یوران تربورن معتقد است که در دوره‌ای که مفهوم طبقه و تحلیل طبقاتی از مباحث سیاسی و آکادمیک سوئد رخت بربسته است باید دوباره سراغ این مفهوم و تحلیل طبقاتی رفت. برای یوران، مفهوم طبقه هم یک ابزار تحلیلی انتقادی است و هم ابزاری برای تقویت حس همگرایی و اتحاد بین اعضای طبقه در جهت مقاومت در برابر این سیستم و همچنین مبارزه بر علیه وضع موجود.
مقدمه‌ی مترجم
کتاب پیش رو که قبل از انتخابات پارلمانی سوئد در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسید ماحصل پروژه‌ی طبقه در سوئد است که یوران تربورن در همکاری با انستیتوی کاتالیز رهبری کرد. این کتاب آمار و ارقام به‌روز و تازه‌ای را به خواننده ارائه می‌دهد که تصویری از تقسیم ثروت میان فقرا و ثروتمندان سوئد را نمایان می‌سازد.
یوران تربورن استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه کمبریج است. وی در سال ۱۹۸۱ سوئد را ترک می‌کند چون به گفته‌ی خودش، آنقدر چپ بود که در فضای نولیبرالی آن دوره برای خودش جایگاهی نمی‌یافت. در همان سال خروج از سوئد کتابی منتشر کرد با عنوان ساختار طبقاتی در سوئد بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، که تحلیلی تاریخی – طبقاتی از جامعه‌ی سوئد بود. یوران تربورن بعد از سال‌ها دوری از فضای سیاسی و اجتماعی سوئد به کشور باز می‌گردد و از دیدن اوضاع جدید سوئد شوکه می‌شود. جامعه‌ای با مختصات اجتماعی و سیاسی جدیدی متولد شده است. از جامعه‌ی موسوم به خانه‌ی مردم و از دولت رفاه که دستاورد مبارزات طبقه‌ی کارگر سوئد بود چیز چندانی باقی نمانده است. اختلاف طبقاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است تا جایی که سوئد امروز بیش‌ترین تعداد میلیاردرها را نسبت به سایر کشورهای اسکاندیناوی دارد. همزمان، بخش بزرگی از مردم سوئد از امنیت شغلی برخوردار نیستند. «حمله‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه به دولت رفاه و گرایش آن به گسترش هر چه بیشتر طبقه‌ی بی‌ثبات تضاد اجتماعی جدید و بزرگ حال و آینده را می‌آفریند: تضاد بین از یکسو کار، نوآوری، مراقبت و نگهداری، دانش و تخصص و از سوی دیگر سوددهی و بهره‌وری که ارزشی مافوق همه‌ی حقوق‌بگیران دارد و به‌خاطر آن هر حقوق‌بگیری را می‌توان با دیگری عوض کرد. در چارچوب سازش‌های طبقاتی جامعه‌ی صنعتی، حوزه‌هایی چون آموزش، درمان و مدیریت (اداره ی) جامعه از تعرض سرمایه مصون بودند. اکنون دیگر اینطور نیست.»
یوران تربورن این سؤال را پیش روی خود و خواننده‌ی کتاب قرار می‌دهد که چه‌گونه جامعه‌ی سوئد که زمانی الگوی سایر کشورهای جهان در پیشروی به سوی یک جامعه‌ی برابر با کم‌ترین اختلاف طبقاتی بود به اینجا رسید که امروز نابرابری طبقاتی در آن به اوج خود رسیده است. برای نمونه می‌توان به پاسکال سوریُت Pascal Soriotمدیر کل شرکت دارویی آسترا زنِکا Astra Zeneca اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸ درآمد روزانه‌ای بالغ بر ۳۵۸ هزار کرون داشت که بیشتر از درآمد متوسط سالیانه‌ی حقوق‌بگیران سوئد است. نمونه‌ی دیگری که این روزها بحث‌های زیادی را برانگیخته بودجه‌ی پیشنهادی سال آینده است، که طبق آن کسانی که درآمد بالای ۷۰۳هزار کرون دارند از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد (مقایسه کنید با میانگین درآمد سوئد که ۲۹۰هزار کرون در سال است). برای مثال رییس کارخانه‌ی ولوو Volvo سالیانه دو و نیم میلیون کرون کمتر مالیات پرداخت خواهد کرد.
برای یوران تربورن آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ مقطعی است که سیاست اقتصادی و اجتماعی در سوئد دچار عقب‌گرد می‌شود. یوران تربورن این اتفاق را با اجرای سیاست‌های نولیبرالی از آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ و پیشروی سریع آن نه‌تنها در زمینه‌ی اقتصادی بلکه در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و درمانی و به تبع آن پیشروی سرمایه‌ی مالی، در ارتباط می‌بیند. این سیاست نولیبرالی شامل مقررات‌زدایی اقتصاد و بخش مالی و بانکی، خصوصی‌سازی‌های بی‌امان در حوزه‌ی خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش، کاهش مالیات بر سرمایه، کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ، کاهش مالیات بر ارث و پیاده‌سازی شیوه‌ی مدیریت عمومی جدید در حوزه‌ی خدمات عمومی است. اجرا و پیشبرد این سیاست‌ها از نظر یوران تربورن کفه‌ی ترازو را به نفع طبقه‌ی ثروتمند و حاکمان سرمایه‌ی مالی و بازار بورس سنگین کرده است. این طبقه در حال افزودن بر دارایی‌ها و سرمایه‌های خویش است در حالیکه اکثریت مردم سوئد هرچه بیشتر و سریع‌تر به خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند. این سیاست‌ها تنها از طریق دولت‌های دست‌راستی سوئد پیش نرفته است بلکه دولت تحت سلطه‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها هم نقش پررنگی در این زمینه ایفا کرده است.
یوران تربورن معتقد است که در دوره‌ای که مفهوم طبقه و تحلیل طبقاتی از مباحث سیاسی و آکادمیک سوئد رخت بربسته است باید دوباره سراغ این مفهوم و تحلیل طبقاتی رفت. برای یوران، مفهوم طبقه هم یک ابزار تحلیلی انتقادی است و هم ابزاری برای تقویت حس همگرایی و اتحاد بین اعضای طبقه در جهت مقاومت در برابر این سیستم و همچنین مبارزه بر علیه وضع موجود.
مقدمه‌ی نویسنده و بخش آغازین کتاب در مورد محتوا و ساختار کتاب توضیحات کافی ارائه می‌کنند. ذکر این نکته لازم است که ترجمه‌ی این اثر به معنای توافق کامل با تحلیل‌های نویسنده‌ی کتاب نیست. این ترجمه با این هدف صورت گرفته که به خواننده‌ی علاقمند تصویری از بازپس‌گیری دستاوردهای مبارزات طبقه‌ی کارگر سوئد در غیاب جنبش کارگری رادیکال و سوسیالیست در دوره‌ی اخیر را ارائه دهد. طبقه‌ی کارگر در سوئد کماکان یکی از سازمان‌یافته‌ترین جنبش‌ها در دنیا است ولی رفرمیسم اتحادیه‌ای و سازش طبقاتی قدرت واقعی این طبقه را سلب کرده است و طبقه‌ی کارگر را به دامان راست‌ترین و مرتجع‌ترین نیروهای دست‌راستی انداخته است تا جایی که بخش زیادی از اعضای اتحادیه‌های کارگری در دو دوره‌ی انتخاباتی اخیر به حزب دست راستی و ضد مهاجر دموکرات‌های سوئد راأی داده‌اند. این حزب اکنون سلطه‌ی چندین دهه‌ا‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها در اتحادیه‌ی LO را به چالش کشیده است.
علاقه‌مندان به دریافت نسخه‌ی کاغذی کتاب حاضر می‌توانند با جست‌وجوی کلمات Farjame socialdemokrasi wa dolate refah در موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی، آن را از کتابفروشی‌های آن‌لاین خریداری کنند.
در پایان بر خود لازم می‌دانم از کلیه دوستان و عزیزانی که بنده را از ترجمه تا چاپ کتاب همراه نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
سیاوش جاویدی
اکتبر ۲۰۱۹
در این کتاب یوران تربورن دگرگونی‌های اجتماعی بعد از ۱۹۸۰ در سوئد را مد نظر دارد که هر چند تدریجی و نامحسوس ولی متحول‌کننده بوده‌اند. ما همگی متوجه این دگرگونی‌ها شده‌ایم ولی در واقع مانند قورباغه‌ی درون قابلمه، بین دو برداشت که منجر به عجز و ناتوانی‌مان شده است، بلاتکلیف بودیم: یکی اینکه رویدادها آن‌چنان هم خطرناک نیستند و دیگر اینکه به‌هرحال کاری از عهده‌ی ما برنمی‌آید.
پیش‌گفتار دانیل سوهونن
می‌گویند اگر قورباغه‌ای را در قابلمه‌ای حاوی آب سرد قرار داده و سپس دمای آب را به‌تدریج افزایش دهیم تا شروع به جوشیدن کند، قورباغه این افزایش تدریجی دما را حس نمی‌کند و همان‌جا می‌ماند تا اینکه کار از کار بگذرد. این ماجرا، درست یا نادرست، می‌تواند در مورد انسان‌ها و تغییرات اجتماعی آموزنده باشد.
در این کتاب یوران تربورن دگرگونی‌های اجتماعی بعد از ۱۹۸۰ در کشورمان را مد نظر دارد که هر چند تدریجی و نامحسوس ولی متحول‌کننده بوده‌اند. ما همگی متوجه این دگرگونی‌ها شده‌ایم ولی در واقع مانند قورباغه‌ی درون قابلمه، بین دو برداشت که منجر به عجز و ناتوانی‌مان شده است، بلاتکلیف بودیم: یکی اینکه رویدادها آن‌چنان هم خطرناک نیستند و دیگر اینکه به‌هرحال کاری از عهده‌ی ما برنمی‌آید.
یوران تربورن بعد از نزدیک به چهار دهه به سوئد بازمی‌گردد و به‌جای یک دولت رفاه تحت رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها و پیشروی به‌سوی برابری و دموکراسی بیشتر، با یک تحول نولیبرالی همراه با اختلافات فزاینده‌ی طبقاتی و فساد در دولت روبرو می‌شود. هنگامی که جامعه‌ی دزد بازار قدیم را در هیبت جدیدش موشکافانه بررسی می‌کند از خشمی آکنده است که از بسیاری جهات با خشم جوانان قابل‌مقایسه است. نویسنده‌ی کتاب اوایل دهه‌ی ۸۰ سوئد را ترک کرد. فاکت‌های این کتاب برای کسی که در این مدت در این آشفته بازار زندگی کرده چیز تازه‌ای نیست. ولی این نوع گردآوری و ارائه‌ی فاکت‌ها برای تحلیل تاریخی از بازگشت جامعه طبقاتی، آن هم بدون یک زبان نارسای آکادمیک یا یک زبان سیاسی گمراه کننده‌ی مرسوم، کمک شایانی به فهمیدن قضایا می‌کند.
به زبان یوران تربورن می‌توان گفت که در لوای آزادی انتخاب برای همگان، حکومت اقلیتی بوروکرات فاسد، بارون‌های چپاولگر و والیان قلمرو رفاه در حال بازگشت است. یوران به روشن‌ترین وجهی نشان می‌دهد که هیاهوی تبلیغاتی آزادی انتخاب برای همگان تنها رنگ و لعابی است بر یک جامعه‌ی طبقاتی کهنه که من فکر می‌کنم نویسنده همان زمان که سوئد را ترک می‌کرد یعنی سال ۱۹۸۱، غلبه‌ی آن را حدس می‌زد.
متأسفانه مسئولیت ضدانقلاب نولیبرالی چهار دهه‌ی اخیر علیه سوسیالیسم دموکراتیک دولت رفاه تنها برعهده‌ی بورژوازی نیست، سوسیال‌دموکرات‌ها نیز در اجرا و پیشبرد آن سهیم بوده‌اند. در یک تشریح تاریخی از جامعه‌ی طبقاتی موجود نمی‌توان تعیین کرد که چه کسانی باید جوابگوی فرآیندهای سیاسی باشند، این امر منوط به آینده است. انگیزه‌ی نوشتن این کتاب انتخابات ۲۰۱۸ است که نتایج آن هنوز معلوم نیست اما بیم آن می‌رود که ارزیابی دوباره‌ای از گذشته‌ی نزدیک را ضروری سازد. کتاب پیش رو و پروژه‌ی «طبقه در سوئد» برای کسانی که می‌خواهند بدانند چه‌گونه به اینجا رسیدیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
یوران تربورن مارکسیستی مدرن است. از همان دهه‌ی ۱۹۶۰ آموخت که دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی نتیجه‌ی تأثیرات متقابل بین جنبش‌های مردمی، پروژه‌های سیاسی و پیشروان جنبش‌هاست. وی برای آینده نسخه‌ای نمی‌پیچد. به همین دلیل تحلیل‌های کتاب در آستانه‌ی جامعه نوین به اتمام می‌رسد. او می‌گوید: وضع کشور چنین است، اوضاع بسیار وخیم به نظر می‌رسد ولی اگر بخواهیم می‌توانیم جامعه را دگرگون کنیم.
برداشت من از اینکه یوران در انتهای کتاب خود فهرستی از چه باید کردها ارائه نمی‌دهد این است که وی معتقد است آثار یک نفر برای رسیدن به برنامه‌ی عمل لازم برای بسیج اکثریت مترقی و خواهان جامعه‌ای درخور و پسندیده کافی نیست. این فهرست را باید عده‌ی بیش‌تری فراهم کنند. به همین دلیل تحلیل طبقاتی جدید یوران تربورن را به‌نظر من نه پایان پروژه‌ی طبقاتی ما بلکه بایستی همچون سرآغاز فصلی نو و تحولی نو انگاشت.
دانیل سوهونن Daniel Suhonen مدیر انستیتوی اتحادیه‌ای کاتالیز، و به همراه یوران تربورن مسئول پروژه‌ی تحقیقی «طبقه در سوئد».
از دیدن سوئد جدید شوکه شدم. چه‌گونه کار سوئد به اینجا کشید، که از نظر تمرکز ثروت، توزیع درآمد و آموزش به‌وضوح بدتر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، با فقری گسترده‌تر و بیش‌ترین تعداد میلیاردرها در شمال اروپا شد؟ این کشور به کجا می‌رود؟
پیش‌گفتار نویسنده
یوران تربورن
این کتاب نتیجه‌ی مشاهدات و تجربیات من، به‌عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی، پس از بازگشتم به سوئد است. سال ۱۹۸۱ سوئد را ترک کردم، رادیکال‌تر از آن بودم که بتوان در شهر لوند سوئد پروفسور شد ولی در بُعد بین‌المللی آنقدر شناخته شده و مقبول بودم که چنین سِمَتی را در هلند به من پیشنهاد کنند. بعدها فهمیدم که این تنگ‌نظری سوئدی‌ها خیلی به سود من تمام شد چرا که خارج از سوئد بسیار چیزها آموختم. از زمان بازگشتم به سوئد نیز همچنان در مورد مسائل جهانی کار می‌کنم که کتاب من جهان (۲۰۱۵) که به سوئدی ترجمه شده یک نمونه‌ی آن است. از سال ۱۹۸۱ به این‌سو این اولین کتابی‌ست که به زبان سوئدی می‌نویسم. گردهمایی سوسیالیستی و روزهای مارکس در سال ۲۰۱۶ الهام‌بخش من برای نوشتن این کتاب شدند. ملاقات من با دانیل سوهونن و توافق در مورد همکاری با وی و گروهش اهمیت تعیین کننده‌ای داشت. به‌عنوان یک منتقد مسائل اجتماعی دهه‌ی شصت نمی‌دانستم که زمانی که من سوئد را ترک کردم نابرابری‌ها به پایین‌ترین میزان خود رسیده بود. از دیدن سوئد جدید شوکه شدم. چه‌گونه کار سوئد به اینجا کشید، که از نظر تمرکز ثروت، توزیع درآمد و آموزش به‌وضوح بدتر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، با فقری گسترده‌تر و بیش‌ترین تعداد میلیاردرها در شمال اروپا شد؟ این کشور به کجا می‌رود؟
این کتاب جمع‌بندی آموخته‌های من از کار با پروژه‌ی گروهی «طبقه در سوئد» و نتیجه‌ی همکاری بسیار دلگرم‌کننده با دانیل سوهونن و نزدیک به ۳۰ داوطلب فعال است که بیش‌ترشان محققین جوان هستند. از آموزشی که مالیات‌دهندگان سوئد برایم ممکن ساختند برای تحلیل تکامل جامعه‌ی سوئد استفاده کرده‌ام، تکاملی که بیش از یکصد سال طول کشید و در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ چرخش بزرگی انجام داد که ما را به‌سوی شکل جدیدی از جامعه‌ی کاستی سده‌ی ۱۹ می‌راند. سبک کتاب نه گزارش‌های تحقیقات دانشگاهی بلکه سبک یک شهروند دلسوز است، ولی همه‌ی منابع و مراجع در کتاب موجود است تا امکان کنترل برای همه فراهم باشد.
بیش از پنجاه سال پیش با کتاب یک چپ نوEn ny vänster (۱۹۶۶) نشان دادم که از نظر سیاسی کجا ایستاده‌ام. من هنوز در همان جبهه ایستاده‌ام.
این کتاب تنها تقدیرنامه‌ای از همفکران پیر و جوانم نیست. پرسش‌های مطرح شده در این کتاب از چارچوب چپ سنتی فراتر می‌رود؛ پرسش‌هایی در مورد دستگاه دولت و فساد، تخصص‌ها و مهارت‌های حرفهای در دنیایی که شعارش «همه‌چیز در خدمت شرکت‌ها» است، آینده‌ی کار در آستانه‌ی استیلای اتوماسیون، هوش مصنوعی و آموزش از راه دور. همچنین پرسش‌هایی در مورد اینکه چه‌گونه دموکراسی در زمینه‌های مهم کنار گذاشته شده، در مورد ساختار سیاسی و اینکه این ساختار اقشار میانی را به درستی نمایندگی نمی‌کند. من نشان می‌دهم که تضادها و درگیری‌های آینده بین کار و سرمایه چه‌گونه از چارچوب سیاست‌های سنتی احزاب و مرزبندی‌های ایدئولوژیک فراتر می‌روند.
می‌خواهم از پشتکار و فداکاری‌های بی‌دریغی سپاسگزاری کنم که مشوق و محرک من برای شروع این کار بود. مراتب سپاسگزاری خودم را تقدیم می‌کنم به شرکت کنندگان بحث‌های روزهای مارکس و گردهمایی سوسیالیستی، دست‌اندرکاران سه سمینار و کنفرانس اندیشکده‌ی کاتالیز، همه‌ی علاقمندانی که در جلسات ABF در مورد پروژه شرکت داشتند، همکاران سخت‌کوش و کارسازم در کاتالیز، دانیل سوهونن، آنا گرین و نیلس ستوبر، و دوستان با تجربه‌ام گوننار اولوفسون و اسون هورت برای انتقاد‌های به‌جا و سازنده‌شان. همچنین سپاسگزاری می‌کنم از استفان اسوالفورس برای نظرات ارزشمندش در سمینار پایانی، یسپر ویتز در کاتالیز که در کارهای گرافیک کمکم کرده، و نیکلاس اریکسون (نام مستعار) که بی‌دریغ و بدون هیچ چشم‌داشتی آمار لازم را برای به‌روز کردن تحلیل طبقاتی‌ام از سال ۱۹۸۱ در اختیارم قرار دادند. سه کارشناس علوم سیاسی از شهر گوتنبرگ: اریک وستین، هنریک اسکارسون و لننارت نیلسون نتایج تعداد بی‌شماری از سنجش‌های افکار عمومی انستیتوی SOM (مؤسسه مستقل سنجش افکار عمومی) را در اختیار من قرار دادند که کمک بزرگی بود. داوید لیندبرگ در انتشارات آرشیو که ویراستار و مدیری منضبط و نمونه بوده است.
یوران تربورن
۳۱ ماه مه ۲۰۱۸ یونگبی هولم
در این نوشته‌ی کوچک می‌خواهم مطالب زیر را با خواننده کنجکاو در میان بگذارم:
۱. نگاهی اجمالی به تاریخ جامعه‌ی طبقاتی سوئد
۲. شناختی در مورد اینکه چرا و چه‌گونه سوئد از دهه‌ی ۱۹۸۰ این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را انجام داد؛
۳. تصویری کلی از جامعه‌ی طبقاتی امروز سوئد، قدرت و ساختار سرمایه، قدرتمندان و حقوق‌بگیران و شرایط زندگی طبقات بالا و پایین جامعه؛
۴. شناختی در مورد سیاست نفاق‌افکنانه‌ای که تلاش می‌کند تا ماهیت طبقاتی جامعه را در پس نقاب رنگین اقلیت‌های «بیگانه»پنهان کند؛
۵. بینشی عمیق‌تر در مورد مبارزه‌ی کار و سرمایه، در مورد مبارزه میان عطش سیری‌ناپذیر سرمایه به سود از یکسو، و ارزش‌ها، توانایی‌ها، نیات مثبت کار انسان و خواسته‌هایش در جهت استقلال و احترام از سوی دیگر.
مقدمه
در آستانه‌ی یک جامعه‌ی طبقاتی جدید
جوامع طبقاتی مدرن ۱۵۰ تا ۲۵۰ سال قدمت دارند و همچنان پابرجا هستند. پروژه‌ی ما، طبقه در سوئد، زوایای گوناگون جامعه‌ی طبقاتی سوئد در قرن بیست‌و‌یکم را با استناد به ۲۵ گزارش به تصویر می‌کشد. بخش مهمی از دستاوردهای دوران رفرم هنوز در بیشتر مناطق سوئد پابرجاست. بازپس‌گیری برق‌آسای این دستاوردها از سال ۲۰۱۴ در سطح کشوری برای مدت زمان نامعلومی متوقف شد، اما هستند شهرداری‌ها و استانداری‌هایی که به اینکار ادامه داده‌اند. نتیجه‌ی این فرایند سربرآوردن یک جامعه‌ی طبقاتی خشن است که در آن شکاف بین اقشار نسبتاً فقیر وثروتمندترین اقشار جامعه، به‌شدت افزایش یافته است. مشابه این تغییرات را می‌توان در بازار کار و مسکن نیز مشاهده کرد.
این کتاب در چارچوب یک نوشته‌ی سیاسی و در عین‌حال علمی توضیح می‌دهد که چه‌گونه سوئد از سال ۱۹۸۰ به اینجا رسید. در سال ۱۹۸۰ سوئد شاهد پایین‌ترین سطح نابرابری در تاریخ خود بود، رفرم‌هایی همچون آموزش رایگان برای همه، حق و حقوق کارگران و کارمندان، پیشنهادهایی در مورد دموکراسی اقتصادی، همه و همه تضعیف الیگارشی ثروتمندان و قدرتمندان را نوید می‌داد. تحولات بعدی که نولیبرالی و ضد اصلاحات[۱] بود جامعه را هر چه بیشتر طبقاتی کرد.
موفقیت‌های این سیاست از دو چیز ناشی می‌شد: یکی حمایت سرمایه‌ی مالی و پسا – صنعتی و دیگری کمک‌های سرنوشت‌ساز و ویرانگر رهبران ساده‌لوح یا وقیح سوسیال‌دموکراسی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که دروازه‌های خانه‌ی مردم[۲] را به روی این سیاست گشودند.
محصول این جنبش ضد اصلاحات،[۳] جامعه‌ای است که اختلاف ثروت در آن شدیدتر از کشورهای هم‌ترازش است. کشوری کمدی ـ تراژیک که در آن سطح نمرات دانش‌آموزان سیر صعودی دارد ولی کیفیت آموزش هم اُفت می‌کند وهم هرچه بیشتر طبقاتی می‌شود.
تحولات دهه‌ی ۱۹۸۰ چرخشی تاریخی در سیر تکامل جامعه‌ی سوئد بود، تکاملی طولانی که از دهه‌ی ۱۸۶۰ با براندازی کاست‌ها و اشرافیت شروع شد و با پیشروی جنبش‌های مردمی و بهویژه جنبش کارگری، با دموکراسی و حق رأی همگانی و بالاخره با سیاست‌های رفرمیستی در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ ادامه پیدا کرد. این تکامل که از هیچ استراتژی هدفمندی برخوردار نبود گاهی تند پیش می‌رفت و گاهی هم از حرکت باز می‌ایستاد. این روند طی ۱۲۰ سال از جهت‌گیری واحدی برخوردار بود؛ تضعیف الیگارشی، کاهش نابرابری‌ها و بسط حقوق اجتماعی. اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، و با سرعتی روزافزون بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، شاهد تکاملی وارونه هستیم؛ بسط الیگارشی، افزایش نابرابری، محدود کردن حقوق و مزایای اجتماعی، افزایش تجملات و بازگشت قشری از صاحبان ذی‌نفوذ که تمایل آشکاری به فساد مالی دارند.
انتخابات سال ۲۰۱۸[۴] می‌تواند سرعت این روند را تند و یا کند نماید. صرف‌نظر از نتایج این انتخابات، ما چالش اجتماعی بزرگی را پیش رو داریم؛ شکل جدیدی از جامعه‌ی طبقاتی. این تحول از طریق انقلاب‌های تکنیکی تحت مالکیت و کنترل سرمایه‌گذاران به پیش می‌رود. اتوماتیزه کردن سیستم‌ها، هوش مصنوعی، روبات‌ها، کنترل دیجیتالی کارکنان در فرایند کار و آموزش اینترنتی از جمله‌ی این انقلابات هستند.
بخش‌های میانی جامعه که در طول ۳۵ سال گذشته از گزند تجزیه‌ی اجتماعی مصون مانده‌اند و یا حتی از آن بهره‌مند شده‌اند، مستقیماَ از این تغییرات و شکل‌بندی {جدید} جامعه‌ی طبقاتی ضربه خواهند خورد. تمامی اقشار ماهر و متخصص، پزشکان، پرستاران، آموزگاران، کارمندان بلندپایه و غیره آماج سودجویی‌های سرمایه قرار خواهند گرفت. بیمارستان جدید کارولینسکا[۵] در استکهلم شمه‌ای است از آنچه در انتظار ما است. پایین‌تر خواهیم دید که سرمایه‌های فعال در بخش بهداشت و درمان از هم‌اکنون کارزاری را برای خصوصی‌سازی کامل بهداشت و درمان آغاز کرده‌اند. همچنین به کمک دست‌بند‌ها و کارت شناسایی الکترونیکی تحرکات و جابجایی کارمندان در محیط کار را کاملاً کنترل و گفتگوهایشان را نیز شنود می‌کنند. بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت وخیلی‌ها بیکار خواهند شد، ولی همزمان بر تعداد میلیاردرها افزوده خواهد شد.
چه‌گونه می‌توان با این مشکلات و چالش‌ها برخوردی بشردوستانه داشت؟
لیبرال‌های امروزی ما در مقابل انقلابات تکنیکی تحت کنترل سرمایه و نتایج اجتماعی آن، همان اندازه گیج، نامصمم و به‌طرز سنگدلانه‌ای بی‌تفاوت هستند که لیبرال‌های قدیمی در برابر بحران ۱۹۳۰ بودند. پایین‌تر نشان خواهیم داد که سوئد در بین کشورهای اروپای غربی از بالاترین تمرکز ثروت و دارایی در دست اقلیتی کوچک برخوردار است. ساختار موجود ثروت چارچوب جامعه‌ی طبقاتی منحصربه‌فرد فردا را ترسیم می‌کند.
ساختار حزبی موجود، {ساختار طبقاتی} جامعه را به‌درستی منعکس نمی‌کند. در جامعه‌ی امروز سوئد پنج حزب سیاسی سرمایه را نمایندگی می‌کنند اما اکثریت طبقه‌ی متوسطِ متشکل در اتحادیه‌ها را هیچ جریانی نمایندگی نمی‌کند.
این شرایط عجیب و غریب احتمال ادامه و تسریع روند تکامل به‌سوی جامعه‌ای با الیگارشی متمرکزتر و تمایزات روزافزون اجتماعی را، که نسخه‌ای مدرن و دیجیتالی است از جامعه‌ی اشرافی دهه‌ی ۱۸۶۰، افزایش می‌دهد. ولی این تنها احتمالات نیستند که سمت و سوی سیاست و دگرگونی‌های اجتماعی را تعیین می‌کنند، روند حوادث و مبارزات نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در این نوشته‌ی کوچک می‌خواهم مطالب زیر را با خواننده کنجکاو در میان بگذارم:
۱. نگاهی اجمالی به تاریخ جامعه‌ی طبقاتی سوئد
۲. شناختی در مورد اینکه چرا و چه‌گونه سوئد از دهه‌ی ۱۹۸۰ این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را انجام داد؛
۳. تصویری کلی از جامعه‌ی طبقاتی امروز سوئد، قدرت و ساختار سرمایه، قدرتمندان و حقوق‌بگیران و شرایط زندگی طبقات بالا و پایین جامعه؛
۴. شناختی در مورد سیاست نفاق‌افکنانه‌ای که تلاش می‌کند تا ماهیت طبقاتی جامعه را در پس نقاب رنگین اقلیت‌های «بیگانه»[۶] پنهان کند؛
۵. بینشی عمیق‌تر در مورد مبارزه‌ی کار و سرمایه، در مورد مبارزه میان عطش سیری‌ناپذیر سرمایه به سود از یکسو، و ارزش‌ها، توانایی‌ها، نیات مثبت کار انسان و خواسته‌هایش در جهت استقلال و احترام از سوی دیگر.
سوسیال‌دموکراسی سوئد خود را حزب کارگران می‌انگاشته و هنوز هم نام خود را عوض نکرده است، اما پر آلبین‌هانسون و بعضی دیگر در عین حال می‌خواستند حزب را «حزب مردم» معرفی کنند. امروز این حزب نه جرأتش را دارد و نه مایل است که هم حزب مردم باشد و هم حزب کارگران. بایستی هر دو مفهوم را تدقیق و از آن دفاع کرد.
فصل اول
مفهوم طبقه و جامعه‌ی طبقاتی
مفاهیم طبقه و جامعه‌ی طبقاتی برای درک جامعه‌ی امروزی ضروری است. اجازه بدهید با چند مثال ساده شروع کنیم.
نتایج تحصیلی دانش‌آموزان به خاستگاه اقتصادی ـ اجتماعیشان (درآمد و سطح سواد والدین) بستگی دارد. تأثیر جایگاه طبقاتی والدین بر معدل فرزندانشان تقریباً ۲۳ درصد است. همین تأثیر در سال ۱۹۹۸ تنها ۱۶ درصد بود.]۱[ به عبارتی مدارس به طور فزاینده‌ای طبقاتی‌تر می‌شوند. همه می‌توانند به سرطان مبتلا شوند اما میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان به خاستگاه طبقاتی افراد بستگی دارد. خطر مرگ ناشی از سرطان در طبقات کم سواد ۳۵-۴۰ درصد بیشتر است. میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در این طبقات ۲۰۰۰ نفر بیشتر از سایر طبقات است. شانس زنده ماندن کارگرانی که دچار سکته‌ی مغزی می‌شوند کمتر از دیگران است.]۲[ یک فرد سی‌ساله متعلق به طبقه‌ی کم‌سواد در مقایسه با فردی سی‌ساله متعلق به باسوادترین طبقه شش سال کمتر عمر می‌کند. در این مورد نیز شاهد تشدید اختلافات طبقاتی هستیم. اختلاف طول عمر این طبقات در سال ۲۰۰۰ برای زنان چهار سال و برای مردان پنج سال بود، در سال ۲۰۱۶ این اختلاف هم برای زنان و هم برای مردان به شش سال رسید.
امتیازات طبقات بالا به اینجا ختم نمی‌شود. در سال ۲۰۰۸ درآمد کسانی که اصل و نسب‌شان به نجبا و اشراف بر می‌گردد ۴۴ درصد بیش از کسانی بود که اصل و نسب معمولی داشتند.]۳[
نابرابری‌های اقتصادی ابعاد نجومی به خود گرفته است. درآمد سرمایه‌ی سباستین کنوتسون[۷] مالک یک شرکت بازی‌های کامپیوتری در سال ۲۰۱۶ از محل سود سهام و اجاره ۵۳۳۵ برابر درآمد متوسط حقوق‌بگیران سوئد بود. فرد دیگری به نام پاتریک سودرلیند،[۸] از همان شرکتِ سراب دیجیتالی،[۹] بالاترین حقوق سالیانه را داشت که به ۱۵۵،۷ میلیون کرون سر می‌زد، یعنی ۳۹۶ برابر متوسط حقوق کارمندان و کارگران سوئد.]۴[
جامعه‌ی سرمایه‌داری به معنای تمرکز منابع و امکانات مالی در دست عده‌ای معدود است. طبق آمار رسمی سال ۲۰۱۷، در سوئد ۱۸۷ میلیاردر وجود داشت (و این تعداد کماکان رو به افرایش است)، که جمعاً ۲۱۴۷ میلیارد کرون ثروت داشتند (ثروت‌های کلانی را که احتمالاً به خارج کشور منتقل کرده‌اند به این رقم اضافه کنید).]۵[ این مبلغ تقریباً برابر با ۴۸ درصد تولید ناخالص ملی سوئد است. در زمان هرمانسون[۱۰] دارایی پنج تا از ثروتمندترین خانواده‌های سوئد (و بنیادهای تحت کنترل‌شان) به ۱.۷۷ درصد تولید ناخالص ملی سوئد می‌رسید.]۶[ این تعداد میلیاردر برای ۱۰ میلیون باقیمانده‌ی جمعیت سوئد چه معنایی دارد؟
برای پی بردن به اهمیت و معنای این تمرکز بالای ثروت تصور می‌کنیم که در انتخابات سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۲ دولتی چپ سر کار بیاید. نخست وزیر در یک فضای آکنده از روح رفرمیسم سوئدی محترمانه و سخاوتمندانه خطاب به این ۱۷۸ میلیاردر چنین می‌گوید:
خانم‌ها و آقایان میلیاردر! واجب است که شما برای امور رفاهی کشور بیشتر هزینه کنید. به همین دلیل دولت پیشنهادهای زیر را به مجلس خواهد داد؛ هر یک از شما می‌تواند یکصد میلیون کرون برای بقیه‌ی عمر خویش نگاه دارد. به این مبلغ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و تفاوتی نمی‌کند که آن را از راه ارث به دست آورده باشید یا کار، کلاهبرداری، احتکار یا سفته‌بازی. شما می‌توانید با این پول به زندگی تجملی خود ادامه دهید چرا که این پول برابر است با حقوق سالیانه ۲۵۴ حقوق‌بگیر متوسط سوئد، آن هم قبل از کسر مالیات. بقیه‌ی ثروت شما، همانطور که زمانی سوسیال‌دموکرات‌های «خانه مردم» اعلام کردند در اختیار «همه‌ی مردم» قرار خواهد گرفت. این ثروت بالغ بر ۲۱۲۸ میلیارد کرون می‌باشد که تقریباً برابر تمام درآمد سالیانه بخش عمومی است. دولت پیشنهاد می‌کند که این پول سرمایه‌گذاری شده و بهره‌ی آن صرف امور رفاهی همگان گردد.
اگر نرخ بهره را بین ۵ تا ۷،۵ درصد فرض کنیم، بهره‌ی این پول به ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد کرون در سال می‌رسد. با این پول می‌توان بودجه‌ی بهداشت و درمان را از ۴۶۰ میلیارد به ۵۶۰ تا ۶۱۰ میلیارد یعنی حدود ۳۳٪ افزایش داد. بااین پول می‌توان بودجه‌ی نگهداری از سالمندان را از ۱۱۷میلیارد به ۲۳۰میلیارد افزایش داد، یعنی دو برابر کرد، و یا بودجه‌ی مهد کودک‌ها، مدارس ابتدایی و راهنمایی را از ۱۱۱میلیارد به ۲۲۰ میلیارد رساند یعنی دوچندان کرد، و می‌توان حقوق‌های حقیرانه‌ی بازنشستگی امروز را تا حد قابل‌قبولی افزایش داد.
جامعه‌ی طبقاتی همچنین به معنای امتیازات ویژه برای حکومتگران، فساد مالی و باندبازی برای سودجویی‌های شخصی به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان/ شهروندان است. در تابستان ۲۰۱۷ رئیس دادگاه عالی در دعوی مربوط به یک خسارت، به نفع شرکتی حکم داد که خود از مالکان بزرگ آن شرکت بود. وی در فرار از پرداخت مالیات جزو برترین‌های سوئد است. او بابت ۸۳ میلیون سود خود از شرکت مربوطه تنها ۱٪ مالیات پرداخت کرد.]۷[ استانداری استکهلم که توسط احزاب دست راستی اداره می‌شود ۲۰۹ میلیون کرون بدون فاکتور بابت حق مشاوره به یک شرکت آمریکایی پرداخت کرد.]۸[
دو وظیفه‌ی جدید به هیأت دولت واگذار شده است: پیدا کردن منصب‌های با حقوق بالا برای رؤسای فوق که قانون‌شکنی‌شان برملا شده، مثل رئیس قبلی انستیتوی کارولینسکا و یا مدیر کل وزارت راه و ترابری، و پرداخت غرامت‌های سنگین به رؤسای رده‌های میانی که بدون منصب و مقام مانده بودند، این غرامت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴ میلیون کرون بوده است.]۹[ سیاست به حرفهای با امتیازات ویژه، مثلاً عضویت در شورای شهر و سفرهای خارجی با حفظ حقوق و یا استفاده از این منصب‌ها به‌عنوان نردبان ترقی برای رسیدن به منصب‌های پول‌سازتر در دنیای شغلی و حرفهای، تبدیل شده است.
ما که زمانی افتخار می‌کردیم کم‌ترین نابرابری در جامعه‌ی جهانی از آن سوئد است چه‌گونه به اینجا رسیدیم؟ فصل بعدی را اختصاص می‌دهیم به روند توسعه‌ی نولیبرالی که از ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰ جامعه را به‌تمامی به سمت سیاست‌های راست چرخانده است. سپس به بررسی ساختار و قدرت طبقات در جامعه‌ی سوئد و تغییرات آن می‌پردازیم.
طبقه چیست؟ کوتاه‌ترین جواب این است که طبقه، گروه بزرگی از افرادی است که دارای موقعیت‌های اقتصادی، امکانات مشابه و علایق اجتماعی ـ اقتصادی مشترکی هستند که از علایق طبقات دیگر متمایز است. جامعه به طبقات نابرابری تقسیم شده که برای زندگی در شأن انسان امروزی از امکانات یکسانی برخوردار نیستند.
مفهوم طبقه به دو دلیل مهم است:
اول اینکه، مفهوم طبقه ابزاری انتقادی برای تحلیل و تأکید بر نابرابری‌ها در زندگی، در زمینه‌ی بهداشت ودرمان، احترام و اعتبار، قدرت، دسترسی به امکانات و منابع مالی و برخورداری از ارتباطات اجتماعی است. مفهوم طبقه همیشه با نابرابری عجین بوده است اما همه‌ی نابرابری‌ها منشأ طبقاتی ندارند. پدرسالاری، نژادپرستی، فرقه‌گرایی مذهبی، تبعیضات جنسی و غیره نیز می‌توانند منشأ نابرابری باشند.]۱۰[
دوم اینکه مفهوم طبقه دگرگونی‌هایی برای محدود کردن نابرابری‌ها را ممکن می‌سازد. طبقه همچنین، به معنای همبستگی بین اعضای یک طبقه، پایگاه اقتصادی و امکانات مشترک و نیز به معنای ناعدالتی در جامعه است (و حقوق و امتیازات ویژه برای طبقات بالا، و البته من برعلیه این امتیازات ویژه می‌نویسم، نه به‌نفع آنها). مفهوم طبقه به حقوق‌بگیر نگران و تحت فشار، به پرستار و معلمی اشاره دارد که برای تجربه و مهارت‌شان ارزشی قائل نشده‌اند، چرا که رئیس مربوطه، یک بیکار، یک استخدام موقت و یا فردی با حقوق کمتر را ترجیح می‌دهد. مفهوم طبقه به این حقوق‌بگیر و پرستار نگران می‌گوید که مشکل از تو نیست، تو عیب و ایرادی نداری، تو تنها نیستی. تو به همراه دیگران می‌توانی شرایط را، و دیر یا زود کل سیستم را دگرگون کنی.
تحلیل طبقاتی روشی است برای توضیح طبقه و جامعه‌ی طبقاتی، اینکه جامعه باید چه‌گونه درک و دگرگون شود.
چه زمانی و چرا مفهوم طبقه پدید آمد؟ جواب به این سؤال تاریخی در عین حال بیداری مجدد گرایش‌های طبقاتی را هم در سوئد و هم در سطح بین‌المللی توضیح می‌دهد.
پیدایش طبقات وبازگشت آنها
اینکه جامعه‌ی مدرن به طبقات تقسیم شده است برای اولین بار در شروع سده‌ی ۱۹ در انگلیس و فرانسه و تلاقی دو تحول بزرگ اجتماعی مطرح شد. تحول اول: کاهش نابرابری بین اشراف و عامه‌ی مردم که یکی از نتایج رادیکالیسم انقلاب فرانسه و نیز پیدایش این ایده بود که همه‌ی قشرهای یک جامعه نه چاکران و فرودستان شاه بلکه شهروندان آن کشور هستند. دوم: شکاف‌های عمیق‌تر اقتصادی بین سرمایه‌داران و کارگران و تضادهای بین سرمایه‌داری صنعتی و زمین‌داران که همگام با پیشرفت سرمایه‌داری صنعتی در حال رشد بود. این نابرابری جدید بین سرمایه‌داران و کارگران صرفاً اقتصادی بود و جنبه‌ی مذهبی یا حقوقی نداشت و طبعاً به جای واژه‌های قدیمی همچون کاست، که به دوران فئودالی تعلق داشت نیاز به مفاهیم جدیدی پدید آمد.]۱۱[
روی‌آوری مجدد به ایده‌ی طبقه در دوران ما یادآور همان شرایطی است که پیدایش تاریخی جامعه‌ی طبقاتی را ایجاب می‌کرد. در این مورد دو تحول نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند. اول، تصویری که نولیبرالیسم از خود به‌عنوان ادامه‌ی تکامل دموکراسی (و در سوئد حقوق اجتماعی شهروندی) متناسب با نیازهای فردی، به‌عنوان یک دموکراسی اجتماعی که حق انتخاب فردی را دربر می‌گیرد، ترسیم می‌کند. دوم، شکاف بزرگ طبقاتی و بهره‌کشی بی‌امان از انسان‌ها، که سرمایه‌ی مالی افسارگسیخته به پیش برده و می‌برد. سقوط سرمایه‌ی مالی در سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ همسویی و درهم‌آمیختگی این دو روند را به‌روشنی نشان داد. هدف دیدگاه طبقاتی درک این نکته است که سیستم اقتصادی حاکم چه‌گونه بین انسان‌ها و خانواده‌ها جدایی می‌اندازد بدون اینکه بر این جدایی الزاماً مهر و نشان مذهب، جنسیت، خاستگاه و یا رنگ پوست خورده باشد، هر چند که در واقع در اکثر موارد چنین است. شالوده‌ی اقتصادی بر جدایی بین صاحبان قدرت و دارایی از یکسو و کارگران و بیکاران از سوی دیگر استوار است. وجه تمایز بین طبقات و اقشار گوناگون در منابع و امکانات مالی، دورنمای اقتصادی و نقش شغلی‌شان است.
تجربه‌ی ملموس تقابل بین برابری در مقابل قانون از یکسو و نابرابری فزاینده‌ی اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی از سوی دیگر مبنا و منشأ آگاهی طبقاتی است. آگاهی طبقاتی از تقابل بین آزادی انتخاب فردی و اختلافات {طبقاتی} فاحش بین انسان‌ها که سیستم اقتصادی حاکم آفریده و تشدید می‌کند، از نو مطرح می‌شود.
دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی طبقه
در مورد طبقه بدیل‌های تئوریک متفاوتی وجود دارد که کاربردهای تاریخی متفاوتی دارند. اینجا جایی برای بحث‌های تئوریک پایه‌ای در مورد طبقه نیست، اما لازم است که دلایل خودم را در مورد انتخاب دیدگاه طبقاتی در این پروژه و جایگاه آن روشن کنم.
مهمترین تفاوت بین این دیدگاه‌ها نه تعریف آنها از طبقه بلکه در هدف و منظورشان از مفهوم طبقه است. سمت‌وسویی که ما انتخاب کردیم، ما را از نگرش رایج در محافل دانشگاهی متمایز می‌سازد. اولین دیدگاه در مورد طبقه که دیدگاهی انگلیسی ـ آمریکایی است و در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم بسیار معتبر بود سعی در توضیح کنش‌های افراد و فرصت‌ها و موقعیت‌های زندگی‌شان دارد. طبقه در این دیدگاه به‌معنی جایگاه گروه‌های مختلف بازار کار، در درجه‌ی اول کارمندان و کارگران، است. وظیفه‌ی پژوهش طبقاتی بررسی این امر است که طبق داده‌های آماری، جایگاه طبقاتی والدین تا چه میزان می‌تواند آینده‌ی افراد، مثلاً در مورد آموزش، شغل، درآمد، رفتار و طرز فکر، رأی دادن و دیدگاه‌شان در مورد مسائل اجتماعی را توضیح دهد.]۱۲[
دومین نگرش رایج را جامعه‌شناس فرانسوی پیِر بوردیو تکمیل کرد که چند سال پیش تلویزیون بی‌بی‌سی از آن یک نمایش تلویزیونی تهیه نمود و همزمان پرسشنامه‌ای در سایت خود گذاشت که با کمک یک مقیاس طبقاتی به شخص کمک می‌کرد تا جایگاه طبقاتی‌اش را بشناسد. بالا رفتن سریع فروش بلیط تئاترهای لندن از نتایج این امر بود زیرا که طبقه‌ی متوسط می‌خواست بر «سرمایه‌ی فرهنگی»اش بیفزاید.]۱۳[ این نگرش بیشتر به شرح تقسیم کلی امکانات و منابع یا «سرمایه‌ی» اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی علاقه دارد. این دیدگاه به دنبال پاسخی برای این پرسش است که با تقسیم منابع به‌شیوه‌ی فوق چه مدلی از نابرابری نمایان خواهد شد؟]۱۴[ این دیدگاه را می‌توان در توصیف تجارب طبقاتی، تحرک طبقاتی، زندگینامه‌ها، مطبوعات وپایان‌نامه‌های دانشگاهی باز یافت.
هر دو گرایش پرسش‌های موردعلاقه‌ی خاص خود را دارند و از پژوهش‌گران توانا نیز برخوردارند که ما در ادامه بعضاً به آنها ارجاع خواهیم داد. پروژه‌ی ما دیدگاه متفاوتی را پیش روی خود قرار می‌دهد زیرا ما دارای علایق شناختی متفاوتی هستیم و از زوایای گوناگونی به پدیده‌ها می‌نگریم. هدف ما پیش از هر چیز بررسی دو نکته است: یکی اینکه سیستم اقتصادی جامعه چه‌گونه تقسیم امکانات و قدرت را کنترل و از این راه برای اقشار مختلف امکانات و موقعیت‌های گوناگونی فراهم می‌کند. دیگر اینکه تضادها وتعارضات اجتماعی چه‌گونه به نیروی محرک تغییرات اجتماعی تبدیل می‌شود. از نظر ما بررسی جامعه‌شناسانه‌ی سرمایه‌داری وظیفه اصلی یک تحلیل طبقاتی است. اگر امکانات کافی در اختیار داشتیم مصاحبه‌های فراوانی انجام می‌دادیم تا بتوانیم تصویر کامل‌تری از تجارب طبقاتی ارائه دهیم، چرا که این تجارب دانش ما در مورد طبقه را پربارتر کرده‌اند. اما پیش از هر چیز باید اولویت‌ها را در نظر گرفت.]۱۵[ چیزی که کمبودش بیشتر از همه حس می‌شد تصویری کلی از جامعه‌ی طبقاتی سوئد امروز بود، اینکه چه‌گونه به اینجا رسیده‌ایم و به کدام سو می‌رویم.
همانطور که تأکید کردیم، ما بر این مسئله بسیار واقفیم که همه‌ی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها منشأ طبقاتی ندارند. این کتاب و همچنین تمامی گزارش‌های پروژه‌ی کاتالیز یعنی پروژه‌ی «طبقه در سوئد» بهتر است همراه کتاب قبلی من به نام «نابرابری مرگبار است» خوانده شود. جامعه‌ی طبقاتی سوئد دو انتخاب پیش روی ما می‌گذارد که آینده‌ی سوئد را رقم می‌زند؛ یا فروپاشی و سقوط اجتماعی یا یکپارچگی اجتماعی با نابرابری‌های کمتر و امکانات وسیع‌تر زندگی برای همه شهروندان.
مُهر و نشان طبقاتی
از دل‌مشغولی‌های عمده‌ی ادبیات داستانی همانا پرداختن به ویژگی‌های فرهنگ طبقاتی مانند آداب غذاخوری، دکوراسیون منزل، نوع لباس، موسیقی مورد علاقه، ادبیات و غیره است. این نشانگر‌ها قطعاً همچون ابزار قدرتی بر علیه طبقات دیگر استفاده می‌شود به‌طوری‌که اعضای طبقات پایین خود را شرمگین و موقعیت خود را نامطمئن و فرودست احساس کنند. ولی قدرت حکومتگران پایه‌های محکم‌تری دارد. تاریخ سده‌ی بیستم نشان داد که جاه‌طلبی‌ها وخودبزرگ‌بینی‌های فرهنگی حکومتگران در مقابل شورش‌های اجتماعی وجنبش‌های توده‌ای، از قبیل جنبش کارگری و زنان تا جنبش پانک‌ها، از قدرتی برخوردار نیستند.
آنچه برای کارکرد جامعه‌ی طبقاتی از اهمیت بیش‌تری برخوردار است آن مُهر طبقاتی است که بر پیشانی همه‌ی نسل‌ها کوبیده می‌شود. این مهر و نشانهای طبقاتی از راه‌های گوناگونی زده می‌شود؛ از جمله از طریق تجربیات زندگی شخصی، محیط‌های مسکونی (کودکان و بزرگسالان)، برخورداری از امکانات آموزشی متفاوت، ارتباطات اجتماعی، مراودات، جایگاه شغلی و امکانات و منابع اقتصادی. این مهر و نشان‌ها دارای سایه‌روشن‌های مختلف هستند و ما در اینجا به ذکر چند خطوط کلی اکتفا می‌کنیم. امکانات و چشم‌اندازهای اقتصادی، چه کوچک چه بزرگ، چه جدید چه موروثی معمولاً از بیش‌ترین وزن برخوردار هستنند. این امکانات اقتصادی مهمترین عامل تعیین‌کننده‌ی نحوه‌ی زندگی و محل سکونت، نوع لباس، امکانات تفریحی و تحصیل فرزندان است.
تعلق طبقاتی به معنای ایفای یک نقش اجتماعی است که افراد در تمام طول زندگی خود آن را فرامی‌گیرند. حدود ده سال پیش در سمیناری در آکادمی انگلیس آموختم که یک پزشک یا روانشناس کودک می‌تواند پایگاه طبقاتی یک طفل ۲۲ ماهه را تشخیص بدهد. ولی ایفای نقش در زندگی، همچنانکه در تئاتر، می‌تواند به شیوه‌های گوناگون صورت بگیرد.
بورژوازی قدیمی و بورژوازی تازه به دوران رسیده
جالب است که در طبقه‌ی بورژوازی حاکم هنوز هم رگه‌هایی از زمین‌داری قدیم[۱۱]]۱۶[ را می‌توان دید، همان‌هایی که آمال طبقاتی‌شان الهام‌بخش زمین‌داران تازه به دوران رسیده‌ی دوران کنونی است. این طبقه‌ی حاکم بورژوا را می‌توان به دو بخش «قدیمی» (سرمایه به ارث برده) و «جدید» (تازه به ثروت رسیده) تقسیم کرد. ایده‌آل اجتماعی هر دو گروه «کارفرما شدن» است، اینکه شرکتی تأسیس کرده و آن را توسعه دهند. اعتماد به نفس‌شان اعتقاد راسخی‌ست به اینکه از پس هر مشکلی برمی‌آیند، همیشه به امکانات لازم برای فائق آمدن بر این مشکلات دسترسی دارند و کارفرمایی همیشه با موفقیت همراه است. طرز فکر مشترکی که این طبقه بر اساس یک عارضه‌ی ژنتیکی و یا از طریق آموزشی دقیق از دوران کودکی کسب کرده است. خصوصیات ذکر شده همراه با ثروت ارثی، آحاد این طبقه را اشخاصی با وقار، با مسئولیت و وظیفه‌شناس جلوه می‌دهد.]۱۷[ شعار والِنبِرگ‌ها[۱۲] مبنی بر «کارت را بکن ولی بی‌سروصدا» نمونه‌ی بارزی از این الگوی {طبقاتی} را نشان می‌دهد.
از این نظرها نه‌تنها جوانان بلکه بهویژه تازه به دوران رسیده‌های این طبقه متکبر، فخرفروش و بی‌مایه هستند، یعنی نقطه‌ی مقابل طبقه‌ی قدیمی. به نظر خبرنگارانی که با بالایی‌ها رفت‌وآمد دارند، برتیل هولت[۱۳] سوئدی که از طریق راه‌اندازی مؤسسات آموزش زبان‌های خارجی میلیاردر شده و دوست خانواده‌ی سلطنتی است، نمونه‌ی بارز چنین قشری است.]۱۸[ جان اشتنبک[۱۴] نیز به‌رغم پیشینه‌ی ممتازش از ابتذال و بی‌مایگی بهره‌ی فراوان برده است. کله‌گنده‌های تازه به دوران رسیده‌ی سرمایه‌ی مالی عمدتاً مرد هستند و معروف است که، همچون الگوی‌شان در وال‌استریت و مرکز تجاری لندن (لندن سیتی)، پاتوق‌شان میخانه‌های مجللی از قبیل اِستوره‌پلان[۱۵] استکهلم است.]۱۹[ این بخش از حکومت‌کنندگان به‌قول وال‌استریتی‌ها خود را سروران کهکشان می‌پندارند.
فخرفروش و مبتذل یا فروتن و ساده فرقی نمی‌کند، طبقه‌ی حاکم و برتر همیشه تصور می‌کند که بهترین‌های زندگی به آنها تعلق دارد، همه‌ی مواهب و موجبات رفاه که بشریت در یک مقطع معین تاریخی می‌تواند عرضه کند، راحتی و آسایش، تفریحات، خوشی و سرگرمی، همه و همه حق مسلم آن‌هاست. از دیدگاه جنسیتی، فرهنگ سرمایه‌داری حاکم از یک جنبه عجیب و قابل تأمل است و آن احیا و مدرنیزه کردن فرهنگ حرمسرایی آسیای قدیم است که زنان در آن تنها ابزاری، و یا همانطور که اشتراوس کان،[۱۶] وزیر دارایی سابق فرانسه می‌گفت «مصالحی»، برای مصارف جنسی مردان در یک مقیاس بزرگ هستند.
هیوج هِفِنر[۱۷] آمریکایی که یک حرمسرای خصوصی داشت با کلوب و مجله‌ی پلی بوی سبک جدیدی آفرید. به دنبال بحران مالی، کتاب‌ها و فیلم‌های حرمسرایی در وال‌استریت رواج یافت که از جمله می‌توان به «گرگ وال استریت» اشاره کرد که بر اساس یک زندگی‌نامه ساخته شده است.]۲۰[
طبقه‌ی متوسط و کارمندان
به لحاظ تاریخی طبقه‌ی متوسط، اولین طبقه‌ی به‌معنای واقعی کلمه آگاه، مدرن و سازمان‌یافته بود که تضاد بین برابری حقوقی از یکسو و نابرابرای‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را صورت‌بندی کرد. این طبقه برای اولین‌بار بعد از جنگ‌های ناپلئون، در انگلیس در مخالفت با اشراف و مالکین ابراز وجود کرد. مفهوم طبقه‌ی متوسط در سوئد در دهه‌ی ۱۸۳۰ مرسوم شد و روزنامه‌ی تازه‌تأسیس آفتون بلادت[۱۸] سخنگوی اصلی‌شان بود. ولی این مفهوم هیچگاه در سوئد جا نیفتاد. تا دهه‌ی ۱۹۳۰ سوئد هنوز یک جامعه‌ی کشاورزی محسوب می‌شد. بعد از سقوط مجلس کاست‌ها،[۱۹] حزب زمین‌داران بزرگترین حزب سوئد شد. کشاورزان سوئد هیچگاه خود را جزئی از طبقه‌ی متوسط به شمار نیاوردند و طبقه‌ی متوسط همچنان حزب شهرنشینان باقی ماند. آنها خود را زارعین می‌نامیدند و در مبحث اولین تحلیل طبقاتی خواهیم دید که آنان از یک مقطع به بعد خود را با کارگران مقایسه می‌کردند. مبارزه‌ی طبقه‌ی متوسط در دهه‌های ۱۹۳۰ و۱۹۴۰ به جلب کارمندان، که در آن مقطع گروه اجتماعی بزرگی شده بودند، معطوف شد. سازمان‌ها و نظریه‌پردازان بورژوازی تلاش خود را برای جذب این طبقه کردند اما در این کار شکست خوردند. جذبه‌ی سوسیال‌دموکراسی و زیرکی رهبران سیاسی ـ اتحادیه‌ای حرف آخر را زد. رهبری ال‌او،[۲۰] سازمان سراسری کارگران سوئد، و حزب کارگری سوسیال‌دموکرات سوئد ترجیح دادند که برای جذب کارمندان به درون ال‌او اقدامی نکنند بلکه آنها را به برپایی اتحادیه‌های کارمندی مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی تشویق کنند، استراتژیی که سوسیال‌دموکرات‌ها به خطراتش واقف بودند. از اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ دیگر کسی در مورد طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارمندان بحثی نکرد و کارمندان خود را حقوق‌بگیران جامعه‌ی کارفرمایی به‌شمار می‌آوردند، البته این هویت در جامعه‌ی کارفرمایی نولیبرالی رنگ باخته و مفهوم «طبقه‌ی متوسط» هنوز هم رونق گذشته‌ی خود را باز نیافته است.
اخیراً ارزیابیِ نتیجه‌ی پژوهشی را بر عهده داشتم که مطبوعات سوئد و آلمان را با هم مقایسه کرده بود و نشان می‌داد که استفاده از مفهوم طبقه‌ی متوسط در روزنامه‌های معتبر آلمان در دوره‌ی ۲۰۰۵−۲۰۰۸ سه برابر روزنامه‌های معتبر سوئدی بوده است. بعلاوه‌ی اینکه این مفهوم در آلمان تقریباً همیشه بار مثبت دارد در حالیکه در سوئد، به این مفهوم با دیدی انتقادی نگریسته می‌شود.
طبقه‌ی متوسط از دو بخش بسیار متفاوت از هم تشکیل شده است؛ یک گروه کوچک صاحبان واحدهای تولیدی – خدماتی و یک گروه بزرگ کارمندان حقوق بگیر که لایه‌های میانی را تشکیل می‌دهند. تنها وجه مشترک این دو گروه در این خلاصه می‌شود که هر دو به وجود دو طبقه‌ی دیگر یعنی طبقه‌ای مافوق و طبقه‌ای زیردست آگاهی دارند. گروه‌های تشکیل دهنده‌ی اقشار و لایه‌های میانی جامعه مانند کشاورزان، صاحبان صنایع کوچک، کارکنان بخش خصوصی، صنعتکاران، استادکاران و کارکنان دارای تحصیلات آکادمیک بسیار ناهمگون‌تر از آن هستند که بتوانند در جامعه مدرن سوئد نقش قابل‌توجهی بر عهده بگیرند. در مبارزات سیاسی بر سر موضوع آ‌ت‌پ (وابستگی بخشی از حقوق بازنشستگی متولدین سال‌های ۱۹۳۸ – ۱۹۵۳ به میزان درآمد دوره‌ی اشتغال‌شان) و در مورد صندوق‌های مالی حقوق‌بگیران (درصدی از سود شرکت‌ها به این صندوق واریز می‌شد و حقوق‌بگیران به واسطه‌ی اتحادیه‌های خود توانستند نفوذ بیش‌تری در حیات اقتصادی جامعه به دست آورند) مفهوم «حقوق‌بگیر» همچون مفهومی مشترک و نماد نزدیکی کارمندان و کارگران، در جدل‌های اجتماعی نقش محوری داشت.
استقلال و آزادی عمل، یعنی نداشتن آقابالاسر، از اهمیت ویژه‌ای برای صاحبان شرکت‌ها برخوردار است. این‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود یک‌دست نیستند و بهتر است بین آن‌هایی که خود به‌تنهایی کار می‌کنند و آنها که دارای چند کارمندند تفاوت قایل شد. برای گروه دوم شرکت یک امر شخصی نیست، چیزی است که باید مراقبش بود، حفظش کرد و ترجیحاً به نسل‌های آینده واگذار کرد. دلبستگی کشاورز به آینده‌ی باغ و املاکش و صاحب شرکت به آینده‌ی شرکتش امری‌ست طبیعی، همانطور که برنامه‌ریزی خانوادگی در یک خانواده‌ی سرمایه‌دار هرچند نه به همان شدت اما یک ویژگی مهم طبقاتی است. اما صاحبان شرکت‌های بدون کارمند و صاحبان مشاغل آزاد چنین دورنمایی ندارند و اغلب بین کارمند بودن و صاحب‌کار بودن نوسان می‌کنند.
چرا و چه‌گونه یک فرد کارمند می‌شود؟ در دنیای اقتصاد، حرفه‌ی کارمندی همچون نماینده‌ی صاحبان قدرت و برای کمک به آنها به‌وجود آمد. از این روست که احترام به قدرت بورژوازی از ویژگی‌های کارمندان بخش خصوصی است. انتخاب شغل کارمندی برای آن دسته از علاقمندان به تحصیل که توانایی، امکانات، اشتیاق و یا اعتماد به‌نفس کافی برای تأسیس شرکت نداشتند راه مناسبی برای گریز از کارهای سخت کارگری و کشاورزی و روی آوردن به شرایط سهل‌تر کار کارمندی بود. مزید بر آن، هر کارمندی راه پیشرفت و ترقی را به روی خود باز می‌دید.
راه دیگری که برای کارمند شدن اهمیت روزافزونی پیدا کرده همانا حرفه‌ای‌شدن است. هویت کارمندی به‌عنوان یک گروه حرفهای پدیده‌ای متأخر و عمدتاً نتیجه‌ی تشکل‌یابی اتحادیه‌ای است. نیروی محرک آنها قبل از هر چیز علاقه به حرفه‌ی خویش است، اشتیاق برای معلم شدن، مهندس شدن، پرستار شدن، مددکار اجتماعی شدن، حقوق‌دان شدن، دکتر شدن، پلیس شدن، خبرنگار شدن و غیره. اختلاف بین این دو ایده‌آل حول مسایل زیر دور می‌زند: جایگاه و مقام آنها، روح همبستگی و رفاقت بین همکاران، پرنسیپ‌های حرفهای، و در حرفه‌های تخصصی پیشرفته و سازمان‌یافته استقلال گروهی در مقابل کارفرما، استقلالی که بر مبنای دانش و تخصص شکل گرفته است.]۲۱[ این دو راه کارمند شدن به جایگاه‌های طبقاتی گوناگونی منتهی می‌شود، امری که به آن باز خواهیم گشت.
کارگران منضبط
روننی آمبیورنسون[۲۱] پژوهشگر تاریخ آرا و مکاتب که از یک خانواده‌ی کارگری برخاسته، جریان غالب در جنبش کارگری سوئد و نیروی محرکه سیاسی – اتحادیه‌ای در طبقه‌ی کارگر سوئد را «کارگران جدی و منضبط» می‌نامد.]۲۲[ آنها به کارشان افتخار می‌کردند، جمع‌گرا و آگاه به منافع طبقاتی‌شان بودند، اما ایده‌آل‌های زندگی‌شان رگه‌هایی از جنبش خرده بورژوایی ضدالکلیسم و هواداران کلیسای آزاد، و ایدآل‌های پیوریتنی، (طرفداران زندگی ساده و بی‌تجملات. مترجم)، داشت؛ پس‌انداز می‌کردند، خانه‌های شخصی خود را می‌ساختند و به تحصیل و سر و وضع فرزندانشان اهمیت زیادی می‌دادند. لاقیدی و بی‌بندوباری صفتی مردانه به‌شمار می‌رفت در حالیکه قطب مخالف یعنی زنان، کانون خانواده را گرم نگه می‌داشتند، امری که پایگاه‌شان را در جنبش کارگری سوئد و اروپای شمالی بیش از پیش محکم کرد.
طی دهه‌ی ۱۹۱۰ درصد نمایندگان سوسیال‌دموکرات مجلس که هرگز مشروب نمی‌نوشیدند هیچگاه از ۸۴٪ پایین‌تر نرفت. برای نمایندگان حزب چپ در مجلس این رقم به ۱۰۰٪ می‌رسید. در سال ۱۹۲۲ ممنوعیت مشروبات الکلی به رأی‌گیری همگانی گذاشته شد اما به تصویب نرسید و در پی آن جنبش ضدالکلیسم افت کرد ولی در سال ۱۹۳۲ که سوسیال‌دموکرات‌ها پیروزی چشمگیری در انتخابات مجلس به‌دست آوردند، ۵۸ نفر از ۱۰۴ نماینده‌شان با عضویت در سازمان‌های گوناگون علیه الکلیسم فعال بودند.]۲۳[
«جدیت و انضباط» یک وجه ممیز طبقاتی شد چرا که لاقیدی و بی‌بندوباری تهدیدی برای طبقه‌ی کارگر روبه‌رشد به‌شمار می‌رفت. الکلیسم و زیاده‌روی در نوشیدن مشروب از دیرزمانی جزو مشکلات بزرگ طبقات فرودست جامعه‌ی سوئد به‌شمار می‌رفته است. سازماندهی یک جنبش کارگری در چنین شرایطی ممکن نبود. طبعاً نوشیدن مشروب «انضباط» را نفی نمی‌کند و زمانی که الکلیسم دیگر تهدیدی جدی برای طبقه‌ی پایین نبود رابطه‌ی «انضباط» و نوشیدن مشروب نیز کم‌رنگ‌تر شد. تا سال ۱۹۵۵هیچ‌کدام از وزرای مالی سوسیال‌دموکرات لب به مشروبات الکلی نمی‌زدند، ولی تا جایی که می‌دانیم از زمان گونناراسترنگ {۱۹۷۶−۱۹۵۵} ورق کاملاً برگشت. که البته هیچ تأثیری بر سیاست‌های مالی نداشت.
البته بخش جدی طبقه‌ی کارگر علاقه‌ی وافری به مسایل فرهنگی و آموزشی نشان می‌داد و همین گروه بود که سازمان‌های آموزشی داوطلبانه‌ی کارگری را پیش می‌برد.
این کارگران فعال متوجه نبودند که با این کارشان یک «سرمایه‌ی فرهنگی» اندوختند و بدین ترتیب به درون طبقه‌ای به‌جز طبقه‌ی کارگر رفتند، امری که آکادمیسین‌های تحسین‌کننده‌ی پیِر بوردیو[۲۲] (جامعه‌شناس و مردم‌شناس فرانسوی. مترجم) نیز با آن موافق هستند. آن طبقه‌ی کارگری که ویژگی‌های جامعه طبقاتی سوئد را رقم زد جایش در ادبیات طبقاتی دوران اخیر عمدتاً خالیست، (به استثنای کتاب نام من روننی است[۲۳] اثر آمبیورنسون).]۲۴[
طبقه‌ی کارگر بر خلاف طبقات دیگر روحیه‌ی جمعی دارد و به کار دسته‌جمعی معتقد است. این ویژگی با پیوندهای محکم خانوادگی و مناطق مسکونی به‌هم‌فشرده تقویت می‌شود. این امر طبعاً نمی‌توانست خوشایند فردگرایان باشد، و البته اکثریت آن‌هایی هم که طبقه‌ی کارگر را جا گذاشتند و رفتند فردگرا بودند.
فرهنگ این کارگران کوشا و جدی دارای بعضی محدودیت‌های نفسانی نیز بود. پانکی‌های محله روگسْوِد[۲۴] و محلات محروم حاشیه‌نشین استکهلم، از کودکان گرفته تا کارگران تازه وارد، در واقع امر، شورشی علیه این فرهنگ بود ولی این فرهنگ در عین حال دارای اهمیتی تاریخی بود و یک روحیه‌ی اعتمادبه‌نفس جمعی به‌وجود آورد که گاه و تااندازه‌ای توانست در مقابل فردگرایی طبقه‌ی بورژوازی بایستد.
طبقه‌ی کارگر همیشه قشری را به‌دنبال خود یدک کشیده که در زمان مارکس به لومپن پرولتاریا معروف بودند و امروز پریکاریا prekariat (بی‌ثبات‌کاران) نامیده می‌شوند، افرادی با کار موقت، بدون مقبولیت اجتماعیِ کارگرانی که کار و درآمد ثابت دارند، افرادی که زد و خورد، بد مستی و یا شورشگری بخشی از زندگی‌شان را تشکیل می‌داد. در بین موقت‌کاران سرکشی همیشه وجود داشته است. این سرکشی در شورش‌ها و اعتراضات خودجوش ظاهر یک کار و حرکت جمعی به‌خود می‌گیرد مانند شورش گرسنگان در سال ۱۹۱۷. ولی همه می‌دانند که قیام موقت‌کاران سمت‌وسوی ثابتی ندارد و می‌تواند هر طبقه‌ای را هدف بگیرد. به‌نظر می‌رسد بیش‌ترین کسانی که در ابتدای کار از حزب دموکرات‌های سوئد (حزب دست‌راستی و ضد خارجی در سوئد. مترجم) پشتیبانی کردند، بیکاران و کسانی بودند که به دلیل بیماری برای مدتی نسبتاً طولانی خانه‌نشین بودند.]۲۵[
موقت‌کار زندگی سختی را می‌گذراند، چیزی ندارد که به آن ببالد، هیچ حمایتی از او نمی‌شود و تنها می‌تواند به خود متکی باشد. درمقام فرد به‌شدت احساس ناامنی می‌کند، در بهترین حالت دارای اعتمادبه‌نفس ضعیفی است که عمدتاً توأم است با خشمی علیه سرنوشتی ناعادلانه و روحیه‌ای سرکش که اغلب به حرکات انفرادی منجر می‌شود.
طبقات، مردم، «ادغام فرهنگی» و جامعه‌ی طبقاتی قومی‌شده[۲۵]
درهم‌آمیزی (اینتگراسیون)[۲۶] (ادغام فرهنگی) این روزها خیلی رایج شده و به‌نظر می‌رسد که مهمترین بحث انتخابات ۲۰۱۸ سوئد شود. ناظر بیرونی ممکن است در وهله‌ی اول تصور کند که اینتگراسیون بحثی در مورد برابری و همبستگی است، در حالیکه هدف، جذب فقیرترین پناهنده‌ها از دورترین نقاط دنیا به کارهای کم‌درآمد در سوئد است، کارهایی که روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
زمانی که درآمد و دارایی طبقات گوناگون طی دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ هر چه بیشتر از هم فاصله گرفت، سیاست بورژوازی به سمت قومی‌کردن جامعه‌ی طبقاتی و رواج گتوسازی چرخش کرد. همچون دانمارک و هلند این حزب لیبرال‌ها[۲۷] بود، آن زمان هنوز به‌نام حزب مردم،[۲۸] که در صف مقدم تدوین این سیاست قرار داشت. این حزب در سال ۲۰۰۴ گزارشی به‌نام نقشه‌ی مناطق محروم و حاشیه‌نشین[۲۹] منتشر کرد که ۱۳۶ منطقه‌ی محروم را در بر می‌گرفت و در ترسیم آن سه معیار را در نظر گرفته بودند که به‌ترتیب اهمیت عبارت بودند از: درجه‌ی اشتغال، نتایج تحصیلی و درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات شهرداری.]۲۶[ این کار در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ تکرار شد اما بیشتر ادامه نیافت. دلیل این امر آن‌طور که از شواهد برمی‌آید این بوده که بعد از ۲۰۰۶ وزیر مسئول «اینتگراسیون» از حزب مردم بود، اینتگراسیونی که بهتر نشد. در سال ۲۰۱۴ تینو سنندجی با استفاده از آمار تازه نشان داد که تعداد مناطق حاشیه‌نشین در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ از ۱۵۶ به ۱۸۶ رسیده است.]۲۷[ در سال ۲۰۱۶ حزب محافظه‌کار[۳۰] با اندکی سخت‌گیری بیشتر در مورد معیار اشتغال، کار را دنبال کرد و نشان داد که در ۱۳۰ منطقه بیش از نیمی از افراد بین ۲۰ تا ۶۴ سال بیکار هستند.]۲۸[ پایین‌تر در فصل جغرافیای جامعه‌ی طبقاتی به موضوع مناطق محروم و مسایل حاشیه‌نشینی باز می‌گردیم.
گفتمان سیاسی بی‌محتوا در مورد اینتگراسیون وحاشیه‌نشینی مثال خوبی برای تدریس در کلاس‌های علوم اجتماعی است. این گفتمان نشان می‌دهد که چه‌گونه مشکلات ساختاری جامعه مانند فقر و بیکاری، به سؤالی در مورد رفتار خارجی‌ها تبدیل می‌شود. به سبک و سیاق قرن ۱۸ بیکاران را تهدیدی اخلاقی برای جامعه‌ی باثبات قلمداد می‌کنند. به‌جای تمرکز بر مکانیسم‌های موجد نابرابری، گتوسازی،[۳۱] قوم‌گرایی[۳۲] و نژادپرستی رواج می‌یابد و مناطق مسکونی با ۵ الی ۶ درصد جمعیت سوئد که هفتاد وپنج درصدشان دارای ریشه‌ی خارجی هستند (یعنی یا متولد خارج هستند و یا پدر و مادر هر دو متولد خارج هستند) به مشکل محوری تبدیل می‌شود. وقتی که حزب مردم در سال ۲۰۰۴ اولین گزارش خود را منتشر کرد اعلام کردند که گزارش در مورد آن مناطق مسکونی است که در آنها «مکانیسم جابجایی‌های حیاتی از کار افتاده است (منظور این است که سوئدی‌ها آن مناطق را ترک می‌کنند. مترجم)». اما مقایسه‌ی نقشه‌ها نشان می‌دهد که دست بر قضا جابه‌جایی‌هایی، هم در فهرست مناطق و هم در لیست معیارهای سنجش، انجام شده که چندان هم کم‌اهمیت نیستند. کمی جلوتر به تقسیمات قومی در بازار کار خواهیم پرداخت.
به‌راستی مهاجرین در یک جامعه‌ی طبقاتی همچون سوئد، تا چه حد مشکل‌زا هستند؟ اگر بشود به محافظه‌کاران باور کرد، مهاجرت به سوئد در سال ۲۰۱۸ سرجمع چهل میلیارد کرون هزینه دربر داشته است که برابر با ۰،۹ ٪ درآمد ملی سوئد است.]۲۹[ اما پول‌هایی که ثروتمندان سوئدی برای فرار از مالیات به خارج انتقال داده‌اند بالغ بر ۵۰۰ میلیارد کرون است، یعنی حدود ۱۰٪ درآمد ملی.]۳۰[ در ماجرای درز اطلاعات از بهشت مالیاتی، و برملا شدن شرکت‌سازی‌های سوئدی‌ها در بهشت مالیاتی کشور مالت، تلویزیون سوئد به کمک اداره‌ی مالیات و چند پژوهشگر نشان داد که شرکت‌های سوئدی سالیانه از پرداخت ۴۳ میلیارد کرون مالیات طفره می‌روند.
اگر پا را از دایره‌ی توییتر و بحث‌های سیاسی روزمره فراتر بگذاریم، بحث «اینتگراسیون» به‌راحتی به بحث مردم و طبقات کشیده می‌شود. بدون استفاده از اصطلاحات سیاسی می‌توان اینطور توضیح داد که رابطه‌ی میان مردم و طبقه نقطه‌ی شروع خوبی برای تحلیل مناسبات حاکم ست. در یک جامعه‌ی طبقاتی شرایط زندگی افراد، امکاناتشان، منزلت‌شان، درجه‌ی نفوذ‌شان همه و همه بستگی تام به جایگاه طبقاتی‌شان دارد. اما چه چیزی طبقات گوناگون یک جامعه را به‌هم پیوند می‌زند؟ جواب قدیمی این بود که همه از یک شاه یا امپراتور فرمان می‌برند. امروز جواب می‌دهند که همه جزو یک ملت هستند و یا به یک دولت ملی تعلق دارند، همه شهروندان یک سرزمین هستند. اصطلاح مردم/ملت یک اختراع جدید سیاسی است که می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. براساس نظر آگوست استریندبرگ[۳۳] در کتاب پادشاهی جدید، کلمه‌ی سوئدی مردم[۳۴] در مهمانی‌های شبانه‌ای که سه نوع شراب و مدال واسا[۳۵] وجود داشت پدید آمد.]۳۱[
زمانی که طبقات هنوز جوان بودند و مرزهای طبقاتی جا نیفتاده بود، تفاوت بین فرادستان و فرودستان آشکارتر بود. جنبش کارگری سوئد در کنار جنبش‌های پیشین و معاصرش، مثل جنبش هواداران کلیسای آزاد و جنبش ضد الکلیسم، یک جنبش مردمی تلقی می‌شد. کلمه‌ی مردم محترم بود و حرف آخر را می‌زد، آموزش مردمی، مجلس مردمی برای حق رأی همگانی، مدارس مردمی برای بزرگسالان، خانه‌ی مردم، پارک مردم و جنبش ضد الکلیسم برای مردم.
هنوز از زمانی که هم سوسیال‌دموکرات‌ها و هم ارگان سراسری کشاورزان/حزب میانه[۳۶] خود را حزب جنبش مردم می‌دانستند و لیبرال‌ها تحت نام حزب مردم در انتخابات شرکت می‌کردند مدت زیادی نگذشته است.
دارایی‌های خارج شده به بهشت‌های مالیاتی مهاجرت به سوئد ۲۰۱۸
منبع:
Spencer Bastani and Daniel Waldenström, ”How Should Capital Be Taxed? Theory and Evidence from Sweden”, discussion paper (2018), s.30; Elisabeth Svantesson (M) in Svenska Dagbladet 02 08 2018.12.
اما امروز هر آنچه که نام مردم را یدک بکشد ناخوشایند است و غیر اخلاقی، و «پوپولیسم» یعنی مردمی بودن تقریباً تنها کلمه‌ای‌ست که رسانه‌های معتبر سیاسی این مملکت هم‌صدا آن را ایده و اختراع شیطان می‌دانند.]۳۲[
چرا؟ زیرا پروژه‌های نولیبرالی، چه سوسیال‌دموکراتیک چه بورژوایی، با تفاوتی اندک، راه خود را از مردم جدا کرده‌اند، مردمی که هنوز از دوره‌ی جنبش‌های مردمی به یاد دارند که وظیفه‌ی اصلی سیاست فراهم کردن بهترین شرایط برای رونق اقتصادی نیست. حزب مردم دست‌کم از زمان مشاجرات مربوط به بازنشستگی در دهه‌ی ۱۹۵۰ پیوند خود را با مردم گسست، ولی جناب کاپیتان بیورک لوند[۳۷] به رسم ژست‌های آن دوره با تغییر نام حزب مردم به لیبرال‌ها به‌طور ضمنی اعلام کرد که حزبش نمی‌خواهد کاری به مردم داشته باشد.
سوسیال‌دموکراسی سوئد خود را حزب کارگران می‌انگاشته و هنوز هم نام خود را عوض نکرده است، اما پر آلبین‌هانسون[۳۸] و بعضی دیگر در عین حال می‌خواستند حزب را «حزب مردم» معرفی کنند.]۳۳[ امروز این حزب نه جرأتش را دارد و نه مایل است که هم حزب مردم باشد و هم حزب کارگران. بایستی هر دو مفهوم را تدقیق و از آن دفاع کرد.
وجود طبقه به معنای شکاف در جامعه‌ی طبقاتی است. می‌توان مانند عصر جنبش‌های مردمی، برداشتی مترقی، سیاسی – اجتماعی و روشنگرانه از واژه‌ی مردم داشت. به این معنا که متحد کردن زنان و مردان آگاه، هر چند از طبقات گوناگون، در مقابل یک دشمن کوچک اما مقتدر یعنی صاحبان سرمایه و قدرت، ممکن است و باید برای آن تلاش کرد.
اما واژه‌ی مردم می‌تواند برای گمراهی افکار عمومی، پرده‌پوشی واقعیت‌های طبقاتی، توضیح و تفسیر واقعیت به کمک تئوری‌های نژادپرستانه و شناساندن جامعه به‌عنوان پیکری به‌لحاظ نژادی و فرهنگی واحد، تافته‌ای جدابافته و کاملاً متفاوت از بقیه‌ی جهان نیز به کار رود. نازیسم برای ترویج همین تلقی از مرز جنون نیز گذشت و به قتل‌عام همین مردم پرداخت.
در دهه‌ی ۱۹۳۰ نظریه‌ی بورژوایی «تبار اصیل و دست نخورده‌ی سوئدی» قابل‌احترام و شاید هم بسیار رایج بود. خط غالب بحث‌های «اینتگراسیون» سال ۲۰۱۸ در واقع ادامه‌ی این سنت است. «تبار اصیل و دست‌نخورده‌ی سوئدی» این‌بار در قالب «ارزش‌ها و معیارهای سوئد» و «اینتگراسیون» ظاهر می‌شود.
امروز مشکل بزرگ اینتگراسیون در سوئد چیست؟ اینکه پیدا کردن کار برای مهاجران فقیر زمان می‌برد یا این‌که‌ثروتمندان بومی سوئد ـ و مهاجرین ـ بر خلاف مردم عادی مالیات پرداخت نمی‌کنند؟ طبعاً می‌توان هر دو گروه را مسئله‌ساز دانست اما یقیناً به سود اکثریت جامعه است که ثروتمندان مالیات بپردازند و بودجه‌ی آموزش، بهداشت و درمان راهی شرکت‌های کاغذی[۳۹] (شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود خارجی دارند. م) بهشت مالیاتی جزایر اقیانوس اطلس نشود. ولی در سوئد امروز، همانطور که در جاهای دیگر مرسوم بوده و هست، قومی‌کردن جامعه و سیاست وسیله‌ای برای استتار و حراست از قدرت و امتیازات ثروتمندان است. رابطه‌ی طبقات با مردم، در گفتمان و عمل سیاسی، تصویری از مناسبات قدرت در جامعه‌ی طبقاتی به‌دست می‌دهد که بازگوکننده‌ی دیدگاه حکومتگران نسبت به مردم، رابطه‌شان با مردم و نیز درکی است که مردم از خود دارند. اینکه در گفتمان رایج سیاسی مقبول، مردم و هر آنچه رنگ و بوی مردمی دارد لعن و نفرین می‌شود، از تجزیه‌ی ملت و مردم سوئد به‌دست نولیبرالیسم و سرمایه‌ی مالی حکایت دارد. به‌سخره گرفتن مردم و مردمیت چرخش به راست تندی در تاریخ سوئد است. فرگشت اجتماعی کشور ما در یکصد‌و‌پنجاه سال اخیر را تنها در پرتو یک سنت نیرومند مردمی همچون اتکا به خود، برابری و اعتماد به‌نفس و به موازات آن، جشن‌های پر زرق و برق طبقات دارا، می‌توان فهمید.
تحلیل‌های سوئدی از طبقه
تحلیل‌های طبقاتی هم جامعه‌ی طبقاتی را به تصویر می‌کشد و هم نکاتی را در مورد شرایطی که خود این تحلیل‌ها محصول آن هستند بازگو می‌کنند.
۹۴.۲۵ ٪ جامعه‌ی سوئد کارگر است.
اولین تحلیل مدرن طبقاتی سوئد ۱۳۰ سال پیش توسط رئیس سازمان آمار آن دوره و به خواست کمیته‌ی بیمه‌ی کارگران که به تصمیم مجلس تشکیل شده بود، به عمل آمد. وی به این نتیجه رسید که ۹۴،۲۵٪ جمعیت سوئد «کارگر و یا افرادی با شرایط مشابه» هستند.]۳۴[
قضیه از این قرار بود که سال ۱۸۸۴ پیشنهادی در مورد بیمه‌های اجتماعی کهولت و بیماری برای کارگران به مجلس ارائه شد و الگوی آنها هم آلمان بود.
مجلس رسماً دستور بررسی را صادر کرد البته با افزوده‌ی حزب دهقانان مبنی بر اینکه این بررسی شامل حال «اشخاصی که شرایط مشابه کارگران داشتند» بشود. علی‌رغم اختلاف ثروت بین کارگران و دهقانان، درکی از برابری این طبقات در تقابل با طبقه‌ی بالا وجود داشت.
تحلیل طبقاتی مشابهی از دوره‌ی پیشاصنعتی دهه‌ی ۱۸۳۰ وجود داشت که سوئد را به دو طبقه‌ی فرادستان و فرودستان تقسیم می‌کرد.]۳۵[ به‌رغم تبدیل بخش‌های بزرگی از جمعیت روستایی به کارگر مزدی و پیدایش طبقه‌ی کارگر صنعتی، در تمام سده‌ی نوزدهم مردم را به چشم جماعتی روستایی نگاه می‌کردند که قشر کوچکی از آنها از بقیه متمایز بود. این نگرش طی سده‌ی بیستم به‌تدریج رنگ باخت، اما به‌هرحال از طریق توافقات دهه‌ی ۱۹۳۰ بین جنبش کارگری سوسیال‌دموکراتیک و ارگان سراسری دهقانان ساختمان یک سوئد نوین را ممکن ساخت.
در سده‌ی نوزدهم هیچ نوع بیمه‌ی اجتماعی جامه‌ی عمل نپوشید، ولی سنت مردم دوستی در جنبش‌های توده‌ای زنده ماند و در سال ۱۹۱۳ مجلس سوئد برای اولین بار در جهان حقوق بازنشستگی همگانی را تصویب کرد.
خانه‌ی مردم در جامعه‌ی صنعتی با «تعصب طبقاتی»
در سال ۱۹۲۸که هنوز از دولت سرمایه‌داری رفاه خبری نبود پِر آلبین‌هانسون، [۴۰] که بعدها نخست‌وزیر شد، طی نطقی نام جدید جامعه‌ی سوئد را اعلام کرد، نطقی که امروزه همان‌قدر مطرح است که ۹۰ سال پیش، و البته خیلی بیشتر از ۵۰ سال پیش. پر آلبین در جلسه‌ی بحث نمایندگان انتخابی مجلس[۴۱] در مورد خانه مردم چنین گفت: «در این سرای دلنشین (منظور مجلس است. مترجم)، سیاست برابری، همکاری، همیاری و دلسوزی حاکم است. اجرای این سیاست در خانه‌ی بزرگ مردم و شهروندان می‌تواند به معنای درهم شکستن آن مرزها و موانع اجتماعی باشد که امروزه شهروندان را به دو گروه ممتاز ومحروم، ثروتمند و فقیر، متمول و تهی‌دست، فرمانده و فرمانبر، چپاولگر و چپاول‌شونده تقسیم کرده است.»]۳۶[
پر آلبین در اوج بحران دهه‌ی ۱۹۳۰، یعنی در سال ۱۹۳۲ با شعار «کار برای همه» به نخست‌وزیری رسید. سال ۱۹۳۴ نوبت خروش سیاست‌های اجتماعی فرا رسید. پرفروش‌ترین اثر سیاسی تمام دوران حیات سوئد بحران در مسئله‌ی جمعیت اثر آلوا[۴۲] و گونار میردال[۴۳] که در این سال منتشر شد بورژوازی را به لزوم اکید سیاست‌های اجتماعی برای حفظ «نسل سوئدی‌ها» متقاعد ساخت و به دنبال آن سیاست اصلاحات گسترده‌ی مردمی تحت رهبری سوسیال‌دموکراتیک در پیش گرفته شد.]۳۷[
جامعه‌ی دهقانی سوئد به یک جامعه‌ی صنعتی و شهرنشین تبدیل شد. ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۵ دوره‌ی ارج و قرب اجتماعی طبقه‌ی کارگر سوئد بود. در دوره‌ی ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰، ۳۸ ٪ شاغلین را طبقه‌ی کارگر مولد تشکیل می‌داد و سهم کارگران صنعتی در سال ۱۹۶۵ به حداکثر خود یعنی ۲۱٪ رسید.]۳۸[ طی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰سوئد به کشور ثروتمندی با سیاست‌های بسیار موفقیت‌آمیز در مقابله با بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ و مصون از بلایای جنگ جهانی دوم تبدیل شد. در اواخر دهه‌ی چهل طبقه‌ی کارگر می‌توانست خود را طبقه‌ی برتر به‌حساب بیاورد و دهه‌ی شصت دوره‌ی پیشروی سریع دولت رفاه بود که ورود زنان به بازار کار را در پی داشت.
کتاب انسان در جامعه‌ی صنعتی اثر تورگنی سگرستد و اگنه لوندکویست[۴۴] که تحلیلی طبقاتی از جامعه‌ی سوئد آن زمان بود، توسط یک مؤسسه بورژوایی و نسبتاً مترقی آموزش بزرگسالان به نام اقتصاد و جامعه، و با مقدمه‌ای به قلم مدیر کل مؤسسه رگنار ساش[۴۵] وتور فلیبو[۴۶] نماینده‌ی ال‌او منتشر شد که آکنده از روح تفاهم و همکاری بود.]۳۹[ هرچند دیر اما بالاخره صنعت و زندگی شهری وجه ممیز جامعه‌ی سوئد شد.
نزدیک به دو هزار مصاحبه‌ی جامعه‌شناسانه با کارمندان و کارگران شرکت‌های صنعتی در هسکوارنا[۴۷] و کاترینهلم[۴۸] مبنای تحلیل فوق است. این اثر بررسی گسترده و چندجانبه‌ای از «مناسبات بین انسان‌ها در جامعه‌ی صنعتی به‌طور اعم و در محیط کار به‌طور اخص» است.
این اثر بهویژه از دو نظر برای ما جالب توجه است، یکی اینکه اهمیت طبقه را حول و حوش سال ۱۹۵۰ نشان می‌دهد و دوم به‌خاطر برداشتی که از مفهوم طبقه‌ی کارگر ارائه می‌دهد.
تورگنی بنیان‌گذار جامعه‌شناسی سوئد بود و کتابش انسان در جامعه‌ی صنعتی اثر کلاسیک این علم بود. وی که در اصل فیلسوف بود، در جامعه‌شناسی پیرو مکتب آمریکایی و به لحاظ سیاسی لیبرال بود. با معیارهای امروز می‌توان گفت که وی در واقع دلیلی نداشت که از طبقه حرف بزند، امری که حتی در اس‌ان‌اس SNS[۴۹] نیز انتظارش را نداشتند. بااین‌حال تورگنی (به‌عنوان نویسنده‌ای مستقل) نزدیک به ۲۰۰ صفحه و هشت فصل را به «آگاهی طبقاتی در جامعه‌ی صنعتی» اختصاص می‌دهد.]۴۰[ او این کار را انجام می‌دهد زیرا که «مفهوم طبقه وارد خون ما شده است». پرسشی که وی در مقابل خود قرار می‌دهد این است: «در شرایط امروز نقش جایگاه و آگاهی طبقاتی در تکوین نگرش افراد در مورد کار، اوقات فراغت و محیط اجتماعی چیست؟»]۴۱[
جواب: کاملاً روشن است که نقش مهمی دارد. اما پرسش‌های وی از جواب‌هایش جالب توجه‌تر هستند.
وی در بررسی خود بر تفاوت‌های احتمالی بین مفاهیم کارگر و کارمند تمرکز می‌کند، و این که تفاوت‌ها البته محسوس هستند. جواب‌هایی که به سؤالِ «فکر می‌کنید به کدام طبقه تعلق دارید؟» (طبق تقسیم‌بندی‌های آماری آن دوره)]۴۲[ داده شد به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌شوند، «طبقه‌ی کارگر»، «طبقه‌ی پایین‌تر» و «پایین‌ترین طبقه» در «طبقه‌ی ۳»، «طبقه‌ی متوسط»، «طبقه‌ی بینابینی» و «آن‌هایی که وضع‌شان کمی بهتر است» در «طبقه‌ی ۲».
۸۴٪ از کارگران مرد و ۷۸٪ از کارگران زن جزو طبقه‌ی ۳ و تنها ۴٪ جزو طبقه ۲ محسوب می‌شوند. اکثر کارمندان نیز، ۵۴٪ مردان و ۵۸٪ زنان، خود را جزو طبقه‌ی کارگر می‌دانند. ۳۷٪ از کارمندان مرد و ۲۵٪ از کارمندان زن در طبقه‌ی ۲ جای می‌گیرند. تنها ۱۳٪ از مصاحبه شوندگان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تعلق طبقاتی داشته باشند یعنی خود را به طبقه‌ای متعلق بدانند.
۴۷٪ از کارگران مرد و ۳۲٪ از کارگران زن که خود را جزو طبقه‌ی کارگر یا طبقه‌ی ۳ می‌دانند، معتقدند که طبقه‌شان «با نفوذترین طبقه‌ی سوئد است». در بین کارمندانی که خود را از طبقه‌ی ۳ یا از طبقه‌ی کارگر می‌دانند اکثریت مردان،۶۰٪، و بخش بزرگی از زنان، ۴۴٪، طبقه‌ی خود را با نفوذترین طبقه سوئد می‌دانند.]۴۳[ میزان آگاهی طبقاتی کارگری بین زنان و مردان تقریباً یکسان است ولی زنان به‌اندازه‌ی مردان قبول ندارند که طبقه‌ی کارگر قدرت را در دست دارد.
شکاف در سرمایه‌داری: نقشه‌هایی برای برون‌رفت
صنعت‌زدایی در سوئد و به‌طور اعم کشورهای شمالی از سال ۱۹۶۵ آغاز شد و در طول بحران‌های نفتی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شتاب گرفت. ولی نیروی متمرکز طبقه‌ی کارگر، جنبش کارگری و طبقه‌ی کارگر را در این دو دهه هم در سوئد و هم تقریباً در تمام جهان ثروتمند سرمایه‌داری با خواسته‌هایی در مورد دموکراسی اقتصادی، شرایط کار بهتر و به ویژه در شمال اروپا با خواسته‌ی فراهم آوردن امکان تلفیق کار و زندگی خانوادگی با شرایِط و حقوق برابر زن و مرد، به پیش برد.
گسترش تحصیلات عالی بعد از جنگ دوم جهانی شمار زیادی دانشجو و به همراه آن یک جنبش توده‌ای ضد استبدادی به‌دنبال داشت که در ابتدا مردانه بود ولی به‌سرعت فمینیستی شد. مخالفت با جنگ آمریکا در ویتنام موجب تنش بین‌المللی شدیدی شد. همسویی جنبش نیرومند کارگری، رادیکالیسم دانشجویی و جنبش ضد امپریالیستی ناگهان شکاف درون سرمایه‌داری را به روشن‌ترین وجه و تماشایی‌تر از هر جا درماه مه ۱۹۶۸ فرانسه و «پاییز داغ»[۵۰] ایتالیا در ۱۹۶۹، نمایان ساخت.
این شرایط موجب پیدایش تحلیل طبقاتی جدیدی شد که به‌دنبال راهی برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری بود. نیروهای اجتماعی مخالف و موافق کدام‌ها بودند؟ توازن نیروها چه‌گونه بود؟ نوشته‌های من جامعه‌ی طبقاتی سوئد ۱۹۳۰- ۱۹۷۰ و ساختار طبقاتی در سوئد ۱۹۸۰-۱۹۳۰ جزو همین سبک وسیع بین‌المللی آن دوره است، همچنانکه آثار اریک اولین رایت[۵۱] که الهام‌بخش کتاب دگرگونی‌های جامعه‌ی طبقاتی[۵۲] اثر یوران آهرنه، هدویگ اکروالد و هوکان لیولفسرود بود.]۴۴[
تشدید اختلافات طبقاتی و آینده‌ای تهدیدآمیز
شرایط امروز اساساً متفاوت است. پروژه‌ی ما باید با قبول اینکه خانه مردم ویران و غارت شده، به دنبال پاسخ این سؤال باشد که ما چه‌گونه به اینجا رسیدیم. ما در آینده‌ی نزدیک شکافی در سیستم سرمایه‌داری نمی‌بینیم اما اعتقاد راسخ داریم که مقاومت هم ضروری است و هم ممکن. ما توجه خود را بر نابرابری‌های به‌سرعت روزافزون و تناقضات جدید اجتماعی که سرمایه‌ی مالی فراصنعتی با حملات ایدئولوژیک خود به تخصص و مهارت‌های حرفهای نه‌تنها به طبقه‌ی کارگر بلکه به پزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، آموزگاران، کارمندان بلندپایه و دیگر گروه‌ها موجب شده متمرکز می‌کنیم.
طنزآمیز است که نولیبرالیسم اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ که قرار بود با بحران‌ها مقابله کند به عمیق‌ترین بحران تاریخ سوئد از دهه‌ی ۱۹۳۰ به بعد منتهی شد. حباب مالی ناشی از خرید سودجویانه‌ی مستغلات با وام‌های کلان، ترکید و کل سیستم بانکی سوئد را به ورشکستگی کشاند.
فصل دوم
ضد اصلاحات، چه‌گونه سوئد چرخش کرد؟
بعد از گذشت بیش از یکصد سال تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای کاستن نابرابری‌ها در سوئد، در دهه‌ی ۱۹۸۰ این روند تکاملی وارونه شد و نابرابری‌ها رو به افزایش گذاشت. در اواخر سده‌ی ۱۹ بساط جامعه‌ی قرون وسطایی سوئد مرکب از چهار کاست، برچیده شد و حق رأی همگانی جنبه‌ی قانونی یافت. جنبش کارگری هم حقوق اجتماعی شهروندی و هم حقوق صنفی خود را به چنگ آورده بود. اختلاف درآمدها که از خاتمه‌ی جنگ اول به بعد رو به کاهش گذاشته بود از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ فزونی گرفت و کشور در خلاف جهت قبلی حرکت کرد.]۴۵[ چه شد و چرا؟
اغلب این چرخش را ایدئولوژیک توصیف می‌کنند مانند پیروزی نولیبرالیسم. اما این در واقع جواب این سؤال نیست و تنها کاری که می‌کند این است که ما را به پرسش بعدی رهنمون می‌سازد: پس چرا نولیبرالیسم پیروز شد؟ کتاب فریدریش فون‌هایک، راه بردگی،[۵۳] حمله‌ی همه‌جانبه‌ای به سوسیال‌دموکراسی بود و از فروش خوبی نیز برخوردار شد ولی گوش شنوا کم بود.]۴۶[ در انتخابات ۱۹۴۴ – ۱۹۴۷ در اروپا سوسیال‌دموکرات‌ها و کمونیست‌ها موفقیت‌های بزرگی کسب کردند. ولی اقتصاددانان سوئدی در سال ۱۹۷۴ جایزه‌ی نوبل در اقتصاد را به هایک اهدا کردند.]۴۷[ دو سال بعد نوبت میلتون فریدمن[۵۴] بود.
چرخش دهه‌ی ۱۹۸۰ را بهتر است از سه زاویه تحلیل کرد. اول اینکه این چرخش یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی تاریخی بود.
این نقطه‌ی پایانی بر جامعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی تکامل‌یافته بود. فرآیند صنعت‌زدایی که از دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شده بود در دهه‌ی ۱۹۷۰ شتاب گرفت. پی‌آمد این فرآیند بیکار شدن بخش بزرگی از هسته‌ی اصلی طبقه‌ی کارگر و تضعیف جنبش کارگری بود. همزمان برای سرمایه در بخش مالی امکانات جدیدی همچون خریدوفروش ارز و اوراق بهادار و بورس بازی فراهم شد. انقلاب تکنیکی در عرصه‌ی الکترونیک سرمایه‌داری مالی جدید را تقویت کرد و رونق هر چه بیشتر آن را موجب شد. اوج رونق فناوری اطلاعاتی در دهه‌ی ۱۹۹۰ نه ناشی از سودآوری آن، که در بیشتر موارد ناچیز بود، بلکه به دلیل ارزش شرکت‌های جدید در بازار بورس بود. نمونه‌ی آن شرکت آمازون بود و در مورد شرکت اوبر UBER هنوز هم همینطور است چرا که ارزش آن افزایش می‌یابد بدون اینکه سودآور باشد.
دنیای اقتصادی – اجتماعی جدیدی که سرمایه و «پیمانکاران» بر آن حکم می‌رانند، می‌رفت تا جای جامعه صنعتی تکامل یافته، با استانداردها و سازش‌های طبقاتی‌اش، را بگیرد، دنیایی نو با منابع جمعی کمتر و امکان انتخاب بیشتر برای افراد.
دوم اینکه تحولات اجتماعی، بسته به اینکه سیستم سیاسی از چالش‌های آن چه برداشتی دارد و با آن چه‌گونه برخورد می‌کند، می‌توانند شکل‌های گوناگونی به‌خود بگیرد. سوسیال‌دموکراسی حاکم در سوئد که طی سال‌های۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ نقشی کلیدی داشت در مواجهه‌ی سیاسی با چالش‌های اجتماعی جدید دروازه‌ها را به‌روی سرمایه‌ی مالی گشود، امری که همانندهای تاریخی جالب‌توجهی دارد.
سوم اینکه این جنبش ضد اصلاحات هژمونی ایدئولوژیک را دگرگون کرد.]۴۸[ ایدئولوژی جدید در دهه‌ی هشتاد در افکار عمومی ریشه دواند ولی طی سال‌های ۱۹۹۰ – ۱۹۹۲ زمانی که حباب سرمایه‌ی مالی ترکید این ایدئولوژی جدید نیز در افکار عمومی بی‌اعتبار شد اما در ساختار سیاسی دهه‌ی نود اعتبار خود را حفظ کرد و توسط دولت‌های بورژوایی ۱۹۹۱-۱۹۹۴ و ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ جنبه‌ی قانونی یافت و موضع خود را تثبیت کرد.
در اینجا به دو دلیل می‌خواهیم به فرآیند سیاسی بپردازیم: یکم، این کتاب بیشتر یک تحلیل سیاسی است تا تحلیل ساختارها و تحولات اجتماعی، دوم، این تصمیمات سیاسی بودند که موفقیت‌های چشمگیر سرمایه‌ی مالی در ایجاد یک جامعه‌ی طبقاتی جدید با نابرابری‌های بیشتر را ممکن ساختند حتی اگر فرض کنیم که این تصمیمات اهداف سیاسی نداشتند. این دگرگونی آشکار ایدئولوژیک توسط آکادمیسین‌ها به‌دقت طراحی شده است. اینجا می‌خواهیم به دیدگاهی بپردازیم که بیشتر اوقات در ادبیات مربوط به نولیبرالیسم به آن بی‌توجهی می‌شود و آن تلاش‌ها و تبلیغات دولتی برای ترویج بینش بورژوایی است.
از جامعه‌ی کاستی تا فروپاشی «خانه‌ی مردم»: سیاست سوئد با تحولات اجتماعی چه‌گونه برخورد می‌کند؟
جامعه‌ی شهروندان (همان «خانه مردم». م) که پیوسته برای برابری و عدالت اجتماعی تلاش می‌کرد جای خود را به جامعه‌ی «پیمانکاران» داد که مشغله‌ی دائمی‌اش رده‌بندی آدم‌ها «براساس درآمد» بود. این جنبش ضد اصلاحاتْ جنبشی اجتماعی – سیاسی بود و همانطور پیش برده شد که دیگر تحولات بزرگ سیاسی در سوئد: یعنی با تغییرات تدریجی، قانونی و کنترل‌شده از بالا، آن هم پس از مذاکراتی ساده بین عده‌ای معدود که طی آن رهبران بازنده به زوال خود رأی می‌دهند به شرط اینکه بتوانند کناری بایستند و شاهد ماجرا باشند و یا در صورت تمایل در این بازی ازپیش باخته شرکت کنند.
وقتی که در سال ۱۸۶۶ جامعه‌ی کاستی و مجلس آن منقرض شد اشراف بالاخره مجاب شدند که به واگذاری قدرت سیاسی خود رأی موافق بدهند. مورد مشابه دیگر حق رأی همگانی در سال‌های ۱۹۰۷-۱۹۲۱ بود که رهبران راست پس از کلی دوز و کلک بالاخره به آن رأی مثبت دادند. انحلال «خانه‌ی مردم» در دهه‌ی ۱۹۷۰ با حمایت رهبران سوسیال‌دموکراسی نیز به همان منوال پیش رفت.
آروید لیندمن[۵۵] رهبر حزب راست در سال ۱۹۰۷ در تلاش خود برای حفظ قدرت مالکین و مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی و به اقتضای زمانه به حق رأی برای مردها رضایت داد. البته میزان این حق هم در انتخابات شورای شهر و هم در انتخابات مجلس به میزان درآمد بستگی داشت و برای تعیین آن از یک مقیاس چهل درجه‌ای استفاده می‌شد. یک گروه کوچک از رهبران اقتصادی سوسیال‌دموکراسی در شروع دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌منظور «نجات دولت رفاه» زمان را برای عقب‌نشینی‌های بزرگ به‌سود نیروهای بازار مناسب دانستند و درها را به روی سرمایه‌ی مالی گشودند. وقتی نوبت به فلدت[۵۶] و شرکا، آروید لیندمن و آخرین مارشال اشراف لاگربیلکه[۵۷] رسید، نیروهای بازار در حال پیشروی بلامانع بودند.
سال‌های اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، زمانی که سوئد شدیداً به راست لغزید، هم گذشته و هم زمان حالش ویژگی خاصی داشت.
گذشته‌اش همان دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که تلاش‌های جنبش کارگری به اوج خود رسید و به تغییراتی در بازار کار منجر شد که از آن جمله می‌توان به قانون امنیت شغلی، قانون محیط کار، قانون مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و نیز خواسته‌هایی در مورد صندوق حقوق‌بگیران[۵۸] و تغییراتی در حق مالکیت بورژوایی اشاره کرد. قوانین مربوط به حقوق برابر زنان و مردان به تصویب رسیده و اختلاف درآمدها به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود (امری که بعدها معلوم شد). حقوق یک مدیر شرکت (شرکت ثبت‌شده در بازار سهام) تنها ۹ برابر حقوق یک کارگر بود. امکانات آموزش رایگان عمومی در سطوح ابتدایی و راهنمایی فراهم شده و تأمین مهد کودک برای همه‌ی خردسالان نیز آغاز شده بود. با پیشنهاد مربوط به صندوق حقوق‌بگیران دموکراسی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
پیشنهادها و دگرگونی‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، برخلاف اصلاحات مربوط به سیاست‌های اجتماعی، نتیجه‌ی فشار از پایین بود. نظرات رهبران اتحادیه‌ها تا مدت‌ها حاکی از تردید و بدگمانی به پروژه‌ی صندوق حقوق‌بگیران بود، نظرات رهبری سوسیال‌دموکراسی از آن هم بدتر و در خفا حتی دشمنانه بود.
رادیکالیسم ۱۹۶۸ و اعتصابات ۱۹۷۰-۱۹۶۸ الهام‌بخش و پیش‌برنده‌ی رادیکالیسم دهه‌ی ۱۹۷۰ بودند که فعالین، روشنفکران جنبش و کنگره‌های پر شور احزاب و اتحادیه‌ها آنرا به پیش بردند.
ولی این پیشرفت‌های جنبش کارگری مایه‌ی سر بلندی رهبران سوسیال‌دموکراسی در احزاب و اتحادیه‌ها نبود و در شروع دهه‌ی ۱۹۸۰ به هیچ‌روی تمایلی به ادامه یا پیشبرد آن نداشتند. LO (سازمان سراسری کارگران) و TCO (سازمان مرکزی کارمندان) در کنگره‌های خود در سال ۱۹۷۶ برنامه‌ی رادیکالی در مورد مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها تصویب کردند اما ماحصل آن در مذاکرات سال ۱۹۸۲ با SAF (انجمن کارفرمایان سوئد) یک «قرارداد توسعه و پیشرفت» بود که «کارایی، سوددهی، همکاری و توان رقابت» واژه‌های کلیدی آن بودند.]۴۹[ Feldt مصوبات کنگره‌ی LO در سال ۱۹۷۶را به ریشخند می‌گرفت و بعد از انتخابات روی کاغذی در میز خود در مجلس شعر تحقیر‌آمیزی در مورد صندوق حقوق‌بگیران نوشت و آن را آشغال و مزخرف خطاب کرد.]۵۰[
دیدگاه تحقیرآمیز به فعالین و نمایندگان انتخابی جنبش که بعد از مصوبات آبکی کنگره‌ی ۱۹۸۱ حزب سوسیال‌دموکرات بر مجله انترناسیونال (مجله‌ی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد) مسلط شد شکاف بین رهبران سوسیال‌دموکراسی اروپا و جنبش کارگری/ طبقه‌ی کارگر را که از دهه‌ی ۱۹۸۰ شروع شد نشان می‌دهد.
آن روزها بحرانی بین‌المللی در جریان بود. تمام جهان غرب برای بار دیگر در شرایط گذاری نامعلوم، از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری مالی، گرفتار آمده و نوسانات قیمت نفت و فروپاشی سیستم ارزی بعد از جنگ آن را به لرزه درآورده بود.
در سال ۱۹۸۲ دولت سوسیال‌دموکراتِ وقت خود را پیش از هر چیز یک دولت بحران اقتصادی می‌پنداشت و از این دیدگاه پیشرویهای حقوق‌بگیران را تهدیدی علیه سرمایه‌ای به‌شمار می‌آورد که صحت مزاجش به‌نظر صاحب‌نظران اقتصادی اساسی‌ترین شرط بقای کشور و خود صاحب‌نظران بود. پس از پیروزی در انتخابات شعار کمابیش در لفافه‌شان این بود: افزایش سود و کاهش دستمزدها، و البته کاهش ارزش پول سوئد به‌مثابه‌ی راهگشا و ضامن.
پذیرش کلی برنامه‌ی کاهش دستمزدها توسط رهبری LO را شاید بتوان با دو فاکتور توضیح داد، یکی وحشت رهبری LO از رادیکالیسم خودش در دهه‌ی ۱۹۷۰ و دیگری تکریم و کرنش عمیق و همیشگی‌شان در برابر منافع و مصالح صنعت صادرات. اقتصاددانان LO هرچند با همه‌ی مفاد برنامه موافق نبودند اما آن را در رئوس کلی‌اش پذیرفتند. نیت خیرشان این بود که به‌موازات افزایش سود شرکت‌ها سرمایه‌گذاری آنها نیز افزایش یافته و رشد داخلی را بهبود خواهد بخشید، امری که واقعیت‌های سرمایه‌داری به آن مجال بروز ندادند.]۵۱[
«خانه‌ی مردم» یک جامعه‌ی صنعتی بود که در راستای تولید و عدالت اجتماعی تلاش می‌کرد و بر پایه‌ی همکاری طبقاتی ویژه‌ای که از دل مبارزات طبقاتی پیشین بیرون آمده بود بنا شد. جبهه‌ی سرمایه در دوران خانه‌ی مردم بر دو رکن اساسیِ اقتصادی و سازمانی استوار بود. رکن اقتصادی آن عمدتاً از صنعت صادرات تشکیل می‌شد که بسیار موفق بود و علاوه بر مواد خامی چون چوب و سنگ معدن، مهندسی فناوری نیز صادر می‌کرد. ویژگی سازمانی سرمایه‌داری «خانه‌ی مردم» این بود که گردانندگان امور نه صاحبان (سرمایه‌داران، مالکین زمین و مستغلات ..) و بورس‌بازان بلکه نمایندگان آنان یعنی مدیران حرفهای صنایع و مقامات بلندپایه بودند.]۵۲[ طبیعی است که مرحوم مارکوس والنبرگ[۵۹] به ریاست دادگستری[۶۰] یک منطقه منصوب شود. در سال ۱۹۳۸ این نمایندگان سرمایه و «آن کارگران منضبط و کوشا» (یعنی LO و انجمن کارفرمایان سوئد) توافقنامهی Saltsjöbad را که یک پیمان همکاری طبقاتی بود امضا کردند. مدیر عامل انجمن کارفرمایان سوئد گوستاو سودرلوند[۶۱] سیاستمداری صاحب‌نام بود ولی هیچگاه هیچ شرکتی را مدیریت نکرده بود. طرف مذاکره‌ی کارفرمایان، آگوست لیندبرگ،[۶۲] رهبر LO و از فعالان اتحادیه‌ای صنعت صادراتی چوب‌بری بود. بعد از جنگ دوم زمانی که Arne Geijer از LO، از فعالین اتحادیه‌ای صنعت صادراتی فلزات، به همراه برتیل کوگلبرگ،[۶۳] یک مقام بلندپایه از انجمن کارفرمایان سوئد، به دور آمریکا سفر کردند این همکاری‌ها عمیق‌تر شد. این همکاری‌های طبقاتی به سود صنایع صادراتی بود ولی در عین حال مشارکتی بود که نمایندگان کار را به رسمیت شناخت و به آنان احترام گزارد.
دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوره‌ی فروپاشی جامعه‌ی صنعتی بود. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مورد انتظار دولت جای خود را به بورس‌بازی و معاملات ملکی داد. «صاحبان صنایع» همچون Pehr G. Gyllenhammar میدان را به نفع سرمایه‌داران مالی ترک کردند، بده‌بستان میان دولت و دنیای اقتصاد جهت معکوس به خود گرفت: قبلاً دولت به نهادهای سرمایه مقامات بلند پایه صادر می‌کرد، اکنون نوبت سرمایه بود که با سرمایه‌داران کازینویی و مشاوران مدیریت عمومی نوین[۶۴] آن عرصه‌ای را تصرف کند که زمانی بخش عمومی نام داشت. چرخش دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط گروه توطئه‌گر کوچکی رهبری شد که به دور شل – اولوف فلد[۶۵] رهبر LO، اریک اوسبرینک[۶۶] و رئیس بانک مرکزی بِنگت دنیس[۶۷] حلقه زده بودند و البته اقتصاددانان نولیبرال تازه به‌دوران رسیده از هر سن و سالی برایشان هورا می‌کشیدند. این چرخش ممکن شد زیرا هیچ نیروی قابل ذکری از آن ارزش‌ها و آرمان‌های اجتماعی که به رادیکالیسم دهه‌ی ۱۹۷۰ منجر شد نه دفاع کرد و نه اندیشید که چه‌گونه آنها را در برخورد با چالش‌های جدید سرمشق خود قرار دهد. وقتی که Feldt رهبر LO نظر اولاف پالمه[۶۸] را در مورد ضربه‌ی بزرگ دهه‌ی هشتاد، تغییر قوانین اعتباری،[۶۹] جویا شد پاسخ وی این بود: «هر کاری می‌خواهید انجام دهید، من که به‌هرحال از هیچ چیز سر در نمی‌آورم.»]۵۳[ مهمترین مصوبه‌ی اقتصادی دهه‌ی هشتاد نه در کمیته‌ی مرکزی به بحث گذاشته شد و نه در کمیته‌ی اجرایی.]۵۴[ در عوض دولت پالمه بر دیدگاه‌های سوسیال‌دموکراسی در مورد دولت رفاه پای می‌فشرد و زمانی که شرکت الکترولوکس و خانواده‌ی والنبرگ می‌خواستند سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی را آزمایش کنند، جلوی آنها را گرفت.
مصوبات مهم اقتصادی دهه‌ی هشتاد نه کاهش ارزش کرون سوئد یا کاهش دستمزدها، که راه حل درازمدتی برای برون‌رفت از بحران نبود، بلکه خصوصی‌سازی بازار بورس استکهلم، مقررات‌زدایی اعتبارات بانکی و آزاد کردن جریان سرمایه‌های بین‌المللی بود.
دو ایده‌ی دیگر وارد اندیشه‌ی سوسیال‌دموکراتیک شد و بعدها به اصول مسلم و پایه‌ای تمام دولت‌های بورژوایی سوئد تبدیل شدند، ایده‌ی اول مخرب بود و از انگلستان مارگارت تاچر به عاریت گرفته شد، دومی هم که دوراندیشانه نبود و ویرانگر شد.
طبق ایده‌ی مخرب اول ارائه‌ی خدمات عمومی (درمان، بهداشت، آموزش، اتوبوس‌رانی و غیره. م) بایستی از انحصار نهادهای متخصص و مردمی در آمده و به بخش خصوصی نیز اجازه‌ی فعالیت داده می‌شد یا اینکه فروش خدمات عمومی به انحصار بخش خصوصی درآید. ایده‌ی دوم «آزادی انتخاب» بود. اکثریت ما حتماً می‌گفتیم که ایده‌ی بدی نیست. ولی از زاویه‌ی درک بشردوستانه از اجتماع باید پرسید که چه ارتباطی میان آزادی انتخاب و امکانات برابر، کیفیت و امنیت اجتماعی وجود دارد. آیا خوب است که طبقه‌ی متوسط مرفه بتواند فرزندان خود را به مدارس بهتر بفرستد تا هر چه کمتر با فرزندان کارگران، خارجی‌ها و طبقه‌ی متوسط فقیر همکلاسی شوند؟ آیا اینکه دانش‌آموزان یک مدرسه به اقشار گوناگون جامعه تعلق داشته باشند به خودی خود مثبت و ارزشمند نیست؟ آیا آموزش با کیفیت خوب به خودی خود، نه فقط به‌خاطر اینکه آزمون PISA[۷۰] آن را توصیه می‌کند، ارزشمند نیست. چه مزیتی دارد که سالمندان و بیماران به‌جای برخورداری از خدمات خانگی شهرداری، به‌دنبال پیدا کردن شرکت مناسبی از بین یکصد «شرکت خدماتی» باشند؟
تحول اقتصادی: سرمایه‌ی مالی جامعه را تصرف می‌کند
آنچه پس از سقوط کنسرسیوم کروگر[۷۱] در سرمایه‌داری سوئد غالب و مرکزی بود نه بازار بورس و سهام و نهادهای مربوطه بلکه بانک‌ها و بنیادهای سرمایه‌ی صنعتی، از قبیل بانک تجارت (Handelsbanken) و بنیاد والنبرگ مؤسس کنسرسیوم Stockholms Enskilda bank، بودند که دوراندیشانه فکر و عمل می‌کردند.
مقررات‌زدایی بانکی در دهه‌ی ۱۹۸۰ به افزایش هنگفت حجم اعتبارات انجامید، تا جایی که حجم اعتبارات در سال ۱۹۹۰، به‌فرض ثابت بودن ارزش پول، به دو برابر سال ۱۹۸۵ رسید و عده‌ای سوداگر تازه به دوران رسیده امکان یافتند که با استفاده از این اعتبارات به سفته‌بازی و معاملات مسکن مشغول شوند.
شناور کردن کرون هم به سوداگران سوئدی اجازه داد که در خارج از سوئد به خرید و فروش مسکن، به‌عنوان نمونه ساختمان پست آمستردام، مشغول شوند و هم پای خارجی‌ها را به بورس استکهلم باز کرد. نقش مرکزی بورس استکهلم در اقتصاد سوئد را می‌توان با شکل زیر نشان داد.
شکل ۲: ارزش بورس استکهلم در مقایسه با تولید ناخالص ملی سوئد از ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۲، به درصد.
منبـع:Peter Hedberg & Lars Karlsson ، «رشـد و تغییـرات معـاملات بـازار داخلـی و بین‌المللی سهام ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۳» در کتاب بورس سهام استکهلم در بازار مالی دگرگون شده (۲۰۱۶) ، ص ۲۳۹ اثر Mats Larsson و چند نویسنده‌ی دیگر.
ارزش بورس که در سال ۱۹۸۰ تنها دوازده درصد تولید ناخالص ملی بود، در سال ۱۹۸۹ به ۶۸٪ و قبل از آخرین سقوط مالی به حداکثر خود یعنی ۱۸۱٪ رسید و سپس تا سال ۲۰۱۲ به ۱۲۸٪ کاهش یافت. اوضاع حتی از آمریکا و انگلیس، کشورهایی که خود مروج و مدافع اصلی ایدئولوژی سرمایه‌داری سوداگر و «حفظ درازمدت سود سهامداران» بوده‌اند، خراب‌تر بود.]۵۵[ سال ۱۹۸۵ دولت دست بانک‌ها را در اعطای وام باز گذاشت و از شرکت‌های مالی مقررات‌زدایی کرد، نتیجه اینکه میزان وام‌های اعطایی بانک‌ها در سال ۱۹۹۰ به چهار برابر سال ۱۹۸۲ رسید و تازه یک چهارم این وام‌ها از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نبودند.]۵۶[ سی سال بعد Lars Jonung استاد اقتصاد دانشگاه Lund و یکی از نظریه‌پردازان دست‌اندرکار این تغییر سیستم صادقانه چنین نوشت: «سال ۱۹۸۵ حتی در خواب هم به فکرمان نمی‌رسید که مقررات‌زدایی مالی تا این حد باعث گسترش سیستم مالی بشود. {…} ما ملتفت نشدیم که در این سی سال سیستم سرمایه مالی تا این حد در اقتصاد سوئد گسترش یافته، امری که به نظر می‌رسد در آینده نیز ادامه یابد.»]۵۷[
به همین دلیل است که بعد از ژاپنی‌ها، سوئدی‌ها بیش‌ترین بدهی را به بانک‌ها و مؤسسات مالی دارند.]۵۸[
به کمک برنامه‌های کامپیوتری، خرید و فروش سهام در سراسر جهان اتوماتیزه شد. شرکت پان کاپیتال جزو سهم بازهای حرفهای استکهلم بود و افتخار می‌کرد که روزی نیم میلیون معامله‌ی سهام انجام می‌دهد. صاحبان این شرکت بعدها به فلوریدا مهاجرت کردند.]۵۹[
مبالغی که در این سیرک‌های مالی جابجا می‌شود نجومی است. در سال ۲۰۱۵ متوسط روزانه‌ی فروش بازار مالی (بانک‌ها، بازار بورس و غیره. م) در سوئد به ۵۴۴ میلیارد کرون می‌رسید. یعنی اینکه ارزش معاملات روزانه‌شان بیش از ده درصد تولید ناخالص ملی سوئد بوده است. معاملات ارزی، که نتیجه‌ی سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ بود، با ۳۸۲ میلیارد کرون بزرگترین بخش را تشکیل می‌داد.]۶۰[
از سال ۲۰۰۰ شرکت‌های سرمایه‌ی خصوصی[۷۲] Private Equity، نیز که خشن‌ترین و تهاجمی‌ترین شکل سرمایه‌داری معاصر است در سوئد رواج یافتند. اگر سهم این شرکت‌ها در اقتصاد را با تولید ناخالص ملی مقایسه کنیم، سوئد بعد از آمریکا و انگلیس دارای رتبه‌ی سوم در جهان است.]۶۱[ کار این‌ها تولید کالا یا خدمات نیست، شرکت می‌خرند، تجدیدساختار می‌کنند و سپس می‌فروشند. این نوع شرکت‌ها در سوئد خود را، «شرکت سرمایه‌ی ریسک‌پذیر» می‌نامند و تشکیلات خاص خودشان را دارند. با مفهوم «شرکت سرمایه‌ی ریسک‌پذیر» دو نوع سرمایه‌ی مختلف را، که به انگلیسی buy out capital [۷۳] و venture capital نام دارند، احتمالاً به‌عمد خلط مفهوم کرده و از یک نوع جلوه می‌دهند. مفهوم «سرمایه‌ی ریسک‌پذیر» ترجمه‌ی درست دومی است.
منظور سرمایه‌هایی است که در شرکت‌هایی، غالباً انواع و اقسام شرکت‌های فناوری اطلاعات، به‌کار گرفته می‌شود که به نوآوری و ابداعات تازه مشغولند. شرکت‌های سرمایه‌ی ریسک‌پذیر از سودآوری بالاتری برخوردارند.]۶۲[ شرکت‌های «خریدار سهام واگذارشده» در سوئد عمدتاً به خرید و فروش مدارس و شرکت‌های خدمات درمانی و مراقبت از بیماران اشتغال دارند.
طنزآمیز است که نولیبرالیسم اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ که قرار بود با بحران‌ها مقابله کند به عمیق‌ترین بحران تاریخ سوئد از دهه‌ی ۱۹۳۰ به بعد منتهی شد. حباب مالی ناشی از خرید سودجویانه‌ی مستغلات با وام‌های کلان، ترکید و کل سیستم بانکی سوئد را به ورشکستگی کشاند. هزینه خرابکاری شرکت‌ها را مالیات‌دهندگان پرداختند. طبق محاسبات بانک مرکزی دو شاهکار اخیر نولیبرالیسم، بحران‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۱ و ۲۰۰۸-۲۰۰۷، برای هر نفر یکصد هزار کرون هزینه، کاهش درآمد، در برداشته است.]۶۳[ در یک سیستم عادلانه باید از غول‌های مالی طلب غرامت می‌شد. اما این‌ها توانستند به راه خود به‌سوی ثروت‌های جدید ادامه دهند، و نابرابری‌ها در جامعه‌ی سوئد رو به افزایش گذاشت.
بحران دهه‌ی ۱۹۹۰ در عین حال نقطه‌ی پایانی بود بر اشتغال کامل در سوئد که زمانی مهمترین هدف سوسیال‌دموکراسی سوئد و شمال اروپا بود. در دوره‌ی رونق ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رقم بیکاری ۶،۶٪ بود، همین رقم بین ۱۹۴۰ و ۱۹۹۰ یک بیکاری گسترده به حساب می‌آمد. سهم حقوق‌ها از درآمد ملی بین سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۹۵ کاهشی معادل ۱۷٪ داشت، همین کاهش بین سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۷ در انگلستان ۹٪ یعنی تقریباً نصف سوئد بود.]۶۴[
موفقیت‌های سرمایه‌ی مالی در دهه‌ی ۱۹۸۰ زمینه را برای جنبش نولیبرالی ضد اصلاحات فراهم ساخت. سوسیال‌دموکراسی حاکم در برابر اقتصاد نوین هیچ مقاومتی از خود نشان نداد. برعکس، راه را برایش هموار کرد غافل از اینکه دروازه‌ها را بروی چه نیروهایی باز می‌کند. ولی برعکس، برش از رادیکالیسم دهه‌ی ۱۹۷۰ در حزب و اتحادیه، آگاهانه بود هر چند که هیچگاه بطور کامل مکتوب نشد.
سرمایه‌داران صنعتی از سنخ Gyllenhammar به حاشیه رانده شدند و به‌جای آنها سرمایه‌داران نابی میدان‌دار شدند که تنها به‌دنبال پروژه‌های کوتاه مدت بودند. غول‌های مالی حوصله‌ی تأسیس و توسعه‌ی شرکت ندارند، بلکه شرکت می‌خرند، می‌فروشند و یا آن را از بین می‌برند. سرمایه‌داری حاکم گریبان خود را از اقتصاد مولد تااندازه‌ای رها کرد و در عوض به‌دنبال قیمت مستغلات و نرخ سهام روانه شد. بحث‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ در مورد دموکراسی اقتصادی کنار گذاشته شد و ایدئولوژی‌های دولتی در مورد کارفرمایی، قدرت مالکیت و اقتصاد دودمانی جای آن را گرفت. همانطور که مجله‌ی Veckans affärer، در شماره‌ی ویژه‌ی خود در مورد میلیاردرها، تأکید کرد تعداد شرکت‌های فامیلی[۷۴] به سرعت رو به افزایش است.]۶۵[
مارش پیروزمند سرمایه مالی تلاش در جهت دموکراسی اقتصادی را کنار زده و در عوض برای یک حق مالکیت قدرتمند تلاش می‌کند. در آمریکا بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ از انقلاب مدیران صحبت می‌شد، با این مضمون که سرمایه‌داری نه توسط سرمایه‌داران بلکه توسط رؤسا و مدیرانی اداره می‌شد که در استخدام سرمایه‌داران بودند. مدیران صنعت در سوئد از همان اواخر سده‌ی ۱۹ چنین نقشی داشتند. آروید لیندمان،[۷۵] رهبر دست راستی، یکی از همین مدیران بود. اینکه رهبری این مدیریت در استخدام سرمایه چه معنایی برای حقوق‌بگیران داشت جای بحث دارد. بین این مدیران البته همه‌جور آدمی بود ولی اکثریت آنها قدرتمند و سختگیر بودند. ممکن است گفته شود که طبیعی‌تر است که این مدیران بیش از مالکین شرکت به حقوق کارکنان احترام بگذارند. انجمن کارفرمایان سوئد از سال ۱۹۰۷ تا سال ۱۹۷۶ هیچ مدیر اجرائی یا رئیس پرقدرتی (همچون Nicolin) که قبلاً رئیس یک شرکت بوده باشد، تا چه رسد به صاحب شرکت، نداشته است. در سال ۱۹۷۶ انجمن کارفرمایان برای اولین بار کورت نیکولین[۷۶] رئیس شرکت ASEA را به‌عنوان رئیس این انجمن انتخاب کرد، این امر حاکی از اهمیت روزافزون نقش مدیرانی بود که تجربه‌ی کار در شرکت‌های بزرگ را داشتند.[۷۷] با غلبه‌ی سرمایه‌ی مالی، پول و قدرت به‌سوی صاحبان سرازیر شد و وجهه‌ی اجتماعیشان به شدت بالا رفت.
به دنبال مورد Melker Schörling و نوچه‌اش Ola Rollen، که به استفاده از اسناد درونی شرکت برای فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی متهم شده بود، مرسوم شد که هر فردی مجاز باشد تا در آن واحد هم مدیر یک شرکت باشد و هم شریک در سهام آن – چیزی که در شرکت Skandia نامش را ثروت به هم زدن گذاشتند – و تازه علاوه بر همه‌ی این‌ها مجاز بودند که همزمان فعالیت‌های اقتصادی شخصی نیز داشته باشند. ما در مجلات و روزنامه‌های اقتصادی – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri – شاهد خوار شمردن هر چه بیشتر «کارمندان» و تمجید روزافزون از مالکان و خاندانشان (ورثه‌شان) هستیم. یکی از مراکز بزرگ قدرت سرمایه‌داری سوئد، بانک تجارت و اقمارش، که مدتی طولانی توسط کارکنان متخصص اداره می‌شد، از هم اکنون جزو خاندان مالکان لوندبرگ شده و یا در حال شدن است.
راه سوئد به‌سوی پاناما
سرمایه‌ی صنعتی، حتی در آمریکا نیز خود را با مالیات‌های سنگین فردی، تا جایی که سد راه تولید و توسعه‌ی شرکت نباشد، تطبیق داده بود. این امر برای سرمایه‌داران جدید پساصنعتی و پساتولیدی قابل قبول نبود. سال ۱۹۹۰ با توافق مالیاتی بین سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب مردم[۷۸] حرکت سوئد به‌سوی پاناما، یک بهشت مالیاتی برای سرمایه، آغاز شد. یوران گروسکوفس]۶۶[ پروفسور حقوق و همتای سوئدی دفتر وکالت Mossack & Fonseca، در پاناما می‌باشد که از معروف‌ترین کارشناسان فرار از مالیات در جهان می‌باشند، در سال ۲۰۱۰ در مورد سوئد در دوره‌ی ۱۹۹۰-۲۰۱۰ چنین گفت: «سوئد یک بهشت مالیاتی برای ثروتمندان است».]۶۷[
گروسکوفس به افرادی چون کمپراد (صاحب شرکت Ikea)، راوسینگ، لیندهولم (صاحب شرکت Biltema) و بسیاری دیگر کمک کرد تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
در سال ۱۹۹۱ مالیات بر سرمایه به ۳۰ درصد، یعنی کمتر از مالیات بر درآمدهای بالای حاصله از کار، کاهش یافت. مالیات بر شرکت‌ها از پنجاه درصد به سی درصد کاهش یافت و مالیات بر دارایی دیگر شامل سهام ثبت نشده نمی‌گردید. در سال ۱۹۹۷ صاحبان عمده‌ی شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس از پرداخت مالیات معاف شدند.
سال ۲۰۰۳ سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه از مالیات معاف شد. سال ۲۰۰۴ مالیات بر ارث و هدیه[۷۹] لغو شد و بدین ترتیب ایده قدیمی و لیبرالی شانس و امکانات برابر برای همه کودکان را کنار گذاشتند. سال ۲۰۰۷ مالیات بر ثروت حذف شد. مالیات بر شرکت‌ها چندین بار کاهش داده شد و در سال ۲۰۱۳ به ۲۲٪ رسید، یعنی به سطح آمریکا در دوران ترامپ در سال ۲۰۱۸]۶۸[
مالیات بسیار سخاوتمندانه‌ای که در سال ۱۹۹۱ بر درآمد سرمایه وضع شد بیست‌سال بعد مشاجره جالب‌توجهی را بین اداره مالیات و سرمایه‌داران زرنگ، سرمایه‌دارانی که تخصص‌شان خرید و فروش شرکت‌هاست، باعث شد. این سرمایه‌داران مطالبه می‌کردند که خرید و فروش شرکت‌ها کار محسوب نشود و در نتیجه مالیات آن ۳۰٪ باشد، نه به‌اندازه‌ی مالیات بر کار که می‌توانست به ۶۰٪ نیز برسد. طبق ایدئولوژی نولیبرال‌ها برای خودشان باید کار نکردن مقرون به صرفه‌تر باشد تا کار کردن. به همین دلیل است که سرمایه‌داران و فرادستان امتیازات اقتصادی ویژه‌ای دارند؛ «چتر نجات»[۸۰] و بازنشستگی‌های ویژه از آن جمله هستند.
حمله به دولت رفاه
در دهه‌ی ۱۹۷۰- ۱۹۸۰ در ادبیات پژوهشی تحت هژمونی سوسیال‌دموکرات‌ها در مورد سیاست اجتماعی، تکامل و پیشرفت‌های دولت رفاه نشانه برتری سیاست‌های سوسیال‌دموکراسی بر سیاست‌های بازارآزاد محسوب می‌شد. نام کتاب یوستا اسپینگ ـ آندرسن،[۸۱]سیاست در مقابل بازار، که در سال ۱۹۸۵ در مورد دولت‌های رفاه منتشر شد از جوّ حاکم آن زمان حکایت می‌کند. کمتر از ده سال بعد، زودتر از همه‌ی کشورهای غرب اروپا، تمام سیاست‌های سوئد از جمله سیاست‌های اجتماعی و آموزشی با سیاست‌های بازار همسو شد.]۶۹[ اینکار بعضی وقت‌ها، مثلاً توافق سال ۱۹۹۹ در مورد بازنشستگی بین احزاب بورژوایی و سوسیال‌دموکراسی، نسبتاً به آسانی صورت می‌گیرد. به ابتکار اولی‌ها تصویب شد که دوونیم در صد از پس‌انداز‌های بازنشستگی به بازار مالی (برای سرمایه‌گذاری جمعی در سهام، اوراق قرضه و غیره. م) سرازیر شود، البته یادشان نرفت که کارمزدش را از پس‌اندازکنندگان بگیرند.
این هزینه‌ها تا سال ۲۰۱۲ به یک میلیارد کرون در سال بالغ می‌شد، و امروزه به دو و نیم میلیارد کرون در سال می‌رسد.]۷۰[ این سیستم در سال‌های اخیر به شکارگاهی برای شرکت‌های کلاهبردار[۸۲] مانند Falcon Funds, Allra, Solidar و خیلی‌های دیگر تبدیل شده است. به قول مفسر اقتصادی روزنامه Svenska Dagbladet، سفره‌ی اداره‌ی بازنشستگی محلی برای رشد انگل‌ها شده است.]۷۱[ احزاب بورژوایی علی‌رغم تمام رسوایی‌ها و فضاحت‌ها هرگونه پیشنهادی برای از میان برداشتن این سیستم را رد کرده‌اند.
نزد بورژوازی شعار «اول مردم، بعد سرمایه‌های بزرگ مالی» هیچگاه از محبوبیتی برخوردار نبوده است.
ولی همسو کردن سیاست‌های اجتماعی با سیاست بازار می‌تواند بعضاً کمی پیچیده‌تر باشد. بلایی را که از دهه‌ی ۱۹۹۰ بر سر دولت رفاه آمده به شرطی می‌توانیم درک کنیم که تفاوت سرمایه‌داری و بازار را فهمیده باشیم. سرمایه‌داری شامل بازار است و اقتصادهای بازاری اکثراً سرمایه‌داری هستند ولی می‌توانند سوسیالیستی نیز باشند (نمونه‌ی یوگسلاوی قبل از بحران نفتی دهه‌ی ۱۹۷۰) یا به نحوی دیگر غیر سرمایه‌داری باشند. سرمایه‌داری علاوه بر بازار دو مشخصه دیگر نیز دارد: ۱. تقسیم جامعه به طبقات مالک و طبقه‌ی کارگر. ۲. یک گرایش بسیار نیرومند به انباشت سرمایه و سود برای مالکان.
در عرصه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک برله و علیه بازارها لفاظی‌هایی صورت گرفته است: آزادی انتخاب، رقابت، تشویق و ترغیب، مصلحت بازار بجای برآوردن عادلانه‌ی نیازها، همسویی و هماهنگی، تخصصی کردن هر چه بیشتر و هدایت دموکراتیک. ده سال پیش پاولا بلوم کویست[۸۳] و بو روشتین[۸۴] یک تجزیه و تحلیل همه‌جانبه و واقعگرایانه، فوق‌العاده و پرزحمت از «چهره‌ی جدید دولت رفاه» به‌عمل آوردند.]۷۲[ چیزی که این دو کاملاً از قلم انداختند این بود که ۱. سرمایه‌ی مالی فعال در خدمات عمومی[۸۵] به مالیات‌های مردم به چشم یک طعمه‌ی چرب و نرم نگاه می‌کند و ۲. مسئله‌ی دموکراسی، سرمایه‌داری تنها به معنی بازار نیست بلکه همچنین به‌معنای تقسیم جامعه به صاحبان سرمایه و قدرت یعنی حکومت‌کنندگان از یکسو و آن‌هایی که از سرمایه و قدرت بی‌بهره‌اند یعنی حکومت شوندگان از سوی دیگر می‌باشد، امری که با دموکراسی اجتماعی در تضاد است. همانطور که در بالا ذکر کردیم و توضیح دادیم private equity شکل جدید و تهاجمی سرمایه‌ی مالی است که بویژه در سوئد اهمیت زیادی کسب کرده است. بزرگترین آنها EQT است که به والنبرگ‌ها تعلق دارد.
برای این شکل از سرمایه، داروخانه‌ها، مدارس، خدمات درمانی و درمانگاه‌های خصوصی شده، همچون میوه‌هایی که «نزدیک زمین آویزان هستند» چیدنشان آسان بود. لوتا اینگزل – لارشون[۸۶] روزنامه‌نگاری که با روزنامه‌ی Dagens Industri ارتباطاتی دارد و به لحاظ ایدئولوژیک نیز فعالانه از این سیستم دفاع می‌کند می‌تواند این موضوع را بهتر از من جمع‌بندی کند:
بخش خدمات درمانی، همچون بیشتر عرصه‌هایی که از بودجه‌ی عمومی تأمین می‌شوند، دارای همه‌ی آن چیزهایی است که شرکت‌های سرمایه‌ی ریسک به دنبالش هستند. علاوه بر امکاناتی چون افزایش بازدهی و خریدن رقبای کوچک‌تر می‌توان به یک درآمد مطمئن و امکانات توسعه و پیشرفت نیز اشاره کرد. به همین دلیل این شاخه اقتصادی از همان ابتدای مقررات‌زدایی بازار خدمات درمانی را با دقت تمام دنبال کرده است.]۷۳[
نمونه‌ی شرکت Carema، که در سال ۲۰۱۱ بعد از گزارش روزنامه‌ی Dagens Nyheter معروف شد، به‌خوبی نشان می‌دهد که این نوع سرمایه چه‌گونه عمل می‌کند. در این گزارش آمده بود که: «افزایش بازدهی» و سود حداکثر از طریق صرفه‌جویی در استفاده از پوشک برای «مشتریان» سالمند عملی می‌شود. شرکت Carema در سال ۱۹۹۶ با سرمایه‌ی ۱۵ میلیون کرون توسط چهار سوداگر از شرکت IK تأسیس شد و در سال ۲۰۰۵ به مبلغ ۱.۹ میلیارد کرون به یک شرکت انگلیسی فروخته شد. پنج سال بعد به همراه ضمائمی به شرکت سوئدی Triton و شرکت آمریکایی KKR به مبلغ ۸.۳ میلیارد کرون فروخته شد و بعد از افشاگری‌های روزنامه فوق به شرکت Capio، که به Nordic Capital از بزرگترین شرکت‌های این شاخه از اقتصاد، تعلق دارد فروخته شد. شرکت Nordic Capital مالک چندین درمانگاه و نیز بیمارستان Sankt Göran در استکهلم می‌باشد. تابلوی Carema را پایین کشیدند و به جایش تابلوی Vardaga را بالا بردند.]۷۴[
دولت رفاه به گاو شیرده سرمایه تبدیل شده است. طبق محاسبات مرکز آمار سوئد، در سال ۲۰۱۵ میانگین سود خالص سرمایه‌های فعال در بخش آموزش، درمان و خدمات درمانی به ۳۲٪ رسید. در کل بخش خدمات نیز هر چند خیلی پایین‌تر بود اما بهر حال بالا بود ۲۳٪. در سال ۲۰۰۰ تنها ۹٪ از کارکنان بخش آموزش، درمان و مراقبت در استخدام شرکت‌های خصوصی بودند، این رقم اکنون به ۲۰٪ رسیده است.
این ما مالیات دهندگان هستیم که درآمد و سود این شرکت‌ها را می‌پردازیم. پرداختی ما در سال ۲۰۱۵ به سرمایه‌های فعال در بخش درمان و آموزش ۱۳۳ میلیارد کرون بوده است.]۷۵[
در عوض چه به دست آورده‌ایم؟ آنچه که تحقیقات به‌طور مسلم نشان می‌دهد این است که اکنون داروخانه‌های بیش‌تری داریم با کیفیت پایین‌تر و اقلام کمتری برای فروش، مدارس بیش‌تری داریم کوچک‌تر و با نتایج بدتر، و اینکه تأثیر جایگاه طبقاتی والدین بر نتایج تحصیلی کودکان و آینده آنها افزایش یافته است. نتایج بخش درمان و مراقبت همگون نیست و مشکل بتوان آنرا جمع‌بندی کرد.]۷۶[ ولی بیمارستان جدید کارولینسکا، چنانچه آن را به‌عنوان الگوی سرمایه‌داری کردن بخش درمانی توسط بورژوازی بپذیریم، به‌روشنی معنای این شوک را نشان می‌دهد. به این امر باز می‌گردیم. هیچ نشانهای دال بر بهبودی وضع اکثریت دیده نمی‌شود، و همانطور که بعداً در همین کتاب نشان خواهم داد اختلافات طبقاتی در بهداشت و درمان و طول عمر متوسط همچنان رو به افزایش است. در مورد اینکه چند میلیارد از پول‌های ما در بهشت مالیاتی کشور مالت و جزایر انگلیسی کانال[۸۷] صرف زندگی‌های مجلل می‌شود، آماری در دست نیست. دولت رفاه بر پایه‌ی جامعه‌ی صنعتی و مناسبات بین سرمایه‌ی صنعتی و طبقه‌ی کارگر صنعتی، که به‌سرمایه‌ی تولیدی و حقوق‌بگیران گسترش یافت، ایجاد شد. سرمایه‌ی مالی هر دو را تباه کرد.
جنبش ایدئولوژیکی ضد اصلاحات
این جنبش از چندین جبهه به آنچه که سوسیال رفرمیسم برایش زحمت کشیده و بدست آورده بود حمله کرده است: برابری، حقوق شهروندی، خدمات عمومی و غیره. بخش عمده‌ی آن واکنش‌های اجتماعی کهنه‌ای‌ست که توسط مشتی لابی‌گر، مؤسسات راه‌اندازی و پیشبرد جنگ ایدئولوژیک و بنگاه‌های تبلیغاتی برای هدایت افکار عمومی با رنگ و لعابی تازه عرضه می‌شوند. ولی یک پیشرفت عجیب و کوچک را در این جنبش ایدئولوژیکی می‌توان دید، که همانا تلاشی است آگاهانه و شجاعانه برای تکامل آنچه که یک ناظر واقع‌گرا می‌تواند آن را شعور طبقاتی بورژوایی بنامد.
سرمایه‌ی مالی مشروعیت خود را خیلی زود در کرنا دمید ولی این مشروعیت دیری نپایید. بررسی‌های انستیتوی SOM [۸۸]در مورد درجه‌ی اعتماد مردم سوئد به نهادهای کشور طی سال‌های ۱۹۸۶ – ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که در این مدت سه انستیتو دست کم یکبار از تراز اعتبار بالای ۶۰٪ برخوردار بوده‌اند. بدین معنی که کسانی که به انستیتوی مورد نظر اعتماد داشته‌اند دست کم ۶۰٪ بیشتر از کسانی بوده که به آن بی‌اعتماد بوده‌اند، مثلاً ۸۰٪ اعتماد داشته‌اند و ۲۰٪ اعتماد نداشته‌اند یا خیلی کم اعتماد داشته‌اند. یکی از آنها بخش بهداشت و درمان است که دو بار به این مقام دست یافته، اواسط دهه‌ی هشتاد و اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ یعنی قبل از خصوصی‌سازی‌ها. دومی پلیس در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ و سومی بانک‌ها در سال ۱۹۸۶ با (۶۲٪+). این اعتماد تا سال ۱۹۸۹ (۴۶٪+) کماکان وجود داشت ولی سقوط مالی باعث فرو ریختن اعتماد مردم تا سطح (۳۴ ٪ -) در سال ۱۹۹۲ شد. از آن به بعد این میزان دائما نوسان داشته اما هیچگاه حتی به نزدیکی مرزهای دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز نرسیده است. میزان این کاهش
بعد از سال ۲۰۰۶ نسبتاً محدود بود. طبق نظرسنجی‌های SOM خصوصی‌سازی‌ها و کاهش خدمات عمومی تنها از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ تا سقوط مالی مورد تأیید اکثریت مردم بود.]۷۷[
از زمان تحویل خانه‌ی مردم به سرمایه‌ی مالی تا کنون، جا زدن «پیمانکار» به‌عنوان قهرمان جامعه یکی از عجیب‌ترین و رادیکال‌ترین چرخش‌های ایدئولوژیک است. باعث و بانی آن نیز کسی نبود به‌جز دولت سوسیال‌دموکرات Persson (نخست‌وزیر سوسیال‌دموکرات ۱۹۹۶ – ۲۰۰۶. م) که خود را «دولت کارگری» خطاب می‌کرد و البته زمانی هم به این نام خطاب می‌شدند.
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰،آندِرس سوندسترُم[۹۰] وزیر وقت بازار کار شروع به جا زدن صاحبان شرکت، «پیمانکاران»، به‌عنوان قهرمان ملی کرد.
وزیر مذکور در پیشنهادی به مجلس چنین نوشت «تأکید بیشتر بر لزوم شرکت‌ها و کارفرمایی در سیستم آموزشی تنها از نیاز به فضایی بازتر برای شرکت‌ها ناشی نمی‌شود.» در یک گزارش رسمی درمورد مدارس در سال ۱۹۹۷ تأکید شد که: «بسیار مهم است که به شکل‌های گوناگون کمک کنیم تا به یک سیستم آموزشی شرکت‌پرور دست پیدا کنیم». این فکر وقتی که Reinfeldt از حزب محافظه‌کاران، به قدرت رسید درست و حسابی جان گرفت: «به نظر دولت کل سیستم آموزش باید در خدمت ترویج ایده‌ی کارفرمایی باشد، و …. جا انداختن دیدگاهی مثبت نسبت به کارفرمایی و کار شرکتی باید از همان سنین پایین شروع شود».]۷۸[ وزارت آموزش و پرورش بعد از بررسی پیشنهاد دولت در سال ۲۰۱۶ در گزارش خود بر اهمیت این خط غالب ایدئولوژیک تاکید کرد: «توجه داشته باشید که دورنمای مشترک برنامه‌های درسی ما، که فعالیت‌های آموزشی را هماهنگ می‌کند، جا انداختن ایده‌ی کارفرمایی است. بسیار مهم است که این رسالت ما، تشویق و انگیزش دانش‌آموزان به کارفرمایی، به یک ماده‌ی درسی محدود نشود.»]۷۹[
کلمه‌ی «کارفرمایی» که زمانی وارداتی محسوب می‌شد اکنون از مقولات اساسی آگاهی طبقاتی بورژوایی است. به عبارت دیگر منظور دولت این است که آگاهی طبقاتی بورژوایی بایستی در کل تاروپود سیستم آموزشی رخنه کند. پایه‌ریزی بینش بورژوایی باید از همان کودکی آغاز شود.
ایدئولوژی کارفرمایی بدون شک اول به اروپا و بعداً به سوئد تشریف آورده است. در سال ۱۹۸۹ سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا شروع به ترویج آن کرد و در پی آن اتحادیه‌ی اروپا طی دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به این کار ادامه داد.]۸۰[ آنچه که در ابتدا تشکیل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی را توجیه می‌کرد سیاست اصلاح‌جویانه‌ی بازار کار برای روبرو شدن با مشکل بیکاری جامعه‌ی پساصنعتی بود، اما بعداً به «جایگزینی پارادایم سیستم آموزشی» تحول یافت.]۸۱[ بدین ترتیب درها به‌روی دستگاه تبلیغاتی بورژوازی باز شد تا «بینش و دیدگاه» مدرسه و همگان را بورژوایی کند.]۸۲[
برنامه‌ی درسی آموزش و پرورش، که توسط دولت محافظه کار فردریک راینفلد دیکته شد، آگاهانه طوری طراحی شد که بستر مناسبی برای تلقین مفاهیم بورژوایی باشد. تبلیغ کارفرمایی در مهد کودک‌ها، مدارس و اماکن سرگرمی نوجوانان در قالب «فراهم کردن شرایط برای شکوفایی ابتکار و احساس مسئولیت» شروع می‌شود و در دبیرستان‌ها با «تشویق به تأسیس شرکت» ادامه می‌یابد. سپس در دانشگاه‌ها، مثل دانشگاه Linne، باید «دانشجویان را به راه‌اندازی شرکت تشویق» و برای تأسیس و اداره‌ی شرکت «به آنها کمک کرد».]۸۳[
از دو پهلو بودن کلمه‌ی وارداتی فرانسوی – انگلیسی «کارفرما» همانطور سو‌‌استفاده می‌شود که از کلمات سوئدی «Företagsam» یعنی فعال، با فکر و مبتکر و «Företagsamhet» که هم به کسب‌و‌کار اشاره دارد و هم به فعالیت به‌طور کلی. از دیدگاه تحلیلی و اخلاقی ـ سیاسی مهم است که بین سه برداشت گوناگون از کلمه‌ی «کارفرمایی» تمایز قایل شد:
۱. قوه‌ی ابتکار، شوق فعالیت، مبتکر بودن؛
۲. فعالیت شرکتی، راه‌اندازی یک شرکت به منظور جامه‌ی عمل پوشاندن به یک ایده؛
۳. با هدف کسب سود به دنبال راه‌هایی برای فروش کار خود به بالاترین قیمت و خریدن کار دیگران به نازل‌ترین قیمت بودن.
آن ایدئولوژی که مدارس و دانشگاه‌ها به کمک تغییر مفاهیم تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزان و دانشجویان را با آن شستشوی مغزی بدهند، می‌خواهد دیدگاه‌های فوق را لازم و ملزوم یکدیگر جلوه دهد.]۸۴[ در حالی که اینطور نیست، و این بخشی از آن «تناقضات بزرگ اجتماعی» است که به آن باز خواهیم گشت.
این ایدئولوژی وقتی به بخش خدمات همگانی می‌رسیم یک پایش می‌لنگد. چه کسی دوست دارد که دکتر یا پرستار معالج وی یا آموزگار فرزندانش کارفرما باشد و یا مادر پیرش را به‌دست یک «رئیس» کارفرما در یک شرکت درمانی بسپارد؟
چه کسی دلش می‌خواهد که به یک قاضی یا مقام اداری یا پلیس کارفرما مراجعه کند؟
هدایت افکار عمومی توسط بورژوازی بر علیه ۹۰٪ جامعه که کارفرما نیستند و نخواهند شد با همان لحن متکبرانه‌ای انجام می‌شود که یک حکومت اقلیت شدیداً قدرت‌طلب انجام می‌دهد. فراموش نکرده‌ایم که کلاس‌های اجباری مارکسیسم ـ لنینیسم در اتحاد شوروی از این نظر تأثیر کمی بر «دیدگاه‌های مردم» داشت.
جامعه‌ی طبقاتی سوئد از سال ۱۹۸۰ به این‌سو از بسیاری جهات شاهد تغییرات بزرگی بوده است. صنعت‌زدایی و رشد فناوری دیجیتالی ساختار اقتصادی را تغییر داده است. تلاش سرمایه‌داری پساصنعتی برای به انقیاد در آوردن حرفه‌های تخصصی عرصه‌های جدیدی از مبارزه را بروی تضاد اساسی کار و سرمایه گشوده است. قوم‌گرایی که قبلاً مسئله‌ی ناچیزی به‌شمار می‌رفت اکنون به بُعد جدیدی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است. نقش جنسیت در روابط زن و مرد کمرنگ شده در عین حال که این روابط طبقاتی‌تر شده‌اند اما ساختار طبقاتی هنوز جنسیتی است.
فصل سوم
طبقات امروز سوئد و مالکان واحدهای اقتصادی
سرمایه و کار مزدی دو قطب جامعه‌ی طبقاتی مدرن هستند، در یکسو صاحبان سرمایه و مدیرانی که در استخدام دارند، در سوی دیگر مزدبگیران. رؤسای رده‌های مختلف، لابی‌گران و ایدئولوگ‌ها در جبهه‌ی سرمایه و تقسیم مزدبگیران بر حسب میزان مزد و شرایط شغلی و جدایی تاریخی بین کارگران و کارمندان تصویر را کامل‌تر می‌کند.
این قطب‌ها و تضادهایشان کماکان پابرجا هستند هر چند که مرز بین طبقات و نیز اشکال مبارزه دچار تغییراتی شده است. در سال ۱۹۸۰، ۶۰ ٪ مزد بگیران برای سرمایه‌های خصوصی کار می‌کردند، که در سال ۲۰۱۷ به ۶۷٪ رسید.]۸۵[
جامعه‌ی طبقاتی سوئد از سال ۱۹۸۰ به این‌سو از بسیاری جهات شاهد تغییرات بزرگی بوده است. صنعت‌زدایی و رشد فناوری دیجیتالی ساختار اقتصادی را تغییر داده است. تلاش سرمایه‌داری پساصنعتی برای به انقیاد در آوردن حرفه‌های تخصصی عرصه‌های جدیدی از مبارزه را بروی تضاد اساسی کار و سرمایه گشوده است. قوم‌گرایی که قبلاً مسئله‌ی ناچیزی به‌شمار می‌رفت اکنون به بُعد جدیدی از ساختار اقتصادی تبدیل شده است. نقش جنسیت در روابط زن و مرد کمرنگ شده در عین حال که این روابط طبقاتی‌تر شده‌اند اما ساختار طبقاتی هنوز جنسیتی است.[۹۱]
با هجوم سرمایه به دولت، تبدیل دولت به یک مافوق و حلقه‌ی رابط بین بلند پایگان دنیای سیاست و اقتصاد، رابطه‌ی دولت و جامعه عمیقاً دگرگون شده است. کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نه تنها متوقف شده بلکه سیر معکوس در پیش گرفته است.
در این فصل به دگرگونی‌های ساختاری جامعه‌ی طبقاتی سوئد می‌پردازیم. اجازه بدهید کارمان را با بررسی دگرگونی‌های ساختار طبقاتی سوئد از ۱۹۸۱، که در کتاب ساختار طبقاتی سوئد از۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰و با داده‌های آماری ۱۹۷۹ تحلیل کردم، به این‌سو شروع کنیم.
سیر تغییرات طبقه‌ی کارگر و ساختار طبقاتی از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۷
مرزبندی‌های طبقاتی اغلب مبهم هستند و در زمان‌های گوناگون مضمون متفاوتی دارند. به همین دلیل دو جمع‌بندی از دگرگونی آرایش طبقاتی ارائه می‌دهیم، یکی از ۱۹۷۹ با نگاهی رو به پیش و دیگری از ۲۰۱۸ با نگاه به گذشته. در سال ۱۹۸۱ من مرز بین کارگر بودن و کارمند بودن را دقیقاً بررسی کردم. اساس این مرزبندی‌ها قوانین بازار کار بود و با شرایط پذیرش عضویت در سازمان‌های اتحادیه‌ای همخوانی داشت. مضمون آن چنین بود که فرضاً پرسنل فروشگاه، هتل و رستوران عموماً جزو طبقه‌ی کارگر در معنای وسیع آن (نه تنها کارگران مولد بلکه کارگران بخش‌هایی نظیر خدمات. م)، محسوب می‌شدند در حالیکه کارمندان پایین‌رتبه جزو لایه‌های میانی، هر چند در بخش «پرولتریزه شده» آن، به حساب می‌آمدند. در جامعه‌ی امروز، که تفاوت بین کار دفتری و کار کارخانه‌ای اهمیت گذشته را ندارد، واقع بینانه‌تر به نظر می‌رسد که منشی‌ها، صندوقدارها و خیلی‌های دیگر را جزو طبقه‌ی کارگر، در معنای وسیع آن، به حساب بیاوریم. آمار سال ۱۹۷۹، که مبنای تجزیه و تحلیل من بود، شامل بیکاران نمی‌شد چرا که گروه بزرگی را تشکیل نمی‌دادند و جزو هیچ طبقه‌ای محسوب نمی‌شدند. طبق معیارهای تعریف طبقه در سال ۱۹۷۹ و با احتساب بیکاران، امروز طبقه‌ی کارگر حدود ۳۹٪ جمعیت سوئد را در بر می‌گیرد.]۸۶[
جدول ۱. ساختار طبقاتی ۱۹۷۹ و ۲۰۱۷.
درصد شاغلین در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال
(شاغلین در اینجا شامل بیکارانی که رسمأ در جستجوی کار هستند و نیز بیکارانی است که به هزینه‌ی دولت به کارآموزی اشتغال دارند. م)
۱۹۷۹
۲۰۱۷
طبقه‌ی کارگر
طبق معیارهای۱۹۷۹(الف)
طبق معیارهای۲۰۱۷ (ب)
۵۲
۶۱
۳۸
۴۶
لایه‌های میانی
طبق معیارهای۱۹۷۹
طبق معیارهای۲۰۱۷
۴۰
۳۱
۵۴
۴۶
خرده بورژوازی
(صاحبان شرکت‌های بدون کارمند)
۷
۸
طبقه‌ی بورژوا (پ)
۱
۱
یادداشت‌ها:
الف. کار مزدی برای دیگران.
ب. کارمند جزء، منشی، صندوقدار. این گروه‌ها در سال ۱۹۸۱ بخش پرولتریزه شده‌ی لایه‌های میانی محسوب شده و با داده‌های آماری سال ۱۹۷۵ در گروه کارگران طبقه‌بندی شدند.
پ. سال ۱۹۷۹ شامل کشاورزان بزرگ و کارفرمایان دارای بیش از چهار کارگر و کارمند. سال ۲۰۱۷، با آمار رسمی کاملاً متفاوت، شامل مدیران کل و صاحبان شرکت‌های بدون کارمند یا کارگر.
منابع: ۱۹۷۹: یوران تربورن، ساختار طبقاتی در سوئد بین سال‌های ۱۹۸۰ـ۱۹۳۰ (۲۰۱۸ [۱۹۸۱])، صص ۲۸،۱۰۷،۱۱۳؛ ۲۰۱۷:مرکز آمار سوئد، آمار نیروی کار بر اساس سال. برای تسهیل مقایسه‌ی تاریخی و همچنین بر اساس تقسیم‌بندی ویژه طبقاتی در گروه سنی ۷۴ـ۶۵ آمار نیروی کار برای گروه سنی ۶۴ـ۱۶ محاسبه شده است. همه استخدامی‌های بین گروه سنی ۶۵ تا ۷۴ متعلق به لایه‌های میانی فرض شده است.]۸۷[
مرزهای بین طبقه‌ی کارگر و لایه‌های میانی یا طبقه‌ی متوسط مخدوش‌تر شده و به همین دلیل می‌توان آنها را به شیوه‌های متفاوتی ترسیم کرد.]۸۸[ امر مسلم اینکه طبقه‌ی کارگر به لحاظ کمی کوچک‌تر شده و طبقه‌ی متوسط رشد کرده است. دلیل این امر را می‌توان در صنعت‌زدایی جستجو کرد که به‌تبع آن از تعداد کارگران مولد و نیز کارگران شاغل در حمل و نقل و انبارداری، گروهی که من در سال ۱۹۸۱ آنها را کارگر به معنای وسیع کلمه نامیدم، کاسته شد. طبقه‌ی کارگر در سال ۱۹۸۱، ۲۷٪ و اکنون تنها ۱۶٪ جامعه‌ی طبقاتی را تشکیل می‌دهد. امروزه در سرمایه‌داری پسا صنعتی، کمتر از یک هشتم کل شاغلین در بخش صنعت مشغول بکار هستند.
جدول ۲. ترکیب اقتصادی طبقه‌ی کارگر
۱۹۷۹ و ۲۰۱۶، به درصد
بخش تولیدی (الف)
گردش
خدمات
باز تولید
۱۹۷۹
۵۲
۸
۱۸
۲۱
۲۰۱۶
۴۰
۱۲
۱۹
۲۹
یادداشت: الف. شامل انبارداری و حمل و نقل کالا
منابع: یوران تربورن، ساختار طبقاتی در سوئد بین سال‌های ۱۹۸۰ـ۱۹۳۰ (۲۰۱۸ [۱۹۸۱])، ص ۴۸. مرکز آمار سوئد ۲۰۱۶، ساختار حرفه‌ها در سوئد ۲۰۱۶؛ افزایش مداوم شاغلین (۲۰۱۷): پایگاه داده‌های آماری، شاغلین در گروه سنی بالای ۱۶ سال در سال ۲۰۱۶]۸۹[
توسعه و بسط آموزش نیز ترکیب طبقه‌ی کارگر را دگرگون کرده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار سوئد، بررسی شرایط زندگی در سوئد بنام ULF، در اواسط دهه‌ی هشتاد دو سوم کارگران از تخصص بی‌بهره بودند، این رقم سی‌سال بعد به پنجاه درصد کاهش یافت. همین تغییرات در بین متولدین خارج از سوئد ضعیف‌تر بود، از ۶۹٪ به ۶۳٪. اکنون نزدیک به نیمی از کل شاغلین و ۵۵ ٪ زنان از تحصیلات فوق دبیرستانی برخوردار هستند.
علی‌رغم سکوت مطبوعات بورژوایی، طبقه‌ی کارگر کماکان بخش مهمی، نزدیک به نیمی از جامعه‌ی سوئد (و طبق معیارهای ۱۹۸۱ نزدیک به ۴۰٪ جامعه) را تشکیل می‌دهد. آرای هیچ حزب سیاسی به سطح چهل درصد، نمی‌رسد. طبقه‌ی کارگر به‌عنوان یک جمع متشکل تضعیف شده ولی همچنان از بالاترین درجه‌ی تشکل برخوردار می‌باشد. پایین‌تر بیشتر به این امر می‌پردازیم.
ما طبقات را بر حسب جایگاه اقتصادی‌شان در میدان نبرد سرمایه ـ کار مزدی تعریف می‌کنیم اما طبقات در عین حال با تقسیمات اجتماعی دیگری، بهویژه جنسیت و قومیت گره خورده‌اند. در این رابطه از سال ۱۹۸۰ به این‌سو شاهد چه تغییراتی در بازار کار بوده‌ایم؟
زنان به همان نسبت مردان برای امرار معاش کار می‌کنند هر چند که این نسبت در همه‌ی زمینه‌ها مساوی نیست. در سال ۲۰۱۷، زنان ۴۸٪ نیروی کار سوئد و ۴۷٪ تمام کارکنانی را تشکیل می‌دادند که در هفته‌ی مذکور (هفته‌ای که این آمارگیری در آن انجام گرفت.م) سر کار خود حاضر بودند. همین ارقام در سال ۱۹۸۰ به ترتیب ۴۶ و ۴۴٪ بودند و نشان می‌دهند که از سال ۱۹۸۰ به این‌سو تغییرات بزرگی صورت نگرفته است. ورود زنان در مقیاس بزرگ به بازار کار از دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شد.
یادداشت: الف. شامل آن اعضای خانواده که کمک می‌کردند، این‌ها امروز گروه کوچکی را تشکیل می‌دهند.
منبع: مرکز آمار سوئد، بررسی‌های نیروی کار (AKU).
زنان راحت‌تر در لایه‌های میانی جای می‌گیرند در حالیکه تقسیم مردها به کارگر و صاحب شرکت نمایان‌تر است.
این تقسیم هم رابطه و هم شکاف بین مالکیت و قدرت را نشان می‌دهد. طبق لیست مشاغل مرکز آمار سوئد، بیش‌ترین تعداد شرکت‌ها در صنعت جنگل فعال هستند. زنان و مردان در یک بازار کار مشترک به کار مشغولند اما گویی در دو دنیای متفاوت به سر می‌برند. زنان از کودکان و سالمندان نگهداری می‌کنند و مردان در سیستم اقتصادی مشغول به کارند. این‌ها اگر هم همکار شوند در بخش گردش کالا، فروشندگی، است که تازه همین‌جا هم تقسیم کار بر مبنای جنسیت دیده می‌شود، زن‌ها فروشنده فروشگاه و مردان فروشنده خدمات و محصولات شرکت‌ها هستند.
اکثریت رؤسای اقشار میانی را مردها تشکیل می‌دهند، ۶۰٪ مردان و ۴۰٪ زنان. البته استثناهای جالب توجهی نیز وجود دارد. تنها در حوزه آموزش، درمان و مراقبت نیست که اکثریت با رؤسای زن است بلکه، هر چند کمی غیرمنتظره، اکثریت رؤسای پرسنلی و اطلاعات نیز زن هستند و حتی ممکن است که در مورد هتل‌ها و رستوران‌ها نیز همینطور باشد. اما نکته‌ی جالب و قابل توجه این است که ۵۴٪ رؤسای حوزه‌ی مالی و اقتصاد زن هستند.]۹۱[
دگرگونی‌هایی انجام گرفته و می‌گیرد ولی ساختار طبقاتی همچنان جنسیتی است. اگر از دید زنان به مسئله‌ی جنسیت و طبقه نگاه کنیم به وضوح می‌بینیم که وضعیت زنان، نسبت به چهل تا پنجاه سال قبل، بیشتر تحت تأثیر شرایط طبقاتی است تا متأثر از مناسبات پدرسالارانه.
در سال ۲۰۱۳، از ده درصد جامعه‌ی سوئد که بالاترین درآمد را داشتند ۲۸٪ و از آن‌هایی که به «یک درصد مافوق» معروف هستند ۱۸٪ زن بودند که نسبت به سال ۱۹۷۴ به ترتیب ۱۲٪ و ۶٪ افزایش نشان می‌دهند. اکثریت زنانی که جزو یک درصد مافوق هستند با مردانی ازدواج کرده‌اند که جزو آن ده درصد پردرآمد هستند. درصد مردان بسیار ثروتمند که با زنان کم درآمد و یا دارای درآمد متوسط ازدواج می‌کنند از ۷۵٪ به ۴۰٪ کاهش پیدا کرده است. ازدواج‌های درون طبقه‌ای به تشدید نابرابری‌ها می‌انجامد.]۹۲[
جدول ۴. پنج شغل عمدتاً زنانه و پنج شغل عمدتاً مردانه ۲۰۱۶
زنان
(به هزار)
مردان
(به هزار)
بهیاران، پرسنل مراقبت از معلولین و سالمندان در محل سکونت
۱۲۸
(۱۱)
پرسنل مهد کودک
۷۶
(۹)
آموزگار دوره‌ی ابتدایی و راهنمایی
۷۶
(۲۶)
آموزگار پیش دبستانی
۶۸
(۳)
فروشندگان فروشگاه‌های تخصصی مانند گلفروشی، کتابفروشی و لوازم ورزشی
۶۳
(۴۱)
فروشندگان خدمات و محصولات شرکت‌ها
(۲۴)
۶۴
انبارداری و تحویل کالا
(۱۷)
۶۲
فنآوری کامپیوتری
(۱۵)
۵۷
رانندگان کامیون
(۴)
۵۴
نجاران
(۰.۵)
۴۶
منبع: مرکز آمار سوئد، فهرست و آمار مشاغل ۲۰۱۶
زمانی، صد تا صد‌و‌پنجاه سال پیش، سوئدی‌های بی‌شماری به خارج مهاجرت می‌کردند. اولین پژوهش اجتماعی در سوئد مربوط به پدیده‌ی مهاجرت به خارج بود. با رمان مهاجران از ویلهلم موبرگ[۹۲]، پدیده مهاجرت سوئدی‌ها جزئی از تاریخ و ادبیات ملی سوئد شد.]۹۳[ زمانی را که سوئدی‌ها مهاجرین فقیری بودند و سرنوشت‌شان به بردباری، گذشت و سخاوت ملت میزبان بستگی داشت نباید فراموش کرد. بعد از جنگ دوم جهانی شرایط عوض شد و سوئد به کشوری پناهنده‌پذیر تبدیل شد.]۹۴[ ولی مدتی طول کشید تا ترکیب قومی جمعیت سوئد به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شود. در شروع دهه‌ی ۱۹۷۰ کارگران یونانی، مجاری و پرتقالی شاغل در بندر بارگیری Kockums در شهر مالمو[۹۳] کار می‌کردند اما در تحلیل‌های طبقاتی من در سال ۱۹۷۲ و ۱۹۸۱ نشانی از قومیت به چشم نمی‌خورد در حالیکه امروز مسئله‌ی قومیت از سیاست طبقاتی و تجزیه و تحلیل طبقاتی جدایی‌ناپذیر است. فرهنگ اجتماعی سوئد دستخوش دگرگونی‌های عمده‌ای شده است. بی‌جهت نیست که خیلی‌ها این دگرگونی‌ها را بنیادی و زیر و رو کننده ارزیابی می‌کنند.
جدول ۵. نسبت متولدین خارج به کل جمعیت به درصد
۱۹۶۰ – ۲۰۱۷
۱۹۶۰
۱۹۸۰
۲۰۰۰
۲۰۱۷
متولدین خارجی به کل جمعیت سوئد
۴.۴
۷.۵
۱۱.۳
۱۸.۵
متولدین آسیا و آفریقا
۰.۰۰۲
۰.۴
۳.۰
۱۱.۰
منبع: مرکز آمار سوئد، «جمعیت بر حسب کشور محل تولد» (۲۰۱۸)
دگرگونی‌های ساختار طبقاتی بین سوئدی‌ها و خارجی‌ها همسو بوده و روز بروز همسان‌تر می‌شوند. اما تفاوت‌های مهمی همچنان پابرجا است، درصد بیش‌تری از متولدین خارج از سوئد کارگر هستند. در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ بیش از ۶۰٪ متولدین خارج از سوئد کارگر بودند در حالیکه همین رقم بین سوئدی‌ها ۴۶٪ بود.
سوئدی‌ها در تمام طبقات اکثریت مطلق را تشکیل می‌دهند: ۸۲٪ طبقه‌ی کارگر، ۸۷٪ اقشار میانی، ۸۴٪ صاحبان شرکت. بیش‌ترین تغییرات را در صاحبان شرکت می‌بینیم چرا که در سال ۱۹۸۵-۱۹۸۴ تنها ۶٪ آنها خارجی بودند. از شواهد پیداست که پدیده‌ی مهاجرت دگرگونی‌های فرهنگی ـ اجتماعی بزرگی را در جامعه‌ی سوئد موجب شده است.
جدول ۶. ساختار طبقاتی متولدین داخل و خارج
به در صد، ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵
متولدین داخل
متولدین خارج
طبقه‌ی کارگر (الف)
۴۸
۵۶.۵
طبقه‌ی متوسط
۴۲.۵
۳۳.۵
صاحبان شرکت
۱۰
۱۰
یادداشت: الف. شامل کارمندان جزء
منبع:مرکز آمار سوئد، بررسی ULF ۲۰۱۶ .
جای تعجب ندارد که پدیده‌ی مهاجرت آرایش سیاسی جامعه را دگرگون کرده و درگیری‌ها و صف‌بندی‌های جدیدی، بر له و علیه مهاجرین، را موجب شده است.
چیزی که باید تصریح کرد این است که آثار این پدیده بیش از همه فرهنگی و ذهنی است. ارقام مرکز آمار سوئد هیچ ارتباطی بین دستمزدهای حقیقی و موج مهاجرت نشان نمی‌دهند. تلاش احزاب بورژوایی برای استفاده از مهاجران همچون اهرمی برای کاستن حقوق‌ها تا به امروز موفق نبوده و در دوره‌ی نومحافظه‌کاران[۹۴] نیز با آن مخالفت شد. ارقامی که دال بر تأثیر منفی مهاجرت بر دستمزدهای حقیقی کارگران باشد نه در گزارش سازمان مرکزی کارگران LO مشاهده می‌شود و نه در آمار رسمی. مشکل بیکاری بیشتر گریبانگیر مهاجرین بوده است تا سوئدی‌ها. آمار بیکاری سوئدی‌ها (متولدین سوئد. م) که در سال ۲۰۰۵ به ۶.۵٪ بالغ می‌شد در سال ۲۰۱۵ یعنی بعد از موج بزرگ مهاجرت به ۴.۴٪ کاهش یافت. طی همان دوره‌ی آمار بیکاری مهاجرین (متولدین خارج از سوئد. م) از ۱۴.۱٪ به ۱۵.۱٪ افزایش یافت. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ از تعداد بیکاران سوئدی ۴۲۰۰۰ تن کاسته شد ولی به تعداد بیکاران خارجی ۲۴۰۰۰ نفر اضافه شد.
دگرگونی ساختار طبقاتی سوئد بعد ار دهه‌ی ۱۹۸۰ متأثر از دو مولفه‌ی مساعد بود که پذیرش منفعلانه چرخش به راست بزرگ در سیاست سوئد را ممکن ساخت. البته همزمان با افزایش نابرابری‌ها، خرده ریزه‌هایی [از ثروت اجتماعی] نیز به پایینی‌ها رسید. دستمزدهای حقیقی بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ هر چند که خیلی کم، اما به هر حال رشد داشتند.
جدول ۷. سیر رشد سالانه‌ی دستمزدهای حقیقی ۲۰۱۴ ـ ۱۹۷۰
برای تمامی کارکنان (کارگر و کارمند. مترجم) به درصد
۱۹۸۰ – ۱۹۷۰
۱۹۹۰ – ۱۹۸۰
۲۰۰۰ – ۱۹۹۰
۲۰۰۰ – ۲۰۱۴
۲.۸
۰.۶
۱.۹
۱.۷
منبع: مرکز آمار سوئد، افزایش سود شرکت‌ها به قیمت کاهش دستمزدها (۲۰۱۷).
سایت تحلیلی تیمبرو Timbro در تبلیغات خود روند تغییرات دستمزدها را در ۲ دوره‌ی متفاوت بررسی می‌کند، ۱۹۷۰ – ۱۹۹۵ و دوره‌ی بعد از ۱۹۹۵ . چرا؟
قضیه از این قرار است که در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۹۰ سوئد شاهد سقوط مالی بزرگی بود که خود سرمایه‌ی مالی باعث و بانی آن بود. این سقوط، بیکاری گسترده و کاهش دستمزدها را به همراه داشت. قصد تیمبرو این است که رونق مجدد اقتصاد سوئد بعد از بحران مالی ۱۹۹۵ را، که نتیجه‌ی فعالیت‌های سرمایه‌ی مالی و یکی از نتایج آن بیکاری گسترده و کاهش دستمزدها بود، برجسته سازد. از طرف دیگر تیمبرو می‌خواهد بحران مالی را لاپوشانی کرده و دوره زمانی قبل از ۱۹۹۵ را بحران هزینه‌ها و ناشی از «قراردادهای مرکزی و لازم‌الاجرا» معرفی نماید.
طی بحران حباب مالی دهه‌ی ۱۹۹۰ اکثریت قریب به اتفاق دستمزدها کاهش یافت و طبعاً ثروتمندان اولین گروهی بودند که دستمزدشان در سال ۱۹۹۷به سطح قبل از بحران بازگشت.
ولی آن ده درصدی که از همه فقیرتر بودند مجبور شدند تا سال ۲۰۰۳ صبر کنند. این گروه همچون فقیرترین ثلث جامعه بار دیگر و این‌بار در دوره‌ی نخست‌وزیری راینفلد (از حزب محافظه‌کاران. م) شاهد کاهش مجدد دستمزدهای خود بودند اما بقیه گروه‌های جامعه از افزایش درآمد اندکی برخوردار شدند.
دگرگونی ساختار طبقاتی نتیجه گسترش وسیع آموزش و تحصیلات نیز بود. در سال ۱۹۹۰ تنها یک‌سوم جمعیت بین ۲۵ و ۶۴ سال دارای تحصیلات بالای دبیرستانی بودند، این رقم در سال ۲۰۱۶ به دو سوم رسید. در همین سال ۲۷٪ دارای تحصیلات عالیه‌ی طولانی‌تر از سه سال بودند.]۹۵[ در سال ۲۰۰۵ بیش از یکصد‌هزار نفر از اعضای LO و نیم میلیون نفر از اعضای TCO[۹۵]دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.]۹۶[
بسیار خوب است که به کمک یارانه‌های دولتی همه طبقات از امکان تحصیل در دانشگاه، مانند دبیرستان و دوره‌ی ابتدایی، برخوردار شده‌اند اما مشکل اینجاست که تحصیلات و تخصص دیگر کارساز نیست، آنچه تعیین‌کننده است همانا سرمایه و نگرش سرمایه به کار است. هم اکنون که این سطور را می‌نویسم استانداری استکهلم، تحت رهبری احزاب بورژوایی، تلاش دارد تا پزشکان را، علی‌رغم اعتراضات‌شان، به کار شیفتی وادار کند.
منابع جمعی طبقاتی حقوق‌بگیران از سال ۱۹۸۰
مهمترین منبع قدرت حقوق‌بگیران وحدت آن‌هاست: بسیج و سازماندهی اتحادیه‌ای و سیاسی. نمی‌توان گفت که حقوق‌بگیران مبارزه‌ی آشکاری را، در مقابله با تهاجمات نولیبرالی به جنبش اصلاحات اجتماعی سوئد، سازمان داده‌اند. در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ شاهد لشکرکشی سازمان‌یافته‌ی راست بودیم که به پاسخی دیرهنگام به رادیکالیسم رو به اُفت دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ می‌مانست، تظاهرات بر ضد صندوق حقوق‌بگیران و مقابله به مثل جمعی کارفرمایان در سال ۱۹۸۰[۹۶] . اول ماه مه برای سوسیال‌دموکرات‌ها به مراسمی پوچ و بی‌روح تبدیل شده است.
طبقاتی رأی دادن و سازماندهی اتحادیه‌ای حربه‌هایی هستند که هرچند برندگی سابق را ندارند اما هنوز هم خیلی مهم است. در سال ۱۹۸۱ حدود ۸۵٪ تمام کارگران و کارمندان (که حداقل نیمه‌وقت کار می‌کردند) در اتحادیه‌ها متشکل بودند. در سال ۲۰۱۷ درجه‌ی تشکل کارگران در اتحادیه‌ها تنها ۶۱٪ بود. این کاهش در همه‌جا به چشم می‌خورد اما شدت و ضعف دارد. در بخش عمومی و صنعت ٪۷۴ – ۷۲ متشکل هستند در حالیکه همین رقم در بخش خدمات خصوصی، هتل و رستوران تنها ۵۰٪ است. تغییرات ساختار اقتصادی طبقه‌ی کارگر که در بالا بحث کردیم موجب کاهش تعداد کارگران در بخش‌های با تشکل بالا و متقابلاً افزایش کارگران شاغل در بخش‌های با تشکل پایین شده است.
کاهش اعضای LO در سال ۱۹۸۸ یعنی درست بعد از باز گذاشتن دست‌های سرمایه‌ی مالی آغاز شد ولی درجه‌ی تشکل همچنان بالا بود، ۸۳٪ در سال ۲۰۰۰ و ۷۷٪ در سال ۲۰۰۶ . افزایش حق عضویت صندوق بیمه‌ی بیکاری توسط دولت بورژوایی موجبات یک ریزش بزرگ را فراهم ساخت و درجه‌ی تشکل را تا سال ۲۰۱۴ به ۶۴٪ تقلیل داد.
با این‌حال هنوز هم تشکل اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر سوئد وزنه‌ی سنگینی به‌شمار می‌رود. تنها کشورهایی که از این نظر تقریباً همسطح سوئد هستند عبارتند از بلژیک و کشورهای شمال اروپا (فنلاند، نروژ، ایسلند و دانمارک. م).
سایر گروه‌های حقوق‌بگیر از درجه‌ی تشکل بالاتری برخوردار هستند. همانطور که گفته شد در سال ۱۹۸۰ درجه‌ی تشکل کارگران و کارمندان حدود ۸۵٪ بود که در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ در هر دو گروه کمی افت کرد. درجه‌ی تشکل در سال ۲۰۰۶ برای هر دو گروه ۷۷٪ بود. ولی بعد از این سال شاهد پیشی گرفتن تشکل کارمندان بر کارگران هستیم از جمله بدین دلیل که سیستم نوین بورژوازی حق عضویت صندوق بیمه‌ی بیکاری برای کارمندان را به‌اندازه‌ی کارگران بالا نبرد. سال ۲۰۰۷ تنها ۶۱٪ کارگران متشکل بودند در حالیکه این رقم در بین کارمندان به ۷۳٪ می‌رسید. این اختلاف برای هر دو بخش خصوصی و عمومی دقیقاً به یک میزان بود. سازمان‌یافتگی کارمندان بخش خصوصی سوئد در جهان همتا ندارد؛ کارمندان شاغل در بخش صنعت متشکل‌تر از کارگران صنعتی هستند (به ترتیب ۷۹ و ۷۴٪).
امروزه کارمندان و اقشار میانی بیش از سایر حقوق‌بگیران در اتحادیه‌ها متشکل هستند. TCO (سازمان سراسری کارمندان) و SACO (سازمان سراسری آکادمیسین‌ها) در سال ۲۰۰۸ مجموعاً بیش از LO (سازمان سراسری کارگران) عضو داشتند.]۹۷[ در بازار کار سوئد هنوز هم حقوق‌بگیران از امکانات جمعی بالایی برخوردار هستند. از دیگر امکانات در دسترس همانا طبقاتی رأی دادن به‌هنگام انتخابات سیاسی است. حزب سوسیال‌دموکرات و حزب چپ در انتخابات ۱۹۸۲، ۷۲٪ و در سال ۲۰۱۴ تنها پنجاه درصد رأی آوردند. اولین عقب‌گرد بزرگ در سال ۱۹۹۱ روی داد که این دو حزب در مجموع تنها ۵۶٪ رأی آوردند ولی اعتماد کارگران دوباره جلب شد و بیش از همه در موفقیت‌های حزب چپ بازتاب یافت که در سال ۱۹۹۱ تنها ۳٪ رأی آورده بود اما در سال ۱۹۹۸، ۱۵٪ رأی آورد. ولی بعد از انتخابات ۲۰۰۲ آرای هر دو حزب کاهش یافت، ابتدا حزب چپ و سپس حزب سوسیال‌دموکرات. احزاب بورژوایی اولین بار در سال ۱۹۹۱ به درون طبقه‌ی کارگر راه یافتند و ۳۲٪ رأی آوردند و تا سال ۲۰۱۰ همچنان بر یک سوم آرای طبقاتی تکیه زدند ولی در سال ۲۰۱۴ تا سطح انتخابات ۱۹۸۲ سقوط کردند یعنی تنها ۲۷٪، که اندکی بیش از بیست و چهار درصدی بود که در ۱۹۵۶ به‌دست آوردند. با این حساب نمی‌توان گفت که کفه‌ی سیاسی بورژوازی سنگین‌تر شده است.
آرایی که دو حزب قدیمی کارگری سوئد (چپ و سوسیال‌دموکرات. م) از دست دادند به جیب احزاب بورژوایی سرازیر نشد بلکه دو سمت‌وسوی دیگر را در پیش گرفت. بخش کوچکی را حزب محیط زیست و حزب فمینیست‌ها به خود اختصاص دادند (به ترتیب ۴ و ۲٪). بخش بزرگ‌تر را حزب دموکراسی نوین با ۸٪ در سال ۱۹۹۱ و حزب دموکرات‌های سوئد با ۱۶٪ در سال ۲۰۱۴ به خود اختصاص دادند که در هر دو مورد هراس از خارجی‌ها باعث شد که رأی بیاورند.
طبقه‌ی متوسط (در اینجا منظور کارمندان و صاحبان شرکت است) بین دو بلوک سیاسی نوسان داشته، ولی یک سوم این گروه هم در سال ۱۹۸۲ و هم در سال ۲۰۱۴ به ائتلاف چپ و سوسیال‌دموکرات رأی دادند، یعنی تقریباً به میزان آرای ۱۹۶۴. سوسیال‌دموکرات‌ها در دو انتخابات بسیار موفق بودند، ۱۹۶۸ (موج چپ) و ۱۹۹۴ (بعد از شکست مفتضحانه‌ی بورژوازی در مقابله با بحران). بورژوازی بخشی از پایگاه خود را در بین طبقه‌ی متوسط از دست داده است؛ از ۶۲٪ در سال ۱۹۸۲ به ۴۵٪ در سال ۲۰۱۴.
در دهه‌ی ۱۹۷۰ دو سوم طبقه‌ی متوسط به احزاب بورژوایی رأی دادند، امری که حتی در دوره‌ی ۲۰۰۶ – ۲۰۱۰ نیز تکرار نشد. در سال ۲۰۱۴ احزاب سوسیال‌دموکرات، چپ، فمینیست‌ها و حزب محیط زیست ۴۸٪ آرا را کسب کردند که کمی بیش از آرای ۴۵ درصدی اتحاد بورژوایی Allians بود.]۹۸[
می‌توان گفت که چرخش به راست تندی که از ۱۹۸۰ به این‌سو در تکامل اجتماعی سوئد شاهد هستیم، باعث جابه‌جایی نیروهای سیاسی جامعه به‌سود بورژوازی نشده است. دو نیروی محرکه بیش از همه تأثیرگذار بوده‌اند، یکی جابجایی قدرت از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌ی مالی کازینویی، و دومی جابه‌جایی ایدئولوژیک در سیستم احزاب سیاسی. یک سری تصمیمات دولت که تسهیلات فراوانی برای سرمایه فراهم کرد نتیجه‌ی تغییرات مذکور بود. این تصمیمات بعضاً از طرف دولت‌های سوسیال‌دموکرات اتخاذ شدند و دولت‌های بورژوایی هم مجدانه‌تر آنها را دنبال کردند.
طبقه‌ی متوسط، کارمندان، اقشار میانی
«طبقه‌ی متوسط» در سوئد هیچگاه به‌عنوان مفهومی که هویت مشخصی را تعیین کند جا نیفتاد، به همین دلیل من اغلب مفهوم «اقشار میانی» را ترجیح داده‌ام که در فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی رایج‌تر از سوئدی است. به این وسیله خواسته‌ام تا چند نکته را برجسته کنم: اول شرایط اقتصادی گوناگون این گروه‌های اجتماعی، و دوم دو ویژگی ساختار طبقاتی سوئد را، یکی ضعف طبقه‌ی متوسط شهری، آن هم در کشوری که مهد جنبش‌های مردمی است، و دیگری نقش عمده و مرکزی حقوق‌بگیران به‌عنوان کارمندانی که هم در جامعه‌ی صنعتی و هم در جامعه‌ی خدماتی در اتحادیه‌ها متشکل هستند. ولی «طبقه‌ی متوسط» گاهی مفهوم را بهتر می‌رساند و به همین دلیل از آن نیز استفاده کرده‌ام.
واژه‌ی «کارمند» و معادل‌های آن، مانند بسیاری کشورهای دیگر، واژه‌ی جاافتاده‌ای‌ست که در قوانین بازار کار نیز به رسمیت شناخته شده است.
این واژه در سوئد، بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر، معرف حوزه‌ی عضوگیری اتحادیه‌ای نیز هست. در تحلیل طبقاتی‌ام در سال ۱۹۸۱ رعایت دو نکته را واجب می‌دانستم، توجه به مرزبندی‌های اتحادیه‌ای و پیدا کردن زمینه‌هایی که فراتر رفتن از این مرزها را تسهیل می‌کرد.
اقشار میانی و پتانسیل آنها برای دگرگونی
طبقه‌ی کارگر برای نیل به پیروزی نیازمند کمک سایر اقشار و طبقات بوده است. امروزه احتمال اینکه طبقه‌ی کارگر بتواند به‌تنهایی پیشرفت‌های اجتماعی مترقی را موجب شود کمتر از هر زمان دیگری است. در جامعه‌ی تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی تضادهای عمیقی بین سرمایه و تمامی اقشار حقوق‌بگیر وجود دارد اما بین طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط هیچ‌‌گونه تضاد اساسی وجود ندارد. با این حساب طبقه‌ی متوسط دارای چه پتانسیلی برای تحولات اجتماعی است؟ در همه‌ی گروه‌های شغلی افرادی با درک و گرایش متفاوت، از چپ گرفته تا راست، یافت می‌شوند. ولی کدام جایگاه شغلی منطقاً به نقدی پیشرو از جامعه می‌انجامد؟ صرف‌نظر از تفاوت‌های فردی که در بالا ذکر شد می‌توان پیش از همه از رؤسا قطع امید کرد. همین رؤسا هستند که سیستم را می‌گردانند و جنبش ضد اصلاحات هم تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا موضع رؤسا را در تمام سطوح، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی، تقویت کند. رؤسای استخدامی یک هفتم اقشار میانی و ۶٪ کل شاغلین را تشکیل می‌دهند. یک جامعه‌شناس سوئیسی به نام دانیل اوش[۹۷] با جدا کردن سه منطق شغلی مسئله را از دیدگاه جالب‌توجهی طرح می‌کند، منطق سازمانی، منطق تکنیکی و منطق خدمات شخصی.]۹۹[ مشاغل خلق‌کنندگان آثار فرهنگی را می‌توان بیش از همه به منطق آخری نزدیک دانست.
فرض بر این است که شاغلین این منطق معمولاً در زمینه‌ی برابری‌های اجتماعی، آزادی و برابری زن و مرد فعال هستند. به نظر اریک وستین[۹۸] این منطق‌ها بیشتر بر انتخاب رشته‌ی تحصیلی و شغل تأثیرگذار هستند و بعد از آن توفیری در زندگی آنان ندارد. صرف‌نظر از اینکه کدام فرضیه بهتر است، مثل قضیه‌ی مرغ و تخم مرغ، نتیجه یکی‌ست. بعد از رؤسا سه گروه بزرگ شغلی در اقشار میانی قابل تمیز است: اداری ـ اقتصادی، تکنیکی و انسانی.
منطق شغلی این دوتای آخری آموزش، پیشرفت و مراقبت از انسان‌هاست. بزرگترین گروه‌های شغلی منطق تکنیکی و انسانی پرستاران و آموزگاران هستند. همانطور که لویسا بروستروم[۹۹] و گوننار اولوفسون[۱۰۰] در گزارش‌های خود نشان داده‌اند این گروه‌ها مورد تهاجم سرمایه‌داری واقع شده‌اند که تلاش می‌کند تا منطق اقتصاد شرکتی (سود دهی و بارآوری. م) را بر آنان تحمیل کند.]۱۰۰[ تخصص و مهارت‌های حرفهای تحت کنترل «رؤسای تحمیلی» قرار می‌گیرند. مشتی دانشجوی تازه فارغ‌التحصیل اقتصاد را به‌عنوان مشاور در بیمارستان کارولینسکا ریختند که با اختیارات گسترده‌ای که به ایشان داده شد سیستم درمانی کلینیک را از هم پاشیدند بدون اینکه برای نظرات پزشکان و پرستاران پشیزی ارزش قائل شوند.
جدول ۸. ترکیب اقشار میانی سال ۲۰۱۶
درصد نسبت به کل
رؤسا از همه رقم
۱۴
پرسنل اداری (دفتری) / مالی
۲۷
تکنیک
۲۳
فرهنگ، ارتباطات، آموزش، تحقیقات، ادبیات …
۳۶
یادداشت: سیستم ثبت مشاغل تصویرجامعی از محتوای ساختار مشاغل به دست می‌دهد، اما جامع و دربرگیرنده نیست، به همین دلیل جدول فوق از آمارهای مرکز آمار سوئد مربوط به آمارگیری نیروی کار برگرفته شده است.
منبع: مرکز آمارسوئد، فهرست ثبت مشاغل، ساختار شغلی در سوئد.
در کل می‌توان گفت که کارمندان شاغل در اقتصاد و مدیریت تا به امروز از تحولات جاری سود برده‌اند و به تعدادشان در بخش‌های درمانی، مراقبت، نگاهداری و آموزش افزوده شده است. در عوض، جامعه‌ی دیجیتالی آینده برای عده‌ی زیادی مشکلات جدی فراهم خواهد کرد. در رشته‌های تکنیکی هر چند که درجه‌ی خودکفایی و اتکابه‌خود بالاست، ولی درعوض در مقایسه با مشاغل علوم انسانی (Humanistisk) از همبستگی درون حرفهای کمتری برخوردار هستند. به‌نظر می‌رسد آن مشاورانی که مأموریت داشتند تا منطق اقتصاد شرکتی را همه جا حاکم کنند، هنوز نتوانسته‌اند همان بلایی را بر سر مشاغل تکنیکی بیاورند که بر سر آموزش و درمان آوردند. تکنیسین‌ها و مهندسین معمولی به روال همیشگی به کار خود ادامه می‌دهند ولی از نقش و اهمیت مهندس‌هایی که به‌عنوان رئیس و مدیر کار می‌کنند روزبه‌روز کاسته می‌شود. جای آنان را راهزنان و غارتگران سرمایه‌ی مالی و ثروتمندان قدرت‌طلب گرفته‌اند. البته مناسبات بین سرمایه و تکنیک نیز عاری از اصطکاک نیست. این تنش‌ها امروزه بیش از همه در زمینه‌ی مسایل زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، طبیعی است که تحصیل‌کردگان رشته‌های تکنیک و علوم طبیعی خیلی بیشتر از بورس‌بازان می‌فهمند.
دو نظرسنجی از کارکنان مشاغل رده‌های میانی در مورد عقاید سیاسی نشان می‌دهد که برای مثال در مورد مسئله‌ی بحث برانگیز محدود کردن بخش عمومی اختلاف‌نظر‌های زیادی وجود دارد. در همه‌پرسی ۱۹۹۶ اکثریت قاطع مهندسین و کارمندان بخش مالی موافق محدود کردن بخش همگانی بودند، این گروه در همه‌پرسی سال ۲۰۰۰ نیز موافق این امر بود، ولی با اکثریتی ضعیف. اکثر پزشکان در سال ۱۹۹۶ موافق این محدودیت بودند ولی در سال ۲۰۰۰ مخالف. پرستاران در همه‌پرسی ۱۹۹۶ شرکت نداشتند و در همه‌پرسی سال ۲۰۰۰ اکثریت آنها مخالف محدودکردن بخش عمومی بودند. اکثریت مطلق آموزگاران، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی در هر دو نوبت مخالف بودند.]۱۰۱[ اقشار میانی مشاغل انسانی (آموزگاران، پرستاران و غیره. م) فاکتور مهمی در امر بسیج سیاسی نیروهای مترقی‌اند. این‌ها اقلیت بزرگی از تظاهر کنندگان صف اول ماه مه سوسیال‌دموکرات‌ها و اکثریت تظاهرکنندگان حزب چپ را تشکیل می‌دهند.]۱۰۲[
بورژوازی، خرده بورژوازی و مالکین واحدهای اقتصادی
زبان فرانسوی اولین زبانی بود که برای تحلیل طبقاتی به‌کار رفت. «طبقه‌ی بورژوا» ترجمه‌ی کلمه‌ی فرانسوی Bourgeoisie است ولی کاربرد آن بر خلاف معادل فرانسوی، تنها به مفهوم مارکسیستی طبقه محدود شده است. پیشه‌وران و بازرگانان در جامعه‌ی کاستی و مجلس کاستی آن، یکی از چهار کاست مجلس به‌حساب می‌آمدند. در مجلس بعدی که از دو بخش اعیان و عوام تشکیل می‌شد، راست‌ها که جزو اعیان بودند خود را حزب دهقانان، پیشه‌وران و بازرگانان خطاب می‌کردند. بر خلاف واژه‌ی آلمانی Burgertum، «بورژوا» و «بورژوازی» از خاستگاه اجتماعی خود جدا شده و به مفهومی صرفاً ایدئولوژیک ـ سیاسی تبدیل شد. بورژواها به لحاظ تعداد همیشه اقلیت ناچیزی را تشکیل می‌داده‌اند. اهمیت این‌ها به دلیل قدرت و امتیازات ناشی از مالکیت بی‌حدومرز است. طبقه‌ی برتر نیز مفهومی است طبقاتی که رایج‌تر است اما به لحاظ اقتصادی از دقت لازم برخوردار نیست، کما اینکه بین اشراف و بازرگانان تفاوتی قائل نمی‌شود.
مفهوم «خرده‌بورژوازی» نیز از فرانسوی گرفته شده که به معنای کاسب و صنعتگر جاافتاده و مقبول همگان است. آنچه در تحلیل‌های طبقاتی از این مفهوم فهمیده می‌شود مالکین شرکت‌های کوچکی هستند که به تولیدات خرد مشغولند و کار و تلاش صاحب شرکت مهم‌تر از استثمار کار دیگران است. ولی مفهوم «خرده‌بورژوازی» کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرد و در عوض به اصطلاحی برای بیان نوع ویژه‌ای از کوته‌فکری، حماقت و تنگ‌نظری تبدیل شد. از دیدگاه تحلیل طبقاتی تاریخی، قشر وسیعی از «خرده‌بورژواها» جزئی از دهقانان بودند که بدون شک خود را نه خرده‌بورژوا می‌دانستند و نه «طبقه‌ی متوسط».]۱۰۳[ آن‌هایی که هنوز کشاورز هستند از لحاظ امکانات مالی به بورژواها نزدیک هستند – و معیارها و ارزش‌های مشترک زیادی هم با بورژوازی دارند – ولی کار و تلاش فردی خودشان از اهمیت تعیین‌کننده‌تری برخوردار است.
بالاتر به بسیاری از تفاوت‌های ویژگی‌های طبقاتی صاحبان شرکت‌های کوچک و کسانی که برای خودشان کار می‌کنند، بدون اینکه شرکتی در کار باشد (کاسبان خرده پا. م)، اشاره کردیم به‌جز از زاویه‌ی قوانین مالیاتی. این کسبه در جهان سوم بخش بزرگی از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها دوره‌گرد و دستفروش هستند. در جامعه‌ی «کارفرما»ی پسا صنعتی تعداد کسانی که برای خودشان کار می‌کنند روبه‌افزایش است. این گروه از سطح زندگی خوبی برخورداراست اما فاقد آن نیروی جمعی فروشندگان خیابانی جنوب اروپا هستند که نمونه‌ی پایتخت مکزیک شاید تحسین‌برانگیزترین آنها باشد.
نقش اجتماعی پیچیده و مبهم فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها
علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های وسیع ایدئولوژیک برای رواج دادن [اقتصاد] کارفرمایی، تعداد شرکت‌ها از سال ۱۹۸۰ رو به کاهش گذاشته است. در این سال، ۴۵۲هزار شرکت وجود داشت که تا سال ۲۰۱۷ به ۴۲۱هزار کاهش یافت که به ترتیب ۱۰،۸ و۸،۷ درصد کل شاغلین را تشکیل می‌دادند. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ شاهد افزایش ناچیزی بودیم ولی به‌هرحال به سطح ۱۹۸۰ نرسید. بعد از سال ۲۰۱۰ تعداد شرکت‌ها روند نزولی طی کرده است.]۱۰۴[ دلیل آن تعداد همچنان روبه‌کاهش کشاورزان است که در مقایسه با سرشماری سال ۱۹۷۵ به نصف رسیده و تازه حرفه‌ی اصلی نیمی از همین‌ها هم کار دیگری به‌جز کشاورزی است.
نقش اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر کارفرمایی به دلیل ترکیب‌ها و اشکال بسیار گوناگون استخدام و خوداستخدامی، بسیار مبهم شده است. آمارهای اداره‌ی مالیات این پدیده را نشان می‌دهد. تعداد کسانی که بابت داشتن شرکت مالیات می‌پردازند و کسانی که همزمان هم مالیات شرکت و هم مالیات خوداستخدامی[۱۰۱] می‌پردازند مرتباً افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۵ به ۹۰۹هزار نفر رسید؛ یعنی بیش از دو برابر کسانی که داشتن شرکت فعالیت اصلی آنها است و معادل یک‌پنجم کل شاغلین. سیستم مالیاتی تأثیر زیادی بر کار و فعالیت شرکت‌ها می‌گذارد (مثلاً اینکه شرکت را با چه عنوانی به ثبت می‌رسانند سهامی خاص، سهامی عام و غیره. م)
فعالیت اقتصادی عظیمی که شرکت‌های «تاکسیرانی» از قبیل اوبر Uber به راه انداخته‌اند در سوئد هنوز نسبتاً محدود است. این شرکت‌ها به کمک نرم‌افزاری که در اختیار دارند و به کمک علم الکترونیک به بهره‌کشی از کار کسانی که در واقع امر «صاحب شرکت» و در استخدام شرکت خود هستند (صاحبان «تاکسی») می‌پردازند. تنها کارشان واسطه‌گری است اما از زیر بار وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی یک کارفرما شانه خالی می‌کنند.
البته شکل متمدن‌تری از شرکت، که شرکت خود استخدامی‌ها نام گرفته، سریعاً در حال رشد است. این‌ها در مقابل هزینه‌ی معینی کارهایی از قبیل صدور قبض و اخذ بدهی مشتری را برای صاحبان مشاغل آزاد[۱۰۲] انجام می‌دهند در عین حال که مسئولیت‌های قانونی یک کارفرما را نیز به‌عهده می‌گیرند. در سال ۲۰۱۶ سی و چهار هزار نفر برای این شرکت‌ها کار می‌کردند.]۱۰۵[
طبقه‌ی بورژوا قدرت سرمایه است و بهترین روش مطالعه‌ی این طبقه بررسی ساختار اقتصادی طبقه و نیز مهمترین خانواده‌ها و افراد طبقه است. به همین جهت این مسئله در فصل بعدی جداگانه تحلیل خواهد شد. دو آمار نشان می‌دهد که این طبقه به لحاظ تعداد چقدر ناچیز است. در سوئد حدود ۸۸هزار شرکت خصوصی با حداقل پنج استخدامی و بیش از هفت‌هزار شرکت با دست‌کم پنجاه استخدامی وجود دارد. تعداد صاحبان شرکت‌ها کمتر از این حرف‌هاست چون یک نفر می‌تواند مالک چندین شرکت باشد. رؤسای شرکت‌های بزرگ و صاحبان شرکت‌هایی که رئیس پرسنل خود نیز هستند در جمع‌بندی ساختار طبقاتی جزو طبقه‌ی بورژوا محسوب شده‌اند. این‌ها جمعاً ۵۲هزار نفر می‌شوند به اضافه‌ی ۲۴هزار مدیر عامل که در استخدام آنها هستند، یعنی سر جمع حداکثر ۱،۵٪ جمعیت شاغل و دارای درآمد.]۱۰۶[
ساختار قدرت سرمایه در سوئد امروز
بارز‌ترین جلوه‌ی قدرت روزافزون سرمایه مالی همانا وزنه سنگین اقتصاد کازینویی بدون تولید می‌باشد. خرید و فروش اتوماتیک سهام و ارز توسط کامپیوتر شاید بهترین مثال باشد، اما فعالیت‌های private equity نیز از همین جمله است. بالاتر به معاملات کازینویی نجومی بازار مالی سوئد اشاره کردم. بانک‌های سوئدی، ژاپنی و آلمانی، بر خلاف بانک‌های انگلیسی، رابطه‌ای تنگاتنگ با صنعت داشته‌اند (در زمینه‌ی اعطای وام و اعتبار به صنایع. م) و کمتر به فعالیت‌های سرمایه‌ی مالی کشیده شدند. در حالی که رشد سریع بانک‌ها و سودهای هنگفت آنها در سال‌های اخیر ناشی از همین فعالیت‌های مالی است.
از نظر نقش و اهمیت بانک‌ها در اقتصاد کشورهای اروپایی بعد از سویس، بانک‌های سوئد و هلند قرار دارند. دارایی بانک‌ها از سه برابر تولید ناخالص ملی نیز فراتر رفته است.]۱۰۷[
مقایسه‌ی بزرگترین شرکت‌های سوئد بر حسب ارزش کل سهام می‌تواند تا حدی مقام و جایگاه سرمایه مالی را نشان بدهد. از همه بزرگ‌تر بانک Nordea می‌باشد که بزرگترین بانک شمال اروپاست و دارایی آن از مجموع دارایی‌های بانک تجارت Handelsbanken و بانک SEB نیز بیشتر است. Nordea امروزه در مالکیت فنلاندی‌ها است و مقر آن در هلسینکی، پایتخت فنلاند، است. گروه‌هایی که بالاترین ارزش سهام را دارند عبارتند از شرکت‌های مالی مثل بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تولیدی، ارتباطات راه دور و فناوری دیجیتالی IT. در جدول زیر می‌بینیم که ارزش سهام شرکت‌های مالی سیر صعودی داشته، ارزش سهام ارتباطات و تکنیک دیجیتال بالا رفته و سپس پایین آمده و بالاخره شرکت‌های تولیدی که حتی از دید بورس بازان نیز ارزش خود را حفظ کرده است.
جدول ۹. سهم ۲۵ شرکت بزرگ از کل ارزش سهام سوئد
بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۷، به درصد
نوع شرکت
۱۹۹۵
۲۰۰۰
۲۰۱۰
۲۰۱۷
مالی
۱۵
۳۰
۳۹
تولیدی
۲۵
۱۰
۲۲
۳۱
ارتباطات و دیجیتال IT
۱۶
۵۳
۱۶
۱۱
منبع: Affärsvärlden سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۷
جالب‌ترین مسئله در رابطه با شرکت‌های بزرگ این است که شرکت‌های حراست و حفاظت (تأمین امنیت مالی و جانی. م) وزنه‌ی سنگینی شده‌اند. شرکت حراست Securitas از مجموع سه شرکت بزرگ Volvo، Ericsson و Electrolux بزرگ‌تر است. دو شرکت بزرگ دیگر که در همین زمینه فعال هستند شرکت قفل‌سازی Assa Abloy و Autoliv است که در زمینه سیستم‌های ایمنی اتوموبیل‌ها فعالیت دارد. هر دو شرکت سوئدی هستند هر چند که دفتر مرکزی Assa Abloy در ایالت Delaware آمریکاست که یک بهشت مالیاتی به‌شمار می‌رود.
جدول ۱۰. تعداد کل کارکنان بزرگترین کارفرماهای خصوصی سوئد در سال ۲۰۱۶
تعداد کارکنان Ikea در سوئد ۱۴هزار نفر است که در مجله‌ی Veckans affärer اشتباهاً ۷۰۰۰ ذکر شده است.
برای به‌دست آوردن تصویر جامعی از ساختار قدرت در سرمایه‌داری سوئد، شامل تمام انواع امکانات، مالی، تولیدی، انتفاعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی و همچنین ارتباطات شرکت‌هایی که به لحاظ حقوقی از یکدیگر مستقل هستند، بایستی همه‌ی جوانب را بسنجیم و در نظر داشته باشیم. از دید من در سرمایه‌داری سوئد دو نوع حوزه‌ی قدرت وجود دارد که همزیستی مسالمت‌آمیزی دارند و در هر حوزه‌ای دو اَبَرقدرت وجود دارد که رقابت چندانی با یکدیگر ندارند. مسلماً در کنار این‌ها مراکز کوچک‌تر قدرت، مدعیان احتمالی آینده و قدرتمداران درجه سومی هم وجود دارند.
حوزه‌ی اول از دو مرکز بزرگ قدرت در اقتصاد ملی سوئد یعنی والنبرگ‌ها و Lundberg تشکیل می‌شود که البته این آخری را می‌توان، از زمانی که فردریک لوند بِرگ کنترل بانک تجارت Handelsbanken و شرکت سرمایه‌گذاری Industrivärden را بدست گرفت، امپراطوری لوندبِرگ خطاب کرد. مرکز ثقل تاریخی هر دو کنسرسیوم صنایع صادراتی سوئد و مرکز فعالیت هر کدام یک بانک می‌باشد.
حوزه‌ی دوم شامل دو کنسرسیوم عظیم تجاری به نامهای Ikea و H&M است یعنی خانواده‌های کمپراد Kamprad و پرسون Persson . هر دو شرکت در سوئد تأسیس شدند ولی پایه‌های قدرت و اهمیت آنها بیشتر بین‌المللی است تا ملی. از این چهار مرکز سه مرکز خانوادگی است و چهارمی نیز در حال خانوادگی شدن است. سرمایه‌داری را تنها از زاویه‌ی اقتصاد لیبرالی مطالعه کردن ممکن نیست بلکه جامعه‌شناسی خانواده نیز لازم و مهم است.]۱۰۸[
تا جایی که من می‌بینم، از این چهار مرکز که بگذریم، هیچ مدعی جدی وجود ندارد. Nordea که در حال انتقال به فنلاند است، هیچگاه مانند SEB یا SHB دارای زیرشرکت نبوده است. خانواده‌ی راوسینگ Rausing [۱۰۴] عملاً خارج‌‌نشین هستند همانطور که شرکت همچنان سودآور صنایع بسته‌بندی که به ارث بردند به خارج برده شد (منظور شرکت معروف Tetra Pak است. م) و در اقتصاد سوئد قدرتی به شمار نمی‌روند.
شرکت EQT که یک شرکت سهامی خاص private equity است جزو امپراتوری والنبرگ می‌باشد. «فعالان سرمایه» همچون کریستر گاردل[۱۰۵] و امثالهم که به قصابی شرکت‌ها[۱۰۶] نیز مشغولند به آنچه دارند راضی‌اند و جزو مدعیان و بلندپروازان به‌شمار نمی‌روند. هنوز معلوم نیست که آیا Schörling و Douglas به خاندان[۱۰۷] تبدیل می‌شوند یا نه. خاندان‌هایی هستند، مثل شرکت رسانه‌ای Bonnier، شرکت حفاری چاه نفت Lundin، شرکت‌های کشتیرانی Olsson و Wallenius که دامنه‌ی فعالیت خود را به حوزه‌های خاصی محدود کرده‌اند، ولی هستند بازرگان‌ها و شرکت‌هایی چون Attendo فعال در زمینه‌ی درمان و مراقبت، فعالان حوزه‌ی رسانه‌ای مانند Ax:son Johnson و Stenbeck فعال در حوزه‌ی صنعت و رسانه‌ای، که به‌رغم امکانات محدودی که دارند به دنبال توسعه‌ی فعالیت‌های خویش هستند.
سرمایه‌داری سوئد توسط سرمایه‌ی سوئدی کنترل می‌شود که البته باید سهم سودجویان خارجی را نیز بپردازد. چهل درصد سهام شرکت‌های سهامی سوئدی ثبت شده در بازار بورس سهام، در مالکیت غیر سوئدی‌هاست، مقایسه کنید با ۴٪ در سال ۱۹۷۹. ۸۰٪ سرمایه‌ی کازینویی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی private equity ازآن خارجی‌ها، بیش از همه آمریکایی‌ها، است. نصف سهام سوئدی‌ها متعلق به شرکت‌های مالی است.]۱۰۹[
چهره‌ی قدرت سرمایه در سوئد در حال دگرگونی است. آن مهندس – مدیرانی که اقتصاد سوئد صنعتی را هدایت می‌کردند در حال خروج از صحنه هستند البته با بازنشستگی‌های هنگفت. از اواخر سده‌ی ۱۹ در سرمایه‌داری سوئد مرسوم بوده که مدیران شرکت‌ها در کار خود حرفهای و در رشته‌های تکنیکی تحصیل کرده بودند و اینکه این مدیران نیز تشکیل خاندان بدهند جزو نوادر نبود.]۱۱۰[ شاید مارتین لوف[۱۰۸] آخرین نمونه‌ی آنها باشد.
اعتبار و اهمیت این رهبران حرفهای تولید بین دو گروه تقسیم شد. اولین گروه، مالکین و خاندان‌های آنها بودند. قدرت آنها طبعاً هیچگاه حاشیه‌ای نبوده ولی تقویت پایگاه این مـالکین امـروزه ملمـوس اسـت چرا که فامیل والنبرگ با ترفند خود یعنی طبقه‌بندی سـهام بـه گونـه‌ای کـه سهامداران از حق رأی مساوی برخوردار نباشند، باعث افـزایش قـدرت ایـن گروه شد. هر دو امپراتوری تجاری Ikea و H&M به خاندان‌های سلطنتی شباهت دارند که تعیین جانشین در آنها حساب و کتاب روشنی ندارد و ما را بیشتر به یاد امپراتوری عثمانی می‌اندازد تا پادشاهی اروپایی، البته تا به امروز بدون کاربرد خشونت.
بانک تجارت و توابع آن مدت‌های مدیدی توسط کارکنان رهبری و هدایت می‌شد، با روی کار آمدن فدریک لوندبرگ با سمت ریاست هیأت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری Industrivärden این دوره نیز به سرآمد. یک سهام دار بزرگ و وارث یک امپراتوری مستغلات زمام امور را بدست گرفت. دودمان‌ها آینده نگر هستند ولی طبعاً یک مالک بیش از یک مدیر، که خودش استخدامی است، خواهان اعمال قدرت بر کارکنان خود می‌باشد.
هنگامی که مرکل شرُلینگ،[۱۰۹] از محبوبین خبرنگاران بورژوامآبی که ترجیحاً فقط در مورد درباریان گزارش تهیه می‌کنند، ریاست هیأت مدیره‌ی Securitas را به شرطی قبول کرد که همزمان سهامدار عمده باشد در واقع موازنه‌ی جدیدی از قدرت را بدعت‌گذاری کرد. اُولا رولِن، دست‌پرورده و تحت حمایت Schröling اخیراً با شعار انتخاباتی خود «همه چیز در سود خلاصه می‌شود» نقش قهرمان بزرگ تجار را به‌دست آورد.]۱۱۱[
دومین گروه که بینش کاملاً متفاوتی به امور دارند سرمایه‌دارانی هستند که به‌جای تولید به‌دنبال حد اکثر سود در کوتاه‌ترین مدت ممکن هستند. کارکنان برای این‌ها انسان نیستند، بلکه تنها یک قلم هزینه به‌شمار می‌روند. این‌ها نزد بورژوازی متعارف از وجهه‌ی خوبی برخوردار نیستند. یکی از اشراف سرمایه‌دار به‌نام گوستاو داگلاس[۱۱۰] در مورد این‌ها می‌گوید: این‌ها با دست دیگران مار می‌گیرند (با پول دیگران قمار می‌کنند. م). یک بازرگان ناشناس از آشنایان اریک پِنسِر، که دوست دارد به او به چشم یک جنتلمن انگلیسی نگاه کنند، در مورد همکاران خود چنین می‌گوید: «شاخه‌ی مالی…. تیپ‌های مشکوکی را دور خود جمع کرده: افرادی روانی و خودخواه بدون احساس همدردی با همنوع …با ضریب هوشی پایین، اما در عوض بسیار پرکار که ساخته شده‌اند برای پول در آوردن.»]۱۱۲[
ثروتمندان پول‌هایشان را از کجا می‌آورند؟
در بررسی تخلفات مالی، یک استراتژی در همه جا به‌چشم می‌خورد: «فقط به پول فکر کن». این شعار برای درک بورژوازی بزرگ سوئد بسیار ارزشمند است. پولدارها پول‌هایشان را از کجا می‌آورند؟
فکر کنم شماره‌ی دسامبر ۲۰۱۷ مجله‌ی Veckans affärer در مورد میلیاردرهای سوئد که از ۳۵ نفر در سال ۱۹۹۷ به ۱۸۷ نفر در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته، نقطه‌ی شروع خوبی باشد. ۶۵ نفر آنان، یعنی بیش از یک سوم، از طریق ارث میلیاردر شده‌اند. وارثینی چون فردریک لوندبرگ[۱۱۱] و گوستاو داگلاس را که ارث‌های هنگفتی برده‌اند و خود نیز ثروت‌های گزافی فراهم آورده‌اند به حساب نیاورده‌ایم. در ۹ خانواده حد اقل سه میلیاردر وجود دارد.
خانواده
تعداد میلیاردرها
(H&M) Persson
۹
Rausing (Tetra Pak)
۷
Lundin (نفت)
۵
Kamprad (Ikea)
۴
Douglas (سهام و حمل و نقل)
۴
Lundberg (سهام و مستغلات)
۳
Bonnier (رسانه‌ای)
۳
Stenbeck (صنایع و رسانه‌ای)
۳
Wallenius (کشتیرانی)
۳
جدول ۱۱. منبع دارایی‌های میلیاردرهای سوئدی سال ۲۰۱۷، تعداد میلیاردرها
ارث
۶۵
سرمایه مالی
۳۴
تجارت
۲۸
بازی کامپیوتر، فنآوری دیجیتالی IT
۲۰
تولید
۱۷
مستغلات و ساختمان سازی
۱۴
خدمات تفریحی و سرگرمی
۸
متفرقه (آموزشگاه‌های زبان)
۱
منبع: شماره‌ی ۱۰ سال ۲۰۱۷ مجله‌ی Veckans affärer، محاسبات خودم (نویسنده)
میلیاردرهای خانواده‌ی والنبرگ کلاً در این فهرست نیستند. زیرا دارایی‌های شخصی آنها نسبتاً کم شده و پایه‌های قدرت شان بر بنیادهای فامیلی، که ظاهراً در مالکیت والنبرگ نیستند، و بر سهام با حق رأی ممتاز[۱۱۲] استوار است. ولی یکی از عوامل آنها بنام کُننی جانسون[۱۱۳] مدیر شرکت EQT، با ۱،۶ میلیارد کرون ثروت شخصی در فهرست میلیاردرها جای گرفته است.
در جامعه‌ی پساصنعتی سوئد ارث، تجارت و سرمایه‌ی مالی شاهراه ثروتمند شدن است. معاملات مالی و مستغلات توأم با ریسک اغلب به‌هم ربط دارند و احتمال می‌رود که در این رابطه معاملات مستغلات کم ارزش‌تر جلوه کند. مبتکران و نوآوران فناوری دیجیتالی، همچون طراحان Skype، Spotify، Klarna و بازی‌های کامپیوتری مثل Candy Crush و Minecraft گروه جدیدی را تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد که اکثر این‌ها به‌رغم ثروتشان در طبقه‌ی بورژوا مستحیل نشدند و خیلی از آنها اختراع خود را فروخته و دنیای تجارت را ترک کرده‌اند. این‌ها وجوه مشترک بیش‌تری با میلیاردرهای تفریحات و سرگرمی مانند ترانه سرایان بِنی آندرسون [۱۱۴]و ماکس مارتین،[۱۱۵] و بازیکن فوتبال زلاتان ابراهیمویچ دارند و شاید در حد کمتری با صاحبان و گردانندگان شرط‌بندی‌ها، که ما در گروه تفریحات و سرگرمی جای دادیم.
فهرست ده نفری که طبق آمار سال ۲۰۱۷ بالاترین درآمدهای سوئد را از محل درآمد بر سرمایه داشته‌اند تصویر روشن‌تری از جامعه‌ی پساصنعتی سوئد به‌دست می‌دهد. سباستین کنوتسون[۱۱۶] مالک King Mobile و سازنده‌ی بازی کامپیوتری Candy Crush، با درآمد سالیانه‌ی بیش از دو میلیارد کرون در صدر گروه، بعد از او روبرت آندرسون،[۱۱۷] مالک شرکت مالی Nordic Capital که یک شرکت private equity است که از جمله مالک شرکت درمانی Capio است، با بیش از نیم میلیارد کرون در سال.
و اما منابع پول‌های این ده نفر: ۴ نفر از بازی‌های کامپیوتری، دو نفر از شرکت فناوری دیجیتالی Fingerprint و شرکت Tradera (خرید اینترنتی)، یک نفر از معاملات کازینویی مسکن و یک نفر هم ارث از معاملات تجاری (وارث H&M). این لیست با نام فردریک لوندبرگ به پایان می‌رسد.]۱۱۳[
جدول ۱۲. تعداد میلیاردرهای دلاری از هر ۱۰ میلیون جمعیت کشور در سال ۲۰۱۷
۳۲
سوئد
۱۷
دانمارک
۱۰
فنلاند
۳۰
نروژ
۱۷
استرالیا
۲
بلژیک
۶
فرانسه
۷
ایتالیا
۳
ژاپن
۱۲
کانادا
۵
هلند
۴۵
سویس
۶
اسپانیا
۸
بریتانیای کبیر
۱۵
آلمان
۱۸
آمریکا
۷
اتریش
منبع: شماره‌ی ویژه‌ی Forbes، «ثروتمندترین مردم دنیا» (۲۰۱۸)
مجله‌ی Forbes فهرست اَبَرثروتمندان دنیا را که حداقل یک میلیارد دلار ثروت دارند منتشر ساخته است. در این فهرست جای دو خانواده خالی است: یکی کمپراد با دارایی‌های پنهانش و دیگری والنبرگ با بنیادهایش. با وجود این می‌بینیم که سوئد، در مقایسه با سایر کشورها، دارای یک طبقه‌ی فوق‌ثروتمند است.
این زرق و برق میلیاردی سوئد فرصت شغلی مناسبی است برای خبرنگارانی که همیشه در مراسم و میهمانی‌های آن‌چنانی حضور دارند و حتی شاید به‌اندازه‌ی خود ثروتمندان از این وضع لذت می‌برند. برای مردم عادی که دچار کمبود امکانات هستند این سؤال پیش می‌آید که چه‌گونه سوئد توانسته چنین طبقه‌ای با ثروت استثنایی بیافریند]۱۱۴[ آیا این جماعت نمی‌توانند کمی از مازاد ثروت خود را با نیازمندان تقسیم کنند؟
جامعه‌ی طبقاتی فردا بیشتر تحت تأثیر ساختار ثروت خواهد بود تا اختلاف موجود بین درآمدها. سرمایه‌داری سوئد از لحاظ درآمد همپای سرمایه‌داران متوسط آلمانی و فرانسوی است و هنوز راه نسبتاً درازی در پیش دارد تا به‌پای سرمایه‌داری آمریکا و آفریقای جنوبی برسد.
فصل چهارم
زندگی‌های متفاوت در جامعه‌ی طبقاتی
طبقاتی زندگی‌کردن
طبقات گوناگون اجتماعی به‌شیوه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند. مشاهدات زودگذر نمی‌تواند تصویر روشنی از ساختار طبقاتی جامعه به‌دست دهد. باید شیوه‌ی زندگی آحاد طبقه را بررسی کرد. چنین توصیفی به‌ندرت در ادبیات طبقاتی یافت می‌شود و ارائه‌ی یک جمع‌بندی که تصویر جامعی از چگونگی زندگی طبقه به‌دست دهد کار چندان آسانی نیست ولی ما تلاش خودمان را می‌کنیم.
چیزی که می‌خواهیم بدانیم این است که جایگاه طبقاتی چه‌گونه امکانات پیشرفت و موفقیت در مراحل گوناگون زندگی، از تولد تا مرگ، را تعیین می‌کند. ولی این امکانات را چه‌گونه می‌توان اندازه گرفت؟ فاکتورهای گوناگون در مراحل مختلف زندگی از اهمیت متفاوتی برخوردارند. در دوران کودکی بسیار مهم است که چه امکاناتی برای پیشرفت و ساختن آینده در دسترس است. در این مورد باید به شرایط تولد، خردسالی و امکانات آموزشی توجه کنیم. در مورد بزرگسالان درآمد بهترین شاخص یک زندگی موفق است – هر چند که یک شخص با درآمد بالا می‌تواند موقعیت‌ها را به هدر بدهد و شخص دیگری با درآمد پایین و امکانات ناکافی خوشبخت زندگی کند. سلامتی و امکانات مالی مهمترین عوامل مؤثر دوران کهولت هستند.
زندگی طبقاتی از دوره‌ی جنینی شروع می‌شود. نوزادان زنان طبقه‌ی متوسط مرفه در مقایسه با زنان طبقه‌ی کارگر از وزن بیش‌تری برخوردارند.
در حالیکه می‌دانیم وزن پایین نوزاد در تمام طول عمر اثر منفی بر سلامتی فرد دارد. شرایط زندگی دوران کودکی تأثیرات مهم و همیشگی بر مابقی زندگی دارد.]۱۱۵[ مدل شمال اروپایی مهد کودک تا حدی تفاوت‌ها را کاهش داده است. ولی امروزه والدین دارای تحصیلات عالی نسبت به والدین کم سواد وقت و انرژی بیش‌تری را صرف فرزندانشان می‌کنند، امری که پیشرفت آنها را تسهیل می‌کند.]۱۱۶[ ایجاد مدارس ویژه‌ی پولدارها ابزار مهمی برای آموزش نابرابری اجتماعی و نهادینه‌کردن آن است. طبقه‌ی برتر به سبک قدیم، به دنبال مدارس خصوصیِ ویژه‌ی خودشان و یا تعداد انگشت شماری مدارس ویژه‌ی دولتی (مدارس تحت مدیریت شهرداری‌ها .م) مثل دبیرستان Viktor Rydberg در استکهلم است. طبقه‌ی متوسط مدارس انتفاعی را انتخاب می‌کند که البته بودجه‌شان مثل مدارس دولتی از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود، آنچه که برای طبقه‌ی کارگر باقی می‌ماند عمدتاً مدارس دولتی است که، به‌دلیل شمار بالای دانش‌آموزان از ملیت‌های گوناگون و ضعف زبان سوئدی، با مشکلات و چالش‌های بزرگی روبرو هستند. در همان فصل اول اشاره کردیم که سیستم آموزشی سوئد مدارک و نتایج تحصیلی فرزندان طبقات بالا را ۲۵٪ بهتر ارزیابی می‌کند.
انسان‌ها برابر زاده نمی‌شوند. به همین دلیل منحنی‌های نمودار زیر از نقطه‌ی مشترکی شروع نمی‌شوند و مزیت‌های طبقات دارا، از همان بدو تولد مشخص شده است. مقیاسی برای سنجش اختلافات طبقاتی در دوران طفولیت و تحصیل وجود ندارد ولی این اختلافات، به دلیل سرمایه‌گذاری متفاوت والدین در تحصیلات فرزندان و نیز وجود مدارس خصوصی، رو به افزایش است. برای نشان دادن سیر درآمد طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط از گزارش اقتصادی سال ۲۰۱۷ LO که ازجمله درآمد کارگران و کارمندان را مقایسه می‌کند استفاده کرده‌ام. ارقام مربوط به درآمد طبقات بالا را از داده‌های مرکز آمار سوئد استخراج کرده‌ام. درآمد طبقات بالا شاخص زمانی نداشت و ما فرض کردیم که یک فرد معمولی این طبقه با خرید و فروش سهام و اوراق بهادار شروع می‌کند و مدارج ترقی را تا یک منصب ریاست در جهان مالی طی می‌کند.
شکل ۴: سه نوع زندگی طبقاتی. امکانات زندگی طبقات گوناگون
امکانات زندگی دوران کهولت را همچون شاخص نسبی سلامتی ـ درآمد در مقایسه با طبقه‌ی مرفه نشان داده‌ام که امکاناتشان را ۱۰۰ فرض کرده‌ایم.
این شاخص حاصل ضرب دو فاکتور است، درآمد و سلامتی. ناگفته نماند که فاکتور سلامتی بر اساس نظرات سالمندان در مورد سلامتی خودشان محاسبه شده است (نسبت کسانی که سلامتی بالا و متوسط دارند). (شاخص درآمد نیز خیلی دقیق نیست چون من هیچ آماری که تقسیم‌بندی طبقاتی از درآمد بازنشستگان بالای ۶۵ سال ارائه دهد نیافتم.) فرض را بر این گذاشتیم که نسبت درآمد بازنشستگان طبقات گوناگون به‌یکدیگر همان نسبت آخرین درآمد قبل از بازنشستگی باشد. سلامتی برحسب سطح تحصیلات سنجیده شده، در نتیجه احتمال آن می‌رود که سطح سلامتی طبقات بالا را نازل‌تر از آنچه که هست ارزیابی کرده باشد. درصد کسانی که فکر می‌کردند در دوره‌ی بازنشستگی از سلامتی خوب یا نسبتاً خوب برخوردارند بدین ترتیب است: در بین دارندگان تحصیلات عالی ۷۵٪، تحصیلات دبیرستانی ۶۷٪ و در بین کم سوادان ۵۸٪]۱۱۷[ در این نمودار می‌بینیم که منحنی‌ها در سنین متفاوتی به پایان می‌رسند که ۱۰۰٪ دقیق نیستند. طول عمر بعد از ۶۵ سالگی را بر اساس طول عمری که در سن سی‌سالگی احتمال آن می‌رفته محاسبه کرده‌ایم چرا که مرگ‌های زودرس را نمی‌توان در محاسبات منظور کرد.]۱۱۸[
این نمودار نشان می‌دهد که طبقات بالا از تولد تا مرگ در ناز و نعمت زندگی می‌کنند و نیز اینکه طبقه‌ی کارگر بسیار زودتر به سطح معین و نازلی از زندگی می‌رسد و در آن سطح باقی می‌ماند، زودتر از بقیه دستخوش بیماری‌های گوناگون می‌گردد و زودتر از بقیه هم فوت می‌کند. طبقه‌ی متوسط مدت طولانی‌تری به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و بهویژه در دوران کهولت زندگی بهتری دارد ولی می‌توان گفت که در مجموع اختلاف زیادی با طبقه‌ی کارگر ندارد. همچنین می‌بینیم که شاخص امکانات زندگی (حاصل ضرب ضریب سلامتی و درآمد) بازنشستگان طبقه‌ی متوسط معادل ۳۰٪ امکانات طبقات بالا است در حالیکه همین رقم برای کارگران تنها ۱۸٪ است. خانواده‌های میلیاردرها در کرات دیگری زندگی می‌کنند. چیزی که در نمودار می‌بینیم شکاف طبقاتی بین حقوق‌بگیران سوئد از یکسو و طبقه‌ی معمولی بورژوازی (بورژوازی سرمایه مالی) از سوی دیگر است.
انباشت توأمان ثروت و فقر
آفریقای جنوبیِ اروپای غربی
ربودن خانه‌ی مردم[۱۱۸] توسط سرمایه‌ی مالی منجر به انباشت عظیم ثروت در دست عده‌ی انگشت‌شماری شده است. آمار و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی هر دو این امر را به وضوح نشان می‌دهند. ولی هم گردانندگان امور و هم صاحب‌نظران یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا چشم بر آن بسته‌اند. در دهه‌ی آغازین قرن ۲۱ تقسیم ثروت و دارایی در سوئد از آنچه که در بقیه‌ی اروپا معمول است فاصله گرفته و شبیه آمریکا و آفریقای جنوبی شده است. دور شدن از همسایه‌های شمالی‌مان، حتی از انگلیس بعد از مارگارت تاچر، همان قدر عجیب است که نزدیک شدن‌مان به برزیل، آفریقای جنوبی و ایالات متحده‌ی آمریکا. بدون هیچ عذاب وجدانی می‌توان هندوستان و چین را نیز به این گروه آخری اضافه کرد.
ارقام جدول را بایستی تقریبی فرض کرد. برآوردهای دارایی و ثروت در سطح بین‌المللی نامطمئن هستند و از آن هم نامطمئن‌تر مقایسه‌ی تقسیم درآمدها در سطح بین‌المللی است. مسئولین اصلی گزارش بانک سویسی دو کارشناس به‌رسمیت شناخته شده‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی درآمد و ثروت به نامهای آنتونی شُروکس[۱۱۹] وجیمز دیویس[۱۲۰] می‌باشند.]۱۱۹[
طبق محاسبات متفاوتی که دانیل والدنسترم[۱۲۱] به اتفاق چند نفر دیگر انجام دادند، مجموع دارایی‌های میلیاردرهای سوئد تقریباً برابر با تمام دارایی‌های خالص دولت (منهای بدهی.م) به اضافه‌ی تمام ارزش صندوق بازنشستگی دولت است.]۱۲۰[
جدول ۱۳. سهم ثروت ده درصد ثروتمند و یک درصد ثروتمند از دارایی‌های خانوار‌های سوئد
کشور
۱۰٪ ثروتمندترین
۱٪ ثروتمندترین
سوئد
۷۸
۴۲
دانمارک
۶۹
۳۳
فنلاند
۶۳
۳۱
نروژ
۶۳
۳۱
فرانسه
۶۵
۳۲
ایتالیا
۵۱
۲۲
هلند
۵۴
۲۲
سویس
۵۹
۲۹
اسپانیا
۵۴
۲۵
بریتانیای کبیر
۵۷
۲۴
برزیل
۷۳
۴۴
آفریقای جنوبی
۷۶
۴۱
آمریکا
۷۷
۳۸
منبع: Credit Suisse, Global Wealth Databook 2017 (2017) جدول ۵ و ۶.
سوئد از وجه دیگری نیز با کشورهای اروپایی تفاوت و با آمریکا و آفریقای جنوبی شباهت دارد: بخش اعظم ثروت را دارایی‌ها و ذخایر مالی[۱۲۲] تشکیل می‌دهند.
اختلاف ثروت و دارایی که از دهه‌ی ۱۹۸۰ رو به افزایش گذاشت اکنون ابعاد نجومی به‌خود گرفته است. بین ۱۹۸۳ و ۱۹۹۷ دارایی‌های ثروتمندترین درصد جامعه ۸۱٪ افزایش یافت در حالیکه ثروت ۴۰٪ فقیرترین‌های جامعه ۱۲۹٪ کاهش یافت. این چهل درصد در تلاش به‌منظور حفظ قدرت خرید خود شروع کردند به گرفتن وام. در سال ۲۰۱۷ بدهی ۶۰٪ از جمعیت سوئد بیشتر از دارایی آنها بود. سرعت این روند بسیار بالاست. در سال ۲۰۰۲ ثروتمندترین درصد جامعه ۱۸٪ کل ثروت سوئد را در اختیار داشت، اکنون ۴۲٪، همین آمار برای ثروتمندترین ده درصد جامعه ۵۹٪ بود که اکنون به ۷۸٪ رسیده است. تعداد میلیاردرهای سوئد که در سال ۱۹۹۷ به ۳۵ نفر می‌رسید تا سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ نفر افزایش یافت.]۱۲۱[
سرمایه‌ی مالی – بورسی جهانی مناسبات بین سرمایه و مردم را به‌شدت دگرگون کرده است. در زمان هرمانسون،[۱۲۳] ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴، پنج خانواده‌ی ثروتمند ثروتی معادل ۱.۱۷٪ تولید ملی سوئد داشتند. پنج فوق میلیاردر در سال ۲۰۰۶ ثروتی معادل ۲۳.۲٪ تولید ملی سوئد داشتند. ۱۸۷ میلیاردر ثروتی معادل نصف تولید ناخالص ملی سوئد دارند.]۱۲۲[ در تقریباً ۲۰۰ سال اخیر، از ۱۸۱۰ زمانی که سوئد در آستانه‌ی صنعتی شدن قرار داشت، هیچگاه نسبت دارایی‌های خصوصی به درآمد ملی این‌قدر بالا نبوده که امروز هست، ۴۶۵٪.
سال ۱۹۱۴، زمان رشد سرمایه‌داری صنعتی و قبل از تحولات دموکراتیک، از این نظر در رتبه‌ی دوم جای دارد.]۱۲۳[
چنین انباشت ثروتی ناشی از باز گذاشتن دست سرمایه‌ی مالی ریسک‌پذیر است، در حالیکه اختلاف درآمدها به همان میزان افزایش نیافته است. در این زمینه اتحادیه‌ها تأثیر مثبتی داشته‌اند که البته، به‌رغم درجه‌ی بالای تشکل اتحادیه‌ای در سوئد، منحصر به سوئد نیست.
از ژاپن که بگذریم پراکندگی حقوق‌ها (بین شهر و روستا، بین حرفه‌های گوناگون، بین گروه‌های سنی و…. م) در سوئد کمتر از کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری است اما اختلاف حقوق‌ها در سوئد بیش از بلژیک، هلند، دانمارک و اتریش است.]۱۲۴[
جامعه‌ی طبقاتی فردا بیشتر تحت تأثیر ساختار ثروت خواهد بود تا اختلاف موجود بین درآمدها. سرمایه‌داری سوئد از لحاظ درآمد همپای سرمایه‌داران متوسط آلمانی و فرانسوی است و هنوز راه نسبتاً درازی در پیش دارد تا به‌پای سرمایه‌داری آمریکا و آفریقای جنوبی برسد. چیزی که روشن است سرمایه‌داری سوئد از نروژ و کشورهای سابقاً کمونیستی و برخوردار از مساوات مثل چک، اسلواکی و اسلوونی جلو زده و به‌جرأت می‌توان گفت که، هر چند کمی نامحسوس، حتی از دانمارک و فنلاند نیز پیشی گرفته است.]۱۲۵[
سهم بازار و سیاست در اختلاف درآمدها
سهم ثروتمندترین درصد جامعه از درآمد[۱۲۴] خانوارهای‌های سوئد از ۲.۵٪ در سال ۱۹۸۱ به ۹٪ در سال ۲۰۱۶ رسید یعنی بیش از سه برابر. ده درصد ثروتمندترین‌های جامعه سهم خود را از ۱۷.۵٪ در سال ۱۹۸۱ به ۲۶.۱٪ در سال ۲۰۱۳ رسانده‌اند. ضریب جینی[۱۲۵] در همین مدت به میزان ۶۰٪ افزایش داشت، از ۰.۲۰ به ۰.۳۲ یعنی اینکه از لحاظ تقسیم ثروت به سطح اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ بازگشته‌ایم.]۱۲۶[
تغییرات درآمدها نیز به روشنی نشان دهنده‌ی استمرار تجزیه و تقسیم جامعه‌ی سوئد در زمینه‌های گوناگون است.
بعد از عمیق‌ترین بحران ۱۹۹۱ – ۱۹۹۳ هم درصد فقیران نسبی (کسانی که درآمدشان کمتر از ۶۰٪ درآمد میانه است) و هم درصد قشر مرفه (کسانی که درآمد شان دو برابر درآمد میانه است) به دو برابر رسید. تا سال ۲۰۱۶ نسبت فقیران از ۷.۳٪ به ۱۴.۴٪ و نسبت ثروتمندان از ۳.۵٪ به ۶.۹٪ افزایش یافت. شکاف میان طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی مرفه بسیار عمیق‌تر شده است.
در سـال ۱۹۹۱ درآمـد دومـین درصـد ثروتمنـدترین خانوارها، یعنـی خانوار‌هایی که درآمدشان از ثروتمندترین درصد پایین‌تر و از ۹۸٪ بقیه بیشتر است، ۲.۶۵ برابر بیشتر از درآمد میانه‌ی[۱۲۶] سوئد بود که تا سال ۲۰۱۶ به ۴.۶۴ برابر رسید. طی این فرآیند نابرابری بین طبقه‌ی فرادست و طبقه‌ی متوسط قدم‌به‌قدم افزایش یافت. افزایشی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شاهد بودیم جزو بالاترین افزایش‌های سالیانه به‌شمار می‌رود، از ۳.۸۳٪ در سال ۲۰۱۳ به ۴.۵۴٪ در سال ۲۰۱۵. عوض شدن دولت در سال ۲۰۱۴ [۱۲۷] تأثیری بر این روند نداشته است.
ولی عمق شکاف درآمدها بیشتر نمایان می‌شود چنانچه نگاهی به درآمد ثروتمندترین درصد و یا ثروتمندترین یک‌هزارم بیندازیم.
هر چه بالاتر می‌رویم اختلاف‌ها بزرگ‌تر می‌شوند.
جدول ۱۴. درآمد متوسط و طبقه‌ی مرفه. اختلاف درآمدها ۱۹۹۹ و ۲۰۱۵، خارج قسمت تقسیم درآمد طبقه‌ی مرفه بر درآمد میانه
۱۹۹۹
۲۰۱۵
ثروتمندترین درصد
۸.۳۵
۹.۵۲
ثروتمندترین یک هزارم
۳۵.۳۰
۳۸.۰۰
منبع: مرکز آمار سوئد، جدول‌هایی که به سفارش انستیتوی کاتالیز تنظیم شده است.
در این جدول می‌بینیم که درآمد ثروتمندترین درصد به‌طور متوسط ۹.۵۲ برابر درآمد میانه است. درآمد ثروتمندترین گروهی که یک‌هزارم جمعیت را تشکیل می‌دهند، ۳۸ برابر بالاتر از درآمد یک شهروند معمولی (درآمد میانه) است. آیا این وضعیت یادآور جامعه‌ی کاستی نیست؟ تقسیم درآمد امروزی سوئد از بعضی جهات با انگلستان سال ۱۶۸۸ قابل‌مقایسه است. در آن زمان درآمد میانگین اشراف سی برابر بیش از درآمد طبقه‌ی متوسط آن زمان یعنی صنعتگران و تجار بود. اما درآمد سالیانه‌ی اشراف، ۶۷ برابر درآمد کشاورزانی بود که مالک زمین خویش بودند.]۱۲۷[
سیاستمداران حاکم مسئولیت دوسوم افزایش نابرابری درآمد را برعهده دارند. شاخص نابرابری درآمدها، بعد از کسر مالیات و حق بازنشستگی و غیره، یعنی آن پولی که به دستمان می‌رسد، از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ تا به‌حال ۶۰٪ افزایش داشته در حالیکه نابرابری درآمد بازار[۱۲۸] در همین مدت تنها ۲۰٪ افزایش نشان می‌دهد.[۱۲۹]]۱۲۸[نمودار زیر نشان دهنده‌ی تغییرات در سیاست توزیع درآمد است و اینکه آن قسمت از توزیع درآمد، بعد از کسر مالیات و بازنشستگی و امثالهم، که توسط تصمیمات سیاستمداران تنظیم می‌گردد به الگوی تقسیم درآمد بازار و سرمایه نزدیک‌تر می‌شود. بازتوزیع درآمد در تمام کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری بسیار تعیین‌کننده است، در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD به‌طور متوسط حدود یک‌سوم درآمد بازار بازتوزیع می‌شود. حق بازنشستگی از عوامل مؤثر باز تقسیم می‌باشد.
چنانچه در نمودار زیر می‌بینیم از سال ۲۰۰۰ شاهد روند نزولی هستیم. تغییر دولت تأثیری بر این روند نداشته است. افزایش «بازتوزیع درآمد» در سال ۱۹۹۵ به دلیل بیکاری گسترده دهه‌ی ۱۹۹۰ است.[۱۳۰]
شکل ۵. پس‌روی سیاست بازتوزیع
سهمی از نابرابری درآمد بازار که باز توزیع شده، به درصد، ۱۹۹۱- ۲۰۱۶
یادداشت: این منحنی نشان‌دهنده‌ی درصدی از نابرابری درآمد بازار است که از طریـق حقـوق بازنشسـتگی، مالیـات و کمک هزینه بازتوزیع شده است. (اندازه‌گیری‌ها با مقیاس شاخص جینی انجام شده است).
منابع: محاسبات بر مبنای جدول‌های مرکز آمار سوئد در مورد توزیع درآمد از ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۳ (۲۰۱۷) شاخص‌های توزیع درآمد، درآمد خالص، سود سرمایه و دستمزدها از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ (۲۰۱۸).
درآمد سرمایه[۱۳۱] مهمترین سرچشمه نابرابری درآمدها است. از سال ۱۹۸۹ و در پی توافق هر دو بلوک سیاسی [۱۳۲] مالیات بر درآمد سرمایه به سطحی پایین‌تر از مالیات بر کار کاهش داده شد که ماهیتاً به گسترش نابرابری‌ها می‌انجامد. هر چقدر سرمایه‌ی بیش‌تری داشته باشی می‌توانی بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنی و بر دارایی‌هایت بیفزایی.
بالاتر دیدیم که در نتیجه‌ی مصرف بیش از حد در دهه‌ی ۱۹۸۰ و سقوط مالی دهه‌ی ۱۹۹۰ چهل درصد مردم تمام پس‌انداز‌های خود را از دست دادند و حتی وام‌دار شدند، در حالیکه ثروتمندان شروع به کسب سودهای هنگفت از سرمایه‌های خویش کردند. درآمد سرمایه برای ده درصد ثروتمندترین‌ها نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند.
سهم درآمد سرمایه از کل درآمد به ثبت رسیده این گروه که از ۲۰٪ در سال ۲۰۰۳ به ۴۲٪ در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت، در سال ۲۰۱۳ به یک‌سوم رسید. همین سهم برای ده درصد بعدی ثروتمندان (آن‌هایی که کمتر از ده درصد اول و بیشتر از بقیه مردم درآمد داشتند. م.) تنها ۶٪ بود.]۱۲۹[ درآمد سرمایه که در سال ۱۹۷۵ تنها ۳.۲٪ از کل درآمد ناخالص خانوارها را تشکیل می‌داد در سال ۲۰۱۶ به ۱۵.۳٪ افزایش یافت.]۱۳۰[ همین سهم، از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا کنون، برای یک‌هزارم ثروتمندترین‌ها بیش از ۵۰٪ درآمد ثبت‌شده آنها بوده است.]۱۳۱[ سرمایه برای این گروه مجدداً همان اهمیتی را کسب کرده که سرمایه‌ی مالی نزول‌خوار در دوران شکوفایی پیش از جنگ جهانی اول داشت.
تصویر زنده‌ای که LO از اقتصاد جامعه‌ی طبقاتی ارائه می‌دهد نسبت بین حقوق متوسط یک کارگر صنعتی و حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیر کل‌های پنجاه شرکت بزرگ بازار بورس را نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که حقوق یک مدیر کل که در سال ۱۹۸۰ کمتر از ۹ برابر حقوق یک کارگر صنعتی بود در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۵۴ برابر رسیده بود. یعنی اینکه در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ تمام دستاوردهای اقتصادی بعد از جنگ دوم، کاهش نابرابری‌های حقوقی، باز پس گرفته شد. نظم اقتصادی نوینی در حال شکل گرفتن بود.]۱۳۲[
آخرین آمار رسمی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ تصویر را کامل‌تر می‌کند. «روزنامه‌ی Dagens Nyheter لیست سی‌نفری را که بالاترین درآمد را داشته‌اند، ده نفر درآمد از سرمایه، ده نفر درآمد از کار و ده نفر مدیر کل شرکت‌های بازار بورس به چاپ رسانده است». مقایسه‌ی درآمد متوسط این ثروتمندان با درآمد متوسط حقوق‌بگیران ما را به نتایج زیر می‌رساند. درآمد ده نفری که در سال ۲۰۱۶ بالاترین درآمد ثبت شده از سرمایه را داشته‌اند بالغ بر ۷۴۸،۵ میلیون کرون بود که ۱۹۰۲ برابر درآمد متوسط سالیانه‌ی تمام حقوق‌بگیرانی است که همه‌ی سال را تمام وقت کار می‌کنند. میانگین درآمد سالیانه‌ی مدیر کل‌ها ۶۸،۶ میلیون کرون بود یعنی ۱۷۴ برابر میانگین درآمد سالیانه‌ی کارمندان و کارگران.
دو نفری که درآمدشان بیش از همه بود در طی یک سال به ترتیب دو میلیارد و یکصد میلیون کرون و یک میلیارد و دوازده میلیون کرون به جیب زدند.
گفتنی است که درآمد هیچ‌یک از مدیران شرکت‌های بازار بورس حتی به پای کم‌درآمد‌ترین فرد فهرست ده نفره‌ی بالا نمی‌رسید. میانگین درآمد، حقوق و مزایای اعلام شده‌ی ده مدیر کلی که بالاترین دریافتی را داشتند به ۲۶،۵۶ میلیون کرون می‌رسید که برابر است با حقوق ۸۱،۵ کارگر و ۵۴ کارمند.]۱۳۳[ کارمند معمولی کجا و طبقه‌ی بورژوازی کجا؟
فقر فزاینده و نابرابری قومی
با نگاهی به تقسیم درآمد در بین اقشار پایینی می‌بینیم که فقر نسبی رایج در بین بازنشسته‌ها بیش از همه جلب توجه می‌کند. درصد افراد بالای ۶۵ سال با درآمد پایین (کمتر از ۶۰٪ درآمد میانه‌ی سوئد) ۱۷٪، یعنی حتی بالاتر از درصد متوسط اتحادیه‌ی اروپا است.
این رقم برای اروپا ۱۴٪، برای دانمارک و نروژ ۸ تا ۹٪، و برای فنلاند ۱۲٪ است.]۱۳۴[ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۸ وعده داده می‌شود که حقوق بازنشسته‌ها را بالا برده و مالیات آنها را کاهش دهند، اما چرا و چه‌گونه حق بازنشستگی در سوئد از متوسط اروپا نیز کمتر شد؟
همزمان با نگارش این کتاب نامهای به من و همکارانم در پروژه‌ی طبقه ارسال شد. نویسنده‌ی این نامه، خانمی که سی سال به‌عنوان آموزگار و کتابدار کتابخانه تمام وقت کار کرده است، شرح می‌دهد که تنها ۱۱۵۰۰ کرون حق بازنشستگی دریافت می‌کند، یعنی ۴۲٪ حقوق متوسط یک کارگر. از حقوق بازنشستگی در جبهه‌ی سرمایه نیز مثالی بزنیم. آرنه مرتِنسون[۱۳۳] مدیر کل بانک تجارت Handelsbanken، در سن ۵۵ سالگی خود را بازنشسته کرد. بازنشستگی وی در ده سال اول ماهیانه ۶۸۷۵۰۰ کرون و برای بقیه‌ی عمر ماهیانه ۵۹۶هزار کرون به اضافه‌ی حق بازنشستگی همگانی.]۱۳۵[ یعنی قانون بازنشستگی سوئد به زبان بی‌زبانی می‌گوید: کار نکردن برای بعضی‌ها باید مقرون به صرفه باشد.
۷٪ از جمعیت سوئد در سال ۱۹۹۱ در فقر نسبی به سر می‌بردند که تا سال ۲۰۱۶ یعنی در طی ۱۵ سال از مرز ۱۶٪، بیش از دو برابر، نیز گذشت که تنها اندکی پایین‌تر از میانگین ۱۷ درصدی اتحادیه‌ی اروپا بود.]۱۳۶[ این افزایش در دهه‌ی ۱۹۹۰ ناچیز بود. اما در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ افزایشی جهش‌وار داشت که با دو فاکتور قابل توضیح است، روی کار آمدن دولت بورژوایی و موج مهاجرتی که از برکات تهاجم بوش – بلر به عراق بود. بیش‌ترین افزایش فقر نسبی در بین والدینی بوده است که به‌تنهایی با فرزند یا فرزندان خود زندگی می‌کنند. ۱۱،۳٪ از این قشر در سال ۱۹۹۱ جزو فقرا محسوب می‌شدند که تا سال ۲۰۱۶ به ۳۳،۴٪ رسید یعنی یک‌سوم خانواده‌های با یک نان‌آور. این افزایش حتی از افزایش فقر در بین متولدین خارج از سوئد نیز بیشتر است. فقر در بین بزرگسالان متولد خارج از سوئد در طی همان دوره از ۱۱،۶٪ به سطح ۲۷،۴٪ رسید. فقر نسبی در بین متولدین سوئد نیز هر چند نه به همان اندازه ولی به‌هرحال افزایش داشت، از ۶،۵٪ به ۱۰،۱٪]۱۳۷[
می‌توان گفت که ۶۰٪ از درآمد میانه‌ی کشور ثروتمندی همچون سوئد مرز سخاوتمندانه‌ای برای خط فقر است. در کتب و متون اتحادیه‌ی اروپا از این سطح زندگی همچون شرایطی یاد می‌شود که «خطر فقر، محرومیت و عدم برخورداری از امکانات» را در بردارد. به همین دلیل مرکز آمار سوئد و مرکز آمار اتحادیه‌ی اروپا، Eurostat، مقیاس‌های دیگری به‌کار می‌برند. یکی از آنها «درآمد کمتر از استاندارد» است یعنی درآمدی که برای رفع نیازهای پایه‌ای کافی نیست، یعنی فقر مطلق. گروه‌هایی که در سال ۲۰۱۵ در فقر مطلق زندگی می‌کردند: ۶٪ کل جمعیت، ۷٪ کودکان زیر ۱۸ سال و ۱۹٪ کودکانی که مادرشان تنها سرپرست آنها بود. این رقم برای کودکان متولد خارج از سوئد ۲۵٪ بود. فقر شامل حال سالمندان نیز می‌گردد. در بین افراد بالای ۶۵ سال، یک‌سوم زنانِ تنها و یک‌چهارم مردانِ تنها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. مرکز آمار سوئد پایین‌ترین طبقه‌ی جهنم فقر را «فقر مالی خطرناک (حاد)» می‌نامد. در چنین شرایطی فرد از پرداخت چهار قلم از نه قلم هزینه‌های معمول ناتوان است.
این گروه «پایین‌ترین درصد» را تشکیل می‌دهند، به گفته‌ی مرکز آمار سوئد ۰.۸٪]۱۳۸[ البته همین گروه کوچک شامل ۸۰هزار نفر می‌شود. اینجاست که کمک سازمان‌های خیریه‌ی مسیحی، Stadsmission، واجب می‌شود. این کمک بیش از همه شامل مواد غذایی است ولی لباس، اقلام بهداشتی و مبلمان دست دوم نیز جزو اقلامی است که بین آنها تقسیم می‌شود. شاخه‌ی سوئدی Stadsmission صراحتاً اعلام می‌کند که «امروزه در سوئد شاهد محرومیت و فقری هستیم که برای پیدا کردن نمونه‌ی مشابه آن باید ده‌ها سال به عقب برگردیم. بر تعداد کسانی که از صافی سیستم خدمات اجتماعی رد می‌شوند و به صف فقرا می‌پیوندند روزبه‌روز اضافه می‌شود.»]۱۳۹[
مهاجر بودن در سوئد به این معناست که شخص همزمان از سه نوع نابرابری رنج می‌برد: ۱. نابرابری‌های حیاتی مانند سلامتی و طول عمر،
۲. نابرابری‌های وجودی (اگزیستنسیل) مانند احترام و ارج و قرب، و
۳. نابرابری در امکانات مانند درآمد.]۱۴۰[ مهاجرین هم روحاً و هم جسماً از سلامتی پایین‌تری برخوردارند و به دلایل گوناگون به دنبال معالجه نمی‌روند. اهالی مناطق خارجی‌نشین رینک بی‌و شیستا[۱۳۴] از پایین‌ترین سلامتی در استکهلم برخوردارند: ۳۸٪ مردان و ۳۱٪ زنان سلامتی خود را پایین‌تر از «خوب» ارزیابی می‌کنند که با ۱۶٪ مردان و ۲۲٪ زنان منطقه‌ی مرفه‌نشین کونگسهلمن[۱۳۵] قابل‌مقایسه است. پوسیدگی دندان در بین کودکان ساکن رینک بی‌و شیستا شایع‌تر از هر جای دیگر است.]۱۴۱[ تنها اسم‌شان کفایت می‌کند تا در بازار مسکن از شانس کمتری برخوردار باشند: شانس فردی به نام محمد، در سایت خرید و فروش Blocket، نصف شانس نامهای سوئدی همچون ماریا و اریک است. و درآمد خالص آنها نیز ۲۵٪ کمتر از متولدین سوئد است.]۱۴۲[
مناطق مسکونی خارجی‌ها همچنانکه مدارس و سایر نهادهای‌شان بدنام هستند و به «مناطق حاشیه‌ای» معروف هستند. به روایت ائتلاف راست این مناطق باید تحت نظارت و قیمومیت راست‌ها درآید و به روایت حزب دموکرات‌های سوئد[۱۳۶] بایستی این مناطق را تخریب کرد. مرحله‌ی بعدی، به گفته‌ی Jomshof منشی حزب دموکرات‌های سوئد، «بازگشت» آن‌هاست، بخوان «بیرون کردن» آنها. «می‌توانیم با آن‌هایی که تابعیت سوئد ندارند یا آن‌هایی که تابعیت دوگانه دارند شروع کنیم.»]۱۴۳[
قدرتمندان جدید از خودشان پذیرایی می‌کنند
با پیشروی دموکراسی قدرتمندان قدیم به‌تدریج از صـحنه محـو شـدند. اما یکی از غیر منتظره‌ترین اثرات پیش‌بینی‌نشده‌ی جنبش ضد اصلاحات نولیبرالی همانا ظهور قدرتمندان جدید بود. ایدئولوژی رسمی سیستم جدید قرار بود دولت را به «مشتریان» نزدیک کند، اصطلاحی که قرار بود جایگزین شهروندان شود. چهار فرآیند به ظهور قدرتمندان جدید منجر شده است. اول: سیاست که زمانی به معنای نمایندگی مردم یا طبقه و برخورداری از اعتماد مردم برای پیشبرد امر معینی بود به یک حرفه تبدیل شده است. راه رسیدن به این حرفه از کمیته‌ی جوانان احزاب گوناگون آغاز می‌گردد، در آنجا یاد می‌گیرند که با مالیات مردم چه کنند مثلاً به‌جای قطار با تاکسی مسافرت کنند، کاری که چند سال پیش رئیس یکی از همین کمیته‌های جوانان کرد. مشکلی پیش نمی‌آید، اگر هم در انتخابات شهرداری یا استانداری بازنده شوند می‌توانند به‌عنوان «عضو هیأت اپوزیسیون» همچنان از درآمد بالایی برخوردار باشند.
دوم: حمایت از شرکت‌های خصوصی و سودآوری آنها به مشغله‌ی اصلی این سیاستمداران حرفهای تبدیل شده است، امری که به‌نوبه‌ی خود منجر به هم‌آمیزی سیاستمداران و سرکردگان اقتصاد از یکسو و متقابلاً فاصله‌ی روزافزون بین سیاستمداران و شهروندان معمولی از سوی دیگر شده است. پیوند سیاستمداران بورژوا و ثروتمندان از دیرباز معمول بوده ولی اکنون شامل کسانی نیز می‌شود که زمانی برای نمایندگی طبقـه‌ی کارگر و جنبش کارگری انتخاب شدند.
سوم: اینکه طبق انجیل نولیبرالیسم بخش خدمات همگانی بایستی همچون یک شرکت تحت مدیریت همگانی نوین[۱۳۷] اداره شود. این سیاست باعث شده تا شرکت‌های سودآور، که مرتباً به صاحبان و مدیران شرکت سود و پاداش می‌رسانند، الگوی سیاستمداران و کارمندان بخش عمومی شده و بدین ترتیب نقش ویران‌کننده‌ای ایفا کرده است. امروزه مهمترین هدف سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی، مثل بقیه‌ی مردم، ثروتمند شدن است. سیاستمدار یا کارمند عالیرتبه بودن بایستی استطاعت داشته باشد، یعنی به من و امثال من رئیس انواع و اقسام امتیازات را بدهید: سفر مرخصی مجانی، مهمانی‌های پرسنلی مجلل با ریخت‌وپاش بی‌مورد، بازنشستگی فوق‌العاده، تضمین شغل جدید و پردرآمد چنانچه از عهده‌ی شغل فعلی بر نیایند. مدیر کل و سهامدار شدن بهترین پاداش ممکن برای یک سیاستمدار است.
راحـت‌ترین و احتمـالاً معمول‌ترین راه رسیدن به این اهداف، بهویژه برای سیاستمداران شهرداری و استانداری، واگذاری قراردادهای چرب‌ونرم بخش عمومی به شرکت‌های خصوصی است. نمونه‌ی آن فیلیپا راینفلد[۱۳۸] از حزب محافظه‌کار و عضو شورای استانداری استان استکهلم بود که قراردادهایی بـا کنسرسیوم خدمات درمانی Aleris، متعلق به والنبرگ‌ها، امضا کرد و بدین ترتیب شایستگی سیاسی کافی برای ترک شورای استانداری و اشتغال در همان شرکت Aleris به‌دست آورد. کمبود نمونه در کار نیست. یکی از مواردی که در سال ۲۰۱۷ بسیار جلب توجه کرد پاتریک اُویا[۱۳۹] رئیس شهرداری هاپاراندا Haparanda بود که پنهانی به یک شرکت ساختمانی خصوصی برای تنظیم متن شرکت در یک مناقصه کمک کرد که در این مناقصه برنده شد. کارفرمای این مناقصه شهرداری هاپاراندا بود و شرکت مزبور در عوض وعده‌ی استخدام وی را داد که چندی بعد عملی نیز شد.]۱۴۴[
چهارم: امروزه انبوهی از لابی‌گران، مشاوران سیاسی و غیر سیاسی، منشی‌های مطبوعاتی، رؤسای ارتباطات و بالاخره دوایر روابط عمومی ضمن حفاظت از سیاستمداران بزرگ با تنیدن پیله‌ای آنها را از دسترس مردم و انتخابات کنندگان دور می‌سازند. عده‌ای کارشناس هدایت افکار عمومی، که هیچ طبقه‌ای را بطور دموکراتیک نمایندگی نمی‌کنند، سیاست را در انحصار خود گرفته‌اند.]۱۴۵[ این سیاست پیله‌ای خود را با وضوح هر چه تمام‌تر در واکنش سیاستمداران بورژوا به انتقاداتی نشان داد که در مورد سودجویی در بخش رفاه همگانی به آنها می‌شد. با وجود آنکه تعداد زیادی از رأی‌دهندگان خودشان، در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، با این امر به‌شدت مخالف بودند هر نوع انتقادی را رد کردند. از آن زمان تاکنون مخالفت این رأی‌دهندگان کمی تخفیف یافته است ولی هنوز هم نمایندگان جناح راست در مجلس، سرمایه را نمایندگی می‌کنند نه رأی دهندگان خویش را.
موضع‌گیری نمایندگان مجلس در سال ۲۰۱۴ و موضع‌گیری مردم در سال ۲۰۱۷ در مقابل پیشنهاد «ممنوعیت فعالیت انتفاعی در آن بخش از مدارس، خدمات درمانی و نگهداری از سالمندان و بیماران که بودجه‌اش از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود». (درصدی که با این پیشنهاد موافق هستند) در شکل شش مشاهده می‌شود.
شکل ۶. سیاستمداران مجلس، انتخاب‌کنندگان و سودهای بخش رفاه همگانی موضع‌گیری نمایندگان مجلس در سال ۲۰۱۴ و موضـع‌گیـری مـردم در سال ۲۰۱۷ در مقابل پیشنهاد «ممنوعیـت فعالیـت انتفـاعی در آن بخـش از مدارس، خدمات درمانی و نگهداری از سالمندان و بیماران که بودجـه‌اش از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود». (درصدی که با این پیشنهاد موافق هستند).
توضیح: V = چپ، MP = محیط زیست، سبزها، S = سوسیال دمکرات‌ها، SD = دمکرات‌های سوئد، M = محافظه‌کاران، KD = دمکرات‌های مسیحی، C = مرکز، L = لیبرال‌ها
منبع: Lennart Nilsson، «نظر مردم سوئد درباره‌ی تجدید ساختار دولت رفاه»، در Urlika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren و Maria Oskarson (ویراستار)، سیمای ترک خورده (۲۰۱۸)، شکل ۵.
اکثریت قاطع رأی‌دهندگان با فعالیت‌های انتفاعی در بخش رفاه همگانی مخالف هستند. مردم شهر و روستا، زنان و مردان، همه‌ی گروه‌های سنی و همه‌ی طبقات به‌جز صاحبان شرکت‌ها با این فعالیت‌های انتفاعی مخالف هستند.]۱۴۶[ در کمتر موردی سرمایه توانسته است این‌چنین آشکار به آرای مردم، آن هم در مورد موضوعی که به‌بحث عمومی گذاشته شد، دهن‌کجی کند. این مثال نشان می‌دهد که قدرتمندان جدید و جامعه‌ای که روزبه‌روز طبقاتی‌تر می‌شود چه‌گونه خواهند توانست زیر پای دموکراسی را خالی کنند؛ مشتی است نمونه‌ی خروار.
دو فرآیند دیگر نیز گرایش‌های قدرتمندان را تقویت می‌کنند. اول، پیدایش دودمان‌های سیاسی است که خبرنگار سوسیال‌دموکرات و آزاد اندیش آندرس ایساکسون[۱۴۰] در همان سال ۲۰۰۲ در کتابش اشراف سیاسی آن را برجسته کرده و مورد توجه قرار داد.]۱۴۷[ وی چگونگی پیدایی این روند را روشن نمی‌کند.
سوسیال‌دموکراسی سوئد مدت مدیدی حکومت کرده اما در زمان چهار رهبر اول یعنی Branting، Per Albin، اErlande و Palme هیچ دودمان یا فامیل سیاسی تشکیل نشد. ولی بعد از این چهار نفر سروکله ی دودمان‌ها یکی پس از دیگری پیدا شد: شل لارسون، بودسترُم، لیون[۱۴۱] و غیره. تا آن‌جایی که ما می‌دانیم کارهایی را که یوران پرسون (زمانی نخست وزیر سوسیال‌دموکرات. م.) در طولانی‌مدت و به‌طور نظام‌مند برای کمک به پیشرفت حرفه، درآمد و بازنشستگی عشق خود، اکنون همسرش، کرد در هیچ کشور دیگر اروپای غربی نمونه‌اش دیده نشده است. سیاستمداران بورژوا هیچ فرصتی را برای پارتی‌بازی به‌سود خانواده‌های خویش از دست نمی‌دهند، کاری که هم بیلدت و هم فردریک راینفلد (هر دو زمانی نخست‌وزیر از حزب محافظه‌کاران. م) از آن دفاع کردند. یک دلیل احتمالی می‌تواند این باشد که حرفه‌ی سیاست در شمال اروپا تبدیل به یک بازی تخصصی شده که هر دو جنس در آن شرکت دارند. در این بازی زنان و مردانی همدیگر را پیدا می‌کنند و کم اتفاق نمی‌افتد که عاشق همدیگر نیز می‌شوند. وجه مشترک‌شان هم این است که ساعات کار نامنظم مشابهی دارند و به تصویری که رسانه‌های عمومی از آنها ارائه می‌کند بسیار علاقمند هستند و برای بهبود این تصویر می‌کوشند.
دوم: ادغام و درهم‌آمیزی هرچه بیشتر نخبگان سیاست و سرمایه که پدیده‌ی تازه‌ای در سیاست کشور سوئد است. تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ و به‌رغم همکاری گسترده‌ی طبقاتی، حداقل تا جایی که ما خبر داریم، بین نخبگان سیاسی سوسیال‌دموکرات و نخبگان اقتصادی بورژوازی هم در شغل و مقام و هم در معاشرت‌های اجتماعی فاصله‌ی معینی حفظ شده بود.
طراحان اصلی چرخش به راست دولت حزب سوسیال‌دموکرات در دهه‌ی ۱۹۸۰ اِریک اُسبرینک[۱۴۲] از اشراف سوسیال‌دموکراسی، سپس گولدمن ساش[۱۴۳] و شِل اولوف فِلت[۱۴۴] که برای قانونی شدن مدارس انتفاعی لابیگری می‌کرد – نام‌شان زینت‌بخش فهرست هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گوناگون بود. اُود انگسترُم[۱۴۵] (مقام بلندپایه و سوسیال‌دموکرات. م) به استنبک[۱۴۶] (صاحب اصلی شرکت سرمایه‌گذاری Kinnevik) پیوست. سپس نوبت موج بزرگ جهش سیاستمداران سوسیال‌دموکرات از دولت یوران پرسون و دوره‌ی مونا سالین،[۱۴۷] به سوی شرکت‌ها و سرمایه‌داران بزرگ فرا رسید، خود یوران پرسون لابی‌گر مشتریان ناشناس شرکت مشاور ارتباطات استراتژیک JKL شد، پَر نودِر[۱۴۸] به شرکت والنبرگ رفت و بیورن روسنگرِن[۱۴۹] (سوسیال‌دموکرات، وزیر اقتصاد ۱۹۹۸-۲۰۰۲) مشاور شرکت Kinnevik شد، آندرس سوندسترُم[۱۵۰] به بانک سوئد Swedbank، و کلاس اکلوند[۱۵۱] به بانک اسکاندیناویS-E-Banken راه یافت، توماس اوستروس[۱۵۲] (پست‌های گوناگون وزارت. م.) به اتحادیه‌ی بانک‌ها، استفان استِرن[۱۵۳] (فعال در پست‌های متفاوت دولتی) که بعد از لابیگری برای مدارس خصوصی به پدر خوانده‌ی راست‌گرایان یعنی پیه امیلسون[۱۵۴] و سپس به والنبرگ پیوست.]۱۴۸[ رابطه‌ی تنگاتنگ بین سرمایه‌های بزرگ، لابی‌گران اقتصادی، سیاستمداران و مشاوران‌شان به‌وضوح دیده می‌شود. هنوز نمی‌دانیم که آیا دولت سوسیال‌دموکرات نخست‌وزیر استفان لووِن Stefan Löven و دستگاه حزبی‌اش این روند را تثبیت و تشدید خواهند کرد و یا اینکه جهش‌های فوق مختص به دوره‌ی نولیبرالیسم افراطی بوده است.]۱۴۹[
قدرتمندان جدید نولیبرال مانند پیشینیان خود، قبل از گسترش و غلبه‌ی دموکراسی، متکبر و ازخودراضی، ممتاز، تافته‌ی جدا بافته و بیشتر از اینکه به فکر مردم باشند نگران قدرت خویش بودند. همین رابطه را بین سیاست بورژوازی و تقریباً در همان حد، سیاست سوسیال‌دموکراسی، با بینش و نظرات مردم شاهد هستیم.
بررسی دقیقی در آمریکا متکی بر علوم سیاسی نشان داده است که سیاستمداران آمریکایی در هنگام تصمیم‌گیری تنها منافع ثروتمندان را در نظر می‌گیرند. البته این امر غیر منتظره‌ای نیست چرا که این ثروتمندان آمریکایی هستند که بودجه‌ی سیاسی آمریکا را تأمین می‌کنند. اما سوئد چه‌طور؟ مطالعه‌ای که دو کارشناس امور دولت از شهر گوتنبرگ، میکائیل پرسون[۱۵۵] و میکائیل گیلیام،[۱۵۶] انجام داده‌اند نشان می‌دهد که همین پدیده را، هر چند نه به همان وضوح، می‌توان در دوره‌ی ۱۹۵۶- ۲۰۱۴ در سیاست سوئد دید. هنگام تصمیم‌گیری در مورد معدود مسایل سیاسی که در دستورکار دولت قرار می‌گیرد، سیستم سیاسی سوئد در درجه‌ی اول به خواسته‌ها و اولویت‌های گروه‌های پردرآمد توجه می‌کند. این هم در مورد دولت‌های بورژوایی صدق می‌کند و هم در مورد دولت‌های سوسیال‌دموکرات، منتهی بورژواها برای ثروتمندان اولویت بیش‌تری قائل هستند. در دوره‌ی زمامداری سوسیال‌دموکرات‌ها ۹٪ از خواسته‌های اقشار کم درآمد به مسئله‌ی سیاسی دولت تبدیل شد. سوسیال‌دموکرات‌ها در ۱۶٪ از مسایل سیاسی بررسی شده جانب گروه‌های پردرآمد را گرفتند، همین رقم برای دولت‌های بورژوایی ۲۶٪ بود.]۱۵۰[
جدول ۱۵. قدرتمندان و شهروندان:
کم درآمدها، فعلا صبر کنید!
درصدی از خواسته‌های شهروندان که
دولت به آن عمل کرد ۱۹۵۶-۲۰۱۴
دولت‌های سوسیال‌دموکرات
دولت‌های بورژوایی
خواسته‌های اقشار کم‌درآمد
۹٪
۹٪
خواسته‌های اقشار پردرآمد
۱۶٪
۲۶٪
منبع: Giljam och Mikael Persson,”Who Got What They Wanted? The openion-Policy
Link in Sweden 1956-2014, (2017),
انستیتوی علوم دولتی، دانشگاه گوتنبرگ
بازگشت فساد مالی
وقتی سیاستمداران بزرگ سیاست را ترک می‌کنند پاداش خود را می‌گیرند که همان راه یافتن به جمع مدیر کل‌هاست. این روش جدید پولدار شدن در بین مدیران ادارات عمومی، سیاستمداران شهرداری‌ها و استانداری‌ها نیز رایج شده است با این تفاوت که این قشر مجبور نیست زمان درازی برای گرفتن پاداش صبر کند. این به معنای بازگشت فساد به دستگاه اداری سوئد است. فساد که در سده‌ی ۱۸ بسیار رایج بود در سده‌ی ۱۹ به‌تدریج کاهش یافت. از آن زمان صداقت سوئد زبانزد همگان بوده و مورد تحسین نیز قرار گرفته است. اما این صداقت اکنون به تاریخ پیوسته است، امری که تحسین‌کنندگان سوسیال لیبرال سوئد در خارج از کشور به‌زودی به آن پی خواهند برد. کما اینکه رتبه‌ی سوئد در لیست کشورهای کمتر فاسد پایین آمده است و اکنون بعد از کشورهای شمال اروپا، سویس و زلاندنو قرار دارد.]۱۵۱[
دفتر دولت بر اساس تعاریف سازمان بین‌المللی شفافیت Transparency International تعریف روشنی از فساد به‌دست داده است: «منظور ما از فساد در این گزارش این است که چنانچه فردی به هزینه‌ی اداره‌ی (سازمان) خود و به شیوه‌ای نامناسب یا ناپسند امتیازاتی را برای طرف قرارداد سازمان خود فراهم کند.»]۱۵۲[ متأسفانه این تعریف (هنوز؟) در قانون سوئد گنجانده نشده است. بنابراین بین تعاریف بین‌المللی از فساد و آنچه که در قانون سوئد آمده یعنی «دریافت رشوه»، تفاوت‌هایی هست که راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان بازمی‌گذارد.
اجازه بدهید نگاهی به چند رسوایی بزرگ دوران اخیر داشته باشیم.
برای سیستم قضایی یک کشور هیچ چیز بدتر از این نیست که قاضی‌القضات یک مملکت، استفان لیندسکوگ رئیس دادگاه عالی،
در معاملات مشکوک دست داشته باشد. بالاترین قاضی یک مملکت در عین حال به‌میزان وسیعی به دادوستد‌های مالی اشتغال دارد، که البته امروزه امری مرسوم و پذیرفته‌شده است. وی نشان داده که در این زمینه طراح زیرکی برای فرار از مالیات است. وی در تابستان ۲۰۱۷ داوری بین دو شرکت بزرگ در مورد یک اختلاف مهم را به عهده داشت، در حالیکه در یکی از این شرکت‌ها بسیار ذی‌نفع بود. خودتان حدس بزنید که کدام شرکت در دادگاه عالی برنده شد.]۱۵۳[
در پاییز ۲۰۱۷ بعد از کارهای مشکوکی که از اداره‌ی ترافیک دریایی سر زد، وکیلی از دفتر وکالت Lindahls به‌ازای مبلغ ۴۷۵هزار کرون این اداره را در دادگاه عالی مدنی تبرئه کرد. (پایین‌تر این پرونده را بیشتر خواهیم شکافت.)
پلیس هم جزو سیستم قضایی محسوب می‌شود. در این قسمت از دنیا یا در این کشور آنقدر پلیس فاسد نداریم. ولی آرمان و تکیه‌کلام دنیای دادوستد «سود یعنی همه چیز» به بخش‌هایی از اداره‌ی پلیس نیز سرایت کرده است. واگذاری بخش‌هایی از کارها، خدمات و یا وظایف به بخش خصوصی شیوه‌ی راحتی است برای تأمین منافع شخصی «به ضرر سازمان خود (که بودجه‌اش از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود)». نمونه‌ی آن در دستگاه پلیس مورد صدور گذرنامه است که توسط شرکت بین‌المللی Gemalto انجام می‌شود که البته در سوئد تحت نام Svenska pass AB فعالیت می‌کند. این شرکت در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ قراردادهایی، به ارزش دو میلیارد کرون، با پلیس بست البته بدون رقیبی یا شرکت در مناقصه‌ای، تنها با واسطه‌گری دو پلیس ارشدی که همدستان شرکت بودند. اولین وزیر دادگستری که به پلیس اجازه داد تا قانون مناقصه را دور بزندبئاتریس آسک،[۱۵۷] از حزب محافظه‌کاران بود[۱۵۸]]۱۵۴[
بالاترین مقام اداره‌ی راه، کارهای بخش مربوط به فناوری اطلاعات وزارتخانه را به شرکت آمریکایی IBM واگذار کرد و آنها هم این کار را به شرکت‌های اروپای شرقی واگذار کردند. پلیس امنیتی سوئد Säpo، برای حفظ امنیت ملی، آشکارا در این مورد با این مضمون که این اقدام به معنی تحویل دادن کلید پادشاهی سوئد به بیگانگان است هشدار داده و مقام مربوطه را از اینکار بر حذر داشت. بعداً Thomas Bull عضو دادگاه عالی این امر را بررسی کرد و دلیل اصلی مسئله معلوم شد: بخش‌هایی از این اداره چنان «شرکتی» شده بودند که هیچ درکی از بنیان‌های حقوقی اداره‌ی مذکور نداشتند.]۱۵۵[
رسوایی عجیب دیگر در اداره‌ی راه‌های آبی (معادل سازمان بنادر و دریانوردی. م.) روی داد که برنامه‌ی Uppdrag Granskning تلویزیون سوئد در چندین گزارش برملا کرد و به خرید هفت دستگاه هلیکوپتر از شرکت ایتالیایی Agusta Westland در سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شد. قبل از اینکه این معامله به مناقصه‌ی قانونی گذاشته شود، شرکت فروشنده و مدیریت اداره به‌طور کاملاً محرمانه و از طریق ای‌میل‌های شخصی در مورد سفارش هلیکوپترها به توافق رسیده بودند. اندازه‌های هلیکوپتر چنان با دقت سانتی‌متری طراحی شده بود که هیچ شرکت دیگری به‌جز شرکت Agusta Westland شانسی برای تحویل آنها نداشته باشد. بعداً معلوم شد که این هلیکوپترها برای شرایط سوئد نامناسب بوده و در واقع ضرری چند میلیاردی بیش نبودند.
کسی نتوانست ثابت کند که رشوه‌ای در کار بوده است و اداره نیز نتوانست توضیحی ارائه دهد که چرا بایستی حتماً همین هلیکوپترها خریداری می‌شد. اما یک امر مسلم است و آن اینکه طرف معامله‌ی این اداره به زیان اداره و شهروندان به امتیازاتی دست پیدا کرده است.]۱۵۶[ اما کار به همین جا ختم نشد، سال بعد یعنی ۲۰۱۳ این اداره نشان داد که هنوز در همان اندیشه‌های مدیریتی سیر می‌کند و این‌بار ۹۷٪ بودجه‌ای را که برای تحقیقات معینی اختصاص داده شده بود به لابی‌گرایان بخش خصوصی دادوستد دریایی تقدیم کرد.]۱۵۷[ مدیر کل این اداره کاترین سِتتردال[۱۵۹] در بهار ۲۰۱۷ استعفا‌نامه‌ی خود را تسلیم کرد، بنا به گفته‌ی خودش برای اینکه بتواند به‌طور تمام وقت به فعالیت‌های شرکتی بپردازد.
از این‌گونه مثال‌ها در مورد زندگی پرزرق وبرق سیاستمداران شهری نیز فراوان یافت می‌شود ولی ما در اینجا به مورد شهر گوتنبرگ بسنده می‌کنیم. شهرداری گوتنبرگ دایره‌ی جدیدی به‌نام Intraservice خدمات داخلی به دوایر خود اضافه کرده است. وظایف این دایره روشن نیست اما می‌توان گفت که شرکتی است برای ارائه‌ی خدمات به حوزه‌های مختلف فعالیت‌های شهرداری. در سال ۲۰۱۸ به سه دلیل نام Intrasevice بر سر زبان‌ها افتاد: اول، سفرهای پرهزینه و اسراف‌آمیز تورد کارلسون[۱۶۰] (سوسیال‌دموکرات) رئیس دایره‌ی مربوطه و همراهانش، دوم، ایدا بالوگ [۱۶۱] (از حزب محافظه‌کاران) معاون اول تورد کارلسون با حفظ سمت خود به‌عنوان مشاور این شرکت نیز استخدام شد، که کاریست نان و آب‌دار، سوم، ماریا ریدِن[۱۶۲] (از حزب محافظه‌کاران در اپوزیسیون) در فیس‌بوک از مسافرت‌های خارج کشور خود تعریف کرد. یکی هم پیدا شد و کاشف به عمل آورد که خانم در واقع مسافرت تفریحی رفته البته با حفظ حقوق.]۱۵۸[
بیش‌ترین خسارات مالی و مشکلات و ناراحتی‌های فردی، شامل تلفات جانی، را در قضایای مربوط به بیمارستان کارولینسکا و انستیتوی کارولینسکا شاهد بودیم. این بیمارستان زمانی بهترین بیمارستان سوئد و انستیتوی کارولینسکا بهترین انستیتوی سوئد در رده‌بندی انستیتو‌های آکادمیک جهان به‌شمار می‌رفت. تصمیم‌گیری در مورد جایزه‌ی نوبل در پزشکی و فیزیولوژی به این انستیتو وجهه، اعتبار و قدرت بیش‌تری می‌بخشید. اکنون همه‌ی این‌ها بر باد رفته است. عوامل زیادی دست به‌دست هم داده و این فاجعه را موجب شدند. ولی در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سقوط کارولینسکا نشان می‌دهد که اگر به گردن‌کلفت‌های اتحاد بورژوایی و سرمایه‌ی خصوصی فعال در بخش درمانی اجازه دهیم زمام امور سوئد را دست خود بگیرند، سوئد به‌سوی کدام مدینه‌ی فاضله‌ای در حرکت است.
این آندِرس‌هامسْتن[۱۶۳] و اطرافیانش بودند که در آرزوی رتبه‌ای بالاتر و سود مالی، از طریق پروژه‌ی نای مصنوعی، انستیتو را به قعر دره کشاندند. فروشنده‌ی این نای‌ها یک کلاهبردار ایتالیایی بنام Paolo Macchiarini بود. رزومه و مدارک وی هرگز کنترل نشد، مقررات مربوط به تحقیقات و اخلاق پزشکی نادیده گرفته شد، نتایج دستکاری شده جای نتایج واقعی را گرفت. منتقدین را به اقدامات تلافی‌جویانه‌ی شدید تهدید کردند وچند تن از بیمارانی که نای مصنوعی دریافت کرده بودند فوت کردند، بعضاً با تحمل درد و رنج بسیار. این سیاست یا اقتصاد نبوده و نیست، این جامعه‌شناسی است. جامعه‌ای که در آن پیشرفت هر فرد متضمن عقب زدن دیگران است، در جمع محققین کیش شخصیت حاکم است، نتایج تحقیقات محققان سرشناس نباید زیر سؤال برود، همه چیز به برنده تعلق دارد.[۱۶۴]]۱۵۹[
به تدریج فرهنگ تاراج و چپاول بر کل انستیتوی کارولینسکا حاکم شد. در آوریل ۲۰۱۸ فاش شد که یک پروفسور و یک پزشک در مقام ریاست قرارداد محرمانه‌ای با یک شرکت داروسازی آمریکایی بسته بودند، این قرارداد در رابطه با پروژه‌ای بود که بودجه‌ی آن از محل مالیات‌ها تأمین شده بود. جماعت کارولینسکا بخش بزرگی از بودجه‌ی تحقیقات ما را صرف مسافرت‌های شخصی کرده‌اند.]۱۶۰[
در حالیکه انستیتوی کارولینسکا به ما امکان می‌دهد تا نگاهی به جامعه و ارزش‌های نولیبرالی بیندازیم، بیمارستان کارولینسکای جدید از اقتصاد سیاسی نئو لیبرالی پرده بر می‌دارد.
پروژه‌ی فضاحت‌بار بیمارستان جدید کارولینسکا که در استکهلم و به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان ساخته شد به‌یقین پرخرج‌ترین نمونه‌ی یک سیستم فاسد و از درون گندیده است، کلاف سردرگم و بزرگی از سیاستمداران بورژوا که به‌جای حرکت از واقعیات از ایدئولوژی بورژوایی پیروی می‌کنند، مشاوران آمریکایی با دستمزدهای سرسام‌آور، مأموران خرید سراپا فاسد و کارمندانی که شریک دزد بودند و رفیق قافله، و صورت‌حساب‌هایی را امضا می‌کردند که شرکت خودشان صادر کرده بود.
ایده‌ی بیمارستان جدید کارولینسکا را رالف لِدِل[۱۶۵] سیاستمدار محافظه‌کار استانداری در بخش مالی و بودجه، در سال ۲۰۰۱ پیش کشید و قرار بود بودجه‌ی آن از طریق سیستم «همکاری بخش عمومی – بخش خصوصی» تأمین شود، سیستمی که در انگلستان و در زمان نخست‌وزیری تونی بلر پدید آمد. بدین ترتیب که یک شرکت یا کنسرسیوم خصوصی بیمارستان را می‌سازد و مدتی طولانی این بیمارستان عمومی را مدیریت، نگهداری و تعمیرات می‌کند. اکنون بر همه روشن شده که این سیستم، با مقررات سفت و سخت در مورد نگهداری سیستم و هزینه‌های سرسام‌آور برای تغییرات احتمالی، برای بخش عمومی بسیار گران تمام شده ولی برای بخش خصوصی نقش گاو شیر ده را داشته است، یعنی پرهزینه برای شهروندان و سودآور برای سرمایه.
این سیستم در انگلیس آنقدر بی‌اعتبار شده که رو به زوال است. آندرس بوری[۱۶۶] از حزب محافظه‌کاران و وزیر دارایی (۲۰۱۴-۲۰۰۶. م.) آنقدر شرافت داشت که با این ایده مخالفت کرده و تلاش کرد تا محافظه‌کاران استانداری را مجاب کند که از این ایده صرف‌نظر کنند.
اما این محافظه‌کاران با تشویق دیگر احزاب بورژوایی، بهویژه استیگ نیمان[۱۶۷] نماینده‌ی حزب دموکرات مسیحی در استانداری، روی حرف خود ایستادند. اکنون ایرنا اسوِنیوس[۱۶۸] نماینده‌ی محافظه‌کاران در استانداری اذعان دارد که استفاده از سیستم «همکاری بخش عمومی – بخش خصوصی» اشتباه بود.]۱۶۱[
اکثریت بورژوایی با ۷۵ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف این طرح را تصویب کرد با این شرط که این پروژه به مناقصه گذاشته شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد. البته رقابتی در کار نبود. شرکت Skanska به اتفاق شرکت مالی Innisfree از انگلستان تنها داوطلبین [مناقصه] بودند و استانداری نیز بدون حتی یک رأی مخالف پروژه را به آنان واگذار کرد. بیمارستان جدید کارولینسکا ٪۷۰ بیش از برج خلیفه در دوبی هزینه برداشته است. این هزینه ۶۱ میلیارد کرون یعنی خیلی بیشتر از بودجه‌ی دفاعی سوئد است، بودجه‌ای که شامل تج‍هیزات نو نیز می‌شود.]۱۶۲[
مسئله تنها این نیست که این بیمارستان بسیار گران تمام شد و یا اینکه از همان ابتدا کسب سود به ارائه‌ی خدمات درمانی به شهروندان ارجحیت داشت. ما همچنین با سیستم عظیم و فاسدی روبرو هستیم که می‌خواهد برنامـه‌ی آمریکایی عرضه‌ی درمان خصوصی را به فروش برساند. نام این برنامه را می‌توان درمان بر اساس هزینه ترجمه کرد.
پروژه‌ی‌کارولینسکا انجام اینکار را به شرکت مشاوره Boston Consulting Group واگذار کرد که هدفش فروش هرچه بیشتر این سیستم در اروپاست. شکل کارشان این مزیت اقتصادی را دارد که اطلاعات مربوط به بیماران را بایگانی می‌کند تا بتواند در آینده، به‌عنوان مثال به شرکت‌های دارویی، به‌فروش برساند. جمع‌آوری و فروش اطلاعات مربوط به بیماران به‌شیوه‌ی کار بسیاری از شرکت‌هایی که با کارولینسکا کار می‌کنند تبدیل شده است.]۱۶۳[ شرکت مذکور تا به‌حال ۲۵۰ میلیون کرون حق مشاوره دریافت کرده که قسمت اعظم آن در دفاتر حسابرسی شرکت ثبت نشده است. در فاکتورهایی که تحویل داده‌اند آشکارا تقلب شده است. مشاورینی که قبلاً در این شرکت کار می‌کردند اکنون به استخدام بیمارستان جدید کارولینسکا درآمده‌اند تا امر همکاری‌ها و ارتباطات بیمارستان و شرکت بوستون را به عهده بگیرند. دو نفری که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ رئیس هیأت مدیره‌ی کارولینسکا بودند هر دو صاحب شرکت‌هایی بودند که با کارولینسکا معامله می‌کردند.
مهمترین مسئله برای رؤسای کارولینسکا کسب وجهه و رونق کاسبی خودشان بوده است. در سال ۲۰۱۷ بیست بیمار سرطانی این بیمارستان به دلیل نداشتن نیروی انسانی جراحی نشدند و وقتی که بیمارستان‌های دیگر خواستند کمک کنند جواب گرفتند که کارولینسکا مشکلی از بابت صف نوبت جراحی ندارد. نتیجه اینکه دست‌کم چهار بیمار فوت کردند.]۱۶۴[
ولی سرمایه‌ی فعال در بخش درمان خصوصی در سال ۲۰۱۸ شروع به استفاده از رسوایی‌های مربوط به کارولینسکا کرد تا بتواند طرح خود مبنی بر ماشینی‌تر کردن کامل درمان خصوصی را پیاده کند ـ طبق این طرح دکترها نسبت به امروز وقت کمتری را صرف بیمار می‌کنند. [بر اساس این طرح] رسوایی‌های کارولینسکا به این‌کـه تمـام سیاسـتمداران بـه طـرح همکاری بخـش عمـومی – بخـش خصوصـی بـاور داشـتند ربطی ندارد، به Skanska و سرمایه‌های انگلیسی هم ربطی ندارد، شرکت مشاوره Boston Consulting Group نیز کاملاً بی‌گناه است، به شرکت‌های خصوصی تشنه‌ی سود هم ربطی ندارد، فساد و منافع شخصی هم نقشی بازی نکرده‌اند، نه، الان می‌گویند که این رسوایی، شکست سیاست به‌طور کلی است. همانطور که برازنده‌ی طبقه‌ی جدید قدرتمندان است وزیر سوسیال‌دموکرات قبلی بیورن روسنگرن را راضی کردند تا مأموریت درهم شکستن سیستم درمان عمومی را بپذیرد.]۱۶۵[
سرمایه‌های فعال در بخش درمان خصوصی می‌روند تا از طریق بیمه‌ی درمانی خصوصی سودهای کلانی به‌دست بیاورند. همین حالا ۶۵۰هزار نفر دارای بیمه‌ی درمانی خصوصی هستند و بعضی اتحادیه‌ها نیز از آن برای جلب اعضای بیشتر استفاده می‌کنند.]۱۶۶[
قطبی‌شدن بازار کار
از دستاوردهای مهم سوسیال‌دموکراسی که همه ازجمله اقتصاددانان لیبرال و دولت Fälldin، نخست وزیر ۱۹۷۶- ۱۹۸۲ از حزب میانه،[۱۶۹] به آن افتخار و از آن دفاع می‌کردند اشتغال کامل و داشتن نقشی فعال در بازار کار بود. بحران مالی دهه‌ی ۱۹۸۰ که از تولیدات داخل بود به اشتغال کامـل پایـان داد و برخلاف بعضی کشورهای دیگر، سوئد هرگز روی اشتغال کامل را ندید.
سُکان‌دار سیاست اشتغال کامل، هیأت مدیره‌ی بازار کار بود که در سال ۲۰۰۷ توسط دولت محافظه کار فردریک راینفلد منحل شد. احزاب بورژوایی در سال ۲۰۱۸ قول می‌دهند که در صورت پیروزی در انتخابات اداره‌ی کار را نیز منحل کنند، یعنی اینکه تا حد ممکن از خدمات عمومی بکاهند.
بازار کار سوئد، حول و حوش سال ۲۰۰۰ گرایش‌هایی به‌سوی قطبی‌شدن از خود بروز داد که وجود آن قبلاً در آمریکا و بعدها در چندین کشور اروپایی محرز شده بود. تعداد فرصت‌های شغلی پردرآمد و کم‌درآمد هر دو افزایش نشان می‌داد، ولی مشاغل با درآمد متوسط، عمدتاً در صنایع و ادارات، یا کمتر شدند و یا به همان نسبت افزایش نیافتند.
شکل ۷. مشاغل پردرآمد و کم‌درآمد. تغییرات تعداد مشاغل در دوره‌های زمانی متفاوت ۱۹۹۷-۲۰۱۲ به درصد
یک‌پنجم اول، بیست درصد از مشاغل با پایین‌ترین درآمد، یک‌پنجم شماره ۵ بیست درصد مشاغل با بالاترین درآمد.
منبع: Rune Åberg. «بازار کار سوئد بعد از سال ۲۰۰۰ به‌سوی قطبی‌شدن»، Arbetsmarknad & arbetsliv دوره ۲۱، شماره ۴ (۲۰۱۵)، صفحه ۱۷.
توماس بِرگْلوند[۱۷۰] و همکارانش در انستیتوی جامع شناسی گوتنبرگ تحقیقات رونه اوبَری [۱۷۱]را ادامه دادند. آمار اولیه‌ی ایشان حکایت از آن دارد که گرایش قطبی‌شدن در بخش خصوصی بسیار قوی‌تر است. در بخش عمومی تنها بر تعداد مشاغل پر درآمد افزوده شده است.]۱۶۷[ قطبی‌شدن بیش از همه در بین کارمندان بخش خصوصی به‌چشم می‌خورد. طبق مقالات منتشره از سوی سازمان کارفرمایی Svenskt Näringslivs Ekonomifakta تعداد مشاغل بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به‌ترتیب زیر تغییر کرد: کارمندان عالیرتبه افزایش ۱۲۲ درصدی، کارمندان دون‌پایه افزایش ۴۴ درصدی و بالاخره کارمندان میانه‌حال کاهش ۷ درصدی.]۱۶۸[
ما شاهد نوع دیگری از قطبی‌شدن نیز هستیم و آن بین استخدام‌های دایمی و استخدام‌های موقت یا خوداستخدامی‌ها است. ۷۵٪ شاغلین استخدام دایم دارند و ۱۵٪ استخدام موقت که نسبت به سال ۱۹۹۰ افزایشی پنج درصدی داشته است. این ۱۵٪ به همراه بیکاران ارتش بی‌ثبات‌کاران (پریکاریا) سوئد را تشکیل می‌دهند. در بهار ۲۰۱۸ آمار بیکاران ثبت‌شده بیش از ۶٪ نیروی کار را تشکیل می‌داد. آمار کسانی که به‌عنوان بیکار ثبت نشده‌اند و یا بیکاری بین آنها که به بازار کار راه پیدا نکرده‌اند هنوز معلوم نیست و تعریفی هم از آنان به عمل نیامده است. بی‌ثبات‌کارانِ کم‌وبیش شاغل به چند گروه تقسیم می‌شود: آن‌هایی که در استخدام شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی هستند، این شرکت‌ها به دیگر شرکت‌ها و نهادها نیروی کار اجاره می‌دهند – که یک و نیم‌درصد نیروی شاغل را تشکیل می‌دهند ـ گروه بزرگتری نیز صاحب شرکت خویش هستند و مالیات F [۱۷۲] یا FA [۱۷۳]پرداخت می‌کنند، که در بین هنرمندان، خبرنگاران و رشته‌ی مشاوره رایج می‌باشد.
این شکل کار برای بخشی مقرون به‌صرفه است اما برای بسیاری، بهویژه جوانان، به معنی ناامنی شغلی و زندگی نامطمئن است.
یک پنجم کارگران و یک هشتم کارمندان دارای استخدام‌های موقت هستند. استخدامی‌های موقت اغلب نگران بیکاری و بیشتر از بقیه به کارهای یکنواخت مشغول‌اند. این قشر کمتر از دیگران در اتحادیه‌ها متشکل هستند و به همان نسبت کمتر از حمایت اتحادیه برخوردار می‌شوند.]۱۶۹[
مجددا شاهد تشکیل و رشد ارتش بی‌ثبات‌کاران هستیم، ارتشی که قبل از دوره‌ی رونق و شکوفایی جامعه‌ی صنعتی بسیار بزرگ بود. اظهار نظر در مورد بزرگی این ارتش کار راحتی نیست.
بسیاری از آن ۱۵ درصدی‌ها که استخدام دایم نیستند، به‌طور آزاد کار می‌کنند و محصول کار خود را می‌فروشند و بلندپرواز نیز هستند (مثلاً خبرنگارانی که برای رسانه‌ها مطلب می‌نویسند یا گزارش تهیه می‌کنند. م). با معیاری متفاوت می‌توان گفت که این‌ها بیست درصد طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند که سهم بزرگی بهویژه در میان جوانان است. این گروه ۷ تا ۸٪ کل شاغلین را تشکیل می‌دهد. طبق یک بررسی که نشریات اتحادیه‌هایی که نظافتچی‌ها در آنها عضویت دارند به کمک مرکز آمار سوئد انجام داده، وضع نظافتچی‌ها، که یک‌سوم آنها استخدام موقت هستند، بدتر از بقیه است. در رده‌ی بعدی بیکاران ثبت شده و آن‌هایی که خارج از بازار کار هستند و تعدادشان نیز معلوم نیست، قرار دارند. آوردن رقم دقیق ممکن نیست ولی حداقل ۱۳ تا ۱۴٪ و احتمالاً ۱۵ تا ۳۰ ٪ نیروی کار را تشکیل می‌دهند.]۱۷۰[
در مورد زندگی موقت‌کاران (حداقل) دو مطالعه، که توسط ارگان‌های اتحادیه‌ای شروع شد، صورت گرفته که قابل تعمق است. یکی از این دو بر کسانی تمرکز می‌کند که در شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کار می‌کنند و دیگری بر کارکنان فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها. عنوان این مطالعات بخودی خود گویاست: یکی «زندگی سگی»[۱۷۴] و دیگری «بی‌ثباتی و ناامنی».[۱۷۵]]۱۷۱[
این مطالعات شرایط ناامن و نامطمئن معیشتی این گروه‌ها را بازگو می‌کنند، شرایطی که روزبه‌روز بیشتر از طرف کارفرما تحمیل می‌شود و کارفرماها حق دارند تا ساعات کار کارکنان را کم کنند. بسیاری از جوانان باید از صبح تا شب منتظر باشند تا بلکه از طرف کارفرما جهت کاری موقت احضار شوند. ولی کتاب «بی‌ثباتی و ناامنی» همچنین به قطبی شدن در شاخه‌ی خدمات می‌پردازد، البته قراردادهای خوب بین کارفرما و اتحادیه نیز از قلم نمی‌افتد مثلاً در Ikea و Gekås.
درصد حقوق‌بگیرانی که درآمدی کمتر از خط فقر نسبی بازار مشترک دارند ۷٪ است که دو برابر فنلاند و بالاتر از نروژ و دانمارک و هشت کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپاست.]۱۷۲[ تعداد مشاغل سخت یدی کم نشده است. یک‌سوم نیروی کار بعد از یک هفته تلاش دیگر رمقی ندارند. تعداد مشاغل یکنواخت از دهه‌ی ۱۹۹۰ بیشتر شده ولی بیشتر از دهه‌ی ۱۹۸۰ نیست. کارهای یکنواخت در استخدام‌های موقت رایج‌تر است.
مشاغل با فشار بالای روحی و روانی رو به فزونی گذاشته‌اند. تقریباً ۷۵٪ حقوق‌بگیران از فشار و استرس در محیط کار نگران هستند، و یک سوم خیلی نگران. میکائیل نیبرگ[۱۷۶] در گزارش پروژه خود با مثال‌هایی از کار رانندگان تاکسی و خدمات مراقبتی در منزل نشان می‌دهد که مشخصه‌ی زندگی جدید شغلی همانا مدیریت به کمک استرس [۱۷۷]است.]۱۷۳[ سیستم تولید زنجیره‌ای صنعت در شکل‌های نوین بازگشته است.
آنچه نیبرگ و نیز جنی رانگبورگ [۱۷۸]در فصلی به قلم خودش در کتاب بی‌ثباتی و ناامنی به آن اشاره می‌کنند یکی از دو قطب جدید بازار کار است. رانگبورگ مورد یک کارگر انبار را شرح می‌دهد که چه‌گونه با یک کامپیوتر و یک گوشی به او می‌گویند که کجا برود، چه چیزی بردارد […] و لیفت تراک را به کجا براند. سپس وی در میکروفون خود اعلام می‌کند که آن کار معین انجام شده و یک کامپیوتر آن را ثبت می‌کند.]۱۷۴[ این یعنی کنترل کارکنان و رؤسای شرکت به کمک استرس. سیسیلیا وِردینلی[۱۷۹] نکته‌ی جالب‌توجه دیگری را در بانک اطلاعات اداره‌ی کار گوتنبرگ مشاهده کرده است: هر چقدر که یک کار ساده‌تر و مزد آن پایین‌تر باشد، شرایط سخت‌تری را برای متقاضی آن کار در نظر می‌گیرند. آنچه که از یک نظافتچی نیمه‌وقت انتظار می‌رود: «دقیق، حرف گوش کن، صادق و به کارش علاقمند باشد، و خیلی احساس مسئولیت کند […] به‌دنبال کیفیت باشد، به‌راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند، به شخصیت مشتری احترام بگذارد، بتواند سریع کار کند، همیشه نگاه کند ببیند چه کاری اضافه بر سازمان می‌تواند انجام دهد، به‌تنهایی کار کردن را دوست داشته باشد، بتواند کار خود را برنامه‌ریزی کند و از تغییرات واهمه نداشته باشد» و در عین حال «به‌جای دیدن مشکلات، امکانات را ببیند». علاوه بر همه‌ی این‌ها داشتن گواهی‌نامه و ماشین شخصی نیز الزامی است.]۱۷۵[
قطب دیگرش طبقه‌ی مبتکران و نوآوران هستند که استقلال و کنترل روزافزون آنها بر کارشان اغلب در تصاویری شاعرانه و فرح‌بخش از جامعه‌ی پساصنعتی ظاهر می‌شوند. این قطب وجود دارد، ولی کوچک است – مثل هر آنچه که ممتاز و فوق‌العاده است. یک گروه که شاید بتوان جزو این طبقه حساب کرد کسانی هستند که نرم‌افزار و سیستم‌های کامپیوتری را ساخته و یا بهینه‌سازی می‌کنند. طبق ارقام دفتر مرکزی آمار، این گروه ۷۰هزار نفر را دربر می‌گیرد یعنی کمی بیش از یک درصد شاغلین.
مشاغل قدیمی دیگر جزو مشاغل خوب و ممتاز به شمار نمی‌روند. آموزگاری یکی از این کارهاست. به‌نظر آموزگاران وظایف آنها به طرز وحشتناکی زیاد شده است، امکان آماده‌سازی و برنامه‌ریزی درس‌ها و تأثیر‌گذاری آموزگاران بر روند کار مدرسه خیلی کم شده است. طبق دو همه‌پرسی سراسری که در سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۱۲ انجام شد پزشکان، بر خلاف آموزگاران، شاهد چنین تغییرات بزرگی نبوده‌اند. ولی به‌نظر هر دو گروه سیستم‌های جدید ریاست، هم از نوع مدیریت عمومی جدید[۱۸۰] و هم از نوع کاملاً خصوصی مدیریت شرکت‌ها، باعث شده تا کارکنان نسبت به رؤسا نظری شدیداً منفی پیدا کنند. رؤسا کمتر به کارکنان کمک می‌کنند، دسترسی به آنها برای گفت‌وگو در مورد مشکلات کمتر شده، امکان پیشرفت و ترقی ضعیف‌تر شده و رؤسای بالاتر نسبت به کارکنان خود بی‌توجه هستند.]۱۷۶[
بعضی‌ها در کارشان بسیار موفق شدند، بعضی هم وضعیت نگران کننده و نامطمئنی پیدا کرده‌اند. یک شهروند علاقه‌مند حق دارد از خود بپرسد: آیا شاهد بهبودی همگانی در بازار کار بوده‌ایم؟ وضعیت در مورد یا مواردی برای تمام افراد در بازار کار بهتر شده است؟ بله دو چیز فرق کرده است. اول، افزایش دستمزدهای واقعی بعد از بحران‌های مالی – اما شاید فقط تا بحران بعدی. دوم، امکان ادامه‌ی آموزش و فراگیری در محیط کار، که به‌نظر می‌رسد همه‌ی گروه‌های سنی و سطوح تحصیلی را دربر می‌گیرد.]۱۷۷[
جغرافیای جامعه‌ی طبقاتی
تقسیم جغرافیایی در جامعه‌ی طبقاتی سوئد نسبت به بسیاری از دیگر جوامع طبقاتی کمتر به‌چشم می‌خورد. این تقسیم در سوئد به‌شکل مناطق وسیع فقیر یا ثروتمند نیست بلکه به شکل شهرک‌ها و محلات بزرگ، (که در سوئد آن را کمون می‌نامند و نزدیک‌ترین معادل فارسی آن ناحیه است. م) بهتر یا بدتر دیده می‌شود. تفاوت استان استکهلم و استان گوتلند که به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین سطح درآمد میانه است تنها ٪۲۳ تا ۲۴٪ است در حالیکه تفاوت ثروتمندترین و فقیرترین کمون به ٪۶۰ می‌رسد. در کمون‌های فقیر کودکان بسیاری دچار مشکلات مالی هستند. در کمون Danderyd در استکهلم تنها ٪۲ از کودکان در فقر درازمدت (دایمی) زندگی می‌کنند.
در دوازده شهر حداقل ۲۰٪ کودکان و در شهر مالمو ۳۰٪ کودکان در فقر دایمی به‌سر می‌برند.]۱۷۸[ جالب توجه اینکه نابرابری در کمون Danderyd، شامل کمون Djursholm، که ثروتمندترین کمون سوئد است بسیار شدیدتر از تمام کمون‌های سوئد است. نابرابری درآمدها در این کمون مثل آمریکاست و ضریب جینی آن به ۴۹ می‌رسد، در حالیکه میانگین این ضریب برای سوئد ۳۲ است. این نابرابری درآمد در این دو کمون احتمالاً بازتاب مناسبات بین کله‌گنده‌های بورژوا و «خدمتکاران آنها»ست، نامی که بورژواهای Djursholm برای افراد کم‌درآمد، کارکنان بخش‌های خدمات، انتخاب کرده‌اند. کمون Lidingö در رتبه‌ی دوم قرار دارد و ضریب جینی آن ۴۲ است، که بیشتر به وضعیت روسیه شبیه است. از دیگر مناطق با شاخص جینی بالا می‌توان از استکهلم با ضریب جینی ۳۸ و نیز دو کمون متعلق به طبقه بالا در Skåne نام ببریم، Båstad (با ضریب جینی ۳۷) و Vellinge (با ضریب جینی ۳۵)]۱۷۹[
تفاوت طول عمر از تفاوت‌های درآمد میانه نیز آشکارتر است: اختلاف طول عمر مردان بین Danderyd و Överkalix هشت سال، اختلاف طول عمر زنان بین Lidingö و Åsele شش سال است. یعنی تقریباً به‌اندازه‌ی اختلاف طول عمر بین سوئد و تایلند.
دو نوع از مناطق حاشیه‌ای
مناطق به اصطلاح حاشیه‌ای تصویر پراکنده‌ی فوق را برجسته‌تر می‌سازند. این‌ها مناطق بزرگی نیستند بلکه محلاتی در شهرهای بزرگ، عمدتاً نزدیک به محلاتی است که به قول معروف روی بورس هستند. اگر بخواهیم دیدگاه تحلیلی کاملی از جامعه‌ی طبقاتی ارائه دهیم باید بر این دو نوع مناطق دقیق شویم. اولی همان مناطقی است که سیاستمداران بورژوا مد نظر دارند، مناطقی که فقرا، بیکاران و خارجی‌ها در آن زندگی می‌کنند، حاشیه‌ی فقیرنشین. دومی همان مناطقی است که ساکنانش پول‌های خود را به خارج از سوئد می‌فرستند، حاشیه‌ی ثروتمندنشین. بعد از ماجرای معروف به اسناد بهشت[۱۸۱]و کار کاوشگرانه و عظیم شبکه‌ای بین‌المللی از خبرنگاران، بالاخره در سال ۲۰۱۷ تصویر روشنی از این مناطق حاشیه‌ی ثروتمندنشین به‌دست آوردیم. این تصویر محل سکونت کسانی را نشان می‌دهد که پول‌های خود را در شرکت‌های بهشت مالیاتی مالت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این‌ها تعدادشان کم است و به لحاظ حجم پول بخش ناچیزی از تمام آن ثروتی هستند که از چشم اداره‌ی مالیات پنهان مانده ولی به احتمال زیاد این ناحیه تنها ناحیه از این دست نیست و تصویر فوق را می‌توان به نواحی دیگری نیز تعمیم داد. مناطق نوع اول در شهرهای استکهلم، مالمو و گوتنبرگ متمرکز شده‌اند. در رده‌ی بعدی استان‌های Blekinge و Skåne قرار دارند که خاستگاه و پایگاه حزب دموکرات‌های سوئد[۱۸۲] و دارای شهرهای کوچکی هستند که قبلاً صنعتی بوده‌اند.
در شمال سوئد و مناطق مرکزی تا شمال استان Värmland از این مناطق خبری نیست.
همچنین باید خاطر نشان کنیم که سخنان شیوا و پرآب‌وتاب مربوط به «عدم درهم‌آمیختگی» خارجی‌ها با جامعه‌ی سوئد پایه و اساس محکمی ندارد. اشتغال را در نظر بگیریم: ۷۰،۹٪ مردان خارجی بین سنین۱۶-۱۵ تا ۶۴ سال شاغل هستند که بالاتر از میانگین کشورهای اتحادیه‌ی اروپا EU و کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD (شامل تمام اهالی بومی) است که ۶۸٪ می‌باشد.]۱۸۰[ درجه‌ی اشتغال زنان خارجی مقیم سوئد ۶۶،۸٪ است یعنی همسطح زنان و مردان در کل اروپا. سوئد همچنین موفق شده تا پناهنده‌های جنگ یوگسلاوی را طی فرآیندی درازمدت و باموفقیت در جامعه ادغام کند.
۴۶۹ نفر از ۱۰۳۵ نفری که شناسایی شده‌اند، یعنی درصد بالایی از ثروتمندانی که در خارج از سوئد سپرده‌ی بانکی دارند در شهر و استان استکهلم زندگی می‌کنند. یک‌چهارم از این ۱۰۳۵ نفر در شهر استکهلم سکونت دارند و یک‌سوم از این تعداد که در استکهلم ساکن هستند در محله‌ی Östermalm متمرکز شده‌اند. Danderyd، Nacka و Lidingö از دیگر آشیانه‌های بزرگ این‌ها هستند. از استکهلم بزرگ (شامل شهرک‌های اطراف) که بگذریم تنها دو شهر دیگر جلب توجه می‌کنند، یکی Vellinge (بیرون شهر مالمو) و دیگری شهر Strömstad در استان Bohuslän. از این نظر شهرهای مالمو و گوتنبرگ سوئدی‌تر هستند و قابل‌مقایسه با استکهلم نیستند. فرار از مالیات از طریق بهشت‌های مالیاتی در مناطق زیر به‌ندرت به‌چشم می‌خورد: شرق Götaland،[۱۸۳] استان‌های جنگلی (منظور استان‌های شمالی سوئد) از استان‌های Värmland و Dalarna تا شمال سوئد. در مناطق ثروتمند رأی‌دهندگان به محافظه‌کاران زندگی می‌کنند، در مناطق فقیر کسانی که آماج حملات محافظه‌کاران (و دموکرات‌های سوئد) هستند.
شکل ۸. مناطق محروم
منبع: حزب محافظه‌کاران، ۱۳۰ منطقه محروم سوئد (۲۰۱۶)، منـاطق مشخص‌شده کمون‌هایی هستند که کمتر از نیمی از جمعیت ۲۰-۶۴ ساله‌ی آنها در سال ۲۰۱۴ شغل و درآمد داشته‌اند. داده‌ها از دفتر مرکزی آمار.
ادامه‌ی شکل ۸
مناطق بسیار ثروتمند
منبع: تلویزیون سوئد، برنامه Uppdrag Granskning، اسناد بهشت، ۲۰۱۷.
مناطق مشخص‌شده: کمون‌های محل سکونت بیشتر کسانی که طبق اسناد بهشت در «شرکت‌های مالت» سرمایه‌گذاری کرده‌اند. داده‌های لازم برای ترسیم نقشه از Wikimedia Commons, Lokal Profil
اقتصاد سیاسی مناطق بزرگ
اقتصاد سیاسی جدید به قطبی‌شدن مناطق بزرگ سوئد نیز منجر شده است.
جدول ۱۶ . تغییرات فرصت‌های شغلی و سهم مشاغل پر درآمد
در مناطق گوناگون ۱۹۹۷- ۲۰۱۲، به درصد
افزایش مشاغل
رشد مشاغل کم درآمد
خدماتی
رشد مشاغل پر درآمد
سهم مشاغل پر درآمد
کلان‌شهرها
۲۸
۶۳
۲۴
۳۱
شهرهای بزرگ‌تر
۲۰
۴۲
۴
۱۹
بقیه‌ی کشور
۷
۶
۱۱-
۱۴
منبع: Rune Åberg. «بازار کار سوئد از شروع هزاره سوم به‌سوی قطبی‌شدن پیش می‌رود»، از بازار کار و زندگی شغلی Arbetsmarknad & arbetsliv دوره ۲۱، شماره ۴ (۲۰۱۵)، جدول ۴.
در اینجا ما شاهد دو گرایش شدید قطبی‌شدن هستیم. اولی رشد فرصت‌های شغلی هم کم‌درآمد و هم پردرآمد که بیش از همه جا در کلان‌شهرها شاهد آن هستیم. دومی تمرکز رشد مشاغل پردرآمد در کلان‌شهرها است آن هم به‌قیمت کاهش آن در مناطق کوچک. (بایستی خاطر نشان کنیم که «شهرهای بزرگ‌تر» در اینجا شهرهایی چون Skellefteå، Varberg و Hässleholm نیز شامل می‌شود.)
بازار کار استکهلم بزرگ از بقیه‌ی کشور متفاوت است. ساده‌ترین راه برای نشان دادن این تفاوت، تقسیم کارهای معمولی به زنانه و مردانه در هر استان است. در استکهلم بزرگ زنان به خدمات درمانی – مراقبتی و نگهداری و تربیت کودکان در مهد کودک و پیش‌دبستان مشغولند و در باقی نقاط بیش از همه به مراقبت از سالمندان اشتغال دارند. مردها در همه‌جا، به‌غیر از استکهلم، به کارهای معمولی کارگری اشتغال دارند. تحویل کالا، انبارداری و حمل‌ونقل معمول‌تر از بقیه کارهاست. اهمیت کارگر صنعتی بیش از همه در جنوب منطقه‌ی مرکزی سوئد، از صنایع قدیمی در استان Västmanland تا استان Småland، است. در شمال سوئد که شهرها بسیار دور از هم قرار دارند رانندگی کامیون معمول‌ترین کار مردانه است.
جدول ۱۷: معمول‌ترین کارهای زنانه و مردانه در استان‌های کشور ۲۰۱۶
کارهای مردانه
کارهای زنانه
فناوری دیجیتالی
نگهداری و مراقبت از کودکان
Stockholm
…
بهیار، مراقبت در منزل
باقی نقاط سوئد
نجار، بنا‌سازی با چوب، صنایع چوب
…
Uppsala, Gotland
کارگر صنعتی
…
Västmanland, Sörmland, Kronoberg, Kalmar
مکانیک، تعمیرکار
…
Blekinge
کار در انبارداری و تحویل کالا
…
Östergötland, Jönköping
Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro
راننده‌ی کامیون
…
Värmland, Dalarna, Norrland
منبع: مرکز آمار سوئد، فهرست مشاغل ثبت‌شده ۲۰۱۶،
محافل لابی‌گر، سیاستمداران بورژوا و صاحب منصب‌ها از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این‌سو هجوم سرمایه به دولت رفاه را هدایت کردند. دولت محافظه‌کار راینفلد تمام شهرداریهای سوئد را مجبور کرد تا فعالیت سودجویان (سرمایه‌های خصوصی) در عرصه‌های آموزش، درمان و مراقبت را ممکن کنند. ولی در اینجا هم شاهد رشد و تقسیم شدیداً ناموزون هستیم. دوسوم کسانی که در سال ۲۰۱۶ در بخش خصوصی و در عرصه‌هایی کار می‌کردند که استانداری بودجه‌اش را پرداخت می‌کرد، در سه منطقه‌ی استان استکهلم سکونت داشتند. تعداد کسانی که تحت این شرایط در شهرداری استکهلم شاغل بودند بیش از دو برابر مجموع شهرداریهای مالمو و گوتنبرگ بود.]۱۸۱[
در مورد قطب متضاد جامعه‌ی طبقاتی، یعنی طبقه‌ی کارگر، می‌توان گفت که در شهر استکهلم ضعیف‌تر از هر جای دیگر سوئد است. طبق تقسیم‌بندی مرکز آمار سوئد ۴۰٪ حقوق‌بگیران کارگر و ۶۰٪ بقیه کارمند هستند.
اما در استان استکهلم[۱۸۴] تنها ۳۰٪ کارگر و بقیه یعنی ۷۰٪ کارمندند. به‌علاوه درجه‌ی تشکل اتحادیه‌ای کارگران شهر استکهلم از تمام سوئد پایین‌تر است. درجه‌ی تشکل کارگران استان استکهلم نیز به‌شدت پایین‌تر از استان‌های دیگر است، تنها ۴۹٪. استان اوپسالا با ۵۸٪ در رده‌ی بعدی قرار دارد. میانگین درجه‌ی تشکل برای کل سوئد، همانطور که بالاتر دیدیم، ۶۱٪ است. بالاترین درجه‌ی تشکل را در Norrbotten (شمالی‌ترین استان سوئد. م) شاهد هستیم به میزان ۸۲٪. درجه‌ی تشکل کارگران در تمام منطقه‌ی شمالی سوئد و استان‌های Blekinge، Värmland و Örebro بالاتر از میانگین کل سوئد است. درجه‌ی تشکل کارمندان در استان‌های گوناگون از همان مدل کارگران پیروی می‌کند با این تفاوت که کارمندان در کل متشکل‌تر هستند. در استکهلم ۶۶٪ و در استان‌های Norrbotten و Västerbotten ۹۰٪.]۱۸۲[
مقایسه‌ی استکهلم با بقیه‌ی سوئد، بدون احتساب استکهلم، گوتنبرگ و مالمو، نشان می‌دهد که درصد شرکت‌های استکهلم که با اتحادیه‌ها قرارداد جمعی بسته‌اند معادل ۵۰٪ بقیه‌ی سوئد است. وضع مالمو و گوتنبرگ هم خیلی بهتر نیست. اتحادیه‌ی سراسری کارمندان سوئد TCO از جمله صنفی دارد بنام Unionen که بزرگترین صنف سوئد است و ازجمله کارکنان فناوری اطلاعات را متشکل می‌کند. طبق محاسبات این صنف درصد شرکت‌هایی که دارای قرارداد جمعی با اتحادیه‌اند به این ترتیب است: در استان‌های Norrland و Småland بیش از ۵۰٪، در مالمو و گوتنبرگ ۲۷ تا ۲۸٪، در اوپسالا ۲۳٪ و بالاخره در استکهلم ۱۷٪]۱۸۳[
گرایش اقتصاد سیاسی نوین این است که طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های اتحادیه‌ای در کلان شهرها ضعیف شده‌اند ولی در باقی نقاط همچنان قوی هستند. به دوقطبی‌های نام‌برده در بالا باید قطبی‌شدن شهر و روستا را نیز اضافه کنیم.
آیا می‌توان دوره حاکمیت «خانه مردم» را همچون دوره‌ای موقتی و گذرا در پروسه‌ی دگرگونی جامعه از نظام کاستی فئودالی، از طریق یک دوره‌ی سازش طبقاتی، به نظام اولیگارشی سرمایه مالی تلقی کرد؟ این مسئله به هرحال دور از ذهن نیست.
فصل پنجم
چرخش تاریخی و مبارزه‌ی آتی بین کار و سرمایه
از الیگارشی و نظام طبقاتی کاست تا دموکراسی و کاهش نابرابری ـ و بازگشت به نظام قدیم؟
برای درک مسیری که جامعه‌ی طبقاتی فعلی در پیش گرفته بایستی مسئله را از بعدی تاریخی بنگریم تا گسستی که در سیر تکامل جامعه‌ی طبقاتی سوئد از دهه‌ی ۱۹۸۰ – ۱۹۹۰ به این‌سو ادامه دارد آشکار و نمایان گردد. دانیل والدنسترُم،[۱۸۵] اقتصاددان، چند روند اقتصادی درازمدت را برای ما برشمرده است. من قبلاً نتایج مطالعات وی در مورد ثروت‌های شخصی و نتیجه‌گیری وی مبنی بر اینکه این ثروت‌ها، در مقایسه با اقتصاد کشور سوئد، از سال ۱۸۱۰ تا به‌حال بی‌سابقه بوده و حتی از سطح ۱۹۱۴ نیز فراتر می‌رود، را بازگو کرده‌ام. روند دوم چگونگی تقسیم درآمد بین سال‌های ۱۹۰۳ و ۲۰۰۴ است. بعد از سال ۱۹۱۴ سهم ده درصد ثروتمند از کل درآمد جامعه افت شدیدی داشت، طی دهه‌های ۱۹۵۰-۱۹۳۰ نابرابری درآمدها همچنان کاهش می‌یابد، در دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۵۰ شاهد در جا زدن این روند هستیم اما در دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ سهم ده درصد ثروتمند مجدداً به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. این منحنی سپس سیر وارونه در پیش می‌گیرد بطوریکه در سال ۲۰۰۰ به سطح سال ۱۹۵۰ می‌رسد.]۱۸۴[ پنجاه سال کاهش نابرابری همه بر باد رفت و این سیر وارونه همچنان ادامه دارد.
والدنسترُم به پیروی از توماس پیکتی (Thomas Piketty اقتصاددان فرانسوی) درآمد ناخالص را ملاک سنجش قرار می‌دهد. وی با این کار خود موفق می‌شود تا از درآمد آن قشر بسیار کوچک اما با درآمد بسیار بالا تصویری ارائه دهد که سایر بررسی‌ها موفق به ارائه آن نشدند.
ما همچنین می‌توانیم با داده‌های مربوط به درآمد خالص مقایسه کنیم. چنین داده‌هایی برای شهر گوتنبرگ از سال ۱۹۲۵ به این‌سو پردازش شده‌اند. سیر تکامل نابرابری درآمدها در شهر گوتنبرگ از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۵ به‌قدری شبیه کل کشور سوئد، در همین فاصله زمانی، است که به ما اجازه می‌دهد نابرابری درآمدهای گوتنبرگ و سوئد را کمابیش یکسان فرض کنیم. آمار نشان می‌دهند که سهم درآمد خالص ده‌درصد بالا از کل درآمد خالص مردم سوئد در سال ۲۰۰۰ و از سال ۲۰۰۶ به این‌سو با دهه‌ی ۱۹۴۰ بلکه حتی با اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ برابری می‌کند.]۱۸۵[
از سال ۱۹۶۰ به این‌سو بررسی‌هایی در مورد سطح زندگی انجام گرفته که روشنگر بعد تاریخی دیگری می‌باشند. پرسش‌هایی که در این بررسی‌ها راجع به دوران رشد (دوران کودکی و نوجوانی مصاحبه شوندگان. م) مطرح شده به ما امکان می‌دهد تا بتوانیم سال‌های قبل و بعد از ۱۹۶۰ را مقایسه کنیم. مصاحبه شوندگان (در نسخه‌ای که من خوانده‌ام) متولد سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۹۹۱ بودند. یکی از پرسش‌ها در مورد مشکلات مالی دوران رشد پرسش شوندگان بود. ۳۵ تا ۴۰ درصد متولدین حوالی سال‌های ۱۹۲۰ دچار مشکلات مالی بوده‌اند اما این رقم به‌تدریج کاهش یافت و برای متولدین حوالی سال‌های ۱۹۵۰ تنها ۶ تا ۷ درصد بود. اما این سیر نزولی از حوالی سال‌های ۱۹۵۰ دچار وقفه شد و برای متولدین تا حدود سال‌های ۱۹۷۰ بین هفت تا ده درصد نوسان داشت. از دهه‌ی ۱۹۸۰ مشکلات مالی گریبانگیر بخش بزرگتری از جامعه شد کما اینکه در دهه‌ی اول هزاره‌ی سوم، بیست درصد از متولدین سال ۱۹۹۱ اظهار داشتند که در دوران کودکی و نوجوانی دچار مشکلات مالی بوده‌اند، یعنی به همان
نسبت متولدین اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰.]۱۸۶[ احتمالاً شرایطی که در دهه‌های ۱۹۳۰-۱۹۴۰ و دهه‌ی ۱۹۹۰ به این مشـکلات منجـر شـده‌اند متفاوت بوده‌اند اما به هر حال یک پنجم کودکان را در بر می‌گرفت.
هر چه بیشتر روی این کتاب کار کردم بیشتر به این نکته پی بردم که چرخش تاریخی سوئد در دهه‌ی ۱۹۸۰ تنها ناشی از سیاست‌های راست روانه و جنبش نولیبرالی ضد اصلاحات نبوده است.
این جلوه‌ای از چیرگی سرمایه‌ی مالی بر سرمایه‌ی صنعتی و پایین کشیدن آن از سریر قدرت بود.
ولی این هم به فهم رویدادهای ۱۹۸۰-۱۹۹۰ کمک چندانی نمی‌کند. مشخصه جامعه‌ی سوئد، از همان زمان فروپاشی سیستم کاست، یک نوع دیالکتیک اجتماعی بود. تکامل جامعه ناشی از مبارزه و سازش بین نیروهای متضاد بود. به موازات پیدایش ثروت‌های تازه و یک قدرت اقتصادی نوین، نیروهای مخالف نیز پدیدار شدند: جنبش‌های مردمی و اشکال گوناگونی از سازماندهی مقاومت و مبارزه. دیالکتیک بین نیروهای متضاد، دینامیسم ویژه‌ای به جامعه صنعتی سوئد بخشید که نتیجه آن پیشرویهای اجتماعی و سیاسی همتراز با پیشرفت‌های تکنیکی و مدیریت اقتصادی بود. از عواملی که باعث شد تا چنین دیالکتیکی در سوئد آشکارتر از دیگر کشورها تکامل یابد، حفظ بی‌طرفی در هر دو جنگ جهانی و برکنار بودن از ناآرامی‌های کشورهای امپراطوری بود.
دیالکتیک تکامل یافته، موفق و خوش اقبال جامعه صنعتی، انباشت روزافزون سرمایه را به همزیستی با کاهش نابرابری‌های مالی، گسترش دموکراسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی حقوق‌بگیران و سایر شهروندان وادار نمود. همزمان با رشد سرمایه‌داری و انباشت بالای سرمایه، قدرت و امتیازات آن جمع معدود حاکم رو به کاستی گذاشت. همین روند است که در دهه‌ی ۱۹۸۰ سیری وارونه در پیش می‌گیرد.
انتقال قدرت به سرمایه مالی، دیالکتیک فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه صنعتی را کمرنگ نمود و به حاشیه راند. تا به امروز نیز جانشین مهمی برای این دیالکتیک ظهور نکرده است. (جلوتر امکانات احتمالی آینده را مطرح خواهیم کرد.)
ما خلاصه تاریخ جامعه سوئد از ۱۸۶۰ تا ۲۰۱۸ را در یک منحنی به‌شکل عدد ۷ نشان خواهیم داد. محور عمودی ثروت و قدرت آن جمع معدود را نشان می‌دهد و محور افقی زمان را. شکل منحنی، عدد ۷، بوضوح دیده می‌شود اما مقیاس آن پیچیده و نامطمئن است و بنابراین بایستی به‌چشم تقریب به آن نگریست.
اولیگارشی هر دو بعد اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد و هیچ فرمولی نیز برای ترکیب و مقایسه این دو وجود ندارد. ولی تاریخ چند رویداد مهم را به ما نشان می‌دهد.
منحنی با از میان رفتن نظام کاست و مجلس آن در دهه‌ی ۱۸۶۰ شروع می‌شود که به لحاظ سیاسی و اجتماعی گام بزرگی به پیش بود ولی به کاهش نابرابری درآمدها منجر نشد بلکه با توجه به اولین افزایش سرمایه صنعتی، احتمالاً عکس آن صادق بوده است. آنچه که بدنبال این وقایع روی داد دقیقاً همان چیزی نشد که آگوست استریندبرگ[۱۸۶] در کتاب طنز خود وطن نو تصویر می‌کند.
در کنار «جشن‌های فوق مجلل و پر زرق و برق بورژوازی که آگوست استریندبرگ در مورد آنها نوشت» و به موازات فرایند موفق صنعتی شدن که بورژوازی را ثروتمند کرد، جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های مردمی سر برآوردند و حاکمان را به چالش طلبیدند. همزمان با شکل گیری حاکمیت جدید، نیروهایی رشد کردند که قرار بود حاکمیت را به چالش بکشند.
رویداد سیاسی بعدی یعنی حق رأی عمومی و گسترش دموکراسی حوالی سال ۱۹۲۰، بعد از جنگ جهانی اول، همزمان بود با کاهش شدید دارایی‌ها و درآمد سرمایه‌ی ثروتمندترین درصد سوئد. سال ۱۹۳۲ دوره‌ی سوسیال‌دموکراسی شروع شد که به‌تدریج به اشتغال کامل، حقوق اجتماعی، حقوق محیط کار، کاهش نابرابری درآمدها و کاهش اختلاف ثروت انجامید. این دوره، از نظر مضمون و محتوا، در سال ۱۹۷۶ پایان گرفت هر چند که دولت‌های سوسیال‌دموکرات بعد از ۱۹۷۶ نیز به حیات خود ادامه دادند.
همانطور که تحلیل ما پیش‌تر نشان داد در دهه‌ی ۱۹۸۰ دوران جدیدی شروع شد، دوران سرمایه‌ی مالی و ضد اصلاحات نولیبرالی. سیر قهقرایی فعلی ما را تا چه دوره‌ای به عقب بازگردانده است؟ واقعیت‌های قابل اندازه‌گیری به‌اندازه‌ی اظهار نظرهای ایدئولوژیک یک‌دست نیستند. تقسیم ثروت و بازگشت فساد با سده‌ی ۱۹ قابل‌مقایسه است. تقسیم درآمدها و تأثیرات آن بر شرایط زندگی کودکان دهه‌ی ۱۹۳۰ یا ۱۹۴۰را به یاد می‌آورند.
دموکراسی پوچ و بی‌محتوا شده و گروهی از نخبگان سیاسی – اقتصادی در حال شکل‌گیری است هرچند که از نظر سیاسی به سال ۱۹۱۸ باز نگشته‌ایم. وحشت از اسلام و نژادی‌کردن[۱۸۷] بحث‌های سیاسی ما را به‌یاد یهودستیزی دهه‌ی ۱۹۳۰ و ایده‌های «قوم ۱۰۰٪ سوئدی» می‌اندازد.
نتیجه‌گیری من به‌عنوان محقق باسابقه‌ی تاریخ جامعه این است که روند یک‌صد‌ساله‌ی قدرت‌گیری مردم و تضعیف اقلیت حاکم را متوقف کرده و به‌عقب می‌رانند. به‌همین دلیل من تمام اسناد و آمار و نتیجه‌گیری‌ها را برای بررسی در اختیار همگان قرار می‌دهم. می‌دانم و قبلاً هم گفته‌ام که این داده‌ها را می‌توان به شیوه‌های متفاوتی تفسیر کرد. نتیجه‌ای که من به آن رسیده‌ام این است که ضد اصلاحات دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو تناسب بین قوای مردم و اقلیت حاکم را به وضعیت سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ بازگردانده است. این چیزی است که داده‌های اقتصادی قابل‌محاسبه نشان می‌دهد. علی‌رغم اقلیت حاکم فاسد هنوز هم دستاوردهای دموکراتیک کاملاً بازپس گرفته نشده‌اند. این مردم بودند که در مورد عضویت در اتحادیه‌ی اروپا (۱۹۹۴) و استفاده از واحد پولی یورو (۲۰۰۳) تصمیم گرفتند. ولی همانطور که بالاتر اشاره کردیم مردم در مورد سیستم جدید بازنشستگی، نظام آموزشی و نظام پزشکی و خدمات درمانی و مراقبتی نتوانستند حرف خود را پیش ببرند. ما همچنین شاهد بوده‌ایم که تأمین منافع اقشار پردرآمد در صدر اولویت‌های دولت‌های سوسیال‌دموکرات و بورژوا هر دو، هر چند نه به یک میزان، قرار داشته است. از همین حالا می‌توان سیستم سیاسی حاکم را با مقیاس چهل درجه‌ای[۱۸۸] انتخابات شهرداری‌ها و استانداری‌ها در سال ۱۹۱۰ مقایسه کرد.
آیا می‌توان گفت که ما تا دهه‌ی ۱۹۲۰، یعنی قبل از دوران سوسیال‌دموکراسی عقب‌نشینی کرده‌ایم؟
وجود بعضی شباهت‌های ساختاری بین مجلس فعلی سوئد – قبل از انتخابات ۲۰۱۸ – و مجلس دهه‌ی ۱۹۲۰ سوئد انکارناشدنی است. البته تمام دستاوردهای رفرم‌های سوسیال‌دموکراسی از بین نرفته است.
به‌نظر می‌رسد که سوئد سال ۲۰۱۸ بیشتر با اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ یا اواسط دهه‌ی ۱۹۴۰ قابل‌مقایسه باشد، همان زمانی که سیاست‌های اجتماعی و مبارزه با بیکاری در دستور روز بود، به‌هرحال قبل از دوره‌ی بعد جنگ دوم. سوئد شانس آورد که از بلایای جنگ دوم مصون ماند ولی در رابطه با انقلاب جهانی دیجیتالی بازار کار نمی‌تواند به چنین شانسی امیدوار باشد.
شکل ۹. زوال اقلیت حاکم و عروج طلوع مجدد آن.
تمرکز قدرت و ثروت ۱۸۶۰- ۲۰۱۸ و چشم انداز آن تا ۲۰۳۰
فروپاشی جامعه‌ی کاستی، دموکراسی، سوسیال رفرمیسم، ضد اصلاحات
یادداشت: مؤلفه‌های اقلیت حاکم را سهم ده درصد ثروتمندترین‌ها از درآمد خالص خانوارها و نیز تحولات سیاسی ۱۸۶۶، ۱۹۲۰ و ۱۹۸۰ تشکیل می‌دهند.
Källor: Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden 1903-2004” , I Journal of Public Economics volym 92, nr 1-2 (2008), figure 1; Birgitta Jansson, Inequality, Poverty and Income Mobility. Studies Based on Micro Date for the City of Göteborg, Sweden, 1925-2003; samt SCB:s aktuella inkomststatestik. [۱۸۷]
چشم‌اندازی که تا سال ۲۰۳۰ ادامه دارد در واقع محتمل‌ترین سناریویی است که در سال ۲۰۱۸ می‌توان ترسیم کرد. دولت‌های بورژوایی به تلاش خود برای خصوصی‌کردن هر چه بیشتر خدمات عمومی ادامه خواهند داد.
حقوق‌بگیران برای رویارویی با انقلاب دیجیتالی بزرگی که در راه است نمی‌توانند از دولت انتظار کمک داشته باشند. اقلیت حاکم فشرده‌تر و کوچک‌تر خواهد شد و ممکن است که سوئد را به لحاظ سیاسی – اقتصادی به زمان قبل از شکوفایی دموکراسی باز گرداند. مسلماً حق رأی همگانی پابرجا خواهد ماند، اما در موارد مهمی دیده‌ایم که چه‌گونه سرمایه‌های بزرگ و لابی‌گرانش حق رأی عمومی را زیر پا می‌گذارند.
با توجه به نفوذ سوسیال‌دموکراسی در دولت (بدون برخورداری از حمایت چپ در مجلس) محتمل‌ترین حالت این است که منحنی‌های نابرابری ۲۰۱۴- ۲۰۱۸ به سیر خود ادامه دهند، یعنی ادامه‌ی افزایش نابرابری‌ها، ولی در عین حال توأم با خواست و احتمالاً توان سیاسی برای تلاش به منظور هدایت چالش‌های تکنولوژیک با رعایت مصالح حقوق‌بگیران.
طبعاً امکان سومی نیز وجود دارد و آن اینکه اقلیت حاکم مجدداً تضعیف شود. چنین چشم‌اندازی در حال حاضر که این سطور نگاشته می‌شوند قابل رؤیت نیست اما امکان آن را نمی‌توان نادیده گرفت و ارزش دارد که برایش مبارزه کرد. پایین‌تر نشان می‌دهم که نیروهای اجتماعی بزرگ بالقوه‌ای برای این چالش وجود دارد.
اما بورژوازی تصویر تاریخی کاملاً متفاوتی عرضه می‌کند که نقد اجتماعی رادیکال نباید به‌سادگی از کنار آن بگذرد. طبق روایت بورژوازی تکامل جامعه، بهویژه از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، یعنی همان «انقلاب آزادی انتخاب»،[۱۸۹] یعنی افزایش اقتدار مصرف‌کننده. ادامه‌ی همزیستی دو دیدگاه فوق را می‌توان در معتبرترین منابع مشاهده کرد که بیانگر عمق شکاف‌های جامعه سوئد است. بازار کار دو قطبی شده است. شکاف‌های اجتماعی در زمینه‌هایی چون سلامتی و بهداشت، خدمات درمانی و امکانات آموزشی کودکان عمیق‌تر شده است. درآمد و ثروت افزایش می‌یابند و بورژوازی در دنیای خود، در قطب خوشبخت جامعه زندگی می‌کند. آن‌هایی که در Östermalm یا Djursholm زندگی نمی‌کنند دل‌شان می‌خواهد دنیا را همانطور تجسم کنند که ساکنان ثروتمند این مناطق تجسم می‌کنند. ایدئولوگ‌های شیاد با دروغ‌های خود تلاش دارند تا دنباله‌روان خود را، همچون ماری آنتوانت، [۱۹۰] از واقعیت‌های اجتماعی بی‌خبر نگه دارند.
ولی رابطه بین اقلیت حاکم از یکسو و آزادی انتخاب و نفوذ مشتری[۱۹۱] از سوی دیگر ارزش تأمل بیش‌تری را دارد. آزادی انتخاب و نفوذ مشتری نیز واقعیت دارد. اما برای کنترل سیستم‌های پیچیده‌ای چون ساختارهای زیربنایی، آموزش، خدمات درمانی و مراقبت، اهرم‌های مطمئنی نیستند و می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند. مقررات‌زدایی سیستم‌های مخابراتی به افزایش اپراتورها، تشدید رقابت‌ها و کاهش قیمت‌ها انجامید ولی همین آزادسازی در تولید و توزیع برق به کاهش قیمت‌ها منجر نشد. آزادسازی فروش دارو هرچند افزایش تعداد داروخانه‌ها را به‌دنبال داشت اما از کاهش قیمت دارو خبری نشد، در عوض تنوع عرضه‌ی دارو در داروخانه‌ها پایین آمد و تمام داروها در همه‌ی داروخانه‌ها یافت نمی‌شود.
بهترین چیزی که در مورد بخش عمومی می‌توان گفت این است که آزادی انتخاب در خیلی موارد به ژست ایدئولوژیک دستورات لازم‌الاجرای اقلیت حاکم تبدیل شده و نه مشتریان و نه انتخاب‌کنندگان نمی‌توانند در آن اعمـال نفوذ کنند.
مثال بسیار گویای آن، توافقنامهی پنج حزب در مورد سیستم بازنشستگی است. توافقات پشت درهایی انجام شد که حتی به‌روی بسیاری از سران احزاب بسته بود و نتیجه‌اش کمتر شدن درآمد بازنشستگی برای اکثریت مطلق مردم، به‌علاوه‌ی انقلابی در آزادی انتخاب برای شهروندان که خود تصمیم بگیرند کدام شرکت مالی بر پس‌انداز بازنشستگی آنها کنترل داشته باشد. این «آزادی انتخاب» تنها یک اجبار ایدئولوژیک بود که اکثریت مطلق مردم به‌هیچ‌وجه خواهان آن نبود ولی امکاناتی فراهم کرد تا شرکت‌های کلاهبردار بتوانند صاحبان پس انداز بازنشستگی را فریب داده و پول‌ها را از چنگ‌شان درآورند. تصمیمات مربوط به مسئله‌ی مهم و اساسی یعنی سیستم بازنشستگی، بر فراز سر مردم اتخاذ شد. تصمیمات بزرگان سیاست در سطح شهر، استان و کشور به سودجویان اجازه داد تا با فعالیت‌های لابی‌گرانه‌ی خود به درون سیستم خزیده و در زمینه‌های آموزش، درمان و مراقبت فعالیت کنند. نه مشتریان و نه انتخاب‌کنندگان، به هیچ‌کدام اجازه‌ی دخالت داده نشد و خواسته‌ی مردم مبنی بر خلاصی از سودجویان توسط سیستم سیاسی حزبی بلوکه شد. آزادی انتخاب نتوانسته جلوی شرکت‌های رسوا و بی‌آبرویی چون Carema، Frösunda Omsorg، John Baurer و بسیاری دیگر را بگیرد.
وقتی استانداری استکهلم بیش از ۶۰ میلیارد کرون در پروژه‌ی بیمارستان جدید کارولینسکا سرمایه‌گذاری کرد کسی نظر مشتری‌ها یا انتخاب‌کنندگان را جویا نشد. مسئولیت پروژه با شرکت مشاور بوستون و نمایندگانش در کارولینسکا بود.
مشکلات ناشی از آزادی انتخاب فردی در زمینه‌ی انتخاب مدرسه به اوج خود می‌رسد. این آزادی انتخاب در بین والدین طبقه‌ی متوسط هواداران زیادی پیدا کرده، هر چند که به‌نظر بسیاری، چه بسا بیشتر این والدین، کارزار تبلیغاتی انتخاب دبیرستان اغراق آمیز و گستاخانه است.
تبلیغاتی با این دامنه‌ی وسیع مناسب حوزه‌های تحت کنترل بازار آزاد اسـت ولی در حوزه‌ی آموزش و پرورش امر عجیب و غریبی است. بیشتر این اپراتورها تنها چیزی که بلد هستند بازاریابی است. آزادی انتخاب مدرسه در اشکال موجود نتایج نامطلوبی در بر دارد، امری که بسیاری از والدین طبقه‌ی متوسط به آن آگاهند. ایده‌ی مدارس همتراز برای همه‌ی شهروندان از پشتیبانی بخش‌های بزرگی از طبقه‌ی متوسط برخوردار است. ولی این گروه در یک دام گرفتار آمده‌اند. از زاویه‌ی تحصیل فرزندان، بهتر است که مدرسه‌ی کمیابی را انتخاب کنند که در آن از فرزندان طبقه‌ی کارگر و خارجی‌ها اثری نباشد یا تعدادشان خیلی کم باشد. تأثیرات اجتماعی این آزادی انتخاب پایین آمدن سطح آموزش و تورم نمرات به دلیل رقابت مدارس خصوصی و همگانی است که مطالعات بین‌المللی PISA آن را نشان داده است. در زمینه‌ی سطح نمرات، بیش‌ترین تقلب‌ها را کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه‌داری در بخش مدارس خصوصی مانند مدرسه‌ی انگلیسی Engelska skolan، مدرسه‌ی دانش Kunskapsskolan و آکادمیا Academia انجام می‌دهند.]۱۸۸[
ساختار سیستم آموزشی که هرچه بیشتر طبقاتی می‌شود شالوده‌ی اقلیت حاکم فردا را پی میریزد و بـرای نسـل‌های آینـده امکـان انتخـاب واقعـی را کاهش می‌دهد.
اما در ورای این مشکلات واقعیت سرسخت و انکار‌ناپذیری نهفته است. پیش‌شرط دستیابی به آزادی انتخاب واقعی همانا برابری شهروندان/مشتریان و مدارس همتراز است.
آزادی‌های انتخاب فردی امر مثبتی است و باید برای آن تلاش کرد. اما بورژوازی سوئد با شرکتی‌کردن حقوق فردی یا حق انتخاب فردی و ترجیح دادن حق ارث به حق انتخاب فردی (از طریق از میان برداشتن کامل مالیات بر ارث) در واقع حتی از سمت‌وسوی بورژوا لیبرالی خود منحرف شده است. «آزادی انتخاب» بورژوازی سوئد، از نظام بازنشستگی گرفته تا سیستم آموزش، در واقع به اقدامات عجیب و نابخردانه‌ای منجر می‌شود که راه را برای کلاهبرداران هموار می‌کند و بخش بزرگی از نسل کودکان امروز را در آینده از امکانات زیادی محروم خواهد ساخت.
کارزار انتخاباتی احزاب بورژوایی در سال ۲۰۱۸ در واقع اعتراف خاموشی است به شکست و ناکامی «آزادی انتخاب» در دوره‌ی خصوصی‌سازی‌ها و دقیقاً به همین دلیل است که دیگر حرفش را هم نمی‌زنند. در عوض تمام ائتلاف بورژوایی تبلیغات انتخاباتی خود را متوجه مهاجرین و مسئله‌ی «ادغام» آنها کرد.
باید خاطرنشان کرد که آزادی انتخاب بورژوایی (اغلب) شامل حال مهاجرین نمی‌شود. خارجی‌ها باید فقط تبعیت کنند، «ادغام شوند». آنها حق انتخاب محل سکونت خود را ندارند، هر لباسی را اجازه ندارند بپوشند، باید به روش مخصوصی سلام‌علیک کنند و ارزش‌های ویژه‌ای داشته باشند. احزاب لیبرال اروپا، به اقتضای زمانه، به سردمداران محدود کردن آزادی انتخاب مهاجرین تبدیل شده‌اند: حزب لیبرال – محافظه‌کار دانمارک Venstre، VVD در هلند و حزب مردم/ لیبرال‌ها در سوئد.
جامعه‌ی سوئد از ۱۸۶۰ تا ۱۹۸۰ دوره‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی را پشت سر گذاشت ولی در تمام این دوران سیر تکاملی همگونی داشت که نقشه‌مند نبود و آهنگ ثابتی هم نداشت اما از شکست‌ها و ناکامی‌های بزرگ، مثل ظهور فاشیسم در برخی کشورها، در سوئد خبری نبود. سمت و سوی این تکامل دموکراتیزه کردن، افزایش برابری و همچنین محدود کردن امکانات و قدرت اقلیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بود. سمت‌وسوی این تکامل از دهه‌ی ۱۹۸۰ وارونه شد: از دموکراتیزه کردن، افزایش برابری و ادغام موفقیت‌آمیز مهاجرین، به اقلیت حاکم قدرتمند، افزایش نابرابری و دو قطبی‌شدن جامعه بین برنده و بازنده.
در چهل سال گذشته دولت‌های متفاوتی آمدند و رفتند اما این روند وارونه تغییری نکرد. حتی بعد از ۲۰۱۴ (روی کار آمدن دولتی به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها. م) نیز نابرابری‌ها همچنان افزایش یافت، گیریم که این روند تسریع نشد. چنانچه از اوضاع و احوال دنیای سرمایه‌داری بین‌المللی پیداست این روند ادامه خواهد یافت: شاید یک دوره‌ی چهل‌ساله دیگر نیز شاهد افزایش نابرابری‌ها، امتیازات ویژه برای میلیاردرها، قطبی‌تر شدن جامعه و به حاشیه رانده‌شدن ضعیف‌ترین یا مظلوم‌ترین اقشار جامعه باشیم.
کنترل دیجیتالی، به‌کارگیری فزاینده‌ی روبات‌ها و کامپیوترهای هوشمند، وضعیت کار را طی ده تا بیست سال آینده تا حد زیادی دگرگون خواهند کرد. اگر این تحول مطابق میل سرمایه پیش برود در آن صورت شاهد قدرت‌گیری هرچه بیشتر اقلیت حاکم و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی خواهیم بود.
تکامل جامعه‌ی کاستی فئودالی به حکومت اقلیت سرمایه‌ی مالی دیجیتالی انجامید.
آیا می‌توان دوره حاکمیت «خانه مردم» را همچون دوره‌ای موقتی و گذرا در پروسه‌ی دگرگونی جامعه از نظام کاستی فئودالی، از طریق یک دوره‌ی سازش طبقاتی، به نظام اولیگارشی سرمایه مالی تلقی کرد؟ این مسئله به هرحال دور از ذهن نیست.
یک استثنا: فمینیسم و میراث ۱۹۶۸
افزایش تمرکز قدرت در دستان اقلیت حاکم یک استثنای بزرگ و مهم دارد. فرآیند کاهش نابرابری بین زن و مرد متوقف نشده بلکه همچنان ادامه دارد. یکی از اقدامات مدرن در این راستا خیلی زود در سوئد و شمال اروپا جامه‌ی عمل پوشید. قانون ازدواج و طلاق سال ۱۹۱۵ در زمان خود نسبت به قوانین مشابه در سایر کشورها کمتر مردسالار بود.]۱۸۹[ گسترش وسیع دولت رفاه در نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۶۰ فرصت‌های شغلی فراوانی برای زنان فراهم کرد. رادیکالیسم دهه‌ی ۱۹۷۰ توسعه‌ی مهد کودک‌های عمومی را به‌دنبال آورد که به‌تدریج فراگیر شد و با حمایت ضمنی دولت نیاز به تقسیم کار جدیدی بین زن و مرد را در زمینه‌ی کارهای بی‌مزد و پاداش خانه‌داری را برجسته کرد.
تقریباً به‌طور همزمان در کل اروپای شمالی قراردادی بین دو جنس (زن و مرد. م) تنظیم شد که در جهان بی‌نظیر بود و در خطوط کلی‌اش حقوق برابر برای زن ومرد قائل بود.]۱۹۰[ این قرارداد بخش اساسی و تاریخاً پیشرو آن تحولات بزرگ بین‌المللی، اجتماعی و فرهنگی بود که جنبش‌های ۱۹۶۸ پیش قراولان آن شدند.
بخش‌هایی از ائتلاف راست، بهویژه حزب دموکرات مسیحی، که جنبش ضداصلاحات را به‌راه انداختند تلاش کردند تا چوب لای چرخ گذاشته و فرآیند برابری زن و مرد را کُند کنند اما موفق به جلب نظر مردم نشدند. بورژوازی به لحاظ تاریخی مردسالار بود اما مردسالاری شرط لازم انباشت سرمایه نیست. اکنون که، با اصلاحات اجتماعی، فمینیسم و رادیکالیسم فرهنگی، برابری زن و مرد تا حد زیادی جا افتاده، دیگر جنبش ضد اصلاحات، بر خلاف الگوی انگلیسی خود یعنی تاچریسم که دشمنی آشکاری با هر نوع سیاست برابری‌طلبانه داشت، هیچ انگیزه‌ی واقعی برای حمله به این برابری ندارد. اما میراث‌خواران مرد سالاری و تبعیض جنسی بورژوایی، روابط نوین جنسی زن و مـرد را کـه به‌تـازگی در اروپـای شـمالی جـا افتاده، دستاویز مناسبی برای حمله به مسـلمانان غیـر اروپـایی تشـخیص داده‌اند.
هر چقدر جامعه طبقاتی‌تر می‌شود موقعیت و مسائل زنان نیز کمتر جنسیتی و بیشتر طبقاتی می‌گردد. ولی هنوز هم روابط تنگاتنگی بین قدرت طبقاتی و قدرت جنس برتر وجود دارد، امری که جنبش Me too (جنبشی بین‌المللی علیه آزار و خشونت جنسی در مورد زنان. م) در سال ۲۰۱۷ نشان داد. چیزی که این جنبش روی آن انگشت گذاشت، همانطور که ۱۸ زن در انجمنی وابسته به آکـادمی سـوئد مطـرح کردنـد، بـیش از هـر چیـز همانـا سوءاستفاده‌های جنسی کارفرمایان و رؤسا از موقعیت و قدرت خویش بود. ال‌او LO نشان داده است که ناامنی شغلی بیشتر گریبانگیر زنان است بدین معنی که اکثریت شاغلین نیمه‌وقت، موقت و استخدام‌های نامطلوب زن هستند.]۱۹۱[
با توجه به برابری زن و مرد که حفظ می‌شود و به‌کندی پیشرفت نیز می‌کند، مسئله‌ی بازگشت اقلیت حاکم کمی پیچیده‌تر می‌شود. ولی این برابری بازگشت اقلیت حاکم را منتفی نمی‌کند. هم زنان و هم مردان همیشه جایگاه طبقاتی معینی داشته‌اند.
زمانی جایگاه طبقاتی یک زن بستگی به این داشت که پیراهن کدام مرد را اطو می‌کرد. اکنون شغل زن است که تعیین‌کننده است. برابری زن و مرد (تا به امروز) تأثیر کمی بر اقلیت حاکم و ثروتمند داشته است. همانطور که بالاتر دیدیم ثروت و قدرت، شامل سیاستمداران حاکم، در دست انگشت‌شماری متمرکز می‌شود. این واقعیت که ناخن بعضی از این دست‌ها لاک خورده (زنان)، نه در تعداد این‌ها تغییری می‌دهد و نه در درجه‌ی سودجویی‌شان. این واقعیت که دختران خاندان‌های سرمایه فرصتی به‌دست آورده‌اند تا قدرتی به ارث ببرند تغییری در ساختار اقلیت حاکم نمی‌دهد.
برابری امروز نتیجه تلاش‌های ما حقوق‌بگیران و شهروندان معمولی بوده است، نه سرمایه‌ی مالی و ایدئولوگ‌هایش و نه سیاستمداران حاکم امروز. آن دو استثنایی که بازگشت اقلیت حاکم نتوانسته از ما پس بگیرد میراث ما از ۱۹۶۸ و فمینیسم رادیکال از دهه‌ی ۱۹۶۰- ۱۹۷۰ به این سو است.
چالش بزرگ: آینده‌ی کار
تاریخ از قبل مقدر نشده است. من هم به همین دلیل این کتاب را نوشته‌ام. حوادث پیش‌بینی‌نشده اجتناب‌ناپذیر هستند. ضمن انجام اینکار چیزهای بسیاری آموختم هم در مورد هجوم تازه‌ی سرمایه به کار و هم متحدان جدید و بالقوه‌ی کار در مقابل سرمایه.
در جامعه‌ی صنعتی تضاد اصلی جامعه بین سرمایه و طبقه‌ی کارگر بود. «مسئله‌ی کارگر» عمده‌ترین «مسئله‌ی اجتماعی» بود. سایر تضادهای اجتماعی تحت‌الشعاع تضاد بین سرمایه‌ی صنعتی و کارگر صنعتی بود (به‌جز تضادهای مذهبی و نژادی که هیچگاه در سوئد اهمیت عمده‌ای پیدا نکردند.)
تضاد بین سرمایه صنعتی و کارگر صنعتی هنوز پابرجا است اما دیگر تضاد اصلی نیست چرا که صنعت تنها یک‌هشتم اقتصاد جامعه‌ی سوئد را دربر می‌گیرد.
بدیهی است که تضاد کار و سرمایه، که اساس آن کسب سود از کار دیگران است، همچنان تضاد اصلی سرمایه‌داری است. تفاوت سرمایه‌داری و اقتصاد بازار در همین نکته است.[۱۹۲] ولی دیگر صنعت مرکز تضاد کار و سرمایه نیست، این تضاد به تمام حوزه‌ها رخنه کرده است: مهد کودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خانه‌ی سالمندان، ادارات دولتی و شهرداری.
یورش بردن به دولت رفاه و جایگزین کردن خدمات اجتماعی با مدیریت عمومی جدید بسترساز مناقشات و کشمکش‌های جدیدی می‌شود.
ما اکنون در آغاز یک تحول تکنیکی ـ اجتماعی با پیامدهای بسیار گسترده و عمیق هستیم که احتمالاً بیشتر یادآور نتایج انقلاب صنعتی خواهد بود تا صنعت‌زدایی دهه‌های ۱۹۷۰- ۱۹۸۰.
هیچ‌کس نمی‌داند که این تحول تکنیکی ـ اجتماعی دقیقاً چه شکلی به‌خود خواهد گرفت اما به‌هرحال شامل مؤلفه‌های زیر خواهد بود: قطارها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های بدون راننده، شاخه‌ی نرم‌افزار خط تولید کاملاً اتوماتیک، صندوق‌های تحت نظر فروشگاه که مشتری خود اسکن می‌کند و می‌پردازد، روبات‌هایی که منشی‌گری و نظافت می‌کنند، کامپیوتر معاینه‌کننده به‌جای دکتر، دکتر اینترنتی، آموزش اینترنتی، سرویس الکترونیکی برای مشتریان، بررسی دیجیتالی فرم‌ها و تقاضانامه‌ها، سیستم‌های اتوماتیک اقتصادی الی آخر. شرکت‌های دیجیتالی جدید با دنیای سرمایه‌ی مالی ارتباط تنگاتنگ دارند. در بیشتر موارد این سرمایه‌های مالی هستند که در راه‌اندازی این شرکت‌های دیجیتالی، آن هم با سهم‌های سرسام‌آور که با حساب و کتاب شرکت‌های اقتصادی معمولی جور در نمی‌آید، دخیل بوده‌اند.
ارتباطات و پیوندهای تکنیک متحول‌کننده و سرمایه‌ی مالی به شکل‌گیری قدرت بزرگی منجر خواهد شد که ما از هم الان می‌توانیم در تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌هایی که بازار جهانی تکنیک ارتباطات و تجارت الکترونیکی را کنترل می‌کنند ببینیم.
به‌نظر می‌رسد که سرمایه به تنهایی هدایت و کنترل این تحول را در دست خواهد داشت. حتی در سوئد هم، که حقوق‌بگیران بهتر از هر جای دیگر دنیا متشکل هستند، به‌نظر نمی‌رسد که طرح یا برنامه‌ای برای تأثیر‌گذاری بر این روند وجود داشته باشد.
این برای کارگران، برای آنها که از راه کار کردن امرار معاش می‌کنند، چه معنایی دارد؟ اول: مشاغل بسیاری، بهویژه کارهای ساده دفتری در بانک، بیمه، ادارات و غیره که به مشتریان خدمات اولیه ارائه می‌دادند یا به فرم‌ها و نامه‌ها رسیدگی می‌کردند، از بین می‌روند. استفاده‌ی روزافزون از روبات در تولید و انبارداری باز هم هسته‌ی قدیمی و مرکزی طبقه‌ی کارگر مدرن را کوچک‌تر خواهد کرد. کامیون‌های بدون راننده جای بسیاری از رانندگان کامیون را خواهند گرفت. کسی نمی‌داند چه تعداد مشاغل از بین خواهد رفت و نظرات طیف وسیع کارشناسان نیز گوناگون است، بعضی از آنها فالگیر مآبانه نظر می‌دهند که تا سال ۲۰۵۰ نیمی از مشاغل آمریکا نابود خواهد شد، بعضی دیگر یادآوری می‌کنند که تحولات تکنیکی تاکنونی هر چند به از بین رفتن بعضی فرصت‌های شغلی منجر شده ولی از سوی دیگر فرصت‌های جدیدی نیز آفریده است، و باید اضافه کرد که به کاهش ساعات کار نیز انجامیده است.]۱۹۲[ یک جامعه‌ی دموکراتیک این امکان را دارد که تحولات تکنیکی را با در نظر داشتن مصالح همگان هدایت کند.
من دانش کافی ندارم که بدانم نتیجه‌ی نهایی چه خواهد شد ولی امر مسلم اینکه: عده‌ی زیادی بیکار خواهند شد، عده‌ی بیش‌تری به درون طبقه موقت‌کاران رانده خواهند شد و اینکه شرایط سیاسی می‌تواند تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر چگونگی فرآیند این تحول داشته باشد.
دوم: تکنولوژی نوین امکانات جدیدی برای حکومت کارفرماها فراهم می‌کند که بایستی با یک جنبش مردمی برای رفرم‌های اجتماعی به مقابله آن شتافت. در زیر به چند نمونه از این امکانات کنترل الکترونیکی اشاره می‌کنیم.
شرکت Harmonyze یک برچسب الکترونیکی ساخته که، با یک میکروفون، تمام مکالمات فرد را ضبط و تمام جابجایی‌های آنها را ثبت می‌کند و مدعی است فروش این دستگاه را به شرکت‌های بزرگی که در فهرست Fortune 500 [۱۹۳] جای دارند آغاز کرده است.
شرکت دیگری بنام Cogito راه دیگری برای کنترل و ارزیابی نحوه‌ی صحبت کردن کارمندان با مشتریان پیدا کرده است. شرکت Workday اطمینان می‌دهد که می‌تواند پیش‌بینی کند کدام کارکنان به‌زودی استعفا خواهند داد. شرکت Amazon حق امتیاز دسته‌بندی را به‌دست آورده که تمام حرکات و جابجایی‌های کارکنان انبار را دنبال کرده و کنترل می‌کند. شرکت Infosys مشغول تکمیل‌کردن نرم‌افزاری است که کارآیی کارکنان را با یکدیگر مقایسه می‌کند.]۱۹۳[
این‌ها ابزارهایی برای حکومت مطلقه و پایمال کردن شخصیت انسان‌ها هستند. به قول یکی از کارکنان شرکت ورکدی «آنقدر که شرکت در مورد من می‌داند خانواده‌ی من نمی‌داند.»]۱۹۴[
سوم: آینده‌ی کار، تحت حاکمیت سرمایه، با کاهش مقام و منزلت مهارت‌های حرفهای همچون پزشکی، آموزگاری، پرستاری، روان‌شناسی، مددکاری، جامعه‌شناسی و بسیاری حرفه‌های دیگر گره خورده است. احتمالاً مقامات بلند پایه دولتی و مهندسین ارشد نیز، به جز بخش نرم‌افزار، از این امر مستثنی نخواهند بود. در کل می‌توان گفت که تمام گروه‌های شغلی که اخلاق، وجدان و آمال حرفهای آنها با انباشت سرمایه همخوانی ندارد، همه‌ی گروه‌هایی که قبلاً می‌توانستند به دانش خود و یا پای‌بندی خود به خدمت به مردم افتخار کنند، همه و همه مشمول این کاهش مقام و منزلت خواهند شد. همانطور که دیدیم پروژه‌ی رسوای بیمارستان جدید کارولینسکا تنها یک شیوه‌ی بیشرمانه برای ثروتمند ساختن سرمایه‌ی خصوصی به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان نبود بلکه همچنین قسمتی از طرح تبدیل بخش درمانی سوئد به جولانگاه سرمایه‌ی خصوصی بود.
سرمایه‌ی صنعتی دارای یک دیالکتیک ذاتی است که هنوز هم می‌توان آن را در آسیا دید، جایی که انباشت سرمایه ضد خود را نیز آفریده و متراکم می‌کند که همان نیروی کارگران صنعتی است. سرمایه‌ی مالی دارای چنین دیالکتیک ذاتی نیست. نابرابری فزاینده و افزایش محرومیت‌های
اقتصادی – اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم می‌تواند چهل سال دیگر نیز ادامه پیدا کند. آن وقت در وضعیتی مشابه جامعه‌ی کاستی اوایل سده‌ی ۱۹خواهیم بود.
اما خشونت و بربریت لجام‌گسیخته سرمایه‌داری منجر به مقاومت می‌شود.
دهه‌ی دوم هزاره‌ی سوم در بعد بین‌المللی عاری از مقاومت نبوده است. برعکس، هم چپ رادیکال و هم پوپولیست‌های دست‌راستی از تیپ دونالد ترامپ، غرور و اعتماد به‌نفس بورژوازی را در بیشتر کشورهای پیشرفته به‌طور جدی به چالش کشیده‌اند. کارزار انتخاباتی برنی ساندرز[۱۹۴]بزرگترین کارزار رادیکال تاریخ آمریکا بود، به همین سیاق کارزار جرمی کوربین[۱۹۵]در انگلستان از ۱۹۴۵ به بعد و کارزار ژان ـ لوک ملنشون[۱۹۶]در فرانسه از پیروزی سال ۱۹۸۱میتران به بعد.
احزاب جدید مهاجرستیز بُعد جدیدی به سیاست اروپای غربی اضافه کرده است که در ابتدا بیانگر محرومیت‌ها و حاشیه‌ای شدن بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی پساصنعتی بود ولی امروزه به جزئی از ائتلاف‌های بورژوازی تبدیل شده است. یک نمونه‌ی آن ترامپیسم در حزب جمهوریخواه آمریکا است. پیشقراولان این حرکت لیبرال‌های دانمارک (Venstre””) بودند. سیاستمداران بورژوازی سوئد در ابتدا مخالف این سیاست بودند اما شرکت‌های خصوصی بخش درمانی وارد عمل شدند و حزب دموکرات‌های سوئد را برای سرمایه‌داری خریدند. بعداً کل طیف سیاسی بورژوایی به این نتیجه رسید که تنها برنامه‌ی سیاسی کارآمد، سر جای خود نشاندن خارجی‌هایی است که در جامعه ادغام نشده‌اند. قومی کردن سیاست منجر به تقویت سیستم سیاسی در مقابله با افکار عمومی در مورد مسایل اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
نه ظرفیت سیستم سیاسی سوئد برای مقابله با و بـی‌طـرف کـردن افکـار عمومی را باید دست‌کم گرفت و نه استعدادهای شارلاتان‌مآبانه‌ی لابی‌گران مزدور و متخصصین تبلیغات را. نشان داده‌ام که چه‌گونه در این سیستم سیاسی، که در آن پنج حزب گوی سبقت را از هم ربوده‌اند تا به بهترین وجهی منافع سرمایه را نمایندگی کنند، طبقه‌ی متوسط متخصص و متشکل در اتحادیه‌ها هیچ نماینده‌ی سیاسی ندارد. ولی برای آن‌هایی که سوئد را به‌سوی حاکمیت اقلیتی با قدرت و امتیازات هر چه بیشتر هدایت می‌کنند مشکلاتی را نیز می‌توان تشخیص داد.
چالش‌های اجتماعی سیستم را می‌توان در سه زمینه خلاصه کرد: طبقه‌ی موقت‌کاران، پرولتاریا Proletariat و متخصصین (صاحبان مهارت‌های حرفهای) Professioner.
طبقه‌ی موقت‌کاران آن‌هایی هستند که منتظر زنگ موبایل می‌نشینند تا بلکه برای همان روز یا فردای آن کاری به چنگ آورند، آن‌هایی که بیکارند، آن‌هایی که استخدام موقت دارند، آن‌هایی که نمی‌دانند کارفرما هفته‌ی بعد چند ساعت از کارشان کم می‌کند، آن‌هایی که نمی‌دانند آیا ماه بعد یا سال بعد کار دارند یا بیکارند. این‌ها، با احتساب بیکاران، احتمالاً بیش از یک پنجم نیروی کار را تشکیل می‌دهند (نگاه کنید به صفحه ۱۴۶). عده‌ی این‌ها کم نیست و بیشتر نیز خواهند شد اما پراکنده هستند و از منابع قدرت اندکی برخوردارند. بیش‌ترین قدرت آنها شورشگری آن‌هاست که در کشورهای حوزه‌ی دریای مدیترانه معمول است و لازمه‌ی آن بسیج توده‌ای است که در سوئد، از شورش سیب‌زمینی سال ۱۹۱۷ به بعد، هیچ نشانی از آن به‌چشم نخورده است. البته طبقه‌ی موقت‌کاران چیزی نیست که آفرینندگانش بتوانند به آن اطمینان کنند.
پرولتاریا اصطلاحی است برای طبقه‌ی کارگر امروز، اصطلاحی که مناسب این دوران نیست. ولی همانطور که پروژه‌ی ما نشان داده است بسیاری از کارگران امروز سوئد به هویت طبقاتی خود آگاه هستند و به طبقه‌ی خود افتخار می‌کنند. علی‌رغم افت‌های اخیر هنوز هم بیشتر کارگران در اتحادیه‌ها متشکل هستند. رهبری ال‌او از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، زمانی که استیگ مالم[۱۹۷] با فالانژهای دست‌راستی درون حزب سوسیال‌دموکرات سوئد مشاجراتی بسیار سطحی داشت، در مقابل سرمایه‌داری نوین هیچ مقاومت جدی از خود نشان نداده است. اما در بین فعالان اتحادیه‌ای، که من خوشبختانه با بسیاری از آنها در طول کارم با این پروژه ملاقات داشته‌ام، روحیه‌ی تاریخاً مبارزه‌جویانه‌ی جنبش کارگری هنوز زنده است.
صاحبان مهارت‌های حرفهای که با مردم سروکار دارند گروه‌های جدیدی هستند که هدف حمله‌ی سرمایه مالی و سرمایه‌ی فعال در بخش خدمات عمومی قرار گرفته‌اند و طبعاً گروه جدید معترضین را تشکیل می‌دهند. آموزگاران، پزشکان و پرستاران همگی باید از مشاوران مدیریت که از شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اجاره می‌شوند و «رؤسای کل»، که می‌خواهند تمام نهادها را همچون یک شرکت اداره کنند، فرمانبرداری کنند.
تجربه و دانش متخصصان هیچ ارزشی ندارد. اگر مشاوران آمریکایی بگویند که کلینیک‌های بیمارستان باید منحل شوند منحل می‌شوند مثل بیمارستان جدید کارولینسکا. همه‌ی کسانی که در خارج از سوئد سروکارشان با بخش درمانی افتاده در مورد یک تجربه‌ی مثبت سیستم درمانی سوئد توافق دارند و آن این است که پزشکان با حوصله بیماران را معاینه کرده و به حرفهای آنان گوش می‌دهند. در کارزار جدیدی که برای سیستم درمانی خصوصی به راه افتاده تا با بیماران همچون قطعات تولید زنجیره‌ای رفتار کنند نام این پدیده را ناکارآمد گذاشته‌اند. شما بخوانید بی‌صرفه.
یک پزشک متخصص و از معاونین قبلی بیمارستان کارولینسکا بنام میکاییل رولفس[۱۹۸] در مورد آینده‌ای که، اگر آن‌طور بشود که سرمایه می‌خواهد، در انتظار متخصصین است چنین می‌گوید: «ما شنیدیم که کارها در حال پیشروی است اما نمی‌دانستیم کدام کار و توسط چه کسانی». مثل این بود که یک گروه ناشناس را مسئول این کار کرده بودند. سپس به جلسه‌ای دعوت شدیم که در آن همه چیز را شرح دادند. پیام این بود «همین است که هست». (…) با ما به همان زبانی حرف زدند که در شرکت‌های خصوصی مرسوم است. کارولینسکا هر چه باشد یک نهاد همگانی است نه یک شرکت سهامی. رئیس انجمن پزشکان کارولینسکا، ایوون دلمارک[۱۹۹] اضافه می‌کند: «با انواع اقدامات گوناگون هر صدای معترضی را ساکت می‌کنند. میزان حقوق، ساعات و شیفت کار از جمله موارد اعتراض است و البته موارد دیگری نیز وجود دارد.»
فرآیندهای مشابهی را در دیگر مشاغل حرفهای نیز شاهد هستیم. یک پرستار متخصص زایمان به‌نام کارین فروستمو[۲۰۰] در مورد تغییرات اساسی کارولینسکا چنین می‌گوید: «هر روز وقتی سر کارم حاضر می‌شوم می‌بینم که کارها چه‌قدر بد پیش می‌روند. چه‌طور توانستند نهادی را که تا یکسال‌و‌نیم پیش به آن خوبی کار می‌کرد به یک فاجعه، به یک مخروبه مبدل سازند.»]۱۹۵[
مقابله و رویارویی تمام عیار با مشاغل قدیمی حرفهای و تخصصی خطرات بزرگی را برای سرمایه در بر دارد.
به همین دلیل تلاش می‌کنند تا چند پزشک متخصص و چند «آموزگار نمونه» را بخرند و به بخشی از آنان منصب ریاست با اختیارات و امتیازات ویژه بدهند. هدف درهم شکستن یکی از مهمترین هنجارهای رفتاری متخصصین یعنی اتحاد و همبستگی حرفهای آنها است.
نتیجه‌ی نبرد بین سرمایه و متخصصین را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، ولی به‌هرحال یکی از نبرد‌های تعیین‌کننده‌ی آینده خواهد بود.
حمله‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه به دولت رفاه و گرایش آن به گسترش هر چه بیشتر طبقه‌ی موقت‌کاران تضاد اجتماعی جدید و بزرگ حال و آینده را می‌آفریند: تضاد بین از یکسو کار، نوآوری، مراقبت و نگهداری، دانش و تخصص و از سوی دیگر سوددهی و بهره‌وری که ارزشی مافوق همه‌ی حقوق‌بگیران دارد و به‌خاطر آن هر حقوق‌بگیری را می‌توان با دیگری عوض کرد. در چارچوب سازش‌های طبقاتی جامعه‌ی صنعتی، حوزه هایی از جامعه بهویژه آموزش، درمان و مدیریت (اداره‌ی) جامعه از تعرض سرمایه مصون بودند. اکنون دیگر اینطور نیست.
در آینده خواهیم دید که سرانجام کار چه خواهد شد. ولی یک سری چیزها مشخص است: مبارزه علیه گرایش سرمایه برای بازگرداندن جامعه‌ی طبقاتی کاستی در شکل‌های نوین بدون آگاهی تاریخی در مورد موضوع مورد اختلاف و بدون بسیج توده‌ای هم در درون سیستم سیاسی حاکم و هم بیرون از آن از هیچ شانسی برخوردار نیست.
یادداشت‌ها
Skolverket, Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor (۲۰۱۸), figur 1.
۲. انجمن مبارزه با سرطان، احتمال مرگ و میر ناشی از سرطان به سطح آموزش و تحصیلات بستگی دارد (۲۰۱۸). تحقیقات مربوط به سکته مغزی برگرفته از مقاله‌ی:
Lina Nordquist, ”Det är en skam att vården inte är rättvis”, i Svenska Dagbladet den 23 mars 2018.
Nordquist هم فیزیولوژیست است و هم سیاستمدار فعال در امور درمانی و در عین حال از نوادر سیاستمداران لیبرال که به طبقاتی بودن جامعه آگاه است.
۳. Gregory Clark, The Son Also Rises. Surnames and the History of Social Mobility (۲۰۱۴), s.
۴. اطلاعات مربوط به درآمد سرمایه از مقاله:
Juan Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens Nyheter den 1 januari 2018,
که به اداره‌ی مالیات ارجاع می‌دهد، اطلاعات مربوط به درآمد متوسط تمام حقوق‌بگیران از انستیتوی میانجیگری (میانجی بین کارفرمایان و کارکنان یا اتحادیه‌ها. م) اخذ شده است.
۵. Veckans Affärer nr 10
۶. Magnus Henrekson, ”Kapitalägare då och Förmögenheter, beskattning och samhällets syn”, i Birgitta Swedenborg (red.), Svensk ekono misk politik (۲۰۱۵), s. 165.
۷. Expressen den 7 och 8 december
۸. Dagens Nyheter den 19 mars
۹. Aftonbladet den 29 mars
۱۰. Se vidare min bok Ojämlikhet dödar (۲۰۱۶).
۱۱. ن. ک به:
Asa Briggs,” The Language of ’Class’ in Early Nineteenth-Century Britain”, i Asa Briggs och John Saville (red.), Essays in Labour History (۱۹۶۰); Pierre Rosanvallon, Ett samhälle av jämlikar (۲۰۱۷ [۲۰۱۱]).
منبع نظریات مارکس درباره‌ی طبقه و نبرد طبقاتی، اولین حرکت‌های جنبش کارگری در سده‌ی ۱۹ و آموزه‌های اقتصاددانان انگلیس همچون ریکاردو و تاریخ دانان فرانسوی همچون گیزو بود.#
۱۲. بهترین نمونه در مورد این گرایش:
Robert Erikson och John H. Goldthorpe, The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Societies (۱۹۹۲). #
۱۳. Mike Savage, Social Class in the 21st Century (۲۰۱۵), s. 6.
تحلیل طبقاتی بی‌بی‌سی و ساوج و چند نفر دیگر مورد انتقاد علمی ویران‌کننده‌ای قرار گرفت که از جانب این آخری پاسخی دریافت نکرد. ن.ک.ب:
Colin Mills,” The Great British Class Fiasco. A Comment on Savage et al.”, i Sociology volym 48, nr 3 (2014), s. 437–۴۴۴.
۱۴. یک اثر کلاسیک در این مورد:
Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique social du jugement (۱۹۷۹).
۱۵. برای مثال ن.ک.به:
Anneli Jordahl, Var kommer du ifrån? Reportage, intervjuer och essäer (۲۰۰۶); Björn af Kleen, Jorden de ärvde (۲۰۰۹); Susanna Popova, Överklass. En bok om klass och identitet (۲۰۰۷); Lena Sohl, Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige (۲۰۱۴); Mats Trondman, Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn påväg till och i högskolan (۱۹۹۳).
در این مورد می‌توان به یک مطالعه‌ی طبقاتی دیگر هم اشاره کرد:
Mikael Holmqvists Djursholm. Sveriges ledarsamhälle (۲۰۱۵) och Susanna Lundbergs avhandling om Degerfors,”Vi kan ju sälja det övriga landet till hugade spekulanter.” Om tillhörighet, gemen skaper och handlingsmöjligheter i en förändrad ekonomi (۲۰۱۶). #
۱۶. af Kleen, Jorden de ärvde (۲۰۰۹).
۱۷. این مسئله در این اثر هم اشاره شده است:
Holmqvist, Djursholm (۲۰۱۵), och Popova, Överklass (۲۰۰۷).
۱۸. Anders Ström, Sveriges mäktigaste familjer. Företagen, människorna, pengarna (۲۰۱۷), s. 318–۳۱۹.
۱۹. Björn Elmbrant, Dansen kring guldkalven. Så förändrades Sverige av börsbubblan (۲۰۰۵); Bengt Ericson, Den nya överklassen. En bok om Sveriges ekonomiska elit (۲۰۱۱),
هر دو اثر زندگی آسمانی بورژواها را به طرز ارزنده‌ای توصیف می‌کنند. #
۲۰. نقطه‌ی اوج این فرهنگ در اروپا حراج خیریه (!) در لوکس‌ترین هتل لندن است. در سال ۲۰۱۸ فایننشال تایمز (روزنامه‌ی مورد احترام بورژواها) گزارش جنجال برانگیزی از این مراسم تهیه کرد. این مراسم در واقع یک ضیافت شبانه‌ی مردانه است که در آن ۱۳۰ زن که از کارگزار متخصص این امور اجاره می‌شوند با شامپاین، ودکا و ویسکی فراوان از ۵۰۰ بورژوای مرد پذیرایی می‌کنند. رهنمودهای لازم الاجرا برای این زن‌ها خیلی روشن هستند، لباس زیر مشکی، کفش‌های سکسی مشکی، مدل مو و آرایش مناسب برای «یک مکان سکسی جدید»، لباس آنها هم یک پیراهن مشکی یقه باز و بسیار کوتاه. این زنان بعد از ضیافت رسمی باید در «جشن غیر رسمی» نیز شرکت کنند. در آنجا اجازه دارند هر چه می‌خواهند بنوشند و «جذاب‌ترین مرد» را برای خود انتخاب کنند. فایننشال تایمز ۲۴-۱-۲۰۱۸ ص ۱-۲. اینکه این فرهنگ حرمسرایی تا چه حد در طبقه‌ی تازه به‌دوران رسیده سرمایه دار سوئد، که بت‌هایشان در آمریکا و لندن هستند، نفوذ کرده مشخص نیست. زنان از خشونت جنسی در این محافل خبر می‌دهند (روزنامه روز سوئد ۷-۱۲-۲۰۱۷)، ولی اختلاف این فرهنگ با فرهنگ وال استریت و مرکز تجاری (سیتی) لندن می‌تواند نسبتاً زیاد باشد. #
۲۱. Se vidare Thomas Brante, Eva Johnsson, Gunnar Olofsson och Lennart G. Svensson, Professionerna i kunskapssamhället. En jämfö rande studie av svenska professioner (۲۰۱۵); Gunnar Olofssons projektrapport Professionerna, mellanskikten och klassanalysen (۲۰۱۸). #
۲۲. Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–۱۹۳۰ (۲۰۱۷ [۱۹۸۸]).
۲۳. Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–۱۹۲۰ (۱۹۷۷), ۱۷۷.
اطلاعات مربوط به تعداد فعالین جنبش ضد الکل در سال ۱۹۳۲ از کتاب زیر استخراج شده است:
Blå boken. Nykterhetsfolkets kalender (۱۹۳۳), s. 219.
۲۴. Ronny Ambjörnsson, Mitt förnamn är Berättelsen om en klassresa (۲۰۱۱ [۱۹۹۶]).
۲۵. Anders Sannerstedt, ”Sverigedemokraternas sympatisörer”, i Annika Bergström och Henrik Oscarsson (red.), Mittfåra och marginal (۲۰۱۴), tabell 2.
حزب دموکرات‌های سوئد در منطقه‌ی اسکونه سوئد پا گرفت و به‌نظر می‌رسد که هوادارانش از همان تیپ هواداران حزب اسکونه دهه‌ی ۱۹۸۰ باشند.
۲۶. Folkpartiet, Utanförskapets karta (۲۰۰۴).
۲۷. Tino Sanandaji, Utanförskapets karta. En uppföljning av Folkpartiets rapportserie (۲۰۱۴).
۲۸. Moderaterna, Sveriges 130 utanförskapsområden (۲۰۱۶).
۲۹. Svenska Dagbladet den 8 februari
۳۰ Daniel Waldenström,” Wealth-income Ratios in a Small, Developing Economy: Sweden, 1810–۲۰۱۴”, i Journal of Economic History volym 77, nr 1 (2017), 285–۳۱۳; Spencer Bastani och Daniel Waldenström,” How Should Capital Be Taxed? Theory and Evidence from Sweden”, discussion paper (2018).
۳۱. August Strindberg, Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv (۱۹۸۵ [۱۸۸۲]), s.
۳۲. یک استثنای مثال زدنی البته کتاب ذیل است:
Göran Greiders och Åsa Linderborgs bok våren 2018, Populistiska manifestet. För knegare, arbetslösa, tandlösa och 90 procent av alla andra.
۳۳. Per Albin Hansson, Tal och uppsatser (۱۹۳۵), s. 7, 76.
۳۴. Arbetarförsäkringskommittén, Betänkande. Utlåtande och förslag (۱۸۸۸) ۴۸
۳۵. Carl af Forsell, Statistik över Sverige, grundad på offentliga handlingar (۱۹۷۸ [۱۸۳۳]), s. 272f.
۳۶. Hansson, Demokrati (۱۹۳۵), ۱۹–۲۰. Hanssons folkhemstal återpublicerades i tidskriften Fronesis nr 34 (2010), s. 57–۶۱.
۳۷. Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (۱۹۹۷ [۱۹۳۴]).
۳۸. Göran Therborn, Klasstrukturen i Sverige 1930–۱۹۸۰. Arbete, kapital, stat och patriarkat (۲۰۱۸ [۱۹۸۱]), s. 28 och
۳۹. Torgny Segerstedt och Agne Lundquist, två band (1952–۱۹۵۵).
اثر جالب توجه دیگری در چارچوب بررسی قدرت:
Rune Åberg (red.), Industrisamhälle i omvandling. Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal (۱۹۹۰).
۴۰. Segerstedt och Lundquist, Människan i industrisamhället, andra bandet (1955), s.
۴۱. , s. 257.
۴۲. طبقه‌ی کارگر تا اواخر سده‌ی بیست در آمار جامعه سوئد حضور نداشت. مردم سوئد به سه طبقه تقسیم می‌شدند که طبقه‌ی کارگر در طبقه‌ی سوم جای داشت. بعدها به تقلید از مدل انگلیس یک تقسیم‌بندی اقتصادی اجتماعی باب کردند که بخش بزرگی از آن را «کارگر» و طبقه‌ی کارگر تشکیل می‌داد، که باز هم طبق الگوی انگلیسی به کارگر متخصص و کارگر غیر متخصص تقسیم می‌شوند.
۴۳. Segerstedt och Lundqvist, Människan i industrisamhället, andra bandet (1955), s. 281, 288.
در سال ۱۹۸۸ تنها ۹٪ کارگران آگاه به جایگاه طبقاتی خویش و ۵٪ کارمندان که هویت کارگری داشتند، طبقه خود را با نفوذترین طبقه تصور می‌کردند.
(Göran Cigéhn, ”Klassmedvetande och klassidentifiering”, i Åberg (red.), Industrisamhälle i omvandling (۱۹۹۰), s. 268).
۴۴. Göran Therborn, ”Det svenska klassamhället 1930–۷۰”, i Zenit nr 2 1972, s. 4–۳۶; Therborn, Klasstrukturen i Sverige 1930–۱۹۸۰ (۲۰۱۸ [۱۹۸۱]); Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud, Klassamhällets förändring (۲۰۱۸ [۱۹۸۵]).
۴۵. یک استثنای مهم وجود دارد. برابری زن و مرد البته همچنان افزایش می‌یابد، ولی با یک اما و اگر مضحک و دردناک: شکاف طبقاتی بین خود زنان افزایش یافته است.
۴۶. Friedrich von Hayek, Vägen till träldom. Till socialister i alla partier(۲۰۱۸ [۱۹۴۴]).
۴۷. اریک لوندبرگ اقتصاددان محتاط و مورد احترام همگان که سخنرانی تمجیدآمیزی درمورد فون‌هایک ادا کرد، عضو فرقه‌ی از مدت‌ها پیش کم‌اهمیت وی بود.
۴۸. ن.ک به پایان نامه‌های دکترای زیر:
Kristina Boréus, Högervåg. Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969–۱۹۸۹ (۱۹۹۴), och Liv Sunnercrantz, Hegemony and the Intellectual Function. Medialised Public Discourse on Privatisation in Sweden, 1988–۱۹۹۳ (۲۰۱۷).
پایین‌تر با استفاده از داده‌های انستیتوی اس او ام اشاره‌ای خواهیم داشت به شکل گیری افکار عمومی.
۴۹. Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv på Sveriges 1900tal (۲۰۱۷), s.
۵۰. Kjell-Olof Feldt, Alla dessa I regeringen 1982–۱۹۹۰ (۱۹۹۱), s. 153.
۵۱. Se vidare Erik Sandberg, Lönesänkarna (۲۰۱۴).
۵۲. ن.ک به کتاب من:
Borgarklass och byråkrati i Sverige. Anteckningar om en solskenshistoria (۱۹۸۹), del II.
۵۳. Feldt, Alla dessa dagar (۱۹۹۱), s.
۵۴. Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen (۲۰۰۵ [۱۹۹۳]), ۱۳۸. #
۵۵. Peter Hedberg och Lars Karlsson, ”Den internationella och nationella börshandelns omvandling och tillväxt 1963–۲۰۱۳”, i Mats Larsson (red.), Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad (۲۰۱۶), ۲۱۴.
۵۶. برای توسعه‌ی اعتبارات نگاه کنید به:
Anders Ögren, ”Avregleringen och börsen”, i Mats Larsson (red.), Stockholmsbörsen på en förändrad finans marknad (۲۰۱۶), s. 134; för lånens brist på säkerhet, se Mats Larsson, Staten och kapitalet. Det svenska finansiella systemet under 1900talet (۱۹۹۸), s. 240, not 16.
۵۷. Lars Jonung, ”Trettio år på Vägen till ett stabilare Sverige. Var står vi nu?”, i Birgitta Swedenborg (red.), Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden (۲۰۱۵), s.
۵۸. مجموع بدهی‌های افراد، شرکت‌ها و بخش عمومی به سه برابر تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴ رسید.
(Andreas Cervenka, Vad gör en bank? (۲۰۱۷), s. 71).
۵۹. کتاب Jacob Bursells با نام Risk بیشتر نوعی تعریف و تمجید است اما در عین حال گوشه‌هایی از دنیای عجیب و غریب سرمایه‌ی مالی را به تصویر می‌کشد.
۶۰. Pehr Wissén och Arvid Wallgren, ”De svenska finansmarknaderna”, i Lars Hultkrantz och Pär Österholm (red.), Marknad och politik (۲۰۱۷), s.
۶۱. Hans Westerberg, ”Goda tider för Stockholms private equity-bolag”, i Affärsvärlden nr 37 #
۶۲. Lotta Engzell-Larsson, Berättelsen om de svenska risk kapitalisterna (۲۰۱۳), s. 11.
همانطور که از عنوانش برمی آید، گزارشی است برای درباریان، که در همان‌جا هم نوشته شده، ولی نه برای شاهزادگان بلکه برای ثناگویان آنها، به‌همین دلیل برای آدم‌های معمولی نیز یک کتاب آموزشی خوب با اطلاعات فراوان است. نحوه‌ی کار سرمایه‌هایی که شرکت می‌خرند و با تغییراتی می‌فروشند به‌ترتیب زیر است: ۱. وام می‌گیرند و شرکتی می‌خرند که در بازار بورس ثبت نشده باشد و یا برای اینکه آنرا از بازار بورس خارج کنند. ۲. با تأسیس شرکت‌های دیگری ترتیبی می‌دهند که هزینه‌ی وام توسط شرکت اولیه پرداخت شود. ۳. شرکت را قطعه‌قطعه می‌کنند، با شرکت‌های دیگر ادغام می‌کنند یا به نحو دیگری از نو سازماندهی می‌کنند بگونه‌ای که بازدهی شرکت بالا رود. ۴. بعد از مدتی شرکت را، به فرد جدیدی می‌فروشند، ترجیحاً به چندین برابر قیمت. ۵. از طریق جابه‌جایی هزینه‌ها و سودها بین شرکت‌های خودشان، که حداقل یکی از آنها در جزیره‌ی معاف از مالیات ثبت شده باشد (اکثر این جزایر از بقایای امپراتوری انگلیس هستند)، از پرداخت مالیات شانه‌خالی می‌کنند. وقتی به این ترتیب پولدار شدند مرحله‌ی بعدی شروع می‌شود. صندوقی به‌راه می‌اندازند و شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران بزرگ را دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌گاه همه چیز دوباره از نو آغاز می‌شود منتهی این بار در سطحی بالاتر. اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که این سرمایه‌گذاران جدید بایستی کارمزد سنگینی، معادل ۱،۵ تا ۲ درصد سرمایه، به سرمایه‌ی اولیه بپردازند. به این ترتیب سرمایه‌ی اولیه هیچ ریسکی نمی‌کند. چنانچه فروش شرکت سودآور نباشد این سرمایه‌گذاران جدید هستند که ضرر می‌کنند، در حالیکه زیان سرمایه‌ی اولیه از محل کارمزدها جبران می‌شود. شرکت‌های بزرگ سوئدی فعال در آموزش، درمان و نگهداری از کودکان و سالمندان در مالکیت این نوع سرمایه می‌باشند. این سرمایه‌ها و مالکیت آنها آنقدر خصوصی هستند که حتی در بازار رسمی بورس نیز نمی‌توان سهام آنها را خرید و فروش کرد.
۶۳. Cervenka, Vad gör en bank? (۲۰۱۷), s.
۶۴. Erik Bengtsson,” Do Unions Redistribute Income From Capital to Labour? Union Density and Wage Shares Since 1960”, i Industrial Relations Journal volym 45, nr 5 (2014), tabell
۶۵. Per-Olof Lindsten och Linnéa Estman, ”Hela listan: Sveriges alla miljardärer 2017”, i Veckans Affärer den 12 december
۶۶. Se Bastian Obermayer och Frederik Obermaier, The Panama Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money (۲۰۱۶).
۶۷. Göran Grosskopf i Dagens Industri den 1 mars 2010, citerad av Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۲۰۱۵), s.
۶۸. Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۲۰۱۵), s.
۶۹. Gøsta Esping-Andersen, Politics Against Markets. The Social Demo cratic Road to Power (۲۰۱۷ [۱۹۸۵]).
برای آگاهی بیشتر ن.ک. به:
Torsten Svensson, Mark nadsanpassningens politik. Den svenska modellens förändring 1980–۲۰۰۰ (۲۰۰۱). #
۷۰. ETC den 27 april 2018.
این شماره مروری دارد بر شرکت‌هایی که با پس‌انداز‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند. #
۷۱. Emmylou Tuvhag, ”Ruttna ägg har frodats på PPM:s smörgåsbord”, i Svenska Dagbladet den 18 april #
۷۲. Paula Blomqvist och Bo Rothstein, Välfärdsstatens nya Demo krati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn (۲۰۰۸ [۲۰۰۰]).
۷۳. Engzell-Larsson, Finansfurstarna (۲۰۱۳), s.
۷۴. , s. 90, 94.
استفان و آنا علی‌رغم اندیشه‌های هوشمندانه شان در مورد استحاله‌ی دولت رفاه،
Resilient Privatization. The Puzzling Case of ForProfit Welfare Provision in Sweden (۲۰۱۷).
از پرداختن به دیدگاه سرمایه‌ی مالی غافل مانده‌اند اما در عوض کارشان را با مروری بر نحوه‌ی لابیگری سیاسی سرمایه فعال در امور رفاهی تکمیل می‌کنند.
۷۵. SCB, Finansiella flöden mellan finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2015 (۲۰۱۶).
۷۶. نگاه کنید به گزارش شفاف پرمولاندر، تجربیات دیگری نیز گردآوری شده است در
Per Molander, Dags för omprövning, ESO 2017:1. Andra relevanta erfarenheter är samlade i Marie Sallnäs and Stefan Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden. Om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ och familje omsorgen (۲۰۱۸). #
۷۷. Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström (red.), Swedish Trends 1986–۲۰۱۶ (۲۰۱۸). #
۷۸. Regeringens proposition 1995/96:222 §۵.۲.۲, departementsrapporten Bengt Johannisson, I entreprenörskapets tecken. En studie av skolning i förnyelse (۱۹۹۷), s. 3, not 3, respektive Regeringskansliets rapport Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (۲۰۰۹), ۹.
این‌ها در منبع زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:
Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, ”Den entreprenörskapande skolan”, i Magnus Dahlstedt och Andreas Fejes (red.), Skolan, marknaden och framtiden (۲۰۱۸).
۷۹. Skolverket, remissutlåtande över SOU 2016:72, diarienr 2016:1651. #
۸۰. ن.ک. به:
Eva-Lena Lindster Norberg, Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus, avhandling Umeå universitet (2008).
۸۱. یکی از چهار «هدف استراتژیک» اتحادیه‌ی اروپا برای آموزش، تشویق ابتکار و خلاقیت و …. ترویج شرکت‌داری است.
۸۲. نماد این ایدئولوژی یک خانم جوان استکهلمی است بنام ایزابلا لونگریپ که اسم خودش را بلای موبور گذاشته، مالک شرکت و در سودای میلیاردر شدن، از دوران دبیرستان دستیار شخصی داشته و اکنون کلفت تمام‌وقت در منزل. تاگه دانیلسون داستانی نوشته به‌نام افسانه شب کریسمس کارل-برتیل یونسون، داستان پسر بچه‌ای که به فقرا کادوی کریسمس می‌داد. بلای موبور چند سال پیش وقتی که داستان فوق را «تبلیغات کمونیستی» خواند نزد عده نسبتاً زیادی مشهور شد. وی اخیراً جایزه‌ای از مجله‌ی دادوستد هفته گرفت و از ماجراهای شخصی‌اش قرار است شو تلویزیونی بسازند. #
۸۳. Se https://www.skolverse, ”Entreprenörskap i skolan”; läroplaner för gymnasieskolan, ”Entreprenörskap”; Linnéuniversitetets hemsida, https://lnu.se/utbildning/jobb-och-karriar/entreprenorskap/.#
۸۴. در گزارش مارتین لاکوس به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ، مفاهیم به‌طرزی مضحک، سراپا دروغ و گیج‌کننده مطرح می‌شوند: «…میل به و توانایی ارزش‌آفرینی برای دیگران هسته‌ی اساسی ایده‌ی کارفرمایی است.» سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ، کارفرمایی در آموزش (۲۰۱۵) ص ۶، با این حساب مادر ترزا شخصیت اصلی وال استریت و اقتصاد سوئد است.
۸۵. Therborn, Klasstrukturen i Sverige 1930–۱۹۸۰ (۲۰۱۸ [۱۹۸۱]), tabell 13 och 24; 2017: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017.
۸۶. بررسی مرکز آمار سوئد در مورد شرایط زندگی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نشان داد که دوسوم بیکاران از کارگران و یک‌سوم از طبقه‌ی متوسط بودند. تقسیم‌بندی مشابهی را نیز می‌توان در مورد سال ۲۰۱۷ فرض کرد. اما بخش مهمی از بیکاران به‌طور تمام‌وقت تحصیل می‌کنند و یا قبلاً کار نکرده‌اند بنابراین نمی‌توان آنها را به‌راحتی گروهبندی کرد.
۸۷. مسئولیت مقایسه‌ی نهایی با من است ولی می‌خواهم از نیکلاس اریکسون به‌خاطر کمک‌های الهام بخش وی در رابطه با به‌روز کردن آمار تشکر کنم.
۸۸. یوران آهرنه، نیلس استوبت و ماکس تانینگ در گزارش پروژه شان طبقه‌ی کارگر را کمی متفاوت شمارش کرده و آنرا ۴۹٪ برآورد کرده‌اند.
۸۹. بررسی‌های مرکز آمار سوئد در مورد نیروی کار و ثبت مشاغل، آمار و ارقام خود را به شیوه‌های مختلفی تهیه می‌کند. ثبت مشاغل شامل ۲۳۰هزار شغل نامعلوم نیز می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیش‌ترشان کارهای دفتری باشند. بررسینیروی کار تصویر کامل‌تری از بازار کار به‌دست می‌دهد و به همین دلیل از آن برای تعیین بزرگی طبقات استفاده شده، در حالیکه اطلاعات دقیق ثبت مشاغل در مورد وظایف شغلی برای تعیین ساختار اقتصادی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط مناسب است. برای به‌دست آوردن تصویری جامع از طبقه‌ی بورژوا و صاحبان شرکت‌ها منابع دیگری نیز لازم است. برای توضیح بیشتر در این مورد به توضیح زیر نگاه کنید.
۹۰. از آن‌جایی که بیشتر کارگران حدود سن ۶۵ سالگی بازنشسته می‌شوند ولی اکثریت قشر متوسط مرفه و نیز صاحبان شرکت‌ها تا سن ۷۴ سالگی (و بعضاً بیشتر) کار می‌کنند، ما از مرزهای سنی مرکز آمار سوئد مرز پایین‌تر را انتخاب کرده‌ایم. ولی بررسی‌های نیروی کار مشاغل کارکنان را در محدوده‌ی سنی ۱۵-۷۵ سال ثبت می‌کند. به همین دلیل فرض کردیم که کارکنان بین ۶۵ تا ۷۴ سال عمدتاً جزو قشر متوسط هستند و آنها را از مقسوم کم کردیم.
۹۱. SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016 (AM 33 SM 1801), tabell #
۹۲. Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine, Kvinnorna i toppen av den svenska inkomstfördelningen, SNS Analys nr 48 (2018). #
۹۳. Emigrationsutredningen under ledning av Gustav Sundbärg (1907–۱۹۱۳); Vilhelm Moberg, Utvandrarserien, fyra band (1949–۱۹۵۹). #
۹۴. SCB, Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter deciler och kapitalvinst, 1991, 1995–۲۰۱۶ (۲۰۱۷).
۹۵. SCB, ”Utbildningsnivå – var fjärde i Sverige är högutbildad” (۲۰۱۸).
۹۶. Uno Westerlund, En glansfull framtid. Ur TCO:s historia 1944–۲۰۱۰ (۲۰۱۱), s. 164.
۹۷. آندش شلبرگ در شهر لوند متخصص امور سازماندهی اتحادیه‌ای سوئد است. در گزارش وی جمع‌بندی مشروحی یافت می‌شود.
Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund (۲۰۱۸).
۹۸. مبنای این محاسبات بررسی‌های انتخابات است که انستیتوی علوم دولتی دانشگاه گوتنبرگ انجام داده، مختصر و مفید با جداول بسیار کارآمد در أحزاب رأی دهندگان ۲۰۱۴ (۲۰۱۵) از پر هدبرگ.
Per Hedberg, Väljarnas partier 2014 (۲۰۱۵).
۹۹. Daniel Oesch,” The Changing Shape of Class An Individual- level Analysis of Party Support in Britain, Germany and Switzerland”, i European Societies volym 10, nr 3 (2008), s. 329–۳۵۵. En intressant tillämpning är Magnus Wennerhag,” Who Takes Part in May Day Marches?”, i Abby Peterson och Herbert Reiter (red.), The Ritual of May Day in Western Europe. Past, Present and Future (۲۰۱۶), s. 187–۲۱۶.
۱۰۰. Se vidare Katalysrapporterna av Lovisa Broström, Medelklassens för ändrade maktposition (۲۰۱۸), och Gunnar Olofsson, Professionerna, mellanskikten och klassanalysen (۲۰۱۸).
۱۰۱. Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson, Professionerna i kunskaps samhället (۲۰۱۵), s.
۱۰۲. Wennerhag,” Who Takes Part in May Day Marches?” (۲۰۱۶), 200f. #
۱۰۳. ن.ک.به کتاب من:
Borgarklass och byråkrati i Sverige (۱۹۸۹).
۱۰۴. بررسی‌های نیروی کارمرکز آمار سوئد. در هر دو مورد آن اعضای خانواده که کمک می‌کنند به حساب آمده‌اند. برای تسهیل مقایسه محدوده‌ی سنی ۱۶-۶۴ سال برای محاسبه تعداد و سهم منظور شده‌اند. ولی مبنای محاسبات سال ۲۰۱۷ گروه سنی ۱۵-۷۴ سال است که در نتیجه سهم مالکین شرکت کمی بزرگ‌تر شده است، ۱۰،۳درصد.
۱۰۶. ثبت مشاغل مرکز آمار سوئد شامل ۲۴هزار مدیر کل نیز می‌شود. ولی این مدیران به دو بخش تقسیم می‌شوند، آن‌هایی که مالک شرکت هستند و آن‌هایی که استخدام هستند. اگر همه‌ی این‌ها را استخدامی به حساب می‌آوردیم ۵۰هزار به ۲۴هزار نفر اضافه می‌شد و سهم عددی طبقه‌ی بورژوا از کل کسانی که برای امرار معاش کار می‌کنند به ۱،۵٪ بالغ می‌شد.
۱۰۷. Cervenka, Vad gör en bank? (۲۰۱۷), s.
۱۰۸. در گزارش زیر فهرستی از پانزده فامیل قدرتمند سرمایه مالی بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ فراهم شده است.
Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg och Viktor Skyrman, Ägande och förmö genhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980 (۲۰۱۸).
۱۰۹. ; Hans Westerberg, ”Goda tider för Stockholms private equity- bolag”, i Affärsvärlden nr 37 2017, s. 16; Wissén och Wallgren, ”De svenska finansmarknaderna” (۲۰۱۷), s. 150.
۱۱۰. نگاه کنید به نوشته‌های من:
”Klassernas språk och klasskampens spår”, i Ulla Bergryd (red.), Den sociologiska fantasin. Teorier om samhället (۱۹۸۷), s. 237ff; Borgarklass och byråkrati i Sverige (۱۹۸۹), s. 149ff.
۱۱۱. Birgitta Forsberg, ”För risktagare Rollén har ’vinsten varit allt’”, i Dagens Nyheter den 11 januari 2018.
۱۱۲. Birgitta Forsberg, Svenska miljardärer (۲۰۱۲), ۲۷۰, ۱۳۹–۱۴۰.
۱۱۳. Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens Nyheter den 1 januari
۱۱۴. جواب دادن به این سؤال را باید به کارشناسان تاریخ اقتصادی واگذار کرد. اما کتابی که من چهل سال پیش در مورد پیدایش طبقه‌ی بورژوازی سوئد نوشتم، طبقه‌ی بورژوا و بوروکراسی در سوئد، و در سال ۱۹۸۹ چاپ شد می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی باشد.
۱۱۵. Marit Gisselmann, The First Injustice. Socioeconomic Inequalities in Birth Outcome (۲۰۰۷). Om födelseviktens konsekvenser, se Kari R. Risnes med flera, ”Birthweight and Mortality in A Syste- matic Review and Meta-Analysis”, i International Journal of Epidemi ology volym 40, nr 3 (2011), s. 647–۶۶۱. Se vidare projektrapporterna av Karl Gauffin, Christer Hogstedt och Per-Olof Östergren, Klass och hälsa (۲۰۱۸), och Mats Wingborg, Klassamhället och döden (۲۰۱۸).
۱۱۶. Gøsta Esping-Andersen, Families in the 21st Century (۲۰۱۶), s. Uppgifterna är dock från början av seklet.
۱۱۷. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF)
۱۱۸. تفاوت‌های بین گروه‌های اجتماعی، به لحاظ موقعیت‌ها و امکانات زندگی، مبنای تجربی دارد و منابع نیز ذکر شده‌اند، ولی مرزهای طبقات در آمار موجود همیشه با تعریف کلاسیک طبقه جور درنمی‌آید. در این منحنی‌ها مبنای تعیین جایگاه طبقاتی کودکان، نوجوانان و نیز مبنای سلامتی سالمندان سطح تحصیلی آنان، پیش‌دبیرستانی، دبیرستانی و تحصیلات عالی بوده است که مبنای مناسبی برای این اقشار است. میانگین طول عمر بر مبنای درآمد محاسبه شده است. «طبقه‌ی کارگر» یک چهارم پایین‌تر حقوق‌بگیران را تشکیل می‌دهد، «طبقه‌ی متوسط» ربع دوم و سوم، ربع چهارم هم «طبقه‌ی بالا». این امر باعث شده تا طول عمر متوسط طبقه‌ی بالا کمی پایین‌تر ارزیابی شده است.
۱۱۹. گزارش بانکاعتبار سویس را می‌توان با مقاله‌ی نابرابری رفاهی در سوئد، از …. چه می‌توانیم بیاموزیم؟ از یاکوب لوندبرگ و دانیل والدنستروم آوریل ۲۰۱۶ جدول ۱-۲، و نیز با گزارش تحقیقی پیش شرط‌های مالیات بر سرمایه (۲۰۱۸) اثر اسپنسر باستانی و اوسا‌هانسون فصل «سرمایه و تقسیم ثروت» مقایسه کرد. والدنستروم معتبرترین پژوهشگر سوئد در این زمینه است که لطف کرده به چند سؤال ما جواب داده است. وی سهم کمتری برای یک درصد ثروتمند و ده درصد ثروتمند قائل است (برای سال ۲۰۱۲). اما طبق محاسبات وی نیز نابرابری ثروت در سوئد به‌وضوح شدیدتر از آمریکا و آلمان است. و اما یک تفاوت دیگر: طبق محاسبات لوندبرگ و والدنستروم (۲۰۱۶) نیمی از جمعیت سوئد هیچ دارایی خالصی (ارزش دارایی‌ها منهای بدهی‌ها. م) ندارند در حالیکه بانک اعتبار سوییس سهم آنان را ۳.۴٪ از کل ثروت برآورد می‌کند. به‌عنوان یک آماتور و کسی که به تمام اسناد گزارش سوییس دسترسی ندارد نمی‌توانم در مورد محاسبات آنها اظهارنظر کنم و البته شاید لازم هم نباشد زیرا این دو گزارش در کل تصویر مشابهی ارائه می‌دهند. تفاوت‌هایی که در مورد ثروتمندترین اقشار دیده می‌شود می‌تواند به نحوه‌ی محاسبه ثروت نجومی خانواده‌ی کمپراد مربوط باشد، محاسبه‌ای که از نظر حقوقی بسیار پیچیده است.
۱۲۰. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens förutsätt ningar (۲۰۱۸). #
۱۲۱. تغییرات ثروت از زمان پا گرفتن نولیبرالیسم یعنی حدود ۱۹۸۵ برگرفته از مرکز آمار سوئد:
SCB, Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 (۲۰۰۰), tabell 14.
آمار بدهی مردم در سال ۲۰۱۲ ازمنبع:
Skuldsättningen 2012 från Lundberg och Waldenström, ”Wealth Inequality in Sweden” (۲۰۱۶).
توزیع درآمد در سال ۲۰۰۲ از منبع:
Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2017 (۲۰۱۷), tabell 1-5.
آمار مربوط به تعداد میلیاردرها از منبع:
VeckansAffärer i nr 10, 2017.
۱۲۲. Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۲۰۱۵), s. 165. Miljardärerna 2016 från Veckans Affärer nr 10
۱۲۳. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens förutsätt ningar (۲۰۱۸), s. 75–۷۶.
۱۲۴. Olle Hammar och Daniel Waldenström,” Global Earnings Inequality, 1970–۲۰۱۵”, discussion paper maj 2017, tabell
۱۲۵. Detaljerade hänvisningar finns i min Ojämlikhet dödar (۲۰۱۶), s. 114–۱۱۵.
۱۲۶. در سال ۱۹۴۷ ضریب جینی تقسیم درآمد در گوتنبرگ به ۳۰.۴ رسید که پایین‌تر از ۳۵.۶ سال ۱۹۳۶ بود.
(Björn A. Gustafsson och Mats Johansson,” Steg mot likhet. Hur inkomstfördelningen i urbana Sverige förändrades från 1925 till 1958”, i Ingemar Lindberg (red.), Den glömda krisen. Om ett Sverige som går isär (۲۰۰۰), s. 186).
دلایلی در دست نیست که نشان دهد تقسیم ثروت در کل سوئد، که آمار قابل‌اعتمادی هم در موردش وجود ندارد، با تقسیم ثروت در گوتنبرگ تفاوت فاحشی داشته باشد.
۱۲۷. این محاسبات در دهه‌ی شصت توسط یکی از پیشقراولان اقتصاد ملی، گرگوری کینگ، انجام شد. در دهه‌ی ۲۰۰۰، دو نفر از متخصصین برجسته‌ی تاریخ اقتصادی، پتر لیندرت و جفری ویلیامسون بر روی آن کارکرده‌اند. داده‌ها از بحث‌های ایشان با یک کارشناس ممتاز، انگوس ماددیسون، برگرفته شده است.
Angus Maddison, i dennes Contours of the World Economy, 1–۲۰۳۰ A.D. Essays in MacroEconomic History (۲۰۰۷), s. 278–۲۷۹.
۱۲۸. SCB, Inkomstfördelningen 1975–۲۰۱۳ (۲۰۱۵) och Indikatorer inkomst fördelning, disponibel inkomst och faktorinkomst 1991–۲۰۱۶ (۲۰۱۸). #
۱۲۹. SCB, Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper (2015, uppdaterad 2017); Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper 1991, 1995–۲۰۱۶ (۲۰۱۸). #
۱۳۰. درآمد از سرمایه برای سال ۱۹۷۵ از منبع:
Kjell Jansson, ”Inkomster för svenska hushåll”, i Gustafsson och Johansson, ”Steg mot likhet” (۲۰۰۰), s. 222;
و برای سال ۲۰۱۶ از منبع:
SCB, Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper 1991, 1995–۲
۱۳۱. Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”Top Incomes in Sweden Over the Twentieth Century”, i Anthony B. Atkinson och Thomas Piketty (red.), Top A Global Perspective (۲۰۱۰), s. 313.
۱۳۲. LO, Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige (۲۰۱۶), s.
۱۳۳. اطلاعات مربوط به دارندگان درآمدهای بالا ازمنبع:
Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens Nyheter den 1 januari 2018;
واطلاعات مربوط به حقوق‌های کارگران و کارمندان از انستیتوی .Medlingsinstitutet
۱۳۴. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF)
۱۳۵. محاسبات از:
Ericson, Den nya överklassen (۲۰۱۱) s. 291.
۱۳۶. مرکز آمار سوئد، «درصد فقیران شاغل که زیر خط فقر هستند تغییر نکرده است» (۲۰۱۸). این رقم از سال ۲۰۰۸ تا کنون تفاوتی نکرده است.
۱۳۷. مرکز آمار سوئد، درصد افرادی که در خانوار‌های با درآمد پایین (در این محاسبه کل درآمد خانوار، تعداد اعضای آن و نیز ترکیب سنی آنها در نظر گرفته می‌شود. مترجم) زندگی می‌کنند، با توجه به کشور محل تولد و تعداد سال‌هایی که در سوئد زندگی کرده‌اند. (۲۰۱۷)؛ «سنجش فقر» (۲۰۱۷).
۱۳۸. SCB, Välfärd nr 4 2017, s. 6–۱۰.
۱۳۹. Sveriges Stadsmissioner, Fattigdomsrapporten 2017, avsnittet ”Fattigdomen i Sverige”. #
۱۴۰. بحث مفصلی در مورد انواع نابرابری در کتاب من
Ojämlikhet dödar (۲۰۱۶), kapitel 2.
۱۴۱. Stockholms stad, Skillnadernas Stockholm (۲۰۱۵), s. 22,
۱۴۲. Migrationsinfo, ”Hälsa”, ”Diskriminering på bostadsmarknaden”, ”Disponibel inkomst” (۲۰۱۶).
۱۴۳. Dagens Nyheter den 7 april
۱۴۴. SVT Nyheter, Uppdrag Granskning den 11 oktober
۱۴۵. بررسی جدیدی از این پدیده در منبع زیر:
Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors, Makt utan mandat. De policyprofes sionella i svensk politik (۲۰۱۵).
۱۴۶. Lennart Nilsson, ”Svenska folket om välfärdsstatens omstrukturering”, i Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren och Maria Oskarson (red.), Sprickor i fasaden (۲۰۱۸), tabell
۱۴۷. Anders Isaksson, Den politiska adeln. Politikens förvandling från upp drag till yrke (۲۰۰۲).
۱۴۸. Affärsvärlden nr 18
۱۴۹. در میهمانی زمستانی واللنبرگ اول فوریه ۲۰۱۸ در گراند هتل استکهلم، اعضای سوسیال‌دموکرات هیأت دولت به دور مدیران واللنبرگ حلقه زده بودند. به‌نظر می‌رسید که همه سخت برای آینده شغلی خود تلاش می‌کنند.
۱۵۰. Mikael Persson och Mikael Giljam,” Who Got What They Wanted? The Opinion-Policy Link in Sweden 1956–۲۰۱۴” (۲۰۱۷), Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
۱۵۱. Transparency International den 21 februari
۱۵۲. Statskontoret, Köpta Om korruption i det kommunala Sverige (۲۰۱۳), s. 9.
۱۵۳. Expressen den 7 och 8 december
۱۵۴. Dagens Nyheter den 10 augusti
۱۵۵. Dagens Nyheter den 24 februari
۱۵۶. SVT, Uppdrag Granskning den 29 april 2015, 7 oktober 2015, 17 febru- ari 2016 och 20 september
۱۵۷. Dagens Industri den 25 januari
۱۵۸. GT den 12 januari och 7 mars
۱۵۹. Se vidare https://ki.se./nyheter/macchiarini.
۱۶۰. Aftonbladet den 1 april
۱۶۱. با توجه به نقش فعالی که دموکرات‌های مسیحی در کالایی‌کردن رفاه عمومی داشته‌اند باید اسم خود را به دموکرات‌های پول‌پرست تغییر دهند.
۱۶۲. گزارشی بسیار خوب در مورد ساخت بیمارستان کارولینسکای جدید
Henrik Ennart och Fredrik Mellgren, Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska (۲۰۱۶).
۱۶۳. Jesper Meijling, Nya Karolinska – ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? (۲۰۱۸); Lisa Röstlund, ”Många bolag kring Karolinska har intressen i värdebaserad vård”, Dagens Nyheter den 6 april
۱۶۴. بیمارستان کارولینسکای جدید به دقت زیر ذره بین خبرنگاران کاوشگر قرار داشته است بویژه در منبع زیر
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som jag har följt under 2017 och 2018.
۱۶۵. Leif Östling och Björn Rosengren, ”Politikerna är vårdens stora problem”, i Svenska Dagbladet den 21 april
این مقاله تلاش نرمال دفتر روابط عمومی است برای مطرح کردن دو نفر از بازیگران (عاملین) پشت صحنه، که برای رسیدن به مقصود خود از نام دو فرد شناخته شده استفاده می‌کند. نه ا وستلینگ، قبلاً شرکت اسکانیا و سازمان کارفرمایان سوئد، ونه روسنگرن، قبلاً وزیر سوسیال‌دموکرات و غیره، پیش از این‌ها هیچ‌کدام شخصاً و رسماً به مسائل درمانی اظهار علاقه نکرده‌اند.
در گزارش مرکز آمار سوئد در مورد تغییرات رتبه‌ی کارمندان، ارتقای رتبه‌ی آنان بسیار برجسته شده آن‌هم به قیمت استتار کردن تشدید دو قطبی شدن کارمندان، و لیکن حقش بود که بخش همگانی را بهتر از بخش کارفرمایی سازمان کارفرمایان سوئد منعکس کند.
۱۶۹. Mats Wingborg, Den tredelade Om olika anlitande former och möjligheten till socialt skydd, rapport till Regeringskansliet 2016.
سومین قسمت تحلیل وینگبورگ متولدین خارج از سوئد هستند که از حقوق کامل اجتماعی برخوردار نیستند، مثلاً اقامت ندارند و یا کارگر موقت هستند (مثل کارگران فصلی که از کشورهایی مانند لهستان برای چیدن دانه‌های جنگلی یا درختکاری به کارهای موقت اشتغال دارند. م).
Karin Thorasdotter och Mats Wingborg, Osäkra jobb. Fackliga gier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar (۲۰۱۶); SCB, Levnadsförhållanden 1980–۲۰۱۶ (۲۰۱۸), s. 21, 33, 45–۴۶; Johan Alfonsson, Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden. Det otrygga arbetslivets framväxt och effekter på klasstrukturen (۲۰۱۸).
۱۷۰. Visstidsanställda arbetare plus registrerade arbetslösa.
۱۷۱. Victor Bernhardtz (red.), Ungas villkor på en förändrad arbets marknad (۲۰۱۲); Jenny Wrangborg (red.), Lösa förbindelser. Om kam pen för fasta förhållanden i handeln (۲۰۱۷).
۱۷۲.این رقم در سوئد ۷٪ و در فنلاند ۳٪
(SCB, ”Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad” (۲۰۱۸)).
۱۷۳. SCB, Levnadsförhållanden 1980–۲۰۱۶ (۲۰۱۸) samt särskild arbetsmiljöredovisning 2016; Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson, Framtidens arbetsmarknad, SOM-rapport 2017:18, tabell 3b; Mikael Nyberg, Det nya arbetslivet: managementbystress (۲۰۱۸).
۱۷۴. Jenny Wrangborg, ”Storebror är här”, i Wrangborg (red.), Lösa för bindelser (۲۰۱۷), s.
۱۷۵. ETC den 30 april
۱۷۶. Eva Bejerot, Tina Forsberg Kankkunen och Hans Hasselbladh, ”Två decennier av new public managent: arbetsmiljön i skola och sjukvård”, i Arbetsmarknad & arbetsliv volym 21, nr 3 (2015), 23–۴۱.
۱۷۷. SCB, Levnadsförhållanden 1980–۲۰۱۶ (۲۰۱۸), kapitel 4; Carl le Grand och Michael Tåhlin, ”Work in Sweden 1974–۲۰۱۰. Work-life Inequa- lity at the Intersection of Class and Gender”, i Sociologisk Forskning volym 54, nr 4 (2017), s. 279–۲۸۲.
۱۷۸. فقر یعنی درآمدی کمتر از ۶۰٪ درآمد میانه‌ی سوئد در سال ۲۰۱۵ فقر درازمدت محسوب می‌شود چنانچه کسی در دو سال از سه سال اخیر فقیر بوده باشد.
۱۷۹. Anna Almqvist, Regional inkomstojämlikhet i Sverige (۲۰۱۶), tabell 2 och För internationella jämförelser, se min Ojämlikhet dödar (۲۰۱۶), s. 115.
۱۸۰. Eurostat och Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017. Se vidare Enna Gerins Katalysrapport Med integrationen som murbräcka (۲۰۱۷).
۱۸۱. SCB, Andel förvärvsarbetande efter kön hos privata utförare inom vård, skola och omsorg (2016).
۱۸۲. Mats Larsson, Facklig anslutning år 2017, LO-rapport (2018), 18.
۱۸۳. حدود ۲۷٪ از شرکت‌های استکهلم دارای قرارداد دسته‌جمعی هستند.
(Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Hur fungerar kollektivavtalen? (۲۰۱۸), s. 98).
بررسی اتحادیه‌ی یونیون در انتشارات اتحادیه چاپ می‌شود.
Kollega den 5 april 2018.
۱۸۴. Förmögenhet: Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskatt ningens förutsättningar (۲۰۱۸), s. 75–۷۶; inkomst: Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The Evolution of Top Incomes in an Egali- tarian Society: Sweden, 1903–۲۰۰۴”, i Journal of Public Economics volym 92, nr 1–۲ (۲۰۰۸), s.
۱۸۵. Birgitta Jansson, Inequality, Poverty and Income Studies Based on Micro Data for the City of Göteborg, Sweden, 1925–۲۰۰۳ (۲۰۱۱), s. 44; data framtagna av Birgitta Jansson och Björn Gustafsson.
در سال ۱۹۳۶ ده درصد ثروتمند شهر گوتنبرگ ۲۷،۴٪ و در سال ۱۹۴۷، ۲۴٪ درآمد شهر را از آن خود کردند. تقسیم درآمد ۱۹۷۵-۲۰۱۳ مرکز امار سوئد (۲۰۱۷) نشان می‌دهد که ده درصد ثروتمند سوئد از سال ۲۰۰۵ به این طرف بیش از ۲۴٪ درآمد خالص کشور را از آن خود کرده‌اند. در سال ۲۰۰۷ این رقم ۲۷،۳ ٪ بود.
۱۸۶. Michael Gähler och Eva-Lisa Palmtag, ”Ett sekel av förändrade uppväxtförhållanden. Familj, boende och socioekonomiska förutsättningar under barndomen”, i Marie Evertsson och Charlotta Magnusson (red.), Ojämlikhetens Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige (۲۰۱۴), s. 67.
۱۸۷. آخرین گزارش منتشره‌ی مرکز آمار سوئد در مورد تقسیم درآمد، شاخص‌های تقسیم درآمد، درآمد خالص و درآمد کل ۱۹۹۱-۲۰۱۶ (۲۰۱۸)، درآمد خالص ده در صد ثروتمند را اعلام نمی‌کند. در اینجا فرض شده که سهم این‌ها هم به‌اندازه سهم پنج درصد ثروتمند افزایش داشته است.
۱۸۸. ن.ک.به
Jonas Vlachos rapport från Institutet för Näringslivsforskning,
TrustBased Evaluation in a MarketOriented School System (۲۰۱۸).
۱۸۹. ن.ک به اثر من:
Between Sex and Power. Family in the World, 1900–۲۰۰۰ (۲۰۰۴), s. 79ff.
۱۹۰. ن.ک به اثر زیر
Esping-Andersen, Families in the 21st Century (۲۰۱۶).
۱۹۱. Till exempel i Karl-Petter Thorwaldssons 1 maj-tal
انستیتوی مک کینزی گلوبال در دسامبر ۲۰۱۴ جلسه بحث جالب‌توجهی بین کارشناساان در مورد اتوماتیزه شدن، مشاغل و آینده‌ی کارترتیب داد. در نوامبر ۲۰۱۷ گزارش آینده‌ی کار برای مشاغل، مهارت‌ها و دستمزدها چه معنایی دارد منتشر شد، که پیام اصلی و خوشبینانه‌اش این بود که تا سال ۲۰۳۰ بیکار نخواهیم داشت. از بین پیامبران روز قیامت، مارتین فورد از همه مجرب‌تر و آثارش بیش از دیگران ارزش خواندن دارد.
Ford, Martin, The Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future (۲۰۱۵).
خانه‌ی مردم اشاره به دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۱۹۳۲ـ۱۹۷۶ دارد که حزب سوسیال‌دموکرات سوئد قدرت را در دست داشت و در این فاصله سیاست‌های اصلاح‌گرایانه را اجرا نمود که به سیاست دولت رفاه مشهور شد. م
[۳]. نویسنده‌ی کتاب، دوران حکمرانی سوسیال‌دموکرات‌ها را تا سال ۱۹۷۶ دوران اصلاحات و دوران بعد از آن که با قدرت‌گیری نولیبرالیسم و احزاب راست و محافظه‌کار همراه بود را دوران جنبش ضد اصلاحات می‌نامد. م
[۴]. این کتاب قبل از انتخابات سال ۲۰۱۸ در سوئد نگاشته شده است.
[۴۹]. این مرکز در معرفی خود در سایت رسمی‌شان خود را مرکزی برای مباحث علمی در مورد مسائل اجتماعی مهم سوئد معرفی می‌کند.
[۵۰]..Den heta hösten 1969 اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط جنبش چپ
ناراضی از سیاست‌های رفرمیستی حزب کمونیست ایتالیا و دولت دست‌راستی حاکم سازماندهی شد.
ایوار کروگر که مالک یک امپراتوری مالی عظیم بود که بعد از سقوط وال استریت در بحبوحه‌ی بحران مالی دهه‌ی ۱۹۳۰ دچار ورشکستگی شد و سرانجام در پاریس در سال ۱۹۳۲ خودکشی کرد.
[۷۲]. شرکت سرمایه‌ی ریسک‌پذیر، که در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند یا شرکت سهامی عام را می‌خرد و تبدیل به شرکت سهامی خاص می‌کند تا خود کنترل خرید و فروش و قیمت‌گذاری سهام آ ن را به‌دست بگیرد.
[۷۳]. شرکت‌هایی که با خریدن بیش از نیمی از سهام یک شرکت کنترل آنرا به‌دست می‌گیرند، بخر و بیرون کن.
[۷۴]. شرکت‌هایی که تمام دارایی‌ها و اموال آن در مالکیت خانواده و وارثین آن می‌ماند. م
[۱۸۲]. حزب دست‌راستی با سیاست مهاجرستیزی که در دو دوره‌ی اخیر انتخابات پارلمان در سوئد کرسی‌های متعددی را اشغال کرده است. م
[۱۸۳]. جنوبی‌ترین قسمت از تقسیمات سه‌گانه کشور سوئد. م
[۱۸۴]. در اینجا نویسنده آمار مربوط به شهر استکهلم (شهرداری بزرگ استکهلم) و استان استکهلم را که شامل شهرداریهای اطراف استکهلم هم می‌شود جداگانه ذکر کرده است.م
یک نوع از سیستم رأی‌دهی که در سال ۱۹۰۷ تصویب و در سال ۱۹۱۰ به اجرا درآمد. بر اساس این سیستم یک رأی اشراف و ثروتمندان بسته به میزان دارایی و ثروتشان می‌توانست معادل۴۰ رأی مردم عادی دارای حق رأی باشد. سیستمی که هدفش محدود کردن حق رأی به طبقه‌ی اشراف و ثروتمندان بود در حالیکه می‌توانست ژست حق رأٔی عمومی را برای سیستم حاکم حفظ بکند.م
ماری آنتوانت ملکه‌ی اتریشی دربار فرانسه بود که بر اساس مصلحت سیاسی با لودویک شانزدهم فرانسوی ازدواج کرد. وی بانویی اشراف‌زاده، ولخرج و خوشگذران بود که از روند جامعه آگاهی چندانی نداشت. گفته شده که زمانی که صدای انقلاب فرانسه بلند شده بود وی از کسی پرسید که مردم چه می‌خواهند؟ آن شخص جواب داد: گرسنه‌اند و نان می‌خواهند. شهبانو گفته بود: اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی‌خورند.م
[۱۹۲]. در اینجا منظور نویسنده از بازار آزاد این است که در آن هر تولید کننده‌ای محصول خود را به بازار آورده و آن را می‌فروشد بدون اینکه دیگران را استثمار کند.م
[۱۹۳]. پانصد شرکت بزرگ آمریکا، این لیست هر سال توسط مجله فورچون منتشرمی‌شود. م
دیدگاهتان را بنویسید