پیشگفتار مترجم
در دنیای پیچیده و پرآشوبِ امروز، دنیایی که همواره شاهد تحوّلات سریع سیاسی و اجتماعی است، درک رابطه میان دموکراسی و دیکتاتوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به افزایش پوپولیسم و اقتدارگرایی در بسیاری از کشورها، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که آیا دموکراسی لیبرال، یک نظام سیاسیِ پایدار است یا اینکه ذاتاً به‌سمت دیکتاتوری گرایش دارد؟
ورنر بونِفِلد، استاد برجسته و البته بازنشسته‌ی علوم سیاسی، در مقاله‌ی پیشِ‌رو که انتشارش به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد، با ارائه‌ی یک تحلیل جامع و عمیق، و با بررسی دقیقِ مکانیسم‌های قدرت و ماهیّت دولت، به‌دنبال یافتن پاسخی روشن برای این سؤال است که چگونه نظام‌های لیبرال-دموکراتیک می‌توانند به دیکتاتوری بدل شوند. همچنین به نقد رویکردهای ایدئولوژیک رایج در تحلیلِ پدیده‌های سیاسی می‌پردازد و بررسی نظریِ بدیعی برای درک بهتر پیچیدگی‌های قدرت و حکومت ارائه می‌کند. او با تمرکز بر نقش ایدئولوژی، اقتصاد و فرهنگ در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی، به تحلیل چگونگیِ تعامل این عوامل و تأثیر آنها بر مشروعیت و پایداری حکومت‌ها می‌پردازد.
در پی‌نوشت‌های ترجمه‌ی حاضر، آنچه توسط مترجم اضافه شده با نشانِ {م} آورده شده است.
این مقاله به بررسی بینشی از والتر بنیامین می‌پردازد که بر اساس آن سنّتِ ستمدیدگان به ما می‌آموزد که «وضعیّت اضطراری»[۱] نه استثنا، که قاعده است. سنّت دولت لیبرالی، و نه صرفاً جناح اقتدارطلب آن، این نکته را به خوبی درک کرده و در واقع دولت را کمیته اجراییِ بورژوازی می‌داند. مفهوم نولیبرالیِ لسه‌فر به دولت تعمیم نمی‌یابد. لسه‌فر پاسخی به شورش‌ها نیست. یعنی نولیبرالیسم، دیکتاتوری را نقطه‌ی مقابل دولتِ لیبرال دموکراتیک نمی‌داند، بلکه آن را وسیله‌ای می‌بیند که از اهداف حکومتِ قانون در برابر فشارهای دموکراتیک محافظت می‌کند.
یک.
هدفِ «دولت نظامی، حفاظت از رفاهِ حکومت‌شوندگان است» _ این دولت «ُملهم از ملاحظات بشردوستانه» است.[۲]
در اواخر قرن نوزدهم، به نظر می‌آمد که فریدریش انگلس به‌عنوان هم‌قلمِ مارکس در مانیفست کمونیست، از این بینشِ به یادماندنیِ مانیفست که دولت سرمایه‌داری کمیته اجراییِ بورژوازی است، فاصله گرفته است.[۳] انگلس در پیشگفتار خود بر نسخه‌ی انگلیسی جلد اول سرمایه اظهار می‌کند که شرایط در انگلستان به‌گونه‌ای بود که «انقلاب اجتماعی شاید به‌تمامی به‌مدد . . . وسایل قانونی صورت گیرد».[۴] بنابراین، پیشنهاد می‌کند که باتوجه به شرایط مناسب، سوسیالیسم را می‌توان از طریق پیکار دموکراتیک – پارلمانی به دست آورد، و چنین مبارزه‌ای می‌تواند دولت را، به‌تعبیری، به ابزاری در دستِ کمیته اجراییِ پرولتاریا تبدیل کند. پیش‌فرض این دیدگاه آن است که دولت اساساً نسبت به منافع اجتماعیِ آنتاگونیستی و متخاصم بی‌طرف است و هدف دولت، ذاتا نامعیّن و مشروط به توازن نیروهای طبقاتی است. بنابراین فرض بر این است که دولت برای قانون وجود دارد، و قانون همان چیزی است که اکثریت پارلمان آن را تعیین می‌کند. بر اساس این مفروضات، سوسیالیسم واقعاً با وسایل قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. تحقق آن نیازمند یک اکثریت پارلمانی سوسیالیستی است که در مواجهه با ناامیدی بورژوازی، سوسیالیسم را با یک مصوبه‌ی قانونی مقرّر می‌کند. اما آیا دولت می‌تواند مستقل از جامعه‌ای باشد که از آن سرچشمه می‌گیرد؟
حدود سیزده سال پس از طرح انگلس درمورد مسیرِ پارلمانی برای رسیدن به سوسیالیسم، رزا لوکزامبورگ با درایتِ قابل‌توجهی استدلال می‌کند که دموکراسی نه چیزی بی‌طرف، که اساساً یک دموکراسیِ لیبرال است. بنا بر استدلال او، در مواقع بحرانی، هدف و ماهیت لیبرالِ آن به هر قیمتی حفظ خواهد شد، از جمله با تعلیق حکومت دموکراتیک. او از سویی استدلال می‌کند که «پارلمانتاریسم مطابق فرمِ خود، در خدمت ابراز منافعِ کلّ جامعه در درونِ تشکیلاتِ دولت است».[۵] یورش و نفوذِ دموکراسی توده‌ای به نظامِ پارلمانیِ لیبرالِ نمایندگی بورژوایی، آنتاگونیسمِ طبقاتی میان سرمایه و کار را در قلبِ نهاد قانون‌گذارِ دولتِ بورژوایی طرح و بازتولید می‌کند. اما از سوی دیگر، «دولت کنونی، “جامعه”ای نیست که “طبقه‌ی کارگرِ نوظهور” را نمایندگی کند. بلکه خود نماینده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. این دولت، دولتی طبقاتی است.».[۶] به عبارت دیگر، آنچه پارلمانتاریسم در فُرم خود به‌مثابه‌ی نماینده‌ی کلّ جامعه ابراز می‌کند، «جامعه‌ی سرمایه‌داری است، یعنی جامعه‌ای که در آن منافعِ سرمایه‌داری ارجح است. در این جامعه، نهادهای منتخب و متشکل از نمایندگان که فُرم دموکراتیکی دارند، در محتوا امّا ابزاری برای منافعِ طبقه‌ی حاکم هستند. این امر به‌طور ملموسی خود را در این واقعیت آشکار می‌کند که به محض اینکه دموکراسی به نفیِ خصلتِ طبقاتی‌اش تمایل نشان دهد و به ابزاری برای منافعِ واقعیِ مردم تبدیل شود، اشکالِ دموکراتیک توسط بورژوازی و نمایندگانِ دولتیِ آن قربانی می‌شوند».[۷]
این باور بدبینانه‌ی [کارل] فریدریش[۸] که دولتِ نظامی از رفاهِ حکومت‌شوندگان محافظت می‌کند، با وجود این، بیانگر این حقیقت واضح است که دولتِ بورژوایی همانا سازمانِ سیاسیِ جامعه‌ی بورژوایی است. این باور، منافع طبقاتیِ بورژوازی را به‌مثابه‌ی منافعِ کلّیِ انسان می‌شناسد. دولت، نهادِ آن چیزی است که روسو اراده‌ی عمومیِ[۹] جامعه‌ی بورژوایی می‌نامد. دولت قوانین بازی را تعیین می‌کند، و بنابراین چارچوبی را پیش می‌نهد که اسلوبِ بسیاری از منافعِ خصوصی را بر پایه‌ی قانون و نظم، تنظیم و تدوین می‌کند. بنابراین، لیبرال‌ها «باید برای برقراری صلح و آشتی میان تفاوت‌ها، از کانال‌های سیاسی استفاده کنند»، چون دولت سازمانی است که ابزاری را فراهم می‌کند که «به‌موجب آن می‌توانیم قوانین را اصلاح و تعدیل کنیم».[۱۰] با این حال، وقتی «آنها» قوانین را اصلاح و تعدیل می‌کنند چه پیش می‌آید؟ در شرایط شورش و نافرمانی، «قانون برای حفظ آن لاجرم باید زیرپا گذاشته شود».[۱۱] به این معنا که ظرفیتِ بسیار ستوده‌شده‌ی دموکراسیِ مشورتی در برقرای صلح و آشتی میان تفاوت‌ها، ضرورتاً باید توسط زورِ قانون حفظ شود. به جای حاکمیّت قانون، بند از زورِ خشونتِ قانون‌گذار برداشته می‌شود تا نظمی اجتماعی از نو تحمیل شود که درخورِ حاکمیت قانون باشد.
