دوره‌ی دوم: بحث برنر

برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف 

transition-to-capitalism-part two2

کلیک کنید

در نیمه‌ی اول قرن بیستم، اغلب صاحب‌نظران در تحلیل ظهور سرمایه‌داری و رشد اقتصادی ناشی از آن، پیرو آدام اسمیت بودند. به‌نظر اسمیت جامعه‌ی فئودالی یک اقتصاد طبیعی بود، مبتنی بر تولید برای مصرف، که تجارت در آن نقش ناچیزی ایفا می‌کرد. اما با برقراری مجدد مسیرهای تجارت راه دور بین اروپا و مدیترانه، تجارت رونق گرفت. گسترش بازار و منافع حاصل از آن موجب افزایش تقسیم کار و تخصصی‌شدن تولید و در نتیجه ارتقای سطح بارآوری و رشدی خودپو و دایمی شد.

اما از اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ و به‌ویژه اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ تاریخ‌نگاری قرون وسطی و اوایل دوران مدرن تحت تأثیر کشف عامل جمعیتی و نقش جمعیت، کاملاً دگرگون شد، و طی سه دهه تا ۱۹۷۰، نظرات آدام اسمیت کاملاً تحت‌الشعاع نظرات توماس مالتوس و دیوید ریکاردو قرار گرفت. البته نظریه‌پردازان عامل جمعیتی، نقش فوق‌العاده‌ی تجارت و شهر را انکار نمی‌کردند، آن‌ها بیش‌تر این نکته را مورد تردید قرار می‌دادند که رشد تجارت و شهر به‌خودی‌خود و به‌تنهایی، بتواند موجب رشد اقتصادی و افزایش بارآوری شود.

مایکل پوستان («بررسی تحولات جمعیتی از قرن ۱۲ تا ۱۵») این ایده را پیش کشید که در اواخر قرون وسطی رشد مبادله و بازار در اطراف لندن موجب تحکیم مناسبات فئودالی، سرواژ و رکود اقتصادی شده است. نمونه‌ی کلاسیک این مورد ظهور سرواژ دوم در شرق رود الب در آلمان و در لهستان هم‌زمان با افزایش دامنه‌ی تجارت بین‌المللی در قرن ۱۵ و ۱۶ است. متخصص دیگر قرون وسطی امانوئل لوروا لادوری («بررسی تحولات جمعیتی از اواخر قرن ۱۵ تا قرن ۱۸») اشاره می‌کند که در همین تاریخ افزایش تقاضای شهری و روی‌آوردن دهقانان به بازار، با تقسیم و کوچک شدن زمین و افزایش شدت کار و پسرفت اقتصادی همراه بوده است.

همان‌گونه که مفسران نظریه‌ی جمعیتی نظیر پوستان و لادوری و ویلهم آبل آلمانی می‌گویند، تاریخ اروپا از سال ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی شاهد دو دوره‌ی بزرگ نوسانات جمعیتی بوده است که طی آن گرایش طبیعی افزایش جمعیت با توجه به عرضه‌ی محدود زمین‌های کشاورزی موجب تقسیم و کوچک‌تر شدن زمین و در نتیجه کاهش بارآوری کار کشاورزی می‌شود، که به‌نوبه‌ی خود به گران‌تر شدن محصولات کشاورزی، افزایش اجاره‌ی زمین و کاهش مزدها و دست آخر به بحران، قحطی و بیماری می‌انجامد. بدین‌سان این مدل از طریق یک سازوکار درونی، یعنی بحران، قحطی و بیماری موجب آغاز روندی معکوس و کاهش جمعیت می‌شود:^(۱)

دوره‌ی اول

مرحله‌ی اول ـ افزایش جمعیت از ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلادی موجب قحطی بزرگ ۱۷-۱۳۱۶،

دوره‌ی‌ اول طاعون سیاه ۴۹-۱۳۴۸ و سرانجام جنگ‌های صدساله و بحران عمومی قرن ۱۴ می‌شود.

مرحله‌ی دوم ـ کاهش جمعیت در اواخر قرون ۱۴ و اوایل قرن ۱۵ عصر طلایی دهقانان و زحمت‌کشان.

دوره‌ی دوم

مرحله‌ی اول ـ افزایش جمعیت از ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ میلادی، که منجر به جنگ در سراسر اروپا و دوره‌ی دوم بحران عمومی قرن هفدهم شد.

مرحله‌ی دوم ـ رکود و کاهش جمعیت در اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸.

***

در واقع مدل جمعیت‌نگارانه (Demographic Model) با الگوی نومالتوسی رکود ادواری تولید به‌علت افزایش جمعیت را جایگزین الگوی تک‌خطی اسمیت (دیدگاه نواسمیتی)، یعنی پیشرفت تولید همراه با گسترش تجارت می‌کند.

بحث برنر درباره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در فضایی مطرح شد که از یک‌سو، صدای طرف‌داران مدل‌های تجاری و جمعیت‌نگارانه فضا را اشغال کرده بودند؛ و از سوی دیگر، پژواک بحث‌های دوره‌ی اول در کنار نظرات پری اندرسون و امانوئل والرشتاین به گوش می‌رسید.

 

 

بحث برنر

برنر بحث خود را در سال ۱۹۷۶ با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «ساختار طبقات مناسبات ارضی و رشد اقتصادی در اروپای پیش صنعتی» در مجله‌ی «گذشته و حال» (past and persent) آغاز کرد، که هدفش نقد نظرات وابسته به مدل تجاری‌شدن و جمعیت‌نگارانه بود.

نظریه‌پردازان مدل جمعیت‌نگارانه با نقد جدی نظریه‌ی تک‌خطی تجاری‌شدن قدم به صحنه‌ی مباحث نظری گذاشته بودند، آن‌ها بر این باور بودند ‌که گسترش تجارت و بازار به‌تنهایی نمی‌تواند الف– موجب زوال سرواژ شود، امری که به‌سادگی با تبدیل بیگاری به اجاره‌ی پولی یکسان انگاشته می‌شود. ب– به ظهور کشاورزی سرمایه‌دارانه به شکل اجاره‌ی زمین‌های بزرگ و تولید براساس سرمایه و کار مزدی بینجامد.

پوستان یکی از مدافعان این مدل به‌خوبی نشان داد که برخلاف نظریه‌ی تجاری شدن، گسترش بازار در قرن ۱۳ موجب تشدید سرواژ در نواحی اطراف لندن (دره‌ی تیمس) شده بود، و یا در بخشی از آلمان در شرق رود آلب و لهستان در قرن ۱۵ و ۱۶ کشت و صدور غله برای بازار جهانی وابستگی دهقانان و کنترل اشراف زمین‌دار بر آن‌ها را شدت بخشید. و به همین سیاق، لوروا لادوری در مطالعه‌ی تاریخ اقتصادی روستاهای لانگه دوک دریافت که گسترش تجارت و رشد تقاضای شهری، تنها موجب یک‌پارچه شدن زمین‌های کشاورزی و آماده شدن آ‌ن‌ها برای اجاره‌ی سرمایه‌دارانه نمی‌شود، بلکه یک‌پارچه شدن در کنار قطعه قطعه شدن زمین‌ها، به شکل مالکیت پراکنده‌ی دهقانی پیش رفته است، و ما به جای ظهور سرمایه‌داری، شاهد تاریخ دهقانی بودیم. و مشارکت دهقانان در بازار با تقسیم مالکیت دهقانی، با افزایش شدت کار، کاهش بارآوری کار و پسرفت اقتصادی همراه بود.^(۲)

از سوی دیگر، مشارکت برنر بحث را یک فراز بالاتر می‌برد، و کاستی‌های مدل تجاری‌شدن را هرچه بیش‌تر آشکار می‌کند. به باور برنر مدل تجاری‌شدن قادر به توضیح این موضوع نیست که چرا اغلب اقتصادهای اروپایی به‌رغم رشد چشم‌گیر تجارت و اقتصاد شهری نتوانستند به رشد پایدار بارآوری در گستره‌ی کشاورزی برسند، و پیش از وقوع انقلاب صنعتی بر رکود درازمدت اقتصادی در سراسر اروپا فایق آیند. برنر نمونه‌ی گویای آن‌را فلاندر (شمال بلژیک) می‌داند.

نقد برنر اما به مدل تجاری‌شدن محدود نمی‌شود و مدل جمعیت‌نگارانه را نیز دربرمی‌گیرد. از دیدگاه برنر، مدل جمعیت‌نگارانه نیز در برابر این پرسش پاسخی ندارد، که چرا گرایش‌های مشابه جمعیتی در زمان‌ها و در نقاط مختلف اروپا به نتایجی کاملاً متفاوت ختم می‌شوند. به‌عنوان نمونه در قرن ۱۳، افزایش جمعیت در انگلیس و برخی نقاط فرانسه (شمال و شرق منطقه‌ی پاریس) با افزایش اجاره‌ی زمین و کنترل بیش‌تر اشراف زمین‌دار بر دهقانان همراه بود، اما برعکس، در منطقه‌ی پاریس و نواحی پیرامون آن که در شمار پرجمعیت‌ترین نقاط فرانسه محسوب می‌شد، و هم‌چنین در نرماندی و پیکاردی دهقانان آزادی‌های بیش‌تری به‌دست آورده بودند.

در قرن‌های ۱۴ و ۱۵، کاهش جمعیت در غالب نقاط اروپای غربی به تنزل اجاره‌ی زمین و افزایش آزادی دهقانان منجر شد، به نحوی که در قرن ۱۶ در اروپای غربی کم‌تر نشانی از سرواژ به چشم می‌خورد. اما در کاتالونیا و برخی نقاط فرانسه مانند (بوردله) کنترل اشراف زمین‌دار بر دهقانان بیش‌تر شد. و مهم‌تر از آن در اروپای شرقی به‌ویژه در پومرانیا، براندنبورگ، پروس شرقی و لهستان، کاهش جمعیت از قرن ۱۴ به بعد موجب تشدید کنترل فوق اقتصادی مالکان زمین و سرواژ شد. تفاوت بین اروپای غربی و شرقی در قرن ۱۶ و ۱۷ بیش‌تر شد، و در فاجعه‌ی جمعیتی اواخر قرن ۱۷ به حداکثر خود رسید.

 به‌نظر برنر این نتایج کاملاً متفاوت تصادفی نیستند و به الگوهای ویژه‌ی تاریخی تحول طبقات متخاصم کشاورزی و قدرت نسبی آن‌ها در جوامع مختلف اروپایی بستگی دارند: یعنی سطح نسبی هم‌بستگی درونی طبقات، سازمان‌دهی و خودآگاهی طبقاتی، منابع سیاسی طبقه ـ رابطه‌ی آن‌ها با طبقات غیرکشاورز (به‌ویژه متحدان طبقاتی احتمالی در شهر) و دولت (مخصوصاً اگر دولت در اخذ مازاد دهقانان هم‌چون یک رقیب شبه طبقاتی برای اشراف زمین‌دار محسوب شود.)

به بیان کوتاه، دیدگاه نواسمیتی قادر به توضیح این مساله نیست که چرا اغلب نقاط اروپا طی شش و هفت قرن یعنی از حدود ۱۰۵۰ تا ۱۷۵۰ به‌رغم رشد چشم‌گیر شهرها و تجارت با دو دوره‌ی متوالی و بزرگ جمعیتی روبرو بودند که به اُفت بارآوری کار در کشاورزی انجامید؟

دیدگاه نومالتوسی نیز از پاسخ به این پرسش قاصر است که چرا در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، انگلستان و شمال هلند به‌رغم افزایش شتابان جمعیت توانستند به مسیر رشد پایدار جهش کنند.

برنر بیش‌تر تحت تأثیر موریس داب قرار داشت و در دوره‌ی اول بحث درباره‌ی گذار بیش‌تر به داب نزدیک بود تا به سوئیزی، هرچند نظیر سوئیزی به برخی نکات طرح شده از سوی داب تردید نشان می‌داد. به باور او سرمایه‌داری، حتی در شکل جنینی از پیش در درون جامعه‌ی فئودالی وجود نداشت. چه به شکل اشکال پیشا‌سرمایه‌داری تجارت و چه به صورت تولید کالایی خُرد که داب و هیلتون به‌عنوان نخستین نمونه‌ی سرمایه‌داری (proto-capitalism) بر آن تأکید داشتند.

 او همانند داب و هیلتون عامل اصلیِ گذار را در پویایی درونی جامعه‌ی فئودالی جستجو می‌کرد، اما با این نظر مخالف بود که مبارزه‌ی طبقاتی شرایط را برای رشد آزاد و بدون مانع یک سرمایه‌داری جنینی پیشاپیش شکل گرفته در درون جامعه‌ی فئودالی فراهم می‌کند. او بیش‌تر درصدد مطالعه و بررسی ساختارهای ویژه‌ی طبقاتی در جوامع مختلف و تأثیر آن در به‌وجود آمدن وابستگی جبری تولیدکنندگان به بازار و به راه افتادن پویایی سرمایه‌دارانه بود. در این‌جا، نخست به توضیح برخی اصطلاحات این گرایش فکری (مارکسیسم سیاسی) می‌پردازیم، و سپس منظومه‌ی فکری برنر را به‌طور اجمالی معرفی و کاربست آن را در زمینه‌ی گذار ارائه خواهیم کرد:^(۳)

روابط اجتماعی مالکیت (social-property relations)

رفتار خُرد اقتصادی ـ تصمیمی که فرد انتخاب آن را از حیث نیازها و منافع خود درست و عقلانی می‌داند- خود به‌وسیله‌ی ساختار کلان اجتماعی تعیین می‌شود. آن‌چه که مارکس آن را روابط اجتماعی تولید می‌نامد، برنر به دو دلیل به‌جای آن اصطلاح «روابط اجتماعی مالکیت» را ترجیح می‌دهد:

 ۱- اصطلاح روابط اجتماعی تولید گاهی بر این نظر دلالت دارد که تولید (مراد از تولید در این‌جا روند فنی تولید است) خود تعیین‌کننده‌ی ساختار یا روابط اجتماعی تولید است، که برنر آن را به شکل فاحشی گمراه‌کننده می‌داند. به باور او، نظریه‌ی مارکس در مورد تقدم نیروهای مولده بر دو شکل از تعیین‌کنندگی نیروهای مولده وابسته است، یکی ساختاری و ایستا و دیگری تحولی و پویا. در حالت اول به نظر می‌رسد که سرشت نیروهای مولده مسئول ساختار روابط تولید و در نتیجه کل شیوه‌ی تولید است. مارکس در مقدمه‌ی «مشارکت در نقد اقتصاد سیاسی» درباره این‌که چگونه نیروهای مولده به روابط تولید شکل می‌دهند با ابهام سخن می‌گوید که روابط تولید با نیروهای مولده انطباق و هم‌خوانی دارند. اما در اظهارنظرهای دیگر بیان روشن‌تر و کلاسیک‌تری دارد «شکل ویژه‌ی اقتصادی اخذ کار مازاد از مواد مستقیم… به‌طور مستقیم از خودِ تولید نتیجه می‌شود.»^(۴) باید گفت که حتی معنای این صورت‌بندی نیز خیلی روشن نیست. اما چون در این روایت به نظر می‌رسد که «خودِ تولید» جنبه‌ی بنیادی دارد و «روابط» اجتماعی تولید از پایه‌ای که تولید برایش فراهم می‌کند، سر بر می‌آورد، برای من دشوار است که این صورت‌بندی را به معنایی جز شکل هم‌کاری در تولید درک کنم، که این خود ظاهراً به سطح معینی از فناوری یا ظرفیت مولد وابسته است. شکل هم‌کاری برای سازمان‌دهندگان تولید شرایطی فراهم می‌کند که بر آن کنترل داشته باشند. آن‌ها می‌توانند توانایی خود برای سازمان‌دهی و کنترل را به قدرت اجتماعی برای استثمار مولدین مستقیم تبدیل کنند.

شاید ساده‌ترین موردی که از این اصطلاحات می‌توان درک کرد، چهار شیوه‌ی تولید باشد که مارکس در مقدمه نام می‌برد:

جامعه‌ی آسیایی ـ با این تفسیر، در این جامعه، کشاورزی به یک نظام متمرکز آبیاری نیاز دارد. این نظام به کسانی که آن را کنترل می‌کنند این توانایی را می‌بخشد که خود را به طبقه‌ی حاکمی تبدیل کنند که قادرست اجاره‌ی زمین را به شکل مالیات از تولیدکنندگان مستقیم یا دهقانان اخذ کند. مارکس در توضیح سه شیوه‌ی دیگر تولید نیز احتمالا فرآیندهای مشابهی را در نظر دارد. سازمان‌دهی کشاورزی در مزارع بزرگ لاتیفوندیا به برده‌داران جهان باستان قدرت طبقاتی می‌بخشید، همان‌گونه که سازمان‌دهی املاک کشاورزی به سلطه‌ی طبقاتی لردها در جامعه‌ی فئودالی ختم می‌شد، و سازمان‌دهی صنعت مدرن سنگ‌بنای قدرت طبقاتی بورژوازی در جامعه سرمایه‌داری می‌شود.

