نسخه‌ی پی دی اف:drpakdaman-amarnaeh
اشاره
ایرانیان در آغاز فرایند مدرنیزاسیون هنوز آگاهی دقیقی از توان‌مندی‌های اقتصادی بالفعل و بالقوه‌ی خود نداشتند. براساس برآورد ویلم فلور در آغاز قرن بیستم و آستانه‌ی انقلاب مشروطه جمعیت ایران حدود نه میلیون نفر بود که اکثریت آنان را روستاییان تشکیل می‌دادند. جمعیت شهری در این سالها حدود ۱۸ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌داد و سه شهر تهران، تبریز و اصفهان نیز جمعیتی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر داشتند.[۱]
تشکیل نهادهای مدرن اداری در ایران در زمره‌ی خواسته‌های مشروطه‌خواهان بود و ازاین‌رو از اواخر قرن گذشته‌ی خورشیدی به‌تدریج شاهد شکل‌گیری تدریجی این نهادها بودیم. در سال ۱۲۹۷ خورشیدی اداره‌ای تحت عنوان «اداره‌ی سجل احوال» در وزارت داخله به وجود آمد در شانزدهم آذرماه ۱۲۹۷ نیز نخستین شناسنامه‌ی ایرانی در این اداره صادر شد.[۲]
نخستین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد کلیه‌ی اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال، یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب رسید. براساس این قانون وظیفه‌ی جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره‌ی سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به «اداره‌ی احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت.
در سال ۱۳۱۴، به منظور هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، شورای‌عالی آمار تشکیل شد و در خردادماه سال ۱۳۱۸، اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در اجرای این قانون، سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال‌های ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ در ۳۲ شهر کشور به‌تدریج به اجرا درآمد. کاشان اولین و گنبدکاووس آخرین شهرهایی بودند که سرشماری شدند، هرچند به علت وقایع شهریور ۱۳۲۰ (اشغال نظامی ایران) معوق ماند.[۳]
اما پیش‌تر قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسه‌ی مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و در بیستم شهریور ۱۳۰۷ این بانک رسماً کار خود را در تهران آغاز کرد. شش سال بعد، در سال ۱۳۱۳، نخستین مجله‌ی اقتصادی کشور به همت بانک ملی ایران انتشار یافت که اولین نشریه‌ی آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که شاخص قیمت‌ها، شاخص عمده‌فروشی و تحلیل وقایع اقتصادی را تهیه می‌کرد. این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر آلمانی اولین رئیس اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی و احصائیه بانک منتشر شد.[۴]
آنچه می‌خوانید سرنوشت انتشار نتایج نخستین آمارگیری است که بانک ملی ایران در سال‌های ۱۳۱۵-۱۳۱۶ انجام داده بود. بخشی از این روایت به نقل از مقدمه‌ی ناصر پاکدامن بر کتاب «آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم» (تهران، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران، ۱۳۵۵) و بخش دیگر حاصل مکاتبه با ایشان است. نکته‌ی قابل‌تأمل آن که «یکی از دلایل ناتمام ماندن کار تدوین این آمارنامه را شاید بتوان در همین اطلاعات مربوط به جمعیت کشور جست‌وجو کرد: رضاخان توقع داشت کل جمعیت ایران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته باشد و از همین رو با دیدن این ارقام به خشم آمد و مسئولان بانک ملی ایران نیز هراسیدند و اطلاعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!»
گفتنی است که با کمال تعجب و تأسف در میان انواع کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران و کتابخانه‌های سایر دانشگاها، تا جایی که جست‌وجو کردیم، امروز فقط یک نسخه از این کتاب در مخزن اسناد کتابخانه‌ی ملی ایران موجود است.
(نقد اقتصاد سیاسی)
توضیح ناصر پاکدامن
درباره‌ی «آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم»
“جداول این مجموعه [آماری] اطلاعات گوناگونی را در بر دارد… آن دسته که در همه‌ی آمارنامه‌ها به‌صورت جداول سراسری عرضه می‌شود در این‌جا نیز به‌صورت جداول سراسری عرضه گردید. این جداول است که محتوای جلد اول این آمارنامه را تشکیل می‌دهد: ۱۲۳ جدول منقسم بر ۶ بخش: جمعیت. فرهنگ، بهداشت، طرق ارتباطی. تجار، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها. کشاورزی، دامداری، ماهیگیری. استخراج معدن. صنایع. [جلد اول این آمارنامه در سال ۱۳۵۵ در مجموعه‌ی “بررسی و تحقیق” دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران تکثیر و انتشار یافت. (۳۶۸+۱۵ ص.) جلد دوم آمارنامه اطلاعات مربوط به شهرهای مختلف را در اختیار می‌گذارد . این اطلاعات به ۸۰ شهر مربوط می شود و در زیر هشت عنوان کلی طبقه‌بندی شده است: تقسیمات کشوری و جمعیت. موقعیت طبیعی و اوضاع اقلیمی. تحهیزات و بافت شهری. بناهای تاریخی. سازمان و تشکیلات دولتی. بهداشت. کشاورزی. معادن… به این ترتیب در مورد هریک از هشتاد شهر نوعی شناسنامه تدوین گردیده است که مرحله‌ی تحول شهر و چگونگی تجهیزات شهری و سازماندهی آن را نشان می‌دهد”.
– انتشار جلد دوم با انقلاب ایران همزمان گردید. و پس، از موهبت تکثیر و توزیع بی‌نصیب ماند. هرچه از جلد اول مانده بود هم همراه همه‌ی آنچه از دیگر عناوین این مجموعه در انبار انتشارات دانشکده بود به قهر و غضب گرفتار آمد تا جهان از لوث وجودشان پاک و پاکیزه گردد. در این همه سالها، اندیشه‌ی چاپ و تجدید چاپ این «آمارنامه» هرگز مرا رها نکرده است چرا که تصویری یگانه و تمام‌قد و نه همیشه کامل از اقتصاد و جامعه‌ی ایران آن زمان به دست می‌دهد. ازقدیم‌های خودمان هم که چراغ سبز داده‌اند و گفته‌اند که “کاچی بهتر از هیچی!” البته که این ارقام و اعداد هم وحی منزل نیست و استفاده ازین مانده‌های از آن دوردستها، همچون استفاده و استناد به هر عدد و رقم و سندی، می‌بایست با نقد و ارزیابی انتقادی همراه باشد. در هرحال اکنون و پس از یکی دو کوشش ناموفق، امیدوارم که به همت و یاری یکی از ناشران روشندل و روشن‌بین، “آمارنامه” هم به حلیۀ طبع آراسته گردد. که “چنین باد “!
– در آن گفت‌وگویی که با استاد عقیلی درباره‌ی این آمارگیری بانک ملی ایران و سرنوشت آن داشتیم که از چه رو حاصل این‌همه کوشش‌ها چنان سرنوشتی پیدا کرد، پاسخ چنین بود که تقصیر از رقم کل جمعیت ایران بود که کمتر از آن رقمی بود که مقامات عالیه‌ی مملکتی در انتظارش بودند! کشور ما چطور ممکن بود که جسارت را به آن حد برساند که جمعیتی کمتر از جمعیت همسایه‌ی غربی خود داشته باشد؟
پس اشتباهی در کار است! اکنون در کتاب خاطرات یکی از بلندپایگان آن دوران، عباسقلی گلشائیان، که در زمان انجام سرشماری جمعیت تهران در دهم اسفند ۱۳۱۸، درمقام معاونت وزارت دارائی بود، اشاره‌ای به مورد مشابهی را می‌یابیم: “… قانون‌های دیگری هم در سال ۱۳۱۸ گذشت که یکی از آنها قانون سرشماری [مصوب در خرداد ۱۳۱۸ و در دوران نخست‌وزیری محمودجم] بود که بلافاصله در تهران سرشماری شد و جمعیت واقعی در حدود ۳۰۰ هزار نفر بود که وزارت کشور مورد مؤاخذه واقع شد. بعد یک سرشماری درست کردند در حدود پانصد [هزار] و کسری نفر” (عباسقلی گلشائیان، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی یا خاطرات من، جلد اول، تهران، اینشتین، ۱۳۷۷، ص. ۳۶۴). ارزش و اعتبار این سخن گلشائیان هیچ معلوم نیست! از عجایب این‌که من آن روز سرشماری را خوب به یاد می‌آورم چرا که فرمان چنین بود که در آن روز هیچ‌کس نباید قدم از خانه به بیرون بگذارد و همه باید در منزل در انتظار ماموران سرشماری بمانند. که ما هم مانده بودیم تا آنها یبایند و پرسشنامه‌ای برای ما پر کنند تا سرشماری شویم. آنها آمدند و وظیفه‌ی خود را انجام دادند و بعد هم اعلام کردند که ما تهران‌نشین‌ها ۵۴۰۰۸۷ نفریم. یعنی در شهری زندگی می‌کنیم با بیش از نیم میلیون جمعیت. حالا این روایت دفتر خاطرات گلشائیان هم هست! یعنی که ما، تهران‌نشین‌های آن زمان را دویست هزارنفری بیشتر احصاء کرده‌اند؟ در اجرای آن قانون، و تا سوم شهریور ۱۳۲۰، در مجموع سرشماری در ۳۲ حوزه انجام گرفت و نتایج اجمالی این سرشماری‌ها (جمعیت و توزیع آن برحسب جنس، وضع زناشویی، دین، سواد، فعالیت و شغل و گروه عمده‌ی شغلی) در همان زمان انتشار یافت. بنابرین تغییر در نتایج سرشماری تهران تنها با تغییر رقم کل جمعیت شهر ممکن نمی‌شد و دست‌کاری‌های ریزتر و دقیق‌تری را در سلسله‌ای از ارقام و اعداد لازم می‌داشت! و البته فراموش هم نکنیم که آن زمان، هنوز در مرحله‌ی استخراج، همه‌ی کارها به عهده‌ی ماشین‌های آماری واگذار نشده بود!
در هر حال می‌بایستی اتفاق مهمی در آن روزها افتاده باشد که پنج روز پس از سرشماری تهران، در پانزدهم اسفند ماه، علی اصغر حکمت، وزیر کشور که مسئولیت اجرای سرشماری بر عهده‌ی وزارتخانه اوست، “مستعفی” می‌شود! شگفت‌انگیزتر آن که چند هفته نگذشته است که وزیر “مستعفی‌شده”، در دهم اردیبهشت ۱۳۱۹، مجدداً به وزارت کشور منصوب می‌شود! میان این رفت و برگشت و سرشماری جمعیت تهران ارتباطی وجود دارد؟ چه بسا علی اصغر حکمت هم در کتاب خاطرات خود از سرشماری و عواقب و تبعات آن به خاموشی نگذشته باشد؟… در هر حال آن کتاب، هم اکنون در دسترس این نگارنده نیست.
پس سخن کوتاه باید…
ن. پ.
پنجم آبان ۱۳۹۷
بخش‌هایی از مقدمه‌ی ناصر پاکدامن بر جلد نخست
«آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم»
«آمارنامه‌ی اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم» حاصل استخراج نتایج یک آمارگیری است که در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم توسط بانک ملی ایران انجام گرفته است. استخراج نتایج این آمارگیری در همان زمان آغاز شده است و براساس آن جداولی در ۱۴۷ صفحه‌ی بزرگ تنظیم گردیده است. در آغاز این مجموعه، فهرست مندرجاتی نیز وجود دارد که جداول را به ۱۸ بخش به شرح زیر تقسیم‌بندی کرده است: تقسیمات کشور و جمعیت و طرز ترکیب آن، نام شهرها و قصبات بیش از ۴۰۰۰ جمعیت، تجار و سرمایه‌های آنها، اطلاعات گوناگون (آب‌وهوا، ابنیه، نام خیابان‌ها، قیمت اراضی ووو)، پست و تلگراف و تلفن، سطح زمین‌های مزروعی، آبیاری، استعداد فلاحتی و آبیاری، آفات، طرز بهره‌برداری زراعت، محصولات مختلفه که به دست می‌آید، جنگل‌ها و محصولات، معادن، کارخانه‌های ماشینی، قالی، سایر صنایع دستی و کارخانه‌های غیرماشینی عمده، چند قلم از مهم‌ترین محصولات، محصولاتی که بهترین آنها در حوزه یافت می‌شود.
[…]
جداول این مجموعه [آماری] اطلاعات گوناگونی را در بر دارد… آن دسته که در همه‌ی آمارنامه‌ها به‌صورت جداول سراسری عرضه می‌شود در این‌جا نیز به‌صورت جداول سراسری عرضه گردید. این جداول است که محتوای جلد اول این آمارنامه را تشکیل می‌دهد: ۱۲۳ جدول منقسم بر ۶ بخش: جمعیت. فرهنگ، بهداشت، طرق ارتباطی، تجار، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها. کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، استخراج معدن. صنایع. جلد دوم آمارنامه اطلاعات مربوط به شهرهای مختلف را در اختیار می‌گذارد . این اطلاعات به ۸۰ شهر مربوط می‌شود و در زیر هشت عنوان کلی طبقه‌بندی شده است: تقسیمات کشوری و جمعیت. موقعیت طبیعی و اوضاع اقلیمی. تجهیزات و بافت شهری. بناهای تاریخی. سازمان و تشکیلات دولتی. بهداشت. کشاورزی. معادن…. به این ترتیب در مورد هریک از هشتاد شهر نوعی شناسنامه تدوین گردیده است که مرحله‌ی تحول شهر و چگونگی تجهیزات شهری و سازماندهی آن را نشان می‌دهد.
[…]
در دنباله‌ی این جداول، ۲۶ صفحه‌ی دیگر وجود دارد که مطالب آن در فهرست مندرجات منعکس نیست و این جداول همگی به فعالیت‌های صنعتی مربوط می‌شود و اطلاعات و ارقامی را در این زمینه در تحت عناوین زیر در اختیار می‌گذارد: کارخانه‌های قند کشور، کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی کشور، کارخانه‌های چرم‌سازی و کبریت‌سازی کشور، کارخانه‌های جوراب‌بافی کشور، کارخانه‌های برق کشور، کارخانه‌های برنج‌کوبی و آسیاهای گندم و جو در کشور، کارخانه‌های چاپ و مطبعه‌ها، کارخانه‌های متفرقه، کارخانه‌های نوشابه، کارخانه‌های نجاری و اره‌کشی در کشور، کارخانه‌های صابون‌سازی و روغن‌گیری در کشور (به‌ضمیمه‌ی کارخانه‌های عطرسازی).
[…]
این مجموعه‌ی جداول، متأسفانه هیچ توضیحی درباره‌ی تاریخ و روش جمع‌آوری ارقام و آمار را به‌همراه ندارد و علاوه بر این، تنظیم جداول در همه‌ی موارد به‌نحوی نیست که استفاده‌ی سریع از اطلاعات گردآوری شده را بر مراجعه‌کنندگان میسر گرداند و از همین رو به استخراج و تنظیم مجدد این جداول تصمیم گرفته شد.
در پرس‌وجوهایی که برای تعیین زمان جمع‌آوری این اطلاعات صورت گرفت دانسته شد که این جداول به مسئولیت و همت استاد محترم آقای جلال‌الدین عقیلی تدوین گردیده است.
آنچه در این‌جا درباره‌ی زمان انجام، چگونگی و نحوه‌ی سازماندهی و استخراج این آمارگیری می‌آوریم حاصل اطلاعاتی است که آقای عقیلی با کمال علاقه و خوشرویی در اختیار این نگارنده گذاشتند.
اداره‌ی بررسی‌های اقتصادی بانک ملی ایران[۵] سال‌های سال یکی از تنها مراکز مطالعات اقتصادی ایران بود. در آغاز کار، ریاست این اداره را دکتر لوتس گیلهامر (Lutz Gielhammer) برعهده داشت. وی آلمانی بود و متخصص در حقوق و اقتصاد و ازجمله‌ی آن کارشناسان آلمانی بود که برای پایه‌ریزی بانک ملی ایران به استخدام دولت ایران درآمده بودند. دکتر گیلهامر که انجام بسیاری از آمارگیری‌های آن زمان بانک ملی ایران (و ازجمله محاسبه‌ی شاخص هزینه‌ی زندگی) مرهون کوشش اوست با توجه به ضرورت و فوریت جمع‌آوری اطلاعات و آمار درباره‌ی اقتصاد کشور، پرسشنامه‌ی جامعی به زبان فرانسه تدوین می‌کند. این پرسشنامه‌ی چهل صفحه‌ای را به فارسی ترجمه می‌کنند و برای شعب و نمایندگی‌های بانک به سراسر کشور می‌فرستند و از آنها می‌خواهند که با جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی حوزه‌ی شعبه یا نمایندگی خود، پرسشنامهها را تکمیل کنند و به مرکز بازپس بفرستند.
آقای عقیلی که در اواخر اسفندماه ۱۳۱۵ به استخدام بانک درمی‌آیند و از همان آغاز مأمور استخراج این پرسشنامهها می‌گردند. در مجموع ۷۲ پرسشنامه وجود داشته است که ایشان به استخراج آنها می‌پردازد. امر استخراج نتایج، با دقت و وسواس دنبال می‌شود.
[…]
به این ترتیب، استخراج و تکمیل پرسشنامهها و تنظیم جداول در سال‌های ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ دنبال می‌گردد. در آبان‌ماه ۱۳۱۸، محمدعلی فرزین به مدیریت کل بانک ملی ایران منصوب می‌شود. او به این آمارگیری علاقه‌ای ندارد و این که چند تومانی هزینه کرده‌اند تا تلگرافی از فلان شعبه درباره‌ی میزان محصول گندم و یا تعداد دبستان‌ها پرسشی کنند هم ناخرسند می‌شود. تنظیم و تکمیل نتایج آمارگیری متوقف می‌ماند هرچند که این‌جا و آن‌جا نتایج به دست آمده مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد.
[…]
این آمارها به‌وسیله‌ی شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک ملی ایران جمع‌آوری شده است. شعبه‌های بانک در شهرهای مهم کشور تأسیس می‌گردیده است و «عموماً تحت نظر مستقیم مرکز انجام وظیفه کرده و از یکدیگر مستقل» بودهاند. اما نمایندگی‌ها «تابع شعب بوده و مستقیماً با اداره‌ی مرکزی بانک مربوط» نبوده‌اند. هر نمایندگی و یا شعبه علاوه بر آمار مربوط به محل خود، آمار مربوط به حوزه‌ی شعبه یا نماندگی خود را جمع‌آوری می‌کرده است.
از آن‌جا که در همه‌ی موارد تعیین تاریخ دقیق گردآوری اطلاعات امکان‌پذیر نبود و با توجه به این که در مواردی بانک ملی ایران خود آمار این مجموعه را به‌عنوان آمار سال ۱۳۱۷ انتشار داده بود منطقی است بپذیریم که این آمارنامه از وضع اقتصاد ایران در سال‌های ۱۷-۱۳۱۶ یعنی در آغاز جنگ جهانی دوم خبر می‌دهد. به‌همین مناسبت بود که در همه‌ی جداول تاریخ جمع‌آوری اطلاعات را به سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۶ منسوب دانسته‌ایم.
در جدول (۱)، غرض از «جمعیت محل»، جمعیت محلی است که بانک ملی ایران در آن شعبه یا نمایندگی داشته است و غرض از «جمعیت حوزه»، جمعیت حوزه‌ی شعبه‌ها یا نمایندگی‌های بانک ملی ایران است.
[…]
علامت تیره (-) دلالت بر نداشتن اطلاعات می‌کند.
این آمارنامه اطلاعاتی را درباره‌ی جمعیت ایران و طرز ترکیب آن در نواحی مختلف به دست می‌دهد. تا آن‌جا که اطلاع داریم این نخستین باری است که چنین اطلاعاتی درباره‌ی جمعیت ایران جمع‌آوری شده است. بر اساس این ارقام است که جدول بالا برای کل ایران تنظیم گردیده است. بدین ترتیب، دیده می‌شود که در آن زمان جمعیت ایران قریب ۱۴.۹ میلیون نفر بوده است و جمعیت متحرک ۷.۱ درصد و جمعیت ساکن ۹۲.۹ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌داده‌اند (جمعیت شهرنشین ۱۷.۷% و جمعبت روستانشین ۷۵.۲%).
یکی از دلایل ناتمام ماندن کار تدوین این آمارنامه را شاید بتوان در همین اطلاعات مربوط به جمعیت کشور جست‌وجو کرد: رضاخان توقع داشت کل جمعیت ایران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته باشد و از همین رو با دیدن این ارقام به خشم آمد و مسئولان بانک ملی ایران نیز هراسیدند و اطلاعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!
ارقام این جدول (که در برگیرنده‌ی اعضای خانوارهای هر گروه نیز هست) نکات جالبی را درباره‌ی بافت شغلی جمعیت ایران روشن می‌کند:
بیش از ۲.۶% خانوارها بیکار بودهاند و این نسبت در محل حوزه‌ها (شهرها) از ۳.۵% تجاوز می‌کرده است. کشاورزان حدود ۵۸% جمعیت را تشکیل می‌داده‌اند و نسبت ایشان در حوزه‌ها (روستاها) به ۶۷% می‌رسیده است. تجارت و کسب‌وکار در شهرها متمرکز بوده است (حدود ۳۰% جمعیت) و نسبت تاجران و دکان‌داران در روستاها به‌زحمت به ۶% جمعیت می‌رسیده است. صنعتگران قریب ۶% کل جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند. این نسبت در میان جمعیت محل حوزه‌ها ب۰ ۱۶.۶۹% می‌رسیده است.
اگر مستخدمین دولت، صاحبان مشاغل آزاد، تجار عمده‌فروش و کسبه و دکان‌داران را تشکیل‌دهنده‌ی اصلی بخش خدمات بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که این بخش ۵۳.۲۹ درصد جمعیت نواحی شهری را تشکیل می‌داده است. در این نواحی بخش کشاورزی و صنعت به‌ترتیب ۱۴.۸۶% و ۱۶.۶۹% از جمعیت را دربر می‌گرفته است.
در جمعیت حوزه‌ها، بخش‌های خدمات و صنعت اهمیت چندانی نداشته است (به‌ترتیب ۱۳.۵۹% و ۳.۵%) و این بخش کشاورزی و دامداری بوده است که ممر معاش و فعالیت اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می‌داده است (۷۵.۶۴%). در کل ایران، بخش خدمات حدد یک‌پنجم، بخش کشاورزی و دامداری بیش از سه‌پنجم (۶۴.۸۶%) و بخش صنعت حدود ۶ درصد جمعیت را دربرمی‌گرفته است. اقتصاد ایران، اقتصادی بوده است همچنان در مجموع متکی بر کشاورزی و دامداری هرچند که در شهرها، توسعه‌ی بخش خدمات، از روند دلال‌پروری و واسطه‌آفرینی در این اقتصاد نشانه‌ی روشنی به دست می‌دهد. و این همه برخی از خصلت‌هایی است که این مرحله از نفوذ و رشد روابط سرمایه‌داری را در اقتصادهای وابسته‌ای از نوع اقتصاد ایران مشخص می‌کند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] ویلم فلور، سلامت مردم ایران در دوران قاجار، ترجمه‌ی ایرج نبی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی، بی‌تا، ص. ۵
[۲] ثبت احوال از گذشته تا امروز، وب‌سایت اداره‌ی ثبت احوال، به نشانی:
https://www.sabteahval.ir/tab-59.aspx
(تاریخ بازدید: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷)
[۳] مرکز آمار ایران، سابقه‌ی سرشماری نفوس در ایران، دهم شهریور ۱۳۹۵
[۴] به نقل از: «تاریخچه‌ی تأسیس بانک ملی ایران»، وب‌سایت بانک ملی ایران به نشانی:
http://bmi.ir/fa/bmihistory.aspx?smnuid=10
(تاربخ بازدید: ۲۰ مهر ۱۳۹۷)
[۵] در «تاریخچه‌ی سی ساله‌ی بانک ملی ایران، ۱۳۰۷ – ۱۳۳۷» (تهران، بانک ملی ایران، ۱۳۳۷، ۳۲۰+۴۰ص.) درباره‌ی تشکیل این اداره چنین می‌خوانیم: «در سال ۱۳۱۴ اداره‌ای به نام مطالعات اقتصادی و احصائیه تأسیس شد» (ص. ۱۲۲). «تا سال ۱۳۱۴ دائره‌ای به نام احصائیه در بانک ملی ایران وجود داشت لیکن با توسعه‌ی کار بانک و نیازمندی مدیران این مؤسسه به اطلاع دقیق از وضع اقتصادی و مالی کشور و جهان و تحول آن، سازمان مزبور کافی و قادر به انجام وظایف سنگین خود نبود. لذا از این تاریخ اداره‌ی آمار و بررسی‌های اقتصادی و مالی، به ریاست دکتر لوتس گیلهامر یکی از متخصصین آلمانی که منشاء خدمات صادقانه و مفیدی به بانک بود و قبلاً ریاست شعبه‌ی کرمانشاه را به‌عهده داشت، به وجود آمد. اداره‌ی مزبور از بدو تأسیس آمار گوناگونی از ایران و جهان گرد آورد… مسئولیت تهیه و تنظیم مجله‌ی بانک ملی ایران که از سال ۱۳۱۳ تاکنون مرتباً انتشار یافته… از وظایف اداره‌ی بررسی‌ها می‌باشد. یکی دیگر از اقدامات سودمند این اداره… تهیه‌ی شاخص قیمت‌هاست. این کار، با تهیه‌ی شاخص قیمت عمده‌فروشی، در مردادماه ۱۳۱۵ آغاز شد و از اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ شاخص هزینه‌ی زندگی نیز تنظیم و منتشر گردیده» (ص. ۱۲۹)
همه‌ی حقوق محفوظ است
www.pecritique.com
دیدگاهتان را بنویسید