درباره‌ی نویسنده
سیدرحیم تیموری، پژوهشگر اقتصادی – اجتماعی و دانش‌آموخته‌ی دکترای جامعه‌شناسی است. از وی تا کنون چندین مطالعه در زمینه‌ی دولت و توسعه به‌صورت کتاب و مقاله منتشر شده است از جمله:
– فراسوی دولت‌های توسعه‌گرا ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۹۵.
– مردم شناسیِ توسعه؛ بازندیشی و آینده نگری در مطالعات توسعه، انتشارات نور علم، ۱۳۹۵.
– «روند تاریخی ظهورِ دولت توسعه‌گرا در ایران؛ با تأکید بر دوره‌ی زمانی بعد از جنگ تحمیلی»، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی فردوسی مشهد، سال چهاردهم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶.
–“The Effective Global Trends and Contexts on New Developmental State Emerging; compare to Iran, Malaysia,Turkey and Brazil”, Journal of Social Studies (JSS), Volume 4, issue 2, 2018.
نسخه‌ی پی دی اف: rahim teimouri – developmentalist state in Iran
مقدمه
روایت توسعه در ایران سده‌ی چهاردهم (۱۴۰۰-۱۳۰۰ شمسی) تنها در کنشگری نیروهای اجتماعی-سیاسیِ تحول‌خواه سرشته نشده است؛ بلکه یک بازیگر مهم دیگر نیز در کار بوده و آن دولت است. با توجه به اینکه دولت بزرگ‌ترین عامل در ایجاد گفتمان توسعه و موتور اصلی دگرگونی‌ها در ایران معاصر بوده است؛ بی‌گمان در تاریخ معاصر ایران تأثیرات عمیقی نه‌تنها بر سازمان سیاسی و اقتصادی بلکه بر محیط، فرهنگ و از همه مهم‌تر گستره‌ی اجتماعی برجای گذاشته است. تجربه‌ی توسعه در ایران حکایت از آن دارد با شکل‌گیری نخستین دولت مدرن در دوره‌ی رضاشاه پهلوی، تمرکز قدرت سیاسی در کنار نقش اقتصادی دولت-البته در شرایط عقب‌نشینی طبقات و نیروهای محرک سرمایه‌داری- به شکل‌گیری صورتی از توسعه‌ی بروکراتیک منجر شده است که از ویژگی‌های اصلی آن، افزایش تضادهای طبقاتی و اجتماعی بوده و در عین حال زمینه‌ی صورت خاصی از توسعه را فراهم آورده است که تا امروز به ویژگی اصلی دولت‌ها در ایران تبدیل شده است. بدون شک گزاره‌ی فوق به معنی نگرش تقلیل‌گرا به دولت و توسعه در ایران نیست؛ گو اینکه هر کدام از دولت‌های معاصر ایرانی، ویژگی‌های جداگانه‌ای داشته و بر اساس آن ویژگی‌های خاص، هر کدام نگرش خاصی به توسعه داشته‌اند. این تمایزات به‌ویژه در جایی که دولت اقتدارگرای بروکراتیک پهلوی (دوم) با دولت‌های مدرن ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ (تحت اقتدار سنتی نهادها و نظامات دینی مستقر) مقایسه شود؛ نمود بیشتری خواهد یافت. مع‌الوصف، مطالعه‌ی حاضر بر چند پیش‌فرض بنا شده است که در عین حال مکمل یکدیگرند:
نخست، به لحاظ تاریخی دولت مدرن با مختصات آشنای آن در ایران، در دوران مشروطه (و پیشامشروطه، البته چنانچه در اندیشه‌ی اصلاحات دوره‌ی امیرکبیر ضرورت وجود دولت متمرکز به‌عنوان یکی از عناصر مدرنیزاسیون کشور را لحاظ کنیم) شکل گرفت. توضیح اینکه، پیش از فرایند تشکیل دولت-ملّت و تجمیع منابع قدرت در ایران، اندیشه‌ی مشروطه فضای فکری را متحول کرده بود؛ اما به دلیل نبود زمینه‌های عینی، عملاً تاریخ مشروطه به صحنه‌ی فرازونشیب‌های متوالی به قصد تشکیل دولت مدرن به‌مثابه یکی از بسترهای اصلیِ عملیاتی‌شدن اندیشه‌ی مشروطه‌خواهان تبدیل شد. سرانجام، شکل‌گیری دولت در پهلوی اول را می‌توان لحظه‌ی استقرار دولت مدرن در ایران دانست. رضاشاه با متمرکزکردن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملّی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز پراکنده‌ی قدرت، اسکان اجباری عشایر، ایجاد دستگاه دیوانسالاری جدید و تمرکز منابع اداری، دولت مطلقه‌ی مدرن را ایجاد کرد.
دوم، «مشروطیت» با دستاوردهایی که در اندیشه‌ها و آزادیخواهی و در جهت رفع موانع دولت مدرن مطرح کرد؛ به‌مثابه مهم‌ترین عامل تاریخی، سیاسی-اجتماعی معاصر ایران در پیداییِ دولت مدرن تلقی می‌شود. آنچنانکه تاریخ مدرن ایران نشان می‌دهد به دلایل مختلف، اهداف اندیشگی و سیاسی مشروطه چون آزادیخواهی، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و تفکیک قوا در آن دوره تحقق چندانی نیافت و روندِ شتابانِ دولت‌سازیِ پهلوی به مجرایی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، از جمله توسعه و نوسازیِ سریع تبدیل شد.
سوم، روند دولت‌سازی در ایران در شرایط بعد از جنگ جهانی اول با ویژگی اصلی نوسازی و توسعه‌ی سریع توسط یک رهبر نظامی و با هدف جبرانِ عقب‌ماندگی‌های نظام اجتماعی در مقایسه با سایر کشورها، با مراجعه به بستر تاریخی جوامعِ آسیایی (که بعضاً پیشینه‌ی امپراتوری داشتند) به‌خوبی قابل ردیافت است. در این میان می‌توان به حرکت شتابان ایران عصرِ پهلوی اول، جمهوری ترکیه در دوره‌ی آتاتورک، پاکستانِ بعد از جنگ جهانی دوم، افغانستان در دوره‌ی امان‌الله‌خان و چین در دوره‌ی رهبری چیانگ کای‌شِک و تعدادی از کشورهای جنوب آسیا مانند بنگلادش اشاره کرد.
ناهم‌فازی میان اقتضائات نوسازی و نیروهای حامل آن با پوشش‌های ایدئولوژیک مناسب، بستری برای عملکرد دولت در ایرانِ عصر پهلوی به بعد بوده است؛ حتی می‌توان اذعان داشت، پیش از آنکه فرایند تشکیل دولت-ملّت و تجمیع منابع قدرت انجام شود یا نیروهای نوساز از انسجام و توان کافی برخوردار باشند، اندیشه‌ی مشروطه فضای فکری ایران را متحول کرده بود، اما به دلیل نبود زمینه‌های عینی و نهادی لازم در تحقق چنین اندیشه‌ای، عملاً تاریخ معاصر صحنه‌ی فرازونشیب‌های متوالی به قصد تشکیل دولت مدرن بوده است و نهایتاً دولت‌های پهلوی، وظیفه‌ی تاریخی توسعه را برعهده گرفتند [به‌رغم اینکه نقش سرمایه‌داری تجاری و طبقه‌ی تجار در ورود صنعت و فناوری به کشور بحث تاریخی و مهمی است و به قبل از مشروطه برمی‌گردد، چنانکه سرمایه‌داری تجاری قدمتی فراتر از سرمایه‌داری صنعتیِ دولت‌محور دارد]. مطلب بالا را می‌توان با احتیاط به دولتِ معاصر ایران تعمیم داد، چون با وجودِ ساخت دولتِ دارای استقلال نسبی در ایران بعد از جنگ و ویژگی کورپوراتیستی آن، چنین دولتی بیشترین کارکرد را در توسعه دارد.
با قبول دیدگاه جدید در باب توسعه که برگرفته از تحولات بیش از سه دهه‌ی اخیر کشورهای شرق آسیا و نقش مهم دولت در پیشرفت آنهاست؛ فرض بر این است که آنچه برای توسعه‌ی ایران در حال حاضر اهمیت دارد نه شکل حکومت، بلکه نوع دولت و سیاست و عزم نخبگانِ آن برای نیل به توسعه است؛ بنابراین اعتقاد بر آن است که در شرایط فعلی ایران، یک دولت توسعه‌گرا بهتر می‌تواند بسترهای لازم را برای تحقق این هدف مهم میسر سازد.
پرسش محوری ما این است که اطلاق عنوان دولت توسعه‌گرا بر دولت‌های معاصر ایرانی، با توجه به نظریه‌ی ساختاری-نهادی توسعه و نیز چارچوب نظام جهانی، تا چه میزان وجاهت نظری و تاریخی دارد و دشواری‌های استقرار چنین سنخی از دولت در ایران چیست؟
دولت توسعه‌گرا: تحول تاریخی، خاستگاه‌ها و ویژگی‌های آن
نخستین بار چالمرز جانسون(۱۹۸۲)، ژاپن را به مثابه یک دولت توسعه‌گرا[۱] تعریف کرد، سنخ خاصی از دولت مبتنی بر رهبری نخبگان و بروکراسی توانمند که ابزارهای سیاسی لازم را برای نیل به هدف توسعه‌ی اقتصادی به کار می‌گیرد. خط‌سیرهای تاریخی، خاستگاه‌ها، انواع و ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا به‌دقت توسط متفکران بررسی شده است (نگاه کنید به جدول شماره‌ی ۱). مع‌الوصف، از بابت امکانِ تناسب این مفهوم که مابه‌ازای تجربی خود را در جای جای جغرافیای سیاسی-اقتصادی جهان یافته با دولت‌های معاصر ایرانی، تأکید می‌شود که تا کنون سه رده‌ی مشخص از دولت‌های توسعه‌گرا تکوین یافته‌اند.
تجربه‌ی دولت‌های توسعه‌گرا از سال ۱۸۷۰ با دو رویداد تاریخ‌ساز، یعنی «پیروزی پروس بر ناپلئون سوم و تحقق وحدت آلمان از سوی خاندان هوهن زولرن و سرانجام پایان عصر شوگان‌ها و آغاز دوره‌ی میجی در ژاپن شروع می‌شود» (کاظمی، ۱۳۹۳: ۲۰۰) و موجد رده‌ی اول این دولت‌ها است که آنها را دولت توسعه‌گرای کلاسیک می‌نامیم. دو کشور آلمان عصر بیسمارک و ژاپن عصر میجی به عنوان شاخص‌های این الگوی توسعه در آن مقطع تاریخی، با اجرای فرایندی که برینگتون مور در مقابل الگوی فرانسوی-انگلیسی، آن را «الگوی توسعه از بالا» نامیده است (مور، ۱۳۷۲: ۹-۸)، با کنار زدن موانع توسعه، زیرساخت‌ها و زمینه‌های توسعه‌ی ملّی را فراهم آوردند (چانگ، ۱۳۸۸: ۵۵-۵۰ و ۷۳-۷۰، در: کاظمی، ۱۳۹۳) و با محوریت نخبگان ملّی‌گرا، وظیفه‌ی انباشت سریع سرمایه و سرمایهگذاری هدفمند آن را در راستای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای و بازارهای جدید بر عهده گرفتند. جدای از همخوانی دولت توسعه‌گرا با ساختارهای اقتصادی- سیاسی این دو کشور- یعنی نظم، قانونمداری، دوربودن از تنش‌های قومیتی و برخورداری از سنّت‌های کهنِ فدراتیو- استقرار چنین دولتی مبتنی بر یک قرائت مشخص از روشنگری است: «استبداد روشنگرانه».[۲] نگاهی به تاریخ این دو کشور در فاصله‌ی سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ نشان می‌دهد ذیل اقتدار دولتی، فرایندی از توسعه‌ی سریع اتفاق افتاد که باعث شد این کشورها از قدرت‌هایی حاشیه‌ای به بازیگرانی اصلی در مناسبات بین‌المللی تبدیل شوند و نظم هژمونیک موجود را به چالش بکشند؛ چالشی که در نهایت به صف‌کشی متحدین (با محوریت آلمان و ژاپن) و متفقین (با محوریت انگلیس)، وقوع جنگ جهانی اول و پایان نسل اول دولت‌های توسعه‌گرا منجر شد.
رده‌ی دوم این دولت‌ها که آنها را دولت بروکراتیک-توسعه‌گرای شرق آسیا می نامیم یک رویداد منحصربه‌فرد[۳] و پی‌آیندِ مواردی چون پایان جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری بلوک شرق به‌عنوان الگوی توسعه از بالایِ کمونیستی (مور،۱۳۷۲)، و در نهایت جنگ سرد است که عملاً منطقه‌ی جغرافیایی دولت‌های توسعه‌گرا را به آسیای شرقی و جنوب شرقی منتقل کرد؛ جایی که تأثیر فرهنگ و نظم ماشینی ژاپنی در کنار مؤلفه‌های ساختاری فوق، باعث شد تا به واسطه‌ی شرایط مساعد بین‌المللی و همچنین شرایط مطلوب داخلی شاهد رویش مجموعه‌ای جدید از دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا باشیم. برخلاف دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیکی چون آلمان و ژاپن که در مرکز ساختار بین‌المللی یا نظام جهانی شکل گرفتند؛ دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا در پیرامون این نظام شکل گرفتند. به‌علاوه، با اینکه دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا، به لحاظ ویژگی‌های فرمی و محتوایی، تفاوت‌های اساسی با دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیک داشته‌اند، ولی در خصلت بنیادین خود، یعنی توسعه‌ی دولت‌محور با آنها اشتراک دارند؛ تجربه‌ای که البته متأثر از دو عامل اصلی یعنی ساختار بین‌المللی دگرگون‌شده‌ی دوران پس از جنگ‌های جهانی و نیز بستر جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخیِ ظهور هسته‌ی مرکزی دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیاست و این مناطق یکی از موفق‌ترین موج‌های توسعه‌ای را در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شکل دادند.