پذیرش این درک، که نیروهای مولده ساختار اجتماعی را تعیین می‌کنند به‌طور طبیعی، نظریه‌ی تحول اجتماعی مارکس را در پی خواهد داشت. رشد نیروهای مولده امری بدیهی است. پیشرفت در نیروی تولید، شکل‌های جدیدی از هم‌کاری را به وجود می‌آورد که تحت گونه‌های نوینی از فرایند کار عمل می‌کنند. آن‌ها که هم‌کاری را سازمان‌دهی می‌کنند طبقه‌ی نوپایی از استثمارگران را تشکیل می‌دهند، و روابط تولید را برقرار می‌کنند که یک‌باره کارکرد نیروهای مولده جدید و توانایی خود برای اخذ مازاد مولدین مستقیم را آسان‌تر می‌سازند. با استحکام بیش‌تر اشکال نوین همکاری و استوار بر فرض‌های منطقی در اثر رشد بیش‌تر نیروهای مولده، روابط تولید مربوطه نیز در بطن جامعه گذشته رشد بیش‌تری می‌یابند، و سرانجام موجب فروپاشی آن می‌شوند. انقلاب اجتماعی یک‌بار و برای همیشه زنجیره‌ی شیوه‌ی پیشین را از هم می‌گسلد، و راه را برای رشد بی‌مهار خویش فراهم می‌کند. بدین‌سان، به باور مارکس، شیوه‌های تولید پی در پی از آسیایی تا سرمایه‌داری”نشان‌گر پیشرفت در رشد اقتصادی جامعه” به شمار می‌آید.

به‌رغم این توضیح، هر دو وجه تعیین‌کنندگی نیروهای مولده مشکل‌آفرین است. چون در تبیین گذارهای تاریخ کمک عملی اندکی به ما می‌کند. این تبیین‌ها در پرتو نظرات سنجیده‌تر مارکس درباره‌ی روابط اجتماعی تولید غیرقابل دفاع اند- آن‌چه را که من “روابط اجتماعی مالکیت” می‌نامم، دقیقاً به خاطر انکار تعیین‌کنندگی‌اشان از سوی نیروهای مولده است. روابط اجتماعی مالکیت به شکل سیاسی تکوین می‌یابند، و از سوی جماعت‌های سیاسی بازتولید می‌شوند، که سازمان‌دهی سیاسی طبقات به ویژه طبقه‌ی مسلط استثمارگر را نشان می‌دهد. از این حیث، آن‌ها موانع نیرومندی در برابر فعالیت‌های فردی و جمعی عاملین اقتصادی ایجاد می‌کنند، و این عاملین را به اتخاذ راهبردهای ویژه برای دستیابی به منافع خود سوق می‌دهند. نتیجه‌ی کلی اجرای این راهبردها یا به عبارتی «قواعد بازتولید» از سوی افراد و طبقات جامعه، الگوهای متفاوت رشد و شکل‌هایی از بحران است، که تحول شیوه‌های مختلف تولید را مشخص می‌کند. به نظر من امکانات و موانعی که روابط اجتماعی مالکیت پیش پای عاملین اجتماعی قرار می‌دهد، امکان در غلطیدن به دام جبرگرایی تقدم نیروهای مولده را منتفی می‌کند.

این دیدگاه که شکل هم‌کاری در تولید خود به نحوی در به وجود آمدن روابط اخذ مازاد اقتصادی نقش ایفا می‌کند- که به شکل منطقی از کنترل بر سازمان‌دهی تولید نتیجه می‌شود- به دشواری در عمل به ما یاری می‌رساند. چون در بخش اعظم تاریخ جهان، حداقل در کشاورزی، سازما‌ن‌دهندگانِ دیگرِ تولید غیر از مولدین مستقیم، در رابطه با اجرای موثر فرآیندهای کار کشاورزی عاملی بیرونی محسوب می‌شوند. بعد از ظهور کشاورزی یکجانشین، خانوار دهقانی تقریبا همواره مسئول تولید بوده و کمتر به کمک دیگران نیاز داشته است. در واقع، در بخش اعظم تاریخ کشاورزی به دشواری می‌توان به فناوری یا فرایندهای کاری وابسته به آن اشاره کرد، که دهقانان سازمان‌دهی و اجرای آن را به‌عهده نداشته باشند، احتمالا به این دلیل، که کمتر فرآیند کاری وجود دارد که پیشبرد مناسب آن، چنان همکاری وسیع و پیچیده‌ای را طلب کند که خانوار دهقانی خود فاقد توانایی لازم برای سازمان‌دهی آن باشد. یا روی دیگر سکه، در سراسر تاریخ کشاورزی، طبقات حاکمه‌ای که سلطه و جایگاه استثماری خود را مدیون نقش‌اشان در تولید باشند، به‌ندرت یافت می‌شوند.

دقیقاً به این دلیل، که دهقانان به‌طور کلی تولید را کنترل می‌کردند و زمین، ابزار و نیروی کار لازم برای پیشبرد آن را در اختیار داشتند. و طبقات حاکمه پیش‌سرمایه‌داری برای اخذ مازاد اقتصادی و بازتولید خود به هر حال به اِعمال قهر فرااقتصادی وابسته بودند. از این رهگذر، توانایی آن‌ها برای اخذ بخشی از محصول دهقانان، به سازماندهی سیاسی جهت اِعمال قهر وابسته بود. در نتیجه برای چندین هزاره، در سراسر اوراسی (اروپا-آسیا) و فراتر از آن، ما در کنار نیروهای مولد سازمان‌یافته از سوی دهقانان، نظام‌های متعدد و گوناگونی مشاهده می‌کنیم-متمرکز، غیرمتمرکز و گاهی ترکیبی از این دو- که برای اخذ مازاد اقتصادی سازمان‌دهی شده بودند. در فئودالیسم اروپایی، جایگاه لردها در تولید کشاورزی، به‌ویژه از طریق مدیریت زمین‌های متعلق به خود (دی‌مینdemesne) به‌طور کلی بسیار محدود بود، و در برخی نقاط اساسا وجود نداشت. اما این امر به هیچ وجه از توانایی آن‌ها برای سلطه و بهره‌کشی از دهقانان نمی‌کاست، که از طریق سازمان‌دهی خود در جماعت‌ها و گروه‌های سیاسی-نظامی یا دولت‌های فئودالی در سطوح مختلف میسر می‌شد. به‌همین دلیل، جایگاه این طبقه هم‌چون اشراف زمین‌دار بود که نقش آن را در تولید تضمین می‌کرد، نه برعکس. نیروهای مولده کشاورزی نمی‌توانست روابط مسلط تولید را تعیین کند، بلکه این روابط اجتماعی تولید بود که به میزان قابل توجهی نیروهای مولده را تعیین می‌کرد.

 ۲– به نظر او اثرات ساختاری از دو جهت باید در نظر گرفته شوند: نخست– عمودی یا طبقاتی که بیان‌گر رابطه‌ی استثمارکننده با مولد مستقیم است که به اخذ مازاد منجر می‌شود و دوم– روابط افقی بین خود استثمارگران و همین‌طور خود مولدین مستقیم.

با این توصیف روابط اجتماعی مالکیت شامل رابطه میان استثمارگران و مولدین مستقیم، رابطه میان خود استثمارگران و رابطه میان مولدین مستقیم می‌شود که مجموعا امکان ارتباط افراد و خانوارها را با وسایل تولید(زمین، کار، ابزارها) و محصول کار تعیین می‌کنند. چنین روابطی در هر جامعه‌ای وجود دارند، و بنیاد امکانات و محدودیت‌های اساسی رفتار اقتصادی فرد را تشکیل می‌دهند. این مناسبات خارج از کنترل فرد در سطح جمعی از سوی جماعت‌های سیاسی(دفاع، پلیس، دستگاه قضایی و غیره) و با استفاده از قهر سیاسی حفظ و بازتولید می‌شود.

 

قواعد بازتولید

 افراد و خانواده‌ها برای بازتولید خود در چارچوب امکان‌ها و محدودیت‌های روابط اجتماعی مالکیت به‌عنوان روابط تاریخی ویژه، می‌توانند راهبردهای اقتصادی محدود و معینی را در پیش گیرند، که برنر آن‌ها را قواعد بازتولید می‌نامد. با این توصیف روابط اجتماعی مالکیت قواعد بازتولید را تعیین می‌کنند.

 

 الگوهای رشد

 مردم در محدوده‌ی روابط اجتماعی مالکیت تصمیم‌های اقتصادی معینی را اتخاذ می‌کنند (قواعد بازتولید) که در مجموع به رشد اقتصادی در قالب الگوهای خاص می‌انجامد، که مارکس آن‌ها را «قوانین حرکت» می‌نامید.

از این رهگذر، مفهوم روابط اجتماعی مالکیت، از یک‌سو، برای این مناسبات نسبت به نیروهای مولده تعیین‌کنندگی بیش‌تری قایل می‌شود، و از سوی دیگر، اهمیت و پویایی مبارزه‌ی طبقاتی را با در نظر گرفتن رابطه‌ی بین طبقات و هم‌چنین رابطه‌ی طبقات با دولت و ساختار درونی هر طبقه برجسته می‌کند.

آلتوسر و مارکسیست‌های ساختارگرا نیز از تعیین‌کنندگی روابط تولید نسبت به نیروهای مولده جانبداری می‌کردند، اما دیدگاه آن‌ها از دو جهت با مارکسیسم سیاسی تفاوت دارد: الف- مارکسیسم سیاسی در میزان تعیین‌کنندگی روابط تولید تا حدی پیش می‌رود که نیروهای مولد را تقریبا نادیده می‌گیرد. ب-آلتوسر نیز به تعیین‌کنندگی روابط اجتماعی تولید و اهمیت سطح سیاسی در جامعه‌ی برده‌داری و اهمیت سطح ایدئولوژی یا به‌عبارتی کاتولیسیسم در جامعه‌ی فئودالی تأکید داشت. او به تأسی از مارکس بر این باور بود که در تحلیل نهایی شرایط اقتصادی تعیین (determine) می‌کند که چه سطحی(سیاسی یا ایدئولوژیک) مسلط (dominant) باشد. همان‌گونه که سیاست در روم باستان و کلیسا و مذهب در قرون میانه سلطه داشت. اما مارکسیسم سیاسی در تعریف و تحول «روابط اجتماعی مالکیت» برای رابطه‌ی افقی با ساختار درونی هر طبقه اهمیت زیادی قایل است. این امر در مورد طبقه حاکم، شکل‌گیری دولت و هم‌چنین اثربخشی ساختار درونی دولت در تحول و دگرگونی شیوه‌ی تولید و گذار را نیز دربرمی‌گیرد. به گمان آن‌ها این اثربخشی را در تفاوت گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در انگلیس و فرانسه بهتر می‌توان مشاهده کرد. برای توضیح بیش‌تر به بحث برنر درباره‌ی تفاوت بین انگلیس و فرانسه (در همین نوشتار) مراجعه کنید.

الف- روابط اجتماعی مالکیت در فئودالیسم

در جامعه‌ی فئودالی مولدین مستقیم بر وسایل تولید تصاحب دارند، و اشراف زمین‌دار با توسل به قهر فرااقتصادی مازاد تولید را اخذ می‌کنند.

۱-تصاحب دهقانان بر عوامل تولید: در فئودالیسم اروپایی مولدین مستقیم به عوامل تولید، یعنی زمین، ابزار تولید و کار دسترسی مستقیم داشتند، و می‌توانستند بدون مراجعه به بازار نیازهای معیشتی خود و خانواده‌های خود را تولید و بازتولید کنند. این تصاحب از طریق خودسازماندهی روستا به شکل یک جماعت سیاسی تامین می‌شد. جماعت وظایف هر یک از اعضای خود را تعیین و امکان تصاحب وسایل تولید و موروثی بودن حق تصاحب را تضمین می‌کرد. سازماندهی دفاع، حل اختلافات، اجرای قانون و نظم نیز به‌عهده‌ی جماعت روستایی بود. به‌همین دلیل می‌توان گفت که تصاحب و مالکیت در فئودالیسم اروپایی از طریق کارکرد جماعت دهقانی و به شکل سیاسی تکوین می‌یافت.

۲– اخذ مازاد از طرف لردها به وسیله‌ی قهر فرااقتصادی لردها به شکل جماعت‌های سیاسی مستقل یا دولت‌ها (بزرگ و کوچک) سازمان یافته بودند، و از همین طریق می‌توانستند با اِعمال قهر و در عین حال انجام برخی کارکردهای عمومی حکومتی به نفع همگان مازاد اقتصادی دهقانان و یا حتی ثروت لردهای دیگر را اخذ کنند؛ و عضویت در همین جماعت‌ها بود که مالکیت آن‌ها را بر زمین تضمین می‌کرد.

در جامعه‌ی فئودالی، حداقل در شکل کلاسیک آن لردها به شکل فردی مازاد اقتصادی دهقانان را اخذ می‌کردند- در مقابل شکل جمعی اخد مازاد به صورت دریافت متمرکز مالیات از طرف یک دولت فئودالی- و به همین دلیل بین لردها بر سر کنترل بر زندگی دهقانان رقابتی وجود داشت که معمولا از طریق محدودیت آزادی آن‌ها به‌خصوص آزادی جا به جا شدن از زمین‌های یک لرد به زمین لرد دیگر اعمال می‌شد. عضویت لرد در جماعت سیاسی تحت رهبری لرد برتر بود که اعمال قهر برای بازتوزیع درآمد و ثروت را به ضرر دهقانان و لردهای دیگر میسر می‌کرد. جماعت سیاسی لردها در عین حال وضع انواع پرداخت و جریمه برای مصارف شخصی یا انجام خدمات عمومی، برقراری “نظم و عدالت”، حل اختلافات بین خود لردها و اعمال قانون علیه لردها و دهقانان سرکش و لشکرکشی برای دفاع یا علیه لردهای دیگر را نیز به‌عهده داشت.

ب-قواعد بازتولید در جامعه‌ی فئودالی

دهقانان با استفاده از از کار و امکانات خانوادگی و زمینی که در تصاحب داشتند، نیازهای معیشتی خود را تولید می‌کردند، و فقط مازاد تولید خود را برای فروش به بازار می‌بردند. از تولید محصولاتی، صرفاً برای فروش و وابستگی به بازار برای تامین نیازهای معیشتی اجتناب می‌کردند.

آن‌ها نمی‌توانستند روی عرضه‌ی کافی و منظم مواد غذایی برای مبادله حساب باز کنند، چون برداشت‌های بد امری معمول و غیرقابل پیش‌بینی بود که به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش تقاضا برای محصولات غیرغذایی منجر می‌شد. بنابراین، کسانی که می‌خواستند فقط محصولات غذایی را برای بازار تولید کنند، با خطر افزایش قیمت‌ مواد غذایی و تقاضای اندک برای محصولات غیرغذایی روبرو می‌شدند.

دهقانان برای تضمین در برابر بیماری و پیری به داشتن فرزندهای متعدد و خانواده بزرگ روی می‌آوردند، این اقدام تولید برای معیشت را به امری حیاتی‌تر تبدیل می‌کرد، و از سوی دیگر، تصاحب زمین این حق را به آن‌ها می‌داد که زمین را بین فرزندان مذکر خود تقسیم کنند(حتی زمانی که حق ارشدیت وجود داشت) مگر آن که لرد مانع این کار می‌شد. این امر خود موجب تقسیم زمین و کاهش بارآوری آن می‌شد.

در مجموع، این قواعد بازتولید خانواده دهقانی را به سوی تولید نیازهای معیشتی سوق می‌داد، و از وابستگی به بازار و پذیرش الزامات رقابت باز می‌داشت.

لردها به مناسبت حقی که بر محصول دهقانان داشتند، می‌توانستند بدون مراجعه به بازار، درآمد کافی برای تامین نیازهای خود، خانوار و خدمت‌کاران به دست بیاورند. لردها در جامعه‌ی فئودالی به‌صورت گروه‌های پراکنده محلی سازمان یافته بودند، که وظیفه‌ی اعمال قهر را به‌عهده داشت، رقابت سیاسی-نظامی میان این گروه‌ها و تدارک وسایل موثر برای جنگ و مصرف تجملی و خودنمایانه نشانه‌ی جایگاه لردها و بخشی از زندگی در جامعه‌ی فئودالی به‌شمار می‌رفت. برخی از لردها فاقد قطعه زمینی متعلق به خود بودند، و درآمدشان از پرداخت‌های پولی و جنسی دهقانان وابسته تامین می‌شد. لردها به‌طور کلی برای افزایش سرمایه‌گذاری و نوآوری در تولید کشاورزی با موانعی روبرو بودند. چون دهقانان تصاحب قطعه زمین خود را در اختیار داشتند، و کار بر روی قطعه متعلق به لردها با اکراه و با توسل به قهر فرااقتصادی انجام می‌شد، و آن‌ها برای استفاده از وسایل بهتری که لردها برای کار بر روی این زمین در اختیار آن‌ها می‌گذاشتند، انگیزه‌ی اندکی داشتند.

رشد گسترشی

لردها چون برای افزایش بارآوری بر روی زمین‌های موجود با موانعی روبرو بودند، به تصرف و قابل کشت کردن زمین‌های جدید روی می‌آوردند، مانند تبدیل جنگل به زمین کشاورزی، تبدیل زمین‌های بایر به زمین قابل کشت و مهم‌تر از آن تصرف زمین‌ها و مناطق جدید(Colonization). به هر حال وسعت بخشیدن به زمین‌های زیرکشت بهترین راه افزایش بازده و درآمد برای لردها محسوب می‌شد.

