فهرست موضوعی


دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانی / کمال خسروی

506165970

نگاهی تازه به فرآیند بازنمایی در کاپیتال

توضیح: مقاله‌ی زیر مقدمه‌ای است که کمال خسروی برای ترجمه‌ی فارسی مجلد سوم سرمایه که در دست انتشار است، نوشته است و در پی کسب اجازه‌ از حسن مرتضوی مترجم مجلد سوم برای نخستین بار در «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر می‌شود.

 

 

کاپیتال اثری است انقلابی: انقلابی است در سپهرهای اندیشه؛ انقلابی است در شناخت و شیوه‌ی شناخت؛ و انقلابی است علیه وضع موجود، با چشمداشتِ جهانی آزاد، شایسته‌ی ارج انسان.

کاپیتال نمونه‌ی بارز آن نقطه عطفی است که به سرگشتگی اندیشه‌ی انسان در دوراهه‌ی «علم» و «فلسفه» پایان می‌دهد و سپهر نوینی در شناخت و دگرگون‌سازیِ «بودن» و «شدنِ» اجتماعی و تاریخی انسان می‌آفریند: هم سیراب می‌کند کسی را که تشنه‌ی حقیقت جامعه و تاریخ است، هرآینه اگر «علم» گواه آن باشد؛ هم پاسخ می‌دهد به ناآرامی ذهنی که روشنایی را تنها در پرتو «فلسفه» و «منطق» می‌جوید؛ و هم، ادعانامه‌ای است رسا، روشن و بی‌تزلزل علیه همه‌ی روابط سلطه و استثمار. توامان. زیرا استواری و قدرت روشنگرانه‌ی آن دانش، همین ستیزه‌جویی توامانش است.

با این همه، کاپیتال کتابی آسمانی نیست که نقطه‌ی آغاز و پایان هر حقیقتی باشد. کاپیتال در حد توان خود و به قدر همت ما، چراغی به‌دستمان می‌دهد که با آن، ناراستی‌ها و کاستی‌ها را بجوییم و آشکار کنیم، حتی اگر در اندیشه‌ی خود مارکس باشند؛ و سلاحی به‌دستمان می‌دهد که با آن، به نقد بی‌هراس وضع موجود برخیزیم. هرجا و هرگاه. اینجا و اکنون.

درروزگاری که مزد «گورکن از آزادی آدمی افزون‌تر» است، هر خوانشی از کاپیتال که اسیر افسونِ بازی‌های اندیشه‌ورزانه شود و دست کم زمزمه‌ای نباشد در سرود هم‌آوایانی که این جهان سنگواره را به رقص درخواهد آورد، به هیچ نمی‌ارزد؛ نه برای من که می‌نویسم. نه برای تو که می‌خوانی.

 

درآمد

مارکس در پژوهش‌های خود پیرامون موضوعی که آن را شیوه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری می‌نامد، به قواعد، قوانین، گرایش‌های قانون‌وار، ساختارها، ساخت‌بندی‌ها، مفصل‌بندی‌ها و روابط درونی، ماهوی و اساساً نامرئی‌ای دست یافته است که سازوکار و چندوچون پیدایش، زیست، حرکت و سرانجام، زوال این شیوه‌ی تولید را تبیین و نقد می‌کنند. ما می‌توانیم بی هیچ مانعی، به شرط آنکه با کاربرد واژه‌ی «منطق» آگاه باشیم، این دستگاه قوانین و قواعد را منطق بنامیم و مارکس را کاشف و نظریه‌پرداز منطق سرمایه و منطق سرمایه‌داری بخوانیم.

در اینکه ما بتوانیم کار مارکس را که در آثارش و به‌ویژه در کاپیتال به ما عرضه شده است، به کمک مقولات و مفاهیم منطق، در معنای دقیق و فنی کلمه، بهتر بفهمیم هیچ‌گونه تردیدی نیست؛ جز این هم ممکن نبود. اینکه ما بسیاری از قوانین و قواعدی را که مارکس برای وضعیت‌های گوناگون یا پیوندها و گذارها کشف کرده است، به‌یاری مقولات و مفاهیم منطق هگل بهتر بفهمیم، بدیهی است که مجاز، ممکن و گاه گریزناپذیر است؛ و اینکه این کار با کمک مقولات منطق هگل بهتر و ساده‌تر ممکن باشد تا مقولات منطق کانت، باز هم مجاز، ممکن و گاه گریزناپذیر است. مثلاً اینکه بتوانیم رابطه‌ی بین محتوای ارزش و شکل ارزش را با کمک دریافت هگلی از مقولات «محتوا» و «شکل» بهتر بفهمیم تا با دریافت کانت از آن‌ها، دست‌کم برای بسیاری، و برای من نیز، بدیهی است.

همه‌ی تلاش‌هایی که در این ۱۵۰ سال گذشته در این زمینه صورت گرفته‌اند، بی‌اندازه باارزشند و بدون یاری آنها فهم مارکس و کاپیتال، اگر نه ناممکن، بی‌گمان بسیار دشوار بود و هست. حتی برخی از این تلاش‌ها جایگاهی چنان تعیین‌کننده دارند که دست‌کم تا جایی که به شناخت روش و دستگاه شناختی مارکس مربوط است، باید از آن‌ها به عنوان نقاط عطف نام برد. نمونه‌اش: اثر مشهور رُسُدلسکی؛ یا در همین مرتبه: آثار کولتی و آلتوسر نیز؛ یا حتی کارهای رُی باسکار؛ و نوشته‌های روبین و سرافا نیز، در رتبه‌ای و حیطه‌ای دیگر. نام بردن از این اندیشمندان به هیچ روی به معنی کم‌اهمیت‌دانستن صدها اثر برجسته از اندیشمندان دیگر نیست، بلکه فقط از آن‌روست که این‌ها، هرچند اغلب در تفاوت یا تغایر با یکدیگر، طرح‌کننده‌ی دستگاه‌ها یا راهکارهای مفهومیِ شاخصی هستند که بر اساس و به کمک آن‌ها گرایش‌های گوناگون دیگر شکل گرفته و رشد یافته‌اند.

خطا و کجروی از آنجا آغاز می‌شود که ما این شیوه‌ی «فهمیدن مارکس» را وارونه کنیم و از این پس، به‌جای فهم مفاهیم مارکس به کمک منطق، به‌دنبال کشف مقولات منطق در مارکس باشیم؛ چه مقولات منطق کانت، چه هگل، چه دیگری. به عنوان نمونه، فهم رابطه‌ی شکل و محتوای ارزش را با کمک منطق هگل رها کنیم و از این پس به‌دنبال ردپاهای مقوله‌ی منطقی «شکل» در مارکس باشیم و آن‌جا که آن‌را نیافتیم، یا به خدعه‌ی خرد نیرنگ‌باز، خلافش را یافتیم، مارکس بیچاره را روی تختخواب پروکرستِ منطق‌جویی‌مان دراز کنیم. بگذریم از اینکه مارکس، ریشخندکنان، به این‌گونه زدودن «حشو و زوائد»ش یا کِش‌آوردن دست و پایش تن نخواهد داد و خواهد گفت: همانطور که در سال ۱۸۴۳ و یک‌بار دیگر حدود ۳۰ سال پس از آن به هگل گفتم: شما «به‌دنبال کشف هستیِ امپریکِ حقیقت» هستید، نه «کشف حقیقتِ هستیِ امپریک». (در «نقد فلسفه‌ی حق هگل» و یکبار دیگر در پانویسی از کاپیتال جلد سوم).

درست است که روابط انسانها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از طریق رابطه‌ی اشیاء وساطت می‌شود؛ درست است که این ویژگی، هم چهره و هم جان روابط سرمایه‌داری را رازآمیز، مه‌آلود، فریفتارانه و بنابراین مبهم می‌کند؛ درست است که هم از این‌رو مارکس سرشت روابط سرمایه‌دارانه را به رازوارگی‌های مذهبی و بتوارگی همانند می‌کند؛ و درست است که زبان مارکس، به‌ویژه در بخش نخست جلد یکم  کاپیتال، زبانی فاخر، گاه ادیبانه و استعاری، اینجا و آنجا اصطلاحاً «فلسفی» است، اما، همه‌ی تلاش مارکس چه در همین بخش و چه در سراسر سه جلد کاپیتال و جلد چهارم و نوشته‌ها و نامه‌های دیگرش، این است که این راز را فاش کند، این معما را حل کند، پرده‌ها را کنار بزند، بر تاریکی‌ها نور بیفکند و حقیقت این روابط را آشکار کند. به‌ویژه برای آن‌ها که بار عظیم استثمار و ستم این روابط را به دوش می‌کشند. بنابراین نوشته‌ای درباره‌ی کاپیتال، بی‌آنکه به عوامانه‌سازی تن دهد، باید همه‌ی تلاشش در راستای کار خود مارکس باشد؛ حتی، تا آنجا که ممکن است، زبان و بیان و پیام را «ساده» کند. نوشته‌هایی که به دلیل افاضات عالمانه و مغلق‌گویی‌های بیهوده، «رازآمیزی» روابط سرمایه را بهانه‌ی عبارت‌پردازی‌های تصنعی خود می‌کنند ــ و منظورم اینجا آن آثاری است که دست‌کم مایه و دانشی آکادمیک دارند، نه انشاهای به‌اصطلاح تئوریک مقلدانی تهی‌مایه، بازیگوش و خودنما ــ کمک موثری به فهم کاپیتال نمی‌کنند.

قصد من در این نوشته، طرح معماهای هیجان‌برانگیز و نمایش حل طرارانه و «استادانه»شان نیست. هدف این نیست که به‌طور مثال ارزش مبادله را، از آنجا که شکلِ ارزش است، تنها از لحاظ شکل‌بودنش، موردپرسش قرار دهیم و سپس بپرسیم که چگونه می‌توان «شکل» را که امر کیفی است، اندازه گرفت؟! و بکوشیم با طراری راز این «معما» را بگشاییم.

 

دو ادعا و یک پرسش

دراینجا مایلم کار را با  دو ادعا و یک پرسش درباره‌ی این دو ادعا آغاز کنم:

ادعای نخست: سود منشایی جز ارزش اضافی ندارد و ارزش اضافی تنها ناشی از صرف نیروی کار زنده است. سرمایه‌ی ثابت در آفرینش ارزش اضافی کوچکترین نقشی ندارد.

ادعای دوم: مقدار سود سرمایه‌دار منوط است به کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌ی او؛ هم سرمایه‌ی ثابت و هم متغیر. سرمایه‌های برابر، مستقل از تناسب بین سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر در آن‌ها، سود برابر می‌برند.

پرسش: آیا این دو ادعا ناقض یکدیگرند؟

پاسخ یا ادعای من این است: هم آری، هم نه. به‌لحاظ صوری، آری. به‌لحاظ هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی و تاریخی سرمایه‌داری، نه؛ و دقیقاً همین هستی‌شناسیِ یکتاست که آن تناقض صوری را موجب می‌شود.

نخست بگویم که این پرسش، پرسش تازه‌ای نیست و شاید نخستین کسی که آنرا طرح کرده است، خود مارکس است، در نخستین جلد کاپیتال:

در صورتی که ارزش نیروی کار معلوم و درجه‌ی استثمار آن برابر باشد، مقادیر ارزش و ارزش اضافی تولیدشده توسط سرمایه‌های مختلف، مستقیماً به نسبت مقادیر اجزای متغیر این سرمایه‌ها، یعنی اجزایی که به نیروی کار زنده تبدیل شده‌اند، تغییر می‌کند. این قانون آشکارا تمامی تجارب مبتنی بر نمودهای عیان را نقض می‌کند. همه می‌دانند که ریسنده‌ی پنبه، با درنظرگرفتن درصد بخش‌های مختلف کل سرمایه‌ی به‌کارانداخته‌اش، سرمایه‌ی ثابتِ بزرگ‌تر و سرمایه‌ی متغیرِ کوچکی دارد تا یک نانوا که نسبتاً سرمایه‌ی متغیرِ بزرگ‌تر و سرمایه‌ی ثابتِ کوچکتری دارد. با این‌همه، ریسنده سود یا ارزش اضافیِ کمتری از نانوا به جیب نمی‌زند. برای حل این تناقض ظاهری، هنوز به حلقه‌های بینابینی بسیاری نیاز داریم… ( کاپیتال، جلد یکم، ترجمه‌ی فارسی، حسن مرتضوی، ویراست دوم، ۱۳۹۴ (۱۳۸۶) [از این پس: ج۱، فا، ح.م] صص. ۳۲۶ـ۳۲۷ / MEW,23, S. 625)

اگر درنظر داشته باشیم که این پرسش را مارکس خود در جلد یکم  کاپیتال طرح می‌کند و بدانیم که همه‌ی دستنوشته‌های مربوط به جلد سوم کاپیتال پیش از انتشار جلد یکم آماده بوده‌اند، می‌بینیم که همه‌ی جنجال‌هایی که در فاصله‌ی بین انتشار جلد یکم و جلد سوم بر سر به‌اصطلاح تضاد بین جلد یکم و جلد سوم به‌راه افتاده بود، چه بی‌پایه و مایه بودند و می‌توان تصور کرد که چرا انگلس که دست‌نوشته‌های جلد سوم را می‌شناخت، با شیطنت و شاید از سر تفنن یک «مسابقه هوش» به‌راه انداخته بود و دوست و دشمن را دعوت می‌کرد تا معضل به‌اصطلاح «تئوری تبدیل»، یعنی تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌ها را حل کنند. (نگاه کنید به مقدمه‌ی انگلس به جلد دوم کاپیتال، ج۲، فا، ح.م.، صص. ۱۳۲ـ ۱۱۶).

ما برای پاسخ به پرسش اصلی فوق، از یک‌سو به این پیشنهاد فروتنانه‌ی مارکس تکیه می‌کنیم و مشتاقانه، اما تا حد امکان موشکافانه و منصفانه، به‌دنبال این «حلقه‌های بینابینی» از نخستین جلد تا سومین جلد کاپیتال می‌گردیم. از سوی دیگر اما از سه ره‌توشه‌ی دیگر مارکس نیز بهره می‌گیریم:

یکی، درکی که مارکس از کشف هسته‌ی حقیقی یک پوسته‌ی ظاهری دارد، یعنی رابطه‌ای که او بین آنچه در برابر دید همگان، آشکار و پدیدار و «تجربه‌ای عیان» است و آنچه ماهیت و حقیقت این چهره‌ی مرئی است، برقرار می‌کند. برای این‌کار، از چهارمین تز، از تزهای معروفش درباره‌ی فوئرباخ یاری می‌گیریم:

کار او [فوئرباخ] این است که جهان مذهبی را درمبنای ناسوتی‌اش حل کند. اما این مسئله که مبنای ناسوتی از خویشتن خویش جدا می‌شود، فرا می‌رود و چون قلمروی مستقل در ابرها تثبیت می‌شود، تنها از طریق از هم دریدگی و ناقض خویش بودن همین مبنای ناسوتی قابل‌توضیح است. بنابراین، این مبنای ناسوتی را باید هم در تناقض با خویش فهمید و هم به‌گونه‌ای پراتیکی منقلب کرد. … (ترجمه‌ی فارسی نشریه‌ی «نقد»، شماره‌ی ۲، ص ۳۴)

زیرا، بنا به برداشت مارکس، کار ما فقط این نیست که ریشه‌های زمینی تبلور آسمانی آرزوها را روشن کنیم، بلکه و مهم‌تر این نیز هست، که مدلل کنیم، چرا چنین هسته‌ای در آن پوسته، چنین باطنی در آن ظاهر و چنین محتوایی در آن شکل جلوه می‌کند و گام‌های میانی‌ای که چنین تجلی‌ای را ممکن می‌سازند، کدامند. این دو کار اخیر است که ویژه‌ی مارکس‌اند که او را نه تنها از پیشینیانش و فوئرباخ، بلکه بنظر من مهم‌تر از آن، از پی‌آمدگان و بسیاری پیروانش جدا می‌کنند.

دوم، آنچه مارکس در پس‌گفتار به ویراست دوم کاپیتال جلد یکم تفاوت بین شیوه‌ی پژوهش و شیوه‌ی بازنمایی می‌نامد و آنرا در بخش «روش اقتصاد سیاسی» در گروندریسه کمابیش به روشنی شرح داده است؛ همانا: در فرآیند شناخت، نقطه‌ی عزیمت ما خود واقعیت مادی است و وقتی موضوع کار ما جامعه و تاریخ است، نقطه‌ی عزیمت، چیزی جز خود واقعیت مادی، که در اینجا چیزی جز عینیت و مادیت پراتیکی زندگی و روابط انسانی نیست، نمی‌تواند باشد. اما این واقعیت در نگاه نخست توده‌ای به‌هم‌ریخته از داده‌هاست. نخست باید به‌یاری تجرید، این توده‌ی داده‌ها را از هم شکافت و کارِ واکاوی را تا آنجا پیش برد که به هسته‌ یا یاخته ‌یا مرتبه‌ای رسید که عام‌ترین، ساده‌ترین، یعنی کم‌تعین‌ترین و بنابراین انتزاعی‌ترین است. اینجا، فرآیند پژوهش به‌پایان می‌رسد. آنگاه باید از این نقطه، حرکتی وارونه را آغاز کرد و داده‌های پژوهیده را در کنار هم، برروی هم، آمیخته و پیوسته به‌هم نهاد تا دوباره به همان واقعیتی رسید که نقطه‌ی عزیمت بود و این‌بار از آن واقعیتی ساخت که واکاویده، سنجیده و بنابراین شناخته شده است؛ واقعیتی که اینک کلی است اندیشیده. این راه دوم همان چیزی است که مارکس آنرا شیوه‌ی ارائه‌ یا بازنمایی می‌نامد. بدیهی است، و متاسفانه این بداهت از چشم بسیاری پنهان مانده است و می‌ماند که اولاً فرآیند بازسازی اندیشیده‌ی واقعیت به معنی «روند حرکت خود واقعیت نیست.» و ثانیاً روش بازنمایی تنها زمانی روشی علمی و درست است که «محدودیت‌هایش را بشناسد». اینکه منظور از حرکت تجرید چیست، اینکه کی و چرا این حرکت به مجردترین یاخته می‌رسد و اینکه در حرکت بازنمایی، داده‌های پژوهیده به چه نحو و شیوه و منطقی بازسازی می‌شوند، پرسش و موضوعات این نوشته‌اند و ما مشروحاً به آن باز می‌گردیم.

و سوم، آنچه مارکس بتوارگی (فتیشیسم)، و در کاپیتال بتوارگی کالایی می‌نامد. متاسفانه این برداشت مارکس نیز که مقوله‌ای تئوریک و ویژه است، در بسیاری از نوشته‌ها و «تفسیر»ها با مقولاتِ خویشاوند دیگری مثل «شیء‌شدگی» و «بیگانگی» مغلوط و مخدوش شده و اغلب به خدمت نقدی رمانتیک و گلایه‌آمیز از سنگواره‌شدن روابط و رفتار انسان‌ها درآمده است. منظور من از بتوارگی، در نخستین گام چیزی نیست جز آنچه مارکس در تکه‌ی بسیار کوتاه، اما درخشان و بسیار مهم «بتوارگی کالایی» در بخش نخست کاپیتال به آن اشاره کرده است. همانا: نسبت‌دادن ویژگی‌هایی به‌ یک شیء که منشاء و اساس‌شان، روابط اجتماعی است، به نحوی که این ویژگی از آن پس، به مثابه‌ی خواص طبیعی آن شیء تلقی شوند. یعنی استقلال یافتن، پیکر یافتن و تنها بدین معنی، شیئیت‌یافتن انتزاعاتی که ما از روابط اجتماعی داریم. چنانکه مثلاً یک شی، مثلاً یک سیب، همانطور که به‌طور طبیعی، وزن، شکل، رنگ، بو، مزه و… دارد، و ما همه‌ی این ویژگی‌های عینی و مادی سیب را با حواس‌مان دریافت و درک می‌کنیم، «بطور طبیعی» ارزش هم دارد و این خاصیت جدید هم همان‌قدر عینی است و همانقدر «طبیعی» است که خواص دیگر هستند و ما می‌توانیم این «شیئییت» جدید را هم دریافت و درک کنیم. بتوارگی تا اینجا، یعنی همین.

گمانی نیست که من در کاری که در پیش دارم، از همه‌ی تعبیرها، تفسیرها و آثار ارزشمندی که درباره‌ی مارکس و کاپیتال‌اش نوشته شده‌اند، تا آنجا که دیده، خوانده و فهمیده‌ام، بهره برده‌ام؛ اما در این نوشته قصد دارم تا حد امکان تنها به ره‌توشه‌هایی که خود مارکس به‌دست می‌دهد، اکتفا کنم و همه‌ی گواه‌هایی را که مبنای استدلال‌اند، از نوشته‌های مارکس برگیرم.

یک اشاره‌ی دیگر: از آنجا که من در سراسر این نوشته و در موارد بسیار از تعابیر و توصیفاتی مثل «پدیدار»، «پدیده»، «نمود»، «ظاهر چیزها»، «روابط بیرونی»، «تجلیات سطحی یا خارجی» و از این قبیل از یکسو، و «ذات»، «جوهر»، «ماهیت»، «باطن چیزها»، «روابط درونی»، «پیوندها یا لایه‌های عمقی یا درونی» و از این قبیل از سوی دیگر استفاده ‌یا گفتاورد می‌کنم، برای آنکه تا حد امکان از اغتشاشات معنایی و برخی انتسابات ناخواسته‌ی فلسفی و فیلسوف‌مآبانه پیشگیری کنم، روشن می‌کنم که: منظور من از تعابیر دسته‌ی اول هر جلوه، تبارز، چهره‌ یا تأثری از واقعیت است که تقریباً برای همه در معنای عام کلمه قابل ادراک و تایید باشد. مثلاً اینکه: خورشید برای بخش عمده‌ای از انسان‌های کره‌ی زمین، جسمی یا چیزی کروی یا نورانی است که روی سطحی، یا درون فضایی، کروی که ما آن‌را آسمان می‌نامیم، حرکت می‌کند. صبح‌ها از افق ما در خاور بیرون می‌آید، خرامان خرامان می‌لغزد تا ظهر که بالای سرمان می‌ایستد و غروب در افق ما در باختر ناپدید می‌شود. یا اینکه: هر کس کار می‌کند، مزدی می‌گیرد و کسی که صاحب فضا و وسایل کار است و آنقدر پول دارد که به افراد دیگری مزدی بدهد تا برایش کار کنند، از تلاش خود ثمری می‌برد که نامش سود است و کسی که خانه‌ای دارد، می‌تواند آن‌را اجاره بدهد و بابتش اجاره‌ای طلب کند و کسی که پولی دارد، می‌تواند پولش را «به کار بیاندازد» و بابتش بهره‌ای انتظار داشته باشد.

منظور من از تعابیر دسته‌ی دوم، نامها یا اطلاق‌هایی برای صورت‌بندی‌هایی نسبت به واقعیت است که:

اولاً: ادعا دارند بتوانند مستقیماً یا به واسطه ‌یا از طریق میانجی‌های دیگر تبیین کنند که علت و ساز و کار یا انگیزه‌ها و محرکات و نیروهایی که باعث می‌شوند که تقریباً همه‌ی ما، چیزها را آنطور ببینیم یا احساس کنیم یا بفهمیم که می‌بینیم و احساس می‌کنیم و می‌فهمیم، چیست. این، ادعای علم است و تا جایی که به موضوع بحث ما مربوط می‌شود، علم اجتماعی.

ثانیاً: ادعا دارند که بتوانند تبیین کنند که چرا آن علل و اسباب و انگیزه‌ها و نیروها و محرکات باید در این شکل یا شیوه‌ یا پدیده و نه در شکل و شیوه و پدیده‌ی دیگری بروز کنند. این، ادعای علم و شناخت علمی مارکس و نوعی مارکسیسم است.

ثالثاً: ادعا دارند که بتوانند تبیین و آشکار کنند که چرا شکل‌بندی آن عناصر درونی در و به این شکل و شیوه‌ی بیرونی، به‌نحوی است که به‌طور عینی شکل معینی از روابط سلطه را مفصل‌بندی می‌کند. این، به‌نظر من، «علم» ویژه، تازه و یکتای مارکسی و نوعی مارکسیسم یا نقد است.

همین که ما، دست‌کم، بر سر آنچه در بند «اولا» طرح شد، در خطوط عمده‌اش و به‌طور کلی توافق داشته باشیم، برای پرهیز از اغتشاش، شبهات و سوءتعبیر از آن مفاهیم کافی است. امید من این است که ادامه‌ی این نوشته به تفاهم، توافق و یا دست‌کم نزدیکی بیشتر بر سر بندهای «ثانیاً» و «ثالثاً» هم اندکی یاری رساند.

 

پرسش اصلی

بازگردیم به پرسش اصلی‌مان: آیا آن دو ادعای آغازین متناقضند؟

در اینکه این دو ادعا به لحاظ صوری با یکدیگر متناقض‌اند، تردیدی نیست، زیرا آنها صورت‌بندی‌هایی نسبت به‌یک واقعیت واحدند که اگر یکی را راست بدانیم، دیگری ناراست است. همین جا می‌توانیم اندکی درنگ کنیم و بسنجیم که کدام تقدم و توالی منطقی، این تناقض صوری را موجب شده است؛ زیرا ما درانتخاب اینکه کدام ادعا راست و کدام ناراست است، «آزادیم». آیا چون ادعای اول راست است، ادعای دوم دیگر نمی‌تواند راست باشد؟ یعنی چون تنها منشاء سود، ارزش اضافی است، نمی‌توان همزمان پذیرفت که تنها منشاء سود، ارزش اضافی نیست؟ در این صورت پذیرفته‌ایم که تئوری ارزش مارکس درست است، اما نمی‌تواند واقعیت را توضیح و تعلیل کند، بنابراین می‌توان کوشید ــ و برخی نیز کوشیده‌اند ــ کاستی‌های تئوری ارزش مارکس را طوری برطرف کنند که با حفظ آن بتوان واقعیت سود و قیمت تولید را توضیح داد. همه‌ی تلاش‌هایی که بر الگوی سه بخشی فون بورتکیویچ استوارند، از هیلفردینگ گرفته تا سوئیزی، حتی مندل و انورشیخ، از این گروه‌اند. به این نکته در ادامه‌ی مطلب باز خواهم گشت.

به همین ترتیب می‌توان پرسید که آیا چون ادعای دوم راست است، ادعای اول دیگر نمی‌تواند راست باشد؟ یعنی چون مقدار سود براساس هزینه‌ی تولید یا کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته تعیین می‌شود، بدین ترتیب ادعای دوم راست است و ادعای اول نمی‌تواند راست باشد. این شیوه‌ی استنناج محبوبیت بیشتری دارد. زیرا چنین استدلال می‌کند که ادعای دوم نوعی صورت‌بندی نسبت به واقعیت است که برای همه‌ی انسانها «تجربه‌ای عیان» است، در حالیکه ادعای اول را نمی‌توان به تجربه دریافت. بنابراین اگر ما آنچه را که برای همه عیان و قابل تجربه است راست بدانیم، کار بهتری است و بدین ترتیب ادعای اول ناراست خواهد شد و تناقض صوری ما ناپدید می‌شود. همه‌ی مخالفان سرافایی تئوری ارزش مارکس یا مارکسیست‌هایی که به افسون سرافایی دچار شدند، همین راه را می‌روند. نتیجه‌ی دیگر این راه دوم درعین حال این است که نه تنها تئوری ارزش مارکس را باطل اعلام می‌کند، بلکه آنرا غیرضروری و بی فایده نیز می‌داند. بنابراین کسی چون استیدمن می‌تواند ادعا کند که راه حل مارکس برای حل این تناقض صوری نه تنها نادرست، بلکه بی‌فایده است. زیرا اگر ما در نهایت بپذیریم ــ و مارکس هم می‌پذیرد ــ که مقدار سود به سرمایه‌ی ثابت وابسته است و قیمت کالاها از هزینه‌ی تولیدشان متاثر است، فایده‌ی اینکه بدانیم چیزی بنام ارزش و معجون رازآمیزی بنام کار مجرد «علت» قیمت‌هاست، چیست؟ به زبان دیگر، وقتی من می‌بینم ــ و هر کس دیگری که سر جایش سفت ایستاده است می‌تواند ببیند ــ که خورشید صبح‌ها از خاور طلوع می‌کند و آرام آرام آسمان را می‌پیماید و غروب هنگام در افق باختر فرو می‌رود، فایده‌ی اینکه بدانیم، این زمین است که می‌چرخد و این منم که حرکت می‌کنم، نه خورشید، چیست؟

آیا واقعاً لازم است وقت و انرژی بسیاری صرف کرد تا کسی را که مایل است در دوران بطلمیوس زندگی کند، به پیشرفت‌های علمی گالیله و کپلر مجاب کرد؟ نمی‌دانم. با این حال امیدوارم وقتی دوباره به بحث به‌اصطلاح «تئوری تبدیل» برگشتیم، کمکی هم در این راه به استیدمن ها و پیروان عالم‌شان بکنیم.

گفتیم که در اینکه بین دو ادعای مذکور تناقض صوری وجود دارد، تردیدی نیست. اما اگر واقعیتی که این دو ادعا نسبت به آن صورت‌بندی شده‌اند خود متناقض باشد، تکلیف چیست؟ یعنی اگر دو گزاره‌ی منطقاً و صورتاً متناقض، ناظر بر واقعیتی باشند که خود متناقض است، آیا آن دو گزاره هم متناقض‌اند؟ اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، پیکریافتگی تناقضی واقعی باشد، آیا باز هم می‌توان از تناقض بین آن دو ادعا سخن گفت؟ اگر ما واقعیتی در برابر خود داریم که درباره‌اش می‌توان ادعا کرد که همان عوامل و اوضاع و احوالی که در آن محرک افزایش سود هستند، درعین حال باعث کاهش نرخ سود و بدین ترتیب باعث کاهش سود می‌شوند، آیا ناگریز از صورت‌بندی‌های منطقاً و صورتاً متناقضی نمی‌شویم که هردو راست‌اند؟ وقتی «عاملین تولید و دَوَران سرمایه‌داری» از قوانین تولید تصوراتی دارند که از ماهیت «این قوانین منحرف‌اند» و درعین حال بیان آگاهانه‌ی این حرکات ظاهری» اند، آیا کار علم «تحویل این حرکات مرئی و صرفاً ظاهری به حرکات واقعی درونی» نیست؟ (کاپیتال جلد سوم. ۳۲۴.S MEW, 25,  ) آیا تحویل ادعای دوم به ادعای اول این تناقض صوری را رفع نمی‌کند؟ یا به عبارت دیگر آیا این تنها راه حل این تناقض و درعین حال افشای راز آن نیست؟

اگر ما موفق شویم به این پرسش اخیر، پاسخی کمابیش رضایت‌بخش دهیم، آنگاه خواهیم دید که:

۱ ــ ساختمان تئوریک کاپیتال، هر سه جلد آن به مثابه‌ی یک مجموعه‌ی بهم پیوسته و اعضای یک پیکره‌ی واحد، به‌لحاظ منطقی منسجم و سازگار و استوار است.

۲ ــ بنیاد تئوری مارکس، یعنی تئوری ارزش و قراردادن ارزش به عنوان مجردترین و بنابراین عام‌ترین سنگ بنا و نقطه‌ی عزیمتی که ساز و کار شیوه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری را، هر جا و هر زمان تاکنون، قابل توصیف، تبیین و نقد می‌کند، بنیادی درست است.

۳ ــ کاپیتال مارکس نه سند خودپویی قدرگرایانه‌ی تاریخ است و نه منظومه‌ای از خودپویی مقولات منطقی.

 

شیوه‌ی بازنمایی: کلیات

از آنجا که مارکس کار علم و کار خود را در کاپیتال عبارت از آن می‌داند که ثابت کند «قانون ارزش چگونه خود را به کرسی می‌نشاند» و بر آن است که «اگر کسی بخواهد پیشاپیش تمام پدیده‌هایی را که ظاهراً ناقض آن قانون اند «توضیح دهد»، باید علم را پیش از علم ارائه کند.» (از نامه به گوگلمان، یازدهم ژوئیه ۱۸۶۸)، ما نیز پاسخ خود را بنا به نقشه‌ی زیر طرح خواهیم کرد:

نخست نگاهی می‌اندازیم به کلیاتی درباره‌ی شیوه‌ی بازنمایی و می‌کوشیم در گام نخست نشان دهیم که روش مارکس چه چیزهایی نیست و شیوه‌ی بازنمایی اساساً چه ویژگی‌هایی دارد؛ سپس تز مرکزی و داعیه‌ی اصلی خود را طرح می‌کنیم و می‌کوشیم با مروری بر سه جلد کاپیتال، این تز را تا حد امکان آشکار و استوار کنیم؛ با این امید که در پایان، پاسخ به سوال مرکزی و آغازین ما روشن شده باشد.

رومن رُسُدلسکی با پژوهش خود و ردیابی نشانه‌ها و گواهی‌های آشکار در آثار مارکس، بویژه در گروندریسه و کاپیتال و برجسته‌کردن آنها به ما آموخت که بدون تفسیر و تاویل‌های غامض می‌توان کاپیتال مارکس را، شیوه‌ی بازنمایی او در شناخت و شناساندن شیوه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری دانست. بر اساس این شواهد کار مارکس در شیوه‌ی پژوهش‌اش دستیابی به مجردترین هسته‌ای است که با عزیمت از آن می‌توان، همه‌ی تعیّناتی را که در روند تجرید کنار گذاشته شده‌اند، اینک در مسیر بازگشتِ گام به گام به آن افزود و شناختی را که از موضوع مورد پژوهش به دست می‌آید، غنی‌تر و مشخص‌تر کرد و تا آنجا پیش رفت که کل واقعیت، اینک به‌نحو اندیشیده، شناخته و آشکار شده باشد. همانطور که پیش از این گفتم، اینکه این هسته‌ی مرکزی چیست، چرا مجردترین سطح است و اینکه حرکت از این نقطه و برهم یا کنار هم یا درهم گذاشتن تعینات بر اساس چه «منطقی» صورت می‌گیرد، همچنان موضوع مناقشه‌اند و باید روشن و مستدل شوند. پیش از آن اما می‌خواهم نخست بگویم که این روند حرکتِ از «مجرد به مشخص» چه چیزهایی نیست.

الف) ترتیب و توالی مقولاتی که در سه جلد کاپیتال مارکس طرح شده‌اند، ترتیبی تاریخی، یعنی مبتنی بر توالی زمانی‌شان، یا توالی زمانی اشکال پیشین‌شان در تاریخ نیست. پول به عنوان وسیله‌ی خرید و فروش اجناس یا محصولات، به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل مبادله‌ی محصولات بین اقوام همسایه، یا تأمین هزینه‌های جنگی یا خراج‌های نقدی بی‌گمان از دیرباز وجود داشته است و حضورش در تاریخ، مقدم بر اشکال پیشرفته‌تر بازرگانی یا رباخواری و مسلماً اشکال اولیه‌ی صنعتگری و تولید کارگاهی بوده است. در کاپیتال نیز مقوله‌ی «پول»، اگر چه در معنا و نقشی ماهیتاً متفاوت با پولی که از دیرباز و پیش از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری رواج داشته است، پیش از مباحث مربوط به سرمایه‌ی صنعتی در جلد یکم، دورپیمایی سرمایه و اشکال دَوَران در جلد دوم و سرمایه‌های تجاری و بهره‌آور در جلد سوم آمده است. در اینجا به‌نظر می‌رسد که توالی مباحث کاپیتال با توالی تاریخی این مقولات تطابق دارد. اما بلافاصله می‌توان دید که مقولاتی مثل سرمایه‌ی تجاری یا سرمایه‌ی بهره‌آور («ربایی») که اشکال پیش‌تاریخی‌شان قدمتی دیرینه دارند، در بخش‌های آخر جلد سوم کاپیتال طرح شده‌اند. نمونه‌ی مهم دیگر مالکیت زمین است. تردیدی نیست که مالکیت زمین بر اشکال سرمایه‌ی صنعتی، انباشت سرمایه، سود و بهره تقدم زمانی دارد و آنچه در طول تاریخ پیش از سرمایه‌داری به عنوان «اجاره»ی زمین شناخته شده بود، مقدم بر مقولات سود و بهره است. اما آنچه که در کاپیتال به مبحث «مالکیت» زمین و اجاره‌ی زمین، یعنی رانت، می‌پردازد، در پایان آخرین جلد کاپیتال طرح شده است.

ب) سیر حرکت از مجرد به مشخص منطقاً به معنای حرکت از ساده‌ یا بسیط به مرکب یا پیچیده است. زیرا تعریف امر مجرد، همانا بری بودنِ از تعینات تا حد امکان است و به‌همین ترتیب امر مشخص، از آنرو مشخص است که ترکیبی است پیچیده از تعینات بسیار. این طرز تلقی، بنابراین، حرکت از مجرد به مشخص را در کاپیتال‌های مارکس، حرکتی از ساده به مرکب می‌داند. اگر چه این تعبیر منطقاً نادرست نیست، اما نقص و خطری بزرگ دارد، زیرا پدیده‌های تازه‌ای را که گام به گام در پس هم می‌آیند و بی‌گمان غنی‌تر از تعینات هستند، به نحوی خنثی می‌بیند، حال آنکه غنای تشخصاتی که در مقولات پیچیده‌تر وجود دارد، درعین حال بر صُلبیت قوی‌تری از پیکریافتگی انتزاعات دلالت می‌کند که با شدت و قدرت هر چه فزاینده‌تری وارونگیِ واقعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و بتوارگی آن را پنهان می‌کنند. این یکی از نکات محوری تز مرکزی این نوشته است و من در ادامه این نوشته خواهم کوشید آن را به دقت و با تفصیل مستدل کنم.

ج) درست است که توالی مقولات و مباحث از آغاز جلد یکم کاپیتال تا پایان جلد سوم، حرکتی از مجرد به مشخص است، اما این داوری تنها در یک چشم انداز کلی یا مقیاس کلان درست است. در نتیجه:

  • هر بخش یا هر فصل یا هر تکه از متن که پس از دیگری می‌آید، لزوماً مبحثی مشخص‌تر نیست. بسیاری از فصل‌های هر سه جلد کاپیتال، آنجا که مارکس ضرورتاً به زمینه‌های واقعی و تاریخی یک موضوع پرداخته است، مثل انباشت بدوی سرمایه پس از بخش انباشت، یا قانون پولی ۱۸۴۴، یا پیش‌تاریخ سرمایه‌ی تجاری، یا بحران‌های اقتصادی و مالی یا حتی استنادات طولانی به بحث‌های پارلمانی، لزوماً به معنی مبحثی مجردتر نسبت به مبحث پسین خود یا مشخص‌تر نسبت به مبحث پیشین خود نیستند.
  • بسیار مهمتر: مارکس تقریباً در سراسر سه جلد کاپیتال در موارد بسیاری برای رهاکردن استدلال از عوامل یا داده‌های «مزاحم»، جنبه‌ها یا داده‌هایی را کنار می‌گذارد تا استدلال با وضوح بیشتری بدون این عوامل «مزاحم» پیش برود و یا موضوع به‌اصطلاح در شکل «ناب‌اش» بررسی شود. این کنارگذاردن‌ها لزوماً در همه جا به معنی افزودن یک سطح تجرید یا ترک‌کردن یک سطح تجرید و رفتن به سطحی دیگر نیستند. مارکس در بسیاری از این موارد که لازم دیده است، در این باره حتی تذکر داده است. مثلاً به هنگام بررسی سرمایه‌ی تجاری در جلد سوم، پدیده‌ی حمل و نقل یا هزینه‌های دَوَران را نادیده می‌گیرد تا سرمایه‌ی تجاری را بدون مزاحمت این عوامل بررسی کند. یا این امر که خرید و فروش کالاها ممکن است مستقیماً بین سرمایه‌داران صنعتی صورت گیرد، نادیده گرفته می‌شود زیرا «نه به تعریف مقولات و نه به شناخت ماهیت ویژه‌ی سرمایه‌ی تجاری کمکی نمی‌رساند.» (کاپیتال، جلد سوم، MEW, 25, S. 281) بدیهی است که این نادیده‌گرفتن‌ها یا مفروض‌گرفتن این یا آن شرط خودسرانه نیست، اما در این موارد اینکار از شیوه‌ی عمومی استدلال منطقی ناشی می‌شود تا از روش ویژه‌ی استفاده از سطوح تجرید. آنجا که این مفروضات به سطوح  تجرید مربوطند، زبان مارکس کاملاً روشن است.
  • مفروض‌گرفتن برخی داده‌ها در مقاطع استدلالی معین از یکسو و شباهت این روش استدلال با چشم‌انداز کلان سطوح تجرید، برخی را بر آن داشته است که اساساً کل کاپیتال مارکس را بررسی یک «سرمایه‌داری ناب» تصور کنند؛ یعنی موضوعی «آزمایشگاهی» که در هیچ زمان یا مکانی، واقعیت تجربی/ تاریخی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. چنین رویکردی ناگزیر می‌شود، همه‌ی استنادات تاریخی و «تجربی» مارکس را که به‌یک مورد معین در زمان و مکان معین مربوط‌اند، عملاً اضافاتی مزاحم تلقی کند که در واقع به این «سرمایه‌داری ناب» تعلق ندارند و گاه کار خواندن و پیگیری استدلال و «منطق» مارکس را مختل می‌کنند. اشاره‌ی من به این طرز تلقی در اینجا، هنوز اشاره به دیدگاه‌هایی نیست که به‌واسطه‌ی انتساب یک منطق یا قاعده‌ی ویژه به توالی مقولات کاپیتال، این یا آن مقوله را زائد یا نابجا می‌دانند. بنظر من، اگر چه فرض‌گرفتن یک «سرمایه‌داری ناب»، از جمله و به‌درستی در مقابل استدلالاتی شکل گرفته است که به‌یک دوران تاریخی واقعی، چیزی بنام «شیوه‌ی تولید کالایی ساده» اعتقاد دارند، خود شکل وارونه‌ی تلقی‌ای است که با آن مخالف است. اگر فرض گرفتن وجود واقعی و تاریخی «شیوه‌ی تولید کالایی ساده» می‌خواهد بوسیله‌ی «اختراع» یک شاهد «عینیِ» مجعول، ناتوانی از درک شیوه‌ی مارکس را جبران کند، قائل‌شدن به ‌یک «سرمایه‌داری ناب»، این‌کار را با اختراع یک شاهد «ذهنی» انجام می‌دهد.
  • اینکه ما همه‌ی مباحث مطرح شده در کاپیتالها را بخش بازنمایی کل کار مارکس در شناخت ساز و کار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بدانیم، به این معنی نیست که در هیچ کجای سه جلد کاپیتال بخش‌هایی به پژوهش داده‌های واقعی و تاریخی اختصاص داده نشده است. دیدیم که چنین نیست و نمونه‌هایش را آوردیم. اما مهمتر از همه چنین نیز نیست که ما در توالی استدلالات مارکس در قالب یک بخش یا بخش‌های متوالی، هر دو فرآیند، یعنی هم شیوه‌ی تحقیق و هم در یک بازگشت، شیوه‌ی بازنمایی را نبینیم. زیرا، همانطور که بنا به ره‌توشه‌ی تز چهارمش درباره‌ی فوئرباخ دیدیم، هدف فقط این نیست که کشف کنیم ماهیت درونی پدیده‌هایی که بر همه ظاهر می‌شوند چیست، بلکه و این نیز هست که چرا و چگونه این روابط درونی یا این محتواها در آن پدیده‌ها یا اشکال تبارز می‌یابند. من اینجا، مختصراً به ‌یک نمونه اشاره می‌کنم و همین نمونه را در ادامه‌ی نوشته مشروح‌تر می‌شکافم. سیر حرکت مارکس در همان چند صفحه‌ی اول جلد یکم کاپیتال چنین است: او از «تحلیل کالا» آغاز می‌کند، شیئی که ماده‌ای دارد و صفاتی که نیازی از انسان را برآورده می‌کند. چیزی بدیهی و بدون هر گونه رازآمیزی که می‌تواند بلاواسطه موضوع تجربه‌ی هر کس قرار گیرد. از آنجا که این چیز و چیزهای همانند آن مصارف گوناگونی دارند، می‌توانند با یکدیگر معاوضه شوند. این معاوضه مسلماً بنا به تناسبی صورت می‌گیرد و این تناسب به‌ناگزیر باید شکل قابل دیدار یا شیوه‌ی بیان محتوایی باشد که در همه‌ی این چیزها نهفته است، امر مشترکی که نه هندسی، نه فیزیکی ونه شیمیایی ونه چیز دیگری از این دست است. این امر مشترک، اگر ما از همه‌ی فواید مشترک این چیزها و از پیکره‌ی مادی شان انتزاع کنیم، این است که آنها همه محصول کارند. اما از آنجا که ما از همه‌ی صفات مادی و مفید این چیزها انتزاع کرده ایم، این کار نمی‌تواند کار معینی باشد که محصول معینی می‌سازد تا نیاز خاصی را برآورد. بنابراین این کار، تنها می‌تواند کاری «ساده»، «بی‌تمایز» و در یک کلام «کار مجرد انسانی» باشد. بنابراین می‌بینیم که وقتی ما از همه‌ی ویژگی‌های مفید و همه‌ی تعینات مادی و عینی این چیز، انتزاع کنیم، باز هم عینیتی باقی می‌ماند، عینیتی شبح‌وار، عینیتی که می‌گوید این چیز محصول کار مجرد انسانی است. ارزش است. بسیار خوب. ما از یک شی محسوس و مفید، به‌نام کالا حرکت کردیم و به عینیت تازه ای برای این شیء رسیدیم که از شیئیت مادی‌اش ناشی نیست و نام آن را «ارزش» نهادیم. به‌نظر من، ما تا اینجا در یک فرآیند پژوهش راهی را طی کرده‌ایم و به نقطه ‌یا نتیجه‌ی مجردی به‌نام ارزش رسیده‌ایم؛ اینک باز می‌گردیم تا نشان دهیم، آنچه که در دید ما عبارت از نسبت مبادله بین کالاها بود، تناسبی تصادفی نیست، بلکه شکل تبارز یا شیوه‌ی بیان این مقوله‌ی مجردی‌ست که نامش ارزش است. یعنی نشان دهیم که آن نسبت، چیزی جز ارزش مبادله و ارزش مبادله چیزی جز شکل بیان ارزش نیست. « «در واقع ما از ارزش مبادله‌ای یا نسبت مبادله‌ای کالاها آغاز کردیم تا رد این ارزش را که درون این نسبت نهفته است، بیابیم.» (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، ص ۷۷ ـ (۶۲ ۲۳, S. MEW) قدم بعدی بازگشت به ««ارزش مبادله‌ای ، به عنوان شیوه‌ی تجلی یا شکل پدیداری ضروری… است» (همانجا ص. ۶۸ ـ ۵۳.S MEW 23,)

د) نکته‌ی بسیار مهمی که در رابطه با روند بازنمایی مبتنی بر «سطوح تجرید» باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که این روند، حرکتی پله‌ای یا تقسیم‌شده به سه ‌یا چهار یا پنج یا … سطح دقیقاً مجزا نیست، بلکه روندی تکوینی (entwickelnd) است.

وقتی ما از یک نقطه که مجردترین مقوله‌ی ماست عزیمت می‌کنیم و طی گسترش یا تکوین روند بازنمایی خود، گام به گام تعینات تازه‌ای به طرح خود می‌افزاییم، بدیهی است که ما:

  • می‌توانیم قالب‌های کلی‌تری برای طبقه‌بندی این تعینات تعریف کنیم. مثلاً جلد یکم کاپیتال را اساساً مرتبط با بررسی شیوه‌ی سرمایه‌داری به‌طور عام، جلد دوم را مرتبط با شیوه‌ی دَوَران و جلد سوم را بازنمایی شیوه‌ی تولید و دَوَران در کل بدانیم. کمابیش چنین نیز هست.
  • می‌توانیم برای فهم بهتر کاپیتال به تقسیم‌بندی‌ها یا گروه‌بندی‌های درونی کلان و با اتکاء به معیارهای معین بپردازیم. مثلاً می‌توانیم مادام که فرض بر برابر بودن ارزش‌ها و قیمت‌هاست، جلدهای یکم و دوم کاپیتال را در یک سطح و جلد سوم را، یا به‌طور دقیق‌تر از فصل دوم جلد سوم یعنی پس از تعیین نرخ میانگین سود، در سطح دیگری قرار دهیم.
  • می‌توانیم به‌هنگام بررسی حوزه‌های معین و محدودی از مقولات، مثلاً وقتی مزد را بررسی می‌کنیم، یا گرایش نزولی نرخ سود را، از لایه‌بندی موضوعات شناخت (با عنایت به باسکار) استفاده کنیم، بی‌آنکه از این طریق به لایه‌بندی کل کاپیتال مارکس بپردازیم.
  • می‌توانیم در یک سطح تجرید معین که بنا به معیار معینی تعریف شده است به گروه‌بندی مقولات بپردازیم. مثلاً در سطح تجریدی که با معیار «تحقق ارزش» تعریف شده است، مقولات قیمت، عرضه و تقاضا و رقابت را در یک گروه بگنجانیم. اما، اجازه نداریم بدون تعیین معیار معینی که این گروه‌بندی را تعریف می‌کند، خودسرانه مقولات را دسته‌بندی کنیم. مثلاً مجاز نیستیم که سه گام مهم به «سطح مشخص» را «شکل‌گیری نرخ سود»، «تاثیر عرضه و تقاضا»، «تبدیل سود مازاد به اجاره‌ی زمین» بنامیم، بدون آنکه بدانیم معیار طبقه‌بندی‌مان چیست، بدون آنکه روشن کنیم که سود سرمایه‌ی تجاری یا تقسیم سود به بهره و سود بنگاه در کدام‌یک از این گروه‌ها جای گرفته است و چرا.
  • می‌توانیم و به‌نظر من حتی ضروری است برای فهم بهتر کاپیتال به این‌گونه گروه‌بندیها بپردازیم و از طریق آنها «حلقه‌های میانی واسط» را پیدا، مشخص و برجسته کنیم تا از این طریق این حرکت تکوینی از مجرد به مشخص را به مثابه‌ی حرکت و تکوین بهتر بفهمیم. من حتی در ادامه‌ی این نوشته معیاری را ارائه خواهم کرد که به کمک آن بتوانیم مرزهای این نقطه‌گذاری‌ها را به‌لحاظ کیفی از یکدیگر مجزا و به‌ این ترتیب آشکارتر کنیم.

 آنچه بنظر من در آن مجاز نیستیم این است که:

  • این حرکت تکوینی را به بخش‌های مجزای «مجرد» و «مشخص» تقسیم کنیم، فارغ از آنکه منظورمان از «مشخص»، واقعیت امپریک باشد یا مشخصی در واقع مجرد در چارچوب قوانین علمی. زیرا حرکت تکوینی گام به گام، شرایطی را که در یک گام پیشین، مفروض و نادیده گرفته شده‌اند، دوباره وارد فرآیند استدلال می‌کند و به این ترتیب یک لایه به لایه‌ها یا یک تعین به تعینات دیگر می‌افزاید. مثلاً واردکردن سطح معینی از معیار «تحقق ارزش»، به سطح دَوَران که تا پیش از دورپیمایی‌های سرمایه (جلد دوم) مفروض گرفته شده بود، تشخصی تازه می‌دهد و آنرا از دورپیمایی سرمایه‌ی مولد جدا می‌کند. یا فرض سرمایه‌ی عام، یعنی تلقی کل سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یک سرمایه و تلقی سرمایه‌دار به مثابه‌ی تجلی انسانی سرمایه، به‌هنگام بررسی بخش‌های تولید (در پایان جلد دوم) تا آن حد کنار گذاشته می‌شود که ما به دو سرمایه و دو دسته از سرمایه‌داران نیاز پیدا می‌کنیم: آنهایی که تولید کننده‌ی ابزار تولیدند و آنهایی که تولید کننده‌ی وسایل معاش اند. در این حالت تصویر به همین نسبت و در این گام تکوینی، مشخص‌تر شده است.
  • این حرکت تکوینی گام به گام را با روش تقریب پی درپی یکی بگیریم. زیرا روش تقریب پی ‌در پی، تئوری را به مثابه‌ی صورت‌بندی نسبت به واقعیت تمام شده می‌داند و با تقریب در جستجوی اثبات صحت آن است. تئوری جایگاهی استعلایی دارد و تکوین آن با تکوین خود واقعیت، ارتباطی برقرار نمی‌کند. از سوی دیگر تئوری موضوعش را به عنوان امری مثبت (پوزیتیو) دریافت می‌کند که تعاملی با تئوری ندارد.
  • لایه بندی‌های مقولات کاپیتال را به سپهرهایی جداگانه با «استقلال نسبی» تقسیم کنیم که منطق خود را دارند و به تناسب مشخص‌تر بودن‌شان می‌توانند منطق لایه‌ی مجردتر از خود را «منحل» و چنان «سست کنند» که کارآیی‌شان دیگر استوار کردنی نباشد. گذشته از اینکه استدلال‌های مبتنی به «استقلال نسبی» سپهرها همواره به بیماری مزمن بی‌دقتی معیارها دچار است و همیشه با همه‌ی مشکلاتی روبروست که دیدگاههای مدعی «استقلال نسبی» روبنا نسبت به زیربنا هرگز از عهده‌ی حلشان برنیامدند، می‌تواند تحلیل‌های مبتنی بر خود را به نتایج موهوم و مضحکی برساند. مثلاً در تحلیل یک جامعه‌ی مشخص، گیریم جامعه‌ی ایران امروز، به این نتیجه برسیم که جامعه‌ی مذکور در مجردترین لایه، جامعه ای سرمایه‌داری، در لایه‌ی بینابینی کمابیش سرمایه‌داری است و در لایه‌ی واقعی سرمایه‌داری نیست. گمان نمی‌کنم از این راه درس درستی از کاپیتال مارکس گرفته باشیم. بدیهی است ما مجازیم برای تحلیل یک موضوع در سپهر موضوعات اجتماعی و تاریخی هر روشی را که می‌خواهیم بکار ببندیم و آنرا به هر شیوه که مایلیم استوار کنیم. اما انتساب شیوه‌ی لایه‌بندانه‌ی فوق به مارکس، بی انصافی است.

توصیه‌ی من، پرهیز کردن از هر گونه شماتیسم، چه اختراعی و چه تمثیلی (آنالوگ) با «منطق»های دیگر است.