نهایتاً، از دهه‌ی ۱۹۹۰ متأثر از روندهای جهانیِ پس از ضدانقلاب پولی-نولیبرالیسم و انبساط بیشترِ سیستم جهانی به‌پهنه‌ی بیرونی، شاهد انتقال مدل دولت توسعه‌گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین به عنوان اخیرترین صورت‌بندی «توسعه‌ی نیمه‌پیرامونی»[۴] و ایجاد رده‌ی سوم باعنوان دولت توسعه‌گرای جدید[۵] هستیم. درحالی که پس از بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ و سقوط اقتصادهای منطقه به نظر می‌رسید دوران بحرانی دولت‌های توسعه‌گرا آغاز شده است؛ بسترهایی چون جهانی‌شدن و تغییر محیط اقتصاد جهانی، پایان جنگ سرد و فشار به سمت دموکراتیزاسیون به ظهور نسل جدیدی از دولت توسعه‌گرا انجامیده است. آن چنان که برخی محققان دولت توسعه‌گرا به صراحت از امکان انتقال‌پذیری این دولت‌ها به سایر کشورهای پیرامونی -با توجه به پویش‌های ساختاری و قطب‌بندی‌های بین‌المللی مناطق و کشورها- سخن گفته‌اند (اوانز، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰؛ راتلی، ۲۰۱۲). می‌توان اذعان داشت دولت‌های توسعه‌گرای جدید با شرایط فوق، نقش‌های توسعه‌ای متفاوت و به لحاظ محتوایی تفاوت‌هایی بنیادین با نسل‌های قبلی ندارند. تنها تفاوت‌های صوری و شکلی میان این دو سنخ با سنخ شرق آسیا، در شکل حکومت (اقتدارگرا / دموکراتیک) و نوع بروکراسی است و دولت‌های توسعه‌گرای جدید تعهد بیشتری نسبت به ارزش‌های دموکراتیک داشته و کمی از بروکراسی‌های نظم یافته‌ی وبری فاصله دارند.
در ادامه و در جدول ۱، خط‌سیرهای تاریخی، خاستگاه‌ها، انواع و ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا طبقه‌بندی شده است. هدف از ارائه‌ی جدول و نیز توضیح موارد فوق این بوده است که در پرتو سنخ‌شناسی مطرح شده بتوانیم به تصویر مناسبی از سیر تکوین دولت توسعه‌گرا در جهان برسیم که مبتنی بر موارد زیر است:
۱- عبور از کلیشه‌ی شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا به عنوان یک رویداد منحصربه‌فرد و امکانِ ایجاد کانون‌هایی از دولت‌های توسعه‌گرا در سایر مناطق و قاره‌ها؛
۲- در نظرگرفتن محیط متغیر اقتصاد جهانی به مثابه یک وضعیت ساختاری تاثیرگذار در ساخت و کارکرد دولت‌های توسعه‌گرا؛
۳- انتقال‌پذیریِ دولت‌های توسعه‌گرا به سایر بخش‌های دنیای در حال توسعه؛
۴- ریشه‌های اجتماعی دولت توسعه‌گرای جدید و اهمیت متغیرهای اجتماعی-فرهنگی در تکوین آنها.
جدول ۱: مطالعات پیرامون دولت توسعه‌گرا و خط سیرهای تاریخی، خاستگاه‌ها، انواع و ویژگی‌های آن
|
الف-مطالعات | ||
|
فرد |
طبقه‌بندی |
توضیحات |
|
جانسون، ۱۹۸۲ |
دولت توسعه‌گرا دولت برنامه‌ریز-ایدئولوژیک |
جهت‌گیری دولت توسعه‌گرا (ژاپن) مبتنی بر برنامه‌ریزی عقلانی است و ویژگی اصلی آن در قدرت و تداوم بروکراسی است. این دولت متفاوت از دولت برنامه ریز-ایدئولوژیک است که در مراکز اقتصادی تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی[سابق] یا کوبا یافت می‌شوند. |
|
اوانز، ۱۹۹۵ |
دولت توسعه‌گرا دولت میانه دولت غارتگر |
دولت توسعه‌گرا با تجربه‌ی هسته‌ی مرکزی شرق آسیا (کرهی جنوبی) منطبق است. از سوی دیگر، دولت میانه‌ی اوانز (برزیل و هند) تأییدی بر پارادایم وی مبنی بر تطبیق‌پذیری دولت‌های توسعه‌گرای قرن ۲۱ («دولت‌های گسترش‌دهنده‌ی قابلیت‌های توسعه» که عمدتاً شامل اقتصادهای نوظهور می‌شوند) با الزامات جهانی‌شدن-وصل‌شدن سرمایه‌ی محلی به بازارهای جهانی-است. |
|
لفت ویچ، ۲۰۰۰ |
دولت توسعه‌گرا دولت ناتوسعه‌گرا |
تمرکز اصلی وی بر کشورهای شرق آسیاست و دولت‌های توسعه‌گرا را به دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرای دارای حزب مسلط (بوتساوانا، سنگاپور) و دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرای ائتلافی (موریس و مالزی) طبقه‌بندی می‌کند. دولت‌های ناتوسعه‌گرا نیز بیانگر تجربه‌ی تاریخی دولت‌های ناموفق بعد از جنگ جهانی هستند. |
|
کوهلی، ۲۰۰۴ |
دولت نئوپاتریمونیال دولت سرمایه‌دار-متحد دولتِ جزءشده یا چندطبقه‌ای |
دولت‌های نوع اول دارای بروکراسی‌های ازشکل‌افتاده و بی‌کیفیت هستند (نیجریه)، در حالی که دولت‌های سرمایه‌دار-متحد به لحاظ تاریخی همراه با رشد اقتصادی و امنیت ملّی پدیدار می‌شوند و و از یک بروکراسی باکفایت بهرمندند (کره جنوبی). دولت‌های بخش‌بندی‌شده، همزمان یک دولت مدرن، دارای اقتدار ضعیف و ساختاری بخش‌بندی و تجزیه‌شده است ( هند و برزیل). |
|
راتلی، ۲۰۱۲ |
دولت توسعه‌گرای اجتماعی دولت توسعه‌گرای موروثی |
دولت‌های توسعه‌گرای اجتماعی طیفی از دولت‌های توسعه‌گرای رفاه اجتماعی (کشورهای اسکاندیناوی) تا دولت‌های توسعه‌گرای دموکراتیک اجتماعی(آفریقای جنوبی) را در برمی‌گیرد. دولت‌های توسعه‌گرای موروثی (کنیا و ساحل عاج) وجوه اشتراک و نزدیکی‌هایی با سایر دولت‌های توسعه‌گرا مانند نمونه‌های شرق آسیا دارند؛ اما حامی‌پروری، فساد و تبانی بین تجار و دولت آنها را از هم متمایز می‌کند. |
|
سندبروک و دیگران،۲۰۰۷ |
دولت رفاه توسعه‌گرا |
کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، تأکید ویژه‌ای بر حمایت‌گری اجتماعی و توزیع مجدد منافع در کنار رقابت در بازارهای جهانی دارند. |
|
گومِده،۲۰۱۱، کلی،۲۰۱۵ رودریک،۲۰۰۴ |
دولت توسعه‌گرای دموکراتیک اجتماعی |
دولت‌های توسعه‌گرای دموکراتیک اجتماعی معرف تجربه‌ی توسعه در برخی از کشورهای آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی، بوتساوانا، موریتانی، آمریکای لاتین مانند برزیل و بعضاً خاورمیانه مانند ترکیه است. این تجربه مؤید این مدعاست که در میان دولت‌های توسعه‌گرای جدید با خاستگاه‌های عمدتاً متفاوت از هسته‌ی مرکزی شرق آسیا، دموکراسی با رشد اقتصادی و کاهش فقر ملازمت بیشتری دارد. |
|
چانگ، ۲۰۱۰ |
دولت توسعه‌گرای اقتدارگرا دولت توسعه‌گرای رفاهی -دولت توسعه‌گرای شبکه‌ای |
نمونه‌ی دولت‌های رده‌ی نخست کره، سنگاپور و تایوان و رده‌ی دوم کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد است که دولت‌های آنها توسعه‌گرا و رفاه‌گرا بوده‌اند. دولت‌های توسعه‌گرای شبکه‌ای مانند آمریکا در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم است. |
|
بولِتسا، ۲۰۱۲ |
دولت توسعه‌گرای پساسوسیالیستی |
پایان جنگ سرد و فروپاشی رژیم‌های سوسیالیستی، زمینه‌ساز چنین دولتی در چین مدرن است. مدل دولت توسعه‌گرا یک استراتژی موفق در دوره‌ی پساجنگ سرد برای برخی از کشورهای سوسیالیستی سابق است. |
|
وونگ،۲۰۰۴ |
دولت توسعه‌گرای سازگار |
وی کشورهای کرهی جنوبی، چین و …که در مواجهه با سه فشار اقتصادی بیرونی، یعنی پایان جنگ سرد، هجوم جهانی‌شدن اقتصاد و روندهای مثبت به سمت دموکراسی موفق بوده‌اند؛ دولت‌های سازگار می‌نامد. |
|
کیم، ۲۰۰۷ |
دولت پساتوسعه‌گرای معطوف به بازار |
با توجه به اینکه دولت‌هایی چون کرهی جنوبی و تایوان در مواجهه با فشارهای جهانی‌شدن و آزادسازی اقتصادی، دولت‌هایی منعطف بوده و از طریق توازن بین نخبگان اجرایی و تجاری ظرفیت‌سازی کرده‌اند؛ می‌توان این عنوان را بر آنها اطلاق کرد. |
|
بلاک، ۲۰۰۷ |
دولت توسعه‌گرای منطعف |
ایرلند پس از دهه‌ی ۱۹۹۰ موردِ معرف دولت توسعه‌گرای منطعف است که شبکه‌های پسافوردیستی تولید و نوآوری را پرورش می‌دهد، سرمایهگذاری بین‌المللی را جذب می‌کند و توسعه را از طریق پیوند شبکه‌های کسب‌وکار و تکنولوژی محلی و جهانی تقویت می‌کند. |
|
ب-انواع | ||
|
۱-دولت توسعه‌گرای کلاسیک: اولویت صنعتی‌شدن سریع و تقابل با کشورهای صنعتی مانند فرانسه و انگلیس، در مرکزِ نظام جهانی ۲-دولت بروکراتیک توسعه‌گرای شرق آسیا: شکل‌گیری تقسیم کار بین‌المللی بعد از جنگ سرد و تبدیل کشورهای شرق آسیا به مدل دولت‌های توسعه‌گرا ۳-دولت توسعه‌گرای جدید: جهانی‌سازیِ نولیبرال و تغییر محیط اقتصاد جهانی، پایان جنگ سرد، فشار به سمت دموکراتیزاسیون، انتقال مدل دولت توسعه‌گرا به خاور میانه،آفریقا و آمریکای لاتین | ||
|
ج-خط سیرهای تاریخی | ||
|
۱-پیشینه‌ی مستعمره‌شدن: بسیاری از اندیشمندان پیوند میان تجربه‌ی استعمار در یک کشور و مسیر توسعه پس از استعمارزدایی در آن کشور را تشخیص داده‌اند (یانگ، ۱۹۸۸، در: راتلی،۲۰۱۰: ۱۶). با چنین دورنگاهی، هاگارد و دیگران (۱۹۹۷: ۸۶۸) تجربه‌ی توسعه‌ی کرهی جنوبی و تایوان را تحت استعمار ژاپن بررسی کرده‌اند و عاصم اوقلو و دیگران (۲۰۰۰) معتقدند مشروعیت نهادی، استقرار بروکراسی کارآمد و شکل‌گیری الگوی روابط دولت- بخش تجاری، عناصر اصلی بودند که میراث استعمار برای این دو کشور برجای گذاشت. ۲- زمینه‌ی ژئوپولیتیکی: زمینه‌ی ژئوپولیتیکی نیز یک عنصرِ تاریخی است. بحث زیادی حول این موضوع در گرفته است که ظهور هسته‌ی مرکزی دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا را بدون درک ماهیت جنگ سرد و ارتباط خاص این کشورها با آمریکا نمی‌توان به‌درستی درک کرد (اوانز، ۱۹۹۵). هایاشی (۲۰۱۰: ۴۵) معتقد است: «با وجود پایان جنگ سرد، مدل دولت توسعه‌گرا یک استراتژی موفق در دوره‌ی پساجنگ سرد برای کشورهای شرق آسیا و سایر کشورها[ی در حال توسعه]ست». ۳- تهدیدهای امنیتی: تهدیدهای امنیت ملّی؛ تسریع‌کننده‌ی دیگری در ظهور دولت‌های توسعه‌گراست. لفت‌ویچ(۲۰۱۰: ۹۸ ، در: راتلی، ۲۰۱۲: ۱۸) بوتسوانا را نمونه‌ای از کشورهایی می‌داند که در ریسک همسایگی با کشور بزرگ‌ترِ آفریقای جنوبی قرار داشت. ژاپن نیز پس از یک جنگ مهم به سمت توسعه‌ی بیشتر حرکت کرد؛ همچنین علاوه بر تهدیدهای خارجی، ناآرامی‌های داخلی نیز در کشورهایی چون کرهی جنوبی و تایوان زمینه‌ساز توسعه بوده است. ۴-اصلاحات ارضی: اصلاحات ارضی زمینه‌ی پدیداری دولت‌های توسعه‌گراست. دونگ و دیگران (۲۰۰۹: ۷) با مطالعه‌ی مقایسه‌ای جدید بر روی کشورهای آفریقای زیر صحرا و شرق آسیا، بر اهمیت اصلاحات ارضی و کشاورزی را در برآمدن دولت‌های توسعه‌گرای صنعتی و کاهش فقر عمومی تأکید کرده‌اند. از دیدگاه اوانز (۲۰۱۱: ۴۶، در: راتلی، ۲۰۱۳: ۲۰)، اصلاحات ارضی در بسیاری از جنبه‌ها، نخبگان کشاورزی را تضعیف یا حذف می‌کند… و پیامدها و برون‌دادهای توسعه‌ای با خود به همراه دارد. ۵-اصلاحات نهادی: اغلب عامل اصلی رشد کشورهای پیشرفته‌ی کنونی را پس از جنگ جهانی دوم و دلیل اغلب پیشرفت خیره‌کننده‌ی دولت‌های توسعه‌گرا از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد را به اصلاحات نهادی و خلق نهادهای بهتر نسبت می‌دهند؛ نهادهایی از قبیل بودجه‌ریزی فعالِ کینزی، دولت‌های رفاه کاملاً متشکل، مقررات سخت‌گیرانه‌تر بازار مالی، نهادهای چانه‌زنی دستمزد، نهادهای هماهنگ‌کننده‌ی سرمایهگذاری. این نهادها با تأمین ثبات اقتصاد کلان، تخصیص بهتر منابع و آرامش اجتماعی، و بهبود فضای کسب‌وکار، موفقیت دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا و جدید را رقم زدند. (قاسمی و میثم‌نژاد، ۱۳۸۸: ۱۰۸-۱۰۶) | ||
|
د-ویژگی‌ها ویژگی‌های هفت‌گانه‌ی زیر بر همه‌ی انواع به‌خصوص نوعِ دولت توسعه‌گرای جدید مصداق دارد. | ||
|
۱-نخبگان توسعه‌گرا: رهبری سیاسی جهت‌یافته به سوی توسعه و وجود هسته‌ی کوچک و متمرکزی از نخبگان (لفت ویچ، ۱۳۸۵، جانسون، ۱۹۸۲، چانگ، ۱۳۹۳) ۲-ناسیونالیسم معطوف به توسعه: ناسیونالیسم توسعه‌گرا و تصویرسازی / مشروعیت ملّی برپایه‌ی اهداف توسعه‌ای(لفت ویچ، ۱۳۸۵،هاگارد، ۲۰۰۴) ۳-نظامیان توسعه‌گرا: توان و قدرت نظامی و ایفای نقش نظامیان در توسعه (تیلی،۱۹۷۵، آلوز، ۲۰۰۰، کوهلی، ۲۰۰۴ و والِندر، ۱۹۹۹) ۴-بروکراسی توسعه‌گرا: بروکراسی توانمند، مستقل (اوانز، ۱۳۸۵، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱، چانگ، ۲۰۱۰ و راتلی،۲۰۱۲، لفت ویچ، ۱۳۸۵) و ارتباط و پیوند نمادینِ نزدیک و دارای منفعت متقابل میان برخی از سازمان‌های دولتی -هدایتگر و سرمایه‌داران صنعتی کلیدی (جانسون، ۱۹۸۲ و لفت ویچ، ۱۳۸۵) ۵-استقلال نسبی تشکیلات دولتی: استقلال ریشه‌دار دولت از منافع خاص (اوانز، ۱۹۹۵ و جانسون، ۱۹۸۲،۱۹۸۷، چانگ، ۲۰۱۰) ۶-جامعه‌ی مدنی ضعیف: جامعه‌ی مدنی پراکنده و عموماً دولت‌ساخته (لفت ویچ، ۱۳۸۵، چانگ، ۲۰۱۰) ۷- ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت: مداخله‌گری موفقیت‌آمیز دولتی، سیاست‌گذاری صنعتی و هدایت صنایعِ تحت رقابت با بازارهای جهانی(واید، ۱۹۹۰؛ اوانز، ۱۹۹۵؛ بیسون، ۲۰۰۴؛ سندبروک و دیگران، ۲۰۰۷) | ||
منبع: یافته‌های تحقیق
تجربه‌ی توسعه در ایران سده‌ی چهاردهم در انطباق و افتراق با دولت توسعه‌گرا
این بخش از مطالعه مربوط به تجربه‌ی توسعه در ایرانِ قرن اخیر در انطباق و افتراق با انواع، خط سیرهای تاریخی و ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا، یعنی بندهای ب، ج، د در جدول شماره‌ی ۱ است. از بابت بند ب جدول ۱، دولت توسعه‌گرای کلاسیک با تجربه‌ی توسعه در دو قدرت صنعتی آلمان و ژاپن در دوره‌ی زمانی ۱۹۱۴-۱۸۷۰ به عنوان قدرت‌های نوظهورِ هماورد با هژمونی جهانی آن روزگار همخوانی دارد؛ رویدادی قبل از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران. دولت بروکراتیک توسعه‌گرای شرق آسیا نیز حاصل شکل‌گیری تقسیم کار بین‌المللی بعد از جنگ سرد و تبدیل کشورهای شرق آسیا به مدل دولت‌های توسعه‌گرا به‌عنوان یک رویداد منحصربه‌فرد برای کشورهای همان منطقه مانند کرهی جنوبی، سنگاپور و تایوان است.