انباشت سیاسی

انباشت سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی نزد مارکسیسم سیاسی به‌شمار می‌رود و یک‌سر از انباشت اقتصادی متمایز است و به شیوه‌ی خاصی- قهرفرااقتصادی-از تصاحب ثروت اطلاق می‌شود که لردها از آن بهره می‌گرفتند. بدین معنا، یکی از راه‌های افزایش درآمد برای لردها افزایش توانایی و قدرت برای توزیع مجدد ثروت، چنگ انداختن به زمین‌های دهقانان و لردهای دیگر با اتکا به قهر و سرکوب بود: با استفاده غیرمولد از درآمد برای افزایش قدرت نظامی و تشکیل جماعت‌های سیاسی پُرقدرت‌تر، بسیج نیروهای نظامی بیش‌تر با تسلیحات بهتر و افزایش جلال و شکوه حکومت‌ خود برای جلب واسال‌ها و پیروان بیش‌تر.

ج- الگوهای رشد در جامعه‌ی فئودالی

دهقانان و لردها برای بازتولید خود در چارچوب روابط اجتماعی مالکیت فئودالی به اقداماتی متوسل می‌شدند که در مجموع و در سطح کلان به شیوه‌های معین بازتولید اجتماعی منجر می‌شد، و در مدت زمان طولانی‌تر الگوهای رشد و تحول جامعه‌ی فئودالی را مشخص می‌کرد. خطوط کلی این تحول در سراسر اروپا دارای مشخصات ذیل است:

رشد جمعیت

تمایل دهقانان به داشتن خانواده بزرگ و تقسیم زمین میان فرزندان موجب ازدواج در سن پایین‌تر و سطح نازل تجرد می‌شد، که به نوبه‌ی خود بارآوری و میزان جمعیت را افزایش می‌داد. در سراسر اروپا افزایش جمعیت از حوالی قرن یازدهم شتاب گرفت، و در اواخر قرن سیزدهم میزان جمعیت دو برابر ‌شد.

کولونیزاسیون-مستعمره‌نشینی

تنها شیوه‌ی اقتصاد فئودالی برای رشد واقعی، دست‌اندازی به زمین‌های جدید برای کشت است. در واقع، رشد اقتصادی در اروپای فئودالی نتیجه‌ی رقابت بین میزان گسترش مناطق تحت کشت از یک‌سو، و نرخ رشد جمعیت از سوی دیگر بود. در قرن‌های دوازهم و سیزدهم اروپای فئودالی نه تنها صحنه تبدیل جنگل‌ها و زمین‌های بایر و باتلاق‌ها به زمین‌های قابل کشت بود، بلکه حرکت‌های وسیعی در جهت گسترش به بیرون و ایجاد کُلنی‌های مهاجرتی نیز به شمار می‌رفت. این حرکت‌ها غالبا از سوی لردها سازمان‌دهی می‌شد: به سوی شرق و با عبور از رود آلب، و به سوی جنوب با فتح شبه جزیره‌ی ایبری و سرانجام با عبور از پرتقال و اسپانیا به آن سوی اقیانوس اطلس و کشف امریکا. اما در برخی موارد، دهقانان نیز به چنین اقداماتی دست می‌زدند، مانند احیای زمین‌های در کنار دریای شمال که به شکل‌گیری هلند شمالی منجر شد.

رشد محدود نیروهای مولده و کاهش بارآوری کار

همگام با رشد جمعیت و تقسیم زمین‌های قابل کشت، بنیان مادی اصلاح تولید به شکل فزاینده‌ای رو به ضعف و پژمردگی می‌گذاشت. کشاورزی می‌بایست به زمین‌هایی گسترش می‌یافت که باروری کمتری داشتند، و یا احیای آن‌ها پُرهزینه‌تر بود. زمین‌ها کوچک‌تر می‌شد و نسبت بین زمین و کار و هزینه‌ی احیاء و کار کاهش می‌یافت. چون نسبت جمعیت به زمین مرتبا افزایش می‌یافت، محصول نیز بیش‌تر می‌شد. اما این رشد، افزایش بازدهی در ازای هر واحد زمین به قیمت تنزل بازدهی در برابر هر واحد کار محسوب می‌شد. با کوچک‌تر شدن زمین و کاهش بازدهی آن، دهقانان مجبور می‌شدند به زمین‌هایی روی بیاورند که پیش‌تر به پرورش دام‌ها اختصاص داده شده بود، و در واقع منبع اصلی کود حیوانی به شمار می‌رفت. این امر منبع کود حیوانی و باروری خاک را به شدت کم می‌کرد، و به کاهش بارآوری کار کشاورزی شدت می‌بخشید. مجموعه‌ی این عوامل تمامی ابعاد رشد اقتصاد فئودالی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

 کشت تناوبی جدید (یعنی شبدر، اسپرس، شغلم) که خود نتیجه‌ی وابستگی تولید به بازار است و تولید علوفه حیوانی را در کشت کشاورزی ادغام می‌کند، و هم‌زیستی بیش‌تری بین تولید کشاورزی و پرورش دام به وجود می‌آورد، نمی‌توانست در چارچوب مناسبات فئودالی شکل بگیرد.

 گرچه نوآوری‌ها و اصلاحات تولید کشاورزی در نقاط مختلف اروپا شناخته شده بود، اما تا آغاز دوران جدید به شکل پایدار و منظم به کار گرفته نشد، چون دهقانان در مقابل رشته‌کاری پیشرفته و تولید برای بازار مقاومت می‌کردند.

با کوچک‌تر شدن فزاینده زمین‌های کشاورزی امکان رشته‌کاری یا تولید فقط برای فروش وضع نامساعدتری پیدا می‌کرد. یک خانوار دهقانی برای تولید غله به خصوص با استفاده از کار فصلی می‌توانست ۳۵ تا ۵۰ ایکر را زیرکشت ببرد، اما اکثر دهقانان حتی نصف این مقدار، یعنی حداقل لازم برای تامین معیشت خانوار را نیز در اختیار نداشتند. تمایل دهقانان به داشتن فرزندان متعدد و تقسیم زمین بین آن‌ها این وضعیت را وخیم‌تر می‌کرد.

افزون بر این، مازاد تولید کافی برای نگه‌داری دام‌ها و هزینه‌های زیربنایی وجود نداشت و دسترسی به وام نیز بسیار محدود و غیرعادلانه بود، و دهقانان نمی‌توانستند به وضعیت خود بهبود به بخشند. و سرانجام باید توجه داشت که زمین دهقانی غالبا در جماعت روستایی ادغام شده بود و تناوب کاشت در مزارع مشترک و استفاده از مراتع و زمین‌های بایر برای چرای دام‌ها از طرف جماعت کنترل می‌شد و تصمیم‌گیری دهقان منفرد برای شیوه‌ی کاشت بر روی زمین خود، رشته‌کاری و غیره به شکل قابل ملاحظه‌ای محدود می‌شد.

 

شکل‌گیری دولت فئودالی

لردها در مقابله با محدودیت توانایی در افزایش بازده کشاورزی از یک‌سو، و رقابت سیاسی –نظامی میان خودشان از سوی دیگر، بیش‌تر در راستای نیرومندتر و بزرگ‌تر کردن جماعت‌های سیاسی خود حرکت می‌کردند. آن‌ها برای دست‌اندازی به زمین‌های بیش‌تر، سلطه بر دهقانان بیش‌تر برای کار بر وی این زمین‌ها و هم‌چنین حق قضاوت بر روستاها با یک‌دیگر رقابت می‌کردند. در این رقابت لردهایی که می‌توانستند قدرت سیاسی- نظامی خود را بهتر بسیج و سازمان‌دهی کنند، در تشکیل دولت‌های قدرت‌مند موفق‌تر بودند. شکل‌گیری این دولت‌ها امری سراسری و خودبه‌خودی نبود. در مرز شرقی جامعه‌ی فئودالی اروپا، مستعمره‌نشینی(Colonization) سال‌ها ادامه پیدا کرد، بدون این‌که لردهای اروپای شرقی بتوانند سازمان‌دهی سیاسی نیرومند و موثری در برابر آن ایجاد کنند. ناتوانی لردها در ایجاد سازمان‌دهی درونی و جماعت‌های سیاسی قدرتمند، آن‌ها را در برابر مقاومت و فرار دهقانان و هجوم و غارت عوامل بیرونی آسیب‌پذیر می‌کرد. ما در تمام دوره‌های جامعه‌ی فئودالی شاهد شکل‌گیری دولت‌های نسبتا قدرتمند هستیم. انگلستان انگلوساکسون خیلی زود به چنین دولتی دست یافت، اما در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران جدید وجود جماعت‌های سیاسی قدرتمند یا دولت‌ها در هر منطقه و در سراسر اروپا به امری متداول و رایج تبدیل شده بود.

 

گسترش بازار و رشد شهرها

نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی‌ شکل‌گیری جماعت‌های سیاسی بزرگ‌تر و قدرتمندتر رشد مبادله و ظهور شهرها بود. طبقه‌ی لردها بیش از پیش به سلاح‌های پیشرفته‌تر و کالاهای تجملی نیاز پیدا می‌کرد. کالاهایی که کارگاه‌های شهری در برابر افزایش تقاضای لردها تولید می‌کردند و با محصولات غذایی و مواد خامی که دهقانان تولید کرده بودند، معاوضه می‌شد. در این شبکه پیشه‌وران شهری و بازرگانان نقش مرکزی داشتند، اما باید تأکید کرد که آن‌ها نه سرمایه‌دار بودند و نه نخستین نمونه‌ی سرمایه‌داری. تولیدکنندگان شهری همانند لردها و دهقانان به جماعت‌های سیاسی وابسته بودند و مالکیت خصوصی آن‌ها شالوده‌ی سیاسی داشت، و عضویت آن‌ها در این جماعت‌ها شرط لازم و کافی برای بازتولید اقتصادی آن‌ها محسوب می‌شد. پیشه‌وران شهری برای حفاظت خود در برابر بی‌ثباتی و نوسانات بازار مواد غذایی و سایر بازارها خود را به شکل صنف سازمان‌دهی می‌کردند که هدف اصلی‌اش حفظ اعضاء در برابر رقابت بود. صنف‌ها از طریق محدودیت ورود اعضای جدید به صنف، وضعمعیار همگانی برای تولیدات و تعیین سهمیه برای بازدهی هر عضو، قیمت‌ها را بالا نگه می‌داشتند. در صنعت پیشه‌وری گه‌گاه نوآوری‌هایی مشاهده می‌شد، اما گرایش به رشته‌کاری مستقل، انباشت و نوآوری لازم برای رشد پویای صنعتی اندک بود. بازرگانان نیز همانند لردها، دهقانان و پیشه‌وران برای بازتولید خود به سازمان‌دهی جماعت‌های سیاسی، به خصوص شرکت‌های صاحب امتیاز نیاز داشتند. شرکت‌های صاحب امتیاز باید با صدور فرمان و امتیازنامه‌ مورد حمایت سیاسی قرار می‌گرفتند که تقریبا همیشه به وسیله‌ی شاه‌زادگان و اشراف انجام می‌گرفت.

دامنه‌ی محدود تجاری‌شدن و تقسیم کار بین شهر و روستا

رشد محدود نیروی کار غیرکشاورزی و بازار داخلی

 تجارت، تجار و شهرها به هیچ وجه نسبت به اقتصاد فئودالی عاملی بیرونی نبودند، و برعکس از ابتدا بخشی وابسته از این اقتصاد و پاسخی مستقیم در قبال نیازهای طبقه فئودال برای بازتولید خود محسوب می‌شدند. در قرن‌های دهم و یازدهم شهرهای بزرگ تجاری و صنعتی در فلاندر و شمال ایتالیا سر بر آوردند، که در واقع پاسخی به نیازهای اشراف اروپایی برای منسوجات و تسلیحات بود. رشد تجارت در شهرها به نوبه‌ی خود در این مرحله چون از طریق نیاز اشراف شکل گرفته بود بر گسترش تجارت در روستاها فشار می‌آورد و آن را مهار می‌کرد.

کاهش بارآوری کار در کشاورزی به‌طور طبیعی موجب کاهش مازاد کشاورزی به ازای هر کارگر می‌شد و در نتیجه توان رشد نسبی نیروی کار غیرکشاورزی و هم‌چنان رشد شهرها را محدود می‌کرد. در عین حال دهقانان توان محدودی برای خرید در شهرها داشتند و افزایش تقاضای لردها محرک اصلی توسعه تجاری و صنعتی در شهرها به شمار می‌آمد، که خود به علت کاهش مازاد کشاورزی محدود باقی می‌ماند. در تمام قرون وسطی و آغاز دوران جدید تا ۱۷۵۰، در سراسر اروپای غربی نسبت جمعیت غیرکشاورز به کل جمعیت رشدی پیدا نکرد و جمعیت شهرها حداکثر از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسید.^(۵)

افزایش تولید غیرمولد

رشد تقسیم کار اجتماعی بین شهر و روستا در جامعه‌ی فئودالی به نفع لردها بود، چون از طریق رشته‌کاری هزینه‌ی تولید را کاهش می‌داد و کالاهای تجملی و نظامی را ارزان‌تر می‌کرد. اما در درازمدت، این به معنای رشد بخش غیرمولد به زیان بخش مولد اقتصاد بود، چون مخارج اشراف در شهرها نه برای اصلاح و پیشبرد وسایل تولید و نه به عنوان وسایل مصرف برای مولدین مستقیم به فرآیند مولد باز می‌گشت.

الگوی مالتوسی-ریکاردویی قیمت‌های نسبی و افزایش فقر– همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، با رشد جمعیت، تقاضا برای محصولات غذایی و زمین افزایش می‌یافت، اما چون هم‌زمان بازدهی تولید به ازای هر کشاورز کاهش یافته بود، میزان تقاضا از عرضه پیشی می‌گرفت و قیمت‌های نسبی محصولات غذایی به‌طور فزاینده گران‌تر می‌شد. در نتیجه بودجه خانوار روستایی عمدتا صرف نیازهای ضروری می‌شد و بودجه‌ای برای خرید تولیدات پیشه‌وران و مانوفاکتورهای شهری باقی نمی‌ماند، یه بیان دیگر، تقاضا برای محصولات شهری افت می‌کرد. این امر به نوبه‌ی خود موجب کاهش قیمت‌های نسبی محصولات شهری و سرانجام کاهش مزدهای واقعی در شهرها می‌شد. نتیجه‌ی نهایی این تحول جمعیتی پیدایش فقر عمومی در روستا و شهر بود.

تجاری‌شدن نسبی کشاورزی دهقانی و برآمد نمونه‌ی نخستین صنعت

موج بلند افزایش جمعیت و تقسیم و کوچک‌تر شدن زمین‌های دهقانی در قرن سیزدهم نخست مازاد تولید دهقانان را به حداقل کاهش داد و سپس برای آنان زمین به اندازه‌ی کافی باقی نگذاشت که نیازهای حیاتی خود و خانواده‌شان را تولید کنند، اما دهقانان چاره‌ای جز ماندن و ادامه‌ی کار بر روی زمین نداشتند. چون بازار کار غیرکشاورزی محدود بود و فرصت‌های شغلی در شهر تحت کنترل پیشه‌وران و بازرگانانی بود که در جماعت‌های صنفی خاص خود سازمان یافته بودند. تعداد بیش‌تری از دهقانان حداقل به‌طور نسبی به بازار وابسته شده بودند، اما این وابستگی به بازار به راه‌گشایی در راستای یک رشد اقتصادی نوین پیش نمی‌رفت، بلکه به سوی تشدید درازمدت رکود و انحطاط گرایش داشت.

 دهقانانی که زمین کافی در اختیار نداشتند تا به‌طور مستقیم نیازهای خود را تولید کنند، تلاش می‌کردند که افزون بر تولید قبلی، با دست‌رسی به بازارهای شهری و استفاده شدیدتر از کار خانوادگی-زن‌ها و بچه‌ها- از این تنگنا رهایی بیابند. آن‌ها افزون بر تولید قبلی به تولید غله و محصولات کشاورزی کاربر مانند کتان، دانه‌های رنگی، سبزیجات، حبوبات یا علوفه حیوانی روی می‌آوردند و یا در صنایع خانگی که به‌وسیله تجار شهری و روستایی سازمان‌دهی می‌شد به کار می‌پرداختند. گرچه تولید محصولات تجاری و یا کار در صنایع خانگی بازدهی را افزایش می‌داد و درآمد هر خانوار بیش‌تر می‌شد، اما این افزایش بازدهی به زیان کاهش بازدهی هر واحد کار-کاهش بازدهی کار- تمام می‌شد، که با شدت کار بیش‌تر بدتر نیز می‌شد و به خوداستثماری و تنزل سطح زندگی می‌انجامید. افزایش تجاری‌شدن و صنعتی شدن ابتدایی در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم نه گامی در جهت پیشرفت، بلکه بیانگر وخیم‌تر شدن و پسرفت دایمی وضع اقتصادی بود.

بحران در جامعه‌ی فئودالی

فرایند رشد گسترشی و تشدید آن در اثر افزایش جمعیت همراه با رقابت سیاسی- نظامی بین لردها و شکل‌گیری دولت‌های فئودالی که خود موجب گسترش بیش‌تر مراکز شهری می‌شد سرانجام به بحران فئودالی انجامید.

