همه‌ی نیروهای سیاسی اذعان دارند که در شرایط پرتنش جنگ‌های خونین، زمانی که جان انسان‌ها بی‌ارزش می‌شود، اختلاف در میان نیروهای چپ که به‌طرز قابل توجهی متأثر از منازعه هستند، می‌تواند گسترده‌تر و شدیدتر شود. جنگ اول جهانی و دو جنگ حاضر در خاورمیانه و اروپا، شاهد این مدعا هستند. برعکس، برای مثال در جنگ ویتنام نوعی از توافق‌نظر گسترده در محکوم کردن آمریکا در میان نیروهای ضدجنگ وجود داشت. جنگ نسل‌کشی اسرائیل بر علیه مردم فلسطین با توجه بر اهمیت مبارزه‌ی مردم فلسطین که به لحاظ تاریخی جایگاه ویژه‌ای در میان همه جناح‌های مختلف سیاسی ایران داشته و دارد،و مسلماً – همچون نمونه ویتنام – یک مورد مهم استثنایی است. در گذشته که مخالفان مارکسیست و اسلام‌گرای سلطنت پهلوی در کنار مبارزان فلسطینی بر علیه اشغال فلسطین می‌جنگیدند، با توجه به رابطه‌ی دوستانه‌ی رژیم سلطنتی با دولت اسرائیل، اختلاف زیادی در این مورد وجود نداشت. اما پس از انقلاب بهمن و دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل و «فلسطینیزه» شدن سیاست خارجی ایران موضوع تلفیق مبارزه برعلیه استبداد و دفاع از مبارزه‌ی مردم فلسطین، بسیار غامض‌تر شد. از آنجا که در چند دهه‌ی اخیر نیروهای سکولار در جنبش فلسطین بسیار تضعیف شده و نارضایتی از حکومت در ایران بیداد می‌کند، اختلافات سیاسی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. افزون بر آن در گذشته در مورد نقش آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در منازعه‌ی مزبور و مبارزه‌ی ضدامپریالیستی اختلاف چندانی وجود نداشت، در حالی که امروز تنش در این امر در میان چپگرایان بسیار زیاد است. مسلماً جنگ وحشیانه‌ی اسرائیل برعلیه مردم فلسطین، وسعت فاجعه، و نیز سابقه‌ی طولانی دفاع از جنبش فلسطین، موجب رشد جنبش ضدجنگ در جهان شده است، ولی متأسفانه صدای جنبش ضدجنگ در جهان در خیابان‌ها، پس از شکست این جنبش در جنگ عراق، در حد مطلوبی نیست.
اما چرا زمانی که اکثر چپگرایان در مورد محکوم کردن اسرائیل اختلافی ندارند، اعلامیه‌ها، دادخواست‌ها، بیانیه‌های مختلفی صادر و در کارزارهای متفاوتی برعلیه جنگ اسرائیل شرکت می‌کنند، و در عین حال به بیانیه‌ها و اعلامیه‌های دیگران در همین عرصه می‌تازند؟ این نوشته تأملی بر پیامدهای بعدی بیانیه جمعی «نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» (بیانیه‌ی جمعی، ۱۴۰۳) و فراخوان جمعی «علیه نظم “نوین” تحمیلی بر خاورمیانه» (فراخوان جمعی، ۱۴۰۳) دارد. در واقع، قصد این نوشته، قبل از هرچیز پرداختن به پدیده‌ی بیانیه‌نویسی‌های اینترنتی و پیامدهای مختلف آن است، اما بدون پرداختن به حوادث جنگ اخیر، ورود به این موضوع انتزاعی خواهد بود. مسلماً اکنون سقوط رژیم اسد بر موضوع فلسطین سایه انداخته است و طرح برخی از مسائل را از دستور روز خارج کرده، اما هدف این مقاله به‌هیچ‌وجه پرداختن به مسئله‌ی فلسطین نیست، بلکه نشان دادن این پدیده است که چرا در موضوعی که ظاهراً اختلافی نیست، همچنان اختلاف وجود دارد.
لازم است در همین زمینه متذکر شد که اگرچه این نوشته نسبت به بیانیه، فراخوان یا برخی از نوشته‌های دوستان در همین خصوص ، در مواردی لحنی انتقادی دارد، اما این قلم به‌هیچ‌وجه قصد کوچک شمردن تلاش‌های بسیاری از دوستان برای رسیدن به اهداف انسان‌دوستانه را نداشته و بر آنها ارج می‌گذارد. هدف، قبل از هر چیز یافتن راه‌های موثرتر برای پیشبرد این مقاصد است و نه خرده‌گیری. نکته‌ی دیگر آن که با گذشت نزدیک به دو ماه، بیانیه و فراخوان همچنان موضوع مناسبی برای هدف اصلی مقاله هستند و از این طریق امکان طرح مسائل عمومی‌تر وجود دارد، ضمن آن که متأسفانه جنگ همچنان در اشکال متفاوتی ادامه دارد و بسیاری از مسائل مطروحه در این نوشته در کمال ناباوری به قوت خود باقی هستند. مقاله به خاطر طولانی بودن به چند بخش تقسیم می‌شود.
جنگ در جنگ
بیانیه‌ی جمعی (از این به بعد بیانیه) منتشره در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۳ (۵ اکتبر ۲۰۲۴) به چند نکته اشاره می‌کند: یک‌سالگی «حملهی تروریستی حماس به اسرائیل»، «بمباران یک‌ساله‌ی مردم غزه»، «احتمال جنگ ایران و اسرائیل»، اجتناب از «حمایت از هر سوی درگیر» در جنگ و دفاع از «صدای سومی» که «با جنگ‌طلبی و جنگ‌افروزی هر دو سوی این درگیری» مخالفت می‌کند. بیانیه به «بنیادگرایان حاکم بر ایران» و «ادعای بنیادگرایان اسرائیلی برای تحمیل «نظم نوین در خاورمیانه» حمله، و از سازمان ملل و نیروهای عضو و سازمان‌های مدنی می‌خواهد که آتش جنگ را خاموش نمایند. (بیانیه‌ی جمعی، ۱۴۰۳). در مرحله‌ی اول، بیانیه به امضای ۷۵ نفر از فعالین سیاسی محدود شد، سپس در مرحله‌ی دوم عده‌ی بیشتری آن را امضا کردند و در نهایت قرار بود که آن به شکل دادخواست یا کارزار (پتیشن)، برای امضای همگانی در اختیار عموم قرار گیرد. درخواست اصلی بیانیه از سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری، دولت‌ها و مردم صلح‌جو «در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان» بود. به‌جز زبان فارسی و انگلیسی، قرار بود بیانیه به زبان‌های اسپانیایی، فرانسه و آلمانی ترجمه شود. اما ظاهراً تلاشی برای ترجمه به زبان عربی یا عبری صورت نگرفت، هرچند که مردم صلح‌جوی اسرائیل صریحاً مورد خطاب آن قرار گرفتند. بیانیه مستقیماً «مردم صلح‌جوی » فلسطین را مورد خطاب قرار نمی‌دهد. از تعداد نهایی امضاکنندگان اطلاعی در دست نیست اما تلویزیون «جمهوری ایران» از امضای بیش از ۶۰۰ نفر یاد کرد.
بیانیه به‌طور نسبتاً صریح از چند جنگ آشکار اما مجزا نام می‌برد: جنگ اسرائیل و مردم فلسطین، اسرائیل و لبنان و ایران و اسرائیل. اما در واقع جنگ دیگری است که در بیانیه حضوری ملموس اما ناآشکار دارد. جنگ مردم ایران با «بنیادگرایان حاکم». بیانیه از «بنیادگرایان اسرائیلی» یاد می‌کند ولی در گفت‌وگوها و نوشته‌های بعدی طرفداران بیانیه، کمتر اثری از آن دیده می‌شود. در آثار متعدد و متنوع امضاکنندگان گفته می‌شود که نمی‌توان بدون اعتقاد به گذار از جمهوری اسلامی طرفدار پایان جنگ در منطقه بود. ازاینرو طرفداران آن نتیجه می‌گیرند صرف مخالفت با جنگ، نمی‌تواند موجب بسیج افکار عمومی ایرانیان و جهانیان گردد و فقط هنگامی که این مخالفت با گذار از جمهوری اسلامی تلفیق شود، امکان بسیج گسترده‌ی مردم بوجود میآید. طبعاً در میان امضاکنندگان اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. مثلاً محمدرضا نیکفر در دفاع از خود از بیانیه، از «نسل‌کشی آشکار» نام می‌برد ( نیکفر، ۱۴۰۳) در حالی که بیانیه موضوع نسل‌کشی را فقط با ارجاع به نظر «بسیاری از مدافعان حقوق‌بشر و کارشناسان» مطرح می‌کند. آتنا دائمی در تبلیغ بیانیه، در پستی در شبکه‌ی ایکس نوشت، مبارزه‌ی مردم ایران در مبارزه با «حکومت استبدادی و… نداشتن چشم‌اندازی روشن از آینده؛ مردم را به ستوه آورده است. و اکنون، پس از سال‌ها تهدید جنگ نیز به این فهرست اضافه شده… است» او نامی از فلسطین، غزه در پست طولانی خود نمی‌برد بلکه اعلام می‌کند «هدف این مبارزه نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه ساختن جامعه‌ای مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و آزادی است» تا از این طریق به «صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان دست یابیم». بنابراین مسئله‌ی اصلی او مانند بسیاری از دیگر امضاکنندگان، نه غزه و فلسطین بلکه وضعیت ایران است.
اما واکنش‌ها چه بود؟ در جناح راست، کسانی چون رامین احمدی، هم «نه به جنگ» و هم «نه به جمهوری اسلامی» از سوی «روشنفکران» که «با اتخاذ یک سری مواضع شیک… با آنها جلوی دوربین عکس» می‌گیرند را بی‌ارزش و «مفت» خواند. (احمدی، ۱۴۰۳) از نظر احمدی جمهوری اسلامی چهل سال است که به مردم اعلان جنگ کرده، در حالی که بیانیه به این جنگ کاری ندارد. از سوی دیگر رضا فانی یزدی در «اخبار روز» بیانیه را به این خاطر که به عدم توازن دو طرف اصلی جنگ، یعنی اسرائیل و فلسطین توجه ندارد، و «با تأکید بیشتر بر نقش ایران و حماس و حزب‌الله و دیگر نیروهای مقاومت در جنگی که اسرائیل به‌راه انداخته است به جای محکومیت جنایتکار، قربانیان این فاجعه‌ی بشری را هدف گرفته‌اند» مورد انتقاد قرار داد. وی همچنین یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی یک طرف جنگ نبوده و نیست.» (فانی یزدی، ۱۴۰۳) او همچنین معتقد است افرادی از چپگرایان امضای خود را در کنار امضای کسانی گذاشته‌اند که در گذشته خواهان «حملهی نظامی به لیبی شدند.» اسفندیار طبری در نقد گفتمان کارزار «نه به جنگ» نوشت که «کارزار «نه به جنگ» در شرایط کنونی… به نفع رژیم جمهوری اسلامی است. این کارزار هدف خیزش انقلابی مهسا، سرنگونی جمهوری اسلامی را زیر سایه می‌برد. شعار جنبش مهسا «نه به جمهوری اسلامی» است. جمهوری اسلامی جنگ نمی‌کند، زیرا می‌داند که پتانسیل و توان مقاومت علیه اسرائیل را ندارد… اسرائیل می‌داند که حملهی نظامی می‌تواند رژیم را به اهداف خود برساند» (طبری، ۱۴۰۳) عبدالستار دوشوکی ضمن رد «دلواپسی» امضاکنندگان، نتیجه می‌گیرد که «به نوعی از حماس و جهاد اسلامی و حزب‌الله و جمهوری اسلامی دفاع غیرمستقیم کرده‌اند.» (دوشوکی، ۱۴۰۳) حزب کار (توفان) نیز بیانیه را «ارتجاعی» و «صهیونیسم‌پسند» خواند. نوشته‌های دیگری نیز در نقد بیانیه منتشر شده است، که نیازی به ورود به آنها در اینجا نیست.
این کارزار یادآور کارزار سیاسی دیگری به نام «نه به جمهوری اسلامی» در ماه مارس ۲۰۲۱ بود که از جانب ۱۴۰۰ نفر از مخالفان رژیم حمایت شد و نیروهای طرفدار سلطنت از حامیان اصلی آن بودند،[۱] اما از آنجا که بسیاری از سلطنت‌طلبان و نیز برخی از نیروهای لیبرال و چپ که در گذشته طرفدار کارزار «نه به جمهوری اسلامی» بودند، امروز از اسرائیل حمایت می‌کنند (البته استثنا هم وجود دارد)[۲] از نظر آنها هر موضع‌گیری بر علیه اسرائیل عملاً موضع‌گیری به نفع جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله است، ازاینرو هر تلاشی از این دست پیشاپیش محکوم است. در جبهه مقابل، در جبهه‌ی چپ کسانی وجود دارند که معتقدند «جمهوری اسلامی یک طرف جنگ نبوده و نیست» و در جنگ نابرابر کنونی، باید با جنایات اسرائیل برخورد کرد. جنگ کنونی فقط یک طرف دارد و آن طرف اسرائیل است. ولی بیانیه با طرح «حملهی تروریستی حماس به اسرائیل» و نقش «بنیادگرایی» و «جنگ‌طلبی نیروهای مقاومت» عملا نقش اسرائیل را به‌عنوان «جنایتکار اصلی» پنهان می‌کند. در نتیجه، طرفداران بیانیه به‌راحتی استدلال می‌کنند که ما «صدای نیروی سوم» هستیم زیرا «موضع ما» در برابر «دو موضع دیگر» قرار دارد. آیا چنین است؟ آیا طرفداری از صلح موضع سوم است؟ آیا محکوم کردن جنگ و جنگ‌افروزی موضع سوم است؟ نیکفر یکی از معروف‌ترین امضاکنندگان بیانیه، در توضیح بیانیه می‌نویسد: «ما می‌گوییم “صلح” و آن طرف می‌گوید “جنگ”» (نیکفر، ۱۴۰۳). اگر این جوهر و کنه بیانیه باشد، «صدای سوم» معنی ندارد. اگر بیانیه با هدف پایان جنگ نوشته شده است، و طرفدار جمع کردن همه‌ی مخالفین جنگ کنونی با هر عقیده و مرامی باشد، آنگاه تاکید بر موضع سوم بی‌معنی است. تنها اگر قصد جمع کردن نیروهای دموکراتیک مخالف جمهوری اسلامی است، آنگاه موضع سوم معنی می‌یابد. آیا نمی‌توان هر دو بود و در دو کارزار مختلف مبارزه کرد؟ مسلماً می‌توان. اما این نکته‌ای است که این قلم امیدوار است بتواند در طی این نوشتار موضع خود را توضیح دهد.
به هنگام طرح موضع سوم باید به‌طور مشخص و واضح پرسش اصلی را مطرح کرد. قطعاً مواضع گوناگونی در برخورد با جمهوری اسلامی وجود دارد، اما این موضوع خارج از این بحث است. کشورهای مختلف که به نوعی درگیر جنگ اسرائیل و فلسطین هستند، سعی دارند تا مواضع خود را متفاوت از دیگران نشان دهند، و مسلماً طیفی از مواضع وجود دارد، اما در نهایت باید به این پرسش ساده بدون اما و اگر پاسخ دهند: آیا کشتار هزاران کودک، زن و مرد بیگناه جنایت است یا نه؟ آیا استفاده از سلاح گرسنگی به منظور کشتار، و فراری دادن هزاران نفر از خانه و کاشانه‌ی خود در طی یک سال گذشته در این ابعاد باورنکردنی چیزی به جز نسل‌کشی است؟ طبعاً همیشه شرایط ویژه وجود دارد اما در پایان به هنگام برخورد با مسئله‌ی مرگ و زندگی افراد، کشتن افراد بیگناه نام دیگری به جز جنایت ندارد. درست به همین خاطر هنگامی که نیروهای فلسطینی افراد غیرنظامی اسرائیلی را در هفت اکتبر به قتل رساندند مرتکب جنایت شدند و همین موضوع در مورد اسرائیل و جنایات آن صادق است. واژه‌ی تروریسم در نیم‌قرن گذشته و به‌ویژه قرن حاضر معنای خود را از دست داده است[۳] همین امر تا حد کم‌تری در مورد نسل‌کشی صادق است با این حال نیروهای چپ نباید فقط به این خاطر که اسرائیل در هیچ دادگاهی صریحاً محکوم به نسل‌کشی نشده است،[۴] باید از چنین واژه‌ای پرهیز نمود، نیز ربطی به مبارزه سیاسی ندارد و جای آن فقط در کتاب‌های درسی است. این یک واقعه‌ی تاریخی مربوط به صد سال پیش نیست بلکه در جلو چشمان همه‌ی ما صورت گرفته و می‌گیرد. بسیاری از یهودیان آگاه با بینش‌های متفاوت آن را نسل‌کشی می‌خوانند و باید از آنها آموخت. از آنجا که دولت اسرائیل نسبت به استفاده از این واژه حساسیت ویژه‌ای دارد، باید به‌طور صریح و روشن از آن استفاده کرد. موضع چپ در مسئله‌ی جنگ و صلح بین کشورها و منازعات منطقه‌اى و جهانی کنونی هیچ چیزی به جز صلح نیست. مسلماً این یک موضع ایده‌آلیستی است اما این تنها موضع درست در جنگ کنونی است. هنگامی که در این جنگ کثیف چپ سعی کند بین بد و بدتر، هزاران گزینه تعیین کند، نمی‌تواند هیچ نیرویی را بسیج کند. بنابراین اگر قصد بیانیه، نه دفاع از مواضع ارتجاعی حماس و یا حتی ساف و نه جانبداری از تز «اسرائیل حق دفاع از خود تحت هر شرایطی را دارد» باشد، آنگاه این را می‌توان موضع سوم خطاب کرد. اگر بیانیه می‌خواهد اعلام کند که نه طرفدار نابودی کشور اسرائیل توسط نیروهای ارتجاعی اسلامی است و نه طرفدار «نظم نوین» راستگرایان صهیونیست، آنگاه این یک موضع سوم است. اما در پاسخ به مسئله‌ی کشتار بیگناهان موضع سومی وجود ندارد. در اینکه در مقابل چشمان ما یک نسل‌کشی به طور آشکار صورت می‌گیرد، هیچ موضع سومی وجود ندارد. در این که مردم فلسطین و اسرائیل حق داشتن کشور مستقل خود را دارند، هیچ موضع سومی در شرایط کنونی وجود ندارد. آنکه فکر می‌کند می‌توان در شرایط کنونی مردم اسرائیل و فلسطین را تحت یک کشور مستقل گرد آورد، یا توانایی دیدن واقعیات موجود را ندارد و یا آن که خواهان حذف عملی مردم این یا آن کشور به اشکال متفاوت است. گفته می‌شود که دفاع از موضع سوم سخت است. امروز بسیاری از کشورها خود را پشت موضع سوم در جنگ جاری پنهان کرده‌اند، اما در واقع آتشبیار معرکه هستند. درست به همین خاطر باید پرسش‌های دقیق مطرح کرد و به پرسش‌های مطروحه پاسخ داد.
فراخوان جمعی
یک هفته بعد از انتشار بیانیه، فراخوان جمعی با عنوان «علیه نظم “نوین” تحمیلی بر خاورمیانه » (از این پس، فراخوان) از سوی «جمعی متکثر از ایرانیان داخل و خارج کشور» منتشر شد. فراخوان در بند دوم «از تجاوز نسل‌کشانه‌ی اسرائیل به مردم فلسطین… قشون‌کشی به لبنان، حملات به یمن و سوریه و هرگونه اقدام نظامی علیه ایران اعلام انزجار» می‌کند. مسلماً باید جنگ و گسترش عملیات نظامی در منطقه را محکوم کرد، اما هم‌ردیف قرار دادن کشتار مردم فلسطین و مبارزه برای آزادی فلسطین و جنگ موشکی اسرائیل و ایران و یا یمن شبهات زیادی ایجاد می‌کند. آیا هدف نویسندگان دفاع از حقوق مردم فلسطین و صلح پایدار در منطقه‌ی مصیبت‌زده‌ی خاورمیانه، برای آن است که یهودیان و فلسطینیان بتوانند در آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند، و یا محکوم کردن اسرائیل برای هر اقدامی است؟ زیرا منازعه‌ی ایران و اسرائیل از عیار دیگریست و در این منازعه باید رفتار دو طرف و احتمال گسترش جنگ را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و نه آنکه آنها را هم‌سنگ دانست.
در فراخوان به تاریخ جنبش صهیونیسم، تنش‌ها و بحران‌های منطقه خاورمیانه و «رؤیای نظم نوین» در مقابله با «دستاوردهای جنبش‌های مردمی در منطقه» اشاره می‌کند و دولت‌های غربی را به «کشتار و نابودی نیروهای سکولار و چپ» و تقویت نیروهای افراطی و نیز «نابودسازی مقاومت‌های مدنی [که] به برآمدن مدل‌های اسلامی مانند اخوان‌المسلمین، حماس و حزب‌الله» انجامید متهم می‌کند. از نظر نویسندگان فراخوان، جنبش‌های اسلامی مذکور «در وضعیت فعلی واپسین دیوار باقی‌مانده را برابر دست‌اندازی صهیونیست‌ها تشکیل‌داده‌اند». بیانیه نتیجه می‌گیرد «سکوت روشنفکران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی- چه به دلیل ناباوری و بهت‌زدگی در برابر» جنایات اخیر، «چه به سبب نگرانی از هم‌سویی با سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت ایران، چه در راستای اجتناب از مجادله با “شعبان بی‌مخ”های دوران یا چه ناشی از میل خودویرانگری کین‌توزانه از سر استیصال باشد- راه به خطاهای تحلیلی جبران‌ناپذیر تاریخی و خطر وجودیِ برگشت‌ناپذیر خواهد برد». در خاتمه اعلام می‌شود که «مخاطبان نهایی» فراخوان ایرانیان نبوده و متن فراخوان به انگلیسی، عربی و ترکی ترجمه شده و از آن برای رساندن «پیام ضد جنگ و ضد نسل‌کشی به رسانه‌های غرب و افکار عمومی» استفاده خواهد شد. فراخوان نکته‌ی آخر را دلیل عدم پرداختن به مسائل داخلی اعلام می‌کند. (فراخوان، ۱۴۰۳). در زمان نوشتن این مقاله بیش از ۱۶۰۰ نفر فراخوان را امضا کرده بودند.
از متن فراخوان می‌توان دو برداشت متفاوت را داشت. از آنجا که بخش اعظم فراخوان به مسئله‌ی اسرائیل و فلسطین می‌پردازد، می‌توان دغدغه‌ی اصلی فراخوان را این موضوع قلمداد کرد هر چند که مسئله‌ی حمله به ایران نیز مطرح می‌شود. یا این که بالعکس، دغدغه‌ی اصلی نویسندگان را جنگ اسرائیل و ایران تلقی کرد که در بستر اختلاف بر سر مسئله‌ی فلسطین ممکن است شکل خطرناکی به خود گیرد، در این صورت این موضوع با توجه به متن همخوانی آشکاری ندارد. اکثر نقدهای صورت‌گرفته از فراخوان، نیز به یکی از این دو موضوع می‌پردازند.
یکی از اولین نقدها از سوی کارگاه دیالکتیک تحت عنوان «هیچ نظمی در خلاء زاده نمی‌شود» مطرح شد. در نقد مزبور، ضمن تأیید بسیاری از نکات مطروحه در فراخوان، عنوان می‌شود که بیانیه فقط به «شر بزرگ‌تر» یعنی اسرائیل پرداخته و در مورد نقش مخرب جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» سکوت کرده است. در آن ازجمله گفته می‌شود «نقد ما بر بیانیه به‌هیچ‌رو ناظر بر آن نیست که تهیه‌کنندگان متن یا امضا کنندگان متن به نکته‌ی فوق باور ندارند، بلکه از دید ما تفکیک و اولویت‌بندی‌ای که این متن بر اساس آن تنها یک سویه‌ی ماجرا (شر بزرگ‌تر) را برجسته کرده است، هم به لحاظ روش‌شناسی تحلیل تاریخی و هم به لحاظ سیاسی نادرست و زیان‌بار است.» نویسندگان کارگاه دیالکتیک نیز معتقد به «جبهه»ی سوم هستند و نتیجه می‌گیرند «بیانیه قادر نیست به مخاطبانش نشان دهد که چرا ایستادگی در برابر استعمارگری جنگ‌طلبانه‌ی دولت اسرائیل (و در همبستگی فعال با آرمان فلسطین) به شیوه‌ای درونی پیوند دارد با پیکار علیه دستگاه سلطه و ستم حاکم بر ایران و اینکه ما مجبور نیستیم در یکی از دو جبهه‌ی مسلط بایستیم » همچنین بیانیه اعلام می‌کند که تاریخ حمایت از فلسطین به دو دوره تقسیم می‌شود قبل و بعد از پیدایش جمهوری اسلامی. پس از «اسلامیزه‌شدن فزاینده‌ی جنبش مقاومت فلسطین… حمایت و همبستگى با فلسطین دشوارتر شد» (کارگاه دیالکتیک، ۱۴۰۳) بنابراین اگرچه نقطه‌ی آغاز نقد مزبور مبارزه بر علیه «منطق دوگانه‌ساز مسلط» است در نهایت به این نتیجه می‌رسد هر موضعی در مورد مسئله‌ی فلسطین بدون حمله به جمهوری اسلامی، در واقع طرفداری از جمهوری اسلامی است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که «کارگاه دیالکتیک» و منتقدان دیگر بر این نکته تأکید دارند که حمایت و همبستگی با فلسطین یا صلح در جنگ بین اسرائیل و فلسطین به «شیوه‌ای درونی» با سرنوشت جمهوری اسلامی پیوند دارد.
دوست بسیار عزیز این قلم، بهزاد کریمی در مقاله‌ای در دفاع از بیانیه نکات مهمی را مطرح می‌سازد اما منتقد این موضوع است که در فراخوان بایستی به سیاست داخلی و «جمهوری اسلامی» پرداخته می‌شد. تمرکز اصلی کریمی بر این نکته قرار دارد که «جوهر» اصلی فراخوان «مسئله‌ى بود و نبود ایران در میان است و لذا فراخواندن به بیداری حس ملی برای “جنگ میهنی” احتمالی ضرورت دارد. این تبیین، در زمینه‌ی انگیزه‌ی اسرائیل از “حملهی” مفروض به ایران حرفی جز شعار و گمان ندارد و هیچ هم روشن نمی‌کند که ربط سیاست توسعه‌طلبانه‌ی فرات تا نیل با تجاوز آن به خاک ایران چیست تا فراخوان به آمادگی برای دفاع میهنی توجیه بپذیرد؟» (کریمی، ۱۴۰۳). ایوب رحمانی نیز در مقاله‌ی «فراخوان جمعی علیه نظم نوین – ادعانامه‌ای از منظر محور مقاومت»، محور اصلی انتقاد خود را عدم پرداختن فراخوان به مسائل داخلی ایران قرار می‌دهد. چند نوشتار دیگر در اخبار روز نیز کم‌و‌بیش از همین موضع به نقد فراخوان پرداخته‌اند.
احمد پورمندی نیز فراخوان را مظهر «آشکار و پنهان» «محور مقاومت» می‌خواند و انتقاد خود را متوجه این نکته می‌کند که فراخوان «اسرائیل را فاشیست، جعلی و اشغالگر دانسته، صهیونیسم را چیزی بدتر از نازیسم و فاشیسم» می‌پندارد. او همچنین معتقد است که فراخوان درک درستی از «نظم نوین» ندارد و ازاینرو به تعریف احمد زیدآبادی از «نظم نوین» بسنده می‌کند تا تضاد درک فراخوان و واقعیت «نظم نوین» مشخص شود. پورمندی معتقد است که فراخوان «فقط اسرائیل‌ستیز نیست، [بلکه] با کمال تاسف و در اوج ناباروری ”یهودستیز“ است.» و نشانه‌ی بارز آن استناد به گفته‌ی شلومو سند در مورد شکل‌گیری اسرائیل است. پورمندی در نهایت گفته‌های سند را در مقابل درک یووال هراری از صهیونیسم به‌مثابه «جنبش ملی یهودیان» قرار می‌دهد. از نظر هراری امروز هویت اسرائیل «در خطر است».[۵] پورمندی نتیجه می‌گیردکه فراخوان «در برخورد با صهیونیسم… از آبشخور چپ سنتی ورشکسته و اسلام یهودستیز اخوان‌المسلمین و خمینی آب می‌نوشد و درست در شرایطی که نیروهای میانه‌رو لیبرال اسرائیل برای حفظ هویت کثرت‌گرا و صلح‌جوی کشور خود در مقابل تهاجم حزب‌اللهی‌های یهود، به سنگر صهیونیسم پناه می‌برند، نویسندگان کاری می‌کنند که این سنگر هم به‌دست بنیادگرایان فتح شود» (پورمندی، ۱۴۰۳)
در اینجا لازم است با توجه به درک‌های متفاوت از «نظم نوین»، قبل از هر چیز در مورد آن لحظه‌ای تأمل کرد.