مع‌الوصف، افتراق تجربه‌ی توسعه در ایرانِ قرن اخیر با مدل دولت بروکراتیک توسعه‌گرا نمی‌توان صرفاً به یگانه‌بودن این رویداد در شرق آسیا اکتفا کرد، و ضرورت دارد با بررسی سریع تطور اقتصادی-توسعه‌ای ایران در سده‌ی چهاردهم، این تجربه را با مفاهیم نزدیک بیان کنیم. برای این‌کار مطالعه‌ی پسران و صالحی اصفهانی(۱۳۹۲) را که با استفاده از تخمین‌های مدیسون و انبوهی از شاخص‌های غیرمستقیم رشد اقتصادی ایران را در یک چشم‌انداز تطبیقی ۱۲ ساله ارائه کرده است، مبنا قرار داده و گزاره‌ها را یک به یک بیان می‌کنیم:
۱-در خلال سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰، رژیم رضاشاه تغییرات نهادی عمده‌ای را در ایران به وجود آورد. نقطه عطف این تغییرات، غیر از شکل‌دهی به ارتش مدرن ایران، تأسیس بروکراسی کارآمد بود که این امور به ارتقای سطح آموزشی یاری رساند و موجب شد تا پروژه‌های توسعه‌ای زیرساختی مهمی شروع شود. این امور موجب شد تا بنگاه‌های دولتی تأسیس شود و از حمایت و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی استفاده شود (بنانی، ۱۹۶۱ و ساوری، ۱۹۷۸ در: پسران و صالحی اصفهانی،۱۳۹۲). شکل‌گیری دولت رضاشاهی و فشارهای آن در جهت نهادسازی سبب شد برخی نظریه‌پردازان این دوره را با ویژگیِ «جایگزین‌شدن حاکمیت پاتریمونیال با دولت بروکراتیک» (آبراهامیان۱،۱۳۸۹: ۲۴) مشخص سازند.
۲-جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران در سال ۱۹۴۱، فضای جدیدی ایجاد کرد تا گروه‌های زیادی فرصتی برای مشارکت در فرایند سیاسی پیدا کنند (آبراهامیان ۲،۱۳۸۹). این امر موجب شد تا یک فضای آشفته‌ی سیاسی ایجاد شود و تنها چیزی که به نظر می‌رسید بتواند بخش‌های متفرق جامعه را حول آن متحد سازد؛ آرزوی کنترل بر نفت و دستیابی به سهم قابل قبولی از درآمد آن بود. از دیدگاه پسران و صالحی اصفهانی (۱۳۹۲)، رشد اقتصادی در سایه‌ی استبداد ویژگی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۵۳ در ایران است . اما برخی پژوهشگران توسعه‌ی سریع دهه‌ی ۱۳۵۰-۱۳۴۰ را با مفهوم دولت رانتیر بیان کرده‌اند (مهدوی،۱۹۷۰ و حاجی یوسفی، ۱۳۷۸).
۳-پس از انقلاب ۱۹۷۹ اقتصاد وارد دوره‌ای از افول سریع شد. به جز مقطع کوتاه ۱۹۸۴و۱۹۸۳، سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی به‌سرعت کاهش یافت و تورم رو به افزایش نهاد. در نتیجه، درآمد سرانه‌ی ایران در سال ۱۹۸۸ به حدود ۴۳۰۰ دلار کاهش یافت. دلایل چندی برای این افول از جمله ریسک شدید سیاسی برای سرمایه‌گذاران در سالهای پس از جنگ، مهاجرت گسترده‌ی بخش بزرگی از نیروی کار ماهر، کاهش قیمت نفت و تخریب‌های ناشی از جنگ ذکر شده است. پایان جنگ با عراق زمینه‌ساز شروع دوره‌ای جدید در توسعه‌ی اقتصادی ایران بود که برخی آن را با عنوانِ «بازساخت / رفرم دوره‌ی بعد از جنگ هشت‌ساله» (پسران و صالحی اصفهانی،۱۳۹۲) و برخی دیگر با عنوان عاملّیتِ «اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن» (بهکیش،۱۳۸۱) نام برده‌اند.
نمودار ۱: رشد اقتصادی ایران در یک چشم‌انداز تطبیق در سده چهاردهم
منبع: پسران و صالحی اصفهانی،
۱۳۹۲
توضیح نمودار: ارقام بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید دلار سال ۲۰۰۰ و نمودار‌ها شامل مقایسه‌ی ایران با ترکیه، میانگین کشورهای درحال توسعه و میانگین کشورهای اروپایی است.
گزاره‌های فوق هر چند مؤید کنشگری دولت در توسعه‌ی ایرانِ سده‌ی اخیر است، اما با مفاهیمی چون دولت رانتیر (مهدوی ،۱۹۷۰ و حاجی یوسفی، ۱۳۷۸)، دولت شبه‌مدرن (کاتوزیان، ۱۳۸۴) و دولت پاتریمونیال (توفیق، ۱۳۸۵) بیشتر جفت‌وجور است تا با مفهوم دولت توسعه‌گرا؛ چرا که به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی دوم اصلی‌ترین ویژگی‌های دولت‌های موفقِ آن دوره‌ی زمانی در شرق آسیا از جمله ژاپن، کرهی جنوبی و حتی سنگاپور عبارت بودند از: استقلال نسبی دولت، بروکراسی قدرتمند و کارآمد، حاکمیت طولانی‌مدت یک حزب مسلط در کشور و برقراری دموکراسی سیاسی؛ که همه‌ی این ویژگی‌ها در ایران پهلوی دوم غایب بود(نگاه‌کنید به: نبوی، ۱۳۹۰: ۲۱۸). اما درباره‌ی تناسب دولت توسعه‌گرای جدید با دوره‌ی زمانی بعد از جنگ هشت‌ساله که همزمان با پایان دهه‌ی ۱۹۹۰ و گسترش این مدل از دولت‌ها در جهان و توأمان با بازساخت اقتصادی در ایران است، چه می‌توان گفت؟
انتقال مدل دولت توسعه‌گرا به خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین تحت رانه‌هایی چون جهانی‌سازیِ نولیبرال و تغییر محیط اقتصاد جهانی؛ پایان جنگ سرد؛ و فشار به سمت دموکراتیزاسیون در خاورمیانه،آفریقا و آمریکای لاتین می‌تواند گمانه و امکان ایجاد دولت توسعه‌گرایی جدید از دهه‌ی ۱۹۹۰ را در ایران معتبر کند که از این رو در ادامه ایران با مدل‌های موفق دولت توسعه‌گرای جدیدِ برزیل، مالزی و ترکیه مقایسه شده است. به عبارت بهتر، شرایط ساختاری بین‌المللی مقایسه‌ی اسمی ایران با این سه است؛ شرایطی که پس از جنگ جهانی دوم بستر ظهور دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا بوده است و پس از پایان جنگ سرد با توجه به پویش‌های اقتصاد بین‌المللی و بسط نظام جهانی به پهنه‌ی بیرونی خود، دولت‌های توسعه‌گرای جدید را تعیّن بخشیده‌اند.[۶] گمانه‌ی فوق را با توجه به بندهای ج و دِ جدول ۱ داوری می‌کنیم.
مطابق بند ج جدول شماره‌ی ۱، همه‌ی انواع دولت توسعه‌گرا عموماً خط‌سیرهای تاریخی مشخص چون پیشینه‌ی مستعمره‌شدن، زمینه‌ی ژئوپولیتیکی، تهدیدهای امنیتی، اصلاحات ارضی، اصلاحات نهادی را کم و بیش طی کرده‌اند. چنانچه در جدول شماره‌ی ۲ که شامل مقایسه‌ی ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعه‌گرای جدید در این مطالعه- برزیل، ترکیه و مالزی- است نشان می‌دهد از این نظر تفاوت‌هایی میان این کشورها با یکدیگر و با شرق آسیا وجود دارد. دو کشور ایران و ترکیه حاصل دگرسانی از فرماسیون‌های وابسته‌ی غیرمستعمره (نگاه کنید به: العطاس (۱۳۷۷، بخش دوم) در سده‌ی نوزدهم به دولت مدرن‌شده‌ی سده‌ی بیستم هستند و پیشینه‌ی مستعمره شدن ندارند. زمینه‌ی ژئوپولیتیکی پساجنگ سرد اگرچه بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی ترکیه و برزیل بوده، اما به‌خصوص تنش‌های هسته‌ای و تقابل‌های هویتی ایران-غرب شرایط مناسبی را در اختیار ایران قرار نداده است. همچنین چنانکه در جدول ۲ و توضیحات آن ملاحظه می‌شود دو مؤلفه‌ی تهدیدهای امنیتی، اصلاحات ارضی در همه‌ی چهار کشور فوق حاضر است؛ اما مؤلفه‌ی اصلاحات نهادی که مهم‌ترین خط سیر تاریخی دولت‌های توسعه‌گرای جدید است در ایران غایب بوده و از این نظر گذار سه دهه‌ی اخیر ایران با مفهوم دولت توسعه‌گرای جدید همخوان نیست.
جدول ۲: مقایسه‌ی ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعه‌گرای جدید – برزیل، ترکیه و مالزی-در خط سیرهای تاریخی
|
کشور |
ایران |
ترکیه |
برزیل |
مالزی |
|
خط سیرهای تاریخی | ||||
|
پیشینه‌ی مستعمره‌شدن |
– فرماسیون وابسته‌ی غیرمستعمره |
– فرماسیون وابسته‌ی غیرمستعمره |
+ مستعمره: با تجربه‌ی استعماری متفاوت نسبت به شرق آسیا هم به لحاظ دوره‌ی زمانی و هم به لحاظ نهادسازی |
+ مستعمره: در دولت توسعه‌گرای جنوب آسیا پارلمانتاریسم انگلیسی همگام با نظم ژاپنی تأثیرگذار بوده است. |
|
زمینه‌ی ژئوپولیتیکی |
– نظریه‌پردازان، نزدیکی به آمریکا را در جهش اقتصادی سالهای ۱۳۵۰-۱۳۴۰ مؤثر می‌دانند. در سالهای بعد از پایان جنگ سرد (دهه‌ی ۱۹۹۰) نیز با توجه به سیاست پراگماتیستیِ دولت پساجنگ ابتدا شرایط انقباضی نبود، اما به خصوص در دو دهه‌ی اخیر با وجود تنش هسته‌ای و تقابل هویتی ایران-غرب شرایط نامناسب است. |
+ ترکیه با نزدیکی به غرب، نخست تمامیت ارضی خود را پس از جنگ جهانی دوم حفظ کرد و سپس با برقراری سیاست معطوف به بازار از نزدیکی استراتژیک با غرب بهره برد. |
+ شریک تجاری اصلی آمریکا در منطقه‌ی لاتین و تبدیل شدن به هژمون منطقه‌ای با توجه به کنش سرمایه‌دارانه. |
+ قرارگیری در جبهه‌ی کشورهای جنوب و شرق آسیا در طول جنگ سرد و پس از آن، هم‌راستا با جهان غرب-آمریکا. |
|
تهدیدهای امنیتی |
+ تجربه‌ی دهه‌ی جنگ، تثبیت بروکراسی و برخی از نهادهای توسعه‌ای در شرایط کمبود منابع و نیز وجود تهدیدهای خارجی، یکی از پیش‌فرض‌های جدی در ظهور دولت توسعه‌گرا در ایران پساانقلابی و پساجنگ است. |
+ ترکیه مثال بارزی از تثبیت یک دولت توسعه‌گرا در مواجهه با تهدید خارجی همسایه‌ی شمالی یعنی روسیه در شرایط بعد از جنگ دوم و ناآرامی‌های داخلی در یک جامعه چندقومیتیِ در معرض از هم‌گسیختگی است. |
+ برزیل به دلیل نهادسازی و تثبیت ساختارهای بروکراتیک در شرایط کمیابی اقتصادی سالهای جنگِ استقلال و بعدها مشارکت در جنگ جهانی، بعضاً موفق به تثبیت دولت توسعه‌گرا شد. |
+ مالزی با وجود قرارگیری در حوزه‌ی امنیتی آمریکا، مشخصاً در سالهای بعد از جنگ سرد و ماجراجویی‌های نظامی چین، به تکاپو افتاده است. |
|
اصلاحات ارضی |
+ اصلاحات ارضی با هدف تغییر سیستم به اقتصاد سرمایه‌داری و تثبیت قدرت بروکراتیک دولت |
+ اصلاحات ارضی با هدف ادغام در اقتصاد جهانی با محوریت حمایت کشاورزی |
+ اصلاحات ارضی با هدف ادغام در اقتصاد جهانی با محوریت حمایت کشاورزی |
+ اصلاحات ارضی با هدف استقلال دولت برای صنعتی‌شدن کشور |
|
اصلاحات نهادی |
– کنشِ سازمان برنامه و بودجه نه به‌عنوان یک سازمان هدایت‌گرِ مشارکتی و غیرتمرکزگرا بلکه به‌عنوان نهاد تمرکزگرا؛ فقدان سایر نهادهای بروکراتیک از قبیل بودجه‌ریزی عملّیاتی، نهاد هماهنگ‌کننده سرمایهگذاری. |
+ اصلاحات دولت اوزال در ۱۹۸۳ و ایجاد سازمان برنامه‌ریزی استانی در نهاد اجرایی؛ رفرم کمال درویش در سال ۲۰۰۱ و تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی |
+ اقدامات بانک ملّی توسعه‌ی اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۵۰ نمونه‌ی یک سازمان برنامه‌ریز-هدایتگر؛ اصلاحات اقتصادی [طرح رئال] توسط کاردوسو در سال ۱۹۹۳ و جهش اقتصادی و توسعه‌ای برزیل |
+ ایجاد واحد اجرایی توسعه در سال ۱۹۶۶ به‌عنوان نخستین سازمان برنامه‌ریز- هدایتگر؛ اصلاحات اجرایی برنامه نپ در دهه ۱۹۷۰ ؛ و استقرار سازمان ملّی مالایی‌های متحد در دهه ۱۹۸۰ توسط ماهاتیر محمد |
|
دولت توسعه‌گرای جدید |
– |
+ |
+ |
+ |
منبع:یافته‌های تحقیق
توضیح جدول: اصلی‌ترین نمود از خط سیرهای تاریخی یعنی زمینه‌ی ژئوپولیتیکی و اصلاحات نهادی در ایران غایب است و از این نظر گذار توسعه‌ایِ سه دهه‌ی اخیر ایران با مفهوم دولت توسعه‌گرای جدید نیز همخوان نیست.
مطابق بند د جدول شماره‌ی ۱، همه‌ی انواع دولت توسعه‌گرا از جمله نسل جدید آنها عموماً واجد ویژگی‌های مشخصی چون نخبگان توسعه‌گرا، ناسیونالیسم معطوف به توسعه، نظامیان توسعه‌گرا، بروکراسی توسعه‌گرا، استقلال نسبی تشکیلات دولتی، جامعه‌ی مدنی ضعیف، و ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت هستند. چنانچه در جدول شماره‌ی ۳ که شامل مقایسه‌ی ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعه‌گرای جدید در این مطالعه- برزیل، ترکیه و مالزی- است نشان می‌دهد از این نظر اصلی‌ترین ویژگی‌های یک دولت توسعه‌گرای جدید، یعنی، رهبری نخبگان و نخبگان توسعه‌گرا [با توجه به انشقاق بر سر توسعه]، بروکراسی توانمند، نظامیان توسعه‌گرا و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی و توسعه‌یافتگی نهادی در ایران سه دهه‌ی اخیر غایب هستند که هر کدام از هر هفت ویژگی فوق را با نهایت اختصار توضیح می‌دهیم.
نخبگان توسعه‌گرا نخستین و مهم‌ترین ویژگیِ دولت توسعه‌گرا است. همه دولت‌های توسعه‌گرا از سوی نخبگانی مصمم هدایت شده‌اند (لفت ویچ، ۲۵۳:۱۳۸۵)؛ نخبگانی مصمم به پیش‌برد روند توسعه، دارای انگیزه‌های قوی ملّی‌گرایانه برای توسعه‌ی اقتصادی و بازسازی رابطه‌ی دولت و جامعه در رژیم‌های اقتدارگرا. ایران یک تجربه‌ی ۱۰۰ ساله از دو جریان اصلاح طلبی و یک تجربه‌ی ۱۸۰ ساله‌ی نوسازی دارد و ایرانیان در نخستین تلاش‌های فکری خود برای تحقق توسعه، عمدتاً گرایشی نخبه‌گرایانه و دولت‌محور داشته، به این معنا که موتور توسعه را در دولت و توانایی آن برای ایجاد دگرگونی می‌جستند (غنی نژاد، ۷:۱۳۸۲). از دیدگاه شهرام‌نیا و اسکندری (۱۳۸۹: ۱۰۳-۱۰۲) تأکید بر نقش نخبگان در نظام‌های در حال صنعتی‌شدن خاورمیانه از جمله ایران به این دلیل است که در تاریخ معاصر، به لحاظ حاکمیت نظام‌های اقتدارگرا و ضعف جامعه‌ی مدنی و نیز به‌دلیل قدرت اقتصادی نهاد حکومت، نخبگان بازیگران اصلی عرصه‌ی اقتصاد و سیاست بوده‌اند. در ایران نیز پس از ناتوانی نخبگان در ایفای نقش در دگرگونی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوره‌ی پهلوی به دلیل ساختار اقتدارگرایانه‌ی حاکمیت (رهبری،۱۳۸۶: ۶۳-۶۲)، و نیز چندپارگی سیاسی و عدم اجماع درون‌نخبگی در سالهای بعد از جنگ بر سر مقوله‌ی توسعه (دلفروز، ۱۳۹۳: ۲۲۸)[۷]، باعث شده حتی گرایش‌های معطوف به بازارهای جهانی نتواند زنجیره‌ی شکل‌گیری یک دولت توسعه‌گرا را تکمیل کند و علی‌رغم اهمیت محوری صنعتی‌شدن به عنوان یکی از نشانه‌های مرکزی گفتمان جمهوری اسلامی بعد از جنگ، نخبگان صنعتی-تجاری در کشور دارای انسجام نیستند و حداکثر می‌توان عنوان نخبگان در حال گذار (تاکائو، ۱۹۷۵)را در ایران اطلاق کرد.
ویژگیِ بعدی دولت توسعه‌گرا در مطالعه ما، ناسیونالیسم معطوف به توسعه است واصلی‌ترین مشخصه‌ی آن، ایجاد انگیزه برای توسعه‌ی اقتصادی به واسطه‌ی قلمدادکردن و صنعتی شدن سریع نظام اجتماعی-اقتصادی به عنوان وظیفه‌ی اصلیِ دولت است (مانداویل، ۲۰۰۷: ۴۹). بی‌گمان ناسیونالیسم در ایران نیز به مانند ترکیه ایدئولوژی تکوین دولت – ملّت بوده (علیزاده و طرفداری، ۱۳۸۸: ۱۶۸) و طی چند رویداد تاریخی یعنی، ملّی شدن نفت در سال ۱۹۵۱، انقلاب ۱۳۵۷، جنگ عراق-ایران….شکل کنونی خود را یافته است (فرهامی،۲۰۱۱). ناسیونالیسم در ایران با توجه به موارد پیش گفته و در متن بازنمود فرهنگی معاصر، ترکیبی از عناصر قومی، مذهبی و فرهنگی در یک جامعه پساانقلابی و عناصر اقتصادی را با توجه به مداخله گری فعال دولت در توسعه‌ی اقتصادی در یک جامعه‌ی پساجنگ داراست (آقایی و مرعشی،۲۰۱۴) و احتمالاً ناسیونالیسم اقتصادی ویژگی نوعی ناسیونالیسم معطوف به توسعه در ایران است.
ویژگیِ سوم نظامیان توسعه‌گرا است که از پیوند آغازین مستحکم میان توسعه، قدرت نظامی و استقلال برمی‌آید و این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز به پاسخ به رقابت منطقه‌ای و تهدید خارجی است (لفت ویچ، ۱۳۸۵: ۲۴۴). پاره‌ای از نظامیان به رغم اقتدارگرایی‌شان، توسعه‌گرا هستنند و در درازمدت راه را برای توسعه‌ی شتابانِ صنعتی و تا حدودی حتی ورود دموکراسی کشورهای خود هموار کرده‌اند دور اندیش، ۱۳۹۲). در ایران نیز به مانند اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مصر، ترکیه، سوریه…..، در زمان استقرار دولت مدرن ردپای نظامیان مشاهده می‌شود (فقیهی و تنهایی، ۱۳۹۰: ۱۱۴). پس از کودتای ۲۸ مرداد ، محمدرضاشاه توجه خود را به گسترش و نوسازی نیروهای مسلح معطوف کرد اما نظامی‌گری در این دوره هیچ‌گاه به اشاعه‌ی نوآوری‌های نظامی در سایر بخش‌های اقتصادی نینجامید (چمن کار، ۱۳۸۹: ۷۰-۶۰). بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش آفرینی نظامیان، نخست، درپی جنگ هشت‌ساله، زمینه برای نقش‌آفرینی سپاه در توسعه‌ی اقتصادی کشور برداشته شد. در اینجا نیز برآوردی از اشاعه‌ی نوآوری‌های نظامی دوره ی جنگ در بخش‌های اقتصادی مشکل است و تاآنجا که به کارکرد نظامیان توسعه‌گرا بر می‌گردد، فعالیت‌های اقتصادی-توسعه‌ای سپاه پاسداران نه مانند رژیم کنعان اورن و جمال گورسل در ترکیه تمام‌عیار است (حجاریان، ۱۳۸۷)، نه با فعالیت نظامیان آمریکای لاتین (برزیل) در راستای استراتژی توسعه‌ی صادرات، قابل‌مقایسه است. کارکرد سپاه پاسداران [و سایر نظامیان] به عنوان یکی از گروه‌های فعال در اقتصاد ، روندِ طبیعی شرایط بعد از جنگ و برآمده از ساختار اقتصادی مبتنی بر نفت است که کارکردی توسعه‌گرا نخواهد بود.
ویژگیِ چهارم دولت توسعه‌گرا، یعنی بروکراسی توسعه‌گرا به عناوین مختلف مورد تأکید نظریه‌پردازان اصلی این حوزه بوده و اصلی‌ترین ویژگیِ آن تحقق هدف‌های دوگانه‌ی توسعه‌ی سیاسی و ملّت سازی از طریق مداخله‌ی دولت در توسعه است (فقیهی و تنهایی، ۱۳۹۰: ۳). بروکراسی توسعه‌گرا مبتنی برداشت وبری از دولت است و اندیشه ها و عناصر مربوط به «دولت مطلوب و حکمرانی خوب» را با خود به همراه دارد (لفت ویچ، ۱۳۸۵). بر خلاف بروکراسی های شرق آسیا که با تأکید بر شایسته‌سالاری، نظم و انضباط اداری، کارایی، استقلال و صلاحیت فنی توانسته‌اند به‌خوبی سیاست‌های توسعه‌ای را تدوین و راهبری کنند، بروکراسی ایران از ساختار بروکراتیک مدرن و عقلانی فاصله‌ی زیادی دارد. این بروکراسی از دولت و حوزه ی سیاسی استقلال ندارد که بتواند بدون توجه به فشارهای سیاسی، تصمیمات اقتصادی عقلانی را برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی اتخاذ کند(دلفروز، ۱۳۹۳).از سوی دیگر، سازمان برنامه به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی جامع در کشور، یک سازمان هدایت‌گرِ مشارکت‌محور و غیرتمرکزگرا نبوده است؛ که قادر باشد به سرمایه‌داری صنعتی دولت‌محور و نهادینه کردن بروکراسیِ مدنی کمک کند. با توجه به طبقه‌بندی هپتر (۱۹۸۴)، عطف به مبنای عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و همپوشیِ دولت و بروکراسی، بروکراسی در ایران به بروکراسی ناپلئونی نزدیک است و تفاوت بنیادی با نظام بروکراتیکِ توسعه‌گرای کشورهای شرق آسیا- بروکراسی عقلانی یا بروکراسی حزبی در ترکیه و برزیل دارد.[۸]
ویژگیِ پنجم یعنی استقلال نسبی تشکیلات دولتی هم‌ارز با سطحی از استقلال لازم برای سازماندهی بخش‌های متعدد در درون طبقه حاکم از طرف دولت است و چنین استقلالی در شبکه‌ی متراکمی از پیوند با سایر بازیگران (داخلی یا خارجی) ریشه دارد که همراه یکدیگر به تعیین، تعریف‌مجدد و اجرای هدف توسعه کمک می‌کنند (ابراهیم بای سلامی، ۱۳۸۶). در ایران ، با وجود انقلاب از بالا که توسط بروکراسی مدنی و نظامیِ شکل گرفته در انتهای قرن نوزدهم به فروپاشیِ رژیم قاجار انجامید، پهلوی اول یعنی رژیم جایگزین به‌سبب وجود طبقات پراکنده از استقلال برخوردار شد و به‌دلیل بروکراسی و کارکردهای اقتصادی آن استقلال نسبی خود را تثبیت کرد (العطاس،۱۳۷۷، بخش دوم: ۱۱۸-۱۱۷). این استقلال نسبی در دهه‌های ۱۳۴۰ و۱۳۵۰ به دلایلی چون گذار پهلوی دوم به دولت رانتیر و بی نیازی از گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی برقرار بود (علیزاده و حکیمیان،۲۰۱۴). انقلاب ۱۳۵۷ نیز نخست به دلیل ماهیت خود انقلاب‌ها که برای حکومت‌های جایگزین منبعی از استقلال ایجاد می‌کنند، خللی در استقلال نسبی دولت از طبقات و گروه‌های اجتماعی نبود. در کنار موارد فوق، باید به نظام برنامه‌ریزی بالا-پایین به‌مثابه‌ی منبع دیگری از بی‌نیازی سیستم دولتی به مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در توسعه در شش دهه‌ی گذشته اشاره کرد. بااین‌همه، استقلال نسبی دولت در ایران با توجه به موارد ذکر شده آشکارا از عوامل اصلی شکل دادن به جریان توسعه‌ای کشور بوده است.
ششمین ویژگی جامعه‌ی مدنی ضعیف است که در متن دولت توسعه‌گرا اغلب پدیده ای غایب، ضعیف و بی نظم است. این امر به خصوص در نظام های اقتدارگرا بیشتر محرز است که در آنها گروه‌های اجتماعی که بتوانند قدرت دولتی را به چالش بکشند یا وجود ندارند و یا اینکه ناکارآمد و ضعیف می باشند (هوشیاری، ۱۳۸۴: ۱۲۷- ۱۲۶). عموم نظریه‌پردازان قبض و بسط‌های جامعه‌ی مدنی را با پویش های دولت ایران با ویژگی‌های رانتیر مرتبط می داند و معتقدند تحولات جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ (عمدتاً بهمعنای توجه دولت به جامعه‌ی مدنی) با بحران مالی دولت مرتبط است و اینکه در اقتصادهای رانتی، اساساً دولت جامعه ی مدنی را به خود وابسته می کند(حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۸۶ و سمتی، ۱۳۸۷). دلفروز(۱۳۹۳: ۳۴۷-۳۴۴) نیز با چنین دورنگاهی، رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را در ایران پیرو یک اصل کلی می‌داند و آن اینکه در اقتصادهای رانتی، اساساً دولت به واسطه‌ی برخورداری از رانت هایی چون درآمد نفت، آن را به خود وابسته می‌کند. بدین سان، جامعه‌ی مدنی ایران تفاوت چندانی سایر دولت‌های توسعه‌گرا ندارد و بیشتر دولت‌ساخته یا تحت کنترل دولت فعالیت می‌کند. این ضعف نسبی بعضاً توانسته ثبات و آرامشی برای دولت فراهم کند که سیاست‌های خود را اجرا کنند.
آخرین ویژگی دولت توسعه‌گرا یعنی ظرفیت کنترل منابع اقتصادی [محلی و جهانی] توسط دولت، از قابلیت چنین دولتی به استفاده ی نظام‌مند از بازار به مثابه ابزار دگرگونی اقتصادی درازمدت و ایجاد شرایطی برای گستردن رشد و برقراری سیستم‌های صنعتی برمی‌گردد (لفت‌ویچ، ۱۳۸۵: ۲۵۹). در دولت‌های توسعه‌گرا بعد از تثبیت و اقتدار دولت، عموماً سرمایه‌ی خارجی [و سرمایه‌ی محلی] شروع به اهمیت یافتن می کند و ظرفیت کنترل منابع اقتصادی در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال، ویژگیِ گریزناپذیر دولت‌های توسعه‌گرا است(واعظی، ۱۳۸۶: ۱۰). اکثر نظریه‌پردازان دولت در ایران از کاستی برقراری پیوند مستقیم با بخش‌خصوصی و گروه‌های کارفرمایی در دولت ایران به دلیل سیطره‌ی مالکیت سرمایه‌داری دولتی در اقتصاد ایران سخن گفته‌اند (ابراهیمبای سلامی، ۱۳۸۸: ۱۷۹، درخشان، ۱۳۸۳: ۲۲ و رزاقی، ۱۳۷۲: ۷۷). با اینکه در دل دولتِ پهن‌دامنه‌ی ایران تغییرات مهمی معطوف به روابط بازاری برقرار شده و به عنوان مثال بیش از سی درصد فعالیت‌های این دستگاه توسط بخش خصوصی و بخش‌های پیمانکاری انجام می‌شود(بختیارنژاد، ۱۳۸۵ و جلایی پور، ۱۳۹۲) ؛ اما این به معنای نقش پرورشگری دولت، یعنی حمایت از کارفرمایان بخش خصوصی در برابر تغییرات جهانی نیست. حلقه‌ی مفقوده تسهیل‌کنندگی بازار از طرف دولت ایران و وصل کردن سرمایه‌ی محلی به سرمایه‌ی جهانی، سیطره‌ی دولت دارای درآمد نفتی بر منابع مادی و انسانی به‌مثابه مانع اصلی رشد گروه‌های کارفرمایی است (ابراهیمبای سلامی، ۱۳۸۸).
مع‌الوصف، فقدان برخی ویژگی‌های فوق از جمله، رهبری نخبگان و نخبگان توسعه‌گرا[با توجه به انشقاق بر سر توسعه]، بروکراسی توانمند و مستقل، و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی توضیح می‌دهد (نگاه کنید به: جدول ۳)، چرا با اینکه روندهایی چون دولت سازی از یک فرماسیون وابسته‌ی قرن نوزدهمی در دوره‌ی پهلوی، تداوم دولت سازی در سال های بعد از جنگ، کنشگری خاص و جزءنگرِ نظامیان، و عمل‌گراییِ اقتصادی دولت برخوردار از منابع طبیعی سرشار، صورت خاصی از بروکراسی و اقتدارگرایی را در کشور ایجاد کرده، اما دولت توسعه‌گرای جدید در ایران غایب است.
جدول ۳: مقایسۀ ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعه‌گرای جدید – برزیل، ترکیه و مالزی-در ویژگی‌ها
|
کشور |
ویژگی‌ها |
حضور/غیاب ویژگی |
حضور/غیاب دولت توسعه‌گرای جدید | |
|
برزیل |
نخبگان توسعه‌گرا |
۱-نقش نخبگان در سیاست، اقتصاد، تجارت (DiCaprio and Vehmaan-Kreula, 2009) ۲- رهبری نخبگان (کاردوسو و لولا) در برزیل (:۲۹۷ Garcia,2009) ۳- نخبگان صنعتی و اتصال به سرمایه‌ی جهانی (Amsden and et.al, 2009) |
+ نخبگان صنعتی- تجاری |
+ |
|
ناسیونالیسم معطوف به توسعه |
۱-ناسیونالیسم بومی‌گرای قرن نوزدهم (۲۰۰۲:۱۱۰ Cleary , Freyre and) ۲- ناسیونالیسم توسعه‌طلب و هدف‌گرا (Saches and et.al,2009: 110) ۳- ناسیونالیسم اقتصادی حمایت‌گرا (,۲۰۱۲ Valores) |
+ ناسیونالیسم اقتصادی | ||
|
نظامیان توسعه‌گرا |
۱-نظامیان و الگوی توسعه‌ی وابسته در برزیل(کاردوسو، ۱۹۷۹) ۲- نظامیان و دولت پیوندیافته با سرمایه‌داری(کوهلی۲۰۰۴: ۱۹۲-۱۹۰) ۳-رهبران نظامی و اصلاحات از بالا(Hagopian and Mainwaring, 1987:2-4). |
+ | ||
|
بروکراسی توسعه‌گرا |
۱- بروکراسی اقتصادی توانمند و منسجم(۲۰۱۴ Dasandi,) ۲- بانک ملّی توسعه‌ی اقتصادی یا BNDE نمونه‌ای از سازمان هدایتگر در برزیل (اوانز، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۲۲) ۳- مدلی از بروکراسی دولتی در برزیل(کوهلی، ۲۰۰۱) |
+ بروکراسی حزبی | ||
|
استقلال نسبی تشکیلات دولتی |
۱- صنایع استخراج و معدنی مبنایی برای استقلال نسبی دولت (اوانز،۱۳۸۰) ۲- همکاری اقتصادِ مدنی و نخبگان اجتماعی زمینه‌ساز حضور دولت در پروژه‌های صنعتی زیرساختی (Burton and Stevens, 2010:212 ) ۳- «دولت‌های محلی» زمینه‌ساز استقلال دولت در کنش با بازارهای مالی جهانی (مولینز و مورفی،۲۰۰۸: ۱۰) |
+ | ||
|
جامعه‌ی مدنی ضعیف |
۱- جامعه‌ی مدنی برزیل در پیوند میان دولت، جامعه و بازار ( آوریتزر،۲۰۰۹: ۵) ۲-تسلط بازار بر جامعه‌ی مدنی به‌واسطه‌ی عملکرد دولت ادغام‌شده‌ی برزیل در اقتصاد جهانی(REOS,2013:3-4) |
+ | ||
|
ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت |
۱-دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست خارجی توسعه‌گرا (فاخری و عظیمی، ۱۳۹۲: ۱۰۴) ۲- کارآفرینی محلی و ایجاد شبکه‌ی کسب‌وکار (دایومل و اوزیورت،۲۰۱۱ :۹-۵) ۳- کنشِ دولت برزیل بین سرمایه‌ی جهانی و محلی (آربیکس و مارتین،۲۰۱۰) |
+ | ||
|
مالزی |
نخبگان توسعه‌گرا |
۱-رهبری نخبگان با ایجاد توازن میان ملّی‌گرایان مالایایی و اجتماع چینی‌ها(Case, 1996 :174-175) ۲- سیاست نگاه به شرق و اهمیت ارزش‌های آسیایی نزذ نخبگان مالزی ۳- اتحاد بین نخبگان در درون بروکراسی و بخش خصوصی از دوره‌ی ماهاتیر محمد (دلفروز، ۱۳۹۳: ۱۶۹-۱۶۷) |
+ نخبگان صنعتی- تجاری |
+ |
|
ناسیونالیسم معطوف به توسعه |
۱-تصویرسازی یک ملّت مدرن پسااستعماری در پرتو تکثر قومی، فرهنگی (Sryadinata,2003:132-133) ۲- اسلامی‌سازی دولتی، به عنوان یک ایدئولوژی ملّت‌ساز (خلیلی و دانشمندی، ۱۳۹۱: ۹۸) ۳- کارکردِ توازن‌بخش ناسیونالیسم اقتصادی و مدنی(شمسول، ۱۹۹۷ : ۲۴۰) |
+ ناسیونالیسم اقتصادی و مدنی | ||
|
نظامیان توسعه‌گرا |
۱- گذار مالزی به صنعتی‌شدن بدون هم‌حضوری نظامیان(اوانز، ۱۳۸۰: ۴۱۷) ۲-شکل‌گیری دولت مقتدر و الگوی سیاسی پارلمانتاریسی خاص و مقید به ارزش‌های مدنی در مالزی (شیرزادی، ۱۳۸۹: ۱۷۶) |
– | ||
|
بروکراسی توسعه‌گرا |
۱-بروکراسی به مثابه عامل توسعه و تغییر اجتماعی (آصف حسین،۱۳۸۷) ۲- وجود سازمان‌های هدایتگر در مالزی(لفت ویچ،۱۳۸۵: ۷۵) ۳- بروکراسی وبری اما با سطح خودمختاری پایین تر از «سه [الگوی] بزرگ» ( ژاپن، کرهی جنوبی و تایوان) در شرق آسیا (راتلی،۲۰۱۲: ۱۰) |
+ بروکراسی عقلانی-قانونی | ||
|
استقلال نسبی تشکیلات دولتی |
۱-حمایت‌های مقتدرانه‌ی یک دولت مداخله‌گرا [و مستقل از منافع طبقات] در نخستین مراحل توسعه این کشور در دهه‌ی ۷۰ (خلیلی و دانشمندی، ۱۳۹۲: ۸۷ ) ۲- استقلال دولت مالزی از طبقات کارگر، زمین‌دار و سرمایه‌دار (دلفروز۱۳۹۳) ۳-نقش‌های توسعه‌ای (قابله‌گری و پرورشگری) دولت(۱۳۸۰: ۱۶۱-۱۶۰) |
+ | ||
|
جامعه‌ی مدنی ضعیف |
۱- مدل رسانه‌ای اقتدارگرا (عزیزالدین محمد،۱۳۹۰ :۲۱۲) ۲- پدیداری جامعه‌ی مدنی در یک جامعه‌ی پسااستعماری و چندقومیتی کاملاً به دولت وابسته است(Ahmad Farouk , 2011: 92) |
+ | ||
|
ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت |
۱- مالزی به عنوان دولت تثبیت‌کننده‌ی شرایط برای فعالیت بازار(اونیل،۱۳۸۵) ۲-منطقه‌گرایی و وابستگی قدرت سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی (فیضی، ۱۳۸۷) ۳- تعهد دولت کارآفرینِ مالزی به توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک (میقانی، ۱۳۷۷) |
+ | ||
|
ترکیه |
نخبگان توسعه‌گرا |
۱- مدرنیزاسیون ترکیه، دولت قوی و ظهور نخبگان نظامی(درِهر،۲۰۰۹: ۴) ۲- پیوند نخبگان کمالیست با بروکرات‌ها (عدنان و کارولین،۲۰۱۳ :۱۶) ۳- نخبگان صنعتی-تجاری (ببرهای آناتولی) هم‌پیوند با اسلام‌گرایی جدید و اصلاحات اقتصادی اوزال در ۱۹۸۰(فولر، ۱۳۸۳، مصلی نژاد و اکبری،۱۳۹۱: ۶۳) |
+ نخبگان صنعتی- تجاری |
+ |
|
ناسیونالیسم معطوف به توسعه |
۱-ناسیونالیسم ترکیه پیامد گریزناپذیر شرایط تاریخی خاص و بین‌المللی با سرشتی ضداستعماری و قومی– زبانی(Azarian,2001:82) ۲- ادغام فزاینده‌ی اسلام و عناصر محافظه‌کار در ناسیونالیسم رسمی دولت در دوره‌ی نظامیان و تشدید آن در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه (طاهایی،۱۳۸۰: ۱۵۲) ۳- ورود عناصر مدنی و اقتصادی به ناسیونالیسم ترکیه در دوره‌ی اوزال (همان) |
+ ناسیونالیسم اقتصادی و مدنی | ||
|
نظامیان توسعه‌گرا |
۱- نقش ارتش در استقلال ترکیه و اهمیت نظامیان فراتر از سایر نهادها در سالهای پس از استقلال (Capezza, 2009:18-20 and Karpat, 1970) ۲- نقش ارتش در رسیدن به اقتصاد بازار (اطهری، ۱۳۸۰) از طریق ایجاد حمایت برای طرح‌های توسعه به کمکِ جذابیت توده‌ای اسلام (طاهایی،۱۳۸۰) |
+ | ||
|
بروکراسی توسعه‌گرا |
۱- بروکراسی به مثابه کارگزار نوسازی در ترکیه(العطاس، بخش دوم،۱۳۷۷) ۲- سازمان برنامه‌ریزی ایالتی به عنوان سازمان هدایتگر در ترکیه‌ی معاصر(برادران شرکاء، ۱۳۸۷) و تقویت‌کننده‌ی شبکه‌های بنگاهی |
+ بروکراسی حزبی | ||
|
استقلال نسبی تشکیلات دولتی |
۱- شکل‌گیری سرمایه‌داری در یک کشور پیرامونی سده‌ی نوزدهمی به مثابه عامل استقلال ترکیه در برابر طبقات (العطاس،۱۳۷۷-بخش دوم:۱۱۸-۱۱۶) ۲- استقلال نسبی دولت توسعه‌گرای دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ ترکیه به‌دلیل تقویت بخش خصوصی (Adnan and Caroline, 2013:20-21) ۳- استقلال دولت ترکیه در حمایت از کسب‌وکارها ( بوگرا،۱۹۹۴: ۲۱-۱۸) |
+ | ||
|
جامعه‌ی مدنی ضعیف |
۱- جامعه‌ی مدنی دولت ساخته و سنتِ دولت قوی(توپراک،۲۰۰۱: ۹۳-۸۷) ۲-«نگرش منفی-حذفی»[۹] ترکیه در برابر تشکل‌های مدنی(کالایسو،۲۰۰۵) ۳- تحکیم دولت توسعه‌گرا در برابر حوزه‌ی عمومی در جامعه‌ی موزاییکی ترکیه |
+ | ||
|
ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت |
۱- اصلاحات اقتصادی اوزال زمینه‌ساز ایجاد دولتِ تثبیت‌کننده‌ی بازار و معطوف به سرمایه‌ی خارجی و اقتصاد جهانی (پولات، ۲۰۱۱) ۲- منطقه‌گرایی اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی فعال (بایار،۱۹۹۶: ۷۸۲-۷۷۸) ۳- گسترش فعالیت‌های کارفرمایی در غالب صنایع کوچک و متوسط |
+ | ||
|
ایران |
نخبگان توسعه‌گرا |
۱- ناتوانی نخبگان پهلوی در ایجاد دگرگونی به‌دلیل ساختار سیاسی تمامیت‌گرا و اقتصاد دولتی نامتعادل (شهرام نیا و اسکندری۱۳۸۹: ۱۰۳-۱۰۲) ۲- روند تحول جمهوری اسلامی با محوریت نخبگان حکومتی (قمیشی،۲۰۱۱) ۳- عدم شکل‌گیری یک اجماع درون‌نخبگی بر روی هدف توسعه‌ی اقتصادی و تعدد و پراکندگی مراکز قدرت در ایران (دلفروز، ۱۳۹۳) |
– نخبگان در حال گذار |
– |
|
ناسیونالیسم معطوف به توسعه |
۱- ناسیونالیسم در ایران سده‌ی نوزدهم به مثابه واکنش به سیاست‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های اروپایی (ایدئولوژی دولت‌ـ ملّت‌سازی،۱۳۹۰: ۳۱۸) ۲- جنگ هشت‌ساله منبع مهم ناسیونالیسم در ایران (فرهامی، ۲۰۱۱: ۲۷-۲۵) ۳- ناسیونالیسمِ مرکب عناصر قومی، مذهبی و فرهنگی در جامعه‌ی پساانقلابی (آقایی و مرعشی، ۲۰۱۴) ۴- ناسیونالیسم اقتصادی خاص‌گرایانه از دهه‌ی ۱۳۷۰ در دولت‌های پساجنگ |
+ ناسیونالیسم اقتصادی | ||
|
نظامیان توسعه‌گرا |
۱- نظامی‌گری پهلوی؛ توسعه‌ی اقتصادی از طریق کنشِ نظامی (چمن کار، ۱۳۸۹) ۲- عملگرایی نظامیان در پیوند با نهادهای بروکراتیکِ ایران پساجنگ ۳- نظامیان تنها به عنوان یک گروه‌های قدرت در اقتصاد ایران (هاکویه، ۱۹۹۷) |
– | ||
|
بروکراسی توسعه‌گرا |
۱- جا‌به‌جایی قدرت از بالا در دوره‌ی پهلوی اول و ایجاد برروکراسی تحول‌گرا (العطاس، بخش دوم، ۱۳۷۷: ۱۱۹-۱۱۸) ۲- سازمان برنامه، متولی برنامه‌ریزی جامع در کشور و نه یک سازمان هدایت‌گرِ مشارکت‌محور و غیرتمرکزگرا (واترستون، ۱۹۶۹) ۳- فاصله‌ی ساختار بروکراسی ایران از نوعِ مدرن و عقلانی آن (دلفروز، ۱۳۹۳: ۳۴۳) و همپوشی دولت و بروکراسی در نظام عقیدتی جمهوری اسلامی |
– بروکراسی غیرحزبی | ||
|
استقلال نسبی تشکیلات دولتی |
۱- جا‌به‌جایی قدرت از بالا در دوره‌ی پهلوی اول و ایجاد بروکراسی مستقل از طبقات پراکنده (العطاس، بخش دوم، ۱۳۷۷: ۱۱۹-۱۱۸) ۲- استقلال دولت رانتیر ِپهلوی دوم (مهدوی،۱۹۷۰، علیزاده و حکیمیان،۲۰۱۴) ۳- تداوم استقلال نسبی دولت در برابر طبقات اجتماعی (کارگر، سرمایه‌دار و زمین دار) پس از انقلاب (دلفروز، ۱۳۹۳) به‌دلیل بازتولید روابطِ سرمایه‌داری دولتی از قبل موجود |
+ | ||
|
جامعه‌ی مدنی ضعیف |
۱- انقلاب مشروطه و گسترش جامعه‌ی مدنی ۲-قبض و بسط جامعه‌ی مدنی دوره‌ی پهلوی در پیوند با ماهیت رانتی دولت (حاجی یوسفی، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸) ۳-جامعه‌ی مدنی تحت تسلط دولت در دوره‌ی بعد از جنگ |
+ | ||
|
ظرفیت کنترل منابع اقتصادی توسط دولت |
۱- ناکارآمدی سیاست‌های دولت در فراهم کردن تسهیلات لازم برای هدایت و کنترل بخش خصوصی و بازار (درخشان، ۱۳۸۳: ۲۲) ۲-ناکارآمدی در پیوند با بخش خصوصی (رزاقی، ۱۳۷۲: ۷۷ ) ۳- کاستی در تسهیل‌کنندگی بازار و وصل‌کردن سرمایه‌ی محلی به سرمایه‌ی جهانی |
– | ||
منبع: یافته‌های تحقیق
نتایج و بحث: روند تحولِ دولت توسعه‌گرا و یک «بن‌بست ایرانیِ» دیگر
در پرتو نمودار شماره‌ی ۲ که نوعی چارچوب تحولی برای دولت توسعه‌گرا است سعی می‌کنیم هم مطالب مطرح‌شده در بخش‌های قبلی را یکپارچه کنیم و هم جاماندن ایران از قافله‌ی این سنخ از دولت‌ها را بیانِ مجدد کنیم که از قضا در جهان در حال توسعه هنگامه‌ای به پا کرده‌اند. نمودار ۲ نشان می‌دهد ظهور هسته‌ی مرکزی دولت توسعه‌گرا در شرق آسیا و دولت‌های توسعه‌گرای جدید – برخلاف دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیک که در مرکزِ نظام جهانی شکل گرفتند- هم‌پیوند با گسترش بی‌وقفه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری به پیرامون است. آنچنانکه طبق رهیافت ساختاری توسعه، شکل‌گیری دولت‌های پیرامونیِ مستعمره که برخی از آنها به‌خصوص در شرق آسیا از سالهای دهه‌ی ۱۹۸۰، دولت‌های توسعه‌گرا نامیده شده‌اند، هم‌پیوند با گسترش بی‌وقفه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری با نظام بینادولتی است؛ به نظر می‌رسد شرایط این هم‌پیوندی با توجه به پویش‌های بنیادین جهانی‌شدن تعمیم‌یافته و دولت‌های مدرن در چارچوب فرماسیون اجتماعی وابسته- ولی نه مستعمره- در خاورمیانه مانند ترکیه، مستعمرات سابق در آفریقا مانند آفریقای جنوبی، و اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین مانند برزیل، گزینه‌های دولت‌های توسعه‌گرای جدید با توجه به تقسیم کار نظام جهانی هستند.
تا آنجا که به تکوین دولت توسعه‌گرای جدید- که به مانند نسل های قبلی خود متأثر از دو عامل اصلیِ ساختار بین‌المللی دگرگون‌شده و بستر جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخیِ خاص خود است- بر می‌گردد، نمودار ۲ پنج روند اصلی را بازگو می کند:
۱-نخستین روند دولت‌های توسعه‌گرای جدید در پیوند با نظام سرمایه‌ی جهانی، تجربه‌ی متفاوت‌تر آنها از استعمار نسبت بع شرق آسیا است: شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا عمیقاً متأثر از تجربه‌ی استعمار است که به هم‌پیوندی این منطقه با مراکز جهانی- با گسترش بی‌وقفه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری -کمک کرد. در آغاز هزاره‌ی سوم به نظر می‌رسد شرایط این هم‌پیوندی با توجه به پویش های بنیادین جهانی‌شدن تعمیم‌یافته و دولت‌های با پیشینه‌ی غیراستعمارشدن در خاورمیانه مانند ترکیه و ایران، گزینه‌های دولت توسعه‌گرای جدید هستند. البته فرماسیون‌های سابقاً مستعمره در آمریکای لاتین و آفریقا نیز دیگر گزینه‌های دولت‌های توسعه‌گرای جدید هستند که تجربه‌ی استعماری آنها نیز – با توجه به ایجاد نهادهای متنوع‌تر، شکل‌گیری ساختارهای دموکراتیک، اولویت یافتن ارزش‌های اجتماعی-فرهنگی در توسعه نسبت به صنعتی‌شدن -عمیقاً متفاوت از شرق آسیاست.
۲-ساختارهای بروکراتیک این کشورها نیز عمدتاً متفاوت از هسته‌ی مرکزی شرق آسیاست: برخلافِ بروکراسی‌های عقلانی وبری کشورهای شرق آسیا که با توجه به نظم شرقی و ارزش‌های اخلاقی-فرهنگی این منطقه قوام یافته، بروکراسی‌های توسعه‌گرا در کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل، و خاورمیانه مانند ترکیه، و بروکراسی ایرانیِ برآمده از فرایند دولت‌سازی عصر پهلوی، عمدتاً از یک سنت نظامی برآمده‌اند.
۳-فشار به سمت دموکراتیزاسیون و اولویت شاخص‌های اجتماعی توسعه، موجدِ ظهور دولت توسعه‌گرای دموکراتیک اجتماعی در آفریقای جنوبی، برخی کشورهای امریکای لاتین مانند برزیل و تاحدی ترکیه است: در دولت‌های دموکراتیک- اجتماعیِ آفریقا سنت‌های دموکراتیک کاهش فقر، اولویت‌های اجتماعی-فرهنگی توسعه و حمایت‌گری و بازتوزیع خدمات اقتصادی-اجتماعی نسبت به جنبه‌های اقتصادی در اولویت قرار دارد. در عین حال باید به روند دموکراتیزاسیون در برخی از کشورهای توسعه‌گرای خاورمیانه مانند ترکیه و ایران اشاره کرد؛ هر چند در قیاس با سنت‌های دموکراتیک قوی‌تر در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، موانع جدی پیش روی روند دموکراتیزاسیون در خاورمیانه قرار دارد.
۴-اولویت یافتن سیاست اجتماعی روند مهم دیگر در دولت‌های توسعه‌گرای جدید است؛ دولت‌هایی که عمدتاً دل‌مشغول مسائل رفاه اجتماعی هستند: توضیح اینکه، فشار به سمت اهداف اجتماعی، مشروعیت و حک‌شدگی پروژه‌های توسعه در نظام اجتماعی، حمایت‌گری اجتماعی در انباشت و بازتولید و توزیع سرمایه، و سرمایهگذاری در منابع انسانی، زیرساخت‌ها، آموزش و توسعه‌ی بازار، جزء اولویت‌های اصلی دولت‌های توسعه‌گرای قرن ۲۱ مانند برزیل، هند، آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای خاورمیانه (ترکیه و ایران) است.
۵- کنشگری دولت بین سرمایه‌ی محلی-جهانی و تقدم کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینی دولتی روندی است که در اکثر دولت‌های توسعه‌گرای جدید-ترکیه، برزیل، هند و غیره- نمود دارد: قدرت درحال‌رشد سرمایه‌ی جهانی و ادغام فزاینده‌ی اقتصاد محلی در سرمایه‌ی فراملّی، پیوند نزدیکی با مخاطرات سرمایه‌ای دارد و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینی دولتی، و تقویت همدستی دولت-جامعه به منظور ایجاد شبکه‌های کسب‌وکار، ضرورت گریز ناپذیر دولت‌های توسعه‌گرای جدید است.
نمودار ۲: چارچوب تحولی برای دولت توسعه‌گرا
منبع: یافته‌های تحقیق
اما تا آنجا که به ایران برمی‌گردد موارد مطرح در بخش قبلی مؤید این واقعیت است که کنشگری دولت در توسعه‌ی ایران در سده‌ی اخیر در نیمه‌ی قبل از انقلاب با مفاهیمی چون دولت پاتریمونیال و دولت رانتیر بیشتر جفت‌وجور است تا با مفهوم دولت توسعه‌گرا؛ چرا که به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی دوم اصلی‌ترین ویژگی‌های دولت‌های موفقِ آن دوره‌ی زمانی در شرق آسیا از جمله ژاپن، کرهی جنوبی و حتی سنگاپور عبارت بودند از: استقلال نسبی دولت، بروکراسی قدرتمند و کارآمد، حاکمیت طولانی مدت یک حزب مسلط در کشور، و برقراری دموکراسی سیاسی؛ که همه‌ی این ویژگی‌ها در ایران پهلوی دوم غایب بود. درباره‌ی تناسب دولت توسعه‌گرای جدید با دوره‌ی زمانی بعد از جنگ هشت‌ساله که همزمان با پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ و گسترش این مدل از دولت‌ها در جهان و توأمان با بازساخت اقتصادی در ایران است، نیز چنانچه بیان کردیم اصلی‌ترین ویژگی‌های یک دولت توسعه‌گرای جدید از جمله، رهبری نخبگان و نخبگان توسعه‌گرا [با توجه به انشقاق بر سر توسعه]، بروکراسی توانمند و مستقل، و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی در ایران غایب است. بنابرین با اینکه روندهایی چون دولت‌سازی از یک فرماسیون وابسته‌ی قرن نوزدهمی در دوره‌ی پهلوی، تداوم دولت‌سازی در سالهای بعد از جنگ هشت‌ساله، کنشگری خاص نظامیان [که بیش از آنکه توسعه‌گرایانه باشد جزء نگرانانه و بخشیگرایانه است]، و عمل‌گراییِ اقتصادی دولت های برخوردار از منابع طبیعی سرشار، صورت خاصی از بروکراسی و اقتدارگرایی را در سده‌ی اخیر در کشور ایجاد کرده؛ اما هم دولت توسعه‌گرا در دوره‌ی پهلوی دوم در قیاس با دولت‌های موفقِ آن دورۀ زمانی در شرق آسیا غایب بود و هم دولت توسعه‌گرای جدید در ایرانِ بعد از دوره‌ی جنگ هشت‌ساله در قیاس با دولت‌های موفقِ این دوره این بار در همه‌ی جغرافیای جهان غایب است: یک «بن‌بست ایرانی» دیگر، این بار بن‌بست در ساخت و تکوین دولت توسعه‌گرا.
روندهای فوق نشان داد دولت توسعه‌گرا در مسیر تحول تاریخی خود هم دامنه‌ی جغرافیایی و هم تنوع کارکردی بیشتری یافته است. آنچنانکه به نظر می‌رسد گاه سنخ‌های جدید و گونه‌گون دولت‌های توسعه‌گرا، حتی به لحاظ ساختاری نیز اندک شباهتی با دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیک و دولت‌های شرق آسیا دارند. به عبارت دیگر، این فضای جهانی‌شده‌ی معاصر بوده که با سیال‌کردن سرمایه، تمرکززدایی از ساختار، منابع و عناصر قدرت و حاکمیت، و تبدیل جامعه به زنجیره‌ای از شبکه‌های اجتماعی از هر سو بر دولت توسعه‌گرا فشار وارد کرده و بر تنوع جغرافیایی، ویژگی‌ها و کارکردهای آن افزوده و اخیراً کشورهای دیگری را- ترکیه، برزیل، مالزی و غیره- به جرگه‌ی دولت توسعه‌گرا اضافه کرده است؛ اما چنانچه مشاهده شد به‌دلایلی که اعم آن شامل شرایط انقباضی ژئوپولیتیکی- به خصوص در دو دهه‌ی اخیر ذیلِ تنش هسته‌ای و تقابل هویتی ایران و غرب- و فقدان اصلاحات نهادی جامع هستند، ایران از این خط سیر تاریخیِ جدید جا مانده است. باری، اگرچه ایران به مانند سایر هم‌قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل‌گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت‌های توسعه‌گرا، یعنی، توسعه‌ی دولت‌محور، با آنها اشتراک دارد؛ اما کماکان در روی همان پاشنه می‌چرخد. فعلاً با وجود شرایط بحرانیِ اقتصاد بین‌المللی و پسرفت توسعه‌ی جهانی در متن پاندمی کووید-۱۹ معلوم نیست پنجره‌ی بعدی چه موقع باز شود و چه بازیگران نوظهوری را معرفی کند. آیا آن زمان فرصت ایران فرا خواهد رسید؟
[۱] Developmental State
[۲] Enligshtened Absolutism
[۳] لفت ویچ(۱۳۸۵) به روش وبری، شکل‌گیری هسته‌ی مرکزی دولت توسعه‌گرای شرق آسیا را یک رویداد منحصربه‌فرد تاریخی قلمداد می‌کند.
[۴] “semi-peripheral development”
[۵] New Developmental State
[۶] مبنای مقایسه‌ی اسمی در این پژوهش روش توافق (میل) یا طرح متفاوت‌ترین نظام‌ها (پرزرسکی و تیون) است (نگاه کنید به: طالبان، ۱۳۸۸) و در آن فرض می‌شود وجود یک یا چند عامل (ویژگی) معدود مشترک، آن پیامد یا رویداد [ایجاد دولت توسعه‌گرای جدید] را تبیین می‌کند. روش توافق، درصدد است آن ویژگی‌هایی را شناسایی کند که در میان کشورهای بعضاً متفاوت، یکسان هستند. این ویژگی‌های یکسان، همان مؤلفه‌های دولت توسعه‌گرای [جدید] است.
[۷] با پیروزی انقلاب، ایران به عرصه مبارزه قدرت میان گروه‌هایی تقسیم شد که افکار بسیار متنوع و متضادی داشتند و همستیزی و عدم اجماع انقلابیون بر روی جهت گیری اقتصادی کشور، درواقع مختصات پویش‌های اقتصادی-سیاسی ایران را در دوره‌ی پس از جنگ تحت تأثیر قرار داد. دلفروز(۱۳۹۳: ۲۸۰-۲۴۵) با ارائه‌ی روایتِ سودمندی از اختلاف نظرهای داخلی بین مراکز قدرت در ایران-اعم از مجلس، دولت، نیروهای کشوری و لشگری-بحث عدم اجماع نخبگان در ایران پس از جنگ را در یک چارچوب تحلیلی گسترده و به بحث می گذارد و آن را «چرخش‌های گفتمانی» بزرگ در دولت‌های پس از جنگ می داند. از دیدگاه وی، آنچه ایران را از دولت‌های توسعه‌گرا متمایز می کند نه اختلاف در سیاست‌های اقتصادی، بلکه عدم اجماع بر روی اولویت‌های سیاسی-اجتماعی کلان کشور در دولت‌های منختلف و اتخاذ سیاست‌های متفاوت است. در حالیکه در دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا چون کره جنوبی و سنگاپور، رژیم‌های اقتدارگرابا اولویت دادن به توسعه‌ی اقتصادی، اجازه‌ی هیچ‌گونه انحرافی از سیاست‌های کلان را نمی داد، تحولات اجتماعی ایران و تلاش‌ها برای کسب پیروزی در انتخابات ، عرصه‌ی سیاست ایران را به عرصه‌ی چرخش‌های گفتمانی کلان و ستیز مداوم جناح‌های سیاسی تبدیل نمود.در چنین شرایطی اسناد بالادستی اقتصادی نظیر برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، خود به عرصه‌ی تفاسیر متفاوت و ستیز جریان‌های سیاسی تبدیل شدند.
[۸] دلفروز(۱۳۹۳: ۲۲۹-۲۲۷) نظام سیاسی ایران را داری سه ویژگی اصلی می‌داند که تأثیرات قاطعی بر پویش‌های سیاسی-اقتصادی دارند. اول، منابع دوگانه‌ی مشروعیت الهی و مردمی؛دوم، تکثر و پراکندگی قدرت که از تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در یک بخش جلوگیری می‌کند؛ و سوم، انتخاب گرایی که به مثابه یک ایدئولوژی که بستر سیاسی ایران را به یک بستر غیراجماعی تبدیل کرده است. بنابراین برخلاف سایر دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا یا جدید (برزیل و ترکیه)، که تمرکز قدرت در قوه‌ی مجریه عملاً دیگر نهادها را به مجری اوامر آنها تبدیل می کند؛ پراکندگی خاص توزیع قدرت در ایران، قوه‌ی مجریه را تنها به نیرویی در کنار سایر نهادها تبدیل می‌کند. بنابراین ساختار اجرایی-بروکراتیک ایران با دولت‌های توسعه‌گرای ائتلافی(در مالزی یک ائتلاف متشکل از احزاب مالایی، چینی و هندی تحت تسلط سازمان ملّی مالایی‌های متحد یا UMNO سال‌هاست در این کشور حکومت می‌کند) یا دولت‌های توسعه‌گرای دارای حزب مسلط (سنگاپور تحت حزب عمل مردم یا PAP،[ ترکیه تحت حزب عدالت و توسعه]) ؛ تفاوت بنیادی دارد. در ایران نه تنها الگوی حزب مسلط (یا جناح مسلط)وجود نداشته بلکه هیچ ائتلاف گسترده‌ای نیز بین جناح‌های مختلف (اصول‌گرایان و اصلاح طلبان) صورت نگرفته و برعکس، به مرور زمان بر میزان شکاف‌های درون نخبگی افزوده شده است.
[۹]Passive-Exclusive Attitude
فهرست منابع
الف)منابع فارسی
-آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹) (۱)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه ابراهیم فتاحی، نشر مرکز
– آبراهامیان، یرواند(۱۳۸۹) (۲)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، نشر مرکز
– اسلامی، آرش و میثم قاسم نژاد(۱۳۸۸)، دولت توسعه‌گرا، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
– ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر(۱۳۸۶)،«مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه جامعه‌شناسی»، نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۰
– آصف، حسین(۱۳۸۷)، جهان اسلام از منظرهای سیاسی مختلف، ترجمه سید احمد موثقی،انتشارات موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
-اوانز، پیتر (۱۳۸۵)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، چاپ دوّم، تهران، طرح نو
– العطاس، سید فرید،«شیوه تولید آسیایی، نظام جهانی سرمایه‌داری و ظهور دولت مدرن در ایران و ترکیه»، ترجمه حمید احمدی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، بخش دوم، شماره ۱۳۸-۱۳۷
– بیوتیگن، یاکوسلاو(۱۳۸۱)، «منش سیاسی جامعه‌ی مدن»، ترجمه عبدالعزیر مولودی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره ۴
-بهکیش، مهدی(۱۳۸۲)، اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن، نشر نی
– بختیارنژاد، پروین(۱۳۸۵)، موانع درون ساختاری NGOها در ایران، نشر صمدیه
– برادران شرکاء حمیدرضا(۱۳۸۷)، «چشم انداز استراتژیک ترکیه»، گروه پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
– پولات، فاتح(۲۰۱۱)، «دین، سرمایه‌داری و جماعت گولن»، ترجمه سید ترابی، نشریه ی اورِنسل کُولتور، شماره ۲۳۳
-پسران، هاشم و هادی صالحی اصفهانی(۱۳۹۲)،«اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی»، سایت اقتصاد آنلاین
– توفیق، ابراهیم(۱۳۸۵)، «مدرنیسم و شبه پاتریمونیالیسم (تحلیلی از دولت در عصر پهلوی)»، نشریه جامعه شناسی ایران، شماره ۲۵
– جلایی پور، حمیدرضا (۱۳۹۲)، جامعه شناسی ایران، نشر نی
– چمنکار، محمدجعفر(۱۳۸۹) «ماموریت نظامی گری دولت پهلوی دوم و تاثیرات آن بر سیاست خارجی ایران»، فصلنامه‌ی پژوهش های تاریخی، دوره ۴۶ (دوره جدید)،شماره ۴
– چانگ، هاجون(۱۳۹۳)، اقتصاد سیاسى سیاست صنعتى، مترجم: اصلان قودجانى، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
– چمنکار، محمدجعفر(۱۳۸۹) «ماموریت نظامی گری دولت پهلوی دوم و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران»، فصلنامه‌ی پژوهش های تاریخی، دوره ۴۶ (دوره جدید)،شماره ۴
-حاجی یوسفی، امیرمحمد (۱۳۷۷)، «رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۲۶-۱۲۵.
-حاجی یوسفی، امیرمحمد(۱۳۷۸)، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
– حاجی یوسفی، امیرمحمد(۱۳۷۷)، «استقلال نسبی دولت یا جامعه‌ی مدنی در جمهوری اسلامی ایران»، مجله مطالعات راهبردی شماره زمستان- شماره ۲
– حافظیان،محمدحسین(۱۳۸۷)«دولت توسعه‌گرا و سیاست خارجی،تجربه ایران، ترکیه و مصر»، در کتاب: سیاست خارجی توسعه‌گرا، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
– حافظیان، محمدحسین(۱۳۸۳)، «نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه یافتگی خاورمیانه: بررسی مقایسه ای ایران، ترکیه و مصر»، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران
-حجاریان، سعید(۱۳۸۷)، «گفت و گو با سعید حجاریان درباره‌ی تأثیر حضور نظامی‌ها در سیاست و اقتصاد»، فرارو
– خلیلی، محسن و رضا دانشمندی(۱۳۹۲)، «نگاهی به مدل دولت/ ملّت‌سازی در مالزی»، مطالعات جهان اسلام، دوره اول، شماره اول
-درخشان مسعود و مهرآرا، محسن (۱۳۸۳)، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن (مجموعه سخنرانی‌ها)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
– دلفروز، محمدتقی(۱۳۹۳)، دولت و توسعه‌ی اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت‌های توسعه‌گرا، انتشارات آگاه
-رزاقی، دکتر ابراهیم(۱۳۷۲)، «نقش دولت در توسعه‌ی اقتصادی ایران پس از جنگ»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۶۹ و ۷۰
– رهبری، مهدی(۱۳۸۶)، «نخبگان و شکل‌گیری گفتمان توسعه در ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، سال نهم شماره ۲۲
– سمتی، هادی(۱۳۸۷)، «تحول و تداوم جامعه‌ی مدنی در ایران»، مترجم علی مرشدی‌زاد، وب سایت سیاست و جامعه
– شیرزادی، علی(۱۳۸۹)، «دولت و توسعه‌ی سیاسی در مالزی»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره ۹
– شهرام نیا، امیرمسعود و مجید اسکندری(۱۳۸۹)، «ناکارآمدی نخبگان سیاسی در روند توسعه‌ی ایران عصر پهلوی»، فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیستم، دفتر اول
– طاهایی،جواد(۱۳۸۰)، «اسلام‌گرایی و دولت مدرن در ترکیه»، مجله راهبرد، شماره ۲۱
-طالبان، محمدرضا(۱۳۸۸)، روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران، موسسه چاپ و نشر عروج
– فاخری، مهدی و شمس الله عظیمی(۱۳۹۲)، «برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه روابط خارجی ، سال پنجم، شماره دوم
– فقیهی، ابوالحسن و دانایی فرد، حسن(۱۳۹۰)، بروکراسی و توسعه در ایران( نگاهی تطبیقی – تاریخی)، انتشارات دانشگاه امام صادق
-فیضی، سیروس(۱۳۸۷) «سیاست خارجی توسعه‌گرا، الگوی مالزی»، در: کتاب، سیاست خارجی توسعه‌گرا، انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی
– فولر، گراهام(۱۳۸۳)، «الگوی راهبردی ترکیه؛ افسانه و واقعیت»، مترجم: داود حیدری، همشهری دیپلماتیک، شماره ۲۸
– غنی‌نژاد، موسی(۱۳۸۲)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز،۱۳۸۲
-کاظمی، حجت الله(۱۳۹۳)، «جهانی‌شدن و دولت‌های توسعه‌گرا؛ سویه های تغییر و تداوم نقش دولت در فرایند توسعه»، فصلنامه سیاست، دوره ۴۴، شماره ۱: ۲۱۶-۱۹۹
-کاتوزیان، همایون. اقتصاد سیاسی ایران. نشر مرکز، ۱۳۸۴.
– لفت ویچ، آدریان(۱۳۸۲)، دمکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، چاپ سوم، تهران، انتشارات طرح نو
-لفت ویچ، آدریان(۱۳۸۵)، دولت‌های‌توسعه‌گرا، ترجمه جواد افشارکهن، چاپ اول، مرندیز، نی نگار
– محمد، عزیزالدین(۱۳۹۰)،«تجربه مالزی نگاهی بر اندیشه ماهاتیر محمد به عنوان یک نسبیت‌گرای فرهنگی»، ترجمه ی سیدمحمد آذین، مهرنامه،شماره ۱۴
-میقانی، بهزاد(۱۳۷۷) «فن‌آوری اطلاعات در مالزی»، نشریه انفورماتیک، شماره ۶۷، اردیبهشت ماه
– مصلی نژاد، عباس و سمانه اکبری(۱۳۹۱)، «نقش دولت در توسعه‌ی اقتصادی ترکیه در سه دهه‌ی اخیر»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم،شماره دوم
-مور، برینگتون(۱۳۷۲)، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
– نبوی، سید عبدالامیر(۱۳۹۰)، «ایران و دولت توسعه‌گرا(۱۳۵۷-۱۳۲۰)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره ششم، شماره ۳
– «ناسیونالیسم: ایدئولوژی دولت- ملّت‌سازی: گفت‌وگو با نادر انتخابی»(۱۳۹۰)، مهرنامه، شماره ۱۷
– دوراندیش، هومان (۱۳۸۹)، «بازخوانی نقش مثبت نظامیان در گذار به دموکراسی»،عصر ایران
-هوشیاری، رحمان،«دموکراسی و جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه»، فصلنامه زریبار، سال نهم، شماره ۵۷-۵۶ (۱۳۸۴)
– واعظی، محمود، «تجربه‌ی جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها»، فصلنامه راهبرد ، شماره ۴۷ (۱۳۸۷)
ب)منابع انگلیسی
– Adnan, Naseemullah and Arnold, Caroline (2013),”The Politics of Developmental State Persistence: Institutional Origins, Industrialization and Provincial Challenge”, Available at: http://ssrn.com/abstract=2309339
-Avritzer, Leonardo (2009),”Civil society in Brazil: from state autonomy to political interdependency”, DCP/UFMG
– Arbix, Glauco and Scott B. Martin (2010),”Beyond Developmentalism and Market Fundamentalism in Brazil: Inclusionary State Activism without Statism”, Workshop on States, Development, and Global Governance, the Center for WAGE, University of Wisconsin-Madison, March 12-13
– Aghaie, K.S. and Afshin Marashi(2014) Rethinking Iranian Nationalism and Modernity Middle Eastern Studies , University of Texas Press
– Alizadeh, Parvin (2014) “Iran and the Global Economy”, IN: Petro Populism, Islam and Economic Sanctions, Edited by, Hassan Hakimian, Routledge
– Bayar, Ali (1996)” The developmental state and economic policy in Turkey”, Third World Quarterly, Vol. 17, No. 4, pp. 773- 785
-Beeson, Mark, Ed (2004). Reconfiguring East Asia: Regional Institutions and Organisations After the Crisis, ed., London: RoutledgeCurzon Press.
-Bugra, Ayse (1994), State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study, SUNY Press
-Block, F.)2007(. Swimming against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States, mimeo. Department of Sociology, University of California, Davis.
– Bolesta, Andrzej (2012),”China as a Post-Socialist Developmental State: Explaining Chinese Development Trajectory”,A thesis submitted to the Department of Government of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy
-Capezza, David (2009),”Turkey’s Military is a Catalyst for Reform: The Military in Politics”, Middle East Quarterly, summer, pp. 13-23.
-Case, William (1996) Elites and Regimes in Malaysia, Monash Asia Institute, Monash University
-Cardoso, Fernando and Faletto, Enzo (1979) Dependency and Development in Latin America, University of California Press
– Chang, Ha-Joon, (2010) How to ‘do’ a developmental state: Political, Organizational, and Human Resource Requirements for the Developmental State in O. Edigheji (ed.), Constructing a Democratic Developmental State in South Africa (Human Science Research Council Press, Cape Town
– DiCaprio, Alisa and Janis Vehmaan-Kreula(2009)” The Role of Elites in Economic Development”, ۱۲ June 2009, WIDER Conference on The Role of Elites in Economic Development
– Dasandi, Niheer (2014), “The Politics-Bureaucracy Interfacein Developing Countries”, Review of the Political-Bureaucratic Leadership Interface, 28 April, Singapore
– Daumal, Marie and Özyurt, Selin(2011),”The Impact of International Trade Flows on Economic Growth in Brazilian States”, Review of Economics and Institutions, Vol. 2 – No. 1,PP-1-25
– Dreher, Sabine(2009)”Development Reconsidered: The Case of Turkey”, Canadian Political Science Association, 81 Annual Meeting May 27-29, Ottawa
– Evans, Peter and James E. Rauch (1999), “Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth”, American Sociological Review, Vol. 64, No. 5, pp. 748-765
– Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
– Evans, P. (2008).”In Search of the 21st Century Developmental State”, December 2008, Working Paper No.4, The Centre for Global Political Economy, University of Sussex, United Kingdom
East Asian economic policies”. Journal of Development Studies, 34(6), 66-86.
– Evans, P. (2010). “Constructing the 21st Century Developmental State”. In: Edigheji, O. (ed.) Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges. Cape Town: Human Sciences Research Council.
– Farazmand, A (1989) the state, bureaucracy, and revolution in modern Iran: agrarian reforms and regime politics, Praeger Publishers
-Farazmand, A (2002) Administrative reform in developing nations, Greenwood Publishing Group
-Freyre, Gilberto and David Cleary (2002), Race, nationalism and social theory in Brazil: Rethinking, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University
– Farhamy, Lisa. M (2011) “Iranian Nationalism”, The Public Purpose, Volume v, pp: 19-30
– List, Friedrich (1841), The National System of Political Economy, translated by Sampson S. Lloyd M.P., 1885 edition, Fourth Book, “The Politics”, Chapter 33
-Garcia, Afrânio (2009),”Elite’s Recomposition and State-Building in Contemporary Brazil (1920-1964)”, Historical Social Research, Vol. 33, No. 2, pp.296-312
-Garcia,G.(2013), ‘Brazil’s economic success: between the classic and the new developmental state models’ (Paper presented at the Legal Intersections Research Centre Seminar: The Critical Turn in Law and Development in Latin America: A Review of the Current State of Affairs (2000-2013), Wollongong, Australia, 23 Oct.
– Ghomeshi, R. (2011), “Dynamics of Political Development – State -Society Relations”, Available In: shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/2028
– Gumede,William(2011),”Delivering a democratic developmental state in South Africa”, Policy Brief No. 1, February.
-Hagopian, Frances and Scott Mainwaring (1987), “Democracy in Brazil: Origins, Problems, Prospects”, September, Kellogg Institute
– Haggard, S., Kang, D. & Moon, C.-I. (1997).”Japanese Colonialism and Korean Development: A Critique”. World Development, 25(6), 867-881.
– Hayashi, S. (2010). “The developmental state in the era of globalization: beyond the Northeast Asian model of political economy”. The Pacific Review, 23(1), 45-69.
– Haque, M. Shamsul (1997) “Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: a Cririque”, PEACE & CHANGE, Vol.22, No.4, PP. 432-462
-Johnson, C. (1982).MITI and the Japanease Miracle (Stanford, CA, Stanford University Press).
– Heper, Metin (1984), “Atatürk and Civil Bureucracy”, in: Atatürk and the Modernization of Turkey Edited by Jacob M. Landau, Westview Press, Inc
-Kohli, Atul (2001), State Capacity for Development, Princeton University, Human Sciences Research Council
– Kohli, Atul (2004), State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the global periphery, Cambridge University Press
– Kalaycıo, Ersin (2005) “State and Civil Society in Turkey: Democracy, Development and Protest”, Journal of Economic and Social Research .PP.247-272
– Karpat, Kemal H. (1970) “The Military and Politics in Turkey, 1960-64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution”, the American Historical Review, Vol. 75, No. 6, pp. 1654-1683
– Kamrava, Mehran(2001) “the Civil Society Discourse” , Iran British Journal of Middle Eastern Studie, Vol. 28, No. 2, pp.165-185
– Klay Kieh Jr, George (2015),”Constructing the social democratic developmental state in Africa: lessons from the “Global South”, Kieh Bandung: Journal of the Global South, 2:2 DOI 10.1186/s40728-014-0004-4
-Kim, Yun Tae(2007), “The Transformation of the East Asian States: From the Developmental State to the Market-Oriented State”,Korean Social Science Journal, XXXIV No. 2: 31-60.
-Leftwich, A. (2000). States of Development: On the Primacy of Politics in Development.Cambridge: Polity Press.
– Lopez-Alvez, F (2000). State Formation and Democracy in Latin America, 1800-1900, US: Duke University Press.
– Mullins.J. Martin and Finbar Murphy (2008) “Financial Globalization, State Autonomy and Modern Financial Instruments: The Case of Brazil”, Globalizations, Volume 6, Issue 4, the Berkeley Electronic Press
-Mandaville, P. (2007). Global Political Islam. New York: Routledge.
-Mahdavi, H. (1970)”patterns and problems of economic development in rentier states: the cases of Iran”, in Cook, M.A., Ed, Studies in Economic History of the Middle East, Oxford: Oxford University Press: 428-467, 1970.
– Mahoney, James and Dietrich, Rueschemeyer (2003) “Comparative Historical Analysis: Achievements and Agendas” in Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, Cambridge: Cambridge University Press.
– O’Riain, Sean (2001),”The Flexible Developmental State: Globalization, Information Technology and the ‘Celtic Tiger’”, unpublished paper
– Rodrik, D.)2004(.” Industrial Policy for the Twenty-First Century”. A paper prepared for the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO). September
-Routley, Laura (2012)”Developmental states: a review of the literature”, ESID Working Paper, No. 03
– Shamsul A. B (1997)”The Economic Dimension of Malay Nationalism, The Socio-Historical Roots of the New Economic Policy and Its Contemporary Implications”, The Developing Economies, Vol.8, pp. 240–۲۶۱
– Sandbrook, R., Edelman, M., Heller, P. & Teichman, J. (2007). Social Democracy in the Global Periphery. Cambridge: Cambridge University Press.
– Savory, R.M., 1978. “Social Development in Iran during the Pahlavi Era”, in Lenczowski, G. (ed.), Iran under the Pahlavis, Stanford University; Hoover Institution Press.
-Tachau, Frank (1975) “Introduction: Political Elites and Political Development in the Middle East,” in F. Tachau (ed.), Political Elites and Political Development in the Middle East, Cambridge: Schenkman Publishing Company, Inc.
– Toprak, Binaz(2001) “Civil Society in Turkey”, Edited by Augustus Richard Norton In: Civil Society in the Middle East, konink Brill, NV,Leiden, Netherlands
-Tilly, C. (1975a) the Formation of National State in Western Europe, Princeton University Press
– Valores,Caiman(2012),” The Return Of Economic Nationalism And Rising Investment Risk In Brazil”, May. 7, seeking alpha website
– Valores,Caiman(2012),” The Return Of Economic Nationalism And Rising Investment Risk In Brazil”, May. 7, seeking alpha website
– Waterson, A. (1969), Development Planning. Lessons of Experience, World Bank
-Wade, Robert (1990), Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton, NJ: Princeton University Press.
– Waldner, David (1999).State Building and Late Development ,U.S: Cornell University Press.
– Wong, Joseph (2004) “The Adaptive Developmental State in East Asia”, Journal of East Asian Studies, pp. 345–۳۶۲
دیدگاهتان را بنویسید