كه توليد مي‌كند، و حجم مطلق سودي كه توليد مي‌كند، مي‌تواند رشد كند و به‌تدريج هم رشد خواهد كرد، و اين با وجود نزول تدريجي نرخ سود است. {اين روند} بر پايه‌ي توليد سرمايه‌داري ــ صرفنظر از نوسانات گذرا ــ نه تنها مي‌تواند بلكه بايد چنين باشد.
فرايند توليد سرمايه‌داري، اساساً و هم‌زمان، فرايند انباشت است. نشان داديم كه چگونه با رشد توليد سرمايه‌داري، حجم ارزشي كه فقط بايد بازتوليد و حفظ شود، با افزايش بهره‌وري كار رشد و افزايش پيدا مي‌كند، ولو اينكه نيروي كار تخصيص دادهشده ثابت باقي ميماند. اما هنگامي كه بهره‌وري اجتماعي كار رشد مي‌كند، حجم ارزش‌هاي مصرفي توليدشده نيز رشد بيشتري مي‌يابد، و وسايل توليد بخشي از آنها را تشكيل مي‌دهد. علاوه بر اين، كار افزوده‌اي كه بايد تصاحب شود تا اين ثروت افزوده دوباره به سرمايه تبديل شود، به ارزش اين وسايل توليد (از جمله وسايل معاش) وابسته نيست، زيرا كارگر در فرايند كار نه به ارزش وسايل توليد بلكه به ارزش مصرفي آنها توجه مي‌كند. اما خود انباشت و تمركز سرمايه‌اي كه انباشت ايجاب مي‌كند، صرفاً وسيلهي مادي براي افزايش بهره‌وري است. و اين رشد در وسايل توليد مستلزم رشد در جمعيت كارگري است، يعني خلق اضافه جمعيت كه منطبق با سرمايه‌ي اضافي يا حتي از نيازهاي سراسري آن بيشتر است، و به اين ترتيب به اضافه‌جمعيت كارگران مي‌انجامد. مازاد لحظهاي سرمايه‌ي اضافي نسبت به جمعيت كارگري كه تحت فرمان دارد، اثري دوگانه دارد. از يك سو، به‌تدريج با بالابردن مزدها، و از اين‌رو با كاهشدادن اثرات مخربي كه زادورود كارگران را از بين ميبرد، و با آسان‌تر كردن ازدواج جمعيت كارگري را افزايش مي‌دهد، در حالي كه از سوي ديگر، با استفاده از روش‌هايي كه ارزش اضافي نسبي خلق مي‌كند (رواج و بهبود ماشينآلات)، با سرعت بيشتري اضافه جمعيت مصنوعي و نسبي به وجود مي‌آورد كه به نوبهي خود گرمخانه‌اي براي افزايش به واقع سريع تعداد جمعيت است، زيرا در توليد سرمايه‌داري بينوايي عامل ايجاد جمعيت است. به اين ترتيب، از خود ماهيت فرايند انباشت سرمايه‌داري ــ و اين فرايند صرفاً يك جنبه از فرايند توليد سرمايه‌داري است ــ نتيجه ميشود كه حجم فزايندهي وسايل توليد كه قرار است به سرمايه تبديل شود، متعاقباً جمعيت كارگري فزاينده و حتي مازادي را براي استثمار مي‌يابد. بنابراين، با پيشرفت فرايند توليد و انباشت، حجم كار اضافي كه مي‌تواند تصاحب شود و تصاحب ميشود، بايد رشد كند، و همراه با آن نيز حجم مطلق سود تصاحب‌شده توسط سرمايه‌ي اجتماعي افزايش مي‌يابد. اما همين قانون توليد و انباشت به اين معناست كه ارزش سرمايه‌ي ثابت همراه با حجم آن افزايش مي‌يابد، و اين افزايش به‌تدريج سريعتر از آن بخش متغير سرمايه است كه به كار زنده تبديل ميشود. بنابراين، همين قوانين هم حجم مطلق رو به رشد سودها را براي سرمايه‌ي اجتماعي و هم نرخ نزولي سود ايجاد مي‌كند.
ما در اينجا يك‌سره اين واقعيت را كنار ميگذاريم كه با پيشرفت توليد سرمايه‌داري و با توسعه‌ي منطبق با بهره‌وري كار اجتماعي و تضارب شاخه‌هاي توليدي و از اين رو محصولات، مقدار يكساني ارزش بازنمود حجم تدريجاً فزايندهاي از ارزش مصرفي و لذت‌هاست.
مسير تكامل توليد و انباشت سرمايه‌داري مستلزم فرايندهاي كار در مقياس كلان و از اين‌رو ابعاد بيش از پيش بزرگ، و پرداختهاي بيش از پيش بزرگ سرمايه براي هر بخش منفرد است. بنابراين، تراکم رو به رشد سرمايه‌ها (هم‌زمان، هرچند به درجات كمتر، همراه با شمار روبه رشدي از سرمايهدارها) هم يكي از شرايط مادي و هم يكي از نتايجي است كه خودش توليد مي‌كند. دست در دست با اين روند، در ارتباطي متقابل، خلعيد تدريجي از توليدكنندگان كم‌وبيش بي‌واسطه جريان دارد. به اين طريق، وضعيتي پيش مي‌آيد كه در آن سرمايهداران منفرد بر ارتشهاي بيش از پيش بزرگي از كارگران فرمان ميرانند (صرف نظر از ميزان كاهش سرمايه‌ي متغير نسبت به سرمايه‌ي ثابت)، در نتيجه حجم ارزش اضافي و بنابراين سودي كه تصاحب مي‌كنند، همراه با و با وجودِ كاهش در نرخ سود رشد مي‌كند. علت‌هايي كه سبب تمركز ارتشهاي عظيم كارگران تحت فرمان سرمايهداران منفرد ميشود، دقيقا همان علت‌هايي است كه سبب فزوني‌گرفتن مقدار سرمايه‌ي پاياي مورداستفاده، و نيز مواد خام و كمكي، در نسبتي روبهرشد در مقايسه با حجم كار زندهي تخصيص دادهشده ميشود.
تنها نكتهي ديگري كه لازمست در اينجا ذكر شود، اين است كه با فرض وجود جمعيت كارگري معين، چنانچه نرخ ارزش اضافي در نتيجه‌ي تمديد يا تشديد كار روزانه يا در نتيجه‌ي تقليل ارزش مزدها در نتيجه‌ي رشد بهره‌وري كار افزايش يابد، آنگاه حجم ارزش اضافي و بنابراين حجم مطلق سود، صرفنظر از كاهش نسبي سرمايه‌ي متغير نسبت به سرمايه‌ي ثابت، نيز بايد رشد كند.
همين رشد بهره‌وري كار اجتماعي، همين قوانيني كه در كاهش نسبي سرمايه‌ي متغير به عنوان نسبتي از سرمايه كل آشكار است، و انباشت تشديديافتهاي كه از اين امر ناشي ميشود ــ در حالي كه از سوي ديگر، اين انباشت نيز دوباره واكنش نشان مي‌دهد تا به آغازگاه رشد بيشتر بهره‌وري و كاهش نسبي بيشتر در سرمايه‌ي متغير بدل شود ــ همين رشد، صرفنظر از نوسانات موقتي، در افزايش تدريجي كل نيروي كار تخصيص دادهشده و در رشد تدريجي حجم مطلق ارزش اضافي و بنابراين در سود تجلي مي‌يابد.
آنگاه چگونه ميبايد اين قانون دولبهي كاهش در نرخ سود را كه با افزايش هم‌زمان در حجم مطلق سود ممزوج ميشود و ناشي از علت‌هاي يكساني است، ارائه كنيم؟ چه قانوني را مي‌توان ارائه كرد كه نشان دهد در شرايط معيني حجم كار اضافي و از اين‌رو ارزش اضافي تصاحب‌شده رشد مي‌كند، و با ملاحظهي كل سرمايه به عنوان يك كل، يا سرمايه‌ي منفرد به عنوان صرفاً يك جزء از اين سرمايه‌ي كل، سود و ارزش اضافي كميتهاي همانندي هستند؟
بخش صحيحي از سرمايه، مثلاً 100 واحد، را به عنوان پايه‌اي براي محاسبهي نرخ سود در نظر ميگيريم. اين 100 واحد بازنمود تركيب ميانگين كل سرمايه‌اي مثلاً v20 + c80 است. در پاره‌ي دوم اين مجلد ديديم كه چگونه نرخ ميانگين سود در شاخه‌هاي گوناگون توليد توسط تركيب اجتماعي ميانگين تعيين ميشود، و نه توسط تركيب خاص سرمايه. با كاهش نسبي در بخش متغير در مقايسه با بخش ثابت، و از اين‌رو همچنين به عنوان كسري از كل سرمايه‌ي 100 واحدي، اگر سطح استثمار كار ثابت بماند يا حتي اگر افزايش يابد، نرخ سود كاهش مي‌يابد؛ از اين‌رو، مقدار نسبي ارزش اضافي، يعني نسبت آن به ارزش كل سرمايه‌ي 100 واحدي كه پرداختشده است، كاهش مي‌يابد. اما تنها اين مقدار نسبي نيست كه كاهش مي‌يابد. مقدار ارزش اضافي يا سود جذبشده توسط كل سرمايه‌ي 100 واحدي نيز به صورت مطلق كاهش مي‌يابد. سرمايه‌اي به ميزان v40 + c60، با نرخ ارزش اضافي 100 درصدي، حجم ارزش اضافي و از اين‌رو سودي به ميزان 40 واحد توليد مي‌كند؛ سرمايه‌اي به ميزان v30 + c70 حجم سودي به ميزان 30 واحد توليد مي‌كند؛ اين سود با سرمايه‌ي v20 + c80 به 20 واحد كاهش مي‌يابد. اين كاهش بر حجم ارزش اضافي و از اين‌رو بر حجم سود تاثير مي‌گذارد، و از اين امر نتيجه ميشود كه در صورتي كه سطح استثمار ثابت باقي بماند، چون كل سرمايه 100 واحدي كار زندهي كمتري را به طور كلي به جريان مياندازد، كار اضافي كمتري را به جريان مياندازد و از اين‌رو ارزش اضافي كمتري توليد مي‌كند. اگر هر بخشي از سرمايه‌ي اجتماعي را معيار سنجش ارزش اضافي تلقي كنيم، يعني هر بخشي از سرمايه را با تركيب اجتماعي ميانگين در نظر بگيريم ــ و اين در تمامي محاسبات سود صادق است ــ كاهش نسبي در ارزش اضافي هميشه با كاهشي مطلق همانند است. نرخ سود از 40 درصد به 30 درصد و 20 درصد در نمونههاي بالا كاهش يافت، زيرا حجم ارزش اضافي و از اين‌رو سود توليدشده توسط سرمايه‌اي واحد از 40 به 30 و به 20 واحد به طور مطلق كاهش مي‌يابد. چون اندازه‌ي سرمايه‌اي كه براساس آن ارزش اضافي را ميسنجيم، 100 واحد داده شده است، كاهش در نرخ ارزش اضافي به اين مقدار، كه خود ثابت باقي ميماند، فقط مي‌تواند بيان ديگري براي كاهش در مقدار مطلق ارزش اضافي و سود باشد. اين در واقع يك همانگويي است. اما علت اين كاهش، چنانكه نشان داده شده است، در ماهيت تكامل فرايند توليد سرمايه‌داري نهفته است.
اما، از سوي ديگر، همان علت‌هايي كه كاهش مطلقي را در ارزش اضافي و بنابراين در سود سرمايه‌اي معلوم، و در نتيجه در نرخ سود كه به صورت درصد محاسبه ميشود ايجاد مي‌كنند، رشدي را در حجم مطلق ارزش اضافي و سود تصاحب‌شده توسط سرمايه‌ي اجتماعي (يعني توسط تماميت سرمايهدارها) پديد ميآورند. چگونه مي‌توان اين را توضيح داد، اين به چه چيزي وابسته است و چه شرايطي در اين تناقض آشكار دخالت دارد؟
اگر بخش صحيح سرمايه‌ي اجتماعي، مثلاً 100 واحد، و از اين‌رو هر سرمايه‌ي 100 واحدي با تركيب اجتماعي ميانگين مقدار معيني باشد، در نتيجه كاهش در نرخ سود با كاهش در مقدار مطلق سود منطبق است، دقيقاً به اين علت كه سرمايه‌اي كه بر مبناي آن اين سود سنجيده ميشود مقدار ثابتي است، آنگاه از سوي ديگر مقدار كل سرمايه‌ي اجتماعي، درست همانند مقدار سرمايه‌اي كه در دست هر سرمايه‌دار منفردي يافت ميشود، مقدار متغيري است، و بايد به نسبت معكوس ِكاهش در بخش متغيرِ آن تغيير كند تا شرايطي را كه پيشفرض قرار داديم، برآورده كند.
هنگامي كه در مثال پيشين تركيب درصدي v40 + c60 بود، ارزش اضافي يا سود آن 40 واحد و بنابراين نرخ سود 40 درصد است. فرض ميكنيم كه در اين سطح از تركيب، كل سرمايه يك ميليون واحد باشد. كل ارزش اضافي و كل سود آنگاه برابر با 400 هزار واحد خواهد بود. در صورتي كه سطح استثمار ثابت باقي بماند، چنانچه اين تركيب بعدها به v20 + c80 تبديل شود، آنگاه ارزش اضافي يا سود هر 100 واحد 20 خواهد بود. اما چنانكه نشان داديم، با وجود اين كاهش در نرخ سود يا كاهش در توليد ارزش اضافي توسط هر سرمايه‌ي 100 واحدي، مقدار مطلق ارزش اضافي يا سود رشد مي‌كند و اين رشد مثلاً ممكن است از 400 هزار به 440 هزار واحد باشد. اين فقط زماني ممكن است كه كل سرمايه‌اي كه با اين تركيب جديد منطبق است به 000ر220ر 2واحد افزايش يافته باشد. حجم كل سرمايه‌اي كه به جريان انداخته شده به 220 درصد ارزش اوليهاش افزايش يافته است، در حالي‌كه نرخ سود 50 درصد تنزل يافته است. اگر سرمايه فقط دو برابر شده بود، آنگاه با نرخ سود 20 درصدي فقط ميتوانست مقدار يكساني ارزش اضافي و سود را توليد كند كه سرمايه‌ي قبلي 000ر000ر1 واحدي با نرخ سود 40 درصدي توليد ميكرد. اگر به ميزاني كمتر از اين رشد كرده بود، ارزش اضافي يا سود كمتري در مقايسه با سرمايه‌ي 000ر000ر1 واحدي قبلي توليد ميكرد، گرچه در تركيب قبلياش فقط ميبايد از 000ر000ر1 واحد به 000ر100ر1 واحد رشد ميكرد تا ارزش اضافياش از 400 هزار به 440 هزار واحد برسد.
در اينجا ميبينيم كه قانوني كه پيش‌تر به دست آورده بوديم[5]، ابراز وجود مي‌كند؛ بنا به آن كاهش نسبي در سرمايه‌ي متغير، و بنابراين رشد بهره‌وري اجتماعي كار، به معناي آن است كه مقدار هر چه بيشتري از كل سرمايه لازم است تا همان كميت نيروي كار به جريان انداخته شود و همان مقدار ارزش اضافي را جذب كند. بنابراين، به نسبتي كه توليد سرمايه‌داري رشد مي‌كند، امكان ايجاد اضافه نسبي جمعيت كارگري نيز رشد مي‌كند، نه به اين دليل كه بهره‌وري كار اجتماعي كاهش مي‌يابد، بلكه در عوض به اين دليل كه افزايش مي‌يابد، يعني نه به علت بي‌تناسبي مطلق بين كار و وسايل معاش، يا وسايل توليدكردن اين وسايل معاش، بلكه به علت بي‌تناسبي ناشي از استثمار سرمايهدارانهي كار و بي‌تناسبي كه بين رشد تدريجي سرمايه و كاهش نسبي در نيازش به افزايش جمعيت وجود دارد.
تنزل 50 درصدي در نرخ سود برابر با تنزلي به نصف است. بنابراين، اگر قرار است حجم سود ثابت باقي بماند، سرمايه بايد دو برابر شود. به‌طور كلي، اگر حجم سود قرار است با نرخ سودي نزولي ثابت باقي بماند، بايد ضريب افزايشي كه رشد كل سرمايه را مشخص مي‌كند همانند مقسومعليهاي باشد كه تنزل نرخ سود را نشان مي‌دهد. اگر نرخ سود از 40 درصد به 20 درصد كاهش يابد، كل سرمايه بايد به نسبت 20 به 40 افزايش يابد تا نتيجه ثابت باقي بماند. اگر نرخ سود از 40 درصد به 8 درصد كاهش يابد، سرمايه بايد به نسبت 8 به 40 يعني پنج برابر افزايش يابد. سرمايه‌ي 000ر000ر1 واحدي با نرخ سود 40 درصدي 000ر400 واحد سود و سرمايه 000ر000ر5 واحدي با نرخ سود 8 درصدي نيز 000ر400 واحد سود توليد مي‌كند. اگر نتيجه قرار است ثابت باقي بماند، اين امر ضروري است. از سوي ديگر، اگر قرار است رشد كند، سرمايه بايد با نرخي بالاتر از آنچه كه نرخ سود تنزل مي‌يابد، رشد كند. به كلام ديگر، اگر مقدار مطلق جزء متغير كل سرمايه قرار نيست ثابت باقي بماند بلكه رشد كند، ولو درصد آن به عنوان نسبتي از كل سرمايه كاهش يابد، آنگاه كل سرمايه بايد با نرخي بالاتر از آنچه كه سرمايه متغير به شكل درصد كاهش مي‌يابد رشد كند. كل سرمايه بايد چنان زياد رشد كند كه در تركيب جديدش نه تنها مقدار پيشين سرمايه‌ي متغير را حفظ كند بلكه به بيشتر از آن براي خريد نيروي كار دست يابد. اگر بخش متغير سرمايه 100 واحدي از 40 به 20 كاهش يايد، كل سرمايه بايد به بيش از 200 واحد برسد تا بتواند سرمايه‌ي متغيري بيش از 40 واحد را مورداستفاده قرار دهد.
حتي اگر توده‌هاي استثمارشده‌ي جمعيت كارگري ثابت باقي بماند و فقط مدت كار روزانه و شدت آن افزايش يابد، حجم سرمايه‌ي تخصيص دادهشده هنوز بايد افزايش يابد، زيرا براي اينكه همان مقدار كار بتواند تحت شرايط پيشين، با تركيب سرمايه‌ي تغييريافته، استفاده شود بايد اين سرمايه افزايش يابد.
به اين ترتيب، رشد يكساني در بهره‌وري اجتماعي كار، با پيشرفت شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري، از يكسو در گرايش تدريجي كاهش نرخ سود و از سوي ديگر در رشد ثابت حجم مطلق ارزش اضافي يا سود تصاحب‌شده بيان ميشود؛ در نتيجه، در مجموع، كاهش نسبي در سرمايه‌ي متغير و سود با افزايش مطلق هر دو همراه است. اين اثر دوگانه، چنانكه توضيح داده شد، تنها در رشد كل سرمايه‌اي كه سريعتر از سقوط نرخ سود رخ مي‌دهد، بيان ميشود. براي اينكه سرمايه‌ي متغير كاملاً بزرگ‌تري را با تركيب بالاتر يا با سرمايه‌ي ثابتي به كار ببريم كه افزايش نسبتا سريعتري دارد، كل سرمايه بايد نه تنها با همان نسبت تركيب بالاتر بلكه سريعتر از آن رشد كند. از اين امر نتيجه ميشود كه هر چه شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري تكامليافتهتر باشد، مقدار سرمايه‌ي لازم براي به كار بردن همان مقدار نيروي كار كمابيش بيشتر خواهد بود (و هنگامي كه مقدار نيروي كار رشد مي‌كند بيشتر صادق است). به اين ترتيب، افزايش بهره‌وري كار ضرورتاً، بر مبناي سرمايه‌داري، آشكارا به اضافه جمعيت كارگري دائمي ميشود. اگر سرمايه‌ي متغير به جاي يكدوم سابق فقط يكششم از كل سرمايه را تشكيل دهد، آنگاه براي به كاربردن مقدار يكساني نيروي كار، كل سرمايه بايد سه برابر شود؛ اما اگر قرار باشد كه دو برابر نيروي كار استفاده شود، اين سرمايه بايد شش برابر افزايش يابد.
اقتصاددانان پيشين، كه نميدانستند چگونه قانون تنزل نرخ سود را توضيح دهند، به افزايش حجم سود، رشد مقدار مطلق سود، خواه براي سرمایهدار منفرد خواه براي سرمایهی اجتماعي به عنوان يك كل، به عنوان نوعي تسليخاطر متوسل ميشدند اما اين امر بر امكانات پيشپاافتاده و تخيلي متكي بود.
