آخرین مقاله‌ها

قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی

/ مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس 1 /

marx_crisis

يادداشت مترجم: نظريه‌ي بحران به طور عام و گرايش نزولي نرخ سود به طور خاص از جمله مجادله‌انگيزترين بحث‌هاي اقتصاد سیاسی از زمان ماركس تا امروز است. تبعات اين نظريه در سياست معين طبقاتي بسيار پرمعناست. در واقع هر نوع خط‌مشي گزيده براي واژگوني سرمايه‌داري در بطن خود به امكان عملی نابودي سرمايه‌داري در عالم واقع معطوف است. بدون چنين بنياد واقعي هر نوع تلاشي از همان آغاز محكوم به شكست است و بر همين مبنا نحله‌هاي گوناگون ماركسيستي از نحوه‌ي پاسخ خود به اين پرسش از هم متمايز شده‌اند.

براي آشنايي خوانندگان با اين موضوع سلسله مقالاتي را تهيه ديده‌ام كه به صورت مقالاتي جداگانه اما كاملاً مرتبط با هم ارائه خواهند شد. ابتدا براي آشنايي با موضوع پاره‌ي سوم جلد سوم سرمايه در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت. سپس مقاله‌ي نظريه‌ی بحران، قانون گرايش نزولی نرخ سود و مطالعات ماركس در دهه‌ی 1870 نوشته‌ي ميكاييل هاينريش ارائه خواهد شد. اين مقاله با واكنش برخی پژوهشگران ماركسيست روبرو شد كه از آن ميان من پنج مقاله را ترجمه خواهم كرد. اين مقالات عبارتند از:

  1. پاسخ به هاينريش ـ در دفاع از قانون ماركس از شين ميگ
  2. نقد هاينريش: ماركس ساختار منطقي را كنار نگذاشت از فرد موزلي
  3. نقدي بر مقاله‌ي «نظريه بحران … » هاينريش از گوگليلمو كارچادي و مايكل رابرتز
  4. هاينريش پاسخ منتقدان را مي‌دهد از ميكاييل هاينريش
  5. نابودسازي سرمايه‌ي ماركس: تلاش هاينريش براي حذف‌كردن نظريه‌ي بحران ماركس از آندرو كليمن، آلن فريمن، نيك پاتس، آلكسي گوسف و برندان كُني.

اميدوارم ترجمه‌ي اين مجموعه دانش ما را نسبت به اين موضوع ارتقا بخشد.

پاره‏‌ي سوم

 

قانون گرايش نزولي نرخ سود

 

 

 

فصل سيزدهم

قانون به‌طور عام

 

هنگامي كه مزدها و كار روزانه معلوم باشد، سرمايه‌ي متغيري، كه مي‌توانيم100 واحد در نظر بگيريم، بازنمود تعداد معيني از كارگران است كه سرمايه‌دار به كار مي‏‌گمارد؛ اين سرمايه شاخصي از اين تعداد است. فرض مي‌‏كنيم كه 100 پوند استرلينگ، مزد 100 كارگر را براي يك هفته فراهم مي‌كند. اگر اين 100 كارگر به يك ميزان كار اضافي و كار لازم انجام دهند، زمان كارشان در هر روز براي سرمايه‏‌دار، براي توليد ارزش اضافي، همان‏قدر است كه براي خود، يعني براي بازتوليد مزدشان، كار مي‏‌كنند، و آن‌گاه كل محصول ارزش آن‏ها 200 پوند استرلينگ و ارزش اضافي كه توليد مي‏‌كنند برابر با 100 پوند استرلينگ است. نرخ ارزش اضافي  ، 100 درصد خواهد بود. با اين همه، چنانكه ديديم، اين نرخ ارزش اضافي بنا به ميزان متفاوت سرمايه‌‏ي ثابت c و از اين‏رو كل سرمايه C، در نرخ‏‌هاي بسيار متفاوت سود بيان مي‌‏شود، زيرا نرخ سود  است. اگر نرخ ارزش اضافي 100 درصد باشد، آنگاه نرخ‏‌هاي سود زير را خواهيم داشت:

3

بنابراين، هنگامي كه ارزش سرمايه‏‌ي ثابت و از اين‌‏رو كل سرمايه همراه با حجم مادي سرمايه‏‌ي ثابت رشد مي‏‌كند، نرخ يكسان ارزش اضافي و سطح بي‏‌تغيير استثمار كار، در نرخ نزولي سود بيان مي‏‌شود.

اگر علاوه بر اين فرض كنيم كه اين تغيير تدريجي در تركيب سرمايه فقط سرشت‏‌نشان سپهرهاي فردي و معين توليد نباشد، بلكه كم و بيش در تمامي سپهرها، يا دست‏كم سپهرهاي تعيين‏‌كننده، رخ مي‏‌دهد و بنابراين مستلزم تغييراتي در تركيب انداموار ميانگين كل سرمايه است كه به جامعه‌‏اي معين تعلق دارد، آنگاه اين رشد تدريجي در سرمايه‏‌ي ثابت، در رابطه با سرمايه‏‌ي متغير، ضرورتاً بايد به كاهش تدريجي در نرخ عمومي سود بيانجامد، با اين فرض كه نرخ ارزش اضافي يا سطح استثمار كارگران توسط سرمايه‌ي ثابت باقي بماند. علاوه بر اين، نشان داده شده كه اين قانون شيوه‏‌ي توليد سرمايه‏‌داري است كه تكامل آن در واقع مستلزم كاهش نسبي در نسبت سرمايه‏‌ي متغير به سرمايه‏‌ي ثابت و از اين‏رو همچنين به كل سرمايه‌‏اي است كه به جريان مي‌‏اندازد.[1] اين فقط به اين معناست كه تعداد يكساني از كارگران يا كميت واحدي از نيروي كار كه توسط سرمايه‏‌ي متغيري با ارزشي معين در اختيار قرار مي‏‌گيرد، در نتيجه‌‏ي روش‌‏هاي خاص توليد كه درون توليد سرمايه‏‌داري تكامل مي‌‏يابد، حجم روبه‌‏رشدي از وسايل كار، ماشين‌‏آلات و تمامي انواع سرمايه‌‏ي پايا، و مواد خام و كمكي را در يك دوره‌‏ي زماني يكسان به جريان مي‏‌اندازند، با آن كار مي‏‌كنند و مولدانه مصرف مي‏‌كنند ــ به بيان ديگر، تعداد واحدي از كارگران با سرمايه‏‌ي ثابتي كه مقياس آن رو به رشد است عمل مي‏‌كنند. اين كاهش تدريجي در نسبت سرمايه‏‌ي متغير به سرمايه‏‌ي ثابت، و بنابراين نسبت به كل سرمايه، با رشد تدريجي تركيب انداموار ميانگين سرمايه‏‌ي اجتماعي در كل همانند است. اين فقط بيان ديگري براي رشد تدريجي بهره‌وري اجتماعي كار است كه خود را از اين طريق نشان مي‌‏دهد كه استفاده‌‏ي روبه‌رشد از ماشين‌‏آلات و سرمايه‌‏ي پايا عموماً سبب مي‏‌شود تا در زمان واحدي با تعداد واحدي از كارگران، يعني با كار كمتر، مواد خام و كمكي بيشتري به محصولات تبديل ‏شوند. ارزان‏‌تر شدن مداوم محصول با اين رشد حجم سرمايه‏‌ي ثابت منطبق است، اگرچه اين امر فقط به‌‏طور تقريبي رشد مقدار بالفعل ارزش‏‌هاي مصرفي را بيان مي‏‌كند كه سرمايه‌‏ي ثابت از لحاظ مادي از آن‌ها تشكيل شده است. هر محصول منفرد، به خودي خود، در مرحله‏‌ي پايين‌‏تر تكامل توليد ــ كه سرمايه‏‌ي نهاده‌شده براي كار نسبت بالاتري از سرمايه‏‌اي دارد كه صرف وسايل توليد شده است ــ شامل مقدار كمتري كار است. بنابراين، رشته‏‌هاي فرضي كه در ابتداي اين فصل ساختيم، گرايش بالفعل توليد سرمايه‏‌داري را بيان مي‏‌كند. اين گرايش با كاهش تدريجي سرمايه‏‌ي متغير نسبت به سرمايه‏‌ي ثابت، به رشد تركيب انداموار كل سرمايه مي‏‌انجامد، و نتيجه‏‌ي مستقيم آن اين است كه نرخ ارزش اضافي، با وجود ثابت‏‌ماندن سطح استثمار كار يا حتي رشد آن، در تنزل پيوسته‏‌ي نرخ عمومي سود بيان مي‌‏شود. (بعداً نشان خواهيم داد كه چرا اين تنزل در شكلي مطلق ارائه نمي‌‏شود، بلكه در عوض در گرايش به تنزلي تدريجي بيان مي‌‏شود.)[2] گرايش تدريجي تنزل نرخ عمومي سود به اين ترتيب صرفاً بيان تكامل تدريجي بهره‏‌وري اجتماعي كار است كه خاص شيوه‏‌ي توليد سرمايه‏‌داري شمرده مي‏‌شود. اين به معناي آن نيست كه نرخ سود ممكن است موقتاً به دلايل ديگري سقوط نكند، اما ثابت مي‏‌شود كه اين ضرورتي بديهي است كه از خود ماهيت شيوه‏‌ي توليد سرمايه‏‌داري مشتق شده است، يعني اينكه با پيشرفت آن، نرخ ميانگين عمومي ارزش اضافي بايد در تنزل نرخ عمومي سود بيان شود. چون حجم كار زنده‏‌اي كه پيوسته به كار برده مي‏‌شود، نسبت به مقدار كار شيئيت‏‌يافته‏اي كه به جريان مي‌‏اندازد ــ يعني وسايل توليدي كه مولدانه مصرف مي‏‌شوند ــ كاهش مي‏‌يابد، بخشي از اين كار زنده كه پرداخت‌‏نشده و در ارزش اضافي شيئيت مي‏‌يابد بايد همچنين در نسبتي همواره كاهنده با ارزش كل سرمايه‌‏ي به كاررفته قرار بگيرد. اما اين نسبت بين حجم ارزش اضافي و كل سرمايه‌‏ي تخصيص داده‌‌شده در واقع نرخ سود را تشكيل مي‌‏دهد كه بنابراين بايد پيوسته تنزل يابد.

اگرچه اين قانون بنا به استدلال‏‌هاي بالا ساده به نظر مي‌‏رسد، هيچ يك از نويسندگان پيشين درباره‏‌ي اقتصاد، چنانكه بعدا خواهيم ديد،[3] موفق به كشف آن نشدند. اين اقتصاددان‏‌ها به اين پديده پي برده بودند، اما با تلاش‏‌هاي متناقض خويش براي تبيين آن خود را عذاب مي‏‌دادند. و با توجه به اهميت زيادي كه اين قانون براي توليد سرمايه‌‏داري دارد، مي‏‌توان اين سوال را مطرح كرد كه اين قانون رازي را تشكيل مي‏‌دهد كه براي حل آن كل اقتصاد سياسي از آدام اسميت به بعد پيرامون آن مي‏‌گردد و تفاوت بين مكتب‏‌هاي گوناگون از آدام اسميت به بعد عبارتست از تلاش‏‌هاي متفاوتي كه براي حل آن صورت گرفته است. اگر از يك سو در نظر بگيريم كه چگونه اقتصاد سياسي پيشين كورمال كورمال به دنبال ايجاد تمايز بين سرمايه‏‌ي ثابت و متغير بود اما هرگز قادر نشد تا آن را به هيچ شيوه‏‌ي معيني تدوين كند؛ و اينكه هرگز ارزش اضافي را نه چيزي مجزا از سود ارائه كرد، و نه سود را به طور عام، در شكل نابي، مجزا از عناصر سازنده‏‌ي گوناگون سود كه جايگاهي خودمختار نسبت به يكديگر دارند (مانند سود صنعتي، سود تجاري، بهره، رانت ارضي) مطرح كرد. چون اقتصاد سياسي اساساً هرگز تفاوت در تركيب اندام‌وار سرمايه و از اين‏رو صورت‏بندي نرخ عمومي سود را نيز تحليل نكرد، آنگاه ديگر معمايي نيست كه اقتصاد سياسي هرگز راه‏‌حل اين معما را نيافت.

ما عامدانه اين قانون را پيش از ترسيم تجزيه‏‌ي سود به مقوله‏‌هاي گوناگوني كه متقابلاً خودمختار شده‏‌اند مطرح مي‌‏كنيم. استقلال اين عرضه‏‌داشت از تقسيم سود به بخش‌‏هاي گوناگون، كه به مقولات متفاوتي از افراد تعلق مي‏‌گيرد، از همان آغاز نشان مي‌‏دهد كه چگونه قانون در عموميت خود مستقل از اين تقسيم و مناسبات متقابل مقولات سود است كه از آن مشتق مي‌‏شوند. سود چنانكه از آن در اينجا سخن مي‏‌گوييم صرفاً نام ديگري براي خود ارزش اضافي است و اكنون فقط در رابطه با كل سرمايه توصيف شده است، به جاي اينكه در رابطه با سرمايه‏‌ي متغير كه از آن مشتق شده بحث شود. به اين ترتيب، تنزل نرخ سود همانا تنزل نسبت بين خود ارزش اضافي و كل سرمايه‏‌ي پرداخت‏شده را بيان مي‌‏كند؛ بنابراين، از هر تقسيمي كه ما ميان مقولات گوناگون ايجاد مي‏‌كنيم مستقل است.

ديديم كه در يك مرحله از توسعه‌ي سرمايه‏‌داري، هنگامي كه تركيب سرمايه c:v مثلاً 50:100 است، نرخ ارزش اضافي 100 درصد در نرخ سود 66 بيان مي‌‏شود، اين در حالي است كه در مرحله‌ی بالاتر تكامل كه c:v مثلاً 400:100 است، همين نرخ ارزش اضافي در نرخ سود فقط 20 درصدي بيان مي‏‌شود. آنچه درباره‌‏ي مراحل متفاوت و پياپي توسعه در يك كشور صادق است، در خصوص كشورهاي متفاوتي كه در مراحل متفاوت توسعه در زماني واحد قرار دارند نيز صادق است. در كشور توسعه‌‏نيافته، كه تركيب سرمايه به‌‏طور ميانگين همانند نمونه‌‌‌‌ي  اول است كه ذكر شد، نرخ سود عمومي 66 درصد است، در حالي كه در كشوري كه در سطح بالاتري از توسعه قرار دارد نرخ سود 20 درصد است.

تمايز بين اين دو نرخ ملي سود مي‏‌تواند از بين برود يا معكوس شود، مشروط به اينكه در كشور كمتر توسعه‏‌يافته كار كمتر مولد باشد، يعني كميت بزرگ‏تري از كار در كميت كوچك‏تري از كالايي يكسان و ارزش مبادله‏‌اي بزرگ‏‌تري در ارزش مصرفي كم‌تري تجلي يابد، در نتيجه كارگر بايد بخش بزرگ‌‏تري از زمانش را صرف بازتوليد وسايل معاش خود يا ارزش آن‏ها و بخش كوچك‏‌تري را صرف توليد ارزش اضافي كند و از اين‏رو كار اضافي كمتري را فراهم آورد، و در نتيجه نرخ ارزش اضافي پايين‌‏تر خواهد بود. اگر كارگر در كشور كمتر پيشرفته مثلاً دوسوم از روز را براي خود و يك‏‌سوم را براي سرمايه‌‏دار كار كند، آنگاه بر مبناي فرض‌‏هاي مثال بالا، نيروي كار يكساني 133 واحد دريافت و فقط ارزش اضافي برابر با فقط 66 واحد فراهم خواهد كرد. با سرمايه‏‌ي متغير 133 واحدي، سرمايه‌ي ثابت 50 واحدي منطبق است. اكنون نرخ ارزش اضافي به 66 : 133 = 50 درصد و نرخ سود به 66 : 183 يا تقريباً به 36 مي‏‌رسد.

چون تاكنون درباره‌ي اجزاي گوناگوني كه سود به آن‏ها تقسيم مي‏‌شود پژوهش نكرده‌‏ايم و بنابراين هنوز براي ما وجود ندارند، در اينجا پيشاپيش موضوع زير را براي اجتناب از هر نوع سوءتفاهمي مطرح مي‌‏كنيم. هنگامي كه به مقايسه‌ي بين كشورهايي مي‌پردازيم كه در سطوح متفاوت توسعه قرار دارند، به‌ويژه بين كشورهايي كه توليد سرمايه‏‌داري توسعه‌يافته‌اي دارند و آن‏هايي كه كارشان هنوز تحت تبعيت صوري سرمايه قرار نگرفته است، گرچه در واقعيت كارگر پيش‌تر توسط سرمايه‌‏دار استثمار مي‏‌شود (مثلاً در هند كه رعيت[4] به عنوان كشاورز مستقل عمل مي‏‌كند و توليد او هنوز تحت تبعيت سرمايه در نيامده است، گرچه شايد رباخواران در شكل بهره نه تنها كل كار اضافي او بلكه حتي ــ در چارچوب سرمايه‌‏داري ــ بخشي از مزدهاي او را تاراج ‌كنند)، كاملاً نادرست است بكوشيم نرخ ملي سود را توسط سطح نرخ ملي بهره بسنجيم. در اينجا بهره شامل كل سود و چيزي بيش از سود است، در حالي كه در كشورهايي كه توليد سرمايه‏‌داري توسعه يافته است، بهره فقط بيانگر جزء صحيحي از ارزش اضافي يا سود توليدشده است. علاوه بر اين، در نمونه‌ي پيشين، نرخ بهره غالباً توسط عواملي مانند سطح پرداخت‌‏هاي رباخواران به مالكان بزرگي تعيين مي‏‌شود كه دريافت‏‌كننده‌‏ي رانت ارضي هستند، كه هيچ ربطي به سود ندارد بلكه در عوض گستره‏‌اي را بيان مي‏‌كند كه خود رباخوار اين رانت ارضي را تصاحب مي‌‏كند.

در كشورهايي كه توليد سرمايه‌‏داري در سطوح متفاوت توسعه قرار دارد و بنابراين تركيب انداموار سرمايه بين آنها تفاوت مي‏كند، نرخ ارزش اضافي (به عنوان يك عامل كه نرخ سود را تعيين مي‏‌كند) مي‌تواند در يك كشور با كار روزانه‌ي متعارف كوتاه‏‌تر، بيشتر از كشوري باشد كه كار روزانه‌ي طولاني‌تري دارد. يكم، اگر كار روزانه‏‌ي 10 ‌ساعته در انگلستان با كار روزانه‌ي 14 ساعته در اتريش برابر باشد، آنگاه به دليل شدت بالاتر كار در انگلستان، با فرض تقسيم برابر كار روزانه، 5 ساعت كار اضافي در آن مي‌تواند بيانگر بازنمود ارزش بالاتري در بازار جهاني باشد تا 7 ساعت كار اضافي در اتريش. دوم، بخش بزرگ‏تري از كار روزانه در انگلستان نسبت به اتريش مي‌تواند كار اضافي را تشكيل دهد.

به بيان ديگر قانون نرخ نزولي سود، كه بيانگر نرخ يكسان يا حتي صعودي ارزش اضافي است، چنين است: كميت خاصي از سرمايه‏‌ي اجتماعي ميانگيني مثلاً سرمايه‌‏اي 100 واحدي را در نظر مي‏‌گيريم، بخش بزرگي از آن توسط وسايل كار و بخش كوچك‏تري از آن با كار زنده بازنموده مي‌‏شود. چون كل حجم كار زنده افزوده به وسايل توليد به نسبت ارزش اين وسايل توليد كاهش مي‌يابد، كار پرداخت‏‌نشده و نيز بخشي از ارزشي كه در آن اين كار پرداخت‌نشده بازنموده مي‌‏شود، به نسبت ارزش كل سرمايه‏‌ي پرداخت‏‌شده كاهش مي‌‏يابد. يا اينكه، جزء صحيح كوچك‏‌تري از كل سرمايه‏‌ي صرف‏‌شده به كار زنده بدل مي‌‏شود، و از اين‌رو كل سرمايه كار اضافي كمتري را نسبت به اندازه‏‌ا‌‌ش جذب مي‏‌كند، ولو اينكه مي‌تواند نسبت بين اجزاي پرداخت‏‌نشده و پرداخت‌‏شده‌‏ي كار اعمال‏‌شده هم‏زمان رشد كرده باشد. كاهش نسبي در سرمايه‏‌ي متغير و افزايش در سرمايه‏‌ي ثابت، حتي با اينكه هر دو بخش به صورت مطلق رشد كرده باشند، چنانكه ديديم، صرفاً تجلي ديگري براي بهره‏‌وري فزاينده‏‌ي كار هستند.

فرض مي‏‌كنيم كه سرمايه‌‏ي 100 واحدي شامل v20 + c80 ، و v20 بازنمود 20 كارگر باشد. فرض كنيم كه نرخ ارزش اضافي 100 درصد باشد، در نتيجه كارگران نيمي از روز را براي خود و نيمي از روز براي سرمايه‏‌دار كار مي‏‌كنند. در كشوري كمتر توسعه‏‌يافته، سرمايه مي‌تواند v80 + c20، و v80 بازنمود 80 كارگر باشد. اما ممكن است اين كارگران به دوسوم كار روزانه براي خود نياز داشته باشند و فقط يك‌‏سوم روز براي سرمايه‌‏دار كار كنند. چنانچه همه‌ي شرايط ديگر را ثابت فرض كنيم، كارگران در نخستين حالت ارزشي به ميزان 40 واحد، و در دومين حالت ارزشي به ميزان 120 واحد توليد مي‏‌كنند. نخستين سرمايه s20 + v20 + c80 = 120 واحد توليد مي‏‌كند و نرخ سود 20 درصد است؛ دومين سرمايه s40 + v80 + c20 = 140 واحد و نرخ سود 40 درصد است. بنابراين، اين نرخ به اندازه‏‌ي حالت اول بالاست، ولو اينكه نرخ ارزش اضافي در اينجا 100 درصد يعني دو برابر حالت دوم است كه فقط 50 درصد است. علت اين است كه سرمايه‌‏اي هم‌اندازه در نخستين حالت كار اضافي فقط 20 كارگر، حال آنكه در حالت دوم كار 80 كارگر را تصاحب مي‏‌كند.

قانون تنزل تدريجيِ نرخ سود، يا كاهش نسبيِ كار اضافي تصاحب‌‏شده در مقايسه با حجم كار شيئيت‏‌يافته‏‌اي كه كارگر زنده به جريان مي‌‏اندازد، به هيچ‌‏وجه مانع نمي‌‏شود كه حجم مطلق كار به جريان انداخته‌‏شده و بهره‏‌برداري شده توسط سرمايه‌ي اجتماعي، و همراه با آن حجم مطلق كار اضافي كه به تصاحب در مي‌‏آورد، رشد نكند؛ همانطور كه مانع نمي‌‏شود تا سرمايه‏‌هاي تحت كنترل سرمايه‌‏دارهاي منفرد حجم رو به رشدي از كار و در نتيجه كار اضافي را كنترل نكنند، ولو اينكه از لحاظ تعداد كارگراني كه تحت فرمان آن‏ها هستند افزايشي رخ ندهد.

اگر جمعيت كارگري معيني را در نظر بگيريم، مثلاً دو ميليون نفر، و علاوه بر اين فرض كنيم كه طول مدت و شدت كار روزانه‏‌ي ميانگين و نيز مزدها، و بنابراين نسبت بين كار لازم و اضافي معلوم باشد، آنگاه كل كار اين دو ميليون نفر هميشه مقدار يكساني ارزش توليد مي‌كند، و همين امر در خصوص كار اضافي آن‏ها كه در ارزش اضافي بازنموده مي‌‏شود صادق است. اما هنگامي كه حجم سرمايه‌ي ثابت (پايا و در گردش) كه توسط اين كار به جريان انداخته مي‏شود رشد مي‌‏كند، در نسبت بين اين مقدار و ارزش سرمايه‏‌ي ثابت كاهشي پديد مي‌آيد كه با افزايش مقدارش رشد مي‏‌كند، ولو اينكه به يك نسبت نباشد. اين نسبت و همراه با آن نرخ سود كاهش مي‏‌يابد، حتي اگر سرمايه هنوز حجم واحدي از كار زنده را همچون گذشته تحت كنترل داشته باشد و حجم يكساني از كار اضافي را جذب كند. اگر اين نسبت تغيير كند، به اين دليل نيست كه حجم كار زنده كاهش مي‏‌يابد، بلكه به دلیل آن است که حجم كار شيئيت‌‏يافته‌‏اي كه به حركت مي‌‏اندازد، افزايش مي‏‌يابد. اين كاهش نسبي است، نه مطلق، و در واقع هيچ ارتباطي با مقدار مطلق كار و كار اضافي كه به جريان مي‏‌اندازد ندارد. تنزل نرخ سود ناشي از كاهش مطلقِ جزء متغير كل سرمايه نيست بلكه صرفاً نتيجه‏‌ي كاهش نسبي، و كاهش آن در مقايسه با جزء ثابت است.

هر آنچه درباره‌ي مقدار كار و كار اضافي در سطحي ثابت گفته شد، هنگامي كه تعداد كارگران افزايش مي‏‌يابد، و بنابراين، هنگامي كه تحت فرض‌هاي داده‌‌شده حجم كار تحت فرمان سرمايه به‌‏طور كلي و بخش پرداخت‌‏نشده‏‌ي آن، كار اضافي به‏‌طور خاص رشد كند، نيز صادق است. اگر جمعيت كارگري از 2 به 3 ميليون نفر افزايش يابد و مقدار سرمايه‏‌ي صرف‏‌شده براي مزدها به همين ترتيب به جاي 2 ميليون به 3 ميليون واحد افزايش يابد، و در همان حال سرمايه‏‌ي ثابت از 4 ميليون به 15 ميليون واحد رشد كند، آنگاه تحت فرض‌هاي داده‌‌شده (ثابت‌بودنِ كار روزانه و نرخ ارزش اضافي)، حجم كار اضافي و ارزش اضافي به ميزان نصف، يعني 50 درصد، از 2 به 3 ميليون نفر افزايش مي‏‌يابد. با اين همه، با وجود اين رشد 50 درصدي در حجم مطلق كار اضافي و از اين‏رو در ارزش اضافي، نرخ سرمايه‏‌ي متغير به سرمايه‏‌ي ثابت از 2 به 4، به 3 به 15 كاهش مي‏‌يابد، و رابطه‏‌ي بين ارزش اضافي و كل سرمايه به شرح زير خواهد بود (به ميليون):

4

با اينكه حجم ارزش اضافي به اندازه نصف افزايش يافته، نرخ سود به نصف سطح پيشين خود كاهش يافته است. اما سود چيزي بيش از ارزش اضافي نيست كه بر حسب سرمايه‏‌ي اجتماعي محاسبه مي‌‏شود، و بنابراين، حجم سود، مقدار مطلق آن، برابر با مقدار مطلق ارزش اضافي است كه در مقياس اجتماعي درنظر گرفته شود. به اين ترتيب، با وجود كاهش عظيم در نسبت بين حجم سود و كل سرمايه‏‌ي پرداخت‏‌شده، يعني با وجود كاهش عظيم در نرخ عمومي سود، مقدار مطلق سود، يعني كل حجم آن، 50 درصد افزايش يافته است. تعداد كارگران استخدام‏‌شده توسط سرمايه، يعني حجم مطلق كاري كه به جريان مي‏‌اندازد، و از اين‌‏رو حجم مطلق كار اضافي كه جذب مي‏‌كند، حجم ارزش اضافي كه توليد مي‏‌كند، و حجم مطلق سودي كه توليد مي‏‌كند، مي‏تواند رشد كند و به‌تدريج هم رشد خواهد كرد، و اين با وجود نزول تدريجي نرخ سود است. {اين روند} بر پايه‏‌ي توليد سرمايه‏‌داري ــ صرف‏‌نظر از نوسانات گذرا ــ نه تنها مي‏‌تواند بلكه بايد چنين باشد.

فرايند توليد سرمايه‌‏داري، اساساً و هم‏زمان، فرايند انباشت است. نشان داديم كه چگونه با رشد توليد سرمايه‏‌داري، حجم ارزشي كه فقط بايد بازتوليد و حفظ شود، با افزايش بهره‏‌وري كار رشد و افزايش پيدا مي‏‌كند، ولو اينكه نيروي كار تخصيص داده‌شده ثابت باقي مي‏‌ماند. اما هنگامي كه بهره‌‏وري اجتماعي كار رشد مي‏‌كند، حجم ارزش‏‌هاي مصرفي توليدشده نيز رشد بيشتري مي‌‏يابد، و وسايل توليد بخشي از آن‌ها را تشكيل مي‌‏دهد. علاوه بر اين، كار افزوده‌اي كه بايد تصاحب شود تا اين ثروت افزوده دوباره به سرمايه تبديل شود، به ارزش اين وسايل توليد (از جمله  وسايل معاش) وابسته نيست، زيرا كارگر در فرايند كار نه به ارزش وسايل توليد بلكه به ارزش مصرفي آن‏ها توجه مي‌‏كند. اما خود انباشت و تمركز سرمايه‌اي كه انباشت ايجاب مي‏‌كند، صرفاً وسيله‏‌ي مادي براي افزايش بهره‏‌وري است. و اين رشد در وسايل توليد مستلزم رشد در جمعيت كارگري است، يعني خلق اضافه جمعيت كه منطبق با سرمايه‏‌ي اضافي يا حتي از نيازهاي سراسري آن بيشتر است، و به اين ترتيب به اضافه‌جمعيت كارگران مي‌‏انجامد. مازاد لحظه‏‌اي سرمايه‌‏ي اضافي نسبت به جمعيت كارگري كه تحت فرمان دارد، اثري دوگانه دارد. از يك سو، به‏‌تدريج با بالابردن مزدها، و از اين‏رو با كاهش‏‌دادن اثرات مخربي كه زادورود كارگران را از بين مي‌‏برد، و با آسان‌تر كردن ازدواج جمعيت كارگري را افزايش مي‏‌دهد، در حالي كه از سوي ديگر، با استفاده از روش‏‌هايي كه ارزش اضافي نسبي خلق مي‏‌كند (رواج و بهبود ماشين‏‌آلات)، با سرعت بيشتري اضافه جمعيت مصنوعي و نسبي به وجود مي‌‏آورد كه به نوبه‏‌ي خود گرمخانه‌اي براي افزايش به واقع سريع تعداد جمعيت است، زيرا در توليد سرمايه‏‌داري بينوايي عامل ايجاد جمعيت است. به اين ترتيب، از خود ماهيت فرايند انباشت سرمايه‏‌داري ــ و اين فرايند صرفاً يك جنبه از فرايند توليد سرمايه‌داري است  ــ نتيجه مي‏‌شود كه حجم فزاينده‏‌ي وسايل توليد كه قرار است به سرمايه تبديل شود، متعاقباً جمعيت كارگري فزاينده و حتي مازادي را براي استثمار مي‏‌يابد. بنابراين، با پيشرفت فرايند توليد و انباشت، حجم كار اضافي كه مي‏‌تواند تصاحب شود و تصاحب مي‏‌شود، بايد رشد كند، و همراه با آن نيز حجم مطلق سود تصاحب‌شده توسط سرمايه‌‏ي اجتماعي افزايش مي‌‏يابد. اما همين قانون توليد و انباشت به اين معناست كه ارزش سرمايه‌‏ي ثابت همراه با حجم آن افزايش مي‌‏يابد، و اين افزايش به‏‌تدريج سريع‏‌تر از آن بخش متغير سرمايه است كه به كار زنده تبديل مي‌‏شود. بنابراين، همين قوانين هم حجم مطلق رو به رشد سودها را براي سرمايه‏‌ي اجتماعي و هم نرخ نزولي سود ايجاد مي‏‌كند.

ما در اينجا يك‌سره اين واقعيت را كنار مي‏‌گذاريم كه با پيشرفت توليد سرمايه‌‏داري و با توسعه‏‌ي منطبق با بهره‏‌وري كار اجتماعي و تضارب شاخه‌‏هاي توليدي و از اين رو محصولات، مقدار يكساني ارزش بازنمود حجم تدريجاً فزاينده‏‌اي از ارزش مصرفي و لذت‌هاست.

مسير تكامل توليد و انباشت سرمايه‏‌داري مستلزم فرايندهاي كار در مقياس كلان و از اين‌رو ابعاد بيش از پيش بزرگ، و پرداخت‏‌هاي بيش از پيش بزرگ سرمايه براي هر بخش منفرد است. بنابراين، تراکم رو به رشد سرمايه‏‌ها (هم‌زمان، هرچند به درجات كم‌تر، همراه با شمار روبه رشدي از سرمايه‏‌دارها) هم يكي از شرايط مادي و هم يكي از نتايجي است كه خودش توليد مي‏‌كند. دست در دست با اين روند، در ارتباطي متقابل، خلع‌‏يد تدريجي از توليدكنندگان كم‌وبيش بي‌واسطه جريان دارد. به اين طريق، وضعيتي پيش مي‌‏آيد كه در آن سرمايه‏‌داران منفرد بر ارتش‏‌هاي بيش از پيش بزرگي از كارگران فرمان مي‌‏رانند (صرف نظر از ميزان كاهش سرمايه‏‌ي متغير نسبت به سرمايه‏‌ي ثابت)، در نتيجه حجم ارزش اضافي و بنابراين سودي كه تصاحب مي‏‌كنند، همراه با و با وجودِ كاهش در نرخ سود رشد مي‏‌كند. علت‏‌هايي كه سبب تمركز ارتش‏‌هاي عظيم كارگران تحت فرمان سرمايه‏‌داران منفرد مي‏‌شود، دقيقا همان علت‏‌هايي است كه سبب فزوني‌گرفتن مقدار سرمايه‌‏ي پاياي مورداستفاده، و نيز مواد خام و كمكي، در نسبتي روبه‌رشد در مقايسه با حجم كار زنده‌‏ي تخصيص داده‌شده مي‏‌شود.

تنها نكته‏‌ي ديگري كه لازمست در اينجا ذكر شود، اين است كه با فرض وجود جمعيت كارگري معين، چنانچه نرخ ارزش اضافي در نتيجه‏‌ي تمديد يا تشديد كار روزانه يا در نتيجه‏‌ي تقليل ارزش مزدها در نتيجه‏‌ي رشد بهره‏‌وري كار افزايش يابد، آنگاه حجم ارزش اضافي و بنابراين حجم مطلق سود، صرف‏‌نظر از كاهش نسبي سرمايه‌‏ي متغير نسبت به سرمايه‌‏ي ثابت، نيز بايد رشد كند.

همين رشد بهره‌وري كار اجتماعي، همين قوانيني كه در كاهش نسبي سرمايه‏‌ي متغير به عنوان نسبتي از سرمايه كل آشكار است، و انباشت تشديديافته‏‌اي كه از اين امر ناشي مي‌‏شود ــ در حالي كه از سوي ديگر، اين انباشت نيز دوباره واكنش نشان مي‌دهد تا به آغازگاه رشد بيشتر بهره‏‌وري و كاهش نسبي بيشتر در سرمايه‏‌ي متغير بدل شود ــ همين رشد، صرف‏‌نظر از نوسانات موقتي، در افزايش تدريجي كل نيروي كار تخصيص داده‌شده و در رشد تدريجي حجم مطلق ارزش اضافي و بنابراين در سود تجلي مي‌يابد.

آنگاه چگونه مي‌‏بايد اين قانون دولبه‏‌ي كاهش در نرخ سود را كه با افزايش هم‏زمان در حجم مطلق سود ممزوج مي‏‌شود و ناشي از علت‌هاي يكساني است، ارائه كنيم؟ چه قانوني را مي‌توان ارائه كرد كه نشان دهد در شرايط معيني حجم كار اضافي و از اين‏رو ارزش اضافي تصاحب‌شده رشد مي‏‌كند، و با ملاحظه‏‌ي كل سرمايه به عنوان يك كل، يا سرمايه‏‌ي منفرد به عنوان صرفاً يك جزء از اين سرمايه‏‌ي كل، سود و ارزش اضافي كميت‏‌هاي همانندي هستند؟

بخش صحيحي از سرمايه، مثلاً 100 واحد، را به عنوان پايه‌اي براي محاسبه‏‌ي نرخ سود در نظر مي‏‌گيريم. اين 100 واحد بازنمود تركيب ميانگين كل سرمايه‌‏اي مثلاً v20 + c80 است. در پاره‏‌ي دوم اين مجلد ديديم كه چگونه نرخ ميانگين سود در شاخه‏‌هاي گوناگون توليد توسط تركيب اجتماعي ميانگين تعيين مي‏‌شود، و نه توسط تركيب خاص سرمايه. با كاهش نسبي در بخش متغير در مقايسه با بخش ثابت، و از اين‏‌رو همچنين به عنوان كسري از كل سرمايه‏‌ي 100 واحدي، اگر سطح استثمار كار ثابت بماند يا حتي اگر افزايش يابد، نرخ سود كاهش مي‏‌يابد؛ از اين‏رو، مقدار نسبي ارزش اضافي، يعني نسبت آن به ارزش كل سرمايه‌‏ي 100 واحدي كه پرداخت‏‌شده است، كاهش مي‌‏يابد. اما تنها اين مقدار نسبي نيست كه كاهش مي‌‏يابد. مقدار ارزش اضافي يا سود جذب‌‏شده توسط كل سرمايه‌‏ي 100 واحدي نيز به صورت مطلق كاهش مي‌‏يابد. سرمايه‌‏اي به ميزان v40 + c60، با نرخ ارزش اضافي 100 درصدي، حجم ارزش اضافي و از اين‏‌رو سودي به ميزان 40 واحد توليد مي‏‌كند؛ سرمايه‌‏اي به ميزان        v30 + c70 حجم سودي به ميزان 30 واحد توليد مي‏‌كند؛ اين سود با سرمايه‏‌ي v20 + c80 به 20 واحد كاهش مي‏‌يابد. اين كاهش بر حجم ارزش اضافي و از اين‏‌رو بر حجم سود تاثير مي‏‌گذارد، و از اين امر نتيجه مي‏‌شود كه در صورتي كه سطح استثمار ثابت باقي بماند، چون كل سرمايه 100 واحدي كار زنده‏‌ي كم‌تري را به طور كلي به جريان مي‏‌اندازد، كار اضافي كمتري را به جريان مي‏‌اندازد و از اين‌رو ارزش اضافي كم‌تري توليد مي‏‌كند. اگر هر بخشي از سرمايه‏‌ي اجتماعي را معيار سنجش ارزش اضافي تلقي كنيم، يعني هر بخشي از سرمايه را با تركيب اجتماعي ميانگين در نظر بگيريم ــ و اين در تمامي محاسبات سود صادق است ــ كاهش نسبي در ارزش اضافي هميشه با كاهشي مطلق همانند است. نرخ سود از 40 درصد به 30 درصد و 20 درصد در نمونه‏‌هاي بالا كاهش يافت، زيرا حجم ارزش اضافي و از اين‏‌رو سود توليدشده توسط سرمايه‏‌اي واحد از 40 به 30 و به 20 واحد به طور مطلق كاهش مي‌يابد. چون اندازه‏‌ي سرمايه‏‌اي كه براساس آن ارزش اضافي را مي‏‌سنجيم، 100 واحد داده شده است، كاهش در نرخ ارزش اضافي به اين مقدار، كه خود ثابت باقي مي‏‌ماند، فقط مي‌‏تواند بيان ديگري براي كاهش در مقدار مطلق ارزش اضافي و سود باشد. اين در واقع يك همان‏‌گويي است. اما علت اين كاهش، چنانكه نشان داده شده است، در ماهيت تكامل فرايند توليد سرمايه‏‌داري نهفته است.

اما، از سوي ديگر، همان علت‏‌هايي كه كاهش مطلقي را در ارزش اضافي و بنابراين در سود سرمايه‏‌اي معلوم، و در نتيجه در نرخ سود كه به صورت درصد محاسبه مي‌‏شود ايجاد مي‏‌كنند، رشدي را در حجم مطلق ارزش اضافي و سود تصاحب‌‏شده توسط سرمايه‌‏ي اجتماعي (يعني توسط تماميت سرمايه‏‌دارها) پديد مي‌‏آورند. چگونه مي‏‌توان اين را توضيح داد، اين به چه چيزي وابسته است و چه شرايطي در اين تناقض آشكار دخالت دارد؟

اگر بخش صحيح سرمايه‏‌ي اجتماعي، مثلاً 100 واحد، و از اين‏‌رو هر سرمايه‏‌ي 100 واحدي با تركيب اجتماعي ميانگين مقدار معيني باشد، در نتيجه كاهش در نرخ سود با كاهش در مقدار مطلق سود منطبق است، دقيقاً به اين علت كه سرمايه‏‌اي كه بر مبناي آن اين سود سنجيده مي‌‏شود مقدار ثابتي است، آنگاه از سوي ديگر مقدار كل سرمايه‌‏ي اجتماعي، درست همانند مقدار سرمايه‏‌اي كه در دست هر سرمايه‏‌دار منفردي يافت مي‏‌شود، مقدار متغيري است، و بايد به نسبت معكوس ِكاهش در بخش متغيرِ آن تغيير كند تا شرايطي را كه پيش‌‏فرض قرار داديم، برآورده كند.

هنگامي كه در مثال پيشين تركيب درصدي v40 + c60 بود، ارزش اضافي يا سود آن 40 واحد و بنابراين نرخ سود 40 درصد است. فرض مي‏‌كنيم كه در اين سطح از تركيب، كل سرمايه يك ميليون واحد باشد. كل ارزش اضافي و كل سود آنگاه برابر با 400 هزار واحد خواهد بود. در صورتي كه سطح استثمار ثابت باقي بماند، چنانچه اين تركيب بعدها به v20 + c80 تبديل شود، آنگاه ارزش اضافي يا سود هر 100 واحد 20 خواهد بود. اما چنانكه نشان داديم، با وجود اين كاهش در نرخ سود يا كاهش در توليد ارزش اضافي توسط هر سرمايه‌ي 100 واحدي، مقدار مطلق ارزش اضافي يا سود رشد مي‌‏كند و اين رشد مثلاً ممكن است از 400 هزار به 440 هزار واحد باشد. اين فقط زماني ممكن است كه كل سرمايه‏‌اي كه با اين تركيب جديد منطبق است به 000ر220ر 2واحد افزايش يافته باشد. حجم كل سرمايه‌‏اي كه به جريان انداخته شده به 220 درصد ارزش اوليه‏‌اش افزايش يافته است، در حالي‌كه نرخ سود 50 درصد تنزل يافته است. اگر سرمايه فقط دو برابر شده بود، آنگاه با نرخ سود 20 درصدي فقط مي‌‏توانست مقدار يكساني ارزش اضافي و سود را توليد كند كه سرمايه‌‏ي قبلي 000ر000ر1 واحدي با نرخ سود 40 درصدي توليد مي‏‌كرد. اگر به ميزاني كمتر از اين رشد ‏كرده بود، ارزش اضافي يا سود كمتري در مقايسه با سرمايه‌‏ي 000ر000ر1 واحدي قبلي توليد مي‏‌كرد، گرچه در تركيب قبلي‌‏اش فقط مي‌‏بايد از 000ر000ر1 واحد به 000ر100ر1 واحد رشد مي‏‌كرد تا ارزش اضافي‏‌اش از 400 هزار به 440 هزار واحد برسد.

در اينجا مي‏‌بينيم كه قانوني كه پيش‌‏تر به دست آورده بوديم[5]، ابراز وجود مي‏‌كند؛ بنا به آن كاهش نسبي در سرمايه‏‌ي متغير، و بنابراين رشد بهره‌‏وري اجتماعي كار، به معناي آن است كه مقدار هر چه بيشتري از كل سرمايه لازم است تا همان كميت نيروي كار به جريان انداخته شود و همان مقدار ارزش اضافي را جذب كند. بنابراين، به نسبتي كه توليد سرمايه‏‌داري رشد مي‏‌كند، امكان ايجاد اضافه نسبي جمعيت كارگري نيز رشد مي‌‏كند، نه به اين دليل كه بهره‌‏وري كار اجتماعي كاهش مي‌‏يابد، بلكه در عوض به اين دليل كه افزايش مي‏‌يابد، يعني نه به علت بي‌تناسبي مطلق بين كار و وسايل معاش، يا وسايل توليدكردن اين وسايل معاش، بلكه به علت بي‌تناسبي ناشي از استثمار سرمايه‏‌دارانه‌ي كار و بي‌تناسبي كه بين رشد تدريجي سرمايه و كاهش نسبي در نيازش به افزايش جمعيت وجود دارد.

تنزل 50 درصدي در نرخ سود برابر با تنزلي به نصف است. بنابراين، اگر قرار است حجم سود ثابت باقي بماند، سرمايه بايد دو برابر شود. به‌‏طور كلي، اگر حجم سود قرار است با نرخ سودي نزولي ثابت باقي بماند، بايد ضريب افزايشي كه رشد كل سرمايه را مشخص مي‏‌كند همانند مقسوم‏‌عليه‌‏اي باشد كه تنزل نرخ سود را نشان مي‏‌دهد. اگر نرخ سود از 40 درصد به 20 درصد كاهش يابد، كل سرمايه بايد به نسبت 20 به 40 افزايش يابد تا نتيجه ثابت باقي بماند. اگر نرخ سود از 40 درصد به 8 درصد كاهش يابد، سرمايه بايد به نسبت 8 به 40 يعني پنج برابر افزايش يابد. سرمايه‏‌ي 000ر000ر1 واحدي با نرخ سود 40 درصدي 000ر400 واحد سود و سرمايه 000ر000ر5 واحدي با نرخ سود 8 درصدي نيز 000ر400 واحد سود توليد مي‌‏كند. اگر نتيجه قرار است ثابت باقي بماند، اين امر ضروري است. از سوي ديگر، اگر قرار است رشد كند، سرمايه بايد با نرخي بالاتر از آنچه كه نرخ سود تنزل مي‌‏يابد، رشد كند. به كلام ديگر، اگر مقدار مطلق جزء متغير كل سرمايه قرار نيست ثابت باقي بماند بلكه رشد كند، ولو درصد آن به عنوان نسبتي از كل سرمايه كاهش يابد، آن‌گاه كل سرمايه بايد با نرخي بالاتر از آنچه كه سرمايه متغير به شكل درصد كاهش مي‏‌يابد رشد كند. كل سرمايه بايد چنان زياد رشد كند كه در تركيب جديدش نه تنها مقدار پيشين سرمايه‏‌ي متغير را حفظ كند بلكه به بيشتر از آن براي خريد نيروي كار دست يابد. اگر بخش متغير سرمايه 100 واحدي از 40 به 20 كاهش يايد، كل سرمايه بايد به بيش از 200 واحد برسد تا بتواند سرمايه‌ي متغيري بيش از 40 واحد را مورداستفاده قرار دهد.

حتي اگر توده‌هاي استثمارشده‌ي جمعيت كارگري ثابت باقي بماند و فقط مدت كار روزانه و شدت آن افزايش يابد، حجم سرمايه‌‏ي تخصيص داده‌‌شده هنوز بايد افزايش يابد، زيرا براي اينكه همان مقدار كار بتواند تحت شرايط پيشين، با تركيب سرمايه‌‏ي تغييريافته، استفاده شود بايد اين سرمايه افزايش يابد.

به اين ترتيب، رشد يكساني در بهره‏‌وري اجتماعي كار، با پيشرفت شيوه‏‌ي توليد سرمايه‏‌داري، از يك‏سو در گرايش تدريجي كاهش نرخ سود و از سوي ديگر در رشد ثابت حجم مطلق ارزش اضافي يا سود تصاحب‏‌شده بيان مي‏‌شود؛ در نتيجه، در مجموع، كاهش نسبي در سرمايه‏‌ي متغير و سود با افزايش مطلق هر دو همراه است. اين اثر دوگانه، چنانكه توضيح داده شد، تنها در رشد كل سرمايه‌‏اي كه سريع‏‌تر از سقوط نرخ سود رخ مي‌‏دهد، بيان مي‏‌شود. براي اينكه سرمايه‌‏ي متغير كاملاً بزرگ‏‌تري را با تركيب بالاتر يا با سرمايه‏‌ي ثابتي به كار ببريم كه افزايش نسبتا سريع‌‏تري دارد، كل سرمايه بايد نه تنها با همان نسبت تركيب بالاتر بلكه سريع‌‏تر از آن رشد كند. از اين امر نتيجه مي‏‌شود كه هر چه شيوه‌‏ي توليد سرمايه‌‏داري تكامل‏‌يافته‌‏تر باشد، مقدار سرمايه‌‏ي لازم براي به كار بردن همان مقدار نيروي كار كمابيش بيشتر خواهد بود (و هنگامي كه مقدار نيروي كار رشد مي‏‌كند بيشتر صادق است). به اين ترتيب، افزايش بهره‌‏وري كار ضرورتاً، بر مبناي سرمايه‌‏داري، آشكارا به اضافه جمعيت كارگري دائمي مي‏‌شود. اگر سرمايه‏‌ي متغير به جاي يك‏‌دوم سابق فقط يك‏‌ششم از كل سرمايه را تشكيل دهد، آنگاه براي به كاربردن مقدار يكساني نيروي كار، كل سرمايه بايد سه برابر ‏شود؛ اما اگر قرار باشد كه دو برابر نيروي كار استفاده شود، اين سرمايه بايد شش برابر افزايش يابد.

اقتصاددانان پيشين، كه نمي‏‌دانستند چگونه قانون تنزل نرخ سود را توضيح دهند، به افزايش حجم سود، رشد مقدار مطلق سود، خواه براي سرمایه‌دار منفرد خواه براي سرمایه‌ی اجتماعي به عنوان يك كل، به عنوان نوعي تسلي‏‌خاطر متوسل مي‌‏شدند اما اين امر بر امكانات پيش‏‌پاافتاده و تخيلي متكي بود.

بيان اينكه حجم سود با دو عامل تعيين مي‌‏شود، اولاً با نرخ سود و ثانيا با حجم سرمایه‌ی تخصيص داده‌شده با اين نرخ، فقط همان‌گویی است. بنابراين، اين واقعيت كه حجم سود، با وجود تنزل هم‏زمان در نرخ سود، می‌تواند افزايش يابد، فقط بيان اين همان‌گویی است و يك گام ما را جلوتر نمي‏‌برد، زيرا سرمايه می‌تواند بدون رشد حجم سود رشد كند، و در حقيقت، سرمايه حتي می‌تواند رشد كند و در همان حال حجم سود كاهش يابد. 25 درصدِ 100 واحد 25 واحد می‌دهد، 5 درصد 400 واحد فقط 20 واحد می‌دهد.[6] اما اگر همان علت‌هايي كه سبب تنزل نرخ سود می‌شوند، همچنين موجب رشد انباشت يعني تشكيل سرمایه‌ی اضافي نيز مي‌‏شوند، و اگر تمام سرمایه‌ی اضافي نيز كار اضافي را به جريان می‌اندازد و ارزش اضافي افزوده توليد مي‌كند؛ و از سوي ديگر، اگر همين واقعيت تنزل نرخ سود به اين معنا است كه سرمایه‌ی ثابت و همراه با آن كل مقدار سرمایه‌ی پيشين رشد كرده است، آنگاه كل فرايند ديگر يك راز نيست. بعداً خواهيم ديد[7] كه چگونه عامدانه به محاسبه‌هاي نادرستي متوسل مي‏‌شوند تا امكان افزايش در حجم سود را همراه با كاهش در نرخ سود انكار كنند.

نشان داديم كه چگونه همان علت‌هايي كه گرايش نزولي در نرخ عمومي سود را به وجود مي‏‌آورند، همچنين انباشت شتاب‌يافته‌ي سرمايه و از اين‏رو رشد مقدار مطلق يا كل حجم كار اضافي (ارزش اضافي، سود) تصاحب‏‌شده توسط آن را ايجاد مي‌كنند. همانطور كه همه چيز در رقابت و از اين‏رو در آگاهي عوامل آن وارونه جلوه مي‏‌كند، اين قانون ــ منظورم اين پيوند دروني و ضروري بين دو پديده‏‌ي ظاهراً متناقض است ــ نيز وارونه جلوه مي‏‌كند. روشن است كه بر مبناي ارقام ارائه‏‌شده در بالا، سرمایه‌داري كه سرمایه‌ی بزرگي در اختيار داشته باشد، به‏‌طور مطلق سود بيشتري كسب مي‌‏كند تا سرمایه‌دار خُردي كه ظاهراً سود بالايي به دست مي‏‌آورد. سطحي‏‌ترين بررسي رقابت همچنين نشان می‌دهد كه، تحت شرايط معيني، اگر سرمایه‌دار بزرگ‏‌تر بخواهد فضاي بيشتري را براي خود در بازار به دست آورد و سرمایه‌داران خُردتر را از آن بيرون براند، چنانكه در زمان بحران اتفاق مي‏‌افتد، از اين امتياز استفاده‌‏ي عملي مي‌‏كند و عامدانه نرخ سود خود را كاهش می‌دهد تا سرمایه‌داران خُردتر را از اين ميدان بيرون راند. به ويژه سرمایه‌ی تجاري، كه بعدها با جزييات بيشتري درباره‌ي آن بحث خواهيم كرد، همچنين پديده‌هايي را نشان می‌دهد كه بر اساس آن‌ها تنزل سود همچون نتيجه‌‏ي گسترش كسب‏‌وكار و از اين‌‏رو گسترش سرمایه‌ی موردنظر ديده مي‌‏شود. ما بعدها جلوه‏‌ي علمي اين تصور نادرست را ارائه خواهيم كرد. از مقايسه‏‌ي نرخ‌هاي سود شاخه‌هاي خاص كسب‌وكار، بنا به اينكه تابع رقابت آزاد باشند يا تابع انحصارات، ملاحظات سطحي مشابهي حاصل مي‌‏شود. كل اين تصور توخالي را، كه در ذهن عوامل رقابت رشد مي‌‏كند، مي‌‏توان در روشر يافت، يعني در اين ادعاي وي كه كاهش در نرخ سود «هوشمندانه‏‌تر و انساني‏‌تر» است.[8] در اينجا كاهش نرخ سود همچون نتيجه‏ي افزايش سرمايه و محاسبه‏‌ي متعاقب سرمایه‌دارها به نظر مي‌رسد، اينكه نرخ سود پايين‌‏تر آن‌ها را قادر مي‏‌سازد تا حجم بزرگ‌تري از سود را به جيب بزنند. تمامي اين مطالب (به استثناي آدام اسميت كه درباره‌‏ي او بعداً سخن خواهيم گفت)[9] متكي بر تصور كاملاً نادرستي از مفهوم واقعي نرخ عمومي سود و اين فكر خام است كه قيمت‌ها با افزودن سهم كم و بيش اختياري از سود به ارزش واقعي كالا تعيين مي‌‏شود. اين تصورات با اينكه خام هستند، محصول ضروري روش وارونه‌‏اي هستند كه قوانين درون‌ماندگار توليد سرمایه‌داري خود را درون رقابت عرضه مي‌‏كنند.

* * *

اين قانون كه كاهش نرخ سود ايجادشده بر اثر رشد بهره‌‏وري ملازم با افزايش در حجم سود است، نيز به اين طريق بيان مي‌‏شود: كاهش در قيمت كالاهاي توليدشده توسط سرمايه ملازم با افزايش نسبي در مقدار سود گنجيده در آن‌هاست و با فروش آن‌ها تحقق مي‌‏يابد.

چون رشد بهره‏‌وري و تركيب بالاتر سرمایه‌ی متناظر با آن، منجر به آن مي‌‏شود كه مقدار بيشتري از وسايل توليد توسط مقدار كمتري كار به جريان انداخته شود، هر بخش صحيح از كل محصول، هر كالاي منفرد يا هر گروه خاص از كالاها كار زنده‏‌ي كمتري را جذب مي‏‌كند و همچنين كار شيئيت‌‏يافته‌‏ي كمتري را، چه از لحاظ كاهش ارزش سرمایه‌ی پاياي تخصيص داده‌شده و چه از لحاظ مواد خام و مواد كمكي كه مصرف مي‏‌شوند، شامل است. بنابراين، هر كالاي منفرد شامل مجموع كوچك‏‌تري از كار شيئيت‏‌يافته در وسايل توليد و كاري است كه در جريان توليد به‌تازگي افزوده شده است. بنابراين، قيمت كالاي منفرد كاهش مي‌‏يابد. با اين همه، اگر نرخ ارزش اضافي مطلق و نسبي افزايش يابد، سود گنجيده در كالاي منفرد نيز مي‌تواند افزايش يابد. اين كالا كار تازه افزوده‏‌شده‌ي كمتري را شامل است، اما بخش پرداخت‌‏نشده‌‏ي اين كار متناسب با بخش پرداخت‏‌شده رشد مي‌كند. اما اين فقط در مرزهاي معيني صادق است. با كاهش عظيم مقدار مطلق كار زنده‌‏اي كه در جريان پيشرفت توليد تازه به كالاي منفرد اضافه شده است، بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ا‌ي را كه شامل است نيز دستخوش كاهش مطلق مي‌‏شود، صرف‏‌نظر از اينكه نسبت به بخش پرداخت‏‌شده چه مقدار رشد داشته است. سود حاصل از هر كالاي منفرد با رشد بهره‌‏وري كار، با وجود افزايش در نرخ ارزش اضافي، به‌شدت كاهش مي‏‌يابد؛ و اين كاهش، مانند تنزل نرخ سود، تنها با ارزان‏‌شدن عناصر سرمایه‌ی ثابت و ساير اوضاع و احوال ارائه‏‌شده در پاره‌‏ي اول اين مجلد كه نرخ سود را با نرخي معين و حتي در حال كاهش ارزش اضافي افزايش می‌دهد، كُند مي‏‌شود.

اگر قيمت كالاهاي منفردي كه مجموع‏‌شان كل محصول سرمايه را مي‏‌سازد كاهش يابد، اين به معناي چيزي بيش از كميت معلوم كاري نيست كه در حجم بزرگ‏‌تري از كالاها تحقق مي‏‌يابد، در نتيجه هر كالاي منفرد كار كم‌تري از گذشته را شامل است. حتي اگر قيمت يك بخش از سرمایه‌ی ثابت، به ويژه مواد خام، افزايش يابد، اين موضوع صادق است. به استثناي موارد منفرد (مثلاً هنگامي كه بهره‌‏وري كار تمامي عناصر سرمایه‌ی ثابت و متغير را به يك ميزان ارزان مي‏‌كند)، نرخ سود با وجود نرخ بالاتر ارزش اضافي كاهش مي‌‏يابد: (1) چون حتي بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ي كل مبلغ كوچك‏‌ترِ كار تازه افزوده، كمتر از بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ي كل مبلغ بزرگ‏‌تر است، و (2) چون تركيب بالاتر سرمايه براي كالاي منفرد در اين امر بيان مي‏‌شود كه كل بخش ارزش اين كالا كه بازنمود كار تازه افزوده است، در مقايسه با آن بخش از ارزش كه بازنمود مواد خام، مواد كمكي و استهلاك سرمایه‌ی پاياست، كاهش مي‌‏يابد. اين تغيير در نسبت بين اجزاي گوناگون قيمت كالاي منفرد، كاهش در بخش قيمتي كه بازنمود كار زنده‏‌ي تازه افزوده است، و افزايش در بخش‌هايي از قيمت كه بازنمود كار شيئيت‏‌يافته‌ی پيشين است: اين شكلي است كه كاهش سرمایه‌ی متغير در مقابل سرمایه‌ی ثابت، در قيمت كالاي منفرد به خود مي‏‌گيرد. همانطور كه اين كاهش براي مقدار معيني سرمايه، مثلاً 100 واحد، مطلق است، براي هر كالاي منفردي به عنوان جزيي صحيح از سرمایه‌ی بازتوليدشده نيز مطلق است. حتي با اين همه، نرخ سود، اگر صرفاً بر مبناي عناصر قيمت كالاي منفرد محاسبه شود، به نحو متفاوتي از آنچه عملاً هست بيان خواهد شد. و علت آن به شرح زير است:

(نرخ سود بر مبناي كل سرمايه‏‌اي كه به كار مي‌رود محاسبه می‌شود، اما اين محاسبه براي يك دوره‌ی معين، در عمل يك‏سال، است. نسبت بين ارزش اضافي يا سودي كه در سال كسب مي‌‏شود و تحقق مي‌‏يابد، و كل سرمايه‌‏اي كه به صورت درصدي محاسبه مي‏‌شود، نرخ سود است. و اين ضرورتاً با نرخ سودي برابر نيست كه در دوره‌ی برگشت سرمایه‌ی يادشده مبناي محاسبه قرار مي‏‌گيرد و نه مدت يك سال؛ تنها در صورتي كه سرمايه دقيقاً يك بار در سال برگشت كند، اين دو منطبق مي‏‌شوند.

به بيان ديگر، سود حاصل در جريان سال صرفاً مجموع سودهاي كالاهايي است كه در طي آن سال توليد و فروخته شده‌اند. اگر سود را بر مبناي قيمت تمام‌‏شده‌ی كالاها محاسبه كنيم، به نرخ سود  را خواهيم داشت كه در آن p سود تحقق‌‏يافته در طي سال و k مجموع قيمت‌هاي تمام‏‌شده‌ی كالاهايي است كه در همان دوره توليد و فروخته مي‏‌شود. كاملاً روشن است كه اين نرخ سود  تنها زماني می‌تواند با نرخ سود واقعي  ، يعني حجم سود تقسيم بر كل سرمايه، منطبق باشد كه k  =  C يعني سرمايه فقط سالي يك بار برگشت كند.

سه وضعيت ممكن را براي سرمایه‌ی صنعتي در نظر مي‏‌گيريم.

I. سرمایه‌ی 000ر8 پوند استرلينگي، 000ر5 قلم از يك كالاي معين را، به قيمت هر قلم 30 شيلينگ، هر سال توليد مي‏‌كند و مي‏‌فروشد، در نتيجه برگشت سالانه‌ی آن 500ر7 پوند استرلينگ مي‌‏شود. اين سرمايه در هر قلم سودي به ميزان 10 شيلينگ مي‏‌كند كه مجموع آن 500ر2 پوند استرلينگ در سال مي‏‌شود. بنابراين، هر قلم شامل سرمایه‌ی پرداختي 20 شيلينگ و سودي معادل 10 شيلينگ است، در نتيجه نرخ سود درهر قلم برابر است با = 50 درصد. در مبلغ 500ر7  پوند استرلينگ برگشت يافته، 000ر5 پوند استرلينگ سرمایه‌ی پرداختي و 500ر2 پوند استرلينگ سود است؛ نرخ سود در برگشت سرمايه،  ، همان 50 درصد است. با اين همه، اگر بر مبناي كل سرمايه محاسبه كنيم، نرخ سود  برابر است با  = 31 درصد.

II. فرض مي‏‌كنيم كه اكنون سرمايه به 000ر10 پوند استرلينگ افزايش يافته باشد. سرمايه‌ي يادشده در نتيجه‌ی افزايش بهره‏‌وري كار می‌تواند 000ر10 قلم كالا را هر سال به قيمت تمام‌‏شده‌ی 20 شيلينگ توليد كند. فرض مي‏‌كنيم كه هر قلم از آن‌ها را با سود 4 شيلينگ مي‌‏فروشد، يعني هر قلم به بهاي 24 شيلينگ فروخته مي‌‏شود. بنابراين، قيمت محصول سالانه 000ر12 پوند استرلينگ است كه از آن 000ر10 پوند استرلينگ سرمایه‌ی پرداخت‌‏شده و 000ر2 پوند استرلينگ سود است. برابر با براي هر قلم يا  براي برگشت سالانه محاسبه شده است، يعني در هر دو مورد 20 درصد است و چون كل سرمايه با مجموع قيمت‌هاي تمام‏‌شده، يعني 000ر10 پوند استرلينگ، برابر است، نرخ سود واقعي،  ، اين بار نيز 20 درصد است.

III. فرض كنيم كه سرمايه به 000ر15 پوند استرلينگ رشد كند و بهره‌‏وري كار همچنان افزايش يابد، در نتيجه اكنون سالانه حدود 000ر30  قلم كالا، هر كدام به قيمت تمام‌‏شده‌ي 13 شيلينگ، توليد مي‏‌كند، و اين اقلام را با 2 شيلينگ سود يعني به قيمت 15 شيلينگ مي‏‌فروشد. بنابراين، برگشت سالانه همانا شلينگ 15 × 000ر30 = 500ر22 پوند استرلينگ است كه از آن  500ر19 پوند استرلينگ سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده و 000ر3 پوند استرلينگ سود است. به این ترتیب:

1

 از سوي ديگر

2

برابر است.

بنابراين، مي‏‌بينيم كه فقط در حالت II كه ارزش سرمایه‌ی برگشت‌‏شده با كل سرمايه برابر است، نرخ سود هر قلم از كالاها يا نرخ سود مجموع سرمایه‌ی برگشت‏‌شده با نرخ سود محاسبه‏‌شده براي كل سرمايه برابر است. در حالت I كه مجموع سرمایه‌ی برگشت‌‏شده كمتر از كل سرمايه است، نرخ سود محاسبه‏‌شده بر اساس قيمت تمام‏‌شده‌ي كالا بالاتر است؛ در حالت III، كه كل سرمايه كمتر از مجموع سرمایه‌ی برگشت‏‌شده است، اين نرخ سود كمتر از نرخ سود واقعي است كه بر مبناي كل سرمايه محاسبه مي‏‌شود. اين يك قانون عمومي است.

برگشت در عمل تجاري عموماً به صورت تخميني محاسبه مي‌‏شود. فرض می‌شود كه همين‌كه مجموع قيمت‌هاي كالاهاي تحقق‌‏يافته به مجموع كل سرمایه‌ی تخصيص‌داده‌شده برسد، سرمايه يك بار برگشته است. اما سرمايه فقط زماني می‌تواند يك چرخه‌ی كامل را تكميل كند كه مجموع قيمت‌هاي تمام‏‌شده‌ی كالاهاي تحقق‏‌يافته با مجموع كل سرمايه برابر شود. ـ  فريدريش انگلس).

بار ديگر در اينجا مي‏‌بينيم كه در توليد سرمایه‌داري چقدر مهم است كه كالا يا محصول منفرد كالايي را در يك دوره‌ی معين زماني به عنوان يك محصول ساده‌ی جدا و منزوي نبينيم بلكه آن را محصول سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده و در رابطه با كل سرمايه‏‌اي بدانيم كه اين كالا را توليد مي‏‌كند.

با اينكه نرخ سود نمی‌تواند فقط با سنجش حجم ارزش اضافي توليدشده و تحقق‌‏يافته در مقابل آن بخش از سرمایه‌ی مصرف‏‌شده‌اي محاسبه شود كه از نو در كالا پديدار مي‌‏شود بلكه بايد آن را در مقابل اين بخش به اضافه‌ی بخشي از سرمايه كه مسلماً مصرف‏‌نشده ا‌ما هنوز در توليد به كار مي‏آيد و همچنان در آنجا به كار مي‏‌رود نيز سنجيد، با اين همه حجم سود فقط مي‌تواند با حجم سود يا ارزش اضافي عملاً گنجيده در كالاهايي برابر باشد كه مقدر است با فروش آن‌ها تحقق يابد.

اگر بهره‌‏وري صنعتي افزايش يابد، قيمت كالاي منفرد سقوط مي‌‏كند. كار كمتري، هم پرداخت‌‏شده هم پرداخت‏‌نشده، در آن گنجيده است. كار يكساني مي‌تواند مثلاً سه برابر محصول توليد كند، بنابراين در اين مورد كار به ميزان دوسوم كمتر براي هر قلم منفرد لازم است. چون سود فقط می‌تواند بخشي از كار گنجيده در كالاي منفرد باشد، سود حاصل از هر كالاي منفرد بايد كاهش يابد، و اين درون مرزهاي معيني صادق است حتي اگر نرخ ارزش اضافي افزايش يابد. اما در تمامي موارد، سود حاصل از كل محصول به پايين‌‏تر از حجم سود اصلي سقوط نمي‏‌كند مادامي كه سرمايه همچنان همان تعداد از كارگران را با همان سطح استثمار گذشته به كار گمارده باشد. (اين موضوع حتي مي‌تواند براي تعداد كم‏تري از كارگران كه در سطح بالاتري از استثمار به كار گمارده مي‏‌شوند، صادق باشد). زيرا به همان نسبت كه سود حاصل از كالاي منفرد كاهش مي‌‏يابد، تعداد محصولات افزايش مي‏‌يابد. حجم سود ثابت باقي مي‏‌ماند، ولو اينكه به نحو متفاوتي ميان مجموع كالاها تقسيم شده باشد؛ و اين امر به هيچ‏‌وجه تقسيم كميتي از ارزش خلق‏‌شده توسط كار تازه افزوده را بين كارگر و سرمایه‌دار تغيير نمی‌دهد. حجم سود می‌تواند افزايش يابد و مقدار يكساني كار را به كار گمارد، فقط مشروط به اينكه كار اضافي پرداخت‌‏نشده رشد كند يا با ثابت‏‌ماندن سطح استثمار، تعداد كارگران افزايش يابد. هر دو عامل می‌تواند هم‏زمان عمل كنند. در تمامي اين حالات ــ و بر مبناي فرض‌‏مان، حاكي از رشد سرمایه‌ی ثابت نسبت به سرمایه‌ی متغير و افزايش كل سرمایه‌ی تخصيص‌يافته هستند ــ  كالاي منفرد مقدار كمتري سود را دربردارد، و نرخ سود كاهش مي‏‌يابد، حتي وقتي كه بر مبناي كالاي منفرد محاسبه مي‏‌شود؛ كميت معيني از كار افزوده در كميت بزرگ‌‏تري از كالا تجلي مي‌يابد، و قيمت كالاي منفرد سقوط مي‌‏كند. اگر به طور انتزاعي بنگريم، نرخ سود مي‌تواند ثابت باقي بماند، هرچند در اثر افزايش بهره‌‏وري كاهشي در قيمت كالاي منفرد رخ داده باشد و از اين‏رو هرچند افزايشي هم‏زمان در تعداد اين كالاهاي ارزان‏‌تر پديد آمده باشد ــ مثلاً اگر افزايش در بهره‌‏وري بر تمامي اجزاي كالا يكدست و هم‏زمان تاثير گذاشته باشد، در نتيجه كل قيمت به همان نسبت كه بهره‌‏وری افزايش مي‏‌يابد، كاهش مي‏‌يابد و اين در حالي است كه نسبت بين اجزاي گوناگون قيمت كالا ثابت باقي بماند. نرخ سود حتي مي‏‌توانست افزايش يابد، اگر افزايش نرخ ارزش اضافي با كاهش چشمگيري در ارزش عناصر سرمایه‌ی ثابت، و به ويژه سرمایه‌ی پايا، ممزوج مي‏‌شد. اما در عمل، چنانكه پيش‏‌تر ديديم، نرخ سود در درازمدت سقوط مي‏‌كند. در هيچ مورد، كاهش قيمت كالاي منفرد، به خودي خود، هيچ نتيجه‏‌اي را درباره‌ی نرخ سود تعيين نمي‌‏كند. اين موضوع تماماً به اندازه‌ي كل سرمايه‏‌اي بستگي دارد كه در توليدش دخالت دارد. مثلاً قيمت يك يارد پارچه از 3 شيلينگ به 1 شيلينگ سقوط مي‏‌كند؛ اگر بدانيم كه پيش از كاهش قيمت، 1 شيلينگ صرف سرمایه‌ی ثابت،  شيلينگ صرف مزدها و  شيلينگ سود باشد، و پس از كاهش قيمت، يك شيلينگ صرف سرمایه‌ی ثابت و  شيلينگ صرف مزدها شود و  شيلينگ سود باشد، هنوز نمي‏‌دانيم كه نرخ سود ثابت باقي مانده است يا نه. اين موضوع به اين امر وابسته است كه آيا و تا چه حد كل سرمایه‌ی پرداخت‌‏شده رشد كرده و چند يارد بيشتر در زمان معيني توليد مي‌‏كند.

اين پديده كه از ماهيت شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري ايجاد مي‌‏شود ــ يعني اينكه قيمت كالاي منفرد يا بخش معيني از كالاها همراه با رشد بهره‌‏وري كار كاهش مي‏‌يابد و در همان حال تعداد كالاها افزايش مي‌‏يابد، و اينكه مقدار سود حاصل از كالاي منفرد و نرخ سود حاصل از مجموع كالاها كاهش مي‌‏يابد اما حجم سود حاصل از مجموع كل كالاها افزايش مي‏‌يابد ــ در سطح ظاهري صرفاً همچون كاهش مقدار سود حاصل از كالاي منفرد، كاهش در قيمت آن و رشد در حجم سود حاصل از افزايش كل تعداد كالاهاي توليدشده توسط كل سرمایه‌ی اجتماعي يا كل سرمایه‌ی سرمایه‌دار منفرد پديدار مي‌‏شود. در اينجا موضوع به گونه‏‌اي درك مي‏‌شود كه گويي سرمایه‌دار عامدانه سود كمتري از يك كالا كسب مي‏‌كند اما با تعداد بيشتر كالاهايي كه توليد مي‌‏كند آن را جبران مي‌‏كند. اين برداشت متكي بر برداشتي از سود حاصل از فروش[10] است كه از ديدگاه سرمایه‌ی تجاري استنتاج شده است.

پيش‏‌تر، در پاره‌هاي چهارم و هفتم مجلد يكم، ديديم كه چگونه حجم رو به رشد كالاها، و ارزان‏‌شدن كالايي منفرد كه ملازم با افزايش بهره‌‏وري كار است، با وجود كاهش قيمت، به خودي خود بر نسبت بين كار پرداخت‌‏شده و پرداخت‌‏نشده در كالايي منفرد تاثيري نمي‏‌گذارد (تا جايي كه اين كالاها در تعيين قيمت نيروي كار نقش نداشته باشند.)

چون در رقابت همه چيز نمودي كاذب و در واقع وارونه دارد، سرمایه‌دار می‌تواند تصور كند كه (1) سودش را در يك كالاي منفرد با كاهش قيمت آن تقليل می‌دهد اما سود بزرگ‌‏تري را با فروش كميت بزرگ‏تري از آن كالا كسب مي‏‌كند؛ (2) وي قيمت كالايي منفرد را تثبيت و سپس با ضرب كردن قيمت كل محصول را تعيين مي‏‌كند، در حالي كه فرايند اصلي همانا فرايند تقسيم است (ر. ك. به مجلد يكم، فصل دهم، صص. 352 ـ 354 {ترجمه‌ی فارسي})، و اين ضرب فقط در درجه‌ی دوم است و فقط با فرض آن تقسيم صحيح است. در واقع، اقتصاددان عاميانه كاري بيش از برگرداندن مفهوم‌هاي خاص سرمایه‌دار گرفتار در بندِ رقابت به زباني ظاهراً نظري‏‌تر و تعميم‌‏يافته‏‌تر و تلاش براي اثبات اعتبار آن‌ها نمي‌‏كند.

در واقعيت عملي، كاهش قيمت كالاها و افزايش حجم سود حاصل از حجم افزايش‏‌يافته‌ی كالاهاي ارزان‏‌شده، صرفاً تجلي ديگر قانون تنزل نرخ سود در بستر رشد هم‏زمان حجم سود است.

پژوهش درباره‌ی اينكه چگونه كاهش نرخ سود می‌تواند مقارن با افزايش قيمت باشد، در اينجا بيش از نكته‌ی شرح داده‏‌شده در مجلد يكم، صص. 352 ـ 354، در ارتباط با ارزش اضافي نسبي مناسبت ندارد. سرمایه‌داري كه شيوه‌هاي توليد بهبوديافته‏‌اي را به كار مي‏‌برد كه هنوز همگاني نشده است، زير قيمت بازار اما بالاتر از قيمت توليد منفرد خود مي‏‌فروشد؛ به اين ترتيب، نرخ سود افزايش مي‏‌يابد تا رقابت آن را خنثي مي‏‌كند؛ در طي اين دوره‌ي تنظيم و تعديل، دومين شرط برآورده مي‏‌شود، يعني رشد سرمايه‌‏اي كه صرف مي‏‌شود؛ و بنا به سطح اين رشد، سرمایه‌دار آنگاه در موضعي خواهد بود كه بخشي از كارگران را كه پيش‏‌تر استخدام كرده بود، و شايد همه‌ی آن‌ها و حتي تعداد بيشتري، را تحت شرايط جديدي به كار گمارد و به اين ترتيب، مقدار سود يكسان و حتي بيشتري را توليد كند.

فصل چهاردهم

عوامل خنثي‌‏كننده

 

اگر رشد عظيم نيروهاي مولد كار اجتماعي را فقط در سي سال گذشته[11]، در مقايسه با تمامي دوره‌هاي پيشين، بررسي كنيم، و به‌ويژه اگر حجم عظيم سرمایه‌ی پايايي را كه در سراسر فرايند توليد اجتماعي صرف‏نظر از خود ماشين‏‌آلات دخالت داشته بررسي كنيم، آنگاه به جاي مسئله‌‏اي كه ذهن اقتصاددانان پيشين را اشغال كرده بود، يعني مسئله‌ی توضيح كاهش نرخ سود، با اين مسئله‌ی متضاد روبرو هستيم كه توضيح دهيم چرا اين كاهش بيشتر يا سريع‌‏تر نيست. بايد تاثيرات متقابلي در كار باشد كه مانع اثر قانون عمومي مي‏‌شود و آن را خنثي مي‏‌كند و به آن فقط سرشت يك گرايش را می‌دهد، و به همين دليل است كه كاهش نرخ عمومي سود را يك گرايش نزولي توصيف كرديم. از عام‏‌ترين عوامل مي‏‌توان به موارد زير اشاره كرد.

I. استثمار شديدتر كار

سطح استثمار كار، تصاحب كار اضافي و ارزش اضافي را مي‏‌توان با طولانی‌کردن کار روزانه و شديدتر كردن كار افزايش داد. اين نكات با جزييات در مجلد يكم، در ارتباط با توليد ارزش اضافي مطلق و نسبي شرح داده شده است. جنبه‌هاي بسياري از تشديد كار وجود دارد كه متضمن رشد سرمایه‌ی ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغير يعني كاهش نرخ سود است، مانند هنگامي كه كارگري مسئوليت نظارت بر شمار زيادي از ماشين‏‌آلات را برعهده دارد. در اين حالت، همانند بيشتر رويه‌هايي كه به كار توليد ارزش اضافي نسبي مي‏‌آيند، علت‌هاي مشابهي كه سبب ترقي نرخ ارزش اضافي می‌شوند، همچنين مي‏‌توانند با در نظر گرفتن مقادير معلومي از كل سرمایه‌ی اختصاص‌يافته، در كاهش حجم آن دخالت داشته باشد. همچنين عوامل ديگري مانند شتاب بيشتر در سرعت ماشين‏‌آلات، كه مواد خام بيشتري را در گستره‌ی زماني يكساني مصرف مي‏‌كند، در اين تشديد كار وجود دارد، اما تا جايي كه به سرمایه‌ی پايا مربوط است، اين امر كه سبب استهلاك سريع‏‌تر ماشين‌‏آلات مي‏‌شود به هيچ‏‌وجه تاثيري بر نسبت ارزش آن‌ها به قيمت كاري ندارد كه آن‌ها را به جريان مي‏‌اندازد. اما، به‏‌طور خاص، طولانی کردن کار روزانه، اين كشف صنعت مدرن، مقدار كار اضافي تصاحب‌‏شده را افزايش مي‌دهد بدون اينكه اساساً نسبت نيروي كار تخصيص‌يافته را به سرمایه‌ی ثابتي كه اين نيروي كار به جريان مي‌‏اندازد تغيير دهد، و در واقع سرمایه‌ی ثابت را به‏‌طور نسبي كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، نشان داديم، و اين راز واقعي گرايش نزولي نرخ سود است، كه رويه‌هاي توليد ارزش اضافي نسبي اساساً تا جايي كه می‌شود بر دگرگوني مقدار معيني از كار به ارزش اضافي يا بر صرف حداقل كار به‏‌طور كلي در رابطه با سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده متكي هستند؛ در نتيجه همان علت‌هايي كه اجازه می‌دهد سطح استثمار كار افزايش يابد، مانع از آن مي‏‌شود كه با همان سرمایه‌ كل كار را مانند گذشته استثمار كنند. اين‌ها گرايش‌هاي متقابلي هستند كه ضمن آنكه افزايشي را در نرخ ارزش اضافي به وجود مي‏‌آورند، هم‏زمان به كاهش مقدار ارزش اضافي توليدشده توسط سرمايه‏‌اي معين، و از اين‏‌رو به كاهش نرخ سود مي‌‏انجامند. در اينجا بايد به ورود كار زنان و كودكان در مقياس توده‌‏اي نيز اشاره كنيم زيرا اكنون خانواده به عنوان يك كل بايد كميت بيشتري از كار اضافي را نسبت به گذشته در اختيار سرمایه‌دار بگذارد، ولو اينكه مجموع مزدهاي آنان افزايش يابد كه به‌هيچ‌وجه هميشه صادق نيست.

هر چيزي كه توليد ارزش اضافي نسبي را با بهبود ساده‌ی روش‌ها ارتقا بخشد، بدون اينكه تغييري را در مقدار سرمایه‌ی اختصاص‌يافته ايجاد كند، همين اثر را دارد، مثلاً در كشاورزي. حتي اگر سرمایه‌ی ثابت اختصاص‌يافته در اينجا به نسبت سرمایه‌ی متغير رشد نكند، هنوز در حجم محصول نسبت به نيروي كار اختصاص‌يافته افزايشي وجود دارد. اگر بهره‌‏وري كار (صرف‏‌نظر از اينكه آيا محصولش به مصرف كارگران مي‌رسد يا صرف عناصر سرمایه‌ی ثابت مي‌‏شود) از قيدوبند بر تجارت، تحديدهاي خودسرانه يا محدوديت‌هايي كه طي زمان ناراحت‏‌كننده شده‏‌اند، و به‌طور كلي از هر قيدوبندي رها شود، بدون اينكه تاثير اوليه‌‏اي بر نسبت سرمایه‌ی متغير به ثابت گذارد، همين امر اتفاق مي‌افتد.

شايد اين پرسش مطرح شود كه آيا اين عوامل كه مانع تنزل نرخ سود مي‏‌شوند، هرچند در نهايت هميشه به آن شتاب بيشتري مي‏‌دهند، شامل افزايش‌هاي موقتي اما تكراري ارزش اضافي هستند كه يك بار در اين شاخه و گاه در شاخه‌ی ديگري از توليد ظاهر می‌شوند، و آن را به بالاتر از سطح عمومي براي سرمایه‌داري مي‏‌رساند كه از اختراع‌ها و غيره ــ پيش از آنكه به طور همگاني به كار برده شده باشند ــ سود مي‌‏برد. به اين پرسش بايد پاسخ مثبت داده شود.

حجم ارزش اضافي كه سرمايه‌‏اي با اندازه‌ی معين می‌تواند توليد كند، محصول دو عامل است: نرخ ارزش اضافي و تعداد كارگران به كارگمارده با اين نرخ. بنابراين، مقدار ارزش اضافي با نرخ معين ارزش اضافي به تعداد كارگران وابسته است، و با تعداد معيني از كارگران به نرخ ارزش اضافي وابسته است ــ بنابراين، به‏‌طور كلي، به محصول اندازه‌ي مطلق سرمایه‌ی متغير و نرخ ارزش اضافي وابسته است. اكنون ديديم كه عوامل يكساني كه سبب افزايش نرخ ارزش اضافي نسبي مي‏‌شوند، مقدار نيروي كار اختصاص‌يافته را به طور ميانگين كاهش مي‌‏دهند. اما روشن است كه اين اثر بسته به نسبت‌هاي خاصي كه اين حركت متضاد بنا به آن‌ها رخ می‌دهد می‌تواند بيشتر يا كم‌تر باشد، و گرايش به كاهش نرخ سود به طور خاص با افزايش در نرخ ارزش اضافي مطلق كه ناشي از طولانی کردن کار روزانه است تخفيف مي‏‌يابد.

در رابطه با نرخ سود، پي برديم كه تنزل در اين نرخ، كه ناشي از افزايش در حجم كل سرمایه‌ی اختصاص‌يافته است، به طور كلي با افزايش در مقدار اين سود منطبق است. اگر كل سرمایه‌ی متغير جامعه را در نظر بگيريم، ارزش اضافي كه توسط آن توليد مي‏‌شود همانند سود است. علاوه بر مقدار مطلق ارزش اضافي، نرخ ارزش اضافي نيز افزايش يافته است؛ مقدار مطلق ارزش اضافي به اين دليل افزايش مي‏‌يابد چون مقدار نيروي كار اختصاص‌يافته توسط جامعه رشد كرده است، و نرخ ارزش اضافي به اين دليل افزايش مي‌‏يابد چون سطح استثمار اين كار افزايش يافته است. اما با توجه به مقدار معيني سرمايه، مثلاً 100 واحد، نرخ ارزش اضافي می‌تواند رشد كند در حالي كه حجم ميانگين ارزش اضافي سقوط كند، زيرا اين نرخ توسط نرخي تعيين مي‏‌شود كه در آن بخش متغير سرمايه ارزش‌‏افزايي مي‌‏شود، اين در حالي است كه اين حجم با نسبتي تعيين مي‌‏شود كه بنابه آن سرمایه‌ی متغير در اين كل تشكيل می‌شود.

افزايش نرخ ارزش اضافي ــ به‌ويژه چون در اوضاع و احوالي اتفاق مي‏‌افتد كه در آن، چنانكه ياد شد، نه افزايشي در سرمايه ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغير رخ می‌دهد و نه افزايشي نسبي ــ عاملي است كه در تعيين حجم ارزش اضافي و از اين‌‏رو در نرخ سود نقش دارد. اين امر قانون عمومي را لغو نمي‌‏كند. اما اين اثر را دارد كه اين قانون بيشتر به مانند يك گرايش عمل مي‌كند، يعني به عنوان قانوني كه تحقق مطلق آن با عوامل متقابل بازداشته مي‏‌شود، به تعويق مي‏‌افتد و تضعيف مي‏‌شود.

با اين همه، چون همان عواملي كه نرخ ارزش اضافي را افزايش مي‏‌دهند (و تمديد كار روزانه خود نتيجه‌ی صنعت بزرگ است) گرايش دارند مقدار نيروي كار گمارده‌‌شده توسط سرمايه‌‏اي معين را كاهش دهند، همان عوامل گرايش دارند هم نرخ سود را كاهش دهند و هم حركت در اين جهت را كند كنند. اگر يك كارگر مجبور شود كاري را انجام دهد كه در واقع منطقاً دو كارگر بايد انجام دهند، و اگر اين امر تحت اوضاع و احوالي رخ دهد كه در آن اين يك كارگر بتواند جايگزين سه كارگر شود، آنگاه يك كارگر اكنون می‌تواند همان مقدار كار اضافي را در اختيار گذارد كه دو كارگر پيش‌‏تر مي‏‌توانستند، و تا اين حد، نرخ ارزش اضافي افزايش مي‏‌يابد. اما اين فرد همان مقدار كار اضافي مانند سه كارگر پيشين را نمی‌تواند در اختيار قرار دهد و همين سبب مي‌‏شود كه حجم ارزش اضافي سقوط كند. سقوط آن با افزايش نرخ ارزش اضافي جبران يا محدود مي‏‌شود. اگر كل جمعيت با اين نرخ افزايش‌‏يافته‌ی ارزش اضافي به كار گمارده شوند، حجم ارزش اضافي بالا مي‏‌رود، ولو اين‌كه جمعيت ثابت باقي بماند. اين مورد با جمعيت رو‌به‌رشد تشديد مي‏‌يابد؛ و حتي اگر اين رشد با كاهش نسبي در تعداد كارگران به‏‌كار گمارده، در قياس با اندازه‌ي كل سرمايه، پيوند مي‏‌يابد، اين كاهش هنوز توسط نرخ بالاتر ارزش اضافي كندتر يا متوقف مي‏‌شود.

پيش از اين‌كه از اين نكته بگذريم، بايد بار ديگر تاكيد كرد كه نرخ ارزش اضافي می‌تواند با مقدار ثابتي سرمايه افزايش يايد، ولو اينكه حجم ارزش اضافي كاهش يابد و برعكس. حجم ارزش اضافي برابر با نرخ ارزش اضافي ضرب در تعداد كارگران؛ اما اين نرخ هرگز بر مبناي كل سرمايه محاسبه نمي‏‌شود بلكه فقط بر مبناي سرمایه‌ی متغير، و در واقعيت عملي بر مبناي هر روز کار به طور انفرادي سنجيده مي‏‌شود. اما هنگامي كه اندازه‌ی ارزش سرمايه معلوم باشد، نرخ سود هرگز نمی‌تواند بدون ترقي يا تنزلي مشابه در حجم ارزش اضافي ترقي يا تنزل داشته باشد.

II. كاهش مزدها به پایین ارزش آن‌ها

ما در اين‌جا فقط يك اشاره‌ي تجربي به اين موضوع مي‏‌كنيم، زيرا مانند بسياري از مطالب ديگري كه ممكن است مطرح شوند، ارتباطي با تحليل عمومي سرمايه ندارد، اما در شرح {موضوع} رقابت كه در اين اثر به آن برخورد نمي‏‌شود، جايگاه معيني دارد. با اين همه، يكي از مهم‏‌ترين عوامل در توقف گرايش نزولي نرخ سود محسوب مي‏‌شود.

III. ارزان كردن عناصر سرمایه‌ی ثابت

تمام آنچه در پاره‌ی يكم اين مجلد درباره‌ی علت‌هايي گفته شد كه سبب افزايش نرخ سود مي‏‌شوند و در همان حال ارزش اضافي ثابت باقي مي‏‌ماند يا دست كم مستقل از آن رشد مي‌‏كند، به اين‌جا مربوط است. بنابراين، به‌‏طور خاص، چنانچه تمامي سرمايه را يك كل در نظر بگيريم، ارزش سرمایه‌ی ثابت به همان نسبت حجم مادي آن افزايش نمي‏‌يابد. مثلاً، كميت پنبه‏‌اي كه يك كارگر ريسنده‌ی اروپايي در كارخانه‏‌اي مدرن مي‌‏ريسد در مقايسه با كميتي كه ريسنده‌ی اروپايي پيش‏‌تر با چرخ ريسندگي مي‏‌ريسيد به نسبت عظيمي رشد كرده است. اما ارزش پنبه پردازش‌‏شده به نسبت حجم آن رشد نداشته است. همين موضوع درباره‌ی ماشين‌ها و ساير سرمايه‌هاي پايا صادق است. به بيان ديگر، همان رشد كه حجم سرمایه‌ی ثابت را در مقايسه با سرمایه‌ی متغير بالا برده است، ارزش عناصر آن را در نتيجه‌ی بهره‌‏وري بالاتر كار كاهش مي‌دهد، و از اين‏‌رو مانع مي‏‌شود تا ارزش سرمایه‌ی ثابت، با وجود رشد تدريجي‌‏اش، به همان درجه‌ي حجم مادي‌اش رشد كند، يعني حجم مادي وسايل توليدي كه توسط مقدار يكساني نيروي كار به جريان انداخته مي‌‏شود. در برخي موارد، حجم عناصر سرمایه‌ی ثابت مي‌تواند افزايش يابد در حالي‏كه كل ارزش‌شان ثابت باقي بماند يا حتي تنزل يابد.

همچنين ارزش‌‏كاهي سرمایه‌ی موجود (يعني ارزش‏‌كاهي عناصر مادي آن)، كه هم‏پاي رشد صنعت رخ می‌دهد، به آنچه گفته شد مربوط است. اين ارزش‏‌كاهي نيز عاملي است كه به‏‌تدريج عمل مي‏‌كند تا مانع تنزل نرخ سود حتي در اوضاع و احوالي بشود كه مي‌‏توان با كاستن از حجم سرمایه‌ی سودآور حجم سود را كاهش داد. ما بار ديگر مي‏‌بينيم كه چگونه عوامل يكساني كه گرايش نزولي نرخ سود را ايجاد مي‏‌كنند، همچنين باعث كند شدن تحقق اين گرايش مي‌‏شوند.

IV. اضافه جمعيت نسبي

ايجاد چنين اضافه جمعيتی از رشد بهره‏‌وري كار جدايي‌‏ناپذير است و توسط آن شتاب مي‏‌گيرد، همان تحولي كه در كاهش نرخ سود تجلي مي‌يابد. هر چه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري در يك كشور توسعه‌یافته‌تر باشد، اضافه جمعيت نسبي خود را در آنجا به نحو چشمگيرتري بروز می‌دهد. اين امر نيز علتي است مبني بر اينكه تبعيت كم و بيش ناكامل كار از سرمايه در شاخه‌هاي گوناگون توليد پايدار باقي مي‌‏ماند، و در حقيقت طولاني‌‏تر از آن است كه در نگاه اول به نظر مي‏‌رسد با سطح عمومي تكامل مطابقت داشته باشد؛ اين نتيجه‌ي ارزاني و كميت كارگران مزدبگير موجود يا بيكار، و مقاومت بزرگ‌‏تري است كه بسياري از شاخه‌هاي توليد بنا به ماهيت خود نشان مي‌‏دهند و با دگرگوني كار دستي به توليد ماشيني مخالفت مي‏‌كنند. علاوه بر اين، شاخه‌هاي جديد توليد كه به‌ويژه در عرصه‌‌ي مصرف تجملي گشوده مي‏‌شوند، دقيقاً اين اضافه جمعيت نسبي را پايه‌ی خود قرار مي‏‌دهند، جمعيتي كه اغلب به دليل چيرگي سرمایه‌ی ثابت در ساير شاخه‌هاي توليد در دسترس قرار مي‏‌گيرد؛ اين شاخه‌هاي تجملي به نوبه‌ی خود چيرگي عنصر كار زنده را مبنا قرار مي‌‏دهند و فقط بتدريج همان مسير شاخه‌های ديگر را پيش مي‏‌گيرند. در هر دو حالت، سرمایه‌ی متغير نسبت چشمگيري از كل سرمايه را تشكيل می‌دهد و مزدها پايين‌‏تر از ميانگين هستند، در نتيجه هم نرخ و هم حجم ارزش اضافي در اين شاخه‌هاي توليد به طرز نامعمولي بالاست. اكنون چون نرخ عمومي سود با برابرسازي نرخ‌هاي سود در شاخه‌هاي گوناگون توليد ايجاد مي‌‏شود، در اينجا نيز همان علت‌هايي كه گرايش نزولي در نرخ سود را پديد مي‏‌آورند، همچنين نيروي توازني را در مقابل اين گرايش ايجاد مي‏‌كنند كه اثرات آن را كم و بيش خنثي مي‌‏كند.

V. تجارت خارجي

چون تجارت خارجي از يك سو عناصر سرمایه‌ی ثابت و از سوي ديگر وسايل ضروري معاش را كه سرمایه‌ی متغير به آن تبديل مي‌‏شود ارزان مي‌‏كند، افزايش نرخ ارزش اضافي و كاهش ارزش سرمایه‌ی ثابت سبب افزايش نرخ سود مي‏‌شود. تجارت خارجي اثري عمومي در اين جهت دارد كه باعث گسترش مقياس توليد مي‏‌شود. به اين طريق، انباشت را شتاب می‌دهد، اين در حالي است كه كاهش سرمایه‌ی متغير در برابر سرمایه‌ی ثابت و از اين رو تنزل در نرخ سود را شتاب مي‌‏بخشد. و در حالي كه گسترش تجارت خارجي پايه‌ی توليد سرمایه‌داري در دوران طفوليت خود بود، با پيشرفت آن از طريق ضرورت دروني اين شيوه‌ی توليد و نياز آن به بازاري هر چه گسترده‌‏تر، به محصول خاص شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري بدل مي‏‌شود. بار ديگر در اينجا مي‏‌توانيم همان تاثير دوگانه را ببينيم. (ريكاردو كاملاً اين جنبه از تجارت خارجي را ناديده گرفت.)[12]

مسئله‌ی ديگري وجود دارد كه تحليل خاص آن خارج از محدوده‌هاي اين تحقيق است: آيا نرخ سود بالاتري كه  حاصل سرمايه‏‌گذاري در تجارت خارجي و تجارت استعماري به‏‌طور خاص است، نرخ عمومي سود را افزايش مي‌دهد؟

اولاً سرمايه‏‌گذاري در تجارت خارجي می‌تواند نرخ بالاتري از سود را به‌‏بار آورد، چون با كالاهايي رقابت مي‏‌شود كه در كشورهايي با امكانات توليدي كمتر رشديافته توليد مي‏‌شود و در نتيجه كشور توسعه‌یافته‌‏تر كالاهاي خود را بالاتر از ارزش خود مي‏‌فروشد، ولو اينكه از رقبايش بسيار ارزان‏‌تر تمام شده باشد. چون كار كشور توسعه‌يافته‌‏تر در اين‌جا همچون كاري با وزن مخصوص بالاتر ارزش‏‌افزايي مي‌كند، نرخ سود بالا مي‏‌رود زيرا كاري كه به عنوان كار كيفيتاً بالاتر پرداخت نشده است به اين عنوان فروخته شده است. همين رابطه می‌تواند در خصوص كشوري صادق باشد كه كالاها به آن صادر مي‏‌شود و از آن كالاها وارد مي‏‌شود: به بيان ديگر، چنين كشوري كار شيئيت‌‏يافته‌ی بيشتري را به صورت جنسي ارسال مي‏‌كند تا دريافت كند، ولو اينكه اجناس يادشده را ارزان‏‌تر از آنچه می‌تواند توليد كند دريافت كند. به همين ترتيب، توليدكننده‏‌اي كه از يك كشف جديد پيش از عمومي‏‌شدن آن استفاده مي‏‌كند، ارزان‌‏تر از رقبايش مي‌‏فروشد و با اين همه هنوز آن را بالاتر از ارزش منفرد كالايش به فروش مي‏‌رساند، {و به اين طريق} بهره‏‌وري مشخصاً بالاتر كاري را كه به عنوان كار اضافي گمارده بود ارزش‏‌افزايي مي‏‌كند. به اين ترتيب، وي يك سود اضافي را تحقق مي‏‌بخشد. اما تا جايي كه سرمايه‏‌گذاري در مستعمرات و غيره مدنظر است، علت اين امر كه چرا چنين نرخ‌هاي سود بالاتري را به‏‌بار مي‌‏آورد، اين است كه نرخ سود عموماً در آنجا به علت درجه‌ی پايين‌‏تر توسعه بالاتر است و در نتيجه استثمار كار از طريق استفاده از برده‌ها و غلام‌ها و غيره بالاتر است. اكنون هيچ دليلي در دست نيست كه چرا نرخ‌هاي سود بالاتري كه سرمايه‏‌گذاري در شاخه‌هاي معيني به اين طريق به‌‏بار مي‏‌آورد و به كشور مادر ارسال مي‏‌كند، نبايد در يكسان‏‌سازي نرخ عمومي سود وارد شود و در نتيجه آن را به نسبت مقتضي بالا برد، مگر آنكه انحصارات سد راه شوند.[13] به‏‌ويژه هيچ دليلي در دست نيست كه چرا هنگامي كه سرمايه‏‌گذاري در شاخه‌هاي يادشده تابع قوانين رقابت آزاد است، اين امر امكان‌‏ناپذير است. از سوي ديگر، آنچه ريكاردو در ذهن دارد، اين است: قيمت‌هاي بالاتر در خارج كسب مي‌‏شوند؛ كالاها آنجا خريداري مي‏‌شوند و در عوض به كشور ارسال مي‌‏شوند؛ بنابراين، اين كالاها در بازار داخلي فروخته مي‏‌شود و در نتيجه سپهرهاي ممتاز توليد مي‏‌توانند حداكثر مزیتی موقتي نسبت به ديگران كسب كنند. به محض آنكه از شكل پولي چشم‏‌پوشي كنيم، اين شباهت ظاهري از بين مي‌‏رود. كشور ممتاز كار بيشتري به ازاي كار كمتري دريافت مي‌كند، ولو اينكه اين تفاوت، اين فزوني، توسط طبقه‏‌اي خاص به جيب زده شود، درست به همان ترتيب كه به‌طور كلي در مبادله‌ی كار و سرمايه شاهديم. به اين ترتيب، اگر نرخ سود به اين علت بالاتر است که به طور كلي در كشور مستعمره بالاتر است، ممكن است شرايط طبيعي مطلوبي در آنجا آن را قادر ساخته باشد كه با قيمت‌هاي كالايي پايين‏‌تري همراه باشد. برابرسازي هنوز اتفاق مي‌‏افتد، اما برخلاف نظر ريكاردو در همان سطح قبلي نيست.

اما همين تجارت خارجي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري را در كشور مادر رشد می‌دهد و از اين‏‌رو كاهشي را در سرمایه‌ی متغير در مقابل سرمایه‌ی ثابت به وجود مي‏‌آورد، گرچه اضافه‌توليدي را نيز در رابطه با كشور خارجي به وجود مي‌‏آورد، در نتيجه بار ديگر اثر متضادي را در مسير بعدي تكامل مي‌گذارد.

بنابراين، به‏‌طور كلي نشان داديم كه چگونه علت‌هاي يكساني كه تنزلي را در نرخ عمومي سود پديد مي‏‌آورند، ضد آن اثر را نيز به وجود مي‏‌آورند كه مانع اين تنزل مي‏‌شود، آن را به تاخير مي‏‌اندازد و در مواردي حتي آن را خنثي مي‏‌كند. اين اثرات مخالف قانون را لغو نمي‏‌كنند، بلكه اثراتش را تضعيف مي‏‌كنند. در غير اين‏‌صورت، تنزل نرخ عمومي سود غيرقابل‏‌فهم نمي‏‌بود بلكه در عوض كُندبودن نسبي اين تنزل غيرقابل‌‏فهم مي‏‌شد. بنابراين، اين قانون صرفاً به عنوان يك گرايش عمل مي‏‌كند كه تاثيرش فقط تحت اوضاع و احوال معيني و در دوره‌هاي بلند تعيين‌‏كننده است.

پيش از ادامه‌ی بحث، مايلم دو نكته را كه پيش‏‌تر چند بار شرح داده شده بود، بار ديگر تكرار كنم تا مانع از سوءتفاهم شوم.

يكم، همان فرايند كه با توسعه‌ي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به ارزان‏‌‌شدن كالاها مي‏‌انجامد، سبب تغيير در تركيب اندام‌وار سرمایه‌ی اجتماعي تخصيص‌يافته به توليد كالايي مي‏‌شود و در نتيجه به تنزل نرخ سود مي‌‏انجامد. به اين ترتيب، كاهش در هزينه‌ی نسبي كالايي منفرد، و حتي در بخشي از اين هزينه را كه بازنمود استهلاك ماشين‌‏آلات است، نبايد با افزايش ارزش سرمایه‌ی ثابت در مقايسه با سرمایه‌ی متغير در هم آميخت، حتي اگر برعكس هر كاهشي در هزينه‌ی نسبي سرمایه‌ی ثابت، با وجود ثابت ماندن يا افزايش يافتن حجم عناصر مادي آن، موجب افزايش نرخ سود شود، يعني موجب كاهش تناسب ارزش سرمایه‌ی ثابت در مقايسه با سرمایه‌ی متغيري شود كه در مقياسي آن را به كار مي‏‌گيرد كه به‌تدريج كاهش مي‏‌يابد.

دوم، كار زنده‌ی افزوده‌اي كه در كالاهاي منفردي گنجانده شده كه با هم محصول سرمايه را مي‌‏سازند، نسبتي كاهنده با مواد و مصالح كاري دارد كه آن‌ها شامل هستند و وسايل كاري كه در آن‌ها مصرف شده است؛ بنابراين، اين امر كه كميت كوچك‏تري از كار زنده‌ی افزوده در آن‌ها شيئيت يافته است، چون با رشد بهره‌‏وري اجتماعي كار كم‌تري براي توليد آن‌ها لازم است، تاثيري بر نسبتي نمي‌‏گذارد كه در آن كار زنده‌ی گنجيده در كالا بين بخش پرداخت‏‌شده و پرداخت‏‌نشده تقسيم مي‌‏شود. برعكس. حتي اگر كل مقدار كار زنده‌ی افزوده كه در آن گنجيده كاهش يابد، بخش پرداخت‌‏نشده هنوز به نسبت بخش پرداخت‌‏شده رشد مي‏‌كند، كه يا ناشي از تنزل مطلق يا متناسب در اين بخش پرداخت‌‏شده است؛ زيرا همان شيوه‌ی توليدي كه حجم كل كار زنده افزوده به يك كالا را كاهش می‌دهد، ملازم با افزايش ارزش اضافي مطلق و نسبي است. گرايش نزولي نرخ سود با گرايش صعودي نرخ ارزش اضافي يعني افزايش در سطح استثمار كار پيوند دارد. بنابراين، هيچ چيز بي معناتر از اين نيست كه نزول  نرخ سود را بر حسب صعود نرخ مزدها توضيح دهيم، ولواين‌كه اين موضوع نيز به طور استثنايي رخ دهد. تنها پس از درك روابطي كه نرخ سود را تشكيل مي‏‌دهند، آمار می‌تواند تحليلي راستين از نرخ‌هاي مزد را در دوره‌هاي متفاوت مطرح كند. نرخ سود به اين دليل تنزل نمي‌كند كه كار كمتر مولد مي‏‌شود بلكه به اين دليل كه مولدتر مي‏‌شود. صعودِ نرخ ارزش اضافي و نزول نرخ سود، صرفاً شكل‌هاي خاصي هستند كه بهره‌‏وري روبه‌رشد كار را بنا به معيارهاي سرمایه‌داري بيان مي‌‏كند.

VI. افزايش در سرمایه‌ی سهامی[14]

مي‏‌توان نكته‌ی زير را به پنج نكته‌ی بالا افزود، گرچه نمي‏‌توانيم عميق‏‌تر به آن بپردازيم. با رشد توليد سرمایه‌داري و انباشت شتاب‏‌يافته، يك بخش از سرمايه صرفاً سرمایه‌ی بهره‏‌آور تلقي و به اين عنوان سرمايه‌‏گذاري مي‏‌شود. اين به معناي آن نيست كه هر سرمایه‌داري كه سرمايه‌‏اي قرض می‌دهد به گرفتن بهره قناعت مي‏‌كند در حالي كه سرمایه‌دار صنعتي سود كارفرمايي را به جيب مي‏‌زند. همچنين اين امر تاثيري بر سطح نرخ عمومي سود نمي‏‌گذارد، زيرا در نرخ عمومي سود، رانت ارضي + انواع سود + بهره = سود كه توزيع آن بين اين مقوله‌هاي خاص بي‏‌اهميت است. برعكس، اين به آن معناست كه اين سرمايه‌ها، اگرچه در بنگاه‌هاي بزرگ توليدي سرمايه‏‌گذاري شده‏‌اند، صرفاً پس از كسر همه‌ی هزينه‌ها بهره‌‏اي كم يا زياد مي‌‏دهند كه «سود سهام» ناميده مي‏‌شود. اين موضوع مثلاً در خصوص راه‏‌آهن صادق است. بنابراين، اين سودهاي سهام در برابرسازي نرخ عمومي سود وارد نمي‏‌شوند، چون نرخ سود كم‌تري از نرخ ميانگين به‏‌بار مي‏‌آورند. اگر سود سهام تاثير داشت، نرخ ميانگين تنزل بيش‌تري مي‏‌كرد. از نظرگاه تئوريك، مي‏‌توان سود سهام را هم در نظر گرفت و آنگاه نرخ سودي خواهيم داشت كه از آنچه ظاهراً وجود دارد و به واقع براي سرمایه‌داران تعيين‌‏كننده است پايين‌‏تر خواهد شد، زيرا دقيقاً در اين بنگاه‌ها نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغير از همه بيشتر است.

فصل پانزدهم

آشكارشدن تضادهاي دروني قانون

 

I. ملاحظات عمومي

در پاره‌ی اول اين مجلد ديديم كه چگونه نرخ سود هميشه نرخ ارزش اضافي را پايين‌‏تر از آنچه به واقع هست بيان مي‌‏كند. اكنون ديديم كه چگونه حتي نرخ صعودي ارزش اضافي گرايش دارد تا در نرخ نزولي سود بيان شود. نرخ سود فقط زماني با نرخ ارزش اضافي برابر مي‌‏شود كه 0 = c ، يعني كل سرمايه صرف مزدها شود. آنگاه نرخ نزولي سود فقط زماني نرخ نزولي ارزش اضافي را بيان مي‏‌كند كه نسبت بين ارزش سرمایه‌ی ثابت و مقدار نيروي كاري كه اين سرمايه به جريان مي‌‏اندازد بي‌‏تغيير باقي بماند، يا اين مقدار نيروي كار نسبت به ارزش سرمایه‌ی ثابت افزايش يافته باشد.

با اينكه ريكاردو ادعا مي‏‌كند كه به نرخ سود مي‏‌پردازد، عملاً فقط به نرخ ارزش اضافي مي‏‌پردازد و اين امر فقط متكي بر اين فرض است كه كار روزانه هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ گستره مقداري ثابت است.

تنزل نرخ سود و انباشت شتاب‏‌يافته، فقط تجلي‌هاي متفاوت فرايند يكساني هستند، زيرا هر دو رشد بهروري را بيان مي‌‏كنند. انباشت نيز به تنزل نرخ سود شتاب مي‏‌بخشد، زيرا مستلزم تمركز كارگران در مقياس بزرگ و از اين‏‌رو تركيب بالاتر سرمايه است. از سوي ديگر، تنزل در نرخ سود نيز با خلع‏‌يد از سرمایه‌داران خُردتر و سلب‏‌مالكيت از آخرين بقاياي توليدكنندگان مستقيمي كه هنوز چيزي براي سلب‏‌مالكيت دارند، تراكم سرمايه و تمركزش را شتاب مي‌‏بخشد. به اين طريق، حجم انباشت شتاب مي‏‌گيرد، ولو اين‌كه نرخ اين انباشت همراه با نرخ سود تنزل مي‏‌يابد.

اما از سوي ديگر، با توجه به اين واقعيت كه نرخي كه بنا به آن كل سرمايه ارزش‏‌افزايي مي‌‏شود، يعني نرخ سود، مهميزي براي توليد سرمایه‌داري است (همانطور كه ارزش‌‏افزايي سرمايه تنها مقصود آن است)، تنزلي در اين نرخ تشكيلِ سرمايه‌هاي جديد و مستقل را كندتر مي‌‏كند و به اين ترتيب به‏‌نظر مي‏‌رسد كه تهديدي براي رشد فرايند توليد سرمایه‌داري است؛ اين امر موجب اضافه توليد، بورس‏‌بازي و بحران‌ها مي‏‌شود، و به ايجاد سرمایه‌ی مازاد در كنار اضافه جمعيت مي‏‌انجامد. به اين ترتيب، اقتصاددان‌هايي مانند ريكاردو، كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري را شيوه‏‌اي مطلق مي‏‌دانند، در اينجا احساس مي‏‌كنند كه اين شيوه‌ی توليد مانعي براي خود توليد مي‏‌شود و مي‏‌كوشند تا خاستگاه اين مانع را نه در توليد بلكه در طبيعت (در نظريه‌ی رانت) جستجو كنند. نكته‌ی مهم در ترس و وحشت آن‌ها از نرخ نزولي سود، اين احساس است كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به مانعي در برابر رشد نيروهاي مولد برخورد مي‏‌كند كه با توليد ثروت به‌معناي دقيق كلمه هيچ ارتباطي ندارد؛ اما اين مانعِ شاخص در واقع گواه محدوديت و سرشتِ صرفاً تاريخي و موقتيِ شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري است؛ گواه آن است كه شيوه‌يِ توليد سرمايه‌داري، شيوه‌ی مطلق توليد براي توليد ثروت نيست بلكه عملاً در مرحله‌ی معيني با توسعه‌ي بيشتر خود در تضاد قرار مي‏‌گيرد.

البته ريكاردو و مكتبش فقط سود صنعتي را در نظر مي‏‌گرفتند كه درون آن بهره را مي‌گنجاندند. با اين همه، نرخ رانت ارضي نيز گرايش به تنزل دارد ولو اين‌كه مقدار مطلق آن رشد كند، و حتي ممكن است نسبت به سود صنعتي رشد ‏كند (رجوع كنيد به ادوارد وست، كه قانون رانت ارضي را پيش از ريكاردو مطرح كرد.)[ 15] اگر

7

8

9

زيرا اكنون محصول سرمايه‏‌اي است چهار برابر بزرگ‏‌تر از گذشته. علاوه بر اين، فرض ريكاردو كه سود صنعتي (به اضافه‌ي بهره) اساساً عامل كل ارزش اضافي است، هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ نظري نادرست است. در عوض، فقط پيشرفت توليد سرمایه‌داري است كه (1) در وهله‌ی نخست كل سود را به سرمایه‌داران صنعتي و تجاري براي توزيع بعدي می‌دهد، و (2) رانت را به مازادي بيش از سود تبديل مي‏‌كند. بر اين مبناي سرمایه‌داري، رانت به‏‌عنوان بخشي از سود (يعني بخشي از ارزش اضافي كه به عنوان محصول كل سرمايه در نظر گرفته مي‏‌شود) اما نه به عنوان بخش خاص محصولي كه سرمایه‌دار به جيب مي‏‌زند، رشد مي‏كند.

با فرض وجود وسايل توليدي لازم، يعني انباشت كافي سرمايه، ايجاد ارزش اضافي هيچ مانع ديگري جز جمعيت كارگري ندارد، مشروط به آنكه نرخ ارزش اضافي، يعني سطح استثمار، مشخص باشد؛ و هيچ مانع ديگري جز اين سطح استثمار ندارد مشروط بر آنكه جمعيت كارگري معلوم باشد. و فرايند توليد سرمایه‌داري اساساً عبارت از اين توليد ارزش اضافي است كه در محصول اضافي يا بخشي از كالاهاي توليدشده كه كار پرداخت‌نشده در آن شيئيت مي‌‏يابد. هرگز نبايد فراموش كرد كه توليد اين ارزش اضافي ــ و دگرگوني دوباره‌ي بخشي از آن به سرمايه يا انباشت، بخش جدايي‌‏ناپذيري از توليد ارزش اضافي را تشكيل می‌دهد ــ هدف بي‏‌واسطه و محرك تعيين‏‌كننده‌ی توليد سرمایه‌داري است. بنابراين، هرگز نبايد توليد سرمایه‌داري را آنچه نيست ترسيم كرد، يعني توليدي كه مقصود بي‌‏واسطه‌‏اش مصرف، يا توليد وسايل لذت براي سرمایه‌دار است. اين به معناي ناديده گرفتن كامل سرشت ويژه‌ی آن است، سرشتي كه در الگوي دروني آن بيان مي‏‌شود.

استخراج اين ارزش اضافي است كه فرايند بي‌‏واسطه‌ی توليد را تشكيل می‌دهد و اين با هيچ مانع ديگري جز آنچه ذكر شد روبرو نمي‌‏شود. به محض اينكه مقدار كار اضافي قابل استخراج در كالاها شيئيت يابد، ارزش اضافي توليد مي‏‌شود. اما اين توليد ارزش اضافي فقط نخستين پرده در فرايند توليد سرمایه‌داري است و تكميل آن فقط خودِ فرايند توليد بي‌‏واسطه را به پايان مي‏‌رساند. سرمايه مقدار معيني از كار پرداخت‏‌نشده را جذب كرده است. با رشدِ اين فرايند كه در تنزل نرخ سود بيان مي‏‌شود، مقدار ارزش اضافي كه به اين ترتيب توليد مي‏‌شود، در نسبت‌هاي غول‌‏آ‌سايي متورم مي‌‏شود. اكنون پرده‌ی دوم در اين فرايند آغاز مي‏‌شود. كل حجم كالاها، كل محصول، بايد فروخته شود، هم آن بخش كه جايگزين سرمایه‌ی ثابت و متغير مي‏‌شود و هم آن بخش كه بازنمود ارزش اضافي است. اگر اين امر رخ ندهد يا فقط تاحدودی رخ دهد، يا فقط به قيمت‌هايي پايين‌تر از قيمت توليد فروخته شود، آنگاه اگرچه كارگر بي‌گمان استثمار مي‏‌شود، استثمارش به معناي دقيق كلمه براي سرمایه‌دار تحقق نمي‏‌يابد و حتي مي‌تواند مستلزم هيچ نوع تحقق ارزش اضافي استخراج‏‌شده نباشد، يا فقط تاحدودی تحقق يابد؛ در حقيقت، حتي مي‌تواند به معناي از‌دست‌دادنِ بخشي از سرمايه يا كل سرمايه‏‌اش باشد. شرايط براي استثمار بي‏‌واسطه و تحقق آن استثمار همانند نيستند. آنها نه تنها از لحاظ زماني و مكاني از هم جدا هستند، بلكه در نظريه هم از يكديگر جدا هستند. شرايط براي استثمار بي‌‏واسطه فقط می‌تواند با نيروهاي مولد جامعه، و تحقق آن استثمار با تناسبِ بين شاخه‌هاي متفاوت توليد و قدرت مصرف جامعه محدود ‏شود. تحقق استثمار نه با قدرت مطلق توليد و نه با قدرت مطلق مصرف بلكه در عوض با قدرت مصرف در چارچوب معين شرايط متضاد توزيع تعيين مي‏شود، شرايطي كه مصرف اكثريت گسترده‌ی جامعه را به سطح كمينه‌اي كاهش می‌دهد كه فقط در محدوده‌هاي كم و بيش تنگي قادر به تغيير است. علاوه بر اين، تحقق استثمار با گرايش به انباشت، يعني با گرايش به گسترش سرمايه و توليد ارزش اضافي در مقياسي بزرگ‏تر، محدود مي‏‌شود. اين قانون حاكم بر توليد سرمایه‌داري است كه از دگرگوني‌هاي مداوم در روش‌هاي خود توليد، از ارزش‏كاهي سرمایه‌ی موجود كه همواره ملازم با آن است و از مبارزه‌ی رقابتي عمومي و نياز به بهبود توليد و گسترش مقياس آن، كه صرفاً وسيله‏اي براي حفظ خود بوده و نابودي بهاي تخلف از آن است، ناشي مي‏شود. بنابراين، بازار پيوسته بايد گسترش يابد، در نتيجه روابطش و شرايط حاكم بر آن‌ها بيش از پيش، شكل قانون طبيعي مستقل از توليدكنندگان را به خود مي‏گيرد و هر چه بيشتر كنترل‌ناپذير مي‏شود. اين تضاد دروني با گسترش قلمرو بيروني توليد مي‏كوشد راه‌حلي بيابد. اما هر چه مولدانه‏تر رشد مي‏كند، در تضاد بيشتري با پايه‌ی تنگي قرار مي‏گيرد كه مناسبات مصرف بر آن استوار است. بر مبناي اين پايه‌ی تضادمند، به‏هيچ‏وجه متناقض نيست كه سرمايه‌ي مازاد با اضافه جمعيت در حال رشد هم‏زيستي داشته باشد؛ زيرا اگرچه با ادغام اين دو، حجمِ ارزش اضافي توليدشده افزايش مي‏يابد، تضاد بين شرايطي كه در آن اين ارزش اضافي توليد مي‏شود و شرايطي كه در آن اين ارزش اضافي تحقق مي‏يابد به همين منوال گسترده می‌شود.

هنگامي كه نرخ سود معيني معلوم باشد، حجم سود هميشه به مقدار سرمایه‌ی پرداخت‏شده وابسته است. اما آنگاه انباشت با بخشي از اين حجم تعيين مي‏شود كه به سرمايه تبديل شده است. اين بخش، چون برابر با سود منهاي درآمد مصرف‏شده توسط سرمایه‌دارهاست، نه تنها به ارزش كل سود بلكه به ارزاني كالاهايي نيز وابسته است كه سرمایه‌دار می‌تواند با آن بخرد؛ بخشي از كالاهايي كه وارد مصرفش مي‏شود، يعني درآمدش، و بخشي ديگر كه وارد سرمایه‌ی ثابت وي مي‏شوند. (مزدها در اينجا معلوم فرض شده‏اند).

حجم سرمايه‌‏اي كه كارگر به جريان مي‏‌اندازد، و ارزش آن را كه با كارش حفظ مي‏‌كند و سبب مي‏شود تا از نو در محصول پديدار شود، كاملاً متفاوت با ارزشي است كه مي‌افزايد. اگر حجم سرمايه 000ر1 واحد و كار افزوده 100 واحد باشد، سرمایه‌ی بازتوليدشده 100ر1 واحد است. اگر اين حجم 100 واحد و كار افزوده 20 واحد باشد، سرمایه‌ی بازتوليدشده 120 واحد است. در يك حالت، نرخ سود 10 درصد، و در حالت ديگر 20 درصد است. با اين همه، مي‌‏توان از 100 واحد بيش‏تر انباشت كرد تا از 20 واحد. به اين ترتيب، جريان سرمايه (صرف‏‌نظر از ارزش‏كاهي آن در نتيجه‌ی افزايش بهره‏‌وري)، يا انباشت آن، به تناسب نيروي رانشگري كه پيش‏تر دارد و نه به تناسب نرخ سود، جاري مي‌‏شود. امكان دارد كه با وجود كاري كه نامولد است، نرخ سود بالاتري داشت، مشروط به اينكه مبتني بر نرخ بالاي ارزش اضافي و كار روزانه بسيار طولاني باشد؛ اين زماني ممكن است كه نيازهاي كارگران بسيار ناچيز باشد و ميانگين مزد بسيار پايين باشد، ولو اينكه كار نامولد باشد. سطح پايين مزدها با فقدان انرژي كارگران منطبق است. بنابراين، سرمايه به آهستگي، با وجود نرخ بالاي سود، انباشت مي‏كند. جمعيت راكد است، و {توليد} محصول مستلزم زمان كار بسيار زيادي است، ولو اينكه مزدهايي كه به كارگران پرداخت مي‏شود بسيار ناچيز باشد.

نرخ سود به اين دليل كه كارگر كمتر استثمار مي‏شود كاهش نمي‏يابد، بلكه در عوض علتش این است که كار كمتري عموما در رابطه با سرمایه‌ی نهاده‏شده اختصاص يافته است.

چنانكه نشان داديم، اگر نرخ نزولي سود با صعود حجم سود منطبق باشد، آنگاه بخش بزرگ‏تري از محصول كار سالانه توسط سرمایه‌دار تحت عنوان سرمايه تصاحب مي‏‌شود (براي جايگزيني سرمايه‏اي كه مصرف شده است) و بخش نسبتاً كوچك‏تري تحت عنوان سود تصاحب مي‌‏شود. از اينجاست كه كشيش چالمرز دچار اين توهم مي‏شود كه هر چه حجم محصول سالانه‏‌اي كه سرمایه‌داران به عنوان سرمايه خرج مي‏‌كنند كم‏تر باشد، سودي كه به جيب مي‏‌زنند بيشتر خواهد بود.[2] البته كليساي رسمي با اطمينان يافتن از اينكه بخش بزرگي از محصول اضافي به جاي آنكه به سرمايه بدل شود مصرف مي‏شود، در اينجا كمك بزرگي براي آنان است. اين آقاي كشيش علت و معلول را با هم اشتباه مي‏كند. حجم سود بي‏‌گمان با افزايش سرمایه‌ی نهاده‌‏شده، حتي با نرخ سود كمتري، رشد مي‏‌كند. اما اين امر تراكم هم‏زمان سرمايه را به همراه دارد، چون شرايط توليد اكنون نياز به استفاده از سرمايه در مقياس وسيع دارد. همچنين اين امر به تمركز اين سرمايه يعني بلعيدن سرمایه‌داران كوچك توسط سرمایه‌داران بزرگ و سرمايه‏زدايي از آنان مي‏انجامد. اين امر صرفاً جدايي شرايط كار از توليدكنندگاني است كه به توان بالاتري رسيداند، و اين سرمایه‌داران كوچك‌‏تر هنوز جزء توليدكنندگان به حساب مي‌آيند، زيرا كار خودشان هنوز نقش دارد. كار انجام‏شده توسط سرمایه‌دار، به طور كلي، با اندازه‌ی سرمايه‏اش يعني با درجه‏اي كه سرمایه‌دار است نسبت معكوس دارد. در واقع، اين جدايي بين شرايط كار از يك سو، و توليدكنندگان از سوي ديگر، مفهوم سرمايه را شكل می‌دهد. اين مفهوم با انباشت بدوي (مجلد يكم، فصل بيست و چهارم) آغاز مي‏شود و سپس به عنوان فرايند مداوم در انباشت و تراكم سرمايه ظاهر مي‏شود، و سرانجام در اينجا به عنوان تمركز سرمايه‌هايي بيان مي‏شود كه پيش‏تر در دستان محدودي وجود داشت، و به سرمايه‌‏زدايي از بسياري انجاميد. اگر گرايش‌هاي متقابلي پيوسته در كنار اين نيروي گريز از مركز و در جهت تمركززدايي نمي‏‌بود، فرايند يادشده فروپاشي سريع توليد سرمایه‌داري را ايجاب مي‏‌كرد.

II. تعارض بين گسترش توليد و ارزش‏‌افزايي

رشد بهره‏‌وري اجتماعي كار به دو طريق بازتاب مي‌‏يابد: ابتدا در اندازه‌ی نيروهاي مولدي كه پيش‌‏تر ايجاد شده‌‏اند، هم در ارزش و هم در حجم مقياسِ شرايط توليد كه بنا به آن توليد جديد رخ می‌دهد، و در مقدار مطلق سرمایه‌ی مولدي كه پيش‌‏تر انباشت شده است؛ دوم، در بخش نسبتاً كوچك سرمايه كه از كل آن براي مزدها صرف شده است، يعني در مقدار نسبتاً كوچك كار زنده‏‌اي كه براي بازتوليد و ارزش‏‌افزايي سرمايه‏‌اي معين، و براي توليد انبوه لازم است. اين امر هم‏زمان تراكم سرمايه را پيش‏‌فرض قرار می‌دهد.

رشد بهره‏‌وري در رابطه با نيروي كار تخصيص‌يافته بار ديگر شكل دوگانه‌اي به خود مي‏‌گيرد: يكم، افزايشي در كار اضافي رخ می‌دهد يعني زمان كار لازم كوتاه مي‌‏شود، زماني كه براي بازتوليد نيروي كار لازمست؛ دوم، در كل مقدار نيروي كار (تعداد كارگران) تخصيص‌يافته براي به جريان انداختن سرمايه‏‌اي معين كاهشي رخ می‌دهد.

اين دو حركت نه تنها دست در دست هم پيش مي‌‏روند بلكه متقابلاً يكديگر را مشروط مي‏‌كنند، و پديده‌هايي هستند كه قانون يكساني را بيان مي‏كنند. اما در جهات متضادي بر نرخ سود تاثير

مي‌‏گذارند. حجم كل سود با حجم كل ارزش اضافي برابر است، و نرخ سود

10

 . اما كل مقدار ارزش اضافي ابتدا توسط نرخ آن و سپس توسط حجم كاري كه با اين نرخ در زماني معين تخصيص‌يافته يا به عبارت ديگر با مقدار سرمایه‌ی متغير تعيين مي‏شود. يكي از اين عوامل يعني نرخ ارزش اضافي صعود مي‌كند؛ عامل ديگر، يعني تعداد كارگران، نزول مي‌كند (به‌طور نسبي يا به‌طور مطلق). تا جايي كه رشد بهره‏وري بخش پرداخت‏شده‌ی كار تخصيص‌يافته را كاهش می‌دهد، با بالابردن نرخ آن ارزش اضافي را افزايش می‌دهد؛ اما تا جايي كه كل كميت كار تخصيص‌يافته توسط سرمايه‏اي معين را كاهش می‌دهد، تعداد كارگراني را كاهش می‌دهد كه بايد در نرخ ارزش اضافي ضرب شود تا به مقدار ارزش اضافي رسيد. دو كارگر كه دوازده ساعت در روز كار مي‏‌كنند، نمي‌‏توانند به اندازه‌ی 24 كارگري كه هر كدام 2 ساعت كار مي‏كنند، ارزش اضافي يكساني ايجاد كنند، ولو اينكه بتوانند با باد هوا زندگي كنند و براي رفع نيازهاي خود كار نكنند. بنابراين، در اين رابطه، جبران كاهش تعداد كارگران حاصل از افزايش سطح استثمار كار محدوده‌هاي معيني دارد كه نمي‌‏توان پا را از آن فراتر گذاشت؛ بي‏‌گمان اين امر می‌تواند مانع تنزل نرخ سود شود، اما نمی‌تواند آن را لغو كند.

با توسعه‌ی شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري نرخ سود تنزل مي‌‏يابد، در حالي كه حجم سود همراه با افزايش حجم سرمایه‌ی تخصيص‌يافته افزايش مي‏‌يابد. هنگامي كه اين نرخ معلوم باشد، مقدار مطلق رشد سرمايه به مقدار موجود آن وابسته است. اما اگر اين مقدار معلوم باشد، نسبتي كه رشد مي‏كند، يعني نرخ رشد آن، به نرخ سود وابسته است. رشد بهر‌ه‌‏وري (كه چنان‏كه پيش‏تر ذكر شد، علاوه بر اين هميشه پا به پاي كاهش ارزش سرمايه است) می‌تواند مقدار سرمايه را افزايش دهد، تنها اگر بتواند با بالابردن نرخ سود، آن بخش از سود سالانه را كه به سرمايه تبديل مي‏‌شود افزايش دهد. اين [افزايش ممكن در مقدار سود] می‌تواند در رابطه با بهره‏‌وري كار رخ دهد (زيرا اين بهره‏‌وري مستقيماً به ارزش سرمایه‌ی موجود مربوط نيست)، تنها تا جايي كه يا مستلزم افزايش در ارزش اضافي نسبي باشد يا ارزش سرمایه‌ی ثابت را كاهش دهد، به عبارت ديگر يا كالاهايي را كه در بازتوليد نيروي كار وارد مي‏شوند يا عناصر سرمایه‌ی ثابت را ارزان كند. اما هر كدام از اين‌ها متضمن كاهش ارزش سرمایه‌ی موجود است و آن‌ها هر دو همراه با كاهش سرمایه‌ی متغير در مقابل سرمایه‌ی ثابت رخ مي‏‌دهند. هر دو فرايند تنزل نرخ سود را مشروط مي‏‌كنند، و هر دو آن را به تأخير مي‌‏افكنند. علاوه‌براين، تا جايي كه نرخ بالاتر سود سبب افزايش تقاضا براي كار مي‏شود، به افزايش جمعيت كارگري و از اين‏رو افزايش مايه‌ی قابل استثمار مي‌انجامد كه دقيقاً همان چيزي است كه سرمايه را سرمايه مي‌‏كند.

اما رشد بهره‏‌وري كار، به‏‌طور غيرمستقيم در افزايش ارزش سرمایه‌ی موجود نقش دارد، زيرا حجم و تنوع ارزش‌هاي مصرفي را افزايش می‌دهد كه در آن‌ها ارزش مبادله‏‌اي يكساني بازنموده مي‌‏شود، و شالوده‌ی مادي، عناصر عيني اين سرمايه و ابژه‌هاي مادي را تشكيل می‌دهد كه سرمایه‌ی ثابت مستقيماً و سرمایه‌ی متغير دست كم غيرمستقيم از آن‌ها پديد مي‌‏آيد. سرمايه‏‌اي يكسان و كاري يكسان چيزهاي بيشتري توليد مي‏‌كنند كه می‌تواند صرف‏‌نظر از ارزش مبادله‌‏اي‏‌شان به سرمايه تبديل شود. اين چيزها می‌تواند براي جذب كار افزوده، و به اين ترتيب كار اضافي افزوده استفاده شود، و به اين ترتيب سرمایه‌ی افزوده را تشكيل بدهد. حجم كاري كه سرمايه می‌تواند تحت فرمان خود درآورد، به ارزش آن وابسته نيست بلكه به حجم مواد خام و مواد كمكي، ماشين‏‌آلات و عناصر سرمایه‌ی پايا، و وسايل معاش وابسته است كه از آن ساخته شده است، صرف‏‌نظر از اينكه ارزش آن چه باشد. چون حجم كار تخصيص‌يافته و همراه با آن حجم كار اضافي رشد مي‏‌كند، ارزش سرمایه‌ی بازتوليدشده و ارزش اضافي كه تازه به آن افزوده شده، نيز رشد مي‏‌كند.

با اين همه، اين دو جنبه‌ی موجود در فرايند انباشت نمي‌‏توانند، آن‏گونه كه ريكاردو به آن‌ها مي‌‏پردازد، همچون عناصري كه آرام در كنار يكديگر قرار دارند بررسي شوند؛ آن‌ها شامل تضادي هستند كه با نمود گرايش‌ها و پديده‌هاي متضاد جلوه‌‏گر مي‏شود. اين عوامل متناقض هم‏زمان در تضاد با يكديگر عمل مي‏‌كنند.

هم‏زمان با محرك‌هايي كه سبب افزايش مستقیم جمعيت كارگري مي‏‌شود و ناشي از افزايش در آن بخش از كل محصول اجتماعي است كه به عنوان سرمايه عمل مي‏‌كند، عواملي را داريم كه اضافه جمعيت نسبي را ايجاد مي‏‌كنند.

هم‏زمان با تنزل نرخ سود، حجم سرمايه افزايش مي‏يابد و اين همراه با كاهش ارزش سرمایه‌ی موجود است كه نقطه پاياني بر اين تنزل مي‏گذارد و محركي را براي تشديد انباشت ارزش سرمايه در اختيار قرار مي‏گذارد.

هم‏زمان با رشد بهره‏وري كه تركيب سرمايه بالاتر مي‏رود، كاهش نسبي در بخش متغير در مقابل بخش ثابت وجود دارد.

اين تاثيرات گوناگون گاهي گرايش دارند در كنار هم، به لحاظ مكاني، بروز كنند؛ در زمان‌هاي ديگر از لحاظ زماني يكي پس از ديگري رخ دهند؛ و در برخي مقاطع كشمكش عوامل متضاد موجب بروز بحران مي‏شود. بحران‌ها هرگز چيزي بيش از راه‏حل‌هاي لحظه‏اي و قهرآميز براي تضادهاي موجود نيستند، غلياني قهرآميز كه بار ديگر توازن برهم‏خورده را براي لحظه كنوني از نو برقرار مي‏كند.

اين تضاد در عام‌‏ترين بيان خود عبارت از اين است كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري گرايش به توسعه‌ی مطلق نيروهاي مولد دارد، صرف‏‌نظر از ارزش و ارزش اضافي كه اين نيروهاي مولد شامل هستند و حتي صرف‏‌نظر از مناسبات اجتماعي كه درون آن‌ها توليد سرمایه‌داري رخ می‌دهد؛ اين در حالي است كه هدف اين نظام حفظ ارزش سرمایه‌ی موجود و ارزش‏افزايي آن تا گسترده‏ترين حد ممكن است (يعني، افزايش هر چه شتاب‏‌يافته‌‏تر اين ارزش). سرشت خاص آن معطوف به استفاده از ارزش سرمایه‌ی موجود به عنوان وسيله‏‌‌اي براي بالاترين ارزش‌‏افزايي ممكن از اين ارزش است. روش‌هايي كه از طريق آن‌ها اين نظام به هدف يادشده دست مي‏‌يابد، مستلزم كاهش در نرخ سود، ارزش‌كاهي از سرمایه‌ی موجود و توسعه‌ی نيروهاي مولد كار به زيان نيروهاي مولدي است كه پيش‏تر توليد شده‏‌اند.

ارزش‌كاهي دوره‌‏اي سرمایه‌ی موجود، كه وسيله‏‌اي است درون‏‌ماندگار در شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري براي به تاخير انداختن تنزل نرخ سود و شتاب دادن به انباشتِ ارزش سرمايه از طريق تشكيل سرمايه‌‏اي جديد، در شرايط معيني كه فرايند گردش و بازتوليد سرمايه رخ می‌دهد اختلال ايجاد مي‏‌كند، و بنابراين، با توقف ناگهاني و ايجاد بحران در فرايند توليد همراه است.

كاهش نسبي در سرمایه‌ی متغير در مقابل سرمایه‌ی ثابت، كه پا به پاي توسعه‌ی نيروهاي مولد پيش مي‏رود، ضمن آنكه مهميزي است براي رشد جمعيت كارگري، مداوماً اضافه جمعيت مصنوعي را نيز ايجاد مي‌‏كند. سرعت انباشت سرمايه، از منظر ارزش، با نرخ نزولي سود كاسته مي‏شود كه سپس بار ديگر براي تشديد انباشت ارزش مصرفي به كار مي‏‌رود، اين در حالي است كه اين نيز مسير انباشت را برحسب ارزش شتاب مي‌‏بخشد.

توليد سرمایه‌داري پيوسته مي‏كوشد بر اين موانع درون‏ماندگار غلبه كند، اما آن‌ها را فقط با وسايلي رفع مي‏كند كه خود موانعي را از نو و در مقياسي قدرتمندتر به وجود مي‏آورد.

مانع حقيقي در برابر توليد سرمایه‌داري خود سرمايه است. سرمايه و خودارزش‏افزايي آن چون نقطه آغاز و نقطه پايان، چون محرك و مقصود توليد ظاهر مي‏شوند؛ توليد فقط توليد براي سرمايه بوده است و نه برعكس، يعني وسايل توليد صرفاً وسايلي براي گسترش تدريجي الگوي زندگي براي جامعهي توليدكنندگان نيست. بنابراين، موانعي كه درون آن‌ها حفظ و ارزش‏افزايي ارزش سرمايه ضرورتاً عمل مي‏كند ــ و اين نيز به خلع‏يد و فقيركردن توده‌هاي وسيع توليدكنندگان وابسته است ــ پيوسته در تضاد با روش‌هاي توليد قرار مي‏‌گيرد كه سرمايه بايد براي هدف خود به كار برد و مسير آن را به سمت گسترش نامحدود توليد، توليد به عنوان غايتي در خود، به توسعه‌ی نامحدود نيروهاي مولد اجتماعي كار، تعيين مي‏‌كند. اين وسيله ــ توسعه‌ی نامحدود نيروهاي توليد اجتماعي ــ با هدف محدود يعني ارزش‌‏افزايي سرمایه‌ی موجود در تعارضي پايدار قرار مي‏‌گيرد. بنابراين، اگر شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري وسيله‏‌اي تاريخي براي توسعه‌ی نيروهاي مادي توليد و خلق بازار جهاني منطبق با آن است، هم‏زمان تضادي مداوم بين اين وظيفه‌ی تاريخي و مناسبات اجتماعي توليد منطبق با آن است.

III. سرمایه‌ی اضافي در كنار اضافه جمعيت

هنگامي كه نرخ سود تنزل مي‌‏يابد، كمينه‌ي‌ سرمايه‏‌اي كه سرمایه‌دار منفرد براي استفاده‌ی مولد از كار نياز دارد رشد مي‌‏كند؛ وي به اين سرمایه‌ی كمينه نياز دارد تا هم كار را به‌‏طور كلي استثمار كند و هم اطمينان يابد كه زمان كارِ صرف‏شده در توليد كالاها زمان كار لازم است و از زمان كار ميانگين كه از لحاظ اجتماعي براي توليد اين كالاها لازم است پيشي نمي‏‌گيرد. هم‏زمان تراكم رشد مي‏كند، زيرا فراتر از حد و مرز‌هاي معيني، سرمايه‏‌اي بزرگ با نرخ سود پايين‏ سريع‏تر از سرمایه‌ی كوچكي كه نرخ سود بالا دارد انباشت مي‏كند. اين تراكم رو به رشد نيز در سطح معيني به تنزل جديد نرخ سود مي‏‌انجامد. به اين طريق، حجم سرمايه‌هاي خُرد و بخش‏‌بخش شده ناگزير به مسيرهاي پرمخاطره‏‌تري مانند بورس‌‏بازي، كلاهبرداري اعتباري، كلاهبرداري در خريد و فروش سهام، بحران سوق داده مي‏شود. به‌اصطلاح وفور سرمايه هميشه اساساً به وفور سرمايه‌‏اي كه تنزل نرخ سود براي آن با حجمش جبران نمي‌‏شود ــ و اين هميشه براي شاخه‌هاي فرعي سرمايه صدق مي‌كند كه تازه شكل مي‌گيرد ــ يا به وفوري قابل‏‌تقليل است كه اين سرمايه‌ها كه نمي‏‌توانند خود عملي انجام دهند، در اختيار رهبران شاخه‌هاي بزرگ كسب و كار در شكل اعتبار قرار مي‏‌گيرند. اين وفور سرمايه از همان علت‌هايي ايجاد مي‏‌شود كه اضافه جمعيت نسبي را به وجود مي‏‌آورند و بنابراين پديده‌‏اي است كه اين پديده‌ی آخري را تكميل مي‏‌كند، ولو اينكه اين دو پديده يعني سرمایه‌ی آزاد از يك‏سو و جمعيت كارگري بيكار از سوي ديگر، در قطب‌هاي مخالف قرار مي‏‌گيرند.

اضافه‌‏توليد سرمايه و نه اضافه‌توليد كالاهاي منفرد ــ اگرچه اين اضافه‌‏توليد سرمايه هميشه متضمن اضافه‌‏توليد كالاهاست ــ چيزي بيش از اضافه‏‌انباشت سرمايه نيست. براي درك اينكه اين اضافه‏‌انباشت چيست (ما اين موضوع را با جزييات بيشتري در ادامه بررسي خواهيم كرد)، فقط بايد آن را مطلق فرض كنيم. اضافه‌‏توليد سرمايه چه زماني مطلق مي‏‌شود؟ و در حقيقت در اينجا به اضافه‌‏توليدي اشاره مي‏‌كنيم كه به اين يا آن يا چند قلمرو عمده‌ی توليد گسترش نمي‌يابد، بلكه در عوض خود از لحاظ مقياس مطلق است و در نتيجه متضمن همه‌ی قلمروهاي توليد است.

به محض آنكه هيچ سرمایه‌ی افزوده‌ی ديگري را نتوان براي هدف توليد سرمایه‌داري اختصاص داد، اضافه‌‏توليد مطلق سرمايه را خواهيم داشت. اما هدف توليد سرمایه‌داري ارزش‏‌افزايي سرمايه، يعني تصاحبِ كار اضافي، توليد ارزش اضافي و سود است. به اين ترتيب، به محض اينكه سرمايه با چنان نسبتي به جمعيت كارگري رشد كند كه نه زمان كار مطلقي كه اين جمعيت كارگري تامين مي‏‌كند و نه زمان كار اضافي نسبي قابل‏‌گسترش باشد (اين آخري به هرحال در موقعيتي كه تقاضا براي كار بسيار زياد است و به اين ترتيب گرايش به صعود مزدهاست، امكان‏‌پذير نيست)؛ بنابراين، هنگامي كه سرمایه‌ی گسترش‌‏يافته فقط مقدار ارزش اضافي يكساني مانند گذشته توليد مي‏‌كند، آنگاه اضافه‏‌توليد مطلق سرمايه وجود خواهد داشت، يعني  Cگسترش‌‏يافته + دلتا C هيچ سود بيشتري توليد نخواهد كرد، يا حتي سود كمتري از آنچه سرمایه‌یC  پيش از افزايش با دلتا C توليد مي‏‌كرد، توليد خواهد كرد. در هر دو حالت، حتي تنزل شديدتر و ناگهاني‏‌تري در نرخ عمومي سود رخ خواهد داد، اما اين بار به دليل تغييري در تركيب سرمايه كه ناشي از رشد بهره‌‏وري نيست بلكه نتيجه‌ی افزايش ارزش پولي سرمایه‌ی متغير به واسطه‌ی مزدهاي بالاتر و حاصل كاهش متناظر در نسبت كار اضافي به كار لازم است.

در واقعيت عملي، موقعيت يادشده اين شكل را مي‏‌گيرد كه يك بخش از سرمايه به‌طور كامل يا ناقص بي‌‏استفاده باقي مي‏‌ماند (چون ابتدا بايد سرمایه‌ی پيش از اين فعال را از جايگاهش بيرون براند تا اساساً بتواند ارزش‌‏افزايي كند)، و بخش ديگر با نرخ پايين‏‌تر سود ارزش‏‌افزايي می‌شود كه ناشي از فشار سرمايه‌ي آزاد يا نيمه‌آزاد است. اين واقعيت كه بخشي از سرمایه‌ی افزوده مي‌تواند جايگاه سرمايه پيشين را بگيرد و به اين ترتيب، سرمایه‌ی پيشين ممكن است درون سرمایه‌ی افزوده جايگاهي را به خود اختصاص دهد، در اينجا بي‏‌اهميت است، زيرا مجموع سرمایه‌ی پيشين در يك طرف حساب، و سرمایه‌ی افزوده در طرف ديگر است. تنزل در نرخ سود اين بار با كاهش مطلق در حجم سود همراه است، زيرا برمبناي فرض‌هاي ما، حجم نيروي كار تخصيص‌يافته افزايش نيافته و نرخ ارزش اضافي صعود نكرده است، در نتيجه حجم ارزش اضافي نيز نمی‌تواند افزايش داده شود. و حجم كاهش‏‌يافته‌ی سود مي‌‏بايد بر مبناي كل سرمایه‌ی بزرگ‏‌شده محاسبه شود. اما حتي اگر ما فرض كنيم كه سرمایه‌ی درگير همچنان با نرخ سود پيشين ارزش‏‌افزايي شود و در نتيجه نرخ سود بي‌‏تغيير باقي بماند، آنگاه حجم سود هنوز بايد بر پايه‌ي كل سرمایه‌ی بزرگ‏‌شده محاسبه شود، و اين امر نيز مستلزم تنزل در نرخ سود است. اگر كل سرمایه‌ی 1000 واحدي سودي به ميزان فقط 100 واحد بدهد و پس از آنكه تا 005ر1 واحد افزايش يافت، باز فقط 100 واحد سود بدهد، آنگاه در دومين حالت، 000ر1 واحد فقط 66 سود می‌دهد. ارزش‏‌افزايي سرمایه‌ی پيشين دستخوش کاهشی مطلق مي‏‌شود. سرمایه‌ی 000ر1 واحدي، در شرايط جديد، سودي بيش از سود سرمایه‌ی 666  واحد در اختيار قرار نمی‌دهد.

اما روشن است كه اين نوع ارزش‌كاهي بالفعل سرمایه‌ی پيشين بدون مبارزه رخ نمي‌‏داد، و سرمایه‌ی افزوده‌ی دلتا C نمي‌‏توانست بدون مبارزه همانند سرمايه عمل كند. اين رقابت كه ناشي از اضافه‌‏توليد سرمايه است نمي‌‏توانست موجب تنزل نرخ سود شود. درست برعكس. چون نرخ سود كاهش‌يافته و اضافه‌‏توليد سرمايه ناشي از وضعيت يكساني است، مبارزه‌ی رقابتي عنان‏‌گسيخته مي‏‌شود. سرمایه‌دارهايي كه پيش‌‏تر عمل مي‏‌كردند، اكنون آن بخش از دلتا C را كه پيش‏‌تر در اختيار داشتند، كم و بيش راكد مي‏‌گذارند تا سبب كاهش ارزش سرمایه‌ی اصلي‏‌شان نشوند و جايگاه آن در قلمرو توليد تنگ نشود، يا اينكه آن را حتي با زياني موقتي چنان به كار مي‏‌گيرند تا راكدبودن سرمایه‌ی افزوده را به مزاحمان جديدتر و به رقباي‏شان به طور كلي انتقال دهند.

بخشي از C كه در دست افراد جديد بود، مي‏‌كوشد به زيان سرمایه‌ی پيشين جايگاهي براي خود بيابد، و تا حدي هم در اين امر موفق مي‏‌شود و به اجبار بخشي از سرمایه‌ی پيشين را بي‏‌استفاده مي‌‏كند. سرمایه‌ی پيشين را مجبور مي‏‌كند تا جايگاه قبلي خود را خالي كند و خود جايگاه سرمایه‌ی افزوده را بگيرد كه فقط به طور ناقص به كار رفته يا اساسا به كار نرفته بود.

يك بخش از سرمایه‌ی پيشين، در هر شرايطي، با توجه به خصوصيت‏‌اش به عنوان سرمايه ــ يعني اين خصوصيت كه در مقام سرمايه عمل و ارزش‌‏افزايي مي‏شود ــ بايد بي‏‌استفاده باقي بماند. اينكه كدام بخش مشخصاً تحت‏ تاثير اين بي‌‏استفاده ماندن قرار مي‌‏گيرد، در جريان مبارزه‌ی رقابتي تعيين مي‏‌شود. مادامي‌كه اوضاع خوب است، كه هميشه حالتي است كه طي آن نرخ عمومي سود عمومي حاصل مي‏‌شود، رقابت به عنوان هم‌فكري عملي طبقه‌ی سرمایه‌دار عمل مي‏‌كند، در نتيجه همگي در اين غنيمت مشترك به نسبت اندازه‌ي سهمي كه هر‌ يك مي‌گذارند سهيم مي‏‌شوند. اما به محض اينكه ديگر بحث بر سر تقسيم سود نباشد بلكه موضوع همانا تقسيم زيان باشد، هر كدام تا جايي كه بتواند مي‏‌كوشد تا سهم خود را از اين زيان كاهش دهد و آن را به ديگري انتقال دهد. اين زيان براي طبقه{ي سرمایه‌دار} در كل اجتناب‏‌ناپذير است. اما اينكه هر عضو از اين طبقه چه مقدار از آن را بايد به دوش كشد و تا چه حد بايد در آن مشاركت داشته باشد، به مسئله‌ی قدرت و حيله‏‌گري برمي‏‌گردد، و اكنون رقابت به مبارزه‌ی برادران دشمن بدل مي‏شود. تضاد بين منافع هر كدام از سرمایه‌داران منفرد و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار به رسميت شناخته می‌شود، درست به همان نحو كه رقابت پيش‏تر ابزاري بود كه از طريق آن همانندي منافع سرمایه‌داران تصديق مي‌‏شد.

بنابراين، چگونه اين كشمكش حل خواهد شد؟ چگونه مناسبات منطبق با حركت «سالم» توليد سرمایه‌داري از نو برقرار مي‏‌شود؟ روش حل اين مسئله پيش‌تر در شيوه‏‌اي نهفته است كه اين كشمكش بيان مي‏‌شود. اين شيوه مستلزم آن است كه سرمايه بي‏‌استفاده باقي بماند يا حتي بخشي از آن به اندازه‌ی كل ارزش سرمایه‌ی افزوده‌ی دلتا C يا دست‌‏كم به اندازه‌ی يك قسمت از آن نابود شود؛ چنانكه ترسيم ما از اين كشمكش نشان داده است، با اينكه اين زيان به هيچ‏‌وجه به نحو يكساني ميان تمامي سرمایه‌داران منفرد توزيع نمي‌‏شود، توزيع اين زيان در عوض برحسب مبارزه‌ی رقابتي تعيين مي‏‌شود كه در آن زيان يادشده به نحو كاملاً ناموزوني و در شكل‌هاي بسيار متفاوتي بنا به امتيازها يا جايگاه‌هاي ويژه‏‌اي كه پيش‌تر كسب كرده بودند تقسيم مي‌‏شود، به نحوي كه يك سرمايه راكد مي‏‌شود، ديگري نابود مي‏‌شود، سومي فقط متحمل زيان نسبي يا فقط دستخوش كاهش ارزش موقتي مي‏‌شود و غيره.

اما تحت هر شرايطي، تعادل با بي‏‌استفاده ماندن سرمايه و حتي با نابودي آن در ابعاد كوچك و بزرگ، از نو برقرار مي‏‌شود. همچنين اين امر تا حدي به جوهر مادي سرمايه گسترش مي‌‏يابد؛ يعني بخشي از وسايل توليد، سرمایه‌ی پايا يا در گردش، چون سرمايه كاركرد ندارد و عمل نمي‏‌كند، و بخشي از تلاش توليدي كه پيش‌‏تر آغاز شده بود، دچار توقف مي‏‌شود. با اينكه، از اين جنبه، زمان به تمامي وسايل توليد (به جز زمين) صدمه مي‏‌زند، در اينجا با نابودي عملي شديدترِ وسايل توليد در نتيجه‌ی ركود در كاركردشان روبرو هستيم. اما تاثير عمده در اينجا صرفاً اين است كه اين وسايل توليد ديگر به عنوان وسايل توليد فعال نخواهند بود؛ اختلالي كوتاه‏‌مدت يا دراز‏مدت در كاركردشان به عنوان وسيله‌ی توليد رخ می‌دهد.

اختلال عمده، كه حادترين سرشت را دارد، در ارتباط با سرمايه‏‌اي رخ می‌دهد كه داراي خصوصيت ارزش است، يعني در رابطه با ارزش‌هاي سرمايه‏‌اي. بخشي از ارزش سرمايه كه صرفاً در شكل ادعاهاي آتي نسبت به ارزش اضافي و سود وجود دارد، يا به بيان ديگر اوراق تضميني مربوط به توليد در شكل‌هاي گوناگون خود، هم‏زمان با تنزل در درآمدهايي كه مبناي محاسبه قرار مي‏‌گيرد، دچار كاهش ارزش مي‌‏شوند. قسمتي از طلا و نقره‌ی موجود راكد باقي مي‏‌ماند و به عنوان سرمايه عمل نمي‏‌كند. بخشي از كالاهاي بازار مي‌‏توانند فرايند گردش و بازتوليد خود را فقط با كاهش اساسي در قيمت‌هاي خود كامل كنند، يعني با كاهش ارزش در سرمايه‏‌اي كه بازنمودش هستند. عناصر سرمایه‌ی پايا كم‌وبيش به همين طريق دچار كاهش ارزش مي‌‏شوند. علاوه بر اين، چون روابط قيمت‌ها در فرايند بازتوليد پذيرفته مي‌‏شود، و بر آن حاكم هستند، اين فرايند با كاهش عمومي قيمت‌ها دچار ركود و اغتشاش مي‌‏شود. اين اختلال و ركود، كاركرد پول را به عنوان وسيله‌ی پرداخت فلج مي‌‏كند، كاركردي كه همراه با رشد سرمايه وجود دارد و به روابط قيمتيِ مفروض وابسته است. زنجير تعهدات پرداخت در موعدهاي معين در صد نقطه از آن پاره مي‌‏شود، و اين امر با فروپاشي ملازم با نظام اعتباري كه همراه با سرمايه ايجاد شده بود تشديد مي‌يابد. بنابراين، همه‌ی اين‌ها به بحران‌هايي تند و شديد، كاهش‌هاي ناگهاني و اجباري ارزش، ركود و اختلال بالفعل در فرايند بازتوليد، و از اين‏‌رو به كاهش واقعي در بازتوليد مي‏‌انجامد.

اما عوامل ديگري هم‏زمان به صحنه مي‌‏آيند. ركود در توليد بخشي از طبقه‌ی كارگر را بيكار مي‏‌كند و از اين‌‏رو كارگران شاغل را در شرايطي قرار می‌دهد كه مجبور مي‏‌شوند كاهش در مزدها را حتي زير سطح ميانگين بپذيرند؛ عملي كه براي سرمايه دقيقاً همان تاثير را دارد كه گويي ارزش اضافي نسبي يا مطلق، با وجود باقي ماندن مزدها در سطح ميانگين، افزايش يافته است. دوره‌هاي رونق، ازدواج ميان كارگران را تسهيل مي‏‌كند و مرگ فرزندان‌شان را كاهش می‌دهد، عواملي كه هر قدر هم در افزايش واقعي جمعيت دخالت داشته باشند، متضمن هيچ افزايشي در جمعيت بالفعل كارگري نيستند، اما همان اثر را بر رابطه‌ی بين كارگران و سرمايه دارند كه گويي تعداد كارگرانِ بالفعل فعال افزايش يافته است. از سوي ديگر، تنزل قيمت‌ها و مبارزه‌ی رقابتي، هر سرمایه‌دار را مجبور مي‏‌كند تا ارزش فرديِ كلِ محصول خود را با به‌كاربردن ماشين آلات جديد، شيوه‌هاي جديد و بهبوديافته‌ی كار و شكل‌هاي جديد تركيب كاهش دهد. به بيان ديگر، او را مجبور مي‌كنند تا بهره‌‏وري كميت معلومي از كار را افزايش دهد، نسبت سرمایه‌ی متغير به سرمایه‌ی ثابت را كاهش دهد و از اين طريق كارگران را اخراج كند، و به‏‌طور خلاصه اضافه جمعيت تصنعي ايجاد كند. علاوه‌براين، ارزش‏‌كاهيِ عناصر سرمایه‌ی ثابت خود متضمن ترقي نرخ سود است. حجم سرمایه‌ی ثابت تخصيص‌يافته در مقابل سرمایه‌ی متغير رشد مي‌‏كند، اما ارزش اين حجم ممكن است سقوط كرده باشد. ركودي كه در توليد رخ مي‌دهد، زمينه را براي توسعه‌ی بعدي توليد، در چارچوب سرمایه‌داري، آماده مي‏‌كند.

و بار ديگر كل اين دايره را طي مي‏‌كنيم. يك بخش از سرمايه كه با توقف كاركردش دچار كاهش ارزش شده است، اكنون دوباره ارزش قديمي‏‌اش را باز مي‏‌يابد. و صرف‏‌نظر از اين بخش، با شرايط توسعه‌یافته‌ی توليد، بازاري گسترده‌‏تر و بهره‏‌وري فزاينده‌‏تر، همان چرخه‌ی معيوب بار ديگر آغاز مي‌‏شود.

حتي با افراطي‏‌ترين فرض‏، اضافه‏‌توليد مطلقِ سرمايه همانا اضافه‏‌توليد مطلق به‏‌طور كلي، اضافه‏‌توليد مطلق وسايل توليد نيست. اين اضافه‌‏توليدِ وسايل توليد است، فقط تا جايي كه آن‌ها به عنوان سرمايه عمل كنند، و از اين‏‌رو ‏بايد يك ارزش افزوده به نسبت ارزش‏‌شان توليد كنند كه همراه با حجم‌‏شان گسترش مي‌يابد، يعني بايد ارزش‌شان را ارزش‌‏افزايي كنند.

با اين همه، اين هنوز اضافه‌‏توليد است زيرا سرمايه نمی‌تواند در همان سطح از استثماري كه براي توسعه‌ی «سالم» و «متعارفِ» فرايند توليد سرمایه‌داري لازم است از كار بهره‌‏كشي كند، يعني در همان سطح از استثماري كه دست‌‏كم حجم سود را همراه با حجم روبه‌رشد سرمایه‌ی تخصيص‌يافته افزايش دهد؛ و بنابراين مانع از ايجاد وضعيتي شود كه در آن نرخِ سود به همان اندازه‌ی رشدِ سرمايه، يا حتي سريع‌‏تر از آن كاهش يابد.

اضافه‌توليد سرمايه هرگز چيزي غير از اضافه‏‌توليد وسايل توليد نيست ــ وسايل كار و وسايل معاش ــ كه می‌تواند همچون سرمايه عمل كند، يعني می‌تواند براي بهره‌‏كشي از كار در سطح معيني از استثمار تخصيص داده ‏شود؛ سطح معيني از استثمار، چون تنزل در سطح استثمار پايين‌تر از نقطه‌ي معيني اختلال و ركود در فرايند توليد سرمایه‌داري، بحران و نابودي سرمايه را به وجود مي‌‏آورد. هيچ تناقضي نيست كه اين اضافه‏‌توليد سرمايه ملازم با اضافه جمعيت نسبي بزرگ‌‏تر يا كوچك‌‏تري باشد. همان علت‌هايي كه بهره‏‌وري كار را بالا برده، حجم محصولات كالايي را افزايش داده، بازارها را گسترده ساخته، به انباشت سرمايه هم از لحاظ حجم و هم ارزش شتاب بخشيده و نرخ سود را كاهش داده است، اضافه جمعيت نسبي را نيز توليد كرده است و همچنان پيوسته توليد مي‏‌كند، يعني اضافه جمعيتي از كارگران كه با اين سرمایه‌ی مازاد به كار گمارده نمي‏‌شوند، به اين دليل كه سطح استثمار كاري كه براي آن‏ استخدام مي‏‌شوند پايين است، يا دست‏‌كم به اين دليل كه نرخ سودي كه با نرخ معيني از استثمار تحويل مي‌دهند پايين است.

اگر سرمايه به خارج فرستاده شود، به اين دليل نيست كه به هيچ‏‌وجه نمی‌تواند در داخل به‏‌كار برده شود. در عوض به اين دليل است كه می‌تواند با نرخ سود بالاتري در خارج به‏‌كار برده شود. اما اين سرمايه براي جمعيت كارگري شاغل و براي كشور يادشده كاملاً سرمایه‌ی اضافي است. اين سرمايه به معناي دقيق كلمه در كنار اضافه جمعيت نسبي وجود دارد و اين نمونه‏‌اي است از اين‌كه چگونه اين دو كنار هم وجود دارند و متقابلاً همديگر را مشروط مي‏‌كنند.

از سوي ديگر، تنزل در نرخ سود كه منوط به انباشت است، ضرورتاً به مبارزه‌ی رقابتي مي‌‏انجامد. جبران تنزل نرخ سود با افزايش حجم سود فقط براي كل سرمایه‌ی اجتماعي و براي سرمایه‌دارهاي بزرگي امكان دارد كه پيش‌‏تر تثبيت شده‌‏اند. سرمایه‌ی افزوده‌ی جديدي كه به نحو مستقلي عمل مي‌‏كند، هيچ شرايط جبراني از اين نوع را حاضر و آماده نمي‏‌يابد؛ ابتدا بايد آن‌ها را كسب كند، و بنابراين تنزلِ نرخ سود است كه مبارزه‌ی رقابتي را بين سرمايه‌ها ايجاد مي‏‌كند و نه برعكس. علاوه بر اين، اين مبارزه‌ی رقابتي ملازم با صعود موقتي مزدها و نزول موقتي بيشتر نرخ سود است كه از آن ناشي مي‏‌شود. همين امر در اضافه‏@توليد كالاها و اضافه‏‌عرضه‌ي بازارها آشكار است. چون هدف سرمايه نه رفع نيازها بلكه توليد سود است، و چون اين هدف را فقط با روش‌هايي به دست مي‏‌آورد كه حجم توليد را صرفاً با رجوع به چوب‌خط توليد تعيين مي‏‌كند و نه برعكس، قاعدتاً بايد پيوسته تنشي بين ابعاد محدود مصرف بر پايه‌ی سرمایه‌داري، و توليدي وجود داشته باشد كه پيوسته مي‏‌كوشد بر اين موانعِ درون‏‌ماندگار غلبه كند. علاوه‌براين، سرمايه شامل كالاهاست، و بنابراين اضافه‏‌توليد سرمايه متضمن اضافه‏‌توليد كالاهاست. به اين ترتيب، پديده‌‏اي تكين داريم كه همان اقتصادداناني كه اضافه‏‌توليد كالاها را منكر مي‏‌شوند، اضافه‏‌توليد سرمايه را تصديق مي‏‌كنند. اگر گفته مي‏‌شود كه هيچ اضافه‌‏توليد عامي وجود ندارد، بلكه فقط بي‌تناسبي بين شاخه‌هاي گوناگون توليد وجود دارد، اين بار ديگر فقط به معناي آن است كه در چارچوب سرمایه‌داري، تناسب شاخه‌هاي خاص توليد، خود را همچون فرايند خروج و ورود پيوسته به بي‌تناسبي جلوه‌گر مي‌سازد، زيرا پيوند متقابل توليد در كل در اينجا خود را بر عوامل توليد چون قانوني كور تحميل مي‏‌كند، و نه چون قانوني كه درك مي‌‏شود و بنابراين با خرد جمعي‏‌شان بر آن مسلط مي‏‌شوند و نيروهاي توليدي را تحت كنترل مشترك خود درمي‌‏آورند. از كشورهايي كه شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري در آنها توسعه‌ نيافته است، خواسته مي‏‌شود تا در سطحي مناسب با كشورهاي برخوردار از شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري مصرف و توليد كنند. اگر گفته ‏شود كه اضافه‌‏توليد فقط نسبي است، اين موضوع كاملاً درست است؛ اما كل شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دقيقاً همين شيوه‌ی توليد نسبي است كه موانعش مطلق نيستند، بلكه فقط براي آن و بر پايه‌ي آن مطلق‌‏اند. در غير اين‏‌صورت چطور براي آن دسته از كالاهايي كه توده‌ی مردم كمبودش را دارند، مي‌تواند تقاضايي وجود نداشته باشد، و چگونه است كه اين تقاضا بايد در خارج، در بازارهاي دوردست، جست‌وجو شود تا به كارگران در داخل ميزان ميانگيني از وسايل لازم براي معاش پرداخت شود؟ علت اين است كه فقط در اين بستر سرمایه‌داري خاص است كه محصول اضافي شكلي را كسب مي‏‌كند كه صاحبش می‌تواند آن را به محض آنكه براي او به سرمايه بدل شد، براي مصرف در اختيار گذارد. سرانجام، اگر گفته شود كه سرمایه‌دارها فقط بايد كالاهاي‌شان را ميان خود مبادله و آن‌ها را مصرف كنند، آنگاه كل سرشت توليد سرمایه‌داري ناديده گرفته و فراموش مي‏‌شود كه آن‏چه مطرح است، همان ارزش‏‌افزايي سرمايه است و نه مصرف آن. به طور خلاصه، تمامي ايرادهاي مطرح‏‌شده عليه پديده‌هاي آشكار اضافه‌‏توليد (پديده‌هايي كه به اين ايرادها كاملاً بي‌‏اعتنا هستند) برابر با اين است كه بگوييم موانع توليد سرمایه‌داري موانعي در برابر توليد به طور عام نيستند و بنابراين، موانعي در برابر شيوه‌ی خاص توليد سرمایه‌داري نيستند. اما تضاد در اين شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دقيقا عبارت از گرايش آن به توسعه‌ي مطلق نيروهاي مولدي است كه پيوسته با شرايط خاص توليد كه سرمايه در آن حركت مي‏‌كند و فقط می‌تواند در محدوده‌ی آن حركت كند، در تعارض قرار مي‏‌گيرند.

موضوع اين نيست كه لوازم معاش نسبت به جمعيت موجود بيش از حد توليد مي‏‌شوند. برعكس! اين لوازم براي ارضاي نيازهاي توده‌ی مردم به شيوه‏‌اي مناسب و انساني، به ميزان بسيار اندكي توليد مي‏‌شوند.

همچنين وسايل توليد زيادي براي به كارگماردن جمعيت بالقوه كارگري توليد نمي‏‌شود. برعكس! ابتدا بخش بزرگي از جمعيت ايجاد مي‏‌شود كه در واقع نمي‏‌توانند كار كنند و به دليل موقعيت‌‏شان به استثمار كار غير يا به انواع كارهايي وابسته‏‌اند كه فقط در چارچوب شيوه‌ی توليدي فلاكت‏‌بار مرسوم است.[17] ثانياً، وسايل توليد به اندازه‌ي كافي توليد نمي‏‌شوند كه اجازه دهد كل جمعيت كارگري بالقوه تحت مولدترين شرايط كار كند، و در نتيجه حجم و كارآيي سرمایه‌ی ثابت تخصيص‌يافته در طي اين زمان كار، زمان كار مطلق‏‌شان را كوتاه كند.

اما وسايل كار و وسايل معاش به تناوب به مقدار بسيار زيادي توليد مي‏‌شوند تا به عنوان وسايلي براي استثمار كارگران با نرخ سود معيني عمل كنند. كالاهاي بسيار زيادي توليد مي‏‌شوند تا ارزش نهفته در آن‌ها و ارزش اضافي گنجيده در اين ارزش، تحت شرايط توزيع كه توليد سرمایه‌داري معين مي‏‌كند، تحقق يابد و به سرمایه‌ی جديد تبديل شود، يعني انجام اين فرايند بدون انفجارهاي تكراري غيرممكن است.

موضوع اين نيست كه ثروت بسيار زيادي توليد مي‌‏شود. اما گه‏گاه ثروت زيادي در شكل‌هاي متضاد سرمایه‌داري‌اش توليد مي‌‏شود.

موانع مقابل شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري به شكل زير خود را نشان مي‏‌دهند:

(1) به اين طريق كه رشد بهره‏‌وري كار متضمن قانوني در شكل نرخ نزولي سود است كه در نقطه‌ی معيني با رشد خويش به خصمانه‌‏ترين طريق روبرو مي‌‏شود و پيوسته توسط بحران‌ها بر آن چيره مي‏‌شود؛

(2) به اين طريق كه تصاحبِ كار پرداخت‌‏نشده، و نسبتِ بين اين كار پرداخت‌‏نشده و كار شيئيت‏‌يافته به طور عام ــ به بيان سرمایه‌داري، سود و نسبت بين اين سود و سرمایه‌ی تخصيص‌يافته، يعني نرخ معين سود ــ و نه نسبت بين توليد و نيازهاي اجتماعي، يعني نيازهاي انسان تكامل‌‏يافته از لحاظ اجتماعي، گسترش يا انقباض توليد را تعيين مي‌‏كند. بنابراين، موانع توليد پيش‌تر در سطح معيني از گسترش پديد مي‏‌آيد كه از منظري ديگر كاملاً نامكفي به نظر مي‌رسد. توليد در جايي متوقف نمي‌‏شود كه نيازها برآورده مي‏‌شوند، بلكه برعكس در جايي باز مي‏‌ايستد كه توليد و تحقق سود آن را تحميل مي‏‌كنند.

اگر نرخ سود كاهش يابد، از يك‏‌سو شاهد تقلاي سرمايه هستيم، از اين لحاظ كه سرمایه‌دار منفرد با استفاده از شيوه‌هاي بهتر و غيره ارزش انفرادي كالاهاي خاص خود را پايين‌تر از ارزش اجتماعي ميانگين مي‌آورد، و به اين ترتيب سودي اضافي را با قيمت معين بازار به دست مي‏‌آورد؛ از سوي ديگر، كلاه‌برداري و ترويج عمومي كلاه‌برداري را از طريق تلاش‌هاي بي‌‏نتيجه براي اعمال شيوه‌هاي جديد توليد، سرمايه‏‌گذاري‌هاي جديد و ماجراجويي‌هاي جديد شاهديم تا نوعي سود مازاد به دست بياورند كه مستقل از ميانگين عمومي و بالاتر از آن است.

نرخ سود، يعني رشد نسبي سرمايه، به‌ويژه براي تمامي شاخه‌هاي فرعي جديد سرمايه كه خود را مستقلاً سازمان مي‏‌دهند، اهميت دارد. و اگر قرار بود كه تشكيل سرمايه منحصراً در دست چند سرمایه‌ی بزرگ موجود باشد كه براي آنان حجم سود بر نرخ آن مي‏‌چربد، آتش جان‏‌بخش توليد كاملاً خاموش مي‌شد و از بين مي‌رفت. نرخ سود نيروي محرك در توليد سرمایه‌داري است، و از اين‌رو هيچ چيز  توليد نمی‌شود مگر آن‌كه با سود توليد  شود. به همين دليل است كه اقتصاددانان انگليسي به كاهش نرخ سود توجه نشان مي‌‏دهند. اگر ريكاردو حتي از خود امكان اين امر نگران مي‏‌شود، اين امر دقيقاً فهم عميق او را از شرايط توليد سرمایه‌داري نشان می‌دهد. آنچه موجب انتقاد افراد ديگر از او مي‏‌شود، مثلاً اين‌كه به «انسان‌ها» بي‌‏توجه است و هنگام بررسي توليد سرمایه‌داري منحصراً به رشد نيروهاي مولد متمركز مي‏‌شود ــ صرف‏‌نظر از قرباني‌هاي انساني و ارزش‌هاي سرمايه‏‌اي كه ملازم با آن است ــ دقيقاً بيانگر سهم چشمگير او است. رشد نيروهاي مولد كار اجتماعي همانا رسالت و حقانيت تاريخي سرمايه است. به همين دليل، سرمايه بي‌‏وقفه شرايط مادي را براي شكل عالي‌تر توليد خلق مي‌‏كند. آنچه موجب تشويش ريكاردو مي‏‌شود، اين است كه نرخ سود، كه محرك توليد سرمایه‌داري و شرط انباشت و نيروي محرك آن است، با توسعه‌ی خود توليد به خطر مي‏‌افتد. در اينجا همه چيز رابطه‌ی كمّي است. در واقعيت عملي، علت پايه‌‏اي چيزي است عميق‏‌تر، كه وي فقط به آن مشكوك است. آنچه در اينجا به طريقي صرفاً اقتصادي يعني از منظر بورژوا مشهود است، در چارچوب‌هاي فهم سرمایه‌داري، از منظر خود توليد سرمایه‌داري، محدوديت و نسبي‌‏بودن خود سرمایه‌داري است، يعني اين واقعيت كه سرمایه‌داري نه شيوه‌ی توليد مطلق بلكه شيوه‌‏اي تاريخي و منطبق با عصري خاص و محدود در توسعه‌ي شرايط مادي توليد است.

IV. ملاحظات تكميلي

چون رشد بهره‌‏وري توليد به هيچ‏‌وجه در شاخه‌هاي گوناگون صنعت يك‏دست نيست، و علاوه بر اين، از لحاظ درجه ناموزون است و اغلب در جهات متضادي رخ می‌دهد، اتفاق مي‌افتد كه حجم سود ميانگين (= ارزش اضافي) ضرورتاً بسيار پايين‌‏تر از سطحي است كه صرفاً از رشد بهره‌‏وري در پيشرفته‏‌ترين شاخه‌ها انتظار مي‏‌رود. و اگر رشد بهره‌‏وري در شاخه‌هاي متفاوت صنعت نه فقط با نسبت‌هاي بسيار متفاوت بلكه اغلب در جهات متضاد رخ می‌دهد، فقط ناشي از هرج و مرج در رقابت و ويژگي‌هاي خاص شيوه‌ی توليد بورژوايي نيست. بهره‏‌وري كار همچنين با شرايط طبيعي گره خورده است كه اغلب با رشد بهره‏‌وري ــ تا جايي كه به شرايط اجتماعي وابسته است ــ نامساعدتر مي‏‌شود. به اين ترتيب، حركتي متضاد در اين سپهرهاي متفاوت داريم: در اينجا پيشرفت، در آنجا پسرفت. فقط لازم است مثلاً تاثير فصل‌ها را كه بخش بزرگ‌‏ترِ مواد خام براي كيفيت خود به آن وابسته‌‏اند و نيز تحليل‏‌رفتن جنگل‌ها، معادن زغال سنگ و آهن و غيره را در نظر بگيريم.
اگرچه حجم بخش در حال گردش سرمایه‌ی ثابت (مواد خام و غيره) پيوسته همراه با بهره‌‏وري كار رشد مي‏‌كند، اين امر در مورد سرمایه‌ی پايا ــ ساختمان‌ها، ماشين‌‏آلات، تأسيسات نور و گرما و غيره صادق نيست. با اين‌كه اين‌ها به طور مطلق با رشد حجم مادي ماشين‌‏آلات گران‏‌تر مي‏‌شوند، اما به طور نسبي ارزان‌‏تر مي‏‌شوند. اگر پنج كارگر ده برابر گذشته كالا توليد كنند، اين به معناي آن نيست كه هزينه‌ی سرمايه‏‌گذاري براي سرمایه‌ی پايا ده برابر افزايش يافته است. با اينكه ارزش اين بخش از سرمایه‌ی ثابت همراه با رشد بهره‌‏وري افزايش مي‏‌يابد، به‌هيچ‌‏وجه به يك نسبت رشد نمي‌‏كند. پيش‌‏تر چندين بار بر تفاوت بين نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغير كه در تنزل نرخ سود تجلي مي‌‏يابد، و همين نسبت كه با رشد بهره‌‏وري كار در رابطه با كالاي منفرد و قيمت آن ارائه مي‏‌شود، تأكيد كرده‌ايم.
(ارزش كالا توسط كل زمان كار گنجيده در آن، چه كار گذشته چه كار زنده، تعيين مي‏‌شود. افزايش در بهره‏‌وري كار دقيقاً عبارت از اين امر است كه سهم كار زنده كاهش و سهم كار گذشته افزايش يافته است، اما به نحوي كه كل مجموع كار گنجيده در كالا كاهش مي‏‌يابد؛ به بيان ديگر، كاهش كار زنده بيش از افزايش كار گذشته است. كار گذشته‌ی متجسد در ارزش كالا ــ بخش ثابت سرمايه ــ تاحدي شامل استهلاك سرمایه‌ی پايا و تاحدي شامل سرمایه‌ی ثابت در گردش، يعني مواد خام و مواد كمكي، است كه كاملاً وارد كالا مي‌‏شود. بخشي از ارزش كه از مواد خام و مواد كمكي استخراج مي‏‌شود، بايد همراه با [افزايش] بهره‏‌وري كار كاهش يابد، زيرا بهره‏‌وري، در ارتباط با اين مواد، دقيقاً در اين امر بيان مي‌‏شود كه ارزش آن‌ها تنزل يافته است. و با اين همه، دقيقاً سرشت‌نشان افزايش بهره‌‏وري كار اين است كه بخش پاياي سرمایه‌ی ثابت، و همراه با آن بخشي از ارزش كه به عنوان استهلاك به كالاها منتقل مي‌‏شود، افزايش شديدي يابد. براي اينكه ثابت شود كه روش جديدي در توليد بيانگر پيشرفت راستيني در بهره‏‌وري است، بايد سهم ارزش افزوده‌اي كه براي استهلاك سرمایه‌ی پايا به كالاي منفرد انتقال مي‌دهد، كمتر از بخش ارزش كاهش‌يافته‌اي باشد كه به دليل تقليل كار زنده صرفه‌جويي می‌شود؛ به بيان ديگر، ارزش كالا را كاهش دهد. اين ضرورت بديهي است، حتي اگر، چنانكه در موارد منفرد رخ می‌دهد، يك بخش ديگرِ ارزش براي مواد خام يا مواد كمكيِ بيشتر يا گران‏‌تر، علاوه بر بخش افزوده براي استهلاك سرمایه‌ی پايا، در تشكيل كالا وارد شود. تمامي اين ارزش‌هاي افزوده بايد بيش از آن چيزي باشد كه با تقليل ارزش ناشي از كاهش كار زنده جبران می‌شود.
اين كاهش در كل كميت كاري كه به كالا وارد مي‏‌شود، همچون سرشت‌نشان بنياديِ افزايش بهره‏‌وري كار، صرف‏‌نظر از شرايط اجتماعي كه تحت آن توليد انجام می‌شود، به نظر مي‏‌رسد. در جامعه‌‏اي كه توليدكنندگان با برنامه‏‌اي كه از پيش طرح‏‌ريزي كرده‏‌اند بر آن حاكم هستند، يا حتي در توليد كالايي ساده، بهره‏‌وري كار در واقع به نحو ثابتي با چنين معياري سنجيده مي‏‌شود. اما وضعيت در توليد سرمایه‌داري چگونه است؟
فرض مي‏‌كنيم كه شاخه‌ی معيني از توليد سرمایه‌داري اقلام معمولي از كالايش را تحت شرايط زير توليد كند:

5

اكنون فرض مي‌‏كنيم ماشيني اختراع شود كه كار زنده‌ی لازم براي هر قلم كالا را به نصف برساند، اين در حالي است كه افزايش سه برابري در سهم ارزش منتسب به استهلاك سرمایه‌ی پايا ايجاد كند. آنگاه مطلب به اين صورت بيان مي‏‌شود:

6

 چون نرخ سود صرفاً با ورود اين ماشين جديد تغيير نمي‌‏كند، 10 درصد را كه 2 شيلينگ مي‏‌شود، اضافه بر قيمت تمام‌‏شده‌‏اش، مي‌كشد. بنابراين، قيمت محصول تغيير نمي‏‌كند و همان 22 شيلينگ مي‏‌ماند، گرچه اكنون يك شيلينگ بيش از ارزش است. براي جامعه‌‏اي كه در شرايط سرمایه‌داري توليد مي‌‏كند، كالا ارزان‏‌تر نشده است و ماشين جديد يك بهبود نيست. بنابراين، سرمایه‌دار هيچ علاقه‏‌اي به ارائه‌ی ماشين جديد ندارد. و چون ارائه‌ی آن همچنين سبب مي‏‌شود تا ماشين‌‏آلات قديمي‏‌اش كه هنوز مستهلك نشده‌‏اند فقط بي‌‏ارزش و به آهن‏‌قراضه‏‌اي تبديل شوند و در نتيجه وي عملاً دچار زياني مثبت شود، از اين حماقت تخيلي پرهيز خواهد كرد.
بنابراين، قانون افزايش بهره‏‌وري كار براي سرمايه بي‌‏قيد و شرط معتبر نيست. اين بهره‏‌وري براي سرمايه صرفاً به اين دليل نيست كه كار زنده به‏‌طور كلي بيش‏تر از آنكه به كار گذشته افزوده شود صرفه‏‌جويي مي‏‌شود بلكه، چنانكه پيش‏‌تر به طور خلاصه در جلد يكم، فصل سيزدهم، ص 425 و پس از آن {ترجمه‌ی فارسي}نشان داديم، به اين دليل است كه ميزان بيشتري از بخش پرداخت‌‏شده‌ی كار زنده صرفه‌‏جويي شود. در اينجا شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري دچار تضاد جديدي مي‌‏شود. رسالت تاريخي آن گسترش بي‏‌رحمانه‌ی بهره‌‏وري كار انسان، و روبه‌جلو راندن آن با تصاعدي هندسي است. اما به محض اينكه اين شيوه‌ی توليد شروع به بازداري رشد بهره‏‌وري مي‏‌كند، همانند مورد كنوني، به اين رسالت خود وفادار نيست. به اين طريق فقط بار ديگر نشان می‌دهد كه فرتوت شده است و بيش از پيش بيشتر از عصر خود عمر كرده است.)
در رقابت، مقدار كمينه‌ي در حال افزايش سرمايه كه براي پي‌گيري موفقيت‏‌آميز يك فعاليت صنعتي مستقل لازم است، با افزايش بهره‏‌وري شكل زير را مي‏‌گيرد. هنگامي كه لوازم جديد و گران‏‌تري عموماً ارائه مي‏‌شود، سرمايه‌هاي خُردتر در آينده از اين خط فعاليت اخراج مي‌‏شوند. فقط هنگامي كه اختراعات مكانيكي در سپهرهاي گوناگون توليد در طفوليت خويش باشند، سرمايه‌هاي خُردتر مي‏‌توانند مستقلاً عمل كنند. از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بسيار بزرگ كه در آن‌ها نسبت سرمایه‌ی ثابت به طرز خارق‌‏العاده‏‌اي بالاست، مانند راه‏‌آهن، به نرخ ميانگين سود نمي‏‌رسند، بلكه فقط بخشي از آن يعني بهره را به دست مي‏‌آورند. اگر چنين نبود، نرخ عمومي سود بيشتر تنزل مي‏‌كرد. و با اين همه، انباشت بزرگ سرمايه در شكل سهام قلمرو اشتغال مستقيمي را در اينجا مي‏‌يابد.
رشد سرمايه، يعني انباشت سرمايه، متضمن كاهش نرخ سود است، تنها در صورتي كه اين رشد همراه با خود تغييراتي را در نسبت بين اجزاي اندام‌وار سرمايه كه در بالا بررسي شد به وجود آورد. با اين همه، با وجود تغييرات مداوم و روزانه در شيوه‌ی توليد، بخش بزرگ‌‏تر يا كوچك‏‌تري از اين سرمایه‌ی كل، گاهي اين گاهي آن، همچنان براي دوره‌ی معيني زمان بر پايه‌ی نسبت ميانگين معلوم اين اجزاء انباشت مي‌‏كند، و در نتيجه رشد آن متضمن هيچ تغيير اندام‌واري نيست و به اين ترتيب دليلي هم براي تنزل نرخ سود وجود ندارد. اين بزرگ‏‌شدن پيوسته‌ی سرمايه، و بنابراين همچنين گسترش توليد بر مبناي روش‌هاي قديمي كه به نحو سيالي پيش مي‌‏رود و در همان حال روش‌هاي جديدي پيش‌تر در كنار آن به كار برده مي‏‌شود، دليل ديگري است كه چرا نرخ سود به همان مقياس رشد كل سرمایه‌ی اجتماعي كاهش نمي‌‏يابد.
افزايش تعداد مطلق كارگران، با وجود كاهش نسبي در سرمایه‌ی متغيري كه صرف مزدها شده است، در تمام شاخه‌هاي توليد و به نحو يكنواختي در آن‌ها رخ نمی‌دهد. در كشاورزي، كاهش در عنصر كار زنده ممكن است مطلق باشد.
علاوه بر اين، فقط نيازهاي شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري است كه با وجود اين كاهش نسبي، سبب افزايش مطلق تعداد كارگران مزدبگير مي‏‌شود. از نظر اين شيوه‌ي توليد، از لحظه‏‌اي كه ديگر ضرورتي نباشد كه نيروي كار را براي 12 تا 15 ساعت در روز به كار گمارد، اين نيروي كار مازاد بر نياز است. رشدي در نيروهاي مولد كه تعداد مطلق كارگران را كاهش ‌دهد و عملاً كل ملت را قادر ‌سازد تا تمام توليد خود را در دوره‌ي كوتاه‌تري از زمان انجام دهد، انقلابي را ايجاد خواهد كرد، زيرا اكثر جمعيت را از كار بيكار مي‌كند. در اينجا بار ديگر شاهد مانع ويژه در برابر توليد سرمایه‌داري هستيم و مي‏‌بينيم كه چگونه اين امر به هيچ‏‌وجه شكل مطلق رشد نيروهاي مولد و آفرينش ثروت نيست، بلكه برعكس در تعارض با آن در نقطه معيني از رشدش است. يك جنبه از اين تعارض توسط بحران‌هاي ادواري نشان داده می‌شود كه هنگامي پديد مي‏‌آيد كه يك بخش يا بخش ديگري از جمعيت كارگري در شغل پيشين خود مازاد بر نياز شناخته مي‏‌شود. مانع توليد سرمایه‌داري زمان اضافي كارگران است. زمان مازاد مطلقي كه جامعه به دست مي‌‏آورد، براي توليد سرمایه‌داري اهميتي ندارد. رشد بهره‌‏وري فقط تا جايي براي آن مهم است كه زمان كار اضافي طبقه‌ی كارگر را افزايش می‌دهد و زمان كار لازم براي توليد مادي را به‏‌طور كلي كاهش نمی‌دهد؛ به اين طريق در يك تناقض حركت مي‏‌كند.
ديديم كه چگونه رشد انباشت سرمايه مستلزم رشد تمركز است. به اين ترتيب، قدرت سرمايه، و به بيان ديگر خودمختاري شرايط اجتماعي توليد كه در وجود سرمایه‌دار تجسم انساني مي‏‌يابد، بيش از پيش عليه توليدكنندگان بالفعل ابراز مي‏‌شود. سرمايه بيش از پيش خود را به عنوان قدرتي اجتماعي نشان مي‌دهد كه سرمایه‌دار كارگزار آن است ــ قدرتي كه ديگر هيچ نوع رابطه‌ي ممكني با كاري كه يك فرد خاص می‌تواند انجام دهد ندارد، بلكه قدرت اجتماعي بيگانه‏‌اي است كه جايگاه خودمختاري به دست آورده و همچون يك چيز، و همچون قدرتي كه سرمایه‌دار از طريق اين چيز كسب كرده است، در مقابل جامعه قرار مي‌گيرد. تضاد بين قدرت اجتماعي عمومي كه سرمايه به آن تكامل يافته است، و قدرت خصوصي سرمایه‌داران منفرد بر اين شرايط اجتماعي توليد، بيش از پيش رشد فاحشي مي‌‏كند، اين در حالي است كه اين رشد همچنين راه‌‏حلِ اين وضعيت را دربردارد، از اين لحاظ كه هم‏زمان شرايط توليد را به شرايط عمومي، اشتراكي و اجتماعي ارتقا می‌دهد. اين دگرگوني با رشد نيروهاي مولد در توليد سرمایه‌داري و از طريق شكل و شيوه‏‌اي كه اين رشد انجام مي‏‌شود رخ می‌دهد.
* * *
هيچ سرمایه‌داري داوطلبانه روش جديدي را كه سبب كاهش نرخ سود شود، داوطلبانه در توليد به كار نمي‌‏برد، هر قدر هم كه اين روش مولد باشد يا هر قدر هم كه نرخ ارزش اضافي را بالا ببرد. اما هر روش جديد توليد از اين دست موجب مي‏‌شود كالاها ارزان‏‌تر شوند. بنابراين، ابتدا مي‌تواند آن‌ها را بالاتر از قيمت توليدشان، و شايد بالاتر از ارزش‌‏شان، بفروشد. وي تفاوت بين هزينه‌هاي توليد آن‌ها و قيمت بازار ساير كالاهايي را به جيب مي‌‏زند كه با هزينه‌هاي توليدي بالاتري توليد مي‌‏شوند. اين امر به اين دليل ممكن است چون ميانگين زمان كار لازم از لحاظ اجتماعي براي توليد اين كالاهاي آخري بيشتر از زمان كار لازم با روش جديد توليد است. رويه‌ی توليد او بالاتر از ميانگين اجتماعي است. اما رقابت سبب مي‏‌شود تا اين رويه‌ی جديد همگاني شود و آن را تابع قانون عام قرار می‌دهد. سپس تنزل در نرخ سود آغاز مي‏‌شود ــ ابتدا شايد در اين سپهر توليد و بعد با سپهرهاي ديگر در تعادل قرار مي‏‌گيرد ــ كاهشي كه كاملاً مستقل از اراده‌ی سرمایه‌داران است.
همچنين در اينجا بايد اشاره كنيم كه همين قانون حتي در آن سپهرهايي از توليد حاكم است كه محصولات‏شان مستقيم يا غيرمستقيم وارد مصرف كارگران، يا وارد شرايط توليد وسايل معاش‌‏شان نمي‏‌شود؛ به بيان ديگر، حتي در آن سپهرهايي از توليد حاكم است كه در آن هيچ نوع ارزان‏‌شدن كالاها نمی‌تواند ارزش اضافي نسبي را افزايش دهد و موجب ارزان شدن نيروي كار شود. (در واقع، ارزان‏‌شدن سرمایه‌ی ثابت در هر كدام از اين شاخه‌ها ممكن است نرخ سود را افزايش دهد، مشروط به اينكه سطح استثمار كار ثابت باقي بماند.) به محض اينكه روش جديد توليد شروع به گسترش كرد، و مدرك عملي داده شود كه اين كالاها می‌تواند ارزان‏‌تر توليد شود، آنگاه آن سرمایه‌دارهايي كه تحت شرايط پيشين توليد عمل مي‏‌كنند، بايد محصول‏‌شان را زير قيمت كامل توليد بفروشند؛ ارزش اين كالا تنزل كرده است، در نتيجه به زمان كار بيشتري براي توليد آن در قياس با كار لازم از لحاظ اجتماعي نياز است. به‏‌طور خلاصه، و اين به نظر مي‏‌رسد كه اثرِ رقابت باشد، ‏بايد همچنين روش جديد توليد را ارائه دهند كه نسبت سرمایه‌ی متغير را به سرمایه‌ی ثابت كاهش ‏دهد.
كاربرد ماشين‏‌آلات قيمت كالاهاي توليدشده با آن ماشين‏‌آلات را به دليل عوامل گوناگوني كاهش می‌دهد، عواملي كه هميشه مي‏‌توان به كاهش در كميت كار جذب‏‌شده توسط هر كالاي منفرد تقليل داد؛ اما علاوه بر اين، كاهش در بخشي از ارزش وجود دارد كه به عنوان عنصر استهلاك ماشين‌‏آلات وارد كالاي منفرد مي‏‌شود. هر چه استهلاك ماشين‌‏آلات آهسته‌‏تر رخ دهد، اين استهلاك بر كالاهاي بيشتري تقسيم مي‌‏شود و جايگزين كار زنده‌ی بيشتري مي‏‌شود، پيش از آنكه زمان سررسيد بازتوليدش فرا رسد. در هر دو حالت، كميت و ارزش بخش پاياي سرمايه‌ي ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغير افزايش مي‌‏يابد.
«چنانچه همه‌ی شرايط ديگر يكسان باقي بماند، قدرت يك ملت براي پس‌‏انداز سودش با نرخ سود تغيير مي‌‏كند، هنگامي بزرگ است كه اين نرخ بالا باشد، هنگامي كوچك است كه نرخ سود پايين باشد؛ اما هنگامي كه نرخ سود كاهش مي‏‌يابد، چنانچه همه شرايط ديگر يكسان باقي نماند… نرخ سود پايين معمولاً با نرخ انباشت سريع به نسبت تعداد افراد همراه است مانند انگلستان … نرخ سود بالا با نرخ انباشت كندتر به نسبت تعداد افراد همراه است.» نمونه‌ها، لهستان، روسيه و غيره. (ريچارد جونز، درس‏‌گفتاري مقدماتي درباره‌ی اقتصاد سياسي، لندن، 1833، ص. 50 و پس از آن).

جونز حق دارد تاكيد كند كه با وجود تنزل نرخ سود، «مشوق‌ها و امكانات انباشت» افزايش مي‏يابد. يكم، به دليل رشد اضافه جمعيت نسبي، دوم به دليل رشد بهره‏وري كار كه در نتيجه حجم ارزش‌هاي مصرفي توسط ارزش‌هاي مبادله‏اي يكساني يعني عناصر مادي سرمايه بازنموده مي‏شود. سوم، به دليل تنوع فزاينده‌ی شاخه‌هاي توليد. چهارم، از طريق رشد نظام اعتباري، شركت‌هاي سهامي عام و غيره، كه سبب مي‏شود صاحب پول به سهولت آن را به سرمايه تبديل كند بدون اينكه به سرمایه‌دار صنعتي بدل شود. پنجم، رشد نيازها و تمايل به ثروتمندشدن. ششم، رشد حجم سرمايه‏گذاري سرمایه‌ی پايا و غيره.

* * *

سه موضوع عمده درباره‌ی توليد سرمایه‌داري:
(1) تراكم وسايل توليد در دست تعد‏ادي اندك، كه به معناي آن است كه ديگر به عنوان دارايي كارگران بي‌‏واسطه پديدار نخواهد شد و برعكس به قدرت‌هاي اجتماعي توليد بدل خواهد شد. گرچه اين دارايي ابتدا به عنوان مالكيت خصوصي سرمایه‌داران است. اين سرمایه‌داران متوليان جامعه‌ی بورژوايي‏‌اند، هرچند كه ثمرات اين توليت را به جيب مي‏زنند.
(2) سازماندهي كار به عنوان كار اجتماعي: از طريق همياري، تقسيم كار و پيوند كار با علم طبيعي.
(3) ايجاد بازار جهاني.
نيروي مولد عظيم، به نسبت جمعيت، كه در چارچوب شيوه‌ی توليد سرمایه‌داري تكامل مي‌‏يابد و رشد ــ ولو نه به همان درجه ــ ارزش‌هاي سرمايه (و نه فقط شالوده‌ی مادي آن)، كه بسيار سريع‌‏تر از رشد جمعيت است، با پايه‏‌اي در تضاد است كه بر مبناي آن اين نيروي مولد عظيم عمل مي‌‏كند، زيرا اين پايه در رابطه با رشد ثروت كوچك‏‌تر مي‌‏شود؛ و همچنين شرايط ارزش‌‏افزايي اين سرمایه‌ی متورم را نقض مي‏‌كند. بحران به اين سبب است.

 

 

پی‌نوشت‌ها

[1]. ر. ك. به جلد يكم، فصل بيست و سوم، بخش دوم، صص. 669 ـ 676 }ترجمه‏‌ي فارسي{ ـ م. ا.

[2]. ر. ك. به فصل چهاردهم كتاب حاضر ـ م. ا.

[3]. ر. ك. به نظريه‏‌هاي ارزش اضافي، پاره‏‌ي دوم، صص. 438 ـ 469 و 542 ـ 546 ـ م. ا.

[4]. Ryot (كه همچنين raiyat يا ravat نيز ضبط شده است) اصطلاح اقتصادي عامي است كه در سراسر هند براي ناميدن كشتكاران دهقان استفاده مي‌شد. رعيت‌ها مستاجر يا كشتكاري بودند كه به عنوان كارگر اجيرشده كار مي‌كردند. رعيت هندي كسي بود كه از حق تصرف و مالكيت زمين براي كشت آن چه به تنهايي، چه همراه با خانواده‌ي خود و چه با خدمتكاران اجيرشده برخوردار بود ـ م. فا

[5]. ر. ك. به مجلد يكم، فصل بيست و سوم، بخش 2، صص 669 ـ 676 }ترجمه‏‌ي فارسي{ ـ م. ا.

[6]. «بايد انتظار نيز داشته باشيم كه با وجود كاهش نرخ سودهاي سرمايه در نتيجه‏‌ي انباشت سرمايه در زمين و رشد مزدها، حاصل جمع مقدار سودها افزايش يابد. به اين ترتيب، با فرض انباشت‌هاي تكراري 000ر100 پوند استرلينگ، نرخ سود از 20 به 19، به 18، به 17 درصد مي‏‌رسد يعني نرخ سود پيوسته در حال كاهش است، در همان حال بايد انتظار داشته باشيم كه كل مقدار سودهاي دريافتي توسط مالكان پياپي سرمايه همواره رو به افزايش باشد، يعني نرخ سود سرمایه‌ی 000ر200 پوند استرلينگي بيش از نرخ سود سرمایه‌ی 000ر100پوند استرلينگي است و اگر سرمایه‌ی 000ر300 پوند استرلينگ باشد مقدار اين سود بيشتر است و به همين‌‏ترتيب. با وجود كاهش نرخ سود، با افزايش سرمايه مقدار سود نيز افزايش مي‏‌يابد. اما اين افزايش فقط براي مدت معيني معتبر است، به اين ترتيب 19 درصد در 000ر200 پوند استرلينگ بيش از 20 درصد در 000ر100 پوند استرلينگ است؛ بار ديگر 18 درصد در 000ر300 پوند استرلينگ بيش از 19 درصد در 000ر200 پوند استرلينگ است؛ اما پس از آنكه سرمايه به مقدار بزرگي انباشت شد و سودها كاهش يافتند، انباشت بيشتر حاصل جمع سودها را كاهش می‌دهد. به اين ترتيب، فرض مي‌‏كنيم كه انباشت بايد 000ر000ر1 پوند استرلينگ و سودها 7 درصد باشد، كل مقدار سودها 000ر70 پوند استرلينگ خواهد بود؛ اكنون اگر افزوده‏‌ي 000ر100  پوند استرلينگ به اين سرمایه‌ی ميليوني انجام شود و سودها تا 6 درصد كاهش يابند، 000ر66  پوند استرلينگ يا كاهشي برابر با 000ر4 پوند استرلينگ توسط مالكان سرمايه دريافت خواهد شد، گرچه كل مقدار سرمايه از 000ر000ر1 به 000ر100ر1 پوند استرلينگ افزايش مي‌‏يابد.»  ريكاردو، اقتصاد سياسي، فصل ششم. در اينجا عملاً فرض شده كه سرمايه از 000ر000ر1 به 000ر100ر1 پوند استرلينگ افزايش مي‏‌يابد، يعني به ميزان 10 درصد، اين در حالي است كه نرخ سود از 7 درصد به 6 درصد يعني به ميزان 14 درصد كاهش مي‌‏يابد. اين است علت اشك‌ها!*

* Hine illae lacrimae، ترنس، دوشيزه‏‌ي آندرو، پرده‏‌ي اول، صحنه‏‌ي اول. ـ م. ا.

 [7]. يعني 1835 ـ 1865 ـ م. ا.

[8]. ر. ك. به فصل هفتم اصول ريكارد ـ م. ا.

[9]. در اينجا حق با آدام اسميت است كه برخلاف ريكاردو مي‏گويد: «آنان مدعي‏‌اند كه برابري سودها توسط افزايش عمومي سود حاصل مي‏‌شود؛ و من اعتقاد دارم كه سودهاي كسب و كارهاي ممتاز به‏‌سرعت به سطح عمومي كاهش مي‏‌يابند» [انتشارات پليكان، ص. 148].

[10]. share capital

[11]. ر. ك. به نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‏‌ي دوم، صص. 438 ـ 466 و 542 ـ 546. ـ م. ا.

[12]. W. Roscher، مباني اقتصاد ملي، ويراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ، 1858، ص. 192. ـ م. ا.

[13]. ر. ك. به نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌ي دوم، صص. 222ـ235 ـ م. ا.

[14]. Verässerungsprofit، برداشتي از سر جيمز استوارت كه ماركس آن را در نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‌‏ي اول، صص. 41 ـ 43،  نقد مي‌‏كند ـ م. ا.

 [15]. جستاري درباره‌‏ي كاربست سرمايه در زمين … توسط عضو شوراي مديران دانشكده، آكسفورد، لندن، 1815 ـ م. ا.

[16]. ر. ك. به توماس چالمرز، درباره‏‌ي اقتصاد سياسي در پيوند با وضعيت اخلاق و دورنماي اخلاقي جامعه، ويراست دوم، گلاسكو، 1832، ص. 88. ماركس در نظريه‌هاي ارزش اضافي، پاره‏ي اول، ص. 290 چالمرز را «متعصب‏ترين مالتوسي» توصيف مي‌‏كند. وي نيز مانند مالتوس كشيش بود، در واقع وي استاد الهياتِ دانشگاه گلاسكو بود ـ م. ا.

[17]. ماركس در اينجا به احتمال زياد به توليد ‏كالايي خرد، به ويژه به توليد دهقانان خرده‏‌مالك اشاره دارد. ـ م. ا.

1 Comment on قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی

  1. نگرش «هیلل تیکتین» به مسثله زوال و پایان سرمایه داری:
    لنین مسئله زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظریِ مارکسیستی قرار داد. اما بحث او این موضعگیری استالینیستی نبود که فلاکت رو به افزایش، طبقه کارگر را وا میدارد که دست به عمل زند. لنین همچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمیکرد. او با بازتعریف سه مفهوم سرمایه مالی، سرمایه انحصاری و امپریالیسم به عنوان جوهر زوال سرمایه داری، برای بحث خود و مباحث مارکسیست های بعد از خود، مبنی براینکه سرمایه داری محدودیت تاریخی دارد، شالوده ای را بنا نهاد. لنین به تئوریزه کردن تمام بحث نپرداخت بلکه در عوض مکانیزمی را برای درک نیاز (سرمایه داری) به امپریالیسم ارائه داد. او استدلال کرد که انحصار، به سرمایه مالی، به صدور سرمایه و بنابراین به امپریالیسم منتهی میشود. لنین به درستی میگفت که امپریالیسم نقش حیاتی در ثبات بخشیدن به سرمایه تا قبل از جنگ جهانی اول ایفا کرده است. این ثبات اما محدود بود و به جنگ جهانی و انقلابات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید.…

    بحران­ها
    بحران چیست؟ هر بحران سرمایه­داری بر خلاف تغییرات ادواری بحران در روابط اجتماعی است. همه­ی متغییرهای اقتصاد سرمایه­داری در بحران دخالت دارند: نرخ سود، عدم تناسب بین بخش­های اقتصادی، کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیره کار و ترکیب ارگانیگ سرمایه. در این­جا بی آنکه به تشریح روند حرکت ارزش در بحران بپردازم از این نکته شروع می­کنم که همین­که یکی از متغییرهای بالا برای طبقه­ی سرمایه دار به منفی می­گراید این طبقه به راه حلی روی می­آورد که موقعیت این متغییررا در رابطه با متغیرهای دیگر بدتر می­کند. این امر تا آنجا ادامه می­یابد که این طبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمی­ماند. در این مقطع بحران آغازمی­شود. طبقه سرمایه­دار می­تواند برای مدتی مشکل را با استفاده از ابزار اعتبار برطرف کند. چنین روندی می­تواند مدت زمانی ادامه یابد. اما در یک نقطه، حباب خواهد ترکید. آنگاه بحران واقعی صورت می­گیرد. این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد که طبقه کارگر شکست داده شود، دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیره کار حجیم­تر گردد. این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر می­شود. چنین بحرانی از رکود بزرگ 1933-1929 تا بحال اتفاق نیفتاده، اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مرگ، ما در دوره­ی جدیدی بسر می­بریم.

    بحران­ها معمولاً اینگونه مورد تحلیل قرار گرفته­اند که دارای سه دینامیسم معین هستند که همگی در بحران نقش ایفا می­کنند. نظریه­پردازان مختلف هرکدام برای این و یا آن دینامیسم نقش درجه اول قائل شده­اند. لنین بر عدم تناسب بین بخش تولیدکننده­ی وسایل تولید و بخش تولیدکننده­ی وسایل مصرف تاکید می­کرد و بنابراین معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایه­داری باعث بحران می­شود. رُزا لوکزامبورگ نظریه­اش را بر مبنای مسئله­ی کمبود مصرف بنا کرده بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل شده است. به دنبال این نظریه­پردازان مارکسیست، گروهی از نظریه­ی نرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و می­کنند. من در ادامه، تک تک این نظریه­ها را با توجه با مطالب بالا مورد بر رسی قرار می­دهم.
    مسئله کاهش نرخ سود
    کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی آمد نظریه ارزش-کار است. اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمایه­داری می­گذارد، بطوری که به ندرت می­توان آن را به عنوان عامل تغییر، مشخص کرد.
    واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید می­شود، نرخ سود، در نتیجه رشد تکنولوژی و وجود سرمایه­ی بیشتر، کاهش می­یابد. اما این خود به نوعی درک مطلق­گرایانه از پایان سرمایه­داری می­انجامد . هواداران این نظریه اما معمولا قید و شرط­ها و عوامل بازدارنده را مطرح می­کنند. (4) باید توجه داشت که لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ همگی مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر یا نادیده گرفتند ویا آن را رد کردند. ”سایمون کلارک“ به درستی می­گوید که تاکید بر نرخ سود به عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است. (5)
    بحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایان­دهنده­ی سرمایه­داری از لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست است. اول اینکه، نظریه­ی مارکسیستی در همه حال مستلزم وجود ارتباط درونی بین مبارزه­ی طبقاتی و تغییرات در مقولات است. در رابطه با بحث نرخ سود بعضی از نظریه­های ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقولات پرداخته ویا در بهترین حالت مطرح کرده­اند که کاهش نرخ سود، کارگران را وا می­دارد که دست به عمل بزنند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم کاهش نرخ سود باعث افزایش آگاهی سیاسی کارگران می­شود. همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نرخ سود باید در تطابق با کاهش ارزش تولید شده باشد.
    اما دومین نکته این است که دلیل بنیادی­تری حاکی از بی­استحکام بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد: خود این مفهوم که این عوامل بازدارنده (گرایش نزولی نرخ سود) در واقعیتِ تجربی هستند که به عمل می­پردازند و نه بطور ارگانیکی (قانون ارزش)، با متُد مارکس بیگانه است. اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه، موضوع به این صورت توضیح داده می­شود. ولی ما می­دانیم که اصطلاح عوامل بازدارنده را انگلس وقتی که اثر مارکس را ویراستاری می­کرد، به پیش کشید. مسئله این است که افزایش بارآوری کار که خود موجب سرمایه­گذاری می­شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخشی از روندی است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید می­کنند. با افزایش سرمایه، روش­هایی که با آن نرخ سود حفظ می­شود و یا افزایش می­یابد، می­توانند هم کوتاه­مدت و هم درازمدت باشند.

    برای روشن شدن مطلب بالا ما می­توانیم که نظامی را در نظر بیاوریم که در آن ارزش کمی تولید می­شود. به این دلیل که ماشین توسط ماشین تولید می­شود و بخش خدمات اساساً مکانیزه شده و طبقه­ی سرمایه­دار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود، کالاهای تولید شده را بطور دل­بخواهی با نرخ بالا قیمت­گذاری می­کند. این تنها هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتمیزه و به رازوارگی دچار شده باشند. گرچه نوع کامل چنین جامعه­ای غیر قابل دوام است، اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افزایش است.
    کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سیاسی جامعه به حساب آورد. بنابراین باید عوامل به اصطلاح بازدارنده­ی این گرایش را بخش جدایی­ناپذیر از قانون دانست. دو ”عامل“ افزایش بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مهم­اند. اساساً این افزایش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کالاهایی می­شود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند. این امر به نوبه­ی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطی که سطح زندگی بالا می­رود فراهم می­کند. در شرایطی که رقابت محدود است، مانند شرایط حاضر، لازم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند. بنابر این، تاثیر چنین کاهشی در ارزش، بستگی به تحولات در کل اقتصاد دارد. یک طبقه­ی کارگرِ رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نیروی کار شود و در نتیجه، طبقه­ی سرمایه­دار این هزینه را به عرضه­کنندگان مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه، این هزینه را به آنان منتقل کند. در غیر این صورت ممکن است دستمزدها از راه­های زیرکانه­تری کاهش داده شود. مانند کاستن از حقوق بازنشستگی و یا کاهش خدمات درمانی و دیگر خدمات اجتماعی. به عنوان آلترناتیو دیگر، این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشورها که عرضه کننده­ی وسایل مورد لزوم و کالاهای مصرفی هستند پرداخت شود. اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده باشند، آن­گاه استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و یا به کُندی افزایش یابد. این خود به چگونگی افزایش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بستگی دارد.
    بنابر این می­توان گفت که در روندی طولانی، طبقه­ی سرمایه­دار با تعیین قیمت­های دل­بخواهی – هر گاه امکان آن وجود داشته است – عملا موفق شده که بر موانع سود چیره شود. در نتیجه، کاهش نرخ سود همچون جزئی نامرئی و نامشخص بحران سرمایه­داری درآمده است. در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یا کارگران داخلی و یا خارجی نیستند که می­بازند، بلکه شرکت­های بزرگ و بخش­هایی از خود سرمایه از دور خارج می­شوند. این باعث می­گردد که سرمایه­داری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامن باشد. سرمایه مالی می­تواند بخش صنعت و دیگر بخش­ها را آنچنان تحت فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحانه­ای عظیم گردد. از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت دارایی­ها استوار است و هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ می­تواند بسیار متفاوت باشد….

    تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی ، کیفی و استنتاجی است تا استقرایی. بهتر این است که کاهش تولید ارزش را به­عنوان جنبه­ای از کاهش نرخ سود که قابل بحث و بررسی است در نظر بگیریم. واضح است که نرخ سود برای سرمایه­داری امری حیاتی است، اما بهتر است که نقش ویژه­ی کاهش نرخ سود در سرمایه­داری و بحران­های آن، مانند گذشته، بصورت کیفی و نه از زاویه­ی نقش آن در کوتاه و میان­مدت، مورد بحث قرار بگیرد.
    (مقاله ؛»اقتصاد سیاسی و پایان سرمایه داری»، منبع: نشریه کری تیک شماره 35 آوریل 2007، نشریه ی سامان نو،شماره دو)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.