بحران مالتوسی

افزایش جمعیت همراه با کاهش بارآوری کار موجب محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیری می‌شد. دلایل بسیاری وجود دارد که در اواخر قرن سیزدهم و اوایل چهادهم در سراسر اروپا رشد جمعیت متوقف شده بود، یعنی عوامل تنظیم‌کننده‌ی مالتوسی مانند قحطی، بیماری و ازدواج در سنین بالاتر جمعیت را به سطحی پایین‌تر و متناسب با منابع موجود سوق می‌داد. اما این سازوکارها به تنهایی نمی‌توانستند اثربخش باشند، چون اقتصاد فئودالی صرفاً شامل تعادل نیازهای معیشتی دهقانان با بازدهی بالقوه‌ی کشاورزی قرون وسطایی نبود، بلکه نیاز لردها برای انباشت سیاسی نیزباید با توانایی دهقانان برای تولید مازاد به توازن می‌رسید.

بحران درآمدهای سنیوری

لردها به سادگی نمی‌توانستند تقاضاهای خود را با ظرفیت رو به کاهش جمعیت کشاورزی تحت سلطه خود هم‌آهنگ کنند، چون در واقع رقابت میان فئودال‌ها در دوره‌ی دولت‌های سازمان‌یافته و جنگ‌های پُرهزینه، نیازهای فزاینده‌ی آن‌ها برای مصرف تجملی و نظامی را تعیین می‌کرد.

کُندی آهنگ رشد جمعیت در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم به معنای کم شدن فشار بر منابع موجود، و هم‌چنین کاهش تعداد اجاره‌داران و میزان اجاره‌ای بود که که لردها دریافت می‌کردند. لردها برای حفظ توان سیاسی- نظامی کافی تلاش می‌کردند کاهش درآمد خود را با فشار بر دهقانان و جنگ و دست‌اندازی به اموال لردهای دیگر جبران کنند. در نتیجه، دهقانان در حین دست و پنجه نرم کردن با رکود کشاورزی، با دو مشکل دیگر نیز روبرو بودند، افزایش اجاره و خسارت‌های ناشی از جنگ.

اُفت جمعیت در قرن چهاردهم به علت قحطی و بیماری موجب کاهش شدید درآمد لردها شد و این امر شدت بهره‌کشی از دهقانان و مخاصمات نظامی میان لردها را فزونی بخشید، در نتیجه معکوس شدن روند کاهش جمعیت و افزایش مجدد آن در بسیاری از نقاط بیش از یک قرن به طول انجامید. بحران درآمد سینیوری و واکنش‌های ناشی از آن مانع بازگشت نوسان عادی مالتوسی به تعادل جمعیتی شد. مشکلات اقتصاد کشاورزی اروپا از قرن چهاردهم تا نیمه قرن پانزدهم نه صرفاً محصول نوسانات مالتوسی جمعیت، بلکه بیش‌تر نتیجه‌ی بحران اجتماعی اقتصادی نظام طبقاتی فئودالی بود.

روابط اجتماعی مالکیت	قواعد بازتولید	الگوهای رشد	شکل‌های بحران
دهقانان بر وسایل تولید مانند زمین، کار و ابزار تولید تصاحب دارند	۱-تولید برای نیازهای معیشتی ۲-فقط مازاد تولید در بازار به فروش می‌رسد ۳-خانواده‌ی بزرگ ۴-تقسیم زمین میان فرزندان مذکر ۵-ازدواج در سنین پایین	۱-افزایش جمعیت ۲-کوچک‌تر شدن زمین در اثر تقسیم ۳-گسترش به سوی زمین‌هایی که بارآوری کمتری دارند ۴-رشته‌کاری اندک ۵-کاهش بارآوری کار ۶-افزایش قیمت محصولات کشاورزی و زمین ۷-کاهش قیمت محصولات مانوفاکتور و مزدهای واقعی ۸-محدودیت بازار داخلی به علت اقتصاد معیشتی دهقانان و پایین بودن بارآوری کار و بالا بودن قیمت مواد غذایی، خرید وسایل غیرمعیشتی محدود ۹-بازار داخلی به‌طور عمده به لردها اختصاص دارد ۱۰-رشد جمعیت شهری محدود	مازاد جمعیت که در مرحله‌ای به افت جمعیت تبدیل می‌شود

روابط اجتماعی مالکیت	قواعد بازتولید	الگوهای رشد	شکل‌های بحران
لردها اخذ مازاد تولید از دهقانان به وسیله‌ی قهر فرا-اقتصادی	۱-گسترش مناطق کشت و اقامت از طریق تبدیل زمین‌ها‌ی بایر و جنگلی به زمین قابل کشت و کولونیزاسیون ۲-انباشت سیاسی از طریق باج‌ستانی از دهقانان و سازماندهی گروه‌های بزرگ‌تر و بهتر نظامی و دولت‌های فئودالی	۱-گشایش زمین‌های جدید ۲-تشکیل دولت‌های فئودالی ۳-تقاضای برای کالاهای تجملی و نظامی که به گسترش تجارت و شهرها منجر می‌شود ۴-رشد هزینه‌های غیرمولد	۱-افت جمعیت ۲-کاهش درآمد لردها ۳-استثمار بیش‌تر دهقانان ۴-جنگ و دست‌اندازی به اموال لردهای دیگر ۵-افت بیش‌تر جمعیت و تولید به علت استثمار بیش‌تر و جنگ ۶-مارپیجی در جهت وخیم‌تر شدن و بحران بیش‌تر

 

نتایج بحران فئودالیسم

سقوط جمعیت بعد از ۱۳۴۸ توانایی اشراف زمین‌دار برای بقای خود را به شکل جدی به مخاطره انداخت. بیش‌تر به این دلیل که افزایش ناگهانی نسبت زمین به دهقانانی که بر روی آن کار می‌کردند موجب رقابت میان لردها بر سر سلطه بر دهقانان بیش‌تر و تشدید جنگ و استثمار و در نتیجه وخیم‌تر شدن مشکل جمعیتی شد. و برای اشراف در سراسر اروپا چاره‌ای جز این باقی نگذاشت که نهادهای سیاسی خود را برای اخذ مازاد تولید و جلوگیری از جابه‌جایی و مقاومت دهقانان و بسیج نیروی نظامی وسیع‌تر برای مقابله با گروه‌های رقیب به شکل دولت‌های مطلقه بازسازی کنند. این تحولات در نقاط مختلف اروپا نتایج متفاوتی به بار آورد: در پاره‌ای مناطق به بازسازی و تحکیم مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی انجامید و در برخی نقاط دیگر زمینه گذار به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را فراهم کرد. نخست نگاهی می‌افکنیم به مسیر اول.

۱-بازسازی روابط اجتماعی مالکیت

لردها با سازمان‌دهی خود در جماعت‌های سیاسی در مناطقی بسیار وسیع‌تر از آنچه که دهقانان از توانایی آن برخوردار بودند، توانستند با تکمیل نظام اخذ مازاد با بهره‌گیری از قهر فرا اقتصادی و افزایش تمرکز بیش‌تر به شکل موثری با بحران و مقاومت دهقانان مقابله کنند.

اروپای غربی

فرانسه و مناطق مجاور آن، به انضمام قسمت‌هایی از آلمان غربی جایگاه اصلی اشرافیت صاحب‌منصب(Banal Lordship ) متمایز از اشرافیت صاحب‌زمین بود که در اداره‌های محلی از حق قضاوت و وضع مالیات برخوردار بودند. در این مناطق فئودالیسم خصلت کلاسیک، محلی و رقابتی داشت. دهقانان ابتدا قادر نبودند قدرت ‌آ‌ن‌ها را به چالش بطلبند، اما در اواخر قرن سیزدهم با اشغال زمین‌های بایر، فرار به زمین لردهای دیگر و فرایند طولانی مبارزه‌ی روستا به روستا موفق شدند به اجاره‌های پولی ثابت و حق وراثت در تصاحب زمین دست یابند. در نتیجه، اشراف مالک زمین به استثنای آن‌ها که زمین‌های بیش‌تری داشتند به‌علت رشد جمعیت و افزایش دایمی قیمت زمین و غلات با کاهش واقعی ارزش درآمدهای‌شان روبرو ‌شدند. و یا زمین‌های گسترده‌تر و دهقانان اجاره‌دار بیش‌تری را تحت کنترل خود در آوردند. در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم با توقف رشد جمعیت طبقه‌ی لردها به طور کلی دچار بحران اساسی درآمد شد که با فاجعه‌ی جمعیتی قرن چهاردهم به مرحله‌ی وخامت رسید.

در فرانسه و بخش اعظم آلمان غربی راه‌حل درازمدت در برابر بحران اواخر قرون وسطی ایجاد دولت‌های مطلقه بود، دولت‌هایی که بر منصب‌های دیوان‌سالارانه و وضع مالیات متمرکز و سراسری استوار بودند. لردهای محلی که غالبا ضعیف‌تر از آن بودند که بتوانند در برابر طرح‌های گسترش‌طلبانه شاهان، امرا و رقبای نیرومندتر مقاومت کنند از کاهش درآمدهای خود رنج می‌کشیدند، و مجبور می‌شدند در ازای کسب جایگاهی در دولت‌های فئودالی در حال ظهور با آن‌ها همکاری کنند. این دولت‌های استوار بر منصب و مالیات به لردهای محلی وعده می‌دادند که با استثمار دهقانان به منافع قابل‌توجهی دست یابند. سازمان‌دهی جماعت دهقانی معمولا به یک روستا یا مجموعه روستاهای متعلق به یک بازار شهری محدود می‌شد و به همین دلیل نمی‌توانستند در برابر دولت‌هایی که قلمروهای وسیع‌تری را دربر می‌گرفتند و از قدرت سیاسی- نظامی به مراتب بیش‌تر و متمرکزتری بهره‌مند بودند، مقاومت کنند. در شرایطی که لردها در دولتی متمرکز متحد شده بودند امکان استفاده از رقابت میان آن‌ها نیز دیگر وجود نداشت.

در ابتدای قرن چهاردهم دولت‌های مطلقه هنوز در حالت جنینی بودند و برای شکل‌گیری کامل راه درازی در پیش داشتند. با وخیم‌تر شدن بحران درآمدهای سینوری فرآیند شکل‌گیری این دولت‌ها شتاب بیش‌تری یافت و سینورهای بحران‌زده‌ای را که در ارتش یا دستگاه جمع‌آوری مالیات برای تامین مالی ارتش و یا دستگاه قضایی شاهان و امرا انجام وظیفه می‌کردند، به خود جذب کرد. ادامه‌ی جنگ‌ها در فرآیند شکل‌گیری دولت‌های مطلقه و باج‌های فئودالی جدید که بر دهقانان بسته می‌شد. برای آن‌ها فاجعه‌بار بود، اما در پایان این راه طولانی وضعیت دهقان‌ها و کنترل آن‌ها بر زمین بهتر شده بود. دولت‌ مطلقه در گسترش اقتدار خود در برابر لردهای محلی، آزادی و حقوقی را که دهقانان(سرف‌ها) با مقاومت در برابر لردها کسب کرده بودند از نظر قانونی به رسمیت شناخت، چون دریافت پراکنده و محلی اجاره از طرف لردها با مالیات‌های متمرکز این دولت‌ها رقابت می‌کرد.

 

 

شمال شرقی اروپا

در شمال اروپای شرقی (یعنی بخشی از آلمان که در شرق رود آلب قرار داشت و لهستان) و در مناطقی که فرایند دوران‌ساز مستعمره‌نشینی انجام گرفته بود، مدتی بعد از اروپای غربی جماعت‌های سیاسی که روابط اجتماعی مالکیت فئودالی را حفظ می‌کردند، گسترش یافتند. گروه‌های کوچکی از لردها مهاجرت به سوی شرق را در پیش گرفتند و برای تشویق دهقانان به مهاجرت چاره‌ای نداشتند، جز این‌که به آنان شرایط مناسبی را پیشنهاد کنند. به همین دلیل، اشرافیت در این منطقه از ابتدا بسیار پراکنده و رقابتی و در نتیجه ضعیف بود. لردها برای افزایش درآمد خود مجبور بودند زمین‌های وسیعی را تحت کنترل در آوردند و دهقانانی بسیاری را بر روی آن‌ها مستقر سازند. افزایش جمعیت، مهاجرت و احیای زمین‌های جدید زمینه را برای یک مرحله طولانی توسعه‌ی اقتصادی فراهم می‌کرد. اما هنگامی که رشد جمعیت در غرب متوقف شد، مهاجرت به سوی شرق نیز از حرکت باز ایستاد. لردها با توجه به خصلت فوق‌العاده غیرمتمرکز و رقابتی ساختار فئودالی در این منطقه دریافتند که نمی‌توانند به شیوه‌های سابق موقعیت خود را حفظ کنند، به ویژه از این جهت که قادر نبودند بر دهقانان آزادی که کمترین اجاره را می‌پرداختند، باج‌ها و پرداخت‌های جدیدی را وضع کنند.

از این رهگذر، لردهای فئودال خود را به شکل جماعت‌های سیاسی در سطح ایالتی و ملی، به شکل مجلس‌های ایالتی و ملی سازمان دادند. لردها در فرآیند این سازمان‌دهی با دهقانان آزادی سروکار داشتند که فاقد تمهیدات سنتی و قانونی ریشه‌دار بودند و به همین دلیل توانستند حق آزادی و مشارکت در نهادهای نظم سیاسی جدید را برای خود حفظ کنند و دهقانان را به طور کلی به سطح اموال شخصی خود و انسان‌های غیرآزاد تنزل دهند. لردها در ضمن برای یک دیگر و برای شهرها تعهدات قانونی وضع کردند که سرف‌های فراری را به مالک اصلی برگردانند در واقع، آن‌ها با سازمان‌دهی خود به شکل دولت‌های فئودالی و وابسته کردن دهقانان به زمین سرشت استثمار را در منطقه به کلی تغییر دادند، زمین‌های خود را به زیان قطعه زمین‌های دهقانی گسترش دادند و سطحی از بیگاری را مقرر کردند که از نظر تاریخی پیشینه نداشت.

2. گذار به روابط اجتماعی مالکیت سرمایه‌دارانه

برخلاف تحولاتی که در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران مدرن در اغلب نقاط اروپای قاره‌ای رخ داد، در نواحی محدودی از شمال اروپای غربی در اواخر قرون وسطی تلاش‌ لردها و دهقانان برای مقابله با بحران فئودالیسم با وسایل و روش‌های فئودالی و به شکل ناخواسته به گذار به روابط اجتماعی مالکیت سرمایه‌دارانه منجر شد.^(۶)

انگلستان

لردهای فئودال انگلونرمان طی جنگ‌های طولانی با فرانک‌ها در شمال غربی فرانسه، طی جنگ با پادشاهان نوظهور فرانسوی و فتح انگلستان توانستند یکی از متمرکزترین جماعت‌های سیاسی در اروپا را با سازمان‌دهی در سطح «ملی» از طریق دولت سلطنتی به وجود بیاورند، با درجه بالایی از انضباط و همکاری در درون اشرافیت فئودالی. آن‌ها یک نظام سراسری از حقوق عرفی برقرار کرده بودند که طبقه‌ی لردها خود نیز تابع آن بود و دسترسی به دادگاه‌های تحت نظارت پادشاهان را برای تمام افراد آزاد از جمله دهقانان آزاد نیز فراهم می‌کرد. در حالی که دهقانان غیرآزاد تابع اقتدار قضایی لرد خود بودند. از اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم یعنی زمانی که قدرت باج‌ستانی لردهای فرانسوی به علت پیروزی مبارزات دهقانی در حال تنزل بود، لردهای انگلیسی عصر طلایی خود را می‌گذراندند که تا هنگام شیوع طاعون سیاه به طول انجامید. آن‌ها با اتکا به قدرت خود و کمک دولت پادشاهی سخت‌ترین شکل سرواژ را بر دهقانان اجاره دار تحمیل کرده بودند.

اما با شروع کاهش فاجعه‌بار میزان جمعیت و کم شدن قابل ملاحظه‌ی نسبت کارکنان به زمین تلاش لردها برای همکاری سرانجام جای خود را به رقابت میان آن‌ها بر سر جلب دهقانان اجاره‌دار داد و راه را برای به ثمر رسیدن مقاومت دهقانان و دست‌یابی به آزادی فراهم ساخت. شورش سال ۱۳۸۱ علی‌رغم شکست دهقانان، محدودیت جابه‌جایی دهقانان از زمین یک لرد به زمین لرد دیگر را از میان برداشت. چون لردهای زمین‌های مجاور آزادی و شرایط بهتر اجاره‌ی زمین را به آنان پیشنهاد می‌کردند، که به شکل قرارداد قانونی ثبت می‌شد و تخلف از آن امکان مراجعه به دادگاه را نیز به رسمیت می‌شناخت. نتیجه‌ی این روند آزادی دهقانان و برگشت‌ناپدیر بودن سرواژ بود، پادشاه و لردهای بزرگ و کوچک اجرای قوانین عرفی را تضمین می‌کردند و تمام افراد آزاد از حمایت دادگاه‌های سلطنتی برخوردار بودند. در ربع دوم قرن پانزدهم اکثر دهقانان انگلیسی آزادی خود را به دست آورده بودند و در اثر قدرت چانه‌زنی بهتر حداقل در آن هنگام کم‌ترین اجاره را می‌پرداختند.

