نقد اقتصاد سیاسی

فهرست موضوعی

📂 اقتصاد سیاسی ایران

📂 اسناد تاریخی

📂 مارکس‌پژوهی

📂 گذار از سرمایه‌داری

📂 گذار به سرمایه‌داری

📂 انقلاب‌های قرن بیستم

📂 سوسیالیسم قرن بیست و یکم

📂 رفرمیسم سوسیالیستی

📂 میزگردهای ویدیویی

📂 پادکست

سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران / حامد سعیدی

تاریخ انتشار:

نقش دولت و سه دهه خصوصی‌سازی

درباره‌ی نویسنده

حامد سعیدی کنشگر و پژوهشگر در حوزه‌‌ی اقتصاد سیاسی، روابط بین‌المللی و مطالعات خاورمیانه است. او زاده‌ی روستای دره‌هوان (از توابع سرشیو سقز) است. پس ‌از پایان دوره‌ی ابتدایی و راهنمایی به‌‌دلایل متعددی مجبور به ترک ‌تحصیل شد و دوره‌ی نوجوانی‌اش را با کار در کنار خانواده‌ در دِه و به‌عنوان کارگر فصلی در تهران سپری شد. در هجده‌سالگی ایران را ترک کرد و با اندیشه‌های سوسیالیستی آشنا شد. او در اواخر سال ۲۰۱۰ عازم اروپا شد و در کشور هلند اقامت گزید.

حامد سعیدی بیش‌از ۱۲ سال از مدرسه و تحصیل باز مانده بود، اما به‌دلیل انگیزه و پشتکار فراوانی که داشت تحصیلاتش را در دانشگاه شروع کرد و دوره‌ی کارشناسی را در حوزه‌ی مدیریت بازرگانی به پایان رساند. بعد از آن، با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی (گرایش اقتصاد سیاسی) از دانشگاه آمستردام فارغ‌التحصیل شد؛ پایان‌نامه‌‌اش نیز به «اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی» اختصاص یافت که به زبان‌های انگلیسی و فارسی نیز منتشر شده‌ است. او هم‌اکنون (۲۰۲۰-۲۰۲۱) درحال گذراندنِ دومین کارشناسی ارشد در رشته‌ی «روابط بین‌المللی» در دانشگاه لایدن است.

از وی تاکنون چند نوشتار پژوهشی و سیاسی با عناوین «اقتصاد سیاسی جنگ با تروریسم»، «امپریالیسم بشردوستانه در لیبی»، و «زمینه‌های ظهور و گسترش اسلام سیاسی» در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده است. – نقد اقتصاد سیاسی


نسخه‌ی پی دی اف:  hamed saeidi – neoliberalism in Iran

 

مقدمه

برجسته‌ترین گفتمانی که در واپسین سال‌های سده‌ی چهاردهم خورشیدی در کانون بسیاری از دغدغه‌های اجتماعی قرار گرفته و در حوزه‌ی نظری به سوژه‌ی بحث‌برانگیزی مبدل شده، پرسمان پدیده‌ی نولیبرالیسم و پی‌آمدهای فاجعه‌بار آن در پهنه‌ی جامعه‌ی ایران‌ است. در عرصه‌ی اجتماعی و در واکنش به هجوم‌های افسارگسیخته‌ی نولیبرالی، جامعه‌ی ایران شاهد شورش و تظاهرات خیابانی بی‌نظیری هم‌چون اعتراضات دهه‌ی هفتاد، خیزش سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ ۹۸ علیه فقر و فلاکت و محرومیت بوده است؛ خیزش‌هایی که هرچند در نطفه سرکوب شدند، اما نشان داد غلیان‌های نهفته در اعماق جامعه هم‌چون آتش زیرخاکستر، خاموشی نمی‌گیرند و هرازگاهی زبانه می‌کِشند و قدرت حاکم را به‌چالش می‌گیرند. سال‌هاست که اعتراضات کارگری علیه موج خصوصی‌سازیِ‌ مراکز تولیدی به قلب تپنده‌ی جنبش کارگری تبدیل شده که رزمنده‌ترین آن‌ها اعتصاب و اعتراض مستمر و طولانی‌مدت کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه است. کارگران در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها و اختلاس‌های کلان «خلع‌ید از بخش خصوصی» را مطالبه می‌کنند. اما ماندگارترین و رادیکال‌ترین گزاره‌ی طبقاتی که از دل این اعتصابات شکوه‌مند قد برافراشت، شعار «نان، کار، آزادی ـ اداره‌ی شورایی» بود که دربرگیرنده‌ی عمیق‌ترین دادخواست توده‌های کارگر و رنج‌دیده‌ی ایران‌ است. به‌همین دلیل این شعار از ظرفیت مناسبی به‌عنوان مفصلی بالقوه برای پیوند‌خوردن جنبش‌های اجتماعی و خیزش گرسنگان برخوردار است. هم‌سو با این تحول، گستره و عمقِ تبعات خصوصی‌سازی (پولی‌سازی و کالایی‌سازی) دانشگاه‌ها و خدمات آموزشی بر گُرده‌ی فرزند کارگران و زحمتکشان در حیطه‌ی دانشگاه و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی‌شان چنان سهمگین و مشقت‌بار بوده که برای فراروی از این وضع، پرچم «اداره‌ی شورایی آموزش»، «آلترناتیو ما شوراست» و «سرنگونی نولیبرالیسم» از سوی جریان پیشرو و مستقل دانشجویی برافراشته شده و به نماد مقاومت علیه سرمایه‌داری نولیبرالی درآمده است؛ گفتمانی که هم‌زمان جوانه‌های بدیلی سوسیالیستی را در دل خود می‌پروراند. همه‌ی این‌ها پژواک دادخواهیِ تاریخ پر افت‌وخیزی است که از کالبد این جامعه فواره می‌زند و ندای دگرگونی وضع موجود را سر می‌‌دهد و اعلام می‌‌کند که «جهان دیگری ممکن است».

بر متن این تحولات، خوانش و بینش‌های متفاوت از نولیبرالیسم در گرانیگاه جدل نظری و گفتمانیِ چپ و راست قرار گرفته است. اگر در اثنای «انقلاب» ۵۷ مناقشه‌ای نظری بر سر این بود که آیا جامعه‌ی ایران به‌طور کامل وارد مرحله‌ی سرمایه‌داری شده و یا این‌که هنوز نیمه‌فئودالی ـ نیمه‌سرمایه‌داری‌ است، اکنون نیز، ولو در مقیاس و به سبک‌وسیاقی دیگر، مجادله حول این پرسش است که آیا اقتصاد سرمایه‌داری ایران نولیبرالی است؟ از باب نمونه در میان جبهه‌ی «چپ»، گرایشی بر این باور است که «اقتصاد ایران مطلقاً هیچ ربطی به نولیبرالیسم ندارد» و از آن به‌عنوان نوعی «مکتب و نظریه‌ی اقتصادی» یاد می‌کند. نظرگاه دیگری اطلاق نولیبرالسم به اقتصاد ایران را به‌دلیل تورم‌زا بودنش نادرست می‌پندارد. در میان جریانات دست‌راستی نیز چنین فهم می‌شود که «ادعای اجراشدن نولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمی‌توان نامید» و یا مثلاً سردبیر یک نشریه‌ی دست‌راستی با بیان اینکه «نولیبرالیسم در اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی اصلاً چیز بدی نیست!» بر این باور است که بدترین کار «الصاق این مفاهیم بر ایران است.»

سوای این داعیه‌ها، استمرار حضور و مداخله‌ی چشم‌گیر دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد را سنجه‌ای برای غیرنولیبرالی‌بودن اقتصاد ایران به‌کار می‌گیرند، یا چنبره‌زدن نهاد و بنگاه‌های فرادولتی و نظامی بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها را «خصولتی» یا «شبه‌خصوصی» عنوان می‌کنند. در نمای طنزآمیزتری، آن‌جا هم که بر وجود نولیبرالیسم در ایران صحه گذاشته می‌شود، عده‌‌ای نولیبرالیسم (که شاکله‌ی اصلی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داریِ جهانی است) را تا سطح یک «مطالبه» فرو می‌کاهند و از مجریان و منتفعان نولیبرالیسم در ایران طلبِ «توقف سیاست‌های نولیبرال» می‌کنند. در واقع با ظاهرشدن در لفافه‌ی مخالفت با «سبکی از خصوصی‌سازی فراگیر نامشروط» و با دادن آدرس اشتباه، به‌این توهم دامن می‌زنند که گویا خصوصی‌سازی به «سبک» دیگری (که مدنظر نظر آنهاست) «گریبان‌گیر طبقات پایین» جامعه نمی‌شود و یا «بسط نابرابری» را در پی ندارد؟! این نگرش مصداق عینیِ استمرارطلبی وضع موجود در لفافه‌ی «حمایت از مطالبات کارگران» است.

این مناقشه‌ها عموماً حول فهم و تحلیل پدیده‌ی نولیبرالیسم از لحاظ هستی‌شناسی (چیستیِ آن) و شناخت‌شناسی (چگونه به شناخت آن برآییم) می‌چرخد. نقطه‌ی تلاقیِ منکران نولیبرالیسم در ایران، در میان هر دو طیف چپ و راست، همان متر و گَزی است که با آن جلوه‌های نولیبرالیسم در اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را قیاس می‌کنند و دقیقاً با همان فراسنج‌ها به توضیح و شناخت این پدیده در ایران می‌پردازند. مسئله‌ این است که در دستگاه تحلیلی این نگرش‌ها مقوله‌ی تاریخ‌مندی و حتی مکان‌مندی پدیده‌ها غایب است.

اگرچه تبارهای نولیبرالیسم از حیث نظری به قبل از جنگ‌ جهانی دوم بر می‌گردد و نیز از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ و بر متن بحران اقتصادی سرمایه‌داری پا گرفت و ‌به‌تدریج به گرایش غالب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جهانی مبدل شد، اما همان‌طور که انکشاف سرمایه‌داری تاریخاً تک‌راستایی نبوده، مختصات و ریختِ پدیداری نولیبرالیسم در برهه‌های تاریخی و جغرافیاهای مختلف نسبتاً متفاوت تجلی یافته است. اهمیت لحاظ‌کردن پیچیدگی‌ها و تنوع ساختاریِ صورت‌های پیکریافته‌ی واقعیات اجتماعی در تبیین و کاوش‌مان از این جهت است که سیر تاریخیِ تکوین و تطور سرمایه‌داری در سطح جهانی و برهم‌کنش‌های نیروهای بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی بر یکدیگر به ناموزونی شالوده‌های اقتصادی و روساخت‌های سیاسی درون قلمرو دولت ـ ملت‌ها می‌انجامد. به‌قول آنتونیو گرامشی «یک ایدئولوژی خاص که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده، در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته تکثیر می‌شود و فعل‌وانفعالات متقابل ]نیروهای[ محلی بر ترکیبات آن تأثیر می‌گذارد. روابط میان نیروهای بین‌المللی و نیروهای ملی، به‌دلیل وجود چندین سپهر متنوعِ قلمروی از حیث ساختاری درون هر دولت، با روابط متنوعِ قدرت در همه‌ی سطوح، پیچیده‌تر می‌شود» (گرامشی ۱۹۹۹، ۴۰۶-۴۰۷). بنابراین این‌که سرمایه‌داری نولیبرالی در زمان و مکان متفاوت نمودهای متمایزی به‌خود می‌گیرد و شکل صوریِ آن با پویایی درونی و منطق نظریِ آن متناقض نمایان می‌شود، ناشی از توازن قوا، تعاملات و تضادهای درونی نیروهایی است که جملگیْ ساختار کلان اقتصاد سیاسی درون یک مجموعه‌ی اندام‌وار و پیچیده‌ی دولت ـ ملت را صورت می‌بخشند.

ازاین‌رو، در این رساله‌ی نظری ـ پژوهشی از منظر سنت مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی با پژوهیدن این پرسش که چرا دولت (و نهادهای فرادولتی)، به‌رغم اجرای سه ‌دهه لیبرالیسم اقتصادی، همواره بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی بوده است و منابع اصلی مالی و تولیدی را در کنترل دارد، به شناخت و بازنمایی خصیصه‌های تعیّن‌یافته‌ و وجه‌ممیزه‌ی نولیبرالیسم در جمهوری اسلامی می‌پردازیم. برای این‌منظور، از خلال نقش و وظایف دولت در سرمایه‌داری نولیبرالیِ ایران، به‌ویژه با تمرکز بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها، در پی یافتن میانجی‌ها و ایجاد مفصل‌بندی‌های معین و انضمامی میان مؤلفه‌های دخیل در پروبلماتیک این نوشتار خواهیم بود؛ امری که دست‌یابی به دینامیسم درونی و روابط دیالکتیکی میان نیروها و نهادهای زیرساخت اقتصادی و روساخت‌ سیاسی ـ ایدئولوژیکی را امکان‌پذیر می‌سازد. قبل‌ از پرداختن به این مسائل، نخست اهمّ مفاهیم و استدلال‌های محوری را تعریف و صورت‌بندی می‌کنیم تا در ادامه به شرح و بسط زوایای آن بپردازیم.

یکم، نولیبرالیسم پدیده‌ی مجزا از سرمایه‌داری نیست، بلکه گرایش مسلط آن در عصر جهانی‌شدن سرمایه است. سرشت‌نشان و سازوکارهای سرمایه‌داری نولیبرالی اساساً مبتنی است بر استفاده‌ی نظام‌مند از قدرت دولتی برای بازآرایی و تقویت سازوکارهای بازار و اجرای یک سیاست راهبردی جهت تسهیل شرایط مساعد برای انباشت سرمایه؛ تعقیب یک پروژه‌ی طبقاتیِ بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی در راستای سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر کلیه‌ی ساحت‌های حیات اجتماعی؛ بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی در همه‌ی اشکال آن؛ و بازتوزیع منابع اقتصادی به نفع طبقه‌ی مسلط و گروه‌های ذی‌نفع در دستگاه قدرت به‌منظور تأمین و استمرار سلطه‌ی سرمایه‌داری بر جامعه است. به‌اختصار، سرمایه‌داری نولیبرالی از دولت می‌‌طلبد بازتولید نیروی کار را کم‌هزینه‌تر و فرآیند کسب سود و انباشت سرمایه را بهینه‌تر سازد.

دوم، هدف از اجرای خصوصی‌سازیِ دارایی‌های تحت مالکیت دولتی و خدمات عمومی گستراندنِ دامنه و ابعاد سپهر تولیدِ ارزش و انباشت سرمایه است. خصوصی‌سازی به‌ هر سبک و اندازه‌ای که پیاده شود ـ چه فراگیر یا محدود، چه در قالب به‌اصطلاح «شفافیت» و «عقلانیت» کامل و چه آلوده به فساد و رانت ـ توفیری در ماهیت قضیه نمی‌کند و در اساس منتج به انحصار ثروت اجتماعی و تحکیم مالکیت خصوصی در چنگ سرمایه‌داران می‌شود. اگرچه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی هر دو تابعی از سازوکارهای سرمایه‌داری‌اند، اما دستاوردهایی (از‌جمله ارائه‌ی خدمات اجتماعی و برخی قوانین حمایتی از کارگران و تهی‌دستان) که جنبش‌های رادیکال و مترقی اجتماعی تاریخاً بر دولت‌های سرمایه‌داری تحمیل و این نیز به‌نوبه‌ی خود محدودیت‌هایی برای شمول فعالیت سرمایه ایجاد کرده بود. دولت در سرمایه‌داری نولیبرالی (تا جایی که برایش امکان‌پذیر است) این خدمات را از کارگران و محرومان جامعه پس می‌گیرد و به‌شکل «کالا» تحت سیطره‌ی سازوکارهای بازار آزاد در می‌آورد؛ هم‌هنگام، از مجرای «مقررات‌زدایی»، «موقتی‌سازی قراردادها/ ناامن‌ساختن امنیت شغلی» و «درهم‌کوبیدن و تضعیف تشکل‌های توده‌ای»، با ازهم‌گسیختن پیوندهای اجتماعی و قدرت جمعی طبقه‌ی کارگر و خیل عظیم توده‌های تنگ‌دست و آسیب‌پذیر جامعه، آن‌ها را در هیأت «فرد»های تنها و بی‌پناه میان چرخ‌دنده‌های خُردکننده‌ی نهادها و سازوکارهای بازار آزاد رها می‌سازد. بدین‌طریق، هم سپهر جدید و فراخ‌تری برای تولید ارزش و انباشت سرمایه خلق می‌شود و هم قدرت مقاومت اجتماعی را تضعیف می‌سازد، با ‌این هدف که بر برخی قیدوبند و تنگناهای سر راهِ گردش و فعالیت سرمایه‌ فائق آید.

سوم، استمرار مداخله‌ی فعال و پررنگ دولت و نهادهای وابسته به ساختار قدرت در جوامع غیرهژمون و استبدادی باید چنین فهم شود که: مادامی‌که هژمونی طبقه‌ی مسلط در ابعاد اجتماعی کم‌وبیش از طریق رضایت و اجماع عمومی فراهم نمی‌شود، به‌موازات پیاده‌سازی سازوکارهای نولیبرالی، بازتولید قوی قهریه‌ی قدرت دولتی (به‌ویژه سازوبرگ‌های امنیتی و نظامی) بسیار پرهزینه‌ و حجیم‌تر از یک جامعه‌ی هژمون خواهد بود. به‌همین دلیل، گرایش عمومی سیاست‌های راهبردی دولت در ایران (در چارچوب راهبرد لیبرالیسم اقتصادی) عمدتاً میل به بازتوزیع و بازتخصیص منابع اقتصادی در خدمت به بازتولید و نیرومندساختن قدرت دولتی و نهادهای نزدیک به حاکمیت دارد. در نتیجه، فرآیند انباشت در درون و جوار حلقه‌ی قدرتِ حاکم دنبال و هدایت می‌شود؛ ثروت‌وسامان جامعه و منابع قدرت به انحصار نهادهای دولتی و فرادولتی و افراد صاحب‌نفوذ در قدرت در می‌آید و همگی در هیأت یک قطب یا یک بلوک بر جامعه اعمال اراده می‌کنند. در طی این فرآیند، فساد، رانت و اختلاس‌های نجومی و گسترده به‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر و خصلت‌ویژه‌ی نظام‌مند تمامی سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام حاکم تبدیل می‌شود. در قطب دیگر جامعه، اکثریت کارگران و اقشار محروم جامعه بیش‌ازپیش تهی‌دست‌تر می‌شوند و هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان به قهرآمیزترین وجه ممکن سرکوب می‌شود.

چهارم، گرایش به بازتولید فزاینده‌ی قدرت دولتی و تمرکز قدرت حول نهادهای حاکمیت، اگرچه در خدمت تضمین بقای رژیم حاکم عمل می‌کند، اما در شکل‌و‌شمایل نوینی فرآیند تولید و انباشت را مختل می‌سازد و بحران‌های اقتصادی ادواری و ساختاری در ریخت‌های تازه‌تری برون‌ریزی می‌کنند و به شناسه‌ی اصلی اقتصاد سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ یعنی سیاست‌های راهبردی نولیبرالی که در هیأت راه‌حلی برای تقویت سازوکارهای بازار آزاد و برون‌رفت از بحران انباشت دنبال می‌شود، در رخسارهای جدید و متفاوت‌تری به تداوم بحران انباشت و انسدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌انجامد و نمی‌تواند سرمایه‌داری را از بحران‌هایش رها سازد. درواقع این راهبرد نه‌ تنها از شدت و حدت این بحران‌ها نمی‌کاهد، بل تناقضات و تضادهای سرمایه‌داری را از نو و در قواره‌های متعددی بروز می‌دهد. بنابراین، هرگونه راه‌حل سرمایه‌دارانه، چه ‌دولتی و متمرکز و چه بازار آزاد و نولیبرال، تنها بر گُرده‌ی استثمارشدگان پابرجاست؛ همواره مناسبات سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند؛ و هستی اجتماعی اکثریت جامعه را به‌تباهی می‌کشاند. آن‌چه راه‌گشاست درهم‌پیچیدن ساختارها و سازوکارهای کلیت نظام سرمایه‌داری و ارائه‌ی بدیلی سوسیالیستی است که این نیز مستلزم نیروی مادیِ سازمان‌یافته و قدرت‌مند از پایین و فراهم‌ساختن مقتضیات عینی و ذهنی آن است.

بنابراین، این استدلال‌ها را با ژرفابخشیدن به جوانب آن، با تأمل و تأکیدات افزون‌تر روی برخی نکات و درنگ‌کردنِ گذرا بر روی پاره‌ای مسائل کلی‌تر گام‌به‌گام مورد غور و بررسی قرار می‌دهیم تا از دل پویایی، کنش دوسویه و تضادهای ساختاری و موضعی میان نیروها و مؤلفه‌های دخیل در جلوه‌های متفاوت سرمایه‌داری نولیبرال در ایران به درک بهتر و پویاتری از تحولات اقتصادی دوره‌ی پساانقلاب ۵۷ برسیم. بدین منظور، نخست و به‌طور شماتیک مؤلفه‌های اصلی مبانی نظریِ جایگاه دولت در منازعات طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، کارکرد دولت و مسئله‌ی هژمونی در جوامع استبدادی را بر می‌شماریم. سپس به‌طور اجمالی نقش و وظایف دولت در سرمایه‌داری نولیبرالی ازمنظر متفکران نولیبرالیسم، زمینه‌های عروج و سیطره‌یافتن آن بر اقتصاد جهانی و نیز خوانش منتقدان رادیکال را مورد بحث و کندوکاو قرار می‌دهیم. ازخلال این جستارها، با بازخوانی مختصر از تحولات اقتصادی و سیاسی یک‌ دهه‌ی اول پساانقلاب و برشمردن بسترهای ظهور راهبرد «تعدیل ساختاری اقتصادی»، به اهمّ خصلت‌ویژه‌های نولیبرالیسم در ایران می‌پردازیم. برای بازنمایی این مهم اساساً بر روی نقش محوری دولت و سه دهه سیاست خصوصی‌سازی تأمل خواهیم کرد. سرانجام این مقاله را با نتیجه‌گیری مختصر و طرح چشم‌اندازی به پایان می‌بریم.

۱.      نقش دولت در منازعات طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری

درک تاریخی و دیالکتیکی از نظام سرمایه‌داری به‌سان یک صورت‌بندی معینِ اقتصادی ـ اجتماعی از خلال روابط اندام‌وار و متضاد شالوده‌های اقتصادی و روساخت‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی به‌مثابه‌ی وحدت اضداد در یک کلیت پیچیده‌ی اجتماعی قابل توضیح و تحلیل است. طیف گسترده‌ای از نهادها و نیروهای همگون و ناهمگون، در سپهر اقتصادی و فرااقتصادی، جایگاه و وظایف منحصر‌به‌فردی را در مناسبات تولیدی و اجتماعی به‌خودشان اختصاص داده‌اند؛ این نیروها و عامل‌ها هم‌سان نیستند، بلکه تمام آن‌ها اجزای سازنده‌ی یک کلیت و عناصر متفاوت مجموعه‌ای واحد هستند. این عناصر در حین نقش ویژه‌شان، از یکدیگر مجزا نیستند؛ آن‌ها به رغم تمایزات‌شان، سازه‌های اندام‌وار و پیچیده‌ی یک نظام اجتماعیِ واحد را تشکیل می‌دهند و در فرآیندی پویا و دیالکتیکیْ پدیده‌های اجتماعی متعدد و متفاوتی را می‌آفرینند. این تضادها از دو منظر قابل بررسی‌اند. یکم، وحدت ستیزه‌جویانه‌ی‌ طبقاتی میان سرمایه‌داران و کارگران و دوم، وحدت تضادآمیز میان نیروهای اقتصادی و سیاسی.

نخست بگذارید از تمایز روابط نیروهای اقتصادی و سیاسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری برای توضیح این تضادهای دیالکتیکی شروع کنیم. تحولی که سرمایه‌داری ایجاد کرد جدایی نیروی کار از مالکیت بر وسایل تولید بود که در نتیجه‌ی آنْ کارگران چیزی جز فروش نیروی کارشان برای زنده‌ماندن ندارند. نیروی کار کارگران در هیأت یک کالا پدیدار شد و ظاهراً کارگران می‌توانستند نیروی کارشان را در بازار به‌صورت «آزاد» و بدون هیچ «اجبار»ی در قبال میزان مشخصی از «دستمزد» به مبادله بگذارند. این مبادله ظاهراً آزادانه و اختیاری صورت می‌گیرد، اما به‌سان تابعی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این‌چنین تجسم می‌یابد. وحدت اضداد در این سطح بدین قرار است که کارگران، باوجود تضاد منافع طبقاتی‌شان با سرمایه‌داران، ناگزیر برای بقای خود، نیروی کارشان را در بازار به سرمایه‌داران می‌فروشند و ازاین‌طریق بازتولید مناسبات تولیدی سرمایه‌داری را استمرار می‌بخشند. ازدیگرسو، موجودیت و موقعیت مسلط سرمایه‌داران در بازتولید این شیوه‌ی تولید، یعنی بازتولید مناسبات کار و سرمایه جهت بهره‌کشی از کارگران و تولید ارزش اضافی به‌سان مازادی بر دستمزد، هم‌زمان بازتولید نیروی کار را نیز الزامی می‌سازد. در واقع هر دو در عین تضاد منافع‌شان در روابط و فرآیندهای دیالکتیکی، یکدیگر را بازتولید می‌کنند. مهم‌تر اینکه، نیروها و سازوکارهای بازار در نظام سرمایه‌داری از چنان قدرت نهادمندی برخوردارند که، در وهله‌ی نخست، برخلاف نظام‌های پیشاسرمایه‌داری، بدون به‌کارگیری قوه‌ی قهریه‌ی سیاسی و نظامی، قادرند الزامات نظام‌مند و مناسبات تولیدی و طبقاتی را بر کل جامعه اعمال ‌کنند. الن میک‌سینز وود، نظریه‌پرداز برجسته‌ی مارکسیست، این فرآیند را «جدایی نیروهای اقتصادی و سیاسی» می‌نامد که وجه‌ تمایز اساسی سرمایه‌داری با دیگر نظام‌های پیشین است. این بدان ‌معناست که سرمایه‌داران از طریق نیروی قهری اقتصادی به‌طور غیرمستقیم و از مجرای اجبارهای بازار (که ناشی از رقابت، انباشت و بیشینه‌سازی سود است) سلطه‌ی خود را بر طبقات تحت‌ستم اعمال می‌کنند. بنابراین مادامی‌که طبقه‌ی مسلط از مجرای نیروهای نهادمند در سپهر اقتصادی قادر است کارگران را استثمار کند و به‌انقیاد درآورد، وجود نیروهای قهری سیاسی و نظامی (تحت هدایت دولت) در تضاد و تناقض با این مناسبات ظاهر می‌شود؛ یعنی قهر اقتصادیْ دوفاکتو قهر سیاسی و نظامی را نفی و غیرضروری، یا به عبارتی دست‌وپاگیر و زائد می‌سازد. منتها، فرآیند اجتماعی بازتولید مناسبات طبقاتی به‌صورت مکانیکی و خنثی پیش نخواهد رفت. بلکه عامل آگاهی، مبارزه و کنش‌های طبقاتی کارگران و دیگر اقشار تحت‌ستم (به‌‌سان سوژه‌ها و فاعلیت‌های مقاومت و دگرگونی اجتماعی) و نیز روابط تضادآمیز این دو طبقه‌ی اجتماعی همواره بازتولید قدرت دولتی (سازوبرگ‌های نظامی و ایدئولوژیکی و غیره) را به شرط وجودی بازتولید و اعمال قهر اقتصادی در پیوند با کلیت مناسبات تولیدی سرمایه‌داری تبدیل می‌کند. به‌دلیل همین تضادهای بنیادین و درون‌مایه‌ای است که «طبقه‌ی مسلط، به کمک دولت، می‌تواند در این اجبارها]ی بازار و مناسبات قدرت اقتصادی و تولیدی[ به‌نفع خود دستکاری کنند …. تا شالوده‌ی نیروهای اقتصادی و سلطه‌شان بر مالکیت مستحکم و نظم اجتماعی و شرایط مطلوب برای انباشت حفظ شود» (‌وود، ۱۳۸۸، ۲۸-۲۶).

بنابراین، با رجوع به آرای مارکس و انگلس (۱۳۷۷) در ایدئولوژی آلمانی، دولت در نظام سرمایه‌داری تجسم شکل سیاسی طبقه‌ی حاکم است که منافع مشترک خود را از این طریق اعمال می‌کنند و در آن کل جامعه‌ی مدنی تبلور یافته‌ی آن دوران می‌شود. لذا دولت میانجی‌گر روابط تمامی نهادهای متعارفی می‌شود که بدان‌ها شکل سیاسی داده است (ص. ۱۰۶). بدین‌جهت اگرچه شالوده‌ی اقتصادیْ روساخت‌ها و سازوکارهای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی را تعیین می‌کند، اما متقابلاً و به حکم ضرورت‌ها و تضادهای درون‌ماندگار مناسبات طبقاتی و اجتماعیِ آن، نیروهای و سازوکارهای روبنایی، در رأس آنها قدرت دولتی، نیز بر فرآیندها و نیروهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند آن را به اشکال مختلف بازآرایی کند. اگرچه این‌ نیروها به‌شکل نامتجانس و ناسازگار باهم ظاهر می‌شوند، اما حفظ و استمرار جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌مثابه یک کلیت واحد و پیچیده، هر کدام از این نیروها شرط ضروری وجود دیگری و در کلْ لازم و ملزوم یکدیگرند. به‌سان نقطه‌ی ‌شروع این فرآیند، سازوکارهای اقتصادیْ هم خود و هم سازوکارهای سیاسی و فرهنگی را بازتولید می‌کند و درمقابل، دولت نیز به‌منزله‌ی عالی‌ترین شکل سازمان‌یافته‌ی قدرت سیاسیِ طبقه‌ی حاکم و به منزله‌ی عنصر واسطه‌گر، هم ساماندهی و تمهیدات بازتولید سازوکارها و نهادهای اقتصادی و هم بازتولید خودش (یعنی بازتولید سازوبرگ نظامی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی) را تأمین و استمرار می‌بخشد. به‌اختصار، دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی‌ نهاد سیاسی و میانجی‌مند، که خود برآمده و محصول تاریخیِ تعاملات و تقابلات نیروهای درگیر در تکامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، در پاسخ به مقتضیات آنی و آتیِ شرایط بازتولیدِ سلطه‌ی طبقه‌ی مسلط وارد عمل می‌شود و هم‌زمان خودش را نیز در همه‌ی اشکال بازتولید می‌کند.

۲.      کارکرد دولت و مسئله‌ی هژمونی در جوامع استبدادی

با عزیمت از این نظرگاه، اکنون لازم است بر مسئله‌ی دولت در جوامع غیرهژمون اندکی تأمل کنیم. ساخت دولت و جایگاه میانجی‌گرانه‌ی آن در مناسبات تولیدی سرمایه‌داری، در همه‌ی جوامع یکسان و جهان‌شمول نیست. از آن‌جا که توسعه‌ی سرمایه‌داری در جوامع مختلف چندگانه و چندراستایی بوده، ساخت دولت نیز ثمره‌ی روابط متقابل، تضادها و درجه‌ی رشدیافتگی نیروهای اقتصادی، پیکره‌بندی طبقات و نیروهای اجتماعی و فرآیندی است که هر جامعه تاریخاً از سر گذرانده است. ازاین‌رو، درجه‌ی مداخله‌ی دولت در سپهر اقتصادی نیز از لحاظی (و البته نه تماماً) بازتاب گستره و مقیاس هژمون و یا غیرهژمون‌بودن سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم است. گرامشی مفهوم دولت را به فراسوی آن تعریف متداولی بسط داده که در آن دولت به‌عنوان جامعه‌ی سیاسیِ صرف یا ابزار اجباری برای هم‌نواساختن توده‌ی مردم با نوع خاصی از تولید و یا اقتصاد خاصی در یک لحظه‌ی تاریخی معین دریافت می‌شود. در عوض، استنباط وی این است که دولت به‌مثابه‌ی تعادل بین جامعه‌ی سیاسی (دولت) و جامعه‌ی مدنی (یا هژمونیِ یک گروه اجتماعی بر کل جامعه‌ی ملی که از طریق به‌اصطلاح سازمان‌های خصوصی اعمال می‌شود) عمل می‌کند (گرامشی، ۱۹۹۹، ۲۰۶). این خوانش ما را یاری می‌کند تا به استنباط قابل فهم‌تر از فرآیندی برسیم که طی آنْ دولت (در سطح مشخص و به درجات زیادی) به آوردگاه جدال طبقاتی میان استثمارکنندگان و استثمارشوندگان تبدیل می‌شود تا در برهه‌های تاریخی معین به‌مثابه‌ی مفری جهت خنثی‌سازیِ خطر انقلاب کارگری عمل کند و کم‌وبیش توازنی را برای حفظ و بقای نظام سرمایه‌داری ایجاد کند. هرچند در تحلیل نهایی، دولت وظیفه‌ی رتق و فتق تأمین سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم را به‌عهده دارد، منتها در سطح انضمامی‌تری، دولت، هم‌چون فنری که دارای قوه‌ی ارتجاعی است، به بازه‌ی عقب‌نشینی یا حمله‌ی طبقه‌ی حاکم در قبال پیشروی و پسروی مبارزات و خواسته‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی تحت‌ستم تبدیل می‌شود.

افزون بر این، مسئله‌ی هژمونی نزد گرامشی به شرایطی اطلاق می‌شود که طبقه‌ی حاکم از طریق جامعه‌ی مدنی و از رهگذر فرهنگ عامه، نهادها و سازوکارهای ایدئولوژیکی استیلای خود را در جامعه نهادینه می‌کند. به‌سخن دیگر، حکمرانی یک طبقه‌‌ی مسلط بر طبقه‌‌ی تحت‌سلطه، صرفاً متکی به قدرت و نیروهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نیست، بلکه طبقه‌ی حاکم طبقه‌ی‌ تحت‌حکومت را ترغیب می‌کند تا نظام و جهان‌بینی‌اش را بپذیرد و خود را ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی آن هم‌نوا سازد. به‌بیانی روشن‌تر، ایدئولوژی و آرمان‌های کارگران و ستم‌دیدگانْ تحت انقیاد ایدئولوژی بورژوازی در می‌آید. این‌ها مشخصه‌ی جوامع سرمایه‌داری لیبرال در «غرب» است. اما دولت در جوامع استبدادی محیط بر جامعه‌ی مدنی است، زیرا هژمونی در جامعه‌ی مدنی ضعیف و تکوین‌نایافته است.

بنابراین با الهام از دریافت گرامشی، می‌توانیم نقش برجسته‌ و مرکزیِ دولت در جوامع غیرهژمون را این‌چنین صورت‌بندی کنیم: نظر به‌اینکه در اکثر کشورهای درحال‌توسعه و اختناق‌زده به‌حکم این‌که بورژوازی و گروه‌های درقدرت تاکنون نتوانسته‌اند سیطره‌ی خود را آن‌طور که درخور اهمیت است در جامعه حقنه و درونی کنند و به تبع آن مقبولیت اجتماعی گسترده‌ای پیدا کنند، مداخله‌ی فعال‌تر دولت و استفاده از قهر سیاسی و نظامی در همه‌ی سطوح به ضرورتی حیاتی برای بقای حاکمیت سیاسی تبدیل می‌شود. به این‌معنا که مادامی‌که طبقه‌ی حاکم نتوانسته است در فراسوی سپهر اقتصادی، یعنی در ساحت سیاسی و فرهنگی جامعه، بازتولید مناسبات طبقاتی و سلطه‌ی خود را از طریق رضایت و اجماعِ عمومی کسب کند، طبقه‌ی حاکم از طریق قوه‌ی قهریه‌ی دولت وارد عمل می‌شود. در واقع، مراد از غیرهژمون‌بودنِ جامعه انعکاس شرایط و فرآیندی است که طبقه‌ی حاکم قادر نیست از مسیر نهادینه‌کردنِ پیش‌انگاره‌های ایدئولوژیکی‌اش در قالب منافع عام جامعه یا عقل سلیم، حمکرانی خود را طبیعی جلوه دهد. برخلاف کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری (که در آن بورژوازی کم‌وبیش توانسته است از مجرای کثرتی از نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیْ سلطه‌ی خودش را در تاروپود جامعه نهادینه و توافق و رضایت عمومی آحاد جامعه را تأمین کند) در جوامع غیرهژمون و استبدادی سلطه‌ و اقتدار حکم‌رانان از طریق سازوبرگ قهر نظامی و سیاسی بسیار برجسته‌تر و بازتولید آن نیز چه‌بسا پرخرج و گُنجاتر خواهد بود. دقیقاً به این‌خاطر است که مثلاً فرآیند خصوصی‌سازی‌ها (به‌عنوان وجهی از آزادسازی اقتصادی) در کشورهای پیرامونی و استبدادی در دست نهادهای وابسته به حاکمیت و افرادی متنفذ در قدرت قبضه شده، چراکه دولت نمی‌خواهد و در واقع نمی‌تواند به‌آسانی نهادهای بازار را به حال خود رها سازد و در سطح کلان‌تر کنترل خود را بر سپهر اقتصادی از دست دهد، چراکه پای هستی و نیستیِ نظام سیاسی در میان است.

۳.      خاستگاه نظری و تاریخی نقش دولت در سرمایه‌داری نولیبرالی

اگرچه نظریه‌ی نولیبرالیسم وجوه اشتراکی با لیبرالیسم کلاسیک دارد، اما نولیبرالیسم چه از حیث نظری و ایدئولوژیکی و چه در حوزه‌ی برنامه و سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی اولویت‌های نوینی را برای بازآرایی نقش دولت در اقتصاد و جامعه در دستورکار نظام سرمایه‌داری قرار داد. در حوزه‌ی نظری، متفکران نولیبرالیسم از میان اقتصادسیاسی‌دانان دست‌راستی اروپا و آمریکا در دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ میلادی برخاستند که چهره‌های سرشناس آن‌ها فردیش هایک و میلتون فریدمن بودند. هایک (۱۹۴۴) در کتاب «راه ‌بندگی» با این استدلال که هر شکلی از سیاست جمعیْ آزادی‌های فردی را به خطر می‌اندازد، با مداخله‌ی دولتی از طریق برنامه‌ریزی مرکزیْ سرسختانه مخالفت می‌ورزید و به دفاع از بازار آزاد به‌سان پایه‌ی تصمیم‌گیری در همه‌ی حوزه‌ها پرداخت. به گفته‌ی وی، «بازار یگانه روشی است که در آن، بدون مداخله‌ی اجباری و خودسرانه‌ی قدرت، فعالیت‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند» (ص. ۲۷). میلتون فریدمن (۱۹۵۱) بعداً بر این تأکید می‌کرد که «در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آزادِ خصوصی، شهروندان در برابر دولت محافظت می‌شوند؛ و ]البته[ با حفظ رقابت در برابر یکدیگر» (ص.۹۱). ایدئولوگ‌های نولیبرال ادعا می‌کنند که نظام رقابتی در بازار مطلوب‌ترین و مناسب‌ترین اصل برای ایجاد کارایی برای افراد و جامعه است و بنابراین دولت باید وظایف دیگری را برعهده بگیرد. فریدمن (۱۹۶۲) در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» رابطه‌ی بین اقتصاد و سیاست را بسیار نزدیک و صمیمانه وصف کرد. به باور وی:

«دولت هم به‌عنوان مرجعی برای تعیین “قواعد بازی” و هم به‌منزله‌ی داوری برای تفسیر و اجرای قواعد وضع‌شده ضروری است. کار بازار این است که از کثرت مسائلی که تکلیف آن‌ها باید از طریق ابزارهای سیاسی مشخص شود، می‌کاهد و از این‌طریق میزان مشارکت دولت در آن بازی را به حداقل می‌رساند. ویژگی بارز اقدام از طریق مجاری سیاسی این است که چنین اقدامی مستلزم همنوایی در سطح وسیعی است و یا آن را اعمال می‌کند. از دیگرسو، مزیت بزرگ بازار این است که تنوع گسترده‌ای را ممکن می‌سازد» (ص. ۲۱).

بنابراین، از نظر فریدمن، در جامعه‌ی پیچیده‌ی سرمایه‌داری معاصر نقش و وظیفه‌ی سیاست، تحت رهبری دولت، نمی‌تواند چیزی غیر از نقش محوری در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی باشد، به این معنا که سازوکارها و عمل‌کرد نیروهای بازار و بازتولید مناسبات کار و سرمایه بر عهده‌ی دولت است. دولت در این نظام نه‌تنها به حاشیه نمی‌رود، بلکه نقش مرکزی در بازآرایی مناسبات قدرت میان طبقات و گروه‌های اجتماعی‌ ایفا می‌کند: این همان تعیین و وضعِ «قواعد بازی» است که دولت باید به انجام آن برآید. درحقیقت منظور ایدئولوگ‌های نولیبرال از کاستن نقش دولت، اساساً عقب‌نشینی دولت از ارائه‌ی خدمات اجتماعی و سیاست‌های حمایتی از طبقات محروم جامعه و برداشتن مقرراتی است که تاریخاً در نتیجه‌ی مبارزات اجتماعی و فشار از پایین بر دولت و فعالیت‌های سرمایه تحمیل شده است.

ایده‌ و طرح‌هایی که متفکران نولیبرالیسم اشاعه می‌دادند برای دهه‌ها در سطح نظری و در حاشیه قرار گرفت. اما آموزه‌هایشان به‌تدریج از طریق «انجمن مونت پله‌رین»[۱] و «مکتب شیکاگو»[۲] و بنیادهایی که از محل بودجه‌ی شرکت‌ها تأمین مالی شده بودند در ایالات متحده گسترش یافت. انجمن مونت پله‌رین عملاً به کانون تجمع گرایش‌های متنوع اندیشمندان نولیبرال (از متفکران اتریشی گرفته تا صاحب‌نظران بریتانیایی مکتب اقتصاد لندن و دانشگاه منچستر، تا ایدئولوگ‌های مکتب شیکاگو و آلمانی‌تبارهای مکتب فرایبورگ) تبدیل شد. اندیشه‌های نولیبرالی زمانی جامه‌ی عمل به‌تن کرد که مارگارت تاچر و رونالد ریگان آن‌را به‌عنوان یک برنامه‌ی جدید اقتصادی ـ سیاسی پذیرفتند و به‌اجرا گذاشتند: تاچر رهبری حمله به دولت رفاه انگلستان و جنبش قدرتمند کارگری و اتحادیه‌هایش را به‌عهده گرفت و آن‌را عملاً به‌عقب راند؛ ریگان نیز حمله به مالیات تصاعدی و درهم‌شکستن قدرت مقاومت طبقه‌ی کارگر را رهبری کرد. این استراتژی توسط پل ولکر،[۳] در فدرال رزرو ایالات متحده، هم به‌عنوان راهنمای عمل سیاست اقتصادی درآمد. سرانجام، این الگو از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سپس برنامه‌ی تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتنی در سطح جهانی ارائه و بالفعل به شیوه‌ی مسلط اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جهانی مبدل شد.

از همه مهم‌تر، آنچه آموزه و برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی را از حیث تاریخی از حاشیه به کانون اقتصاد سیاسی جهانی کشاند، بحرانی بود که اقتصاد کینزگرای پساجنگ بر متن رکود اقتصادی، تورم شدید و بحران انباشت از دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌این‌سو با آن مواجه بود. همان‌گونه که جرارد دومنِیل و دومنیک لوی (۲۰۰۴) در کتاب‌شان «بازاحیای سرمایه: ریشه‌های انقلاب نولیبرالی» واکاوی کرده‌اند، بحران اقتصادی آن دوره اساساً ریشه در نابسامانی فرآیند انباشت سرمایه‌ داشت. این کتاب با تکیه بر داده‌های تجربی و عینی نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود، نخست در آمریکا از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و سپس در اروپا در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۶ زمینه‌های عینی ظهور بحران ساختاری سرمایه‌داری را مهیا ساخت. همان‌گونه که آن‌ها نشان می‌دهند، درنتیجه‌ی بلاواسطه‌ی کاهش نرخ سود، هم سرعت انباشت سرمایه کاهش یافت و هم بیکاری روند صعودی پیدا کرد. با الهام از تحلیل مارکس (۱۳۹۵) در کاپیتال (مجلد سوم)، رابطه‌ی این مؤلفه‌ها را چنین صورت‌بندی می‌کنند: «نرخ سود نیروی محرکه‌ی تولید سرمایه‌داری است و وقتی کاهش می‌یابد‌، شرکت‌ها با مشکل روبرو می‌شوند و عمل‌کرد کلی اقتصاد را مختل می‌کند.» در نتیجه‌ی این تحول، میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت و انباشت سرمایه‌ بسیار نابسنده بود و این نیز ورشکستگی‌ و محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشت. این روند علت اصلی موج بیکاری میان سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ در آمریکا و اروپا بودند (صص. ۲۴ـ۲۶). بحرانی که سرمایه‌داری در آن برهه با آن مواجه بود یک خلأ ایدئولوژیکی ایجاد کرد که از درون آن بورژوازی می‌بایست پاسخی برای بحران انباشت سرمایه‌ داشته باشد. ظاهراً آموزه‌های نولیبرالی نوش‌دارویی برای این بحران بود: در واقع اندیشه‌های نولیبرالی چیزی نبود جز بازآرایی سازوکارهای بازار و مناسبات کار و سرمایه جهت تسهیل شرایطی که نرخ سود را افزایش و به تبع آن فرآیند انباشت را تسریع و بهبود ببخشد. این تحولات دست‌به‌دست هم دادند و شرایط عینی و اجتماعی را برای ظهور و مقبولیت نولیبرالیسم فراهم آورد. مسلماً در بطن بحران در سازوکارها و ناسازه‌های سرمایه‌داری بود که نظریه‌های نولیبرالی در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌سان «بدیلی» برای بحران انباشت سرمایه، از رهگذر حمله به سیاست‌های اقتصادی کینزی و مداخله‌ی دولت در اقتصاد ـ در واقع به میانجیِ کاهش سهم کارگران (دستمزد) و افزایش سهم سرمایه‌داران (سود) ـ قد عَلَم کرد. به‌عبارتی دیگر، «انقلاب نولیبرال» با کاهش حقوق اجتماعی توده‌های فرودست جامعه و انتقال اثرات زیان‌بار بحران به حاشیه‌ی جهانی (به‌عنوان مثال بحران بدهی آمریکای لاتین) یا تحمیل‌کردن آن به گروه‌های آسیب‌پذیر و تنگ‌دست در کلان‌شهرها (به‌ویژه‌ بیکاران و کارگران با دستمزد پایین) راهی برای برون‌رفت از بحران انباشت می‌جست. از خلال این وقایع بود که دومنِیل و لوی با تمرکز بر بحرانی ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری این‌چنین نولیبرالیسم را تعریف کردند: «نولیبرالیسم بیانگر اراده و تمایل طبقه‌ی سرمایه‌دار، به‌خصوص نهادهای مالی، برای بازگرداندن درآمد و قدرت‌شان است که از زمان رکود بزرگ ]۱۹۲۹[ و جنگ جهانی دوم کاهش یافته بود» (همان، ص. ۲). به‌بیان روشن‌تری، نولیبرالیسم مرحله‌ی نوینی از بسط و گسترش نظام سرمایه‌داریست که در تکاپو است تا ثبات فرآیند انباشت سرمایه را از رهگذر سرمایه‌داری نولیبرالی دنبال کند.

در میان نظریه‌پردازان منتقد و رادیکال، ناومی کلاین (۲۰۰۷) در «دکترین شوک» با به‌نقد کشیدن اندیشه‌های اقتصادی فریدمن، «هجمه‌های هماهنگ به حوزه‌ی عمومی/دولتی پس‌ از رویدادهای فاجعه‌آمیز را، که با «بهره‌برداری از فجایع به‌عنوان فرصت‌هایی هیجان‌انگیز برای بازار» توأم شده است، سرمایه‌داری فاجعه» نامید (ص.۶). وی از «دیکتاتوری، خشونت و ارعاب» برای توصیف ویژگی‌های نولیبرالیسم استفاده می‌کند. اما از منظر دیوید هاروی (۱۳۸۶) نولیبرالیسم نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که در آن «دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. … ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و درصورت لزوم عمل‌کرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین کند.» همچنین «مداخله‌ی دولت در بازارها (وقتی ایجاد شدند) باید در سطح بسیار محدود نگه‌ داشته شود». از خصیصه‌های اصلی نولیبرالیسم، می‌توان به «مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کناره‌گیری دولت از بسیاری از حوزه‌های تأمین اجتماعی» نام برد (ص. ۹-۸). بنابراین هاروی دولت نئولیبرال را چنین توصیف می‌کند: «آزادی که دولت [نئولیبرال] تجسم می‌یابد منعکس‌کننده منافع کسانی است که صاحب مالکیت خصوصی، شرکت‌های بزرگ، چندملیتی و سرمایه‌ی مالی هستند.» در همین‌ راستا، ماوریزیو لازاراتو (۲۰۱۹) سیاست‌های نولیبرالی را «بازیابی قدرت سرمایه برای تعیین بازتوزیع ثروت و نهادینه‌شدن بنگاه اقتصادی به عنوان شکل مسلط» تعریف می‌کند (ص.۹). نیز سعد فیلهو (۲۰۰۸) تعریف بسیار روشن‌گرانه‌ای در مورد نقش دولت در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نولیبرالی به‌دست می‌دهد. «نولیبرالیسم ترکیبی از یک استراتژی انباشت، یک روش بازتولید اجتماعی و اقتصادی و یک روش استثمار و سلطه‌ی اجتماعی مبتنی بر به‌کارگیریِ سیستماتیک از قدرت دولت (تحت لوای ایدئولوژیِ عدم مداخله) برای تحمیل یک پروژه‌ی هژمونیکِ حاکمیت سرمایه در تمام سپهر‌های زندگی اجتماعی است» (ص. ۳۴۲).

در کشورهای غیرهژمونیک و «درحال‌توسعه» این پروژه‌ی کلان اقتصاد سیاسی، یعنی گذار به اقتصاد نولیبرالی و پیاده‌سازیِ آن، در دو سطح قابل توضیح و تحلیل است: نولیبرالیسم به‌مثابه‌ی «استراتژی توسعه‌» و به‌عنوان یک «پروژه‌ی طبقاتی». اگر نگاهی تاریخی به انطباق نولیبرالیسم در «جهان جنوبی» بیندازیم، نولیبرالیسم، در یک سطح مشخصی، به مثابه‌ی یک «استراتژی توسعه» نگریسته و پیاده می‌شد. اجرای اقتصاد نولیبرالی اولین بار به‌دست دولت فاشیستی در شیلی، تحت هدایت ژنرال پینوشه بعد از کودتای ۱۹۷۳ و قتل‌عام نیروهای چپ و سوسیالیستی انجام شد. دولت پینوشه در شیلی، تحت هدایت و آموزه‌های «پسران شیکاگو» (شاگردان شیلیایی فریدمن در دانشگاه شیکاگو) و پیاده‌سازی «سیاست‌های دیکتاتوری اقتصادی»، این استراتژی را به‌سان یک الگوی توسعه و یک طرح طبقاتی به‌اجرا درآورد. یکم اینکه، از طریق یک سیاست راهبردیِ رونق اقتصادی، استراتژی «صنعتی‌شدن از مسیر اقتصاد صادرات‌محور» را دنبال کرد تا از این طریق مقبولیت و مشروعیتی میان طبقات دارا و صاحبات سرمایه کسب کند و با گشودن درهای اقتصاد داخلی، اقتصاد شیلی را در اقتصاد جهانی درهم آمیزد. این کار تنها از طریق کنارنهادن استراتژی «صنعتی‌شدن از راه جایگزینی وارداتی» و با سرکوب و تضعیف طبقه‌ی کارگرِ صنعتی از مسیر درهم‌شکستن مقاومت و نیروی متشکل آ‌ن‌ها در اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیالیستی به‌اجرا درآمد، تا بتواند ملزومات تسریع فرآیند انباشت سرمایه را فراهم سازد. دولت دیکتاتوری و نظامی پینوشه در واقع «قواعد بازی» جدیدی را وضع کرد تا از مجرای آن مناسبات قدرت میان طبقات و نیروهای اجتماعی را تغییر دهد. ملخص کلام اینکه، نولیبرالیسم اساساً مختص کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و یا به اصطلاح برآمده از «جوامع دموکراتیک» نیست، بلکه اتفاقاً در کشورهای استبدادی و درحال‌توسعه، به مدد قدرت قهری و سازمانیافته‌ی دولتی چه‌بسا سهل‌تر نیز عملیاتی و به آزمون گذاشته شده است. اما ساختار اقتصادی، ساخت دولت و پیکره‌بندی‌طبقاتی آن جوامع جلوه‌های نسبتاً متمایزی به نولیبرالیسم می‌بخشد.

۴.      پویایی درونی و نقش دولت در سرمایه‌داری نولیبرالیِ ایران

با اتکا به مباحثات پیشین حول نقش دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، بخصوص در دگردیسی آن به سرمایه‌داری نولیبرالی، حال لازم است به کارویژه‌های اساسی دولت در دگرگونی اقتصاد سیاسی ایران به اقتصاد نولیبرالی بپردازیم. در گام اول، به‌اختصار به توضیح این مسئله می‌پردازیم که دولت در نخستین دهه‌ی پساانقلاب اساساً تمامیِ اهتمام و منابع دردسترس‌ خود را در خدمت به بازتولید سازوبرگ دولتی (به‌ویژه سازوبرگ نظامی و امنیتی) به‌کار گرفت تا بر بحران سیاسی که با آن مواجه بود غلبه کند و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کند. بنابراین دولت ناتوان‌تر از آن بود بازتولید مناسبات تولیدی، سازوکارهای بازار و فرآیند انباشت را آن‌طور که بایسته بود تسهیل و تقویت کند. این مهم موجبات ازهم‌گسیختگی فرآیند تولید و انباشت سرمایه را فراهم آورد. در گام دوم، یعنی پس از استقرار قدرت سیاسی دولت به‌مدد سرکوب قهرآمیز هرگونه مقاومت و اعتراض اجتماعی و سیاسی، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ به‌این‌سو این بود که با استفاده‌ی نظام‌مند از سازوبرگ قدرت دولتی و از بالا، پروژه‌ی بازساختاربندی و بازساماندهی نهادهای بازار و تمهیدات شرایط فرآیند انباشت را تدارک ببیند. دولت نقش محوری و اساسی را در این فرآیند بازی کرد، به‌عبارتی «قواعد بازی» نسبتاً تازه‌تری را میان شالوده‌های اقتصادی و روساخت اجتماعی، و میان طبقات و گروه‌های اجتماعی تعیین و وضع کرد: ازجمله بازتوزیع و تخصیص مجدد منابع و نهادهای اقتصادی (چه در حوزه‌ی بخش خصوصی و چه در حوزه‌ی بخش دولتی/عمومی)، تدارک مقررات و ملزومات ضروری جهت ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی‌شده‌ی نولیبرال، بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی، گسترده‌سازی دامنه‌ی حوزه‌ی انباشت سرمایه‌ از طریق ادغام خدمات عمومی/اجتماعی در سپهر بازار آزاد (که به «کالایی‌سازی» خدمات اجتماعی متداول است)، تضعیف قدرت مقاومت طبقه‌ی کارگر و تهی‌دستان جامعه (از مسیر تضعیف تشکل‌یابی و قدرت مقاومت کارگران و فرودستان با اتکا به سرکوب و ارعاب، بی‌ثبات‌‌سازی امنیت‌شغلی و افزایش بی‌کاری و تهی‌دست‌سازی). نکته‌ی درخور اهمیت این است که استراتژی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، به‌سبب تضادهای ساختاری و موضعی میان سطح پایینی از رشدیافتگی شالوده‌های اقتصادی، ساخت قدرت دولتی و سیاسی ـ اگرچه دگرگونی‌های نسبتاً فراوان و پیشرفت‌‌های قابل ملاحظه‌ای در کالایی‌سازی و فرآیند انباشت ایجاد کرد ـ نه تنها بحران اقتصادی در کل و بحران انباشت سرمایه را علاج نکرد، بلکه به تضادها و شکاف‌های بنیادین آن نیز دامن زد. در ادامه به تفسیر و موشکافی در این دو فرآیند می‌پردازیم.

۴-۱.          بسترهای ظهور «تعدیل ساختاری اقتصادی» در ایران (۱۳۵۷ـ ۱۳۶۸)

فرآیند تکوین و توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران در فاصله‌ی انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) تا اصلاحات ارضی در درهه‌ی ۱۳۴۰ و دیگر رفورم‌ها سیاسی و اقتصادیِ از بالا (تحت نام «انقلاب سفید»)، تا تحولات انقلابی ۱۳۵۷، به واسطه‌ی مجموعه‌ای تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موجبات دگرگونی‌های ژرفی در مناسبات تولیدی و نیروهای اجتماعی را فراهم ساخت. تضادها و ناسازه‌های اقتصادی و اجتماعیْ جامعه‌ی ایران را به‌سوی یک تحول انقلابی سوق داد که در نتیجه‌ی آن رژیم پهلوی سقوط کرد و از خلال کشاکش‌های سیاسی و اجتماعیِ داخلی و مداخلات قدرت‌های امپریالیستی، نظام سیاسی جدیدی بر سرنوشت ناخواسته‌ی خیل عظیم مردمِ به‌پاخاسته و تشنه‌ی آزادی حاکم شد. بر متن یک بحران هژمونیِ اجتماعی که به‌موجب آن جنبش طبقه‌ی کارگر و فرودستان جامعه از حیث اجتماعی و طبقاتی هنوز غیرمتشکل و ناآماده بودند و جریانات چپ و سوسیالیستی هم هنوز میان کلاف درهم‌پیچیده‌ی پوپولیسم و سوسیالیسم سرگردان بودند و درواقع قادر به ارائه‌ی چشم‌انداز و برنامه‌ای روشن برای جایگزین‌کردن آن با نظام پیشین نبودند، در چنین شرایطی جریان اسلام سیاسی (که هسته‌ی اصلی آن مشتمل از بازاریان و روحانیون بود) توانست بر موج عظیم این قیام توده‌ای سوار شود، قدرت دولتی را قبضه کند و نظامی را برپا سازد که هم از لحاظ ساخت قدرت سیاسی و هم از حیث ساختار اقتصادی مُهر شرایط بحران انقلابی سال ۵۷ را بر پیکره‌ی خود حمل می‌کرد. ساخت دولت و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی حاکم در یک‌دهه‌ی نخست پساانقلاب شکلی از «کورپوراتیسم دولتی» بود که تحت آن، تضادها و تنش‌هایی که طغیان انقلابی ۵۷ از درون آن سر برآورده بودند، نه تنها رفع‌ورجوع نشدند بلکه بر گستره و عمق آن افزوده شد؛ تمامی سازوبرگ نظامی و ابزارهای سیاسی و ایدئولوژیکی در خدمت استقرار و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی سازماندهی شد؛ تنش‌های اجتماعیْ حل‌نشده باقی ماندند و اعتراضات مردمی به‌شدت سرکوب و مهار شدند؛ ساختار اقتصادی حاکم آمیزه‌ای بود از سرمایه‌داری دولتی (و به‌شدت انحصاری توسط نهادهای وابسته به ساختار قدرت) توأم با آموزه‌های ایدئولوژیک نظام جدید که (این هم به‌‌سهم خود) اقتصاد ایران را از بسیاری لحاظ با بحران جدی مواجه ساخت. در واقع نظام جمهوری اسلامی محصول یک بحران عمیق اجتماعی ـ سیاسی بود و تاکنون نیز در میان بحران‌های همه‌جانبه و انسدادهای اجتماعی به حیات خود ادامه داده است.

موجی که در سال‌های ۵۶ و ۵۷ به‌حرکت درآمد مطالباتی را عَلَم کرد که ماهیتاً سازوکارهای سرمایه‌داری و مناسبات بازار را به چالش ‌کشید. تأثیراتی که جنبش عظیم توده‌ای و «ضدامپریالیستی» در کشورهای «پیرامونی» بر موج انقلابی در ایران بر‌جای گذاشت، اساساً «سرمایه‌داری وابسته‌»ی رژیم پهلوی را به مصاف می‌کِشید و در نتیجه، انبوهی از شعار و مطالباتی اقتصادی (نظیر ملی‌کردن صنایع مادر، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، معادن اصلی کشور و بسیاری نهاد و منابع اصلی اقتصادی) بر موج طغیان انقلابی چیره گشت که عمیقاً تحول‌خواه بود. هم‌چنین در آن‌دوره عموماً درک نادرست و غیرسوسیالیستی بر جنبش چپ و کارگری حاکم بود؛ درواقع دریافت غالب از سوسیالیسمْ کنترل دولتی بر اقتصاد بود که آن را تحت‌ نام سوسیالیستی‌کردن اقتصاد تلقی می‌کردند. نظام تازه‌تأسیس تحت هدایت جریان اسلام‌گرای سیاسی که ماهیتاً مدافع پروپاقرص مالکیت خصوصی بود، زیر فشار این موج مطالبات تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شمار زیادی از صنایع بزرگ، تجارت خارجی و زمین‌های بایر را مصادره کرد. به موازات این تحولات، شوراهای کارگری کنترل بسیاری از مراکز صنعتی و اقتصادی را تحت کنترل خود در آوردند و به‌شکل جمعی و شورایی آن را برای دوره‌‌ای اداره می‌کردند. تولید نفت که شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران بود در پی اعتصاب کارگران صنعت نفت در اثنای انقلاب به‌شدت سقوط کرد. کارخانه و شرکت‌هایی که صاحبان آن‌ها از کشور فرار کرده‌ بودند مصادره و تحت کنترل بنیادهای حکومتی (که به‌سان بازوی اقتصادی جمهوری اسلامی عمل می‌کردند) در آمدند. اقتصاد عمدتاً دولتی شده بود؛ مناسبات بازار در نتیجه‌ی ناآرامی‌های اجتماعی و موج ضد‌سرمایه‌داری مختل شده بود؛ «اقتصاد جنگی» در طول جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹) بر کلیه‌ی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی حاکم بود. در مواجهه با چنین شرایطی، فرآیند تولید و فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت ازهم گسیختند و به تبع آن فرآیند انباشت با موانع و نابسامانی مبرمی مواجه شد؛ تنش‌های روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی بر وخامت بحران اقتصادی افزود؛ همه‌ی این فاکتورها همراه با کاهش درآمدهای نفتی بین سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و تخریب تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، نظام حاکم را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر قادر به پایداری و ادامه حیات نداشت و بنابراین چاره‌ای جز ارائه‌ی یک «چشم‌انداز» اقتصادی برای بورژوازی ایران و برون‌رفت از بحران همه‌جانبه‌ی اقتصادی و سیاسی نداشت (تشریح و تحلیل بیشتر این تحولات را در رساله‌ی «اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی» پی بگیرید).

بنابراین نظامی که توانسته بود در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌ی تاریخ ایران بر قدرت سیاسی چنگ بزند، تمامیِ منابع قدرت (نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و غیره) را در خدمت استقرار و تحکیم پایه‌های خود به‌کار گرفت. این نظام وقتی که توانسته بود به قهرآمیزترین و خونین‌ترین شکل ممکن در دهه‌ی ۱۳۶۰ مخالفین سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی را به‌تیغ بکِشد و قدرت سیاسی خود را کم‌وبیش مستقر سازد؛ به‌معنایی از رهگذر تقویت و بازتولید سازوبرگ دولتی از بحران سیاسی پساانقلابی جان سالم به‌در ببرد، سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های خود را به‌سوی تعدیلات ساختاری، بازسازی اقتصادی و تقویت مناسبات سرمایه‌دارانه معطوف ساخت. این دگردیسی‌ها هم‌زمان مستلزم بازآرایی و بازتولید ساخت دولت و نقش آن در اقتصاد و جامعه بود. از زهدان این تحولاتْ نولیبرالیسم ایرانی زاده شد؛ دولتی که برآمده از یک بحران اجتماعی ـ سیاسی بود اکنون می‌بایست به بازسازی و بازساختاربندی اقتصاد و جامعه بپردازد.

۴-۲.          ویژگی‌های نولیبرالیسم در ایران و نقش دولت

سازوکارها و خصلت‌ویژه‌ی نولیبرالیسم در ایران را از خلال نقش و وظایف دولت در اقتصاد نولیبرالی در پیوند با ساختار کلان اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری حاکم توضیح می‌دهیم. پویایی و ماهیت اساسی گذار به سرمایه‌داری نولیبرالی (با لحاظ‌کردن زمان‌مندی و مکان‌‌مندی آن) مبتنی است بر مداخله‌ی مستقیم، سازمان‌یافته و محوریِ دولت در دو حوزه‌ی مهم: یکم، به‌کارگیری قدرت دولتی در جهت بازساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایه‌داری تولید، بازآرایی و بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی (نظامی، امنیتی، ایدئولوژیکی، فرهنگی و غیره) در خدمت به بازتولید شالوده‌های اقتصادی، و نیز تضمین و استمرار سلطه‌ی طبقات و گروه‌های مسلط در جامعه که در تضمین بقای نظام حاکم نمود پیدا می‌کند. این پروژه در قالب راهبرد «تعدیل ساختاری اقتصادی» عرض‌اندام کرد تا از رهگذر تقویت سازوکارهای بازار آزاد، تعقیب رشد اقتصادی از مسیر ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی‌شده و استراتژی «صنعتی‌شدن از راه اقتصاد صادرات‌محور»، و در تحلیل نهایی، شرایط مناسب برای فرآیند انباشت را فراهم آورند. دوم، تعقیب یک «پروژه‌ی طبقاتی» مبتنی بر استفاده از قدرت دولتی در راستای بازآرایی و تحکیم مناسبات قدرت میان سرمایه و کار به نفع اولی است بلکه با فداکردن فزاینده‌ی سهم کارگران و تهی‌دستان (دستمزد)، بر سهم سرمایه‌داران و گروه‌های ذینفع در قدرت (سود و رانت) بیفزایند. این بدان معناست که دولت در جمهوری اسلامی در جایگاه یک مرجع سیاسیْ به‌اصطلاح «قواعد بازی» را هم در سطح شالوده‌ی اقتصادی و هم در سپهر روساخت سیاسی و ایدئولوژیکی میان نیروها و طبقات اجتماعی تعیین و وضع می‌کند.

همان‌طور که در فرازهای فوق بحث شد، تحولات انقلابی و تخاصمات اجتماعی و طبقاتی، بی‌ثباتی سیاسی، سست‌شدن مناسبات و حقوق مالکیتِ خصوصی، آشفتگی و نابسامانی تولید، همگی و در ارتباطی تنگاتنگ باهم، سازوکارهای مناسبات سرمایه‌داری و فرآیند انباشت سرمایه را مختل کرده بود (برای شرح و تفصیل بیشتر این بحران‌ها به کتاب «کار و طبقه در ایران» از بهداد و نعمانی (۱۳۸۶) مراجعه کنید). انحصار اقتصاد در چنگ دولت و نهادهای وابسته به آن (بنیادهای حکومتی)، انباشت بحران اقتصادی و عدم چشم‌انداز روشن برای رشد و رونق اقتصادی، عمدتاً با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و دولت‌محور تداعی می‌شد (این نگرش مختص ایران نبود، بلکه عمده‌ی کشورهای پیرامونی با همین منطقْ این استراتژی را کنار گذاشتند و به استراتژی توسعه‌ی اقتصادی مطابق دستورالعمل‌های نهادهای مالی بین‌المللی روی آوردند). بورژوازی ایران که به‌طور گسترده از این تحولات آسیب دیده بود، در همسویی با موج جهانی و منطقه‌ایِ تعدیلات ساختاری و آزادسازی اقتصادی، چشم‌اندازی جز ارائه‌ی یک «الگوی توسعه‌ی اقتصادی» نوین نداشت. این استراتژی عمدتاً در دستور منجیان و نخبگان سیاسی در حاکمیت و جناح‌های سیاسی درون‌حکومتی قرار گرفت. فشار این بحران‌ها چنان سهمگین و عمیق بود که علیرغم یک دهه‌ سیاست و پروپاگاندای «ضدغربی»، «استقلال اقتصادی» و «خودکفایی»، بورژوازی سوداگر و جناح پراگماتیست به رهبری هاشمی رفسنجانی، با قرارگرفتن در رأس قدرت دولتی، راهبرد لیبرالیسم اقتصادی را در پیش گرفتند و به‌تدریج آن‌را به اجرا گذاشتند. تطبیق سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران عمدتاً شامل (i) تک‌نرخی‌کردن ارز و در پیش‌گرفتن سیستم نرخ ارز شناور، (ii) حذف و کاهش چشم‌گیر کنترل قیمت و یارانه‌ها؛ و (iii) خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی و خدمات اجتماعی/عمومی بود.

در این مقاله به‌طور اساسی روی مسئله‌ی خصوصی‌سازی‌ها تمرکز و تأمل خواهیم کرد تا نشان دهیم چگونه دولت در چارچوب استراتژی توسعه‌ی اقتصادی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات اجتماعی را در دستورکار قرار داد. آنچه در این فرآیند بیش از هرچیز برجسته و به‌ خصلت‌ویژه‌ی خصوصی‌سازی‌ها مبدل شده، گرایش به استمرار جدی‌تر مداخله‌ی دولت ازطریق نهادهای فرادولتی و نظامی در اقتصاد است. در ادامه نشان خواهیم داد که به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده و مستمر در طول سه‌ دهه‌ی اخیر، نهادهای فرادولتی (بنیادهای مذهبی و زیرمجموعه‌ی بیت رهبری) و نهادهای نظامی ـ امنیتی بیشترین سهم را از واگذاری شرکت‌های دولتی برده‌اند و به‌این‌ترتیب دولت و نهادهای عریض‌وطویل حکومتی هم‌چنان صحنه‌گردان اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور هستند. این پدیده به‌معنای عدم اجرای نولیبرالیسم (به‌ویژه‌ی جنبه‌ی خصوصی‌سازی آن) در ایران نیست، بلکه بیانگر جلوه‌های متمایز آن است. پیاده‌سازیِ سازوکارهای نولیبرالی صرفاً از مجرای «بخش خصوصی» پیش نخواهد رفت، بلکه بنابه اقتضای اوضاع‌واحوال سیاسی و اقتصادی درون هر قلمرو، دولت و نهادهای تابعه‌اش به متقضیات سرمایه‌داری نولیبرالی پاسخ می‌دهند و سازوکارهای لازم را به اجرا در می‌آورند. در واقع، نولیبرالیسم الزاماً به معنای واگذاری تمام‌وکمال اقتصاد به بخش خصوصی نیست، بلکه دولت و نهادهای فرادولتی نیز می‌توانند همین وظایف را با سازوکارهای نسبتاً متفاوت اجرایی کنند، منتها پی‌آمد این سازوکارها سیما و قواره‌ی متفاوت‌تری به این سنخ از نولیبرالیسم می‌بخشد. برای توضیح این پدیده، لازم است برخی نکات را که بالاتر درخصوص گرایش درونی و پویایی رابطه‌ی تضادآمیز و دیالکتیکی میان ضرورت بازتولید نیروهای اقتصادی و بازتولید سازوبرگ دولتی بحث کردیم، این‌جا به‌شیوه‌ی انضمامی‌تر یادآوری کنیم.

در بخش بعدی بازنمایی می‌کنیم که اگرچه هدف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، محدود ساختن مداخله‌ی دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های مالی دولت، بهینه‌سازی فعالیت‌های این شرکت‌ها و تقویت بخش‌ خصوصی در اقتصاد عنوان می‌شود، اما این فرآیند با تضادها و محدودیت‌های جدی و اساسی روبرو بوده است. یکم، در نتیجه‌ی توسعه‌ی تاریخی و ناموزون سرمایه‌داری در ایران نیروها و نهادهای خصوصی در سپهر اقتصادی نه‌تنها توسعه‌‌یافته‌ و نهادمند نیستند، بلکه از چنان توان و ظرفیت کافی برای بازتولید سازوکارهای تولیدی و اقتصادی ندارند تا کمابیش مستقل از مداخله‌ی سازمان‌یافته‌ی دولت عمل کنند. مهم‌تر از همه، تمرکز اصلی و تمام‌وکمال دولت در یک‌دهه‌ی پساانقلاب بر بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی جهت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود، این نیز موجب شد شیرازه‌ی نهادهای اقتصادی (به‌ویژه بخش خصوصی) عمدتاً از هم‌ بپاشد یا به‌شدت تضعیف و به‌حاشیه رانده شود. بنابراین، دولت تلاش کرد تا از طریق نهادهای سازمان‌یافته و وفادار به نظام فرآیند بازسازی اقتصاد و پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی را عملیاتی و هدایت کند. دوم، پیش‌برد و تدابیر اجراییِ بازتولید مناسبات و سازوکارهای بازار آزاد و نیروهای اقتصادی، هم‌زمان، مستلزم بازتولید سازوبرگ دولتی در همه‌ی سطوح است. به‌ویژه، نظر به‌اینکه حاکمیت سیاسی در ایران فاقد مشروعیت سیاسی و اجتماعی گسترده است و لذا قادر نیست در راستای اجرای پروژه و سیاست‌های اقتصادی‌اش، طبقات و اقشار فرودست جامعه‌ را بدون کاربست سرکوب و نیزه با خود همراه سازد، ناگزیر وزنه‌ی بازتولید قدرت سرکوب سنگین‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر، نظر به‌اینکه نجسلطه‌ی نظام حاکم با اجماع و رضایت عمومی همراه نیست و تنش‌ها و تخاصمات سیاسی و اجتماعی در ژرفای جامعه‌ی ایران هم‌چنان به‌ مدد سرکوب بی‌امان و قهر نظامی به‌عقب رانده شده است، رویه‌ی عمومی و مرکزیِ پروژه‌ و سیاست‌های اقتصادی بر مدار تمرکز دولت و نهادهای تابعه‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی بر اقتصاد می‌چرخد تا از این‌طریق هم نهادهای امنیتی و نظامی فربه‌تر شوند و هم کنترل اوضاع را بهتر در دست داشته باشند. این نیز به‌خصلت‌ویژه‌ی مهم نولیبرالیسم در ایران تبدیل شده است.

از بُعدی دیگر، اگرچه مداخله و حضور گسترده و بیش‌ازحد دولت در تمامی ابعاد سپهر اقتصادی، فعالیت و دامنه‌ی گردش سرمایه و فرآیند انباشت را محدود و (تا حدودی) مختل می‌سازد، چراکه بازتولید قدرت دولتی پرهزینه‌تر می‌شود و لذا منابع اقتصادی به‌سوی این سپهر بازتوزیع و هدایت می‌شود، اما به‌حکم رشدنایافتگی نهادهای بازار و غیرهژمون‌‌بودن جامعه‌ی ایران، ضرورت بازتولید، تقویت و استمرار سازوبرگ قدرت دولتی و در تحلیل نهایی تضمین بقای نظام، به شرط ضروری و لازمِ بازتولید شالوده‌ی اقتصادی و ملزومات انباشت سرمایه و لذا به ضرورت اجرای سازوکارها و راهبرد نولیبرالی تبدیل می‌شود. این روندها و پویایی‌ها ویژگی‌های تضادآمیز میان نیروهای اقتصادی و سیاسی هستند که بالاتر بررسیده شدند. اما تعقیب و پیاده‌سازی اقتصاد نولیبرالی در ایران تنها از رهگذر تأمین و تداوم بقای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ممکن است. این نیز تداوم تمرکز دولت و نهادهای حکومتی و نظامی بر همه‌ی ساحت‌های اقتصادی و اجتماعی را می‌طلبد. بی‌دلیل نیست اجرای خصوصی‌سازی در طول سی‌ سال گذشته از سوی همه‌ی جناح‌های سیاسی درون‌حکومتی، به‌رغم برخی نزاع و کشمکش‌های درونی‌شان برای سهم‌بری بیشتر از رانت و منابع اقتصادی کشور، همواره به‌سوی بهره‌مندی بنیادهای گوناگون حکومتی و نهادهای نظامی ـ امنیتی کانالیزه شده و مسئله‌ی رانت و فساد سیستماتیک در تاروپود این نظام رسوخ کرده است. بنابراین، تصور اینکه بتوان فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در یک جامعه‌‌ای بسته (که قدرت سیاسی عمدتاً از طریق درهم‌شکستن هرگونه مقاومت و اعتراض اجتماعی حفظ و تأمین می‌شود) را دقیقاً مشابه این فرآیند در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری لحاظ و دریافت کنیم، تنها به عدم درک پویا و تاریخی از پدیده‌ی اقتصاد نولیبرالی در زمان و مکان خاص منجر می‌شود.

بی‌دلیل نیست توزیع منابع اقتصادی، به‌طور مشخص اموال و دارایی‌هایی که تحت مالکیت دولت است، به‌سوی نهادهای مستقر در قدرت، افراد صاحب‌نفوذ و اعوان و انصار حکومتی سازماندهی و سرازیر می‌شود. اگر وظیفه‌ی دولت تسهیل ملزومات و شرایط انباشت سرمایه است، گرایش غالب بر سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران (که بی‌درنگ نشان خواهیم داد) همواره گرایش به انباشت ثروت و سرمایه و نیز تمرکز قدرت سیاسی در دایره‌ی نهاد دولت و سازوبرگ نظامی و امنیتی آن بوده است. این نهادها و نیروها از چنان قدرت مادی و ساختارمندی برخوردارند که تغییر و عقب‌راندن آن نه از مسیر درافتادن در بازیِ مناسبات قدرت حاکم و یا لفاظی‌ سیاسی، که تنها با اتکا به نیروی مادی و سازمانیافته‌ی کارگران و محرومان جامعه امکان‌پذیر است. با عزیمت از این نظرگاه، اکنون فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در چند دهه‌ی گذشته را مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

۴-۳.          فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در سه‌ دهه‌ی اخیر

به‌اصطلاح «گسترش مالکیت» در حوزه‌ی تولیدی و اقتصادی، سرآغاز آن در ایران به‌ دوره‌ی رژیم پهلوی بر می‌گردد که به‌موجب آن «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی تأسیس گردید. اهم اهدافی که این قانون تعریف کرده بود به‌اصطلاح «سهیم‌کردن کارگران و کارمندان و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی» بود. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، در چارچوب همین سیاست، طبق مصوبه‌ی سال ۶۵ مجلس شورای اسلامی (قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی)، دولت مکلف شد نسبت به فروش کلیه‌ی سهام مشمول قانون سال ۵۴، «اصل بهای اوراق قرضه‌ی‌ گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی و بانک‌ها را … بازپرداخت نماید». پی‌رو تصویب این قانون، در سال ۱۳۶۷، «آیین‌نامه‌ی اجرایی مرحله‌ی اول واگذاری‌»ها اعلام گردید که مطابق آن می‌بایست «بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی» واگذار گردد (سخا، ۱۳۹۹).

پس از پایان جنگ هشت‌ساله و تثبیت قدرت سیاسی، حامیان اصلاحات و توسعه‌ی اقتصادی به‌رهبری هاشمی رفسنجانی کلید اجرای «پروژه‌ی راهبردی توسعه‌ی اقتصادی» را زدند که در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول و دوم توسعه (معروف به برنامه‌ی تعدیل ساختاری) تدوین و رونمایی شد. رویکرد دولت در راستای برنامه‌ها و راهبرد بازسازی اقتصادی و به‌موجب آن فعال‌ترشدن بخش خصوصی در اقتصاد این بود که بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم آورد. رویکرد رفسنجانی یک استراتژی از بالا برای پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی بود، به گونه‌ای که دولت در این فرآیند نقش کلیدی ایفا کند. این راهبرد «توسعه» دلالت بر تحول چشم‌گیر و راهبردیِ سیاست‌های اقتصادی داشت که هم‌راستا با دستورالعمل‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی و برنامه‌ی تعدیل اقتصادی برای ایران بود. یکی از مشوق‌های اصلی این برنامه، «تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (‌به استثنای صنایع بزرگ و‌ مادر) به مردم» بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۶۸). در چارچوب همین راهبرد، مصوبه‌‌ی هیأت وزیران در سال ۱۳۷۰، «سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی» را اعلام کرد. دولت در چارچوب همین تصویب‌نامه اسامی ۳۹۳ شرکت را طی دو فهرست‌ ـ که عمدتاً تحت پوشش «وزارت صنایع (سازمان صنایع ملی ایران)» و «وزارت صنایع سنگین‌ (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)» بودند ـ برای واگذاری ابلاغ کرد. متعاقباً، همان‌طور که در نمودار شماره (۱) نمایان است، طی دوره‌ی برنامه‌ی اول توسعه (۱۳۶۹-۱۳۷۳) مجموع ارزش شرکت‌های واگذارشده‌ی دولتی حدودا ۱.۷ میلیارد ریال بوده است.

قانون برنامه‌ی دوم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) بار دیگر سیاست خصوصی‌سازی‌ها را تحت عنوان «ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور» دنبال کرد. اهم هداف این برنامه عبارت ‌بود از «ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، واگذاری بخش‌های از فعالیت‌های دولتی … به بخش‌های خصوصی و تعاونی، واگذاری شرکت‌های دولتی به‌بخش خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به‌حداقل رساندن واگذاری‌ این شرکت‌ها به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها» (سخا، ۱۳۹۹). منظور از نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اساساً بنیادهای زیرمجموعه‌ی بیت‌رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای مسلح است. (به‌رغم این‌ها، در ادامه نشان خواهیم داد که اتفاقاً گرایش عمومی و غالب بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها کانالیزه‌کردن این فرآیند به‌سوی این‌ نهادها و گروه‌های وابسته به حاکمیت و حامیان‌شان است). جهت تحقق این برنامه‌ها، دولت وظایفی را در دستور کار خود قرار داد تا ملزومات اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را مهیا سازد. در برنامه‌ی دوم توسعه آمده است که دولت ‌باید «برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه‌ی تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید» (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۳). در پرتو این سیاست‌ها، در مجموع، ارزش کل سهام شرکت‌های واگذار‌شده طی این دوره (۱۳۷۴-۱۳۷۷) به بیش از ۲.۵ میلیارد ریال رسید. در مقایسه با دوره‌ی پیش، این میزان حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافته است.

نمودار شماره ۱. ارزش سهام شرکت‌های واگذار‌شده‌ی دولتی طی سال‌های۱۳۷۰ لغایت مهر ۱۳۹۹

منبع: سازمان خصوصی‌سازی ایران (محاسبات از نویسنده است).

با برسرکار آمدن دولت خاتمی در سال ۷۶، این دولت به‌رغم رویکرد انتقادی به‌نسبت دولت هاشمی، راهبرد تعدیل ساختاری اقتصادی را با طرح هم‌زمان اصلاحات سیاسی درهم آمیخت و به‌‌عنوان سیاست عمومی اصلاح‌طلبان عرضه کرد. این دولت با اهداف بلندپروازانه‌اش در خصوص اصلاحات ساختاری در اقتصاد، در برنامه‌ی سوم توسعه تأکید کرد که «به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و توسعه‌ی توانمندی ‌بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه‌ی فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق‌مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد» (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۹). همچنین، به‌موجب ماده‌ی (۱۵) این برنامه، دولت موظف شد با تغییر اساسنامه‌ی «سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» نسبت به تشکیل یک «سازمان خصوصی‌سازی‌» اقدام نماید. بر همین مبنا «سازمان خصوصی‌سازی ایران» در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد (سخا، ۱۳۸۰). این اقدام تلاشی بود در راستای گسترش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان ساماندهی این شرکت‌ها و واگذاری سهام آن‌ها به‌ بخش‌های غیردولتی. در طول دوره‌ای که خاتمی بر مسند قدرت بود، مجموعاً ارزش کل سهام واگذارشده‌ی شرکت‌های دولتی نزدیک به ۲۹ میلیارد ریال بوده، این درحالی است که این میزان در دوره‌ی رفسنجانی کمتر از ۴ میلیارد ریال بود است (به‌نمودار ۱ بنگرید).

بعد از این‌که محمود احمدی‌نژاد کرسی ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت، روند خصوصی‌سازی‌ها رشد بی‌سابقه و چشم‌گیری پیدا کرد. این تحول نتیجه‌ی یک‌دست‌تر شدن حاکمیت و ابلاغ بند(ج) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خردادماه سال ۸۴ بود که هدف آن اساساً گسترش خصوصی‌سازی‌ها در حوزه‌ی صنایع بزرگ و مادر بود. اهمّ اهدافی که این ابلاغیه عرضه کرد شامل «شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «گسترش مالکیت به عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» بود. مطابق این ابلاغیه، دولت موظف است «۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) را به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی» واگذار کند (سخا، ۱۳۸۴). در واقع مورد دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای موقوفه است.

مطابق داده‌های ارائه‌شده در نمودار (۱)، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی سرعت و شتاب فزاینده‌ای به خود گرفت. از سال ۷۰ تا ۸۴ مجموعاً ۳۲ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده بود که فقط ۲ درصد از کل واگذاری‌های تاکنونی را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که از سال ۸۵ تا ۹۹، یک تریلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد ریال سهام واگذار شده است که روی‌هم‌رفته ۹۸ درصد از کل این انتقالات را تشکیل می‌دهد. این روند تصاعدی بدین‌صورت است که مجموع ارزش شرکت‌های واگذارشده در سال ۸۵ حدوداً ۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در سال ۸۸ به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بعد از فروکشی نسبی در سال ۸۹، به بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ رسیده است.

پس از آنکه دولت روحانی در سال ۹۲ هدایت دولت را در دست گرفت، مطابق آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها کاهش چشم‌گیری پیدا کرد به‌طوری که در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۸ پایین‌تر از ۵۰ هزار میلیارد ریال باقی ماند. اما در یک‌سال اخیر، در نتیجه‌های تحریم‌های اقتصادی و بحرانی مالی دولت، جبران کسری بودجه‌ی دولتی با واگذاری شرکت‌های دولتی تعقیب شد. از این‌رو میزان ارزش واگذاری‌ها تا پایان مهرماه ۹۹ به بیش از ۳۸۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. ناگفته نماند که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در آبان‌ماه سال ۹۶ با تاکید بر اینکه «خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است» افزود که «همه‌ی دستگاه‌ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی … تمام تلاش خود را به کار گیرند» (دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶). حال به سیاست حاکم بر بازتوزیع منابع اقتصادی از مجرای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بنگریم.

۴-۴.          رانت‌، انحصار و اختلاس در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها

برخلاف لفاظی و پروپاگاندای مدافعان و اجراکنندگان خصوصی‌سازی‌ها مبنی براینکه هدف از این سیاست «محدودساختن دامنه‌ی فعالیت دولت»، «گسترش مالیکت در سطح عمومی» یا «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» است، آمارها و واقعیت‌های عینی بیانگر این حقیقت‌اند که نهادها و گروه‌های حامی حاکمیت اصلی‌ترین منتفعان خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند و در واقع بخش دولتی و فرادولتی هم‌چنان کنترل منابع اقتصادی را در دست دارند. بیان این مسئله نباید چنین فهم شود که اگر واگذاری‌ها تمام‌و‌کمال در اختیار بخش خصوصی «واقعی» قرار می‌گرفت نانی به سفره تهی‌دستان جامعه افزوده می‌شد و یا بحران‌های پی‌درپی اقتصادی و اجتماعی خاتمه می‌یافت. مقصود این است نشان دهیم که سازوکارهایی که بر فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی حاکم است ماهیتاً بر رانت‌خواری، انحصار و اختلاس می‌چرخد. چفت‌و‌بست ساخت قدرت سیاسی و ساختار اقتصادی طوری بنا شده است که منابع اقتصادی را به‌سوی نهادهای در قدرت سازماندهی می‌کند تا بتوانند بهتر از نظام حاکم محافظت کنند. در ادامه تنها برخی از زوایای این حجم عظیم از تاراج، فساد و رانت را بازنمایی می‌کنیم تا نشان دهیم که بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی و حامی‌پروری مهم‌ترین کارویژه‌ی این فرآیند بوده است.

در طول نخستین دوره‌ی فرآیند خصوصی‌سازی‌ها، طی‌ سال‌های ۶۸ تا ۷۳، نیمی از ۳۳۱ شرکت واگذارشده به بنیادهای فرادولتی (مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان) داده شده‌اند (مرادی، ۲۰۰۵، ۱۹۰). بر اساس گزارش کمسیون ویژه‌ی مجلس ایران در سال ۹۰ درباره‌ی روند خصوصی‌سازی‌ها، از مجموع سهام واگذارشده‌ی شرکت‌های دولتی، ۳۹ درصد آن در قالب طرح «توزیع سهام عدالت»، ۵/۲۴ درصد بابت «ردّ دیون دولت» و ۵/۳۶ درصد آن در قالب واگذاری به «بخش خصوصی» بوده است. از این میزان، در طول این دوره تنها ۵/۱۳ درصد از روند خصوصی‌سازی به‌اصطلاح «حقیقی» بوده و نزدیک به ۸۶ درصد آن به شرکت‌های «شبه‌دولتی» واگذار شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادها و شرکت‌هایی هستند که نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند (دویچه‌وله ۲۰۱۰؛ خانه ملت، ۱۳۹۰).  افزون براین، مؤسسات فرادولتی شامل «بانک‌ها، شرکت‌های نظامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی وابسته به حکومت، بنیادهای موقوفات، صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت» می‌شوند.

همان‌گونه که نمودار (۲) نشان می‌دهد، مطابق گزارش سازمان خصوصی‌‌سازی، در طول سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، حدوداً ۶۵۶ هزار میلیارد ریال (معادل تقریبی ۴۶% از کل واگذاری‌ها) به‌سوی نهادهای نظامی (از جمله، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای مسلح)، بنیادهای فرادولتی (هم‌چون بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و غیره) و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و وابسته به حکومت سرازیر شده‌اند. در مقابل، تنها ۲۶۱ هزار میلیارد ریال (۱۹%) به بخش خصوصی «واقعی» (حال بماند که منظور از بخش خصوصی واقعی چیست)، حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۱%) به بخش «سهام عدالت»، و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۴%) در ازای «رد دیون دولتی» واگذار شده است. این آمارها نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که تمرکز انباشت ثروت و قدرت در دست نهادهای وابسته به سازوبرگ حکومتی (نظامی ـ امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) برجسته‌ترین خصلت‌ویژه‌ی فرآیند خصوصی‌سازی‌ها به‌سان جلوه‌ای از اجرای سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی است.

نمودار شماره ۲. ارزش شرکت‌های واگذارشده به بخش‌های مختلف طی سال‌های ۸۰ تا ۹۴

منبع: سازمان خصوصی‌سازی (۱۳۹۴، ص. ۲۲).

این واقعیت به‌وضوح و صدالبته ‌به‌شکل پارادوکسیکال از زبان حسن روحانی بیان می‌شود. روحانی درباره‌ی سیاست و عواقب خصوصی‌سازی‌ها در جمع فعالان اقتصادی گفته بود که «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم که کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست» (ایلنا، ۱۳۹۶). وی یک‌سال پس از سرکار آمدنش، در سال ۹۳، با کنایه خطاب به سپاه پاسداران گفت که «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» (خبرآنلاین، ۱۳۹۳). مواضع متناقض و لفاظی‌های پرطمطراق روحانی تنها در چارچوب تبلیغات رسانه‌ای و منازعات درون‌حکومتی قابل توضیح است، چراکه منطق کارکردیِ سازوکارهای اقتصاد سیاسی و ساخت قدرت در این نظام بسیار فراتر از کشمکش‌ دسته‌بندی‌های دورن‌حکومتی است. این واقعیت که ضرورت بازتولید سازوبرگ دولتی، یعنی تمرکز و استمرار مداخله‌ی فزاینده‌ی نهادهای نظامی ـ امنیتی در اقتصاد و جامعه، مواضع متناقض رؤسای جمهوری را نیز بی‌مایه می‌کند و چندان دوام نخواهند آورد در کِردوکار و مواضع بعدی روحانی آشکار شد. به‌طورمثال، در اوایل سال ۹۴ روحانی در نشست با فرماندهان سپاه گفت: «من آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح می‌شود را اصلاً قبول ندارم، که می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه رقیب مردم نیست؛ سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست» (میزان، ۱۳۹۶). بنابراین، وی تأکید کرد که «سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد» (دویچه‌وله، ۲۰۱۳).

هم‌چنین در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی‌ها، دولت بخش بزرگی از سهام شش مرکز پتروشیمی و نیروگاهی را به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و صندوق بازنشستگی سپاه واگذار کرد. سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۸ اعلام کرده بود که «۹۵ درصد از سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بابت رد دیون به «ساتا» واگذار شده است. اما در نتیجه‌ی موجی از مخالفت‌ها «احمدی‌نژاد با ابلاغ دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی [دستور] ابطال معامله را صادر کرد» (تابناک، b1392). یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز که در سال ۸۸ رخ داد این بود که بعد از حاشیه‌های فراوان ۵۱ درصد از شرکت مخابرات ایران به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان در ۱۶ قسط به تصرف کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد ( که این کنسرسیوم تحت کنترل سپاه است) در آمد (تسنیم، ۱۳۹۴).

در اردیبهشت ماه سال ۹۸ رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که «بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل، بخش دولتی خیلی بزرگ است». وی در ادامه گفت: «از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت‌ها ادغام شده‌اند» (تسنیم، a1398). استمرار کنترل دولت و نهادهای فرادولتی بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها و مالکیت بر واحدهای تولیدی و اقتصادی، خود را به‌وضوح در گزارش سال ۹۷ سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد. نمودار (۳) نشان می‌دهد که از میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال مالی ۹۶ (براساس مجموعه‌ای شاخص‌ها از جمله میزان فروش و سودآوری)، تعداد ۱۹۵ شرکت برتر در مالکیت عمومی (یا همان نهادها و شرکت‌ها فرادولتی، نظامی و نزدیک به حاکمیت)، ۲۳۱ شرکت در مالکیت بخش خصوصی و ۷۴ شرکت نیز در مالکیت دولت است. نکته آنجاست که ذیل گروه ۱۰۰ شرکت برتر اول، ۶۰ شرکت عمومی (فرادولتی)، ۱۲ شرکت دولتی و ۲۸ شرکت خصوصی قرار گرفته و درمجموع، از میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران مجموع تعداد شرکت‌های دولتی و فرادولتی ۲۶۹ (معادل ۵۴%) و تعداد شرکت‌های بخش خصوصی ۲۳۱ (معادل ۴۶%) است. این آمار نیز نمایانگر این واقعیت است که بعد از سه دهه خصوصی‌سازی در ایران، دولت و نهادهای فرادولتی (باهم) از لحاظ مالکیت در میان این شرکت‌ها دست‌بالا را دارند.

نمودار شماره ۳. سهم مالکیت بخش خصوصی،  دولتی و عمومی (فرادولتی) از ۵۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۹۷

منبع داده‌ها: دنیای اقتصاد (۱۳۹۷)، محاسبات از نویسنده است.

بر متن این اوضاع روزنامه‌ی «عصر ایران» (۱۳۹۸)، مسئله‌ی خصوصی‌سازی در ایران را یک «تراژدی» وصف می‌کند و گزارش می‌دهد که واگذاری‌ها بر خلاف اهداف و محتوای قانونیِ اعلام‌شده‌ی آن عمل کرده‌اند. به گفته‌ی این روزنامه، رانت بر اکثر واگذاری‌ها در ایران حاکم است و این واگذاری‌ها «به ویژه در بنگاه‌ها و حوزه‌هایی با گردش مالی بالا تنها به گروه‌های به‌اصطلاح خودی صورت می‌گیرد و در حقیقت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی جای خود را به واگذاری از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی» داده است. این گزارش‌ها بازتاب گوشه‌هایی از یک سازوکار ساختاری و نهادینه‌شده در نظام جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی حاکم است. در همین راستا و بنا به «افشاگری»‌های مقامات حکومتی گوشه‌هایی از فساد، رانت و اختلاس به‌سطح رسانه‌ها کشیده می‌شوند. به‌عنوان مثال، یکی از جنجالی‌ترین موضوعات یک سال اخیر مسئله‌ی «آزاد کردن معادن» بود که توسط حسن روحانی مطرح شد. آن‌چه پسِ پشت این قضیه نهفته است خصوصی‌سازی شتابنده و گسترده‌ی معادن و واگذاری آن‌ها به نهادهای فرادولتی و نظامی است که به موجب آن معادن در دست نهادها و گروه‌های نزدیک به حاکمیت و افراد صاحب‌نفوذ به انحصار درآمده است. روحانی طی کنفرانسی به وزارت صنعت و معادن و تجارت (صمت) توصیه کرد که «معادن را آزاد کنید، معادن روی کاغذ به افرادی واگذار شده و حبس شده است، این معادن را باید از حبس نجات دهیم.» در ادامه افزود: «این ورق پاره‌هایی که به برخی داده شده است، مهلت و زمان بدهید، اگر در این بازه زمانی نتوانستند بهره‌برداری کنند کاغذ‌ها را ابطال کنید و معادن را به مردم واگذار کنید» (تسنیم، ۱۳۹۹). ماجرای این ورق‌پاره‌ها از این قرار است که مهدی کرباسیان، معاون وزیر صمت، اعلام کرده بود که «در دولت گذشته به اسم خصوصی‌سازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایمیدرو را به شبه‌دولتی‌ها داده‌اند» (دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳). متعاقباً در سال ۹۷ بیتا بصیرانی، عضو انجمن زغال‌سنگ ایران، در ارتباط با مسئله‌ی رانت‌خواری در واگذاری معادن کشور گفته بود که «طبق قانون معادن محدوده‌های ثبت‌شده‌ی اکتشافی که به دلایلی فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد، باید توسط دولت به مزایده مجدد گذاشته شوند، ولی ایمیدرو معادن را قبل از مزایده به شرکت‌های دولتی و یا افرادی خاص واگذار می‌کند» (می‌متالز، ۱۳۹۷). مسئله این است که دو هلدینگ بزرگ دولتی، ایمیدرو و ایدرو، به‌دلیل اینکه از دولت طلب‌های بزرگی دارند اجاره‌ی واگذاری سهام به بخش خصوصی را گرفته‌اند اما با انتقال به‌اصطلاح مالکیت به نهادهای فرادولتی و نزدیک به حاکمیت، ضمن کسب درآمد به توزیع رانت هم می‌پردازند. از دیگرسو، دولت با خصوصی‌سازی سایر بنگاه‌های که ایدرو و ایمدرو در آن سهامدار هستند، درآمد ناشی از واگذاری‌ها را با این دو مجموعه تهاتر می‌کند. آنچه اساساً تغییری در آن حاصل نشده استمرار کنترل دولت و نهادهای وابسته به آن در صنایع است و در روند این واگذاری‌ها چه به بخش خصوصی و چه به بخش عمومی (فرادولتی) رانت و فساد بر آن سیطره یافته است.

بر اساس «گزارش تفریغ بودجه‌ی ۹۷» در خصوص فساد و انحرافات در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها از سال ۸۰ تا ۹۷، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری سهام، بنگاه و دارایی‌های دولتی به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل «سهام عدالت» (۱۸%)، «ردّ دیون دولتی» (۲۱%) (که هر دوی آنها غالباً مربوط به نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد) و «صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های نظامی و انتظامی» (۳۸%) صورت پذیرفته که ماهیّت خصوصی سازی به‌اصطلاح «حقیقی» نداشته و صرفا ً منجر به انتقال مالکیّت از دولت به بخش‌های مذکور شده است (ایسنا، ۱۳۹۹). در واقع این بخش از واگذاری‌ها با دستی خصوصی‌سازی شده‌اند و با دست دیگر به جیب نهادهای نظامی و فرادولتی، گروه‌ها و افراد وابسته به حکومت سرازیر شده‌اند. هم‌چنین در گزارش آمده است که انحرافات در واگذاری‌هایی گاه از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱.۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸۵۷۰ میلیارد تومان آن (معادل ۷۳%) از این انحرافات به «نحوه‌ی قیمت‌گذاری»، حدوداً ۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۶/۲۵%) مربوط به «اهلیّت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به «سایر موارد» می‌باشد. نیز اقساط معوّق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است (همان). در جوار این آمارها، از خلال دعواهای خانوادگی و کشمکش جناح‌های درون حکومتی، گوشه‌هایی از ابعاد این فساد و رانت‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند. مثلاً به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس، در سال ۹۸ «رد پای میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در تخلفاتی همچون خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص دیده شد». سایت «الف» منتسب به احمد توکلی، چهره‌ی شناخته‌شده‌ی جناح اصولگرا، پرده از روی برخی «تخلفات» و «حیف‌میل» در زمان ریاست پوری حسینی برداشته است، ازجمله «شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌سوم ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.» (الف، ۱۳۹۸). به‌بیانی روشن‌تر، نهادهای فرادولتی، آقازاده‌ها و اعوان و انصارشان در طول سه دهه‌ی گذشته از رهگذر سیاست خصوصی‌سازی‌ها و به مدد رانت‌خواری‌های نظام‌مند و فسادهای نهادینه‌شده از اموال و دارایی‌های دولتی منتفع شده‌اند.

دو نمونه‌ی بارز از رانت‌خواری حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی مربوط به شرکت هپکو و شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. بنابه گزارش ایلنا درخصوص واگذاری هپکو در سال ،۹۶ یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که «فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد، شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه‌ی بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار شود که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان حصه‌ی نقدی واگذاری صورت گرفته است (وحیدیان، ۱۳۹۷). هم‌چنین به گفته‌ی علیرضا بیگی، نماینده‌ی مجلس «خریدار نیشکر هفت‌تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کند». طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه برای خرید این شرکت ۲۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که «نهایتاً ۹۵ درصد سهام این شرکت با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله، به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده، به مبلغ ۲.۲۲۲ میلیارد ریال واگذار گردید (سخا، ۱۳۹۶). اما چهار ماه بعد اسدبیگی و رستمی با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی صاحب این شرکت شدند. مبلغ پرداختی توسط صاحبان جدید هفت‌تپه حتی کمتر از درخواست واریز ۵ درصد نقد توسط سازمان خصوصی‌سازی بود اما فرآیند واگذاری تکمیل شد (اعتماد، ۱۳۹۹).

همچنین، اختلاس و قاچاق عمده‌ی ۵/۱ میلیارد دلاری ارز دولت توسط دو متهم اصلی این پرونده، امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت‌مدیره‌ی شرکت، به‌عنوان بزرگ‌ترین اختلاس ارز کشور اعلام شد. در اجلاس دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، از سوی نماینده‌ی دادستان گفته شد که «در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست‌آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته. اقدام دیگر وی، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده در حالیکه مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است» (مشرق، ۱۳۹۹). در این پرونده‌ی اختلاس‌‌گری آمده است که پای استاندار خوزستان نیز در میان است. ماجرا از این قرار است که اسدبیگی از طریق واسطه‌ای مبلغ ۲۰۰ هزار دلار رشوه به همسر استاندار خوزستان داده است. بنا به شواهد و مدارکی که منتشر شده، شبکه‌ای که به این پرونده‌ی فساد و دزدی متصل است چنان وسیع و درهم‌تنیده است که از مقامات و مسئولین دولتی گرفته تا تسهیلات ارزی از سوی «بانک مرکزی» و دیگر بانک‌های کشور ازجمله «بانک اقتصاد نوین» و «بانک کشاورزی» را در بر می‌گیرد. این‌ها تنها گوشه‌هایی از اختلاس و چپاول در مقیاس نجومی است که هر روز اتفاق می‌افتند و تنها برخی از آن‌ها در نتیجه‌‌ی اعتراضات کارگری و فشار اجتماعی افشا می‌شوند و به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند.

۵.      درس‌ها و چشم‌اندازها

براساس آنچه از نظر خواننده گذشت، پدیده‌ی نولیبرالیسم را نمی‌توان جدای از سرشت‌نشان مناسبات اجتماعی و تولیدی سرمایه‌داری مورد کندوکاو قرار داد و جلوه‌های آن را تبیین و بازنمایی کرد. منتها نمودهای متمایز سرمایه‌داری نولیبرالی در بستر تاریخی و قلمروهای متفاوت ناشی از پویایی درونی، برهم‌کنش‌ها و تضادهایی است که نیروهای متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کنند. بنابراین وجه‌ممیزه‌ی اقتصاد نولیبرالی در ایران ریشه در رشدنایافتگی نهادها و نیروهای بازار و شالوده‌های اقتصادی، ساخت قدرت دولتی، استبداد و اختناق‌زدگی جامعه، و غیرهژمون‌بودن سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم و گروه‌های در قدرت دارد که از دل این تناقضات و تضادهای ساختاری و موضعی، پیاده‌سازی راهبرد اقتصاد نولیبرالی در قواره‌ی متفاوت‌تری نسبت به جوامع توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری ظاهر می‌شود. نخستین درسی که باید از این مسئله گرفت این است که نباید از تاریخ‌مندی و مکان‌مندی پدیده‌ها غافل شد.

خصلت‌ویژه‌ی اساسی سرمایه‌داری نولیبرال ایرانی این است که دولت، درعین اینکه خود محصول شیوه‌ی تولید در یک جامعه‌ی معین است، به‌مثابه‌ی محور و صحنه‌گردان اصلی تحولات و تعدیلات ساختاری در بازآرایی و ساماندهی شالوده‌های اقتصادی و روساخت سیاسی جامعه عمل می‌کند. از سال ۶۸ به این‌سو، نظام جمهوری اسلامی از قدرت دولتی و از بالا راهبرد تعدیلات ساختاری اقتصادی، در نیل به بازساختاربندی و تقویت مناسبات سرمایه‌داری تولید و بازار آزاد، دستیابی به رشد اقتصادی، درهم‌آمیختن در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و در تحلیل نهایی تسهیل فرآیند انباشت را در دستور کار قرار گرفت. اما تضادها و ناسازه‌ها درون‌ماندگار میان نهادهای زیرساخت اقتصادی، ساخت قدرت دولتی و پیکره‌بندی مناسبات طبقاتی و اجتماعی، سمت‌وسوی دیگری به این فرآیند بخشید. همان‌طور که بالاتر به‌تفصیل و وضوح نشان دادیم، نه‌تنها مداخله‌ی دولت در اقتصاد کاسته نشد، بلکه اقتصاد به‌شکل پیچیده‌تری به انحصار دولت و نهادهای فرادولتی و وابسته به حکومت درآمد. این هم بازتاب شرایطی است که نهاد قدرت دولتی، به‌حکم عدم مشروعیت نظام حکومتی‌اش، ناگزیر بازتولید سازوبرگ دولتی (نظامی، امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیکی) به‌منظور حفظ و تضمین بقای نظام را در اولویت سیاست‌های راهبردی اقتصادی قرار داد. نظربه‌اینکه تنش‌ها و تخاصمات اجتماعی صرفاً به مدد دستگاه سرکوب به‌عقب رانده می‌شود، دولت طوری برنامه‌ریزی می‌کند که بازتوزیع و بازتخصیص منابع مالی و اقتصادی‌اش را در خدمت به نیرومندساختن نهادها قدرت هدایت و سازماندهی کند. به‌همین دلیل است که ملزومات فرآیند انباشت سرمایه و ثروت اجتماعی از حلقه‌ی نهادهای قدرت کانالیزه می‌شود. در نتیجه، فساد، رانت و اختلاس‌های بزرگ و نظام‌مند به شناسه‌ی اصلی تمامی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود. این‌ها مختصات و وجه‌ممیزه‌ی سرمایه‌داری نولیبرالی در ایران است که برخی از صاحب‌نظران در میان طیف چپ و راست قادر به فهم و توضیح آن نیستند و بنابراین مدام بر طبل کاربست‌ناپذیری آن بر اقتصاد ایران می‌کوبند. زیراکه از سویی، برخی نگرش‌ها در میان طیف چپ قادر نیستند جلوه‌های متفاوت و متنوع سرمایه‌داری را بر بستر تاریخی معین و درون قلمروهای دولت‌ ـ ملت‌ها از رهگذر «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از سوی دیگر، جریانات راست‌‌گرای لیبرال، سلطنت‌طلب و ارتجاعی، چه در داخل و چه در اپوزسیون، برای رنگ‌ولعاب بخشیدن به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به‌سان نوش‌دارویی برای اقتصاد بحران‌زده‌ی ایران، ادعا می‌کنند که آنچه در ایران حاکم است نولیبرالی نیست، گویی نولیبرالیسم به «سبک» آن‌ها فردای بهتری را برای کارگران و زحمتکشان به ارمغان می‌آورد.

سرانجام از دل این مباحثات می‌توان چشم‌اندازی را نیز ترسیم کرد. سرمایه‌داری نولیبرالی پایه‌ و قدرت مادی در جامعه دارد و در اشکال مختلف در تاروپود جامعه رخنه کرده است. بنابراین تغییر رادیکال و یا حتی به‌عقب‌راندن هجمه‌های فراگیر و فزاینده‌ی آن در چارچوب نظام سرمایه‌داری کنونی، نه از مجرای صندوق رأی و بازی در میدان بورژوازیِ حاکم یا امیدبستن به این‌ یا آن جناح‌ درون‌حکومتی و یا جریانات راست‌ و واپس‌گرا در اپوزسیون، که مستلزم اتکا به یک نیروی عینی و اجتماعیِ رادیکال است که ساختار و مناسبات طبقاتی و اجتماعی کلیت نظام سرمایه‌داری حاکم را به چالش بکِشد، درهم بپیچد و از نو سازوکارهای نوینی را پی‌ریزی کند. ضرورت ارائه و تأکید بر «آلترناتیو شورایی» از این واقعیت ناشی می‌شود که سازوکارهای نظام سرمایه‌داری در عمل ناکارآمدی خود را در قبال منافع اکثریت جامعه به‌اثبات رسانده‌اند. بنابراین حاکمیت شورایی مساعدترین و دردسترس‌ترین سازوکارهای تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی را فراهم می‌آورد که با توسل به آن توده‌های کارگر و زحمتکش در ابعاد اجتماعی و در همه‌ی سطوح به‌طور مستقیم و فراگیر بر سرنوشت خود اعمال اراده می‌کنند و در اداره‌ی امور جامعه مشارکت و دخالت خواهند داشت. این‌ها امیدهایی است که از خلال مبارزات اجتماعی پر فرازو‌فرود بالیده‌اند و به یک افق رهایی‌بخش اجتماعی برای زحمتکشان تبدیل شده‌اند. نباید فراموش کرد که جامه‌ی عمل ‌پوشاندن به این کورسوهای امید، نیروی سازمان‌یافته و قدرتمندی را می‌طلبد که بتواند بدیلی قدرت‌مند برای جایگزینی ارائه کند. این مهم مستلزم گِردآمدن این‌نیروها در یک بلوک چپ و سوسیالیستی است تا ملزومات تحقق پیشروی گام‌به‌گام مبارزه‌ی ستم‌دیدگان، و هستی‌پذیری جامعه‌ی نوین را خشت‌روی‌خشت بنا نهند.

***

منابع

اعتماد (۱۳۹۹). زمزمه بازگشت هفت تپه به دولت. ( چهار‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹). منبع https://www.magiran.com/article/4074070

ایسنا (۱۳۹۹). خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. منبع http://media.icana.ir//File/2020/04/200414000131.pdf

ایلنا (۱۳۹۶). روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی. منبع: https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

بهداد، سهراب؛ و نعمانی، فرهاد (۱۳۸۶). طبقه و کار در ایران. ترجمه‌ی محمود متحد. تهران: آگاه

تابناک (b1392). همه حاشیه های واگذاری نمایشگاه بین المللی. منبع: tabnak.ir/001P50 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

تسنیم (۱۳۹۰). رئیس جمهور خطاب به وزارت صمت: معادنِ محبوس شده را آزاد کنید/ایران، هشتمین فولادساز جهان می‌شود. ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ . منبع https://tn.ai/2284114

تسنیم (۱۳۹۴). هزار و یک شب خصوصی‌سازی مخابرات. منبع: https://tn.ai/761214

تسنیم (۱۳۹۹). رئیس جمهور خطاب به وزارت صمت: معادنِ محبوس شده را آزاد کنید/ایران، هشتمین فولادساز جهان می‌شود. منبع https://tn.ai/2284114

خانه ملت (۱۳۹۰). متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی. منبع: https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-۴۴-درباره- واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خانه ملت (۱۳۹۰). متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی. منبع: https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-۴۴-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبر آنلاین (۱۳۹۳). روحانی:اگر اطلاعات،توپ و سرمایه را یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند/انحصار عامل فساد است. ۱۷ آذر ۱۳۹۳ . منبع khabaronline.ir/news/389032

خبرگزاری تسنیم (a1398). ۹۰۰ بنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده است. منبع: https://tn.ai/2000672 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری تسنیم (b1398). زنگنه: می‌خواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند، ما نگذاشتیم. منبع: https://tn.ai/1970578   (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری میزان (۱۳۹۶). آیا سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است؟ منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (۱۳۹۳). توسعه صنعت فولاد و اصلاح رویکردها. ( ۱۳۹۳/۰۵/۲۶). منبع https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3274699

دنیای اقتصاد (۱۳۹۶). جهانگیری: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3311165

دنیای اقتصاد (۱۳۹۷). ۵۰۰ شرکت برتر سال ۹۷. تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۱/۹ . منبع https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3491443

دویچه‌ وله (۲۰۱۰). مجلس: فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است. منبع: https://p.dw.com/p/QkXz

دویچه‌ وله (۲۰۱۳). روحانی: سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست. منبع: https://p.dw.com/p/19iHl

سازمان خصوصی سازی ایران (۱۳۸۰). تاریخچه سازمان خصوصی سازی. منبع

سازمان خصوصی سازی ایران (۱۳۸۴). متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. منبع (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۳). گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳. منبع: https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۴). گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۴. منبع: http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۶). شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. منبع

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۷).  گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷. منبع: http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۹). مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ومتعلق به دولت قبل از برنامه سوم توسعه. منبع

سعیدی، حامد (۱۳۹۹). اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی. در «نقد اقتصاد سیاسی» wp.me/p2GDHh-4oy

عصر ایران (۱۳۹۸). تراژدی خصوصی سازی در ایران. منبع: https://waterloo.ir/?p=3336

الف (۱۳۹۸). پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد. منبع https://www.alef.ir/news/3980523167.html

کلاین، نائومی (۱۳۸۹). دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه. ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی. تهران: کتاب آمه.

مارکس، کارل؛ انگلس، فریدریش (۱۳۷۷). ایدئولوژی آلمانی. ترجمه‌ی تیراد نیکی. تهران: شرکت پژوهشی پیام پیروز.

مارکس، کارل (۱۳۹۵). سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم)، ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران: نشر لاهیتا.

مرادی، بهنام (۱۳۸۴). ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی (مطالعه موردی ایران). اطلاعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۴ شماره ۲۱۳ و ۲۱۴. صص. ۱۹۹-۱۸۰.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۸). قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755(قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۳). قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹). قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

 مشرق (۱۳۹۹). جزئیات تخلفات ۱.۵ میلیارد دلاری مدیرعامل نیشکر هفت تپه. (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹). منبع mshrgh.ir/1074561

می متالز (۱۳۹۷). رانت در واگذاری معادن کشور / ایمیدرو نباید محدوده‌ها را به شرکت‌های دولتی واگذار کند. منبع https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=24181

میک‌سینز وود، الن. (۱۳۸۸). امپراتوری سرمایه. ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا

وحیدیان، مریم (۱۳۹۹). واگذاری کمتر از ارزش واقعی هپکو مسجل شد/ نگرانی کارگران از پایین بودن تولید. ایلنا ( ۱۳۹۷/۱۲/۱۲). منبع https://www.ilna.news/fa/tiny/news-732247

هاروی، دیوید (۱۳۸۶). نولیبرالیسم: تاریخ مختصر. ترجمه‌ی دکتر محمود عبدالله‌زاده. تهران: نشر اختران.

 

منابع انگلیسی

Dumeni, G., Levy, D. (2004). Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution. London: Harvard University Press.

Friedman, M. (۱۹۵۱). Neo-liberalism and Its Prospect’, Farmand, Vol. LX:7, pp. 89–۹۳.

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.

Gramsci, A. (1999). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith). London: Lawrence and Wishart.

Hayek, F. (1967). Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, F. A. (1944). The road to serfdom. Chicago: The University of Chicago Press.

Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. London: Penguin.

Lazzarato, M. (2009). Neoliberalism in Action: Inequality, insecurity and the Reconstitution of the Social, in Theory, Culture and Society, 26, pp. 109-133.

Saad-Filho, A. (2008). Marxian And Keynesian Critiques of Neoliberalism. Socialist Register, 44, pp. 337-345.

 

 

 

[۱] Mont Pelerin Society

 (بنیان‌گذاران آن عبارت بودند از: فردریش هایک، میلتون فریدمن، کارل پوپر، لودویگ فن‌میزس و جرج استیگلر)

[۲] Chicago School

[۳] Paul Adolph Volcker, Jr.‎

واژگان کلیدی:‌

دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران / حامد سعیدی”

  1. بازتاب نیم‌رخ
    بازتاب

    ۱. سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران. حامد سعیدی. تریبون زمانه
    https://www.tribunezamaneh.com/archives/252807

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *