/ به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ /
گفت‌‌وگوی دنیس برژه با ارنست مندل را در ادامه‌ی سلسله‌مقالات منتشرشده در تبیین جامعه‌ی شوروی پساانقلاب منتشر می‌کنیم. این گفت‌وگو که در سال ۱۹۷۹ انجام شده نخستین بار با ترجمهای از ا. ب، و صابر، در کندوکاو شماره یک، دوره دوم ـ شهریور ۱۳۵۸ منتشر شده است. در مجموعه‌ی حاضر، این گفت‌وگو از روی متن آلمانی درج شده در کتاب مارسل فن درلیندن (۲۰۰۷)، توسط کاووس بهزادی ترجمه شده است، ویرایش آن را ناصر پیشرو انجام داده و ویرایش نهایی نیز در سایت نقد اقتصاد سیاسی صورت گرفته است.
برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف
کلیک کنید
(…)
شما از این نظریه دفاع می‌کنی که اتحاد شوروی سرمایه‌داری نیست و قوانین تکاملیِ اقتصاد سرمایه‌داری که مارکس تبیین کرده درمورد این جامعه معتبر نیستند. همزمان بر این نکته تأکید می‌کنی که مناسبات تولیدی در اتحاد شوروی سوسیالیستی نیستند. اما به هر صورت اقتصادِ اتحاد شوروی باید بر اساس قوانین مشخصی عملکرد داشته باشد. چه ما این اقتصاد را «یک شیوه‌ی تولید»، قلمداد کنیم چه صرفاًآمیزه‌ای از «مناسبات تولیدی» دوگانه این قوانین را بایستی بررسی کرد. بنابراین چه قوانین ویژه‌ای بر عملکرد اقتصاد شوروی چیره است؟
درست است ما با این مسأله روبه‌رو هستیم و در عمل سعی کردیم به این مسأله بپردازیم. می‌خواهم بهعنوان مثال بر این موضوع تأکید کنم که بخش اعظم جلد دوم کتاب‌ام با نام «تئوری اقتصاد مارکسیستی» را به بررسی اقتصاد شوروی و اقتصاد در دوران گذار به‌طور عام اختصاص داده‌ام. مسلماً در یک مصاحبه نمی‌توانم به تمام جوانب این مطلب بپردازم، اما سعی می‌کنم در این جا عناصر مرکزی بررسی‌مان را به‌طور خلاصه توضیح بدهم.
در ابتدا، می‌خواهم بر این ادعا تأکید کنم که اقتصاد شوروی دیگر سرمایه‌داری نیست. این امر در یک سلسله مشاهدات تجربی نشان داده شده است. در درجه‌ی اول یادآوری می‌کنم که کل صنایع بزرگ، بخش حمل و نقل و نهادهای مالی ـ از جمله ابزار تولید و ابزار گردش ـ در اختیار دولت هستند. در مورد مالکیت دولتی باید سه عامل دیگر مد نظر قرار بگیرند: ممنوعیت برداشت خصوصی از ابزار تولید و ابزار گردش، برنامه‌ریزی مرکزی اقتصادی و انحصار دولتی تجارت خارجی. یعنی این که در اتحاد شوروی دیگر تولید کالایی وجود ندارد و اقتصاد این کشور زیر سیطره‌ی قانون ارزش قرار ندارد. برای ابزار تولید صنایع بزرگ و نیروی کار بازاری وجود ندارد و بنابراین ابزار تولید و نیروی کار دیگر کالا نیستند.
از طرف دیگر تولید کالایی در بعضی بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه‌ی تولید فرآورده‌های مصرفی همچنان موجود است. این امر پیامد فشارِ بازار جهانی، پایین بودن سطحِ نیروهای مولد و ادامه‌ی تنش‌های موجود بین طبقات اجتماعی (همچون کارگران و دهقانان) و دیگر قشرهای اجتماعی (بوروکراسی) است. و بالاخره عدم توازن ساختاری گسترده بین صنعت و کشاورزی، بین شهر و روستا و بین کار یدی و کار فکری. بدین‌ترتیب غیرممکن است که اقتصاد را به‌طور کامل از زیر سلطه‌ی قانون ارزش بیرون آورد. این تضادها به نوسانات ادواری در میزان رشد منجر می‌شود و علت تنش‌ها و بحران‌های خودویژه‌ی جوامع در حال گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیستی نیز هستند. این تنش‌ها و بحران‌ها اگر چه واقعی هستند اما با تنش‌ها و بحران‌ها در کشورهای سرمایه‌داری یا با اقتصاد سوسیالیستی به‌طور کیفی تفاوت دارند.
پیامد ادامه‌ی حیات تولید کالایی در بخش ب (حوزه‌ی تولید فرآورده‌های مصرفی) این واقعیت مهم است که مزدِ نیروی کار همچنان به صورت پولی پرداخت می‌شود. معنایش این است که کارگران عمدتاً با مبادله از طریق پول به فرآورده‌های مصرفی دست پیدا می‌کنند. این امر ـ البته در هر جامعه‌ای که در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به‌سر می‌برد ـ به تضاد بین مناسبات تولید غیر سرمایه‌داری از یک طرف با معیارهای توزیع عمدتاً بورژوایی از طرف دیگر منجرمی‌شود. این تضاد نه فقط در بخش توزیع خود را نشان می‌دهد، بلکه همچنین تآثیراتش را در حوزه‌ی تولید و حتی در نحوه‌ی برنامه‌ریزی نیز به جا می‌گذارد. به‌طور مثال این تضاد به دلیل کاربرد عمومی پول در کارخانه‌ها، به گسترش گرایش استقلالِ حسابداری و خودگردانی مالی آنها منجر می‌شود.
همان‌طور که گفته شد پول نمی‌تواند در این تولید کالایی نسبی همان نقشی را داشته باشد که در سرمایه‌داری و یا در تولید کالایی ساده دارد. پول نمی‌تواند به سرمایه‌ی بزرگ تبدیل شود و فقط در موارد استثنایی (مثلاً در تولیدِ «بازار سیاه») می‌تواند بهعنوان وسیله‌ای برای بهره‌کشی مستقیم به کار گرفته شود و هرگز نمی‌تواند به ابزار تصاحب واقعاً خصوصی وسایل بزرگ تولید تبدیل شود. با وجود این پول می‌تواند تا حدی ابزار کسب خصوصی اضافه‌تولید اجتماعی (از طریق اجاره و بهره) باشد و در عمل، در چارچوب مدارهای بسته، گرایش خودانگیخته برای انباشت اولیه‌ی سرمایه‌ی خصوصی را به وجود بیاورد و همچنان به‌مثابه‌ی عامل مرکزی برای تثبیت و انتقال نابرابری‌های اجتماعی (مثلاً از طریق ارث) باقی می‌ماند. این امر تضاد مرکزی بعدی و یکی از قوانین اصلی حرکت اقتصاد شوروی است.
تمام چیزهایی که مطرح کردی کمابیش در مورد هر جامعه‌ای اعتبار دارد که در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم قرار دارد. همان‌طور که گفتی ماهیت تمامی این تضادها عینی هستند. با وجود این، آیا قوانین حرکت و تضادهای ویژه از شکل سلطه‌ی سیاسی، یعنی سلطه‌ی بوروکراسی نشأت نمی‌گیرند؟ و در این صورت این مسأله که آیا این بوروکراسی طبقه‌ی نوین مسلط است چه اهمیتی دارد و آیا در نتیجه ما با شیوه‌ی تولیدی نوین یا با نوعی مناسبات تولیدی دوگانه‌ی خاص روبه‌رو هستیم؟
این تضادهای بنیادین در برابر هر جامعه‌ی در حال گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیستی قرار دارند،اما این تضادها در اتحاد شوروی، به‌واسطه‌ی پیامدهای غلبه‌ی ضد انقلاب در اواخر دهه‌ی بیست منجر به این شد که بوروکراسی بهعنوان یک قشر اجتماعی با امتیازات مادی ویژه، انحصار اعمال قدرت و اداره‌ی تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی را به دست بگیرد و درنتیجه این تضادها بیش از پیش تعمیق پیدا کردند. همان‌طور که در سرمایه‌داری «بدون نظارت» قانون ارزش، بدون اخلال و به‌شکل «تعادل‌بخش» عالی‌تر عملکرد دارد، سیستم می‌تواند بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری با برنامه‌ی اجتماعی و تقسیم ثروت اجتماعی از مهم‌ترین توانمندی‌های اقتصادی برخوردار باشد و تنها زمانی می‌تواند به صورت متعارف و آزاد عملکرد داشته باشد که کل اقتصاد تحت رهبری و کنترل تولیدکنندگان متحد باشد، اما گرداندن واحدهای تولیدی و هدایت کلِ روندهای اقتصادی توسط بوروکراسی ممتاز منجر به گسست و اهمال‌کاری گسترده‌ی اجتناب‌ناپذیری در برنامه‌ریزی می‌شود.
این گسست که بعضاً ناشی از بقای تولید کالایی است و فشار بازار جهانی با عوامل دیگری که به آنها اشاره کردم و تناقض‌های مضاعفی که خود سیستم بوروکراتیک به‌وجود آورده درهم‌آمیخته شده‌اند. بسیاری از بحران‌های خودویژه‌ای که اقتصاد شوروی در نیم قرن گذشته با آن مواجه بوده، پیامدِ این گسستِ بوروکراتیک هستند. این گزینه یکی دیگر از قوانین اساسی حرکتِ اقتصاد شوروی است.
توده‌های تولیدکنندگان منافع دوگانه‌ای در استفاده‌ی با برنامه و ایده‌آل از توانمندی‌های اقتصادی دارند. آنان از یک‌طرف می‌خواهند فشار مکانیکی و نه فشار فکری کار را تا آن‌جایی که امکان دارد تخفیف دهند و از طرف دیگر بهعنوان مصرف‌کننده خواهان آن‌اند که به بهترین وجهی به نیازها و امیال‌شان پاسخ داده شود. هرگونه به هدر دادن توانمندی‌های اقتصادی در تضاد با این منافع قرار دارد. چه از منظر تئوریک و چه از منظر تجربی نمی‌توان اثبات کرد که اقتصادِ اجتماعی با برنامه‌ریزی مرکزی زیر نظر مدیریتی واقعاً دموکراتیک و کارگری از امکانات ِ اقتصادی به نحو کم‌تر کارآمدی استفاده می‌کند، تا اقتصاد سرمایه‌داری که بر مبنای رقابت و حداکثر سود استوار است.
اقتصاد کلکتیو با برنامه‌ی مرکزی در صورت فقدان کنترل دموکراتیک برنامه‌ریزی، یعنی تولید و توزیع توسط تولیدکنندگان همبسته، تنها از یک طرف از طریق آمیختن پرتنشِ انگیزه‌های برخاسته از منافع مادیِ فردی «مدیران» ـ قشر بوروکرات با کنترل سیاسی توسط دستگاه دولتی می‌تواند عملکرد داشته باشد و از طرف دیگر دستگاه دولتی وحزب مدت هاست که در یکدیگر ادغام شده‌اند. تجارب تاریخی، بر این پیش‌بینی تئوریک مارکسیستی صحه گذاشته‌اند که این‌گونه درهم‌آمیزی حزب و دولت، اقتصاد شوروی را همواره در زیر سطح رشد ایده‌آل‌اش نگه داشته و درنتیجه روابط انفجارآمیز ادواری ناهنجار بین شاخه‌های مختلف تولیدی شکل گرفته است.
در این‌جا باید به این نکته توجه داشت که امتیازات مادی بوروکراسی عمدتاً به حوزه‌های مصرفی محدود هستند. (امتیازات غیرمادی مثل «پرستیژ اجتماعی»، «عطش برای قدرت» و امتیازات مشابه آن را کنار می‌گذارم. این امتیازات غیرمادی در امتیازات مادی نمادی ندارد و برای بررسی اقتصادی اهمیتی ندارند). این امتیازات در سرشت ویژه‌ی اقتصاد شوروی خود را در دو شکل اصلی نشان می‌دهد: درآمد مالی زیاد (به‌اضافه‌ی درآمد حاصل از اخاذی، رشوه گرفتن، دزدی و درآمد حاصل از فروش در بازارهای غیرقانونی «سیاه» و «خاکستری») و امتیازات به شکل غیرنقدی (نظیر اجازه‌ی خرید از فروشگاه‌های ویژه، استفاده‌ی شخصی از ماشین دولتی، خانه‌ها و ویلاهای نسبتاً مجلل و غیره) ناشی از موقعیت آنها در داخل سلسله مراتب بوروکراسی. در هر دوی این موارد، مسأله بر سر این است که یک بوروکرات در مقایسه با یک کارگر متوسط، از مقایسه با دهقان متوسط که بگذریم، می‌تواند به فرآورده‌های مصرفی بسیار بیش‌تری دسترسی داشته باشد. اما این امر مهم به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و به انباشت بسیار زیاد اندوخته‌های مالی منجر نمی‌شود.
همه‌ی اینها به عملکرد اقتصاد شوروی تضادِ انفجارآمیز دیگری را اضافه می‌کند. از یک طرف منافع فردی بوروکرات‌ها انگیزه‌ی اصلی برای تحقق برنامه است و با توجه به انحصار بوروکراتیک هدایت کلِ اقتصاد و سازوکار اصلی رشد اقتصادی جامعه بر بستر منافع فردی بوروکرات‌ها است. از طرف دیگر هنوز سازوکار اقتصادی متعارف ـ خودانگیخته و خودگردانی ـ وجود ندارد که از طریق آن بتوان، دست‌کم حتی پس از آن که مرحله‌ی معینی از صنعتی شدن نیز پشت سرگذاشته شده باشد، برآورده شدن منافع فردی بوروکراتیک را با رشد ایده‌آل اقتصادی همسو کرد.
در حاشیه اضافه کنم که این گزینه، یکی از مهم‌ترین دلایل تئوریک برعلیه فرضیه‌ای‌ست که بوروکراسی را بهعنوان طبقه‌ی مسلط نوین خصلت‌بندی می‌کند. تمام کسانی که بر این فرضیه پافشاری می‌کنند در مقابل تناقضی بزرگ قرار دارند که تا به حال نتوانسته‌اند به حل آن بپردازند: آنها قادر نیستند، خصلت تعیین‌کننده‌ی هر طبقه‌ی مسلط را در یک جامعه‌ی طبقاتی اثبات کنند، یعنی انطباق، تأثیرمتقابل بین منافع و عللِ حرکت طبقه‌ی به اصطلاح مسلط را با منطق درونی سیستم اقتصادی موجود حتی حداقل به‌طور عمومی نشان دهند.بین انگیزه‌ها و نحوه‌ی عملکرد اکثریت طبقه‌ی سرمایه‌دار و منطق درونی نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند تناقضی موجود باشد، در غیر این صورت کلِ تحلیل مارکسیستی از طبقات اجتماعی فاقد انسجام درونی خواهد بود و ما با شیوه‌ی تولیدِ غیرمادی و فرازمینی سروکار داریم که از نیروهای اجتماعی کنده شده و نقشِ «روح زمانِ» هگلی را ایفا می‌کند.
روشن است که چنین انطباقی در اتحاد شوروی وجود ندارد. درباره‌ی بوروکراسی، یعنی آن قشری که نزدیک‌ترین پیوند با رهبری اقتصاد برخوردار است و اضافه‌تولید را کنترل می‌کند، می‌دانیم که نحوه‌ی عملکرد و انگیزه‌هایش در تناقض با منطق اقتصاد مبتنی بر برنامه قرار دارد. توانمندی تحلیل مارکسیستی ـ انقلابی، تروتسکیستی از خصلت اجتماعی اتحاد شوروی در این است که در چارچوب مختصات ویژه‌ی بوروکراسی و نقش پرتنش‌اش در اقتصاد شوروی، امکانِ شفافیت بخشیدن به این بخش از مسأله را دقیقاً فراهم می‌کند. این بررسی از واقعیت‌های اساسی پرده برداشته نشان می‌دهد که ما با یک قشرِ اجتماعی سروکار داریم که چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ ساختاری با یک طبقه‌ی مسلط تفاوت دارد. چراکه در اتحاد شوروی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود ندارد، و امتیازاتی که بوروکراسی از آنها برخوردار است عمدتاً مرتبط با عملکرد و جایگاه‌اش در سلسله‌مراتب قدرت است. و دلیل دیگر نیز این‌ست که این امتیازات به دلیل فقدان مالکیت خصوصی همواره در معرض خطر قرار دارند، بنابراین برای رهبری نظام مبتنی بر منافع فردی بوروکرات‌ها، غیر ممکن است که بتواند منطق درونی واقعی برای این نظام سامان دهد. می‌توانیم با توجه به واقعیت‌های موجود بگوییم که تمامی اصلاحات بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی از دومین برنامه‌ی پنج‌ساله ـ اصلاحات در دوران استالین مبتنی بر «سودآوری مستقلِ بنگاه‌های مستقل)، اصلاحات دوران خروشچف، «سوونارخوزی» (هیأت اقتصاد ملی) که بر مبنای پیشنهاد لیبرمن برای کسب دوباره‌ی سود بهعنوان محرک کلِ بازدهی اقتصاد و بالاخره سیستم «کاسیگین» برای «ترکیب محرک‌ها»، تا آخرین ضد رفرم‌هایی که می‌بایست تاحدودی تآثیرات اصلاحات لیبرمن را دوباره از بین ببرد ـ تلاش‌هایی برای غلبه بر این تناقض بودند.