ه) در اینکه مارکس در هر سه جلد کاپیتال از روش دیالکتیکی و از کاربرد تبیینی قوانین دیالکتیکی سود برده است، تردیدی نیست. من در اینجا قصد ندارم که به رد استدلالات کسانی بپردازم که این دریافت را درست نمی‌دانند، اگرچه این بحث می‌تواند به عنوان مبحثی جداگانه به‌خودی خود «شیرین» یا شاید مفید هم باشد. علت این است که حتی مخالفان استخوان‌دار ادعای فوق یا پذیرفته‌اند که کاربرد روش دیالکتیکی و اتکاء به صورت‌بندیهای دیالکتیکی، حتی نوع هگلی‌اش، دست‌کم در مورد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مجاز است یا استفاده از آن‌را بنا به تعاریف ویژه‌ی دیگری از دیالکتیک مجاز دانسته‌اند.

با این حال باید به ادعای ناظر به کاربرد دیالکتیک در کاپیتال با دقت بیشتری نگاه کرد و برای پرهیز از کلی‌گویی‌های خوش‌آوا و مطنطن، پرسید دقیقاً منظور از آن چیست.

اگر منظور از کاربست دیالکتیک این است که توالی و ترتیب بخش‌ها و فصل‌های کاپیتال از بند اول جلد یکم تا صفحه‌ی آخر جلد سوم، فصل چند سطریِ «طبقات»، گام به گام از یک منطق دیالکتیکی معین پیروی می‌کند و سراسر این حرکت، صیرورت روحی مرموز، مثلاً سرمایه، است که گردن نهاده به قوانین دیالکتیک در کون و فساد است، آنگاه با شماتیسمی فلج‌کننده روبرو خواهیم بود که نه بدون جرح و تعدیل دلبخواهانه‌ی کاپیتالها استوار کردنی است و نه دردی را دوا می‌کند.

این تلقی را که به‌نظر من ناشی از فریفتاری ایدئولوژیک دستگاه‌سازی و شماتیسم مقولات است، تنها زمانی می‌توان جدی گرفت که کسی یا کسانی «همت» کنند و سه جلد کاپیتال مارکس را در چند جلد کتاب تازه تدوین کنند که ترتیب و توالی بخش‌هایش، چنان است که آنها درست می‌دانند، بخش‌های زایدش را دور بریزند و بخش‌های ناقص‌اش را کامل کنند و کل محتوا را در جدول مقولاتی که اختراع یا کشف کرده‌اند، توزیع نمایند. بازنویسی سر و دم بریده‌ی فهرست کتاب «منطق» هگل و مترادف نهادن بندهای آن با گزینش ماجراجویانه‌ای از مقولات کاپیتال علاج این درد نیست.

اگرچه گمان نمی‌کنم کس یا کسانی چنین همتی کنند، اما، حتی دراین  صورت هم پیش بینی بدبینانه‌ی من این است که این اثر به سرنوشت «نقد خرد دیالکتیکی» سارتر دچار خواهد شد و جلد دومش هرگز نوشته نخواهد شد.

از سوی دیگر اما استفاده از روش دیالکتیکی در بازنمایی مقولات، روابط، ساخت‌ها یا موقعیت‌های معین در سراسر سه جلد کاپیتال کاملاً آشکار است: سرشت دوگانه‌ی کاری که در کالا نهفته است، وحدت روند کار و روند ارزش‌افزایی، دورپیمایی‌های سرمایه، تضادهای گرایش نزولی نرخ سود و ده‌ها نمونه‌ی دیگر. با این حال حتی در هر مورد ویژه نیز باید توجه داشت که  مارکس یک قاعده‌ی دیالکتیکی را به چه معنایی و با چه دریافتی به کار می‌برد. به عنوان نمونه زمانی که مارکس به لزوم فراهم آمدن مقدار معینی پول در دست استادکاران برای تبدیل شدن‌شان به‌یک سرمایه‌دار می‌نویسد، این تغییر کیفی در جایگاه و نقش استادکار را که از افزایش مقدار پول ناشی شده است، تغییر کمیت به کیفیت می‌داند و به صراحت آن‌ را به هگل نسبت می‌دهد: « در اینجا نیز مانند علوم طبیعی، درستی قانونی که هگل در کتاب منطق خود کشف کرده بود، یعنی این‌که تغییرات صرفاً کمّی، در نقطه‌ی معینی به تمایزات کیفی بدل می‌شوند، اثبات می‌شود.” (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، صص. ۳۲۸ـ۳۲۹ ـ MEW, 23, S. 327).

یا در بحث پیرامون تقسیم سود به بهره و نفع تصدی نیز، مارکس تفاوت صرفاً کمّی بین این دو عامل را موجد پدید آمدن تفاوتی کیفی می‌داند. در حالیکه اینجا قانونی دیالکتیکی/ هگلی برای افزایش یا کاهش مقدار و تبدیل این تفاوت کمّی به کیفی، به‌هیچ روی نه مورد نظر است و نه کاربردی دارد؛ اگر چه کماکان سخن از تبدیل تفاوت کمّی به تفاوت کیفی است.

 

موضوع محوری ما و نگاهی تازه

پس از اشاره به  مقدمات فوق و با تکیه بر آنها، اینک زمینه برای طرح داعیه‌ی اصلی و تز محوری این نوشته فراهم آمده است. گمانی نیست که مایه‌های اصلی این شیوه‌ی نگرش بارها و به تفصیل و در روایت‌های گوناگون و در بسیاری موارد با غنای تئوریک انکارناپذیر در آثار تاکنونی پیرامون کار مارکس طرح و بحث شده است. اما آرایش نوینی که من به دو جنبه‌ی بسیار مهم در کار مارکس می‌دهم یا دست‌کم برجسته‌کردن این آرایش، می‌تواند نگاهی تازه، بحث‌برانگیز، و از این راه راهکاری یاری‌دهنده به گشودن دریچه ای تازه به کاپیتال مارکس باشد.

بنظر من در کاپیتال مارکس از آغاز جلد نخست تا پایان جلد سوم، دو فرآیند بهم آمیخته، همراه و هم‌زمان و جدایی‌ناپذیر، هم‌چون دو جریان در یک رود قابل‌تشخیص‌اند.

یکی، فرآیندی که در مقیاسی کلان، نه در همه‌ی جزئیات و در هر گام، از مقولاتی ساده و کم تعین و بنابراین مجرد آغاز می‌شود و با افزوده‌شدن تعین‌های تازه‌ای به آن، بیش از پیش پیچیده‌تر، «غنی‌تر»، انضمامی‌تر و بنابراین مشخص‌تر و «آشکار»تر می‌شود. در این حرکت، نقطه‌ی آغاز، نخست دورترین امر به ادراکی بلاواسطه و همه گیر است: موجودی ناملموس به‌نام ارزش با عینیتی ویژه، شبح‌وار، و بنابراین مرموز که بی‌واسطه در معرض حس و ادراکِ ناظر قرار نمی‌گیرد و نخستین جلوه‌ی قابل‌رؤیت و لمس پذیرش زمانی پدیدار می‌شود که به مثابه‌ی تبلور کار انسانی، یعنی جوهر مشترک اجتماعی‌اش، جامه‌ی کالا به تن کند و با استقلال یافتنش در پول، که همه می‌شناسیم، عیان و آشکار شود. جهت حرکت در این فرآیند نخست، به‌سوی مقولات، موجودات، روابط و نهادهایی است که مشخص‌تر و در ادراک ما آشناترند. اگر کار «مجرد»، «کار اجتماعاً لازم» یا «ارزش» یا «معادل عام»، مقولاتی ناآشنا هستند، اگر «سرمایه‌ی ثابت»، «سرمایه‌ی متغیر»، «نیروی کار» تعابیری «گنگ» و نامأنوسند، مقولاتی مثل قیمت، عرضه و تقاضا، سود، خرید و فروش، تجارت، بهره، بانک، پول یا اجاره را تقریباً همه می‌شناسند و برای آشنایی با آنها به علم و دانش ویژه‌ای نیاز نیست. بنابراین جهت حرکت در این فرآیند نخست، حرکتی از نهفته به آشکار، از درونی به بیرونی، از ناآشنا به آشنا یا همان چیزی است که از مجرد به مشخص نامیده می‌شود.

دوم، فرآیندی آمیخته و همراه و همپا با فرآیند نخست، که آن هم در مقیاسی کلان و نه در همه‌ی جزئیات و در هر گام، افزودن هر تعین تازه را مبدل به‌یک جامه ‌یا هاله‌ی پرده‌پوشانه‌ی تازه‌ای می‌کند. به‌نحوی که، به همان نسبت که ما از مقولات، موجودات، روابط و نهادهای جلد یکم کاپیتال دور می‌شویم و به سوی مفصل‌بندی‌های تازه تا پایان جلد سوم نزدیک می‌شویم، این واقعیت‌های اجتماعی دائماً مبهم‌تر، مه‌آلودتر، پنهان‌تر، فریفتارانه‌تر و رازآمیزتر می‌شوند. در هر گام، هر چه مقوله‌ای «مشخص‌تر» است، قشرهای پرده‌پوشانه‌ی ضخیم‌تری و لایه‌های ساتر بیشتری گرد آن را گرفته‌اند، به نحوی که مثلاً بهره در عین حال که آشکارترین و آشناترین پدیده برای ماست، پوشیده‌ترین و فریفتارانه‌ترین نیز هست. در این جریان سیر حرکت درون به بیرون و سیر حرکت هسته به پوسته، بسوی تهی شدن از درون و جدا شدن از هسته است، به‌طوریکه بیرون و پوسته چنان استقلالی می‌یابند و بند نافشان را با درون و هسته چنان می‌برند که گویی هستی و واقعیتی قائم به ذات دارند. سیر حرکت در این فرآیند دوم، سیر دور شدن از منشاءها و استقلال‌یافتن هر چه بیشتر انتزاعات پیکریافته است. اگر فرآیند نخست با این وارونگی آغاز می‌شود که ما روابط اجتماعی منسوب به اشیاء را خاصیت طبیعی آنها بدانیم، در فرآیند دوم این «خاصیت طبیعی» نه تنها بدیهی‌تر از هر خاصیت دیگر است، بلکه خود را به آفریننده‌ی خاصیت‌های دیگر ارتقاء می‌دهد. اگر در فرآیند نخست، وارونگی در این است که ما محصول کارِ اجتماعی‌بودن یک شیء مفید را به عنوان خاصیت طبیعی آن می‌پذیریم، در پایان فرآیند دوم این خاصیت طبیعی چنان دودی در چشمان ما می‌دواند که چیزهایی را نیز که محصول تولید یا کار اجتماعی نیستند، همچون «ارزش» یا کالا بپذیریم: زمین، هوا یا آبِ اقیانوس‌ها.  ویژگی برجسته‌ی فرآیند دوم این نیز هست که با نشان دادن سیر پیکریافتگی هر چه بیشتر انتزاعات و سیر بتواره شدن آنها، بالطبع و بدین‌وسیله، راهکاری برای برملا ساختن راز آنها را و چشم‌اندازهایی از روابطی عاری و رها از آنها را به ما نشان می‌دهد و بدین ترتیب، جنبه‌ی انتقادی و انقلابی را به عنوان جریانی مکنون، نهفته و سرشتی و نه جنبه‌ای الصاقی، اخلاقی و اعتباری در کار مارکس آشکار می‌سازد.

به‌نظر من، اگر بتوان در مقیاسی کلانْ دیالکتیکی را به شیوه‌ی بازنمایی مارکس در سه جلد کاپیتال نسبت داد، همین دیالکتیک بین این دو فرآیند، به عنوان بستر رودی است که این دو فرآیند همچون دو جریان بر آن در حرکتند. دیالکتیک حرکت بسوی هر چه بیگانه‌تر، اما مانوس‌تر؛ هر چه پنهان‌تر، اما آشکارتر. دیالکتیکِ‌ پنهان‌شدن پشتِ عریانی.

همانطور که گفتم با این که این دو فرآیند، بنا به سرشت بهم آمیخته‌ی خود، جدایی‌ناپذیرند، اما من مایلم برای استوارکردن داعیه‌ی اصلی خود، آنها را، یا بهتر بگویم رد پاهایشان را در کار مارکس، «مصنوعاً» از هم جدا کنم و در دو بخش جداگانه به آنها بپردازم. برای این‌کار مروری خواهم کرد از جلد یکم تا پایان جلد سوم، با مکثی طولانی بر مباحث جلد سوم. دوبار: یکبار با چشم‌داشت به فرآیند نخست و یکبار با توجه به فرآیند دوم.

فرآیند نخست بازنمایی: از مجرد به مشخص

کاپیتال با چه چیزی آغاز می‌شود؟ مارکس در دومین جمله‌ی کاپیتال جلد یکم می‌گوید: «پژوهش ما با واکاوی کالا آغاز می‌شود.» سه پرسش در این باره؛ یکم: آیا بنابراین کاپیتال با «کالا» آغاز می‌شود؟ دوم: «کالا» چیست؟ و سوم: با توجه به اینکه ما پذیرفته ایم که کاپیتال بخش بازنمایی کار مارکس است و گفته ایم که این فرآیند از مجردترین، عام ترین و ساده ترین مقوله آغاز می‌کند، چرا این آغازگاه مجردترین است؟

پذیرفتن اینکه کاپیتال، بخش بازنمایی کار مارکس است، مبتنی است بر کار پژوهشی دقیق و دامنه‌داری که بر آن مقدم بوده است؛ کاری که با کنارزدن و کنارنهادن تعینات گوناگون، به این آغازِ مجرد رسیده است. موضوع کار مارکس، بررسی جامعه ای است که در آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاکم است. می‌توان تصور کرد که در نگاه نخست به اجتماع انسان‌هایی که در شبکه‌ی روابط سرمایه‌داری زندگی می‌کنند، این پرسشِ بجا طرح شود که این افراد چطور زیست خود و بنابراین امکان همزیستی‌شان را در قالب جامعه تامین می‌کنند؟ نخستین و پذیرفتنی‌ترین پاسخ می‌تواند این باشد که آنها در عام‌ترین معنا امکانات زیست مادی و معنوی خود را تولید می‌کنند و از مجموعه‌ی فرآورده‌هایی که تولید شده‌اند به ‌یک نسبت معین سهمی ‌می‌برند. این پاسخ اما می‌تواند درباره‌ی هر شکل یا شیوه‌ی دیگر از هم‌زیستی در جامعه، چه سرمایه‌داری و چه غیرسرمایه‌داری صادق باشد. درنگاهی دقیق‌تر می‌توان دید که سهمی که از محصول جامعه به افراد تعلق می‌گیرد، در قالب دسترسی مستقیم‌شان به این محصولات یا حق انتزاعی دستیابی‌شان به آنها نیست، بلکه امکان دسترسی به این محصولات به صورت سهمیه‌های معینی که «درآمد» آنها محسوب می‌شود، به آنها تعلق یافته است. تا اینجا البته ‌یک گام به روابط اجتماعی خاصی نزدیک شده‌ایم که با اشکال هم‌زیستی اجتماعی دیگر تفاوت دارد، اما آیا این سرمایه‌داری است؟ در این جامعه که موضوع بررسی ماست، امکان دسترسی به محصولات جامعه در اختیار افراد است، اما برای اینکه این امکان بتواند تحقق پیدا کند، نه تنها باید موانع اجتماعی (و حقوقی) برای دسترسی به این محصولات تا حد امکان از میان رفته باشند، بلکه، و مهمتر از همه، این محصولات جامعه باید در واحدهایی کمابیش مستقل و جدا از یکدیگر، در تنوعی گسترده موجود باشند و به‌لحاظ زمانی و مکانی، بالقوه، قابل جداشدن باشند. یعنی اگر من در نقطه‌ی «الف» زندگی می‌کنم، گندمی را که بنا به سهمیه‌ی درآمدم می‌توانم در اختیار خود درآورم، گندمی نباشد که قرار است سال آینده روی زمینی که هزار فرسنگ دورتر در منطقه‌ی «ب» کاشته شود و پس از برداشت روی همان زمین و در همان منطقه بماند. بنابراین باید پیشرفت و سطح روابط اجتماعی و مقیاس تولیدِ نیازهای مادی و معنوی جامعه به‌نحوی باشد که فرآورده‌ی این تولیدات در واحدهایی جداگانه، همه جا و به‌لحاظ زمانی و مکانی مستقل از شرایط تولیدشان یافت شوند. ما اگر نام این واحدهای مستقل و جداگانه را عجالتاً «کالا» بگذاریم، می‌توانیم کل محصول اجتماعی را «توده‌ی عظیمی از کالاها» ببینیم و کار خود را با «تحلیل کالا» آغاز کنیم.

برای مستدل‌کردن اینکه این «نقطه‌ی آغاز» درعین حال مجردترین واحد یا سلول در شیوه‌ی تولید مورد بررسی ماست، سه دلیل وجود دارد: یکی اینکه مهمترین شرط مادی و معنوی تامین زیست افراد جامعه و بنابراین زیست جامعه به‌خودی خود است؛ و دیگر اینکه بنا به تعریفی که از آن ارائه دادیم، برای تامین زیست انسان‌های این جامعه نیاز به تعیین مشخصات ویژه‌ای ندارد و تنها ویژگی‌اش همین برآورده کردن نیازهاست؛ و سوم از آنجا که هویت موضوع ما را تعیین می‌کند، یعنی ما از طریق آن، شیوه‌ی تولید مورد بررسی را شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌نامیم، به‌لحاظ هستی‌شناختی، با کمترین تعین یک هستی معین اجتماعی را تشخص می‌بخشد.

بی گمان می‌توان پرسید که چرا این واحد مستقل و جداگانه که ما آن را کالا می‌نامیم، باید مجردترین سرشت‌نشانِ این جامعه باشد؟ اگر ما انتزاعی بودنش را از آنجا نتیجه گرفته‌ایم که بدون هیچ ویژگی معینی، نیازی از ما را برآورده می‌کند، در آن صورت یک سطح مجردتر از آن سطح، کاری است که آنها را تولید کرده است. زیرا اگر ما این کار را مجردترین سطح بدانیم، حتی می‌توانیم یک قدم «عقب»تر برویم و حتی از تفاوت بین محصولات مختلف، یعنی از تفاوت بین انواع مفیدبودن‌شان نیز، انتزاع کنیم. به عبارت دیگر، آیا مجردترین نقطه‌ی شروعی که می‌جوئیم، کار نیست؟ بی گمان می‌توان بلافاصله به این پرسش، پاسخ منفی داد، آنهم به این دلیل که کار بطور عام در همه‌ی دوره‌های تاریخی و در همه‌ی اشکال زندگی اجتماعی انسان، حتی در ابتدایی‌ترین اشکالش، عامل تولید محصول بوده است و بنابراین نمی‌تواند مجردترین نقطه‌ی آغاز در تبیین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باشد. اما این پرسش خوبی است.

آنچه را تا کنون «کالا» نامیده‌ایم، از نزدیک‌تر نگاه کنیم. این کالا چیزی است که بنا به خواصش نیازی از ما را برطرف می‌کند و از آنجا که ما به عنوان انسان نیازهای متفاوتی داریم، می‌توانیم آن را با چیز همانند دیگری که نیاز دیگری را برآورده می‌کند، معاوضه و مبادله کنیم. این مبادله نیز نمی‌تواند بنا به نسبت دلبخواه‌ یا تصادفی‌ای صورت گیرد و باید نماینده‌ی قابلیتی، توانی یا خاصیتی در درونش باشد که با همان خاصیت یا توان و قابلیت با کالای دیگر به‌نحوی مقایسه‌پذیر و برابر باشد. این نسبت باید شکل بیانی، شکل بروز محتوایی باشد که در آن نهفته است. اما این محتوا چیست؟ اگر ما از همه‌ی خواص مفید این چیز انتزاع کنیم، یعنی هر چیزی را که فیزیکی، شیمیایی، هندسی و در یک کلام مادی و طبیعی است، کنار بگذاریم، امر مشترک دیگری در آن باقی می‌ماند که نمی‌تواند کار مفید معینی باشد، زیرا ما پیشاپیش همه‌ی خواص مادی و مفید آنرا کنار نهاده ایم. با این حال این امر مشترک یا این خاصیت «مرموز» کماکان محصول کار است، کاری بی صفت، بی تعین، بسیط. کاری مجرد. کار بی تفاوت انسانی. حال اگر « « اکنون ته‏مانده‏ی محصولات کار را بررسی می‏کنیم. در همه‏ی آن‏ها فقط عینیت شبح‏وارِ یک‌سانی باقی مانده است؛ لخته‏ای بی‏پیرایه از کار نامتمایز انسانی، یعنی نیروی کار انسانیِ صرف‏شده، بدون توجه به شکل صَرف‌شدن آن. کل آن‏چه این چیزها به ما نشان می‌دهند این است که نیروی کار انسانی برای تولید آن‏ها صرف شده، یعنی کار انسانی در آن‏ها انباشت شده است. آن‏ها به‏عنوان تبلور این جوهرِ مشترکِ اجتماعی، ارزش یا ارزشِ کالا هستند.» (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، ص.۶۸ ـ MEW 23, S. 52 ).

بنابراین می‌توان تصدیق کرد که مجردترین نقطه‌ی آغاز ما کار آفریننده‌ی محصول است، اما در این شیوه‌ی تولید معین، این کار، به صورت کار مجرد آفریننده‌ی کالا در آمده است. کالا به عنوان ارزش‌ـ کالا، نقطه‌ی عزیمت ماست. میزی که روی پایه‌هایش ایستاده است و می‌تواند به عنوان شیئی مفید، به مثابه‌ی میز، مورد استفاده‌ی ما قرار گیرد، محصولی است که نقطه‌ی عزیمت ما نیست؛ نقطه‌ی عزیمت ما میزی است که «در نقش کالا وارد صحنه می‌شود» و به شیئی بدل می‌گردد «هم‌هنگام محسوس و فراسوی حواس.» (همانجا، فارسی، ص. ۹۹). میزی نقطه‌ی عزیمت و مجردترین سلولِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که سرشتی دوگانه دارد: روی پایه‌هایش شیئی است مفید و روی سرش، سر چوبین سودایی‌اش، عینیتی است شبح‌وار. میزی که ارزش است و شبح وارگی‌اش، ذره‌ای از عینیت این وهم نمی‌کاهد. آن کس که از شبح هراس دارد، از آن‌رو نیست که آن را موجودی دروغین و زائیده‌ی پندار خویش می‌داند. ترس او ناشی از ایمان او، دست‌کم در زمان هراس، به عینیت و واقعیت شبح است. کاربرد ولنگارانه و نابخردانه‌ی تعابیری مثل ارزش، ارزش مبادله و مقدار ارزش در بسیاری از باصطلاح تفاسیری که درباره‌ی کاپیتال و تئوری ارزش نوشته می‌شود، باعث می‌شود این نکته‌ی بسیار مهم، یعنی عینیت ویژه‌ی ارزش و سرشت‌نشان ویژه‌ی محصول کار به مثابه‌ی کالا، که نقطه‌ی آغاز روند بازنمایی در سه جلد کاپیتال است، مخدوش و پنهان شود. ارزش، آن عینیت شبح‌وار ویژه‌ای است که گفتیم: تبلور کار مجرد. شکل ارزش، یعنی شکلی که این محتوا به‌خود می‌گیرد، ارزش مبادله است، آن باصطلاح «نسبتی» است که کالاها براساس آن با یکدیگر معاوضه می‌شوند؛ و مقدار ارزش، مقدار کمّی آن نسبت و عبارت از مقدار کار اجتماعاً لازمی است که برای تولید آن کالا لازم است.

با عزیمت از این نقطه، از کالا ــ ارزش، می‌توان پا درراه افزودن تعینات تازه‌ای گذاشت که گام به گام و قطعه به قطعه تصویر ساده‌ی ما را پیچیده‌تر، دستمایه‌ی کم‌تعین را غنی‌تر و چشم‌انداز غریب را آشناتر می‌کنند و ما را به نمایی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نزدیک‌تر می‌کنند که برایمان «مأنوس‌تر» و «آشنا»ست.

منطق گذارها

منطقی که ما بر مبنای آن، و در یک مقیاس کلان، سطوحی از تجرید را ترک می‌کنیم، یا بعضاً و به اندازه‌ای ضروری پشت سر می‌گذاریم و سطوحی از امر مشخص‌تر را که ما به تصویر اضافه می‌کنیم، منطقی است متکی بر سرشت هستی‌شناختی مقولات و وضعیت‌هایی که با آن در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سر و کار داریم. یعنی مقولات تازه بنا به منطقی که از مفهوم ناشی است، از مقوله‌ی دیگر استنتاج نمی‌شوند. هیچ منطق واحدی، جز ضرورت جایگاه هستی‌شناختی مقولات و وضعیت‌ها بر حرکت این گام‌ها حاکم نیست. در یک مرحله ممکن است، کاراترین منطق برای نمایش موضوع، برای بازنمایی موضوع، منطق دیالکتیکی باشد، زیرا تنها دیالکتیک امر واقع را بیان می‌کند. ممکن است چنین هم نباشد. سه نمونه:

نمونه‌ی اول؛ گذار از شکل ارزش به معادل عام و پول.  بنا بر اکسپرسیون ارزشی، ارزش به عنوان تبلور کار مجرد در یک کالا تنها زمانی می‌تواند خود را آشکار کند و شکلِ ظهوری پیدا کند که در ارزش کالای دیگر بیان شود. یعنی برای اثبات وجود خود، باید خود نباشد. عامیت‌یافتن این رابطه‌ی دیالکتیکی و در نهایت شیئیت و عینیت یافتن آن در پول به مثابه‌ی معادل عام، یعنی افزودن سطوحی از عینیت که تصویر مقابل ما را با افزودن مقوله‌ی پول «تکمیل» (ergänzt) می‌کند، نه تنها به بهترین وجه، بلکه به تنها وجه می‌تواند به نحوی دیالکتیکی بازنموده شود. زیرا واقعیتی که بازنموده می‌شود، پیکریافتگی رابطه‌ای دیالکتیکی است.

نمونه‌ی دوم؛ کار مجرد: روش ما در معرفی مقوله‌ی کار مجرد کنارنهادن ویژگیهای مشخص کار به‌نحوی ذهنی بود. یعنی ما در فرآیند استدلال و با توسل به عمل فکری انتزاع، کار مجرد را ساختیم و در کلمات خود بیان کردیم. اما کار مجرد به مثابه‌ی نفی کار مشخص، درعین حال واقعیتی «عینی» است که در ارزش «شیئیت» یافته است و بدین ترتیب موجودی خیالی و مفهومی در ذهن نیست. «تضادهایی که از این واقعیت سرچشمه می‌گیرند که بر مبنای تولید کالایی، کارِ فردی، خود را در کار اجتماعی عام  باز می‌نمایاند و روابط بین انسان‌ها به مثابه‌ی روابط بین اشیاء و به مثابه‌ی خودِ اشیاء جلوه می‌کند، در درون خود موضوع قرار دارند، نه در بیان گفتاری آن‌ها. » (تئوری‌های ارزش اضافی، جلد سوم/.MEW, 26.3, S. 134).

درعین حال، فرض و مبنا قراردادن «مقوله»ی کار مجرد، اگر چه «ناشی» از فرآیند استدلال منطقی است، اما به‌لحاظ هستی‌شناسی هستی اجتماعی و تاریخی سرمایه‌داری نیز فرضی پذیرفتنی است. بی‌رنگ شدن ویژگیهای معین و مفید کار و گرایش به انعقاد چیزی همچون کار ساده، کار بی‌تفاوت و کار بی‌پیرایه در عین حال از سه سپهر واقعی زندگی اجتماعی سرمایه‌دارانه ناشی می‌شود.