مقاله در ادامه، ابتدا به بررسی مفهوم (نو)لیبرالی از اقتصاد آزاد و دولتِ قوی، و سپس به بررسی ضرورتِ دولت در تفکّر کانت و هگل و در بخش پایانی به ارتباط میان دموکراسی، پیکار طبقاتی و دیکتاتوری می‌پردازد. در جمع‌بندی، به جنگ علیه تروریسم به‌مثابه‌ی ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به دولت قوی در ایالات‌متحده می‌نگرد؛ دولتی که به‌گفته‌ی قاضیِ سابق دیوان عالی، ساندرا دی اوکانر،[۱۲] به سمتِ دیکتاتوری گام برمی‌دارد.[۱۳]
دو.
برای دموکراسی‌مان، هرنوع فداکاری‌ای کم است، چه رسد به فدا کردنِ موقّتِ خودِ دموکراسی.[۱۴]
حق با انگلسِ فقید بود که ظهورِ دموکراسیِ توده‌ای را چالشی برای دولتِ لیبرال می‌دید، اما اشتباهش این باور بود که دولتِ لیبرال فاقد ظرفیّت برای مهار آرمان‌های دموکراتیک درون مرزهای فُرم خودش است.[۱۵] هر قانون اساسیِ لیبرال، مستلزم این امکان واقعی است که آنتاگونیسمِ طبقاتی میان سرمایه و کار در درونِ دولت بازتولید شود، یعنی همان نهادی که وظیفه‌ی تدوین و تنظیم منافع بورژوازی را به‌عنوان منافع کلّیِ انسان بر عهده دارد. «تناقض بنیادینِ» حکومتِ قانون اساسیِ پارلمانی عبارت است از:
قانون اساسی بناست بردگیِ اجتماعیِ طبقاتی همچون پرولتاریا، دهقانان و خرده‌بورژوازی را ابدی کند، اما در عین حال از طریق حق رأی همگانی آنها را صاحب قدرت سیاسی می‌کند. و از طبقه‌ای که قدرت اجتماعی کهنِ آن را تصویب می‌کند و مجاز می‌شمارد، تضمین‌های سیاسی همین قدرت را پس می‌گیرد. حاکمیت سیاسی بورژوازی را به‌زور به جانب شرایط دموکراتیک می‌راند، شرایطی که در هر لحظه به پیروزیِ طبقات متخاصم کمک می‌کند و خود بنیادهای جامعه‌ی بورژوازی را به خطر می‌اندازد. از یک دسته می‌خواهد که از رهاییِ سیاسی به سمت رهاییِ اجتماعی پیش نروند؛ و از دسته‌ی دیگر می‌خواهد که از احیای اجتماعی به سمت احیای سیاسی پس نروند.[۱۶]
بنابراین، قدرتِ دولت به استقلال آن از جامعه بستگی دارد؛ یعنی استقلالش از جامعه است که امکانِ عملکرد مؤثر آن را به‌مثابه‌ی یک دولت بورژوایی فراهم می‌کند. پس، در مواجهه با آرمان‌های دموکراتیکِ توده‌ای، دولت باید «مقتدر باشد. . . تا استقلال خود را حفظ کند».[۱۷] این استقلال از جامعه است که به دولت اجازه می‌دهد تا «نگهبان و پشتیبانِ قدرتمند و بی‌طرفِ منافع عمومی» باشد و «اقتدارش را در برابرِ گروه‌های ذی‌نفعی که بر دولت فشار می‌آورند و برای به‌رسمیت‌شناساندنِ مطالبات و نیازهای خاصّ خود وِلوِله به‌راه می‌اندازند» قاطعیّت نشان دهد.[۱۸] دولتی که از استقلال خود در برابر آرمان‌های دموکراتیک توده‌های وابسته دفاع نمی‌کند، اقتدارش را برای حاکمیّت از دست می‌دهد و در عوض به «طعمه»ای برای آنها بدل می‌شود.[۱۹] بنابراین، برای تضمینِ آن‌که پای دولت به درونِ جامعه کشیده نمی‌شود و استقلال خود را از جامعه حفظ می‌کند، دموکراسی لاجرم بایستی محدود شود. کوتاهی در این امر، «در نهایت منجر به جنگ طبقاتی خواهد شد».[۲۰] همین‌جاست که ضرورتِ حفظِ حاکمیّت قانون از طریق تعلیقِ «موقّت» آن پیش می‌آید. همانطور که روسیتر اشاره می‌کند، نمی‌توان «شورش‌ها»[۲۱] را با «حکم قضایی» سرکوب کرد. سرکوب، مستلزمِ یک نیروی متمرکز است که «به نامِ آزادی» به‌کار گماشته می‌شود.
دیدگاهِ روسیتر زیاد هم تعجب‌برانگیز نیست؛ چراکه یک نگرشِ متداول است. به عقیده‌ی لاک،[۲۲] این حقّ ویژه‌ی[۲۳] دولت است که «در جهتِ خیر همگانی،[۲۴] بدون محدودیت قانون و حتی گاهی برخلاف آن عمل کند». ماکیاولی خاطرنشان می‌کند که «جمهوری‌هایی که هنگام خطری قریب‌الوقوع، نتوانند به دیکتاتوری و یا هرنوع اقتداری شبیه به آن توسّل یابند، همین‌که واقعه‌ای نامنتظر روی بنماید از میان می‌روند». روسو با این نظر موافق است و استدلال می‌کند که «اراده‌ی عمومی غیرقابل‌تردید است. . . که دولت انهدام‌ناپذیر است».[۲۵] در تعریف کارل اشمیت[۲۶] از امر سیاسی[۲۷] به‌مثابه‌ی رابطه میانِ دشمن (enemy) و حریف (foe)، یا در زبانِ مارکسیستی، آنتاگونیسمِ طبقاتی میان سرمایه و کار، دولت به شرطی حقیقتاً یک دولت است که دشمن (طبقاتی) را به جا بیاورد و سیاست‌های خود را بر اساس آن سازماندهی کند. درخصوصِ اینکه آیا مهارِ دشمن براساس حاکمیّتِ قانون کارآمد است یا نه، یا اینکه آیا تعلیقِ (موقتِ) قانون برای بازگرداندنِ نظم ضرورتی دارد یا نه، دولت به تعبیری «انحصارگرِ تصمیمِ نهایی» است. از دیدگاهِ اشمیت، «هیچ هنجار قانونی‌ای وجود ندارد که بتوان آن را به آشوب اطلاق کرد. برای کارآمد بودنِ هنجارهای قانونی، برقراریِ نظم الزامی است».[۲۸] اینکه نظم برقرار است یا بی‌نظمی، اینکه آیا حاکمیّتِ قانون[۲۹] اعمال می‌شود یا بایستی مجددا [و] توسّط زور (زورِ قانون[۳۰] بدون حاکمیّت قانون) بر جامعه تحمیل شود، مسئله‌ای است از جنس قضاوت، اما نه قضاوتِ قانون، بلکه قضاوتی بر اساس تصمیمِ حاکم.[۳۱] همانطور که اشمیت می‌گوید، همه‌ی قوانین «وضعی»[۳۲] هستند و حاکمیّت آنها وابسته به یک نیروی قهریِ فراقانونی است. این نیرو به تعبیری به میانجی و نیز ورای حاکمیّت قانون حکم می‌راند. «حاکم کسی است که در مورد وضعیّتِ اضطراری تصمیم می‌گیرد».[۳۳] پس، اینکه آیا حاکمیّت قانون اعمال می‌شود، یا برای محافظت از آزادی لازم است آن را «زیر پا گذاشت»، مسئله‌ای است نه مربوط به قانون، که مربوط به تصمیم و قضاوت حاکم در مواجهه با دشمنِ (طبقاتی). اضطرار[۳۴] قانون نمی‌شناسد.
اشمیت اصلی را صورت‌بندی می‌کند که طبق آن، در شرایط نفوذ و یورش گسترده‌ی دموکراسیِ توده‌ای به هم‌گونیِ رابطه‌ی میان دولت بورژوایی و رأی‌دهندگان بورژوایی‌اش، دولت معدوم نخواهد شد. دستیابی به حقوق سیاسی توسط جنبش کارگریِ سازمان‌یافته، هم‌گونیِ روابط میان جامعه‌ی بورژوایی و دولتِ آن را درهم گسیخت. طبق دیدگاه اشمیت، دموکراسی به هم‌گونیِ بنیادین میان حاکمان و حکومت‌شوندگان بستگی دارد. گویا امکان‌پذیر بودن‌اش فقط و فقط مشروط به این است که دموکراسیِ «دوستان» باشد. تجسّد طبقه‌ی کارگر به‌مثابه‌ی سوژه‌ی دموکراتیک توده‌ای، این هم‌گونی را درهم گسیخت و به دشمن (طبقاتی) اجازه‌ی سنگربندی در درونِ نهادی را داد که قرار بود انقیادش در برابر سرمایه را مدوّن و تنظیم کند. اشمیت استدلال می‌کند که دولت (وایمار[۳۵]) طعمه‌ای برای منافع اجتماعیِ آنتاگونیستی شده است، و این وضعیت مستلزم آن است که «دوستان» استقلالِ دولت از جامعه را با استفاده از قانونِ اضطراری از نو تحکیم ببخشند. عده‌ی زیادی با این تحلیل اشمیت از دردسرهای وایمار همدل بودند، [۳۶]، و درخواستش برای «اقتصاد آزاد و دولت قوی» همان مطالبه‌ی نولیبرالیسم بود.[۳۷] به عبارتی، حکومت[۳۸] ورای حوزه‌ی خاصّ خود نباید هیچ قدرتی داشته باشد، اما درون حوزه‌ی خاصّ خود، تا آن‌جا که بخواهد باید قدرت داشته باشد.[۳۹] همچون اشمیت، نئولیبرال‌های اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ «لیبرالیسم کلاسیک» را به‌خاطر شکست در مواجهه با تهدیدِ پرولتاریا مورد انتقاد قرار می‌دادند. لسه‌فر «پاسخی برای شورش‌ها» نیست.[۴۰]
تقاضای نولیبرال‌ها برای دولتِ قوی، تقاضایی برای دولتِ محدودشده است. دولتی که در جامعه مداخله می‌کند، امّا نه برای ضمانتِ بازتوزیع، بلکه برای حذفِ «قدرت خصوصی از اقتصاد».[۴۱] طبق دیدگاهِ هایک، تلاشِ دولت لیبرال برای مداخله، در جهتِ تسهیلِ رقابت، یا به‌قول فریدمن، برای «تعیین، داوری[۴۲] و اجرای قواعد بازی» است. دولتِ نولیبرال با «برنامه‌ریزی» برای سازوکار قیمتِ آزاد است که حکومت می‌کند، همانطور که بالُگ[۴۳] در ارزیابی خود از اصلاحاتِ نئولیبرالی در آلمان پس از جنگ اظهار داشت.[۴۴] سازوکار قیمتِ آزاد، قِسمی «نظرخواهیِ دائمی از مصرف‌کننده» است، که اجرای آن مستلزم یک دولتِ قوی است تا مانع از «اجبار و خشونت» شود؛ که وظیفه‌ی اصلی‌اش «جلوگیری از فشار ِخصوصی» توسط اتحادیه‌های کارگری است.[۴۵] در مجموع، «آنچه لیبرالیسم طلب می‌کرد، نه ضعفِ دولت، که صرفاً آزادی برای توسعه‌ی اقتصادی تحت حمایتِ دولت بود». چنین حمایتی «نیازمند یک دولت قوی است». دولت قوی «دولتی است که در جای خودش قرار دارد»؛ فراتر از اقتصاد، فراتر از طرف‌های ذی‌نفع[۴۶]. دولت قوی «دولتِ مداخله‌گرِ بازار لیبرال» است.[۴۷]
در مقابل، دولتِ ضعیف[۴۸] بر فرازِ جامعه قرار ندارد. بلکه، به درون جامعه کشیده شده و طعمه‌ای برای منافعِ اجتماعیِ آنتاگونیستی شده است. «جامعه‌پذیریِ»[۴۹] دولت، موجب تحلیل رفتنِ استقلال‌اش شده و درنتیجه خویِ بورژوایی‌اش را به خطر می‌اندازد. گو اینکه «اوباش، مقرّ حکومت را به تصرّف خود درآورده‌اند».[۵۰] حکومت جای خودش را به چیزی می‌دهد که نولیبرال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ آن را «لجام‌گسیختگی»[۵۱] (حکومت‌ناپذیری) می‌نامیدند. دولتِ لجام‌گسیخته یا حکومت‌ناپذیر، یک حالت «کمیّت ناب» است (به تعبیر اشمیت)، دولتی که قادر به برقراری تمایز میانِ دوستِ بورژوا، و خصم یا همان طبقه‌ی کارگر نیست، و بنابراین نمی‌تواند قوانین مالکیّت خصوصی را علیه مناسبات طبقاتیِ تثبیت‌شده[۵۲] اجرا کند. با حمله به اتحادیه‌های کارگری و مقررات‌زدایی از روابط کار، به جای آن‌که «قدرت خصوصی» از اقتصاد خلع‌ید شود، هزینه‌های اقتصادی دموکراسی است که افزایش می‌یابد[۵۳] و «ضعفِ اسفناک» دولت[۵۴] در حدّ «قِسمی شرکت بیمه‌ای با مسئولیتِ نامحدود» تلقی می‌شود که مشغولِ بیمه کردن تمام افراد در هر زمان [و] دربرابر هرنوع خطر قابل‌تصوری است.».[۵۵] چه باید کرد وقتی حکومت نه تنها دیگر بر جامعه حکومت نمی‌کند، بلکه به درون جامعه کشیده شده است؟ به گفته‌ی روسیتر، فریدریش و هایک و دیگران، حکمرانیِ دولت الزامی است و شاید برای «خاتمه دادن به بحران و بازگرداندنِ وضعیتِ عادی»، دیکتاتوری ایجاب شود. دیکتاتوری «فرمِ موقّت تشکیلاتِ دولتی برای بازگرداندنِ اقتدارِ مشروع پس از پایانِ وضعیّت اضطراری برای دولت» است. به عقیده‌ی فریدریش، زمانی که یک «حکومت مشروطه یا مبتنی بر قانون اساسی» نمی‌تواند از پسِ وضعیّت‌های اضطراری بربیاید، تنها با روی آوردن به دیکتاتوری می‌توان راه‌حلّی یافت».[۵۶] همانطور که هایک اشاره می‌کند، «ممکن است دیکتاتوری محدودیت‌هایی را بر خود تحمیل کند، و آن دیکتاتوری که چنین محدودیت‌هایی را متحمّل می‌شود، احتمالاً در سیاست‌های خودش لیبرال‌تر از مجمعِ دموکراتیکی[۵۷] باشد که از چنین محدودیت‌هایی در آن خبری نیست.». اصلاً جای تعجب ندارد که هایک می‌پذیرد که پنداشتِ اشمیت از حاکمیّت تاحدودی عقلانی است ــ یعنی حاکم همان کسی است که در مورد استثنا تصمیم می‌گیرد.[۵۸] آن نظام دیکتاتوری، که محدودیت‌هایی را بر خود تحمیل می‌کند و در نتیجه، موجب تسهیلِ روند آزادی عملِ بازار[۵۹] به‌واسطه‌ی تحدیدِ[۶۰] آمال‌وآرزوهای دموکراتیک بر مبنایی لیبرال می‌شود، هم‌او که با این روند روابطِ طبقاتیِ تثبیت‌شده را با هدفِ «ریشه‌کن کردنِ تام‌و‌تمامِ بی‌نظمی‌ها از بازارها و حذف قدرت خصوصی از اقتصاد» مقررات‌زدایی می‌کند، همان نظام دیکتاتوری است که «نباید زنگ خطری محسوب شود»؛ چراکه «قانونی» است. یعنی دیکتاتوریِ مبتنی بر قانون اساسی، نه به معنای «تناقض‌گویی»،[۶۱] که «سنگِ محکِ قانون‌گرایی» است.[۶۲]
پنداشتِ هایک از دیکتاتوری به‌مثابه‌ی ابزاری برای تامین امنیت دولتِ لیبرال در مواجهه با آرمان‌های دموکراتیکِ توده‌ای، کاملاً به‌جاست. حکومت بایستی حکمرانی کند؛ برای بازگرداندنِ نظم، سرپیچی از قانون باید به اطاعت از قانون بدل شود. «در شرایط غیرعادی، هیچ دموکراسی‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد ».[۶۳] قانون، به آشوب قابل اطلاق نیست – قانون مستلزمِ نظم است؛ شورش‌ها از طریق مذاکراتِ پارلمانی قابل‌حل نیستند – برقراریِ نظم، مستلزمِ اقدامِ اجرایی است. حاکمیتِ قانون، مستلزمِ تحمیل نظم است. تحمیلِ نظم، تدوینِ مناسبات اجتماعی و تنظیمِ آنها بر مبنای حاکمیّت قانون را ممکن می‌سازد. تحمیل نظم، زور قانون را دارد. حاکمیّت قانون، زورِ قانون را مفروض می‌گیرد، یعنی خشونت همان قدرتِ قانون‌گذار و قدرتِ حافظِ قانون است.[۶۴]
سه.
دیالکتیک درونیِ جامعه‌ی مدنی. . . آن را وامی‌دارد . . . تا فراتر از مرزهای خود برود.[۶۵]
درکِ جامعه‌ی بورژوایی به‌مثابه‌ی یک جامعه‌ی آنتاگونیستی، پیش‌تر توسط امانوئل کانت تصدیق شده بود. اینکه بازتولید این جامعه، فرمِ سیاسیِ خاصّی برای تدوین و تنظیم شیوه‌ی روابطِ مبادله‌ای می‌طلبید، ناشی از آنتاگونیسم‌‌‌اش بود. هدف دولت، تأمین منافعِ مشترک جامعه‌ی بورژوایی بود و به بسیاری از منافعِ خصوصیِ درحال رقابت اجازه می‌داد تا براساس قانون توسعه یابند. بنابراین، آنتاگونیسم نزدِ کانت، طبقاتی نبود. پنداشت او از آنتاگونیسم، پیشامدرن بود. از نظر او آنتاگونیسمِ اجتماعی دربردارنده‌ی روابطِ رقابت‌پذیر میان شاخه‌های متمایز تولید و به‌ویژه رقابت میان تولیدکنندگانِ خُرد کالا بود. طبق دیدگاه او، آنتاگونیسم جزء لاینفکِ «جامعه‌پذیریِ غیراجتماعیِ[۶۶] انسان‌ها[۶۷] بود تا در جامعه‌ای گرد هم آیند که با مقاومتِ مستمر درآمیخته است؛ مقاومتی که دائماً بیم آن می‌رفت که این جامعه را در هم شکند».[۶۸] دولت در اینجا همچون نیرویی ظاهر می‌شود که خصلتِ غیراجتماعیِ جامعه را درجهت تضمینِ جامعه‌پذیری بنیادینِ آن، تنظیم می‌کند. دولت به‌تعبیری وابستگی متقابل هر فرد به سایر افراد را نهادینه می‌کند. استقلال دولت به او اجازه می‌دهد تا منافع خصوصیِ درحال رقابت را در یک چارچوبِ اجتماعی تدوین و تنظیم کند. طبقه‌ی کارگر یا طبقه‌ی چهارم،[۶۹] بر برداشت او از جامعه‌ی آنتاگونیستی یا متخاصم اثری نمی‌گذارد.
ریشه‌ی پنداشتِ کانت از دولت این است که آنتاگونیسم اجتماعی را نه در فرمِ منافع طبقاتیِ آشتی‌ناپذیر بلکه در فرمِ منافع بورژواییِ آشتی‌پذیر فرض می‌کند. منافع خصوصی «غیراجتماعی» هستند و بنابراین مستلزمِ انسجام [ساختاری] بر پایه‌ی قانون‌اند. به قول کانت، «مسئله‌ی اساسیِ نوع بشر، که طبیعت او را به جستجوی راه‌حلّ آن وامی‌دارد، دستیابی به جامعه‌ای مدنی است که بتواند عدالت را به‌طور کلّی اجرا کند». بحث بر سر تأسیسِ «قانون اساسی مدنی عادلانه‌ای» بود «که بر اثر گذر زمان به کمال برسد». بنابراین، منافعِ کلّی جامعه‌ی رقابتی مستلزم تأسیس یک «قانون اساسی مدنی کامل»[۷۰] بود تا «ظرفیت‌های ذاتیِ . . . آنتاگونیسم درون جامعه» را بتوان براساس «نظم اجتماعی قانون‌مدار»[۷۱] حلوفصل کرد. به زبان امروزی، کانت ضرورتِ وجود دولت را ناشی از تضادّ منافعِ متکثّر می‌دانست و استدلالش این بود که دولت به‌منظور تضمینِ عملکردِ مدنی این منافع، بایستی استقلال خود را از آنها حفظ کند. بنابراین دولت به‌مثابه‌ی یک فرمِ ضروری برای حلّوفصل تضاد و تعارض تصور می‌شود؛ دولتی که حقوق مالکیّت را تدوین و استفاده از زور را تنظیم می‌کند.
پنداشتِ کانت از ضرورت دولت، بازتابی از بینشِ اسمیت و روسو است. استدلال کانت مبنی براین‌که عدالت باید به‌طور کلّی اجرا شود، بازتاب باورِ اسمیت از دولت است؛ دولت به‌مثابه‌ی نهادی که مسئول داوریِ بی‌طرفانه‌ی عدالت در صورت تصادمِ منافع است و خصلتِ کلّیِ چنین اجرایی، شبیه به اراده‌ی عمومی روسو است، که بیانگرِ جامعه‌پذیریِ بنیادینِ منافع خصوصیِ گسسته[۷۲] و رقیب است. از نظر کانت، دولت از آن جهت ضروری است که منفعت عمومی را بر فراز و علیهِ دعاوی و مناسبات متضادِ منافع خصوصی بازنمایی می‌کند ــ جامعه‌ای که صرفاً مبتنی بر خودمحوری[۷۳] باشد، ناممکن است. خصلتِ غیراجتماعی‌اش، آنچه را که خود پیش‌فرض گرفته از بین می‌برد: جامعه‌پذیری بنیادینِ جامعه.
هگل اولین متفکّر بزرگی بود که ماهیّت آنتاگونیسمِ جامعه‌ی بورژوایی را درک کرد. از نظر او، آنتاگونیسمِ اجتماعی، قِسمی آنتاگونیسم طبقاتی است. از نظر هگل، شرط اساسیِ جامعه‌ی بورژوایی دیگر رابطه‌ی رقابتی میان تولیدکنندگانِ خُرد کالا نیست. جامعه‌ی بورژوایی به‌مثابه‌ی یک جامعه‌ی طبقاتی تصوّر می‌شود.[۷۴] بنابراین، نظریه‌ی او درباره‌ی دولت با نظریه‌ی کانت متفاوت است، زیرا به‌رسمیت شناختنِ موجودیّت آنتاگونیستیِ کارگر در/علیه جامعه‌ی بورژوازی، مصالحه و آشتی برپایه‌ی منافع مشترک را ناممکن می‌سازد. جامعه‌ی طبقاتی جامعه‌ای است که به موجب منافعِ آشتی‌ناپذیر دچار گسست شده است. دولت، لاجرم یک دولت طبقاتی است. بنابراین، دولت دیگر به‌عنوان نهاد منافعِ عمومی بر فراز و علیهِ منافع خصوصیِ درحال رقابت، ضروری به‌نظر نمی‌رسد. بلکه ضرورتش جهت تصدیق و صادر کردن دستور قانونِ مالکیّت خصوصی علیه «تهی‌دستان» است. و هدف آن مهارِ نیروی کار در محدوده‌ی جامعه‌ی بورژوایی است؛ مهاری مبتنی بر قانون و نیروی قهری: زور قانون.
هگل ضرورتِ دولت را از پویایی درونی جامعه‌ی بورژوایی اخذ می‌کند. او در فلسفه‌ی حقّ[۷۵] خود ابتدا مفهوم وابستگی عامّ را مطرح می‌کند: یک فردِ خاص، اساساً با افراد خاصِ دیگری مرتبط است، نیازهای او به‌وسیله‌ی دیگران رفع می‌شود و رابطه‌ی متقابل آنها به این معنی است که رفعِ نیازها متضمّنِ یک سیستم کلّی از وابستگی متقابل است.[۷۶] بنابراین تقسیم کار و رفع نیازها به‌وسیله‌ی مبادله به وجود می‌آید. در مورد دولت، اینجا هدف او «حفظ مالکیّت از طریق اجرای عدالت» است. با این حال، و مهم‌تر از همه، «ابزارهای بی‌نهایت گوناگون و جنبش‌های به‌همان‌اندازه بی‌شمار و درهم‌پیچیده‌ی تولید و مبادله‌ی متقابل»، از تقسیم جامعه به افرادِ فردیّت‌یافته،[۷۷] یا مثلاً به‌زبان امروزی فردِ وابسته به بازار[۷۸] فراتر می‌رود. یعنی تقسیمِ کار «در نظام‌ها متبلور می‌شود، نظام‌هایی که افراد به یکی از آنها سپرده می‌شوند ــ به عبارت دیگر، در تقسیمات طبقاتی. این تقسیمات ماهیتّی آنتاگونیستی دارند و توسعه‌ی جامعه‌ی بورژوایی، منجر به قطبی شدنِ آن و تقسیمش به طبقاتِ آنتاگونیستی می‌شود. از منظر هگل، قطبی شدنِ جامعه به دو طبقه‌ی متضاد، یک ضرورت ذاتیِ جامعه‌ی بورژوایی است. این قطبی شدن به پویاییِ قوام‌یافته‌ی آن تعلّق دارد. از منظر هگل، اقتصاد بازار «به وابستگی و تنگدستیِ طبقه‌ای منجر می‌شود که به کار پیونده خورده است». وابستگی و تنگدستی نیز ارتباطی مستقیم دارد با «ناتوانی در احساس و بهره‌مندی از آزادی‌های گسترده‌تر و به‌ویژه موهبت‌های فکریِ جامعه‌ی مدنی».
به نظر می‌رسد مدنیّتِ جامعه‌ی مدنی صرفاً مشروط به این است که طبقه‌ی کارگر از آن حذف شود. با این حال، حذف شدن به دلیل این حقیقتِ ساده امکان‌پذیر نیست که بازتولید گسترده‌ی جامعه‌ی بورژوایی منجر به «خلق توده‌ی بی‌چیزان» و «تمرکزِ بی‌تناسبِ ثروت در دستان عدّه‌ای معدود» می‌شود. «وقتی توده‌ها روزافزون به تهی‌دستی می‌افتند» و شورش آغاز می‌شود، چه باید کرد؟ هگل بازتوزیع ثروت را رد می‌کند، چراکه این «خلافِ اصل جامعه‌ی مدنی است». او همچنین استدلال می‌کند آنچه که امروزه سیاست اشتغال کامل نامیده می‌شود با منطقِ جامعه‌ی مدنی مغایرت دارد. به جای حلّ مسئله، آن را تشدید می‌کند. بنابراین، «به‌رغم فزونیِ ثروت، جامعه‌ی مدنی به اندازه‌ی کافی ثروتمند نیست، یعنی منابع مشخصِ خودِ آن کافی نیست، تا از فزونیِ تهی‌دستی و خلق توده‌ی تهیدست جلوگیری کند». هیچ پاسخِ اقتصادی‌ای برای قطبی‌شدنِ جامعه وجود ندارد. در واقع، «دیالکتیکِ درونیِ جامعه‌ی مدنی. . . آن را وامی‌دارد . . . که فراتر از مرزهای خود برود». چطور می‌توان تهی‌دستان را مهار کرد و به این ترتیب آنتاگونیسم طبقاتی را در محدوده‌ی فرمِ بورژوایی‌اش نگه داشت؟ برای هگل، فقط یک پاسخِ سیاسی وجود دارد. او دولت را موظّف به مهار آنتاگونیسم طبقاتی می‌داند.
به طور خلاصه، پویاییِ جامعه‌ی بورژوایی موجب قطبی شدنِ جامعه براساس منافع طبقاتی آنتاگونیستی می‌شود. دفاع از «ثروتمندان دربرابر تهی‌دستان» یک وظیفه‌ی سیاسی است. حلّوفصل آن با جامعه‌ی بورژوایی تطابق دارد: «مداخله‌گری» در زمینه‌های رفاه و اشتغال با منطق و منافعِ آن مغایرت دارد و تنها موجب وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد. مداخله‌گرایی باید با منطق جامعه‌ی مدنی مطابقت داشته باشد، یا به قول روپکه،[۷۹] «مداخله‌گرایی» بایستی با «گرایش طبیعی بازار» هماهنگ باشد.[۸۰] تنها چنین مداخله‌ای است که می‌تواند متضمّن بهترین جهان ممکن باشد، فرصتی برای تنظیمِ آنتاگونیسمِ طبقاتی براساس روابط مبادله‌ی آزاد و برابر مابین سرمایه و کار ایجاد کند، رقابت میان کارگران برای اشتغال و شرایط [آن] را تقویت کند، و در نتیجه فردگرایی را، که ذاتیِ جامعه‌ی طبقاتی است، قوّت بخشد. مهارِ آنتاگونیسم طبقاتی می‌تواند توسط ابزارهای اخلاقی‌ای پیش رود که وانمود می‌کنند ما همه، فارغ از وضعیّت‌ها، همگی سرنشینانِ (اعضای) یک کِشتی ملّی هستیم؛ یعنی منافع طبقاتی خاصّ در فرمِ منافع کلّی و ملّی پدیدار می‌شوند. حال منافعِ طبقه‌ی کارگر؟ توسّل اخلاقی به جامعه‌ی یکپارچه‌ی ملّی باید، همانطور که مولر-آرمک اشاره کردند، به ادغامِ مکانیسمِ بازار «در یک سبکِ زندگیِ تام» منجر شود. مهار همچنین می‌تواند توسط ابزارهای مبتنی بر زور پیش رود، [ابزارهایی] که جای تطمیع (هویج) را با تنبیه (چماق) عوض می‌کنند. در هر دو حالت، چماق یا مستقیماً استفاده می‌شود یا درونِ هویج پنهان می‌شود. به قول والتر بنیامین: «سنّتِ ستمدیدگان به ما می‌آموزد که “وضعیّت اضطراری” که در آن زندگی می‌کنیم، نه استثنا، که قاعده است. باید به برداشتی از تاریخ برسیم که با این بینش مطابقت داشته باشد.»[۸۱]
برداشت هگل از جامعه‌ی مدنی، نقد بنیامین بر خصلتِ سرکوبگر آن را تصدیق می‌کند. به عقیده‌ی هگل، جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است خودخواه، رقابتی و آنتاگونیستی؛ جایی‌که ثروتِ هنگفت به‌دست عدّه‌ای معدود و به بهای نابودیِ بسیاران انباشت می‌شود، و درنتیجه توده‌ها را به فقر محکوم می‌کند. جامعه‌ی مدنی به اقتدار دولت نیاز داشت تا از فروپاشیِ آن تحت فشارِ تناقضات‌اش جلوگیری کند. هگل جامعه‌ی مدنی را در قالب زیر ترسیم کرد:
[فرد] به‌طور کامل در معرض استیصال و مخاطراتِ ناشی از کلّ قرار دارد. توده‌ی مردم، محکوم به کارِ ملال‌آور، ناسالم و ناامن در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن و غیره هستند. تمام شاخه‌های صنعت که حامیِ بخش اعظم جمعیت‌اند، به دلایلی همچون تغییر رویّه، سقوط ارزش محصولات‌شان به‌واسطه‌ی نوآوری‌های جدید در دیگر کشورها، و یا به دلایل دیگر، ناگهان تعطیل می‌شوند. از‌این‌رو توده‌های عظیمی به فقری ناگزیر وانهاده شده‌اند. تضاد بین ثروتِ هنگفت و فقرِ گسترده آشکار می‌شود، فقری که قادر به بهبود شرایط خودش نیست. ثروت… به قدرتِ مسلّط بدل می‌شود که انزجار و خشم را می‌گسترد.
به نظر می‌رسید که یکپارچگیِ جامعه‌ی مدنی در راستای وضعِ نوعی «زندگی متحرّک مردگان» باشد. این سیستم به شکلی کورکورانه و بدوی به این سو و آن سو حرکت می‌کند و لازم است تا همچون یک حیوان درّنده برای همیشه کنترل و مهار شود.[۸۲] به طور خلاصه، این سیستم به یک دولتِ قوی و مؤثر نیاز دارد تا با مهارِ «تهی‌دستان» درون مرزهای جامعه‌ی بورژوایی، رفتار خودش را «مدنی» جلوه دهد. در واقع، به نظر می‌رسد که وحدتِ سیاسیِ جامعه‌ی مدنی به‌واسطه‌ی «جنگ‌های موفقیت‌آمیزی» پیش رفته که «ناآرامی‌های داخلی را مهار کرده و قدرتِ دولت را در داخل خانه [کشور] تثبیت کرده‌اند».[۸۳] بنابراین، بدیلِ مارکس از جامعه‌ی مدنی برای جامعه‌ی بورژوایی به‌جاست: کارگر «آزاد» به همان اندازه که صاحبِ وسایل تولید است، یک سوژه‌ی انتزاعیِ حقوقی است. جداییِ کار از وسایل تولید، فُرمی از آزادی را به خود می‌گیرد که بر قراردادِ کار متمرکز است. این قرارداد فُرم اساسیِ تمامی روابط در جامعه‌ی «مدنی» است؛ جامعه‌ای که آزادی را با استثمار پیوند می‌دهد.
چهار.
هیچ هنجار قانونی‌ای وجود ندارد که بتوان آن را برای هرج‌ومرج اعمال کرد. برای مؤثر بودنِ هنجارهای قانونی باید نظمی برقرار شود.[۸۴]
از مطلب فوق این‌طور به نظر می‌رسد که دولت، فُرم خاصّی از حلوفصل تعارض است. از منظر کانت، [دولت] قواعد بازی را تدوین و رابطه‌ی مالکیّت میان سوژه‌های مبادله را تنظیم می‌کند و رفتار آنها را طبق قانون و نظمِ مدنی تغییر می‌دهد. دولت در اینجا به‌مثابه‌ی یک «نیروی بازدارنده‌ی فرااقتصادی»[۸۵] ظاهر می‌شود که از «جامعه‌پذیریِ» بنیادینِ روابط مبادله‌ایِ «غیراجتماعی» محافظت می‌کند. آشتی میان صاحبانِ فردیِ کالاها براساس قانون و نظم مسئله‌ساز نیست، زیرا رابطه‌ی آنها مبتنی بر به‌رسمیت شناختنِ حقوق مالکیّت است. با این حال، زمانی که تعارض بر سر حقوق مالکیّت، فُرمی آنتاگونیستی به خود می‌گیرد، حلوفصل تعارض هم از طریق قانون و نظم، خصلتش‌اش را تغییر می‌دهد. حالا به جای مشورتِ آزادانه در مورد شکل‌های تنظیم حقوقی،[۸۶] تأکید بر تحمیلِ نظم به‌عنوان شرطِ قانون است. همانطور که کلارک[۸۷] به‌درستی استدلال کرده است، طبقه‌ی کارگر «همواره سوژه‌ی قدرتِ دولت است. قدرتِ قضاییِ دولت، حامیِ تصاحب طبقه‌ی کارگر توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار بدون رعایت [حق] برابری است، و در عین حال مانع از این می‌شود که طبقه‌ی کارگر از قدرت جمعی‌اش در راستای استیفای حق بر محصول کارش استفاده کند».[۸۸] به این معنا و به‌پیروی کلارک، قانون‌گذاری برای رابطه‌ی میان سرمایه‌دار و کارگر، به‌عنوان شهروندانی آزاد و برابر که در عقد قرارداد در بازارِ کار اختیارعمل دارند، با محتوای مبادله در تضاد است. هربار که قراردادی برای دستمزد امضا شود، صدای اعتراض کارگاه‌ها هم بلند می‌شود. به رسمیت‌شناختنِ کارگر به‌عنوان یک شهروندِ برابر، نه تنها شرایط مبادله را در حوزه‌ی حقوق مالکیّت محدود می‌کند، که طبقه‌ی کارگر را تحت‌امرِ سرمایه می‌کند: به‌رسمیت شناختنِ سرمایه و کار، به‌عنوان شرکای برابر و آزاد در مبادله، مستلزم تضمینِ ماهویِ استثمار است.
انگلس امیدوار بود که شاید به واسطه‌ی مصوّبه‌ی پارلمانی بتوان قدرتِ دموکراتیکِ طبقه‌ی کارگر را به گذارِ مسالمت‌آمیز به‌سوی سوسیالیسم منجر ساخت، امّا [این امید]، به‌کاربستنِ یک ساختار فرصت[۸۹] را می‌طلبد، که عملاً وجود ندارد. همانطور که کلارک اشاره می‌کند، «مالکیّت سرمایه‌داری نه بر حاکمیّت قانون یا بر انحصار دولتِ مفروض در ابزار خشونت، بلکه بر روابطِ اجتماعیِ تولید سرمایه‌داری تأسیس شده است». به این معنا که نمایندگیِ پارلمانی تمایل دارد تقاضای اشتغال و تأمین اجتماعی را نسبت به سیاست‌های رشد اقتصادی تفسیر کند، یعنی نسبت به اعمال فشار بر دولت برای تسهیلِ افزایشِ نرخ انباشت. همانطور که کلارک می‌گوید، «شگل‌گیریِ نمایندگی پارلمانی، با این که شرایط مادّی را برای بخشی از طبقه‌ی کارگر بهبود می‌بخشد، [امّا] فاصله‌ی زیادی با تجلّیِ قدرتِ جمعیِ طبقه‌ی کارگر دارد، و به ابزاری برای ایجاد شکاف، انفعال و بی‌اعتناییِ طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌شود.»[۹۰]
فاجعه‌ی بزرگ سرمایه‌داری و دولت‌اش، ادغام یا نمایندگیِ طبقه‌ی کارگر در سیستم لیبرال‌دموکراسی نیست. همانطور که شومپیتر[۹۱] خاطرنشان کرد، لیبرال‌دموکراسی بایستی مورد استقبال قرار گیرد، چراکه بهترین مکانیسمی است که تاکنون ابداع شده تا گردش نخبگان[۹۲] را توسط ابزارهای مسالمت‌آمیز، یعنی از طریق انتخابات رقابتی، تضمین کند.[۹۳] خطر اصلی، دموکراسی‌سازیِ جامعه است. چنین دموکراسی‌سازی‌ای، جدایی میان اقتصاد و دولت به شیوه‌ی بورژوایی را به خطر می‌اندازد. مبارزات طبقه‌ی کارگر درراستای کنترلِ دموکراتیک بر ابزارِ تولید و تداومِ مقاومت از طریق تظاهرات توده‌ای، مرزهای «اقتصادی» و «سیاسی» را زیر سؤال برده و این کار را با شناسایی و سازماندهی «نیروهای سرکوبگر» خود «به‌عنوان نیروهایی اجتماعی» انجام می‌دهد.[۹۴] در مواقعِ چنین «بحرانِ دموکراسی [لیبرال]، حکومت قانون اساسی مجبور است به هر میزانی که ضرورت دارد، برای فائق آمدن بر خطر و بازگرداندنِ شرایط عادّی، موقتأ تغییر رویّه بدهد».[۹۵] تقاضای نولیبرال‌ها برای اقتصادِ آزاد و دولتِ قوی، به نوعی از محافل نظری به عرصه‌ی عمل (پادگان) منتقل شده و خواستار مداخله‌ی پلیس می‌شود. همانطور که روستو اشاره می‌کند، «سیستم اقتصادی برای حفظ و نگهداشتِ خود به یک پلیسِ بازار با اقتدار ِدولتیِ قوی نیازمند است.» برای اینکه روابط اجتماعی سرمایه‌داری مجدداً «توسط یک دولت روشنگر محافظت شود»، «یک گرایش کم‌وبیش اقتدارگرایانه‌ی دولت اجتناب‌ناپذیر می‌شود.» خلاصه اینکه، شورش‌ها، همانطور که فریدریش بیان کرده است، «وضعیت‌های اضطراری‌ای را ایجاد می‌کنند که مستلزم برقراری دیکتاتوری قانون اساسی است.»[۹۶] به‌این ترتیب، طبقه‌ی کارگر مسئول آزار و اذیت خودش تلقّی می‌شود. ضرورت نه شرافتی می‌شناسد و نه قانونی. آنچه می‌طلبد، اعمال زور است.