لردهای انگلیسی علاقه‌ای به شکل‌گیری دولتی استوار بر مالیات و منصب نداشتند، چون چنین دولتی نه مانند فرانسه و آلمان غربی از زمین‌های دهقانی، بلکه از زمین‌های آنان مالیات می‌گرفت. بنابراین، لردهای انگلیسی برخلاف همپالکی‌هایشان در شمال شرقی اروپا که سرواژ دوم را برقرار کردند، و اروپای غربی که دولت‌های مطلقه را به‌وجود آوردند، که با استفاده از سازمان‌های سیاسی‌اشان آن‌چه را که از زمین‌های سنتی دهقانان باقی مانده بود، به مالکیت بدون قید و شرط خود درآورند. در اختیار داشتن قطعات بزرگی از زمین در سراسر قرون وسطی –زمین‌هایی متعلق به لردهای انگلیسی بسیار بزرگ‌تر از زمین‌های فئودالی در غالب مناطق اروپای غربی بود- به‌طور قطع مهم بود. اما برگ برنده‌ی آن‌ها بهره‌گیری از دولت سلطنتی ملی و قدرتمندی بود که طی قرون وسطی بنا کرده بودند، و بعدا نیز در تکمیل آن کوشیدند.

آن‌ها با کمک تعیین‌کننده‌ی دولت تازه به‌قدرت رسیده‌ی تودور توانستند در دادگاه ادعای خود را بر علیه اجاره‌دارانی که پیش‌تر به شکل سنتی و اکنون با اتکا به سند حق اجاره اعتراض می‌کردند، به کرسی بنشانند و اجاره و پرداخت‌های دیگر زمین‌ها را هنگام انتقال از یک اجاره‌دار به اجاره‌دار دیگر و یا انتقال به وارثین دهقان اجاره‌دار یا اشکال دیگر به‌طور خودسرانه تغییر دهند. بدین‌گونه اجاره‌ی زمین دیر یا زود به اجاره‌ی تجاری(براساس نوسان‌های بازار) نزدیک می‌شد. و سرانجام زمین به مالکیت لردها در می‌آمد. آن‌ها با کمک بی‌دریغ دولت توانستند یک‌رشته از شورش‌های بزرگ دهقانی در نیمه‌ی اول قرن شانزدهم را سرکوب کنند، شورش‌هایی که هدف‌شان دفاع و تحکیم حقوق سنتی دهقانان بود. در نتیجه، لردهای انگلیسی موفق شدند تلاش دهقانان برای کسب آزادی، تثبیت اجاره و حق ارث بر زمین را متوقف کنند، و بدین‌طریق، حق مالکیت خود بر زمین و جدایی اجاره‌داران از وسایل معیشت و وابستگی‌اشان به بازار را به سرانجام برسانند.

باید تأکید کرد که لردهای انگلیسی در دفاع از حق‌اشان برای تغییر اجاره، به‌زعم خود طبق روش‌های دیرین و جاافتاده و صرفاً در تایید حق فئودالی خود در تعیین باج‌های خودسرانه بر اجاره‌داران سنتی عمل می‌کردند. هدف آن‌ها برقراری یک نظام جدید نبود، بلکه صرفاً ممانعت از تحکیم حقوق بیش‌تر برای تصاحب دهقانان بر زمین بود-یعنی اجاره و پرداخت‌های ثابت و حق ارث- حق تصرف دهقانی نه تنها توانایی لرد برای دریافت یک درآمد مقرون به صرفه را منتفی می‌کرد، بلکه با توجه به رشد جمعیت و افزایش تورم، تهدیدی برای وصول هرگونه اجاره‌ی واقعی به شمار می‌رفت. باری ، نتیجه‌ی دوران‌ساز ولی ناخواسته‌ی این فرآیند دنباله‌روی اجاره‌داران از الزامات بازار و رقابت بود که آنان را مجبور می‌کرد تولید برای نیازهای معیشتی را قربانی قواعد بازتولید سرمایه‌دارانه کنند.

شمال هلند

اقتصاد فئودالی هلند از یک فرایند طولانی ایجاد مهاجرنشین سربرآورد. اما در این جا دهقانان با احیاء و قابل کشت کردن زمین‌هایی که پیش‌تر زیرآب بودند در ایجاد نوعی اقتصاد کشاورزی جدید پیشگام بودند. این‌جا لردها هیچ‌گاه قدرتمند نبودند و از مدت‌ها پیش در بسیاری از نقاط به شکل اساسی آزادی و مالکیت کامل دهقانان به قطعات نسبتا بزرگ زمین را پذیرفته بودند. این فرایند با ایجاد نهادهای روستایی قدرتمند تثبیت و تحکیم شد، نهادهایی که از سوی دهقانان پیشگام برای تنظیم مجموعه‌ای از سدها و آبراه‌ها برای محافظت زمین‌های کشاورزی در برابر دریا به‌وجود آمده بود. دهقانان بعد از موفقیت در احیای زمین‌های کشاورزی از ساحل دریا توانستند محصولات متنوعی متناسب با نیازهای معیشتی خود تولید کنند که آن‌ها را از مراجعه به بازار و فشار رقابت مصون می‌داشت.

اما در دوره‌های بعدی قرون وسطی، زمین‌های توربی نشست کردند و سطح آب دریا بالا آمد و در نتیجه زمین‌هایی که پیش‌تر برای تولید کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند دیگر برای این کار مناسب نبودند و دهقانان نمی‌توانستند تمام محصولاتی را که برای بقای خود نیاز داشتند تولید کنند. آن‌ها اکنون می‌توانستند صرفاً به ماهی‌گیری، پرورش دام و تولید لبنیات بپردازند. تغییرات زیست محیطی آن‌ها را به بازار وابسته می‌کرد، آن‌ها مجبور بودند کالاها و خدمات خود را در بازار به فروش رسانند و نیازهای اصلی خود را خریداری کنند.

دهقانان هلندی به نتیجه‌ای خلاف آنچه که می‌خواستند رسیدند. آن‌ها شرایط لازم شکل جاافتاده‌ی زندگی خود را از دست دادند و به برقراری نوعی از روابط اجتماعی رسیدند که مبنای اقتصاد نوین سرمایه‌داری بود.

2. روابط اجتماعی واگرا، مسیرهای اقتصادی متفاوت

 نظام‌های واگرای روابط اجتماعی مالکیت که در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران جدید در نقاط مختلف اروپا مستقر شده بودند- یعنی فرانسه و غرب آلمان، آلمان در شرق رود الب و لهستان و بالاخره انگلستان و شمال هلند- به مسیرهای اقتصاد متفاوتی گام گذاشتند:

اروپای شمال شرقی از سرواژ دوم تا پسرفت اقتصادی

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، در اواخر قرون وسطی با ظهور مجلس‌های ملی و ایالتی، برقراری سرواژ دوم ممکن شد که شکل سخت‌تری از سرواژ بود. در ابتدا و در بخش اعظم قرن شانزدهم جمعیت افزایش پیدا کرد، تولید و درآمد لردها و دهقانان بیش‌تر شد و تجارت گسترش یافت. اما این رشد کشاورزی که بر پایه‌ی گسترش زمین‌های اشرافی و استثمار بیش‌تر سرف‌ها استوار بود زمان درازی به طول نیانجامید.

در سال‌های ۱۵۶۰ و ۱۵۷۰ در لهستان بارآوری کار پایین آمد و رشد جمعیت متوقف شد و تولید ملی رو به کاهش گذاشت. همین روند در سایر نقاط اروپای شمال شرقی نیز مشاهده می‌شد. از این‌زمان به بعد، لردها تنها می‌توانستند به‌شکل قهرآمیز وسعت زمین‌های خود را به زیان زمین‌های دهقانان بیش‌تر کنند و هم‌چنین استثمار از آن‌ها را نیز افزایش دهند. و لردها برای حفظ مصرف تجملی و نظامی مجبور بودند با رقبای داخلی و خارجی خود به جنگ‌های ویران‌گر بپردازند. این روند در نهایت به پسرفت شدید اقتصادی شمال شرقی اروپا انجامید.

فرانسه: مالکیت دهقانی و دولت استوار بر مالیات و منصب

در فرانسه بازسازی نظام مناسبات اجتماعی مالکیت دو ویژگی داشت: اخذ مازاد اقتصادی به وسیله‌ی قهر فرااقتصادی از سوی لردها، اما به شکل دولت مطلقه‌ی مبتنی بر مالیات و منصب. و تصاحب دهقانی به شکل مالکیت کامل دهقانان بر زمین. عاملان اقتصادی برای بازتولید خود به قواعدی روی آوردند که بیش‌تر به قواعد رایج در دوران کلاسیک فئودالیسم شباهت داشت. در نتیجه در اوایل دوران مدرن در فرانسه ما شاهد دور دومی از نوسان‌های تناوبی درازمدت جمعیتی-اقتصادی بودیم.

اغلب دهقانان فرانسوی بحران‌های جمعیتی اواخر قرون وسطی را با در اختیار داشتن مزارع بیش از معمول بزرگ پشت سر گذاشتند و عموما برای بازتولید خود قواعدی را در پیش گرفتند که از دیرباز مرسوم بود- یعنی تولید برای گذران زندگی، خانواده‌ی بزرگ، تقسیم زمین بین فرزندان، ازدواج در سن پایین و میزان کم تجرد. لردها برای بازتولید خود به نسبتی بیش از گذشته به مناصبی وابسته بودند که مالیات‌ستانی دولت مطلقه منابع مالی آن را تامین می‌کرد، و از حدود سال ۱۵۵۰ به سرعت افزایش پیدا کرده بود. در غیر این صورت، آن‌ها مجبور بودند به درآمدهای حاصل از زمین‌هایی که در اختیار آن‌ها بود و یا حتی کوچک‌تر شده بود، قناعت کنند. چون در اکثر نقاط فرانسه، دهقانان توانسته بودند اجاره بر زمین‌های سنتی را در سطح نازلی تثبیت کنند.

از ۱۴۵۰ تا اواخر قرن شانزدهم، اقتصاد فرانسه شاهد یک مرحله رشد بود، مشابه رشد گسترشی درازمدت از قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم ب. با توجه به شرایط مساعدی که روابط اجتماعی مالکیت در فرانسه ایجاد کرده بود، جمعیت با سرعت استثنایی افزایش پیدا کرد و در سال‌های ۷۰-۱۵۶۰به «سقف مالتوسی» قرن سیزدهم رسید. پی‌آمد این رشد جمعیت، موج جدیدی از تبدیل زمین‌های جنگلی به زمین‌های قابل کشت و مهاجرنشین بود. با اشغال زمین‌های جدید و افزایش مالیات، درآمد لردها نیز افزایش یافت و با بیش‌تر شدن تقاضای آن‌ها برای کالاهای تجملی و نظامی، شهرها ، صنایع شهری و تجارت نیز رونق گرفت.

اما چون پیشرفت فنی قابل توجهی رخ نداده بود، افزایش جمعیت به زودی موجب از دست رفتن درآمد و استفاده از زمین‌هایی شد که از حاصل‌خیزی کم‌تری برخوردار بودند و مجددا بازدهی کار کاهش یافت و قیمت زمین و مواد غذایی افزایش یافت و شرایط تجارت بین شهر و روستا به زیان شهر تغییر کرد. در ابتدا دهقانان به علت داشتن زمین‌های نسبتا بزرگ می‌توانستند مازاد بیش‌تری را در بازارهای شهر به فروش برسانند. اما با کوچک‌تر شدن زمین‌ها در اثر تقسیم، این امر دچار اختلال شد. درسال‌های ۱۵۵۰ علی‌رغم افزایش قیمت مواد غذایی، ارسال این مواد به شهر به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته بود. دهقانان برای ادامه‌ی گذران زندگی مجبور بودند شدت کار خود و خانواده‌ی خود را افزایش دهند، یا در کنار کار بر روی زمین خود به کار مزدی در نقاط دیگر بپردازند و در واقع به «خوداستثماری» روی آورند.

از اواخر قرن شانزدهم، اقتصاد فرانسه مانند اکثر نقاط اروپا وارد بحران عمومی قرن هفدهم شد، درست مشابه بحرانی که پیش‌تر در قرن چهاردهم رخ داده بود، یعنی یک بحران مالتوسی جمعیت که با بحران درآمدهای سینوری وخامت بیش‌تری می‌یافت. جنگ‌های داخلی و ماجراجویی‌های نظامی در خارج به امری متداول تبدیل شده بود. دستگاه دولتی وسیع‌تر می‌شد و مالیات‌های دولت مطلقه با سرعت بیش‌تری افزایش می‌یافت. افزایش مالیات، غارت و ویرانی لشکرکشی‌های نظامی تولید و جمعیت دهقانی را از بین می‌برد، شورش‌های دهقانی بیش‌تر شده بود. این عوامل مجموعا به یک مارپیچ نزولی بدل می‌شد که پیش‌تر در قرون چهارهم و پانزدهم اروپا را گرفتار کرده بود.

انگلستان: مالکیت تجاری زمین و اجاره‌داری سرمایه‌دارانه

پایان قرن پانزدهم شاهد برآمد مالکیت تجاری زمین و اجاره‌داری تجاری و وابسته به بازار بود که در اثر جدایی دهقانان از وسایل معیشت خویش و آزادی از سرواژ به منصه ظهور رسید. لردها زمین‌های وسیعی را در اختیار گرفتند که تقریبا بر اساس قواعد بازار و به شکل تجاری اجاره داده می‌شد. اجاره‌داران سنتی که در قرن چهاردهم و پانزدهم با مقاومت و فرار آزادی خود را به‌دست آورده بودند، اکنون «ضمانت اجاره» را به معنای محدود کسب می‌کردند، یعنی می‌توانستند برای اجرای درست و قانونی شرایط اجاره‌ی زمین خود (copyhold) به دادگاه‌های سلطنتی مراجعه کنند. اما این شرایط الزاما به نفع اجاره‌دار نبود-با این توصیف، اجاره‌داران سنتی به تدریج به اجاره‌دارانی مطابق الزامات بازار تبدیل می‌شدند. چون مالکان زمین با موفقیت و در سراسر انگلستان حق خود به تعیین جریمه‌های گوناگون بر ارث یا سایر شکل‌های انتقال زمین را به کرسی نشاندند. این امر شرایط را برای اجاره‌ی تجاری فراهم می‌کرد.

اجاره‌داران تجاری با وابستگی به بازار چاره‌ای نداشتند، جز این‌که برای بازتولید خود به «تولید برای مبادله» روی بیاورند و این سرآغاز انقلابی بود که در شیوه‌ی زندگی کشاورزان انگلیسی رخ داد. فشار رقابت آن‌ها را مجبور می‌کرد که برای به حداکثر رساندن سود به رشته‌کاری، انباشت مازاد تولید، نوآوری و مهاجرت از رشته‌ای به رشته دیگر متناسب با نوسان‌های تقاضا اقدام کنند. با تغییر روابط اجتماعی مالکیت، قواعد بازتولید نیز دست‌خوش تغییر شد. اغلب فرزندان پسر چون دیگر نمی‌توانستند از والدین خود قطعه زمینی برای تشکیل خانواده‌ دریافت کنند، مجبور می‌شدند ازدواج خود را تا سنین بالاتر به تعویق اندازند، و بدین‌ترتیب نرخ بالای تجرد به امری متداول تبدیل شد.

پذیرش قواعد جدید بازتولید از سوی کشاورزان برای رشد اقتصادی الگوی نوینی با پویایی بی‌سابقه به وجود آورد. با عمومی شدن فشار رقابت و پایان تقسیم زمین‌ها به قطعات کوچک‌تر، یک فرآیند کلاسیک لایه‌بندی اجتماعی شکل گرفت که به ظهور طبقه کشاورزان تجاری با یئومن‌ها (yeoman) منجر شد. برپایه‌ی ظهور یئومن‌ها، یعنی کشاورزان تجاری و رقابتی برای نخستین بار راه به سوی افزایش درازمدت بارآوری کشاورزی گشوده شد:

۱-در مقایسه با دهقانان قرون وسطی، با قطعه زمین‌های معیشتی به مساحت ۲۰ ایکر یا کم‌تر، کشاورزان انگلیسی در سال ۱۶۰۰ زمین‌های بزرگی به مساحت ۶۰ ایکر در اختیار داشتند. در واقع مزارعی به وسعت ۱۰۰ ایکر یا بیش‌تر ۷۰% از زمین‌های زیرکشت را تشکیل می‌دادند. این امر کشاورزان انگلیسی را برای نخستین بار قادر می‌کرد نیروی کار خانوادگی را برای کشت غله به کار گیرند. مهم‌تر از آن، این کشاورزان موفق شدند بیکاری پنهان توده‌ای را که تا آن زمان بارآوری کار را پایین نگه می‌داشت از بین ببرند. در عین حال، آن‌ها با استفاده از کار مزدی می‌توانستند میزان کار لازم را برای نیازهای درحال تغییر تولید، مانند تغییرات فصلی و نظایر آن تنظیم کنند.

۲-کشاورزان تحت فشار رقابت می‌توانستند به سرعت سرمایه‌گذاری را افزایش دهند، به‌ویژه در بهره‌برداری از نیروی حیوانات در بارکشی، شخم‌زدن و کود حیوانی برای بالا بردن بارآوری خاک.

۳-در کشاورزی وابسته با بازار، تولید علوفه حیوانی در کشت تناوبی جدید ادغام شده است که خود پیش‌شرط رشته‌کاری و تجاری‌شدن کامل است. در «انقلاب کشاورزی» جدید، کشت این نوع گیاهان در حین افزایش باروری خاک امکان بهره‌برداری بیش‌تر از آن را نیز فراهم می‌کند.

اقتصاد انگلیس با افزایش بارآوری کار در کشاورزی، از الگوی رکود درازمدت مالتوسی ریکاردویی به‌طور قطعی گسست کرد. علی‌رغم رشد پایدار جمعیت، بعد از سال ۱۵۷۹ دیگر بحران معیشتی قابل ملاحظه‌ای به وقوع نپیوست. و در سال ۱۷۰۰، محصولات کشاورزان انگلیسی کفاف نیازهای بیش از نیمی از جمعیت را فراهم می‌کرد. در اواخر قرن هفدهم، رشد بارآوری کشاورزی سرانجام قیمت‌های نسبی مواد غذایی را کاهش و در نتیجه مزدهای واقعی را افزایش داد. اکنون طبقات پایین می‌توانستند افزون بر نیازهای ضروری و معیشتی، محصولات مانوفاکتورها را نیز خریداری کنند، این امر بازار کالاهای صنعتی را به شکل پویایی گسترش می‌بخشید. بنابراین انگلستان پیش از انقلاب صنعتی کلاسیک و بر پایه‌ی انقلاب کشاورزی، توانست در راه صنعتی شدن مدرن گام‌های بلندی بردارد.

هلند شمالی: مزرعه‌داری تجاری و رشد سرمایه‌داری^(۷)

در سال ۱۵۰۰ در هلند دهقان بود به معنای کشاورزی که تصاحب زمین را در اختیار دارد و «تولید برای نیازهای معیشتی» را به عنوان قاعده‌ی بازتولید پذیرفته است، وجود نداشت. برخی از آن‌ها مالک زمین‌های توربی بودند و برخی دیگر مزارع بزرگ و قابل کشت را که بیش‌تر در کنار ساحل‌ها یافت می‌شد به شکل تجاری اجاره کرده بودند. کشاورزان هلندی نمی‌توانستند تمام نیازهای معیشتی خود را تولید کنند و به همین دلیل به بازار و رقابت وابسته بودند. آن‌ها مجبور بودند به رشته‌کاری و تولید برای مبادله بپردازند: در فعالیت‌هایی مانند دام‌پروری و تولید لبنیات، که برای تجارت از راه دریا بهترین فرصت را فراهم می‌کرد، و هم‌چنین فعالیت‌های غیرکشاورزی نظیر ماهی‌گیری، کشتیرانی و تولید پوشاک. آن‌ها تلاش می‌کردند بدین وسیله شرایط کاملاً نامساعد برای کشاورزی را جبران کنند. اما با گذشت زمان و ارزان شدن واردات غله از اروپای شرقی و افزایش تقاضا برای آن در سراسر اروپا، فشار رقابتی کاهش یافت و فعالیت‌های غیرکشاورزی جنبه‌ی فرعی پیدا کرد. زمین‌ها تقسیم نمی‌شدند و مساحت آن‌ها نسبت به حد میانگین در کشورهای همسایه که به کشاورزی معیشتی می‌پرداختند، بیش‌تر بود. در نتیجه بعد از سپری شدن یک قرن و نیم بعد از سال ۱۵۰۰، بارآوری کار در شمال هلند به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد.

ظهور روابط اجتماعی مالکیت به گسترش رشته‌کاری، سرمایه‌گذاری ، مزراع بزرگ و در نتیجه افزایش بارآوری کار منجر شد، و شرایط را برای تحول الگوی رشد اقتصادی فراهم کرد در هلند، تولید صنعتی تحت تأثیر رشته‌کاری در مزارع خانوادگی و در پاسخ به تقاضای کشاورزان هلندی برای ابزار کار، خدمات و کالاهای مصرفی در شهرهای مجاور روستاها شکل گرفت. در قرن هفدهم در شرایطی که جمعیت در سراسر اروپا به سرعت رشد می‌کرد. اکثریت وسیعی از کشاورزان هلندی این شکل از فعالیت تولیدی را ترک کردند، بدون این‌که با محدویت مالتوسی مواجه شوند. اقتصاد هلند نیز همانند اقتصاد انگلستان و برخلاف سایر نقاط اروپا موفق شده بود با دست یافتن به رشد دایمی «بحران قرن هفدهم» را به شکل اساسی پشت سر بگذارد.

در آغاز دوران مدرن، اقتصاد انگلیس و هلند در میان سایر اقتصادهای اروپایی تنها اقتصادهایی بودند که افزایش بارآوری کشاورزی را تجربه کردند. در سایر نقاط اروپا یا رکود وجود داشت و یا اُفت اقتصادی. طی سه قرن از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰، رشد بازدهی کشاورزی برای هر کارگر از ۱ به ۳۴. ۱ افزایش یافت، در همین مدت، در هلند از ۰۷. ۱ به ۴۴. ۱ کاهش یافت، در فرانسه از ۰.۸۳ به ۰.۸۳یکسان باقی ماند و بالاخره در آلمان از ۷۴.۰ به ۶۷.۰ تنزل کرد. انگلستان از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ از حیث افزایش بارآوری کار به پیشگامی خود هم‌چنان ادامه داد. میزان افزایش بارآوری کار کشاورزی برای هر کارگردر انگلستان در این مدت در سطح ۱۰۰ واحد ثابت ماند، در هلند از ۹۶ به ۵۴ تنزل یافت، در فرانسه از ۵۲ به ۴۴ اُفت کرد و در آلمان به میزان محدودی از ۳۶ به ۴۲ افزایش یافت.

انگلستان و هلند از نظر رشد بارآوری کشاورزی نه تنها از محدودیت سقف مالتوسی فراتر رفتند، بلکه در همان زمان قادر بودند نیازهای جمعیت به سرعت در حال رشد خود را تامین کنند و از این حیث کشورهای دیگر اروپایی را پشت سر بگذارند. در هر دو کشور به علت افزایش مزدهای واقعی جمعیت به سوی صنعت و شهرها مهاجرت کرد، برخلاف الگوی مالتوسی که رشد جمعیت همواره موجب کاهش مزدهای واقعی می‌شد. مزد واقعی کارگرهای ساختمانی در لندن، در نیمه‌ی آخر قرن شانزدهم ۶. ۹ اونس نقره بود(مزدها با کاهش نرخ تورم و بر حسب اونس نقره محاسبه شده است)، در نیمه آخر قرن هفدهم به ۷. ۱۰ اونس نقره و در نیمه‌ی آخر قرن هجدهم به ۴. ۱۱ رسید. این ارقام برای پاریس به ترتیب ۶. ۴ به ۴. ۴ و ۶.۳ بود و برای اگسبورگ(جنوب آلمان) به ترتیب ۷.۳ ، ۶. ۴ و ۶.۳ بود.

در انگلستان و هلند، صنعت دیگر یک شاخه‌ی فرعی از اقتصاد دهقانی و مکمل سبد مصرفی او محسوب نمی‌شد. صنعت مانوفاکتوری با جدا شدن از کشاورزی در مناطق صنعتی ویژه و در شهرهای در حال توسعه تمرکز یافت. در این دو کشور، نرخ رشد شهرنشینی از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ به میزانی بود که در هیچ نقطه دیگری از اروپا نظیر نداشت.(به جدول زیر مراجعه کنید) همان‌گونه که فراتر رفتن از اقتصاد دهقانی کلید رشد بارآوری کشاورزی و انقلاب کشاورزی محسوب می‌شود، جدایی مانوفاکتور ار اقتصاد دهقانی نیز پایه‌ی ضروری رشد پویایی صنعتی و سرانجام انقلاب صنعتی به شمار می‌رود.

درصد کل جمعیت در شهرهایی که در آن‌ها ۱۰ هزار نفر یا بیش‌تر سکونت داشتند

	۱۶۰۰	۱۷۰۰	۱۷۵۰	۱۸۰۰
انگلستان	۱/۶	۴/۱۳	۵/۱۷	۲۴
شمال و غرب اروپا غیر از انگلستان	۲/۹	۸/۱۲	۱/۱۲	۱۰
اروپا غیر از انگلستان	۱/۸	۲/۹	۴/۹	۵/۹

تفاوت انگلیس و فرانسه^(۸)

اکنون تفاوت انگلیس و فرانسه را از حیث روابط اجتماعی مالکیت و فرآیند تمرکز سیاسی به اختصار برمی‌شماریم:

الف- وضعیت لردها و دهقانان در انگلیس و فرانسه

در اواخر قرن سیزدهم، لردهای انگلیس یک سوم زمین‌های زیرکشت را تحت مالکیت خود داشتند(این مقدار سه برابر زمین‌هایی بود که که در فرانسه در اختیار لردها بود). یک سوم زمین‌های زیرکشت تحت تصرف دهقانان وابسته و غیرآزاد (villein) قرار داشت. مقدار اجاره و پرداخت‌های دیگر به شکل خودسرانه توسط لردها تعیین می‌شد. طبق نظر پوستان ۵۰% محصول آن از سوی لردها اخذ می‌شد. در اواخر قرن سیزدهم بیگاری کاملاً رایج بود. به‌نظر دوبی این وضع با قرن نهم در اروپای قاره‌ای قابل مقایسه است. یک سوم زمین‌ها نیز در اجاره‌ی دهقانان آزاد بود که اجاره‌ی کمی می‌پرداختند، معادل ۱۰% از محصول آن‌ها. با افزایش جمعیت در سال‌های ۱۵۰۰-۱۴۵۰، لردها بسیاری از زمین‌های دهقانان وابسته را تصرف کردند و به زمین‌های خود ملحق کردند. این امر موجب شد که لردهای انگلیس در قرن شانزدهم زمین‌های بیش‌تری را در اختیار داشته باشند، اما میزان اجاره دهقانان وابسته کم‌تر شد.

در همین دوره (اواخر قن سیزدهم) لردهای فرانسوی ۸/۱تا ۱۰/۱زمین‌های قابل کشت را تحت مالکیت داشتند(به نظر گی بوا ۱۰% و به نظر فورکن ۱۲-۱۰%). ۹۰-۸۵% زمین‌های قابل کشت در تصرف دهقانان وابسته (سرف) قرار داشت. اما مقدار اجاره سنتی سالانه (سانسCens) مقداری ثابت و موروثی بود، که لرد نمی‌توانست آن را به اختیار خود افزایش دهد. , این اجاره نسبت کمی از بازده آنان را در بر می‌گرفت، به تخمین بوا ۱۰-۹ % (این مقدار با اجاره‌ی کم دهقانان آژاد انگلیسی قابل مقایسه است). افزایش جمعیت در اواخر قرن پانزدهم در فرانسه تغییر چندانی در این شرایط به وجود نیاورد.

ب- فرآیند تمرکز سیاسی در انگلیس و فرانسه

۱-تمرکز سیاسی در انگلیس: اشرافیت نورمن پیش از فتح انگلستان نیز از سازمان نظامی- سیاسی با انضباط و هم‌بسته‌ای برخوردار بود، و با فتح انگلستان یکی از متمرکزترین جماعت‌های سیاسی در اروپا را به وجود آورد، که در آن شاه نقش مهمی را ایفا می‌کرد. بین شاه و آریستوکراسی پیوند متقابل و استواری برقرار بود. واسال‌ها نه تنها به سینور خود، بلکه به شاه نیز باید سوگند وفاواداری یاد می‌کردند، و برای او خدمات نظامی و اداری انجام می‌دادند. جنگ خصوصی غیرقانونی محسوب می‌شد و تنها با موافقت شاه جنبه‌ی قانونی پیدا می‌کرد. این روابط در دوران سلطنت هانری اول و دوم استحکام بیش‌تری پیدا کرد. افزایش اقتدار سلطنتی عالی‌ترین تجلی خود را در عدالت شاهانه، یعنی قانون عرفی سراسری و دادگاه‌های سلطنتی، به‌ویژه در قوانین هانری دوم به دست آورد. تمام افراد آزاد از جمله دهقانان آزاد می‌توانستند به قوانین و دادگاه‌های سلطنتی مراجعه کنند، اما دهقانان غیرآزاد تابع اقتدار قضایی لرد خود و دادگاه محلی بودند، که می‌توانست اجاره و سایر پرداخت‌ها را خودسرانه به نفع لرد تعیین کند. از قرن سیزدهم به بعد لردهای انگلیسی می‌توانستند از زمین‌های وسیعی که در مالکیت مطلق خود داشتند، به اندازه‌ی کافی اجاره و سایر پرداخت‌های فئودالی را جمع‌آوری کنند، به همین دلیل، نیازی به منصب و مالیات دولت سلطنتی نداشتند، و حتی با آن مخالف بودند، چون از توانایی دهقانان برای پرداخت اجاره می‌کاست. نظام مالیاتی در انگلیس در پیوند و تحت نظارت پارلمان قوام و دوام یافت.

۲- تمرکز سیاسی در فرانسه: در حالی که انگلیس در قرن‌های یازده و دوازده شاهد رشد تمرکز سلطنتی بود، فرانسه با پراکندگی کامل اقتدار سیاسی دست و پنجه نرم می‌کرد. قدرت و سازمان‌دهی سیاسی پراکنده و محلی بود. قدرت به شکل موثر در دستان لردهای صاحب‌منصب محلی(Banal Lordship) و لردهای برتر قلعه‌دار(Castellans) قرار داشت، که اشراف محلی را حول و حوش یک قلعه سازمان‌دهی می‌کرد. اتوریته قضایی نیز پراکنده بود و به وسیله ماشین نظامی شوالیه‌های قدرتمند حمایت می‌شد. لردهای معمولی که مقامی در اداره محلی نداشتند برای مقابله با مقاومت جماعت‌های دهقانی از سویی، و حمله لردهای قلعه‌دار از سوی دیگر، دارای توانایی چندانی نبودند. در واقع، جامعه فرانسه فاقد یک قدرت متمرکز سلطنتی با دربار و نظام اداری وابسته به آن بود، و دارای مراکز قدرت متعدد و جداگانه‌ای بود که با یک دیگر رقابت می‌کردند.

طی قرن‌های دوازده و سیزده، سلسله‌ی کاپیشن (Capetian) به‌تدریج از طریق فتوحات و ائتلاف با خانواده‌های اشرافی دیگر به قدرت و قلم‌روی خود وسعت بخشید. در اواخر قرن سیزده با بحران کاهش درآمد لردها، زمینه برای ایجاد شکل جدیدی از تمرکز سلطنتی فراهم شد. اشرافی که درآمدشان کاهش یافته بود با به‌عهده گرفتن یک منصب، جذب یک نظام سیاسی-اداری می‌شدند، که دریافت اجاره‌ی زمین را به شکل مالیات سراسری میسر می‌کرد. لردهای کوچک‌تر با گرفتن منصب جذب دیوان‌سالاری دولتی می‌شدند و لردهای بزرگ‌تر با اتحاد با شاه به دربار او راه می‌یافتند.

در قرن پانزدهم، سلطنت با تثبیت و موروثی کردن اجاره‌ی سنتی سالانه(cens) حق بسیاری از دهقانان، حتی آن‌ها که زمین را ترک کرده و غایب بودند به رسمیت شناخت، و در عین حال درآمد حاصل از زمین را نیز برای دولت و لردها تضمین کرد، و در قرن پانزده و شانزده، بقایای سرواژ را ملغی کرد، از نیمه قرن پانزده به بعد طی فرمان‌های متعدد حکومتی حق مالکیت دهقانان بر زمین را تثبیت و به آن شکل قانونی داد و در سال ۱۰۶۴ استقلال لردها و مقامات صاحب منصب و موروثی بودن کامل منصب را پذیرفت.

 دولت مطلقه دیگر حافظ اشکال قدیمی مالکیت مبتنی بر بهره‌کشی غیرمتمرکز سینوری نبود، بلکه از نمونه تغییر شکل‌یافته‌ای از آنآن حمایت میکرد. در حین دفاع از منافع طبقهی اشراف زمیندار حقوق دهقانان را نیز به رسمیت میشناخت ، و همون حایلی بین لردها و دهقانان عمل میکرد، چون فشار بر دهقانان موجب کاهش مالیات میشد، که یکی از منابع اصلی درآمد دولت بود.آنآنن

 آن حمایت می‌کرد. در حین دفاع از منافع طبقه‌ی اشراف زمین‌دار حقوق دهقانان را نیز به‌رسمیت می‌شناخت، و هم‌چون حایلی بین لردها و دهقانان عمل می‌کرد، چون فشار بر دهقانان موجب کاهش مالیات می‌شد که یکی از منابع اصلی درآمد دولت بود. این روند طی جنگ‌های صدساله(۱۴۵۳-۱۳۳۷)، جنگ‌های سی ساله(۱۶۴۸-۱۶۱۸) و فروند(۱۶۵۳-۱۶۴۸) شتاب بیش‌تر گرفت.

نتیجه‌گیری

روند تمرکز دولت در انگلیس به جدایی گستره‌ی سیاسی از اقتصادی (در یک سو دولت کاملاً سیاسی و در سوی دیگر لردها با مالکیت مطلق و غیرمشروط بر زمین)، در حالی که در فرانسه دولت کماکان تخته‌بند حقوق سنتی باقی ماند(دولت استوار بر منصب و مالیات بر زمین، و لردها با مالکیت مشروط بر زمین‌های نسبتا کوچک در برابر دهقانانی که از حقوق تثبیت شده برخوردار بودند) در انگلیس رابطه مالکان بزرگ با دهقانان اجاره‌دار می‌توانست بر بنیاد بازار تنظیم و صرفاً به یک رابطه‌ی اقتصادی تبدیل ‌شود. بین اجاره‌داران بر سر اجاره‌ی زمین رقابت وجود داشت و مالکان به آسانی با کسانی که اجاره‌ی بیش‌تری پرداخت می‌کردند، قرارداد جدید بسته و قرارداد پیشین را لغو می‌کردند. این پدیده موجب رقابت در بازار می‌شد. برخی از دهقانان اجاره‌دار از کار مزدی استفاده می‌کردند. وابستگی به بازار به امری عادی بدل شده بود. بازار، بازار سرمایه‌داری بود و مراجعه به آن امری اجباری. مالک زمین، دهقان اجاره‌دار کارگر مزدور و کارمندان دولتی همگی برای تامین مایحتاج خود مجبور بودند به بازار مراجعه کنند، و هم‌چنین آن‌ها که محصولی تولید می‌کردند برای فروش آن چاره‌ای جز بردن آن به بازار نداشتند. (برخلاف نظر اقتصاد‌دانان کلاسیک، نوکلاسیک و نهادگرایانی هم‌چون پولانی که بازار را به‌مثابه‌ی فرصت می‌نگرند، نه اجبار). به باور برنر فرآیند وابستگی اجباری به بازار پیش از روند جدایی توده‌وار دهقانان از زمین رخ می‌دهد.

	دولت	مالکیت	دهقانان
فرانسه	متمرکز(منصب-مالیات)	مالک-صاحب منصب	اقتصاد دهقانی معیشتی
انگلیس	تمرکز سیاسی بیش‌تر	مالکیت مطلق بر زمین‌های بزرگ	اجاره‌داری بر اساس بازار

بحث برنر در بوته‌ی نقد

چنانکه پیش‌تر اشاره رفت، انتشار مقاله‌ی «ساختار طبقات در مناسبات ارضی و رشد اقتصادی در اروپای پیش صنعتی» برنر در مجله‌ی گذشته و حال (Past and Persent) در سال ۱۹۵۶، سرآغاز موج دوم بحث‌هایی درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری و نقدهایی به نظرات او شد، که در صفحات همان نشریه به چاپ رسید. عمده‌ترین این بحث‌ها از سوی نظریه‌پردازان جمعیت‌نگار مانند پوستان و لادوری، گی بوآ مارکسیست ساختارگرای فرانسوی و محققان دیگر تاریخ قرون وسطی، پاتریشیا کروت و دیوید پارکر ارائه شد. اکنون نگاهی می‌افکنیم به چکیده‌ی این بحث‌ها:

 الف- پوستان و هچر

ایرادهای پوستان و هچر به برنر را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:^(۹)

۱- برنر ادعا می‌کند، در حالی که کاهش جمعیت در اروپای غربی به زوال سرواژ انجامید، در اروپای شرقی برعکس کاهش جمعیت در همان زمان موجب تشدید سرواژ شد. او توجه ندارد که انگیزه‌ی اشراف زمین‌دار در شدت بخشیدن به سرواژ در اروپای شرقی، نه به علت کاهش مطلق جمعیت(کاهش جمعیت از قرن سیزدهم و چهردهم آغاز و در قرن شانزدهم و هفدهم متوقف شد) ، بلکه به دلیل گسترش بازار جهانی غله بین قرن پانزدهم تا هیجدهم بود.

پاسخ برنر:

برخلاف نظر پوستان و هچر، در بین مورخین اتفاق نظر وجود دارد، که در نیمه دوم قرن پانزدهم لردها در اروپای شرقی، علی‌رغم کاهش جمعیت موفق شدند دهقانان را تحت کنترل بیش‌تر قرار دهند و عوارض بیش‌تری را بر آنان وضع کنند. شدت بخشیدن به سرواژ مدت‌ها پیش از افزایش دوباره‌ی جمعیت و در اواسط قرن شانزدهم رخ داد، به‌عنوان نمونه در سام لند (Samland) جمعیت در سال ۱۵۲۵ تقریبا یک سوم کم‌تر از میزان آن در سال ۱۴۰۰ بود، ولی تهاجم سنیورها برای محدود کردن حقوق دهقانان آغاز شده بود. در مورد گسترش بازار جهانی غله نیز به دشواری می‌توان استدلال آن‌ها را پذیرفت، چون بازار جهانی غله در اروپای غربی نیز به همان شدت اروپای شرقی تأثیرگذار بود.

۲- کاهش بارآوری در جامعه‌ی فئودالی در اثر ناکافی بودن سرمایه‌گذاری اشراف زمین‌دار در فن‌آوری‌های سرمایه بر و رکود فناوری بود، نه ساختار و علل طبقاتی.

پاسخ برنر:

پوستان و هچر فقدان نوآوری‌های فنی را به عرضه‌ی ناکافی امکانات فناوری جدید نسبت می‌دهند، اما در این صورت اظهارنظر دیگر آن‌ها در مورد ناکافی بودن سرمایه‌گذاری بی‌معنا می‌شود، چون در این صورت، لردها حتی با سرمایه‌گذاری اندک می‌توانستند تولید را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند. ج. ز. تیتو (J.Z.Titow) بر این باور ست که سرمایه‌گذاری لردها نسبت به کل درآمد آن‌ها مقدار کمی را تشکیل می‌داد، اما برای سطح پایین فناوری موجود کافی بود. النور سرله (Eleanor Searle) به خوبی نشان داده است که اروپای قرون وسطی با سرمایه‌گذاری نسبتا وسیع می‌توانست به فن‌آوری‌هایی دست یابد، که بارآوری کشاورزی را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. برخی از این فن‌آوری‌ها عناصر تشکیل‌دهنده‌ی انقلاب کشاورزی در آغاز دوران مدرن به‌شمار می‌رفتند، و تعدادی از آن‌ها حداقل در پاره‌ای موارد در قرون سیزده و چهارده حتی در انگلستان مورد بهره‌برداری قرارگرفتند. پس در واقع، مشکل اصلی ناتوانی اقتصاد و ساختار طبقاتی فئودالی در بهره‌برداری از امکانات موجود بود.

در شرایطی مانند انگلستان در اوایل قرن سیزده، که لردها می‌توانستند بر دهقانان وابسته کنترل فرااقتصادی مستقیم و قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، طبیعی بود که آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فن‌آوری‌های جدید به تشدید بهره‌کشی از دهقانان وابسته روی بیاورند. چون انطباق کار اجباری سرف‌ها با شیوه‌های تولیدی که به مهارت بالا و استفاده‌ی دقیق از فن‌آوری‌های جدید نیاز داشت(یا هزینه‌های نظارتی گزافی را می‌طلبید) وظیفه‌ی خطیری محسوب می‌شد. پوستان و هچر هر دو می‌پذیرند که لردهای فئودال تمایل قوی به خرید زمین دارند و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جدید از خود نشان نمی‌دهند.

۳- نمی‌توان ساختار طبقاتی فئودالیسم و استثمار دهقانان وابسته را به‌تنهایی به‌عنوان دلیل بحران قرن چهاردهم معرفی کرد. در مناطقی از انگلستان که مالکیت دهقانان آزاد(Freeholders) بر زمین رواج داشت، بحران به‌همان شدت محسوس بود. آزادی فروش زمین و تقسیم زمین بین فرزندان همواره زمین‌ها را به قطعات کوچک‌تری تقسیم می‌کرد، که دیگر کفاف معیشت خانوار دهقانی را نمی‌داد. این عوامل همراه با افزایش جمعیت، لینکلن شایر(Lincolnshire) را به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق انگلستان به یکی از کانون‌های بحران قرن چهارهم تبدیل کرده بود. هم‌چنین تلاش دهقانان برای آزادی و از بین رفتن سرواژ در برخی نقاط فرانسه نظیر نرماندی و منطقه‌ی پاریس در قرن سیزدهم نیز نتوانست مانع بروز بحران افزایش جمعیت در قرن چهاردهم شود.

پاسخ برنر:

مناطق آزادتر، که قدرت لردها در آن‌جا ضعیف‌تر شده بود، برای تحمل جمعیت اضافی ظرفیت به مراتب بیش‌تری داشت. بررسی‌های اخیر در مورد قرن سیزدهم نشان می‌دهد که تراکم جمعیت در نرماندی فرانسه نسبت به هر منطقه‌ی دیگری در انگلستان (که نیروی لردها در آن قوی بود) بیش‌تر بوده است. یک دهقان وابسته در مناطقی که لردها از قدرت کافی برخوردار بودند به طور معمول ۵۰% از محصول خود را به شکل اجاره و عوارض دیگر به لرد می‌پرداخت. ح. ا هالام (H.E.Hallam) نشان می‌دهد که در مناطق آزادتر که لردها قدرت کم‌تری داشتند، کشاورزی پیشرفته‌تر و جمعیت نیز بیش‌تر بود. به سخن دیگر، در نقاطی که لردها ضعیف‌تر بودند، دهقانان به علت پایین بودن اجاره و عوارض دیگر، امکانات مصرفی بیش‌تری در اختیار داشتند. تولید به ازای هر ایکر بیش‌تر بود و دهقانان می‌توانستند مازاد بیش‌تری را برای بهبود شرایط کشت مصرف کنند، و منطقه به‌طور کلی می‌توانست جمعیت بیش‌تری را ارتزاق کند. در واقع، تراکم بیش‌تر جمعیت در فرانسه نسبت به انگلستان نتیجه‌ی قدرت کم‌تر لردهای فرانسوی بود.

ب- امانوئل لوروآ لادوری^(۱۰)

مهم‌ترین انتقادهای لادوری شامل موارد زیر است:

۱-برخلاف آن‌چه که برنر می‌گوید، مدل جمعیت‌نگارانه ساختار طبقاتی را نادیده نمی‌گیرد و با تأکید بر نقش مشخص گروه‌های اجتماعی(مالکان زمین، دهقانان، کارگران کشاورزی و غیره) در مقابل مقولات مجرد اقتصادی (سود بنگاه، اجاره‌ی زمین، مزد) ، این عامل را در نظرات خود ادغام می‌کند.

پاسخ برنر:

به نظر من مدل‌های تجاری‌شدن و جمعیت‌نگارانه که تاکنون در کانون تفسیرهای مسلط از تحولات درازمدت اقتصادی در اروپای پیشاصنعتی قرار داشتند، در صورتی می‌توانند در توزیع درآمد و رشد نیروهای مولده اهمیت اقتصادی کسب کنند که در پیوند با نظام‌های تکامل‌یافته‌ی روابط اجتماعی مالکیت و توازن قوای طبقاتی به تحلیل تحولات اجتماعی بپردازند. گرایش‌های مشابه تجاری یا جمعیتی تحت ساختارهای مختلف مالکیت و قدرت، فرصت و خطرهایی به وجود می‌آورند، که به نتایجی کاملاً متفاوت برای کل اقتصاد می‌انجامد.

۲-برنر در سخن گفتن از «اخذ مازاد، یا طبقات حاکم» به سادگی مسایل مربوط به قدرت (سیاست) را با مازاد اقتصادی (اقتصاد) یکی می‌کند.

پاسخ برنر:

یک نکته‌ی اساسی در دیدگاه من «ترکیب» عامل «اقتصادی» و عامل «سیاسی» هم‌چون یک وجه تمایز و سازنده در ساختار طبقاتی و نظام تولید فئودالی است، چون شرایط «اقتصادی» برای مازاد تولید طبقه حاکم (درآمدی که این طبقه برای انجام فعالیت‌های مربوط به شیوه‌ی زندگی خود به آن نیاز دارد، از جمله تحت سلطه قرار دادن دهقانان) به نظام اخذ کار مازاد از مولد مستقیم وابسته است، و اجبار فرااقتصادی («سیاسی») را مشخص می‌کند. به عبارتی، اشکال مختلف تحول نظام اخذ مازاد به کمک اجبار فرااقتصادی در پیوند و تقابل با تحول نیروهای مولده از طرف دهقانانی که تصاحب وسایل معیشت (زمین، ابزار کار، و غیره) خود را در اختیار دارند، مناسبات اصلی در تکامل اقتصاد فئودالی اروپا را تشکیل می‌دهد.

۳- مدل نومالتوسی یا نوریکاردویی در سال ۱۹۵۸ از سوی هاباکوک(Habakkuk) طرح شد و بعد از آن پوستان و من در تحلیل تاریخ قرون وسطی از آن بهره گرفتیم. این مدل در واقع یک نظام هم ایستا (Homoeostatic system) محسوب می‌شود که از سازوکاری درونی برای حفظ و تنظیم تعادل درونی خود برخوردار است. و از طریق نوسان‌های درازمدت عواملی مانند جمعیت، تولید، اجاره‌ی زمین، قیمت محصولات کشاورزی و صنعتی و مزدهای واقعی تعادل خود را حفظ می‌کند، عواملی که با یک‌دیگر روابط متقابلی دارند.

پاسخ برنر:

در واقع، از نیمه‌ی قرن چهاردهم در سراسر اروپا کاهش جمعیت به‌تنهایی نمی‌توانست احیای دوباره‌ی شرابط اقتصادی را برقرار کند. در اثر کاهش درآمدها و تعداد کم‌تر دهقانانی که می‌توانستند اجاره را پرداخت کنند، لردها به افزایش عوارض و جنگ و رقابت درونی روی آورده بودند، که به نوبه‌ی خود به تضعیف بیش‌تر قدرت تولیدی دهقانان و کاهش بیش‌تر جمعیت منجر می‌شد. در نتیجه، شرایط به نقطه‌ی توازن مالتوسی باز نمی‌گشت و یک مارپیچ نزولی در جهت تداوم اوضاع بحرانی شکل می‌گرفت. حداقل در برخی از نقاط، حتی مدت‌ها بعد از آن که سرانجام شرایط اقتصادی تثبیت شد، جمعیت هم‌چنان در سطح نازلی قرار داشت. این ناتوانی درازمدت در برقراری تعادل در اواخر قرون وسطی به چرخه‌های بزرگ کشاورزی(به قول لوروا لادوری) حاشیه‌های چشم‌گیری می‌بخشید، که ظاهراً از قدرت توضیحی مدل مالتوسی فراتر می‌رود.

۴-برنر تصور می‌کند که «مدرنیته» صرفاً با منکوب شدن و سلب مالکیت از دهقانان از سوی لردها ظهور می‌کند، که خود به عاملان پیروزی سرمایه‌داری بدل می‌شوند. اما این یکی از راه‌های ممکن «مدرنیزاسیون» است. او به‌طور کامل توانایی چشم‌گیر اقتصاد خانوار دهقانی را نادیده می‌گیرد، آن‌گونه که چایانوف (Alexander w, Chayanov) و دیگران توصیف کرده‌اند. دستآورد آن‌ها به خصوص در هلند و بلژیک در تامین نیازهای یک جمعیت کارگری که در اثر صنعت سرمایه‌داری به وجود آمده بودف موثر بود.. این نقش را می‌توان در نقاط دیگر مانند شمال و حتی جنوب فرانسه، شمال ایتالیا، ژاپن و کاتالونیا نیز مشاهده کرد.

پاسخ برنر:

در دهه‌ی اول یا دوم قرن شانزدهم در فرانسه همراه با رشد جمعیت، دهقانان که قطعه زمین‌شان همواره کوچک‌تر می‌شد، مجبور می‌شدند بخش بیش‌تری از زمین خود را به تولید نیازهای بلاواسطه‌ی خانوار اختصاص دهند و به همین دلیل تولید محصولات تجاری نظیر کنف و کتان و غیره و محصولات حیوانی کم‌تر و کم‌تر می‌شد. در دهه‌ی ۱۵۴۰، دهقانان غله‌ی کم‌تری برای فروش به بازار می‌فرستادند، هرچند که قیمت غلات به‌طور شتابان در حال افزایش بود. به‌طور کلی از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هفدهم، نشانی از نوآوری و پیشرفت در کشاورزی دهقانی دیده نمی‌شد. فناوری تولید در سراسر فرانسه راکد بود.

در مورد هلند نباید فراموش کرد که ساختار کشاورزی در آن‌جا از آغاز دوره‌ی مدرن، با الگوی نمونه‌وار دهقان فئودالی در اروپای غربی متفاوت بود. در آن‌جا هرگز طبقه‌ی زمین‌دار قدرت‌مندی وجود نداشت که بتوانند از طریق اجبار فرااقتصادی مازاد تولید را اخذ کند. در سال ۱۵۰۰ طبقه زمین‌دار صرفاً اجاره‌ی زمین را دریافت می‌کرد. . خانوار دهقانی به شکل رایج با تصاحب و دست‌رسی مستقیم (بدون وساطت بازار) به وسایل معیشت نیز وجود نداشت. کشاورزی بر بنیاد تولید کوچک لبنیات و دام استوار بود، در نتیجه دهقانان از ابتدا محبور بودند محصولاتی برای فروش در بازار تولید کنند و غلات مورد نیاز خود را نیز از بازار خریداری کنند. به‌همین دلیل، در کشاورزی هلند الگوی مالتوسی جمعیت به شکل افزایش جمعیت، تقسیم زمین‌ها، کاهش بارآوری و بحران دیده نمی‌شد. در عوض تحت فشار بازار شهری، ما شاهد یک فرآیند رشد اقتصادی بر پایه‌ی رقابت و تمایز طبقاتی هستیم: تولید اختصاصی برای بازار به جایگزینی مزرعه‌داران بزرگ به جای اجاره‌داران کوچک می‌انجامد، که بر اساس سرمایه‌گذاری، نوآوری فنی و استفاده از کار مزدی عمل می‌کنند.

در مورد نمونه‌ی بلژیک باید یادآوری کرد، که اشراف مالک زمین در جریان بحران کاهش جمعیت در اواخر قرون وسطی توانستند اجاره سنتی را به اجاره‌ی تجاری تبدیل کنند. به نحوی که در اوایل دوران مدرن، کشاورزی بلژیک یا از اجاره‌ی تجاری زمین‌های کوچک تشکیل شده بود و یا زمین‌داران کوچک مستقل. در هر دو مورد، زمین‌ها به قدری کوچک بودند که کفاف معیشت خانوار دهقانی را نمی‌دادند و آن‌ها مجبور بودند برای بقای خود برای بازار تولید کنند، ورود غله از آلمان شرقی و لهستان این کار را ممکن می‌کرد. هم‌چنین مراکز صنعتی بلژیک که در کنار شبکه‌ی گسترده‌ای از شهرها قرار داشتند و بازار آماده و قابل اعتمادی را برای دهقانان فراهم می‌کردند.

ج. گی‌بوا ^(۱۱)

گی‌بوآ مارکسیست ساختارگرا، علی‌رغم موافقت با برنر در مورد انتقاد به مدل جمعیت‌گرا و نقش تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی، نظرات برنر را در موارد دیگری به نقد می‌کشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱ -مارکسیسم برنر یک «مارکسیسم سیاسی» است که در واکنش به گرایش‌های اقتصادگرا در تاریخ‌نگاری به وجود آمده است. او بیش از حد بر نقش مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌کند، و چون در این راه سایر شرایط عینی و به ویژه تحول شیوه‌ی تولید معین را نادیده می‌گیرد، به “اراده‌گرایی‌” در می‌غلطد.

پاسخ برنر:

گی بوا با بی‌توجهی به پیوند میان «سیاست» و «اقتصاد» به‌عنوان یکی از مشخصات نظام تولیدی فئودالی مرا به تأکید بیش از حد بر سیاست و مبارزه‌ی طبقاتی متهم می‌کند. اما به همین دلیل تحلیل خود او از مراحل تناوبی رشد بحران در اقتصاد اروپای قرون وسطی نارساست.

۲– یکی از ویژگی‌های شیوه‌ی تولید فئودالی، گرایش نرخ عوارض فئودالی به کاهش است، که در نتیجه تضاد بین مالکیت زمین در ابعاد وسیع و تولید دهقانی در ابعاد خُرد رخ می‌دهد. طبقه‌ی حاکم فئودالی در مرحله رشد اقتصادی در قرن دوازده و سیزده نسبت به طبقه‌ی دهقان همواره نسبت کاهش‌یابنده‌ای از کل بازده کشاورزی را دریافت می‌کرد. چون اجاره زمین به شکل موروثی مقداری ثابت داشت(Tenure chassee)، در حالی که افزایش جمعیت موجب افزایش نسبی قیمت مواد غذایی، اجاره‌ی زمین و قیمت زمین می‌شد. برای مدتی افزایش جمعیت و گشایش زمین‌های جدید و اجاره‌ی حاصل از آن برای اشرافیت مالک زمین درآمدهای کافی ایجاد می‌کرد، که می‌توانست کاهش نرخ اجاره را جبران کند. اما دیر یا زود با رشد مداوم جمعیت، امکان گشایش زمین‌های جدید از بین می‌رود، بازدهی دهقانان کاهش می‌یابد و درنتیجه، قیمت‌ها رو به افزایش می‌رود. بنابراین، در مرحله‌ای معین دیگر گشایش زمین‌های جدید نمی‌تواند کاهش نرخ اجاره را جبران کند و مقدار مطلق اجاره نیز رو به نزول می‌گذارد که سرانجام به بحران نظام فئودالی می‌انجامد.

پاسخ برنر:

باید از گی‌بوا پرسید که چرا چنین مناسباتی تا آن‌جا که به درآمد دهقانان در درازمدت مربوط می‌شود ضرورتا باید به نفع آنان باشد و چرا لردها با توجه به تصاحب دهقانان بر زمین نمی‌توانند عوارض متعدد فئودالی (تالاژ، پرداخت پولی، بیگاری و غیره) را به شکل قهری افزایش دهند، گی‌بوا این ضعف ساختاری و درازمدت در اخذ اجباری مازاد را توضیح نمی‌دهد. این دشواری با اشاره‌ای گی‌بوا به یک گرایش دیگر در فئودالیسم یعنی انباشت بیش‌تر زمین از سوی لردها به عنوان علامت مشخص مرحله‌ی رشد اقتصاد فئودالی وضع بدتری پیدا می‌کند. چرا لردها نمی‌توانند زمین‌های خود را به اندازه‌ی کافی گسترش دهند تا گرایش نرخ عوارض فئودالی به کاهش را جبران کند؟ ناکافی بودن توضیح گی‌بوا هنگامی روشن می‌شود که او اشاره می‌کند اگر لردها قادر بودند عوارض فئودالی بیش‌تری وضع کنند، یا زمین‌های احیا شده‌ی بیش‌تری را در اختیار بگیرند و یا اجاره پولی را به اجاره‌ی جنسی تبدیل کنند گرایش نرخ عوارض فئودالی به کاهش خنثی می‌شد. در واقع گی‌بوا خود نمونه‌هایی از این موارد را در قرن سیزدهم در فرانسه ارائه می‌کند. این پرسش‌ها بار دیگر اهمیت مساله توزیع مالکیت و قدرت طبقاتی و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن‌ها را تایید می‌کند.

۳– در توضیح حرکت اروپای غربی در راستای سرمایه‌داری کشاورزی و اختلاف بین فرانسه و انگلیس در این حرکت، برنر بر دو عامل تکیه می‌کند: یک-عامل اجتماعی-قدرت و مبارزه طولانی جماعت‌های دهقانی در اروپای قاره‌ای. دو- عامل سیاسی: رابطه‌ی بین قدرت دهقانان و شکل‌گیری و تحول دولت مطلقه در فرانسه. او در بررسی‌های خود به جای مطالعه‌ی مستقیم شواهد تاریخی به تعمیم‌های نظری روی می‌آورد. این علامت مشخصه‌ی یک نظام فکری بسته است که در آن ایدئولوژی بر عقلانیت عملی چیرگی دارد.

پاسخ برنر:

به نظر من برای توضیح اختلاف بین فرانسه و انگلیس در حرکت به سوی سرمایه‌داری کشاورزی باید بیش‌تر به درجه‌ی تکامل شیوه‌ی تولید فئودالی در این دو کشور توجه کرد تا عوامل اجتماعی و سیاسی، که برنر بر آن‌ها تأکید می‌کند.

در پایان قرن سیزدهم، فئودالیسم در شمال فرانسه به پیشرفته‌ترین و ناب‌ترین شکل خود رسیده بود: از لحاظ تراکم جمعیت، حجم تولیدات کشاورزی و جایگاهش در مبادلات بین‌المللی و همانند یک اقتصاد مسلط بر تمامی اروپای غربی تأثیر می‌گذاشت. تولید خُرد خود را در برابر زمین‌های سینوری به شکل مقاومت‌ناپذیری مستقر کرده بود. کار اجباری رو به زوال می‌رفت و یا به کلی ناپدید شده بود و عوارض فئودالی گرایشی رو به کاهش داشت. در همان زمان فئودالیسم در انگلستان از این جهات عقب‌مانده‌تر بود و تا حدی وارداتی و دیرتر استقرار یافته بود.

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد برای برسی حرکت در راستای سرمایه‌داری کشاورزی از منظر شیوه تولید فئودالی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

الف– گرایش عوارض فئودالی به کاهش– در اثر کاهش درآمدهای اشراف زمین‌دار به ویژه در دوره بحران، این طبقه نمی‌توانست پایه‌ی اقتصادی هژمونی خود را حفظ کند. این امر به افزایش قدرت دهقانان متوسط از یک‌سو و شکل‌گیری دولت مطلقه از سوی دیگر انجامید که افزون بر عوارض مستقیم سینوری، سازمان‌دهی متمرکز اخذ عوارض دولتی را به‌نفع طبقه‌ی حاکم سازماندهی می‌کرد.

ب– شیوه‌ی تولید فئودالی دارای پویایی درازمدتی بود به شکل دوره‌های تناوبی رشد و رکود مانند قرن ۱۲ تا ۱۳ و قرن ۱۶ تا ۱۸. و در دوره‌ی رشد حرکتی در جهت انباشت زمین‌های بیش‌تر در دست اشراف زمین‌دار مشاهده می‌شد که شرایط را برای شکل‌گیری روابط تولیدی نوین آماده می‌کرد.

۴–در نیمه‌ی قرن شانزدهم در اروپای غربی یک جهش ناگهانی به سوی سرمایه‌داری کشاورزی قابل مشاهده بود. در این دوره اشراف زمین‌دار که قرن‌ها تلاش می‌کردند دهقانان را به زمین وابسته کنند، تصمیم گرفتند زمین‌های خود را به زیان زمین‌های دهقانی گسترش دهند و به استخدام کار مزدی روی آورند.

پاسخ برنر:

هر چند مدل بوا برای توضیح روابط فئودالی در فرانسه مناسب است، اما به نظر می‌رسد که با شواهد کاملاً متفاوت انگلیس در همان دوره در تضاد باشد. نخست –در اواخر قرن سیزدهم یک سوم زمین‌های زیرکشت در انگلستان از سوی دهقانان وابسته کشت می‌شد و آن‌ها مجبور به پرداخت انواع عوارض خودسرانه بودند. اما برعکس، در فرانسه در اواسط قرن سیزدهم پنج ششم تا نه دهم زمین‌های زیر‌کشت تحت نوعی اجاره به نام سانس(Cens) قرار داشت، که مقدار اندکی بود (تقریبا معادل اجاره‌ی دهقانان آزاد در انگلستان دوم- طبق برآورد پوستان، در انگلستان لردها پنجاه درصد از تولیدات دهقانان وابسته را به عنوان اجاره دریافت می‌کردند، در حالی‌که به نظر گی‌بوا، در فرانسه اجاره‌ی دهقانان وابسته فقط نه تا ده درصد از بازده آن‌ها را تشکیل می‌داد. در انگلیس، زمین‌های متعلق به لردها یک سوم از زمین‌های قابل کشت را دربرمی‌گرفت، شاید سه برابر آنچه که در شمال فرانسه وجود داشت. سوم- در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان، بیگاری دهقتانان وابسته بسیار رایج بود. دوبی توضیح می‌دهد که وضع انگلستان از حیث بیگاری در قرن سیزده مشابه وضعی بود که در اروپای قاره‌ای در قرن نهم داشت.

پاسخ گی‌بوا به این تفاوت چشم‌گیر تعجب‌برانگیز است. به نظر او، انگلستان قرن سیزدهم، با زمین‌های وسیع لردی، عوارض خودسرانه و انجام بیگاری از سوی دهقانان وابسته در مقایسه با فرانسه عقب‌ماندگی آشکاری را نشان می‌داد. در واقع انگلستان همان راهی را می‌رفت که فرانسه پیش‌تر پیموده بود، یعنی عوارض فئودالی رو به کاهش و زمین‌های لردی کوچک‌تر. اما فرآیندهای درازمدت در انگلستان قرون وسطی برخلاف نظر گی‌بوا تحول می‌یافت؛ از اواخر قرن دوازدهم و به‌ویژه قرن سیزدهم، علی‌رغم تداوم افزایش جمعیت، لردها موفق شدند حق خود را به اخذ عوارض بیش‌تر از دهقانان به کرسی بنشانند. مرز بین دهقانان آزاد و وابسته از نظر حقوقی مشخص‌تر شد و بخش اعظم آن‌ها به دهقانان غیرآزاد تبدیل شدند و می‌بایست عوارض بیش‌تری بپردازند. افزون بر این، در سراسر قرن سیزدهم، لردها به زمین‌های متعلق به خود از طریق تبدیل زمین‌های جنگلی به زمین‌های قابل کشت و مصادره زمین‌هایی که در اجاره‌ی دهقانان وابسته قرار داشت، وسعت بخشیدند و این تغییرات در انگلستان همگی بر خلاف نظر گی‌بوا به وقوع پیوست.

د- پاتریشیا کروت و دیوید پارکر^(۱۲)

جدی‌ترین انتقادهای کروت و پارکر عبارتند از:

۱-برنر در مورد مصونیت مالکیت دهقانان فرانسوی اغراق می‌کند، در حالی‌که به حق تصاحب سنتی دهقانان انگلیسی کم بها می‌دهد.

پاسخ برنر:

نخست، باید به خاطر داشت که در پایان قرن سیزدهم اشراف زمین‌دار انگلیس نسبت به همتایان فرانسوی خود درصد بیش‌تری از زمین‌های قابل کشت را در اختیار و اداره‌ی خود داشتند؛ تقریبا یک سوم در مقایسه با یک هشتم یا یک نهم(در فرانسه). دوم، یک سوم دیگر از زمین‌های قابل کشت در انگلیس در اجاره دهقانان وابسته بود و تابع عوارض خودسرانه لردها. این دهقانان وابسته و غیرآزاد حق مراجعه به دادگاه‌های سلطنتی را نداشتند. برعکس در فرانسه (حداقل در شمال آن) ۹۰-۸۵ درصد زمین‌های کشاورزی تحت نوعی اجاره به نام سانس قرار داشت، که از عوارض خودسرانه مصون بود. در دوره‌هایی که جمعیت کاهش پیدا می‌کرد، اختلاف در روابط طبقاتی بین دو کشور بیش‌تر می‌شد.

۲– در اواخر قرن هفدهم، استفاده از کار مزدی در مزرعه‌داران بزرگ اجاره‌ای در برخی از نقاط فرانسه رایج بود، اما با پیش‌رفتی در تولید همراه نبود.

پاسخ برنر:

برای درک یک نظام مالکیت اجتماعی نباید صرفاً یک واحد تولیدی منفرد، بلکه جایگاه آن در کل نظام اقتصادی را در نظر گرفت. در این مورد، لازم است که واحدهای منفرد بزرگ را در ارتباط متقابل با سایر واحدهای کشاورزی و صنعتی مورد بررسی قرار داد. در واقع در فرانسه قرن هفدهم، مزارع بزرگ اجاره‌ای به شکلی کاملاً متفاوت از واحدهای مشابه انگلیسی عمل می‌کردند. نه تنها از این نظر که محصول یک روند تاریخی کاملاً مختلف بودند، بلکه هم‌چنین به این دلیل که در یک نظام مالکیتی متفاوت قرار داشتند که در آن مالکیت دهقانی دارای سلطه بود. این مزارع بزرگ به وسیله‌ی توده‌ی وسیعی از دهقانان کم زمین احاطه شده بود. ضعف بارآوری کشاورزی محصور در نظامی اساسا متکی بر دهقانان کوچک، بازار داخلی و بخش صنعتی را در فرانسه محدود می‌کرد و برای اشتغال راهی به جز کشاورزی باز نمی‌گذاشت. سطح اجاره نیز به علت تقاضای دهقانان برای زمین به منظور تامین معاش محدود باقی می‌ماند.

 

کریس هارمن (Chris Harman) در سال ۱۹۸۹ انتقادهای مهمی علیه نظرات برنر مطرح کرد، که به‌طور عمده در دور سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. به همین دلیل معرفی و تشریح آن را به دور سوم بحث گذار موکول می‌کنیم.

پی‌نویس‌ها

۱- Aston, T.H. and C.H.E. Philpin, eds, 1985. The Brenner Debate,p 10-36.

این اثر به همت حسن مرتضوی به فارسی ترجمه شده و از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

۲-همان منبع، ص ۲۶-۲۵.

۳-در توضیح نظرات برنر به طور عمده از مقاله زیر بهره گرفته شده است:

(۲۰۰۷). ‘Property and Progress: Where Adam Smith went wrong,’ in Chris Wickham (ed). Marxist History-writing for the Twenty First Century. Oxford: Oxford University Press.

۴- کاپیتال، کارل مارکس، جلد سوم، فصل هفتم.

Wood, Ellen Meiksins, 2002. The Origin of Capitalism: A Longer View, p 95. London: Verso.5

این اثر نیز به همت حسن مرتضوی به فارسی ترجمه شده و از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

و منبع شماره یک ص ۳۲۳، منبع شماره۳، ص ۹۵.

۶- بریتانیا در برابر فرانسه: چند راه ویژه؟، الن میک‌سینزوود، نقد اقتصاد سیاسی

۷-Brenner, Robert P., 2001. ‘The Low Countries in the Transition to Capitalism’. Journal of Agrarian Change, 1 (2): 169–۲۴۱.

CHARLES POST,Comments on the Brenner–Wood Exchange on the Low Countries,

Journal of Agrarian Change, Vol. 2 No. 1, January 2002, pp. 88–۹۵.

۸-منبع شماره ۶ و منبع شماره ۱.

۹- منبع شماره ۱، ص ۷۰-۶۴.

۱۰- منبع شماره ۱، ص ۱۰۶-۱۰۱.

۱۱- منبع شماره ۱، ص ۱۱۸-۱۰۷.

۱۲- منبع شماره ۱، ص ۹۰-۷۹.

برای مطالعه‌ی بخش نخست سلسله مقالات گذار از سرمایه‌داری به پیوند زیر مراجعه فرمایید

حسن آزاد، گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری