پی‌یر سرافا اقتصاددان نامدار ایتالیایی در پنجم اوت ۱۸۹۸ درتورین به دنیا آمد و در سوم سپتامبر ۱۹۸۳ در کمبریج درگذشت. در فاصله‌ی ۱۹۲۵ تا ۱۹۶۰ که کتاب معروف‌اش «تولید کالاها با کالاها» را منتشر کرد، درباره‌ی نقد خود برنظریه‌ی ارزش نئوکلاسیکها پژوهش کرد و کوشید تا نظریه‌ی قیمت و توزیع کلاسیکها را سامان‌دهی کند. این کتاب دست‌کم به ده زبان هم ترجمه شده است. از سوی دیگر قبل ازاین که نوبل اقتصاد ایجاد شود، آکادمی علوم سوئد به برگزیدگان اقتصاد «مدال طلا» می‌داد که در کنار کینز و میردال، به سرافا هم این مدال طلا اعطا شد. آشنایی‌اش با ایده‌های سوسیالیستی به سال‌های آموزش در دبیرستان برمی‌گردد و در ۱۹۱۹ که دردانشگاه تورین دانشجو بود با آنتونیو گرامشی آشنا و دوست شد ولی هیچ‌گاه به عضویت حزب سوسیالیست و یا بعد از ۱۹۲۱ حزب کمونیست ایتالیا درنیامد. اگرچه بااشتیاق و علاقه فعالیت‌های سیاسی گرامشی را دنبال می‌کرد ولی هیچ‌گاه به‌طور مستقیم درگیر فعالیت‌های حزبی نشد. هرچند بین او و گرامشی بحث و جدل هم زیاد بود ولی تا جایی که می‌دانیم سرافا مستقیما فعالیت سیاسی حزبی نداشت. گرامشی در ۱۵ آوریل ۱۹۲۴ در نشریه‌ی نظم نوین Ordino Nuovo متن نامه ای از سرافا را با جواب به‌شدت انتقادی خودش منتشر کرد. در این نامه سرافا نوشته بود که دربرابر فاشیسم و در شرایطی که طبقه‌ی کارگر در زندگی سیاسی حضور فعالی ندارد سؤال اساسی که از بقیه‌ی پرسش‌ها مهم‌تر است «آزادی» و « نظم» است و اکنون وقت و زمان نهضت اپوزیسیون دموکراتیک دربرابر فاشیسم است و به گمان من ضروری‌ست بگذاریم آن‌ها جلو بروند و حتی باید به آن‌ها کمک کنیم. درواقع سرافا در مبارزه علیه فاشیسم برنقش مخالفت نهادهای دموکراتیک و رشد سیاسی و اجتماعی پرولتاریا در این مبارزه تأکید داشت. گرامشی درجوابی که به نامه‌ی سرافا نوشت پیشنهاد دوست‌اش را معادل انحلال حزب کمونیست دانست که خود را با تاکتیک‌ها و سیاست های احزاب بورژوازی خلع سلاح کرده است.
اگر درنظر داشته باشیم که حزب کمونیست ایتالیا دراین دوره شدیداً متمرکز بود و دبیرکل شدیداً بلشویک حزب هم بوردیگا نام داشت، انتشار نامه‌ی سرافا در یک نشریه‌ی حزبی به احتمال زیاد بیانگر اهمیتی است که گرامشی برای عقاید سرافا قائل بود. حزب کمونیست ایتالیا دراین دوره به‌طور جدی برای یک انقلاب ناب بلشویکی فعالیت می‌کرد. البته در فاصله‌ی ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ بوردیگا به اپوزیسیون سیاست‌های رسمی حزب پیوست و جالب این که چند سالی بعد ـ اندکی پیش از قتل گرامشی در ۱۹۳۷ در زندان ـ او از سرافا خواست که درباره‌ی مجلس مؤسسان نظر موافق او را در همراهی با احزاب دموکراتیک درمبارزه با فاشیسم به رهبران حزب اطلاع دهد. برخلاف آن انتقاد اولیه به نظر می‌رسد که در این مقطع گرامشی با سرافا هم‌نظر شده بود. گرامشی در نوامبر ۱۹۲۶ دستگیر شد، در تمام مدت زندان سرافا عمده‌ترین منبع کمک‌رسانی به گرامشی در زندان بود. از طریق خواهر زن گرامشی ـ تاتیانا شوخت ـ برایش کتاب و نوشت‌افزار می‌فرستاد و عملاً رابط گرامشی {درزندان} و رهبران حزب کمونیست که هنوز آزاد بودند سرافا بود. البته در همه‌ی مراحل برای آزادی دوست زندانی‌اش فعالیت می‌کرد. دوستی سرافا با گرامشی و علاقه‌ی وافر سرافا به سیاست به‌واقع درک ریشه های ایدئولوژیک او به اقتصاد سیاسی را آسان می‌کند.