یکم، از فرآیند فنی کار: با تغییر نحوه‌ی کار از پیشه وری به تولید کارگاهی و از آنجا به ماشینیسم، خود فرآیند کار برای تولید یک محصول معین از فرآیندی یکپارچه که کارگر به همه‌ی مراحل آن احاطه دارد، به اجزایی بریده بریده و «نامرتبط» تقسیم می‌شود که باید از سوی کارگران متعددی انجام شود. کارگری که خود را فقط به‌یک قطعه ‌یا یک مرحله‌ی معین از فرآیند کار محدود کرده است، نه دیگر قادر است کل محصول تمام شده را به تنهایی تولید کند و نه به این ترتیب ویژگی مفید کارش در تمام محصول منعکس می‌شود. در اینجا خود فرآیند فنی کار، به سهم خود، کار را به کاری ساده و بی‌تفاوت نزدیک می‌کند.

دوم، از فرآیند تولید: کارگری که به عنوان پیشه ور یا صنعتگر مالک ابزار تولید خود است با ابزار کارش پیوندی واقعی دارد و احاطه‌اش بر این ابزار کار در تولید، به او مهارت‌ها و توانایی‌هایی می‌دهد که ویژه‌ی او و کار اوست. با جداشدن شرایط عینی تولید از کارگران و قرارگرفتن آنها در اختیار سرمایه‌دار، پیوستگی کارکن با ابزار کار و نوع کار نیز گسسته می‌شود و از این طریق نیز کارگر، نه به عنوان دارنده‌ی مهارتی معین، بلکه به عنوان دارنده‌ی نیروی کار وارد تولید می‌شود و از این طریق هویتش چه برای سرمایه‌دار و چه برای خود او نیز، به عنوان دارنده‌ی کالای قابل مصرفی به نام نیروی کار تعیین می‌شود، فارغ از اینکه مصرف این کالا در چه راه و به چه منظوری صورت گیرد. اینجا نیز ویژگی کار به بی‌تفاوتی در مصرف آن گرایش می‌یابد.

سوم، از طریق گردش کالایی: گسترش مبادله‌ی کالا، جدایی زمانی و مکانی تولید کالا از فضای مبادله‌ی کالا، شکل‌گیری چیزی به مثابه‌ی معادل عام (پول) که این جابجایی را هر چه سهل‌تر و بالقوه سریع‌تر می‌کند، ویژگی کاری که مولد کالاست را به پشت صحنه می‌راند و از اهمیت آن می‌کاهد.

نمونه‌ی سوم؛ گذار از ارزش مبادله به عنوان «نسبت» تبادل کالاها به کار و از آنجا به کار مجرد و ارزش. برای آنها که از هر گام به گام دیگر در کاپیتال، انتظار ظهور تضاد و حل و رفع دیالکتیکی آنرا دارند، مارکس در این گذار در تنگنا قرار گرفته و ناچار شده است از نسبت مبادله به کار «شیرجه» بزند. این نکته البته حتی از دید مارکس پنهان نمانده است و از آنجا که پیش‌بینی می‌کرده است، زمانی برخی از پیروانش او را به عملیات خارق‌العاده متهم کنند، حتی در «نقد اقتصاد سیاسی»، سالها قبل از کاپیتال هشدار داده است: «از یک طرف کالاها بایستی در روند مبادله به‌صورت مدت کار عام مادیت‌یافته وارد شوند واز طرف دیگر مدت کار افراد فقط در نتیجه‌ی روند مبادله به مدت کار عام مادیت یافته تبدیل می‌گردد. » (ترجمه‌ی فارسی، ص. ۲۰، MEW, 13, S. 32) و همانجا پیش‌بینی می‌کند: «از اینرو مشکل جدیدی پیدا می‌شود.» (همانجا)

ببینیم این «مشکل» چگونه با اتکاء به منطق سطوح و گام‌های تجرید، کمابیش به آسانی حل می‌شود.

بدیهی است که تولید ارزش و ارزش اضافی بدون تحقق ارزش در فعلیت شیوه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری غیرممکن است. کنار نهادن سطح امکان «تحقق ارزش» و نادیده گرفتن آن به معنای ثانوی تلقی‌کردن یا نادیده‌گرفتن تقسیم کار اجتماعی، گستردگی مبادلات، حرکت سرمایه‌ها از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر، جدایی کارگران از شرایط عینی تولید و حضور کارگران به عنوان دارندگان نیروی کار نیست. هنگامی که برای استنتاج کار مجرد «مبادله» به عنوان وضعیتی موجود یا داده‌شده پیش‌فرض گرفته شده است، همه‌ی این شرایط نیز می‌توانند مفروض تلقی شوند. زیرا فرض مبادله‌ی دو کالا با یکدیگر مستلزم آن نیست که این دو کالا حتماً از سوی دو سرمایه تولید شده باشند، مستلزم آن نیز نیست که این دو کالا به اندازه‌ی کافی و حجم و تعداد متناسب در محیط مبادله‌ یافت شوند. بنابراین الزامی نیز وجود ندارد که سرمایه‌داران تولید کننده‌ی این دو کالا در رقابت با یکدیگر باشند و عرضه کنندگان و خواهندگان این کالاها در گیرودار و مشکل عرضه و تقاضا قرارگیرند. تحقق ارزش کالا یعنی تغییر شکلش از صورت کالایی به صورت معادل عام. برای فهم و اثبات اینکه ‌یک کالا محتوای چیزی است که در مبادله با کالاهای دیگر با مقداری معین از همان چیز برابر است، مستلزم آن نیست که این کالا نخست و حتماً به معادل عام وسپس از شکل معادل عام به کالای دیگر تبدیل شود. بنابراین نه تنها می‌توان در این اولین سطح تجرید، تحقق ارزش را مفروض دانست، بلکه باید تا نیمه‌ی جلد دوم کاپیتال و مبحث واگرد از نخستین نشانه‌های امکان اختلال در آن نیز صرفنظر کرد. «شرایط بهره‌کشی مستقیم و شرایط سامان‌یابی آن یگانگی ندارند. شرایط مزبور نه تنها از لحاظ زمانی و مکانی با یکدیگر تطبیق نمی‌کنند، بلکه از لحاظ مفهومی نیز از هم جدایند.» (کاپیتال جلد سوم. MEW, 25, S. 254) پس تلقی مفروضات کاپیتال از زاویه‌ی جایگاه هستی‌شناختی شان در تولید سرمایه‌داری می‌تواند بدون نسبت دادن حرکات محیرالعقول به مارکس «مشکل» را حل کند.

گام‌های جلد یکم

مهمترین نتیجه‌ای که می‌توان از مفروض‌دانستن امکان تحقق ارزش در نخستین سطح تجرید بدست آورد، برابر دانستن ارزش‌ها و قیمت‌هاست. کالای «الف» می‌تواند به میزانی که در محیط مبادله موجود است، با کالای «ب» معاوضه شود و وسیله‌ای که در نقش معادل عام این گردش را ممکن می‌کند، نیز اختلالی در این مبادله ایجاد نمی‌کند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که ارزش مبادله‌ی این کالا از مقدار ارزشی که واقعاً در آن متبلور است، یعنی تعداد ساعات کار اجتماعاً لازم، متمایز یا منحرف باشد. ارزش و قیمت، اینجا برابرند. این فرض برای ما نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد، زیرا برخلاف تصور منتقدان تئوری ارزش، پیش از همه بوهِم باوِرک، این فرض تنها نتیجه‌ای از استدلال منطقی نیست و برای مارکس جایگاهی هستی‌شناختی دارد. به‌نظر او «مبادله‌ یا فروش کالاها بنا بر ارزشی که دارند عقلانی است و قانون طبیعی تعادل آنهاست. با عزیمت از این قانون است که باید انحرافات ایضاح شوند، نه آنکه برعکس خود قانون بر پایه‌ی انحرافات توضیح داده شود. » (MEW, 25, S. 197) اینجا اشاره به «قانون طبیعی» در واقع تاکید بر جنبه‌ی هستی‌شناختی این رابطه برای تولید سرمایه‌داری است.

اهمیت دیگر این فرض در این است که به مثابه‌ی سرشت‌نشان تئوری ارزش اضافی مارکس عمل می‌کند. تمام تلاش‌هایی که پیش و پس از مارکس صورت گرفته‌اند تا نشان دهند چگونه پول، پول می‌زاید، در تحلیل نهایی منشاء سود را مبادله می‌دانند و اساساً بر مبادله‌ی نابرابرها استواراند؛ چه آنها که حرفشان در واقع استدلال پیش‌پاافتاده‌ی ارزان خریدن و گران فروختن است، چه آنها که با دلسوزی‌های اخلاقی «استثمار» بیش از حد کارگران را مبنا قرار می‌دهند. مارکس در این سطح از تجرید، ارزش‌ها را با قیمت‌ها برابر می‌گیرد و به این اصل پای بند می‌ماند که حتی وقتی همه‌ی ارزش نیروی کار پرداخت شود،  ارزش اضافی‌‌ای تولید خواهد شد که مبنای همه‌ی آن‌چیزی است که در رویداد واقعی تولید سرمایه‌داری به سود و بهره و رانت مبدل می‌شود.

نقش‌های مختلفی که معادل عام، یعنی پول، می‌تواند ایفا کند، اعم از وسیله‌ی پرداخت یا پول جهانی در این سطح از تجرید تاثیری در روند استدلال ندارند. پول در نخستین و ساده‌ترین نقش خود، یعنی وسیله‌ی گردش، تنها به‌یک شرط می‌تواند به سرمایه بدل شود و آن هنگامی است که وسیله‌ای برای خرید نیروی کار قرار گیرد. پول به سرمایه مبدل می‌شود، زیرا کالایی را در اختیار خریدارش، یعنی سرمایه‌دار، می‌گذارد که مصرف آن، ارزشی بیش از ارزش خود می‌آفریند و این بخش اضافه، بی‌آنکه ناشی از کلاهبرداری یا استثمار ارزانِ فرد کارکن باشد، به تصاحب سرمایه‌دار درمی‌آید. اینجا موردی است که مارکس به صراحت به مفروض‌گرفتن امکان تحقق ارزش به عنوان سطحی به‌لحاظ هستی‌شناختی، مجزا از تجرید اشاره می‌کند: «اکنون می‌توان درک کرد که چرا در تحلیل خود از شکل اساسی سرمایه، که سازمان اقتصادی جامعه‌ی مدرن را تعیین می‌کند، شکل‌های معروف و یا به‌عبارت دیگر شکل‌های عهد عتیق آن، یعنی سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی ربایی را موقتاً کنار گذاشته‌ایم.» (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، ص ۱۹۴) همین جا مارکس بیش از صد و پنجاه سال پیش درپاسخ به کسانی که بعدها فکر می‌کنند راه حل تضاد درونی پول در این است که به پول بیشتر تبدیل شود، می‌گوید: «تغییر در ارزش پولی که باید به سرمایه بدل شود، نمی‌تواند در خودِ پول اتفاق افتد.» (همانجا، ص ۱۹۷)

همین که پول در مبادله با کالای نیروی کار است که مبدل به سرمایه می‌شود، یعنی قالب و جامه‌ی ارزشی‌اش را از شکل معادل عام به شکل شرایط مادی تولید (ابزار و لوازم تولید و نیروی کارِ آماده‌ی مصرف‌شدن) عوض می‌کند، سرمایه‌ای حاصل می‌شود که تنها با اتکاء به همین یک معیار، دو بخش با دو هویت گوناگون دارد. یکی بخشی که مصرفش در فرآیند تولید ارزشی بیش از ارزش خود ایجاد می‌کند و دیگر بخشی که ارزشش به‌هنگام ورود به فرآیند تولید و خروج از فرآیند تولید تغییری نمی‌کند: بخش متغیر و بخش ثابت؛ سرمایه‌ی متغیر و سرمایه‌ی ثابت. اینکه بخش سرمایه‌ی ثابت تمام ارزشش را به محصول منتقل می‌کند، اینکه این کار را یکباره انجام می‌دهد یا به نحوی گام به گام به صورت اجزاء ارزش، تعینی است که می‌توانیم هنوز نادیده بگیریم. تاکید بر اهمیت نقش سرمایه‌ی ثابت، نخست در پایان جلد دوم موضوعی مهم و قابل‌تاکید می‌شود. در اینجا حتی می‌توانیم سهم ارزشی را که به‌واسطه‌ی سرمایه ثابت از مواد و ابزار تولید به کالا منتقل می‌شود، برابر با صفر بگیریم. به انتقادی که به این کار وارد شده است، در همین چند سطر آینده می‌پردازم. پیش از آن باید ببینیم که از نظر مارکس، چه عاملی باعث می‌شود که ارزش نیروی کار و ارزش سرمایه‌ی ثابت به محصول یعنی کالا منتقل شود. این واقعیت مدیون صرف کالای نیروی کار است. زیرا صرف این کالا، فعالیتی مضاعف را سبب می‌شود: روند کار و روند ارزش‌افزایی. در این دو روند، کار هم ارزش سرمایه‌ی ثابت را به محصول منتقل می‌کند و هم در پایان کالایی تولید می‌کند که ارزشی بیشتر از مجموع ارزش نیروی کار و ارزش سرمایه‌ی ثابت دارد. تاکیدم بر روند کار و روند ارزش‌افزایی برای پاسخ به‌یکی از انتقادات معروف به تئوری ارزش است. انتقاد بوهِم باوِرک مبنی بر اینکه فرضیات مارکس، یعنی سطوح تجریدی که انتخاب می‌شوند، دلبخواهانه‌اند. او می‌گوید، چرا مارکس برای ساده کردن توضیح ارزش اضافی سهم سرمایه‌ی ثابت در محصول را برابر با صفر گرفته است؟ چرا فرض گرفته است که می‌توان تولیدی را تصور کرد که اساساً سرمایه‌ی ثابت نداشته باشد؟ او می‌توانست سهم سرمایه‌ی متغیر یا «مزد» را برابر با صفر بگیرد. نه، نمی‌توانست. اینجا درست همان جنبه‌ی هستی‌شناختی مفروضات یا تجریدات مارکس است. تصور تولیدی بدون صرف نیروی کار ممکن نیست. چطور توده‌ای از مواد اولیه، ابزار و ماشین آلات و ساختمان‌ها، بدون صرف نیروی کار، بدون فعالیت انسانی در جهت طراحی، نقشه‌پردازی، هدفمندی، نظارت، راهبری و تغییر بی‌واسطه و باواسطه‌ی مواد اولیه، به محصولاتی مبدل می‌شوند که بتوانند نیازهای دیگر و تازه ای را برآورده کنند؟

همین که می‌دانیم که بخش متغیر سرمایه صرف خرید کالای نیروی کار  شده است و می‌دانیم که ارزش این کالا برابر است با ارزش همه‌ی کالاهایی که در هر شرایط معین اجتماعی و تاریخی، امکان بازتولید مادی و معنوی، فیزیکی و فرهنگی و امکان واقعی کاربستش را فراهم می‌کنند، پس بدیهی است که بسته به اینکه ارزش این مجموعه چند ساعت کار اجتماعاً لازم باشد و بسته به اینکه این نیرو چه مدت زمانی ــ مثلاً در روز ــ مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه مقدار اضافه‌ای که در دست سرمایه‌دار باقی می‌ماند، متفاوت خواهد بود. یعنی ما مقوله‌ی تازه‌ای داریم بنام «ارزش اضافی مطلق» که مقدار آن بستگی به طول مطلق روزانه کار دارد. بداهت این استنتاج تنها بداهتی منطقی نیست، بلکه واقعی نیز هست و بر ماهیت واقعییاتی که مورد مطالعه‌اند نیز منطبق است.

همین که می‌دانیم مقدار ارزش اضافی تا اینجا برابر است با تفاضل کل روزانه‌ی کار و زمانی از روزانه‌ی کار که برای بازتولید این ارزش لازم است و به همین دلیل هم نامش را ارزش اضافی مطلق گذاشته ایم، بدیهی است که شرایطی قابل تصور باشند که برای افزودن به مقدار این ارزش اضافی، زمان کار روزانه ثابت بماند، اما زمان لازم برای بازتولید ارزش نیروی کار کم شود. این افزایش تازه را که از تغییر نسبت، حاصل شده است، «ارزش اضافی  نسبی» می‌نامیم. روشن است که این استنتاج بر بداهتی منطقی ــ ریاضی استوار است: اگر ما یک جزء از یک مقدار ثابت را کم کنیم، مقدار جزء باقیمانده بزرگتر می‌شود. اما، و این نکته بسیار اهمیت دارد، این استنتاج از ماهیت مقوله‌ای که مورد بررسی است نیز ناشی می‌شود. تاکید من بر اهمیت این نکته از آن روست که بی‌توجهی به آن، گرایش‌هایی را در تعیین و تعریف نقش مزد در تئوری مارکس پدید آورده است که دانسته ‌یا نادانسته بنیاد تئوری ارزش را در پوشش دفاع از آن ویران می‌کنند. مسئله این است که کم شدن یک جزء، جزء مربوط به جبران ارزش نیروی کار، از تعریف ارزش کالا و از تعریف ارزش نیروی کار استنتاج می‌شود و نه (فقط) از یک رابطه‌ی ریاضی ــ منطقی. اگر ارزش هر تک کالا برابر با مقدار کار اجتماعاً لازمی ‌است که برای تولیدش ضرورت دارد، و اگر ارزش نیروی کار برابر با مجموع ارزش کالاهایی است که برای بازتولیدش لازم‌اند، پس اگر ارزش این کالاها به هر دلیل دیگری، کم شود، ارزش نیروی کار پایین آمده و به این دلیل از جزء مختص به سهم نیروی کار کاسته شده و بنابراین ارزش اضافی بیشتری تولید شده است. در نتیجه آن اوضاع و احوال اجتماعی‌ای که در این شیوه‌ی تولید موجب پایین‌آمدن ارزش تک کالاها می‌شوند، مثلاً و مهمتر از همه بالا رفتن بارآوری کار، علت اصلی برهم خوردن تناسب در اجزاء روزانه‌ی کار می‌شوند و استنتاج  ارزش اضافی نسبی، یعنی اضافه کردن یک تعین تازه به تصویری که ما از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در برابرمان داریم را، به صورت استنتاجی ریاضی ــ منطقی جلوه می‌دهند.

درست به همین دلیل است که مارکس پیش از پرداختن به بخش ضروری مزد و پیش از مقوله‌ی بازتولید و انباشت، بخش مهمی را به ترکیبات و تغییرات و اوضاع و احوال گوناگونی که در تعیین مقدار ارزش اضافی مطلق ونسبی دخیل اند، اختصاص می‌دهد و مهمتر از آن مشروحاً به روزانه‌ی کار می‌پردازد. توقف طولانی مارکس روی این موضوع، اگر چه ممکن است از چشم‌انداز امروز و با توجه به تغییرات حیرت‌آوری که در اشکال کار پدید آمده است، تطویل غیرضروری کلام به‌نظر آید، اما به‌نظر من ضرورتی است که مارکس برای تاکید به شیوه‌ی کارش و ماهیت هستی‌شناختی مقولات و استنتاجاتش، در کنار بداهت منطقی‌شان، احساس کرده است.

بخش مزد و بویژه جایگاهش در جلد یک کاپیتال، بخش و بحثی مناقشه‌برانگیز بوده و هست. متاسفانه در این نوشته‌ی کوتاه که قصد و هدفی دیگر دارد، نمی‌توان به این مناقشات پرداخت و من امیدوارم که این کار مهم را در مجال دیگری انجام دهم. اما اینجا باید به اهمیت این بخش و این جایگاه تنها اشاره‌ی مختصری بکنم. بعد از استنتاج ارزش اضافی‌ مطلق و ارزش اضافی نسبی و بحث طولانی و ضروری درباره‌ی ترکیبات گوناگون عواملی که در تغییرات آنها نقش دارند، برای مارکس اهمیت داشته است که پیش از پرداختن به بحث انباشت چند نکته را روشن کند: یکی و مهمتر از همه اینکه مزد هیچ چیز نیست جز نامی که زیر لوای «قیمت کار» بر ارزش نیروی کار نهاده می‌شود. دوم اینکه اشکالی که «مزد» می‌تواند بخود بگیرد، در نقشی که به عنوان ارزش نیروی کار در فرآیند تولید بعهده دارد، تغییری پدید نمی‌آورد و سوم اینکه همه‌ی آن اوضاع و احوال دیگری که موجب کاهش ارزش نیروی کار می‌شوند، اعم از شرایطی که مستقیماً به روند فنی یا سازمان تولید مربوطند تا عواملی که از سطوح مربوط به مناسبات اجتماعی تولید  ــ مثلاً مبارزه‌ی طبقاتی ــ ناشی می‌شوند، در حقیقتِ مزد به مثابه‌ی ارزش نیروی کار تغییری بوجود نمی‌آورند.

درست است که طرح مقوله‌ی مزد به عنوان «قیمت کار» در سطحی از تجرید که  هنوز با واردکردن مقوله‌ی قیمت گام‌های میانیِ بسیاری فاصله دارد، کاری اختلال‌برانگیز است و می‌تواند در ظاهر به «انسجام» روند بازنمایی مارکس لطمه بزند، اما بنظر من، درست به همین دلیل مارکس قصد دارد در پیش‌پرده‌ای از آنچه خواهد آمد، نشان دهد که همه‌ی آن عواملی که ممکن است نقش حقیقی مزد را در هاله‌ای از ابهام و رازآمیزی فرو برند، به‌علاوه‌ی همه‌ی آن پژوهش‌های واقعی و ضروری‌ای که باید درباره‌ی اشکال مزد و نحوه‌ی شکل‌گیری آن، از اشکال سازماندهی تولید گرفته تا اشکال سیاسی مبارزه‌ی کارگران، صورت گیرند، باید عجالتاً نادیده گرفته و به آینده موکول شوند. کاری که مارکس در جلد سوم کاپیتال تا حدی کرده است و کاری که با قصد و امید به پژوهشهای گسترده در این زمینه درپیش داشت و مجالش را پیدا نکرد. «آن‏چه درباره‏ی تمامی شکل‏های پدیداری و ‌زمینه‏ی پنهان آن‏ها صدق می‌کند، درباره‌ی شکل پدیداری “ارزش و قیمت کار” یا “مزد” نیز صادق است که در تباین با رابطه‏ی ضروری‌ای قرار می‌گیرد که خود در آن تبارز می‌کند، یعنی ارزش و قیمت نیروی کار شکل‏های پدیداری بی‌واسطه و خودپو، هم‌چون حالات متعارف و رایج اندیشه بازتولید می‏شوند، حال آنکه رابطه‏ی ضروری باید نخست توسط علم کشف شود.» (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، ص. ۵۵۷ ـ ۲۳, S. 564  MEW,) به‌نظر من در اینجا سکوتی نیست، تنها وظیفه‌ای است برای انجام کاری ناتمام که در چارچوب منطق و شیوه‌ی بازنمایی مارکس سراسر ممکن است.

موضوع کاپیتال، شیوه‌ی تولید و بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری است. درست است که وقتی ما در تولید کالا، وجود وحضور مواد اولیه ‌یا دستگاه‌ها و ابزار لازم را مفروض گرفته‌ایم، در واقع با فرض امکان تحقق ارزش، بازتولید را نیز مفروض داریم. اما مادام که خود را به‌نحوی تجریدی به «تولید» محدود کرده‌ایم و عجالتاً قصد داریم تولید ارزش و ارزش اضافی را توضیح دهیم، می‌توانیم بدون دغدغه ارزش سرمایه‌ی ثابت را نادیده بگیریم. وظیفه‌ی بخش هفتم کاپیتال جلد یکم، کماکان در چارچوبی که به امکان تحقق ارزش محدود است، تکمیل‌کردن و «روشن‌کردن» تصویر ما با طرح مقوله‌ی «بازتولید» است. در اینجا روند تبدیل ارزش اضافی به سرمایه، بازتولید ساده، بازتولید گسترده، نخستین اشاره‌ها به تغییرات در ترکیب ارگانیک سرمایه (که بعداً زمینه‌های گرایش نزولی نرخ سود در جلد سوم‌اند)،  تولید اضافه جمعیت نسبی و ارتش ذخیره‌ی کار و بسیاری تعینات دیگر به تصویر ما افزوده می‌شوند و نخستین طرح را از مقوله‌ی کلی ترِ «بازتولید» پیش می‌نهند. مارکس در اینجا حتی نادیده نمی‌گیرد که بنیاد تئوری‌های مربوط به شکل‌گیری سرمایه در اثر پس‌انداز یا اخلاق «پرهیز» مردمان فروتن و کوشا را به باد انتقاد بگیرد. هدف من شرح مجدد کار مارکس در این بخش نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد تشخص‌یافتن مفروضاتی است که ما در تعریف ارزش و بنابراین ارزش اضافی، بطور ضمنی پذیرفته بودیم: یکم، جدایی مولدین مستقیم از شرایط عینی تولید؛ دوم، تمرکز و انباشت شرایط عینی تولید در جایی دیگر و در نقطه‌ی مقابلِ مولدین مستقیم؛ سوم، آزادی مبادله‌ی کالاها و بویژه کالای نیروی کار؛ و چهارم، موجودیت شرایط عینی تولید در شکل ارزش.

آنچه به این تعیناتِ تلویحاً مفروض، وضوح و برجستگی می‌دهد، فرآیند انباشت بدوی است، یعنی آنچه در فصل بیست و چهارم جلد یکم تحت عنوان «انباشت بدوی کذایی» و پس از فصل‌های مربوط به بازتولید ساده و گسترده و قانون عام انباشت سرمایه‌داری آمده است. اهمیت و نقش این مبحث برای روشنی افکندن بر آن چهار شرطِ هویتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تا آنجاست که این فصل حتی می‌توانست در آغاز بخش انباشت ارائه شود. مارکس برای تاکید بر اهمیت این فصل، حتی در جلد سوم کاپیتال با ارجاع به همین فصل در جلد یکم تکرار می‌کند که: «جدایی میان شرایط کار از یکسو و تولیدکنندگان از سوی دیگر است که مفهوم سرمایه را تشکیل می‌دهد. این جدایی که با انباشت بدوی آغاز شده است، از آن پس به مثابه‌ی روند دائمی در انباشت و گردهمایی سرمایه هویدا می‌شود.» (MEW, 25, S. 256)

انباشت سرمایه و طرح مقوله‌ی «بازتولید»، سکوی پرتابی است که ما را به جلد دوم کاپیتال و دورپیمایی‌های سرمایه می‌فرستد.