تغییر استراتژی
گفتار «نظم نوین» در خاورمیانه سابقه‌ی طولانی دارد. در سال ۱۹۸۲ آریل شارون بر این باور بود که با حمله به لبنان، در هم شکستن سازمان آزادی‌بخش فلسطین در لبنان و سپردن قدرت به مسیحیان مارونی «نظم نوینی» در خاورمیانه برقرار شده و امنیت اسرائیل تأمین می‌گردد. یک دهه بعد به هنگام توافق بر سر پیمان اسلو در سال ۱۹۹۳، شیمون پرز وعده‌ی یک نظم جدید در خاورمیانه‌ی نو را داد. بعد از حملات یازده سپتامبر جورج بوش، گسترش دموکراسی در خاورمیانه از طریق «رژیم چنج» را اعلام کرد. افغانستان و عراق، آزمایشگاه ایجاد یک دموکراسی طرفدار غرب از طریق مداخله‌ی نظامی گشتند. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ «پیمان ابراهیم»، وعده‌ى «نظم جدید» در خاورمیانه را داد. و در نهایت در جنگ خانمان‌سوز اخیر در خاورمیانه، اسرائیل وعده‌ی «نظم نوین» را می‌دهد. اما نتیجه‌ی این وعده‌ها چه بود؟
جنگ اسرائیل در لبنان بسیار طولانی شد. ساف لبنان را ترک کرد اما حکومت مسیحیان مارونی با ترور بشیر جمیل شروع شد و به‌دنبال آن کشتار صبرا و شتیلا توسط میلیشیای مسیحی به وقوع پیوست و آریل شارون به‌عنوان وزیر دفاع مجبور به استعفا گشت. سازمان آزادی‌بخش فلسطین مضمحل نشد. پیمان اسلو موجب امیدواری زیادی گشت، کمی پس از آن دشمنان دیروز، اسحاق رابین، شیمون پرز و یاسر عرفات جایزه‌ی صلح نوبل را بردند اما به‌زودی اسحاق رابین به قتل رسید و توافقات پیمان اسلو به اجرا در نیامد. پس از اجلاس کمپ دیوید و بازدید آریل شارون از محوطه‌ی الاقصی در اورشلیم، انتفاضه‌ی دوم به‌وقوع پیوست. صحنه‌ی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و هلهله‌ی شادی نیروهای طالبان نیازی به تفسیر ندارد. اما قضاوت در مورد سرنوشت پیمان ابراهیم هنوز زود است و باید در مورد آن تأمل بیشتری نمود.
پس از موفقیت‌های اقتصادی چین و گسترش نفوذ سیاسی آن، ایالات متحده در زمان اوباما سیاست «چرخش به آسیا» را تدوین کرد. در عین حال آن کشور نیاز داشت بعد از شکست سیاست «رژیم چنج» خود در خاورمیانه، تا حد ممکن خود را از خاورمیانه دور سازد. اما نه به این معنا که منطقه را بلافاصله ترک کند بلکه هدف ایجاد مدلی بود که نظارت از راه دور را جایگزین مداخله‌ی مستقیم نماید. ولی چنین مدلی به یک توافق امنیتی نیاز داشت که ضمن تقویت دوستان آمریکا، نفوذ رژیم‌های ناسازگاری چون ایران در منطقه را کاهش دهد. در دوران زمامداری دونالد ترامپ بر پایه‌ی چنین مدلی پیمان ابراهیم طرح‌ریزی شد و در سال ۲۰۲۰ چند کشور عربی به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. ایالات متحده در منطقه حضور نظامی سنگینی دارد اما خواهان آن است که تعادل قدرت منطقه را حتی در زمان عدم‌حضور یا حضور کمتر خود، حفظ کند. به‌جز مسئله‌ی پایگاه‌های نظامی، ادامه‌ی فروش اسلحه، امنیت فروش نفت از دیگر عناصر چنین استراتژی‌ای است. در این میان همکاری کشورهای عربی و اسرائیل و تکیه بر صنایع رو‌به‌رشد نظامی و فنی اسرائیل در این معادله اهمیت زیادی دارد. ایالات متحده فناوری‌های پیچیده خود را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد و با ایجاد یک شبکه‌ی نظامی متراکم در میان دوستان خود در منطقه، افزایش فروش اسلحه و دادن مشاوره‌ی فنی و نظامی، پرسنل خود در منطقه را کاهش داده و می‌تواند توجه خود را متوجه آسیای دور نماید. بنا به گفته‌ی اسلی بالی در واقع ایالات متحده، پیمانی را که بر پایه‌ی جنگ ساخته شده است به‌عنوان پیمان صلح معرفی می‌کند. زیرا دیپلماسی ارائه شده در واقع فروش تسلیحات آمریکایی و حمایت از رژیم‌های خودکامه در سرکوب مردم و دفاع از منافع آمریکا در منطقه را به‌عنوان طرح صلح بین اعراب و اسرائیل معرفی می‌کند. (۲۰۲۲، الینسون، بالی، مکمانوس)
برخلاف وعده‌ى دموکراسی به هنگام مداخله‌ی نظامی آمریکا در خاورمیانه، در پیمان ابراهیم دیگر حتی طرح چنین شعاری موجب تمسخر همگان می‌شود. هنگامی که در سال ۲۰۲۲ در نشست نقب در اسرائیل، وزرای خارجی این پیمان یعنی امارات متحده عربی، بحرین، مصر و مراکش و اسرائیل گرد هم آمدند، معلوم شد که برخی از کشورهای ارتجاعی منطقه که پاسدار استبداد در منطقه‌اند حاضر به همکاری با اسرائیل هستند. به گفته‌ی جیمی الینسون مدرس ارشد سیاست و روابط بین‌الملل در ادینبورگ، «این محور ارتجاعی با ایالات متحده همسو است اما مطیع آن نیست». ( الینسون، بالی، مکمانوس ۲۰۲۲)
هر کدام از این کشورها دلایل ویژه‌ای برای پیوستن به پیمان مزبور داشتند، مثلاً امارات متحده عربی سال‌ها در انتظار خرید هواپیماهای F-35 بود، اما امکان خرید آنها به خاطر مخالفت اسرائیل و هوادارانش در ایالات متحده بدون عادی کردن روابط امارات با اسرائیل وجود نداشت. مراکش از سال ۱۹۷۵ صحرای غربی را اشغال کرده بود. ایالات متحده صحرای غربی را به عنوان بخشی از آن کشور، در قبال عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل، به رسمیت شناخت. سودان توانست با عادی کردن روابط خود با اسرائیل از فهرست تحریم آمریکا خارج شود. از طرف دیگر کشوری چون امارات متحده عربی سیاست خود را بر پایه‌ی جذب کثیف‌ترین سرمایه‌های خارجی و نیز محو فاصله بین تجارت، دیپلماسی و امنیت قرار داده است. شرکت دولتی «سرمایه‌گذاری مبادله» (Mubadala Capital) یکی از سرمایه‌گذاران در شرکت «اِن اس او» است که بدافزار جاسوسی پگاسوس را تولید می‌کند. مأموران امنیتی امارات متحده جاسوس‌افزار پگاسوس را در دو تلفن حنان العتر نامزد جمال خاشقجی که بعداً توسط ماموران امنیتی عربستان به قتل رسید را نصب کرده بودند.
نکته‌ی مهمی را باید در نظر داشت که متحدان آمریکا در منطقه، دست‌نشاندگان آن کشور نیستند. عربستان افزایش تولید نفت خود به درخواست بایدن را عملاً رد کرد. اکثر کشورها روابط خود را با روسیه حفظ کردند و حاضر به محکوم کردن روسیه به خاطر جنگ اوکراین نشدند. علاوه بر این، بلوک کشورهای عربی اختلافات زیادی در درون خود دارند مثلاً یکی از این اختلافات در مورد همکاری با اخوان‌المسلمین است.
بنا به گفته‌ی الکساندر وارد خبرنگار پلیتیکو، دموکرات‌ها پس از شکست خود در سال ۲۰۱۶، افرادی چون جیک سولیوان را مسئول تدوین استراتژی سیاست خارجی جدید خود نمودند. این سیاست در دو شعار کلیدی دموکرات‌ها در چند سال گذشته بازتاب یافت. اول، «سیاست خارجی برای طبقه‌ی متوسط». ایده‌ی اصلی چنین شعاری این بود که دموکرات‌ها در عرصه‌ی سیاست خارجی اهدافی را دنبال می‌کنند که دارای منافع قابل‌لمسی برای مردم عادی آمریکا باشد. خروج از افغانستان یکی از مصادیق این سیاست بود. توضیح دموکرات‌ها در این زمینه ساده بود: چرا پولی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور نمود در جنگی که در آن هیچ پیروزی وجود نداد، خرج کرد؟ شعار دوم آنها چنین بود: «بزرگ‌ترین چالش جهان بین اقتدارگرایی و دموکراسی قرار داشت» هدف این شعار قرار دادن ترامپ در کنار افرادی چون پوتین، شی، کیم جونگ-اون و ویکتور اوربان بود. در واقع بایدن مایل بود تا وفاداری خود به دموکراسی را در مقابل فردی چون ترامپ پررنگ نماید. (وارد، ۲۰۲۴:۳۴). بنا به این روایت، دفاع از دموکراسی در داخل آمریکا بدون رویارویی با رهبران اقتدارگرا در خارج از کشور که برای نابودی دموکراسی تلاش می‌کنند میسر نیست.
از نظر وارد، موضع بایدن و دموکرات‌ها در مقابل روسیه بر این است که آمریکا نباید به‌عنوان یک ابرقدرت، به‌تنهایی به رویارویی با روسیه بپردازد بلکه این مقابله می‌بایستی به‌عنوان رهبر نظام جهانی، نظامی که پایه‌ی آن بر یک نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین است صورت گیرد. اگر پوتین پیروز شود آنگاه این به معنی کنار گذاشتن این قوانین بین‌المللی است و امکان لغزش جهان به سمت یک جنگ جهانی بزرگ وجود دارد. از سمت دیگر رقابت با چین به‌عنوان عرصه‌ی اصلی مبارزه در صدر اولویت‌های ایالات متحده قرار دارد.
ترامپ برای دستیابی هرچه سریع‌تر به طرح صلح خیالی خود کمک به فلسطینیان را قطع کرده بود اما بایدن بر این عقیده بود که مقامات فلسطینی در کرانه‌ی باختری برای اسرائیل مشکل جدی ایجاد نمی‌کردند، همچنین مزاحمت‌های حماس تا قبل از هفت اکتبر آن‌قدر جدی نبود که بتواند موجب کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه شود. آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرد و تعداد نیروهای نظامی خود در عراق، کویت، اردن و عربستان سعودی را کم کرد. ایالات متحده عربستان سعودی را ترغیب کرد که به پیمان ابراهیم بپیوندد. ترامپ نشان داده بود که هم می‌توان فروش اسلحه در منطقه را به‌شدت افزایش داد و هم آن که روابط تجاری، دیپلماتیک و نظامی از طریق پیمان ابراهیم در حال توسعه بود، بنابراین بایدن طرح را ادامه داد. هدف سیاست خارجی دولت او در خاورمیانه گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین متحدان آمریکا و «جلوگیری از تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی آن» بود.
بنا به گفته‌ی اولیور ایگلتون، این طرح از همان آغاز مشکلات جدی داشت. اول، اگر ایالات‌متحده منطقه را به خاطر چین ترک می‌کرد، در واقع به این کشورها اعلام می‌کرد که آنها مجبور نیستند بین ایالات متحده و چین اولویت را همیشه به ایالات متحده دهند. انتخاب چین در یک حوزه لزوماً به معنای از دست دادن حمایت آمریکا نبود. امارات متحده با کمک چین یک پایگاه نظامی ساخت، چین در زیرساخت‌های کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کرد، همچنین میان ایران و عربستان میانجیگری کرد. دوم، در زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت حضور خود در منطقه را کم کند، در اسرائیل دست‌راستی‌ترین دولت‌ها قدرت را در دست داشتند. (ایگلتون، ۲۰۲۳) سوم، در پیمان اسرائیل جایی برای مسئله‌ی فلسطین در نظر گرفته نشده بود. فلسطین حذف شده بود. انتقال سفارت آمریکا در زمان ترامپ به اورشلیم دال بر این مدعا بود. آمریکا به این نتیجه رسیده بود که همکاری متحدان او در منطقه بدون بذل توجه به مسئله‌ی فلسطین ممکن است زیرا آنها متقاعد شده بودند که اسرائیل به این زودی‌ها نقطه‌ی پایانی بر اشغال سرزمین‌های فلسطینی نخواهد گذاشت.
از زمان ترامپ به بعد این توافق در عرصه‌ی سیاست خارجی آمریکا وجود داشت که متحد اصلی خود را در مرکز یک چارچوب امنیتی پایدار در منطقه قرار دهند، ولی کابینه‌ی دست‌راستی اسرائیل دچار همان توهماتی شد که زمانی رهبران جمهوری اسلامی به آن عمیقاً باور داشتند هر چند که امروز بیشتر از لفظی آن استفاده می‌کنند: حذف رقیب. اگر در گذشته برای بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی (اما نه همه، ماجرای مک‌فارلین شاهد این مدعاست) برای حذف اسرائیل حاضر بودند جان دهند، امروز آنها طرفدار وضعیت نه جنگ و نه صلح هستند. از زمان به قدرت رسیدن دولت دست‌راستی اسرائیل، کسانی چون اسموتریچ، بن‌گویر، گالانت، نتانیاهو کمترین توانایی در اجرای این نقش را داشتند و هدف آنها وادار کردن ایالات‌متحده در یک جنگ ناخواسته است. در هفت اکتبر ۲۰۲۳ با حملهی حماس به اسرائیل و کشتار جنایتکارانه نیروهای غیرنظامی توسط نیروهای فلسطینی بسیاری از معادلات به‌هم خورد.
اما ایالات متحده انتخاب خود را کرده بود. بنا بر «استاندارد دو جنگی»، آمریکا امکان جنگیدن کامل فقط با دو قدرت منطقه‌ای را دارد. برای دولت بایدن روسیه و چین اولویت اول را داشتند. (بک، ۲۰۲۴) هدف آمریکا مسلح کردن متحدان خود تا بن دندان است. زیرا اگر آمریکا اسلحه نفروشد فروشندگان دیگری وجود خواهند داشت.
بنابر آنچه که گفته شد، انتخاب‌های بایدن از نظر استراتژیک و بر پایه‌ی درک دموکرات‌ها از اولویت‌های سیاسی منطقی به نظر می‌رسند. آمریکای بایدن یا ترامپ، بسیاری از جنایات جنگی اسرائیل را نادیده گرفته و خواهد گرفت و این جمله که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد» هزاران بار دیگر پس از هر جنایت جنگی اسرائیل تکرار شده و می‌شود. در گذشته برای اسرائیل و رسانه‌های اصلی این امکان وجود داشت تا «اخلاق والای» سربازان اسرائیلی را در ذهن بسیاری جا بیندازند. امروز با توجه به وجود هزاران ویدئوکلیپ گوناگون، فروختن چنین روایتی سخت است. سلاح برابر دانستن صهیونیسم‌سازی با «یهودی‌ستیزی» و یا هرگونه اعتراض به دولت اسرائیل با «یهودی‌ستیزی» نیز برّایی خود را از دست داده است.