دلیل ساده‌ای برای این شکست وجود دارد. بوروکراسی بنا به سرشت خود نمی‌تواند بهعنوان یک قشر اجتماعی که از امتیازات مادی در بخش مصرفی برخوردار است، امتیازاتِ قشریِ منفک (امتیازاتی که در هرکارخانه، مؤسسه‌ی مجزا، در یک محل یا منطقه، در شاخه‌های صنعتی یا ملی و غیره کسب می‌شوند) را زیرمجموعه‌ای از اولویت‌های اجتماعی سازد و بر خلاف گرایش‌های فردی‌شان حرکت کند. بنابراین هیچ امکانی برای برآوردِ همزمانِ منافع خصوصی بوروکرات‌ها و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و احتیاج‌های اقصاد سوسیالیستی و با برنامه موجود نیست. درنتیجه هر یک از این رفرم‌ها، اشکال نوینی از تناقضات را به وجود می‌آورند که به‌نوبه‌ی خود رفرم‌های جدیدی را برای برطرف کردن این تناقض‌ها ضروری می‌کند و دوباره خود به تناقض‌های جدید دیگری شکل می‌بخشد. برای نشان دادن این که بوروکراسی طبقه‌ی مسلط نیست، این واقعیت به‌تنهایی باید کافی باشد و این که اتحاد شوروی به‌هیچ‌وجه نوعی شیوه‌ی تولیدی باثبات به‌وجود نیاورده است، چرا که در چنین شرایطی امکانِ پدیداریِ شیوه‌ی تولیدِ باثبات غیرممکن است و اصلاً در تاریخ موارد مشابه آن موجود نیست.
بوروکراسی به همان نسبتی که تلاش می‌کند از امتیازات فردی بیش‌تری برخوردار باشد، به همان نسبت هم به‌طور همزمان نمی‌تواند اقتصاد را منطبق با برنامه هدایت کند. در همه‌ی حوزه‌هایی که بوروکراسی مجبور است اقتصاد را تا حدی متناسب با برنامه هدایت کند، نمی‌تواند برای افزایش امتیازاتِ قشری‌اش اولویت قائل شود. تمام کسانی که بوروکراسی را مظهر «انگیزه برای انباشت» و «تولید برای تولید» به‌منظور افزایش مرکز ثقل صنایع سنگین به زیان صنایع سبک و یا مشابه با این صنایع قلمداد می‌کنند، نظرِ اشتباهی از بوروکراسی در اتحاد شوروی دارند. شاید بعضاً چند نفر برنامه‌ریز و حتماً چند نفری سیاستمدار وجود داشته باشند که با دل و جان با انگیزه‌ی «تولید برای تولید» و یا با انگیزه‌ی انباشت فعالیت کنند. بوروکرات‌های واقعی سرزنده بدون شک علایق مختلفی دارند، اما این علایق بیش‌تر بستری طبیعی دارند، تا سودای تولید برای تولید، علایق آنها در ارتباط تنگاتنگ با جایگاه ویژه‌ی بوروکراسی در جامعه‌ی درحال گذار شوروی بوده است و تأثیرات ویژه و پرتنشی برنظام اقتصاد مبتنی بر برنامه دارد. مدیریت بوروکراتیک ـ هر شکلی هم که به‌خود می‌گیرد ـ پیوسته به هدررفتن منابع منجر می‌شود: مخفی نگهداشتن وسایل یدکی، دادن اطلاعات اشتباه، ارائه‌ی فهرست‌های اغراق‌آمیز از نیازهای کارخانه، تولید با کیفیت نازل، آن هم بدون توجه به نیازمندی‌های مصرف کنندگان، دزدی از مواد اولیه به منظور به‌کارگیری آنها در تولید برای بازار «خاکستری» یا «سیاه» و جزآن. به‌کارگیری نظام‌مند ترور در دوران استالین و بعضاً کاربست دوباره‌ی سازوکارهای بازار در دوران پس از استالین نتوانست ریشه‌های واقعیِ حیف و میل منابع، یعنی تنش بین منافع مادی فردی رهبری ممتاز بوروکراسی از یک طرف و نیازمندی استفاده‌ی ایده‌آل از ظرفیت‌های اقتصادِ رها شده از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و رها شده از سلطه‌ی قانون ارزش را از طرف دیگر از بین ببرند. منافع مشترک اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان در استفاده‌ی ایده‌آل از ظرفیت‌های اقتصادی است. فقط تولیدکنندگانی که به صورت دموکراتیک با یکدیگر متحدند و مرحله به مرحله «سهم اجتماعی»شان را متناسب با رشد اقتصادی فزاینده و یا متناسب با پیشرفت‌ها در زمینه‌ی کارآیی تولید کسب می‌کنند، منافع مادیِ واقعی برای ایده‌آل کردن کاربست همه‌جانبه‌ی اجتماعی با تمامی ظرفیت‌های اقتصادی را دارا هستند.
آیا نظام متکی بر خودمدیریتی مستلزم سطح مشخصی از رشد نیروهای مولد که پیش‌شرط‌‌های ضروری برای عملکرد چنین نظامی را فراهم آورده باشد، نیست؟ و آیا در تئوری مارکسیستی نظریه‌ای درباره‌ی پیش‌شرط‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد که در آن واحد بتواند روابط تولیدی در آن سطح مشخص از رشد، امکان تثبیت و تبلور در چارچوب یک شیوه‌ی تولید را بدهد؟
این سؤال در واقع به دو مسأله‌ی دیگر بازمی‌گردد، شرایط ضروری برای اضمحلال اقتصاد کالایی و اقتصاد پولی چیستند؟ و پیش‌شرط‌‌های الغای تقسیم اجتماعی کار میان تولیدکنندگان و اداره‌کنندگان کدام‌اند؟
تصور نمی‌کنم که پاسخ به این دو سؤال چندان دشوار باشد. در پیشرفته‌ترین کشورها، ثروت موجود امکان دستیابی سریع و تأمین تمامی نیازهای اساسی را فراهم کرده است. این مهم‌ترین معیار نه فقط امکان – بلکه ضرورت ـ الغای مقولات بازار و پول است. چرا که تحت شرایطی که به آن اشاره شد، چنین مقولاتی فقط می‌توانند با تاثیرات اختلال‌برانگیز عملکرد داشته باشند. تلاش برای «سازمان‌دهی» مازاد تولید کشاورزی در بازار مشترک بر بستر اقتصاد کالایی اثبات‌گر این موضوع است. همچنین معتقدم که امکان فوری تقلیل ساعات کار به نصف میزان کنونی آن نیز موجود است. بی‌تردید کاهش ساعات کار پیش‌شرط مادی – اما به تنهایی ناکافی ـ برای تبدیل کردن خودگردانی از یک شعار به واقعیت ضروری است. اما وقتی تولیدکنندگان فرصت کافی برای اداره‌ی کارخانه‌ی‌شان، محل زندگی‌شان و اداره‌ی دولت ـ از فدراسیون دولت‌های سوسیالیستی که بگذریم – نداشته باشند، حال ما هر اندازه هم که بخواهیم می‌توانیم از خودگردانی صحبت کنیم. اما در عمل سیاستمداران حرفه‌ای و بوروکراسی قدرتمند همواره مدیریت را کنترل خواهند کرد. پیش‌شرط‌‌های کاهش ساعات روزانه کار به نصف و نیز آموزش عمومی و همگانی در سطح دانشگاهی در کلیه‌ی کشورهای بزرگ صنعتی فراهم شده است.
آیا این پیش‌شرط‌‌ها در سال ۱۹۲۰ نیز وجود داشتند؟
نه صحبت من در مورد شرایط امروز است.
پس در سال ۱۹۲۰ این پیش‌شرط وجود نداشته؟
مطمئناَ نه در روسیه.
در آلمان ۱۹۲۰؟
نه در کوتاه‌مدت، اما در درازمدت به احتمال بسیار زیاد.
در صورت یک انقلاب سوسیالیستی پیروزمند در آلمان و وحدت با اتحاد شوروی، آنگاه آلمان ۱۹۲۰ چه کشوری می‌توانست بشود؟
پاسخ به این سؤال ساده نیست. در حاشیه بگذارید به نکته‌ای اشاره کنم که شاید همه از آن اطلاع نداشته باشند: در آلمان در دهه‌ی ۱۹۳۰ اولین کارهای مقدماتی برای تولید اولین کامپیوترهای الکترونیک صورت گرفت، آن هم در دوره‌ای که رژیم از لحاظ سیاسی و اقتصادی به‌غایت ارتجاعی بود. اگر در اوایل دهه‌ی بیست نظام سوسیالیستی در آلمان برقرار می‌شد، به عقیده‌ی من با توجه به رشد نیروهای فکری این امکان وجود داشت که در عرصه‌ی انقلاب سوم تکنولوژیک پانزده تا بیست سال از سرمایه‌داری جلوتر بیفتد.
اینها اما همه گمانه‌زنی است. نمی‌توان نظریه‌ها را بر اساس «اگرها» ساخت. ما می‌خواهیم درباره‌ی آن چیزهایی صحبت کنیم که امروز امکان عملی‌شدن دارند، امروز این توانمندی موجود است. گفتمان بین کسانی که از انقلابی شکست خورده یا انقلابی که به آن خیانت شده، شکوه می‌کنند با کسانی که از انقلاب آتی تعریف و تمجید می‌کنند، طبیعتاَ گفتمانیست مبهم، نامعلوم و پر از شک و شبهه. دلیل واقعی برای کنار گذاشتن هر گونه شک و شبهه‌ای می‌تواند الگویی برخاسته ازیک انقلاب پیروزمند باشد که از لحاظ کیفی عالی‌تر ازسطح موجود در ا.ج.ش. یا اروپای شرقی و یا جمهوری خلق چین باشد. این امر تا حدودی نشان‌دهنده‌ی دشواری‌های نظریه‌ی مارکسیستی برای تحلیل نهایی سرشت اتحاد جماهیر شوروی و ماهیت دوران گذار است، مشکلاتی که بایستی حل شوند و یا ابزار حل آنها موجود است. به همین دلیل تئوری زمانی می‌تواند حرف آخر را بزند که پراکسیس حرف آخر را زده باشد. برای تئوری بسیار دشوارست که از قبل معضلاتی را پیش‌بینی کند که پراکسیس در زندگی واقعی با در آینده آنها مواجه خواهد شد و تازه بعد از آن‌ست که تلاش می‌کند راه‌حلی برای آنها پیدا کند.
خصلت اجتماعی بوروکراسی
اجازه بده دوباره به مسأله‌ی سرشت واقعی اتحاد شوروی بپردازیم. مسأله‌ی ماهیت رژیم ا. ج. ش. در سال‌های گذشته همواره موضوع چالش چپ‌ها بوده است. گرایش‌هایی عقیده دارند که نشانه‌های بحران اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی هم‌اکنون بروز کرده‌اند، بیکاری، درجازدن نیروهای مولد، بالانرفتن سطح زندگی توده‌ها و غیره. آنها درنتیجه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اتحاد شوروی در عمل درگیر معضلاتی مشابه کشورهای سرمایه‌داری است. مفسران دیگری هم هستند که نشانه‌های این بحران را نتیجه‌ی تثبیت سلطه‌ی بوروکراسی، گسترش فعلی حوزه‌های تأثیرگذاری و نقش فزاینده‌ی آن در عرصه‌ی اقتصاد و غیره می‌دانند. با توجه به درهم‌تنیدگی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اگر سلطه‌ی بوروکراتیک را نیز به این عوامل اضافه کنیم، آیا این جمع‌بندی نادرست است که ما با طبقه‌ای مسلط سروکار داریم؟
نقطه‌ی عزیمت این بحث در غرب عمدتاَ با سطحی‌نگری خاصی بی‌ارزش شده است یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، اکثر کسانی که به مسأله‌ی ا. ج. ش. پرداخته‌اند، برخلاف لنین، توان تبیین سرشت واقعی اقتصادی ـ اجتماعی این کشور، بر بستر دیالکتیک ماتریالیستی، یعنی چالشی همه‌جانبه و در نظرگرفتن تمامی جوانب مسأله، ندارد و صرفاَ به یک عنصر منفک از آن می‌پردازند. بدین‌ترتیب می‌توان کل تاریخ «شوروی‌شناسی» غربی‌ها را به رشته‌ی تحریر درآورد. و من گرایش‌های مختلف با شیوه‌ی تفکر مارکسیستی و زیرمجموعه‌های آنان را جزئی از این مفهوم کم‌وبیش تحقیرآمیز می‌دانم. این شوروی‌شناسان در این بررسی برحسب شرایط یا نیازمندی‌های پراگماتیسم سیاسی‌شان گاه بر یک جنبه و گاه بر جنبه‌ی دیگر تأکید می‌کنند و این تأکید گاه حتی تحت تأثیر تمایلات شخصی و منافع مبتذل فردی‌شان نیز هست. در یک جا تأکید خاصی بر درجه‌ی تکامل محدود نیروهای مولد و در جای دیگر بر حیف‌ومیل، و یا باز در جایی دیگر تضاد بین سطح نازل زندگی مردم و ظرفیت صنعتی عظیم یا پیشرفت‌های فناوری یا عقب‌ماندگی گسترده‌ی تکنولوژیک را برجسته می‌کنند.
مسأله فقدان اطلاعات نیست. برای آن که شیوه‌ی نگرشی را تکامل بخشیم که حداقل می‌خواهد جامع باشد، بایستی قبل از هرچیز تلاش کنیم کل مسأله را مورد بررسی قرار دهیم و دایماَ بکوشیم عناصر غالباَ متضاد را در یک منظر موزون با واقعیت جامعه‌ی شوروی مورد چالش قراردهیم. من به‌طور مثال از سبک‌سری و حتی بی‌مسئولیتی بسیاری از ناظران غربی شگفت زده می‌شوم وقتی که آنها اقتصاد شوروی را درگیر همان بحران اقتصادی، همانند اقتصاد غربی قلمداد می‌کنند. البته من کم‌تر شگفت‌زده می‌شوم که آنها (و از جمله کسانی که خود را مارکسیست قلمداد می‌کنند) یک تفاوت را بی‌ارزش ارزیابی می‌کنند: به‌رغم افزایش گسترده‌ی اخیر بیکاری در تمامی کشورهای صنعتی غربی، در کشورهای صنعتی اروپای شرقی بیکاری وجود ندارد. آنها با استفاده از صورت‌بندی‌هایی که در واقعیت امر چیزی جز فرار از بحث، مانورهای انحرافی و بدون محتوای جدی تئوریک، نیستند، از پرداختن به اصل موضوع طفره می‌روند. آنها مثلاَ می‌گویند که «بله اما در کارخانه‌های اتحاد شوروی بیکاری پوشیده و پنهانی وجود دارد». فقط با این تفاوت که کارگران اتحاد شوروی همچنان دستمزد می‌گیرند، در حالی که کارگران بیکار غربی به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند. و چرا طبقه‌ی مسلط در کشورهای صنعتی سرمایه‌داری، به‌رغم این که از اتحاد شوروی ثروتمندترند، نه می‌خواهد و نه می‌تواند بیکاری پنهان را جایگزین بیکاری «آشکار» کند؟ کاملاَ واضح است که تمامی این مسائل به روش عمومی تحلیل و به ناتوانی کسانی بستگی دارد که از کاربست این روش برای فهم واقعیت بسیار پیچیده‌ی اتحاد شوروی طفره می‌روند.
مثال دیگری بزنیم. به‌نظر من، بایستی نظریاتی را که با واقعیت سازگار نیستند بهعنوان نظریاتی که واقعیت را تحریف می‌کنند، کنار بگذاریم، نظریاتی که به رکود نیروهای مولد در اتحاد شوروی استناد می‌کنند، و یا معتقدند که حیف‌ومیل منجر به خنثی شدن کامل تاٌثیرات برنامه‌ی اقتصادی شده است. به عقیده‌ی من با وجود این که بحران‌های ادواری منجر به کاهش نرخ رشد در اقتصاد شوروی شده و علیرغم این که در آنجا حیف و میل وحشتناکی وجود دارد که خود بدون شک نکته‌ی دوم کیفرخواست بر علیه بوروکراسی شوروی است، نکته‌ی اول این کیفر خواست این است که آنها مانعی بر سر راه خودگردانی تولیدکنندگان، یعنی اکثریت توده‌های کارکن هستند، عواملی که خود در درازمدت به ادامه‌ی حیات رژیم و رشد اقتصادی منجر شدند. بی‌هوده است اگر بخواهیم واقعیت‌ها را انکار کنیم، واقعیت‌هایی که سرچشمه‌ی اصلی تضادهای امروزین سیستم را نشان می‌دهند.
می‌خواهم در این‌جا اضافه کنم که مستنداتی که در مورد پایین بودن سطح زندگی و سطح ناکافی مصرف ارائه می‌شود با وجود این که دربرگیرنده‌ی بخشی از واقعیت هستند، بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار بگیرند. قبل از هر چیز سطح زندگی بهتر به معنای این نیست که تاٌمین نیازمندی‌های زندگی امری‌ست بسیار ساده. از زمانی که اتحاد شوروی به یک قدرت صنعتی تبدیل شده است ، در این کشور نیز همان تغییراتی که در نیازمندی‌ها و الگوهای مصرفی که در کشورهای غربی مشاهده کردیم، با مقداری تاٌخیر، صورت گرفته است.
در نتیجه به‌ویژه کمبود دایمی محصولات مرغوب کشاورزی بی‌معنا و فهم‌ناشدنی است. اما این امر به معنای پایین آمدن سطح زندگی به دلیل کمبود این محصولات نیست. تغییراتی که در جریان ۲۵ سال گذشته انجام گرفته نتایج مثبتی در مورد بسیاری از فرآورده‌های مصرفی صنعتی نیز داشته است، به‌ویژه در مورد وضیعت مسکن (که مسأله‌ی کم‌اهمیتی هم نیست) که در دوران استالین و بلافاصله پس از مرگ او وضع اسفناکی داشت. درخواست‌های امروزین کارگران شوروی ولو در حوزه‌ی مصرف با دوران استالین بسیار متفاوت است. و سمت‌وسوی درخواست‌های مصرفی آنها بیش از پیش با درخواست‌های کارگران کشورهای سرمایه‌داری یکسان است.
بر همین اساس فکر می‌کنم بایستی تأکید کنیم ـ می‌دانم که این تأکید خشم و استهزای تمامی جریانات تجدیدنظرطلب را برمی‌انگیزد – که مناسبات تولیدی دراتحاد شوروی بر مبنای سازمان‌دهی برنامه‌ریزی‌شده‌ی تولید کلان ، سازمان‌دهی برنامه‌ریزی شده بر شالوده‌ی مالکیت دولتی (که شکلی از مالکیت اجتماعی است) بر وسایل تولید استوار است. در این زمینه نمی‌توان شکی بر برتری اقتصاد شوروی داشت، حداقل بر بستر مبانی تحلیل آن هم برای یک دوره‌ی طولانی که قابلیت درک تمایز بین این جمع‌بندی کلی را با نتیجه‌گیری‌های اغراق‌آمیز و دیگر ساده‌اندیشی‌هایی از این دست را داشته باشند؛ گویی این همان سوسیالیسمی است که بهشت حقیقی سوسیالیستها را عملی کرده است.
وقتی که همچون بتلهایم و هم‌مکتبی‌های او (که شالوده‌ی نظریات او را تعیین می‌کنند) ادعا شود که مالکیت دولتی بر وسایل تولید فقط از جنبه‌ی حقوقی مالکیت اجتماعی است و امروز بخش عمده‌ی وسایل تولید به مؤسسات تعلق دارد، معنای عملی دیگری جز عدم درک برنامه‌ریزی شوروی و نتایج آن ندارد. این به معنای آن است که به پدیده‌هایی نظیر بازار سیاه و یا کسب غیرقانونی محصولات توسط بوروکراسی از طریق بازگردش موازی این محصولات، وزن تعیین‌کننده‌ی اقتصادی قائل می‌شوند. چنین پدیده‌هایی بدون شک وجود دارند، اما بدون این که نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد شوروی داشته باشند.
وقتی از ثبات صحبت می‌شود بایستی به این موضوع محتاطانه برخورد کرد. من قبل از هر چیزی تأکید می‌کنم که وجه مشخصه‌ی سلطه‌ی بوروکراسی شوروی آمیزه‌ای از ثبات و بی‌ثباتی است. به‌رغم تمام کسانی که امید به انقلاب سیاسی در کوتاه‌مدت یا فروپاشی رژیم داشتند، ما با ثبات این رژیم مواجه شدیم. اما در صورتی که ما کارنامه‌ی ۲۵ ساله‌ی پس از مرگ استالین را مد نظر بگیریم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که برخلاف تصور اولیه‌ی یکپارچگی بی چون‌وچرا از زمان استالین به بعد در اتحاد شوروی هر سال با تغییرات مهم روبه‌رو هستیم. بنابراین آیا می‌توان گفت که اتحاد شوروی با کیش شخصیت استالین و بدون این کیش شخصیت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؟ آیا سطح زندگی کارگران اتحاد شوروی همسان سطح زندگی کارگران ترکیه، و همان اتحاد شوروی‌ست که سطح دستمزد کارگرانش اکنون نزدیک به سطح دستمزد کارگران ایتالیا است؟ آیا می‌توان ادعا کرد که اتحاد شوروی با سقف تولید فولاد ۳۰ میلیون تن تفاوتی با اتحاد شوروی ندارد که اکنون بزرگترین تولیدکننده‌ی فولاد در جهان است که سالانه ۲۰ درصد فولاد بیش‌تر از ایلات متحده تولید می‌کند؟ آیا می‌توان گفت که اتحاد شوروی در مقایسه با زمانی که اپوزیسیونش فقط کولاک‌ها بودند، با زمانی که جریان‌های متعدد سیاسی تشکیل شده‌اند و در تمام حوزه‌ها (آن هم نه فقط در میان روشنفکران، بلکه حتی در میان کنشگران اتحادیه‌ها) آغاز به گفت‌وگو کرده‌اند، هیچ تفاوتی نکرده است، پس در نتیجه مسأله پیچیده‌تر از این است. در این جا برعکس آن‌چه که من در مورد نکته‌ی قبلی گفتم که ما با فقدان روشی مواجه نیستیم که تمامی اطلاعات در خدمت شکل‌گیری یک تصویر باشند. ما در این زمینه اساساً داده‌های اطلاعاتی محدودی داریم. ما اطلاعات کمی در مورد حوزه‌هایی داریم که فرای خطوط سیاست کلان اقتصادی و یا اجتماعی عملکرد دارند. ما با سمت‌گیری عمومی اتحاد شوروی آشنا هستیم، از نتایج کلی، عواملی همچون میزان تولید صنعتی یا درآمد مردم، اطلاع داریم، زیاد مشکل نیست که حتی سهم بوروکراسی از کل حقوق مردم را محاسبه کنیم. تمام آن‌چه را که برشمردم کم‌وبیش از آن مطلع هستم. اما ما با یک توده‌ی ۲۵۰ میلیونی سروکار داریم، این جامعه دربرگیرنده‌ی شمار زیادی از جوامع ریزتر است. ما در این زمینه آشکارا داده‌های اطلاعاتی زیادی نداریم. ما فقط جنبه‌های معینی از واقعیت را می‌بینیم، جنبه‌هایی که از طریق افشاگری‌های ناگهانی، هر از گاهی به کمک این یا آن منبع به ما نشان می‌دهند که در اعماق چه اتفاقاتی می‌افتند.
همان‌طور که گفتی شوروی به‌رغم تمامی حیف و میل‌های بوروکراسی در نیم قرن گذشته رشد اقتصادی داشته و عملاٌ از کشوری عقب افتاده به یک قدرت بزرگ صنعتی توسعه یافته است.
نه فقط به یک قدرت بزرگ صنعتی بلکه حداقل بر مبنای میزان مطلق تولید به دومین نیروی صنعتی در جهان تبدیل شده است. همچنین اکنون در شوروی نیروهای مولد صنعتی به‌طور متوسط به سطح رشد نیروهای مولد در ایتالیا و انگلیس نزدیک شده است. طبیعتاٌ همه‌ی اینها نشان‌دهنده‌ی پیشرفت‌هایی‌ست که از طریق سرنگونی سرمایه‌داری امکان‌پذیر شده‌اند.
یکی از نتایج رشد اقتصادی افزایش فزاینده‌ی وزن اجتماعی پرولتاریای شوروی است. سطح فرهنگی و دانایی این طبقه نیز افزایش پیدا کرده است. اما تاکنون تاٌثیرش پایان سلطه‌ی بوروکراسی یا به‌زیر سؤال بردن جدی آنها نبوده است. آیا این نکته در تناقض با تحلیل تروتسکیست‌ها نیست؟
برعکس. رشد اقتصادی و متناسب با آن افزایش وزن اجتماعی و آموزش فرهنگی و تکنیکی طبقه‌ی کارگر، کنار گذاشتن قدرت بورکراتیک و رهبری انحصاری جامعه را به‌خودی خود ساده‌تر یا سریع‌تر نمی‌کند. ثبات نسبی سلطه‌ی بوروکراسی – به همین نحو ادامه‌ی حیات درازمدت آنها – اساساٌ پیامد این واقعیت است که سقوط این رژیم مستلزم کنش آگاهانه‌ی سیاسی و انقلاب سیاسی است. که خود دوباره مستلزم نه فقط رشد متناسب عینی، بلکه همچنین رشد شرایط ذهنی نیز هست. علت اصلی ادامه‌ی حیات سلطه‌ی بوروکراسی در ا.ج.ش. این است که شرایط ذهنی هنوز آماده نشده‌اند.
عدم آمادگی شرایط ذهنی را می‌توان با دو عامل توضیح داد که تاٌثیرمتقابل بر یکدیگر می‌گذارند. سلطه‌ی درازمدت بوروکراتیک که منظور من نه فقط رژیم تروریستی استالین بلکه همچنین دربرگیرنده‌ی خروشچفیسم و دوران برژنف نیز است باعث شکل‌گیری فرایند دایمی اتمیزه‌شدن و غیرسیاسی شدن طبقه‌ی کارگر شوروی شده است. این رویکرد مانع بزرگی در مقابل انقلاب سیاسی است. از منظر بسیاری از کارگران شوروی کمونیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم بی‌اعتبار هستند، زیرا این مفاهیم به‌طور نظام‌مند در یک مذهب توجیه‌گر دولتی در خدمت سلطه‌ی بوروکراسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. از آن‌جایی که انقلاب سوسیالیستی پیروزمندی در غرب و انقلاب سیاسی در اروپای شرقی به‌وقوع نپیوسته است که پرولتاریای شووری بتواند آن را بهعنوان بدیل جدیدی مطرح کند، ما با شرایط بسیار سخت‌تری مواجه هستیم.
از طرف دیگر به‌رغم حیف‌ومیل ناشی از سوءمدیریت بوروکراسی، رشد فزاینده‌ی اقتصاد شوروی باعث بالا رفتن دایمی سطح زندگی کارگران شده است. بدین‌ترتیب بوروکراسی توانسته است شرایط را برای به‌وجود آمدن پدیده‌ای تسهیل کند که می‌توان آن را «انتظارات رفرمیستی مصرفی» قلمداد کرد که به نوعی بدیل برای کنش سیاسی طبقه‌ی کارگر تبدیل شده است. این تنش‌ها و تناقض‌های جدید مطالبات فزاینده‌ای مثلاً در مورد کالاهای مصرفی با کیفیت بهتر، امکانات آموزش بهتر، تأمین اجتماعی بهتر، آزادی مسافرت به خارج از کشور و غیره را در پی خواهد داشت. اما این موضوع در عین حال غیرسیاسی و اتمیزه شدن پرولتاریا را به‌همراه آورده تا جلوی خیزش دوباره برای کنش و سازمان‌یابی سیستماتیک توده‌ای را بگیرد (تنها استثنا ـ آن‌هم تاحدودی ـ در مورد سرکوب ناآرامی‌های ملی است که در سازمان‌دهی ناسیونالیستی بیش‌تر اهداف ملی را مد نظر دارند.)
اما نباید فراموش کرد که فقدان آمادگی شرایط ذهنی برای انقلاب سیاسی به مفهوم بازتولید بدون تنش سلطه‌ی بوروکراتیک نیست. این فقدان فقط منجر به شکل‌گیری تضاد دیگری در اقتصاد شوروی می‌شود. هر چه وزن و اهمیت عینی طبقه‌ی کارگر با کنار گذاشتن دایمی‌اش در فرایند تصمیم‌گیری در تنش قرار بگیرد به همان نسبت هم بی‌تفاوتی کارگران در مورد نتایج تولیدش در تمام عرصه‌های فعالیتش بیش‌تر می‌شود که نتیجه‌اش کندشدن آهنگ رشد اقتصادی است (در حالی که انقلاب سیاسی پیروزمند ظرفیت بزرگی را برای رشد اقتصادی مضاعف به همراه می‌آورد.)
(…)
با توجه به نکاتی که درباره‌ی طبقه‌ی کارگر شوروی گفتی در این‌جا به مسأله‌ی ماهیت بوروکراسی بپردازیم. برخی قبول دارند که نمی‌توان بوروکراسی را با طبقه‌ی مسلط در شیوه‌ی تولید کلاسیک مثلاٌ بورژوازی مقایسه کرد، اما آنها گزینه‌ی زیر را – نه به‌صورت کلی بلکه در رابطه با فرماسیون اجتماعی مختص شوروی به‌طور مشخص مطرح می‌کنند: آیا با توجه به نقش برجسته‌ی دولت – به‌خصوص در عرصه‌ی اقتصاد، همان‌طور که بر آن تأکید کردی – و با توجه به اتمیزه‌شدن طبقه‌ی کارگر، بوروکراسی به آن درجه‌ای از تمرکز قدرت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دست نیافته است که خارج از طبقه‌ی کارگر قرار گرفته باشد؟ و آیا معنایش این نیست که موضع تروتسکی که بر اساس آن بوروکراسی کارگری، فراکسیونی از طبقه‌ی کارگر است که دیکتاتوری پرولتاریا را تغییر شکل داده، اما آن را به وجهی واقعی‌تر اعمال می‌کند، دیگر اعتبار خود را از دست داده است؟
کاملاٌ بدیهی است در صورتی که ما فقط لایه‌ی فوقانی سلسله‌مراتب را بوروکراسی قلمداد کنیم، بنابراین اثبات پیوند روان‌شناسانه یا اجتماعی با طبقه‌ی کارگر همواره مشکل‌تر می‌شود. در این صورت مناسبات بین بوروکراسی و طبقه‌ی کارگر در بهترین حالت فقط ماهیتی تاریخی دارند. آن‌چه از تبیین تروتسکی باقی می‌ماند، فقط نوع درآمد است (که با وجود این به نظر من هنوز عنصر تعیین‌کننده نیز هست): این واقعیت انکارناپذیر است که بوروکراسی صاحب وسایل تولید نیست و درآمدِ نیروی کارش را صرفاً از تقسیم درآمد ملی کسب می‌کند. البته این به معنای امتیازات بسیار زیادی هم هست، اما این امتیازات خود نوعی ازدرآمد است که به لحاظ کیفی با شکل دستمزد تفاوتی ندارد. این تعبیر که نظریه‌پردازان بیش‌تر مارکسیست را راضی می‌کند که برای پدیده‌ی اقتصادی اهمیت تعیین‌کننده‌ای قائل می‌شوند، از منظر روان‌شناسانه و تربیتی قانع‌کننده نیست. اگر بگوییم بوروکراسی تنها به این دلیل که درآمدش بیست برابر کارگر امروزی‌ست بوروکراسی کارگری‌ست که آن را هم به شکل مزد دریافت می‌کنند، برهانی تجریدی است. با این حال اعتبار آن را باید تصدیق کرد. بر مبنای این ادعا می‌توان این‌گونه نتیجه گیری کرد که: بوروکراسی تنها وقتی که منبع اصلی درآمدش از مالکیت نشاٌت بگیرد، از بوروکراسی کارگری بودنش دست برمی‌دارد.
این تعریف از بوروکراسی محدود و خودسرانه و به‌طبع اشتباه است و برخلاف ادعای برخی از منتقدان ربطی به تعریف تروتسکی از بوروکراسی ندارد. چنین تعریفی برای توضیحِ واقعیت سلطه‌ی بوروکراتیک بسیار نامتناسب است. اگر تعداد واقعی بوروکراسی فقط محدود به صدها هزار یا حتی فقط چند ده هزار نفر بود، دیگر توضیح این مسأله بسیار مشکل بود که چه‌گونه آنها هنوز می‌توانند کنترل گسترده‌ای بر کل جامعه اعمال کنند، چرا که ابزار اصلی این کنترل بدون شک امروز به ابعاد دوران استالین نیست که در آن اعمال کنترل بر جامعه از طریق ترورهای خونین دایمی و ایچاد هراس واقعی نه فقط برای سلب آزادی، بلکه برای سلب جان انسان‌ها بود. اما اگر ما تعریف بوروکراسی را به تمام قشرهای ممتاز جامعه‌ی شوروی تعمیم بدهیم، آن‌وقت ما با میلیون‌ها انسان، بین پنج تا ده میلیون و شاید هم بیش‌تر سروکار داریم. این میزان دربرگیرنده‌ی تمام بوروکراسی اتحادیه‌ها و همچنین کل رده‌های افسران ارتش و نه فقط ژنرالها و مارشال‌ها بلکه ستوان‌های رده‌های پایین‌تر، تمام سلسله‌مراتب فعال در تولید و نه فقط رؤسا بلکه همچنین مهندسان و بالاخره اکثریت روشنفکران است (به استثنای معلمان که حقوق‌شان به‌مراتب کم‌تراز حقوق کارگران است و از امتیازات معمولی هم برخوردار نیستند.)
همین که ما این تعریف دقیق از بوروکراسی را به‌کار بگیریم، آن‌وقت پایه‌های استدلال‌های مطرح‌شده از بین می‌رود. چرا که کاملاٌ مسلم است که شمار کنونی کل بوروکراسی به معنای واقعی و گسترده‌ی کلمه دربرگیرنده‌ی نه فقط پسران و دختران کارگران است، بلکه حتی دربرگیرنده‌ی کسانی نیز می‌شود که قبلاٌ کارگر بوده‌اند. تحرک فزاینده به سمت بالا که من از آن صحبت کردم – با تمام جوانب منفی آن ـ علت اصلی عطش به تحصیل بخش عمده‌ایی از طبقه‌ی کارگر است که سمت‌گیری اصلی‌اش به طرف بوروکراسی است. همین تحرک یکی از سلاح‌های عمده‌ای است که بوروکراسی برای حفظ دیکتاتوری‌اش از آن استفاده می‌کند، بدین ترتیب که شرایطی را برای بوروکراسی فراهم کرده است تا از طریق دادن امتیازاتی، لایه‌ی فوقانی نسل‌های متوالی کارگران را به خود جلب کند، امتیازاتی که نظام سرمایه‌داری توانایی اعطای آنها را به کارگران این کشورها را ندارد. حداکثر چشم‌اندازی که نظام سرمایه‌داری می‌تواند به کارگران بدهد، کسب موقعیتی بین پرولتاریا و بورژوازی است، اما به آنان مالکیتی اعطا نمی‌شود که به آنان اجازه‌ی رئیس شدن در یک کارخانه‌ی بزرگ را بدهد. ساختار ویژه‌ی جامعه‌ی شوروی به بوروکراسی امکان جذب پسران و دختران کارگران و حتی خود آنها را فراهم کرده است. از آن‌جایی که بوروکراسی به‌رغم تمام قدرتش به مالکیت خصوصی دسترسی ندارد که بتواند منحصراً از این طریق امتیازاتش را تضمین کند، آنها تلاش می‌کنند که این امتیازات را به پسران و دختران‌شان (در حاشیه اشاره کنم که بیش‌تر به پسران‌شان تا دختران‌شان) منتقل کنند، آن هم به‌وسیله‌ی وارد کردن فرزندان‌شان به محدوده‌ی سلسله‌مراتب خودی‌شان برای دستیابی و تضمین مدارج بالای دانشگاهی آنها. همین مسأله به تنش‌های عمیق اجتماعی منجر می‌شود. مبارزه برای ورود به دانشگاه‌ها بسیار سخت‌تر شده است تا جایی که حتی بهعنوان مثال مطبوعات شوروی نیز به این مسأله می‌پردازند. روزی که نتایج امتحانات ورودی اعلام می‌شوند، در تمام دانشگاه‌های اتحاد شوروی روزی مملو از تنش‌های واقعی اجتماعی است. اتهاماتی نظیر رشوه‌خواری و تقلب را که کارگران و دیگر بخش‌های مردم در این شرایط مطرح می‌کنند، به‌مراتب شدیدتر از اتهاماتی است که در مورد عدم امکان رسیدن به مدارجی نظیر مدیریت یک کارخانه مطرح می‌شوند، چراکه در این جا تمام جوانب امتیازات بوروکراسی به‌طور مستقیم قابل رؤیت و ملموس است، امتیازاتی که تا امروز بخش عمده‌ی سازوکار آموزش و دستیابی به مدارج بالاتر شغلی را مسدود می‌کند. ما می‌توانیم در این حوزه در آینده حتی شاهد تنش‌ها و واکنش‌های شدیدتری باشیم. با وجود تمام تلاش‌های بوروکراسی برای قطع کامل بند نافش با گذشته ـ با طبقه‌ی کارگر و با ایدئولوژی مارکسیستی ـ یکبار دیگر نشان داده می‌شود که تلاش برای انجام یک کار یک چیز است و موفقیت در انجام آن چیز دیگری. در این جا فرایندی دایمی عملکرد دارد که منجر به واکنش‌های بسیار شدیدی خواهد شد.
همان‌طور که گفتی شواهدی در مورد کندتر شدن تحرک اجتماعی وجود دارد. حرکت به بالا در سلسله‌مراتب اجتماعی در ۱۵ سال گذشته و شاید حتی پس از مرگ استالین کندتر شده است.
خیر، در دوران استالین‌زدایی پاک‌سازی گسترده‌ای در دستگاه صورت گرفت که جا را برای افراد جدید باز کرد، اما در این زمینه داده‌های آماری جدیدی در اختیار نداریم.
در چنین شرایطی که هسته‌ی مرکزی قدرت همواره از طبقه‌ی کارگر که تمامی حقوق سیاسی‌اش به یغما رفته فاصله می‌گیرد، اصطلاح «دولت کارگری» اصلاً معنایی دارد؟ وقتی که از طبقه‌ی کارگر سلب قدرت سیاسی شده اعتبار مفهوم «دولت کارگری» از کجا به دست می‌آید؟
ظرف ۴۰ سال گذشته ما در جنبش‌مان به غیر چند مورد استثنایی اصطلاح «دولت کارگری» را بدون تبیین دقیق‌تری از آن به‌کار برده‌ایم. ما می‌گوییم «دولت کارگریِ بورکراتیک» یا «دولت کارگری بوروکراتیزه‌شده» که این دو الزاماٌ یکی نیستند. تروتسکی از ماشینی صحبت کرد که به علت خوردن به سد اسقاط شده است. در این‌جا مشکل بر سر تمایز بین علم و تعلیم و ترتیب است. صورت‌بندی «دولت کارگری بوروکراتیک» از نظریه‌ی مارکسیستی در مورد دولت گرفته شده است. در نزد مارکسیسم، دولت فراطبقاتی وجود ندارد. دولت در خدمت منافع تاریخی طبقه‌ی اجتماعی معینی است. در صورتی که صفت «کارگری» حذف شود، دو واژه‌ی دیگر را می‌توان جایگزین آن کرد. یا ما با یک دولت بورژوایی سروکار داریم، یا با دولت بورکراتیک که به طبقه‌ی مسلط تبدیل شده است. قبلاٌ بر این نکته تأکید کرده‌ام که چرا چنین تعریفی کاملاٌ نادرست و حتی نامورون‌تر است ـ و حتی بار این کلمه پر از سردرگمی‌های غیر منطقی‌تر است – است تا واژه‌ی «دولت کارگری». مثالی بزنم: اگر ما بپذیریم که بوروکراسی طبقه‌ی جدیدی است آیا در نتیجه احزاب کمونیست در قدرت، احزابی «بوروکراتیک» هستند و بنابراین آیا مبارزه‌ی طبقاتی سه‌جانبه در کشورهای سرمایه‌داری بین طبقه‌ی کارگر، بورژوازی و بوروکراسی است یا بوروکراسی تنها طبقه‌ی تاریخ است که پس از رسیدن به قدرت به یک طبقه‌ی اجتماعی تبدیل شده است، در حالی که بوروکراسی قبل از رسیدن به قدرت طبقه‌ی اجتماعی نبوده است، آیا حزب کمونیست چین قبل از کسب قدرت سیاسی، حزب کارگری بوده است ـ یا حزب کارگری و دهقانی، که در این‌جا نقش اساسی ایفا نمی‌کند ـ و این حزب پس از کسب قدرت سیاسی به حزبی بوروکراتیک تبدیل شده است؟ این مسأله به طرح مسایل ضد و نقیض و عدم درک واقعیت جهان امروزی منجر می‌شود و سمت‌گیری در مبارزه‌ی طبقاتی روزمره را در مقیاس جهانی غیر ممکن می‌کند. و این به‌مراتب بسیار خطرناک‌تر از نارسایی درک‌های تربیتی یا جزم‌اندیشی سیاسی در به‌کارگیری واژه‌ی «دولت کارگری» در خصوص دولت شوروی است. وقتی که بین‌الملل چهارم بدواً با ارجاع به تروتسکی ادعا کرد که در ا.ج.ش. هنوز دولت منحط کارگری وجود دارد و اتحاد شوروی فقط از این حیث شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا را حفظ کرده است، بدین‌ترتیب آنها این اصطلاح را به معنای کاملاٌ محدود آن به کار گرفتند و باید برای این صفت بار بیش‌تری از آن‌چه دارد قائل شد. دولت تا به امروز از ساختارها و مناسبات دورگه‌ی تولیدی برخاسته از انقلاب اکتبر به‌طور عینی دفاع کرده است. بدین‌ترتیب این دولت تا به امروز از احیای سرمایه‌داری و احیای قدرتِ طبقه‌ی جدید بورژوازی و شکل‌گیری مجدد مناسبات تولیدی و مالکیت سرمایه‌داری جلوگیری کرده است.
ما فقط به این معنا از صفت «کارگری» استفاده می‌کنیم. معنای عمیق تاریخی این مسأله وقتی روشن می‌شود که ما آن را با شرایط انتقالی کشورهای دیگر مقایسه کنیم. برای روشن‌تر شدن موضوع یک مثال تاریخی بزنیم. اگر ما به دورانی رجوع کنیم که از منظری سطحی‌نگر بهعنوان دوران سلطنت مطلقه طبقه‌بندی شده است، این دوران بی‌شک برای بخش بزرگی از اروپا همچنین دوران انباشت بدوی سرمایه، برآمد و تقویت بورژوازی نوپا نیز بوده است، به عبارت دیگر این همان دورانی بوده است که راه را برای انقلاب بورژوایی هموار کرده است. اما اگر از منظر دیگری به این مسأله بپردازیم، یعنی از منظر ادامه‌ی بقای اشرافیت نیمه‌فئودال و امتیازات آنها، آن‌وقت کاملاٌ واضح است که سلطنت مطلقه این طبقه‌ی فرتوت منحط را نجات داد و امکان ادامه‌ی حیات این طبقه را برای دو قرن بعد وحتی بیش‌تر از آن فراهم کرد. این کار به نحو بسیار ساده‌ای انجام گرفت: از آن‌جایی که درآمد اشراف نیمه فئودال از زمین‌های‌شان هرچه کم‌تر می‌شد، برای آن‌که بتوانند سطح زندگی‌شان را حفظ کنند و به روال عادت‌هایشان به زندگی‌شان ادامه دهند، سلطنت مطلقه – بخش بزرگی درآمد طبقات اجتماعی دیگر ـ در درجه‌ی اول دهقانان و بورژوازی ـ را به شکل هدایا و پاداش به اشرافیت دربار منتقل می‌کرد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که دولت سلطنت مطلقه، دولتی نیمه فئودالی بود که از منافع تاریخی اشراف دفاع می‌کرد. اما اگر موضوع را این‌گونه تفسیر کنیم، بنابراین دولت از اشراف فئودال همان‌طور که بودند و یا می‌خواستند باشند دفاع می‌کرد ـ و منظورمن در این جا نه سده‌ی دوازدهم بلکه سده‌های شانزدهم و هفدهم است ـ عملاً حرف بی‌معنایی زده‌ایم. قضیه برعکس است. دولت برعلیه اشرافیت با چنان خشونت وسرسختی عمل کرد و پایه‌های قدرت آن را در اروپا درهم شکست که به‌مراتب دوره‌ی زمانی آن کم‌تر از سرکوب کارگران توسط بوروکراسی در اتحاد شوروی نبود. (البته تا جایی که امکان مقایسه‌ی این دو دولت با یکدیگر وجود دارد). بنابراین تفاوت بزرگی بین نگهداری از ساختارهای اقتصادی – اجتماعی معینی وجود دارد که از منظر تاریخی با منافع یک طبقه‌ی مشخص اجتماعی مرتبط هستند، با دفاع از منافع روزمره‌ی یک طبقه، بدون در نظرگرفتن این‌که این طبقه چه جایگاهی برای خود قائل است. یا این که چه جایگاهی می‌خواهد در جامعه داشته باشد. و همین مطلب به تعریف ما از اتحاد شوروی بهعنوان دولت کارگری منحط بورکراتیزه شده، چه از منظر تاریخی و چه از منظر تئوریک اعتبار می‌بخشد.
با وجود این، درک این تعریف یا پذیرش آن برای کسانی مشکل است که نه براساس معیارهای مطرح شده بلکه با درکی متعارف به این موضوع می‌پردازند. برای چنین درک ساده‌ای طبیعتاٌ این که گفته شود در اتحاد شوروی دیکتاتوری پرولتاریا وجود دارد، بی‌معناست چرا که اکثریت بزرگی از پرولتاریا نه فقط دیکتاتور نیست، بلکه اساساٌ فاقد هرگونه قدرت سیاسی است. اگر منظور از «دیکتاتوری پرولتاریا»، «حکومت مستقیم طبقه‌ی کارگر» است، طبیعتاٌ در این کشور این‌گونه دیکتاتوری وجود ندارد. برای ما دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی فقط به معنای غیرمستقیم و برگرفته از نظریه‌ی اجتماعی آن وجود دارد. و در این جا منظور من فقط مناقشه‌ی ملال‌آور بر سر واژه‌ها نیست. اما همین که کلیشه‌ها را کنار بگذاریم و به جزئیات بپردازیم و آنها را به‌طور دقیق‌تر توضیح بدهیم درنتیجه می‌توانیم به مسائل بنیادی بپردازیم و نه به مسائلی که با پاسخ کلیشه‌ای می‌توان به آنها پاسخ داد. بوروکراسی چه جایگاهی در جامعه‌ی شوروی دارد؟ آیا بوروکراسی از همان جایگاه طبقه‌ی مسلط برخوردار است؟ بوروکراسی در درازمدت با چه ابزاری می‌تواند قدرت و امتیازاتش را تضمین کند؟ آیا یک طبقه‌ی مسلط هم از همین ابزارها استفاده می‌کند؟ طبقه‌ی کارگر چه امکاناتی برای تغییر شرایط در اختیار دارد؟ آیا باید کل سیستم اقتصادی را زیرورو کند و یا این که کافی است فقط سیستم قدرت را تغییر بدهد آن‌هم با پی‌آمدهای عمیق اقتصادی‌اش، که چیزی دیگر خواهد بود تا یک انقلاب اجتماعی؟ وقتی که ما موضع را به‌صورت مشخص‌تر، خاص‌تر و دقیق‌تر مورد تحلیل قرار بدهیم، اختلاف نظرها از بین نمی‌روند، بلکه برعکس مفهوم واقعی آنها روشن می‌شوند. بنابراین مسأله نه بر سر اختلاف‌نظر برسر کلیشه‌ها، واژه‌ها یا مبانی، بلکه اختلافات بر سر تغییر جنبه‌های متضاد جامعه‌ی شوروی و بر سر نتیجه‌گیری‌های سیاسی ناشی از ارزیابی این پدیده‌ها است.
دیدگاهتان را بنویسید