امکان تحقق ارزش

بدیهی است که بدون تحقق ارزش، بازتولید سرمایه‌داری غیرممکن است و آشکار است که ارزش کالاها همواره متشکل از سه جزء سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی است. اما حتی تا پایان بخش انباشت سرمایه در جلد یکم، مادام که تولید ارزش اضافی و سپس تبدیل آن به سرمایه در بخش انباشت موضوع محوری بازنمایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، ما امکان تحقق ارزش را نادیده می‌گیریم و ارزش سرمایه‌ی ثابت را برابر با صفر فرض می‌کنیم. مقوله‌ی انباشت و بازتولید (ساده ‌یا گسترده)، مسئله‌ی دور تازه‌ای از تولید را در یک واحد سرمایه‌دارانه به‌نحو مشخص‌تری طرح می‌کند و از آنجا که بازتولید نمی‌تواند بلاواسطه بعد از تولید صورت گیرد، دو مقوله‌ی دیگر اندک اندک و به‌نحو نسبتاً شاخص‌تری در جلوی صحنه قابل‌رؤیت می‌شوند. یکی امکان تحقق ارزش و دیگر نقش سرمایه‌ی ثابت. درست است که ما هنوز امکان تحقق ارزش را به عنوان یک پرسش مشخص طرح نمی‌کنیم و از این رو نمی‌خواهیم به پیامدهای عدم امکان تحقق ارزش (بحران یا رکود) بپردازیم، اما می‌خواهیم در یک گام به جلو شرایط و فضاهایی را موردبررسی دقیق تر قرار دهیم که محل زندگی سرمایه بعد از ترک محیط تولید هستند. بنابراین وارد کردن همین دو تعین تازه، تنها در همین سطح و به همین میزان، ما را قادر به برداشتن گام بزرگتری می‌سازد که تقریباً سراسر جلد دوم کاپیتال و حوزه‌های دورپیمایی‌های سرمایه، واگرد سرمایه و بخش‌های تولید را در‌برمی‌گیرد.

نخستین شکل وجودی سرمایه، پول‌ـ سرمایه است: مقدار پولی که بالقوگی تبدیل‌شدن به شرایط عینی تولید، خرید نیروی کار یا تبدیل شدن به سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر را دارد. بنابراین پیش از ورود سرمایه به فضای تولید و تبدیل شدنش به سرمایه‌ی مولد، باید امکانات تولید فراهم شوند و فراهم کردن شرایط تولید به دنیای مبادله، دَوَران و در عام‌ترین سطح تجرید، به دنیای تحقق ارزش تعلق دارد. پس از پایان فرآیند تولید و آماده شدن محصولات، ازسرگرفتن تولید زمانی ممکن است که ارزش محصولات متحقق شده و دوباره پولی ــ این بار بیشتر ــ به‌دست سرمایه‌دار رسیده باشد که بتواند دوباره دورپیمایی سرمایه‌ی پولی را، این بار در مقیاسی بزرگ‌تر و با کمیتی بیشتر آغاز کند، یعنی باید این بار دورپیمایی کالاـ‌ سرمایه به پایان رسیده باشد. در این مورد نیز سرمایه باید فضای تولید را ترک کند و یک بار دیگر، این بار در شکل کالا به دنیای دَوَران قدم بگذارد. همانطور که گفتم، در این مرحله هنوز برای ما اهمیت ندارد که در امکان تحقق ارزش اختلالی پیش آید، بلکه مهم یکی این است که بدانیم برای روند تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه، سرمایه چه نقش‌های بنیادینی را باید ایفا کند و دیگر اینکه توجه داشته باشیم که سرمایه در نقش‌هایش همچون سرمایه‌ی مولد یا سرمایه‌ی کالایی، همواره پیکره‌ی مادی خود، یا ارزش بخش ثابت خود را نیز به‌همراه دارد. به همین دلیل حرکت سرمایه همچون یک کل و تبارز این کل در اجزایی گوناگون به مثابه‌ی ایفای نقش‌های گوناگون، به بهترین وجهی با تعبیری دیالکتیکی از کل و جزء یا از فرآیند و لحظه، قابل بازنمایی است و این روش به بهترین وجهی بیان‌کننده‌ی واقعیت وجودی دورپیمایی‌های سرمایه است. با این حال و به‌رغم نزدیکی و همانندی بسیارِ تطورِ اشکال سرمایه در دورپیمایی‌ها به دیالکتیک هگلی، باید توجه داشت که در گذار این اشکال به ‌یکدیگر، هر شکل در عین نفی شکل پیشین و تحقق شکل نوین، به همان شکل پیشین خود نیز، هم‌زمان در کنار اشکال دیگر وجود دارد. به‌گفته‌ی مارکس «اقتصاددان‌ها گرایش زیادی دارند به اینکه فراموش کنند که نه تنها آن جزء از سرمایه که برای کسب و کار لازم است، پیوسته سه شکل سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی کالایی را نوبت‌وار می‌پیماید، بلکه سهم‌های متفاوتی از هر یک از این سه شکل همیشه در کنار یکدیگر قرار دارند، ولو اینکه مقادیر نسبی این بخش‌ها پیوسته تغییر می‌کند.» (کاپیتال، ج۲، فا، ح.م.، صص۶۷ ـ۳۶۶ ـ MEW, 24, S. 258-9) به‌ این ترتیب مارکس به‌نحوی هشدارش را در گروندریسه تکرار می‌کند که شیوه‌ی دیالکتیکی بازنمایی باید محدودیت‌هایش را بشناسد.

با دورپیمایی‌های سرمایه، به‌ویژه در زمانی که ارزش‌ـ سرمایه جامه‌ی پول‌ـ سرمایه و کالاـ سرمایه را به تن می‌کند، پیش‌شرط این استحاله‌ها، امکان تحقق ارزش است، و این فرض در مرکز توجه ما قرار می‌گیرد، اما فرض دوم، یعنی نقش سرمایه‌ی ثابت، هنوز وضوح قابل توجهی ندارد. اهمیت این فرض در گام بعدی کاپیتال آشکارتر می‌شود. در واگرد سرمایه. درست است که ازسرگیری تولید مستلزم تحقق ارزش («فروش کالاها») است، اما اینکه این شرط با چه سرعتی فراهم شود، یعنی اینکه روند تولید در فواصل زمانی معین چند بار از سر گرفته شود، به زمان دَوَران وابسته است. در اینجا از یک‌سو اطلاعاتی که ما درباره‌ی امکان تحقق ارزش داریم دقیق‌تر می‌شوند و عامل زمان نیز به عنصر تازه‌ای که در تصویر ما نقشی ایفا خواهد کرد، اضافه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر در دورپیمایی پول‌ـ سرمایه اهمیت دارد که شرایط عینی تولید به مقدار و با کیفیت لازم مهیا باشند و نیروی کار نیز به مقدار و با مهارت لازم موجود باشد، یا در دورپیمایی کالاـ سرمایه، تقاضای مکفی برای محصولات وجود داشته باشد، این نیز اهمیت دارد که این تحویل و تحول در چه مدتی صورت می‌گیرد تا واگرد سرمایه عملی شود. می‌بینیم که در اینجا، یعنی در مبحث واگرد، پرسش مربوط به اختلال در همه‌ی این روندها هنوز بطور مشخص طرح نمی‌شود، اگر چه واقعیت وجودی حیات سرمایه، در همین سطح از تجرید، طرح این پرسش را ممکن و حتی اجتناب‌ناپذیر می‌کند و مارکس نیز چه در مبحث دورپیمایی‌های سرمایه و چه در مبحث واگرد مکرراً به گسست «فرآیند تولید و بازتولید و امکان تحقق ارزش و بنابراین بحران» تولید سرمایه‌داری اشاره می‌کند. علت این است که برای طرح مشخص و دقیق این پرسش لازم است عواملی که موجب اختلال در تحقق ارزش می‌شوند، عواملی مثل قیمت‌ها، عرضه و تقاضا، رقابت و غیره به‌طور مشخص و در جریان گام‌های متناظر با آنها به تصویر ما اضافه شده باشند که هنوز نشده‌اند.

اما واگرد سرمایه ما را وادار می‌کند به نقش سرمایه‌ی ثابت دقیق‌تر نگاه کنیم. از آنجا که اینک کالاـ سرمایه با همه‌ی پیکره‌ی مادی‌اش پا به دنیای دَوَران می‌گذارد، تعریفی که ما از ارزش سرمایه‌ی ثابت داشته‌ایم، دیگر کفایت نمی‌کند. ما سرمایه‌ی ثابت را مجموعه‌ی عواملی تعریف کردیم که ارزش خود را بدون کم‌وکاست به محصول منتقل می‌کنند و در ارزش‌افزایی نقشی ندارند، عواملی مثل ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، ابزار کار و مواد خام یا مواد کارپذیر. ما در جوهرِ تعریف خود تغییری نمی‌دهیم و تا پایان نیز نخواهیم داد، اما می‌بینیم که در فرآیند تولید همه‌ی عناصر سرمایه‌ی ثابت ارزش خود را به نحوی یکسان به محصول منتقل نمی‌کنند. می‌بینیم که مثلاً در تولید میز، چوب یا میخ یا چسب را می‌توان در محصول دید، اما نه ابزار کار، نه ماشین‌آلات یا ساختمان‌ها در میز حضور ندارند. بنابراین نقش متفاوتی که سرمایه‌ی ثابت در اینجا ایفا می‌کند ما را وادار می‌سازد دو مقوله‌ی تازه و دو تعین تازه را به فرآیند بازنمایی وارد کنیم: سرمایه‌ی استوار و سرمایه‌ی گردان. بنابراین سرمایه‌ی مولدی را که پیش از این و تنها با معیار ارزش شرایط تولید به اجزاء ثابت و متغیر تقسیم کرده بودیم، اینک به دلیل اَشکال ظهور سرمایه‌ی ثابت، به دو جزء جدید «استوار» و «گردان» تقسیم می‌کنیم. بدیهی است که تقسیم سرمایه به اجزاء ثابت و متغیر، مادام که امر ارزش‌افزایی موردنظرِ ماست، تغییری نخواهد کرد، اما در سطح مشخص‌تری از تجرید یا از تشخص، سرمایه شکل وجودی تازه‌ای پیدا می‌کند که به امکان ادراک بلاواسطه‌ی ما نزدیک‌تر است.

حل تئوریک این «مشکل» کار دشواری نیست. ما همه‌ی اجزایی از سرمایه‌ی مولد را که ارزش‌شان را یکباره و به‌تمامی‌ به محصول منتقل می‌کنند، سرمایه‌ی «گردان» می‌نامیم و آن بخش را که به‌جای انتقال یکباره‌ی ارزشش به محصول، ارزش را بصورت جزء به جزء و ذره ذره به محصول منتقل می‌کند، سرمایه‌ی «استوار». این تقسیم بندی جدید البته تغییری در فرآیند انتقال ارزش و ارزش‌افزایی بوجود نمی‌آورد، اما در تصویر ما تغییری کلیدی ایجاد می‌کند که ما اهمیتش را در جریان بررسی فرآیند دوم بازنمایی، با دقت بررسی خواهیم کرد. اینکه: سرمایه‌ی گردان نه تنها شامل اجزایی است که ارزش‌شان را به‌همراه پیکره‌ی مادی‌شان به محصول منتقل می‌کنند، اجزایی مثل مواد خام و مواد کمکی، بلکه شامل نیروی کار نیز هست. تمایزی که ما تا اینجا با دقت و با اصرار بین نیروی کار و بقیه‌ی شرایط تولید قائل شده‌ایم، «مخدوش» می‌شود. به این نکته بازمی‌گردیم. آنچه عجالتاً باید مورد توجه ما باشد این است که هر چه به فضای تحقق ارزش، یعنی فضای مبادله و دَوَران نزدیک‌تر می‌شویم، از یک‌سو شکل تقسیم‌بندی‌های درونی سرمایه تغییر می‌کند و سرمایه‌ی ثابت در اشکال تازه وارد مرکز توجه می‌شود و دیگر اینکه اساساً تقسیم‌بندی‌های سرمایه اهمیت کمتری پیدا می‌کنند و سرمایه به مثابه‌ی یک مجموعه ‌یا کل واحد و یکپارچه خود را می‌نمایاند و قالب چیزی یا ارزشی را بخود می‌گیرد که پیش‌پرداخت می‌شود. آنطور که مثلاً کِنِه، به روایت مارکس در جلد دوم کاپیتال، سرمایه‌ی استوار را «پیش‌ریز» بدوی و سرمایه‌ی گردان را «پیش‌ریز» سالانه تعریف می‌کند. این نکته که سرمایه به مثابه‌ی یک «کل بی‌تمایز» ظاهر می‌شود، بیش از پیش برای فرآیند حرکت بازنمایی، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. تا آنجا که به شیوه‌ی افزایش تعین تازه مربوط است، می‌بینیم که اضافه‌شدن حالات و تعین‌های «سرمایه‌ی استوار» و «سرمایه‌ی گردان»، نه از مفهوم سرمایه بخودی خود، بلکه از شیوه‌ی انتقال ارزش و نقشی که اجزاء و عوامل تولید در سرمایه‌ی بارآور ایفا می‌کنند، قابل استنتاج است.

در پایان جلد نخست کاپیتال بازتولید سرمایه را در شکل ساده و گسترده‌اش دیدیم. آنجا هدف روشن کردن انباشت، چگونگی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه و تبیین چهار شرط اصلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مد نظر بود. اکنون که‌یک گام به حوزه‌ی امکان تحقق ارزش نزدیکتر شده‌ایم، می‌توانیم بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی را در مقیاس کل یا تمامی ‌سرمایه‌ی (Gesamtkapital) جامعه را با افزودن تعین‌های تازه ای آشکارتر سازیم. با اینکه در دورپیمایی‌های سرمایه ضرورت ظهور سرمایه را در جامه‌ها ی پول ـ کالا و سرمایه‌ی کالایی دیدیم، اما کماکان ضرورت نداشت این دگردیسی را در قالب حوزه‌های مختلف و جداگانه‌ی سرمایه اجتماعی نمایش دهیم. در نتیجه ضرورتی هم نداشت به مقوله‌ی تعدد سرمایه‌ها نزدیک شویم. در ضمن در آنجا برای امر دورپیمایی اهمیتی نداشت که چه چیزی تولید می‌شود و کاربرد محصول در روند بازتولید چه خواهد بود. در واگرد سرمایه با واردکردن عامل زمان دَوَران، می‌توانست این پرسش طرح شود که تفاوت در واگردها، تا آنجا که به زمان دَوَران مربوط است، از چه عواملی ممکن است ناشی شده باشد. یکی از عوامل می‌توانست نوع کالایی باشد که تولید می‌شود و نوع مصرفی که قرار است داشته باشد. با در نظر گرفتن این نکات و در گام جدید خود می‌توانیم نخستین حرکت را به‌سوی طرح سرمایه‌های متعدد انجام دهیم. اگر چه هنوز تصویر ما با طرح انواع و اقسام سرمایه‌ها در شاخه‌های مختلف تولید تکمیل نمی‌شود، اما در همین سطح می‌توان در مقیاس کل سرمایه‌ی اجتماعی دو نوع تولید یا دو شاخه‌ی بزرگ از تولید را تصور کرد: یکی بخشی که به تولید وسایل تولید می‌پردازد، اصطلاحاً بخش یک، و دیگر بخشی که به تولید وسایل معاش می‌پردازد، اصطلاحاً بخش دو. «جامعه‌ی سرمایه‌داری بخش بیشتر کار سالیانه‌ای را که در اختیار دارد، صرف تولید وسایل تولید (بنابراین صرف سرمایه‌ی ثابت) می‌کند. وسایل تولیدی که نه می‌توانند در شکل دستمزد و نه در شکل ارزش اضافی به درآمد تبدیل شوند، بلکه فقط می‌توانند به مثابه‌ی سرمایه عمل کنند.» (کاپیتال، ج۲، فا، ح.م.، ص ۵۵۳. ـ MEW, 24, S. 436).

واردشدن به مبحث بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی و گردش آن با تقسیم سرمایه‌ی اجتماعی به دو بخش (تعدد سرمایه‌ها) و طرح اَشکال مبادله‌ی بین این دو بخش، چه در بازتولید ساده و چه در بازتولید گسترده، جنبه‌ی امکان تحقق ارزش را بیشتر تکمیل می‌کند و  به اوضاع و احوالی که این امکان بتواند در آن فعلیت یابد، تشخص بیشتری می‌دهد. برای من تاکید مارکس بر نقش سرمایه‌ی ثابت در نقد دیدگاه آدام اسمیت اهمیت بیشتری دارد، زیرا یکی از آن حلقه‌های اصلی بینابینی است که ما را به مقوله‌ی نرخ سود نزدیک می‌کند.

دیدیم که مارکس در سراسر جلد یکم و در تمام بحثهایی که مربوط به آفرینش ارزش اضافی بودند، ارزش سرمایه‌ی ثابت را به عنوان عاملی قابل اغماض تلقی می‌کرد. حتی دیدیم که دقیقاً به این دلیل که او مقدار ارزش سرمایه‌ی ثابت را در بحث مربوط به تولید ارزش اضافی برابر صفر فرض کرده بود، مورد انتقاد مخالفانش، از جمله بوهِم باوِرک، قرار گرفته بود. اینک همان مارکس، در بحثی بسیار دقیق و تفصیلی با اسمیت اصرار دارد که در تعیین ارزش کالا، نباید ارزش سرمایه‌ی ثابت را نادیده گرفت و از این طریق برای سرمایه‌ی ثابت نقشی تعیین‌کننده در تقسیم  ارزش اضافی اجتماعی یا تخصیص سود قائل شد. این انتقاد و هدف مارکس بنظر محال‌نما می‌آید. بنابراین بهتر است آنرا دقیق‌تر موردتوجه قرار دهیم. اسمیت بر آن است که «قیمت» یا «ارزش مبادله»ی کالاها از دو عنصر تشکیل شده است. مزد و سود؛ و اگر سود خود به دو بخش سودِ سرمایه‌دار و بهره تقسیم شده باشد، بنابراین از سه عنصر: مزد، سود و بهره تشکیل می‌شود. مارکس اعتراض دارد که در اینجا ارزش سرمایه‌ی ثابت مفقود شده است. اسمیت در پاسخ به این اعتراضِ موجه پاسخ می‌دهد که منظورش «قیمت خالص» است و قبول می‌کند که سرمایه‌ی ثابت هم در قیمت نقشی دارد، اما این نقش به «قیمت ناخالص» مربوط می‌شود، زیرا آنچه که سرمایه‌ی ثابت خوانده می‌شود (ابزارآلات و مواد خام) به‌نوبه‌ی خود کالاهای دیگری هستند که «قیمت خالص» آنها نیز از مزد و سود تشکیل شده است. بنابراین اسمیت قیمت کالا را مرکب از مزد می‌داند که «درآمد» کارگر است و «سود» که درآمد سرمایه‌دار است. انتقاد مارکس این است که مزد «درآمد» کارگر نیست، بلکه ‌یک مبادله‌ی ساده کالاـ پول از دید کارگر یا پول‌ـ‌کالا از دید سرمایه‌دار است. کارگر، کالایش، یعنی نیروی کارش را می‌دهد و در ازایش پول می‌گیرد. اما پولی که سرمایه‌دار به جیب می‌زند در ازای چیست؟ چرا سود به سرمایه‌دار، تعلق می‌گیرد؟ پاسخ واقعی اسمیت به این سوال، قاعدتاً باید این باشد: چون او سرمایه‌اش را پیش‌ریز کرده است. به زبان روشن، چون او دارنده‌ی شرایط عینی تولید، یعنی سرمایه‌ی ثابت است. پس سود به اعتبار سرمایه‌ی ثابتی که اینجا مفقود شده و مسکوت گذارده شده است، به سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد. مارکس در اینجا می‌خواهد توجه ما را به حلقه‌ی واسطی جلب کند که در این مرحله عامدانه مسکوت گذارده می‌شود تا در یک گام دیگر، به عنوان مبنای تعیین سود وارد تصویر شود.

سود: تعیُنی تازه

دورپیمایی‌های سرمایه، بویژه دورپیمایی سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی نمایانگر حضور سرمایه در فضایی هستند که ارزش در آن امکان تحقق می‌یابد: فضای مبادله، «بازار». اگر چه در روند تولید همه‌ی عوامل تولید، اعم از ساختمان‌ها، ماشین‌ها، ابزار و مواد خام و اختیار به‌کارگیری نیروی کار در دست سرمایه‌دار است، اما اجزای سرمایه از لحاظ فرآیند فنی تولید قابل‌تمایزند. چه کارگری که در امر تولید مشارکت دارد و چه هر ناظر خارجی، می‌تواند به آسانی بین شرایط و عوامل عینی تولید و کارگران تمایز بگذارد. به عبارت دیگر اگر چه نیروی کار کارگران در زمان کار متعلق به سرمایه‌دار است، اما کارگر به سرمایه‌دار متعلق نیست و اجزای سرمایه در پوشش سرمایه‌ی مولد، کماکان قابل رؤیت‌اند. اما سرمایه چه در شکل سرمایه‌ی پولی و چه در شکل سرمایه‌ی کالایی ‌یا محصول، تماماً به سرمایه‌دار تعلق دارد، ارزشی یکپارچه است مرکب از ارزش سرمایه‌ی ثابت، ارزش سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی که‌ یک‌جا و یک‌پارچه در محیط دَوَران ظاهر می‌شود. گردش کل سرمایه در محیط دَوَران رابطه‌ی بین ارزش اضافی و عامل کار را هر چه بیشتر در ابهام فرو می‌برد و واگردهای سرمایه، تاثیر واگردها بر حجم ارزش اضافی و در نتیجه تاثیری را که بر نرخ ارزش اضافی دارند مخدوش می‌کند. یکپارچگی اجزای ارزش کالا در مبادله‌ی بین بخش‌های تولید، هر چه بیشتر به تصور مقداری بی‌تفاوت و معین از پول که راه اندازنده‌ی تولید است دامن می‌زند و این سه حلقه‌ی میانی بر روی هم (دورپیمایی‌ها، واگردها، مبادله‌ی دو‌بخش) ما را به مقوله‌ی تازه‌ی «سرمایه‌ی پیش‌ریخته» می‌رسانند. بی‌تمایزیِ عناصر تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی پیش‌ریخته (یعنی سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر) باعث می‌شوند که ثمربخشی سرمایه در نسبت بین پیش‌ریز و مقدار اضافی حاصل‌شده سنجیده شود. نسبت ارزش‌افزایی که تاکنون ــ یعنی در سطح تجریدی که می‌توانستیم منطقاً و به‌لحاظ هستی‌شناختی سرمایه، سرمایه‌ی ثابت را برابر با صفر فرض کنیم ــ از نسبت بین ارزش اضافی و سرمایه‌ی متغیر حاصل می‌شد، اینک در نسبت بین ارزش اضافی و کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته نمودار می‌گردد و نرخ ارزش اضافی به نرخ سود مبدل می‌شود. از اینجا به بعد سودآوری سرمایه دیگر تنها تابعی از مقدار پیش‌ریزشده برای خرید نیروی کار، یعنی مزدها نیست، بلکه به کل مقدار سرمایه وابسته است. از این پس،  مزدها که برای خرید نیروی کار صرف شده‌اند، نه تنها منشاء منحصربه‌فرد ارزش‌افزایی نیستند، بلکه به عکس به عنوان عامل مزاحمی که باعث نزول سود می‌شود، تلقی خواهند شد.

با این‌حال، اگر چه اینک نرخ سودآوری در نسبت بین ارزش اضافی و کل سرمایه دیده می‌شود، می‌توان کماکان تصور کرد که هر چه ارزش اضافی بیشتر و مقدار کل سرمایه (ی پیش‌ریخته) کمتر باشد، نرخ سود بالاتر و بنابراین مقدار سود بیشتر است. اما تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود معلول گام‌نهادن به موقعیت یا سطح تازه و مشخص‌تری از امکان تحقق ارزش است که در آن عناصر و لایه‌های تازه‌ای قابل رؤیت می‌شوند و بنابراین نقشی که این عناصر بازی می‌کنند نیز آشکارتر می‌شود. در این سطح سرمایه‌های متعدد و مختلف برای کسب سود بیشتر به حرکت درمی‌آیند و وجود و حرکت این سرمایه‌های متعدد که شرط تحقق ارزش است، خود را به صورت رقابت نمودار می‌سازد. حرکت ضروری سرمایه‌ها از یک شاخه به شاخه‌ی دیگر تولید، کسب و جذب نیروی کار در روند تولید در مقدار متناسب و با مهارت‌های ضروری و بهترین شکل استفاده از شرایط عینی تولید که هم بر تقسیم کار اجتماعی موجود مبتنی است و هم به‌نوبه‌ی خود آنرا دامن می‌زند، خود را وابسته به توانایی، دانش، ابتکار و مهارت سرمایه‌ها و سرمایه‌دارها در استفاده‌ی مطلوب از این شرایط، در یک کلام در رقابت، متجلی می‌کند.

حاصل این وضعیت جدید این است که اگر چه اینک نرخ سودآوری سرمایه در نسبت بین ارزش اضافی و کل سرمایه پیش‌ریخته دیده می‌شود، اما مقدار سود هر سرمایه‌دار لزوماً به این نسبت وابسته نیست و تقریباً به‌ندرت از آن ناشی می‌شود. برعکس، مقدار سود وابسته به نرخ سودی است که در اثر حرکت دائمی سرمایه‌ها، برای همه‌ی سرمایه‌ها یکسان است: نرخ میانگین سود؛ نرخی که برابر با حد میانگین سود در بین نرخ‌های سود در شاخه‌های مختلف تولید است و این خصلت میانگین بودنش آنرا همچون  یک حد متوسط یا یک حد ریاضی یا معدلی بین اعداد جلوه می‌دهد.

با شکل گیری نرخ میانگین سود، سرمایه‌دار درمی‌یابد که چرا نمی‌تواند کالاهایش را بر اساس میزانی که در تصورش بود و تنها بر پایه‌ی عوامل و عناصر تولید که در بنگاه خودش محاسبه شده بود، بفروشد. اینجا مقوله‌ی تازه‌ی قیمت وارد صحنه می‌شود. مقدار پولی که سرمایه‌دار می‌تواند برای کالاهایش طلب کند، مبتنی است بر مقدار سودی که بنا بر نرخ میانگین سود می‌تواند ببرد و مقدار پولی که برای تک کالایش می‌تواند طلب کند، یا قیمت کالایش، از این رابطه‌ی جدید بدست می‌آید. اینک کالاهایی با یکدیگر یا با مقدار معینی پول مبادله می‌شوند که قیمت برابری دارند. آنها قیمت برابری دارند، چرا که از نرخ میانگین واحدی از سود ناشی شده‌اند و نرخ میانگین سودشان مستلزم وجود و حرکت سرمایه‌های متعددی بوده ‌است که هریک نرخ سود مختص به خود را داشته‌اند که آن نیز بعد از پشتِ سر گذاردن گام‌های میانیِ واسط از نرخ ارزش اضافی منشاء گرفته است. اینکه تنها منشاء سود ارزش اضافی  است و اینکه مقدار سود به مقدار کل سرمایه منوط است، دو گزارش از اودیسه‌ی ارزش است در آغاز و پایانِ یک سفر.

به این ترتیب شکل‌گیری نرخ میانگین سود یا واردشدن این تعیّن تازه به تصویر تازه‌ی ما از روابط سرمایه‌داری، هم‌هنگام معرف عناصر تازه‌ای مانند تعدد سرمایه‌ها، رقابت سرمایه‌ها، قیمت‌ها و عرضه و تقاضاست. اینها جلوه‌های تازه و مشخص‌ترِ سطحی از تجریدند به‌نام امکان تحقق ارزش که گام به گام کامل‌تر و «روشن»تر شده است. اما مهمترین تعین یا «آگاهی» تازه‌ای که این سطح از تجرید آشکار می‌کند این است که: «سرمایه‌های برابر سود برابر دارند.» بنابراین هر چه سرمایه‌ای بزرگتر باشد، سود بیشتری خواهد داشت و میل و حرکت به‌سوی سرمایه‌های بزرگ‌تر، حرکت به‌سوی سرمایه‌هایی با ترکیب ارگانیک بالاتر یا افزایش بیش از پیش سهم سرمایه‌ی ثابت در کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته است.

نقد بوهم باوِرک

با اینکه بررسی ما از نخستین فرآیند بازنمایی که تنها به گسترش و افزایش تعینات بیشتر اختصاص دارد، نیازمند توقفی بر انتقاد به «تئوری تبدیل» یا شکل‌گیری قیمت‌ها بر اساس ارزش‌ها نیست، با این حال مکثی بر انتقاد معروف بوهِم باوِرک خالی از فایده نخواهد بود. به سه دلیل: اول اینکه؛ این انتقاد یکی از مهم‌ترین، پرنفوذترین و دامنه‌دارترین انتقادات به تئوری ارزش مارکس است که در کمال شگفتی هنوز پیروان و مریدانی دارد. دوم اینکه؛ برخی از عناصر این انتقاد هنوز هم نقش مهمی در پژوهش‌ها و دیدگاه‌های مدافع نظریه‌ی مارکس ایفا می‌کنند و سوم اینکه؛  با اتکاء به شیوه‌ی بازنمایی تکوینی از مقولات مجرد به اشکال و تبارزات مشخص، انتقاد بوهِم باوِرک در اساسی‌ترین استدلالش عملاً بی‌اعتبار شده است.

وجه مشخصه‌ی انتقاد بوهِم باوِرک و شاید اهمیت آن نیز در این است که انتقادی است منطقی به تئوری مارکس و نه «اقتصادی». زیرا آنچه تحت‌عنوان انتقادات اقتصادی به تئوری ارزش اهمیت و شهرت یافته است، در اساس چیزی بیش از دیدگاه‌های پیش از مارکس نیست که به‌نوبه‌ی خود چه در کاپیتال و چه در تئوری‌های ارزش اضافی مورد نقد و بررسی مارکس قرار گرفته‌اند. همه‌ی این نوع انتقادها، چه آنها که مبنایی مطلوبیت‌گرایانه دارند و چه آنها که بر تئوری‌های هزینه‌ی تولید استوارند، به‌رغم ظاهر پیچیده‌شان و به‌رغم اتکای‌شان به داده‌های بسیار گسترده‌ی سرمایه‌داری قرن‌های پس از مارکس، در اساس استدلال تازه‌ای ندارند.

بوهِم باوِرک نظر مارکس را برای بنا نهادن قیمت‌های تولید بر ارزش کالاها در پنج حلقه‌ی استدلالی خلاصه می‌کند و می‌کوشد اولاً با بی‌اعتبار کردن نخستین حلقه، بنیاد این ساختمان را بی‌اعتبار کند و ثانیاً نشان دهد چگونه هر یک از حلقه‌ها حتی به‌خودی خود نیز استواری ندارند.

۱ ـ  قانون ارزش، ارزش کل کالاها را تعیین می‌کند.

۲ ـ ارزش کل، ارزش اضافی‌ کل را تعیین می‌کند.

۳ ـ از تقسیم ارزش اضافی کل به کل سرمایه، نرخ میانگین سود بدست می‌آید.

۴ ـ نرخ میانگین سود، سود مشخص هر تک سرمایه‌دار را تعیین می‌کند.

۵ ـ سود متوسط، قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

بنابراین پایه‌ای‌ترین استدلال مارکس، قانون ارزش یا تعیین ارزش کالا بر اساس کار (مجرد) و مقدار آن بر اساس مقدار کار اجتماعاً لازم است. استدلال بوهِم باوِرک علیه این اصل خیلی ساده است. او آنرا یک همان‌گویی (تاتولوژی) یا مصادره به مطلوب می‌داند. چرا؟ چون مارکس برای تعریف محتوای ارزش همه‌ی عوامل و عناصر تعیین‌کننده‌ی دیگر را یکی پس از دیگری حذف می‌کند تا فقط کار (مجرد) باقی بماند و سپس نتیجه می‌گیرد که محتوای ارزش را کار (مجرد) می‌سازد. از نظر بوهِم باوِرک، مارکس جامعه‌ای خیالی را نقطه‌ی عزیمت خویش قرار داده است که کارگران مالک ابزار خویش‌اند و به‌خوبی می‌دانند برای تولید هر تک محصول چقدر کار مصرف شده است!! اساس انتقاد بوهِم باوِرک و سلسله‌ی طولانی مریدان و پیروان او همین است. اینکه بوهِم باوِرک در زمان خود و زمانی که بسیاری از هواخواهان مارکس در درک تئوری ارزش و منطق کاپیتال دچار دغدغه و دشواری بودند، زمانی که بسیاری از آثار مهم مارکس هنوز شناخته شده نبودند و زمانی که بحث‌ها و استدلالات غنی و تعیین‌کننده‌ای در شناخت روش مارکس صورت نگرفته بود، چنین استدلال کند، شاید جای شگفتی نباشد. اما وقتی امروز، با وجود پژوهش‌ها و سلسله استدلالات کسانی چون رُسُدلسکی یا لوکاچ یا حتی باسکار و بعد از کشف و برجسته‌شدن دیدگاه خودِ مارکس درباره‌ی روش کارش، سطوح تجرید، فرآیند شکل‌گیری دانش از مجرد به مشخص (چه مرتبه‌ای‌اش، چه تکوینی‌اش) و تمایز بین شیوه‌ی پژوهش و شیوه‌ی بازنمایی، باز هم کسی به همین استدلال استناد کند، واقعاً جای شگفتی است. امید من این است که دست کم همین نوشته ماهیتِ سطح و کیفیتِ تجریدی را که به رابطه‌ی کار مجرد و ارزش راه برده است، روشن کرده باشد.

با اینکه از نظر بوهِم باوِرک با بی‌اعتبارشدن حلقه‌ی اول، بنیان استدلال مارکس ویران شده است، اما او می‌خواهد از سر «بزرگواری» و با این وجود، بقیه‌ی حلقه‌ها را نیز جداگانه و تک تک رد کند. به‌نظر او کل ارزش به شرطی می‌تواند کل ارزش اضافی را تعیین کند که ارزش نیروی کار مقدار ثابتی باشد. مارکس ارزش نیروی کار را برابر با مقدار کار اجتماعاً لازمی می‌داند که برای بازتولیدش لازم است و این برابر است با ارزش مجموعه‌ی کالاهایی که این کار را ممکن می‌کنند. این را بوهِم باوِرک هم می‌داند. ایراد او این است که چون قیمت این کالاها از ارزش‌شان انحراف دارد، پس کل سرمایه‌ی متغیر مقدار روشنی نیست.

اگر چه این ایراد بوهِم باوِرک می‌تواند با در نظر گرفتن سطوح تجریدی که ارزش نیروی کار، مثل هر کالای دیگر، در آن تعریف شده است با سطحی که قیمت‌ها در آن شکل گرفته‌اند، به سادگی متزلزل شود، اما پایداری و استمرار آن در بین مخالفان تئوری ارزش مارکس، اما و مهم‌تر از آن، در بین مدافعان این تئوری هنوز کاملاً محسوس است. به‌نظر من، تئوری‌هایی که امروزه در بین مارکسیست‌ها  کاپیتال را منطق «سرمایه» تلقی می‌کنند و با کشف سکوت‌های آن، به‌دنبال تدوین منطق «مزد» هستند، درواقع همچنان بر همین استدلال بوهِم باوِرک استوارند. اگر رد این ایراد با اتکاء به روش سطوح تجرید می‌تواند پاسخی به مخالفان تئوری مارکس باشد، اما پذیرش خواسته‌ یا ناخواسته‌ی آن، انکار تئوری ارزش اضافی نسبی و به‌این ترتیب تئوری ارزش بخودی خود است. شرح و نقد این جنبه‌ی دوم، که اهمیتی به مراتب بیشتر از نقد بوهِم باوِرک دارد، به فرصت و مجال دیگری نیاز دارد.

انتقادات سوم و چهارم بوهِم باوِرک درواقع یک پایه دارند و آن این است که حتی اگر بپذیریم که نرخ سود برابر با نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه است و کل سرمایه هم عبارت از هر دو جزء متغیر و ثابت است، پس نمی‌توانیم ادعا کنیم که نرخ سود فقط به‌یک عامل، یعنی سرمایه‌ی متغیر وابسته است. به همین دلیل هم، حتی اگر نرخ میانگین سود را درست حساب کرده باشیم، سود سرمایه‌دار‌ منفرد برابر با حاصل‌ضرب کل سرمایه‌اش در نرخ میانگین سود است و چون کل سرمایه‌ی سرمایه‌دار منفرد هم مرکب از بخشهای ثابت و متغیر است، پس سود تک سرمایه‌دار هم نمی‌تواند فقط ناشی از ارزش اضافی باشد. نهایتاً چون سود سرمایه‌دار منفرد، قیمت کالا را تعیین می‌کند، نمی‌تواند پایه‌ی تعیین قیمت‌ها، ارزش‌ها باشد.

پایه‌ی استدلال بوهِم باوِرک در واقع ایرادش به محاسبه‌ی نرخ میانگین سود است که براساس آن قیمت‌ها محاسبه می‌شوند و انحراف قیمت‌ها از ارزش‌ها آشکار می‌شود. به‌نظر او، تعیین نرخ میانگین سود به شیوه‌ی مارکس، عمل ریاضی معدل گرفتن از چند مقدار متفاوت است.  اینکه معدل چند مقدار متفاوت را محاسبه کنیم و بعد بگوییم جمع انحرافاتِ تک تک این مقادیر از مقدار معدل برابر با صفر است، یک محاسبه‌ی ریاضی بدیهی است که هیچ اطلاع معینی را در اختیار ما نمی‌گذارد. ایراد بوهِم باوِرک درست می‌بود، اگر روش مارکس برای تبیین شکل‌گیری نرخ میانگین سود مثل اقتصاد کلاسیک و اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی پیش و پس از او، سُرنا را از سر گشاد «مبادله» می‌دمید. درست می‌بود اگر کاپیتال مارکس از محاسبه‌ی نرخ میانگین سود شروع می‌شد و در پایان جلد سوم به ارزش می‌رسید. همه‌ی اهمیت کار مارکس دقیقاً در همین روند بازنمایی، توالی گام‌هایش و طی همه‌ی حلقه‌های واسطی است که بنا به منطقِ منطبق و نهفته در سرشت روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه درپی هم آمده‌اند، کاری که، تا جایی که من دیده‌ام و می‌شناسم، هیچیک از منتقدانش نکرده‌اند. تشکیل نرخ میانگین سود، معدل ریاضی نرخ‌های سود در شاخه‌های گوناگون تولید نیست، بلکه نشانه ‌یا شاخص تعادل‌یابی یا تخصیص کل سرمایه‌ی اجتماعی به حوزه‌های مختلف تولید و تقسیم کار اجتماعی است. به گفته‌ی مارکس در جلد سوم کاپیتال: «شیوه‌ای که به موجب آن ارزش اضافی به وساطتِ گذار از مجرای نرخ میانگین به قالب سود درمی‌آید، درواقع چیزی جز ادامه‌ی تکوین وارونگی سوژه و ابژه نیست که پیشاپیش در فرآیند تولید حی وحاضر بود. ما همانجا دیدیم که همه‌ی نیروهای انسانیِ (subjektive) مولد کار به مثابه‌ی نیروهای مولد سرمایه جلوه کردند. از یکسو ارزش، یعنی کار گذشته که بر کار زنده سلطه ‌یافته است، در وجود سرمایه‌دار شخصیت می‌یابد؛ از سوی دیگر کارگر، به‌شکلی وارونه، صرفاً به مثابه‌ی نیروی کار، به مثابه‌ی یک شیء تلقی می‌شود و تنها همچون کالا نمایان می‌گردد.»(MEW, 25, S. 55)

یکی از مهمترین ایرادهایی که بنا بر انتقادات بوهِم باوِرک به تئوری مارکس گرفته شده و کماکان می‌شود، حتی در بین سرافاییانِ آشکار و نهان، این است که در «تئوری تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌ها» معیار یا واحد داده‌های ورودی، یا input ها، با معیار یا واحد داده‌های خروجی، یا output ها، تفاوت کیفی دارد. ما در یک سر معادله، نسبتِ مبادله‌ی کالاها را با ارزش و بنابراین با مقدار کار مجرد اندازه گیری می‌کنیم، در حالیکه در سر دیگر معادله، قیمت‌ها را داریم که با پول اندازه‌گیری می‌شوند. چنین ایراد ظاهراً مهمی می‌تواند با دو ملاحظه‌ی نسبتاً «پیش‌پاافتاده» به سادگی پاسخ داده شود.

ملاحظه‌ی اول؛ نرخ میانگین سود، یک نسبت است و هر نسبتی بخودی خود، معیار یا واحد ندارد. کافی است واحد عناصری که در صورت یک کسر قرار می‌گیرند با واحد عناصری که در مخرج کسرند، یکسان باشند. نتیجه‌ یک نسبت، بگیریم نوعی درصد، مثلاً ۳۰ درصد است. درصد، به‌خودی خود واحد ندارد. حال اگر ما این نسبت را که بنا به سرشتش خنثی است، در یک مقدار معینی ضرب کنیم، حاصلی داریم که واحد خودش را دارد. اگر ما محاسبه را با ارزش‌ها شروع کرده‌ایم، یعنی ورودی‌ها از جنس ارزش‌اند، خروجی‌ها هم کماکان از جنس ارزش باقی می‌مانند. آنچه در اثر این محاسبه می‌تواند تغییر کرده باشد، مقدار به‌دست آمده است.

ملاحظه‌ی دوم؛ حال اگر ما این مقدار جدید به‌دست‌آمده را که مقداری متفاوت و منحرف از مقدار اولیه است بر حسب کالایی که نقش معادل عام را ایفا می‌کند، یعنی پول، بیان کنیم و نام این مقدار جدید را قیمت بگذاریم، تغییری در کیفیت ورودی‌ها و خروجی‌های ما داده نشده است. گرهگاه این ایراد، نفهمیدن تئوری مارکسی پول است. گره‌گاهی که همه‌ی تئوری‌های سه بخشی پول را، از بورتکیویچ تا حتی مندل به گمراهی کشانده است. اما برای پاسخگویی به این ایراد مهم، واقعاً همین‌قدر کافی است و پرداختن به بحث تئوری سه بخشی تولید، در خلاصه‌ترین شکلش چند برابر کل مطلب فعلی خواهد شد و از حوصله‌ی آن خارج است.

گفتیم که گسترش حیطه‌ی تعینات به نرخ میانگین سود، ویژگی مهمی را به دانش ما از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اضافه می‌کند و آن اینکه: سرمایه‌های برابر سود برابر می‌برند. از آنجا که نرخ سود به‌وسیله‌ی کسری محاسبه می‌شود که صورتش مقدار ارزش اضافی و مخرجش مجموع سرمایه‌ی پیش‌ریخته، یعنی سرمایه‌ی ثابت به‌علاوه‌ی سرمایه متغیر است، بدیهی است که هر چه مخرج کسر بزرگتر باشد، با فرض کم‌شدن صورت کسر، یا ثابت ماندنش یا اضافه شدنش ولی به میزان کمتر، حاصل کسر نیز کمتر می‌شود. یعنی هر چه سرمایه‌ها بزرگ‌تر شوند و در این راه هر چه مقدار متعلق به سرمایه‌ی متغیر کمتر باشد، آنگاه نرخ سود هم کمتر است؛ و اگر بزرگ‌ترشدن سرمایه‌ها و به‌ویژه بالارفتن ترکیب ارگانیک را گرایش اصلی در سرمایه‌داری بدانیم ــ زیرا سرمایه‌های برابر سود برابر می‌برند ــ در آنصورت میل و وسوسه به تفسیر شماتیکِ این رابطه مسلماً کم نخواهد بود. اما گرایش نزولی نرخ سود «فقط عبارت از یک نحوه‌ی بیان خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری درباره‌ی گسترش پیشرونده‌ی بارآوری اجتماعی کار است.» (کاپیتال، جلد سوم. MEW, 25, S. 223) در اینجا امکان تحقق ارزش در سطحی مشخص‌تر موردمعاینه قرار می‌گیرد و از این طریق آشکار می‌شود که‌ یکی از اَشکال اساسی اختلال در تحقق ارزش از قوانین و گرایش‌های قانون‌واری ناشی می‌شود که اینک در جلوه‌ی واقعی و ظاهری‌شان پشت تعیناتی چون رقابت یا عرضه و تقاضا پنهان شده‌اند. دقیقاً از همین روست که اختلال در امکان تحقق ارزش و بروز نابسامانی‌ها در ساز و کار «عادی» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که با نام‌های «کسادی»، «رکود» یا «بحران» نام‌گذاری می‌شوند، با آنکه بعضاً ریشه در گرایش نزولی نرخ سود دارند، به‌صورت بحرانهای پولی یا مالی جلوه می‌کنند.

آنچه در گرایش نزولی نرخ سود عمل می‌کند، در عین حال و بنحوی تضادمند به معنی پدیدآوردن هرباره‌ی شرایط عینی تولید سرمایه‌داری است. زیرا «تنزل نرخ سود به‌نوبه‌ی خود، تراکم سرمایه و تمرکز آن را از راه خلع‌ید سرمایه‌های کوچک‌تر، از طریق سلب‌مالکیت از آخرین بقایای تولیدکنندگان مستقیم که هنوز چیزی برای خلع‌ید شدن در اختیار دارند، تسریع می‌کند.» (کاپیتال، جلد سوم.  MEW, 25, S. 251)  این همان روندی است که در سطح عامتری از تجرید، پیشاپیش از «انباشت بدوی» در جلد یکم کاپیتال مطرح شده بود.

گرایش نزولی نرخ سود بی‌گمان یکی از بهترین موارد برای اثبات واقعیت تضادمند شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، تا آنجا که مارکس به‌درستی ادعا می‌کند که «سد حقیقی تولید سرمایه‌داری، همانا خودِ سرمایه است» (همانجا. ص ۲۶۰). بنابراین؛ این حلقه از بازنمایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری آشکارترین نمونه برای گزاره‌های صورتاً متناقضی است که ‌یک واقعیتِ درخود متناقض را صورت‌بندی می‌کنند. با این‌همه و با اینکه شیوه‌ی بیان این روابط متناقض، بیانی دیالکتیکی است، نباید دیالکتیک ویژه‌ی این موضوع ویژه را، صرفاً بواسطه‌ی استفاده از کلمه‌ی «دیالکتیک» با دیالکتیک هگل یا هر دسته‌ی دیگر از قوانین عام و جهان‌شمول دیالکتیکی یکسان دانست. بدیهی است که مارکس قصد دارد اثبات کند که همه‌ی آن عواملی که در جهت افزایش مقدار سود عمل می‌کنند، در عین حال موجب کاهش نرخ سود و بنابراین مقدار سود می‌شوند. اما اینجا ما با تناظری یک به‌یک همچون رفع و الغای هگلی (Aufhebung) روبرو نیستیم، بلکه بلافاصله با ذکر عواملی نیز روبرو می‌شویم که در جهت عکس این قانون عام عمل می‌کنند: افزایش شدت کار و تطویل روزانه کار، کاهش ارزش سرمایه‌ی ثابت و غیره. (نگاه کنید به فصل چهاردهم از جلد سوم کاپیتال).

در گرایش نزولی نرخ سود ما با شکل پدیداریِ قانونی آشنا می‌شویم که اضافه کردنش به تصویر ما از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تنها زمانی ممکن است که این تصویر با نرخ سود و شیوه و علل شکل‌گیری نرخ میانگین سود تکمیل شده باشد.

سرمایه‌های تجاری و بهره‌آور

با تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود و بدنبال آن شکل‌گیری نرخ سود، فرآیند افزایش تعین‌ها گامی بلند و تعیین‌کننده برمی‌دارد که تصویر ما را با مقولات قیمت، عرضه و تقاضا و رقابت «غنی»تر می‌سازند. از اینجا به بعد سه گام مهم دیگر در این جهت تا کامل‌شدن تصویر باقی است؛ گام‌هایی هر یک بسیار مهم و تعیین‌کننده. نخستین گام طرح سرمایه‌ی تجاری است. با برداشتن این گام ما برای نخستین بار از محیط تولید به‌طور انضمامی بیرون می‌رویم. شالوده‌های این گام، نخست در دورپیمایی‌های سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی، در واگردِ این اَشکال سرمایه و در مبادله‌ی بین دو بخش تولید ریخته شده‌اند. در همه‌ی آن حالات نیز سرمایه پوشش تولید را از تن بدر می‌کند و با پوشیدن جامه‌ی دَوَران به فضای امکان تحقق ارزش پای می‌گذارد. اما تا آنجا این امکان تحقق مفروض گرفته می‌شود. اینک با افزوده شدن سطح مربوط به تعدد سرمایه‌ها، این نقش یا وظیفه‌ی سرمایه را می‌تواند سرمایه‌دار دیگری یا بازرگان بعهده بگیرد. در گذار از محیط سرمایه‌ی بارآور به سرمایه‌ی تجاری است که باز هم به بهترین نحوی می‌توان کارکرد سطوح تجرید و روند افزایش تعین‌ها و سرشت هستی‌شناختی این تعین‌ها را ملاحظه کرد. مارکس می‌گوید «برای بازنمایی نرخ عمومی سود ضرورتاً» باید سرمایه‌ی تجاری را نادیده می‌گرفتیم، زیرا این مقوله هنوز برای ما وجود نداشت. بعلاوه شکل‌گیری «نرخ میانگین سود و بنابراین نرخ عمومی سود» باید «بدواً به منزله‌ی هم‌ترازی سودها یا ارزش اضافی‌هایی که بوسیله‌ی سرمایه‌های صنعتی واقعاً در محیط‌های مختلف تولید ایجاد می‌شوند» بازنموده می‌شد.(MEW, 25, S. 295) برای بررسی سرمایه‌ی تجاری، «اینک ضروری است که بازنمایی (Darstellung) پیشین خود را تکمیل کنیم (zu ergänzen).» (همانجا)

همچنین نه تنها جایگاه طرح مبحث سرمایه‌ی تجاری درسومین جلد کاپیتال به‌خودی خود ناقض تئوری‌های منطقی ـ تاریخی، یا صرفاً منطقی (از ساده به مرکب) یا دیالکتیکی هگلی است، بلکه صریحاً از سوی مارکس نیز موردتاکید قرار می‌گیرد. چنانکه گویی مارکس پیش‌بینی کرده است، چگونه بدفهمی روش او و شیوه‌ی بازنمایی او در درون این روش ممکن است به درک نادرستی از اصل مباحث منجر شود: «در جریان تحلیل علمی چنین دیده می‌شود که پیدایش نرخ عمومی سود از سرمایه‌های صنعتی و رقابت بین آنها ناشی می‌شود و فقط پس از گذشت زمان است که نرخ مزبور بوسیله‌ی به میان آمدن سرمایه‌ی بازرگانی اصلاح می‌شود، تکمیل می‌گردد و تغییر می‌کند. ولی در جریان تکامل تاریخی، این امر درست معکوساً انجام می‌گیرد.» (MEW,25, S. 298). «در آغاز، سود بازرگانی است که سود صنعتی را تعیین می‌کند.»(همانجا) و در پاسخ به درک مبتنی بر سوژه‌ی خودمختار سرمایه می‌نویسد: «تاثیر واگردهای سرمایه‌ی بازرگانی روی قیمت‌های تجاری، پدیده‌هایی را نشان می‌دهد که بدون یک تحلیل بسیار گسترده از حلقه‌های واسط چنین نمودار می‌شود که گویا بر پایه‌ی تعیین صرفاً خودسرانه‌ی قیمت‌ها قرار گرفته‌اند، یعنی بطور ساده چنین است که گویی ناگهان سرمایه خود تصمیم می‌گیرد مقدار معینی سود بدست آورد.» (MEW,25, S. 324)

تحلیل مارکس از سرمایه‌ی تجاری، دست کم به‌نحوی که در بخش‌های مربوطه در جلد سوم کاپیتال جمع‌آوری و عرضه شده است، از دو زاویه اهمیت دارد. یکی شیوه‌ی استدلال استقلال سرمایه‌ی تجاری به مثابه‌ی شکلی مستقل از سرمایه و دیگر نحوه‌ی شکل‌گیری سود بازرگانی. در حالیکه در مورد دوم، قدرت استدلال مارکس و سازگاری تزلزل‌ناپذیرش با تئوری ارزش و منطق کاپیتال، آشکار و درخشان است، در مورد اول بیشتر خصلتی جستجوگرانه دارد. درست است که استقلال سرمایه‌ی تجاری نهایتاً و به‌درستی بر وظیفه و نقش سرمایه در دورپیمایی‌های سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی است استوار می‌شود، اما جستجوهایی بینابینی برای اتکاء به تقسیم کار اجتماعی ــ که در واقع باید نتیجه باشد تا علت ــ و مهمتر از آن متکی‌کردن آن به استقلال هزینه‌های دَوَران، راه‌ها و چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای تکمیل نظریه‌ی مارکس درباره‌ی کار مولد و کار نامولد و به‌ویژه جایگاه سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر در بخش تجارت باز می‌کند.

در مورد دوم یعنی نحوه‌ی تحقق سود بازرگانی مارکس پرسشی محوری‌ای را که ما در آغاز این نوشته طرح کردیم، دوباره طرح می‌کند، با این تفاوت که حالا پاسخگویی به آن در این سطح از تجرید، یا بهتر است بگوئیم در این سطح از تشخص، آسان است. از یکسو می‌دانیم که «در روند دَوَران هیچ ارزشی تولید نمی‌شود و بنابراین هیچ اضافه ارزشی بوجود نمی‌آید…» (کاپیتال، جلد سوم. MEW, 25, S. 290) و براین اصل پا می‌فشاریم که «سرمایه‌ی بازرگانی نه ارزش ایجاد می‌کند و نه ارزش اضافی.»(همانجا، ص ۱۲۹). بدین ترتیب ما در اینجا ادعایی می‌کنیم متناظر با ادعای نخستِ طرح‌شده در آغاز این نوشته. از طرف دیگر، اما می‌بینیم که «سودی که بازرگان از راه فروش کالاهای خود بدست می‌آورد، برابر با تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش» است و برابر است با «فزونی دومی بر اولی.»(همانجا، ص ۲۹۳). این ادعا متناظر است با ادعای دوم. درنتیجه مارکس خود  پرسش ناظر به تناقض صوری را مطرح می‌کند: پس «چگونه سرمایه‌ی بازرگانی می‌تواند سهم خود را از اضافه ارزش یا سودی بیرون بیاورد که بوسیله‌ی سرمایه‌ی بارآور تولید گشته است؟»(همانجا).

اگر ما فرآیند بازنمایی را بنا به منطقِ تعمیم سطوح تجرید و گسترش تعینات در جهت هر چه مشخص یا انضمامی‌تر شدن به دقت دنبال کرده باشیم و حلقه‌های واسط را ــ از جمله به دلیل عدم انطباق‌شان با روش خیالی خود ــ بدور نیافکنده باشیم،  پاسخ بسیار آسان است. هیچگونه نیازی به استناد و «بازگشت» به تئوری‌های ریکاردویی و نوریکاردویی ماقبل مارکس و مابعد مارکس نیست. شیوه‌ی شکل‌گیری نرخ میانگین سود و بنابراین سود عمومی اجتماعی نشان می‌دهد که سرمایه‌ی اختصاص‌یافته به بخش تجارت پیشاپیش در تعیین نرخ میانگین سود شرکت دارد. بنابراین قیمتی که بر اساس آن سرمایه‌دار صنعتی کالاهایش را می‌فروشد مبتنی بر همان نرخ سودی است که سرمایه‌دار تجاری می‌تواند کالاهایش را بفروشد و این نرخ سود با مشارکت سرمایه‌ی تجاری شکل گرفته است. این راه‌حل نه تنها تناقض صوری ناظر بر سود بازرگانی را حل می‌کند، بلکه از جنبه‌ی فریبکارانه‌ی این سطح تازه از پیشرفت به سوی «غنای» بیشتر تعینات نیز پرده برمی‌دارد، زیرا سود بازرگانی باعث می‌شود که با فرض ثابت بودن نرخ استثمار، نرخ سود و بنابراین سودها تنزل کنند. این جنبه را در بررسی فرآیند دوم بازنمایی دقیق‌تر خواهیم دید.

با نمایش استقلال سرمایه‌ی تجاری و نحوه‌ی شکل‌گیری سود بازرگانی، همانطور که گفتم، ما گامی بزرگ و تعیین‌کننده در فرآیند بازنمایی برداشتیم، زیرا برای نخستین بار حضور و کارکرد سرمایه را خارج از محیط تولید شناختیم. با این حال، تا آنجا که موضوع بررسی ما سرمایه‌ی صنعتی و محصولات آن بود، ارتباطمان با این سرمایه‌ی کالایی، یعنی سرمایه در قالب کالایی‌اش حفظ شده بود. گام تعیین‌کننده‌ی بعدی، بند ناف سرمایه را نه تنها با تولید، بلکه با مبادله‌ی محصولات تولید، یعنی بازرگانی نیز می‌بُرد و رابطه‌ی مستقیم سرمایه با تولید و تجارت قطع می‌شود.

سرمایه‌ی بهره‌آور، چه به‌صورت سرمایه‌ی اعتباری و چه به‌صورت سرمایه‌ی بانکی از زاویه‌ی فرآیند دوم بازنمایی واجد آشکارترین و مهم‌ترین نقاط عطف درآن سیر است و ما مشروحاً به آن بازمی‌گردیم. اهمیت این دو نوع سرمایه برای ما در فرآیند اول بازنمایی عبور به سطح تازه‌ای از تشخص و انضمامی‌شدن روابط سرمایه‌داری است. با اضافه شدن این سرمایه به تصویر ما، گویی روند بازتولید سرمایه‌داری از چرخه‌ی دورپیمایی خارج شده است. زیرا حتی در دورپیمایی سرمایه‌ی پولی نیز، ما با رابطه‌ی مبادله‌ی پول و کالا سروکار داشتیم. سرمایه‌ی بهره‌آور که می‌توان آنرا در رابطه‌ی G-G´  نشان داد، رابطه‌ی بین دو مقدار پول است. اینجا رابطه‌ی واقعی نشان می‌دهد که بدون مداخله‌ی سرمایه‌ی مولد و بدون مبادله‌ی کالاها،  پول، پول می‌زاید. با ورود عامل رقابت به سطح بازنمایی ما عنصر عرضه و تقاضا را نیز در اختیار داریم، اما عرضه و تقاضا همچنان به عرضه و تقاضای کالاهایی مربوط است که درازای پول معاوضه می‌شوند و رابطه‌ی تبیینی‌شان از طریق حلقه‌های واسط هنوز از طریق روند دَوَران به روند تولید قابل‌تعقیب است. در سرمایه‌ی بهره‌آور مسئله بر سر عرضه و تقاضای پول است، این دو عنصر در اینجا تنها عامل تعیین کننده‌اند. اگر نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالا، خواه ناخواه واقعیت کالا و بنابراین ارزش مصرف آنرا نیز در کنار خود دارد و در آن چیز مفیدی برای تقاضاکننده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در سرمایه‌ی بهره‌آور چیز مفید، خودِ پول است. در اینجا، پول جایگاهی را «اشغال» می‌کند که نیروی کار در فرآیند تولید داشت: «کالا»یی که مصرف آن زائده‌ای بیش از خود، تولید می‌کند. این گذار به شرایطی که در آن، چیزی که به معنی تاکنونی تعریف ما کالا نیست، یعنی چیزی که فاقد ارزش است، یکی از دو عاملی است که ما را برای برداشتن آخرین گام در مسیر بازنمایی در فرآیند اول آماده می‌کند و زمینه‌ای منطقی ـ واقعی برای افزودن تعینات جدید است.

با این‌حال و پیش از پرداختن به عامل دوم نباید فراموش کنیم که این گسست در حلقه‌های واسط، تنها فرانمود روابط سرمایه‌داری است، زیرا آنچه به مثابه‌ی سرمایه‌ی بهره‌آور و سرمایه‌ی اعتباری قالب مستقلی برای سرمایه ایجاد می‌کند، درواقع چیزی جز استقلال یافتن کارکرد پول به مثابه‌ی وسیله‌ی پرداخت نیست. همه‌ی بحث‌های مارکس در فصل‌های ۲۴ تا ۳۴ جلد سوم، همه‌ی اشاره‌های او به بحران‌های سرمایه‌داری ــ چه در سطح تئوریک و چه در سطح بحران‌های واقعی ــ و حتی بررسی او از قانون بانکی ۱۸۴۴، همه برای روشن‌کردن همین نکته است. در همه‌ی این بحث‌ها می‌بینیم که در دورانِ رونق، اعتبارات تجاری بدون اعتبارات پولی و بانکی آرزوی سرمایه‌دار را در تحقق ارزش کالاهایش برآورده می‌کنند. آرزوی سرمایه‌دار حذف زمان واگرد است. اعتبار تجاری به معنای واقعی این زمان را حذف می‌کند، تنها در دوران رکود و بحران است که وعده‌های تجاری برای معاملات کفایت نمی‌کنند و نیاز به «پول واقعی»، شرایط هستی و کارکرد سرمایه‌های استقراضی و بانکی را فراهم می‌آورد. اینجا کارکرد پول به مثابه‌ی وسیله‌ی پرداخت، که ما آنرا از فصل سوم جلد یکم کاپیتال می‌شناسیم، امکان استقلال یافتن خود را پیدا می‌کند. عاملی که در جلد یکم و جلد دوم نیازی به رعایت وجودش نبود، اینک وجودش مستدل می‌شود. بگفته‌ی مارکس:«سیستم پولی اساساً کاتولیک است، سیستم اعتباری اساساً پروتستان. هستی کالاها در قالب پول کاغذی فقط یک هستی اجتماعی است. اما این ایمان است که موجب رستگاری است. ایمان به ارزش پول به مثابه‌ی روح درون‌ماندگار (immanent) در کالاها، ایمان به شیوه‌ی تولید و نظم مقدّرش، ایمان به تک تک عاملین تولید به مثابه‌ی تجلی انسانی صرف سرمایه‌ی خودافزا. به همان میزانِ اندکی که پروتستانیسم می‌تواند خود را از شالوده‌های کاتولیسیسم رها کند، به همان میزان نیز سیستم اعتباری قادر است خود را از ریشه‌های نظام پولی برهاند.» (MEW, 25,  S. 606)

عامل دوم چیزی است که مارکس آنرا وارونگی مضاعف می‌نامد. وارونگی اول این است که در روابط تولید سرمایه‌داری، بهره‌ی پول که خود بخشی از سود و بنابراین بخشی از ارزش اضافی کل است، به عنوان موجودی قائم به ذات و به عنوان حاصل طبیعی پول و سرمایه‌ی بهره‌آور تلقی می‌شود. وارونگی دوم این است که به‌جای آنکه فکر کنیم هر مقدار سرمایه، بهره‌ای دارد، به این نتیجه برسیم که هر مقدار بهره یا هر مقدار پول، نماینده‌ی مقدار معینی سرمایه است. مفهوم وارونگی در اینجا تا حدی سوءتفاهم‌برانگیز است، زیرا حرکتی چرخشی یا نمایانگر بازگشت را تداعی می‌کند. درحالیکه هدف از تعبیر وارونگی، هر چه دورشدن واقعیت از حقیقت روابطی است که این واقعیت را شکل بخشیده‌اند.

بریده شدن بهره از منشاء خود یعنی سود یا به‌گفته‌ی مارکس تبدیل شدن سرمایه به «شکلی بی‌مفهوم» (MEW, 25. S. 405) به‌خودی خود نشانی از فرورفتن حلقه‌های واسط در رازآمیزی و ابهام است (که به آن خواهیم پرداخت)، اما «وارونگی دوم»، یعنی تصور بهره به عنوان نماینده‌ی مقدار معینی سرمایه، نشانه‌ی هر چه دورتر شدن از منشأهاست. با این حال نباید این «رازآمیزی» را با شعبده‌ای واقعی اشتباه گرفت. بهترین نمونه‌ی واقعی این «شعبده» قرضه‌ی دولتی است. صاحبان این اوراق که سالانه‌ی بهره‌ی خود را از دولت طلب می‌کنند، این بهره را نماینده‌ی وجود سرمایه‌ای واقعی می‌دانند، درحالیکه چنین سرمایه‌ای به‌هیچ روی دیگر موجود نیست.

رانت زمین

با دراختیار داشتن این دو عامل، یکی «کالا» تلقی‌کردن چیزی که کالا نیست و رابطه‌ی وارونه‌ی بهره و سرمایه، و عامل دیگری که در بخش مربوط به سود میانگین با آن آشنا شدیم، یعنی سود اضافه، زمینه برای وارد کردن آخرین سطح تعینات، یعنی رانت زمین فراهم است. (من برای پرهیز از مغالطه‌ای که کلمه‌ی «اجاره» در زبان فارسی دارد و در عین حال به معنی «کرایه» یا درآمد ناشی از حق واگذاری هرچیز، نیز هست، به‌ناگزیر از واژه‌ی لاتین «رانت» استفاده می‌کنم.)

رانت چیست؟ مقدار پولی که مالک یک قطعه زمین، چیزی که به عنوان یک عامل طبیعی که فرآورده‌ی کار انسان نیست، فاقد ارزش است، طلب می‌کند. اینکه چرا این فرد مالک این زمین است یا شده است و حق اعمال اراده بر آن را دارد، برای ما اهمیت ندارد. مهم این است که او این حق را دارد و بابت واگذاری مایملکش، مابه‌ازایی یا مبلغی پول طلب می‌کند. دو عامل فوق اینک باعث می‌شوند که اولاً ما زمین را «کالا» تلقی و ثانیاً قیمت زمین را براساس مقدار اجاره‌اش محاسبه کنیم. درست است که صاحب هر پولی (یا سرمایه‌ای بهره‌آور در شکل پول)، مالک آن پول است و به همین دلیل در اِزای «واگذار»کردنش، مقداری پول به عنوان بهره طلب می‌کند؛ و درست است که بهره بخشی از سود است که مقدار آن، نه بر پایه‌ی منطق شکل‌گیری سود میانگین، بلکه براساس قرارداد بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود، اما این همانندی «بهره» با «رانت» به همین جا ختم می‌شود، زیرا «رانت»، مسلماً به عنوان سهمی از ارزش اضافی‌ کل، نه بر مبنای سود میانگین، بلکه براساس سود اضافه شکل می‌گیرد. کسی که زمینی را برای استفاده‌ی سرمایه‌دارانه اجاره کرده است، اگر برای این اقدام سرمایه‌دارانه وام گرفته باشد، بهره‌ی این وام را باید از سودی بپردازد که به‌واسطه‌ی نرخ میانگین سود نصیبش شده است، اما پرداخت رانت تنها زمانی ممکن است که علاوه براین سود میانگین، سود ویژه‌ای هم نصیبش شده باشد.

تعلیل رانت بر این اساس چه در قالب رانت تفاضلیِ یک، یعنی برخورداری زمین از امتیازات ویژه‌ای که در یک واگرد سرمایه ‌یا در یک دوره‌ی تولید سود اضافه‌ای را سبب می‌شوند و چه در قالب رانت تفاضلیِ دو، یعنی چند برابر شدن این امتیازات در واگردهای مختلف در یک دوره‌ی تولید، کار پیچیده‌ای نیست. زیرا این امتیازات طبیعی و استثنایی زمین دقیقاً مانند شرایط ویژه‌ای در یک تولید صنعتی ــ مثلاً یک اختراع تازه ــ عمل می‌کنند که در یک مدت زمان معین سود ویژه‌ای را برای سرمایه‌دار حاصل می‌کنند.

تعلیل رانت مطلق، اما مبتنی بر شکلی از استدلال است که برای نگاه تازه‌ی ما دو ویژگی مهم دارد. نخست ببینیم مارکس رانت مطلق را چگونه استدلال می‌کند. از نظر مارکس منشاء رانت، سود اضافی است و تنها از این طریق است که به عنوان یکی از سه شکل تقسیم ارزش اضافی کل قابل‌توضیح است. اگر در رانت تفاضلی مبنای این سود اضافه، ویژگی استثنایی در موقعیت یا شرایط طبیعی زمین است، در رانت مطلق چنین ویژگی‌ای وجود ندارد. پس مبنای سود اضافه کجاست؟ مارکس پس از بررسی و تأملات مختلف نهایتاً چنین استدلال می‌کند که واقعیت حقوقی حق مالکیت، موقعیتی انحصاری را برای مالک فراهم می‌آورد که این موقعیت انحصاری، درست مانند تأثیری که سرمایه‌ی انحصاری در کسب و تصرف سود اضافی دارد، سودی اضافی را نصیب سرمایه‌ای به‌کارافتاده برروی زمین می‌کند که بنا برآن رانت مطلق قابل پرداخت می‌شود. اینک آن دو ویژگی مهم:

یکی: اینکه در اینجا، امر حقوقی مالکیت، امری به معنای دقیق کلمه «غیراقتصادی»، مبنای یک استدلال اقتصادی قرار گرفته ‌است. این مورد با مورد انحصار قابل‌مقایسه نیست، زیرا انحصار بنا به قواعد و عواملی در درون رابطه‌ی تولید و بازتولید، یا به زبان ما بنا به سطحی از تعینات که متعلق به روابط تولید و بازتولید سرمایه‌اند، واقعیت وجودی یافته و خود به عنوان یک عامل وارد مبادلات شده است. بنابراین تا همین جا، نمی‌توان مقوله‌ی رانت مطلق را به‌هیچ وجه بر پایه‌ی یک دینامیسم ناب و حرکت سرمایه تعلیل و استنتاج کرد. هر نگاهی به منطق مقولات کاپیتال یا «منطق» توالی مقولات کاپیتال که بر پایه‌ی آن دینامیسم یا  یک «سرمایه‌داری ناب» استوار باشد، باید «رانت مطلق» را از کاپیتال حذف کند.

و ویژگی دوم: در فرآیند مورد بررسی ما، اینک سطحی از تعینات وارد تصویر ما شده است که ماهیت هستی‌شناختی آن به عنوان عامل یا سطحی «حقوقی»، تفاوتی کیفی با همه‌ی تعینات تاکنونی ما دارد. بدیهی است که همه‌ی تعینات واقعی‌ای که ما تاکنون از آن‌ها سخن گفته‌ایم، رقابت، انحصار، قیمت، خرید، فروش و غیره بیان حقوقی خود را در اشکال گوناگون و در شرایط اجتماعی و تاریخی معین دارند، اما این اَشکال تا به‌حال به عنوان عاملی از تعلیل وارد فرآیند تکوین تعینات در بازنمایی ما نشده‌اند.

اگر مارکس در واردکردن این سطح از تعین مقولات، یعنی مقوله‌ی رانت مطلق، موفق بوده باشد، در آن صورت، شاید ما حلقه‌ی واسط تازه‌ای داریم که می‌تواند راه را بر پژوهش‌های تازه‌ی مارکسیستی بنا به منطق دیالکتیکیِ مارکسی هموار کند.

با استنتاج رانت زمین، اینک همه‌ی درآمدهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را اعم از سود، بهره و رانت می‌شناسیم و تصویر ما از شیوه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری در قالب مقولات و مفاهیمی انضمامی پایان یافته است. مقولاتی که اینک برای ما «مشخص»، «آشنا» و «مأنوس»اند.

فرآیند دومِ بازنمایی: استقلال‌یابیِ انتزاعاتِ پیکریافته

جریان نخست بر بستر یگانه‌ی فرآیند بازنمایی، جریان گسترش تعینات و حرکت از مفاهیم و سطوح مجردتر به مفاهیم و سطوح انضمامی‌تر بود. جریان دوم بر همین بستر و همبسته و همراه با جریان نخست و تنیده در آن، جریان حرکت از مفاهیم ناآشناتر و لایه‌های ژرف‌تر به مفاهیم «آشنا»تر و جلوه‌های سطحی‌تر است. به عبارت دیگر همان مفاهیم و مقولاتی که در جریان نخست دیدیم، اینک از زاویه‌ی تضادی که سرشت آنهاست، همانا تضاد بین پوشیدگی و بداهت‌شان، بین اعتمادبرانگیزیِ ناشی از عینیت و واقعیت‌شان و فریفتاریِ این عینیت و واقعیت، بین حقیقتِ پنهان‌شان و واقعیتِ عریان‌شان موردتوجه ما قرار می‌گیرد. دقیقاً همین تضادمندیِ واقعیتِ وجودی این روابط و تناقضِ پیکریافته‌شان است که بیان دیالکتیکیِ توصیف، تبیین و نقدشان را گریزناپذیر می‌کند.

درهمه‌ی موارد بسیار مکرری که مارکس به ذکر تناقضات می‌پردازد، زبانش نه تنها ادیبانه، زیبا، شلاق کش و افشاگرانه است، بلکه در عین حال دیالکتیکی است و حتی اگر مارکس ــ گاه به حق، گاه به قصد فروتنی و گاه با شوق خودنمایی ــ این لحن دیالکتیکی را ادیبانه نامیده است، کاربست آن گریزناپذیر بوده است. درست به همین دلیل نسبت دادن «منطق» ساده‌ی حرکت از ساده به مرکب به روال کار مارکس از جلد یکم تا پایان جلد سوم، نه تنها از این زاویه درست نیست که سرشت هر چه فریفتارانه‌شدن و مرکب‌شدن‌ها را پنهان می‌کند و به این ترتیب کارکردی ایدئولوژیک دارد، بلکه از این‌رو نیز که نگاه را از منطق دیالکتیکی کار مارکس منحرف می‌کند و به‌سوی ساده‌سازی‌هایی می‌راند که پوزیتیویسم‌شان با سرشت انتقادی کار مارکس سراسر بیگانه است.

جهت حرکت در این فرآیند دوم، دورشدن از روابطی حقیقی است. این دورشدن هم‌هنگام به دو معناست. از یکسو به  معنای انتزاع از روابطی واقعی، سپس پیکریافتن یا «عینیت»یافتن این انتزاعات و استقلال‌یافتنِ گام به گامِ این پیکریافتگی‌هاست، از سوی دیگر به معنای دور شدن از امکان عینی شرایطی آرمانی است که همواره به عنوان بدیل واقعی در متن انتقاد از فریفتاری‌ها و در افشای رازورزیِ روابط و مقولات تولید سرمایه‌دارانه خود را نشان می‌دهد. بنابراین فرآیند دوم، درعین حال که بازنمایی روند هر چه رازآمیزشدن و فریفتارانه‌شدن واقعیت قابل‌رؤیت جامعه‌ی سرمایه‌داری است، درعین حال نمایش بدیل آن، نمایش سرشت انقلابی کاپیتال نیز هست. هر نقدی به این فریفتاری‌ها، دریچه‌ای است به چشم‌انداز جامعه‌ی آزاد و رها از سلطه. دقیقاً به همین دلیل، اما به همین معنا و فقط در همین مقیاس است که من با دیدگاه‌هایی که در ارتباط با کاپیتال مارکس مدل‌های انتزاعی را واقع‌گرایانه‌تر از مدل‌های به‌اصطلاح تجربی می‌دانند، کاملاً موافقم.

فرآیند دوم تنیده در فرآیند بازنمایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری همانند فرآیند نخست سرشتی تکوینی دارد و ما به‌هنگام بررسی فرآیند نخست نگاهی شتابزده به چندین منزلگاه آن انداختیم. در بررسی فرآیند دوم قصد تکرار همه‌ی آن منزلگاه‌ها را نداریم، بلکه تنها با برشماری چندین گام و به عنوان نمونه، می‌خواهیم جایگاه و اهمیت این فرآیند دوم را آشکار سازیم.

نمونه‌ی یکم: نخستین و مهمترین گامْ ارزش است. از همان لحظه که محصول کار خود را نه در عینیت «مادی» و «طبیعی»اش، بلکه در عینیت شبح‌واری که منتج از پیکریافتگیِ انتزاعِ روابط اجتماعی است، به ما می‌نمایاند، نخستین گام و مهمترین گام در راه رازآمیزی برداشته شده است. ارزشْ پایه‌ای‌ترین شالوده‌ای است که روند هر چه مشخص‌شدن و در عین حال فریفتارانه شدن از آنجا آغاز می‌شود. ارزشْ در عین حال به عنوان نخستین گامِ دور شدن از نوعی حقیقت، نوعی اتوپیِ مثبت است. زیرا درست همان اوضاع و احوال و شرایطی که باعث می‌شوند که انسان‌ها خواص اجتماعی کارهای فردی‌شان را به مثابه‌ی خصلت «طبیعی» یک شیء مفید و طبیعی تلقی کنند و از این راه به‌ آن «شیئیتی شبح‌وار» ببخشند و محصول را به ارزش ـ کالا تبدیل کنند، همان شرایطی که شیئی مصرفی چون یک میز را وارونه می‌کند و سرِ وارونه‌اش را در برابر اشیاء مصرفی دیگر قرار می‌دهد، همان اوضاع و احوالی که روابط بین اشیاء بر سر ایستاده‌ی مصنوع انسان را بر خودِ انسانها حاکم می‌کند، آری همان اوضاع و احوال و شرایط،  بدیل روابطی ایستاده بر پا، یا بدیلِ اجتماعی آزاد و همبسته از انسان‌ها، حاکم بر تاریخ و سرنوشت خویش را در نیز خود نهفته دارد.

اینکه انسان‌ها بخواهند و بتوانند شرایط زیست و ادامه‌ی زیست خود را در ارتباطی آزادانه و آگاهانه و صلح‌آمیز با همنوعان خود و در ارتباطی خویشاوندانه و آشتی‌جویانه و نه ویرانگرانه و ستیزجویانه با طبیعت تولید و بازتولید کنند و قدرت و ظرفیتِ همزادان و هموندانِ اندیشه و عمل‌شان را در این راه بکار بندند، امکانی واقعی است. «فرانمود مذهبی جهان واقعی تنها هنگامی می‌تواند ناپدید شود که مناسبات عملی انسان‌ها در کار و زندگی روزانه شان با یکدیگر، هر روز، و به سادگی و با شفافیت، رابطه‌ی عقلانی‌شان را با یکدیگر و با طبیعت دربرابر چشمان‌شان بگذارد. چهره‌ی فرآیند زندگی اجتماعی انسان، همانا فرآیند تولید مادی، حجاب مه‌آلود و رازآمیزش را تنها آنگاه از هم خواهد درید که همچون محصول انسان آزادانه اجتماعیت بیابد و به مهار برنامه‌ریزی آگاهانه‌ی او درآید. » (کاپیتال، ج۱، فا، ح.م.، ص ۱۰۹)

سیر حرکتی که از ارزش آغاز می‌شود و در پایانِ راهی دراز به‌ ـنجا منتهی می‌شود که انسانِ کارگر، مزد را یعنی بهای نیروی کارش را، درآمد خود تلقی کند، هم سیر دل‌وهوش سپردن به آواز پریانِ افسونگر است و هم سیر هر چه دور شدن از امکان واقعی تحقق جامعه‌ای دیگر. همین سرشت یکتای روابط سرمایه‌داری و ارزش است که همه‌ی اوهام کارکرد ارزش در جامعه‌ای ماقبل یا مابعد سرمایه‌داری را انکار می‌کند و بدیل واقعی سرمایه‌داری را نه در بازگشتی به گذشته‌ای رؤیایی و نه در بزک کردن واقعیتی ایستاده بر سر می‌بیند. اگر قرار بود ردپای این ویژگی ارزش را در گفتار مارکس به شهادت بگیریم، می‌بایست دست‌کم همه‌ی پاره‌ی درخشان مربوط به «سرشت بتواره‌ی کالا» را در اینجا دوباره‌نویسی می‌کردیم. که نمی‌کنیم.

نمونه‌ی دوم: مزد. سرگیجه‌ای که اقتصاد کلاسیک پیش از مارکس و اقتصاد نوریکاردویی پس از مارکس به آن دچار بود، به‌رغم آنکه دریافته و پذیرفته بود که کار، مولد ارزش است، این بود که می‌کوشید ارزش کار را اندازه بگیرد. بدیهی بود که این دیدگاه منطقاً نمی‌توانست سرچشمه‌ی ارزش اضافی را نیز تبیین کند. زیرا مادام که کار، آفریننده‌ی ارزش باشد و مقدار ارزش برابرِ مقدارِ کار، در آن‌صورت چگونه می‌توان ارزش خود کار را اندازه گرفت. جمله‌ی ارزشِ ۸ ساعت کار برابر ۸ ساعت کار است، چیزی جز همانگویی بی‌حاصلی نیست. بیهوده نبود و نیست که اینگونه تئوری‌ها، همواره در سرگشتگیِ یافتنِ سرچشمه‌ی ارزش اضافی در کوچه‌ی بن بست مبادله و دَوَران سرگردانند. بنابراین مارکس با کشف ارزش نیروی کار هم به این سرگردانی در تعیین ارزشِ کالا پایان داد و هم، و مهم‌تر از آن، راز ارزش اضافی را فاش ساخت. کشف نیروی کار بی گمان مبنای تئوریک روشنگرانه‌ای برای توضیح ارزش اضافی‌ مطلق فراهم آورد، اما اهمیت آن به‌نظر من، برجسته کردن نقش ارزش اضافی نسبی است. زیرا، حتی اگر اقتصاد کلاسیک نتوانست به بیان تئوریکِ درستِ منشاء ارزش اضافی دست یابد، اما دست‌کم به شکلی «غریزی» یا تجربی می‌دانست که اگر طول روزانه کار تا آنجا کوتاه شود که محصول روزانه‌ی کارگر حداکثر کفاف ادامه‌ی حیات خود او باشد، چیزی به صاحب سرمایه نخواهد رسید. این را حتی سرفداران و برده داران نیز می‌دانستند و «کار اضافی» برده و سرف را تصاحب می‌کردند. اما کشف ارزش نیروی کار و مقدار آن درعین حال نشان داد که چگونه میل سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری به افزایش نیروهای مولد ــ بی‌شک در کنار طولانی‌کردن روزانه کار و شدت کار، اما مستقل از آنها نیز ــ ارزش نیروی کار را کاهش و ارزش اضافی را افزایش می‌دهد.

با این‌حال ناتوانی اقتصاد کلاسیک در توضیح منشاء ارزش اضافی و تعریف مزد به مثابه‌ی «ارزش کار» یا «قیمت کار»، فقط  ناتوانی‌ای تئوریک نیست که لزوماً از بی‌خردی تئوری‌پردازان آن ناشی شده باشد. برعکس این ناتوانی درعین حال، توانایی ایدئولوژیک در پرده‌انداختن بر ماهیت ارزش نیروی کار و بنابراین منشاء ارزش اضافی و در حقیقت منبعث از این «توانایی» یا تمایلِ  سرشتی او است. با تلقی مزد به مثابه‌ی «قیمت کار» سرمایه‌دار راضی و با وجدان آسوده به خانه می‌رود که با پرداخت مزد، همه‌ی قیمت کار را، یعنی مابه‌ازای همه‌ی زمانی را که کارگر در اختیار او بوده و برای او کار کرده، پرداخته است. برای سرمایه‌دار این جنبه‌ی «تئوریک» منشاء سود اهمیت چندانی ندارد، زیرا وجدان آسوده‌اش و انصاف و خیرخواهی‌اش او را محق می‌دارند که سود را نتیجه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری خود و ابتکارات هنرمندانه و هوش سرشار خویش بداند. با این تعریف از مزد، کارگر نیز با رضایتی قدرشناسانه به خانه می‌رود، زیرا پاداش کار روزانه‌اش را گرفته است. مقوله‌ی «آشنا» و «مشخص» مزد بر مقوله‌ی کمتر آشنا و مجرد «ارزش نیروی کار» پرده می‌اندازد. اینجاست که می‌توانیم «اهمیت تعیین‏کننده‏ی تبدیل ارزش و قیمت نیروی کار را به شکل مزد، یا به بیان دیگر به ارزش و قیمت خود کار درک کنیم. تمامی پندارهای کارگر و نیز سرمایه‏دار از عدالت، تمامی فریفتاری شیوه‏ی تولید سرمایه‏داری، همه‌ی اوهام آن درباره‏ی آزادی و همه‌ی بامبول‌‏های توجیه‏گرانه‏ی اقتصاد عامیانه، همه و همه در این شکل پدیداری ریشه دارد که رابطه‏ی واقعی را مستور می‌کند، و در واقع درست عکس آن را نشان می‌دهد.» (کاپیتال،ج۱، فا، ح.م. ص. ۵۸۱ ـ ۵۶۲ MEW, 23. S.)

 نمونه‌ی سوم: دورپیمایی‌ها و سرمایه‌های استوار و گردان. اگر در مقوله‌ی مزد جایگاه ارزش نیروی کار به پشت صحنه رانده می‌شود و تمام روزانه کار به عنوان یکی از عاملین تولید جلوه می‌کند، دو ویژگی دورپیمایی‌های سرمایه، راستای پیکریابی انتزاعات و استقلال‌یافتن آنها را آشکار می‌سازد. یکی اینکه اینک کل عامل کار، که ارزش نیروی کار در آن پیشاپیش پنهان شده است، در مجموعه‌ای یکپارچه محو می‌شود که کل سرمایه تنها در حالت سرمایه‌ی مولد بخود می‌گیرد. در حالات سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی، اگر چه همچنان مقدار ارزش موجود در دست سرمایه‌دار مجموعه‌ای مرکب از ارزش سرمایه‌ی ثابت، ارزش نیروی کار و ارزش اضافی است، اما در آن کوچکترین نشانی ازاین عناصر، بویژه عنصر مربوط به کار و ارزش نیروی کار مشهود نیست. ویژگی دوم دورپیمایی های سرمایه این است که سرمایه‌ی مولد، یعنی زمانی که سرمایه‌ی پولی به شرایط عینی تولید و خرید نیروی کار مبدل شده و اینک در انتظار آغاز و انجام فرآیند تولید است، بصورت نوعی گسست در روند تحقق ارزش و دستیابی به ارزش اضافی و سود دیده می‌شود؛ مرحله‌ای «زائد» که اولاً دسترسی به سود را به تأخیر می‌اندازد و ثانیاً با «مخاطرات» و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده همراه است. درست به همین دلیل جایگاه فرآیند تولید، یعنی تنها فرآیندی که آفریننده‌ی ارزش است، لایه به لایه اهمیت حقیقی خود را از دست می‌دهد و حداکثر در قالب «تعهد اجتماعی و اخلاقیِ» سرمایه‌داران نسبت به جامعه‌یا «ابتکار و چالشگری» او ظاهر می‌شود. «زائد بودن» فرآیند تولید را می‌توان در بهترین حالت در رفتار کسی دید که در بازار بورس مشغول معامله است. او در رد و بدل‌هایی که گاه چند ثانیه بیشتر زمان نمی‌برند، میلیونها تومان «سود» یا «ضرر» می‌کند و آنچه در اینجا و در این چند ثانیه و از چشم انداز دلال بورس به‌هیچ وجه محلی از اِعراب ندارد، روند تولید است.

ویژگی دیگر فرآیند دورپیمایی‌های سرمایه در راستای رازآمیز شدنِ تعینات مشخص‌تر، مخدوش‌شدن هویت سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر در جامه‌ی سرمایه‌ی مولد و تقسیم جدید این سرمایه به بخشهای «استوار» و «گردان» است. همانطور که دیدیم، سرمایه‌ی گردان نه تنها شامل بخش‌هایی از سرمایه‌ی ثابت است که ارزش‌شان را یکباره و تماماً به محصول منتقل می‌کنند، بلکه شامل ارزش نیروی کار نیز هست. اینکه سرمایه‌دار باید در فواصل زمانی «کوتاهی» پرداخت مقداری لازم از سرمایه را برای مواد خام و مزدها  تکرار کند، بیش از پیش به هم هویت‌شدن ارزش نیروی کار با شرایط دیگر تولید، که ذاتاً شرایطی عینی هستند و اشتراکی با شرایط سوبژکتیو تولید ندارند، دامن می‌زند و هویت و سرشت فرآیندِ ارزش‌آفرین و ارزش افزاینده‌ی کار را در ابهام فرو می‌برد. از اینطریق مبنای «گردان» بودن اجزاء این سرمایه نیز ارتباطش را با منشاء خویش از دست می‌دهد و به‌ این ترتیب گام دیگری در راستای هر چه بتواره شدن برمی‌دارد. زیرا «گردان بودنِ» این اجزاء تنها از زاویه‌ی انتقال پیکره‌ی مادی‌شان به محصول و نه از زاویه‌ی نقشی که در فرآیند تولید و در سرمایه‌ی مولد ایفا می‌کنند، تثبیت می‌شود. مسئله این نیست که چوب بکار رفته در میز، در یک تولید معین، ارزشش را یکباره به میز منتقل کرده است، بلکه تنها چوب بودنش، یعنی خصلت طبیعی و فیزیکی‌اش، آنرا به عنوان سرمایه‌ی گردان مقدّر می‌سازد: «از همین طریق است که بتوارگی ویژه‌ی اقتصاد بورژوایی به کمال می‌رسد؛ بتوارگی‌ای که سرشت اجتماعی ـ اقتصادی‌ای را که بر اشیاء نقش بسته است، به سرشتی طبیعی تبدیل می‌کند که از ماهیت این اشیا برخاسته است.» (کاپیتال، ج۲، فا، ح.م.، ص ۳۳۵. ـ MEW, 24, S. 228)

انتقاد مارکس به دیدگاه آدام اسمیت به‌واسطه‌ی نادیده‌گرفتن سهم ارزش سرمایه‌ی ثابت در ارزش کالا، که پیش از این از آن یاد کردیم، درواقع انتقادی در جهت برملا‌کردن مزورانه بودن مضاعف این دیدگاه است. زیرا با ادعای «کارگرپسندانه»ی اینکه همه‌ی ارزش‌ها نتیجه‌ی کارند و تقلیل ارزش کالا به مجموعه‌ی دو عنصر مزد و سود، یا درآمد کارگر و درآمد سرمایه‌دار، نقش سرمایه‌ی ثابت در کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته «انکار» می‌شود تا سپس واردشدن غیرمجازش در محاسبه‌ی نرخ سود پنهان شود. مارکس این انتقاد را بار دیگر در نقد برنامه‌ی گوتا تکرار می‌کند.

نمونه‌ی چهارم: نرخ سود و سود میانگین. با تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود و از آنجا تعیین نرخ میانگین سود و قیمت کالاها، فرآیند بازنمایی بر بستر مأنوس شدن مفاهیم و درعین حال فریب‌کارانه‌شدن‌شان، گامی تعیین‌کننده برمی‌دارد. پیش از این گفتم که فرآیند بازنمایی در کاپیتال فرآیندی تکوینی از گسترش تعینات است و با این حال تأکید کردم که بدیهی است که دسته‌بندی مقولات یا بخش‌های سه جلد کاپیتال به اَشکال و انحای مختلف، اگر به قصد کمک به درک بهتر کاپیتال صورت گیرد و اگر به لایه‌بندیهای عبورناپذیر و متعصبانه راه نَبَرد، مجاز و مفید است. همانجا اما وعده کردم که معیاری برای جداکردن گام‌های بازنمایی، فقط به قصد آشکارکردن‌شان، ارائه دهم. به‌نظر من این معیار، شناخت و نشانه‌گذاری نقاطی هستند که فرآیند بازنمایی با افزودن تعینات تازه، گامی تعیین‌کننده از پیکریابی انتزاعات تازه و مهم‌تر از آن استقلال‌یابی این عینیت‌های شبح‌وار برمی‌دارد. تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود و تولّد مفاهیم «آشنا»ی «سود»، «قیمت»، «رقابت»، «عرضه و تقاضا» یکی از این گام‌ها و یکی از این نقاط است. نرخ سود امری آشنا، بدیهی و همه‌فهم است و دقیقاً پشت این بداهت، نرخ ارزش اضافی و نرخ واقعی استثمار را پنهان می‌کند. بداهت قیمت، پرده بر منشاء ارزش کالا و کار مجرد می‌اندازد و «عرضه و تقاضا»، این چوب سحرآمیز و افسونگر اقتصاد بورژوایی، به سادگی پنهان می‌کند که اگر عرضه و تقاضا برابر بودند، اقتصاد بورژوایی چگونه می‎توانست واقعیت قیمت را توضیح دهد. «رقابت»، این سرشت‌نشان جامعه‌ی بورژوایی و پرچم افتخار «آزادی»اش، هیچ نیست جز بیان پدیداریِ همه‌ی آن اوضاع و احوالی که تبدیل کار به کار مجرد را، شکل‌گیری ارزش را، تعدد سرمایه‌ها و مبادله‌ی «برابر»ها را، آزادی جابجایی سرمایه‌ها در شاخه‌های تولید را، «آزادی» کارگر در «انتخاب» کار را، اختیار و «آزادی» کارگر در تملک و فروش نیروی کار خویش را، و … موجب می‌شوند.

تعلق رقابت به سطح پدیداری، آنرا به امری عرَضَی که از «جوهر»ی که شکل تبارز آن است، مبدل نمی‌کند. رقابت تنها پیکریافتن انتزاع از همه‌ی آن اوضاع و احوالی است که برشمردم و استقلال‌یافتن این پیکریافتگی، چون واقعیت و عینیتی بدیهی و آشنا و همه‌فهم و «عیان در تجربه». دیالکتیکِ این انتزاع با روابطی که از آن منتزع شده است و فرآیندِ تناقض‌آمیزِ پیکریافتنِ این انتزاع و استقلال‌یافتن‌اش، دیالکتیک ویژه‌ی واقعیت روابط تولید و بازتولید سرمایه‌داری است که در کاپیتال مارکس بازنموده می‌شود؛ به هر دو زبان: هم در شیوه و سیر گسترش تعین‌ها و هم در مأنوس‌شدن و پنهان‌کاری توأمان‌شان. «در رقابت همه چیز وارونه جلوه می‌کند. سیمای حاضر و آماده‌ی مناسبات اقتصادی، آن‌چنانکه در سطح دیده می‌شود، در وجود محسوس خود و لذا در تصوراتی که براساس آن حاملین یا عاملین این مناسبات می‌کوشند روابط مذکور را درک نمایند، در مقابل سیمای درونی و اصلی آن مناسبات نهانی و مفهومی که با آن انطباق دارد، قرار گرفته است و سخت با آن تفاوت دارد و درواقع وارونه‌ی آن بشمار می‌آید.» (کاپیتال، ج۳، فا، منسوب به ایرج اسکندری، ص. ۲۲۳ ـ MEW, 25.S. 219)

فریفتاری نرخ سود، تعیین مقدار سود از طریق سود میانگین و بنابراین پیدایی قیمت‌های تولید، تضاد صوریِ بین شکل‌گرفتن ارزش کالا و پدیدارشدنش در قالب قیمت کالا را پشت عریانیِ این مفاهیم پنهان می‌کند و برملا ساختن دیالکتیکِ این فریفتاری، تضاد صوری‌ای را که موضوع پرسش محوری ما در آغاز این نوشته بود، از میان برمی‌دارد.

نمونه‌ی پنجم: سرمایه‌ی تجاری. استقلال سرمایه در سرمایه‌ی تجاری، یکی دیگر از گام‌های تعیین‌کننده در این راه است. ما برای نخستین بار از فضای تولید خارج می‌شویم و قدم به دنیایی می‌گذاریم که عرصه‌ی همه‌ی شعبده‌بازی‌های تلقی سرمایه‌دارانه از سرمایه‌داری و اقتصاد بورژوایی است. اینجا برای نخستین بار تنها خرید به قیمت ارزان‌تر و فروش به قیمتی گران‌تر، منشاء منحصر به فردِ سود است. نه تنها دیگر از تولید سخنی درمیان نیست، بلکه برعکس روند تجارت «نشان» می‌دهد که چگونه روند تولید نیز چیزی جز بیشتر از ارزان‌تر خریدن شرایط تولید و گران‌تر فروختن حاصل آن نیست و به این ترتیب کماکان بر اصل اساسی تجارت استوار است. بدین ترتیب، اصل رقابت که اصل حاکم بر فضای خرید و فروش است، باید حلال همه‌ی مشکلات نظری و عملی اقتصاددانان بورژوا و سرمایه‌دار باشد، از طریق فرافکنی امر مبادله بر روند تولید، بر ساز و کار تولید و سودِ سرمایه‌ی صنعتی نیز تعمیم می‌یابد و باید به تنهایی بار همه‌ی «درهم گویی‌های اقتصاددانان» را به دوش بکشد.

شیوه‌ای که مارکس سود بازرگانی را استنتاج و مستدل می‌کند، یکی از عالی‌ترین نمونه‌های انسجام تئوریک کار اوست. مسئله فقط این نیست که این شیوه‌ی تبیینِ سود تجاری در روابط تولید سرمایه‌داری راه‌حلی پذیرفتنی برای امکان تحقق ارزش را پیشنهاد می‌کند، بلکه مستقربودن این حلقه‌ی استدلالی در زنجیره‌ی استدلالاتی که از تئوری ارزش مارکس تا استقلال سرمایه‌ی تجاری ادامه‌یافته است، و درست پیوستگی این حلقه به حلقه‌های پیش از خود و توانایی این حلقه در تبیین سود بازرگانی، حتی می‌تواند دلیل تازه و دیگری برای توانایی‌ها و بالقوگی‌های تئوری ارزش مارکس باشد.

در اینجا اما برای ما نقش فریفتارانه‌ای که سود سرمایه‌ی تجاری ایفا می‌کند، اهمیت دارد. شیوه‌ی استدلال مارکس، همانطور که دیدیم این است که سود تجاری از آنجا ممکن می‌شود که سرمایه‌ی تجاری، به عنوان حضور سرمایه‌ی صنعتی در درون دَوَران، مثل هر سرمایه‌ی دیگر در تشکیل نرخ میانگین سود، مداخله دارد. این واقعیت اما، از سوی دیگر نشان می‌دهد که اگر نرخ ارزش اضافی ثابت مانده باشد، مداخله‌ی سرمایه‌ی تجاری باعث کاهش نرخ سود و بدین ترتیب مه‌آلود کردن نرخ استثمار می‌شود. مثلاً اگر سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌ای برابر با ۸۰۰ واحد باشد که ۶۰۰ واحد آن به سرمایه‌ی ثابت و ۲۰۰ واحدش به سرمایه‌ی متغیر اختصاص داده شده باشد و اگر نرخ ارزش اضافی را ۱۰۰ در صد بگیریم، مقدار ارزش اضافی نیز ۲۰۰ واحد و بنابراین نرخ سودِ حاصل کسری است که صورتش مقدار ارزش اضافی و مخرجش کل سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌ یعنی ۸۰۰ واحد است. نرخ سود برابر می‌شود با ۲۵ درصد. حال اگر ۲۰۰ واحد سرمایه‌ی تجاری به سرمایه‌های پیش‌ریخته اضافه شود، نرخ سود از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، در حالیکه در شرایط دیگر، یا به عبارت دیگر در شرایط بهره‌کشی از کار تغییری حاصل نشده و نرخ ارزش اضافی کماکان برابر با ۱۰۰ درصد است. در این حالت سرمایه‌دار شاهد کاهش سود خویش است، و با اینکه این کاهش از شرایط و ابعاد استثمار نیروی کار ناشی نیست، او به‌دنبال راه‌هایی خواهد بود که مثلاً با افزایش طول روزانه کار یا بالابردن شدت کار، مقدار ارزش اضافی را بالا ببرد و کاهش سود را از این طریق جبران کند. با قراردادن این حلقه در سلسله گام‌های فرآیند بازنمایی جای شگفتی نیست که «تصورات یک بازرگان، دلال بورس یا یک بانکدار» از «روابط واقعی و درونی تولید سرمایه‌داری» که «بیان آگاهانه»ی جلوه‌ی ظاهری آنهاست، «کاملاً وارونه» باشند. (کاپیتال، جلد سوم. MEW, 25.S. 324)

نمونه‌ی ششم: سرمایه‌ی بهره‌آور. آنگاه که سرمایه، برای آنکه پولِ پول‌افزا باشد، نه تنها دیگر به محیط تولید نیاز ندارد، بلکه حتی پیوندهای مستقیم‌اش را با تجارت و مبادله‌ی کالا هم گسسته است. سرمایه‌ی بهره‌آور به مثابه‌ی پیکریابیِ این انتزاعات، هستی مستقل می‌یابد. اینکه سرمایه‌ی بهره‌آور در همه‌ی قالب‌های خود، چه سرمایه‌ی استقراضی، چه اعتباری و چه بانکی بلاواسطه به بندِ نافِ اعتباراتِ تجاری بسته بود، اینکه اعتبارات چیزی جز استقلال‌یافتن کارکرد پول به مثابه‌ی وسیله‌ی پرداخت نیستند، اینکه پول در نهایت چیزی جز وسیله‌ای برای امکان تحقق ارزش نیست و اینکه در نهایت ارزش می‌بایست در فضای تولید آفریده شده باشد، همه پل‌هایی هستند که سرمایه‌ی بهره‌آور پشت سر خویش شکسته است و همه‌ی اینها شجره‌نامه‌ی هویتی هستند که سرمایه‌ی بهره‌آور با آواز بلند انکارش می‌کند. سرمایه‌ی بهره‌آور نمی‌خواهد بداند که «تعین اجتماعاً متناقض ثروت مادی ــ تضاد آن نسبت به کار به مثابه‌ی کارِ مزدور ــ جدا از روند تولید، قبلاً در مالکیت سرمایه از حیث سرمایه بودنش نمایش یافته است. این وضع که لحظه‌ای جدا از خود روند تولید سرمایه‌داری و نتیجه‌ی دائمی آن است و به مثابه‌ی نتیجه‌ی دائمی آن همواره شرط مقدم روند مزبور می‌شود، بدین‌سان صورت بیان پیدا می‌کند که پول و همچنین کالا به‌خودی خود و بالقوه سرمایه هستند و می‌توانند به مثابه‌ی سرمایه بفروش بروند و در همین شکل بر کارِ غیر فرمانروا می‌شوند و حق پیدا می‌کنند که کار غیر را تصاحب نمایند و به این دلیل ارزشی می‌شوند که خود را بارور می‌سازد.» (کاپیتال، ج۳،فا، منسوب به ایرج اسکندری، ص ۳۸۰ ـ MEW, 25, S. 368 )

با سرمایه‌ی بهره‌آور آخرین گام برای پانهادن به دنیایی برداشته می‌شود که بهشت انتزاعات پیکریافته و قبرستان زنده و فعال مردگان واقعی است که مهار زندگی زندگان واقعی را در دست خویش دارند.

در سرمایه‌ی بهره‌آور، تضادی بین کار و سرمایه وجود ندارد. اساساً محملی برای این هستیِ واقعی موجود نیست. سهامداری که در خانه‌اش نشسته است کوچکترین تماسی با کارگری ندارد که ارزش اضافی‌اش با عبور از مراحل گوناگونِ پیکریابی انتزاعات به صورت سودِ سهام ماهانه به حساب سهامدار ریخته می‌شود. «تضاد با کار مزدور در شکل بهره ناپدید می‌شود، زیرا سرمایه‌ی بهره‌آور از حیث اینکه سرمایه‌ی بهره‌آور است، نه با کار مزدور، بلکه با سرمایه‌ی فعال در تضاد قرار می‌گیرد.» (کاپیتال، جلد سوم. MEW, 25. S. 392). شعبده‌ی سرمایه‌ی بهره‌آور «جبهه»های تازه‌ای می‌سازد. سرمایه‌داران صنعتی مدافعان سینه‌چاک کارگران می‌شوند و جنگ زرگری‌شان را با پولداران بر نیات «شرافتمندانه» برای «حفظ شغل‌ها» مستدل می‌کنند و تقریباً همواره سندیکاهایی هستند که دست‌کم به شکل «تاکتیکی» در این جنگ در کنار سرمایه‌داران صنعتی بایستند و حتی «تندروان» را در صفوف کارگری سرزنش کنند و نماینده‌ی دشمن بدانند. در این فضای مه‌آلود، شناخت دوست و دشمن کار ساده‌ای نیست. «در بهره، یعنی در قالب ویژه‌ای از سود، خصلت تضاد سرمایه برای خود بیان مستقلی می‌یابد، آن‌چنانکه این تضاد در درون آن بکلی ناپیداست و باید کاملاً از آن انتزاع شود.» (همانجا، ص ۳۹۶)

در سرمایه‌ی بهره‌آور، پول، چیزی که همه می‌شناسندش و پول‌زایی، چیزی که همه می‌شناسندش، می‌پذیرندش و به آن امید رستگاری بسته‌اند، رسالتش را به انجام می‌رساند. در اینجا واقعاً پول، پول می‌زاید و خاصیت «بارآور»بودن را فقط از پول بودنش، از چیز بودنش دارد. اگر در رابطه‌ی خرید کالا و فروش آن به قیمتی بالاتر (G – W – G’)، سود به مثابه‌ی نتیجه‌ی یک «رابطه‌ی اجتماعی» دریافت می‌شود، در سرمایه‌ی بهره‌آور (G- G’)، «محصولِ یک چیز (Ding)» است. «با سرمایه‌ی بهره‌آور رابطه‌ی سرمایه به خارجی‌ترین و بتواره‌ترین شکل خویش می‌رسد.» (MEW, 25, S. 404 – 5). «در وجود سرمایه‌ی بهره‌آور است که این فتیشِ خودکار، این ارزشِ خودبارورساز، این پولی که پول می‌زاید و هیچ نشانی از منشاء آن باقی نمی‌ماند، به‌صورت خالص و آماده‌ی خود نمایان می‌گردد. رابطه‌ی اجتماعی به‌صورت رابطه‌ی یک چیز، یعنی پول، نسبت به خودش، سرانجام یافته است.» (همانجا، ص ۴۰۵)

در سرمایه‌ی بهره‌آور، بهره، یعنی شعبده‌ای که خود را به مثابه‌ی حاصل و نتیجه و معلولِ مقدار پول، دارنده‌ی حق حیات می‌داند، با حیرت به نظاره‌ی شعبده بازان تازه و تردست تری می‌نشیند که او را حتی علت و نشانه‌ی مقدار پولِ دیگری می‌دانند. بهره دیگر حاصل سرمایه نیست، بلکه دلیلی برای وجود سرمایه است؛ با وارونگی دوم، که از آن سخن گفتیم، سرمایه‌ی بهره‌آور به چنان مقامی رسیده است که می‌تواند خود را «کالا» بنامد، کالایی که قیمتش «بهره» است و مصرفش «ارزش‌افزا» است. سرمایه‌ی بهره‌آور که خود را حاصل بارآوری یک چیز می‌داند، می‌تواند با نهایت عنایت، مزد را نیز بهره‌ی «سرمایه‌ی انسانی» بنامد. اینکه امروز فاکتور کار در زبان رایج اقتصاد بورژوایی «سرمایه‌ی انسانی» (human capital) یا «منبع انسانی» (human resource) نامیده می‌شود، امری به بداهت آفتاب است که دانشجویان دانشکده‌های ریز و درشت اقتصاد در سراسر جهان آنرا هرروز می‌آموزند. «دیوانه‌وار بودن شیوه‌ی تفکر سرمایه‌دارانه در اینجا به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد، زیرا به‌جای آنکه ارزش‌یابی سرمایه را از طریق استثمار نیروی کار تبیین کند، به وارونه، بارآوری نیروی کار را از این طریق توضیح می‌دهد که خودِ نیروی کار را به چیزی رازآمیز، یعنی به سرمایه‌ی بهره‌آور مبدل می‌کند.» (کاپیتال، جلد سوم. MEW, 25, S, 483 -) و این جنون نه کابوسی خیالی است، نه افسانه و اسطوره‌ای دوردست. ما، اعضای این جامعه‌ی بورژوایی، هر روز و هر دم، در همه‌ی نقش‌هایی که ایفا می‌کنیم و در همه‌ی نقش‌هایی که در برابرشان قرار می‌گیریم، این کابوس را زندگی می‌کنیم. ما بازیگران واقعی این اسطوره‌ی مدرن هستیم.

 آنگاه که سود، درآمد سرمایه‌دار تلقی می‌شود، بهره، درآمد پولدار، رانت، درآمد زمین‌دار و در نهایت مزد درآمد کارگر، آنگاه که در دهلیزهای هزارتویِ مه‌آلودگی و فریفتاری و بتوارگیِ سرمایه‌دارانه، پنهان می‌شود که سود و بهره و رانت تنها غنیمت ارزش اضافی‌اند که تاراج‌گران بین خود تقسیم می‌کنند و پنهان می‌شود که مزد، تنها وسیله‌ی زنده‌ماندن برای دوباره کارکردن است، که در بسیاری نقاط جهان چه دیروز و چه امروز حتی به تمامی پرداخت نمی‌شود، آنگاه «شکل درآمد و سرچشمه‌های درآمد بیان‌کننده‌ی مناسبات تولید سرمایه‌دارانه در بتواره‌ترین شکل آن است. این شکل هستی واقعی (Dasein) آن است، همانگونه که در سطح، بریده از همه‌ی پیوندهای نهفته و حلقه‌های میانی واسط، پدیدار می‌شود.» (تئوریهای ارزش اضافی، جلد سوم.MEW, 26.3, S. 445).

مارکس گفته‌اش را در سال ۱۸۵۷ در کتاب «نقد اقتصاد سیاسی» (MEW, 13, S.158) را در پایان جلد سوم کاپیتال و در بحث پیرامون سرمایه‌ی بهره‌آور تکرار می‌کند که سپهر گردش پول «سطحی‌ترین و انتزاعی‌ترین سپهر فرآیند تولید بورژوایی» است. (MEW,25, S. 563).

انتزاعی‌ترین؟ آیا راستای بازنمایی مارکس از مجردترین به مشخص‌ترین، از انتزاعی‌ترین به انضمامی‌ترین نبود؟ بدیهی است که چنین است. «انتزاعی‌ترین»، سرشت همپای «انضمامی‌ترین» جلوه‌هایی است که چیزی جز انتزاعی پیکریافته نیستند: دیالکتیکِ پنهان‌شدنِ پشتِ عریانی.

کاپیتال را باید بخوانیم.

کمال خسروی

دیماه ۱۳۹۴

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *