مسکن سیاسی است / پیتر مارکوزه و دیوید مادن / ترجمه‌ی مسعود فراهانی

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف 


residentialispolitical

کلیک کنید

maskan mehr sarpol zahab

مسکن مهر، سرپل ذهاب، بعد از زلزله‌، 1396

امروز نشانه‌های بحران مسکن در همه‌جا آشکار است. خانواده‌ها به‌واسطه‌ی هزینه‌های زندگی تحت‌فشار هستند. بی‌خانمانی رو به افزایش است. تخلیه‌سازی‌ها و رهن‌‌شکنی‌ها فراگیر است. جداسازی و فقر همراه با جاکَن‌شدگی و عدم استطاعت مشخصه‌ی شهرهای امروز شده است. محلات شهری و پیرا شهری با توسعه‌ی سوداگرانه‌ای دست‌خوش دگرگونی قرار می‌گیرند که با تصمیم‌هایی شکل‌گرفته که در اتاق‌های هیئت‌رئیسه‌هایِ آن‌طرف کره‌ی زمین اتخاذشده است. شهرهای کوچک و شهرهای صنعتی قدیمی‌تر برای بقا تقلا می‌کنند.

در آمریکا، بحران مسکن خصوصاً در نیویورک حاد است. این شهر در قیاس با هرزمانی پس از رکود بزرگ ساکنان بی‌خانمان بیشتری دارد. بیش از نیمی از خانوارها توانایی پرداخت کرایه‌خانه را ندارند. جاکَن‌شدگی، اعیان‌نشین شدن و تخلیه‌سازی فراگیر است.[1] دو حامی متمایز سیستم مسکن نیویورک ـ مسکن اجتماعی و تنظیم خانواده ـ درخطر هستند.

اما مشکلات مسکن منحصر به نیویورک نیست. فقرِ سرپناه مشکلی در سراسر ایالات‌متحده است.[2] بر طبق سنجه‌های استاندارد استطاعت، ایالتی از ایالات‌متحده نیست که کارگری با حداقل دستمزد برای یک شغل تمام‌وقت از عهده‌ی پرداخت کرایه یا مالکیت یک خانه‌ی تک‌اتاق‌‌خوابه برآید. در سراسر ایلات متحده نزدیک به نیمی از تمام خانوارهای مستأجر مبلغ ناپایداری از درآمدشان را اجاره می‌پردازند، رقمی که فقط انتظار می‌رود افزایش یابد. این امر فقط مسأله‌ی شهرهای بزرگ نیست. حدود 30 درصد از خانوارهای روستایی، که نزدیک به نیمی از تمام مستأجران روستایی را شامل می‌شوند، از عهده‌ی هزینه‌ی مسکنِ خودشان برنمی‌آیند.[3]

درواقع بحران مسکن در مقیاس جهانی است. لندن، شانگهای، سائوپائولو، بمبئی، لاگوس، درواقع، کمابیش همه‌ی شهرهای اصلی با منازعات ساکنانشان روبه‌رو هستند. زمین‌خواری‌ها، تخلیه‌سازی‌های اجباری، اخراج‌ها و جاکَن‌شدگی‌ها فراگیر است. به گفته سازمان ملل، جمعیت بی‌خانمان‌ها در سراسر کره‌ی زمین، بسته به این‌که بی‌خانمانی چگونه تعریف ‌شده است، می‌تواند از 100 میلیون تا یک میلیارد نفر باشد. تخمین زده‌اند که به‌صورت جهانی 330 میلیون خانواده – بیش از یک میلیارد انسان- ناتوان از یافتن مسکن قابل استطاعت یا شایسته هستند.[4] برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که، در دهه‌های اخیر، جاکَن‌شدگی‌های ساکنانی که در نتیجه‌ی توسعه، استخراج و ساخت‌وساز روی داده است در مقیاسی است که با جاکَن‌شدگی‌های ناشی از فجایع و جنگ‌ها برابری می‌کند. تنها در 15 سال گذشته در چین و هند، برآورد شده 100 میلیون نفر به‌واسطه پروژه‌های توسعه جاکَن شده‌اند.[5]

حتی اگر وجود بحران مسکن به‌صورت گسترده به رسمیت شناخته‌شده باشد، درک عمیقی از چرایی رخ دادن آن وجود ندارد –  چه رسد به این‌که معلوم باشد درباره‌اش باید چه کرد. امروز دیدگاه مسلط این است که اگر سیستم مسکن از هم‌پاشیده است، این امر بحرانی موقتی است که می‌تواند به مدد سنجه‌های جداگانه و هدفمند برطرف شود. در مباحثات جریان مسلط، اصطلاح مسکن معمولاً در قالبی تُنُک‌مایه فهمیده می‌شود. تأمین مسکن کافی به‌چشم مسأله‌ای فنی دیده می‌شود و تمهیدات تکنوکراتیک برای حل آن جست‌وجو می‌شوند: فناوری ساخت‌وساز بهتر، برنامه‌ریزی کالبدی هوشمندانه‌تر، تکنیک‌های جدید مدیریت، نرخ بالاتر مالکیت مسکن ، قوانین زونینگ متفاوت و میزان کم‌تری از مقررات کاربری زمین. مسکن را  جولانگاه متخصصانی مانند شرکت‌های ساختمانی، معماران یا اقتصاددانان می‌دانند. یقیناً به‌سازی‌های فنی در سیستم مسکن ممکن است و نیز بسیار نیاز می‌شود. اما بحران مذکور عمیق‌تر از آن است.

ما مسکن را از منظری وسیع‌تر می‌نگریم: به‌مثابه مسأله‌ای اقتصادی- سیاسی. امر اسکان سیاسی است – به این معنا که شکل سیستم مسکن همیشه ماحصل نزاع میان طبقات و گروه‌های مختلف است. مسکن ضرورتاً پرسش‌هایی را در باب کنش دولت و سیستم اقتصادی گسترده‌تر پیش می‌کشد. بااین‌حال نحوه‌ی شکل‌گیری امر اسکان توسط ستیزه‌های اجتماعی اغلب پنهان می‌ماند. کتاب حاضر درصدد پرتوافکنی بر آن‌هاست.

مسأله‌ی مسکن امروز آماج حمله است. مسکن میان چند نزاع اجتماعی هم‌زمان گیر افتاده است. سرراست‌ترین‌شان، تضادی است میان مسکن به‌عنوان فضای اجتماعیِ زیسته و مسکن به‌عنوان ابزاری برای سودبری– تضادی میان مسکن به‌مثابه خانه و مسکن به‌عنوان مستغلات. از منظری گسترده‌تر، مسکن موضوع کشمکش میان ایدئولوژی‌های متفاوت، منافع اقتصادی و طرح‌های سیاسی است. از منظری بازهم گسترده‌تر، بحران مسکن از نابرابری‌ها و ستیزه‌های جامعه‌ی طبقاتی سرچشمه می‌گیرد.

بسیاری از مثال‌هایی که اکنون آورده می‌شوند از منازعات مسکن در شهری است که ما آن را خوب می‌شناسیم: نیویورک.[6] اما هدف ما وسیع‌تر است: نقش مسکن درون سیاست، اقتصاد و جامعه‌ی معاصر. مسکن به‌طرزی اجتناب‌ناپذیر مسائلی را پیرامون قدرت، نابرابری و عدالت در جامعه‌ی سرمایه‌داری پیش می‌کشد. بنابراین بخش اعظمی از این کتاب درصدد کمک به بهبود زبانی است که به مدد آن منازعات مسکن فهمیده می‌شود و بی‌عدالتی‌های امر اسکان را به پرسش می‌گیرد. می‌خواهیم بر بحث پیرامون فرآیندهای اقتصادی-سیاسی نظیر کالایی‌سازی، بیگانگی، استثمار، ستم و آزادی تمرکز مجددی بکنیم. هم‌چنین می‌کوشیم درک انتقادی از بازیگران و نیروهایی را بپرورانیم که نظام مسکن را در گذشته و حال تولید کرده‌اند.

طرح دوباره مسأله‌ی مسکن

شرح کلاسیکِ جنبه‌های اقتصادی ـ سیاسی مسکن را انگلس در سال 1872 نگاشت. در آن زمان، کسی درباره‌ی این حقیقت که شرایط مسکن کارگران صنعتی تحمل‌ناپذیر است مناقشه نمی‌کرد. آن‌چه انگلس «مسأله‌ی مسکن» نامید پرسشی در این باب بود که چرا مسکن طبقه‌ی کارگر به شرایطی که داشت رسید  و چه باید درباره‌اش انجام شود.[7]

انگلس به‌طورکلی درباره چشم‌اندازهای منازعه‌ی مسکن فی‌نفسه بدبین بود. همراه با نقدِ اقدامات بورژوایی درزمینه‌ی اصلاح مسکن، استدلال می‌کرد مشکلات مسکن باید به‌عنوان پاره‌ای از «شرور فرعی، کوچک‌تر و فراوانی فهمیده شود که منتج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری کنونی است.»[8] انگلس چنین نتیجه گرفت: «مادامی‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه کماکان وجود داشته باشد، امید داشتن به راه‌حلی جداگانه برای مسأله‌ی مسکن یا هر مسأله‌ی اجتماعی دیگرِ اثرگذار بر سرنوشت کارگران حماقت است.»[9] به‌زعم انگلس، منازعات مسکن زاییده‌ی منازعه‌ی طبقاتی بود. ازاین‌رو تنها به مدد انقلاب اجتماعی می‌توان به مشکلات مسکن پرداخت.

ما ایده‌ی حک‌شدگی مسأله‌ی مسکن در ساختار جامعه‌ی طبقاتی را از انگلس وام گرفتیم. امروز طرحِ مسأله‌ی مسکن دلالت بر آشکار شدن ارتباطات میان قدرت اجتماعی و تجربه‌ی اسکان دارد. پرسش مذکور به معنای مورد سؤال قرار دادن این است که مسکن برای چه و برای چه کسانی است، چه کسی کنترل آن را دست دارد، چه کسانی را توانمند می‌کند، بر چه کسانی ستم روا می‌دارد. مسأله‌ی مسکن دال بر مورد سؤال قرار دادن کارکرد مسکن در بطن سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی‌شده است.[10]

بااین‌حال اکنون مبارزات مرتبط با اسکان فقط زاییده‌ی سایر منازعه‌ها نیست. جنبش‌های مسکن بازیگران سیاسی مهمی در مورد حقوق خودشان هستند. مسأله‌ی مسکن چه‌بسا درون سرمایه‌داری قابل‌حل نباشد. بااین‌حال شکل نظام مسکن می‌تواند تأثیر بپذیرد، اصلاح شود و تغییر یابد.

هنری لوفور نظریه‌پرداز اجتماعی در فهم نقش سیاسی مسکن و پتانسیل تغییر آن به ما یاری می‌رساند. لوفور در کتاب  حق به شهر که در سال 1968 منتشر شد استدلال می‌کند شورش صنعتی یگانه نیرو برای دگرگونی اجتماعی نبود. یک «استراتژی شهری» برای انقلابی کردن جامعه امکان‌پذیر بود.[11] نظر به تغییر کردن ماهیت کار و ماهیت توسعه‌ی شهری، پرولتاریا صنعتی دیگر یگانه عامل تغییر انقلابی نبود، حتی دیگر عامل تغییر انقلابی اصلی هم نبود. لوفور مدعی وجود سوژه‌ی سیاسی جدیدی بود: ساکن شهری. معمولاً لوفور به سیاست «ساکنان شهری» تشبث می‌جوید، مقوله‌ای که هر کارگری، به معنای گسترده آن، را در برمی‌گیرد و از منظر زندگی مرتبط با مسکن و زندگی اجتماعی روزمره نگریسته می‌شود.[12]

لوفور درباره‌ی آن‌چه دقیقاً ساکن شهری در نقش سوژه‌ی سیاسی به کمک  انقلاب شهری تحقق خواهد بخشد موضعی مبهم دارد. بااین‌حال لوفور روش متفاوتی از ساکن شدن به دست می‌دهد. او آینده‌ای را به تصویر می‌کشد که نیازهای اجتماعی تابع ضرورت اقتصادی نخواهد بود، آینده‌ای که فضای اسکان رهاازبیگانگی به‌طور گسترده در دسترس خواهد بود، آینده‌ای که هم برابری و هم تفاوت اصول پایه‌ای زندگی سیاسی و اجتماعی خواهد بود.[13]

خواه چیزی به‌سان انقلاب شهری لوفور در شرف وقوع باشد خواه نباشد، می‌توانیم از ایده‌ها‌ی وی برای درک یک نکته‌ی اساسی بهره بگیریم: سیاست مسکن دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ی بزرگ‌تری از بازیگران و منافع است، بس بزرگ‌تر از آن‌چه مباحثات جریان اصلی یا تحلیل‌های اقتصادی- سیاسی متعارفی نظیر تحلیل انگلس اذعان می‌کنند. در روایت ارتدکس، تنها مبارزاتِ واجد اهمیت مبازراتِ دربرگیرنده‌ی استثمار و ارزش هستند. اما طبقه‌ی حاکم همچنین اغلب نیاز به تحکیم بخشیدن به حاکمیتش دارد و حفظ توان استثمار کردن تنها یکی از وجوه این امر است. اغلب ضرورت‌های ایدئولوژیک، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد که بر شرایط اسکان به نحو قابل‌توجهی تأثیر می‌گذارند.

در اقتصاد مالی‌شده‌ی جهانی ـ که وقتی لوفور در حال نوشتن بود تنها داشت شروع می‌شد ـ مستغلات تسلط جدیدی در رابطه با سرمایه‌ی صنعتی به دست می‌آورد. مسکن و توسعه‌ی شهری امروز پدیده‌های فرعی نیستند. بلکه در حال تبدیل‌شدن به بخشی از فرآیندهای اصلی هستند که سرمایه‌داری جهانی معاصر را پیش می‌برند.

اگر حق با لوفور باشد، مسکن به بخش مهم‌تری برای بازتولید سیستم تحول می‌یابد – تغییری که چه‌بسا افق‌های استراتژیک جدیدی را برای جنبش‌های مسکنْ در راستای رسیدن به تغییر اجتماعی بگشاید.

بحران چه کسانی؟

منتقدان، اصلاح‌طلبان و کنشگران بیش از صدسالی به عبارت «بحران مسکن» تشبث جسته‌اند. این عبارت پس از سقوط اقتصاد جهانیِ سال 2008 مجدداً فراگیر شد. بااین‌حال باید در مورد بهره‌گیری از مفهوم بحران مراقب باشیم.

ایده‌ی بحران بر این امر دلالت دارد که مسکنِ غیرقابل استطاعت و ناکافی امری غیرعادی است ،یعنی انحرافی موقتی از استانداردی با عملکرد مناسب. اما برای طبقه‌ی کارگر و اجتماعات محلی فقیر بحران مسکن امر عادی است.[14] مسکن ناکافی نشانِ گروه‌های تحت سلطه در طول تاریخ بوده است. انگلس دقیقاً این نکته را بیان کرد:

«این به‌اصطلاح کمبود مسکن که این روزها چنین نقش بزرگی در روزنامه‌ها بازی می‌کند این واقعیت را دربر نمی‌گیرد که طبقه‌ی کارگر عموماً در مساکنِ ناسالم یا پرازدحام و ناخوشایند زندگی می‌کند. این کمبود چیزی نیست که مختص حال حاضر باشد؛ حتی یکی از مصائبی که خاص پرولتاریای مدرن در تمایز با طبقات ستم‌دیده‌ی پیشین باشد هم نیست؛ برعکس، در تمام دوره‌ها تمامِ طبقات ستم‌دیده کمابیش بدون به‌یکسان بابت آن رنج ‌کشیده‌اند.»[15]

