ماهیت شوروی چه بود؟ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی

/ به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ /

اشاره

امسال یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه است. به همین مناسبت پیش‌تر و طی ماه‌های اخیر مقاله‌ی سعید رهنما با عنوان «انقلاب‌های روسیه» و همچنین مجموعه مقالات «درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم» را در «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر کرده‌ایم.

علاوه بر آن، از امروز و در آستانه‌ی صدسالگی این انقلاب مجموعه‌ی دیگری از مقالات در تحلیل مسایل جامعه‌ی شوروی و مباحث نظری مرتبط با آن را منتشر می‌کنیم. نخستین مقاله، نوشته‌ی مارسل فن درلیندن است با عنوان «ماهیت جامعه‌ی شوروی چه بود». این مقاله ادبیات نظری درباره‌ی ماهیت جامعه‌ی شوروی پس از انقلاب را مورد بررسی قرار داده است و دیدگاه‌های مختلفی را که این جامعه را «دولت منحط کارگری»، «سرمایه‌داری دولتی»، «کلکتیویسم بوروکراتیک»، «جامعه‌ی نوین بدون طبقه‌ی مسلط» و…  نامیده تشریح می‌کند. مارسل فن درلیندن مدیر پژوهشی انستیتو تاریخ مطالعات اجتماعی در هلند است.

مقاله‌ی حاضر نخستین فصل از کتاب «Was war die Sowietunion» است که در سال ۲۰۰۷ توسط انتشارات promedia چاپ شد. مترجم مایل به سپاسگزاری از ناصر پیشرو برای ویرایش متن است. ترجمه‌ی سایر فصل‌های این کتاب در تیین جامعه‌ی شوروی پساانقلاب با نوشته‌هایی از لئون تروتسکی، ارنست مندل، تونی کلیف، هیل تیکتین و آنتونیو کارلو از همین مترجم و ویراستار به‌تدریج در روزهای آینده منتشر خواهد شد ـ نقد اقتصاد سیاسی.

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف مقاله

1vonderlindenedited12octobercleanversion

کلیک کنید

در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷ هنگامی که بلشویک‌ها با کمک شوراهای کارگران و سربازان (wovist) در روسیه به قدرت رسیدند، امیدوار بودند که انقلابیون دیگر به‌خصوص در سرزمین آلمان با الهام گرفتن از آن‌ها هرچه سریع‌تر دست به انقلاب بزنند. از آن‌جایی که روسیه هنوز به اندازه‌ی کافی رشد نکرده بود که بتواند به‌تنهایی جامعه‌ی نوین سوسیالیستی را بسازد، مشترکاً می‌توانستند دراین مسیر قدم بگذارند. بلشویک‌ها، همان‌طور که پیرو ایتالیایی‌شان آنتونیو گرامشی مطرح کرد، بر این امر واقف بودند که در حال پیشبردِ انقلابی بر علیه سرمایه هستند. مارکس و انگلس همواره بر این نکته تأکید کردند که برای ساختن صورت‌بندی اجتماعیِ پساسرمایه‌داری به‌عنوان «اجتماعی از انسان‌های رها»، درجه‌ی بسیار بالایی از رشدِ «شرایط تولید مادی» اجتناب‌ناپذیر است.^۱ «تکامل نیروهای مولد» حتی در آغاز سیاسی‌شدن مارکس و انگلس به‌عنوان نقطه‌ی عزیمتِ مناسب، «پیش‌شرط بی چون و چرای عملی، تبیین شد»، چرا که «بدون وجود این پیش‌شرط، کمبود عمومی می‌شود و به دلیل نیازمندی‌ها، دعوای بر سرِ ضرورت‌ها دوباره شروع و تمام تباهی گذشته می‌بایستی دوباره احیا شود».^۲ بنابراین انقلاب می‌توانست در انگلستان که نیروهای مولد از بالاترین درجه‌ی رشد برخوردار بودند «به ساده‌ترین و سریع‌ترین» وجهی محقق شود.^۳

 فقدان انقلاب در اروپای مرکزی بلشویک‌ها را به انزوا کشاند. آنان مجبور شدند که جامعه‌ی نوین را تنها با اتکا بر نیروی خودشان سامان بخشند. نتیجه‌ی این رویکرد دورانِ گذاری بود که از ویژگی‌های آن جنگ داخلی و بعضاً اقتصاد بازار (سیاست نوین اقتصادی ـ نپ) و از سال‌های ۱۹۳۰\ ۱۹۲۹ به بعد می‌توان به دوران طولانی اقتصاد مرکزی با برنامه، صنعتی‌سازی اجباری، اشتراکی‌سازی اجباری در بخش کشاورزی، اردوگاه‌های کار اجباری و دیکتاتوری سیاسی اشاره کرد. در آغاز موفقیتهای اقتصادی چشمگیر بودند. رشد اقتصادی شوروی حداقل تا اواسط دهه‌ی پنجاه بدون در نظر گرفتن تلفات سهمگین جانی و نزول سهمگین ظرفیت صنعتی به‌عنوان پیامدهای جنگ جهانی دوم، در مجموع موزون بود. پس از آن رشد اقتصادی کاهش یافت. لغو کار اجباری همزمان با «آزادسازی» اقتصادی به آزمون گذاشته شد. اما، افول توقف‌ناپذیر بود و رشد منفی و انحلال رسمی سیستم قدیمی از حدود سال ۱۹۸۰ نتیجه‌ی این روند شد.

اتحاد شوروی اولین تلاش برای برپایی یک جامعه‌ی پساسرمایه‌داری بود. از این رو برای تمام جناح‌های سوسیالیست مسأله‌ی اساسی این بود که چه‌گونه باید در قبال این تلاش موضع‌گیری کرد. بسیاری و بیش از همه کمونیست‌های ارتدوکس برای یک دوره‌ی طولانی بر این عقیده بودند که اتحاد جماهیر شوروی به‌رغم نارسایی‌ها و بدون در نظر گرفتن نظرگاه‌های کلاسیک مارکسیسم شکلی از «سوسیالیسم واقعاً موجود» است. اما در کنار آنان چپ‌های دیگری نیز بودند که بعضاً در همان مرحله‌ی ابتدایی پیدایش شوروی، این باورها را به‌طور جدی رد مینمودند. مجموعه‌ی ما دربرگیرنده‌ی این گروه دوم از مارکسیست‌ها است. پاسخ‌هایی که این منتقدان در طول زمان به «مسئله‌ی روسیه» دادند بسیارمتفاوت از یکدیگر است.

سرمایه‌داری؟

بنا بر عقیده‌ی قدیمی‌ترین نگرش انتقادی، اتحاد شوروی چیزی جز شکل دیگری از سرمایه‌داری نبود. در همان سال ۱۹۲۱ اوتو بائر سوسیال‌دمکرات اتریشی نوشت: «این یک اقتصاد سرمایه‌داری است که ما آن را دوباره می‌‌بینیم، اقتصادی سرمایه‌داری که بورژوازی جدیدی بر آن مسلط است…»^۴ مدت کوتاهی پس از آن، این بررسی مورد تأیید اوتو روله نظریه‌پرداز کمونیسم شورایی قرار گرفت: «انقلاب روسیه یک انقلاب بورژوایی بود نه کم‌تر و نه بیش‌تر، لهجه‌ی قوی سوسیالیستی آن نیز تغییری اساسی در این مسأله نمی‌دهد.»^۵ این امر چه‌گونه میسر شد که متفکران کمونیست چپ و سوسیال‌دمکرات نظیر بائر و روله که از نظر سیاسی فرسنگ‌ها از یکدیگر فاصله داشتند، درباره‌ی اتحاد شوروی به جمع‌بندی یکسانی برسند؟

به‌رغم اختلاف نظرِ گسترده، هر دو نگاهِ یکسانی نسبت به روند تاریخ انسان داشتند. هر دو از این فرض حرکت می‌کردند که هر جامعه‌ای بایستی برمبنای ضرورتِ خدشه‌ناپذیری، شماری از مراحل را پشت سر بگذارد بدون آن که بتواند از روی یکی از این مراحل جهش کند. برطبقِ این نظر در هر کشوری پس از فئودالیسم الزاماً سرمایه‌داری و پس از آن سوسیالیسم شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که بلشویک‌ها در روسیه^۶ با درهم‌شکستن تزاریسمِ «فئودالی» سوسیالیسم را برپا نکرده‌اند، برطبق این نظریه تنها یک نتیجه‌گیری ممکن بود و آن این که جامعه‌ی جدید در روسیه سرمایه‌داری بود. از آن‌‍جا که مارکسیست‌ها اغلب تمایل دارند که آن‌چه را که «ناهنجار» به‌نظر می‌رسد با «سرمایه‌داری» در یک ردیف قرار دهند، چنین نتیجه‌گیری‌ای آسان‌تر شد ـ کنشی قابل‌توضیح که اما برای یک نظریه‌پرداز نقطه‌ی ضعف به‌شمار می‌آید.

ازسال‌های ۱۹۷۰ به بعد نویسندگان متأثر از مائوییسم و شاگردان مارکسیستِ انگلیسی تونی کلیف از تئوری سرمایه‌داری (دولتی ) دفاع می‌کردند.^۷ ریشه‌ی نگرش‌های مائوییستی در منازعات بین چین و روسیه نهفته بود که در دهه‌ی ۱۹۶۰ تعمیق یافته بود. از سال ۱۹۶۷ حزب کمونیست جمهوری خلق چین از این مبنا حرکت می‌کرد که سرمایه‌داری در اتحاد شوروی دوباره احیا شده است.^۸ اما تا اوایل سال‌های دهه‌ی ۷۰ طول کشید تا روشنفکران کشورهای غربی این برداشت را مورد استفاده قرار دهند، برداشتی که آن را به‌طور لغوی و تحت‌اللفظی به‌کار می‌گرفتند و از لحاظ تئوریک برایش دلیل و برهان می‌آوردند. کتاب «ضدانقلاب صلح‌آمیز» اثر نویسنده‌ی سوییسی به‌نام نیلس هولمبرگ (۸۱-۱۹۰۲) که در سال ۱۹۷۴ منتشر و نسبتأ معروف شد، از این قرار بود: در آن دورانی که شوروی هنوز سوسیالیستی بود (منظور تحت رهبری استالین) در حزب گروهی بوروکرات لانه کرده بود که همواره قوی‌تر می‌شد. در نهایت استالین از به قدرت رسیدن قطعی آنان جلوگیری کرد. هنگامی که استالین در سال ۱۹۵۳ مرد، دیگر هیچ چیزی جلودارتسلط آن‌ها نبود. آن‌ها دستگاه دولت را به خدمت گرفتند تا با آهنگ هرچه بیش‌تری سرمایه‌داری را دوباره احیا کنند. از کارگران مالکیت بر وسایل تولید سلب شد، آنان مجبور شدند نیروی کار خود را به‌طور مستقیم به دولت بفروشند. اتحادیه‌های آنان نیز به ابزار سرمایه‌داری جدید تبدیل شدند. در نتیجه جامعه‌ی شوروی پس از استالین به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با شوروی دوران استالین نبود: «طبقه‌ی کارگر از نیروی تولید جدا شده و از این که دیگر طبقه‌ی مسلط و پیش‌برنده باشد دست کشیده بود و دوباره به طبقه‌ی کارگر مزدبگیر محض تبدیل شد.»^۹ برطبق نظر هولمبرگ شوروی پس از استالین تنها به‌عنوان سرمایه‌داری دولتی می‌توانست خصلت‌بندی شود، تمامی وسایل تولید در دست دولت قرار گرفته و دوباره به سرمایه تبدیل شده بود: «وسایل تولید هنگامی که برای استثمار طبقه‌ی کارگر به‌کار گرفته شود، کم‌وبیش به سرمایه تبدیل می‌شود»^۱۰، در مقابل چنین شیوه‌ی استدلالی باید علامت‌های سؤال بسیاری قرار داد. اگر کارگران فقط در دوران پس از استالینیسم مورد استثمار قرار می‌گرفتند، پس چرا از نظر هولمبرگ در سال‌های پیش از آن استثمار وجود نداشته؟ پس از ۱۹۳۰ از لحاظ ساختاری روابط کاری به‌ندرت تغییر کرده بود. در تمامی این سال‌ها کارگران فرآورده‌ی اضافی تولید کردند که اجازه‌ی تصمیم‌گیری درباره‌ی آنها را نداشتند. جدا از این، هر نوع استثماری را نمی‌توان وجهِ استثمار سرمایه‌داری خصلت‌بندی کرد. تاریخ اشکال متنوعی از استثمارغیر سرمایه‌داری را به ما نشان می‌دهد: برده‌داری، سرواژ و غیره.

تئوری‌های اقتصاددان فرانسوی شارل بتلهایم (۲۰۰۶ ـ ۱۹۱۳) به‌مراتب انتقادی‌تر از ارزیابی هولمبرگ است، او در سال ۱۹۷۰ مبانی اساسی نظریه‌اش را در یک اثر موجز و منسجم به‌نام «محاسبات اقتصادی و اشکال مالکیت» توضیح داد. کتاب چندجلدی (مبارزاتِ طبقاتی در اتحاد جماهیر شوروی) تدوین دیگری از این اثر است. بتلهایم همچون هولمبرگ از یک ضدانقلاب صلح‌آمیز یا بهتر از یک کودتای دولتی نام می‌برد که در اتحاد شوروی انجام گرفته است. اما او تلاش کرد که این کودتا را در بستر همه‌جانبه‌تری طبقه‌بندی کند. به‌نظر بتلهایم «مارکسیسم این آموزش را به ما می‌دهد که صحنه‌ی سیاست بستر خارجی روند دگرگونی‌های عمیق صورت‌گرفته در مناسبات بین طبقات را منعکس می‌کند، کودتا آخرین مرحله‌ی این فرایند است، فرایندی که قبلأ شکل گرفته است. (…) تلاش برای آن‎که تغییرات اجتماعی را با کودتا توضیح داد، متناسب با نگرشی ایده‌الیستی از تاریخ است و نه متناسب با نگرشی ماتریالیستی.»^۱۱ مشغله‌ی بتلهایم این نبود که با یک ارزش‌گذاری ذهنی حیله‌های بوروکرات‌های بورژوا را برملا کند بلکه او بیش‌تر تلاش می‌کرد که ریشه‌های عینی احیای قدرت بورژوایی را در اتحاد شوروی روشن سازد، این امر مستلزم آن بود که در درجه‌ی اول تمایز اساسی بین جامعه‌ی سوسیالیستی وجامعه‌ی سرمایه‌داری را تبیین کرد. بتلهایم در اولین جلد کتاب مبارزات طبقاتی در ا. ج. ش. به بررسی این تمایز پرداخت. از نظر او اصلی‌ترین نمادِ سرمایه‌داری نه این واقعیت که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید حاکم است بلکه انحصاری کردن وسایل تولید توسط بورژوازی به‌عنوان یک طبقه است (بدون توجه به شکل حقوقی این انحصار) که در نتیجه‌ی آن از هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک برخوردار می‌شود. و تنها فقط از این زاویه، سرمایه‌داری، دیکتاتوریِ بورژوازی بر طبقه‌ی کارگر است. برعکس سوسیالیسم، دیکتاتوری کارگران است واین دیکتاتوری تنها زمانی می‌تواند برقرار شود که طبقه‌ی کارگر از طریقِ انقلابی قدرت دولتی را کسب کرده باشد. ازاین‌رو سوسیالیسم باید در درجه‌ی نخست نه از جنبه‌ی اقتصادی بلکه از جنبه‌ی سیاسی هویت‌یابی شود. تنها زمانی که طبقه‌ی کارگر قدرت دولتی را تصرف کرده باشد، از توانایی ریشه‌کن کردنِ فرهنگ و تعلیم و تربیت بورژوایی برخوردار است. در صورتی که این مبارزه شکست بخورد یا این که به سرانجام قطعی نرسد، بورژوازی جدیدی شکل می‌گیرد که قدرت دولتی را دوباره در دست خواهد گرفت. بخشی از این قشر برگزیده‌ی جدید بدواً از میان کادرها و فعالانی شکل گرفت که قبلاً کمونیست بودند. از آن جایی‌که تمامی آن کسانی که در سیستم تولید و بازتولید اجتماعی در جایگاهی همسان جایگاه بورژوازی قرار بگیرند، به‌رغم دیکتاتوری پرولتاریا دوباره بورژوازی را بازتولید می‌کنند. به‌طور مثال وقتی صاحب قبلی یک کارخانه بمیرد و یا به زندان بیفتد، در صورتی که ساختار از بالا به پایین فرایند تولید در این کارخانه همچنان حفظ شود و افراد رده‌ی بالای این سلسله‌مراتب که از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردارند، اختیارِ تصمیم‌گیری هم داشته باشند، بدین‌ترتیب افراد رهبری‌کننده در این کارخانه بخشی از طبقه‌ی بورژوازی هستند. طبق نظر بتلهایم به همین طریق نقش رهبری‌کننده‌ی حزب کمونیست (در اصل سخن‌گویان پرولتاریا) در اتحاد شوروی خنثی شد.^۱۲

کمونیست‌ها فقط این خطر را به‌درستی درک نکردند. از این رو نیز در بسیج توده‌ها برای مقابه با این روند سهل‌انگاری کردند. (کاری که بعدها چینی‌ها در روند انقلاب فرهنگی انجام دادند.) به‌تدریج قدرت بورژوازی جدید بیش‌تر شد و با اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ و اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ احیای سرمایه‌داری در اتحاد شوروی به سرانجام قطعی خود رسید. بخش پایانی محاسبات اقتصادی و اشکال مالکیت در برگیرنده‌ی استدلال‌های اقتصادی است که می‌توان آن را در سه نکته‌ی زیر خلاصه کرد:

ـ به نظر بتلهایم اساس روابط تولید سرمایه‌داری در کارخانه‌ها شکل می‌گیرد: «خصلت سرمایه‌داری کارخانه‌ها (که به‌خصوص در جامعه‌ی در حال گذار، دولت به‌طور عمومی مالک صنایع، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است) بر این مبنا استوار است که ساختارش سیمای یک جداسازی دوگانه را به خود می‌گیرد: جدایی کارگران از وسایل تولید (که نقطه‌ی مقابل آن، مالکیت کارخانه بر وسایل تولید یعنی در حقیقت در مالکیت سرپرستِ آن است) و جدایی هر کدام از کارخانه‌ها از یکدیگر در بین خودشان. این جداسازی دو گانه نمادِ مرکزی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است.»^۱۴

ـ بنابراین تا زمانی که کارخانه‌ها این جداسازی دوگانه را پابرجا نگاه می‌دارند، دارای ساختاری سرمایه‌داری هستند، روابط بازار را پیش می‌برند و قطبی در مقابل اقتصاد با برنامه به‌وجود می‌آورند. برای بتلهایم این مسأله محرز بود که حداکثر از زمان رفرم‌های ۱۹۶۵ـ هنگامی که کارخانه‌های شوروی از خودگردانی فزایندهای برخوردار شدند ـ مبارزه بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری به نفع دومی قطعیت یافته بود. ۱۹۶۵ موعد آن رسیده بود که ارگان‌های برنامه‌ریزی‌کننده، به کارخانه‌ها  این «آزادی» را بدهند (به‌طور رسمی یا غیر رسمی که تغییری در اصل موضوع نمی‌دهد) که محور «برنامه‌ها‌ی‌شان» راخودشان تعیین کنند. دیگر برنامه در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری نمی‌کرد، بلکه مدیریت هر کارخانه خود تصمیم‌گیرنده بود. ازاین‌رو برنامه دیگرنه یک برنامه بلکه بیش‌تر فقط عنصر همراهی‌کننده‌ی روابط بازار بود.

هنگامی که نه برنامه بلکه بازار تسلط دارد، قانون ارزش قدیمی دوباره برقرار می‌شود و طبقه‌ی کارگر دیگر قدرت را در دست ندارد و برنامه دیگر فقط سایه‌ای از یک برنامه‌ی واقعی است و به موازات آن که در کارخانه‌ها عملکرد سرمایه‌داران بر عهده‌ی مدیریت قرار می‌گیرد، در ارگان‌های برنامه نیز بورژوازی دولتی لانه می‌کند.^۱۵

خصلت‌بندی اتحاد شوروی به‌عنوان یک سیستم سرمایه‌داری رقابتی را بعدها مائوییست قدیمی فرانسوی، ژاگوژ اشپیر (متولد ۱۹۴۷)، تکامل داد. ایده‌های او ادامه‌ی افکاری بود که چندین سال قبل اسکارلانگه، اقتصاددان لهستانی، بیان کرده و مبنی بر این بود که اقتصاد اتحاد شوروی یک «اقتصاد جنگی» است.^۱۶ اشپیر ا.ج.ش. را به‌عنوان جامعه‌ای سرمایه‌داری که به‌طور دائمی در موقعیت اضطراری به‌سر می‌برد ارزیابی می‌کرد. او در «اقتصاد بسیج‌شده» که در سال ۱۹۹۰منتشر شد و مهم‌ترین اثر او در مورد این موضوع به‌شمار می‌آید، این فرضیه را که اقتصاد شوروی می‌توانست نمایش‌گر کارخانه‌ای غول‌آسا باشد رد کرد، به نظر او بیش از هر چیزی اقتصاد اتحاد شوروی، اقتصاد جنگی دائمی بود که در آن دولت از طریق تضمین خرید تولیدات، اقتصاد و کشاورزی را هدایت می‌کرد. این «اقتصاد بسیج شده» قبلأ در ۱۹۱۵/۱۹۱۶ یعنی در سال‌های قبل از انقلاب اکتبر به‌وجود آمده بود و پس از آن بدون توجه به تغییرات عمیق سیاسی متفاوت و اشکال متفاوتی که پیدا کرد، تا پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ پابرجا باقی ماند.^۱۷

از آن جایی که دولت تولیدات را با قیمت ثابت و تضمین‌شده می‌خرید، از نظر اشپیر این سیستم از دینامیسم دیگری نسبت به «سرمایه‌داری متعارف» برخوردار بود. هر یک از کارخانه‌ها تلاش می‌کردند حداکثر سودآوری را از طریق بالابردن بازده تولید به دست بیاورند. اگر چه کارخانه‌ها سعی می‌کردند نیروی کار و وسایل تولید هرچه بیش‌تری را با نازل‌ترین قیمت ممکن به‌دست آورند، رقابت نه در عرصه‌ی فروش بلکه در عرصه‌ی خرید صورت می‌گرفت. اگر سود کارخانه‌ها نمی‌بایستی بیش از این به‌عنوان ابزار کنترل واقعی عملکرد میداشت پس کنترل کارخانه‌ها مستلزم بکارگیری تدابیر دیگری بود.^۱۸ در صورتی که گردش سرمایه «به‌طور متعارف» در بطن این سیستم تکامل پیدا می‌کرد^۱۹ این امر اما در درازمدت به بحرانِ عمومیِ اقتصادِ بسیج شده میانجامید. بدین‌ترتیب اقتصاد در دهه‌‌ی ۱۹۸۰ از طریق پروستریکا و گلاسنوست از حالت بسیجی درآمد تا بتواند اقدامات عملی تخصصی را دوباره به کار بگیرد.^۲۰

بررسی‌های تئوریک و تجربی بتلهایم و اشپیر و همچنین فرضیه‌های هولمبرگ قابل استناد نیستند.^۲۱ زیرا سرمایه‌داری بودن یک جامعه‌ی مشخص را از منظر مارکسیستی هنگامی می‌توان اثبات کرد که نشان داده شود این جامعه تحت انقیاد قانون اصلی گردش سرمایه قرار دارد: قانون ارزش. بتلهایم و اشپیر به‌طور کلی با نپرداختن به مسأله‌ی شیوه‌ی تولید و محوری کردن کارخانه‌ها و روابط‌شان با یکدیگر از پرداختن به این نکته طفره رفتند. از منظر تحقیقی همه چیز تا کوچک‌ترین جزییات مورد بررسی قرار گرفت، اما بدون یک تجزیه و تحلیل عمیق‌تر: معلول (تعیین تولید توسط کارفرما) با علت (سرمایه‌داری) همسان گرفته شد. این برش هنری به‌طور همزمان مدعی می‌شود که کارخانه‌ها در اتحاد شوروی از یکدیگر مجزا بوده، و ـ یا به بیانی دیگر ـ در رابطه‌ای بازاری در مقابل یکدیگر قرار دارند. اما این ادعا در تقابل با واقعیت قرار دارد. حتی پس از رفرم‌های سال‌های ۱۹۶۵ به بعد، کارخانه‌ها به‌طور مجزا نمی‌توانستند قیمت‌ها، دستمزدها و نحوه‌ی تولید محصولات‌شان و نظایر آن را مستقلأ تعیین کنند. وسایل تولید خصلت کالایی نداشته و نمی‌توانستند به‌طور آزاد خرید و فروش شوند و بدین‌ترتیب به شیوه‌ی سرمایه‌داری در گردش قرار بگیرند. این رفرم‌ها بدین مفهوم نبودند که سود نیروی پیش‌برنده‌ی رشد اقتصادی است و رقابت واقعی به مفهوم سرمایه‌داری کلمه وجود نداشت.

علاوه بر این همان سؤالی را که ما در مقابل هولمبرگ قرار دادیم برای بتلهایم و اسپیر نیز مطرح می‌شود: تفاوت اساسی بین دوره‌ی استالینیستی (سوسیالیستی) و پسااستالینیستی (سرمایه‌داری) چیست؟ با چه معیاری می‌توان این مطلب را مورد سنجش قرار داد که چه تغییرِ فاحشی صورت گرفته است؟ از کجا می‌توان به این نتیجه رسید که دولت در دست طبقه‌ی کارگر است یا این که در دست مأموران حزبی یا مدیران قرار دارد؟ بتلهایم بر این عقیده بود که بر اساس خط سیاسی که دنبال می‌شود می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید. بنابراین به نظر بتلهایم همان‌طور که منتقدانش مطرح می‌کردند «هیچ معیاری»، برای تشخیص این که آیا طبقه‌ی کارگر در رأس قدرت قرار دارد یا نه، به غیر از این که سیاست توسط رژیم وحزب تعیین می‌شود، موجود نبود»^۲۲، طبقه‌ی کارگر در این ارزیابی آشکارا نقش بارزی را ایفا نمی‌کرد. طبقه‌ی کارگر بدون هیچ مقاومتی اجازه می‌دهد که یک سیستم سرمایه‌داری مجدداً احیا شود.

ما در تئوری تونی کلیف (۲۰۰۰ ـ ۱۹۱۷ که نام حقیقیش یال گلوگ اشتاین است) شیوه‌ی پرداختِ جدیدی را مشاهده می‌کنیم. در سال ۱۹۴۸ او این تئوری را در کتابِ خصلتِ روسیه‌ی استالینسیتی مطرح کرد.^۲۳ به‌نظر کلیف بوروکراسی روسیه تقریباً در ۱۹۳۰ به بورژوازی تغییر شکل داد. از این زمان به بعد تمام سعی بر این بود که انباشت سرمایه وصنعتی‌شدن به هر قیمتی به پیش برده شود ـ یکی از نمادهای جانبی آن افزایش فزاینده‌ی پرولتاریا بود. سرمایه‌داری دولتی رشد یافته، برای کلیف معرف مرحله‌ی تکاملی بالاتر از سرمایه‌داری غربی بود. او ا.ج.ش. را به‌عنوان «نهایی‌ترین درجه‌ای که سرمایه‌داری از جنبه‌ی تئوریک می‌تواند رشد کند» و به‌عنوان «یک مرحله‌ی گذار به سوسیالیسم با انقلاب سوسیالیستی» خصلت‌بندی می‌کرد.^۲۴ این سرمایه‌داری دولتی یک سیستم فراگیر برپا کرد. و برخلاف آن‌چه که بتلهایم مدعی شد کارخانه‌ها نتوانستند یک واحد اقتصادی مستقل را بنا کنند، بلکه بخشی از سرمایه‌ی کلان شوروی شدند… اگر که واقعأ اتحاد شوروی یک کارخانه‌ی بزرگ سرمایه‌داری می‌بود، تقسیم کار در محدوده‌ی یک کارخانه می‌بایستی فقط به‌طور مرحله‌ای، با تقسیم کار بین کارخانه‌ها متمایز باشد. در رأس این کارخانه‌ها جمعی از سرمایه‌داران (رأس بوروکراسی) قرار داشتند که طبیعتاً سعی‌شان بر آن بود که کارخانه‌ها را تا حد ممکن بر طبق برنامه هدایت کنند. بدین‌ترتیب برنامه‌های چندساله، رفرم‌ها و دیگر ابزارهای اقتصادی ضروری شده بودند. اگر از جنبه‌ی داخلی به اتحاد شوروی بپردازیم، به‌طور «ساده» اقتصاد با برنامه‌ی دیکتاتوری‌مآبانه‌ای را ارائه کرد. تنها در ارتباط با دیگر کارخانه‌های سرمایه‌داری، یعنی در بازار جهانی روشن می‌شد که «کارخانه‌ی اتحاد شوروی» کارخانه‌ای سرمایه‌داری است. سرمایه در اتحاد شوروی از طریق رقابت با خارج شکل می‌گرفت.

 برای مارکسیست‌ها این تئوری کلیف مشکلی به‌وجود می‌آورد : ا.ج. ش. فقط به میزان بسیار محدودی در بازار جهانی دست به رقابت می‌زد. حتی در تاریخ استالینیسم با دورانی مواجه هستیم که در آن تقریباً به‌طور کامل هیچ چیزی صادر نشد. ازاین‌رو این سؤال مطرح می‌شود که آیا منطقی به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌ی دولت شوروی را «کاپیتال» نامید. در نقد اقتصاد سیاسی مارکس، رقابت به‌عنوان معیار اساسی برای توصیف سرمایه که به‌طور مستقیم از قانون ارزش منتج می‌شود، معنا دارد.^۲۵ کلیف سعی کرد این تضاد موجود را از این طریق این ادعا خنثی کند که مسابقه‌ی رقابتی بین ا.ج. ش. و باقیمانده‌ی جهان نه از طریق کالاها بلکه از طریق ارزش‌های مصرفی در قالب تسلیحات انجام می‌شود. به نظر کلیف مسابقه‌ی تسلیحاتی قالبی بود که در آن رقابت بین سرمایه‌ی شوروی و سرمایه‌ی غربی شکل می‌گرفت: «از آن جایی‌که رقابت بین‌المللی عمدتأ شکل نظامی به‌خود می‌گیرد، قانون ارزش عملأ خود را در نقطه‌ی مقابل خود و به‌عنوان تلاش برای کسب ارزش‌های مصرفی نشان می‌دهد.»^۲۶روشن است که کلیف در اینجا نکته‌ی تعیین کننده‌ی آموزش مارکسیستی ارزش را زیر پا گذاشت. هر سرمایه‌ای می‌خواهد ارزش تولید شده‌اش را از طریق فروش محصولات خود محقق کند و هنگامی که کالاهای تولید شده فقط برای به رخ کشیدن یا نابودی به‌کار می‌روند، مثل بخش تسلیحاتی، دیگر این رویکرد امکان‌پذیر نیست.

زوال اتحاد شوروی برای تونی کلیف و همرزمانش تغییر در نحوه‌ی استدلال‌شان را الزامی کرده بود. نقطه‌ی عزیمت آن‌ها یک مرحله بالاتر قرار دادن سرمایه‌داری دولتی از سرمایه‌داری مبتنی بر مالکیت خصوصی بود که دردهه‌ی ۱۹۴۰ تا حد معینی نیز موجه بود، چرا که اقتصاد شوروی از اقتصاد کشورهای غربی خلاق‌تر به نظر می‌رسید. اما هنگامی که آشکار شد که اقتصاد شوروی در یک بن‌بست ساختاری گیر کرده است، برای کلیف و همرزمانش این مهم دلیلی برای برخوردی انتقادی به نظرات‌شان نبود. آن‌ها در ابتدا به‌سختی می‌توانستند فروپاشی سرمایه‌داری دولتی و «بازگشت» به یک مرحله‌ی «پایین‌تر» یعنی سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد خصوصی را تصور کنند. اما هنگامی که سیستم اقتصاد اتحاد شوروی نهایتأ در سال‌های ۹۱/۱۹۸۵ فروپاشید، همرزم کلیف، کریس هارمن این دگرگونی اساسی را به‌منزله‌ی بحران «ساده‌ی» انباشت سرمایه‌داری ارزیابی کرد، که بوروکراسی را مجبور کرده که شیوه‌ی برخوردش را تغییر دهد.^۲۷ اما ایده‌ی محوری تئوری کلیف (اتحاد شوروی به‌عنوان مؤسسه‌ی بسیار بزرگ سرمایه‌داری) حفظ شد.

نتیجه‌گیری ما صراحتأ چنین است: هیچ یک از تئوری‌هایی که اقتصاد شوروی را اقتصادی سرمایه‌داری قلمداد می‌کنند قابل‌تکیه نیستند. اگر همچون بتلهایم گفته شود که کارخانه‌های شوروی به شکل منفرد همسان سرمایه‌های متعددند، ازلحاظ تئوریک دچار تنگنا شده و مجبور به تحریف واقعیت می‌شوند. اگر برخلاف وی، مانند کلیف ادعا شود که اتحاد شوروی در کلیتش سرمایه‌ی واحدی است، اساس قانون ارزش مارکس را باید کنار گذاشت.

کلکتیویسم بوروکراتیک

برونو ریسی ایتالیایی در سال ۱۹۳۹ به طور مفصل ایده‌ای را مطرح کرد که بر اساس آن شیوه‌ی تولید و بوروکراسی به‌عنوان یک طبقه‌ی مسلط در اتحاد شوروی شکل گرفت که توسط مارکس پیش‌بینی نشده بود.^۲۸ ریسی سعی کرد در کتابش «بوروکراتیزه‌شدن جهان» که با امضای برونو. ر ^۲۹ منتشر شد، تحولات جهانی آن زمان را که با سرعت فزاینده‌ای در جریان بود (عملکرد ضدانقلابی استالینیست‌ها در شوروی و اسپانیا، پیشروی فاشیسم، «نیودیل» New Deal در آمریکا)، خطر جنگ را با این فرضیه توضیح بدهد که بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم یک دوران تاریخی درازمدت موجود است که او آن را «کلکتیویسم بوروکراتیک» نامید. این سیستم نوین اکنون در شوروی، ایتالیا، آلمان، ژاپن و در پارهای کشورهای کوچک مستقر شده است. از نظر ریسی مشخصاتِ زیر خصوصیات این سیستم به‌شمار می‌آیند:

• بوروکراسی دولتی مالکِ کلِ وسایل تولید و ثروت اجتماعی است. این دولت برعکسِ بورژوازی که از استثمارگرانِ مجزا تشکیل شده یک طبقه‌ی مسلطِ کلکتیو است که در آن: «استثمار به گونه‌ای است که استثمارکنندگان منفرد و مجزا وارد قلمرو استثمار طبقه می‌شوند.»^۳۰

• از منظرِ تاریخِ جهانی کلکتیویسم بوروکراتیک، دوران گذار از استثمار فردی به استثمار جمعی، بازتاب دورانِ گذار اولیه از یک جامعه‌ی بدون طبقه به جامعه‌ی طبقاتی است. بوروکراتیسم کلکتیو مرحله‌ی بلاواسطه‌ی مقدمِ بر شیوه‌ی تولیدِ واقعاً جمعی (سوسیالیسم) است، همان‌طور که اولین جوامع طبقاتی جانشین مستقیم «کمونیسم بدوی» بودند.

• در کلکتیویسم بوروکراتیک استثمار وظیفه‌ی دستگاهِ دولت است که همزمان فرودستی را سازماندهی می‌کند. بنابراین قدرت سیاسی و اقتصادی با یکدیگر ادغام شده‌اند.

• نیروی کار دیگر توسط سرمایه‌داران خریداری نشده بلکه توسط دولت، انحصاری می‌شود. سقف دستمزد توسط برنامه تعیین می‌شود، یعنی رأس بوروکراسی. از این رو نادرست است که کارگران را هنوز «رها» قلمداد کرد (به تعبیر مارکس: جدا از وسایل تولید و جدا از وابستگی شخصی). این کارگران بیش از پیش همسان بردگان بودند، اما با یک تفاوت اساسی: کارگران روسی می‌توانستند خدمات جنگی انجام دهند ـ امتیازی که به بردگان عهد عتیق اعطا نشده بود.

همان‌طور که بارها اشاره شد تئوری ریسی از خصلتی دوگانه برخورداراست. او از یک طرف کلکتیویسم بوروکراتیک را از جنبه‌ی تاریخی به‌عنوان شیوه‌ی تولیدی بالاتر از سرمایه‌داری و از طرف دیگر به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید پایین‌تر («کار بردگان») خصلت‌بندی می‌کند. به نظر می‌رسد که ریسی به این دوگانه‌گی واقف بوده، اما نتوانست از این دوگانه‌گی خلاص شود. «راه‌حل» او این بود: هیتلر، استالین و دیگر رهبران کلکتیویسم بوروکراتیک در درازمدت عوامل عقب‌افتادگی جوامع‌شان را مورد ارزیابی قرار داده و به مبارزه با آن برخواهند خاست. خود این رهبران «از صمیم قلب» از رژیم‌های‌شان راضی نبودند. «دنیای نوینی که ما آرزویش را داریم این زندانیان کبیر را نیز رها خواهد کرد.»^۳۱ پس از این‌که تئوری ریسی حدود بیست سال تمام به فراموشی سپرده شده بود (چون که کتابش نیز در هیچ کجا قابل‌دسترس نبود) در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ میلووان جیلاس (۹۵ـ ۱۹۱۱) دگراندیش یوگوسلاو در کتاب «طبقه‌ی جدید» دوباره به او اشاره کرد. او در کتابش نیز از طبقه‌ی کلکتیوِ مسلطِ نوین سخن به میان آورده، اگرچه منحصرأ فقط اروپای شرقی مد نظر قرار گرفته شده است. با وجود این، در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، نظریه‌های کلکتیویسم بوروکراتیک در جمع‌های مارکسیستی جانی دوباره گرفت. در سال ۱۹۶۷ بخشی از کتاب جهان بوروکراتیزه شده بار دیگر منتشر شد. انتونیو کارلو (متولد ۱۹۴۱) و اومبرتو ملوتی ایتالیایی (متولد ۱۹۴۰) تقریباً به‌طور همزمان تئوری‌هایی را تکامل بخشیدند که موضع‌گیری انتقادی نسبت به اسلوب فکری ریسی داشتند.

کارلو برخلاف ریسی عقیده نداشت که اردوگاه بوروکرات‌ها منسجم و به‌هم‌پیوسته است. همچنین او در کلکتیویسم بوروکراتیک گرایش همه‌جانبه‌ی تاریخی را نمی‌دید. او در رساله‌ی تحقیقی‌اش (خصلت اقتصاد اجتماعی ا.ج. ش.)^۳۳ که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، در درجه‌ی اول به پیش زمینه‌های پیدایش و تناقض‌های درونی می‌پردازد که در جامعه‌ی طبقاتی نوین شکل‌ گرفته است. هسته‌ی مرکزی این نگرش، جامعه‌ی کلکتیو ـ بوروکراتیک بود که تنها می‌توانست در کشورهایی شکل بگیرد که در آنها نیروهای مولده از رشد نازلی برخوردار هستند. اگر چه شاید بتوان سیستم کشورهایی را که از رشد بالاتری برخوردار هستند بر این کشورها تحمیل کرد (نظیر آلمان شرقی و چکسلواکی پس از پایان جنگ) اما این امر در مدت کوتاهی به بحران‌های جدی اجتناب‌ناپذیری منجر می‌گردد. برنامه‌های بوروکراتیک تنها فقط در بافت‌های اجتماعی موفقیت‌آمیز است که از تکامل کافی برخوردار نیستند. اما برنامه‌ی بوروکراتیک به محض آنکه نیروهای مولده متکامل‌تر شوند و به سطحی برسند که با سطح تکامل سرمایه‌داری کنونی قابل مقایسه باشد، دیگر کارکردی ندارد. به نظر کارلو، این رویکرد به‌طرز بارزی در ا.ج.ش. اثبات شده است. شمار عواملی که در آغاز برنامه‌ریزی بوروکراتیک (در اولین برنامه‌ی پنج ساله) می‌بایستی مورد توجه قرار می‌گرفتند بسیار ناچیز بود. اما شرایط و مختصات بسیار گستردهای که به‌واسطه‌ی رشد نیروهای مولده در برنامه‌ی محقق شده‌ی پنچ سال اول به‌وجود آمده بود، برنامه‌ریزان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. «در صورتی که صنعتی‌شدن با برنامه‌‌ی یک کشور فقیر که عمدتاً کشاورزی است نیز آگاهانه و فقط به تولید محدود پاره‌ای از محصولات صنعتی آن هم در بخش بسیار ابتدایی اختصاص داده شده باشد، بلافاصله پس از برداشتن اولین قدم‌ها در مسیر تکامل با مشکلات عدیده‌ای در عرصه‌ی طبقه‌بندی و توسعه، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، مراقبت، نگهداری و توزیع مواجه می‌شود.»^۳۴ تمامی ساختار اقتصادی به دلیل تحققِ زودرس اهداف منظورشده در برنامه، بیش از بیش پیچیده‌تر می‌شد. «بدین ترتیب معلوم است که چرا در مرحله‌ی معینی از اقتصاد با برنامه، مشکلاتی زیادی در حوزه‌ی محاسبات اقتصادی به‌وجود می‌آیند که پرداختن به معضلات مربوط به محاسبه و تخمین در اولویت قرار می‌گیرند.»^۳۵ به همان نسبتی که کشمکش‌های درونی اقتصادِ بوروکراتیک گسترش می‌یابند به همان نسبت نیز برنامه به آنارشیسم کشیده می‌شود. در درجه‌ی اول در همین شکل ویژه، تضاد بین نیروهای مولد و مناسبات تولید در بوروکراسی کلکتیو به چشم می‌خورد. به نظر کارلو وقتی که سیستم به این مرحله رسیده باشد از لحاظ تئوریک برای بیرون آمدن از بحران فقط دو امکان وجود دارد: «یا بازگشت به شیوه‌ی تولیدِ مبتنی بر اقتصاد بازار که در آن معضلاتِ مربوط به محاسبه در برنامه‌ریزی بوروکراتیک به‌طور خودبه‌خودی از بین می‌رود ـ یا یک اقتصاد با برنامه‌ی واقعاً سوسیالیستی.»^۳۶

همان‌طور که اشاره شد، اگر چه کلکتیویسم بوروکراتیک به طور خودبه‌خودی (از درون) در کشورهایی که از رشد نازلی برخوردارند، می‌تواند شکل بگیرد، اما به نظر کارلو کلکتیویسم بوروکراتیک چشم‌اندازی اجتناب‌ناپذیر نیست. برای آنکه یک کشور مستقلأ بتواند به بوروکراسی کلکتیو گذار کند بایستی ـ علاوه بر سطح نازل تکامل ـ پیش‌شرط‌های دیگری نیز داشته باشد.

دستگاه بوروکراسی بایستی از تمام طبقات اجتماعی دیگر مستقل باشد مانند روندی که در اتحاد شوروی صورت گرفت. پس از آن‌که (به دلیل جنگ داخلی و غیره) پیشرفت انقلاب سوسیالیستی راکد ماند، از یک طرف بورژوازی ملی، توانِ آن را نداشت که سلطه‌ی خود را دوباره برقرارکند ـ با بهتر بگوییم ـ دوباره احیا کند و از طرف دیگر طبقات زیر سلطه آن‌قدر قوی نبودند که بتوانند چشم‌انداز سوسیالیستی را پیش ببرند.

در این شرایط امپریالیسم نباید موفق شود که گذار به کلکتیویسم بوروکراتیک را عقیم بگذارد. به همین نسبت نیز جنبش‌های انقلابی بایستی آنقدر ضعیف باشند تا نتوانند جلوی بورژوازی در حال پیشرفت را بگیرند.

اومبرتو ملوتی در کتابش به‌نام «مارکس و جهان سوم» که در ۱۹۷۲ منتشر شد بر تناقضات درونی تحلیل کارلو درباره‌ی کلتیویسم بوروکراتیک مهر تأیید زد. اما او درباره‌ی زمینه‌ی پیدایش کلکتیویسم بوروکراتیک به شکل دیگری فکر می‌کرد. ملوتی از متمایزکردن کشورها به رشدیافته و رشدنیافته، به ثروتمند و فقیر، که توسط کارلو انجام می‌گرفت انتقاده کرده و آن را کاملاً غیرمارکسیستی ارزیابی می‌کرد، مگر این‌که تأکید اصلی بر شیوه‌ی مسلط تولید باشد ـ نکته‌ی مهمی که اساساً کارلو به آن نپرداخته بود. پیشنهاد ملوتی به‌عنوان فرضیه‌ی جایگزین این بود که «گذار به کلکتیویسم بوروکراتیک منحصر به رشد در کشورهایی است که شیوه‌ی تولید آسیایی یا نیمه آسیایی دارند و از تأثیرعمیق بیرونی یا درازمدت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری جدا مانده‌اند.»^۳۷ اما منظور او فقط روسیه، چین، مغولستان و کشورهای مشابه نبود، بلکه در مقیاس بسیار محدودتر (به‌واسطه‌ی فقدان تأثیر سرمایه‌داری) کشورهایی نیز مانند مصر، ماداگاسکار و ایران نیز مد نظر او بودند.

جون فانتهام و موشه ماخوور (متولد ۱۹۳۶) اصولی را در کتابِ تحقیقی‌شان به‌نام «حوادث غیرمنتظره‌ی یک سده» صورت‌بندی کردند که شباهت‌های بسیار زیادی با کارهای کارلو و ملوتی دارد. نقطه‌ی حرکت آنان این بود که رژیم بوروکراتیک (که آنان «دولت کلکتیو» می‌نامیدند)، «در تمام جهان خود را گسترش نداده بلکه محدود به یک کشور با ویژگی‌های بسیار خاص است. در حالی که در بخش‌های رشدنیافته‌ی جهان دولت‌های کلکتیو یکی پس از دیگری شکل می‌گرفتند، متقابلأ جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری عملأ از کلکتیویسمِ دولتی مصون باقی ماند.»^۳۸ آنها منطبق با این شیوه‌ی نگرش‌شان، این فرضیه را مطرح کردند که دولت کلکتیو فقط در جوامعی شکل گرفته است که رشد «متعارف» سرمایه‌داری در آنها غیر ممکن بوده و یک انقلاب جهانی سوسیالیستی (که مشکلات این کشورها را با برنامه و کار مشترک جهانی می‌توانست حل کند) در دستورکار قرار نداشت. دولت کلکتیو «نه بدیلی در مقیاس جهانی در مقابل سوسیالیسم و نه حد واسطی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم»، بلکه «بدیلی در مقابل راه رشد تمام‌عیار سرمایه‌داری بود که برای این کشورها مسدود شده بود.»^۳۹ فانتهام و ماخوور از شیوه‌ی تولیدی صحبت می‌کنند که «به موازات سرمایه‌داری» شکل می‌گیرد و با این مضمون که دولت کلکتیو این عملکرد را دارد که «نیروهای مولد را تکامل بخشد و یک شبکه‌ی صنعتی را در این کشورها بوجود بیاورد، چرا که دیگر سرمایه‌داری قادر نیست رسالتش را در عصری پیش ببرد که سرمایه‌داری رو به زوال است و انقلاب سوسیالیستی جهانی نیز هنوز به وقوع نپیوسته است.»^۴۰ هدف مرکزی تولید در جامعه‌ی دولتی کلکتیو رشد سازمان تولید است. وسایل تولید (در شکل ارزش مصرف به‌طور دایمی انباشت شده، بوروکراسی به دلایلی متفاوت ولی با هم مرتبط با یک چنین اهدافی هویت می‌یابد:

• صنعتی‌شدن در خدمت توجیه هستی یک سیستم قرار می‌گیرد که بوروکراسی آن را هدایت می‌کند.
• بوروکراسی برای بازتولید قدرتش تلاش می‌کند که ابزار اصلی قدرتش را به کار گیرد، یعنی آن بخشی از اضافه‌تولید را که به انباشت ذخیره‌شده اضافه و باعث افزایش تولید می‌شود، هر چه این انباشتِ ذخیره شده بیش‌تر باشد به همان نسبت نیز بوروکراسی از قدرت بیش‌تری برخوردار است و موفق‌تر است.
• فشار سرمایه‌داری پیرامونی به گسترش اجباری بخش نظامی دستگاه دولتی منجر شد که این امر خود موجبات افزایش تولید «سخت‌افزار» را فراهم کرد.

فانت هام و ماخوور با توجه به عوامل یادشده، برای آن‌که بتوانند بورکراسی را به‌عنوان طبقه‌ی حاکم خصلت‌بندی کنند سه نکته‌ی محوری را طرح کردند: بوروکراسی از استحکام برخوردار بوده و در این موقعیت قرار دارد که خود را بازتولید کند، از آن‌جایی که بوروکراسی، طبقه‌ی کارگر را سرکوب می‌کند بایستی براساس ـ قانون تقارن ـ خود نیز یک طبقه باشد، و بوروکراسی دستگاه ِدولتی، فرایند تولید و اضافه‌تولیدِ اجتماعی را زیر سلطه‌ی خود دارد. فانت هام و ماخوور تأکید می‌کنند که تبین وسیعتری از مفهوم طبقه را در این مورد بکار برده‌اند: «طبقه مفهومی فرا تاریخی نیست. مطلب این نیست که هر شیوه‌ی تولیدی فقط، طبقات مختص به خودش را می‌شناسد. مفهوم طبقه در شیوه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. بوروکراسی شاید آنطور که ما این مفهوم را در سرمایه‌داری به کار می‌بریم یک طبقه نباشد، اما با این وجود بوروکراسی می‌تواند یک طبقه در مفهوم منطبق با دولتِ کلکتیو باشد.»^۴۱

در اثنای فروپاشی اتحاد شوروی روبرت برنر (متولد ۱۹۴۱) اقتصاددان و تاریخ نگار، با تئوری مختص به خود در این مباحثات ایفای نقش کرد. او پیرامون این مسأله ـ درک کاملاً متفاوتی در مقایسه با نمایندگان کلکتیویسم بوروکراتیک داشت که از آنان نام برده شد ـ اتحاد شوروی بیش از آن‌که یک جامعه‌ی پساسرمایه‌داری باشد، یک جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری ارزیابی شد. تمام تلاش طبقه‌ی مسلط غیر سرمایه‌داری بوروکراتیک در این است که کل اضافه‌تولید اجتماعی را به حداکثر خود برساند، چرا که هر قدر اضافه‌تولید بیش‌تر باشد به همان نسبت هم طبقه‌ی مسلط می‌تواند اهدافش را (حال این اهداف هر آن‌چه که هستند) راحت‌تر محقق کند. بوروکراسی برای دست‌یافتن به حداکثر تولید مجبور است از توان کار یکایک کارگران استفاده کند. از آن‌جایی که بوروکراسی تلاش می‌کند میزان تولید را به حداکثر ممکن ارتقا دهد، ارتش ذخیره‌ای از بیکاران نیز وجود ندارد. این امر موجب شکل‌گیری پیوند معینی بین کارگران با وسایل تولید می‌شود. از آن‌جایی که بازار کار واقعی موجود نیست، نیروی کار نیز کالا نیست.

نیروی محرکه‌ی این جامعه‌ی به‌اصطلاح فئودالی از سرمایه‌داری پیرامونی گرفته می‌شود و سلطه‌گران را وادار می‌کند که اضافه‌تولید را مجددأ سرمایه‌گذاری و انباشت کنند. از آن‌جایی که از یک طرف، واحدهای تولیدی (کارخانه‌ها) و مدیران‌شان انگیزه‌ای برای پاسخ‌گویی نوگرایانه و مولد به تقاضای نیرومند خرید نداشتند و از طرف دیگر از آن‌جایی که کارگران در مورد تولید اضافی تصمیم‌گیرنده نبودند و بیکار نیز نمی‌توانستند بشوند، این فرایند انباشت به‌طورهمزمان از لحاظ ساختاری دچار اختلال بود. تا دوره‌ی معینی نیز توانستند رشد مادی را با فرستادن اجباری کشاورزان به کارخانه‌ها محقق سازند. اما امکان این رشد مادی محدود بود. از آن پس اگر چه رژیم، به تکامل تکنولوژیک نو در حوزه‌ی کارخانه‌ها وابسته بود، اما چون امکان نوآوری در این سیستم محدود بود، این فرایند بسیار آرام پیش می‌رفت. از آن‌جایی که رقابت چه در عرصه‌ی سیاسی و چه در عرصه‌ی نظامی به‌طور همزمان پیش برده می‌شد و نتیجه‌ی این رقابت در نهایت تابعی از مولدبودن اقتصاد بود، اصلاحات اجتناب‌ناپذیر بودند. چون این اصلاحات ثمربخش نبودند، تنها بدیل ممکن سرمایه‌داری یا سوسیالیسم دموکراتیک بود.^۴۲

برنر برای اقتصاد شوروی یعنی برای شیوی تولید نوین عمر بسیار کوتاه‌ی پیش‌بینی می‌کرد. اما او با توجه به نحوه‌ی پرداختش به این پدیده هیچ نگرش جدیدی در منطقِ تکامل تاریخی عرضه نکرد. ما در چهل سال اول حیات اتحاد جماهیر شوروی با رشد سریع اقتصادی مواجه هستیم که نمی‌توان آن را با تفسیر «به‌اصطلاح فئودالی» از جامعه‌ی شوروی توضیح داد.^۴۳

مسأله این است که درون‌مایه‌ی مفهوم «طبقه» در تئوری کلکتیویسم بوروکراتیک چیست؟ اتفاقی نبود که فانت هام و ماخوور (برخلاف کارلو و ملوتی) رسماً می‌خواستند در مفهوم «طبقه‌ی مسلط» تعدیل به‌وجود بیاورند. آنان از این واقعیت آگاه بودند که پذیرش کلکتیویسم بوروکراتیک در تضاد با مارکسیسم سنتی قرار دارد.

یکی از اندیشه‌های مرکزی در مارکسیسم همان‌طور که می‌دانیم درباره‌ی درهم‌آمیزی منافع طبقه‌ی مسلط با منطقِ سیستم اقتصادی ـ اجتماعی است. مثلاً بورژوازی، سرمایه‌داری را برای دفاع از منافع‌اش تکامل بخشید. مسلم است که بحران‌های اقتصادی شکل می‌گیرند (چرا که این سیستم عملکردی بی‌برنامه دارد) اگرچه این بحران‌ها از لحاظ زمانی محدودند ـ و در صورتی که طبقه‌ی کارگر نظم بورژوایی را بپذیرد، سیستم را در کلیت‌اش تقویت می‌کند. برعکس در اتحاد شوروی از آن‌جایی که بوروکراسی تنها به دنبال تحقق منافع خودش بود، سیستم اقتصادی ـ اجتماعی مختل شد. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اتحاد شوروی در عدم امکان آمیزش منافع مادی بوروکراسی با رشد اقتصادی مطلوب و نیازمندی‌‌های اقتصاد با برنامه بود.

• اگر بوروکراسی به‌عنوان طبقه‌ی مسلط قلمداد شود، به این نتیجه می‌رسیم که ما برای اولین بار در تاریخ با یک طبقه‌ی مسلط سروکار داریم که قبل از آن‌که به قدرت برسد به‌عنوان یک طبقه موجودیت نداشته است. یعنی این‌که این طبقه‌ی مسلط نوین پس از انقلاب اکتبر از هیچ به‌وجود آمده و تنها پس از رسیدن به قدرت به یک طبقه تبدیل شده است. این مطلب به‌طور قطع در تضاد کامل با نگرش مارکسیستی است. انقلاب‌ها می‌توانند طبقات و توازن قوای بین طبقات را تغییر دهند اما نمی‌توانند طبقات را از نو بیافرینند.

• در زمینه‌ی مطلب قبلی که در بالا توضیح داده شد، باید به مسأله‌ی دیگری نیز پرداخت: بوروکراسی تنها زمانی می‌تواند یک طبقه‌ی مسلط باشد که همچون یک طبقه نیز در عرصه‌ی سیاسی عملکرد داشته باشد. (نویسنده‌ی یوگسلاو زتوسر استویانویک که از مدافعان کلکتیویسم بوروکراتیک است) به‌درستی بر این نکته تأکید کرد که قدرت اقتصادی بوروکراسی برگرفته از قدرت سیاسی‌اش بود و البته برعکسِ طبقه‌ی مسلط «متعارف».^۴۴
• بوروکراسی همواره شکل سازمانده‌ی است که مورد استفاده‌ی طبقه‌ی مسلط قرار گرفته است. بدین‌ترتیب همان‌طور که فانت هام و ماخوور به‌درستی تأکید می‌کنند بوروکراسی در سرمایه‌داری یک طبقه نیست. و در صورتی که یک چنین شکلِ سازمانده‌ی به استقلال کامل برسد، باز هم تبدیل به یک طبقه نمی‌شود. چرا که در غیر این صورت شکل به محتوا تبدیل می‌شود.

با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد از منظر مارکسیستی تنها دو امکان وجود دارد: یا اینکه به این نتیجه می‌رسیم که بوروکراسی طبقه‌ی مسلط نیست (اما یک قشر ممتاز از نوعی دیگر است) و یا این‌که باید به تجدیدنظر قطعی در تئوری تاریخ دست بزنیم.

 

دولت منحط کارگری؟

از ‌دهه‌ی ۱۹۳۰ نظریه‌ای شکل گرفت که تلاش می‌کرد از معضلات تئوریک نظریه‌های «سرمایه‌داری دولتی» یا «جامعه‌ی طبقاتی نوین» مبرا باشد: تئوری «دولت منحط کارگری». این تئوری را لئون تروتسکی (۱۸۷۹ـ۱۹۴۰) تبیین کرد. تروتسکی انقلابی روس بود که در دهه‌ی ۱۹۲۰ توسط استالین از لحاظ سیاسی کنار گذاشته شد و پس از سال‌ها آوارگی در تبعید درسال ۱۹۴۰ در مکزیک به قتل رسید. تروتسکی سعی کرد از سال ۱۹۲۳ به بعد ـ هنگامی که بوروکراتیزه‌شدن اتحاد شوروی روزبه‌روز آشکارتر می‌شد ـ از لحاظ تئوریک تغییرات جامعه‌ی شوروی را توضیح بدهد. تروتسکی تا زمان مرگش بر یک و تنها بر یک جوهره‌ی فکری پافشاری می‌کرد که می‌توان آن را تا حد معینی به شرح زیر صورت‌بندی کرد:

الف) دستاوردهای یک انقلاب اجتماعی (ضرورتاً قهرآمیز) را فقط می‌توان از طریق یک ضدانقلاب (ضرورتاً قهرآمیز) از بین برد.

ب) انقلاب اکتبر یک انقلاب اجتماعی قهرآمیز بود (از نوع پرولتری) که شکل‌گیری یک دولت کارگری را در پی داشت.

نتیجه‌ی منطقی از الف و ب چنین است:

پ) اتحاد شوروی تا زمانی که ضدانقلابی مسلحانه به وقوع نپیوسته است یک دولت کارگری باقی خواهد ماند.^۴۵

تمامی جلوه‌های بوروکراتیزه شدن و «انحطاط» توسط تروتسکی در چارچوب یک تئوری دایماً در حال تغییر گنجانده شدند که در مرکز آن هسته‌ی فکری ثابت دولت کارگری قرار داشت. ـ باوجود آن‌که دیکتاتوری نخبگانِ بوروکرات، پیوسته به اعمال تروریستی بیش‌تری دست می‌زد ـ تروتسکی برای حفظ این هسته‌ی فکری مجبور به انطباق چندین باره‌ی مضمونِ مقوله‌ی سیاسی به‌کار گرفته‌اش شد.

از آن‌جایی که «دولت کارگری» بدواً واژه‌ی متردافِ دیگری برای «دیکتاتوری پرولتاریا» است و از آن‌جایی که «دیکتاتوری پرولتاریا» در سنت مارکسیستی برای سلطه‌ی دموکراتیک طبقه‌ی کارگر به کار می‌رود، تروتسکی در ابتدا به‌درستی نمی‌توانست دولت کارگری‌ای را مجسم کند که در آن طبقه‌ی کارگر، حداقل به‌طور بالقوه نیز قدرت سیاسی را در دست نداشته باشد. او هنوز در سال ۱۹۳۱ می‌نویسد که: «در طبقه‌ی کارگر سنت انقلابی اکتبر زنده و قوی است، طبقاتی اندیشدن به عادت تبدیل شده، در نسل‌های قدیمی آموزش‌های مبارزات انقلابی و دستاوردهای انقلاب بلشویکی فراموش نشده است، در میان توده‌ها و به‌ویژه در میان پرولتاریا، کینه نسبت به طبقات مسلط قبلی و احزاب‌شان زنده است. تمامی این گرایش‌ها نه فقط ذخیره‌ای برای آینده بلکه اکنون نیروی زنده‌ای‌ست که حیات اتحاد شوروی را به‌عنوان دولت کارگری تضمین می‌کند. (…) اگر که دولت شوروی را به‌عنوان دولت کارگری به رسمیت بشناسیم، این فقط به آن معنا نیست که بورژوازی نتوانسته است قدرت را از طریق قیام مسلحانه به چنگ آورد، بلکه به این مفهوم نیز است که پرولتاریای ا. ج. ش. نه از طریق یک انقلاب نوین بلکه در مسیر یک رفرم و به وسیله‌ی آن، با پذیرش سلطه‌ی بوروکراسی هنوز از این امکان برخوردار است که حزب و رژیم دیکتاتوری را اصلاح کند.»^۴۶

در سال ۱۹۳۳ وقتی که تروتسکی بالاخره از فکرِ اصلاح حزب و دولت ا.ج.ش. فاصله گرفت، مسأله‌ای جدی را مطرح کرد: در دستورکار قرار دادن انقلابی نوین، چرا که از یک طرف، نبودِ ضد انقلاب «اثبات می‌کرد» که دولتِ اتحاد شوروی کارگری‌ست و از طرف دیگر اما اصلاحِ دولت و حزب غیرممکن شده بود. حال چه‌گونه می‌شد این دو مطلب کاملاً متناقض را با یکدیگر همخوان کرد؟ تروتسکی (با پیروی از دیگران ازجمله فریدریک انگلس و کارل کائوتسکی) سعی کرد با تمایز قائل شدن بین یک انقلاب اجتماعی ـ که شیوه‌ی تولید نوینی را شالوده می‌ریزد ـ و یک انقلاب سیاسی ـ که موانع بر سر راه شیوه‌ی تولید موجود را از بین می‌برد ـ دچار این تناقض نشود. برچیدن آفات بوروکراتیسم در ا. ج. ش. مستلزم یک انقلاب سیاسی شد.

تروتسکی اثر بزرگش درباره‌ی اتحاد شوروی (اتحاد شوروی چیست و به کجا می‌رود؟) را در سال ۱۹۳۶ به پایان رساند که با عنوان «انقلابی که به آن خیانت شد»، منتشر شد. او در این اثر نیز بر این نظر پافشاری می‌کرد که رژیم شوروی را نبایستی یک رژیم سوسیالیستی بلکه به‌عنوان «رژیمی برای تدارک ـ یا گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم» تلقی کرد.^۴۷ ازاین‌رو دولت شوروی عناصر بورژوایی و سوسیالیستی را با یکدیگر مرتبط کرده و «خصلتی دوگانه» دارد. «این رژیم تا آن‌جایی که از مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید حفاظت می‌کند، رژیمی سوسیالیستی و تا آن‌جایی که توزیع مواد مصرفی را با کمک پول، این ابزار سنجش سرمایه‌داری انجام می‌دهد، رژیمی سرمایه‌داری است، با تمامی پیامدهایی که از آن منتج می‌شود.»^۴۸ به‌زعم تروتسکی تسلط نمادهای سوسیالیستی در بخش تولید (اقتصاد با برنامه، انحصار دولتی تجارت خارجی)، می‌توانست تنها دلیل سخن گفتن جدی از دولت کارگری باشد، در صورتی که بوروکراسی بنا به تعریف در حوزه‌ی تولید ریشه ندوانده بود.

بوروکرات‌ها در هر جایی که نارسایی‌ها ریشه دوانیده و میعارهای بورژوایی توزیع مسلط بودند، یعنی صرفاً در بخش توزیع توانستند موقعیت خود را تحکیم بخشند. «کمبود مواد مصرفی در جامعه و جنگ هفتاد و دو ملتی که از این فقر نشأت می‌گیرد، منشأ بوروکراسی کمونیسم است. وقتی که در فروشگاه‌ها به اندازه‌ی کافی کالا برای فروش موجود باشد، خریداران می‌توانند هر وقت که می‌خواهند از این فروشگاه‌ها خرید کنند. اما در صورت طولانی شدن صف، سرو کله‌ی پلیس برای ایجاد نظم پیدا می‌شود. این منشأ قدرت بوروکراسی شوروی است. بوروکرات‌ها می‌دانند که به چه کسانی کالاها را بدهند و چه کسانی را منتظر این کالاها بگذارند.»^۴۹ در دوران پس از انقلاب به همان نسبتی که رشد نیروهای مولد در یک کشور کم‌تر است به همان نسبت نیز تأثیرش بر توانمندی اجتماعی بوروکرات‌ها بیش‌تر است. مسلم است که چنین بوروکراسی‌ای خودش را ممتاز می‌کند. «تاکنون توزیع‌کنندگان مواد مصرفی دست‌شان از هیچ چیزی کوتاه نمانده است. بدین‌ترتیب به علتِ نیاز اجتماعی ارگانی شکل می‌گیرد که عملکردش به‌مراتب از نیازمندی اجتماع فراتر رفته و به عاملی مستقل تبدیل شده است و در نتیجه سرچشمه‌ی سهمناک‌ترین خطرات برای کل ارگانیسم اجتماع خواهد بود.»^۵۰ بوروکراسی در هیچ موقعیت تاریخی دیگری از چنین استقلال گسترده‌ای از طبقه‌ی مسلط جامعه (از پرولتاریا) نرسیده است. بنا به تحلیل تروتسکی با توجه به انزوا، اتحاد شوروی روند تکاملی اساسیِ دیگری نیز نمی‌توانست داشته باشد. خود لنین نیز فقط می‌توانست به میزان بسیار کمی روند انحطاط را کندتر کند. اما او نیز بیش از این کاری نمی‌توانست انجام دهد. «پایین‌تنه‌ی سربی بوروکراسی سنگین‌تر از سر انقلاب بود.»^۵۱

در این‌جا می‌بینیم که تروتسکی برای اینکه دو مفهوم «دولت کارگری» و «انقلاب سیاسی» را با یکدیگر مرتبط کند، مجبور به دو مانور به هم پیوسته شد:

• او نهایتاً برای آن‌که مفهوم «دولت کارگری» را تا حوزه‌ی اقتصادی مورد استفاده‌اش تقلیل دهد، می‌بایستی قدرت اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک کند.

• او می‌بایستی بوروکراسی را به‌عنوان یک قشر اجتماعی بدون هرگونه عملکرد اجتماعی مولد نشان دهد.

چنین شیوه‌ی استدلالی برای خود تروتسکی نیز ساختگی به نظر می‌رسید. ارتباط گسست‌ناپذیر اقتصاد با برنامه و دموکراسی کارگری برای او (به‌درستی) همیشه اصلی عقیدتی بود. یکی بدون آن دیگری ممکن نبود. بدین‌ترتیب نیز مدت زمان زیادی طول نکشید که اقتصاد با برنامه به دلیل فقدان دموکراسی به خاک سپرده شد. تروتسکی در سال ۱۹۳۸ می‌نویسد : «آنچه که به زبان دادگستری استالینی خرابکاری نامیده می‌شود در حقیقت نتیجه‌ی به‌هنجار روش‌های نظامی ـ بوروکراتیک است. گسترش روزافزونِ روابط ناموزون، اهمال‌کاری، هرج‌ومرج، تهدیدِی جدی برای ارکانِ اقتصاد برنامه محسوب می‌‌شدند. تنها راه برون‌رفت ممکن، راه‌حلی دموکراتیک بود.»^۵۲

تروتسکی با چنین نحوه‌ی استدلالی می‌بایستی به این نتیجه‌گیری می‌رسید که «انحطاط» بوروکراسی امری‌ست گذرا. پی‌یر فرانک به‌درستی عقیده داشت که «برای تروتسکی، استالینیسم نه اثرِ دایمی تاریخ، بلکه پدیدهای تصادفی بود.»^۵۳ بدین‌سان تروتسکی در سال ۱۹۳۹ فقط از دو پیامد ممکن ناشی از جنگ جهانی سخن به میان آورد: «در صورتی که این جنگ منجر به انقلاب شود، اعتقاد راسخ داریم که این انقلاب پرولتری، ضرورتاً به سقوط بوروکراسی در ا. ج. ش. منجر خواهد شد و دموکراسی شورایی را با بستر فرهنگی، اقتصادی بسیار کارآمدتری از ۱۹۱۸ شالوده خواهد ریخت. (…) در صورتی که جنگ کنونی نه به انقلاب، بلکه به شکست پرولتاریا منجر شود، تنها بدیل باقی‌مانده ادامه‌ی پوسیدگی سرمایه‌داری انحصاری، تشکیل شبکه‌ی درهم‌تنیدهای از سرمایه‌داری انحصاری با دولت، سبب جایگزینی رژیم توتالیتر به جای حداقل دموکراسی موجود می‌شود.»^۵۴ یا طبقه‌ی کارگر به پیروزی می‌رسد و یا اینکه ضد انقلاب بوروکراسی استالینیستی را به طبقه‌ی نوین مسلط تغییر شکل می‌دهد. تروتسکی راه بینابینی دیگری را مد نظر نگرفت.

همان‌طور که می‌دانیم پیش‌بینی تروتسکی مبنی بر فروپاشی سریع بوروکراسیِ دیکتاتور در شوروی محقق نشد، برعکس سلطه‌ی کارگزارانِ حزبی دستگاه دولتی نه تنها بیش از نیم‌قرن ادامه یافت بلکه به تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز بسط یافت. بدین‌سان پس از جنگ جهانی دوم برای مدافعان تئوری تروتسکی دو امکان وجود داشت:

• یا تفکیک فرضیه‌ی فروپاشی قریب‌الوقوع تروتسکی از تئوری دولت منحط کارگری
• یا به بحث گذاشتنِ خودِ تئوریِ دولت منحط کارگری

تروتسکیست‌ها ـ به دلایلی که در این‌جا به آن نمی‌پردازیم ـ عموماً وجه اول را انتخاب کردند، نتیجه‌ی این امر تفکیک قطعی اقتصاد با برنامه از دموکراسی کارگری بود. ارنست مندل (۹۵-۱۹۲۳) این پیرو همه‌جانبه‌نگر تروتسکی، در «تئوری اقتصاد مارکسیستی»اش (۱۹۶۲) تلاش کرد به نظریه‌های دولت منحط کارگری فعلیت بخشد.

مندل برای تحقق این امر ناگزیر به تغییر فرجه‌ی زمانی دولت منحط کارگری شد. او دیگر به‌ندرت از عمر کوتاه دولت منحط کارگری، بلکه از جامعه‌ی درحال گذار سخن به میان آورد، آن‌هم بدون تعیین سقف زمانی برای این دوران گذار، «وجه مشخصه‌ی این جامعه مناسبات تولید ویژه، آمیزش پیچیده‌ی شیوه‌ی تولید پشت سر گذاشته شده با شیوه‌ی تولید سترگِ تاریخی است که به‌تدریج در حال شکوفایی بود».^۵۵ او درسال ۱۹۸۰ اضافه کرد: «همان‌طور که تروتسکی صورت‌بندی کرد، مشکل تاریخی مسأله هنوز پابرجاست. اما بُعد زمانی مسأله درست نبود. بنابراین وجه بینابینی رشد کرد. این امر در عین حال توضیح دهنده‌ی این مطلب نیز است که چرا معضل شکل گرفته‌ی ۱۹۳۹ از لحاظ تاریخی حل نشد.»^۵۶

درکنار تضاد اصلی در دولت کارگری، یعنی تصادمات دایمی بین تولید غیر سرمایه‌داری و توزیع بورژوایی مطرح شده توسط تروتسکی، مندل بر یک رشته تناقض‌های جانبی نیز تأکید می‌کرد: از جمله تناقض بین صنایع سنگین و صنایع تولید مواد مصرفی، همچنین تناقض بین منافع بوروکراسی و منافع کل جامعه که در ارتباط با «همزیستی آنتاگونیستی برنامه و بازار» و نیز تناقض‌های ناشی از نحوه‌ی رهبری خود بوروکراسی است.^۵۷

مندل نیز بی‌توجه به تمایزات دیگر، جوهره‌ی فکری نظریه‌ی دولت منحط کارگری را به‌کار گرفت: اتحاد شوروی آمیزه‌ای از سه عنصر اقتصاد با برنامه، قانون ارزش و بوروکراسی بود. دو عنصراول در جدال دایمی با یکدیگرند. اقتصاد با برنامه در حوزه‌های تولید عملکرد دارد و قانون ارزش در حوزه‌ی توزیع. بوروکراسی رویه‌ی خارجی را شکل می‌بخشد که از حوزه‌ی توزیع نشأ‌ت گرفته و اقتصاد با برنامه را مختل می‌کند.

اما این مبانی نظری با واقعیت جامعه‌ی شوروی هم‌خوانی زیادی نداشت. این ادعا که نقش منتخبان بوروکرات صرفاً عملکرد انگلی بیرونی‌ست، اساساً نادرست است. استعاره‌ی «انگل» به این معنی است که «ارگانیسم جداگانه‌ای با یک بدن سالم و تندرست در ارتباط است و از آن تغذیه می‌کند. بدیهی است که چنین تفکیک صریحی را نمی‌توان در مورد جامعه‌ی شوروی انجام داد. بوروکراسی برای شکل‌دادن به جامعه‌ی شوروی همان‌قدر مهم است که طبقه‌ی کارگر. او فقط به‌سادگی وجهی از ثمره‌ی اقتصادی را به‌خود اختصاص نمی‌دهد، ـ بلکه به‌تنهایی خود تولید را سازمان‌دهی و جهت گیری اقتصادی را برنامه‌ریزی می‌‌کند. طبیعتاً بخشی از بوروکراسی صرفاً برای عملکردهای غیراقتصادی که برای سلطه‌‌ی عمومی این قشر ضروریست به کار گرفته می‌شوند (…) که این امر باعث به هدر رفتن منابع زیادی می‌شود (…) با این حال نباید مدعی شد که بورکراسی به‌سادگی و با زور سرنیزه سهم خود را می‌‌گیرد، بلکه در خود تولید در سطح کارخانه‌ها ریشه دوانده است.»^۵۸

برای من این مسأله مهم است که عملکردِ مولدِ بوروکراسی را به‌طور خلاصه مورد بررسی قرار دهم. مارکس در جلد سوم کاپیتال مطرح کرد که هر تقسیم کاری نظارت و هماهنگی مختص خود را می‌خواهد: «کار ناظران و مدیریت، ناگزیر همه‌جا از فرایند بلاواسطه‌ی تولید که به شکلِ فرایند تولیدِ مرکبِ اجتماعی درآمده، نشأت می‌گیرد و نه از شکل کار جداگانه‌ی تولید کنندگان مستقل.» در تمام جوامعی که شالوده‌ی آنان بر مبنای آنتاگونیسم طبقاتی است، مدیریت فرایند تولید از خصلت دوگانه‌ای برخوردار است: «از یک طرف در تمام کارهایی که بسیاری از کارگران به‌صورت تک‌تک با یکدیگر همکاری می‌کنند و در کارکردهایی که نه بخشی از کار بلکه کل فعالیت کارخانه را در بر می‌گیرد، ارتباط و یک‌پارچگی فرایند کار به صورت خواستِ فرمانفرمایی از بالا، همچون رهبر ارکستر ضروری به نظر می‌رسد. این همان کار مولدی است که بایستی در هر شیوه‌ی تولید مرکبی انجام گیرد. از طرف دیگر (…) کارِ مراقبان نشأت گرفته از شیوه‌های تولیدی است که بر تضاد بین کارگران به‌عنوان تولیدکنندگان مستقیم و مالکین وسایل تولید استوار است.»^۵۹

این خصلت دوگانه‌ی عملکرد مدیریت: تلاش برای هماهنگ کردن تولید از یک طرف و به‌طور هم‌زمان سازمانده‌ی سرکوب کارگران از طرف دیگر، از مشخصه‌های بوروکراسی شوروی نیز بود. اما بین بوروکرات‌های شوروی و مدیران غربی تفاوتی اساسی موجود است: عملکرد مدیران کشورهای غربی در خدمت منافع گروه سوم دیگر، یعنی در خدمت مالکان وسایل تولید است (به‌رغم اینکه در جدا کردن مدیران از مالکیت در سرمایه‌داری امروزی به‌طور چشمگیری پُربها داده می‌شود)، در حالی‌که برعکس «عملکرد بوروکرات‌های شوروی در خدمت حفاظتِ از قدرت و حفظ حقوق ویژه‌ی خود بوروکراسی است، امری که مسلماً از لحاظ تاریخی وضعیت جدیدی به شمار می‌آید.»^۶۰

می‌توانیم از این نقطه حرکت کنیم که نخبگان بوروکرات چه بر عرصه‌ی تولید و چه بر عرصه‌ی توزیع مسلط بودند. اما در این‌جا ویژگی دیگری نیز اضافه می‌شود. نتیجه‌ی تسلط بوروکراسی در حوزه‌ی اقتصاد به آن نحوی که تئوری دولت منحطِ کارگری آن را تبیین می‌کرد، کارکرد نداشت. این ادعا که در حوزه‌ی توزیع معیارهای توزیع بورژوایی، یعنی روابط پولی ـ کالایی تسلط داشت، به‌هیچ‌وجه با واقعیت همخوانی نداشت. در ا. ج. ش. پول بهترین وسیله برای دست‌یابی به مواد مصرفی نبود. آشنایی‌ها، رابطه‌ها، دوستی‌ها و موقعیت اجتماعی در کنار پول مهم‌ترین موازین توزیع مواد مصرفی بودند. توزیع نه براساس موازین صرف مالی سازمانده‌ی شده بود و نه اساساً منطبق با برنامه بود. دقیق‌تر اینکه عرصه‌ی توزیع دربرگیرنده‌ی عناصر مالی و غیر مالی بود که در واحد جدیدی درهم آمیخته شده بودند. بوروکراتیزم در تاروپود حوزه‌ی توزیع رخنه کرده بود.

رویکرد دیگر این جمع‌بندی از واقعیت دیگری نیز پرده برمیدارد: قلمرو تولید به‌هیچ‌وجه منطبق با برنامه‌ ساختاربندی نشده بود. بحث نه بر سر نارسایی برنامه‌ریزی بود، آن‌طور که مندل و دیگران به طور خستگی‌ناپذیر ادعا می‌کردند، بلکه اساساً نمی‌توان از برنامهای هدفمند در این حوزه صحبت به عمل آورد. وضعیت بسیار بدتر از عملی نشدن اهداف برنامه‌ای بود: فرآورده‌هایی که تولید می‌‌شدند، همان محصولاتی نبودند که قرار بود تولید شوند. بخش بزرگی از تولیدات قابل‌استفاده نبودند و بخش بزرگی از آن‌ها نیز منطبق با خواست برنامه‌ریزان تولید نمی‌شدند. اهداف برنامه‌ای نه نتیجه‌ی جمع‌بندی از نیازمندی‌های کلِ اجتماع، بلکه محصول مذاکرات جدی بین نهادهای مختلف بوروکراسی بودند، هر شعبه، هر وزارتخانه، هر بخش تلاش می‌کرد با دادن اطلاعات ناکامل و یا اشتباه ازشرِ اهداف برنامه خلاص شود و تا جایی که امکان داشت سقف نازل‌تری از اهداف برنامه‌ای برایش مقرر شود. در حالی که یک کارخانه دایماً با کمبود مواد اولیه مواجه بود، در جای دیگری این مواد اولیه به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت. مدیریت کارخانه‌ها «قاچاقچیان» دلال را برای پیدا کردن مواد لازم و ضروری به‌منظور تحقق اهداف برنامه‌ی کارخانه، به سراسر کشور می‌فرستادند. همواره اخبار مربوط به اینکه این سرزمین چقدر فرآورده و چه نوعی از آن را تولید کرده، مطلبی تعجت‌برانگیز بود. تحقق اهداف برنامه‌ای بیش‌تر به تاس بازی شبیه بود تا روندی هدفمند. عرصه‌ی تولید نیز به زیر سلطه‌ی بوروکراسی درآمده بود. بنابراین در ارتباط با جامعه‌ی اتحاد شوروی بایستی از به‌اصطلاح برنامه‌ریزی سخن گفت. چراکه برنامه‌ریزی واقعی بدون دموکراسی کارگری غیرممکن است. کارگری بودنِ دولت‌هایی که طبقه‌ی کارگر حداقل از امکانِ اعمالِ قدرت سیاسی نیز در آن‌ها برخوردار نیستند ـ بلکه نخبگان را فقط از طریق انقلابی می‌توان از قدرت به‌زیر کشید ـ غیرممکن است. تروتسکی در دوره‌ای، در یکی از روزهای ۱۹۳۳ به شالوده‌ی اصلی این نظریه نزدیک شد، هنگامی که نوشت: «شوروی امروز نه جامعه‌ای‌ست مالی و نه با برنامه. جامعهای‌ست عمدتاً با اقتصاد صرفِ بوروکراتیک».^۶۱ بر اساس تئوری دولت منحط کارگری به‌رغم این‌که نخبگان بوروکرات به‌تنهایی بر ابزار تولید و مازاد تولید اجتماعی نظارت می‌کنند ولی به دلیل این‌که همچون مالکان، صاحب ابزارتولید و مازاد تولید اجتماعی نیستند، نمی‌توانند طبقه‌ی مسلط باشند. این بررسی براساس دلایلی صورت گرفته است که می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) گروه اجتماعی که به‌عنوان مالک، صاحب ابزار تولید و مازاد تولید اجتماعی است، طبقه‌ی مسلط است.

ب) گروه اجتماعی که از قدرت برداشت از مازاد تولید اجتماعی برخوردار است، الزاماً مالک مازاد تولید اجتماعی نیست (بلکه می‌تواند نقشی اداره‌کننده داشته باشد).

ج) بوروکراسی شوروی از قدرت برداشت از مازاد تولید اجتماعی برخورار است.

از الف، ب و ج نتیجه‌گیری می‌شود که:

د) بوروکراسی شوروی الزاماً طبقه‌ی مسلط نیست.

این استدلال به اضافه‌ی یک‌سری دلایل دیگر به این جمع‌بندی منجر شد که بوروکراسی نه به‌عنوان طبقه‌ی مسلط بلکه به‌عنوان یک گروهبندی با مشخصات دیگر («کاست»، «قشر») تلقی شود. این نحوه‌ی استدلال اگرچه از لحاظ ساختار درونی خود منطقی است، اما استدلالی‌ست نادرست چرا که تمامی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن با واقعیت منطبق نیست.

نکته‌ی اول مشکلی ایجاد نمی‌کند، چرا که با نظریه‌ی مارکسیستی درباره‌ی طبقات انطباق کامل دارد و از مدت‌ها پیش نیز مطرح شده است. به نظر من نکته‌ی دوم از پشتوانه‌ی نظری برخوردار نیست: وقتی که گروهی اجتماعی بر چیزی تسلط دارد و بدون پاسخ‌گویی به گروه اجتماعی دیگر هر کاری که خواست بتواند با آن انجام دهد: این گروه اجتماعی مالک ِ آن چیز است، فقط این گمان قابل‌قبول است. کسی که تعبیر دیگری از این مطلب ارائه کند به ورطه‌ی عرفان کشیده شده است. چرا که مالک چیزی بودن (نه به مفهوم حقوقی آن) مفهوم دیگری ندارد جز برخورداری از نوعی قدرت بر آن چیز.

نکته‌ی سوم این استدلال نیز از پایه‌ی منطقی برخوردار نیست. ما دیدیم که برنامه‌ریزی برای کلِ اجتماع در اتحاد شوروی غیرممکن بود چراکه بوروکراسی، دستگاه اداری را نمایندگی می‌کرد. هر بوروکرات و هر بخش در درجه‌ی اول به فکر منافع خودش بود تا در نظر گرفتن منافع جامعه. نتیجه‌ی این امر ناتوانی ساختاری در هدایت اقتصاد بود. (ما تا درجه‌ی معینی با این پدیده نیز در بوروکراسی دولتِ سرمایه‌داری مواجه هستیم، اما در چارچوب سیستم بورژوایی «بحران مدیریت» اهمیت چشمگیری ندارد، چراکه دولت نبایستی کلِ روندِ اجتماعی را کنترل و هدایت کند). تسلط بر مازاد تولید به‌دلیل ویژگی‌ها خودِ بورکراسی نبود.

آیا می‌توان از این امر نتیجه‌گیری کرد که قشر بوروکرات تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی مسلط بود؟ نه برعکس! با توجه به ملاحظات مطرح‌شده، منظرِ جدیدی شکل می‌گیرد:

الف) گروه اجتماعی که صاحبِ مازاد تولید اجتماعی است، طبقه‌ی مسلط نیز هست.

ب) گروه اجتماعی که دارای قدرت برداشت مازاد تولید اجتماعی است، مالکِ مازاد تولید اجتماعی نیز هست.

بوروکراسی شوروی بخشِ بسیار کوچکی از قدرت برداشتِ از مازاد تولید اجتماعی را در اختیار داشت.

از الف، ب و ج نکته‌‌ی د نتیجه‌گیری می‌شود:

د) بوروکراسی شوروی طبقه‌ی مسلط نبود (بلکه قشری بود با ویژگی‌های دیگر).

این امر موقعیت قابل‌توجه و بدون شک، از لحاظِ تاریخی شرایط کاملاً جدیدی را به‌وجود آورد: بوروکراسی شوروی طبقه‌ی مسلط نبود، اما همواره تلاش می‌کرد که عملکردی همچون یک طبقه‌ی مسلط داشته باشد. از آن‌جایی که قبلاً از واژه‌ی «به‌اصطلاح برنامه‌ریزی» سخن گفته شد، شاید در این‌جا نیز به توان واژه‌ی «شبهِ‌طبقه» را به‌کار برد.

بوروکراسی از لحاظ تاریخی از طبقه‌ی کارگر مزدبگیر نشأت گرفته است («طبقه»ای که در ا.ج. ش. فقط از کارگران «مزدبگیر» تشکیل نشده بود، چرا که مزد همان‌طور که قبلاً گفتیم فقط یکی از عناصر استانداردهای توزیع بود، اما آن‌قدر از منشاً اولیه‌‌ی خود فاصله گرفت که حتی در محدوده‌‌ی بسیار گسترده کار برده‌وار را سامان داد.

نظریه‌ی دولت منحط کارگری همواره به کار برده‌وار همچون پدیده‌ای صرفاً سیاسی برخورد کرده است. حتی تروتسکیست‌های ارتدوکس نیز منطقاً نمی‌توانستند «دولتِ کارگری» را بپذیرند که بخش بزرگی از اقتصاد آن بر دوش بردگان استوار بود. به همین دلیل نیز ارنست مندل این گزینه را به این نحو ‌صورت‌بندی کرد: «رژیمی که از حمایت توده‌های کارگران برخوردار نیست و برای تأمین نیازمندی‌های مادی آنان نیز پشیزی ارزش قائل نیست، مجبور است به ترور متوسل شود که به مهم‌ترین ابزار اقدام دولت مبدل می‌شود. این بارزترین ویژگی اردوگاه‌های کار اجباری عالم استالینیستی است و نه به‌اصطلاح سهم اقتصادی کار اجباری برای صنعتی‌شدن اتحاد شوروی.»^۶۲

بدون شک در این‌جا نیز آرزو سرچشمه‌‌ی همه‌ی ایده‌ها بود. دامنه‌ی کار اجباری، حتی بین سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ به‌طور متوسط بیش از ۱۰ درصدِ کلِ توده‌ی کارگران را تشکیل می‌داد.^۶۳ توضیح صرفِ «روبنایی» این پدیده غیر قابل‌قبول است. تعداد بسیار زیادِ کارگرانی که کار اجباری می‌کردند، وزن اقتصادی این پدیده، سهم به‌سزایی را که این انسان‌ها در صنعتی‌شدن اتحاد شوروی ایفا کردند، بیش از پیش آشکار می‌کند (که طبیعتاً اهمیت سیاسی آن را نفی نمی‌کنم). فراتر از این مسأله عقاید مطرح شده توسط ارنست مندل که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، اساساُ نادرست بودند. پس از مرگ استالین نیز رژیم از حمایت سیاسی توده‌ها برخوردار نبود و پاسخ‌گوی نیازهای مادی توده‌ها نیز نبود، اما کار اجباری به میزان بسیار زیادی محدود شد. مسلماً برای بوروکراسی کار اجباری فقط یکی از بدیل‌های سیاسی بود. اما چرا این وجه توسط استالینیسم به‌کار گرفته شد؟ ارتباط تنگاتنگ بین چرایی کاراجباری و پیشبرد امرِ صنعتی‌شدن اتحاد شوروی، گمانی است که به واقعیت نزدیک‌تر است.

فروپاشی اتحاد شوروی ظاهراً به تروتسکی حق داد، او در سال ۱۹۳۳ هشدار داد: «رشد بی‌وقفه‌ی بوروکراسی الزاماً منجر به توقف کامل رشد فرهنگی و اقتصادی می‌شود که خود این امر منجر به بحران اجتماعی دهشتناک و رکود کامل اقتصاد می‌شود.»^۶۴ اما نظریه‌پردازان «دولت منحط کارگری» با فروپاشی اتحاد شوروی در موقعیت دشواری قرار گرفتند. دو دلیل عمده برای این امر وجود داشت. اولاً فروپاشی اتحاد شوروی خیلی بیش‌تر از آن طول کشید که تروتسکی پیش‌بینی کرد، اقتصاد با برنامه بدون دموکراسی کارگری برای مدت نیم قرن تحقق‌یافتنی به‌نظر می‌رسید. از طرف دیگر این نکته ناروشن ماند که چرا احیای سرمایه‌داری با مقاومت بسیار کمی مواجه شد، در صورتی که اتحاد شوروی «دولت کارگری» بود (ولو منحط) می‌بایستی برتر از سرمایه‌داری باشد، بر این اساس چه‌گونه می‌توان این موضوع را توضیح داد که چرا گذار به سرمایه‌داری با مقاومت ناچیز تودهای طبقه‌ی کارگر انجام پذیرفت.^۶۵

جامعه‌ی نوین بدون طبقه‌ی مسلط؟

نقد نظریات کلاسیک درباره‌ی اتحاد شوروی به نتیجه‌گیری‌های موقت زیر منجر می‌شود:

• نخبگان بوروکرات را در محدوده‌ی کادرهای مارکسیست سنتی به‌عنوان یک طبقه خصلت‌بندی کردن (آن‌هم بدون در نظر گرفتن این مسأله که آیا آنها کارکرد طبقه‌ی بورژوازی یا طبقه‌ی نوع دیگری را دارند) ثمربخش نیست. این‌گونه خصلت‌بندی به تناقضات تئوریک فاحشی منجر می‌شود.
• با وجود این که بوروکراسی یک طبقه نبود، اما تلاش می‌کرد که همچون یک طبقه عمل کند. بوروکراسی به‌واسطه‌ی ویژگی‌های درونی‌اش از توانمندی لازم برخوردارنبود که همچون یک طبقه عملکرد داشته باشد و دسترسی‌اش به تولید اجتماعی همواره کاهش می‌یافت.
• از آن‌جایی که کارگران از لحاظ سیاسی سرکوب می‌شدند، نمی‌توانستند هیچ تأثیر مثبتی در حوزه‌ی اقتصاد بر حجم، جهت‌گیری و کاربرد تولید اجتماعی داشته باشند. (کارگران به معنای دقیق کلمه استثمار می‌‌شدند).
• منش بوروکراتیک، تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را دربرگرفته بود. ازاین رو برنامه‌‌ی اجتماعی فراگیری موجود نبود، بلکه شکل تحریف‌شده‌ای از آن («به‌اصطلاح برنامه») وجود داشت. درنتیجه استانداردهای توزیع نه همسان با معیارهای بورژوایی بلکه آمیزه‌ای از عناصر مالی و غیر مالی بودند. (مضافاً اینکه کارگران فقط از کارگران مزدبگیر آن‌هم به مفهوم دقیق آن تشکیل نمی‌‌شدند).

 دو اظهارنظر اساسی سیاسی را می‌توان با این جمع‌بندی پیوند داد:

• جامعه‌ی شوروی را نمی‌‌توان به‌عنوان جامعه‌‌ی طبقاتی به مفهوم سنتی مارکسیستی خصلت‌بندی کرد (همچون سرمایه‌داری یا فئودالی). دقیق‌تر این‌که ما با فرماسیون اجتماعی جدیدی روبه‌رو هستیم که در حصار کلیشه‌های قدیمی جا نمی‌‌گیرد.
• تغییرات بنیادیِ ضروری برای جامعه‌ی شوروی را نمی‌توان با صفت «سیاسی» (آن‌گونه که موردنظر نظریه‌ی دولت منحط کارگری است)، تبیین کرد. از آن‌جایی که بوروکراسی به تمامی حوزه‌های اقتصادی رسوخ کرده بود، نبایستی تغییرات بنیادی ضروری برای از بین بردن بوروکراسی را فقط در یک اقدام سیاسی محدود کرد.

حدود سال‌های ۱۹۷۰ جریان چهارمی در چارچوب مباحثات مارکسیستی شکل گرفت. این جریان با اشاره به نارسایی‌های شیوه‌‌ی پرداخت کلاسیک تلاش می‌کرد گزینه‌ای خارج از مفاهیم قالبی را تکامل بخشد. پی‌یر ناویل که قبلاً تروتسکیست بود (۹۳ ـ ۱۹۰۴) در اثر چندجلدی‌اش «هیولای نوین» که در ۱۹۷۰ منتشر شد به تشریح تئوریش پرداخت. به نظر او «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد شوروی بر پایه‌ی «استثمار متقابل» عملکرد دارد: «در واقع سرمایه‌داری دولتی نوعی از همکاری گروهبندی‌ها براساس پاره‌ای از قوانین به ارث مانده از سرمایه‌داری عملکرد دارد که برمبنای آن بوروکراسی به‌طور مرکزی و قهرآمیز سازمان می‌یابد. کارگران تا درجه‌ی معینی سرمایه‌دار خودشان هستند و خودشان را استثمار می‌کنند. آن‌ها از این طریق به بازتولید نوعی نابرابری می‌پردازند که مشخصه‌‌ی روابط حاکم بر قانون ارزش است، با وجود این‌که مالکیت خصوصی برای حفاظت از این بازتولید موجود نیست.^۶۶ به نظر نویل «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد شوروی، سرمایه‌داری دولتی بدون سرمایه‌داران بود که کارگران از طریق بورکراسی یکدیگر را استثمار می‌کردند. اگر چه این ارزیابی با عناصر خود‌ـ‌ویژه‌اش قابل‌اتکا نیست ولی نشان می‌‌دهد که نویل در پی آن بود که ارزیابی جدیدی از اتحاد شوروی ارائه کند، پرداختی نوین اما با قالبی بسیار خام.

نویل از لحاظ متدولوژیک تلاش می‌کرد برای خصلت‌بندی جامعه‌ی شوروی عناصر سیاسی و اقتصادی متفاوت (سرمایه‌داری، سوسیالیسم، بوروکراسی) را با یکدیگر پیوند دهد. پاول کمپه‌نو (۲۰۰۳ ـ ۱۹۲۰) مارکسیست دگراندیش اهل رومانی که در ابتدا با نام مستعار فلیپ کارسیا کازالس مقاله می‌نوشت در «تزهایی درباره‌ی جامعه‌ی التقاطی» همین روش را اما به‌نحوی متقاعدکننده‌تر در کتاب سه جلدی‌اش به کار گرفت. این کتاب در سال ۱۹۸۰ به رشته‌‌ی تحریر درآمد اما بعدها منتشر شد.^۶۷ نقطه‌‌ی حرکت کمپه‌نو همچون کارلو پدیده‌ی عقب‌ماندگی بود. علتِ عقب‌ماندگی سرمایه‌داری جهانی بود و کشورهای تکامل‌نیافته در اصل سه راه برای «انتخاب» داشتند: تسلیم و درنتیجه ادامه‌‌ی عقب‌افتادگی، مقابله با امپریالیسم از طریق تکامل یک کشور امپریالیستی جدید (همچون آلمان، ژاپن یا ایتالیا)، یا انقلاب لنینیستی که مبارزه‌‌ی ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. تاریخ به ما می‌آموزد که این استراتژی آخری متناسب با اهداف این کشورهاست: «انقلابِ لنینی به برچیدن دایمی سلطه‌‌ی امپریالیسم خارجی و سلطه‌‌ی سرمایه‌‌داری داخلی کمک کرد، صنعتی‌‌شدن را تسریع کرد، اما این انقلاب به گذار واقعی به ساختار سوسیالیستی کمکی نکرد.»^۶۸ راه لنینی برای کمپه آنو «اختلاطی» از عناصر متفاوت با یکدیگر بود: عناصری از تیپ‌های جوامع مختلف که با یکدیگر درهم‌آمیخته شده بودند. «پیوندِ اجباری فرهنگِ انقلابیِ طبقاتی در یک اقتصادِ رشدنیافته» منجر به «التقاط ساختاری»، تضاد بین جامعه و اقتصاد شد. برای برطرف کردن این تضاد ضرورتاً عنصر سومی شکل می‌‌گیرد: دستگاه توانمند دولتی. در جامعه‌‌ی شوروی ارتباط ساختاری درهم‌تنیده‌ای موجود نبود: «سوسیالیسم نارس نمادِ نبودِ یک سیستم بود، هدف اما تبدیل‌شدن به سیستمی بود که در آن سازمان اقتصادی با ساختار اجتماعی هماهنگی داشته باشد (و نه برعکس). کمپه آنو با برشمردن عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این «سوسیالیسم نارس» به تشریح موضع‌‌گیری خود پرداخت. او فقدان طبقه‌ی مسلط، فقدان بیکاری، امکانات قابل‌توجه اجتماعی نظیر آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی، امکانات برای فراغت و قابلیت بالای حمل‌ونقل را به‌عنوان عناصر سوسیالیستی، اجبار برای فروش نیروی کار، تقسیم بورژوایی مواد مصرفی، فقدان تأثیر کارگران بر تنظیم قوانین و غیره را به‌عنوان عناصر سرمایه‌داری، فقدان سازمان‌های کارگری مؤثر و عدم استقلال فردی را به‌عنوان عناصر پیشاسرمایه‌داری خصلت‌بندی کرد. تمام این عناصر در یک روند با یکدیگر آمیخته شده بودند: «التقاط اقتصادی نه از کثرت شیوه‌های تولیدی به‌وجود آمده، بلکه بیش‌‌تر کنشِ یک شیوه‌ی تولیدِ ناهمگون بود.»^۷۰ نظریه‌‌ی کمپه آنو، به‌رغم خصلتِ بیش از اندازه تجریدی‌اش نظریه‌ای بود خط‌دهنده.

رودولف بارو (۷۹ ـ ۱۹۳۵) یکی از مخالفان جمهوری دموکراتیک آلمان در کتابش بنام «بدیل» در سال ۱۹۷۷ از این منظر حرکت می‌‌کرد که بایستی جامعه‌‌ی شوروی را به‌عنوان چالشِ غیر سرمایه‌داری برای صنعتی‌شدن مورد بررسی قرار داد. «وظیفه»ی تاریخی انقلاب اکتبر رشد سریع روسیه از طریق غیر سرمایه‌داری بود.^۷۱ او برای دولت به‌عنوان مربی جامعه نقش ویژه‌ای برای تجهیز تکنیکی و اجتماعی در نظر می‌گرفت.^۷۲ برطبق این نظریه دولت همچون طبقه‌ی مسلط عملکرد داشت، اما بدون آن‌که خودِ طبقه‌ی مسلط باشد. به‌طور خلاصه «دولت شوروی به‌اضافه‌ی حزب به‌عنوان هسته‌ی مرکزی آن، نه نماینده‌ی طبقه‌ی کارگرِ له‌شده در زیر چرخ‌های قدرتِ خودکامه‌ی حزب بلکه نماینده‌ی ممتازِ طبقه‌ی استثمارگر بود (و نه جانشین طبیعی او).»^۷۳

به نظر بارو روند صنعتی‌شدن سرمایه‌داری در درجه‌ی اول در مناطقی پیش برده شد که شیوه‌ی تولیدِ مسلطِ آسیایی از قدمت تاریخی برخوردار بود (در این‌جا شباهت‌های تئوری بارو با ملوتی بسیار قابل‌توجه است). «مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، عامل تعیین‌کننده‌‌ی نیروی محرکه‌‌ی تاریخی در اروپا بود، در آسیا، افریقا و در آمریکای پیشاکلمبیایی، مالکیت خصوصی هیچ‌گاه نقش تعیین‌کننده‌ای در فرماسیون اجتماعی نظیر دوران باستان، فئودالیسم و سرمایه‌داری در اروپا نداشت.»^۷۴ بدین‌ترتیب تدارکِ سوسیالیسم در این کشورها به نحو دیگری صورت گرفت. انگار که او آثار ریسا را مطالعه کرده بود (امری که بعید به نظر می‌رسد). «گاه گامی به پیش، گاه گامی به پس به دوران گذار مرحله‌ای بین کمونیسم و جامعه‌‌ی طبقاتی پیشرفته، مشخصه‌‌ی هردوی این مراحل، دولتی بود با کنشِ مخصوص به خودش، کنشی که مستقیماً برخاسته از تقسیم کار و همیاری اجتماعی بود. مشخصه‌‌ی هر دو عصر، نیروهای مولده‌‌ی دولتی ولی هنوز اجتماعی نشده است.»^۷۵ بارو عقایدش را با زبانِ عاریت گرفته از زمین‌شناسی توضیح می‌داد، لایه‌‌ی پایینی تاریخ انسانی کمونیسم اولیه است، بالاتر از آن فرماسیون دوم (مالکیت اجتماعی از طریق دستگاه دولتی = شیوه‌‌ی تولید آسیایی) قرار گرفته است و در آخر فرماسیون سوم: مالکیت خصوصی. لایه‌ی میانی خیلی بیش‌تر به جامعه‌‌ی کمونیستی نزدیک است تا جامعه‌ای که شالوده‌‌ی آن براساس مالکیت خصوصی است. به‌نظر بارو میراث آسیایی سرنوشت اتحاد شوروی را رقم می‌زند. تزاریسم روسیه عمدتاً همچون استبداد فئودالی درک می‌‌شد، یعنی جامعه‌‌ی کشاورزی با تولید آسیایی. در همین زمینه مناسبات اجتماعی فئودالی ـ به‌رغم آزادی دهقانان در سال ۱۸۶۱ ـ هنوز به‌طور کامل از بین نرفته ومناسبات سرمایه‌داری در شهرها پابرجا بود. فئودالیسم و سرمایه‌داری به‌زعم بارو نمودهای نسبی حاشیه‌ای در چارچوب شیوه‌ی تولید آسیایی مسلط هستند. انقلاب اکتبر عناصر سرمایه‌داری و فئودالی را جارو کرد. نتیجه‌‌ی این رویکردرویکرد اما به‌هیچ‌وجه سوسیالیسم نبود. سامانه‌‌ی آسیایی دست نخورده باقی ماند و از طریق صنعتی‌شدن به سطح بالاتری ارتقا پیدا کرد. بدین‌ترتیب «استبداد صنعتی» شکل گرفت. به نظر بارو این روند کاملاً اجتناب‌ناپذیر بود، «به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در روسیه نمی‌توانست به چیز دیگری، جز ساختار اجتماعی در حال حاضر موجود در این کشور منجر شود.»^۷۶ با گسترش و تعمیق صنعتی‌شدن، در روسیه به‌تدریج می‌توانست ضرورت استبداد آسیایی از بین رفته و امکانِ تاریخی گذار به سوسیالیسم همچون کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری فراهم شود. در هر دوی این فرم‌های جامعه، تغییرات بنیادین برای گسست کامل از اشکال قدیمی و افکار کهنه ضروری بود. (بارو در یک برنامه‌ی حداقل ـ حداکثر به تشریح موادِ دربرگیرنده‌ی این «انقلاب فرهنگی» پرداخت.)

این نظریه بسیار مفصل‌تر از آن است که بتوان از مطلب خلاصه‌‌شده‌‌ی بالا حدس زد که مباحثات قابل‌توجه‌ای را در سطح جهانی دامن زد.^۷۷ به‌خصوص تأکید بارو به ارتباط بین «سوسیالیسم ناب» اروپای شرقی و شیوه‌‌ی تولید آسیایی، مورد انتقاد قرار گرفت. هم‌سطح قراردادن تمامی فرماسیون‌های جوامع در افریقا، آسیا و در آمریکای پیشاکلمبیایی با شیوه‌‌ی تولید آسیایی نه فقط اشتباه است، بلکه قبل از هر چیز روسیه‌ی تزاری با این چنین شیوه‌‌ی تولیدی همسانی نداشت.^۷۹ بازتولیدِ چشمگیر دستگاه قوی دولتیِ روسیه تزاری در دورانِ استالین و جانشینان او انکارکردنی نیست. موشه لوین شمار زیادی از شباهت‌های مشخص بین تزاریسم نوپا ولی قدرتمند در اوایل قرن ۱۸ و استالینیسم را برشمرد.^۸۰ هیل تیکتین مارکسیست انگیسی متولد ۱۹۳۷ مهم‌ترین نقش را در تبیین تئوریکِ اتحاد شوروی قیل از فروپاشی آن داشت. او از سال ۱۹۷۳ در نشریه‌ی سریتیگو که خود او تأسیس کرده بود، سلسله مقالاتی را منتشر کرد که نه فقط از لحاظ تئوریک خط‌شکن بود بلکه بر اساس مشاهدات تجربی شالوده‌ریزی شده بود.

تیکیتین نیز همچون کامپ آنو بر این عقیده بود که جامعه‌‌ی شوروی ناسیستمی را بنا کرده بود که در مورد این جامعه اساساً از اقتصاد با برنامه نمی‌‌توان سخنی به میان آورد. جوامع اروپای شرقی ساختمانی لرزان، با دینامیزم درهم‌تنیده‌‌ی اجتماعی مدار بسته‌ای را ساختند. هماهنگی روند قتصادی در این جوامع به طور اداری و غیرمفید بود، بدون آنکه رهبری، کلِ امور را در کنترل خود داشته باشد. «اقتصادی سازماندهی‌شده یا اداری که بخش عمده‌‌ی آن تحت کنترل هیچ کسی نبود.»^۸۲ اقتصاد چنان پیچیده شده بود که خود بوروکرات‌‌ها را هم سردرگم کرده بود. «هرچه که اقتصاد تحت نظارت بیش‌تر و پیچیده‌تری باشد به همان نسبت نیز سلسله‌مراتب تصمیم‌‌گیری نیز بیش‌‌تر و به همین نسبت نیز نابسامانی‌های اقتصادی به وجود آمده و اهمیت آنها نیز همه‌جانبه‌تر خواهد بود.»^۸۳

از آن‌جایی که جامعه‌‌ی شوروی تا مغز استخوان بوروکراتیزه شده بود، جامعه‌‌ای کاملاً ازهم‌گسیخته به شمار می‌آمد. کارگران به دلیل فقدان سازمان‌های کارگری مستقل متفرق بودند. و هر صاحب‌منصبی در محدوده‌ی بوروکرات‌‌ها نیز به خود متکی و مجبور بود که دائماً از موقعیت خود دفاع کند. به‌طور همزمان صاحب‌منصبان مجبور بودند به‌مثابه‌ی مجموعه‌ا‌ی واحد، مبارزهای دایمی را برای حفظ و بازتولید خود پیش ببرند. ازهم‌گسیختگی و عدم برنامه منجر به این شد که تولید در سیستم شوروی روندی کاملاً غیرمفید داشته باشد. بخشی از تولید چنان کیفیت نازلی داشت که اساساً قابل‌استفاده نبود. بخش دیگر اگرچه می‌‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد، اما به علت نقص ماشین‌آلات، فقدان قطعات یدکی یا به دلایلی دیگر، عاملِ دایمی مخارج اضافی بود. بخش سوم تولیدات اگر چه می‌‌توانست در بخش دیگری مورد استفاده قرار گیرد، اما به نحوی که روی آن کار شده بود، دیگر قابل‌استفاده نبود، در حالی ‌که در سرمایه‌داری تضاد اجتماعی در کالا خود را نشان می‌دهد، این تضاد در ا. ج. ش. خود را در ارزش مصرفی متجلی می‌کرد.^۸۴ در نتیجه هیچ گروه مجزا یا انسانِ منفردی حتی به‌طور تقریبی نیز نمی‌توانست حدس بزند که چه محصولاتی، به چه میزانی ‌باید تولید شود و به چه مصرفی باید برسد. بدین‌سان صاحب‌منصبان نه یک طبقه، بلکه یک «گروه اجتماعی بودند که در استثمار تولیدکنندگان مستقیم مشارکت داشتند و ارزش اضافی گرفته‌شده را کنترل می‌کردند.»^۸۵ از طرف دیگر کارگران فقط بر بخشی از نیروی کارِ خودشان کنترل داشتند. «به جای قدرت کارگران ـ بازار کار واقعی می‌توانست بدیل برای آن باشد ـ به کارگران در مقایسه با مناسبات سرمایه‌داری اختیارات زیادی برای انجام دادن وظایف‌شان داده شده بود. بدین‌ترتیب آنان می‌توانستند آهسته‌تر و یا بدتر کار کنند، انگار که آنان تحت شرایط دیگری مشغول به کار بودند.»^۸۶ به زعم تیکیتین استقلال نسبی گسترده‌ی فردی کارگران و قدرت محدود صاحب‌منصبان یک وجه مشترک داشت: تعادل بسیار ناموزونِ نیروهای اجتماعی.

به طور خلاصه، بدین‌ترتیب بحران مداوم گریبان‌گیر ا.ج.ش. خواهد بود. تیکیتین همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که فقط کارگران توانایی سرنگونی سیستم را دارند. او در فروپاشی ا.ج.ش. گزینه‌ی گذار به سرمایه‌داری را بدون حمایت لازم کارگران با قاطعیت تمام رد می‌کرد. تنها زمانی که کارگران چشم‌انداز مشخصی برای سطح زندگی بهترداشته باشند، این رویکردرویکرد قابل تصور است. برای کارگران آلمان شرقی این امکان فراهم شد «که به سادگی به آلمان غربی بروند»، اما برای کارگران شوروی نه.^۸۷

پیشبرد واقعی مناسبات سرمایه‌داری به زعم تیکیتین دو پیامد داشت که با یکدیگر مرتبط بودند. اولاً این امر باعث بیکارسازی گسترده‌ای می‌شد، از آن جایی که کارگران شوروی همواره مشغول به کار بودند و فرایند کار را کنترل می‌کردند، کارگران با تمام توان‌شان به مقابله با فشارهای سرمایه‌داری برمی‌‌خاستند. دوم آن که می‌بایستی مناسباتی بر مبنای رقابتِ بازار شکل می‌گرفت، امری که غیرممکن است، چرا که تثبیت مؤثر سرمایه‌داری باعث از بین رفتن تمامی انحصارات، کارتل‌ها و حقوق ویژه‌ی کارگران می‌گردد. «برای آن‌که بتوان نظام سرمایه‌داری را با تمام عناصر دربرگیرنده‌اش ورای سرِ کارگران به کرسی نشاند، ا.ج.ش. نه فقط احتیاج به رقابت ساده، بلکه نیاز به پیشبرد رقابت افسارگسیخته دارد. (…) برای پیشبرد مؤلفه‌ی بازار بایستی به قرن ۱۹ بازگشت کرد. به عبارت دیگر: این رویکرد غیرممکن است.»^۸۸

با وجود این که تیکیتن در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۰ از او منتشر شد به «شکل‌گیری» بورژوازی بی‌رمق ناشی از فروپاشی اذعان کرد^۸۹، او همچنان بر نظریه‌اش پافشاری کرد ‌که این امر به معنی گذار به سرمایه‌داری نیست. «تنها فقط زمانی که مقولاتی نظیر پول، قیمت، سرمایه، مزد، شکل مزد در وجهی صرفاً سطحی و ظاهری درک شوند، می‌توان کشورهای پیشین ا. ج. ش. را سرمایه‌داری قلمداد کرد. این مطلب کاملاً روشن است که تمامی این مقولات فقط به اشکال ابتدایی و بسیار پرتناقض موجودند.»^۹۰ فروپاشی ا.ج.ش. منجر به تجزیه و قطبی‌شدن جامعه شد ـ «پیش‌درآمدِ ازهم‌گسیختگی بیش‌‌تر یا انقلابی دیگر».^۹۱

چند سال پیش گروهی انگلیسی به‌نام کندوکاو نظریه‌‌ی مهمی را تبیین کرد. این گروه ضمن تأیید تحلیل تیکیتن مبنی بر نارسایی و به هدر رفتگی اقتصادی در جامعه‌‌ی شوروی، در عین حال بر این باور است که ما در این جامعه با سرمایه‌‌داری اما بدون تولید کالایی سروکار داریم. از آن جایی که کارگران شوروی از وسایل تولید و همچنین وسایل تولید معاش جدا شده بودند، با وجود این‌که وسایل تولید هنوز به مالکیت خصوصی در نیامده‌اند، می‌بایستی ا.ج.ش. را به‌مثابه‌‌ی جامعه‌ای سرمایه‌داری خصلت‌بندی کرد. اما این جمع‌‌بندی می‌تواند سرآغاز تحلیلی همه‌جانبه‌تر باشد. در صورتی‌که اتحاد شوروی، جامعه‌ای سرمایه‌داری است، چرا این جامعه هنوز بسیاری از ویژگی‌های مشخصِ غیر سرمایه‌داری را دارد؟ در صورتی که در آن‌جا تولید کالایی وجود ندارد، چه‌‌گونه می‌توان از مقولاتی نظیر ارزش و ارزش اضافی سخن به میان آورد؟ این گروه برای حل این مشکل پیشنهاد می‌‌کرد که نباید جامعه‌ی شوروی را همچون کلیف در پایانی‌ترین مرحله‌‌ی تکامل سرمایه‌داری بلکه در مرحله‌‌ی آغازین آن خصلت‌‌بندی کرد. پس از آن‌که انقلاب پرولتری بی‌نتیجه ماند و بورکراسی دولتی قدرت را به دست گرفت، رشد سرمایه‌‌داری ملی در دستور کار قرار گرفت. به علت نارشدیافتگی اقتصاد روسیه، در درجه‌ی اول افزایش سرمایه‌‌ی مولد، ضروری بود. از آن‌جایی که در این حوزه سرمایه‌‌ی مالی و تجاری مانعی در مقابل رشد صنعتی بودند، صاحب‌منصبان جدید ضروری دیدند که تأثیر اقتصادِ آزاد را محدود کنند. فشارهای سرمایه‌ی مالی منجر به این شد که نقش پول تا سطح ابزار گردش صرف تنزل پیدا کند. ارزش سرمایه نه در پول بلکه در ارزش مصرف خود را نشان می‌داد.

محدودشدن عملکرد پول منجر به این شد که دستمزد به‌ندرت از جذابیت مادی برخوردار باشد ـ چرا می‌‌بایستی کارگران با سرعت بیش‌تری کار می‌کردند. وقتی که با پول اضافی کسب شده، نمی‌توانستند چیزی بخرند؟ ـ از آن جایی که فرایند انباشت با حدت هر چه تمام‌تری به پیش برده می‌‌شد، این امر موجب کمبود نیروی کار شد، و مدیریت نتوانست با به‌کارگیری محرک‌های مثبت یا منفی کارگران را کنترل کند. نتیجه‌ی این رویکرد تولید منطقه‌ای ناکافی ارزش‌های مصرفی بود. به همان نسبت که ارزش‌های مصرفی نارسا از یک بخش کارخانه به بخش دیگر به کار گرفته می‌شدند، تولید «دایمی» فرآورده‌های بی‌مصرف نیز افزایش پیدا می‌‌کرد. به نظر «کندوکاو» اتحاد شوروی شکل تغییریافته‌ای از سرمایه‌داری بود. سرمایه عمدتاٌ به شکل ارزش مصرف گردش داشت و خود این ارزش‌های مصرفی نیز عمدتاً ناقص بودند.

 نتایج مقدماتی

می‌توان حدس زد با توجه به طیف وسیع نظریات تشریح شده، مارکسیسم انتقادی دهه‌هاست که درباره‌ی تبیین جامعه‌ی شکل‌گرفته پس از تحولات اکتبر در وضعیت سردرگمی به‌سر می‌برد. اگر از روابط درونی ا. ج. ش. فاصله گرفته و مرکز توجه‌مان را به تکامل بازار جهانی معطوف کنیم شاید به بهترین وجهی بتوانیم سیر حرکت جامعه‌ی شوروری را درک کنیم.

همان‌طور که قبلاً گفته شد، رشد سرمایه‌داری جهانی صنعتی، همچون رشد سرمایه‌داری در قرن هجدهم در بریتانیای کبیر، روندی درهم‌آمیخته و ناموزون بود. هیچ کشوری روند تکامل اقتصادی کشوری دیگر را تکرار نمی‌کند: آن‌هم نه به‌تنهایی، چرا که نه تنها میراث‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشاصنعتی همه جا با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه به‌ویژه به این دلیل که هر کشور تازه صنعتی‌شده پیش‌زمینه‌های صنعتی‌شدن بعدی در کشورهای دیگر را نیز تغییر می‌‌دهد.

این مطلب حداقل دو پیامد جدی دارد. اولاً با گذشت زمان فاصله‌ی بین کشورهای «پیشرفته» و «عقب‌مانده» بزرگ‌تر می‌شود. اولی‌ها کشاورزی‌شان پردرآمدتر، صنعت‌شان بارآورتر، و بارآوری انسانی‌شان غنی‌تر می‌شود. وقتی کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده در بازار جهانی در مقابل یکدیگر قرارمی‌‌گیرند، دومی‌ها عمدتاً محکوم به آن‌اند که کوتاه بیایند. دوم آن‌که، اما این نکته به مفهوم این نیست که کشورهای عقب‌مانده در مبارزه‌ی رقابتی هرگز نمی‌توانند موفق شوند. پیش‌شرط اساسی برای صنعتی‌شدن موفقیت‌آمیز در چارچوب روابط سرمایه‌‌داری ظاهرأ این است که دولت خود را کاملاً از نیروهای درونی جدا سازد که مانع صنعتی‌شدن میباشند. روندی که به طور مثال در ژاپن در اثنای بازسازی می جی (از سال ۱۸۶۸) و پس از جنگ جهانی دوم در تایوان و کره جنوبی تحقق یافت.

اما کشورهای مختلف در قرن بیستم، سعی کردند با کناره رفتن از سیستم سرمایه‌داری عقب‌ماندگی‌شان را جبران کنند. اغلب در نتیجه‌ی جنگ یا جنگ داخلی قدرت دولتی‌ای به‌وجود آمد که تا جایی‌که ممکن بود اقتصاد ملی را از بازار جهانی جدا کرده، «مدرنیزه‌شدن» مختص خودشان را به مرحله‌‌ی آزمایش می‌گذاشت. با همین هدف نیز جامعه‌ی روسیه پس از انقلاب ۱۹۱۷، رابطه‌‌ی خود را با سرمایه‌داری متروپل قطع کرد. با وجود این‌که این کشور در دوره‌ی روند صنعتی‌شدن تقریبأ از سال ۱۹۳۰به بعد، از تأثیر مستقیم قانون بازار مبرا ماند، اما تأثیر سرمایه‌داری جهانی به‌طور کلی رشد واقعی مستقل را غیرممکن ساخته بود. این فشار مداوم به بارزترین نحو خود را در عرصه‌ی نظامی نشان می‌داد. مسابقه‌ی تسلیحاتی در ا. ج. ش. همواره از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کرد و شکل دیگری به آن می‌بخشید ـ در حالی‌که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، این مبارزه‌ی تسلیحاتی در شرایط مشخص می‌تواند، هم نقش بازدارنده و هم پیش‌برنده برای اقتصاد داشته باشد ـ اما همچنین تأثیر امپریالیستی در حوزه‌های دیگر نیز به‌نحو بارزی قابل‌رؤیت بود، به طور مثال در وابستگی تکنولوژیک. مشارکت این کشور در فرایند انباشت سرمایه‌داری جهانی اجتناب‌ناپذیر بود. «البته همچون سیستم سرمایه‌داری انباشت فقط برای انباشت نبود، بلکه برای در یک سطح قرار گرفتن با کشورهای سرمایه‌داری»، قانونی بود که تمام اهداف اجتماعی دیگر به زیرمجموعه‌ای از آن تبدیل شده بودند.^۹۴

به عبارت دیگر نیروی محرکه‌‌ی تحول جامعه‌ی شوروی نه از بطن این جامعه، (بر بستر فرم اجتماعی خودِ جامعه‌ی شوروی)، بلکه از خارج توسط سیستم سرمایه‌داری به این جامعه تحمیل شد. بدین‌‌ترتیب گفته‌ی تیکیتین مبنی بر این‌که «هر سیستم اجتماعی دارای نیروی محرکه‌‌ی اجتماعی یا دینامیسم پایه‌ای است» که اغلب نظریه‌پردازان مارکسیست از آن دفاع می‌کردند، به طور غیرمستقیم به ا. ج. ش. قابل‌تعمیم بود. اما در عین حال این مطلب نیز درست است که نتیجه‌ی قوه‌ی محرکه‌ی از خارج تحمیل‌شده، شکل‌گیری گرایش‌های متخاصم با یکدیگر بود.

خصلت بوروکراتیک جامعه به‌طور شاخصی به اتمیزه شدن کامل آن منجر شد. تضاد اساسی بین خودِ نخبگان (صاحب‌منصبان مسلط همچون کارگران) شکل گرفت که فقط به دنبال تحقق منافع خود بودند و صاحب‌منصبانی که به‌عنوان یک کل تلاش می‌کردند که در صورت لزوم با اعمال قهر، از متلاشی شدن شیرازه‌ی جامعه جلوگیری کنند.

ـ برای طبقه‌ی کارگر به‌ندرت انگیزه‌ای برای کارکردن وجود داشت (با پول نمی‌توانست چیز زیادی بخرد، بیکاری علنی به‌ندرت موجود بود) و بدین‌ترتیب ـ در مقایسه با کارگران غربی ـ کندتر کار می‌کردند و فرآوردههای تولید شده از کیفیت بسیار نازلی داشتند.

ـ مدیران کارخانه‌ها در ارائه‌ی اطلاعات نادرست به مسئولان برنامه‌ریزی ذی‌نفع بودند. آنان با دادن این اطلاعات غلط می‌توانستند از زیر بارِ اهداف برنامهای تعیین‌شده طفره روند. برای جلوگیری از هرگونه ریسکی هدایت کارخانه‌ها توسط مدیریت به نحو بسیار محافظه‌کارانه‌ای به پیش برده می‌شد.

نتیجه‌‌ی این امر به هدر رفتن زیاد تولید بود ـ که به مرور زمان نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کرد ـ و خود را در تولید با کیفیت نازل، به‌کارگیری خزنده‌‌ی تکنولوژی جدید، پایین‌بودن ظرفیتِ اشتغال و عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های کاری نشان می‌داد.

ساختار اجتماعی جامعه‌ی شوروی ساختاری استثنایی بود. طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی کارگرِ «متعارف» نبود. این طبقه از یک طرف نیروی کار خود را برای دریافت پول اجاره می‌داد و خالقِ تولید اجتماعی بود که به‌هیچ‌وجه درمورد آن از حق تصمیم‌گیری برخوردار نبود، کارگران به معنی واقعی کلمه استثمار می‌شدند. اما از طرف دیگر این طبقه به‌نوعی تعهد کاری داشت و به دلیل فقدان مواد مصرف با پول به‌دست آورده‌اش فقط می‌توانست از بخشی از آن برای تهیه‌ی کالاهای ضروری برای بازتولیدش استفاده کند. صاحب‌منصبان فقط تاحدودی از قدرت تصمیم‌گیری در مورد به‌کارگیری تولیدات اجتماعی برخوردار بودند، آنان همچنین تاحدودی از قدرت بهره‌برداری از نیروی کار برخوردار بودند. خصلت‌بندی صاحب‌منصبان به‌‌عنوان به‌اصطلاح طبقه به‌وضوح نشان‌دهنده‌‌ی ابهامات در مورد این موضوع است.

با توجه به مشارکت در فرایند انباشت سرمایه‌‌داری و پیامدهای ناشی از آن، یعنی عدم توازن دایمی بین تولید مواد مصرفی و تولید کالاهای سرمایه‌ای در ا. ج. ش. تا حدودی بهتر درک می‌شود. بالا نبردن سطح زندگی کارگران و دهقانان نه به‌خاطر «بدخواهی» صاحب‌منصبان، بلکه به دلیل رقابت مداوم با سرمایه‌داری و نیازمندی‌‌های مبارزه برای ادامه‌ی بقای فرماسیون اجتماعی خودی بود. بدین‌ترتیب نباید همچون بارو مدعی شد که استالینیسم در تمامی ابعادش اجتناب‌ناپذیر بوده است. برعکس، دیکتاتور چه در مورد اشتراکی‌کردن کشاورزی در آغاز دهه‌ی ۱۹۳۰، چه در مورد قتل‌عام فرماندهان ارتش و بلشویک‌های قدیمی در سال‌های بعد، یا در مورد «توطئه‌‌ی دکترها» در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ به بعد، همواره برخوردی ناهنجار داشت. اما حتی در صورتی که سیاستی انسانی و متوازن‌تر نیز امکان‌پذیر بود: رشد اقتصادی ـ سیاسی در خطوط اساسی‌اش فقط به قیمت سرسپردگی کامل به سرمایه‌داری ممکن بود. بدین‌ترتیب ادعای گروه «کندوکاو» درست بود که استالینیسم را باید به‌عنوان شکل انباشتِ اولیه خصلت‌بندی کرد. استالینیسم تا درجه‌ی معینی به‌طور نسبی انباشت اولیه را پیش برد که به‌قول مارکس «چیزی نبود» جز «فرایند جدایی کارگران از مالکیت بر شرایط کاری‌شان، فرایندی که از یک‌طرف ابزار زندگی اجتماعی و وسایل تولید را به سرمایه و از طرف دیگر تولیدکنندگان مستقیم را به کارگران مزدبگیر تبدیل می‌‌کند.»^۹۶ با وجود این‌که «ابزار زندگی اجتماعی و وسایل تولید» به مالکیت سرمایه‌داری در نیامده بودند (بلکه در اختیار نخبگان بوروکرات قرار گرفتند)، از تولیدکنندگان مالکیت بر شرایط ِ تولیدشان به یغما برده شد. این رویکرد عمدتاً از طریق پرولتریزه‌کردن (تولیدکنندگان به کارگران تبدیل شدند) و بعضاً نیز با برده کردن کارگران در اردوگاه‌های کار کولاک میسر شد.

موفقیت‌های آهنگِ رشد سریع صنعتی‌شدن که تا دهه‌ی ۱۹۵۰ ادامه داشت، همان‌طور که آنتونیو کارلو به شکل قانع‌کننده‌ای آن‌را توضیح داد، باعث رکود صنعتی نیز شد. رشد سریع بافت‌های اقتصادی، مشکلات عدیدهای را در عرصه‌‌ی مدیریت به همراه آورد که دیگر با روش‌های نظامیِ فرماندهی از بالا نمی‌‌شد به حل آن‌ها پرداخت، اگرچه این روش‌های نظامی فرماندهی از بالا با زور، انباشت اولیه را سامان بخشیدند اما دیگر تأثیر خود را دست داده بودند. هدر رفتن تولیدات و ناکارایی که قبلاً نیز موجود بودند دیگر به عناصر تعیین‌کننده تبدیل شده بودند. در دوره‌ی قبلی «کیفیت بد، تاریخ اشتباه ارسال، فقدان قطعات یدکی و نبود ابزار دقیق کار هنوز قابل تحمل بودند، اما نه در دوران رشدی که ما با پیچیدگی و درهم‌آمیختگی بخش‌های مختلف صنعتی مواجه هستیم و رعایت دقیق تاریخ ارسال قطعات و استفاده از ابزار دقیق کار ضروری هستند.»^۹۷ تنها در بخش نظامی و فضایی به چگونگی غلبه بر این مشکلات پی برده بودند. برای توضیح این مسأله نباید فقط به این نکته اکتفا کرد که در این بخش‌ها به هدر رفتن تولید و ناکارآیی وجود نداشت، چرا که در این بخش نیز همچون بخش‌های غیرنظامی به هدر رفتن تولید و ناکارآیی وجود داشت. این امر را بیش‌تر این‌گونه می‌توان توضیح داد که به این بخش‌ها امکانات بسیار زیادی برای هر واحد تولیدی اختصاص داده شده بود.

بحران اتحاد شوروی قابل‌پیش‌بینی بود، و پیش‌‌بینی هم شد ـ با وجود اینکه طبیعتاً هیچ کسی نمی‌‌توانست قبل از ۱۹۹۱ چگونگی این روند را دقیقاً حدس بزند. فروپاشی جامعه‌ی شوروی نباید به این نتیجه‌گیری منجر شود که انقلاب اکتبر و قربانیان بعدی مردم شوروی از لحاظ تاریخی کاملاً بیهوده بوده است. رشد صنعتی پس از ۱۹۱۷ در خطوط اساسی‌اش اجتناب‌ناپذیر بود، این امر به‌هیچ‌وجه توجیهی برای سرکوب‌های دهشتناک و سلاخی‌های دیکتاتور نیست. این جامعه می‌توانست به «پیشرفت بزرگی در عرصه‌ی صنعتی‌شدن بدون کمک اقتصادی سرمایه‌داری نائل شود و به‌طور همزمان پاره‌ای از اهداف اجتماعی از جمله غلبه بر بیکاری را محقق کند.»^۹۸ علاوه براین نخبگان شوروی (نه همیشه، بلکه در بعضی موارد، آن‌هم نه از موضعِ انترناسیونالیستی صرف، بلکه بیش‌تر به دلیل تحقق منافع خودشان، به آن نحوی که آن را درک می‌کردند) سهم به‌سزایِ مثبتی در مبارزات ضد استعماری در آسیا و افریقا داشتند.

همزمان نمونه‌ی شوروی به‌نحو بسیار بارزی مرزهای استراتژی‌ای را نشان داد که می‌خواست اقتصادِ ملی را از بازار جهانی جدا کند. زمانی که کشوری با منابع و توانمندی‌های بسیار غنی نظیر ا. ج. ش. در درازمدت با کناره گرفتن از بازار جهانی نتوانست به موقعیتی هم «سطح» سرمایه‌داری انحصاری دست یابد، چه برسد به پیشی‌گرفتن از آن، دیگر روشن است که این رویکرد برای کشورهایی با منابع و توانمندی‌های بسیار کم‌تر به‌مراتب از موفقیت کم‌تری برخوردار خواهد بود. هشدار تروتسکی در سال ۱۹۳۰ درست بود که: «جامعه‌ی سوسیالیستی در مقایسه با جامعه‌ی سرمایه‌داری باید از جنبه‌ی تکنیکی تولید به مرحله‌ی بالاتری رسیده باشد. هدف خود را برپایی جامعه‌ی ملیِ جداافتاده‌ی سوسیالیستی قرار دادن، به‌رغم دست‌یافتن به موفقیت‌های موقتی، معنای دیگری جز به واپس‌کشاندن نیروهای مولده در مقایسه با سرمایه‌داری ندارد.»^۹۹

در این کتاب هر کدام از جریانات تشریح شده دربالا با یک مقاله‌ی نمونه معرفی شده‌‌اند: نظریه‌ی سرمایه‌داری دولتی توسط تونی کلیف، نظریه‌ی کلکتیویسم بوروکراتیک توسط آنتونیو کارلو، نظریه‌ی اولیه‌ی دولت منحط کارگری توسط تروتسکی، نظریه‌ی تکمیل‌شده‌‌ی دولت منحط کارگری توسط ارنست مندل و صورت‌بندی اجتماعی جدید بدون طبقه‌ی مسلط از هیل تیکتین. این کتاب با مقاله‌ی جدیدی از کریس آرتور به پایان می‌رسد، او در این مقاله سعی می‌کند که مباحثات قدیمی را در بستری منسجم کنار هم قرار دهد.

مارسل فن در لیندن

آمستردام ۱۵ دسامبر ۲۰۰۶

برگردان از زبان هلندی به آلمانی : کلاوس ملنت هین

پی‌نوشت‌ها

۱ Karl Marx, Das Kapital, Bd. I(Marx/Engels,Werke,Bd.23),S.92.618

۲ Karl Marx und Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie,in Marx/Engels, Werke, Bd. 3, S. 34 -35.

۳ Friedrich Engels, Grundsätze des Kommunismus, Marx/ Engels, Werke, Bd. 4, S. 374.

۴ Otto Bauer, Der „neue Kurs“ in Sowjetrußland, Wien 1921, S.20.

۵ Otto Rühle, Von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, Dresden 1924 ( Neue Ausgabe Westberlin 1970), S. 21.

۶ واژه‌های «روسیه» و «اتحاد شوروی» را به جای یکدیگر به کار می‌گیرم، همان‌طور که در زبان محاوره‌ی عامه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۷ مدلهای دیگری که تأثیر بسیار ناچیزی داشتند نیز وجود دارند. در این‌جا مد نظر من به‌خصوص تئوری‌های امادئو بوردیکا (۱۹۷۰ ـ۱۸۸۹) س.ال. ر. جیمز (۸۱ـ ۱۹۰۱) و پاول ماتیک (۸۱ـ ۱۹۰۴) است.

۸ این «نظریه» بیش از پیش عملکردی ایدئولوژیک داشت و هدفش این بود که سیاست خارجی چین را توجیه کند. یک دوره پس از آن رهبری چین این تئوری رابه این نحو «دقیق‌تر» و اعلام کرد که سرمایه‌داری آمریکای شمالی در حال افول و سرمایه‌داری روسیه در حال رونق است که می‌تواند سرمایه‌داری نیرومندی را شکل دهد. بر این مبنا به کار مشترک با ایالات متحده مشروعیت داده شد. (سفر نیکسون به جمهوری خلق چین در سال ۱۹۷۲) و در مقابل دشمنی با اتحاد شوروی را می‌توان مد نظر گرفت. این مطب در سال ۱۹۷۴ با نظریه‌ی سه‌جهان به نقطه‌ی اوج خود رسید که می‌گفت «سرکردگی» ا.ج. ش. دشمن اصلی بشریت است.

۹ Nils Holmberg, Friedliche Konterrevolution. Die Entwicklung der Sowjetunion vom Sozialismus zum Staatskapitalismus und Sozialimperialismus, Teil 2, Berlin 1976, S. 114.

10. همان‌جا.

11Walter Aschmoneit, „Interview mit Charles Bettelheim“ , in: Berliner Heft, H. 3 ( 1975 ), S. 39.

۱۲ Charles Bettelheim, Die Klassenkämpfe in der UdSSR, Bd. I ( 1917 – ۱۹۲۳ ), Berlin 1975, Einleitung

۱۳ بعدها بتلهایم در این نظریه تعدیل به وجود آورد. در اوایل دهه‌‌ی ۱۹۸۰ او از این نظریه دفاع می‌کرد که انقلاب اکتبر یک انقلاب پرولتری نبود و فرایند احیای سرمایه‌داری از سال ۱۹۱۷ آغاز شده است. همچنین مراجعه شود به:

Bettelheim, les Luttes de Classes en URSS ( 1930 – ۱۹۴۱ ).Bd. I: Les dominés, Paris 1982, S. 14.

۱۴ Charles Bettelheim, Ökonomisches Kalkül und Eigentumsformen, Berlin 1970, S. 72.

۱۵ Ebd., S.93ff.

۱۶ Oskar Lange, The Role of Planning in a Socialist Economy ( 1958 ), in: Lange, Papers in Economic and Sociology, Oxford und Warschau 1970, S. 101-2.

۱۷ Jacques Sapir, L´e’conomie. Essai sur les e`conomies de type sovie`tique, Paris 1990, S. 32.

۱۸ همان‌جا.، ص. ۴۵ ـ ۷، ۵۹ ـ ۵۸.

۱۹ همان‌جا.، ص. ۱۲۰ ـ ۴.

۲۰ همان‌جا.، ص. ۱۴۲.

۲۱ علاوه بر این مراجعه شود به دفتر ویژه در مورد بتلهایم در نشریه‌ی نقد اقتصاد سیاسی (H.1. 1973) به‌خصوص مقالات ژان ـ لوک دالماگنه و ک. نئیر؛ ورنر اوله در:

Zur Problematik der mao-strukturalistischen Theorie des Staatkapitalismus, in : Peter W. Schulze (Hg.), Übergangsgesellschaft: Herrschaftsform und Praxis am Beispiel der Sowjetunion, Frankfurt am Main 1974, S. 17-28;und Hillel Ticktin,Zur politischen Ökonomie der UdSSR II : Die Widersprüche der Sowjetgesellschaft und der Professor Bettelheim,in: Ticktin u.a., Planlose Wirtschaft. Zum Charakter der sowjetischen Gesellschaft. Mit einer Einleitung von Fred Klinger, Hamburg 1981, S. 29-69.

۲۲ Paul Sweezy in Paul Sweezy und Charles Bettelheim, On the Transition to Socialism, New York 1971 , S. 49.

۲۳ اثر تکمیل شده‌ای که در سال ۱۹۵۵ به‌عنوان کتاب منتشر و چندین بار تجدید چاپ شد. ترجمه‌ی آلمانی این کتاب تحت عنوان سرمایه‌داری دولتی در روسیه منتشر شد.

Eine marxistische Analyse, Frankfurt am Main 1975 ( auch im Internet unter http://linksruck.de/litera/tc_sk/index.htm<)

۲۴ Cliff, Staatskapitalismus in Rußland,S.92.

۲۵ «رقابت آزاد رابطه‌‌ی سرمایه با خودش به‌مثابه‌‌ی رابطه‌ای‌ست با سرمایه‌‌ی دیگر، بنا براین منشِ واقعی سرمایه به‌عنوان سرمایه.(… ) تولید شالوده‌ریزی شده بر اساس سرمایه فقط اشکال همارزش را تا زمانی و تا آن‌جایی رشد می‌دهد که رقابت آزاد تکامل می‌‌یابد، چرا که رقابت، رشد آزاد شیوه‌‌ی تولید شالوده‌ریزی شده بر اساس سرمایه است». Karl Marx, Grundrisse, S.543 Marx , همچنین مراجعه شود به: Das Kapiral,Bd.III ( Marx/Engels, Werke,Bd.25), S.47.

۲۶ Cliff, Staatskapitalismus in Rußland, S.133.

۲۷ Chris Harman, From Trotsky to Stste Capitalism, in: International Socialism, Neue Reihe, H. 47 (Sommer 1990 ), S.154.

۲۸ Es gab jedoch schon frühere Ansätze, insbesondre von Lucien Laurat ( Ps. Von Otto Maschl,1898 – ۱۹۷۳) und Simone Weil ( 1909-43).

۲۹ سال‌ها بعد روشن شد که چه کسی پشت این نام مخفی شده بود. کتاب ریسی که توسط خود او منتشرشده مدت کوتاهی پس از انتشار به علت آن که دربرگیرنده‌‌ی مطالبِ کاملاً ضد یهود بود، توقیف و از بین برده شد. مراجه کنید به :

Rizzi, La Bureaucratisation du monde. Paris 1939 , S.291-300, über “ la Question Juive “ (Die Jüdische Frage ).

۳۰ Rizzi, La Bureaucratisation du monde, S.46.

۳۱ همان‌جا.، ص. ۳۴۵. تئوری ریسی شباهتهای بسیار زیادی با تئوری بورن هام ( ۸۷ ـ ۱۹۰۵ ) دارد او این تئوری را در کتاب مشهورش The Managerial Revolution , New 1941 (به زبان آلمانی: رژیم مدیران، اشتوتگارت ۱۹۸۴) تشریح کرد. بورن هام همچون ریسی فاشیسم و استالینیسم را یکسان و بوروکرات‌ها، یعنی مدیران را یک طبقه‌ی مسلط جدید ارزیابی می‌کرد.

۳۲ این کتاب ابتدا به زبان انگلیسی تحت عنوان The New Class, New York 1957 منتشر شد. ترجمه‌ی آلمانی: Die neue Klasse , München 1958.

۳۳ Anton Carlo, La natura socio- economica dell ´Urss,in : Giovane Critica, H.26 ( 1971 ). Deutsche Fassung: Politische und ökonomische Struktur der UdSSR ( 1917 – ۱۹۷۵ ). Diktatkur des Proletariats oder bürokratischer Kollektivismus, West- Berlin 1972.

۳۴ Carlo, Politische und ökonomische Struktur, S. 67.

۳۵ همان‌جا.

۳۶ همان‌جا.، ص. ۶۹.

۳۷ Umberto Melotti, Marx e il Terzo Mondo, Mailand 1972, S. 147.

مارکس شیوه‌ی تولید آسیایی را به‌عنوان صورت‌بندی اجتماعی درک می‌کرد که روستاهای از لحاظ اقتصادی عمدتاً مستقل را با یک حکومت مستبد مرتبط می‌کرد. مراجعه شود به:

Lawrence Krader, Asiatische Produktionsweise, in: Wolfgang Fritz Haug (HG.), Historisch – Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 1, Hamburg 1994.

۳۸ John Fantham und Moshe Machover, The Centuty of the Unexpected, London 1979, S.3.

39. همان‌جا.، ص. ۱۱.

۴۰ همان‌جا.

۴۱ همان‌جا.، ص. ۱۸.

۴۲ Robert Brenner, The Soviet Union and Eastern Europa, in : Against the Current,H. 30 ( Januar- Februar 1991 ) und H. 31 ( März- April 1991 ).

۴۳ Alex Callincios, Theories and Narratives. Reflections on the Pilosophy of History, Cambridge 1995 , S. 136- 8.

۴۴ Svetozar Stojanovoc , Kritik und Zukunft des Sozialismus, München 1970 , S. 51. Deutschsprachige Ausgabe von Izmedju i Stvanosti, Belgrad 1969.

۴۵ تونی کلیف در مقابل این استدلال مطرح کرد که بر مبنای تئوری مارکسیستی درمقابل گذار تدریجی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم موانعی قرار دارند، به‌طور مثال: بوروکراسی و ارتش دائمی. برعکس این قضیه مصداق ندارد: در یک دولت کارگری نه بوروکراسی بزرگی وجود دارد و نه ارتش دائمی. بنابراین مسیر برعکس (از دولت کارگری به سرمایه‌داری) به صورت تدریجی صورت می‌گیرد: «گذار از ارتش دایمی به شبه‌نظامیان توده‌ای همواره با قهر انقلابی همراه است و از طرف دیگر گذار از شبه‌نظامیان توده‌ای به ارتش دایمی در نتیجه‌ی گرایش‌های درونی خود شبه‌نظامیان توده‌ای روندی است که می‌تواند و بایستی به‌صورت تدریجی عملی شود. (…) آن‌چه که در مورد ارتش صدق می‌کند، در مورد دولت نیز از اعتبار برخوردار است. دولت بدون بوروکراسی یا با یک بوروکراسی ضعیف که مستقل از اراده‌ی توده‌ها است، می‌تواند به‌تدریج به دولتی تبدیل شود که در آن هیچ‌‌گونه کنترل کارگری بر بوروکراسی اعمال نمی‌‌شود.» کلیف، سرمایه‌داری دولتی در روسیه، ص. ۱۰۶. به نظر من این استدلال جالب تاکنون به صورت جدی مورد چالش قرار نگرفته است.

۴۶ Leo Trotzki, Probleme der Entwicklung der UdSSR ( 1931 ) , in: Trotzki, Schriften,Bd.1.1, Hamburg 1988, S.301-2. ( Hervorhebung M.v.d.L.)

۴۷ Leo Trotzki, Verratene Revolution (1936 ), in:Trotzki, Schriften,Bd.1.2, S. 737.

۴۸ همان‌جا.، ص. ۷۴۶.

۴۹ همان‌جا.، ص. ۸۱۰.

۵۰ همان‌جا.، ص. ۸۱۱.

۵۱ همان‌جا.، ص. ۷۸۹.

۵۲ Leo Trotzki, Folgt die Sowjetregierung noch ihren vor zwanzig Jahren aufgestellten Prinzipien? ( 1938) , in : Trotzki , Schriften, Bd.1.2, Hamburg 1988 , S.1136.

۵۳ Pierre Frank, Le Stalinisme, Paris 1977, S.21.

۵۴ Leo Trotzki, Die UdSSR im Krieg ( 1939 ) , in : Trotzki, Schriften, Bd.1.2, Hamburg 1988 , S.1280.

۵۵ Ernest Mandel, Zehn Thesen zur sozialökonomischen Gesetzmäßigkeit der Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Sozialismus, in: Peter Hennicke ( Hg. ), Problem des Sozialismus und der Überganggesellschaft , Frankfurt am Main 1973.

۵۶ Ernest Mandel, Pourquoi la bureaucratie sovkiétique n´est pas une nouvelle classe dominante, in : Quatiéme Internationale, Dritte Reihe, H.1( 1980 ), S. 62.

۵۷ Ernest Mandel, Marxistische Wirtschaftstheorie, Bd.II, Frankfurt am Main 1968, S. 725.

۵۸ Chris J. Arthur, The Coming Soviet Revolution, in : Nicolas Krassó ( Hg.), Trotsky: The Great Debate Renewed, St. Louis ( Missiuri ) 1972 , S. 171 -2.

۵۹ Das Kapital, Bd.III ( Marx / Engels, Werke Bd.25 ), S. 397( Hervorhebung Mvdl ).

۶۰ Paul Bellis, Marxism and the U.S.S.R. The Theory of Proletarian Dictatorship and the Marxist Analysis of Soviet Society, London und Basingstoke 1979, S. 87.

۶۱ Leo Trotzki , The Degeneration of Theory and the Theory of Degeneration (1933 ), in : Leon Trotsky Writings ( 1932- 33 ), New York 1972 , S. 224.

۶۲ Ernest Mandel, Solzhenitsyn and the October Revolution,in : New Left Review, H.86 ( Juli – August 1974 ), S.53.

۶۳ Steven Rosefielde, An Assessment of the Sources and Uses of Gulag Forced Labour 1929 – ۵۶ , in : Soviet Studies, 33, 1 ( Januar 1981).

۶۴ Leon Trotzki , Der Klassencharakter des Sowjetstaats ( 1933 ), in : Trotzki, Schrifften, Bd. 1.1, S.486.

۶۵ Paresh Chattopadyay, The Marxian Concept of Capital and the Soviet Experience, Westport, Conn.1994, S.159.

۶۶ Pierre Naville, Le Salaire socialiste, Teil 1 ( Le nouveau Léviathan, Bd. II ), Paris 1970 , S. 152.

۶۷ Felipe García Casals (Pavel Campeanu ), Theses on the Syncretic Society, in : Theory and Society, 9 , 2 ( März 1980 ) ; Pavel Campeanu, The Origins of Stalinism. From Leninist Revolution to Stalinist Society, Armonk, NY und London 1986; ders., The Genesis of the Stalinist Social Order, Armonk, NY und London, 1988;ders., Exit. Toward Post – Stalinism, NY und London, 1990.

۶۸ GarcÍa Casala,Theses,S. 234.

۶۹ همان‌جا.، ص. ۲۳۵.

۷۰ همان‌جا.، ص. ۲۳۷.

۷۱ Rudolf Baro, Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Frankfurt am Main 1977, S.58.

۷۲ همان‌جا.، ص. ۱۵۰.

۷۳ همان‌جا.، ص. ۱۵۶.

۷۴ همان‌جا.، ص. ۵۹.

۷۵ همان‌جا.، ص. ۸۰ ـ ۷۹.

۷۶ همان‌جا.، ص. ۱۰۶.

۷۷ انتشار مجموعه آثار اولف والتر در مباحث مربوطه در مناطق آلمانی‌زبان نقش مهمی ایفا کرد.

Antworten auf Bahros Herausforderung des „realen Sozialismus“, West- Berlin 1978.

۷۸ Wilfried Spohn, Geschichte und Emanzipation, in: Probleme des Klassenkampfs ( Prokla ) , H.31 (1978 ).

۷۹ Reinhard Kössler, Zur Kritik des Myhos vom „asiatischen“ Rußland, in:Probleme des Klassenkampfs ( Proka ), H.35 ( 1979 ).

مطلب مطرح شده توسط گوسلر به اثر رودی دوشکه برمی‌گردد که در این مورد تقریباً نظر مشابهی با بارو داشت. مراجعه شود به:Siehe Rudi Dutschke, Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen ,West-Berlin 1974.

۸۰ Moshe Lewin, The Social Background of Stalinism, in : Robert C. Tucker ( Hg. ), Stalinism- Essys in Historical Interpretation,New York 1977.

۸۱ هیل تیکتین بعدها تلاش کرد که به سنتز پژوهش‌اش بپردازد،Ticktin, Origins of the Crisis in the USSR. Essays on the Political Economy of a Disintegrating System, Armonk, NY 1992. فرانک فرودی روشن‌تر از خود تیکتین به این تئوری پرداخته است، The Soviet Union Demystified. A Materialist Analysis, London 1986.

۸۲ Hillel Ticktin, Zur politischen Ökonomie der UdSSR ( 1973 ), in Ticktin u.a., Planlose Wirtschaft (wie Anm. 23), S. 15.

۸۳ همان‌جا.

۸۴ Hill Ticktin, Zur politischen Ökonomie der UdSSR II (Anm.23), S. 49.

۸۵ Hill Ticktin, The Class Struture oft he UdSSR abd the Elite, in: Critique, H. 9 (1978), S. 55.

۸۶ Hill Ticktin, Zur politischen Ökonomie der UdSSR II (Anm.23), S. 53.

۸۷ Ticktin, Orgins oft he Crisis in the UdSSR (wie Anm. 81), S. 172.

۸۸ همان‌جا.، ص. ۱۷۴ ـ ۵. همچنین مراجعه شود به: Hillel Tricktin, The Growth of an Impossible Capitalism, in: Critoque, H. 25 (1993).

۸۹ Hillel Ticktin, Why the Transition Failed: Towards a Political Economy oft he Postsoviet Period in Russia, in: Critique, H. 32-33 (2000), S. 28.

۹۰ همان‌جا.، ص. ۴۰.

۹۱ همان‌جا.، ص. ۴۱.

۹۲ What Was the UdSSR? Towards a Theodry oft the Deformation of Value under State Capitalism (IV), in: Aufheben, H. 9 (Herbst 2000), S. 30.

۹۳ همان‌جا.، ص. ۴۶.

۹۴ Anna. Jutta Pietsch, Stalinismus als Phänomen der nichtkapitalistischen ursprünglichen Akkumulation, in: Gernot Erler und Walter Süß (Hg.), Stalinismus. Probleme der Sowjetgesellschaft zwischen Kollektivierung und Weltkrieg, Frankfurt am Main und New York 1982, S. 380.

۹۵ Ticktin, Zur politischen Ökonomie der UdSSR (wie Anm. 23), S. 3.

۹۶ Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1 (Marx/Engels, Werke, Bd. 23), S. 742.

۹۷ Ticktin, Zur politischen Ökonomie der UdSSR (wie Anm. 23), S. 46.

۹۸ Harry Magdoff, Are There Lessons To Be Learned?, in: Monthly Review, 42, 9 (Februar 1991), S.2.

۹۹ Trotzki, Die permanente Revolution, Frankfurt am Main 1969, S. 9.