بنابرآنچه گفته شد، ترامپ و بایدن دو وعده‌ی یکسان به طرفداران خود دادند: آنها تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا اقتصاد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد و نیروی نظامی آن قدرتمندترین نیروی نظامی جهان باقی بماند، اما بایدن وعده‌ى دیگری نیز داد: این که ایالات متحده رهبری اخلاقی جهان را بر عهده دارد. این نکتهایست که جووانی آریگی در کتاب «قرن طولانی بیستم» در مورد قدرت هژمونیک نوشت. قدرت هژمونیک «قدرتی است که با اعمال “رهبری فکری و اخلاقی” توسعه یافته باشد. چیزی که آن را از رقبای غیرهژمونیک خود متمایز می‌سازد این است که فقط هژمون می‌تواند به طرز قابل‌قبولی ادعا کند که منافع جهانی را به دور از منافع خود پیش می‌برد.» او البته متذکر می‌شود که «ادعای گروه مسلط برای نمایندگی منافع جهانی کم‌و‌بیش متقلبانه است»، «با این حال… تنها زمانی می‌توانیم از هژمونی صحبت کنیم که این ادعا حداقل تاحدی درست باشد و چیزی به قدرت گروه مسلط بیفزاید» (به نقل از بک، ۲۰۲۴) پس از حمایت همه‌جانبه‌ی بایدن از جنایات اسرائیل ادعای «رهبری اخلاقی» جهان از نظر همه، یک دروغ آشکار است. نتایج موضع‌گیری‌ها در مورد جنگ حاضر در شورای امنیت و سازمان ملل به‌خوبی این نکته را نشان می‌دهد. این به معنی آن نیست که برتری آمریکا در جهان خاتمه یافته است، بلکه فقط آن که ادعای «هژمونی»، به معنایی که آریگی به کار می‌برد، نمی‌تواند داشته باشد.
مشکل نویسندگان فراخوان و بیانیه به هنگام بحث در مورد «نظم نوین» نادیده گرفتن این شواهد است. «نظم نوین» متکی بر پیمان ابراهیم بسیار متفاوت از «نظم نوین» جورج بوش برای «به ارمغان آوردن دموکراسی» به «کشورهای عقب‌مانده» خاورمیانه است. ادعای نتانیاهو برای اعمال «نظم نوین» نیز فقط یک ادعای مسخره برای پوشاندن جنایات هولناک اسرائیل است. نادیده گرفتن اختلاف بین درک رهبران آمریکا و اسرائیل از «نظم نوین» و تنها دیدن شباهت‌های «نظم نوین» کنونی و آنچه که قبلاً «نظم نوین» خوانده می‌شد، خطای بزرگی است. از سوی دیگر، پیروزی ترامپ و طرفداری او از «فشار حداکثری» بر ایران و نیز اشتیاق او برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، ممکن است شرایط جدیدی در منطقه و به‌ویژه برای ایران فراهم آورد. حتی در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که رهبران مختلف آمریکا حداقل تاکنون بر سر استراتژی ترک منطقه توافق داشته اما بر سر چگونگی اجرای آن اختلاف دارند. میزان این اختلاف در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ مشخص خواهد شد.
فرزند روشنگری:
کارزارهای جمعی چه وقت کارسازند؟
نیکفر در مقاله‌ی خود در دفاع از بیانیه و در پاسخ به اعتراض منتقدین بیانیه که می‌پرسند «شما با این بیانیه چه می‌توانید کنید؟» به‌درستی پاسخ می‌دهد: «برای اینکه جنگ شود و ادامه یابد، ما لازم نیست کاری بکنیم؛ جنگ خود‌به‌خود اتفاق می‌افتد؛ اما برای صلح باید کاری کرد.» (نیکفر، ۱۴۰۳). اما در واقع پرسش اصلی «چه باید کرد؟» است که این قلم نیز ادعای پاسخ آن را ندارد، اما می‌توان در مورد یک راه‌حل ساده‌ی مرسوم، اندکی تأمل نمود. امروز کارزارها، بیانیه‌ها، نامه‌های سرگشاده یکی پس از دیگری و با سرعت زیاد منتشر می‌شوند. حتی بسیاری از فعالین سیاسی نیز گاه فرصت خواندن و یا بحث‌های احتمالی کوتاه پس از انتشار یک نامه‌ی سرگشاده و یا بیانیه و ارزیابی از نتایج آنها را نمی‌‌یابند. با این حال، خوش‌بینی در بین برخی از طرفداران کارزارها و نیز گردانندگان سایت‌های کارزارها زیاد است.
مثلاً در سایت کارزار که «پلت‌فرم مستقل جمع‌آوری امضا» برای کارزارهای مختلف است، فهرست بلندبالایی از کارزارهای موفق ارائه می‌شود. در آنجا از جمله می‌توان خواند که کارزار «حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی» با بیش از نیم میلیون امضا و کارزار «درخواست کاهش خدمت سربازی» با ۶۵۹ امضا هر دو «موفق» بودند. در واقع رابطه‌ی علت و معلولی اساساً اهمیتی ندارد. مقامات مسئولی که احتمالاً حتی روح‌شان از وجود «درخواست کاهش خدمت سربازی» خبر نداشت به‌خاطر چند امضا تسلیم کارزار نشدند. در همان زمان کارزار دیگری در «اعتراض به افزایش مدت سربازی» موفق اعلام می‌شود. اینکه طول مدت خدمت سربازی به دلایل گوناگون افزایش نیافته است یک چیز است و این که چرا خدمت سربازی افزایش نیافت یک چیز دیگر. این کاملاً درست است که مدت زمان خدمت سربازی کاهش یافته و یا در مناطق مرزی و ویژه و یا برای افراد متأهل شاهد کاهش زمان خدمت هستیم، اما آیا امضای ۶۵۹ نفر در یک سایت اینترنتی باعث این تصمیم شد؟ آیا کارزار حمایت از «دولت وفاق ملی» خود معلول تصمیم سران کشور برای ایجاد چنین دولتی بود و یا برعکس این کارزار موجب فشار بر سران مملکت گشت؟ پرسش‌هایی از این دست باعث می‌شوند زمینه‌ساز طرح پرسش‌های مهم‌تری است: آیا نباید وارد هیچ کارزاری به خاطر انتقاداتی که می‌توان از جهات مختلف به آن وارد کرد، شد؟ آیا تورم کارزارها موجب بی‌تأثیر شدن آنها شده است؟ در این صورت چه باید کرد؟
نامه‌ی سرگشاده‌ی معروف امیل زولا در سال ۱۸۹۸ «من متهم می‌کنم…» از چند جهت برای موضوع این نوشته قابل‌تأمل است. هنگامی که آلفرد دریفوس متهم به خیانت شد[۶] برای بسیاری از سوسیالیست‌ها طرفداری از دریفوس با «دو مشکل» بزرگ همراه بود. اول او فرزند یک بورژوا و دوم، یک افسر نظامی بود. در نتیجه، از نظر سوسیالیست‌ها ماجرای دریفوس ربط چندانی به مشکلات عدیده‌ای که کارگران فقیر با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند نداشت، بلکه بخشی از اختلافات درون طبقاتی بورژوازی محسوب می‌گشت.[۷] از طرف دیگر در بخشی از جنبش سوسیالیستی نوعی سوءظن نسبت به قدرت یهودیان بانکدار وجود داشت. ژان ژورس و ژول گسد دو رهبر بزرگ جنبش سوسیالیستی در ابتدای قرن گذشته، مواضع گوناگونی در این زمینه داشتند. زمانی که ژان ژورس در ابتدا از ماجرای دریفوس یاد می‌کرد، نوک حمله او متوجه سیستم ارتش بود و نه یهودی‌ستیزی. در مقابل، ژول گسد، هنگامی که نامه‌ی امیل زولا منتشر شد، آن را «بزرگ‌ترین اقدام انقلابی قرن» نامید. (هریس، ۲۰۱۰:۳۱۸) پس از چندی ژورس نیز متوجه اشتباه خود شد و به دفاع از دریفوس پرداخت. بنا به گفته‌ی دوکانژ، زندگی‌نامه‌نویس گسد، وی چندان از دریفوس حمایت نکرد، یا حتی به‌تدریج تا حدی موضع منفی نسبت به آن گرفت، اما این نه به‌خاطر یهودی‌ستیزی بلکه به سبب نظامی بودن دریفوس بود. (دوکانژ، ۲۰۲۳) با این حال در آن زمان جامعه‌ی فرانسه به دو دسته تقسیم شد: طرفداران دریفوس که اکثراً از سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها – یا کلاً نیروهای سکولار تشکیل می‌شدند و مخالفان آن که عمدتاً کاتولیک‌ها و یا یهودی‌ستیزان بودند. برای برخی از سوسیالیست‌ها مدتی طول کشید تا بتوانند به این نتیجه برسند که گسترش عدالت به‌طور عام و برای همگان و دفاع از آن نیز یکی از وظایف مهم سوسیالیست‌ها است.
زمانی که زولا نامه‌ی معروف خود را نوشت، از عواقب آن کاملاً آگاه بود. می‌دانست که شغل و جان خود را به خطر می‌اندازد. او در نامه‌ی خود متذکر می‌شود که متهم‌کردن بالاترین مقامات کشور، طبق قانون موجب محکومیت وی خواهد شد. با این حال، نمی‌تواند ساکت بماند. پس از انتشار نامه در روزنامه‌ای که ژرژ کلمانسو در سال ۱۸۹۸ یکی از ناشرین آن بود، زولا محکوم و مجبور به فرار از کشور گردید. او و خانواده‌اش مدتی را در لندن در تبعید گذراندند. پیامدهای سیاسی بعدی ماجرای دریفوس زیاد بود. حادثه‌ی مزبور به پیروزی نیروهای سکولار کمک زیادی کرد و آنها موفق شدند که در سال ۱۹۰۵ جدایی کلیسا و دولت را رقم زنند. به خاطر آن که نیروهای سوسیالیست و رادیکال و لیبرال‌ها توانستند با وجود اختلافات فراوان، در دفاع از دریفوس و زولا، برای گسترش عدالت و جدایی دین از دولت به همکاری بپردازند؛ نامه‌ی زولا موجب ایجاد یک جنبش وسیع در فرانسه شد. در نتیجه کازار مزبور نه فقط زولا بلکه بسیاری از افراد دیگر نیز در معرض محکومیت قرار گرفتند. اما، در نهایت جنبش سکولاریزه کردن جامعه موفق شد، دریفوس نیز مورد عفو قرار گرفت و آزاد گشت.
چه نکاتی موجب شد تا نامه‌ی یک فرد مشهور چنین تبعاتی داشته باشد. اول، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به ماجرای دریفوس واکنش نشان دادند، مطمئن بودند که دریفوس به خاطر اتهامات واهی محکوم شده است. دوم، زولا با علم به این که دچار گرفتاری‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی معینی خواهد شد، باز تسلیم نشد. سوم، استدلال‌های نامه بسیار منطقی، قابل‌فهم و حول یک مسئله مرکزی برای نشان دادن بی‌عدالتی جاری در جامعه بود. چهارم، زولا بدون ترس و واهمه قوانین جاری را زیر پا گذاشت و انگشت اتهام را به سوی افراد معینی بلند کرد. پنجم، نیروهای مترقی جامعه به اشکال متفاوت موقعیت خود را به خطر انداختند و از مردم درخواست حمایت کردند. ششم، نوشتن نامه‌ی سرگشاده در روزنامه‌های سراسری از طرف فردی شناخته‌شده امری بسیار نادر بود. نه مانند امروز که وفور نامه‌ها همه را به بی‌واکنشی و نه واکنش ترغیب می‌کند.
باید به خاطر آورد که پس از شکست فاجعه‌بار فرانسه از آلمان در سال ۱۸۷۰، و در پی آن فرازوفرود کمون پاریس، نوعی یأس و ناامیدی بخش‌هایی از جامعه را فرا گرفته بود. ارتش فرانسه موجب «سرشکستگی» و جریحه‌دار شدن «غرور ملی» شده بود. در همین دوران کاتولیسیسم پس از مدت‌ها رو به رشد نهاد و گسترش یهودی‌ستیزی در فرانسه کاملاً آشکار بود. در چنین شرایطی خلاف موج شنا کردن، فقط به مصاف کشیدن مقامات لشکری و کشوری نبود بلکه به‌نوعی مقابله با برخی از رسوبات ذهنی مردم عادی نیز بود. در واقع، حمایت همه‌جانبه‌ی احزاب، گروه‌ها و افراد مشهور و عادی کوچه و بازار از نامه‌ی یک فرد معروف، موجب گسترش یک جنبش شد.
امروز در دوره‌‌ی وفور بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده، زمانی که آنها، چه در ایران و چه در خارج، گاه بسیار غلوآمیز و به‌دور واقعیت ملموس، گاه در حد یک حکم ساده و بدون استدلال، گاه حول موضوعات متفاوت، گاه بدون شجاعت و تمرد از قوانین موجود و زمانی مملو از افترا هستند، و در جامعه به‌مثابه یک حادثه‌ی تأمل‌انگیز به حساب نمی‌آیند، اکثراً اصالت خود را از دست داده‌اند. در گذشته‌ی دور، حتی زمانی که فردی در جست‌وجوی اندکی عدالت جلوی درشکه‌ی شاه یا فرد مهمی را می‌گرفت می‌دانست که ممکن است جان خود را به خطر اندازد. این حرکت کم‌و‌بیش نادر بود و صدای آن مثل بمب در جامعه‌ی محلی می‌ترکید. امروز برخی از به‌کار بردن واژه‌هایی چون «نسل‌کشی» واهمه دارند زیرا این حکم از سوی هیچ دادگاه معتبر بین‌المللی هنوز به‌طور آشکار صادر نشده بود. آیا هدف از انتشار یک بیانیه فقط «ثبت در تاریخ» است؟ آیا می‌توان واقعیات را از صمیم قلب و بدون توجه به تبعات فردی و گروهی، بیان کرد؟
گسترش دموکراسی؟
امروز برخی از پژوهشگران و فعالان سیاسی بر این عقیده هستند که دموکراسی و دادخواست دست‌در‌دست هم پیش رفته و می‌روند. استدلال مخالفین چنین است: اگر فردی در مقابل شاه، فئودال، ارباب و هر حاکم دیگری زانو می‌زد و تقاضای خود را مطرح می‌کرد، چگونه می‌توانست موجب گسترش دموکراسی و حقوق شهروندی شود که بر اصل برابری افراد بنا شده است؟ چگونه سنتی که در آن حاکم، بنا بر هوس خود گاهی تقاضای فرد یا افرادی را می‌پذیرفت و گاه درخواست‌کنندگان را مجازات می‌کرد، نشانی از عدالت و دموکراسی دارد؟ اما در مقابل چنین استدلالی، می‌توان ازجمله بنا بر تاریخ معاصر ایران گفت که پس از اعلام مشروطه در ایران، عریضه‌های زیادی از گوشه‌و‌کنار مملکت به مجلس می‌رسید که در صحن مجلس هم گاه خوانده می‌شدند. این خود نشانه‌ای از فشار از پایین و دموکراسی از پایین بود.
اما، چرا مجلس شورای ملی که مظهر قانون و جدایی قوای کشور بود خود کمیسیون عرایض را ایجاد کرد در حالی که اکثر عرایض مربوط به قوه‌ی عدلیه و نه قانونگذاری بود؟ مسلماً مجلس شورای پس از مشروطه نیز نیم‌نگاهی به پارلمان‌های اروپا داشت که بسیاری از آنها به تقلید از انقلاب باشکوه انگلستان وظیفه‌ی بررسی عرایض مهم مردم را نیز به عهده گرفتند. به‌هرحال در ایران در دوره‌ای، مجلس به واسطه‌ی بین نهاد قانونگذاری و دوایر دولتی بدل گشت. عرایض به نهادهای دولتی فرستاده می‌شدند و پس از بررسی در ادارات مربوطه به مجلس و پس از آن شاکیان پس فرستاده می‌شد. (شوهانی، ۱۳۸۹) بنابراین اگر سنت طولانی عریضه‌نویسی در ایران، از زنجیر عدل انوشیروان تا دوران مشروطه در نظر گرفته شود، عرایض خصوصاً آنها که به شکل فردی مطرح می‌شدند، به خودی خود کمک چندانی به گسترش دموکراسی در ایران نکرده است. بااین‌حال، این قلم مدعی نیست که آنها بی‌تأثیر بوده‌اند بلکه دادخواست‌ها نیز که گاه شکل نامه‌ی سرگشاده را به خود می‌گیرند می‌توانند در شرایط ویژه‌ای موجب ایجاد و یا گسترش جنبش‌های مردمی شوند.[۸]
اما برخی از پژوهشگران رابطه‌ی مستقیمی بین دادخواست‌ها و دموکراسی می‌بینند و معتقدند که گسترش حقوق مدنی و برابری در عرصه‌های مختلف، همان‌قدر مدیون عرایض و طومارهاست که فعالیت احزاب و انجمن‌ها (کارپنتر، ۲۰۲۱:۱۳) از نظر کارپنتر گسترش انجمن‌ها در کشوری مانند آمریکا از طریق «پتیشن» صورت گرفت. همچنین، پتیشن درخواست و روایات افراد و گروه‌های مختلف جامعه از زن و مرد، سیاه و سفید، پیر و جوان… را در بر می‌گیرد و از این نظر دربرگیرنده است. (همانجا)
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا بدون توجه به جنبش‌های حامی یک کارزار، می‌توان از نقش برابر پتیشن و احزاب و انجمن‌ها صحبت کرد؟ در کشوری مثل آمریکا که احزاب به شکل اروپایی آن ایجاد نشدند، حزب طبقه‌ی کارگر نیز به‌خاطر شرایط ویژه آنجا مانند احزاب سوسیالیستی اروپا پا نگرفت؛ همچنین، اتحادیه‌های کارگری وسعت و قدرت اتحادیه‌های اروپا را نیافتند. آیا چنین کشوری می‌تواند الگوی مناسبی برای همه‌ی کشورها باشد؟ و از همه مهم‌تر، حتی در صورت توافق با نتایجی که کارپنتر از نقش پتیشن در گذشته می‌گیرد، می‌توان همان نتایج را برای پتیشن که امروز شکل دیجیتال را به خود گرفته است قائل شد؟
«مبارزه از زیر لحاف»
وبسایت کارزار در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد. چهار سال بعد کارزار در گزارشی اعلام کرد که سایت مزبور در سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۵۰۰ کارزار را برگزار کرده است. بنا بر گزارش مزبور در آن ۴.۲ میلیون نفر در کارزارها شرکت کرده بودند و مجموعاً ۵.۵ میلیون امضا جمع شده بود. به عبارت دیگر در حدود یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در بیش از یک کارزار شرکت کرده بودند. باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق کارزارها بسیار محلی‌اند و یا جنبه‌ی صنفی محدودی دارند و در این گونه موارد معمولاً افراد امضاکننده فقط یک‌بار و برای یک خواسته‌ی محدود شرکت می‌کنند. اما این موضوع در مورد خواسته‌های عمومی سیاسی بسیار متفاوت است. متأسفانه سایت مزبور در آمار خود نشان نمی‌دهد که در کارزارهای سیاسی چند شرکت‌کننده وجود داشته است. کارزار می‌گوید اکنون میزبان شش‌هزار مطالبه‌ی مدنی است که نزدیک به ده میلیون امضا را جمع‌آوری کرده است. به عبارت دیگر در هر ۳ ثانیه یک امضا. در سال ۲۰۲۲ شرکت آمریکایی change.org اعلام کرد که نیم‌میلیارد عضو دارد. بیشترین امضا برای جورج فلوید، توانسته بود نزدیک به ۱۹.۵ میلیون امضا جمع کند (برای مقایسه می‌توان گفت که پتیشن حذف ترامپ از رقابت‌های انتخاباتی در حدود نیم‌میلیون امضا جمع کرد). اما میزان تأثیرگذاری این امضاها چقدر است؟ سایت مزبور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۵ میلیون دلار سود داشت. میزان سود آن امروز بسیار کمتر است اما در هر حال شرکتی سودآور محسوب می‌شود.
در سال ۱۹۹۵ واژه اسلَک‌تیویسم (slacktivism) که می‌توان آن را سستی‌گرایی و کاهلی به کار برد، برای توصیف جوانان «کنشگر تنبلی» به کار گرفته شد که برای مبارزه با تخریب محیط زیست کاشتن یک درخت را به شرکت در مبارزه ترجیح می‌دادند. در ایران از «کنشگری کاناپه‌ای» و یا واژه‌ی مخصوص «مبارزه از زیر لحاف»، «مبارزه از زیر پتو» و یا واژه‌های تحقیرکننده‌ی دیگری استفاده می‌شود. در گفته‌های منتقدین حقیقتی وجود دارد. تنها با هشتگ «منفعل-نباشیم» نمی‌توان تأثیرگذار بود. اما انتقاد برخی از چپ‌ها و یا لیبرال‌ها در مورد «شوم بودن» اینترنت نیز نادرست است.
آیا این یک پدیده‌ی اتفاقی است که چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ در آمریکا، نارندرا مودی در هند، رودریگو دوترته در فیلیپین، و ژایر بولسونارو از برزیل از رسانه‌های اجتماعی برای رساندن پیام‌های خود به مردم و دور زدن رسانه‌های قدیمی استفاده کردند. مسلماً عامل پیروزی آنها قبل از هر چیز وجود مشکلات فراوان، فساد گسترده و بحران‌های حل‌نشدنی در این کشورها بود، اما رسانه‌های اجتماعی نیز در پیروزی آنها نقش قابل‌توجهی را بازی کردند. این درک که هم از سوی نیروهای حاکم و هم از سوی برخی لیبرال‌های منتقد مطرح می‌شود هر اعتراضی را به نیروهای خارجی و رسانه‌های اجتماعی نسبت می‌دهد. اما هردو جای علت و معلول را با هم عوض می‌کنند. برای مثال، گروه اخیر، پس از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ به این نتیجه رسید که کم‌و‌بیش عامل همه‌ی بدبختی‌های جامعه رسانه‌های اجتماعی هستند زیرا همه را به‌سرعت «رادیکالیزه» می‌کنند. این لیبرال‌ها ضمن دیدن بسیاری از مشکلاتی که این رسانه‌ها می‌آفرینند حاضر نیستند لحظه‌ای به این موضوع فکر کنند که پلت‌فرم‌های مزبور تحت چه شرایط اجتماعی و اقتصادی توانستند رشد کنند، کدام نیروهای سیاسی موجب گسترش این رسانه‌ها شدند، و این رسانه‌ها در خدمت کدام ایدئولوژی هستند و چه طرز زندگی را تشویق می‌کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از لیبرال‌ها، و چپگرایان سایبرنیتکی حاضر نیستند در صحت اوتوپی قدیمی در مورد نقش مثبت این رسانه‌ها در گسترش دموکراسی لحظه‌ای تردید کنند. چرا جنبش حقوق مدنی در دهه‌ی ۱۹۶۰ توانست با کار آهسته، مداوم و پرهزینه، «راهپیمایی به سوی واشنگتن برای کار و آزادی» را سازماندهی کند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد؛ حال آن که جنبش‌هایی چون اشغال وال‌استریت- با وجود برخی دستاوردها – به جایی نرسیدند؟ چرا چرخه‌ی زندگی جنبش‌های «سنتی» که متکی بر کنشگری آهسته، به‌شدت هماهنگ اما کاملاً غیرخودجوش است بسیار طولانی‌تر و پایدارتر است، اما عمر جنبش‌های هشتگی و دیجیتالی بسیار کوتاه و ناپایدار است؟
نکته‌ی دیگر این که آیا می‌توان رسانه‌های اجتماعی را بدون در نظر گرفتن الگوریتم‌های درونی آن به‌عنوان پلت‌فرم‌هایی کاملاً خنثی در نظر گرفت و با تمام قوا در جهت تسخیر آنها کوشید؟ یا این که با توجه به موفقیت‌های گروه‌های راست افراطی به این نتیجه رسید که این پلتفرمها طوری ایجاد شده‌اند که در نهایت به صاحبان اصلی خود سود رسانند. آنها کاربران را بر اساس یک طرح کلی وادار به انجام کاری نمی‌کنند، کاربران مجبور به ماندن در پلت‌فرم خود نیستند. اما آنها با سیاست‌های تنبیه و تشویق خود، مکانیسم‌هایی ایجاد می‌کنند که کاربران ضمن احساس «آزادی نسبی»، در جهت خاصی هدایت شوند. پلتفرمها از پاسخ‌های کاربران درس می‌گیرند و از این تجربیات برای اهداف صاحبان اولیه‌ی خود کمال استفاده را می‌برند. در این میان کاربران متأثر از درد و رنج روزانه یا زندگی کسالت‌آور، هر روز خود را وابسته‌تر از همیشه به این پلتفرمها می‌بینند. آنها در محیط پرهرج‌و‌مرج پلت‌فرم‌هایی چون تویتتر نیز با رفتار نامناسب خود جنبه‌هایی از اوباش‌گری را به این پلتفرمها اضافه می‌کنند.
آیا می‌توان و باید این رسانه‌ها را برای فعالیت سیاسی نادیده گرفت؟ آیا باید آنها را ترک کرد؟ مسلماً افراد به دلایل متفاوتی در این پلتفرمها حضور دارند اما وظیفه‌ی همه‌ی ما قبل از هر چیز مشارکت در فعالیت آرام و سنجیده و گاه پرهزینه‌ی سازماندهی است. اگر در رسانه‌های اجتماعی چیزی که حضور سیاسی چپگرایان را موجه می‌سازد وجود داشته باشد، پتانسیل جذب افراد برای مشارکت در سیاست‌های عملی و واقعی و نه دیجیتالی و مجازی، و تشویق آنان برای فعالیت در نهادهای مدنی و سیاسی است.
باید به‌خاطر آورد که جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه با یک آگهی فیس‌بوکی در مورد بنزین آغاز شد. در سوئد که موضوع مالیات بر بنزین یک موضوع قدیمی است، بلافاصله از این اقدام تقلید شد و یک گروه فیس‌بوکی بزرگ تشکیل شد اما وزیر دارایی وقت سوئد اعلام کرد که این «فقط یک گروه فیس‌بوکی» است و سیاست مالیاتی دولت هیچ تغییری نمی‌کند. در سوئد گروه فراخوان سوخت هیچگاه نتوانست مانند فرانسه تعداد زیادی را به خیابان‌ها بکشاند و تقریباً هیچ موفقیت محسوسی نداشت. در واقع استفاده از رسانه‌های اجتماعی تنها زمانی می‌تواند اهمیت پیدا کند که بتواند در دنیای واقعی، در کوچه و بازار، یک مابه‌ازای واقعی پیدا کند، در غیر این‌صورت در دنیای مجازی محبوس باقی می‌ماند.
مقاومت در مشارکت
آیا باید از شرکت در کمپین‌ها و یا نوشتن نامه‌های سرگشاده، حمایت از یک جنبش، اعتراض به یک بی‌عدالتی… صرف‌نظر کرد؟
روژه مارتن دوگار نویسنده‌ی فرانسوی در سال ۱۹۳۷ برنده جایزه‌ی نوبل شد. او در سخنرانی جایزه‌ی نوبل خود بر این نکته تأکید نمود در زمانی که «همه باور دارند و ادعا می‌کنند شاید مفید باشد که برخی شک و تردید کنند. ذهن‌های مستقلی که از شیفتگی ایدئولوژی‌های حزبی فرار می‌کنند و دغدغه‌ی دائمی آنها توسعه‌ی وجدان فردی‌شان باشد» وی خود را فردی منصف و «لیبرال» و «عین‌گرا» تلقی می‌کرد، اما او در عین حال مجبور شد در سخنرانی خود اعتراف کند که نه از «اصول» بلکه معتقد به پیروی از «رهنمودهای خاصی» در نویسندگی است. سپس دوگار از کتاب «خانواده‌ی تیبو» خود یاد کرد که چگونه دولت‌ها مردم صلح‌طلب را به سلاخ‌خانه فرستادند و او تلاش کرده فضای اروپا در بسیج برای جنگ اول جهانی را نشان دهد. دوگار در ادبیات از تولستوی و در سیاست از ژان ژورس متأثر بود و از این جهت وظیفه‌ی ادبی خود را در این می‌دانست که ماهیت وحشتناک جنگ را به‌وضوح به تصویر بکشد. او برای متقاعد کردن خوانندگان و برانگیختن وجدان آنها تلاش می‌کند تا این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. دوگار همان‌طور که در سخنرانی خود اشاره می‌کند سعی می‌کند تا در آثار خود ضمن توصیف اختلافات بزرگ سیاسی و یا مذهبی و تشریح آنکه چگونه انسان‌ها به نتایجی می‌رسند که خود نیز به آن از نظر منطقی باور ندارند، سعی می‌کند به‌عنوان نویسنده در این تنازعات بزرگ بی‌طرف و «لیبرال» و «شکاک» باقی بماند. او سعی می‌کند در مرحله‌ی توصیف باقی بماند و چیزی را تجویز نکند (جوجاتی، ۲۰۰۵:۹۶)
ایرانیان با دو کتاب «خانواده‌ی تیبو» و «ژان باروا» آشنا هستند. «خانواده‌ی تیبو» اثر معروف اوست اما اولین اثر مهم‌اش، «ژان باروا» است که در سال ۱۹۱۳ منتشر شد. کتاب از چند جهت اهمیت دارد. داستان ریشه در درگیری‌های پایان قرن نوزده دارد اما کتاب کمی قبل از جنگ اول جهانی نوشته شده است و نویسنده در تلاش است تا سیر بازگشت مذهب در جامعه‌ی فرانسه را نشان دهد. داستان دو حادثه‌ی جداگانه را در کنار هم دارد. یکی ماجرای دریفوس و پیروزی سکولارها در ماجرای دریفوس و دیگری احیای مذهب. روایت دوگار از ماجرای دریفوس هم متکی بر اسناد و مدارک و حوادث واقعی است و هم تخیلی.
قهرمان داستان، ژان باروا به خدا اعتقاد ندارد، و در یک محیط سکولار رشد می‌کند او زیست‌شناسی تدریس می‌کند و به‌خاطر اعتقاد به تئوری تکامل دچار مشکل می‌شود. آته‌ایسم پدر و تشویق ژان به «عشق به طبیعت» گرایش حاکم آن زمان در میان روشنفکران عقل‌گرای مخالف قدرت کلیسا بود. اما پس از شکست فرانسه در جنگ با آلمان و گسترش یأس و ناامیدی در جامعه گرایش دیگری رشد کرد. به‌زودی طرفداران کاتولیسیسم «استدلال» جدیدی در مقابل «استدلال» مخالفان دین قرار دادند. «دین فراتر از قضاوت و عقل است». دختر ژان باروا تحت‌تاثیر استدلال‌های پدر قرار نگرفت و به مذهب گروید.[۹] در انتهای داستان خواننده با ژان باروایی روبرو می‌شود که به تمام ایده‌های قبلی خود در مورد مذهب شک می‌کند و داستان با این ابهام تمام می‌شود که آیا قهرمان داستان به مذهب گروید یا نه.
در چند دهه‌ی گذشته چرخش به سمت مذهب هم در جامعه‌ی اسرائیل و هم فلسطین کاملاً آشکار است. اگر نیم‌قرن پیش نیروهای سکولار در جنبش‌های ناسیونالیستی اسرائیل و فلسطین دست بالا را داشتند، امروز نقش مهم‌تر نیروهای مذهبی در اسرائیل و فلسطین انکارناپذیر است. از این جهت تأمل در برخی از حوادث ابتدای قرن بیستم فرانسه، مثلاً چگونگی تشکیل جبهه نیروهای سکولار، مبارزه با یهودی‌ستیزی، رشد جنبش ناسیونالیستی و پیوند آن با مذهب درفرانسه می‌تواند از هر نظر آموزنده باشد.
اما به جز مواضع ضدخشونت و صلح‌جویانه‌ای که در آثار دوگار دیده می‌شود، نکته‌ای که باید بر آن تأمل کرد، «اصل» مهمی است که وی سعی داشت هم در داستان‌ها و هم در زندگی خود به کار گیرد. او مدعی بود که نویسنده نباید در آثار خود به موضع‌گیری‌های سیاسی بپردازد و باید از تجویز راه‌حل‌ها و جانبداری از این یا آن گروه بپرهیزد. دوگار در زندگی شخصی خود به‌دقت حوادث را دنبال می‌کرد اما همیشه از گرفتن مواضع سیاسی در حوزه‌ی عمومی خودداری می‌کرد، ازاینرو از ورود به کارزارها و کمپین‌های مختلف اجتناب می‌کرد؛ تا اینکه در سال ۱۹۵۸ مجبور شد، استثنا قائل شود.
در سال ۱۹۵۸ هنری الگ کتاب «بازجویی» (یا «استنتاق» – «La Question») را منتشر کرد، کتابی که که در آن به تشریح شکنجه در الجزایر پرداخته بود. ژان پل سارتر مقدمه‌ای بر کتاب نوشت. الگ فرانسوی عضو حزب کمونیست بود که در الجزایر زندگی می‌کرد و از مسئولان یک نشریه‌ی معروف در الجزایر بود. کتاب او در فرانسه توقیف شد. در اعتراض به این موضوع قرار شد که چهار شخصیت مهم فرانسه با ایدئولوژی‌ها و مواضع سیاسی کاملاً متفاوت، در اعتراض به شکنجه در الجزایر، نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرانسه بنویسند. فرانسوا موریاک، روژه مارتین دوگار، آندره مارلو و آلبر کامو افرادی بودند که برای این اعتراض انتخاب شده بودند. دوگار و کامو از برندگان جایزه‌ی نوبل، و دوگار از دوستان نزدیک کامو بود. دوگار با خوشحالی پیشنهاد را پذیرفت و در این زمینه به کامو نوشت: «برای یک بار سکوت و انزوا بر من سنگینی کرد». اما کامو، بر خلاف انتظار همه از نوشتن نامه سرباز زد.[۱۰] او گفت محتویات نامه را قبول دارد اما تصمیم گرفته تا در هیچ کارزاری شرکت نکند. پس از کناره‌گیری کامو، ژان پل سارتر جایگزین کامو شد. باید توجه داشت که جنگ الجزایر جامعه‌ی فرانسه را به دو اردوگاه متفاوت تقسیم کرده بود، در آن زمان نوشتن نامه به معنی مخالفت با نظر اکثریت جامعه حتی در مورد موضوع شکنجه بود. در زمان نوشتن نامه، نام کامو تأثیر سیاسی و اخلاقی مهمی در اعمال شکنجه در یک جنگ کثیف داشت اما او به‌خاطر تمایلات ناسیونالیستی خود و برخلاف گفته‌های قبلی خویش عقب‌نشینی کرد. متأسفانه در دوران حاضر کامو به قهرمان آزادی بدل شده و در عرش اعلی است، و سارتر به مظهر خشونت‌گرایی و قعر تاریک اقیانوس‌ها – نه فقط از جانب لیبرال‌ها بلکه بسیاری از چپگرایان – برده می‌شوند.
بنابر آنچه گفته شد، تحت شرایط معینی حتی افرادی که در طول زندگی خود سعی کرده‌اند وارد کارزارهای سیاسی نشوند – نه به خاطر آن که علاقه و یا نظری در مورد مسائل سیاسی ندارند بلکه چون ارج زیادی برای این شیوه‌ی مبارزه قائل نیستند یا به هر دلیل دیگر – مجبور می‌شوند به «سکوت و انزوا» پایان دهند. از جهت دیگر برای آنکه سلاح دادخواست، نامه‌ی سرگشاده،… در سطح محدود روشنفکران مؤثر باشد، باید دچار تورم نشود. اگر دستگاه‌های چاپ اسکناس برای انتشار بی‌رویه مورد استفاده قرار گیرند، اسکناس بی‌ارزش می‌شود. همچنین دادخواست و فراخوان زمانی می‌تواند مؤثر باشد که اتفاقا بتواند جامعه را دچار شوک نماید و نشانی از ایده یا رویه‌ی جدیدی داشته باشد. تلاش برای حضور دوگار در کارزار برعلیه شکنجه و حضور افراد با ایده‌های کاملا متفاوت، اقدامی در این جهت بود.
مانیفست ۱۲۱
هنگامی که روشنفکران در ماجرای دریفوس در فرانسه ظهور یافتند، دوران جدیدی برای قشر تحصیل‌کرده و متخصص که قبل از آن نیز وجود داشتند به‌وجود آمد. روشنفکران کسانی بودند که یک موضع‌گیری سیاسی اتخاذ می‌کردند.و تعهد و مشارکت روشنفکران برای خیر عمومی و همراه با ریسک بود. آنها این شجاعت را داشتند که موقعیت تثبیت‌شده‌شان را به خطر اندازند و برخلاف موج عمل کنند. مسلماً چه در گذشته و چه امروز این تصور از روشنفکران وجود دارد که در برج عاج زندگی می‌کنند و از واقعیات معمول زندگی بسیار دور هستند. امروز برعکس به نظر می‌رسد که بسیاری از روشنفکران از اتخاذ مواضع سیاسی سخت اجتناب کنند. بیانیه‌هایی صادر می‌شود که نه سیخ بسوزد و یا کباب. یا اینکه وقتی که خود در مرکز درگیری‌ها حضور ندارند دیگران را ترغیب به اقدامات مخاطره‌انگیز می‌کنند. مسلماً آنها دغدغه‌های فکری صمیمانه‌ای دارند اما نگرانی‌ها و مشارکت آنها گاه به‌عنوان تبلیغات در نظر گرفته می‌شود.
در دوران جنگ الجزایر، سارتر برای خود یک تعهد غیرقانونی قائل بود. او تصمیم گرفت با یکی از فعالین سیاسی که به مبارزان الجزایری کمک می‌کرد و اختلاف‌نظر پیدا کرده بود همکاری نماید. فرانسیس جانسون و ژان پل سارتر از سال ۱۹۵۶ بر سر مداخله‌ی نظامی شوروی در مجارستان اختلاف جدی داشتند اما سارتر با توجه به فعالیت‌های جانسون در کمک به مبارزان الجزایری، تصمیم به همکاری با وی گرفت. جانسون یک شبکه‌ی مخفی از چپهای رادیکال برای حمل‌ونقلِ پول و مدارک و اعلامیه‌های مبارزین الجزایری تشکیل داده بود. روشنفکران «چمدان به دست» عضو «بریگارد چمدان»[۱۱] مرتباً در حال حمل «مواد قاچاق» بودند.
همکاری سارتر و جانسون برای انتشار یک مانیفست بر علیه جنگ در بهار ۱۹۵۹ به طور مخفیانه آغاز شد. در ششم سپتامبر ۱۹۶۰ مانیفست ۱۲۱ نفر منتشر شد. دولت بلافاصله انتشار آن را ممنوع کرد. مانیفست در ابتدا امضای ۱۲۱ نفر از روشنفکران معروف را داشت اما پس از چندی با وجود مخالفت شدید دولت، تعداد امضاها به ۲۴۶ نفر رسید. دختر و همسر مالرو ازجمله کسانی بودند که مانیفست را امضا کردند این در حالی بود که آندره مالرو از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ وزیر فرهنگ دولت دوگل بود. (شالک، ۲۰۰۵:۱۰۵). روزنامه‌های وقت نتوانستند مانیفست را منتشر کنند و مجله «له تاون مدرن (عصر جدید)» – LTM که قرار بود بیانیه را چاپ کند، صفحات اختصاص یافته برای بیانیه را سفید منتشر کرد. لوموند در ماه اکتبر ۱۹۶۰ یک ضدمانیفست که به امضای ۳۰۰ نفر رسیده بود را منتشر نمود که در آن از «پروفسورهای خیانت» که «ستون پنجم» بوده و در متن خود از «تبلیغات اجنبی» الهام گرفته بودند، دوری جستند. اما در بیانیه‌ی طرفداران سارتر چه نوشته شده بود که «خائن» محسوب می‌شدند؟
امضاکنندگان بیانیه اعلام کرد که هر فرد باید خود در مورد اعمالش تصمیم بگیرد و آنها قصد هیچگونه «توصیه‌ی رسمی» ندارند با این حال مانیفست چنین اعلام کرد:
- «ما امتناع از به‌دست گرفتن سلاح علیه مردم الجزایر را ارج گذاشته و آن را موجه می‌دانیم»
- «ما به رفتار فرانسوی‌هایی که وظیفه‌ی خود را کمک و حمایت از الجزایری‌هایی می‌دانند که به نام مردم فرانسه تحت فشار هستند، احترام گذاشته و آن را موجه تلقی می‌کنیم»
- آرمان مردم الجزایر که به شکلی قاطع در نابودی نظام استعماری سهیم هستند، آرمان همه‌ی آزادگان است»
در کنار مجله‌ی «عصر جدید» سارتر که چپگرایان روشنفکر حول آن جمع شده بودند، گروه اسپریت «Esprit» قرار داشت که عمدتاً مذهبی‌های ضدجنگ را درخود جای می‌داد. در مقاله‌ای در اسپریت فیلسوف پروتستان، پل ریکور اعلام کرد که در زمان بحران «برای حفظ عمیق‌ترین ارزش‌های یک ملت باید از دولت نافرمانی کرد.» بر همین پایه، گروه اسپریت به این نتیجه رسید که نافرمانی قانونی خشونت‌پرهیز مجاز است، بنابراین پناه‌دادن الجزایری‌های فراری اخلاقی بود اما عملیات «بریگارد چمدان» غیراخلاقی، زیرا قسمتی از پول‌ها صرف خرید اسلحه می‌شد. از همکاران اسپریت فقط دو نفر مانیفست ۱۲۱ را امضا کردند با این حال گروه اسپریت با تمام اختلاف‌نظری که درباره‌ی مانیفست داشتند اعلام کردند اگر دولت اقدامی برای دستگیری سارتر و ۱۲۰ نفر دیگری که بیانیه را امضا کرده بودند، کند آنها نیز به همراه امضاکنندگان به زندان خواهند رفت.
سارتر در زمان انتشار مانیفست در برزیل بود و تا دو ماه پس از انتشار مانیفست به پاریس برنگشت اما در زمانی که در برزیل بود در دفاع از شبکه‌ی جانسون نامه‌ی سرگشاده‌ای نوشت و گفت «اگر جانسون از من برای حمل چمدان پرسیده بود… قطعاً این کار را انجام می‌دادم» (شالک، ۲۰۰۵:۱۰۸) ازاینرو او می‌خواست که دستگیر شود. بسیاری فقط این گفته‌ی دوگل را به خاطر دارند که «ولتر را نمی‌توان زندانی کرد» اما دوگل بسیار زیرکانه عمل کرد زیرا نمی‌خواست که از سارتر یک «شهید زنده» بسازد. سارتر دستگیر نشد اما آپارتمان او و دفاتر «عصر جدید» مورد حمله قرار گرفتند و در اکتبر ۱۹۶۰ مخالفان سارتر در تظاهرات خیابانی خواهان ترور وی شدند. (همانجا، ۱۰۸). در دوران جنگ چپهای کاتولیک و کسانی چون سارتر به این نتیجه رسیدند که اگر چپ از همان ابتدا متحدانه عمل بود می‌توانستند جان الجزایری‌های بیشتری را نجات دهند.
مانیفست ۳۴۳
در فرانسه از قرن شانزدهم سقط‌جنین غیرقانونی بود اما در یک قرن پیش زمانی که در بسیاری از کشورها قوانینی در جهت آزادی زنان به تصویب می‌رسید، قانونی به تصویب رسید که براساس آن مجازات سقط‌جنین را سه سال زندان و پنج‌هزار فرانک جریمه‌ی نقدی اعلام کرد. این قانون به‌ویژه در دوران جنگ دوم جهانی در حکومت بسیار محافظه‌کار ویشی به‌دقت به‌اجرا گذاشته شد. پس از جنگ قانونی به تصویب رسید که به پزشک در صورت تشخیص خطر جدی برای مادر اجازه‌ی سقط جنین داده می‌شد. با این حال حتی صحبت کردن درباره‌ی سقط‌جنین تابو بود.
در جریان جنبش ۱۹۶۸ فرانسه جنبش آزادی زنان ایجاد شد. با این که از سال ۱۹۶۷ قرص ضدبارداری در دسترس بود اما برای زنان زیر سن ۲۱ سال بدون اجازه‌ی کتبی پدر تهیه‌ی قرص ممکن نبود. مسئله‌ی سقط‌جنین در واقع مشکل طبقات فرودست بود زیرا برای زنان متمول همیشه امکان سقط‌جنین در کشورهای نزدیک مانند انگلیس، هلند و یا سویس وجود داشت. در سال ۱۹۷۱ چند تن از روزنامه‌نگاران «نوول ابزرواتور» از جنبش زنان خواستند تا با همکاری زنان معروف چون کاترین دونو یا فرانسوا ساگان به‌طور رسمی اعلام کنند که سقط‌جنین انجام داده‌اند و شاید این موضوع بتواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
در جنبش آزادی زنان در مورد این طرح اختلاف‌نظر وجود داشت. اول، این کار به معنی آن بود که برای لغو قانونی که نوک تیز حمله‌اش متوجه زنان فقیر بود، بایستی رهبری را به دست زنان متمول سپرد. دوم، انجام چنین کاری نیاز به همکاری با روزنامه‌های بورژوا داشت. برای حل این مشکلات جنبش زنان اعلام کرد فقط در صورتی که به‌جز سلبریتی‌ها افراد دیگری از همه‌ی طبقات اجتماعی نیز در کمپین شرکت کنند، حاضر به همکاری هستند. یک ایده این بود که حضور افراد مشهور، می‌تواند سپر بلایی در جلوگیری از محکومیت افراد معمولی باشد. (چابانی-دوارره،۲۰۲۲)
در همین زمینه، جیزیل حلیمی، وکیل معروف تونسی‌‌تبار که وکالت جمیله بوپاشا را در جنگ الجزایر به عهده داشت گروه «انتخاب» را برای کمک‌های قضایی ایجاد کرد. «گروه کوچکی از زنان، حدود ۶ تا ۸ نفر، هر یکشنبه ساعت پنج بعدازظهر در آپارتمان سیمون دوبوار جمع می‌شدند.» جوان‌ترین عضو گروه، کلودین مونتی ۲۱ ساله بود. در این زمان، سیمون دوبوار ۶۲ سال داشت. هفته‌ها طول کشید تا مانیفست آماده شد. بنا به گفته‌ی مونتی با الهام از مانیفست ۱۲۱ در جنگ الجزایر تصمیم گرفته شد تا از افراد مشهور و محبوب نیز برای امضای مانیفست دعوت شود. در همان جلسه‌ی اول تصمیم گرفته شد تا همه‌ی امضاکنندگان اعلام کنند که سقط‌جنین کرده‌اند. کلودین مونتی نوشت «من هم با وجود این که هیچ‌وقت سقط‌جنین نکرده بودم، بیانیه را امضا کردم.» (مونتی، ؟) به‌جز مونتی افراد دیگری بودند که بدون آن که سقط جنین کرده باشند مانیفست را امضا کردند. در آوریل ۱۹۷۱ نوول ابزرواتور با تیتر بزرگی مانیفست را منتشر کرد: «۳۴۳ زن فرانسوی که شجاعت امضای مانیفست را داشتند: «من سقط‌جنین کرده‌ام»»
اگرچه کسی دستگیر نشد اما بنا به گفته‌ی مونتی برخی کار خود را از دست دادند، بعضی ارتباط‌شان با خانواده قطع شد، برخی تهدید شدند. حتی مادر کلودین که یک دانشگاهی مشهور و فردی بسیار مترقی و طرفدار سیمون دوبوار بود، زمانی که مانیفست را در روزنامه در قطار خواند و نام دخترش را دید در مقابل همگان اشک ریخت و فکر کرد «زندگی کلودین به پایان رسیده است» در صورتی که دخترش هیچگاه از عمل خود اظهار پشیمانی نکرد. (چابانی-دوارره،۲۰۲۲).
در پاییز همان سال ماری کلر شوالیه که فقط ۱۶ سال داشت، توسط همکلاسی‌اش مورد تجاوز قرار گرفت و باردار شد. او که از خانواده‌ی کارگری می‌آمد امکان سقط‌جنین را نداشت. در هر حال مادر او توانست ترتیب سقط‌جنین به شیوه‌ی خطرناکی را بدهد تا جایی که ماری کلر نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. پسر متجاوز نیز در حین سرقت یک ماشین دستگیر می‌شود و برای کم‌کردن طول مجازات خود، ماجرای سقط‌جنین را به پلیس گزارش داد. در نتیجه ماری‌کلر در سال ۱۹۷۲ به محاکمه کشیده شد. دفاع از ماری کلر را جیزل حلیمی به عهده داشت. در دادگاه برخی از زنانی که مانیفست ۳۴۳ را امضا کرده بودند در دادگاه شهادت دادند که آنها نیز سقط‌جنین کرده‌اند و با این که می‌دانستند این عمل در فرانسه جرم محسوب می‌شد، حاضر شدند در دادگاه بر علیه خود شهادت دهند. سیمون دوبوار یکی از آنان بود. این دادگاه و حوادث مشابه دیگری که مربوط به بارداری ناخواسته بود – مانند مدرسه‌ی دختران باردار در شهری در نزدیکی پاریس که پلیس قصد بستن مدرسه را داشت و برخی از افراد جنبش زنان برای جلوگیری از بستن مدرسه در آن بست نشستند و سیمون دوبوار سخنگوی آنان بود- کم‌کم نظر افکار عمومی را تغییر داد. سقط‌جنین مسئله‌ی پولدارها نبود بلکه قبل از همه مشکل دختران جوان فقیری بود که بعضاً مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته بودند. در سال ۱۹۷۳ نیز ۳۳۱ پزشک از آزادی سقط‌جنین حمایت کردند.
در نهایت با ادامه‌ی فشار از سوی جنبش زنان و مداخله‌ی آنان در حوادثی که توجه عموم را به خود جلب کرد شرایط برای آزادی سقط‌جنین در پارلمان ایجاد شد. قانون توسط یک سیمون دیگر، سیمون وِی، که یکی از بازماندگان آشویتس بود به پارلمان ارائه و به تصویب رسید. امروز جرم‌زدایی از سقط‌جنین به نام سیمون وِی و حکومت دست‌راستی متبوع وی شناخته می‌شود و کمتر از مانیفست ۳۴۳ و از نقشی که جنبش آزادی زنان در این موضوع داشت نام برده می‌شود. درست به همین خاطر وقتی قانون جرم‌زدایی از سقط‌جنین به تصویب رسید و کلودین مونی به سیمون دوبووار گفت «ما بردیم»، دوبوار به او هشدار داد که در جریان یک بحران ممکن است بسیاری از حقوق زنان پس گرفته شود. دوبوار به کلودین جوان‌ترین عضو گروه گفت «در تمام طول عمرت باید هوشیار باشی» (چابانی-دوارره،۲۰۲۲).
نتیجه
در این بخش فقط به گوشه‌ای از تاریخ «روشنفکران متعهد» برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم عادی با تکیه بر چند حادثه در فرانسه پرداخته شد. بخشی از این تاریخ حتی در میان چپگرایان نیز به فراموشی سپرده شده است. مورخان بورژوا با کمک برخی از چپگرایان سابق و حال به بازنویسی تاریخ پرداختند. این نکتهایست که باید به طور جداگانه به آن پرداخت. در زمانی که بنیامین نتانیاهو حکم دادگاه لاهه برعلیه خود را « محاکمه‌ی مدرن دریفوس» خواند، هنگامی که کارگردانی چون پولانسکی فردی همچون ژرژ پیکار- که اگرچه باوجدان بود اما قبل از هرچیز در فکر حفظ موقعیت خود بود- را به‌مثابه یک حقیقت‌جوی خستگی‌ناپذیر معرفی می‌کند، در زمانی که آلبر کامو قهرمان آزادی و سارتر جنگ‌طلب و خشونت‌گرا معرفی می‌شود، در هنگامی که بخشی از مبارزه جنبش زنان حذف می‌شود… یادآوری برخی از صفحات تاریخ ضروری است.
اول، مبارزه‌ی زولا و سوسیالیست‌های دیگر، همان‌طور که ژول گسد، به‌هنگام انتشار نامه‌ی امیل زولا، آن را «بزرگ‌ترین اقدام انقلابی قرن» نامید، یک اتفاق غیرمترقبه، نادر و جسورانه بود، و از آن جهت تاریخی شد. زولا و همراهانش ریسک سختی‌های اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی حرکت خود را در دفاع از آزادی به جان خریدند، مشکلات آن را متحمل شدند و از این جهت به‌مرور حمایت مردم را نیز کسب کردند. این موضوع در مورد شهادت زنان بیانیه‌ی ۳۴۳ کاملاً مشهود است. آنها برای آزادی فرد دیگری بر علیه خود در دادگاه شهادت دادند. دوم، نامه‌ی سرگشاده نوشتن و یا مانیفست و بیانیه برای آنان حرکتی نبود که مرتباً در آن شرکت کنند، زیرا مستلزم ریسک‌های فراوان بود. فردی چون سارتر، برای کتاب‌های مختلفی مقدمه نوشت و یا در کارزارهای گوناگون شرکت کرد، برخی موفقیت‌آمیز‌تر، برخی کمتر. اما تعداد آنان آن‌قدر زیاد نشد که حساب از دست خودش نیز در برود.
سوم، نوشتن مانیفست و نامه‌ی سرگشاده،… مستلزم یک کار طولانی بود. همکاری و همفکری نیاز به شکستن یخ‌های گذشته داشت.
چهارم، مانیفست‌ها افراد بسیار متنوع با ایدئولوژی‌های بسیار متفاوت و گاه متضاد حول یک مسئله‌ی مشخص را در برمی‌گرفت.
پنجم، جنبش یا جنبش‌هایی وجود داشتند که از مواضع بیانیه‌ها پس از انتشار حمایت می‌کردند و این تداوم خود موجب حمایت مردم و چرخش افکار عمومی می‌شد.
ششم، کسانی بودند که برخی از مواضع مطروحه در این یا آن بیانیه را قبول نداشتند اما با آن همراهی کردند. برای مثال، نیروهای مذهبی طرفدار مجله اسپریت، با وجود اختلافات جدی با مانیفست ۱۲۱ اعلام کردند که حامی آنها هستند و حاضرند با سارتر و همراهانش به زندان روند. در نهایت، کسانی که سعی کردند خود را به دور از غوغاهای سیاسی نگه دارند تحت شرایط ویژه‌ای مجبور به حمایت از یک کمپین شدند، چنانکه دوگار مجبور به آن شد. منزه‌طلبی راه به جایی نمی‌برد.
برای مطالعه‌ی مقالات رضا جاسکی اینجا کلیک کنید
[۱] شخصیت‌های سرشناس سیاسی، هنری و ورزشی با مواضع سیاسی کاملا متفاوتی بیانیه را امضا کردند. شاهین نجفی، لیلی بازرگان و تبرئه سرودی با عنوان «no2ir» برای کارزار مربوطه خواندند. کارزار از سوی اکثر نیروهای طرفدار سلطنت مثبت ارزیابی شد و بازتاب بسیار وسیعی در خارج از کشور داشت.
[۲] ف. م. سخن در رد بیانیه نوشت. «نه به جنگ! نه به جمهوری اسلامی!» از این زیباتر شعاری هست؟ خیر! از این بی‌خاصیت‌تر و بچه‌گول‌زنک‌تر شعاری هست؟ خیر!…کل بیانیه…حرف‌اش این است: دل سوزاندن برای بیگانگان، به خرج مردم ایران! این شعار یعنی نکبت بماند هرچند ما به او نه می‌گوییم!» البته او قبلاً از کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در سال ۲۰۲۱ نیز حمایت نکرده بود.
[۳] من در مقاله‌ی مفصلی در «اخبار روز» نظر خودم را در مورد تروریسم را قبلاً اعلام کرده‌ام، متأسفانه به علت هک شدن سایت اخبار روز این مقاله در شرایط حاضر از دسترس خارج است. مقاله‌ی مزبور را می‌توان در آرشیو سایت راهکار سوسیالیستی و راه‌نو یافت. جمع‌بندی مقاله‌ی یادشده در زیر میآید.
«اگر نمی‌توان بر سر یک تعریف عام که همه قبول داشته باشند به توافق رسید، می‌توان حداقل در میان چپ بر سر چند ویژگی توافق کرد.
اول، تروریسم نوعی از خشونت سیاسی با هدف عمدی ایجاد ترس برای تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی یک گروه معین است. این خشونت قهرآمیز است که تبلیغ یک گروه تروریستی را از یک گروه متعارف سیاسی جدا می‌سازد.
دوم، خشونت اعمال‌شده باید فراطبیعی باشد. این به آن معنی است که سطح خشونت رایج در جامعه، برای آن که خشونت فیزیکی اعمال‌شده را در حد تروریسم تلقی شود، را تعیین می‌کند. بنا بر این ویژگی، نمی‌توان خشونت اعمال‌شده در دوران اسپارتاکوس، با خشونت دوران حسن صباح، خشونت در یک قرن پیش در یک جامعه‌ی جنگ‌زده را با خشونت دوران صلح در یک کشور امروزی مقایسه کرد. برای آن که خشونت فیزیکی اعمال‌شده در جامعه تروریسم تلقی شود باید از «حد طبیعی رایج» عبور کند.
سوم، تروریسم از خشونت برای رساندن یک پیام سیاسی برای مخاطبان خود استفاده می‌کند و ازاینرو کسانی که مستقیما آسیب می‌بینند کمتر اهمیت دارند.
چهارم، تروریسم نه یک تاکتیک بلکه یک استراتژی برای رسیدن به هدف سیاسی خاصی است.
پنجم، تروریسم با مبارزه‌ی پارتیزانی با هدف سازماندهی مردم برای یک نبرد نهایی بسیار متفاوت است.
ششم، در مبارزه‌ی تروریستی (منهای برخی از سازمان‌های آنارشیستی و افراطی) معمولاً مردم غیرنظامی آسیب می‌بینند. در این موضوع باید دقت کرد، هدف تروریست‌ها در درجه‌ی اول، آسیب رساندن به مردم عادی نیست اما اگر لازم باشد (که معمولاً لازم است) برای رسیدن به هدف خود و برای تأثیرگذاری بیشتر از آسیب رساندن به افراد غیرنظامی ابایی ندارند و گاه «کشتن یک غیرنظامی در یک شهر بزرگ مهم‌تر از کشتن ده نظامی در یک ده کوچک» تلقی می‌شود.
هفتم، بسیاری از احزاب و سازمان‌های سیاسی ممکن است در طول مبارزه‌ی سیاسی خود دست به اعمال خشونت‌آمیزی بزنند. برای آن که آنها را تروریست ارزیابی کرد باید نشان داد که این اعمال نه از روی اشتباه بلکه یک استراتژی معین صورت گرفته است.
هشتم، گروه‌های تروریستی در طول حیات خود می‌توانند مراحل مختلفی را پشت سر گذارند. از یک گروه تروریستی به یک گروه متعارف سیاسی و بالعکس بدل شوند.
نهم، تروریسم را نمی‌توان به گروه‌های غیردولتی محدود کرد، اگر چه در عمل دولت‌ها توانسته‌اند این درک را که دولت‌ها بری از اعمال تروریستی هستند در میان محققان و افکار عمومی جا بیندازند.
دهم، با توجه به تغییر مفهوم تروریسم در طول یکونیم قرن گذشته مقایسه یتروریست‌های دیروز با امروز یک مقایسه ضدتاریخی است. اگر اعضای «نارودنایا ولیا» پس از یکونیم قرن امروز دوباره زنده شوند، حتی اگر عقاید گذشته‌ی خود را حفظ کنند، هرگز امروز خود را تروریست نمی‌خوانند.
یازدهم، باید توجه کرد کدام نیروهای قدرتمند در جامعه، مخالفان سیاسی خود را تروریست می‌خوانند و در دام تبلیغات آنها نیفتاد.
دوازده، کسانی که حق شورش بر علیه قدرت‌های حاکم، حق مبارزه‌ی مسلحانه برعلیه یک دولت سرکوبگر و اشغالگر را افراط‌گرایی و تروریسم می‌خوانند، بدون آنکه نشان دهند چرا مبارزه‌ی مسلحانه‌ی درست در شرایط معین زمانی موردنظر اشتباه بوده است، در بهترین حالت به پاسیفیسم صرف درمی‌غلتند.
سیزده، در طول تاریخ گروه‌های نظامی اعم از پارتیزانی یا تروریستی، گروهی توانست پابرجا باقی بماند که در طول حیات خویش موفق به ایجاد یک بازوی سیاسی قوی برای خود شد، به عبارتی مبارزه‌ی مسلحانه تاریخ نسبتاً کوتاهی دارد. مسلما در جنگل‌های صعب‌العبور کلمبیا گروه‌های نظامی می‌توانند در مقایسه با ایرلند سال‌ها دوام بیاورند، اما آنها نیز بدون یک بازوی سیاسی موفق نمی‌توانند راه به جایی برند.
در ایران مبارزه‌ی مسلحانه تحت شرایط تاریخی معینی شکل گرفت اما در عمل به شکست انجامید. فداییان در مبارزه‌ی اخلاقی پیروز بودند اما در مبارزه‌ی نظامی خود برای سازماندهی مردم شکست خوردند. مبارزه در چین، کوبا و ویتنام شرایط خاص خود را داشت. مخالفان دیروز و امروز فداییان با جعل‌های تاریخی تلاش دارند که شکست اخلاقی آنها را نیز رقم زنند. تلاشی که برخی از هواداران و اعضای فداییان خود در آن به انحای مختلف و تحت مبارزه با خشونت سیاسی، بدون ارائه‌ی یک درک تاریخی از آن شرکت دارند. این امر جای تأسف دارد.
در نهایت باید متذکر شد که می‌توان از مبارزه‌ی دیروز مردم الجزایر و امروز مردم فلسطین دفاع کرد بدون آن که این مبارزه را منزه جلوه داد. در مقایسه‌ی تاریخی این دو، باید چند نکته را در نظر گرفت. اول، طرح‌های سیاسی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی الجزایر برای آن کشور بسیار متفاوت از طرح‌هایی است که حماس برای آینده‌ی فلسطین ترسیم می‌کند. دوم درک رایج از خشونت و تروریسم در جامعه‌ی امروز و هفتاد سال پیش بسیار متفاوت است سوم، باید هم حمله به نیروهای غیرنظامی در آن زمان و هم در شرایط حال را محکوم کرد و هم مانند برخی از لیبرال‌ها – بسیاری از آنان به‌راحتی در مقابل هر جنایتی چشم می‌بندند البته اگر خود آتشبیار معرکه نباشند- با استدلال محکوم کردن خشونت به‌طور عام، دچار کوررنگی نشد و فرق یک نیروی غاصب مسلح با پیشرفته‌ترین تجهیزات را با یک جنبش مقاومت ملی که در مقابل چشمان همه‌ی ما در حال قتل‌عام شدن هستند درک کرد. درست به خاطر عادلانه بودن خواسته‌های مردم فلسطین باید با آنها اعلام همبستگی کرد. این اعلام همبستگی نه ما را «یهودی‌ستیز» می‌کند و نه «طرفدار حماس». انتخاب سومی هم وجود دارد اما انتخاب سوم اعلام انزجار از اعمال خشونت‌آمیز دو طرف نیست- چیزی که برخی انجام می‌دهند- بلکه تأکید بر دفاع از حقوق مردم فلسطین است.» (جاسکی، ۲۰۲۳)
[۴] باید توجه کرد که بیانیه و فراخوان در نیمه‌ی اول اکتبر ۲۰۲۴ نوشته شدند. دادگاه بین‌المللی لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف را در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ صادر کرد. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در طی گزارشی در پنجم دسامبر ۲۰۲۴ تحت عنوان «You feel like you are subhuman: Israel’s genicide against Palestinians in Gaza» اسرائیل را به‌خاطر کشتار از طریق حملات مستقیم و بدون درنظرداشت جان غیرنظامیان، وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی و روحی به فلسطینیان، و تحمیل عمدی شرایط سخت زندگی به کمک تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و جلوگیری از کمک‌های اضطراری با هدف نابودی فیزیکی، متهم به نسل‌کشی کرد. مسلماً اگر بیانیه (و حتی فراخوان) بعد از حکم دادگاه بین‌المللی لاهه و گزارش صریح عفو بین‌الملل نوشته می‌شد، برخی از صورت‌بندی‌های متن تغییر می‌کرد. اما چنانکه قبلاً گفته شد، در بیانیه واژه‌ی نسل‌کشی، نقل‌قولی از زبان «بسیاری از مدافعان حقوق‌بشر و کارشناسان» است. در زمان نوشتن بیانیه عباراتی چون «مظنون به جنایت جنگی»، «جنایت بر علیه انسانیت»…مرسوم بود.
[۵] من در ابتدای حملهی اسرائیل به غزه در سال گذشته به نقد نظرات یووال نوح هراری که در گاردین منتشر شد پرداختم و در این نوشته قصد برخورد با نظرات او را ندارم (نک به مقاله‌ی «مسئله فلسطین و چپ»، رادیو زمانه) اما نکته‌ی قابل‌توجه در مورد تغییر مواضع هراری، پیشگویی داهیانه‌ی یک دهه پیش شلومو سند درباره‌ی روشنفکران چپ صهیونیستی در دفاع از عملیات جنگی است. «از سال ۱۹۷۳ به بعد اسراییل در آغاز هر جنگی از حمایت کامل روشنفکران چپ صهیونیستی برخوردار بوده است. باید چند هفته صبر کنید تا نظرشان عوض شود» (سند، ۲۰۱۴). این نکته در گذشته نه فقط در مورد آموس عوز درست بود بلکه در مورد لیبرال‌هایی چون هراری نیز دقیق است.
[۶] آلفرد دریفوس یک افسر یهودی‌تبار ارتش فرانسه بود که در دسامبر ۱۸۹۴ متهم به جاسوسی برای آلمان شد. او در دادگاه به حبس ابد محکوم گشت و به جزیره‌ی شیطان در گویان فرانسه فرستاده شد. در سال ۱۸۹۶ رئیس واحد ضدجاسوسی اعلام کرد که دریفوس بیگناه است و جاسوس واقعی فردی به‌نام فردیناند والسین استرهازی است. دادگاهی فرمایشی برای استرهازی تشکیل شد و او به‌سرعت تبرئه گشت. پس از آن زولا نامه‌ی معروف خود را نوشت و جنبشی در این زمینه به‌راه افتاد. جامعه به طرفداران دریفوس و مخالفان آن تقسیم گشت. کسانی چون آناتول فرانس و ژرژ کلمانسو و نیروهای سکولار در دسته‌ی اول، و بسیاری از یهودی‌ستیزان چون ادوار درومون که ناشر یک روزنامه‌ی ضدیهودی بود و بسیاری از کاتولیک‌ها در دسته‌ی دوم قرار داشتند. پس از پنج سال دریفوس آزاد شد و در جنگ جهانی اول نیز در جنگ شرکت کرد.
[۷] ژان ژورس رهبر سوسیالیستی که به خاطر مخالفت با جنگ در ابتدای جنگ اول جهانی ترور شد، در سال ۱۸۹۴ در مخالفت با لغو اعدام در زمان صلح برای جاسوسی نوشت. او معتقد بود چنین قانونی فقط دفاع از افسران نظامی است، در عمل چنین رأفتی شامل سربازان عادی خاطی نمی‌شود چرا که آنها معمولا از خانواده‌های فقیر می‌آیند. (هریس، ۲۰۱۰:۳۱۸) این موضوع نشان می‌دهد که تغییر موضع سوسیالیست‌ها و دفاع از دریفوس موضع ساده‌ای نبود.
[۸] این قلم قصد ندارد تفاوت عریضه، نامه‌های سرگشاده و نامه برای امضا و امثالهم را نادیده بگیرد. اما باید به خاطر آورد که پتیشن در حالت عادی یک تقاضای رسمی است که معمولاً در شکل نامه برای مقامات تصمیم‌گیرنده فرستاده می‌شود، اما پتیشن به معنی گذاشتن امضای فردی و یا گروهی از افراد زیر یک نامه یا بیانیه نیز بوده که شکل حمایت از خواسته‌ی معینی را به خود می‌گیرد. نامه‌های سرگشاده اگرچه مخاطب معینی دارند اما هدف انتشار آنها در مطبوعات تاکید بر مسئولیت مخاطب و ایجاد بحث و گفت‌وگو و یا کمک به کارزار مشخصی است. ازاینرو یک نامه می‌تواند در حد یک تقاضای فردی باقی بماند، می‌تواند با قصد لابیگری نوشته شود، می‌تواند فراخوانی برای حمایت از یک خواست ویژه باشد. باید به‌خاطر داشت در گذشته نیز عریضه هم شکل تقاضا از حاکم یا مسئولین را داشت و هم می‌توانست شکل اعتراضی به خود گیرد.
گفتنی است که در فیلم «افسر و جاسوس» رومن پولانسکی به ماجرای دریفوس از زاویه‌ی دیگری می‌نگرد. رابرت هریس، نویسنده‌ی انگلیسی که دوست رومن پولانسکی است، بنا بر روایتی، کتاب را بر اساس درخواست پولانسکی نوشت. فیلمنامه‌ی مزبور نیز توسط هریس نوشته شد. عنوان فیلم در فرانسه، عنوان نامه‌ی امیل زولا بود «من متهم می‌کنم» اما قهرمان فیلم ماریه-ژرژ پیکار است. در واقع بنا به گفته‌ی روت هریس (با روبرت هریس نویسنده‌ی افسر و جاسوس اشتباه نشود) ژرژ پیکار، فردی جاه‌طلب بود اما بی‌وجدان نبود. درست به همین خاطر بسیاری از اسرار را فاش نکرد زیرا می‌دانست که گفتن برخی از اسرار به معنی پایان جایگاه شغلی‌اش است. ضمناً او یک کاتولیک یهودستیز بود. با این حال زولا و طرفدارانش می‌دانستند که تنها برگ برنده‌ی آنها در ارتش ژرژ پیکار است. پیکار نیز توانست هم به طرفداران دریفوس و هم به خود خدمت کند. او در زمان نخست‌وزیری کلمانسو وزیر دفاع شد.
در فیلم پولانسکی پیکار به یک جستجوگر خستگی‌ناپذیر حقیقت بدل می‌شود. از «من متهم می‌کنم…» زولا استفاده‌ی ابزاری می‌شود. مبارزان واقعی که در دفاع از دریفوس تلاش زیادی کردند یا حذف شده‌اند و یا نقشی بسیار فرعی بازی می‌کنند.
[۹] یکی از شخصیت‌های معروف حزب سوسیالیست شارل پگی بود که در جریان دریفوس از طرفداران پروپاقرص دریفوس و سکولار بود. او آته‌ایست نبود و بسیاری او را در زمره‌ی اگنوستیسیست‌ها قرار می‌دهند. پس از چندی پگی از ژورس به‌خاطر «خیانت به ملت» جدا شد و علاقه‌ی او به مذهب بیشتر شد، همچنین تأثیر کاتولیسیسم در آثار او به‌شدت هویدا گشت. چرخش به سمت مذهب در آن دوران پدیده‌ی نسبتاً رایجی بود، ازاینرو تلاش دوگار به تشریح این پدیده چندان عجیب نبود.
[۱۰] بنا به گفته‌ی بنجامین فرانکلین مارتین کامو نامه را به همراه مالرو، سارتر و دوگار امضا کرد. در این روایت موریاک نامه را امضا نکرده بود. (مارتین، ۲۰۱۷:۱۷۲). در صورتی که روایت شالک دقت بیشتری دارد.
[۱۱] جانسون یکی از شاگردان سارتر بود که «بریگاردهای چمدان» را ایجاد کرد. اعضای عضو شبکه‌ی جانسون پول و اوراق مهم مبارزان الجزایری را جابه‌جا می‌کردند. قسمتی از این پول‌ها صرف خرید اسلحه می‌شد. برخی از اعضای شبکه جانسون در سال ۱۹۶۰ در یک یورش گسترده دستگیر شدند ولی جانسون خود در این رابطه دستگیر نشد. جانسون مدت‌های طولانی زندگی مخفیانه‌ای داشت. لازم است گفته شود که جانسون در نشریه‌ی سارتر قلم می‌زد و کسی بود که نقد بسیار تندی بر «انسان طاغی» نوشت، نقدی که شکاف‌های قدیمی این دو دوست را بسیار عمیق‌تر نمود. از این جهت آن دو همدیگر را به خوبی می‌شناختند.
دیدگاهتان را بنویسید