آخرین مقاله‌ها

ملاحظاتی انتقادی در مجلد سوم کاپیتال و پیرامون آن / بابک پاشاجاوید

Cover

 /  طرح بحث و درآمد /

به‌نظر می‌رسد پرسشی منطقی که در وهله‌ی اول پیشِ روی نگارنده گذارده می‌شود چنین صورتی داشته باشد: چرا مجلد سوم سرمایه …؟ طبیعی است که خواننده‌ی نوشتار حاضر در ابتدا با چنین مساله‌ای روبه‌رو شده باشد؛ زمانی‌که بحث در باب مجلد اول سرمایه ــ مشخصا در محدوده‌ی زبان فارسی ــ همچنان در گام‌های نخستین آن در جریان است و علاوه بر آن، تنها کوتاه زمانی‌ست که برگردان فارسی مجلد دوم سرمایه به‌شکلی متفاوت در دسترس عموم قرار گرفته، آیا پرداختن یک‌باره به مجلد سوم به‌مثابه جهش و گسستی غیرمعمول تلقی نمی‌شود؟ واقعیت این است که نه سرمایه و نه هیچ اثر دیگری از این‌دست را نمی‌توان به پاره‌های مجزا افراز کرده و در انزوا و صرفا به‌صورت انتزاعی مورد مطالعه قرار داد. این واقعیت آشکار بر نویسنده‌ی یادداشت حاضر پوشیده نیست. اما تعمیمی چنین نیز لزوما درست نیست که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان و نباید پاره‌هایی از یک کل را حتی با آگاهی از پاره‌های دیگر و با رعایت دقت و احتیاطی ویژه ‌به‌طور جداگانه بررسی کرد. مطالعه‌ی مجلد سوم سرمایه و مباحث پیرامون آن ‌را ــ چنان‌که در این مقاله و مقالات آتی‌ مد نظر است ــ می‌توان در زمره‌ی ملاحظاتی از این دست دانست.

اما چرا خوانش و بازخوانی این بخش از اثر سترگ مارکس اهمیتی ویژه دارد؟ در پاسخ می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که جدای از کلیت این مجلد، دست‌کم دو مساله‌ی اساسی و قابل‌توجه در رابطه با محتوای آن وجود دارد که از زمان انتشار ویراست نخست‌اش در سال 1894 توسط انگلس، بحث‌های فراوانی را برانگیخته است؛ مباحثات فراگیری که در سده‌ی بیستم توسط مکاتب مختلف فکری دنبال شده و تا به امروز جریان دارد. اولی به‌اصطلاح «مساله‌ی تبدیل» (Transformation Problem) است؛ تبدیل «ارزش» (Value) به «قیمت» (Price) که مشخصا با پاره‌ی دوم (فصل‌های 9 و 10) کتاب در ارتباط قرار می‌گیرد. دومی اما آن‌چیزی‌ست که در کتاب با عنوان «قانون گرایش نزولی نرخ سود» (The Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall یا به‌اختصار LTRPF) مطرح شده و به‌طور مشخص موضوع پاره‌ی سوم (فصل‌های 13 و 14 و 15) کتاب است. موضوع دوم در مقایسه با اولی موجد جدالی نفس‌گیرتر بوده و به‌شکل عمده‌تری در بحث‌ها مطرح شده است. از آن‌جا که به‌اصطلاح «قانون» مذکور از نظر بخش مهمی از مارکسیست‌ها شالوده‌ی نظریه‌ی بحران (Crisis Theory) است، انتقاد نسبت به آن با مقاومت آشکاری مواجه می‌شود. با وجود تمامی بحث‌ها و درگیری‌های نظری، با توجه به روالی که در جریان بوده و هست، انتظار نمی‌رود که نتیجه‌ای مشخص و پذیرفته‌شده‌ به‌صورت عمومی حاصل شود؛ اما مجموعه‌ی استدلال‌هایی که در این‌باره ارائه شده و می‌شود بدون شک در روشن‌تر شدن زوایای تاریک و مبهم این مساله نقش بسزایی دارد.

در خلال مجادلات نظری مطرح در رابطه با دو موضوع اساسی یاد شده، تلاش‌های اغلب یک‌سویه‌ و غیر منطقی در راستای دفاع یا رد کامل مارکس با استناد صرف به نسخه‌های رسمی منتشر شده از مجلدهای سرمایه حاشیه‌های مهمی را به‌وجود آورده است. برخی می‌کوشند تا با بهره‌برداری غرض‌ورزانه از جو موجود، با آماج حملات شدید قرار دادن ساختار سرمایه و روش مارکس، مجموعه‌ی پژوهش و اندیشه‌ی وی را به‌چالش کشیده و اعتبار کلیت پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی مارکسی را زیر سوال ببرند. در مقابل اما مارکس‌پژوهانی ــ به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر ــ بحثی منطقی را در پرتو انتشار مجموعه آثار کامل مارکس ــ انگلس (Marx-Engels-Gesamtausgabe یا به‌اختصار ) پیش برده‌اند. برخی از این پژوهش‌گران ــ نظیر رگینا روث و کارل-اریش فولگراف و میشاییل هاینریش ــ که خود در سطوح مختلف از دست‌اندرکاران ویراستاری و گردآوری مجموعه‌ آثار هستند، در روندی آکادمیک در تلاش بوده‌اند تا با ارائه‌ی نتایج بررسی‌های خود پیرامون دست‌نوشته‌های مارکس از مسیر شکل‌گیری آثار وی پرده برداشته و ماحصل قابل استنادی در اختیار بگذارند تا از طریق آن بتوان مشکلات به‌وجود آمده در این سطح را ریشه‌یابی کرد. با توجه به اهمیت مجموعه‌ی بحث‌ها ــ که به اشاره‌ی مختصری در رابطه‌ با آن‌ها در بالا اکتفا می‌شود ­ــ در گام اول پرداختن دست‌کم کوتاه به برخی متون بر جای مانده در رابطه با این مجلد از سرمایه ضروری به‌نظر می‌رسد تا پایه‌های ورود به مباحث محوری فراهم شود.

مقاله‌ی پیشِ رو بخشی‌ست بسیار کوچک از مطالعات مفصل‌تر نگارنده در زمینه‌های مورد اشاره و نویسنده درصدد است در ادامه‌، مقالات دیگری را نیز با استناد به پژوهش‌های انجام شده توسط محققان درباره‌ی مباحث جلد سوم سرمایه و جوانب آن، به‌زبانی نه‌چندان غامض تدوین کند. در واقع هدف اصلی از ارائه‌ی مجموعه ــ در کلیت خود ــ فراهم آوردن خروجی چندجانبه‌ای از مسائل مورد بررسی است به‌عنوان مرحله‌ای اولیه و ضروری به‌منظور ورود سیستماتیک به این مجلد مهم و بحث‌برانگیز از کتاب سرمایه. تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، در حوزه‌ی متون ارائه‌شده به‌زبان فارسی نه‌تنها چنین بررسی یکپارچه و چندمنظوره‌ای صورت نگرفته، که بخش عمده‌ای از این مسائل ــ ولو به‌صورت مختصر ــ طرح نشده است. لذا در این حوزه ضعف و خلاء نظری عمیقی احساس می‌شود. گذشته از این، در حوزه‌ی منابع زبان‌های دیگر نیز با وجود حجم گسترده‌ی مقالات بسیار مهم و بحث‌هایی عمیق که تا به امروز در جریان است، بخش‌هایی مشخص در این رابطه به‌کل راکد مانده یا صرفا اشارتی گذرا بدان‌ها شده که معمولا با اشکالاتی گاه اساسی همراه‌اند و از این‌رو به‌رغم اهمیت بالایشان حوزه‌هایی به‌ظاهر دست‌نایافتنی یا عملا متروک باقی مانده‌اند. از این دسته است مباحث ریاضیاتی مرتبط، که در متون فارسی «به‌کل» غایب بوده و در متون مرجع دیگر زبان‌ها ــ چنان‌که باید ــ بنیان محکم و قابل اتکایی ندارند. لذا با توجه به مجموعه‌ی ضعف‌های اشاره‌شده و کمبود‌های بسیار دیگر، ساختاری برای این مجموعه‌ مقالات در نظر گرفته شده است. از یک سو برای پوشش دادن طیف نسبتا وسیعی از مخاطبان بایستی در کنار پرداختن به هر مبحث و برای پی‌ریزی آن، خوانشی از کتاب نیز در سطحی مکفی ارائه کرد؛ از سویی دیگر از آن‌جاکه در برخی حوزه‌ها ــ نظیر مجادلات گسترده حول نظریه‌ی بحران ــ تنها با احتساب متون انگلیسی زبان، حجم بسیار بزرگی از مطالب تولید شده، امکان گنجاندن تمام جزئیات نه در یک مقاله که در قالب چند کتاب نیز وجود ندارد و لذا بایستی مقتضیات مقاله را در نظر گرفت. از این‌رو با توجه به تمامی ملاحظات پیش‌گفته و به‌علاوه محدودیت‌های دیگر، ممکن‌ است ابهاماتی پیش آید. کوتاه سخن این‌که سختی‌های این مسیر تا حد زیادی روشن است و از این‌رو بروز نقص‌هایی ــ گاه قابل‌توجه ــ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در مجموع، با تاکید مجدد بر این‌که اساسا تلاش این‌ مجموعه فراهم کردن درآمدی برای ورود مفصل‌تر به بحث است، تمرکز نگارنده روی پاره‌های دوم و سوم مجلد سوم سرمایه و مباحث مرتبط خواهد بود. بدین منظور در سلسله مقالات آتی، محورها / اهداف زیر در قالب طرحی اولیه مد نظر قرار می‌گیرد؛

قانون گرایش نزولی نرخ سود ــ خوانش انتقادی مقدماتی از پاره‌ی سوم

نظریه‌ی بحران ــ نیم‌نگاهی به مجادلات نظری

گرایش نرخ سود ــ بررسی ریاضیاتی مختصر

تبدیل ارزش به قیمت ــ خوانش انتقادی مقدماتی از پاره‌ی دوم

مساله‌ی تبدیل ــ بررسی ریاضیاتی مختصر

بالطبع امکان دارد طرح بالا با توجه به بحث‌های احتمالی آینده دست‌خوش تغییرات جزئی یا کلی شود.

دست‌نوشته‌های مارکس و پژوهش‌ وی در رابطه با مجلد سوم

در رابطه با پژوهش مارکس همواره پرسشی عمومی و فراگیر مطرح بوده که از جنبه‌هایی قابل‌توجه است؛ این‌که آیا اصولا می‌توان پروژه‌ی وی را تمام‌شده و خروجی کارش را نهایی دانست؟ واقعیت این است ‌که بسیار کم پیش می‌آمد که مارکس به نتایج کارهای پیشین خود قانع باشد؛ به‌ویژه در حوزه‌ی مطالعات اقتصادی‌اش این ناخرسندی جلوه‌ی بارزتری داشت. وی در نامه‌ی خود به فردیناند لاسال به‌تاریخ 22 فوریه‌ی 1858 [1] به پیشرفت بسیار کُند کار خود در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که حتی با وجود سال‌های سال مطالعه روی یک موضوع، دیگربار جنبه‌های دیگری از آن خود را می‌نمایانند و لذا دغدغه‌های جدیدی مطرح می‌شود. وی همچنین در نامه‌ی دیگری به لاسال به‌تاریخ 28 آوریل 1862 [2] با اشاره به تعویق ارسال بخش‌هایی از «گامی در نقد اقتصاد سیاسی»، از روش و خصیصه‌ی خود صحبت می‌کند، مبنی‌ بر این‌که اگر نوشته‌ای را به‌مدت یک ماه به کناری بگذارد، در بررسی مجدد آن‌را ناکافی دانسته و بایستی به‌کل بازبینی‌اش ‌کند.