بيان اينكه حجم سود با دو عامل تعيين ميشود، اولاً با نرخ سود و ثانيا با حجم سرمایهی تخصيص دادهشده با اين نرخ، فقط همان‌گویی است. بنابراين، اين واقعيت كه حجم سود، با وجود تنزل هم‌زمان در نرخ سود، میتواند افزايش يابد، فقط بيان اين همان‌گویی است و يك گام ما را جلوتر نميبرد، زيرا سرمايه میتواند بدون رشد حجم سود رشد كند، و در حقيقت، سرمايه حتي میتواند رشد كند و در همان حال حجم سود كاهش يابد. 25 درصدِ 100 واحد 25 واحد می‌دهد، 5 درصد 400 واحد فقط 20 واحد می‌دهد.[6] اما اگر همان علت‌هايي كه سبب تنزل نرخ سود میشوند، همچنين موجب رشد انباشت يعني تشكيل سرمایهی اضافي نيز ميشوند، و اگر تمام سرمایهی اضافي نيز كار اضافي را به جريان می‌اندازد و ارزش اضافي افزوده توليد مي‌كند؛ و از سوي ديگر، اگر همين واقعيت تنزل نرخ سود به اين معنا است كه سرمایهی ثابت و همراه با آن كل مقدار سرمایهی پيشين رشد كرده است، آنگاه كل فرايند ديگر يك راز نيست. بعداً خواهيم ديد[7] كه چگونه عامدانه به محاسبه‌هاي نادرستي متوسل ميشوند تا امكان افزايش در حجم سود را همراه با كاهش در نرخ سود انكار كنند.
نشان داديم كه چگونه همان علت‌هايي كه گرايش نزولي در نرخ عمومي سود را به وجود ميآورند، همچنين انباشت شتاب‌يافته‌ي سرمايه و از اين‌رو رشد مقدار مطلق يا كل حجم كار اضافي (ارزش اضافي، سود) تصاحب‌شده توسط آن را ايجاد مي‌كنند. همانطور كه همه چيز در رقابت و از اين‌رو در آگاهي عوامل آن وارونه جلوه مي‌كند، اين قانون ــ منظورم اين پيوند دروني و ضروري بين دو پديدهي ظاهراً متناقض است ــ نيز وارونه جلوه مي‌كند. روشن است كه بر مبناي ارقام ارائهشده در بالا، سرمایه‌داري كه سرمایهی بزرگي در اختيار داشته باشد، به‌طور مطلق سود بيشتري كسب مي‌كند تا سرمایهدار خُردي كه ظاهراً سود بالايي به دست مي‌آورد. سطحيترين بررسي رقابت همچنين نشان می‌دهد كه، تحت شرايط معيني، اگر سرمایهدار بزرگتر بخواهد فضاي بيشتري را براي خود در بازار به دست آورد و سرمایه‌داران خُردتر را از آن بيرون براند، چنانكه در زمان بحران اتفاق مي‌افتد، از اين امتياز استفادهي عملي مي‌كند و عامدانه نرخ سود خود را كاهش می‌دهد تا سرمایه‌داران خُردتر را از اين ميدان بيرون راند. به ويژه سرمایهی تجاري، كه بعدها با جزييات بيشتري درباره‌ي آن بحث خواهيم كرد، همچنين پديده‌هايي را نشان می‌دهد كه بر اساس آنها تنزل سود همچون نتيجه‌ي گسترش كسب‌وكار و از اين‌رو گسترش سرمایهی موردنظر ديده ميشود. ما بعدها جلوهي علمي اين تصور نادرست را ارائه خواهيم كرد. از مقايسه‌ي نرخ‌هاي سود شاخه‌هاي خاص كسب‌وكار، بنا به اينكه تابع رقابت آزاد باشند يا تابع انحصارات، ملاحظات سطحي مشابهي حاصل ميشود. كل اين تصور توخالي را، كه در ذهن عوامل رقابت رشد مي‌كند، مي‌توان در روشر يافت، يعني در اين ادعاي وي كه كاهش در نرخ سود «هوشمندانهتر و انسانيتر» است.[8] در اينجا كاهش نرخ سود همچون نتيجه‌ي افزايش سرمايه و محاسبهي متعاقب سرمایه‌دارها به نظر مي‌رسد، اينكه نرخ سود پايين‌تر آنها را قادر مي‌سازد تا حجم بزرگ‌تري از سود را به جيب بزنند. تمامي اين مطالب (به استثناي آدام اسميت كه درباره‌ي او بعداً سخن خواهيم گفت)[9] متكي بر تصور كاملاً نادرستي از مفهوم واقعي نرخ عمومي سود و اين فكر خام است كه قيمت‌ها با افزودن سهم كم و بيش اختياري از سود به ارزش واقعي كالا تعيين ميشود. اين تصورات با اينكه خام هستند، محصول ضروري روش وارونهاي هستند كه قوانين درون‌ماندگار توليد سرمایه‌داري خود را درون رقابت عرضه مي‌كنند.
* * *
اين قانون كه كاهش نرخ سود ايجادشده بر اثر رشد بهره‌وري ملازم با افزايش در حجم سود است، نيز به اين طريق بيان ميشود: كاهش در قيمت كالاهاي توليدشده توسط سرمايه ملازم با افزايش نسبي در مقدار سود گنجيده در آن‌هاست و با فروش آنها تحقق مي‌يابد.
چون رشد بهره‌وري و تركيب بالاتر سرمایهی متناظر با آن، منجر به آن ميشود كه مقدار بيشتري از وسايل توليد توسط مقدار كمتري كار به جريان انداخته شود، هر بخش صحيح از كل محصول، هر كالاي منفرد يا هر گروه خاص از كالاها كار زندهي كمتري را جذب مي‌كند و همچنين كار شيئيتيافتهي كمتري را، چه از لحاظ كاهش ارزش سرمایهی پاياي تخصيص دادهشده و چه از لحاظ مواد خام و مواد كمكي كه مصرف ميشوند، شامل است. بنابراين، هر كالاي منفرد شامل مجموع كوچكتري از كار شيئيتيافته در وسايل توليد و كاري است كه در جريان توليد به‌تازگي افزوده شده است. بنابراين، قيمت كالاي منفرد كاهش مي‌يابد. با اين همه، اگر نرخ ارزش اضافي مطلق و نسبي افزايش يابد، سود گنجيده در كالاي منفرد نيز مي‌تواند افزايش يابد. اين كالا كار تازه افزودهشدهي كمتري را شامل است، اما بخش پرداختنشدهي اين كار متناسب با بخش پرداختشده رشد مي‌كند. اما اين فقط در مرزهاي معيني صادق است. با كاهش عظيم مقدار مطلق كار زندهاي كه در جريان پيشرفت توليد تازه به كالاي منفرد اضافه شده است، بخش پرداختنشدهاي را كه شامل است نيز دستخوش كاهش مطلق ميشود، صرفنظر از اينكه نسبت به بخش پرداختشده چه مقدار رشد داشته است. سود حاصل از هر كالاي منفرد با رشد بهره‌وري كار، با وجود افزايش در نرخ ارزش اضافي، به‌شدت كاهش مي‌يابد؛ و اين كاهش، مانند تنزل نرخ سود، تنها با ارزانشدن عناصر سرمایهی ثابت و ساير اوضاع و احوال ارائهشده در پاره‌ي اول اين مجلد كه نرخ سود را با نرخي معين و حتي در حال كاهش ارزش اضافي افزايش می‌دهد، كُند ميشود.
اگر قيمت كالاهاي منفردي كه مجموعشان كل محصول سرمايه را مي‌سازد كاهش يابد، اين به معناي چيزي بيش از كميت معلوم كاري نيست كه در حجم بزرگ‌تري از كالاها تحقق مي‌يابد، در نتيجه هر كالاي منفرد كار كمتري از گذشته را شامل است. حتي اگر قيمت يك بخش از سرمایهی ثابت، به ويژه مواد خام، افزايش يابد، اين موضوع صادق است. به استثناي موارد منفرد (مثلاً هنگامي كه بهره‌وري كار تمامي عناصر سرمایهی ثابت و متغير را به يك ميزان ارزان مي‌كند)، نرخ سود با وجود نرخ بالاتر ارزش اضافي كاهش مي‌يابد: (1) چون حتي بخش پرداختنشدهي كل مبلغ كوچكترِ كار تازه افزوده، كمتر از بخش پرداختنشدهي كل مبلغ بزرگتر است، و (2) چون تركيب بالاتر سرمايه براي كالاي منفرد در اين امر بيان ميشود كه كل بخش ارزش اين كالا كه بازنمود كار تازه افزوده است، در مقايسه با آن بخش از ارزش كه بازنمود مواد خام، مواد كمكي و استهلاك سرمایهی پاياست، كاهش مي‌يابد. اين تغيير در نسبت بين اجزاي گوناگون قيمت كالاي منفرد، كاهش در بخش قيمتي كه بازنمود كار زندهي تازه افزوده است، و افزايش در بخش‌هايي از قيمت كه بازنمود كار شيئيتيافتهی پيشين است: اين شكلي است كه كاهش سرمایهی متغير در مقابل سرمایهی ثابت، در قيمت كالاي منفرد به خود مي‌گيرد. همانطور كه اين كاهش براي مقدار معيني سرمايه، مثلاً 100 واحد، مطلق است، براي هر كالاي منفردي به عنوان جزيي صحيح از سرمایهی بازتوليدشده نيز مطلق است. حتي با اين همه، نرخ سود، اگر صرفاً بر مبناي عناصر قيمت كالاي منفرد محاسبه شود، به نحو متفاوتي از آنچه عملاً هست بيان خواهد شد. و علت آن به شرح زير است:
(نرخ سود بر مبناي كل سرمايه‌اي كه به كار مي‌رود محاسبه میشود، اما اين محاسبه براي يك دورهی معين، در عمل يكسال، است. نسبت بين ارزش اضافي يا سودي كه در سال كسب ميشود و تحقق مي‌يابد، و كل سرمايه‌اي كه به صورت درصدي محاسبه ميشود، نرخ سود است. و اين ضرورتاً با نرخ سودي برابر نيست كه در دورهی برگشت سرمایهی يادشده مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد و نه مدت يك سال؛ تنها در صورتي كه سرمايه دقيقاً يك بار در سال برگشت كند، اين دو منطبق ميشوند.
به بيان ديگر، سود حاصل در جريان سال صرفاً مجموع سودهاي كالاهايي است كه در طي آن سال توليد و فروخته شدهاند. اگر سود را بر مبناي قيمت تمامشدهی كالاها محاسبه كنيم، به نرخ سود را خواهيم داشت كه در آن p سود تحققيافته در طي سال و k مجموع قيمت‌هاي تمامشدهی كالاهايي است كه در همان دوره توليد و فروخته ميشود. كاملاً روشن است كه اين نرخ سود تنها زماني میتواند با نرخ سود واقعي ، يعني حجم سود تقسيم بر كل سرمايه، منطبق باشد كه k = C يعني سرمايه فقط سالي يك بار برگشت كند.
سه وضعيت ممكن را براي سرمایهی صنعتي در نظر ميگيريم.
I. سرمایهی 000ر8 پوند استرلينگي، 000ر5 قلم از يك كالاي معين را، به قيمت هر قلم 30 شيلينگ، هر سال توليد مي‌كند و ميفروشد، در نتيجه برگشت سالانه‌ی آن 500ر7 پوند استرلينگ ميشود. اين سرمايه در هر قلم سودي به ميزان 10 شيلينگ مي‌كند كه مجموع آن 500ر2 پوند استرلينگ در سال ميشود. بنابراين، هر قلم شامل سرمایهی پرداختي 20 شيلينگ و سودي معادل 10 شيلينگ است، در نتيجه نرخ سود درهر قلم برابر است با = 50 درصد. در مبلغ 500ر7 پوند استرلينگ برگشت يافته، 000ر5 پوند استرلينگ سرمایهی پرداختي و 500ر2 پوند استرلينگ سود است؛ نرخ سود در برگشت سرمايه، ، همان 50 درصد است. با اين همه، اگر بر مبناي كل سرمايه محاسبه كنيم، نرخ سود برابر است با = 31 درصد.
II. فرض ميكنيم كه اكنون سرمايه به 000ر10 پوند استرلينگ افزايش يافته باشد. سرمايه‌ي يادشده در نتيجه‌ی افزايش بهره‌وري كار میتواند 000ر10 قلم كالا را هر سال به قيمت تمامشدهی 20 شيلينگ توليد كند. فرض ميكنيم كه هر قلم از آنها را با سود 4 شيلينگ ميفروشد، يعني هر قلم به بهاي 24 شيلينگ فروخته ميشود. بنابراين، قيمت محصول سالانه 000ر12 پوند استرلينگ است كه از آن 000ر10 پوند استرلينگ سرمایهی پرداختشده و 000ر2 پوند استرلينگ سود است. برابر با براي هر قلم يا براي برگشت سالانه محاسبه شده است، يعني در هر دو مورد 20 درصد است و چون كل سرمايه با مجموع قيمت‌هاي تمامشده، يعني 000ر10 پوند استرلينگ، برابر است، نرخ سود واقعي، ، اين بار نيز 20 درصد است.
III. فرض كنيم كه سرمايه به 000ر15 پوند استرلينگ رشد كند و بهره‌وري كار همچنان افزايش يابد، در نتيجه اكنون سالانه حدود 000ر30 قلم كالا، هر كدام به قيمت تمامشدهي 13 شيلينگ، توليد مي‌كند، و اين اقلام را با 2 شيلينگ سود يعني به قيمت 15 شيلينگ ميفروشد. بنابراين، برگشت سالانه همانا شلينگ 15 × 000ر30 = 500ر22 پوند استرلينگ است كه از آن 500ر19 پوند استرلينگ سرمایهی پرداختشده و 000ر3 پوند استرلينگ سود است. به این ترتیب:
از سوي ديگر
برابر است.
بنابراين، ميبينيم كه فقط در حالت II كه ارزش سرمایهی برگشتشده با كل سرمايه برابر است، نرخ سود هر قلم از كالاها يا نرخ سود مجموع سرمایهی برگشتشده با نرخ سود محاسبهشده براي كل سرمايه برابر است. در حالت I كه مجموع سرمایهی برگشتشده كمتر از كل سرمايه است، نرخ سود محاسبهشده بر اساس قيمت تمامشدهي كالا بالاتر است؛ در حالت III، كه كل سرمايه كمتر از مجموع سرمایهی برگشتشده است، اين نرخ سود كمتر از نرخ سود واقعي است كه بر مبناي كل سرمايه محاسبه ميشود. اين يك قانون عمومي است.
برگشت در عمل تجاري عموماً به صورت تخميني محاسبه ميشود. فرض میشود كه همين‌كه مجموع قيمت‌هاي كالاهاي تحققيافته به مجموع كل سرمایهی تخصيص‌داده‌شده برسد، سرمايه يك بار برگشته است. اما سرمايه فقط زماني میتواند يك چرخه‌ی كامل را تكميل كند كه مجموع قيمت‌هاي تمامشدهی كالاهاي تحققيافته با مجموع كل سرمايه برابر شود. ـ فريدريش انگلس).
بار ديگر در اينجا ميبينيم كه در توليد سرمایه‌داري چقدر مهم است كه كالا يا محصول منفرد كالايي را در يك دورهی معين زماني به عنوان يك محصول ساده‌ی جدا و منزوي نبينيم بلكه آن را محصول سرمایهی پرداختشده و در رابطه با كل سرمايه‌اي بدانيم كه اين كالا را توليد مي‌كند.
با اينكه نرخ سود نمی‌تواند فقط با سنجش حجم ارزش اضافي توليدشده و تحققيافته در مقابل آن بخش از سرمایهی مصرفشدهاي محاسبه شود كه از نو در كالا پديدار ميشود بلكه بايد آن را در مقابل اين بخش به اضافه‌ی بخشي از سرمايه كه مسلماً مصرفنشده اما هنوز در توليد به كار مي‌آيد و همچنان در آنجا به كار مي‌رود نيز سنجيد، با اين همه حجم سود فقط مي‌تواند با حجم سود يا ارزش اضافي عملاً گنجيده در كالاهايي برابر باشد كه مقدر است با فروش آنها تحقق يابد.
اگر بهره‌وري صنعتي افزايش يابد، قيمت كالاي منفرد سقوط مي‌كند. كار كمتري، هم پرداختشده هم پرداخت‌نشده، در آن گنجيده است. كار يكساني مي‌تواند مثلاً سه برابر محصول توليد كند، بنابراين در اين مورد كار به ميزان دوسوم كمتر براي هر قلم منفرد لازم است. چون سود فقط میتواند بخشي از كار گنجيده در كالاي منفرد باشد، سود حاصل از هر كالاي منفرد بايد كاهش يابد، و اين درون مرزهاي معيني صادق است حتي اگر نرخ ارزش اضافي افزايش يابد. اما در تمامي موارد، سود حاصل از كل محصول به پايين‌تر از حجم سود اصلي سقوط نمي‌كند مادامي كه سرمايه همچنان همان تعداد از كارگران را با همان سطح استثمار گذشته به كار گمارده باشد. (اين موضوع حتي مي‌تواند براي تعداد كمتري از كارگران كه در سطح بالاتري از استثمار به كار گمارده ميشوند، صادق باشد). زيرا به همان نسبت كه سود حاصل از كالاي منفرد كاهش مي‌يابد، تعداد محصولات افزايش مي‌يابد. حجم سود ثابت باقي ميماند، ولو اينكه به نحو متفاوتي ميان مجموع كالاها تقسيم شده باشد؛ و اين امر به هيچوجه تقسيم كميتي از ارزش خلقشده توسط كار تازه افزوده را بين كارگر و سرمایهدار تغيير نمی‌دهد. حجم سود میتواند افزايش يابد و مقدار يكساني كار را به كار گمارد، فقط مشروط به اينكه كار اضافي پرداخت‌نشده رشد كند يا با ثابتماندن سطح استثمار، تعداد كارگران افزايش يابد. هر دو عامل میتواند هم‌زمان عمل كنند. در تمامي اين حالات ــ و بر مبناي فرضمان، حاكي از رشد سرمایهی ثابت نسبت به سرمایهی متغير و افزايش كل سرمایهی تخصيص‌يافته هستند ــ كالاي منفرد مقدار كمتري سود را دربردارد، و نرخ سود كاهش مي‌يابد، حتي وقتي كه بر مبناي كالاي منفرد محاسبه ميشود؛ كميت معيني از كار افزوده در كميت بزرگ‌تري از كالا تجلي مي‌يابد، و قيمت كالاي منفرد سقوط مي‌كند. اگر به طور انتزاعي بنگريم، نرخ سود مي‌تواند ثابت باقي بماند، هرچند در اثر افزايش بهره‌وري كاهشي در قيمت كالاي منفرد رخ داده باشد و از اين‌رو هرچند افزايشي هم‌زمان در تعداد اين كالاهاي ارزانتر پديد آمده باشد ــ مثلاً اگر افزايش در بهره‌وري بر تمامي اجزاي كالا يكدست و هم‌زمان تاثير گذاشته باشد، در نتيجه كل قيمت به همان نسبت كه بهرهوری افزايش مي‌يابد، كاهش مي‌يابد و اين در حالي است كه نسبت بين اجزاي گوناگون قيمت كالا ثابت باقي بماند. نرخ سود حتي ميتوانست افزايش يابد، اگر افزايش نرخ ارزش اضافي با كاهش چشمگيري در ارزش عناصر سرمایهی ثابت، و به ويژه سرمایهی پايا، ممزوج مي‌شد. اما در عمل، چنانكه پيش‌تر ديديم، نرخ سود در درازمدت سقوط مي‌كند. در هيچ مورد، كاهش قيمت كالاي منفرد، به خودي خود، هيچ نتيجهاي را درباره‌ی نرخ سود تعيين نمي‌كند. اين موضوع تماماً به اندازه‌ي كل سرمايه‌اي بستگي دارد كه در توليدش دخالت دارد. مثلاً قيمت يك يارد پارچه از 3 شيلينگ به 1 شيلينگ سقوط مي‌كند؛ اگر بدانيم كه پيش از كاهش قيمت، 1 شيلينگ صرف سرمایهی ثابت، شيلينگ صرف مزدها و شيلينگ سود باشد، و پس از كاهش قيمت، يك شيلينگ صرف سرمایهی ثابت و شيلينگ صرف مزدها شود و شيلينگ سود باشد، هنوز نميدانيم كه نرخ سود ثابت باقي مانده است يا نه. اين موضوع به اين امر وابسته است كه آيا و تا چه حد كل سرمایهی پرداختشده رشد كرده و چند يارد بيشتر در زمان معيني توليد مي‌كند.
اين پديده كه از ماهيت شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري ايجاد ميشود ــ يعني اينكه قيمت كالاي منفرد يا بخش معيني از كالاها همراه با رشد بهره‌وري كار كاهش مي‌يابد و در همان حال تعداد كالاها افزايش مي‌يابد، و اينكه مقدار سود حاصل از كالاي منفرد و نرخ سود حاصل از مجموع كالاها كاهش مي‌يابد اما حجم سود حاصل از مجموع كل كالاها افزايش مي‌يابد ــ در سطح ظاهري صرفاً همچون كاهش مقدار سود حاصل از كالاي منفرد، كاهش در قيمت آن و رشد در حجم سود حاصل از افزايش كل تعداد كالاهاي توليدشده توسط كل سرمایهی اجتماعي يا كل سرمایهی سرمایهدار منفرد پديدار ميشود. در اينجا موضوع به گونهاي درك ميشود كه گويي سرمایهدار عامدانه سود كمتري از يك كالا كسب مي‌كند اما با تعداد بيشتر كالاهايي كه توليد مي‌كند آن را جبران مي‌كند. اين برداشت متكي بر برداشتي از سود حاصل از فروش[10] است كه از ديدگاه سرمایهی تجاري استنتاج شده است.
پيش‌تر، در پاره‌هاي چهارم و هفتم مجلد يكم، ديديم كه چگونه حجم رو به رشد كالاها، و ارزانشدن كالايي منفرد كه ملازم با افزايش بهره‌وري كار است، با وجود كاهش قيمت، به خودي خود بر نسبت بين كار پرداختشده و پرداخت‌نشده در كالايي منفرد تاثيري نميگذارد (تا جايي كه اين كالاها در تعيين قيمت نيروي كار نقش نداشته باشند.)
چون در رقابت همه چيز نمودي كاذب و در واقع وارونه دارد، سرمایهدار میتواند تصور كند كه (1) سودش را در يك كالاي منفرد با كاهش قيمت آن تقليل می‌دهد اما سود بزرگ‌تري را با فروش كميت بزرگ‌تري از آن كالا كسب مي‌كند؛ (2) وي قيمت كالايي منفرد را تثبيت و سپس با ضرب كردن قيمت كل محصول را تعيين مي‌كند، در حالي كه فرايند اصلي همانا فرايند تقسيم است (ر. ك. به مجلد يكم، فصل دهم، صص. 352 ـ 354 {ترجمه‌ی فارسي})، و اين ضرب فقط در درجه‌ی دوم است و فقط با فرض آن تقسيم صحيح است. در واقع، اقتصاددان عاميانه كاري بيش از برگرداندن مفهوم‌هاي خاص سرمایهدار گرفتار در بندِ رقابت به زباني ظاهراً نظريتر و تعميميافتهتر و تلاش براي اثبات اعتبار آنها نمي‌كند.
در واقعيت عملي، كاهش قيمت كالاها و افزايش حجم سود حاصل از حجم افزايشيافتهی كالاهاي ارزانشده، صرفاً تجلي ديگر قانون تنزل نرخ سود در بستر رشد هم‌زمان حجم سود است.
پژوهش درباره‌ی اينكه چگونه كاهش نرخ سود میتواند مقارن با افزايش قيمت باشد، در اينجا بيش از نكته‌ی شرح دادهشده در مجلد يكم، صص. 352 ـ 354، در ارتباط با ارزش اضافي نسبي مناسبت ندارد. سرمایه‌داري كه شيوه‌هاي توليد بهبوديافتهاي را به كار ميبرد كه هنوز همگاني نشده است، زير قيمت بازار اما بالاتر از قيمت توليد منفرد خود ميفروشد؛ به اين ترتيب، نرخ سود افزايش مي‌يابد تا رقابت آن را خنثي مي‌كند؛ در طي اين دوره‌ي تنظيم و تعديل، دومين شرط برآورده ميشود، يعني رشد سرمايه‌اي كه صرف ميشود؛ و بنا به سطح اين رشد، سرمایهدار آنگاه در موضعي خواهد بود كه بخشي از كارگران را كه پيش‌تر استخدام كرده بود، و شايد همهی آنها و حتي تعداد بيشتري، را تحت شرايط جديدي به كار گمارد و به اين ترتيب، مقدار سود يكسان و حتي بيشتري را توليد كند.
فصل چهاردهم
عوامل خنثيكننده
اگر رشد عظيم نيروهاي مولد كار اجتماعي را فقط در سي سال گذشته[11]، در مقايسه با تمامي دوره‌هاي پيشين، بررسي كنيم، و به‌ويژه اگر حجم عظيم سرمایهی پايايي را كه در سراسر فرايند توليد اجتماعي صرفنظر از خود ماشينآلات دخالت داشته بررسي كنيم، آنگاه به جاي مسئلهاي كه ذهن اقتصاددانان پيشين را اشغال كرده بود، يعني مسئلهی توضيح كاهش نرخ سود، با اين مسئلهی متضاد روبرو هستيم كه توضيح دهيم چرا اين كاهش بيشتر يا سريعتر نيست. بايد تاثيرات متقابلي در كار باشد كه مانع اثر قانون عمومي ميشود و آن را خنثي مي‌كند و به آن فقط سرشت يك گرايش را می‌دهد، و به همين دليل است كه كاهش نرخ عمومي سود را يك گرايش نزولي توصيف كرديم. از عامترين عوامل مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
I. استثمار شديدتر كار
سطح استثمار كار، تصاحب كار اضافي و ارزش اضافي را مي‌توان با طولانی‌کردن کار روزانه و شديدتر كردن كار افزايش داد. اين نكات با جزييات در مجلد يكم، در ارتباط با توليد ارزش اضافي مطلق و نسبي شرح داده شده است. جنبه‌هاي بسياري از تشديد كار وجود دارد كه متضمن رشد سرمایهی ثابت در مقابل سرمایهی متغير يعني كاهش نرخ سود است، مانند هنگامي كه كارگري مسئوليت نظارت بر شمار زيادي از ماشينآلات را برعهده دارد. در اين حالت، همانند بيشتر رويه‌هايي كه به كار توليد ارزش اضافي نسبي مي‌آيند، علت‌هاي مشابهي كه سبب ترقي نرخ ارزش اضافي میشوند، همچنين ميتوانند با در نظر گرفتن مقادير معلومي از كل سرمایهی اختصاص‌يافته، در كاهش حجم آن دخالت داشته باشد. همچنين عوامل ديگري مانند شتاب بيشتر در سرعت ماشينآلات، كه مواد خام بيشتري را در گستره‌ی زماني يكساني مصرف مي‌كند، در اين تشديد كار وجود دارد، اما تا جايي كه به سرمایهی پايا مربوط است، اين امر كه سبب استهلاك سريعتر ماشينآلات ميشود به هيچوجه تاثيري بر نسبت ارزش آنها به قيمت كاري ندارد كه آنها را به جريان مياندازد. اما، به‌طور خاص، طولانی کردن کار روزانه، اين كشف صنعت مدرن، مقدار كار اضافي تصاحب‌شده را افزايش مي‌دهد بدون اينكه اساساً نسبت نيروي كار تخصيص‌يافته را به سرمایهی ثابتي كه اين نيروي كار به جريان مياندازد تغيير دهد، و در واقع سرمایهی ثابت را به‌طور نسبي كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، نشان داديم، و اين راز واقعي گرايش نزولي نرخ سود است، كه رويه‌هاي توليد ارزش اضافي نسبي اساساً تا جايي كه میشود بر دگرگوني مقدار معيني از كار به ارزش اضافي يا بر صرف حداقل كار به‌طور كلي در رابطه با سرمایهی پرداختشده متكي هستند؛ در نتيجه همان علت‌هايي كه اجازه می‌دهد سطح استثمار كار افزايش يابد، مانع از آن ميشود كه با همان سرمایه كل كار را مانند گذشته استثمار كنند. اين‌ها گرايش‌هاي متقابلي هستند كه ضمن آنكه افزايشي را در نرخ ارزش اضافي به وجود ميآورند، هم‌زمان به كاهش مقدار ارزش اضافي توليدشده توسط سرمايه‌اي معين، و از اين‌رو به كاهش نرخ سود ميانجامند. در اينجا بايد به ورود كار زنان و كودكان در مقياس تودهاي نيز اشاره كنيم زيرا اكنون خانواده به عنوان يك كل بايد كميت بيشتري از كار اضافي را نسبت به گذشته در اختيار سرمایهدار بگذارد، ولو اينكه مجموع مزدهاي آنان افزايش يابد كه به‌هيچ‌وجه هميشه صادق نيست.
هر چيزي كه توليد ارزش اضافي نسبي را با بهبود ساده‌ی روش‌ها ارتقا بخشد، بدون اينكه تغييري را در مقدار سرمایهی اختصاص‌يافته ايجاد كند، همين اثر را دارد، مثلاً در كشاورزي. حتي اگر سرمایهی ثابت اختصاص‌يافته در اينجا به نسبت سرمایهی متغير رشد نكند، هنوز در حجم محصول نسبت به نيروي كار اختصاص‌يافته افزايشي وجود دارد. اگر بهره‌وري كار (صرفنظر از اينكه آيا محصولش به مصرف كارگران مي‌رسد يا صرف عناصر سرمایهی ثابت ميشود) از قيدوبند بر تجارت، تحديدهاي خودسرانه يا محدوديت‌هايي كه طي زمان ناراحتكننده شدهاند، و به‌طور كلي از هر قيدوبندي رها شود، بدون اينكه تاثير اوليهاي بر نسبت سرمایهی متغير به ثابت گذارد، همين امر اتفاق مي‌افتد.
شايد اين پرسش مطرح شود كه آيا اين عوامل كه مانع تنزل نرخ سود ميشوند، هرچند در نهايت هميشه به آن شتاب بيشتري مي‌دهند، شامل افزايش‌هاي موقتي اما تكراري ارزش اضافي هستند كه يك بار در اين شاخه و گاه در شاخه‌ی ديگري از توليد ظاهر میشوند، و آن را به بالاتر از سطح عمومي براي سرمایه‌داري ميرساند كه از اختراع‌ها و غيره ــ پيش از آنكه به طور همگاني به كار برده شده باشند ــ سود ميبرد. به اين پرسش بايد پاسخ مثبت داده شود.
حجم ارزش اضافي كه سرمايه‌اي با اندازه‌ی معين میتواند توليد كند، محصول دو عامل است: نرخ ارزش اضافي و تعداد كارگران به كارگمارده با اين نرخ. بنابراين، مقدار ارزش اضافي با نرخ معين ارزش اضافي به تعداد كارگران وابسته است، و با تعداد معيني از كارگران به نرخ ارزش اضافي وابسته است ــ بنابراين، به‌طور كلي، به محصول اندازه‌ي مطلق سرمایهی متغير و نرخ ارزش اضافي وابسته است. اكنون ديديم كه عوامل يكساني كه سبب افزايش نرخ ارزش اضافي نسبي ميشوند، مقدار نيروي كار اختصاص‌يافته را به طور ميانگين كاهش مي‌دهند. اما روشن است كه اين اثر بسته به نسبت‌هاي خاصي كه اين حركت متضاد بنا به آنها رخ می‌دهد میتواند بيشتر يا كمتر باشد، و گرايش به كاهش نرخ سود به طور خاص با افزايش در نرخ ارزش اضافي مطلق كه ناشي از طولانی کردن کار روزانه است تخفيف مي‌يابد.
در رابطه با نرخ سود، پي برديم كه تنزل در اين نرخ، كه ناشي از افزايش در حجم كل سرمایهی اختصاص‌يافته است، به طور كلي با افزايش در مقدار اين سود منطبق است. اگر كل سرمایهی متغير جامعه را در نظر بگيريم، ارزش اضافي كه توسط آن توليد ميشود همانند سود است. علاوه بر مقدار مطلق ارزش اضافي، نرخ ارزش اضافي نيز افزايش يافته است؛ مقدار مطلق ارزش اضافي به اين دليل افزايش مي‌يابد چون مقدار نيروي كار اختصاص‌يافته توسط جامعه رشد كرده است، و نرخ ارزش اضافي به اين دليل افزايش مي‌يابد چون سطح استثمار اين كار افزايش يافته است. اما با توجه به مقدار معيني سرمايه، مثلاً 100 واحد، نرخ ارزش اضافي میتواند رشد كند در حالي كه حجم ميانگين ارزش اضافي سقوط كند، زيرا اين نرخ توسط نرخي تعيين ميشود كه در آن بخش متغير سرمايه ارزشافزايي ميشود، اين در حالي است كه اين حجم با نسبتي تعيين ميشود كه بنابه آن سرمایهی متغير در اين كل تشكيل میشود.
افزايش نرخ ارزش اضافي ــ به‌ويژه چون در اوضاع و احوالي اتفاق مي‌افتد كه در آن، چنانكه ياد شد، نه افزايشي در سرمايه ثابت در مقابل سرمایهی متغير رخ می‌دهد و نه افزايشي نسبي ــ عاملي است كه در تعيين حجم ارزش اضافي و از اين‌رو در نرخ سود نقش دارد. اين امر قانون عمومي را لغو نمي‌كند. اما اين اثر را دارد كه اين قانون بيشتر به مانند يك گرايش عمل مي‌كند، يعني به عنوان قانوني كه تحقق مطلق آن با عوامل متقابل بازداشته ميشود، به تعويق مي‌افتد و تضعيف ميشود.
با اين همه، چون همان عواملي كه نرخ ارزش اضافي را افزايش مي‌دهند (و تمديد كار روزانه خود نتيجه‌ی صنعت بزرگ است) گرايش دارند مقدار نيروي كار گمارده‌‌شده توسط سرمايه‌اي معين را كاهش دهند، همان عوامل گرايش دارند هم نرخ سود را كاهش دهند و هم حركت در اين جهت را كند كنند. اگر يك كارگر مجبور شود كاري را انجام دهد كه در واقع منطقاً دو كارگر بايد انجام دهند، و اگر اين امر تحت اوضاع و احوالي رخ دهد كه در آن اين يك كارگر بتواند جايگزين سه كارگر شود، آنگاه يك كارگر اكنون میتواند همان مقدار كار اضافي را در اختيار گذارد كه دو كارگر پيش‌تر ميتوانستند، و تا اين حد، نرخ ارزش اضافي افزايش مي‌يابد. اما اين فرد همان مقدار كار اضافي مانند سه كارگر پيشين را نمی‌تواند در اختيار قرار دهد و همين سبب ميشود كه حجم ارزش اضافي سقوط كند. سقوط آن با افزايش نرخ ارزش اضافي جبران يا محدود ميشود. اگر كل جمعيت با اين نرخ افزايشيافتهی ارزش اضافي به كار گمارده شوند، حجم ارزش اضافي بالا مي‌رود، ولو اينكه جمعيت ثابت باقي بماند. اين مورد با جمعيت روبهرشد تشديد مي‌يابد؛ و حتي اگر اين رشد با كاهش نسبي در تعداد كارگران بهكار گمارده، در قياس با اندازه‌ي كل سرمايه، پيوند مي‌يابد، اين كاهش هنوز توسط نرخ بالاتر ارزش اضافي كندتر يا متوقف ميشود.
پيش از اينكه از اين نكته بگذريم، بايد بار ديگر تاكيد كرد كه نرخ ارزش اضافي میتواند با مقدار ثابتي سرمايه افزايش يايد، ولو اينكه حجم ارزش اضافي كاهش يابد و برعكس. حجم ارزش اضافي برابر با نرخ ارزش اضافي ضرب در تعداد كارگران؛ اما اين نرخ هرگز بر مبناي كل سرمايه محاسبه نميشود بلكه فقط بر مبناي سرمایهی متغير، و در واقعيت عملي بر مبناي هر روز کار به طور انفرادي سنجيده ميشود. اما هنگامي كه اندازه‌ی ارزش سرمايه معلوم باشد، نرخ سود هرگز نمی‌تواند بدون ترقي يا تنزلي مشابه در حجم ارزش اضافي ترقي يا تنزل داشته باشد.
II. كاهش مزدها به پایین ارزش آنها
ما در اينجا فقط يك اشاره‌ي تجربي به اين موضوع ميكنيم، زيرا مانند بسياري از مطالب ديگري كه ممكن است مطرح شوند، ارتباطي با تحليل عمومي سرمايه ندارد، اما در شرح {موضوع} رقابت كه در اين اثر به آن برخورد نميشود، جايگاه معيني دارد. با اين همه، يكي از مهمترين عوامل در توقف گرايش نزولي نرخ سود محسوب ميشود.
III. ارزان كردن عناصر سرمایهی ثابت
تمام آنچه در پاره‌ی يكم اين مجلد درباره‌ی علت‌هايي گفته شد كه سبب افزايش نرخ سود ميشوند و در همان حال ارزش اضافي ثابت باقي ميماند يا دست كم مستقل از آن رشد مي‌كند، به اينجا مربوط است. بنابراين، به‌طور خاص، چنانچه تمامي سرمايه را يك كل در نظر بگيريم، ارزش سرمایهی ثابت به همان نسبت حجم مادي آن افزايش نمي‌يابد. مثلاً، كميت پنبهاي كه يك كارگر ريسنده‌ی اروپايي در كارخانهاي مدرن ميريسد در مقايسه با كميتي كه ريسنده‌ی اروپايي پيش‌تر با چرخ ريسندگي ميريسيد به نسبت عظيمي رشد كرده است. اما ارزش پنبه پردازششده به نسبت حجم آن رشد نداشته است. همين موضوع درباره‌ی ماشين‌ها و ساير سرمايه‌هاي پايا صادق است. به بيان ديگر، همان رشد كه حجم سرمایهی ثابت را در مقايسه با سرمایهی متغير بالا برده است، ارزش عناصر آن را در نتيجه‌ی بهره‌وري بالاتر كار كاهش مي‌دهد، و از اين‌رو مانع ميشود تا ارزش سرمایهی ثابت، با وجود رشد تدريجياش، به همان درجه‌ي حجم مادي‌اش رشد كند، يعني حجم مادي وسايل توليدي كه توسط مقدار يكساني نيروي كار به جريان انداخته ميشود. در برخي موارد، حجم عناصر سرمایهی ثابت مي‌تواند افزايش يابد در حالي‌كه كل ارزش‌شان ثابت باقي بماند يا حتي تنزل يابد.
همچنين ارزش‌كاهي سرمایهی موجود (يعني ارزش‌كاهي عناصر مادي آن)، كه همپاي رشد صنعت رخ می‌دهد، به آنچه گفته شد مربوط است. اين ارزش‌كاهي نيز عاملي است كه به‌تدريج عمل مي‌كند تا مانع تنزل نرخ سود حتي در اوضاع و احوالي بشود كه مي‌توان با كاستن از حجم سرمایهی سودآور حجم سود را كاهش داد. ما بار ديگر ميبينيم كه چگونه عوامل يكساني كه گرايش نزولي نرخ سود را ايجاد مي‌كنند، همچنين باعث كند شدن تحقق اين گرايش ميشوند.
IV. اضافه جمعيت نسبي
ايجاد چنين اضافه جمعيتی از رشد بهره‌وري كار جداييناپذير است و توسط آن شتاب مي‌گيرد، همان تحولي كه در كاهش نرخ سود تجلي مي‌يابد. هر چه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري در يك كشور توسعه‌یافته‌تر باشد، اضافه جمعيت نسبي خود را در آنجا به نحو چشمگيرتري بروز می‌دهد. اين امر نيز علتي است مبني بر اينكه تبعيت كم و بيش ناكامل كار از سرمايه در شاخه‌هاي گوناگون توليد پايدار باقي ميماند، و در حقيقت طولانيتر از آن است كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد با سطح عمومي تكامل مطابقت داشته باشد؛ اين نتيجه‌ي ارزاني و كميت كارگران مزدبگير موجود يا بيكار، و مقاومت بزرگ‌تري است كه بسياري از شاخه‌هاي توليد بنا به ماهيت خود نشان مي‌دهند و با دگرگوني كار دستي به توليد ماشيني مخالفت مي‌كنند. علاوه بر اين، شاخه‌هاي جديد توليد كه به‌ويژه در عرصه‌‌ي مصرف تجملي گشوده ميشوند، دقيقاً اين اضافه جمعيت نسبي را پايه‌ی خود قرار مي‌دهند، جمعيتي كه اغلب به دليل چيرگي سرمایهی ثابت در ساير شاخه‌هاي توليد در دسترس قرار مي‌گيرد؛ اين شاخه‌هاي تجملي به نوبهی خود چيرگي عنصر كار زنده را مبنا قرار مي‌دهند و فقط بتدريج همان مسير شاخه‌های ديگر را پيش ميگيرند. در هر دو حالت، سرمایهی متغير نسبت چشمگيري از كل سرمايه را تشكيل می‌دهد و مزدها پايين‌تر از ميانگين هستند، در نتيجه هم نرخ و هم حجم ارزش اضافي در اين شاخه‌هاي توليد به طرز نامعمولي بالاست. اكنون چون نرخ عمومي سود با برابرسازي نرخ‌هاي سود در شاخه‌هاي گوناگون توليد ايجاد ميشود، در اينجا نيز همان علت‌هايي كه گرايش نزولي در نرخ سود را پديد ميآورند، همچنين نيروي توازني را در مقابل اين گرايش ايجاد مي‌كنند كه اثرات آن را كم و بيش خنثي مي‌كند.
V. تجارت خارجي
چون تجارت خارجي از يك سو عناصر سرمایهی ثابت و از سوي ديگر وسايل ضروري معاش را كه سرمایهی متغير به آن تبديل ميشود ارزان مي‌كند، افزايش نرخ ارزش اضافي و كاهش ارزش سرمایهی ثابت سبب افزايش نرخ سود ميشود. تجارت خارجي اثري عمومي در اين جهت دارد كه باعث گسترش مقياس توليد ميشود. به اين طريق، انباشت را شتاب می‌دهد، اين در حالي است كه كاهش سرمایهی متغير در برابر سرمایهی ثابت و از اين رو تنزل در نرخ سود را شتاب ميبخشد. و در حالي كه گسترش تجارت خارجي پايه‌ی توليد سرمایه‌داري در دوران طفوليت خود بود، با پيشرفت آن از طريق ضرورت دروني اين شيوه‌ی توليد و نياز آن به بازاري هر چه گستردهتر، به محصول خاص شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري بدل ميشود. بار ديگر در اينجا مي‌توانيم همان تاثير دوگانه را ببينيم. (ريكاردو كاملاً اين جنبه از تجارت خارجي را ناديده گرفت.)[12]
مسئلهی ديگري وجود دارد كه تحليل خاص آن خارج از محدوده‌هاي اين تحقيق است: آيا نرخ سود بالاتري كه حاصل سرمايهگذاري در تجارت خارجي و تجارت استعماري به‌طور خاص است، نرخ عمومي سود را افزايش مي‌دهد؟
اولاً سرمايهگذاري در تجارت خارجي میتواند نرخ بالاتري از سود را بهبار آورد، چون با كالاهايي رقابت ميشود كه در كشورهايي با امكانات توليدي كمتر رشديافته توليد ميشود و در نتيجه كشور توسعه‌یافته‌تر كالاهاي خود را بالاتر از ارزش خود ميفروشد، ولو اينكه از رقبايش بسيار ارزانتر تمام شده باشد. چون كار كشور توسعهيافتهتر در اينجا همچون كاري با وزن مخصوص بالاتر ارزشافزايي مي‌كند، نرخ سود بالا مي‌رود زيرا كاري كه به عنوان كار كيفيتاً بالاتر پرداخت نشده است به اين عنوان فروخته شده است. همين رابطه میتواند در خصوص كشوري صادق باشد كه كالاها به آن صادر ميشود و از آن كالاها وارد ميشود: به بيان ديگر، چنين كشوري كار شيئيتيافتهی بيشتري را به صورت جنسي ارسال مي‌كند تا دريافت كند، ولو اينكه اجناس يادشده را ارزانتر از آنچه میتواند توليد كند دريافت كند. به همين ترتيب، توليدكنندهاي كه از يك كشف جديد پيش از عموميشدن آن استفاده مي‌كند، ارزانتر از رقبايش ميفروشد و با اين همه هنوز آن را بالاتر از ارزش منفرد كالايش به فروش ميرساند، {و به اين طريق} بهره‌وري مشخصاً بالاتر كاري را كه به عنوان كار اضافي گمارده بود ارزشافزايي مي‌كند. به اين ترتيب، وي يك سود اضافي را تحقق ميبخشد. اما تا جايي كه سرمايهگذاري در مستعمرات و غيره مدنظر است، علت اين امر كه چرا چنين نرخ‌هاي سود بالاتري را بهبار مي‌آورد، اين است كه نرخ سود عموماً در آنجا به علت درجه‌ی پايين‌تر توسعه بالاتر است و در نتيجه استثمار كار از طريق استفاده از برده‌ها و غلام‌ها و غيره بالاتر است. اكنون هيچ دليلي در دست نيست كه چرا نرخ‌هاي سود بالاتري كه سرمايهگذاري در شاخه‌هاي معيني به اين طريق بهبار مي‌آورد و به كشور مادر ارسال مي‌كند، نبايد در يكسانسازي نرخ عمومي سود وارد شود و در نتيجه آن را به نسبت مقتضي بالا برد، مگر آنكه انحصارات سد راه شوند.[13] به‌ويژه هيچ دليلي در دست نيست كه چرا هنگامي كه سرمايهگذاري در شاخه‌هاي يادشده تابع قوانين رقابت آزاد است، اين امر امكانناپذير است. از سوي ديگر، آنچه ريكاردو در ذهن دارد، اين است: قيمت‌هاي بالاتر در خارج كسب ميشوند؛ كالاها آنجا خريداري ميشوند و در عوض به كشور ارسال ميشوند؛ بنابراين، اين كالاها در بازار داخلي فروخته ميشود و در نتيجه سپهرهاي ممتاز توليد ميتوانند حداكثر مزیتی موقتي نسبت به ديگران كسب كنند. به محض آنكه از شكل پولي چشمپوشي كنيم، اين شباهت ظاهري از بين مي‌رود. كشور ممتاز كار بيشتري به ازاي كار كمتري دريافت مي‌كند، ولو اينكه اين تفاوت، اين فزوني، توسط طبقهاي خاص به جيب زده شود، درست به همان ترتيب كه به‌طور كلي در مبادله‌ی كار و سرمايه شاهديم. به اين ترتيب، اگر نرخ سود به اين علت بالاتر است که به طور كلي در كشور مستعمره بالاتر است، ممكن است شرايط طبيعي مطلوبي در آنجا آن را قادر ساخته باشد كه با قيمت‌هاي كالايي پايينتري همراه باشد. برابرسازي هنوز اتفاق مي‌افتد، اما برخلاف نظر ريكاردو در همان سطح قبلي نيست.
اما همين تجارت خارجي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري را در كشور مادر رشد می‌دهد و از اين‌رو كاهشي را در سرمایهی متغير در مقابل سرمایهی ثابت به وجود مي‌آورد، گرچه اضافه‌توليدي را نيز در رابطه با كشور خارجي به وجود مي‌آورد، در نتيجه بار ديگر اثر متضادي را در مسير بعدي تكامل مي‌گذارد.
بنابراين، به‌طور كلي نشان داديم كه چگونه علت‌هاي يكساني كه تنزلي را در نرخ عمومي سود پديد ميآورند، ضد آن اثر را نيز به وجود ميآورند كه مانع اين تنزل ميشود، آن را به تاخير مياندازد و در مواردي حتي آن را خنثي مي‌كند. اين اثرات مخالف قانون را لغو نميكنند، بلكه اثراتش را تضعيف مي‌كنند. در غير اينصورت، تنزل نرخ عمومي سود غيرقابلفهم نميبود بلكه در عوض كُندبودن نسبي اين تنزل غيرقابلفهم مي‌شد. بنابراين، اين قانون صرفاً به عنوان يك گرايش عمل مي‌كند كه تاثيرش فقط تحت اوضاع و احوال معيني و در دوره‌هاي بلند تعيينكننده است.
پيش از ادامه‌ی بحث، مايلم دو نكته را كه پيش‌تر چند بار شرح داده شده بود، بار ديگر تكرار كنم تا مانع از سوءتفاهم شوم.
يكم، همان فرايند كه با توسعه‌ي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به ارزانشدن كالاها مي‌انجامد، سبب تغيير در تركيب انداموار سرمایهی اجتماعي تخصيص‌يافته به توليد كالايي ميشود و در نتيجه به تنزل نرخ سود مي‌انجامد. به اين ترتيب، كاهش در هزينه‌ی نسبي كالايي منفرد، و حتي در بخشي از اين هزينه را كه بازنمود استهلاك ماشينآلات است، نبايد با افزايش ارزش سرمایهی ثابت در مقايسه با سرمایهی متغير در هم آميخت، حتي اگر برعكس هر كاهشي در هزينه‌ی نسبي سرمایهی ثابت، با وجود ثابت ماندن يا افزايش يافتن حجم عناصر مادي آن، موجب افزايش نرخ سود شود، يعني موجب كاهش تناسب ارزش سرمایهی ثابت در مقايسه با سرمایهی متغيري شود كه در مقياسي آن را به كار مي‌گيرد كه به‌تدريج كاهش مي‌يابد.
دوم، كار زنده‌ی افزوده‌اي كه در كالاهاي منفردي گنجانده شده كه با هم محصول سرمايه را ميسازند، نسبتي كاهنده با مواد و مصالح كاري دارد كه آنها شامل هستند و وسايل كاري كه در آنها مصرف شده است؛ بنابراين، اين امر كه كميت كوچكتري از كار زنده‌ی افزوده در آنها شيئيت يافته است، چون با رشد بهره‌وري اجتماعي كار كمتري براي توليد آنها لازم است، تاثيري بر نسبتي نميگذارد كه در آن كار زنده‌ی گنجيده در كالا بين بخش پرداختشده و پرداخت‌نشده تقسيم ميشود. برعكس. حتي اگر كل مقدار كار زنده‌ی افزوده كه در آن گنجيده كاهش يابد، بخش پرداخت‌نشده هنوز به نسبت بخش پرداختشده رشد مي‌كند، كه يا ناشي از تنزل مطلق يا متناسب در اين بخش پرداختشده است؛ زيرا همان شيوه‌ی توليدي كه حجم كل كار زنده افزوده به يك كالا را كاهش می‌دهد، ملازم با افزايش ارزش اضافي مطلق و نسبي است. گرايش نزولي نرخ سود با گرايش صعودي نرخ ارزش اضافي يعني افزايش در سطح استثمار كار پيوند دارد. بنابراين، هيچ چيز بي معناتر از اين نيست كه نزول نرخ سود را بر حسب صعود نرخ مزدها توضيح دهيم، ولواين‌كه اين موضوع نيز به طور استثنايي رخ دهد. تنها پس از درك روابطي كه نرخ سود را تشكيل مي‌دهند، آمار میتواند تحليلي راستين از نرخ‌هاي مزد را در دوره‌هاي متفاوت مطرح كند. نرخ سود به اين دليل تنزل نمي‌كند كه كار كمتر مولد ميشود بلكه به اين دليل كه مولدتر ميشود. صعودِ نرخ ارزش اضافي و نزول نرخ سود، صرفاً شكل‌هاي خاصي هستند كه بهره‌وري روبهرشد كار را بنا به معيارهاي سرمایه‌داري بيان مي‌كند.
VI. افزايش در سرمایهی سهامی[14]
مي‌توان نكته‌ی زير را به پنج نكته‌ی بالا افزود، گرچه نميتوانيم عميقتر به آن بپردازيم. با رشد توليد سرمایه‌داري و انباشت شتابيافته، يك بخش از سرمايه صرفاً سرمایهی بهرهآور تلقي و به اين عنوان سرمايهگذاري ميشود. اين به معناي آن نيست كه هر سرمایه‌داري كه سرمايه‌اي قرض می‌دهد به گرفتن بهره قناعت مي‌كند در حالي كه سرمایهدار صنعتي سود كارفرمايي را به جيب ميزند. همچنين اين امر تاثيري بر سطح نرخ عمومي سود نميگذارد، زيرا در نرخ عمومي سود، رانت ارضي + انواع سود + بهره = سود كه توزيع آن بين اين مقوله‌هاي خاص بياهميت است. برعكس، اين به آن معناست كه اين سرمايه‌ها، اگرچه در بنگاه‌هاي بزرگ توليدي سرمايهگذاري شدهاند، صرفاً پس از كسر همهی هزينه‌ها بهرهاي كم يا زياد مي‌دهند كه «سود سهام» ناميده ميشود. اين موضوع مثلاً در خصوص راهآهن صادق است. بنابراين، اين سودهاي سهام در برابرسازي نرخ عمومي سود وارد نميشوند، چون نرخ سود كمتري از نرخ ميانگين بهبار ميآورند. اگر سود سهام تاثير داشت، نرخ ميانگين تنزل بيشتري ميكرد. از نظرگاه تئوريك، مي‌توان سود سهام را هم در نظر گرفت و آنگاه نرخ سودي خواهيم داشت كه از آنچه ظاهراً وجود دارد و به واقع براي سرمایه‌داران تعيينكننده است پايين‌تر خواهد شد، زيرا دقيقاً در اين بنگاه‌ها نسبت سرمایهی ثابت به سرمایهی متغير از همه بيشتر است.
فصل پانزدهم
آشكارشدن تضادهاي دروني قانون
I. ملاحظات عمومي
در پاره‌ی اول اين مجلد ديديم كه چگونه نرخ سود هميشه نرخ ارزش اضافي را پايين‌تر از آنچه به واقع هست بيان مي‌كند. اكنون ديديم كه چگونه حتي نرخ صعودي ارزش اضافي گرايش دارد تا در نرخ نزولي سود بيان شود. نرخ سود فقط زماني با نرخ ارزش اضافي برابر ميشود كه 0 = c ، يعني كل سرمايه صرف مزدها شود. آنگاه نرخ نزولي سود فقط زماني نرخ نزولي ارزش اضافي را بيان مي‌كند كه نسبت بين ارزش سرمایهی ثابت و مقدار نيروي كاري كه اين سرمايه به جريان مياندازد بيتغيير باقي بماند، يا اين مقدار نيروي كار نسبت به ارزش سرمایهی ثابت افزايش يافته باشد.
با اينكه ريكاردو ادعا مي‌كند كه به نرخ سود ميپردازد، عملاً فقط به نرخ ارزش اضافي ميپردازد و اين امر فقط متكي بر اين فرض است كه كار روزانه هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ گستره مقداري ثابت است.
تنزل نرخ سود و انباشت شتابيافته، فقط تجلي‌هاي متفاوت فرايند يكساني هستند، زيرا هر دو رشد بهروري را بيان مي‌كنند. انباشت نيز به تنزل نرخ سود شتاب ميبخشد، زيرا مستلزم تمركز كارگران در مقياس بزرگ و از اين‌رو تركيب بالاتر سرمايه است. از سوي ديگر، تنزل در نرخ سود نيز با خلعيد از سرمایه‌داران خُردتر و سلبمالكيت از آخرين بقاياي توليدكنندگان مستقيمي كه هنوز چيزي براي سلبمالكيت دارند، تراكم سرمايه و تمركزش را شتاب ميبخشد. به اين طريق، حجم انباشت شتاب مي‌گيرد، ولو اينكه نرخ اين انباشت همراه با نرخ سود تنزل مي‌يابد.
اما از سوي ديگر، با توجه به اين واقعيت كه نرخي كه بنا به آن كل سرمايه ارزشافزايي ميشود، يعني نرخ سود، مهميزي براي توليد سرمایه‌داري است (همانطور كه ارزشافزايي سرمايه تنها مقصود آن است)، تنزلي در اين نرخ تشكيلِ سرمايه‌هاي جديد و مستقل را كندتر مي‌كند و به اين ترتيب بهنظر مي‌رسد كه تهديدي براي رشد فرايند توليد سرمایه‌داري است؛ اين امر موجب اضافه توليد، بورسبازي و بحرانها ميشود، و به ايجاد سرمایهی مازاد در كنار اضافه جمعيت مي‌انجامد. به اين ترتيب، اقتصاددان‌هايي مانند ريكاردو، كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري را شيوهاي مطلق ميدانند، در اينجا احساس مي‌كنند كه اين شيوه‌ی توليد مانعي براي خود توليد ميشود و ميكوشند تا خاستگاه اين مانع را نه در توليد بلكه در طبيعت (در نظريه‌ی رانت) جستجو كنند. نكته‌ی مهم در ترس و وحشت آنها از نرخ نزولي سود، اين احساس است كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به مانعي در برابر رشد نيروهاي مولد برخورد مي‌كند كه با توليد ثروت به‌معناي دقيق كلمه هيچ ارتباطي ندارد؛ اما اين مانعِ شاخص در واقع گواه محدوديت و سرشتِ صرفاً تاريخي و موقتيِ شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري است؛ گواه آن است كه شيوه‌يِ توليد سرمايه‌داري، شيوه‌ی مطلق توليد براي توليد ثروت نيست بلكه عملاً در مرحله‌ی معيني با توسعه‌ي بيشتر خود در تضاد قرار مي‌گيرد.
البته ريكاردو و مكتبش فقط سود صنعتي را در نظر ميگرفتند كه درون آن بهره را مي‌گنجاندند. با اين همه، نرخ رانت ارضي نيز گرايش به تنزل دارد ولو اينكه مقدار مطلق آن رشد كند، و حتي ممكن است نسبت به سود صنعتي رشد كند (رجوع كنيد به ادوارد وست، كه قانون رانت ارضي را پيش از ريكاردو مطرح كرد.)[ 15] اگر
زيرا اكنون محصول سرمايه‌اي است چهار برابر بزرگتر از گذشته. علاوه بر اين، فرض ريكاردو كه سود صنعتي (به اضافه‌ي بهره) اساساً عامل كل ارزش اضافي است، هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ نظري نادرست است. در عوض، فقط پيشرفت توليد سرمایه‌داري است كه (1) در وهله‌ی نخست كل سود را به سرمایه‌داران صنعتي و تجاري براي توزيع بعدي می‌دهد، و (2) رانت را به مازادي بيش از سود تبديل مي‌كند. بر اين مبناي سرمایه‌داري، رانت بهعنوان بخشي از سود (يعني بخشي از ارزش اضافي كه به عنوان محصول كل سرمايه در نظر گرفته ميشود) اما نه به عنوان بخش خاص محصولي كه سرمایهدار به جيب ميزند، رشد مي‌كند.
با فرض وجود وسايل توليدي لازم، يعني انباشت كافي سرمايه، ايجاد ارزش اضافي هيچ مانع ديگري جز جمعيت كارگري ندارد، مشروط به آنكه نرخ ارزش اضافي، يعني سطح استثمار، مشخص باشد؛ و هيچ مانع ديگري جز اين سطح استثمار ندارد مشروط بر آنكه جمعيت كارگري معلوم باشد. و فرايند توليد سرمایه‌داري اساساً عبارت از اين توليد ارزش اضافي است كه در محصول اضافي يا بخشي از كالاهاي توليدشده كه كار پرداخت‌نشده در آن شيئيت مي‌يابد. هرگز نبايد فراموش كرد كه توليد اين ارزش اضافي ــ و دگرگوني دوباره‌ي بخشي از آن به سرمايه يا انباشت، بخش جداييناپذيري از توليد ارزش اضافي را تشكيل می‌دهد ــ هدف بي‌واسطه و محرك تعيينكنندهی توليد سرمایه‌داري است. بنابراين، هرگز نبايد توليد سرمایه‌داري را آنچه نيست ترسيم كرد، يعني توليدي كه مقصود بيواسطهاش مصرف، يا توليد وسايل لذت براي سرمایهدار است. اين به معناي ناديده گرفتن كامل سرشت ويژه‌ی آن است، سرشتي كه در الگوي دروني آن بيان ميشود.
استخراج اين ارزش اضافي است كه فرايند بيواسطهی توليد را تشكيل می‌دهد و اين با هيچ مانع ديگري جز آنچه ذكر شد روبرو نميشود. به محض اينكه مقدار كار اضافي قابل استخراج در كالاها شيئيت يابد، ارزش اضافي توليد ميشود. اما اين توليد ارزش اضافي فقط نخستين پرده در فرايند توليد سرمایه‌داري است و تكميل آن فقط خودِ فرايند توليد بي‌واسطه را به پايان ميرساند. سرمايه مقدار معيني از كار پرداخت‌نشده را جذب كرده است. با رشدِ اين فرايند كه در تنزل نرخ سود بيان ميشود، مقدار ارزش اضافي كه به اين ترتيب توليد ميشود، در نسبت‌هاي غولآسايي متورم ميشود. اكنون پرده‌ی دوم در اين فرايند آغاز ميشود. كل حجم كالاها، كل محصول، بايد فروخته شود، هم آن بخش كه جايگزين سرمایهی ثابت و متغير ميشود و هم آن بخش كه بازنمود ارزش اضافي است. اگر اين امر رخ ندهد يا فقط تاحدودی رخ دهد، يا فقط به قيمت‌هايي پايين‌تر از قيمت توليد فروخته شود، آنگاه اگرچه كارگر بي‌گمان استثمار ميشود، استثمارش به معناي دقيق كلمه براي سرمایهدار تحقق نمي‌يابد و حتي مي‌تواند مستلزم هيچ نوع تحقق ارزش اضافي استخراجشده نباشد، يا فقط تاحدودی تحقق يابد؛ در حقيقت، حتي مي‌تواند به معناي از‌دست‌دادنِ بخشي از سرمايه يا كل سرمايهاش باشد. شرايط براي استثمار بي‌واسطه و تحقق آن استثمار همانند نيستند. آنها نه تنها از لحاظ زماني و مكاني از هم جدا هستند، بلكه در نظريه هم از يكديگر جدا هستند. شرايط براي استثمار بي‌واسطه فقط میتواند با نيروهاي مولد جامعه، و تحقق آن استثمار با تناسبِ بين شاخه‌هاي متفاوت توليد و قدرت مصرف جامعه محدود شود. تحقق استثمار نه با قدرت مطلق توليد و نه با قدرت مطلق مصرف بلكه در عوض با قدرت مصرف در چارچوب معين شرايط متضاد توزيع تعيين ميشود، شرايطي كه مصرف اكثريت گسترده‌ی جامعه را به سطح كمينه‌اي كاهش می‌دهد كه فقط در محدوده‌هاي كم و بيش تنگي قادر به تغيير است. علاوه بر اين، تحقق استثمار با گرايش به انباشت، يعني با گرايش به گسترش سرمايه و توليد ارزش اضافي در مقياسي بزرگتر، محدود ميشود. اين قانون حاكم بر توليد سرمایه‌داري است كه از دگرگوني‌هاي مداوم در روش‌هاي خود توليد، از ارزش‌كاهي سرمایهی موجود كه همواره ملازم با آن است و از مبارزهی رقابتي عمومي و نياز به بهبود توليد و گسترش مقياس آن، كه صرفاً وسيلهاي براي حفظ خود بوده و نابودي بهاي تخلف از آن است، ناشي ميشود. بنابراين، بازار پيوسته بايد گسترش يابد، در نتيجه روابطش و شرايط حاكم بر آنها بيش از پيش، شكل قانون طبيعي مستقل از توليدكنندگان را به خود مي‌گيرد و هر چه بيشتر كنترل‌ناپذير ميشود. اين تضاد دروني با گسترش قلمرو بيروني توليد ميكوشد راه‌حلي بيابد. اما هر چه مولدانهتر رشد مي‌كند، در تضاد بيشتري با پايه‌ی تنگي قرار مي‌گيرد كه مناسبات مصرف بر آن استوار است. بر مبناي اين پايه‌ی تضادمند، به‌هيچ‌وجه متناقض نيست كه سرمايه‌ي مازاد با اضافه جمعيت در حال رشد همزيستي داشته باشد؛ زيرا اگرچه با ادغام اين دو، حجمِ ارزش اضافي توليدشده افزايش مي‌يابد، تضاد بين شرايطي كه در آن اين ارزش اضافي توليد ميشود و شرايطي كه در آن اين ارزش اضافي تحقق مي‌يابد به همين منوال گسترده میشود.
هنگامي كه نرخ سود معيني معلوم باشد، حجم سود هميشه به مقدار سرمایهی پرداختشده وابسته است. اما آنگاه انباشت با بخشي از اين حجم تعيين ميشود كه به سرمايه تبديل شده است. اين بخش، چون برابر با سود منهاي درآمد مصرفشده توسط سرمایه‌دارهاست، نه تنها به ارزش كل سود بلكه به ارزاني كالاهايي نيز وابسته است كه سرمایهدار میتواند با آن بخرد؛ بخشي از كالاهايي كه وارد مصرفش ميشود، يعني درآمدش، و بخشي ديگر كه وارد سرمایهی ثابت وي ميشوند. (مزدها در اينجا معلوم فرض شدهاند).
حجم سرمايه‌اي كه كارگر به جريان مياندازد، و ارزش آن را كه با كارش حفظ مي‌كند و سبب ميشود تا از نو در محصول پديدار شود، كاملاً متفاوت با ارزشي است كه مي‌افزايد. اگر حجم سرمايه 000ر1 واحد و كار افزوده 100 واحد باشد، سرمایهی بازتوليدشده 100ر1 واحد است. اگر اين حجم 100 واحد و كار افزوده 20 واحد باشد، سرمایهی بازتوليدشده 120 واحد است. در يك حالت، نرخ سود 10 درصد، و در حالت ديگر 20 درصد است. با اين همه، مي‌توان از 100 واحد بيشتر انباشت كرد تا از 20 واحد. به اين ترتيب، جريان سرمايه (صرفنظر از ارزش‌كاهي آن در نتيجه‌ی افزايش بهره‌وري)، يا انباشت آن، به تناسب نيروي رانشگري كه پيش‌تر دارد و نه به تناسب نرخ سود، جاري ميشود. امكان دارد كه با وجود كاري كه نامولد است، نرخ سود بالاتري داشت، مشروط به اينكه مبتني بر نرخ بالاي ارزش اضافي و كار روزانه بسيار طولاني باشد؛ اين زماني ممكن است كه نيازهاي كارگران بسيار ناچيز باشد و ميانگين مزد بسيار پايين باشد، ولو اينكه كار نامولد باشد. سطح پايين مزدها با فقدان انرژي كارگران منطبق است. بنابراين، سرمايه به آهستگي، با وجود نرخ بالاي سود، انباشت مي‌كند. جمعيت راكد است، و {توليد} محصول مستلزم زمان كار بسيار زيادي است، ولو اينكه مزدهايي كه به كارگران پرداخت ميشود بسيار ناچيز باشد.
نرخ سود به اين دليل كه كارگر كمتر استثمار ميشود كاهش نمي‌يابد، بلكه در عوض علتش این است که كار كمتري عموما در رابطه با سرمایهی نهاده‌شده اختصاص يافته است.
چنانكه نشان داديم، اگر نرخ نزولي سود با صعود حجم سود منطبق باشد، آنگاه بخش بزرگ‌تري از محصول كار سالانه توسط سرمایهدار تحت عنوان سرمايه تصاحب ميشود (براي جايگزيني سرمايه‌اي كه مصرف شده است) و بخش نسبتاً كوچكتري تحت عنوان سود تصاحب ميشود. از اينجاست كه كشيش چالمرز دچار اين توهم ميشود كه هر چه حجم محصول سالانهاي كه سرمایه‌داران به عنوان سرمايه خرج مي‌كنند كمتر باشد، سودي كه به جيب ميزنند بيشتر خواهد بود.[2] البته كليساي رسمي با اطمينان يافتن از اينكه بخش بزرگي از محصول اضافي به جاي آنكه به سرمايه بدل شود مصرف ميشود، در اينجا كمك بزرگي براي آنان است. اين آقاي كشيش علت و معلول را با هم اشتباه مي‌كند. حجم سود بي‌گمان با افزايش سرمایهی نهاده‌شده، حتي با نرخ سود كمتري، رشد مي‌كند. اما اين امر تراكم هم‌زمان سرمايه را به همراه دارد، چون شرايط توليد اكنون نياز به استفاده از سرمايه در مقياس وسيع دارد. همچنين اين امر به تمركز اين سرمايه يعني بلعيدن سرمایه‌داران كوچك توسط سرمایه‌داران بزرگ و سرمايهزدايي از آنان مي‌انجامد. اين امر صرفاً جدايي شرايط كار از توليدكنندگاني است كه به توان بالاتري رسيداند، و اين سرمایه‌داران كوچكتر هنوز جزء توليدكنندگان به حساب مي‌آيند، زيرا كار خودشان هنوز نقش دارد. كار انجامشده توسط سرمایهدار، به طور كلي، با اندازه‌ی سرمايهاش يعني با درجهاي كه سرمایهدار است نسبت معكوس دارد. در واقع، اين جدايي بين شرايط كار از يك سو، و توليدكنندگان از سوي ديگر، مفهوم سرمايه را شكل می‌دهد. اين مفهوم با انباشت بدوي (مجلد يكم، فصل بيست و چهارم) آغاز ميشود و سپس به عنوان فرايند مداوم در انباشت و تراكم سرمايه ظاهر ميشود، و سرانجام در اينجا به عنوان تمركز سرمايه‌هايي بيان ميشود كه پيش‌تر در دستان محدودي وجود داشت، و به سرمايهزدايي از بسياري انجاميد. اگر گرايش‌هاي متقابلي پيوسته در كنار اين نيروي گريز از مركز و در جهت تمركززدايي نميبود، فرايند يادشده فروپاشي سريع توليد سرمایه‌داري را ايجاب ميكرد.
II. تعارض بين گسترش توليد و ارزشافزايي
رشد بهره‌وري اجتماعي كار به دو طريق بازتاب مي‌يابد: ابتدا در اندازه‌ی نيروهاي مولدي كه پيش‌تر ايجاد شدهاند، هم در ارزش و هم در حجم مقياسِ شرايط توليد كه بنا به آن توليد جديد رخ می‌دهد، و در مقدار مطلق سرمایهی مولدي كه پيش‌تر انباشت شده است؛ دوم، در بخش نسبتاً كوچك سرمايه كه از كل آن براي مزدها صرف شده است، يعني در مقدار نسبتاً كوچك كار زندهاي كه براي بازتوليد و ارزشافزايي سرمايه‌اي معين، و براي توليد انبوه لازم است. اين امر هم‌زمان تراكم سرمايه را پيشفرض قرار می‌دهد.
رشد بهره‌وري در رابطه با نيروي كار تخصيص‌يافته بار ديگر شكل دوگانه‌اي به خود مي‌گيرد: يكم، افزايشي در كار اضافي رخ می‌دهد يعني زمان كار لازم كوتاه ميشود، زماني كه براي بازتوليد نيروي كار لازمست؛ دوم، در كل مقدار نيروي كار (تعداد كارگران) تخصيص‌يافته براي به جريان انداختن سرمايه‌اي معين كاهشي رخ می‌دهد.
اين دو حركت نه تنها دست در دست هم پيش ميروند بلكه متقابلاً يكديگر را مشروط مي‌كنند، و پديده‌هايي هستند كه قانون يكساني را بيان مي‌كنند. اما در جهات متضادي بر نرخ سود تاثير
مي‌گذارند. حجم كل سود با حجم كل ارزش اضافي برابر است، و نرخ سود
. اما كل مقدار ارزش اضافي ابتدا توسط نرخ آن و سپس توسط حجم كاري كه با اين نرخ در زماني معين تخصيص‌يافته يا به عبارت ديگر با مقدار سرمایهی متغير تعيين ميشود. يكي از اين عوامل يعني نرخ ارزش اضافي صعود مي‌كند؛ عامل ديگر، يعني تعداد كارگران، نزول مي‌كند (به‌طور نسبي يا به‌طور مطلق). تا جايي كه رشد بهره‌وري بخش پرداختشدهی كار تخصيص‌يافته را كاهش می‌دهد، با بالابردن نرخ آن ارزش اضافي را افزايش می‌دهد؛ اما تا جايي كه كل كميت كار تخصيص‌يافته توسط سرمايه‌اي معين را كاهش می‌دهد، تعداد كارگراني را كاهش می‌دهد كه بايد در نرخ ارزش اضافي ضرب شود تا به مقدار ارزش اضافي رسيد. دو كارگر كه دوازده ساعت در روز كار مي‌كنند، نميتوانند به اندازه‌ی 24 كارگري كه هر كدام 2 ساعت كار مي‌كنند، ارزش اضافي يكساني ايجاد كنند، ولو اينكه بتوانند با باد هوا زندگي كنند و براي رفع نيازهاي خود كار نكنند. بنابراين، در اين رابطه، جبران كاهش تعداد كارگران حاصل از افزايش سطح استثمار كار محدوده‌هاي معيني دارد كه نميتوان پا را از آن فراتر گذاشت؛ بي‌گمان اين امر میتواند مانع تنزل نرخ سود شود، اما نمی‌تواند آن را لغو كند.
با توسعه‌ی شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري نرخ سود تنزل مي‌يابد، در حالي كه حجم سود همراه با افزايش حجم سرمایهی تخصيص‌يافته افزايش مي‌يابد. هنگامي كه اين نرخ معلوم باشد، مقدار مطلق رشد سرمايه به مقدار موجود آن وابسته است. اما اگر اين مقدار معلوم باشد، نسبتي كه رشد مي‌كند، يعني نرخ رشد آن، به نرخ سود وابسته است. رشد بهره‌وري (كه چنانكه پيش‌تر ذكر شد، علاوه بر اين هميشه پا به پاي كاهش ارزش سرمايه است) میتواند مقدار سرمايه را افزايش دهد، تنها اگر بتواند با بالابردن نرخ سود، آن بخش از سود سالانه را كه به سرمايه تبديل ميشود افزايش دهد. اين [افزايش ممكن در مقدار سود] میتواند در رابطه با بهره‌وري كار رخ دهد (زيرا اين بهره‌وري مستقيماً به ارزش سرمایهی موجود مربوط نيست)، تنها تا جايي كه يا مستلزم افزايش در ارزش اضافي نسبي باشد يا ارزش سرمایهی ثابت را كاهش دهد، به عبارت ديگر يا كالاهايي را كه در بازتوليد نيروي كار وارد ميشوند يا عناصر سرمایهی ثابت را ارزان كند. اما هر كدام از اين‌ها متضمن كاهش ارزش سرمایهی موجود است و آنها هر دو همراه با كاهش سرمایهی متغير در مقابل سرمایهی ثابت رخ مي‌دهند. هر دو فرايند تنزل نرخ سود را مشروط مي‌كنند، و هر دو آن را به تأخير ميافكنند. علاوه‌براين، تا جايي كه نرخ بالاتر سود سبب افزايش تقاضا براي كار ميشود، به افزايش جمعيت كارگري و از اين‌رو افزايش مايه‌ی قابل استثمار مي‌انجامد كه دقيقاً همان چيزي است كه سرمايه را سرمايه مي‌كند.
اما رشد بهره‌وري كار، به‌طور غيرمستقيم در افزايش ارزش سرمایهی موجود نقش دارد، زيرا حجم و تنوع ارزش‌هاي مصرفي را افزايش می‌دهد كه در آنها ارزش مبادلهاي يكساني بازنموده ميشود، و شالوده‌ی مادي، عناصر عيني اين سرمايه و ابژه‌هاي مادي را تشكيل می‌دهد كه سرمایهی ثابت مستقيماً و سرمایهی متغير دست كم غيرمستقيم از آنها پديد مي‌آيد. سرمايه‌اي يكسان و كاري يكسان چيزهاي بيشتري توليد مي‌كنند كه میتواند صرفنظر از ارزش مبادلهايشان به سرمايه تبديل شود. اين چيزها میتواند براي جذب كار افزوده، و به اين ترتيب كار اضافي افزوده استفاده شود، و به اين ترتيب سرمایهی افزوده را تشكيل بدهد. حجم كاري كه سرمايه میتواند تحت فرمان خود درآورد، به ارزش آن وابسته نيست بلكه به حجم مواد خام و مواد كمكي، ماشينآلات و عناصر سرمایهی پايا، و وسايل معاش وابسته است كه از آن ساخته شده است، صرفنظر از اينكه ارزش آن چه باشد. چون حجم كار تخصيص‌يافته و همراه با آن حجم كار اضافي رشد مي‌كند، ارزش سرمایهی بازتوليدشده و ارزش اضافي كه تازه به آن افزوده شده، نيز رشد مي‌كند.
با اين همه، اين دو جنبه‌ی موجود در فرايند انباشت نميتوانند، آنگونه كه ريكاردو به آنها ميپردازد، همچون عناصري كه آرام در كنار يكديگر قرار دارند بررسي شوند؛ آنها شامل تضادي هستند كه با نمود گرايش‌ها و پديده‌هاي متضاد جلوه‌گر ميشود. اين عوامل متناقض هم‌زمان در تضاد با يكديگر عمل مي‌كنند.
هم‌زمان با محرك‌هايي كه سبب افزايش مستقیم جمعيت كارگري ميشود و ناشي از افزايش در آن بخش از كل محصول اجتماعي است كه به عنوان سرمايه عمل مي‌كند، عواملي را داريم كه اضافه جمعيت نسبي را ايجاد مي‌كنند.
هم‌زمان با تنزل نرخ سود، حجم سرمايه افزايش مي‌يابد و اين همراه با كاهش ارزش سرمایهی موجود است كه نقطه پاياني بر اين تنزل مي‌گذارد و محركي را براي تشديد انباشت ارزش سرمايه در اختيار قرار مي‌گذارد.
هم‌زمان با رشد بهره‌وري كه تركيب سرمايه بالاتر مي‌رود، كاهش نسبي در بخش متغير در مقابل بخش ثابت وجود دارد.
اين تاثيرات گوناگون گاهي گرايش دارند در كنار هم، به لحاظ مكاني، بروز كنند؛ در زمان‌هاي ديگر از لحاظ زماني يكي پس از ديگري رخ دهند؛ و در برخي مقاطع كشمكش عوامل متضاد موجب بروز بحران ميشود. بحرانها هرگز چيزي بيش از راهحلهاي لحظهاي و قهرآميز براي تضادهاي موجود نيستند، غلياني قهرآميز كه بار ديگر توازن برهمخورده را براي لحظه كنوني از نو برقرار مي‌كند.
اين تضاد در عامترين بيان خود عبارت از اين است كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري گرايش به توسعه‌ی مطلق نيروهاي مولد دارد، صرفنظر از ارزش و ارزش اضافي كه اين نيروهاي مولد شامل هستند و حتي صرفنظر از مناسبات اجتماعي كه درون آنها توليد سرمایه‌داري رخ می‌دهد؛ اين در حالي است كه هدف اين نظام حفظ ارزش سرمایهی موجود و ارزشافزايي آن تا گستردهترين حد ممكن است (يعني، افزايش هر چه شتابيافتهتر اين ارزش). سرشت خاص آن معطوف به استفاده از ارزش سرمایهی موجود به عنوان وسيلهاي براي بالاترين ارزشافزايي ممكن از اين ارزش است. روش‌هايي كه از طريق آنها اين نظام به هدف يادشده دست مي‌يابد، مستلزم كاهش در نرخ سود، ارزش‌كاهي از سرمایهی موجود و توسعه‌ی نيروهاي مولد كار به زيان نيروهاي مولدي است كه پيش‌تر توليد شدهاند.
ارزش‌كاهي دورهاي سرمایهی موجود، كه وسيلهاي است درون‌ماندگار در شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري براي به تاخير انداختن تنزل نرخ سود و شتاب دادن به انباشتِ ارزش سرمايه از طريق تشكيل سرمايه‌اي جديد، در شرايط معيني كه فرايند گردش و بازتوليد سرمايه رخ می‌دهد اختلال ايجاد مي‌كند، و بنابراين، با توقف ناگهاني و ايجاد بحران در فرايند توليد همراه است.
كاهش نسبي در سرمایهی متغير در مقابل سرمایهی ثابت، كه پا به پاي توسعه‌ی نيروهاي مولد پيش مي‌رود، ضمن آنكه مهميزي است براي رشد جمعيت كارگري، مداوماً اضافه جمعيت مصنوعي را نيز ايجاد مي‌كند. سرعت انباشت سرمايه، از منظر ارزش، با نرخ نزولي سود كاسته ميشود كه سپس بار ديگر براي تشديد انباشت ارزش مصرفي به كار مي‌رود، اين در حالي است كه اين نيز مسير انباشت را برحسب ارزش شتاب ميبخشد.
توليد سرمایه‌داري پيوسته ميكوشد بر اين موانع درون‌ماندگار غلبه كند، اما آنها را فقط با وسايلي رفع مي‌كند كه خود موانعي را از نو و در مقياسي قدرتمندتر به وجود مي‌آورد.
مانع حقيقي در برابر توليد سرمایه‌داري خود سرمايه است. سرمايه و خودارزشافزايي آن چون نقطه آغاز و نقطه پايان، چون محرك و مقصود توليد ظاهر ميشوند؛ توليد فقط توليد براي سرمايه بوده است و نه برعكس، يعني وسايل توليد صرفاً وسايلي براي گسترش تدريجي الگوي زندگي براي جامعهي توليدكنندگان نيست. بنابراين، موانعي كه درون آنها حفظ و ارزشافزايي ارزش سرمايه ضرورتاً عمل مي‌كند ــ و اين نيز به خلعيد و فقيركردن توده‌هاي وسيع توليدكنندگان وابسته است ــ پيوسته در تضاد با روش‌هاي توليد قرار مي‌گيرد كه سرمايه بايد براي هدف خود به كار برد و مسير آن را به سمت گسترش نامحدود توليد، توليد به عنوان غايتي در خود، به توسعه‌ی نامحدود نيروهاي مولد اجتماعي كار، تعيين مي‌كند. اين وسيله ــ توسعه‌ی نامحدود نيروهاي توليد اجتماعي ــ با هدف محدود يعني ارزشافزايي سرمایهی موجود در تعارضي پايدار قرار مي‌گيرد. بنابراين، اگر شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري وسيلهاي تاريخي براي توسعه‌ی نيروهاي مادي توليد و خلق بازار جهاني منطبق با آن است، هم‌زمان تضادي مداوم بين اين وظيفه‌ی تاريخي و مناسبات اجتماعي توليد منطبق با آن است.
III. سرمایهی اضافي در كنار اضافه جمعيت
هنگامي كه نرخ سود تنزل مي‌يابد، كمينه‌ي سرمايه‌اي كه سرمایهدار منفرد براي استفاده‌ی مولد از كار نياز دارد رشد مي‌كند؛ وي به اين سرمایهی كمينه نياز دارد تا هم كار را به‌طور كلي استثمار كند و هم اطمينان يابد كه زمان كارِ صرفشده در توليد كالاها زمان كار لازم است و از زمان كار ميانگين كه از لحاظ اجتماعي براي توليد اين كالاها لازم است پيشي نميگيرد. هم‌زمان تراكم رشد مي‌كند، زيرا فراتر از حد و مرزهاي معيني، سرمايه‌اي بزرگ با نرخ سود پايين سريعتر از سرمایهی كوچكي كه نرخ سود بالا دارد انباشت مي‌كند. اين تراكم رو به رشد نيز در سطح معيني به تنزل جديد نرخ سود مي‌انجامد. به اين طريق، حجم سرمايه‌هاي خُرد و بخشبخش شده ناگزير به مسيرهاي پرمخاطرهتري مانند بورسبازي، كلاهبرداري اعتباري، كلاهبرداري در خريد و فروش سهام، بحران سوق داده ميشود. به‌اصطلاح وفور سرمايه هميشه اساساً به وفور سرمايه‌اي كه تنزل نرخ سود براي آن با حجمش جبران نميشود ــ و اين هميشه براي شاخه‌هاي فرعي سرمايه صدق مي‌كند كه تازه شكل مي‌گيرد ــ يا به وفوري قابلتقليل است كه اين سرمايه‌ها كه نميتوانند خود عملي انجام دهند، در اختيار رهبران شاخه‌هاي بزرگ كسب و كار در شكل اعتبار قرار ميگيرند. اين وفور سرمايه از همان علت‌هايي ايجاد ميشود كه اضافه جمعيت نسبي را به وجود ميآورند و بنابراين پديدهاي است كه اين پديده‌ی آخري را تكميل مي‌كند، ولو اينكه اين دو پديده يعني سرمایهی آزاد از يكسو و جمعيت كارگري بيكار از سوي ديگر، در قطب‌هاي مخالف قرار ميگيرند.
اضافه‌توليد سرمايه و نه اضافه‌توليد كالاهاي منفرد ــ اگرچه اين اضافه‌توليد سرمايه هميشه متضمن اضافه‌توليد كالاهاست ــ چيزي بيش از اضافهانباشت سرمايه نيست. براي درك اينكه اين اضافهانباشت چيست (ما اين موضوع را با جزييات بيشتري در ادامه بررسي خواهيم كرد)، فقط بايد آن را مطلق فرض كنيم. اضافه‌توليد سرمايه چه زماني مطلق ميشود؟ و در حقيقت در اينجا به اضافه‌توليدي اشاره ميكنيم كه به اين يا آن يا چند قلمرو عمده‌ی توليد گسترش نمي‌يابد، بلكه در عوض خود از لحاظ مقياس مطلق است و در نتيجه متضمن همهی قلمروهاي توليد است.
به محض آنكه هيچ سرمایهی افزوده‌ی ديگري را نتوان براي هدف توليد سرمایه‌داري اختصاص داد، اضافه‌توليد مطلق سرمايه را خواهيم داشت. اما هدف توليد سرمایه‌داري ارزشافزايي سرمايه، يعني تصاحبِ كار اضافي، توليد ارزش اضافي و سود است. به اين ترتيب، به محض اينكه سرمايه با چنان نسبتي به جمعيت كارگري رشد كند كه نه زمان كار مطلقي كه اين جمعيت كارگري تامين مي‌كند و نه زمان كار اضافي نسبي قابلگسترش باشد (اين آخري به هرحال در موقعيتي كه تقاضا براي كار بسيار زياد است و به اين ترتيب گرايش به صعود مزدهاست، امكانپذير نيست)؛ بنابراين، هنگامي كه سرمایهی گسترشيافته فقط مقدار ارزش اضافي يكساني مانند گذشته توليد مي‌كند، آنگاه اضافه‌توليد مطلق سرمايه وجود خواهد داشت، يعني Cگسترشيافته + دلتا C هيچ سود بيشتري توليد نخواهد كرد، يا حتي سود كمتري از آنچه سرمایهیC پيش از افزايش با دلتا C توليد ميكرد، توليد خواهد كرد. در هر دو حالت، حتي تنزل شديدتر و ناگهانيتري در نرخ عمومي سود رخ خواهد داد، اما اين بار به دليل تغييري در تركيب سرمايه كه ناشي از رشد بهره‌وري نيست بلكه نتيجه‌ی افزايش ارزش پولي سرمایهی متغير به واسطه‌ی مزدهاي بالاتر و حاصل كاهش متناظر در نسبت كار اضافي به كار لازم است.
در واقعيت عملي، موقعيت يادشده اين شكل را مي‌گيرد كه يك بخش از سرمايه به‌طور كامل يا ناقص بياستفاده باقي ميماند (چون ابتدا بايد سرمایهی پيش از اين فعال را از جايگاهش بيرون براند تا اساساً بتواند ارزشافزايي كند)، و بخش ديگر با نرخ پايين‌تر سود ارزشافزايي میشود كه ناشي از فشار سرمايه‌ي آزاد يا نيمه‌آزاد است. اين واقعيت كه بخشي از سرمایهی افزوده مي‌تواند جايگاه سرمايه پيشين را بگيرد و به اين ترتيب، سرمایهی پيشين ممكن است درون سرمایهی افزوده جايگاهي را به خود اختصاص دهد، در اينجا بياهميت است، زيرا مجموع سرمایهی پيشين در يك طرف حساب، و سرمایهی افزوده در طرف ديگر است. تنزل در نرخ سود اين بار با كاهش مطلق در حجم سود همراه است، زيرا برمبناي فرض‌هاي ما، حجم نيروي كار تخصيص‌يافته افزايش نيافته و نرخ ارزش اضافي صعود نكرده است، در نتيجه حجم ارزش اضافي نيز نمی‌تواند افزايش داده شود. و حجم كاهشيافتهی سود ميبايد بر مبناي كل سرمایهی بزرگشده محاسبه شود. اما حتي اگر ما فرض كنيم كه سرمایهی درگير همچنان با نرخ سود پيشين ارزشافزايي شود و در نتيجه نرخ سود بيتغيير باقي بماند، آنگاه حجم سود هنوز بايد بر پايه‌ي كل سرمایهی بزرگشده محاسبه شود، و اين امر نيز مستلزم تنزل در نرخ سود است. اگر كل سرمایهی 1000 واحدي سودي به ميزان فقط 100 واحد بدهد و پس از آنكه تا 005ر1 واحد افزايش يافت، باز فقط 100 واحد سود بدهد، آنگاه در دومين حالت، 000ر1 واحد فقط 66 سود می‌دهد. ارزشافزايي سرمایهی پيشين دستخوش کاهشی مطلق ميشود. سرمایهی 000ر1 واحدي، در شرايط جديد، سودي بيش از سود سرمایهی 666 واحد در اختيار قرار نمی‌دهد.
اما روشن است كه اين نوع ارزش‌كاهي بالفعل سرمایهی پيشين بدون مبارزه رخ نميداد، و سرمایهی افزوده‌ی دلتا C نميتوانست بدون مبارزه همانند سرمايه عمل كند. اين رقابت كه ناشي از اضافه‌توليد سرمايه است نميتوانست موجب تنزل نرخ سود شود. درست برعكس. چون نرخ سود كاهش‌يافته و اضافه‌توليد سرمايه ناشي از وضعيت يكساني است، مبارزهی رقابتي عنانگسيخته ميشود. سرمایه‌دارهايي كه پيش‌تر عمل مي‌كردند، اكنون آن بخش از دلتا C را كه پيش‌تر در اختيار داشتند، كم و بيش راكد مي‌گذارند تا سبب كاهش ارزش سرمایهی اصليشان نشوند و جايگاه آن در قلمرو توليد تنگ نشود، يا اينكه آن را حتي با زياني موقتي چنان به كار ميگيرند تا راكدبودن سرمایهی افزوده را به مزاحمان جديدتر و به رقبايشان به طور كلي انتقال دهند.
بخشي از C كه در دست افراد جديد بود، ميكوشد به زيان سرمایهی پيشين جايگاهي براي خود بيابد، و تا حدي هم در اين امر موفق ميشود و به اجبار بخشي از سرمایهی پيشين را بياستفاده مي‌كند. سرمایهی پيشين را مجبور مي‌كند تا جايگاه قبلي خود را خالي كند و خود جايگاه سرمایهی افزوده را بگيرد كه فقط به طور ناقص به كار رفته يا اساسا به كار نرفته بود.
يك بخش از سرمایهی پيشين، در هر شرايطي، با توجه به خصوصيتاش به عنوان سرمايه ــ يعني اين خصوصيت كه در مقام سرمايه عمل و ارزشافزايي ميشود ــ بايد بياستفاده باقي بماند. اينكه كدام بخش مشخصاً تحت تاثير اين بياستفاده ماندن قرار مي‌گيرد، در جريان مبارزهی رقابتي تعيين ميشود. مادامي‌كه اوضاع خوب است، كه هميشه حالتي است كه طي آن نرخ عمومي سود عمومي حاصل ميشود، رقابت به عنوان هم‌فكري عملي طبقهی سرمایهدار عمل مي‌كند، در نتيجه همگي در اين غنيمت مشترك به نسبت اندازه‌ي سهمي كه هر يك مي‌گذارند سهيم ميشوند. اما به محض اينكه ديگر بحث بر سر تقسيم سود نباشد بلكه موضوع همانا تقسيم زيان باشد، هر كدام تا جايي كه بتواند ميكوشد تا سهم خود را از اين زيان كاهش دهد و آن را به ديگري انتقال دهد. اين زيان براي طبقه{ي سرمایهدار} در كل اجتنابناپذير است. اما اينكه هر عضو از اين طبقه چه مقدار از آن را بايد به دوش كشد و تا چه حد بايد در آن مشاركت داشته باشد، به مسئلهی قدرت و حيلهگري برميگردد، و اكنون رقابت به مبارزهی برادران دشمن بدل ميشود. تضاد بين منافع هر كدام از سرمایه‌داران منفرد و منافع طبقهی سرمایهدار به رسميت شناخته میشود، درست به همان نحو كه رقابت پيش‌تر ابزاري بود كه از طريق آن همانندي منافع سرمایه‌داران تصديق مي‌شد.
بنابراين، چگونه اين كشمكش حل خواهد شد؟ چگونه مناسبات منطبق با حركت «سالم» توليد سرمایه‌داري از نو برقرار ميشود؟ روش حل اين مسئله پيش‌تر در شيوهاي نهفته است كه اين كشمكش بيان ميشود. اين شيوه مستلزم آن است كه سرمايه بياستفاده باقي بماند يا حتي بخشي از آن به اندازه‌ی كل ارزش سرمایهی افزوده‌ی دلتا C يا دستكم به اندازه‌ی يك قسمت از آن نابود شود؛ چنانكه ترسيم ما از اين كشمكش نشان داده است، با اينكه اين زيان به هيچوجه به نحو يكساني ميان تمامي سرمایه‌داران منفرد توزيع نميشود، توزيع اين زيان در عوض برحسب مبارزهی رقابتي تعيين ميشود كه در آن زيان يادشده به نحو كاملاً ناموزوني و در شكل‌هاي بسيار متفاوتي بنا به امتيازها يا جايگاه‌هاي ويژهاي كه پيش‌تر كسب كرده بودند تقسيم ميشود، به نحوي كه يك سرمايه راكد ميشود، ديگري نابود ميشود، سومي فقط متحمل زيان نسبي يا فقط دستخوش كاهش ارزش موقتي ميشود و غيره.
اما تحت هر شرايطي، تعادل با بياستفاده ماندن سرمايه و حتي با نابودي آن در ابعاد كوچك و بزرگ، از نو برقرار ميشود. همچنين اين امر تا حدي به جوهر مادي سرمايه گسترش مي‌يابد؛ يعني بخشي از وسايل توليد، سرمایهی پايا يا در گردش، چون سرمايه كاركرد ندارد و عمل نمي‌كند، و بخشي از تلاش توليدي كه پيش‌تر آغاز شده بود، دچار توقف ميشود. با اينكه، از اين جنبه، زمان به تمامي وسايل توليد (به جز زمين) صدمه ميزند، در اينجا با نابودي عملي شديدترِ وسايل توليد در نتيجه‌ی ركود در كاركردشان روبرو هستيم. اما تاثير عمده در اينجا صرفاً اين است كه اين وسايل توليد ديگر به عنوان وسايل توليد فعال نخواهند بود؛ اختلالي كوتاهمدت يا درازمدت در كاركردشان به عنوان وسيله‌ی توليد رخ می‌دهد.
اختلال عمده، كه حادترين سرشت را دارد، در ارتباط با سرمايه‌اي رخ می‌دهد كه داراي خصوصيت ارزش است، يعني در رابطه با ارزش‌هاي سرمايه‌اي. بخشي از ارزش سرمايه كه صرفاً در شكل ادعاهاي آتي نسبت به ارزش اضافي و سود وجود دارد، يا به بيان ديگر اوراق تضميني مربوط به توليد در شكل‌هاي گوناگون خود، هم‌زمان با تنزل در درآمدهايي كه مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد، دچار كاهش ارزش ميشوند. قسمتي از طلا و نقره‌ی موجود راكد باقي ميماند و به عنوان سرمايه عمل نمي‌كند. بخشي از كالاهاي بازار ميتوانند فرايند گردش و بازتوليد خود را فقط با كاهش اساسي در قيمت‌هاي خود كامل كنند، يعني با كاهش ارزش در سرمايه‌اي كه بازنمودش هستند. عناصر سرمایهی پايا كم‌وبيش به همين طريق دچار كاهش ارزش ميشوند. علاوه بر اين، چون روابط قيمت‌ها در فرايند بازتوليد پذيرفته ميشود، و بر آن حاكم هستند، اين فرايند با كاهش عمومي قيمت‌ها دچار ركود و اغتشاش ميشود. اين اختلال و ركود، كاركرد پول را به عنوان وسيله‌ی پرداخت فلج مي‌كند، كاركردي كه همراه با رشد سرمايه وجود دارد و به روابط قيمتيِ مفروض وابسته است. زنجير تعهدات پرداخت در موعدهاي معين در صد نقطه از آن پاره ميشود، و اين امر با فروپاشي ملازم با نظام اعتباري كه همراه با سرمايه ايجاد شده بود تشديد مي‌يابد. بنابراين، همهی اين‌ها به بحران‌هايي تند و شديد، كاهش‌هاي ناگهاني و اجباري ارزش، ركود و اختلال بالفعل در فرايند بازتوليد، و از اين‌رو به كاهش واقعي در بازتوليد مي‌انجامد.
اما عوامل ديگري هم‌زمان به صحنه مي‌آيند. ركود در توليد بخشي از طبقهی كارگر را بيكار مي‌كند و از اين‌رو كارگران شاغل را در شرايطي قرار می‌دهد كه مجبور ميشوند كاهش در مزدها را حتي زير سطح ميانگين بپذيرند؛ عملي كه براي سرمايه دقيقاً همان تاثير را دارد كه گويي ارزش اضافي نسبي يا مطلق، با وجود باقي ماندن مزدها در سطح ميانگين، افزايش يافته است. دوره‌هاي رونق، ازدواج ميان كارگران را تسهيل مي‌كند و مرگ فرزندان‌شان را كاهش می‌دهد، عواملي كه هر قدر هم در افزايش واقعي جمعيت دخالت داشته باشند، متضمن هيچ افزايشي در جمعيت بالفعل كارگري نيستند، اما همان اثر را بر رابطه‌ی بين كارگران و سرمايه دارند كه گويي تعداد كارگرانِ بالفعل فعال افزايش يافته است. از سوي ديگر، تنزل قيمت‌ها و مبارزهی رقابتي، هر سرمایهدار را مجبور مي‌كند تا ارزش فرديِ كلِ محصول خود را با به‌كاربردن ماشين آلات جديد، شيوه‌هاي جديد و بهبوديافته‌ی كار و شكل‌هاي جديد تركيب كاهش دهد. به بيان ديگر، او را مجبور مي‌كنند تا بهره‌وري كميت معلومي از كار را افزايش دهد، نسبت سرمایهی متغير به سرمایهی ثابت را كاهش دهد و از اين طريق كارگران را اخراج كند، و به‌طور خلاصه اضافه جمعيت تصنعي ايجاد كند. علاوه‌براين، ارزشكاهيِ عناصر سرمایهی ثابت خود متضمن ترقي نرخ سود است. حجم سرمایهی ثابت تخصيص‌يافته در مقابل سرمایهی متغير رشد مي‌كند، اما ارزش اين حجم ممكن است سقوط كرده باشد. ركودي كه در توليد رخ مي‌دهد، زمينه را براي توسعه‌ی بعدي توليد، در چارچوب سرمایه‌داري، آماده مي‌كند.
و بار ديگر كل اين دايره را طي ميكنيم. يك بخش از سرمايه كه با توقف كاركردش دچار كاهش ارزش شده است، اكنون دوباره ارزش قديمياش را باز مي‌يابد. و صرفنظر از اين بخش، با شرايط توسعه‌یافته‌ی توليد، بازاري گستردهتر و بهره‌وري فزايندهتر، همان چرخه‌ی معيوب بار ديگر آغاز ميشود.
حتي با افراطيترين فرض، اضافه‌توليد مطلقِ سرمايه همانا اضافه‌توليد مطلق به‌طور كلي، اضافه‌توليد مطلق وسايل توليد نيست. اين اضافهتوليدِ وسايل توليد است، فقط تا جايي كه آنها به عنوان سرمايه عمل كنند، و از اين‌رو بايد يك ارزش افزوده به نسبت ارزش‌شان توليد كنند كه همراه با حجمشان گسترش مي‌يابد، يعني بايد ارزش‌شان را ارزشافزايي كنند.
با اين همه، اين هنوز اضافه‌توليد است زيرا سرمايه نمی‌تواند در همان سطح از استثماري كه براي توسعه‌ی «سالم» و «متعارفِ» فرايند توليد سرمایه‌داري لازم است از كار بهرهكشي كند، يعني در همان سطح از استثماري كه دستكم حجم سود را همراه با حجم روبهرشد سرمایهی تخصيص‌يافته افزايش دهد؛ و بنابراين مانع از ايجاد وضعيتي شود كه در آن نرخِ سود به همان اندازه‌ی رشدِ سرمايه، يا حتي سريعتر از آن كاهش يابد.
اضافه‌توليد سرمايه هرگز چيزي غير از اضافه‌توليد وسايل توليد نيست ــ وسايل كار و وسايل معاش ــ كه میتواند همچون سرمايه عمل كند، يعني میتواند براي بهرهكشي از كار در سطح معيني از استثمار تخصيص داده شود؛ سطح معيني از استثمار، چون تنزل در سطح استثمار پايين‌تر از نقطه‌ي معيني اختلال و ركود در فرايند توليد سرمایه‌داري، بحران و نابودي سرمايه را به وجود مي‌آورد. هيچ تناقضي نيست كه اين اضافه‌توليد سرمايه ملازم با اضافه جمعيت نسبي بزرگتر يا كوچكتري باشد. همان علت‌هايي كه بهره‌وري كار را بالا برده، حجم محصولات كالايي را افزايش داده، بازارها را گسترده ساخته، به انباشت سرمايه هم از لحاظ حجم و هم ارزش شتاب بخشيده و نرخ سود را كاهش داده است، اضافه جمعيت نسبي را نيز توليد كرده است و همچنان پيوسته توليد مي‌كند، يعني اضافه جمعيتي از كارگران كه با اين سرمایهی مازاد به كار گمارده نميشوند، به اين دليل كه سطح استثمار كاري كه براي آن استخدام ميشوند پايين است، يا دستكم به اين دليل كه نرخ سودي كه با نرخ معيني از استثمار تحويل مي‌دهند پايين است.
اگر سرمايه به خارج فرستاده شود، به اين دليل نيست كه به هيچوجه نمی‌تواند در داخل بهكار برده شود. در عوض به اين دليل است كه میتواند با نرخ سود بالاتري در خارج بهكار برده شود. اما اين سرمايه براي جمعيت كارگري شاغل و براي كشور يادشده كاملاً سرمایهی اضافي است. اين سرمايه به معناي دقيق كلمه در كنار اضافه جمعيت نسبي وجود دارد و اين نمونهاي است از اينكه چگونه اين دو كنار هم وجود دارند و متقابلاً همديگر را مشروط مي‌كنند.
از سوي ديگر، تنزل در نرخ سود كه منوط به انباشت است، ضرورتاً به مبارزهی رقابتي مي‌انجامد. جبران تنزل نرخ سود با افزايش حجم سود فقط براي كل سرمایهی اجتماعي و براي سرمایه‌دارهاي بزرگي امكان دارد كه پيش‌تر تثبيت شدهاند. سرمایهی افزوده‌ی جديدي كه به نحو مستقلي عمل مي‌كند، هيچ شرايط جبراني از اين نوع را حاضر و آماده نمي‌يابد؛ ابتدا بايد آنها را كسب كند، و بنابراين تنزلِ نرخ سود است كه مبارزهی رقابتي را بين سرمايه‌ها ايجاد مي‌كند و نه برعكس. علاوه بر اين، اين مبارزهی رقابتي ملازم با صعود موقتي مزدها و نزول موقتي بيشتر نرخ سود است كه از آن ناشي ميشود. همين امر در اضافه@توليد كالاها و اضافهعرضهي بازارها آشكار است. چون هدف سرمايه نه رفع نيازها بلكه توليد سود است، و چون اين هدف را فقط با روش‌هايي به دست مي‌آورد كه حجم توليد را صرفاً با رجوع به چوب‌خط توليد تعيين مي‌كند و نه برعكس، قاعدتاً بايد پيوسته تنشي بين ابعاد محدود مصرف بر پايه‌ی سرمایه‌داري، و توليدي وجود داشته باشد كه پيوسته ميكوشد بر اين موانعِ درون‌ماندگار غلبه كند. علاوه‌براين، سرمايه شامل كالاهاست، و بنابراين اضافه‌توليد سرمايه متضمن اضافه‌توليد كالاهاست. به اين ترتيب، پديدهاي تكين داريم كه همان اقتصادداناني كه اضافه‌توليد كالاها را منكر ميشوند، اضافه‌توليد سرمايه را تصديق مي‌كنند. اگر گفته ميشود كه هيچ اضافه‌توليد عامي وجود ندارد، بلكه فقط بي‌تناسبي بين شاخه‌هاي گوناگون توليد وجود دارد، اين بار ديگر فقط به معناي آن است كه در چارچوب سرمایه‌داري، تناسب شاخه‌هاي خاص توليد، خود را همچون فرايند خروج و ورود پيوسته به بي‌تناسبي جلوه‌گر مي‌سازد، زيرا پيوند متقابل توليد در كل در اينجا خود را بر عوامل توليد چون قانوني كور تحميل مي‌كند، و نه چون قانوني كه درك ميشود و بنابراين با خرد جمعيشان بر آن مسلط ميشوند و نيروهاي توليدي را تحت كنترل مشترك خود درميآورند. از كشورهايي كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري در آنها توسعه نيافته است، خواسته ميشود تا در سطحي مناسب با كشورهاي برخوردار از شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري مصرف و توليد كنند. اگر گفته شود كه اضافه‌توليد فقط نسبي است، اين موضوع كاملاً درست است؛ اما كل شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دقيقاً همين شيوه‌ی توليد نسبي است كه موانعش مطلق نيستند، بلكه فقط براي آن و بر پايه‌ي آن مطلقاند. در غير اينصورت چطور براي آن دسته از كالاهايي كه توده‌ی مردم كمبودش را دارند، مي‌تواند تقاضايي وجود نداشته باشد، و چگونه است كه اين تقاضا بايد در خارج، در بازارهاي دوردست، جست‌وجو شود تا به كارگران در داخل ميزان ميانگيني از وسايل لازم براي معاش پرداخت شود؟ علت اين است كه فقط در اين بستر سرمایه‌داري خاص است كه محصول اضافي شكلي را كسب مي‌كند كه صاحبش میتواند آن را به محض آنكه براي او به سرمايه بدل شد، براي مصرف در اختيار گذارد. سرانجام، اگر گفته شود كه سرمایه‌دارها فقط بايد كالاهاي‌شان را ميان خود مبادله و آنها را مصرف كنند، آنگاه كل سرشت توليد سرمایه‌داري ناديده گرفته و فراموش ميشود كه آنچه مطرح است، همان ارزشافزايي سرمايه است و نه مصرف آن. به طور خلاصه، تمامي ايرادهاي مطرحشده عليه پديده‌هاي آشكار اضافه‌توليد (پديده‌هايي كه به اين ايرادها كاملاً بياعتنا هستند) برابر با اين است كه بگوييم موانع توليد سرمایه‌داري موانعي در برابر توليد به طور عام نيستند و بنابراين، موانعي در برابر شيوه‌ی خاص توليد سرمایه‌داري نيستند. اما تضاد در اين شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دقيقا عبارت از گرايش آن به توسعه‌ي مطلق نيروهاي مولدي است كه پيوسته با شرايط خاص توليد كه سرمايه در آن حركت مي‌كند و فقط میتواند در محدوده‌ی آن حركت كند، در تعارض قرار ميگيرند.
موضوع اين نيست كه لوازم معاش نسبت به جمعيت موجود بيش از حد توليد ميشوند. برعكس! اين لوازم براي ارضاي نيازهاي توده‌ی مردم به شيوهاي مناسب و انساني، به ميزان بسيار اندكي توليد ميشوند.
همچنين وسايل توليد زيادي براي به كارگماردن جمعيت بالقوه كارگري توليد نميشود. برعكس! ابتدا بخش بزرگي از جمعيت ايجاد ميشود كه در واقع نميتوانند كار كنند و به دليل موقعيتشان به استثمار كار غير يا به انواع كارهايي وابستهاند كه فقط در چارچوب شيوه‌ی توليدي فلاكتبار مرسوم است.[17] ثانياً، وسايل توليد به اندازه‌ي كافي توليد نميشوند كه اجازه دهد كل جمعيت كارگري بالقوه تحت مولدترين شرايط كار كند، و در نتيجه حجم و كارآيي سرمایهی ثابت تخصيص‌يافته در طي اين زمان كار، زمان كار مطلقشان را كوتاه كند.
اما وسايل كار و وسايل معاش به تناوب به مقدار بسيار زيادي توليد ميشوند تا به عنوان وسايلي براي استثمار كارگران با نرخ سود معيني عمل كنند. كالاهاي بسيار زيادي توليد ميشوند تا ارزش نهفته در آنها و ارزش اضافي گنجيده در اين ارزش، تحت شرايط توزيع كه توليد سرمایه‌داري معين مي‌كند، تحقق يابد و به سرمایهی جديد تبديل شود، يعني انجام اين فرايند بدون انفجارهاي تكراري غيرممكن است.
موضوع اين نيست كه ثروت بسيار زيادي توليد ميشود. اما گهگاه ثروت زيادي در شكل‌هاي متضاد سرمایه‌داري‌اش توليد ميشود.
موانع مقابل شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به شكل زير خود را نشان مي‌دهند:
(1) به اين طريق كه رشد بهره‌وري كار متضمن قانوني در شكل نرخ نزولي سود است كه در نقطه‌ی معيني با رشد خويش به خصمانهترين طريق روبرو ميشود و پيوسته توسط بحرانها بر آن چيره ميشود؛
(2) به اين طريق كه تصاحبِ كار پرداخت‌نشده، و نسبتِ بين اين كار پرداخت‌نشده و كار شيئيتيافته به طور عام ــ به بيان سرمایه‌داري، سود و نسبت بين اين سود و سرمایهی تخصيص‌يافته، يعني نرخ معين سود ــ و نه نسبت بين توليد و نيازهاي اجتماعي، يعني نيازهاي انسان تكامليافته از لحاظ اجتماعي، گسترش يا انقباض توليد را تعيين مي‌كند. بنابراين، موانع توليد پيش‌تر در سطح معيني از گسترش پديد مي‌آيد كه از منظري ديگر كاملاً نامكفي به نظر مي‌رسد. توليد در جايي متوقف نميشود كه نيازها برآورده ميشوند، بلكه برعكس در جايي باز ميايستد كه توليد و تحقق سود آن را تحميل مي‌كنند.
اگر نرخ سود كاهش يابد، از يكسو شاهد تقلاي سرمايه هستيم، از اين لحاظ كه سرمایهدار منفرد با استفاده از شيوه‌هاي بهتر و غيره ارزش انفرادي كالاهاي خاص خود را پايين‌تر از ارزش اجتماعي ميانگين مي‌آورد، و به اين ترتيب سودي اضافي را با قيمت معين بازار به دست مي‌آورد؛ از سوي ديگر، كلاهبرداري و ترويج عمومي كلاهبرداري را از طريق تلاش‌هاي بينتيجه براي اعمال شيوه‌هاي جديد توليد، سرمايهگذاريهاي جديد و ماجراجويي‌هاي جديد شاهديم تا نوعي سود مازاد به دست بياورند كه مستقل از ميانگين عمومي و بالاتر از آن است.
نرخ سود، يعني رشد نسبي سرمايه، به‌ويژه براي تمامي شاخه‌هاي فرعي جديد سرمايه كه خود را مستقلاً سازمان مي‌دهند، اهميت دارد. و اگر قرار بود كه تشكيل سرمايه منحصراً در دست چند سرمایهی بزرگ موجود باشد كه براي آنان حجم سود بر نرخ آن ميچربد، آتش جانبخش توليد كاملاً خاموش مي‌شد و از بين مي‌رفت. نرخ سود نيروي محرك در توليد سرمایه‌داري است، و از اين‌رو هيچ چيز توليد نمی‌شود مگر آنكه با سود توليد شود. به همين دليل است كه اقتصاددانان انگليسي به كاهش نرخ سود توجه نشان مي‌دهند. اگر ريكاردو حتي از خود امكان اين امر نگران ميشود، اين امر دقيقاً فهم عميق او را از شرايط توليد سرمایه‌داري نشان می‌دهد. آنچه موجب انتقاد افراد ديگر از او ميشود، مثلاً اينكه به «انسان‌ها» بيتوجه است و هنگام بررسي توليد سرمایه‌داري منحصراً به رشد نيروهاي مولد متمركز ميشود ــ صرفنظر از قرباني‌هاي انساني و ارزش‌هاي سرمايه‌اي كه ملازم با آن است ــ دقيقاً بيانگر سهم چشمگير او است. رشد نيروهاي مولد كار اجتماعي همانا رسالت و حقانيت تاريخي سرمايه است. به همين دليل، سرمايه بيوقفه شرايط مادي را براي شكل عالي‌تر توليد خلق مي‌كند. آنچه موجب تشويش ريكاردو ميشود، اين است كه نرخ سود، كه محرك توليد سرمایه‌داري و شرط انباشت و نيروي محرك آن است، با توسعه‌ی خود توليد به خطر مي‌افتد. در اينجا همه چيز رابطه‌ی كمّي است. در واقعيت عملي، علت پايه‌اي چيزي است عميقتر، كه وي فقط به آن مشكوك است. آنچه در اينجا به طريقي صرفاً اقتصادي يعني از منظر بورژوا مشهود است، در چارچوب‌هاي فهم سرمایه‌داري، از منظر خود توليد سرمایه‌داري، محدوديت و نسبيبودن خود سرمایه‌داري است، يعني اين واقعيت كه سرمایه‌داري نه شيوه‌ی توليد مطلق بلكه شيوهاي تاريخي و منطبق با عصري خاص و محدود در توسعه‌ي شرايط مادي توليد است.
IV. ملاحظات تكميلي
چون رشد بهره‌وري توليد به هيچوجه در شاخه‌هاي گوناگون صنعت يكدست نيست، و علاوه بر اين، از لحاظ درجه ناموزون است و اغلب در جهات متضادي رخ می‌دهد، اتفاق مي‌افتد كه حجم سود ميانگين (= ارزش اضافي) ضرورتاً بسيار پايين‌تر از سطحي است كه صرفاً از رشد بهره‌وري در پيشرفتهترين شاخه‌ها انتظار مي‌رود. و اگر رشد بهره‌وري در شاخه‌هاي متفاوت صنعت نه فقط با نسبت‌هاي بسيار متفاوت بلكه اغلب در جهات متضاد رخ می‌دهد، فقط ناشي از هرج و مرج در رقابت و ويژگي‌هاي خاص شيوه‌ی توليد بورژوايي نيست. بهره‌وري كار همچنين با شرايط طبيعي گره خورده است كه اغلب با رشد بهره‌وري ــ تا جايي كه به شرايط اجتماعي وابسته است ــ نامساعدتر ميشود. به اين ترتيب، حركتي متضاد در اين سپهرهاي متفاوت داريم: در اينجا پيشرفت، در آنجا پسرفت. فقط لازم است مثلاً تاثير فصل‌ها را كه بخش بزرگترِ مواد خام براي كيفيت خود به آن وابستهاند و نيز تحليلرفتن جنگل‌ها، معادن زغال سنگ و آهن و غيره را در نظر بگيريم.
اگرچه حجم بخش در حال گردش سرمایهی ثابت (مواد خام و غيره) پيوسته همراه با بهره‌وري كار رشد مي‌كند، اين امر در مورد سرمایهی پايا ــ ساختمان‌ها، ماشينآلات، تأسيسات نور و گرما و غيره صادق نيست. با اينكه اين‌ها به طور مطلق با رشد حجم مادي ماشينآلات گرانتر ميشوند، اما به طور نسبي ارزانتر ميشوند. اگر پنج كارگر ده برابر گذشته كالا توليد كنند، اين به معناي آن نيست كه هزينه‌ی سرمايهگذاري براي سرمایهی پايا ده برابر افزايش يافته است. با اينكه ارزش اين بخش از سرمایهی ثابت همراه با رشد بهره‌وري افزايش مي‌يابد، به‌هيچ‌وجه به يك نسبت رشد نمي‌كند. پيش‌تر چندين بار بر تفاوت بين نسبت سرمایهی ثابت به سرمایهی متغير كه در تنزل نرخ سود تجلي مي‌يابد، و همين نسبت كه با رشد بهره‌وري كار در رابطه با كالاي منفرد و قيمت آن ارائه ميشود، تأكيد كرده‌ايم.
(ارزش كالا توسط كل زمان كار گنجيده در آن، چه كار گذشته چه كار زنده، تعيين ميشود. افزايش در بهره‌وري كار دقيقاً عبارت از اين امر است كه سهم كار زنده كاهش و سهم كار گذشته افزايش يافته است، اما به نحوي كه كل مجموع كار گنجيده در كالا كاهش مي‌يابد؛ به بيان ديگر، كاهش كار زنده بيش از افزايش كار گذشته است. كار گذشته‌ی متجسد در ارزش كالا ــ بخش ثابت سرمايه ــ تاحدي شامل استهلاك سرمایهی پايا و تاحدي شامل سرمایهی ثابت در گردش، يعني مواد خام و مواد كمكي، است كه كاملاً وارد كالا ميشود. بخشي از ارزش كه از مواد خام و مواد كمكي استخراج ميشود، بايد همراه با [افزايش] بهره‌وري كار كاهش يابد، زيرا بهره‌وري، در ارتباط با اين مواد، دقيقاً در اين امر بيان ميشود كه ارزش آنها تنزل يافته است. و با اين همه، دقيقاً سرشت‌نشان افزايش بهره‌وري كار اين است كه بخش پاياي سرمایهی ثابت، و همراه با آن بخشي از ارزش كه به عنوان استهلاك به كالاها منتقل ميشود، افزايش شديدي يابد. براي اينكه ثابت شود كه روش جديدي در توليد بيانگر پيشرفت راستيني در بهره‌وري است، بايد سهم ارزش افزوده‌اي كه براي استهلاك سرمایهی پايا به كالاي منفرد انتقال مي‌دهد، كمتر از بخش ارزش كاهش‌يافته‌اي باشد كه به دليل تقليل كار زنده صرفه‌جويي میشود؛ به بيان ديگر، ارزش كالا را كاهش دهد. اين ضرورت بديهي است، حتي اگر، چنانكه در موارد منفرد رخ می‌دهد، يك بخش ديگرِ ارزش براي مواد خام يا مواد كمكيِ بيشتر يا گرانتر، علاوه بر بخش افزوده براي استهلاك سرمایهی پايا، در تشكيل كالا وارد شود. تمامي اين ارزش‌هاي افزوده بايد بيش از آن چيزي باشد كه با تقليل ارزش ناشي از كاهش كار زنده جبران میشود.
اين كاهش در كل كميت كاري كه به كالا وارد ميشود، همچون سرشت‌نشان بنياديِ افزايش بهره‌وري كار، صرفنظر از شرايط اجتماعي كه تحت آن توليد انجام میشود، به نظر مي‌رسد. در جامعهاي كه توليدكنندگان با برنامهاي كه از پيش طرحريزي كردهاند بر آن حاكم هستند، يا حتي در توليد كالايي ساده، بهره‌وري كار در واقع به نحو ثابتي با چنين معياري سنجيده ميشود. اما وضعيت در توليد سرمایه‌داري چگونه است؟
فرض ميكنيم كه شاخه‌ی معيني از توليد سرمایه‌داري اقلام معمولي از كالايش را تحت شرايط زير توليد كند:
اكنون فرض ميكنيم ماشيني اختراع شود كه كار زنده‌ی لازم براي هر قلم كالا را به نصف برساند، اين در حالي است كه افزايش سه برابري در سهم ارزش منتسب به استهلاك سرمایهی پايا ايجاد كند. آنگاه مطلب به اين صورت بيان ميشود:
چون نرخ سود صرفاً با ورود اين ماشين جديد تغيير نمي‌كند، 10 درصد را كه 2 شيلينگ ميشود، اضافه بر قيمت تمامشدهاش، مي‌كشد. بنابراين، قيمت محصول تغيير نمي‌كند و همان 22 شيلينگ ميماند، گرچه اكنون يك شيلينگ بيش از ارزش است. براي جامعهاي كه در شرايط سرمایه‌داري توليد مي‌كند، كالا ارزانتر نشده است و ماشين جديد يك بهبود نيست. بنابراين، سرمایهدار هيچ علاقهاي به ارائه‌ی ماشين جديد ندارد. و چون ارائه‌ی آن همچنين سبب ميشود تا ماشينآلات قديمياش كه هنوز مستهلك نشدهاند فقط بيارزش و به آهنقراضهاي تبديل شوند و در نتيجه وي عملاً دچار زياني مثبت شود، از اين حماقت تخيلي پرهيز خواهد كرد.
بنابراين، قانون افزايش بهره‌وري كار براي سرمايه بيقيد و شرط معتبر نيست. اين بهره‌وري براي سرمايه صرفاً به اين دليل نيست كه كار زنده به‌طور كلي بيشتر از آنكه به كار گذشته افزوده شود صرفه‌جويي ميشود بلكه، چنانكه پيش‌تر به طور خلاصه در جلد يكم، فصل سيزدهم، ص 425 و پس از آن {ترجمه‌ی فارسي}نشان داديم، به اين دليل است كه ميزان بيشتري از بخش پرداختشدهی كار زنده صرفه‌جويي شود. در اينجا شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دچار تضاد جديدي ميشود. رسالت تاريخي آن گسترش بيرحمانهی بهره‌وري كار انسان، و روبه‌جلو راندن آن با تصاعدي هندسي است. اما به محض اينكه اين شيوه‌ی توليد شروع به بازداري رشد بهره‌وري مي‌كند، همانند مورد كنوني، به اين رسالت خود وفادار نيست. به اين طريق فقط بار ديگر نشان می‌دهد كه فرتوت شده است و بيش از پيش بيشتر از عصر خود عمر كرده است.)
در رقابت، مقدار كمينه‌ي در حال افزايش سرمايه كه براي پي‌گيري موفقيتآميز يك فعاليت صنعتي مستقل لازم است، با افزايش بهره‌وري شكل زير را مي‌گيرد. هنگامي كه لوازم جديد و گرانتري عموماً ارائه ميشود، سرمايه‌هاي خُردتر در آينده از اين خط فعاليت اخراج ميشوند. فقط هنگامي كه اختراعات مكانيكي در سپهرهاي گوناگون توليد در طفوليت خويش باشند، سرمايه‌هاي خُردتر ميتوانند مستقلاً عمل كنند. از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بسيار بزرگ كه در آنها نسبت سرمایهی ثابت به طرز خارقالعادهاي بالاست، مانند راهآهن، به نرخ ميانگين سود نميرسند، بلكه فقط بخشي از آن يعني بهره را به دست ميآورند. اگر چنين نبود، نرخ عمومي سود بيشتر تنزل ميكرد. و با اين همه، انباشت بزرگ سرمايه در شكل سهام قلمرو اشتغال مستقيمي را در اينجا مي‌يابد.
رشد سرمايه، يعني انباشت سرمايه، متضمن كاهش نرخ سود است، تنها در صورتي كه اين رشد همراه با خود تغييراتي را در نسبت بين اجزاي انداموار سرمايه كه در بالا بررسي شد به وجود آورد. با اين همه، با وجود تغييرات مداوم و روزانه در شيوه‌ی توليد، بخش بزرگتر يا كوچكتري از اين سرمایهی كل، گاهي اين گاهي آن، همچنان براي دورهی معيني زمان بر پايه‌ی نسبت ميانگين معلوم اين اجزاء انباشت مي‌كند، و در نتيجه رشد آن متضمن هيچ تغيير اندام‌واري نيست و به اين ترتيب دليلي هم براي تنزل نرخ سود وجود ندارد. اين بزرگشدن پيوسته‌ی سرمايه، و بنابراين همچنين گسترش توليد بر مبناي روش‌هاي قديمي كه به نحو سيالي پيش مي‌رود و در همان حال روش‌هاي جديدي پيش‌تر در كنار آن به كار برده ميشود، دليل ديگري است كه چرا نرخ سود به همان مقياس رشد كل سرمایهی اجتماعي كاهش نمي‌يابد.
افزايش تعداد مطلق كارگران، با وجود كاهش نسبي در سرمایهی متغيري كه صرف مزدها شده است، در تمام شاخه‌هاي توليد و به نحو يكنواختي در آنها رخ نمی‌دهد. در كشاورزي، كاهش در عنصر كار زنده ممكن است مطلق باشد.
علاوه بر اين، فقط نيازهاي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري است كه با وجود اين كاهش نسبي، سبب افزايش مطلق تعداد كارگران مزدبگير ميشود. از نظر اين شيوه‌ي توليد، از لحظهاي كه ديگر ضرورتي نباشد كه نيروي كار را براي 12 تا 15 ساعت در روز به كار گمارد، اين نيروي كار مازاد بر نياز است. رشدي در نيروهاي مولد كه تعداد مطلق كارگران را كاهش دهد و عملاً كل ملت را قادر سازد تا تمام توليد خود را در دوره‌ي كوتاه‌تري از زمان انجام دهد، انقلابي را ايجاد خواهد كرد، زيرا اكثر جمعيت را از كار بيكار مي‌كند. در اينجا بار ديگر شاهد مانع ويژه در برابر توليد سرمایه‌داري هستيم و ميبينيم كه چگونه اين امر به هيچوجه شكل مطلق رشد نيروهاي مولد و آفرينش ثروت نيست، بلكه برعكس در تعارض با آن در نقطه معيني از رشدش است. يك جنبه از اين تعارض توسط بحران‌هاي ادواري نشان داده میشود كه هنگامي پديد مي‌آيد كه يك بخش يا بخش ديگري از جمعيت كارگري در شغل پيشين خود مازاد بر نياز شناخته ميشود. مانع توليد سرمایه‌داري زمان اضافي كارگران است. زمان مازاد مطلقي كه جامعه به دست مي‌آورد، براي توليد سرمایه‌داري اهميتي ندارد. رشد بهره‌وري فقط تا جايي براي آن مهم است كه زمان كار اضافي طبقهی كارگر را افزايش می‌دهد و زمان كار لازم براي توليد مادي را به‌طور كلي كاهش نمی‌دهد؛ به اين طريق در يك تناقض حركت مي‌كند.
ديديم كه چگونه رشد انباشت سرمايه مستلزم رشد تمركز است. به اين ترتيب، قدرت سرمايه، و به بيان ديگر خودمختاري شرايط اجتماعي توليد كه در وجود سرمایهدار تجسم انساني مي‌يابد، بيش از پيش عليه توليدكنندگان بالفعل ابراز ميشود. سرمايه بيش از پيش خود را به عنوان قدرتي اجتماعي نشان مي‌دهد كه سرمایهدار كارگزار آن است ــ قدرتي كه ديگر هيچ نوع رابطه‌ي ممكني با كاري كه يك فرد خاص میتواند انجام دهد ندارد، بلكه قدرت اجتماعي بيگانهاي است كه جايگاه خودمختاري به دست آورده و همچون يك چيز، و همچون قدرتي كه سرمایهدار از طريق اين چيز كسب كرده است، در مقابل جامعه قرار مي‌گيرد. تضاد بين قدرت اجتماعي عمومي كه سرمايه به آن تكامل يافته است، و قدرت خصوصي سرمایه‌داران منفرد بر اين شرايط اجتماعي توليد، بيش از پيش رشد فاحشي مي‌كند، اين در حالي است كه اين رشد همچنين راهحلِ اين وضعيت را دربردارد، از اين لحاظ كه هم‌زمان شرايط توليد را به شرايط عمومي، اشتراكي و اجتماعي ارتقا می‌دهد. اين دگرگوني با رشد نيروهاي مولد در توليد سرمایه‌داري و از طريق شكل و شيوهاي كه اين رشد انجام ميشود رخ می‌دهد.
* * *
هيچ سرمایه‌داري داوطلبانه روش جديدي را كه سبب كاهش نرخ سود شود، داوطلبانه در توليد به كار نميبرد، هر قدر هم كه اين روش مولد باشد يا هر قدر هم كه نرخ ارزش اضافي را بالا ببرد. اما هر روش جديد توليد از اين دست موجب ميشود كالاها ارزانتر شوند. بنابراين، ابتدا مي‌تواند آنها را بالاتر از قيمت توليدشان، و شايد بالاتر از ارزش‌شان، بفروشد. وي تفاوت بين هزينه‌هاي توليد آنها و قيمت بازار ساير كالاهايي را به جيب ميزند كه با هزينه‌هاي توليدي بالاتري توليد ميشوند. اين امر به اين دليل ممكن است چون ميانگين زمان كار لازم از لحاظ اجتماعي براي توليد اين كالاهاي آخري بيشتر از زمان كار لازم با روش جديد توليد است. رويه‌ی توليد او بالاتر از ميانگين اجتماعي است. اما رقابت سبب ميشود تا اين رويه‌ی جديد همگاني شود و آن را تابع قانون عام قرار می‌دهد. سپس تنزل در نرخ سود آغاز ميشود ــ ابتدا شايد در اين سپهر توليد و بعد با سپهرهاي ديگر در تعادل قرار مي‌گيرد ــ كاهشي كه كاملاً مستقل از اراده‌ی سرمایه‌داران است.
همچنين در اينجا بايد اشاره كنيم كه همين قانون حتي در آن سپهرهايي از توليد حاكم است كه محصولاتشان مستقيم يا غيرمستقيم وارد مصرف كارگران، يا وارد شرايط توليد وسايل معاششان نميشود؛ به بيان ديگر، حتي در آن سپهرهايي از توليد حاكم است كه در آن هيچ نوع ارزانشدن كالاها نمی‌تواند ارزش اضافي نسبي را افزايش دهد و موجب ارزان شدن نيروي كار شود. (در واقع، ارزانشدن سرمایهی ثابت در هر كدام از اين شاخه‌ها ممكن است نرخ سود را افزايش دهد، مشروط به اينكه سطح استثمار كار ثابت باقي بماند.) به محض اينكه روش جديد توليد شروع به گسترش كرد، و مدرك عملي داده شود كه اين كالاها میتواند ارزانتر توليد شود، آنگاه آن سرمایه‌دارهايي كه تحت شرايط پيشين توليد عمل مي‌كنند، بايد محصولشان را زير قيمت كامل توليد بفروشند؛ ارزش اين كالا تنزل كرده است، در نتيجه به زمان كار بيشتري براي توليد آن در قياس با كار لازم از لحاظ اجتماعي نياز است. به‌طور خلاصه، و اين به نظر مي‌رسد كه اثرِ رقابت باشد، بايد همچنين روش جديد توليد را ارائه دهند كه نسبت سرمایهی متغير را به سرمایهی ثابت كاهش دهد.
كاربرد ماشينآلات قيمت كالاهاي توليدشده با آن ماشينآلات را به دليل عوامل گوناگوني كاهش می‌دهد، عواملي كه هميشه مي‌توان به كاهش در كميت كار جذبشده توسط هر كالاي منفرد تقليل داد؛ اما علاوه بر اين، كاهش در بخشي از ارزش وجود دارد كه به عنوان عنصر استهلاك ماشينآلات وارد كالاي منفرد ميشود. هر چه استهلاك ماشينآلات آهستهتر رخ دهد، اين استهلاك بر كالاهاي بيشتري تقسيم ميشود و جايگزين كار زنده‌ی بيشتري ميشود، پيش از آنكه زمان سررسيد بازتوليدش فرا رسد. در هر دو حالت، كميت و ارزش بخش پاياي سرمايه‌ي ثابت در مقابل سرمایهی متغير افزايش مي‌يابد.
«چنانچه همهی شرايط ديگر يكسان باقي بماند، قدرت يك ملت براي پسانداز سودش با نرخ سود تغيير مي‌كند، هنگامي بزرگ است كه اين نرخ بالا باشد، هنگامي كوچك است كه نرخ سود پايين باشد؛ اما هنگامي كه نرخ سود كاهش مي‌يابد، چنانچه همه شرايط ديگر يكسان باقي نماند… نرخ سود پايين معمولاً با نرخ انباشت سريع به نسبت تعداد افراد همراه است مانند انگلستان … نرخ سود بالا با نرخ انباشت كندتر به نسبت تعداد افراد همراه است.» نمونه‌ها، لهستان، روسيه و غيره. (ريچارد جونز، درسگفتاري مقدماتي درباره‌ی اقتصاد سياسي، لندن، 1833، ص. 50 و پس از آن).
جونز حق دارد تاكيد كند كه با وجود تنزل نرخ سود، «مشوق‌ها و امكانات انباشت» افزايش مي‌يابد. يكم، به دليل رشد اضافه جمعيت نسبي، دوم به دليل رشد بهره‌وري كار كه در نتيجه حجم ارزش‌هاي مصرفي توسط ارزش‌هاي مبادلهاي يكساني يعني عناصر مادي سرمايه بازنموده ميشود. سوم، به دليل تنوع فزاينده‌ی شاخه‌هاي توليد. چهارم، از طريق رشد نظام اعتباري، شركت‌هاي سهامي عام و غيره، كه سبب ميشود صاحب پول به سهولت آن را به سرمايه تبديل كند بدون اينكه به سرمایهدار صنعتي بدل شود. پنجم، رشد نيازها و تمايل به ثروتمندشدن. ششم، رشد حجم سرمايهگذاري سرمایهی پايا و غيره.
* * *
سه موضوع عمده درباره‌ی توليد سرمایه‌داري:
(1) تراكم وسايل توليد در دست تعدادي اندك، كه به معناي آن است كه ديگر به عنوان دارايي كارگران بي‌واسطه پديدار نخواهد شد و برعكس به قدرت‌هاي اجتماعي توليد بدل خواهد شد. گرچه اين دارايي ابتدا به عنوان مالكيت خصوصي سرمایه‌داران است. اين سرمایه‌داران متوليان جامعه‌ی بورژوايياند، هرچند كه ثمرات اين توليت را به جيب ميزنند.
(2) سازماندهي كار به عنوان كار اجتماعي: از طريق همياري، تقسيم كار و پيوند كار با علم طبيعي.
(3) ايجاد بازار جهاني.
نيروي مولد عظيم، به نسبت جمعيت، كه در چارچوب شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري تكامل مي‌يابد و رشد ــ ولو نه به همان درجه ــ ارزش‌هاي سرمايه (و نه فقط شالوده‌ی مادي آن)، كه بسيار سريعتر از رشد جمعيت است، با پايه‌اي در تضاد است كه بر مبناي آن اين نيروي مولد عظيم عمل مي‌كند، زيرا اين پايه در رابطه با رشد ثروت كوچكتر ميشود؛ و همچنين شرايط ارزشافزايي اين سرمایهی متورم را نقض مي‌كند. بحران به اين سبب است.
پی‌نوشت‌ها
[1]. ر. ك. به جلد يكم، فصل بيست و سوم، بخش دوم، صص. 669 ـ 676 }ترجمه‌ي فارسي{ ـ م. ا.
[2]. ر. ك. به فصل چهاردهم كتاب حاضر ـ م. ا.
[3]. ر. ك. به نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي دوم، صص. 438 ـ 469 و 542 ـ 546 ـ م. ا.
[4]. Ryot (كه همچنين raiyat يا ravat نيز ضبط شده است) اصطلاح اقتصادي عامي است كه در سراسر هند براي ناميدن كشتكاران دهقان استفاده مي‌شد. رعيت‌ها مستاجر يا كشتكاري بودند كه به عنوان كارگر اجيرشده كار مي‌كردند. رعيت هندي كسي بود كه از حق تصرف و مالكيت زمين براي كشت آن چه به تنهايي، چه همراه با خانواده‌ي خود و چه با خدمتكاران اجيرشده برخوردار بود ـ م. فا
[5]. ر. ك. به مجلد يكم، فصل بيست و سوم، بخش 2، صص 669 ـ 676 }ترجمه‌ي فارسي{ ـ م. ا.
[6]. «بايد انتظار نيز داشته باشيم كه با وجود كاهش نرخ سودهاي سرمايه در نتيجه‌ي انباشت سرمايه در زمين و رشد مزدها، حاصل جمع مقدار سودها افزايش يابد. به اين ترتيب، با فرض انباشت‌هاي تكراري 000ر100 پوند استرلينگ، نرخ سود از 20 به 19، به 18، به 17 درصد مي‌رسد يعني نرخ سود پيوسته در حال كاهش است، در همان حال بايد انتظار داشته باشيم كه كل مقدار سودهاي دريافتي توسط مالكان پياپي سرمايه همواره رو به افزايش باشد، يعني نرخ سود سرمایهی 000ر200 پوند استرلينگي بيش از نرخ سود سرمایهی 000ر100پوند استرلينگي است و اگر سرمایهی 000ر300 پوند استرلينگ باشد مقدار اين سود بيشتر است و به همينترتيب. با وجود كاهش نرخ سود، با افزايش سرمايه مقدار سود نيز افزايش مي‌يابد. اما اين افزايش فقط براي مدت معيني معتبر است، به اين ترتيب 19 درصد در 000ر200 پوند استرلينگ بيش از 20 درصد در 000ر100 پوند استرلينگ است؛ بار ديگر 18 درصد در 000ر300 پوند استرلينگ بيش از 19 درصد در 000ر200 پوند استرلينگ است؛ اما پس از آنكه سرمايه به مقدار بزرگي انباشت شد و سودها كاهش يافتند، انباشت بيشتر حاصل جمع سودها را كاهش می‌دهد. به اين ترتيب، فرض ميكنيم كه انباشت بايد 000ر000ر1 پوند استرلينگ و سودها 7 درصد باشد، كل مقدار سودها 000ر70 پوند استرلينگ خواهد بود؛ اكنون اگر افزودهي 000ر100 پوند استرلينگ به اين سرمایهی ميليوني انجام شود و سودها تا 6 درصد كاهش يابند، 000ر66 پوند استرلينگ يا كاهشي برابر با 000ر4 پوند استرلينگ توسط مالكان سرمايه دريافت خواهد شد، گرچه كل مقدار سرمايه از 000ر000ر1 به 000ر100ر1 پوند استرلينگ افزايش مي‌يابد.» ريكاردو، اقتصاد سياسي، فصل ششم. در اينجا عملاً فرض شده كه سرمايه از 000ر000ر1 به 000ر100ر1 پوند استرلينگ افزايش مي‌يابد، يعني به ميزان 10 درصد، اين در حالي است كه نرخ سود از 7 درصد به 6 درصد يعني به ميزان 14 درصد كاهش مي‌يابد. اين است علت اشك‌ها!*
* Hine illae lacrimae، ترنس، دوشيزهي آندرو، پردهي اول، صحنهي اول. ـ م. ا.
[7]. يعني 1835 ـ 1865 ـ م. ا.
[8]. ر. ك. به فصل هفتم اصول ريكارد ـ م. ا.
[9]. در اينجا حق با آدام اسميت است كه برخلاف ريكاردو ميگويد: «آنان مدعياند كه برابري سودها توسط افزايش عمومي سود حاصل ميشود؛ و من اعتقاد دارم كه سودهاي كسب و كارهاي ممتاز بهسرعت به سطح عمومي كاهش مييابند» [انتشارات پليكان، ص. 148].
[10]. share capital
[11]. ر. ك. به نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي دوم، صص. 438 ـ 466 و 542 ـ 546. ـ م. ا.
[12]. W. Roscher، مباني اقتصاد ملي، ويراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ، 1858، ص. 192. ـ م. ا.
[13]. ر. ك. به نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي دوم، صص. 222ـ235 ـ م. ا.
[14]. Verässerungsprofit، برداشتي از سر جيمز استوارت كه ماركس آن را در نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي اول، صص. 41 ـ 43، نقد مي‌كند ـ م. ا.
[15]. جستاري درباره‌ي كاربست سرمايه در زمين … توسط عضو شوراي مديران دانشكده، آكسفورد، لندن، 1815 ـ م. ا.
[16]. ر. ك. به توماس چالمرز، درباره‌ي اقتصاد سياسي در پيوند با وضعيت اخلاق و دورنماي اخلاقي جامعه، ويراست دوم، گلاسكو، 1832، ص. 88. ماركس در نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي اول، ص. 290 چالمرز را «متعصبترين مالتوسي» توصيف مي‌كند. وي نيز مانند مالتوس كشيش بود، در واقع وي استاد الهياتِ دانشگاه گلاسكو بود ـ م. ا.
[17]. ماركس در اينجا به احتمال زياد به توليد كالايي خرد، به ويژه به توليد دهقانان خردهمالك اشاره دارد. ـ م. ا.
نقد اقتصاد سیاسی 
نگرش «هیلل تیکتین» به مسثله زوال و پایان سرمایه داری:
لنین مسئله زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظریِ مارکسیستی قرار داد. اما بحث او این موضعگیری استالینیستی نبود که فلاکت رو به افزایش، طبقه کارگر را وا میدارد که دست به عمل زند. لنین همچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمیکرد. او با بازتعریف سه مفهوم سرمایه مالی، سرمایه انحصاری و امپریالیسم به عنوان جوهر زوال سرمایه داری، برای بحث خود و مباحث مارکسیست های بعد از خود، مبنی براینکه سرمایه داری محدودیت تاریخی دارد، شالوده ای را بنا نهاد. لنین به تئوریزه کردن تمام بحث نپرداخت بلکه در عوض مکانیزمی را برای درک نیاز (سرمایه داری) به امپریالیسم ارائه داد. او استدلال کرد که انحصار، به سرمایه مالی، به صدور سرمایه و بنابراین به امپریالیسم منتهی میشود. لنین به درستی میگفت که امپریالیسم نقش حیاتی در ثبات بخشیدن به سرمایه تا قبل از جنگ جهانی اول ایفا کرده است. این ثبات اما محدود بود و به جنگ جهانی و انقلابات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید.…
بحرانها
بحران چیست؟ هر بحران سرمایهداری بر خلاف تغییرات ادواری بحران در روابط اجتماعی است. همهی متغییرهای اقتصاد سرمایهداری در بحران دخالت دارند: نرخ سود، عدم تناسب بین بخشهای اقتصادی، کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیره کار و ترکیب ارگانیگ سرمایه. در اینجا بی آنکه به تشریح روند حرکت ارزش در بحران بپردازم از این نکته شروع میکنم که همینکه یکی از متغییرهای بالا برای طبقهی سرمایه دار به منفی میگراید این طبقه به راه حلی روی میآورد که موقعیت این متغییررا در رابطه با متغیرهای دیگر بدتر میکند. این امر تا آنجا ادامه مییابد که این طبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمیماند. در این مقطع بحران آغازمیشود. طبقه سرمایهدار میتواند برای مدتی مشکل را با استفاده از ابزار اعتبار برطرف کند. چنین روندی میتواند مدت زمانی ادامه یابد. اما در یک نقطه، حباب خواهد ترکید. آنگاه بحران واقعی صورت میگیرد. این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد که طبقه کارگر شکست داده شود، دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیره کار حجیمتر گردد. این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر میشود. چنین بحرانی از رکود بزرگ 1933-1929 تا بحال اتفاق نیفتاده، اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مرگ، ما در دورهی جدیدی بسر میبریم.
بحرانها معمولاً اینگونه مورد تحلیل قرار گرفتهاند که دارای سه دینامیسم معین هستند که همگی در بحران نقش ایفا میکنند. نظریهپردازان مختلف هرکدام برای این و یا آن دینامیسم نقش درجه اول قائل شدهاند. لنین بر عدم تناسب بین بخش تولیدکنندهی وسایل تولید و بخش تولیدکنندهی وسایل مصرف تاکید میکرد و بنابراین معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایهداری باعث بحران میشود. رُزا لوکزامبورگ نظریهاش را بر مبنای مسئلهی کمبود مصرف بنا کرده بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل شده است. به دنبال این نظریهپردازان مارکسیست، گروهی از نظریهی نرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و میکنند. من در ادامه، تک تک این نظریهها را با توجه با مطالب بالا مورد بر رسی قرار میدهم.
مسئله کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی آمد نظریه ارزش-کار است. اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمایهداری میگذارد، بطوری که به ندرت میتوان آن را به عنوان عامل تغییر، مشخص کرد.
واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید میشود، نرخ سود، در نتیجه رشد تکنولوژی و وجود سرمایهی بیشتر، کاهش مییابد. اما این خود به نوعی درک مطلقگرایانه از پایان سرمایهداری میانجامد . هواداران این نظریه اما معمولا قید و شرطها و عوامل بازدارنده را مطرح میکنند. (4) باید توجه داشت که لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ همگی مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر یا نادیده گرفتند ویا آن را رد کردند. ”سایمون کلارک“ به درستی میگوید که تاکید بر نرخ سود به عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است. (5)
بحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایاندهندهی سرمایهداری از لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست است. اول اینکه، نظریهی مارکسیستی در همه حال مستلزم وجود ارتباط درونی بین مبارزهی طبقاتی و تغییرات در مقولات است. در رابطه با بحث نرخ سود بعضی از نظریههای ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقولات پرداخته ویا در بهترین حالت مطرح کردهاند که کاهش نرخ سود، کارگران را وا میدارد که دست به عمل بزنند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم کاهش نرخ سود باعث افزایش آگاهی سیاسی کارگران میشود. همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نرخ سود باید در تطابق با کاهش ارزش تولید شده باشد.
اما دومین نکته این است که دلیل بنیادیتری حاکی از بیاستحکام بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد: خود این مفهوم که این عوامل بازدارنده (گرایش نزولی نرخ سود) در واقعیتِ تجربی هستند که به عمل میپردازند و نه بطور ارگانیکی (قانون ارزش)، با متُد مارکس بیگانه است. اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه، موضوع به این صورت توضیح داده میشود. ولی ما میدانیم که اصطلاح عوامل بازدارنده را انگلس وقتی که اثر مارکس را ویراستاری میکرد، به پیش کشید. مسئله این است که افزایش بارآوری کار که خود موجب سرمایهگذاری میشود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخشی از روندی است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید میکنند. با افزایش سرمایه، روشهایی که با آن نرخ سود حفظ میشود و یا افزایش مییابد، میتوانند هم کوتاهمدت و هم درازمدت باشند.
برای روشن شدن مطلب بالا ما میتوانیم که نظامی را در نظر بیاوریم که در آن ارزش کمی تولید میشود. به این دلیل که ماشین توسط ماشین تولید میشود و بخش خدمات اساساً مکانیزه شده و طبقهی سرمایهدار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود، کالاهای تولید شده را بطور دلبخواهی با نرخ بالا قیمتگذاری میکند. این تنها هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتمیزه و به رازوارگی دچار شده باشند. گرچه نوع کامل چنین جامعهای غیر قابل دوام است، اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افزایش است.
کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سیاسی جامعه به حساب آورد. بنابراین باید عوامل به اصطلاح بازدارندهی این گرایش را بخش جداییناپذیر از قانون دانست. دو ”عامل“ افزایش بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مهماند. اساساً این افزایش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کالاهایی میشود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند. این امر به نوبهی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطی که سطح زندگی بالا میرود فراهم میکند. در شرایطی که رقابت محدود است، مانند شرایط حاضر، لازم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند. بنابر این، تاثیر چنین کاهشی در ارزش، بستگی به تحولات در کل اقتصاد دارد. یک طبقهی کارگرِ رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نیروی کار شود و در نتیجه، طبقهی سرمایهدار این هزینه را به عرضهکنندگان مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه، این هزینه را به آنان منتقل کند. در غیر این صورت ممکن است دستمزدها از راههای زیرکانهتری کاهش داده شود. مانند کاستن از حقوق بازنشستگی و یا کاهش خدمات درمانی و دیگر خدمات اجتماعی. به عنوان آلترناتیو دیگر، این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشورها که عرضه کنندهی وسایل مورد لزوم و کالاهای مصرفی هستند پرداخت شود. اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده باشند، آنگاه استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و یا به کُندی افزایش یابد. این خود به چگونگی افزایش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بستگی دارد.
بنابر این میتوان گفت که در روندی طولانی، طبقهی سرمایهدار با تعیین قیمتهای دلبخواهی – هر گاه امکان آن وجود داشته است – عملا موفق شده که بر موانع سود چیره شود. در نتیجه، کاهش نرخ سود همچون جزئی نامرئی و نامشخص بحران سرمایهداری درآمده است. در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یا کارگران داخلی و یا خارجی نیستند که میبازند، بلکه شرکتهای بزرگ و بخشهایی از خود سرمایه از دور خارج میشوند. این باعث میگردد که سرمایهداری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامن باشد. سرمایه مالی میتواند بخش صنعت و دیگر بخشها را آنچنان تحت فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحانهای عظیم گردد. از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت داراییها استوار است و هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ میتواند بسیار متفاوت باشد….
تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی ، کیفی و استنتاجی است تا استقرایی. بهتر این است که کاهش تولید ارزش را بهعنوان جنبهای از کاهش نرخ سود که قابل بحث و بررسی است در نظر بگیریم. واضح است که نرخ سود برای سرمایهداری امری حیاتی است، اما بهتر است که نقش ویژهی کاهش نرخ سود در سرمایهداری و بحرانهای آن، مانند گذشته، بصورت کیفی و نه از زاویهی نقش آن در کوتاه و میانمدت، مورد بحث قرار بگیرد.
(مقاله ؛»اقتصاد سیاسی و پایان سرمایه داری»، منبع: نشریه کری تیک شماره 35 آوریل 2007، نشریه ی سامان نو،شماره دو)