برای ستم‌دیدگان، مسکن همیشه در بحران است.{بااین‌حال} ظهور مجدد اصطلاح «بحران مسکن» در سرخط خبرها بیانگر تجارب سرمایه‌گذاران و صاحب‌خانه‌های طبقه‌ی متوسط است که متعاقب انفجار مالی سال 2008 با بی‌ثباتی اسکانِ دور از انتظاری مواجه شدند.

ایده‌ی بحران مسکن ازلحاظ سیاسی عقیم شده است. گرچه مفهوم بحران از تاریخی بلندبالا در نظریه‌ی انتقادی و کنش رادیکال برخوردار است، می‌تواند برای اهداف دیگری به کار گرفته شود. در ایالات‌متحده، گفتمان بحران مسکن اغلب از باب تخطئه‌ی مداخله‌ی دولت در «بازار مسکن» به‌کاربرده می‌شود. در بریتانیای کبیر، باهدف نپذیرفتن رهنمون‌های برنامه‌ریزی محلی، چارچوب بحران در حمایت از تضمین قدرت‌های قانونی جدید برای بسازوبفروشان به کار بسته می‌شود.

لحظات ناپیوسته‌ای که در آن بحران‌های مسکن حاد می‌شوند معمولاً حمل بر استثناهایی می‌شوند که از بیرون بر یک سیستم اساساً سالم حادث می‌شوند. اما این انحرافی ایدئولوژیک است. تجربه‌ی بحران در فضای اسکان گرایش‌های گسترده‌تری را در جوامع سرمایه‌دارانه به سمت ناامنی بازتاب و گسترش می‌دهد. بحران مسکن نتایج سازگار و پیش‌بینی‌پذیر ویژگی‌های اساسی توسعه‌ی فضایی سرمایه‌دارانه است: مسکن جهت اسکانِ همه تولید و توزیع نمی‌شود؛ مسکن به‌مثابه یک کالا برای ثروتمند کردن اقلیتی تولید و توزیع می‌شود. بحران مسکن نتیجه‌ی نابسامانی نظام مسکن نیست بلکه نتیجه‌ی کارکردن سیستم به همان شکلی است که مد نظر بوده است.[16]

ما باید نسخه‌های ایدئولوژیک مفهوم بحران مسکن را کنار بگذاریم. اما این عبارت همچنان قابل‌استفاده است. برای آنانی که ناگزیر بودند در شرایط بیگانه‌کننده و ظالمانه بزیند، بحران مسکن لفاظی میان‌تهی نیست؛ بحران مسکن واقعیت روزمره است. برای میلیون‌ها خانوار، «بحران» دقیقاً آشفتگی، ترس و ناتوانی را توصیف می‌کند که آن‌ها تجربه می‌کنند. در حقیقت وضعیت مسکن آنان بحرانی است.

ازاین‌رو، هدف ما استدلال کردن برای رفعِ بحرانی موقتی و بازگشتن به وضعیت موجود نیست. ما از مفهوم بحران بهره می‌گیریم تا مسیرهایی را برجسته ‌سازیم که سیستم مسکن امروزی به وسیله‌شان ذاتاٌ ناپایدار می‌شود. ما به گرایش‌های بحرانی مسکن تحت نظام سرمایه‌داری معاصر اشاره می‌کنیم تا از این رهگذر توجه را به‌سوی ویژگی‌های مقطعی اما نظام‌مند این مشکلات جلب کنیم.

در دفاع از مسکن

ما نمی‌کوشیم از سیستم مسکن به شکلی که اکنون برقرار است دفاع کنیم، چراکه از بسیاری جهات غیرقابل‌دفاع است. آن‌چه نیاز دارد مورد دفاع قرار گیرد استفاده از مسکن در نقش خانه است، نه به‌عنوان مستغلات. ما به دفاع از مسکن به‌عنوان منبعی علاقه‌مندیم که می‌باید در دسترس همگان باشد.

مسکن معنای چیزهای بسیاری برای گروه‌های مختلف می‌دهد. مسکن، خانه است برای ساکنانش و مکانِ بازتولید اجتماعی. برای بسیاری بزرگ‌ترین بارِ اقتصادی و برای عده‌ای منبع ثروت، منزلت، سود یا کنترل است. مسکن معنای کار برای کسانی را دارد که آن را می‌سازند، مدیریت می‌کنند و نگهداری می‌نمایند؛ سود سوداگرانه برای آن‌هایی که آن را می‌خرند و می‌فروشند و درآمد برای کسانی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. مسکن منبع درآمد مالیاتی و موضوع هزینه‌های مالیاتی برای دولت است و بخش اصلی ساختار و عملکرد شهرها است.

توجه ما مستقیماً متوجه کسانی است که در مسکن ساکن هستند و از آن استفاده می‌کنند – مردمانی که خانه برایشان به‌جای ارزش مبادله، ارزش مصرف فراهم می‌کند.

از منظر کسانی که در آن ساکن هستند، مسکن طیف کاملی از کالاهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به منصه‌ی ظهور می‌رساند. مسکن ضرورتی همگانی برای زندگی است، از برخی جهات گسترش بدن انسانی است. بدون آن مشارکت در بخش اعظمی از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امکان‌ناپذیر است. مسکن بیش از سرپناه است، مسکن می‌تواند ایمنی فردی  و امنیت هستی‌شناسانه را فراهم کند. مسکن پتانسیل دارد تا در خدمت تائید عاملیت فردی، هویت فرهنگی، فردیت و قدرت‌های خلاق قرار گیرد، بماند که محیط خانگی می‌تواند مکان ستم و بی‌عدالتی باشد.

فرم ساخته‌شده‌ی مسکن همیشه به‌چشم بازتاب بصری و ملموس سازمان جامعه دیده می‌شود.  فرم ساخته‌شده‌ی مسکن ساختار جامعه‌ی موجود و روابط قدرت را آشکار می‌کند. اما افزون بر این وسیله‌ای جهت خیال‌پردازی درباره‌ی نظم‌های اجتماعی بدیل هم بوده  است. هر جنبش رهایی‌بخشی باید با مسأله‌ی مسکن  خواه در این شکل و خواه در شکلی دیگر دست‌وپنجه نرم کند.  این ظرفیت تحریک کردن خیال‌پردازی سیاسی همچنین بخشی از ارزش اجتماعی مسکن است.

مسکن هم پیش‌شرط کار و هم پیش‌شرط فراغت است. کنترل مسکن شخص روشی برای کنترل نیروی کار شخص و همچنین وقت آزاد شخص است. بیش از هر قلمِ دیگر مصرف، مسکن روشی را که افراد با یکدیگر، با اجتماعات و جمع‌های بزرگ‌تر تعامل دارند سروسامان می‌دهد. این‌که فرد کجا و چگونه زندگی می‌کند به طرز تعیین‌کننده‌ای رفتار دولت با او را شکل می‌دهد و می‌تواند روابط میان دیگر شهروندان و جنبش‌های اجتماعی را تسهیل کند. هیچ کالای مدرن دیگری جهت سازمان‌دهی شهروندان، کار، هویت‌ها، فردیت‌ها و سیاست چنین اهمیتی ندارد.

این وجه از مسکن – زندگی‌بخشی‌اش، ضرورت همه‌شمول‌اش، بعد اجتماعی و هویت‌اش به مثابه خانه- است که نیاز به دفاع کردن دارد. چالش ما به‌عنوان تحلیلگران، ساکنان و مشارکت‌کنندگان در منازعه بر سر مسکن فهمِ دلایل و نتایج حمله چندبعدی به مسکن است.

هدف ما فراهم آوردن فهمی انتقادی از ماهیت اقتصادی-سیاسیِ مسکن است چنان‌که بتوانیم دلیل برجسته‌تر کنش‌هایی را بپرورانیم که برای پرداختن به بحران‌های امروزی مسکن و آینده نیاز می‌شود.

پیتر مارکوزه، فرزند هربرت مارکوزه، استاد ممتاز برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کلمبیا و دیوید مادن جامعه‌شناس شهری و استاد مدرسه‌ی علوم اقتصادی لندن است.

متن حاضر ترجمه‌ی پیش‌گفتار کتاب زیر است:

Peter Marcuse and David Madden, In Defence of Housing: The Politics of Crisis (Verso Books, 2016).

پی‌نوشت‌ها

[1] Office of the Comptroller Scott Stringer, The Growing Gap:  New York City’s Housing Affordability Challenge (New York: Office of the Comptroller, 2014); Coalition for the Homeless, New York City Homelessness: The Basic Facts (New York: Coalition for the Homeless, 2015); NYU Furman Center, State of New York City’s Housing and Neighborhoods in 2014 (New York: Furman Center, 2014), 38; Elvin Wyly,Kathe Newman, Alex Schafran, and Elizabeth Lee, “Displacing New York,” Environment and Planning A 42.11 (2010): 2602–23.

[2] Michael E. Stone, “Housing Affordability: One-Third of a Nation Shelter-Poor,” pp. 38–60 in Rachel G. Bratt, Michael E. Stone, and Chester Hartman, eds, A Right to Housing: Foundation for a New Social Agenda (Philadelphia: Temple University Press, 2006).

سر ویراستاران در مقدمه‌شان یادآوری می‌کنند در سال 2006 تخمین زده شد بیش از 100 میلیون نفر در سراسر ایالات‌متحده در مساکن به لحاظ کالبدی نامناسب و محلات ناامن و پرازدحام و یا به طریقی که فراتر از آن‌چه واقعاً در استطاعتشان است زندگی کردند.

Rachel G. Bratt, Michael E. Stone, and Chester Hartman, “Why a Right to Housing Is Needed and Makes Sense: Editors’ Introduction,” pp. 1–19 in Bratt, Stone, and Hartman, A Right to Housing, 1.

[3] National Low Income Housing Coalition, Out of Reach 2015: Low Wages and High Rents Lock Renters Out (Washington, DC: NLIHC, 2015), 1; Allison Charette, Chris Herbert, Andrew Jakabovics, Ellen Tracy Marya, and  Daniel T. McCue, “Projecting Trends in Severely Cost Burdened Renters: 2015–2025” (Enterprise Community Partners and Joint Center for Housing Studies, 2015), 6; Laurie Goodman, Rolf Pendall, and Jun Zhu, Headship and Homeownership: What Does the Future Hold? (Washington, DC: Urban Institute, 2015); Housing Assistance Council, Taking Stock: Rural People, Poverty, and Housing in the 21st Century (Washington, DC: HAC, 2012), 43–4.

[4] Stefano Liberti, Land Grabbing: Journeys in the New Colonialism, trans. Enda Flannely (London: Verso, 2013); Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014); United Nations Centre for Human Settlements, An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements (UN-HABITAT, 1996), 6; McKinsey Global Institute, A Blueprint for Addressing the Global Affordable Housing Challenge (MGI, 2014), 2.

باید روشن باشد که مدعای جهانی بودنِ بحران مسکن دال بر این نیست که ما استدلال می‌کنیم که مشکلات مسکن در همه‌جا همانند هستند.

[5] Miloon Kothari, The Global Crisis of Displacement and Evictions: A Housing and Land Rights Perspective (New York: Rosa Luxemburg Stiftung, 2015), 6.

[6]  ما به محدودتر شدن تحلیلمان آن‌گاه‌ که از بستری مانند نیویورک فاصله می‌گیریم اذعان داریم. و نه مدعی آنیم که مسکن در تمام آمریکای شمالی یا شهرهای اروپای غربی همانند است، و نه ادعا می‌کنیم  که مشکلات مسکن در این مکان‌ها با مسائل مرتبط با اسکان دیگر مناطق یکسان است. بااین‌حال می‌کوشیم ارتباطات را درجایی که مناسب است ترسیم کنیم. و امیدواریم در جایی  که موضوعیت دارد، مباحث اصلی‌مان بتواند در دیگر بسترها به کار بسته شوند.

[7] Frederick [sic] Engels, The Housing Question, ed. C. P. Dutt (London: Lawrence and Wishart, 1936 [1872]).

[8]  همان، 18، تأکید در متن اصلی.

[9]  همان،18.

[10]  در باب مفهوم‌پردازی نولیبرالیسم به منابع ذیل مراجعه شود:

William Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition (London: SAGE, 2014); Jamie Peck, Constructions of Neoliberal Reason (Oxford: Oxford University Press, 2013); David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007); Neil Brenner and Nik Theodore, eds, Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe (Oxford: Blackwell, 2002).

[11] “The Right to the City”, pp. 63–181 in Henri Lefebvre, Writings on Cities, ed. and trans. Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas (Malden, MA: Blackwell, 1996 [1967]), 154. And see Lefebvre, The Urban Revolution, trans. Robert Bononno (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2003 [1970]). See also Peter Marcuse, “Reading the Right to the City,” City 18.1 (2014), 4–9; Marcuse, “From Critical Urban Theory to the Right to the City,” City 13.2–3 (2009), 185–97; David J. Madden, “City Becoming World: Nancy, Lefebvre, and the Global–Urban Imagination,” Environment and Planning D 30.5 (2012), 772–87.

[12] Lefebvre, “Right to the City,” 159.

در باب ایده (سیاست ساکن شهری) به منبع ذیل مراجعه شود:

Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant,” GeoJournal 58 (2002), 99–108.

[13]  لوفور این جهان را با استفاده از واژه‌ی  «شهر» شرح می‌دهد اما با استفاده‌ی شخصی‌اش از این واژه: «حق به شهر را نمی‌توان به‌سان حق دیدار ساده یا به‌سان رجعتی به شهرهای سنتی در نظر گرفت. حق به شهر را تنها می‌توان به‌عنوان یک حق نوشده و متحول‌شده‌ی زندگی شهری صورت‌بندی کرد. این اهمیت ندارد که آیا بافت شهری مناطق روستایی را در برمی‌گیرد و چه چیزی زندگی روستایی را حفظ می‌کند، مادامی‌که شهر، مکان رویارویی، اولویت ارزش مصرفی، برنوشته در فضای یک‌زمان به جایگاه مهم‌ترین منبع میان همه منابع ارتقا می‌یابد، پایه‌ی ریخت‌شناسی‌اش و واقعیت پرکتیکال-مادی‌اش را می‌یابد.(لوفور «حق به شهر»، 158، تأکید در متن اصلی است) لوفور بیش از آن که درباره‌ی شهری واقعی صحبت کند درباره‌ی نظریه‌ی شهرگرایی و آن‌چه پتانسیل سیاسی‌اش می‌داند سخن می‌گوید.

[14] See Peter Marcuse and W. Dennis Keating, “The Permanent Housing Crisis: The Failures of Conservatism and the Limitations of Liberalism,” pp. 139–62 in Bratt, Stone, and Hartman, A Right to Housing.

[15] Engels, The Housing Question, 17, emphasis in original.

[16]  مقایسه شود با: (بی‌خانمانی  وجود دارد نه چون سیستم آن‌گونه که باید کار نمی‌کند بلکه چون سیستم آن‌گونه که باید کار می‌کند.)

from Peter Marcuse, “Neutralizing Homelessness,” Socialist Review 88.1 (1988), 93.

 

برچسب‌ها: , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, ترجمه