بر این اساس اطلاق عنوان روایت نهایی یا مجاز به مجلدهای چاپ شده‌ی سرمایه ــ به‌‌عنوان بخشی از پروژه‌ی وی ــ به‌هیچ‌وجه منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ این مساله به‌ویژه در رابطه با مجلدهای چاپ شده پس از درگذشت مارکس بیش‌تر معنا می‌یابد. سرمایه ‌ــ مشخصا سه کتاب اول ــ در نگرش سنتی اثری تقریبا کامل و منسجم به‌نظر می‌رسید که برای تحلیل سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شد و منتقدین مارکس بدان حمله و مارکسیست‌ها در طرف مقابل از آن دفاع می‌کردند. با انتشار مجموعه آثار کامل مارکس ــ انگلس ( ) نگرش سنتی در رابطه با سرمایه به‌طرز قابل‌توجهی به‌چالش کشیده شد. مشخص شد که نمی‌توان به‌طور ساده از کتاب سرمایه صحبت کرد و بایستی به پیش‌نویس‌های مختلفی که برای آماده‌سازی آن مورد استفاده قرار گرفته (یا نگرفته) رجوع و آن‌ها را به‌دقت واکاوی کرد. دست‌نوشته‌های ‌متعدد مارکس ‌که در موضوعات مشخص هم‌چون نظریه‌ی ارزش و نظریه‌ی بحران تفاوت‌های اساسی باهم دارند و از سویی چارچوب کلی ارائه‌ی آن‌ها نیز دستخوش تغییرات مهمی شده است [3].

روث [4] در نتیجه‌ی پژوهش خود و همکارش فولگراف بر روی مجلدهای II/14، II/15 و II/4.3 ، دست‌نوشته‌های متعدد بر جای مانده از مارکس در رابطه با مجلد سوم سرمایه را به‌صورت زیر دسته‌بندی کرده است؛

* پیش‌نویسی نهایی‌نشده از مجلد سوم، مربوط به سال‌های 1865-1864

* رساله‌ها، مقالات و یادداشت‌هایی درباره‌ی ارزش اضافی و سود، مربوط به سال‌های 1868-1867، 1875-1873 و 1878

* رساله‌هایی درباره‌ی «قوانین» نرخ سود، مربوط به سال‌های 1868-1867

* پیش‌نویس‌های متعددی از ابتدای مجلد سوم، مربوط به سال‌های 1868-1867

* دو توضیح درباره‌ی رانت تفاضلی، مربوط به سال 1876

به‌علاوه از طریق جدول (1) ــ که خود بخشی از جدول بزرگ‌تر ارائه‌شده توسط روث است ــ می‌توان مجموعه‌ی مربوط به مجلد سوم را در  ردیابی کرد.

table1

بر اساس بررسی‌های روث، اکثریت عمده‌ی متون متاخر مارکس در رابطه با مجلد سوم کم‌وبیش درباره‌ی ارتباط ارزش اضافی و سود است. ‌مارکس درگیر دو مساله‌ی عمده بود؛ یکی گذار مقولات در سطح ارزش به مقولات در سطح قیمت‌ها و دیگری «قوانین» تعیین‌کننده‌ی حرکت نرخ سود. در واقع مارکس از عرضه‌داشت اولیه‌ی خود در سال‌های 1865-1864 مبنی بر توصیف رابطه‌ی بین ارزش اضافی و سود راضی نبود و این‌بار با به‌کارگیری نمونه‌های بسیار به بحث درباره‌ی رابطه‌ی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود پرداخت. از این‌رو وی دست‌کم چهار پیش‌نویس دیگر برای بازآغازی در سال‌های 1868-1867 نوشت که بر خلاف مورد پیشین، با قیمت تمام‌شده و سود شروع می‌شد. از دست‌نوشته‌های سال 1867 به این‌سو، مارکس مطالعات گسترده‌ای بر روی حرکت نرخ سود و عوامل عمده‌ی تعیین‌کننده‌ی آن انجام داد. تغییرات در مزدها و طول روز کاری یا شدت کار و همچنین پیشرفت فنی و تاثیر آن روی مقدار و قیمت سرمایه‌ی ثابت اهمیت داشتند. مارکس این تغییرات را از رهگذر مثال‌های متعدد کشف کرد. وی در سال‌های 1868-1867 و نیز ‌بار دیگر در سال 1875 مطالعات بسیاری روی این موضوع انجام داد.

یکی از سه مورد متمایزی که روث در مقاله‌ی دیگری در نتیجه‌ی بررسی دو متن عمده از دست‌نوشته‌های مارکس  ــ یعنی هفتاد صفحه‌ی نخست پیش‌نویس مجلد سوم سرمایه‌ و دست‌نوشته‌های مه 1875 ــ بدان می‌پردازد، در رابطه با متغیرهای مطرح در پاره‌ی سوم کتاب است. مارکس در هر دو متن نتوانست به‌طور سیستماتیک عوامل تعیین‌کننده‌ی نرخ سود را مورد بحث قرار دهد. وی به‌ گمانه‌زنی در مورد این مساله پرداخت که تغییر عوامل مختلف چه اثرات متقابلی می‌توانند بر هم داشته باشند و در نهایت هیچ‌کدام از این بررسی‌ها وی را قانع نکرد. مارکس پس از شروع بررسی مجدد، ابتدا ملاحظات خود را بر روی نرخ سود در نُه نکته خلاصه کرد. اگرچه وی تمامی این نکات را با عنوان قانون مشخص کرده بود ولی پنج قانون اصلی از آن‌ها استنتاج کرد. او در ادامه تلاش کرد تا قوانین را نه از تفاوت که به‌طور مستقیم از نرخ ارزش اضافی و نرخ سود استخراج کند. اما مانع اصلی در این راه، ترکیب سطوح مختلفی از بررسی‌ها بود. برای شروع سه متغیر وجود داشت که بایستی لحاظ می‌شدند؛ ارزش اضافی و سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت، که دو عامل دیگر یعنی نرخ ارزش اضافی و ترکیب سرمایه از آن‌ها استخراج شد. تمامی این عوامل می‌توانند روی نرخ سود تاثیر بگذارند و تحلیل ارتباط میان آن‌ها صرفا به‌واسطه‌ی مثال‌های عددی مختلف دشوار است. به‌علاوه برخی از این عوامل خود با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی‌توان تغییر یکی را بدون در نظر گرفتن رفتار دیگری آزمود. در نهایت این‌که نمی‌توان این متغیرها را صرفا به‌لحاظ ریاضیاتی مد نظر قرار داد بلکه بایستی به اهمیت اقتصادی آن‌ها نیز توجه کرد [5]. این نمونه‌ها نه‌تنها دشواری راه مارکس که پیچیدگی‌های کار ویراستاری متن بر جای مانده برای انگلس را نشان‌ می‌دهد.

از دست‌نوشته‌های مارکس به نسخه‌ی چاپی  انگلس

به‌هنگام بررسی و شرح تغییرات اعمال‌شده توسط انگلس در خلال آماده‌سازی مجلد سوم سرمایه بایستی اهمیت نقش وی را به‌عنوان وصی سیاسی مارکس در نظر داشت. از سویی وی در تلاش بود تا متن مارکس را به‌زبان خود مارکس ارائه و منتقل کند و از دیگر سو مهمات لازم برای مبارزه‌ی جنبش کارگری بر ضد سرمایه‌داران را در اختیار آن بگذارد [6]. مطابق توضیح انگلس وی گمان نمی‌کرد کار ویراستاری میراث بر جای مانده از مارکس آن‌چنان دردسرساز باشد. از خلال نامه‌های انگلس می‌توان دریافت که با عمیق‌تر شدن در دست‌نوشته‌های ‌مارکس شناخت وی از مساله بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد [7].

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1993 دست‌نوشته‌های 1865-1864 ــ که مبنای کار انگلس برای تدارک جلد سوم سرمایه شد ــ به‌عنوان بخشی از پروژه‌ی   در دسترس قرار گرفت. بر اساس مقایسه‌ی دست‌نوشته‌ها با نسخه‌ی چاپی کتاب، روث مداخلات صورت‌گرفته توسط انگلس را در دو دسته‌ی کلی جای داده است. دسته‌ی اول شامل اصلاحات و اضافات اعمالی در متن مجلد سوم سرمایه است. برای نمونه انگلس «ظرفیت کار» را با «قوه‌ی کار» یا «سرمایه‌ی مولد» را با «سرمایه‌ی صنعتی» جایگزین کرده است. اضافات انگلس بیش‌تر به بخش پنجم کتاب مربوط می‌شود که در یادداشت‌ حاضر مورد بحث قرار نمی‌گیرد. دسته‌ی دوم دربرگیرنده‌ی گزینش‌ها و بازآرایی متن توسط انگلس است. از آن‌جا که پیش‌نویس‌های متعددی از دهه‌ی 1860 برای انگلس بر ‌جای مانده بود، وی می‌بایست از میان آن‌ها گزینش می‌کرد. بدین‌منظور انگلس بیش از 200 صفحه شامل مثال‌های عددی را در کم‌تر از 20 صفحه در بخش سوم کتاب فشرده کرد. برای نمونه وی با تعیین دو عامل اصلی و انتخاب چند مثال برای طرح موارد محتمل به متن سامان داد. در نتیجه در این گزینش، وی با وارد نکردن بررسی‌های مارکس در رابطه با تغییرات نرخ ارزش اضافی به‌همراه تغییرات در ترکیب ارگانیک سرمایه، خواسته یا ناخواسته، برخی نتایج تحلیل مارکس را در معرض دید قرار نداد. بازآرایی متون توسط انگلس نیز اهمیت بسیاری دارد. انتقال متن اصلی به پانویس و برعکس و نیز تغییرات دیگری از این دست، خوانش مجموعه را متاثر می‌کند [8].

هاینریش در یکی دیگر از مقالات خود، اصلاحات عمده‌ی اعمال‌شده توسط انگلس بر روی دست‌نوشته‌ها را شامل دست‌کاری سرفصل‌ها، درج زیرتیترها، پس و پیش کردن متن و حذف‌ها و اضافاتی‌ می‌داند که به‌عقیده‌ی وی تاثیراتی اساسی روی متن و به‌ویژه در حوزه‌هایی چون نظریه‌ی بحران و نظریه‌ی اعتبار گذارده‌ است. وی با اشاره به یادداشت انگلس در مقدمه‌ای که بر ویراست 1894 کتاب سوم نوشته و از دست‌نوشته‌ی مارکس در رابطه با این مجلد به‌عنوان پیش‌نویسی بسیار ناقص یاد کرده، یکی از ادعاهای وی را به‌چالش می‌کشد؛ مدعایی مبنی بر این‌که وی کار ویراستاری را به بهترین شکل ممکن انجام داده تا جان‌مایه‌ی اثر حفظ شود و دست‌کاری‌های خود را ــ آن‌جا که از محدوده‌ی ویراستاری فراتر می‌روند ــ به طریقی مشخص و روشن کرده است. هاینریش معتقد است که در مجموع، توصیف خود انگلس از ویراستاری‌اش متناقض است؛ وی (در مقدمه‌ی خود) از سویی ادعا می‌کند که کم‌ترین تغییرات را انجام داده تا متن در حد امکان به زبان خود مارکس عرضه شود. اما از سویی شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر این‌که انگلس تغییرات فراوانی در متن ایجاد کرده بدون آن‌که خواننده را از وجود آن‌ها مطلع کند. هاینریش در این راستا شش دسته تغییرات را مشخص کرده است.

دسته‌ی اول در رابطه با عناوین و سرفصل‌ها و نیز ساختار دست‌نوشته است. انگلس حتی عنوان دست‌نوشته را تغییر داده است. ویبخش‌بندی مفصلی ترتیب داد. دست‌نوشته‌ی اصلی تنها 7 فصل داشت که فاقد زیرفصل بود و یا به چند بخش تقسیم شده بود اما انگلس هفت فصل را به 7 پاره تبدیل کرده و 52 فصل ایجاد کرد. در حالت کلی، نظام‌بخشی به متن آن‌را از ساختار پیش‌نویس درمی‌آورد؛ اما علاوه بر آن در این مورد خاص، عرضه‌داشت حاضر انگلس، نمود بیرونی روش ‌مارکس را مخدوش کرده است. دسته‌ی دوم به اشکال مختلف پس ‌و پیش کردن‌ متن ــ شامل بخش‌هایی از جملات و پاراگراف‌های بلند ــ مربوط می‌شود. دسته‌ی سوم در ارتباط با حذف متن است. انگلس تعدادی از کلمات و بخش‌هایی از جملات و نیز برخی پاراگراف‌های بلند را حذف کرد. بعضی از این قسمت‌ها اهمیت وافری داشتند. دسته‌ی چهارم شامل تغییر ارتباط بخش‌های بزرگی از متن است. انتقال پانویس‌ها به متن اصلی و حذف بسیاری از قلاب‌ها و نیز حذف یا تغییر جای تاکیدها نوشته را دگرگون کرده است. برای نمونه در پاره‌ی پنجم مجلد سوم (فصل 30) اختلاط بخشی دربردارنده‌ی مضمون «فقر و محدودیت مصرف توده‌ها به‌عنوان دلیل نهایی تمامی بحران‌های واقعی» با متن اصلی توسط انگلس، مساله‌ساز شده است؛ چراکه اغلب از این بخش به‌عنوان مدرکی برای وجود «نظریه‌ی مصرف نامکفی» (under-consumption theory) در سرمایه‌ی مارکس استفاده می‌شود. از تغییرات دیگری که در حوزه‌ی این دسته قرار می‌گیرند می‌توان به جای‌گزینی شیوه‌ی تولید با تولید اشاره کرد. دسته‌ی پنجم شامل اضافات و گسترش دست‌نوشته‌های مارکس است. در نهایت دسته‌ی ششم عبارت است از مواردی چون تلخیص بخش‌های پیچیده‌ی متن و جای‌گزینی و حذف مثال‌های ریاضیاتی و اصلاح مراجع و ترجمه‌ی آن‌ها [9].

در بررسی بسیار مفصل‌تر فولگراف و یونگ‌نیکل [10] جزئیات بیش‌تری در این رابطه ارائه شده است.

استدلال‌هایی چند در نقد و دفاع از شیوه‌ی ویرایش  انگلس

همان‌گونه که تا بدین‌جای یادداشت می‌توان متوجه شد، هاینریش یکی مهم‌ترین پژوهش‌گرانی‌ست که نحوه‌ی ویراستاری انگلس را به‌چالش می‌کشد. به‌باور وی این فرض که مارکس می‌خواست قانون گرایش نزولی نرخ سود را مبنای نظریه‌ی خود درباره‌ی بحران قرار دهد، اساسا پی‌آمد ویراستاری انگلس است. با مراجعه به متن خود مارکس بدون یک‌چنین پیش‌انگاری، به‌سرعت می‌توان دریافت که ملاحظات مارکس به‌هیچ نظریه‌ی یک‌پارچه‌ای در رابطه با بحران منتهی نمی‌شود؛ بلکه دربردارنده‌ی افکار ناهمگونی در این‌باره است. در واقع مارکس تحت شرایط مختلف و با مثال‌های عددی بسیار، به‌لحاظ ریاضی در تلاش بود تا رابطه‌ی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را به‌دست آورد که در روند بررسی قوانین حرکت نرخ سود به‌سرعت روشن می‌شود که هر نوع حرکتی امکان‌پذیر است [11]. هاینریش در مقاله‌ی دیگری [12] در پاسخ به منتقدان اذعان می‌کند که در تلاش بوده تا با تکیه بر دست‌نوشته‌های دهه‌ی 1870 مارکس امکانی را مطرح کند، مبنی بر این‌که دیدگاه مارکس در رابطه با LTRPF تغییر کرده است. وی در واقع از این‌طریق ویراستاری انگلس را به‌نقد می‌کشد.

در طرف مقابل، اندرو کلیمن و دیگران [13] ضمن نقد ‌هاینریش برای به‌چالش کشیدن نحوه‌ی استدلال وی به این نکته ارجاع می‌دهند که اساسا امر ویراستاری نمی‌تواند واضع نظریه‌ی جدیدی باشد. در واقع آن‌ها معتقدند که تلخیص و بازآرایی متن تاثیری عمده بر روی نظریه‌ی مارکس نداشته و آن‌چه خروجی ویراستاری انگلس است صرفا شفاف‌سازی نظریه‌ی بحران است. در میان مدافعان، دیدگاه‌های دیگری نیز پیش‌تر طرح شده است. هانس-گئورگ بِنش در یادداشتی با عنوان «نرخ متوسط سود و ترکیب ارگانیک سرمایه: تفسیری مبتنی بر  II/4.2» با اذعان به اعمال ‌شدن تغییرات بسیار طی روند ویراستاری انگلس مدعی است که مقایسه‌ای بین دست‌نوشته‌های مارکس و نسخه‌ی چاپی نشان‌گر مقتضی و موجه بودن نوع ویرایش انگلس در رابطه با گرایش نزولی نرخ سود است. طبق نظر وی، اختصاص فصل‌های جداگانه (13 تا 15) توسط انگلس برای روشن‌ کردن مبحث صورت گرفت، چراکه مارکس این فصل‌ها را ذیل یک سرفصل رده‌بندی کرده بود [14].

طبیعی است که بحث‌های جاری میان دانش‌پژوهان و نظریه‌پردازان چپ و مارکسی خود زمینه‌ساز انتقادات و حملات جریانات ضد مارکسیستی و دست راستی باشد. با این‌حال نبایستی دست‌کم یکی از اهداف مهم گروهی از پژوهش‌گران چپ مبنی بر انتقاد از درون را نادیده گرفته و با نیت‌خوانی آن‌ها را بی‌رحمانه به تهی از مفهوم کردن مارکس متهم کرد. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد ــ جدای از گرایش‌های فکری و اهداف سیاسی برخی از این منتقدان ــ بخش قابل‌توجهی از آنان با انتقاد درست و اصولی از روند ویراستاری انگلس ــ ضمن اشاره به نقش بسیار مهم او و سنگینی مسئولیت‌اش ــ در پی حفظ اهمیت مارکس و احیای میراث وی هستند. بدیهی‌ست بدون پذیرش این واقعیتِ تا حد زیادی روشن که مارکس پروژه‌ی خود را ناتمام گذاشت ــ و این طبیعت هر کار پژوهشی است ــ نمی‌توان در حوزه‌ی نظریه‌پردازی به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. به‌باور خیرت رویتِن [15]، مساله این نیست که مارکس با چالشی بزرگ مواجه شد که حل‌اش نکرد؛ بلکه بایستی این مساله را مورد توجه قرار داد که انگلس نوشته‌های مارکس را چنان بازآرایی و ویرایش کرد که نگرانی‌ها و دغدغه‌های وی بروز داده نشد. لذا این‌گونه به‌نظر ‌رسید که مجلد سوم سرمایه متنی تقریبا کامل است. درحالی‌که میراث مارکس به‌طور مشخص در این حوزه صرفا دست‌نوشته‌ای پژوهشی است.

بررسی مختصر تاثیرات فنی ویراستاری انگلس ــ موردِ قانون گرایش نزولی نرخ سود 

یکی از سه موردی که هاینریش [16] به‌طور مختصر و کلی بدان‌ها پرداخته در این رابطه است. مطابق یادآوری وی، مارکس فصل سوم دست‌نوشته‌اش را که مربوط به LTRPF است ساختاربندی نکرد. انگلس بخش متناظر را در ویراست خود به سه فصل (13 تا 15) تقسیم کرد. بنا به اعتقاد هاینریش از دو فصل اول این سه‌گانه که بگذریم، ادامه‌ی متن انبوهی از ملاحظات و اضافات را در برمی‌گیرد که به‌شکلی ناقص و نه‌چندان استادانه ــ و غیر منطبق با کلیت روش و اصول مارکس ــ گرد هم آمده‌اند. این‌جا دیگر عرضه‌داشت مارکس سیستماتیک نیست. با توجه به نام‌گذاری مساله‌دار فصل 15 توسط انگلس، درج سرنویس‌ها و افزایش پیوستگی متن از طریق حذف پاراگراف‌ها و موارد دیگری از این دست، متن اصلی دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. هاینریش متذکر می‌شود که انگلس نه تنها مانع بروز آن شد که تفاسیر متعددی از بخش‌هایی از متن ــ مشخصا در رابطه با بحران ــ ممکن است، که علاوه بر آن هر جا که متن مارکس با تفسیر مد نظر وی متباین بود در آن مداخله کرد.

رویتِن [17] بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تری در رابطه با این پاره انجام داده است. وی معتقد است که مارکس گرایش نزولی (فصل 13) و گرایشات متقابل (فصل 14) را در یک سطح از انتزاع صورت‌بندی کرده است. اما پرسشی که در این‌باره بلافاصله مطرح می‌شود و رویتِن نیز  بدان اشاره می‌کند این است که چرا مارکس نظریه‌ی خود را «گرایش نزولی نرخ سود» خوانده و به‌ دیگر سخن بر بخش اول تاکید کرده است؟ از نظر رویتِن در واقع مساله این‌ است که با خوانش دقیق متن مربوطه ارائه‌ی دو تفسیر متمایز ممکن می‌شود. در برداشت و تفسیر اول، «قانون از حیث قانون بودن‌« یا «خودِ قانون» (فصل 13) نسبت به اثرات متقابل برجسته‌تر است. لذا در این دیدگاه، فصل 15 توصیف‌کننده‌ی گرایشی در نرخ سود به تنزل است، چه این‌که این امر در بلند مدت رخ دهد. اما تاکید برداشت دوم بر فصل 15 به‌عنوان بخش نتیجه‌گیری است. اگرچه به‌باور رویتِن خوانش اول با رویکرد مارکس مطابقت ندارد اما وی به این مساله در ادامه‌ی بررسی خود چندان تاکید نمی‌کند.