سرافا ـ کینز
برای اولین بار سرافا و کینز در ۱۹۲۱ با یک دیگر ملاقات کردند. یکی از دوستان ایتالیایی کینز در نامه‌ای به او ضمن معرفی سرافا او را جوان قابلی توصیف کرد. درابتدا علاقه‌ی اصلی سرافا بررسی پرسش‌های پولی در اقتصاد بود. تز سرافا در ۱۹۲۰ درباره‌ی تورم در ایتالیا در طول و بعد از جنگ جهانی اول بود و بلافاصله پس از فارغ‌التحصیل شدن چند ماهی در یک بانک کارکرد. در ۱۹۲۱ و ۲۲ سرافا عمدتاً در انگلیس بود و درمدرسه‌ی اقتصاد لندن درس می‌خواند. وقتی به ایتالیا برگشت مسئولان سوسیالیست شهرداری میلان از او خواستند «یک مؤسسه‌ی آمار کارگری» ایجاد کند که در ابتدا پذیرفت ولی بعد با روی کار آمدن فاشیست‌ها از کار استعفا داد. در ژوئن ۱۹۲۲ مقاله‌ی سرافا تحت عنوان «بحران بانکداری درایتالیا» در ژورنال اقتصاد منتشر شد و گفته می‌شود که این مقاله با اصرار و تشویق کینز نوشته شده بود. دراین مقاله سرافا از رابطه‌ی بین نظام بانکداری و فاشیسم در ایتالیا پرده برداشت و نکته‌سنجی‌های بسیار ظریفی دارد. مقامات ایتالیایی به این مقاله واکنش زیادی نشان ندادند. مدتی بعد در دسامبر ۱۹۲۲ باز هم به تشویق کینز سرافا مقاله‌ی «شرایط کنونی بانک‌ها در ایتالیا» را در گاردین منچستر منتشر کرد که این مقاله هم در وجه عمده انتقادی بود. عکس‌العمل به این مقاله گسترده و بسیار جالب بود. مدیرعامل بانکه کامرشیاله نامه‌ی اعتراضی نوشت که کینز آن نامه را به‌همراه جواب خود درشماره‌ی بعدی گاردین منتشر کرد ولی واکنش جالب‌تر تلگراف موسولینی ـ که دراین زمان نخست‌وزیر ایتالیا شده بود ـ به پدر سرافا بود که از او خواسته بود تا ادعاهای مقاله‌ی سرافا را تکذیب کند که او از چنین کاری سرباز زد. وقتی به کمبریج بازگشت علاوه بریک واحد درسی درباره‌ی ارزش در طول ۱۹۲۸-۱۹۳۰ سرافا درباره‌ی بانکداری در آلمان و ایتالیا هم تدریس کرد. این گونه بود که زندگی دانشگاهی سرافا آغاز شد. سرافا خیلی جوان بود که در نوامبر ۱۹۲۳ استادیار مالیه‌ی عمومی و اقتصاد سیاسی دردانشگاه پروجا شد. در ۱۹۲۶ کرسی استادی اقتصاد سیاسی دردانشگاه گگیاری به او رسید که حتی پس از بازگشت به کمبریج در ۱۹۲۷ هم‌چنان عنوان رسمی سرافا بود. ولی درنوامبر ۱۹۳۱ با قدرت گرفتن بیشتر فاشیسم در ایتالیا از همه‌ی اساتید دانشگاه‌ها درخواست شد که به فاشیسم سوگند وفاداری بخورند و سرافا در اعتراض به آن امریه‌ی دولتی از پست‌اش در دانشگاه استعفا داد. تنها چند ماه پس از دستگیری گرامشی ـ در ۱۹۲۶ ـ سرافا تصمیم گرفت با پذیرش دعوت کینز به کمبریج برود. به نظر می‌رسد تصمیم سرافا حداقل دو انگیزه داشت.
- با زندانی شدن گرامشی و خروج رهبران حزب کمونیست از ایتالیا برای سرافا ساده‌تر بود تا در خارج از ایتالیا به صورت رابطی بین دوست زندانی و رهبران حزب عمل کند.
- به گمان سرافا کمبریج دانشگاه مناسبی برای انجام پژوهش‌های نظری‌اش درباره‌ی اقتصاد بود.
سرافا و انتقاد از اقتصاد جریان اصلی
انتقاد سرافا از اقتصاد جریان اصلی با انتشار مقاله‌ای در ۱۹۲۵ آغاز شد که درآن سرافا به بررسی و نقد نظریه‌ی بنگاه آلفرد مارشال پرداخت. تا جایی که دریافته‌ام سرافا به دو وجه از اقتصاد جریان اصلی انتقادداشت:
- تعادل‌بخشی
- قانون بازدهی نسبت به مقیاس که درعمل به صورت ایجاد رابطه بین هزینه‌ی تولید و میزان تولید بیان می‌شود.
ازنظر سرافا در مقوله‌ی تعادل‌بخشی اقتصاد جریان اصلی بین پیش‌گزاره‌ی رقابت کامل و استفاده از نمودارهای عرضه و تقاضا که از یک‌دیگر مستقل‌اند برای رسیدن به تعادل تناقض وجود دارد. وقتی میزان تولید در یک صنعت تغییر می‌کند این تغییر موجب می‌شود تا میزان متوسط هزینه هم تغییر کند و این تغییر به‌نوبه‌ی خود موجب می‌شود تا هزینه‌ی تولید در دیگر صنایع هم ثابت نماند. درنتیجه برخلاف نظری که اقتصاددانان جریان اصلی مطرح می‌کردند نمی‌شود گفت که بقیه‌ی متغیرها بدون تغییر می‌مانند چون درواقع چنین نیست.
اما ایراد اساسی‌تر سرافا به درآمیختن نرخ فزاینده‌ی بازدهی به مقیاس و نرخ کاهنده‌ی بازدهی به مقیاس است که از آن نمودار عرضه به شیوه‌ای که اقتصاددانان جریان اصلی می‌گویند به دست می‌آید. پیش‌گزاره‌ی دیگر هم این است که تولیدکنندگان با یک نمودار تقاضای افقی روبه‌رو هستند. به نظر سرافا رقابت موجود در بازارها کامل نیست و با رقابت ناقص و با نمودار تقاضایی که شیب منفی دارد روبه‌رو هستیم. در اقتصاد جریان اصلی هزینه‌ی تولید هر واحد به مقدار کل تولید بستگی دارد. وقتی میزان تولید افزایش می‌یابد هزینه‌ی تولید به خاطر حضور نرخ بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس کاهش می‌یابد و بعد اگر تولید باز هم رشد کند چون نرخ بازدهی فزاینده به مقیاس به صورت نرخ بازدهی کاهنده به مقیاس درمی آید هزینه‌ی واحد تولیدشده هم افزایش می‌یابد. آن سطحی از تولید که این تغییر در آن سطح اتفاق می‌افتد کارآمدترین سطح تولید است چون هزینه‌ی تولید هر واحد به حداقل رسیده و بعد رو به افزایش گذاشته است. این خلاصه‌ی مباحث اقتصاد جریان اصلی است که معمولا به عنوان نمودار هزینه‌ی تولید به شکل U بیان می شود.
آن‌چه سرافا در نقدش مطرح می‌کند این است که این دو نگرش متفاوت با تحلیل‌های ویژه‌ی اقتصاددانان کلاسیک از دو وضعیت متفاوت و به یک‌دیگر نامربوط وارد اقتصاد جریان اصلی شده است و ادغام این دو به صورتی که در بررسی مارشال شاهدیم وجاهت منطقی ندارد.
نرخ بازدهی فزاینده به مقیاس براساس بیشتر شدن بازدهی بود که خود نتیجه‌ی تقسیم کار گسترده‌تر در نتیجه‌ی رشد بازارها بود و به همین دلیل به نظریه‌ی انباشت سرمایه نزد آدام اسمیت مربوط می شد.
اما نرخ بازدهی نزولی به مقیاس دراساس به رانت تفاضلی مربوط می‌شود که به خاطر گسترش کشت وقتی زمین های بیش‌تری مورد بهره‌برداری قرار می گیرد تولید کننده به استفاده از زمین‌های کم‌تر مرغوب مجبور می‌شود. به نظر سرافا اساس این ادعا نظریه‌ی توزیع دیوید ریکاردو بود.
انتقاد اصلی سرافا این نبود که مباحث ارزش و توزیع در اقتصاد خرد مارشال براساس مخلوط کردن دو مقوله‌ی متفاوت که از منابع مختلف به دست آمده‌اند استوار است. بلکه این مفاهیم با روشی که مارشال در بررسی تعادل‌بخشی خود به‌کار می گیرد ـ تنها یک متغیر تغییرمی‌کند و بقیه ثابت‌اند ـ در تناقض قرار دارد و ناهمخوانی منطقی دارد.
در فاصله‌ی ۱۹۲۵ تا ۱۹۶۰ که کتاب معروف «تولیدکالاها با کالاها» منتشر شد سرافا درباره‌ی نقد خود بر نظریه‌ی ارزش نئوکلاسیکها پژوهش کرد و کوشید تا نظریه‌ی قیمت و توزیع کلاسیکها را سامان دهد. بررسی دیدگاه سرافا به چند دلیل جالب است.
توزیع مازاد در اقتصاد
از نظر سرافا مازاد یعنی آن‌چه از تولید پس از پرداخت هزینه‌های ابزار تولید و آن چه برای بقا لازم است، باقی می‌ماند. این مازاد به صورت «سود» بین سرمایه‌داران و «رانت» در میان زمین‌داران تقسیم می‌شود. به گفته‌ی ریکاردو آن‌چه برای بقا لازم است مزدی است که پرداخت می‌شود. سودی که نصیب سرمایه‌داران می‌شود هم در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌شود و رانت زمین‌داران هم صرف تأمین هزینه‌های تجملی در اقتصاد خواهد شد. از نظر ریکاردو نرخ انباشت سرمایه و نرخ سود با یک‌دیگر برابرند. ولی مشکل این بود که برای محاسبه‌ی سود باید سرمایه را تعریف کرد و اندازه گرفت. ولی سرمایه شامل کالاهای ناهمگون است و برای رسیدن به ارزش کل سرمایه نمی‌توان به قیمت‌شان دست یافت. چون قیمت به نرخ سود بستگی دارد که هنوز اندازه‌گیری نشده است. به عبارت دیگر استدلال ریکاردو در این جا دایره‌وار است و مشکل را رفع نمی‌کند. ریکاردو در «رساله ای درباره‌ی قیمت پایین گندم» که در ۱۸۱۵ منتشر کرد قضیه را زیادی ساده کرد. یعنی گندم تنها محصول و ابزارتولید موجود بود ـ چه به‌عنوان بذر و چه به‌عنوان عذا برای کارگران و درنتیجه مسئله‌ی ناهمخوانی اجزای سرمایه پیش نیامد. دو سال بعد در «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی » از این ساده‌سازی دست برداشت و نظریه‌ی کارمبنای ارزش را مورد استفاده قرار داد. به گفته‌ی ریکاردو قیمت کالاهای مختلف به نسبت کاری‌ست که در تولید آن‌ها صرف می‌شود. به این ترتیب، در حیطه‌ی نظری می‌توان بدون دانستن نرخ سود ارزش سرمایه را مشخص کرد. ولی این «راه‌حل» هم به واقع مشکل را رفع نمی‌کند. میزان کار مستتر در دو کالای مختلف با قیمت نسبی‌شان تفاوت دارد. یعنی هر زمان که نرخ سود مثبت باشد و فرایند تولید در پیوند با:
- زمان لازم برای تولید،
- نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر، و
- مدت زمان استفاده از سرمایه‌ی ثابت،
تفاوت داشته باشد این اختلاف بین میزان کار مستتر و قیمت نسبی پیش می‌آید.
این اشارات در نوشته‌ی ریکاردو هست و تمام زندگی پژوهشی‌اش برای رفع این کمبودها صرف شد. اما ضعف دیگر بررسی ریکاردو در این بود که قیمت‌ها بستگی دارد به این که مازاد تولید چه‌گونه بین طبقات مختلف تقسیم می‌شود، در حالی که میزان مازاد را نمی‌توانیم بدانیم مگر این که از قیمت کالاها آگاه باشیم. سرافا در کتاب «تولید کالاها با کالاها» توضیح می‌دهد که تقسیم مازاد هم‌زمان با تعیین قیمت‌ها با همان فرایندی که قیمت‌ها را تعیین می‌کند مشخص می‌شود. در هر بخش دو سوی معادله باید با یک‌دیگر بخواند. واحدهای تولیدشده ضرب‌در قیمت آن‌ها باید با هزینه‌ی نیروی کار ضرب‌در مزد و مواد اولیه و هم‌چنین میزان سود متعارف هم‌خوانی داشته باشد. برای هربخشی چنین معادله‌ای داریم و برای کل نظام اقتصادی هم مجموعه‌ای از این معادله‌ها که نشان می‌دهد با چه قیمتی نظام اقتصادی مازاد تولید و خود را بازسازی می‌کند. توزیع به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:
- کارگران مزد بخورونمیر دریافت میکنند درنتیجه همه‌ی مازاد نصیب سرمایه‌داران می‌شود.
- بخشی از این مازاد نصیب کارگران می‌شود، یعنی کارگران مزدی بیشتر از بخورونمیر دریافت میکنند. دراین وضعیت هر چه میزان اضافه‌ای که نصیب کارگران می‌شود بیشتر باشد این مازاد باید به زیان سود سرمایه تأمین شود.
سرافا در دیدگاه خویش بر مفهوم «مازاد» تأکید زیادی دارد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد منظور از مازاد در این‌جا یعنی آن‌چه که بیشتر از کالاهای به‌کار گرفته شده در تولید، تولید می‌شود. چرخه‌ی تولید از نظرگاه کلاسیکها این‌گونه آغاز می‌شود که اگر واحد تولیدکننده را «بنگاه» در نظر بگیریم در ابتدا این چرخه با مقداری کالای اولیه‌ی لازم برای تولید شروع می‌شود. این کالاها در فرایند تولید به‌کار گرفته می‌شوند یا به صورت ابزار تولید و یا به حالت آن‌چه برای زندگی کارگر لازم است درمی‌آید. در پایانِ این چرخه مازادی وجود دارد که اگر فرض را بر پرداخت مزد بخورونمگیر بگذاریم بین دو طبقه‌ی دیگر ـ سرمایه‌دار و صاحب زمین ـ به صورت سود و رانت تقسیم می‌شود. در پایان چرخه‌ی تولید مازاد هر واحد تولیدی به صورت کالایی است که تولید می‌کند و قبل از آغاز چرخه‌ی بعدی کالاهای دیگری که برای تولید لازم است باید با مبادله‌ی کالا با کالا به دست آید. البته مازاد سهم طبقات سرمایه‌دار و زمین‌دار در بازار به فروش می‌رسد تا مازاد به صورت پول نصیب این طبقات شود. البته این درآمدهای پولی از سوی این طبقات غیرمولد صرف خرید کالاهای غیرضروری و لوکس می‌شود و سرمایه‌دار برای خرید ابزار تولید دیگر و بیشتر از آن استفاده می‌کند. به این ترتیب، اگر مسئله‌ی خاصی پیش نیاید سرمایه‌دار می‌تواند برای تولید بیشتر و طبیعتاً مازاد بیشتر «برنامه‌ریزی» کند. اگر مزد به صورت کالا و جنس پرداخت نشود کارگران هم باید با مزد خویش دربازار آن‌چه را که برای زندگی بخور و نمیرشان لازم است خریداری کنند. به عبارت دیگر، بخشی از آن‌چه به صورت مزد پرداخت می‌شود به این ترتیب به بنگاه‌ها برمی‌گردد. توزیع این کالاها از طریق بازار به طبقات گوناگون امکان می‌دهد تا درآمد خود را آن‌گونه که می‌پسندند هزینه کنند. روشن است که در این شرایط با مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی مواجه می‌شویم. قیمت‌های نسبی دو پیش‌شرط دارند. اول این که باید هزینه‌ی تولید را تأمین کنند و درضمن باید با اصولی که در توزیع مازاد بین سرمایه‌دار و زمین‌دار وجود دارد هم‌خوان باشند. در نگرش سرافا و کلاسیکها فرایند تولید دایره‌وار است ولی در اقتصاد نولیبرال‌ها چرخه‌ی تولید وجود ندارد بلکه فرایند تولید یک‌سویه است. به عبارت دیگر:
منابع محدود (نتیجه می‌دهد:) تولید (نتیجه می‌دهد:) حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‌کنندگان
از سوی دیگر یک نگرش عینی به ارزش با یک معیار ذهنی ارزش جایگزین شده است. مفهوم مازاد هم به‌طور کلی کنار گذاشته شد و نظریه‌ی توزیع نه این که چگونگی توزیع مازاد بین طبقات اصلی جامعه را بررسی کند بلکه در عمل به صورت نظریه‌ی قیمت در آمد که در آن «قیمت» عوامل گوناگون تولید ـ زمین، سرمایه و کار ـ مشخص می‌شود. بهای نسبی هم بیانگر کمیابی نسبی عوامل‌اند. حتی زمانی که نولیبرال‌ها می‌کوشند نرخ سود را محاسبه کنند این‌جا هم عمدتاً روی نرخ بهره به عنوان هزینه‌ی سرمایه تمرکز میکنند. اگر «قیمت» سرمایه بیشتر شود عرضه‌ی آن بیشتر شده و تقاضا برایش کم‌تر می‌شود. در واقع این مفهوم از سرمایه به این خاطر به‌کار گرفته می‌شود تا حرکت دوّاری کلاسیکها را نفی کرده باشند. یعنی این تعبیر از سرمایه به توزیع درآمد بین سود و مزد بستگی ندارد. سرافا در بررسی‌اش نشان می‌دهد که چنین سرمایه‌ای وجود خارجی ندارد.
از نظر سرافا دراقتصاد به تعبیر کلاسیکها دو مشکل وجود دارد:
- تفکیک کالاهای ضروری و کالاهای لوکس
- تعریف معیاری ازارزش که متغیر نباشد.
مشکل اول از آن‌جا پیش می‌آید که وقتی بین دوگروه کالا تفکیک قائل می‌شویم کالاهایی که شرایط تولیدشان بر همه‌ی نظام قیمت‌های مقایسه‌ای تأثیر می‌گذارد ـ بین نرخ مزد و نرخ سود و گروه دوم هم کالاهایی که این خصلت را ندارند. سرافا ضمن رد پیش‌گزاره‌ی کلاسیکها کالاها را به دو گروه تقسیم کرد. کالاهای پایه‌ای که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صورت ابزار تولید در فرایند تولید کالاها حضور دارند و کالاهای غیر پایه‌ای که این خصیصه را ندارند.
ریکاردو برای معیار ارزش ـ ازکاری که برای تولید صرف می‌شود استفاده کرد ولی به گفته‌ی سرافا ما با دو نوع مشکل روبه‌رو هستیم و استاندارد واحد در این‌جا کافی نیست.
- تغییر در ارزش ناشی از تغییر در روش تولید که باعث تغییر درقیمت‌های نسبی می‌شود.
- تغییر در قیمت‌های نسبی ناشی از تغییر در توزیع درآمد.
مشکل اول با راه‌حل ریکاردویی رفع می‌شود ولی برای حل مسئله‌ی دوم سرافا پیش‌گزاره‌ی کالاهای استاندارد را پیش می‌کشد. کالای استاندارد صرفاً یک مقوله‌ی نظری است نه واقعی؛ یعنی یک کالای ترکیبی است که کالاهای مختلف به نسبت نقشی که در تولید آن دارند در آن حاضرند. اما درباره‌ی رقابت چه می‌توان گفت؟ در نگرش کلاسیکها ساختار بازار رقابتی است و ورود برای شرکت‌های تازه هم آزاد است و با مانعی روبرو نمی‌شود و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که متوسط نرخ سود در شاخه‌های مختلف برابر باشد. ولی در بازارهای انحصار ناقص این وضع به چه صورتی در می‌آید؟
در این بازار قیمت را شرکت‌های مسلط که به‌عنوان رهبر عمل میکنند تعیین میکنند و بعد بسته به تغییر در هزینه‌ی تولید قیمت هم تعدیل می‌شود. البته به هزینه‌ی تولید درصدی هم برای هزینه‌های ثابت و نرخ سود اضافه می‌شود. آن‌چه این نرخ سود را تعیین می‌کند میزان سرسختی موانع موجود برای ورود رقبای تازه است. هرچه این موانع بیشتر باشد نرخ سود هم بیشتر است. اگرچه به نظر می‌رسد که شرکت‌های مسلط با استفاده از موقعیت مسلط نرخ سود را به صورتی که به آن‌ها امکان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری‌شان را بدهد تعیین میکنند ولی این تعبیر نادرست است. نکته این است که قدرت شرکت‌های مسلط با واهمه‌ای که از ورود شرکت‌های تازه دارند محدود می‌شود. یعنی اگر متوسط نرخ سود بالا باشد طبیعتاً آن بخش خاص برای شرکت‌های دیگر هم جذاب‌تر می‌شود. اگرچه این درست است که نرخ سود در بازار انحصار ناقص از نرخ سود دربازار رقابتی ممکن است بیشتر باشد ولی علت اصلی‌اش درواقع موانع موجود برسر ورود بنگاه‌های تازه است. این موانع ممکن است خصلت فناورانه داشته باشند ـ مثل حداقل مقیاس برای کارآمدی یعنی تولید با حداقل هزینه، و ممکن است اجتماعی و یا نهادی باشند. در این‌جا می‌توانیم از دلبستگی خریداران به یک مارک خاص نام ببریم که باعث می‌شود تا برای بنگاه‌های تازه برای ورود هزینه بیش‌تری ضروری شود. این عوامل قدرت شرکت‌های موجود را محدود می‌کند نه این که به‌طور کامل حذف نماید. در واقع مشکل شرکت‌های موجود در هر بخش رقابت بالقوه است و سود بیش‌تری که در مقایسه با همان شرکت در یک بازار رقابتی می‌برند با این رقابت بالقوه محدود می‌شود. آن چه از بررسی سرافا نتیجه می‌شود این است که مقوله‌ی تقاضای کل در دو سطح حل‌وفصل می‌شود.
- تعیین سطح تولید که آن هم در نگرش سرافا قبل از تعیین قیمت دربازار مشخص می‌شود؛ و
- سطح دوم هم تحقق‌پذیری یا نقدشدن کالاهای تولید شده است. یعنی میزان تولید آیا به فروش رسیده و نقد می‌شود یا خیر. این مشکل دوم همان چیزی است که کینز آن را تقاضای مؤثر می‌نامد.
نقاط افتراق سرافا و نئوکلاسیکها
در نگاه نئوکلاسیکی قیمت‌های بازار درواقع انعکاسی است از کمبود و فراوانی منابع و مشکل توزیع هم به صورت نرخ سود و نرخ مزد به عنوان قیمت عوامل تولید ارزیابی می‌شود. اگر نرخ مزد از آن‌چه در شرایط رقابت کامل به دست آمدنی باشد بیشتر باشد ـ درنتیجه‌ی مبارزات اتحادیه‌های کارگری ـ پی‌آمدش بیکاری بیشتر در اقتصاد است. به عبارت دیگر، در این وضعیت ـ با توجه به وضعیت فناوری و رفتار مصرف‌کنندگان و میزان مشخصی از منابع که موجود است ـ یک نظام توزیع «کارآمد» به وجود می‌آید. در نتیجه، مبارزه‌ی اتحادیه‌های کارگری برای تأثیر برتوزیع درآمد فاقد وجاهت است چون توزیع درآمد را با ابزارهای سیاسی ـ فعالیت اتحادیه‌های کارگری ـ نمی‌توان و نباید تغییر داد بدون این که بر شرایط مادی زندگی تأثیر منفی بگذارد. آن‌چه مورد نقد جدی سرافا قرار می‌گیرد در واقع پی‌آمدهای ایدئولوژیک بررسی اقتصاددانان جریان اصلی است و دراین راستا نقد سرافا شامل نظریه‌ی ارزش و نظریه‌ی توزیع نولیبرال‌ها هم می‌شود. آن‌چه می‌توان نظریه‌ی توزیع سرافایی خواند الگویی است که در آن مزد و سود در برابر یک‌دیگرند و این پیش‌گزاره برای حوزه‌ی سیاست‌پردازی اقتصادی پی‌آمدهای زیادی دارد. از سوی دیگر این که قیمت کالاها چه‌گونه تعیین می‌شود و رابطه‌اش با توزیع درآمد و بین سود و درآمد چه‌گونه است یکی از مشکلات نگرش کلاسیکها را حل کرده است که بررسی مفصل‌تر آن می‌ماند برای فرصتی دیگر.
اما حرف اصلی سرافا این است که نظام اقتصادی به تغییر در مقیاس تولید و یا نسبت ترکیب عوامل تولید پیوستگی ندارد. ولی پس از ظهور مکتب اقتصادی نئوکلاسیکها این وجه به فراموشی سپرده شد چون در این نگرش تازه توجه اساسی روی تغییر است چون اگر در مقیاس تولید یا در نسبت ترکیب عوامل تولید تغییری پیش نیاید ما نه «تولید نهایی» داریم و نه «هزینه‌ی نهایی». اگر تولید هر روزه بدون این تغییرات انجام بگیرد نه فقط یافتن «بازدهی نهایی» و یا «هزینه‌ی نهایی» دشوار می‌شود بلکه به گفته‌ی سرافا «چنین چیزی نیست تا به دست آید». هدف اصلی سرافا در کتاب «تولید کالاها با کالاها» کوشش برای یافتن «علت‌ها» نیست چون علت تنها وقتی مطرح می‌شود که تغییری اتفاق افتاده باشد. در اقتصاد نولیبرالی اساس رابطه‌ها علت و معلولی است. برای مثال مطلوبیت به مصرف بستگی دارد و تغییر در مصرف به تغییر در مطلوبیت می‌رسد. به همین نحو میزان هزینه به سطح تولید بستگی دارد و تغییر در تولید به تغییر در هزینه‌ی تولید می‌انجامد. باور به رابطه‌های علت و معلولی به عرضه و تقاضا می‌رسد که با هم تعادل و تغییر در آن را قرار است توضیح دهند. ولی در کتاب سرافا هدف اصلی بررسی مشخصات یک نظام اقتصادی است که در آن تغییر در مقیاس تولید و یا نسبت ترکیب عوامل تولید اتفاق نمی‌افتد. سرافا براین باور بود که این شیوه‌ای‌ست که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در بررسی‌های خود به‌کار گرفته بودند ولی این شیوه با غالب شدن نگرش مارژینالیست‌ها به کنار نهاده شد و علت‌اش هم روشن است. تمام تمرکز نگرش مارژینالیست‌ها بر تغییر است. هدف سرافا دراین کتاب کوشش برای یافتن علل پدیده‌های موجود نیست. آن علل تنها در صورت تغییر قابل شناسایی‌اند و سرافا بر این نکته تأکید می‌ورزد که در اقتصاد کلاسیکها نه نرخ بازدهی داریم و نه بازدهی نسبت به مقیاس. بررسی این «تغییرات» به عرضه و تقاضا می‌رسد که قرار است حالت «تعادلی» را تعیین کند. البته اگر بازهم تغییر اتفاق بیفتد که اقتصاد از حالت تعادلی خارج می‌شود. سرافا در بررسی خویش در فصل اول از یک اقتصاد ساده یا به اصطلاح معیشتی آغاز می‌کند در این‌جا فرایند تولید نیاز دارد تا کالاها براساس نیازهای فناوری توزیع شوند ـ در این الگوی ساده از نظر سرافا مصرف یکی از نیازهای فناورانه برای تداوم تولید است و سیستم خود را بازتولید می‌کند.
در فصل دوم کتاب، سرافا به بررسی نظامی می‌پردازد که علاوه برنیازهای حداقلی مازاد هم تولید می‌کند و به گفته‌ی سرافا همین که تولید مازاد اتفاق می‌افتد سیستم با خود در تناقض قرار می‌گیرد. چون در این حالت توزیع کالاها تنها با شیوه‌ی تولید تعیین نمی‌شود و مشکل توزیع مازاد باید حل شود. سرافا می‌افزاید که مازاد نمی‌تواند قبل از تعیین قیمت‌ها توزیع شود چون مازاد باید به نسبت ابزارهای تولید ـ سرمایه ای که به‌کار گرفته می‌شود توزیع شود و در این‌جاست که با مشکل روبه‌رو می‌شویم چون سرمایه‌ی به‌کار گرفته‌شده در صنایع مختلف همگون نیستند و در این حالت نرخ سود را نمی‌توان قبل از تعیین قیمت کالاها تعیین کرد. پاسخ سرافا به این مشکل این است که قیمت‌ها و نرخ سود هم‌زمان و با سازوکار واحدی تعیین می‌شوند. یکی از پی‌آمدهای تولید مازاد این است که کالاها به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه کالاهایی که به صورت تولید وارد نظام می‌شوند و به صورت داده وارد نظام نمی‌شوند. این کالاهائی که به صورت تولید وارد می‌شوند را می‌توان کالاهای غیراساسی نامید در حالی که کالاهایی که به صورت تولید و داده وارد نظام می‌شوند را کالاهای اساسی می‌نامیم. هر تغییری که در کالاهای اساسی پیدا شود با تأثیری که روی داده‌ها می‌گذارد روی قیمت همه‌ی کالاها اثر می‌گذارد. ولی هر تغییری در تولید کالاهای غیر اساسی تنها روی قیمت همین کالاها اثر می‌گذارد. سرافا با این پیش‌گزاره که بخشی از مازاد ممکن است به صورت مزد کارگران درآید تحلیل را کمی پیچیده‌تر می‌کند. آن‌چه در این فصل کتاب اندکی مسئله‌آفرین می‌شود این است که درابتدای فصل مازاد تنها به صورت سود و مزد صرفاً به صورت ضروریات زندگی بیان می‌شود ولی درپایان فصل هم سود و هم مزد به صورت مازاد بیان می‌شود. درنتیجه این سؤال پیش می‌آید که مازاد چیست و چه‌گونه تعیین می‌شود. از نظر سرمایه‌داران مزد باید جزء ضروریات زندگی به حساب آید و مازاد هم آن چیزهایی است که سرمایه‌دار بر آن کنترل دارد. ولی از نظر تکنیکی همه‌ی آن‌چه که مازاد بر کالاهایی است که در تولید به‌کار رفته است باید مازاد باشد. سرافا این تعریف از مازاد را به‌کار می‌گیرد. آن‌چه دراینجا داریم مجموعه‌ای از معادله‌های مختلف است. یعنی یک معادله برای هر بخش یا برای هر کالایی که تولید می‌شود. لازمه‌ی این معادله‌ها این است که بیان پولی آن‌چه که تولید می‌شود ـ یعنی کالای تولیدشده ضرب در قیمت آن کالا ـ باید با مجموع سود و هزینه‌ها برابر باشد. هزینه‌ها هم به این ترتیب محاسبه می‌شود که ابزارهای تولیدی و نیروی کار ضرب در قیمت‌شان و براساس یک نرخ سود یک‌سان در بخش های مختلف اقتصاد. این مجموعه معادله‌ها در واقع نشان‌دهنده‌ی قیمت‌هایی است که نه فقط مازاد تولید می‌کند بلکه نظام خود را بازتولید می‌کند.
فصل سوم تا ششم به بررسی مناسبات بین قیمت‌ها و توزیع درآمد می‌پردازد در صنایع تک‌تولیدی که تنها از سرمایه درجریان استفاده می‌کند به عقیده‌ی سرافا تغییر در مزد وقتی که نسبت ابزارهای تولید به کار در بخش‌های مختلف مشابه باشد اثری روی قیمت‌ها ندارد. دلیل‌اش هم این است که وقتی مزد تغییر می کند اثر نسبی‌اش روی هزینه‌ها در همه‌ی صنایع مشابه است و به همین نسبت ممکن است نرخ سود تغییر کند بدون این که شاهد تغییری در قیمت‌ها باشیم. اما به عنوان یک مورد کلی وقتی نسبت ابزار تولیدی به کار در صنایع مختلف مشابه نباشد تغییری در مزد روی همه‌ی قیمت‌ها به شکل بسیار پیچیده‌ای اثر می‌گذارد. دلیل این امر آن است که وقتی نسبت مزد به هزینه‌ی تولید متفاوت باشد، تأثیر این تغییر روی نرخ سودآوری هم یگانه نخواهد بود. در این‌جا وظیفه‌ی یک‌سان سازی نرخ سود به گردن قیمت‌ها می‌افتد ـ یعنی تغییر قیمت در صنایع مختلف برای رسیدن به نرخ سود مشابه با یک‌دیگر فرق می‌کند. به سخن دیگر، بین تغییر مزد و تغییر قیمت کالاها مناسبات بسیار پیچیده‌ای وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که بین مزد و نرخ سود رایطه‌ای معکوس وجود دارد. در توضیح این رابطه می‌توان گفت که قیمت هیچ محصولی نمی‌تواند بیشتر از تغییر در مزد افزایش یا کاهش یابد و هرگاه چنین شود روشن است که بعضی از ابزارهای تولیدی دیگر که در تولید کالای مورد بررسی نقش داشته‌اند بیشتر یا کم‌تر تغییر کرده‌اند.
رابطه‌ی بین تغییر مزد و نرخ سود رابطه‌ای خطی نیست چون تغییر در مزد باعث تغییر درقیمت همه‌ی کالاها ـ حتی کالاهایی که برای اندازه‌گیری به‌کار گرفته می‌شوند ـ خواهد شد. به سخن دیگر، رابطه ببین مزد و نرخ سود از آن‌چه برای اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد هم متأثر می‌شود (البته این پیجیدگی در دیدگاه ریکاردو هم وجود داشت و به ادعای سرافا ریکاردو در همه‌ی زندگی‌اش کوشید تا این مناسبات پیچیده را حل کند). ولی راه‌حلی که سرافا ارایه می‌دهد پیش‌گزاره‌ی وجود یک کالای فرضی برای اندازه‌گیری است که از تغییر در مزد و یا نرخ سود تأثیر نمی‌گیرد. سرافا این محصول را «یک محصول استاندارد» نامیده است که ازتمام کالاهای پایه‌ای تشکیل می‌شود.
r=R(1-W)
-r نرخ سود
R شیوه تولید
W مزد بیان شده به صورت محصول استاندارد
این معادله‌ی ساده رابطه‌ی ساختاری بین شیوه‌ی تولید و دو متغیر توزیعی یعنی نرخ سود و میزان مزد را به دست می‌دهد. برای حفظ این رابطه در شاخه‌های مختلف است که قیمت‌ها تغییر میکنند.
نظریه‌ی سرافا بر دو پایه‌ی منطقی استوار است.
در گام اول مزد واقعی، فناوری تولید و اندازه و ترکیب کل تولید مشخص می‌شود. مزد واقعی و فناوری تولید در چارچوب تاریخی ـ اجتماعی مشخص تعیین می‌شوند. میزان و ترکیب کالایی تولید هم با «تقاضای مؤثر» مشخص می‌شود که به نوبه‌ی خود در یک چارچوب تاریخی ـ اجتماعی مشخص می‌شود.
در گام دوم وقتی این عوامل مشخص شدند عوامل تعیین‌کننده‌ی ارزش و نرخ سود هم با توجه به این سه عامل که دراین مرحله دانسته شده‌اند تعیین می‌شوند. تأکید سرافا در این بررسی بر روی توزیع درآمد است و ناگفته روشن است که تغییر در توزیع درآمد روی تقاضای مؤثر هم اثر خواهد داشت. در زمان حیات سرافا به او ایراد گرفته شد که او کوشید تا نشان دهد تقاضا نقشی در تعیین قیمت ندارد. ولی تاجائی که فهمیده‌ام این ایده ای نیست که سرافا به آن باور داشته باشد. درنامه ای که در دسامبر ۱۹۶۴ به یکی از دانشجویانش ـ ارون بوز ـ نوشت می‌خوانیم «متأسفم که نوشته‌ی شما مدت‌ها بدون نتیجه پیش من مانده است. واقعیت این است که اولین جمله‌ی شما مشکلی است که قادر به حل‌اش نیستم. نوشته اید “ادعای پایه‌ای نظریه‌ی سرافا این است که قیمت منحصراً با نیازهای مادی تولید و تقسیم اجتماعی سود ـ مزد مشخص می‌شود که تقاضای مصرف‌کننده در آن نقش فاعلی ندارد” من هرگز ـ به‌یقین در دوبخشی که شما به آن ارجاع می‌دهید ـ چنین چیزی نگفته‌ام . به گمان من هیچ چیز خطرناک‌تر از بیان چنین ادعایی نیست. شما می‌خواهید من گردن‌ام را جلو بیاورم که اولین احمقی که از راه می‌رسد به‌راحتی گردنم را بزند. هر کار می کنید لطفا نگویید که من چنین نظری دارم».
نقش علتی و فاعلی نداشتن تقاضا دربررسی تقاضا نه به خاطر پیش‌گزاره‌ی وجود نرخ ثابت بازدهی به مقیاس ـ آن‌گونه که ساموئلسون بعدها ادعا کرده است ـ و نه این است که تقاضا صرفاً «نقش فاعلی ندارد». آن‌چه سرافا می گوید این است که وقتی نرخ سود و میزان مزد مشخص می‌شود (در کنار هم‌ترازی نرخ سود دربخش‌های مختلف اقتصاد) قیمت با شیوه‌های تولیدی تعیین می‌شود. نقش تقاضا با تأثیری که بر شیوه‌ی تولید می‌گذارد بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. چون تقاضا تنها با اثری که بر شیوه‌های تولیدی می‌گذارد می‌تواند روی توزیع درآمد تإثیر داشته باشد. سرافا نشان می‌دهد وقتی شیوه‌های تولیدی تغییر می‌کند همه‌ی اساس مقایسه‌ی قیمت‌های گوناگون به‌هم می‌ریزد. در نتیجه سخن سرافا این نیست که تقاضا بر قیمت اثر فاعلی ندارد بلکه می‌گوید پی‌آمدهایش قابل پیش‌نگری نیستند. درنتیجه هیچ رابطه‌ی معنی داری بین مقدار عرضه و یا مقدار تقاضا و قیمت‌ها عملی و ممکن نیست. در تحلیل سرافا همه‌ی مفاهیم عینی و قابل مشاهده‌اند و مفاهیمی ذهنی چون «نامطلوبیت»، «فداکاری» و «هزینه های فرصت» (در جهت عرضه) و «مطلوبیت» در پیوند با تقاضا وجود ندارد. یک نظریه براساس مفاهیم ذهنی مثل «مطلوبیت»، «نامطلوبیت» تنها می‌تواند یک نظریه‌ی علت و معلولی باشد چون هر توضیح ذهنی باید وجود یک رابطه‌ی علت و معلولی را فرض کند تا بتواند این مفاهیم ذهنی را به تأثیرات قابل رؤیت وصل کند. رد این رابطه‌ی مکانیکی علت و معلولی ضرورتاً به رد همه‌ی نظریه‌های ذهنی می‌رسد.
در بخش سوم کتاب سرافا به مقوله‌ی انتخاب فناوری می‌پردازد و نشان می‌دهد وقتی تکنیک‌های گوناگونی دردسترس باشد با تغییرات دایمی نرخ سود یا مزد، یک تکنیک مشخص ممکن است درشرایط متفاوتی سودآورترین تکنیک باشد. یعنی به نظرسرافا هیچ رابطه‌ی علت ومعلولی بین نرخ سود (یا مزد) و غلظت سرمایه (یا کار) وجود ندارد. درنتیجه مفاهیمی چون سرمایه در وجه کلان یا غلظت سرمایه از دید سرافا مفاهیمی غیر منطقی‌اند.
خلاصه کنم:
سرافا بر این باور است که تغییر در شیوه‌های تولید یا در فناوری تولید موجب می‌شود تا نظریه‌ی اقتصادی هیچ معیار استانداردی برای مقایسه‌ی متغیرهای اقتصادی نداشته باشد. اهمیت این نظریه این است که همه‌ی مکاتبی را که بر مناسبات علت و معلولی بین قیمت‌ها و انتخاب تکنیک و توزیع درآمد و انتخاب تکنیک استوارند رد می‌کند. در این چارچوب، سرافا معتقد است که مقوله‌ی ارزش در هر شیوه‌ی تولید معنای مشخص همان شیوه‌ی تولید را دارد. وقتی شیوه‌ی تولید تغییر می‌کند نظریه‌ها زمینه‌ی علمی برای مقایسه‌ی ارزش در نظام‌های مختلف را از دست می‌دهد. تا جایی که من می‌فهمم اگر بخواهم اقتصاد سرافایی را خلاصه کنم به این صورت می توان آن را بیان کرد:
اقتصاد نئوکلاسیکها اقتصاد واقعی هر روزه را بیان بدشکلی از بازارهای ایده‌آل می‌داند. حرف سرافا این است که این بازار ایده‌آل یک توهم و یک اغتشاش نظری است. نظریه باید براساس واقعیت‌های موجود بنا شود و جدا از آن‌چه در واقعیت وجود دارد ایده‌آل وجود ندارد. نظریه باید به این پرسش جواب بدهد که آن‌چه که هست چه‌گونه کار می‌کند و یا چرا کار نمی‌کند نه این که علت غایی کدام است. برای نمونه درمورد نظریه‌ی ارزش، از نظر سرافا یک نظریه‌ی ارزش نمی‌تواند به علل ارزش ـ چه به صورت کار و یا فداکاری و یا مطلوبیت ـ بپردازد بلکه باید نشان دهد که در یک نظام مشخص تولید و توزیع ارزش چه‌گونه تبیین می‌شود.
منابع
- Piero Sraffa: The Laws of Returns under Competitive Conditions, the Economic Journal, Vol. 36, No. 144, Dec. 1926.
- Piero Sraffa: Production of Commodities by means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory, K.K. Vora, 1960.
- Alessandro Roncaglia: Piero Sraffa and the Reconstruction of Political Economy, in, NOMADAS, 2011
- Heinz D. Kurz: Piero Sraffa’s Contribution to Economics: A brief Survey, in “Critical Essays on Piero Sraffa’s Legacy in Economics”, Cambridge University Press, 2000
- Heinz D. Kurz: Keynes, Sraffa and the latter’s “ Secret Scepticism”, in, NOMADAS, 2011
- Cozzi & R. Marchionatti [edit]: Piero Sraffa’s Political Economy, Routledge, 2001.
- Pier Luigi Porta: Piero Sraffa’s Early Views on Classical Political Economy, in, Cambridge Journal of Economics, 2012.
- Jean-Pierre Potier: Piero Sraffa- Unorthodox Economist- (1898-1983), Routledge, 1987.
در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی به قلم احمد سیف در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:
نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها
درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی
فریدمن، لوکاس و افسانه‌ی کارآمدی بازار آزاد
دیدگاهتان را بنویسید