مطابق نظر وی، این‌که فصل‌‌های ‌مد نظر مارکس توسط انگلس با عنوان پاره‌ها مشخص شده‌اند چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه موضوع مهم این است که مارکس فصل (پاره‌ی) سوم را به سه بخش تقسیم نکرده و در واقع، متن مارکس کاملا پیوسته بوده و حتی یک خط فاصله ــ که نشان‌دهنده‌ی تقسیم‌بندی فصل مذکور به بخش‌های مجزا باشد ــ در دست‌نوشته‌ی وی وجود ندارد. لذا بر این اساس این گمانه‌زنی به پیش کشیده می‌شود که هیچ به‌اصطلاح «قانون …»‌ای وجود ندارد یا دست‌کم تاکید مشخصی بر آن صورت نگرفته است. رویتِن در ادامه خوانش خود را ارائه می‌کند. بر این اساس، مارکس ‌‌ابتدا مثالی فرضی از نرخ نزولی سود طرح می‌کند و سپس بیان می‌کند که این تنزل را به‌صورت یک گرایش در عالم واقع درمی‌یابیم‌ و از این‌رو اقتصاددانان در پی توصیف آن بوده‌اند. وی در ادامه تاکید خود را روی موضوعی قرار دهد که ــ چنان‌که به‌نظر می‌رسد ــ آن‌را به‌عنوان اساس توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌بیند؛ اول، انباشت و تمرکز سرمایه با افزایش بهره‌وری کار و سپس، تنزل در نرخ سود با افزایش در مقدار سودها همراه می‌شود. مارکس این‌را بارها و بارها تکرار می‌کند.

مارکس پس از آن بلافاصله ــ همان‌طور که اشاره شد ــ به سراغ گرایشات متقابل (متن فصل 14) می‌رود. با این‌‌حال مداخله‌ی انگلس در متن و وارد کردن بخش‌های موخرتر در بخش‌های مقدم‌تر توسط وی، کفه‌ را به‌نفع «قانون …» سنگین‌تر می‌کند. مارکس در جای بسیار مهمی از متن می‌نویسد که از نقطه‌نظری انتزاعی، نرخ سود ممکن است بدون تغییر مانده یا حتی افزایش یابد. پس از آن متن با مداخله‌ی انگلس بدین‌صورت ادامه پیدا می‌کند که «هر چند در عمل، همان‌گونه‌ که پیش‌تر دیده‌ایم، نرخ سود در بلند مدت تنزل می‌کند». رویتِن معتقد است که این جمله‌(ی انگلس) قوی‌ترین گزاره‌ی القا کننده‌ی تنزل نرخ سود در قالب یک گرایش است.

رویتِن سپس از دومین گزاره‌ی مهم یاد می‌کند که خود مارکس آن‌را در انتهای فصل اثرات متقابل آورده است. وی متذکر می‌شود که مارکس به‌هنگام طرح عوامل یا گرایشاتی که در جهت مقابل عمل‌ می‌کنند، به‌طور مکرر اشاره می‌کند که این عوامل، قانون عمومی را بی‌اعتبار نمی‌کنند اما باعث می‌شوند این قانون به‌صورت گرایش عمل کند. در نسخه‌ی چاپیمی‌خوانیم: «… لذا [این] قانون صرفا به‌صورت گرایش عمل می‌کند و تاثیرات‌اش تنها تحت شرایط خاص و فقط پس از دوره‌های طولانی به‌طرز برجسته‌ای‌ پدیدار می‌شود». این بخش را می‌توان به‌ دو صورت خواند؛ در خوانش اول، تنها در بلندمدت تنزل نرخ سود ملاحظه می‌شود و از این‌رو «قانون …» برجسته‌تر است. اما در خوانش دوم، نرخ سود در شرایط خاص تنزل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نیروها بر گرایشات متقابل غلبه کنند.

در نهایت بدون ورود به جزئیات بیش‌تری که رویتِن مطرح کرده، تنها به ذکر دو نمونه از نکات و نتایج وی به‌صورت کلی اکتفا می‌شود تا تاثیر ویراستاری انگلس قدری دیگر روشن شده و نیز قابلیت تفسیر‌پذیری متن مجددا مورد تاکید قرار گیرد؛ با این توضیح که استدلا‌ل‌های مبتنی بر مستندات وی به‌قدر کافی محکم‌ است. اول این‌که وی در بخشی از بررسی خود به این مهم اشاره می‌کند که در حالت کلی منظور مارکس از «قانون» نسبتا مبهم است؛ دست‌کم در مواردی به‌نظر می‌رسد که وی در استفاده از این واژه به یک قاعده‌مندی تجربی اشاره دارد. دوم، او با این یادآوری که در چارچوب نظریه‌ی مارکسی دو تفسیر عمده از پاره‌ی سوم مجلد سوم سرمایه وجود دارد ــ یعنی روند نزولی دیرپا در برابر سیر چرخه‌ای نرخ سود ــ نتیجه می‌گیرد که ‌متن ویرایش‌شده توسط انگلس هر دو تفسیر را ممکن می‌سازد. با این‌حال متن مارکس ابهام بسیار کم‌تری دارد و بیش‌تر به دیدگاه دوم (سیر چرخه‌ای) متمایل است.

مؤخره

آن‌چه ارائه شد، مختصری بود به‌منظور نشان دادن بخشی از ماهیت نسخه‌ی منتشر شده از مجلد سوم سرمایه ــ نه صرفا در قالب کلی‌گویی که به‌یاری بررسی موردی ــ و لذا برای خاطرنشان کردن ضرورت رجوع به دست‌نوشته‌ها برای تفسیر درست و اصولی مارکس و مشخصا سرمایه‌اش. با توجه به ابهامات اساسی پیش آمده پس از انتشار این کتاب و نیز با در نظر گرفتن شدت و گستره‌ی بحث‌های طرح‌شده تاکنون، پیش از آغاز بررسی انتقادی مباحث این مجلد، ارائه‌ی چنین یادداشتی ضروری به‌نظر می‌رسید؛ درآمدی که خواننده(ی عام)‌ را در موقعیتی قرار دهد که تا حدی در جریان کم و کیف و جایگاه اثر مورد بررسی قرار بگیرد. حال شاید بتوان زمینه را برای ورود به بحث‌های دیگر هموار دید.

با تمامی این‌ها و به‌رغم مطرح بودن مسائل اساسی در رابطه با نسخه‌ی چاپی مجلد سوم سرمایه، از آن‌جا که عمدتا این مرجع به‌عنوان نسخه‌ی رسمی مد نظر قرار می‌گیرد، در مقالات آتی نیز چنین روال نسبتا عمومی در پیش گرفته می‌شود. بدین‌منظور جدیدترین ویراست تصحیح‌شده‌ی ترجمه‌ی انگلیسی این مجلد (نسخه‌ی اینترنشنال پابلیشرز) [18] ــ که به‌صورت آنلاین در دسترس است ــ مبنای کار قرار می‌گیرد. در مواردی که ارجاع به دست‌نوشته‌های مارکس ( ) یا ترجمه‌ی انگلیسی دیگر این اثر (برگردان دیوید فِرنباخ) [19] صورت گیرد به آن اشاره خواهد شد.

پیش از به‌پایان رساندن این یادداشت، ارائه‌ی جدول (2) [20] مفید به‌نظر می‌رسد.

table2

 

پی‌نوشت‌ها

[1] Karl Marx, ‘Letter to Ferdinand Lassalle (22 February 1858)’, MECW, Vol. 40, International Publishers (1983), pp. 268-271

[2] Karl Marx, ‘Letter to Ferdinand Lassalle (28 April 1862)’, MECW, Vol. 41, International Publishers (1985), pp. 355-358, 623

[3] Michael Heinrich, ‘Deconstructing “Capital”: New Insights from Marx’s Economic Manuscripts in “MEGA” (Summary)’, Historical Materialism Annual Conference, London (2006)

http://www.oekonomiekritik.de>

[4] Regina Roth, ‘Karl Marx’s Original Manuscripts in the Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA): Another View on Capital’ In: Riccardo Bellofiore and Roberto Fineschi (eds.), ‘Re-reading Marx: New Perspectives after the Critical Edition’, Palgrave Macmillan (2009), pp. 31-34

[5] Regina Roth, ‘The author Marx and his editor Engels: different views on volume 3 of capital’, Rethinking Marxism, Vol. 14, Issue 4 (2002), pp. 59-72

http://pecritique.com>

[6] Regina Roth and Fred Moseley, ‘Guest Editors› Introduction’, Int. Journal of Political Economy, Vol. 32, No. 1 (2002), pp. 3-13

[7] Carl-Erich Vollgraf and Jürgen Jungnickel, ‘“Marx in Marx’s Words”? On Engels’s Edition of the Main Manuscript of Book 3 of Capital’, Int. Journal of Political Economy, Vol. 32, No. 1 (2002), pp. 35-78.

[8] Regina Roth (2009), pp. 41-46

[9] Michael Heinrich, ‘Engels’ Edition of the Third Volume of Capital and Marx’s Original Manuscript’, Science & Society, Vol. 60. No. 4 (1996-1997), pp. 452-466

https://www.marxists.org>

[10] Carl-Erich Vollgraf and Jürgen Jungnickel (2002)

[11] Michael Heinrich, ‘Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s’, Monthly Review, Vol. 64, Issue 11 (2013)

http://monthlyreview.org>

[12] Michael Heinrich, ‘Heinrich Answers Critics’, Monthly Review, Commentary (2013)

http://monthlyreview.org>

[13] Andrew Kliman, Alan Freeman, Nick Potts, Alexey Gusev, and Brendan Cooney, ‘The Unmaking of Marx’s Capital: Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s Crisis Theory’ (2013)

http://mpra.ub.uni-muenchen.de>

[14] Susanne-Maria Soderberg, ‘Engels› Edited Version versus Marx’s Manuscripts of Volume III of ‹Capital› edited by Carl-Erich Vollgraf, Richard Sperl and Rolf Hecker’, (Book Review), Capital & Class , Vol. 21, No. 3 (1997), pp. 165-168

[15] Geert Reuten, ‘Marx’s General Rate of Profit Transformation: Methodological and Theoretical Obstacles – an Appraisal based on the 1864-65 Manuscript of Das Kapital III’ In: Riccardo Bellofiore and Roberto Fineschi (eds.) (2009), pp. 228-229

[16] Michael Heinrich (1996-1997)

[17] Geert Reuten, ‘The Rate of Profit Cycle and the Opposition between Managerial and Finance Capital (A discussion of Capital III, Parts Three to Five)’ In: Martha Campbell and Geert Reuten (eds.), ‘The Culmination of Capital (Essays on Volume III of Marx’s Capital)’, Palgrave Macmillan (2009), pp. 177-183

[18] Karl Marx, Friedrick Engels (ed.), “Capital. Vol. III”, International Publisher (On-Line Version) (1999)

https://www.marxists.org>

[19] Karl Marx, Friedrick Engels (ed.), David Fernbach (trans.), “Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 3”, Penguin Books (1981)

[20] Manfred Müller, Jürgen Jungnickel, Barbara Lietz, Christel Sander, and Artur Schnickmann, ‘General Commentary to Marx’s Manuscript of Capital, Book 3 (1864/65)’, Int. Journal of Political Economy, Vol. 32, No. 1 (2002), pp. 14-34

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف مقاله این‌جا را کلیک کنید.