قانون ضرورت، قانون خشونت نیز هست. این قانون، با استفاده از زور، نظم را تحمیل می‌کند تا پس از پایان وضعیت اضطراری، حاکمیت قانون مجدداً برقرار شود. به بیان روسیتر، «قانون برای دولت وضع می‌شود، نه دولت برای قانون». در شرایطی که «انتخاب میان این دو اجتناب‌ناپذیر است، این قانون است که بایستی فدای دولت شود». بنابراین، برای حفظ قانون مالکیّت خصوصی، حاکمیّت قانون مجبور است که تعلیق شود تا «از نابودی دائمی آن جلوگیری شود». در نتیجه، استفاده از «زورِ صادقانه و سازمان‌یافته» نه تنها به معنای «حکومت بیشتر و آزادی کم‌تر» است، بلکه به معنای تمرکز قدرت در دست قوّه‌ی مجریه هم هست. در مواجهه با دموکراسی‌سازیِ جامعه، «اقدامات اجرایی» باید از «فلج‌شدگی ناشی از محدودیّت‌های قانون اساسی» رها شوند.
در زمان‌های بحرانی، به‌منظور مقابله با تهدیداتِ جدی، اصل تفکیک قوا به‌عنوان یک مانع در برابر تمرکز قدرت تلقّی شده و عموماً پیشنهاد می‌شود که اختیارات گسترده‌ای به یک فرد یا نهادِ واحد تفویض گردد. این فرد یا نهاد، فارغ از قیدوبندهای معمولِ قانون اساسی و حقوقی، اختیار اداره امور را برعهده می‌گیرد.
تدابیر فوق‌العاده‌ای همچون حکومت نظامی، وضعیّت اضطراری و محدودیّت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی، تا دیکتاتوری‌های قانونی یا کمیساریایی، اغلب به‌عنوان ابزار حفظِ دولت در شرایط بحرانی به‌کار گرفته می‌شوند؛ این رویکرد نه تنها به تقویتِ موقّتِ دولت و محدود شدنِ حقوق فردی منجر می‌شود، بلکه مستلزم پذیرش اصل ضرورت هم است. به عبارت دیگر، برای بازگرداندن نظم و ثبات، ممکن است به‌طور موقت از برخی اصول بنیادین مانند حاکمیّت قانون چشم‌پوشی شود. این امر به‌مثابه‌ی آن است که مجسّمه‌ی نمادین آزادی را به دلایل امنیتی موقتاً با یک چشم‌بند پوشاند، تا بر معصومیت‌اش توسط اقدامات پلیسیِ انجام شده برای حفظ حاکمیّت قانون، خدشه‌ای وارد نشود.
هدف دیکتاتوری، «بازگرداندن کاملِ وضعیتِ پیش از جنگ» است. با این حال، همانطور که فریدریش اذعان می‌کند، «هیچ ضمانت نهادی برای تضمین استفاده از اختیارات اضطراری به منظور حفظ نهاد وجود ندارد». خطر این‌جاست که دیکتاتوری به «تمامیّت‌خواهی» تبدیل شود، یا به قول اشمیت، به‌جای دیکتاتوریِ کمیساریایی مطلوب، خصلتِ یک دیکتاتوری حاکم را به خود بگیرد. چه باید کرد؟ چگونه هیتلرها را دور نگه داریم؟ چگونه اطمینان حاصل کنیم که نظام دیکتاتوری، به نامِ آزادی است؟ – همانطور که هایک از رژیم پینوشه در شیلی تمجید کرد. فریدریش پیشنهاد می‌کند که حضور یک دیکتاتورِ خیرخواه ضروری است؛ کسی که ماهیتّ وضعیت انقلابیِ جهانی را درک کند و از محدودیت‌های اعمال زور در برخورد با چنین نزاع‌هایی قدردانی نماید. روسیتر معتقد است که قدرت به خودیِ خود بد نیست؛ دولتِ مسئول و قدرتمند می‌تواند دموکراتیک باشد و حتی دیکتاتوری هم می‌تواند مشروط باشد. با این حال، گذار از دیکتاتوری به دموکراسی به‌ندرت عاری از مشکل است و برخی از دیکتاتوری‌ها در نهایت علیهِ همان اصولی که قرار بود از آنها دفاع کنند، می‌شورند. بنابراین هیچ اطمینانی وجود ندارد. همانطور که فریدریش گفت، «چگونه می‌توانیم به اقدامات حکومتیِ مؤثر و قوی دست یابیم و درعین‌حال قدرتِ نهادهای حکومتی را محدود کنیم تا مانع از افزایش تمرکزِ قدرت استبدادی شویم؟». برای فریدریش، این یک «پارادوکس منطقی» است که تنها در عمل قابل‌حل است. در مواجهه با شورش و نافرمانی، بدیلی برای دفاعِ دیکتاتورمآبانه از «آزادیِ» بورژوایی وجود ندارد. همانطور که روسیتر بیان می‌کند، «رهبرانِ یک دولت قانون‌مدار، در شرایط بحرانی، مجبورند به هر قلمروِ ممنوعه‌ای از آزادی که ضرورت‌ها آنها را به سمتش می‌کشانند، قدم بگذارند؛ در غیر این صورت، باید نابودیِ دولت و آزادی‌های آن را بپذیرند». «پاداش، آزادی است.»
نتیجه‌گیری
جهان به مکانی خطرناک تبدیل شده است. هیچ خبرنامه‌ای بدون گزارشِ جنگ علیه تروریسم، اخبار تلفات بیشتر، حمله به جمعیت‌ها، هشدارهای امنیتی و محدودیت‌های بیشتر بر آزادی‌های مدنی منتشر نمی‌شود. قضاوتِ انتقادی در جهانی بی‌ملاحظه، کنار گذاشته شده است. تعریف از جنگ، صلح‌آفرینی است؛ رهایی و آزادی‌های مدنی به‌ظاهر برای حفظ خود محدودیّت می‌یابند؛ فریبکاری و پروپاگاندا وارد مرحله‌ای از سیاستِ نمایشی شده‌اند که با پوشش دادن به انتخاب و ارزش‌های دموکراتیک، حکمت دیرینِ استبداد را – یعنی آن‌که با ما نیست، علیه ماست – به‌عنوان ابزاری برای دفاع از انتخاب و دموکراسی اعلام می‌کنند.
شکنجه و ناپدید شدنِ افراد در زندان‌هایی که، به نقل از دونالد رامسفلد،[۹۷] می‌دانیم که از وجودشان خبر نداریم، به ابزارهای پذیرفته‌شده‌ای بدل شده‌اند برای دفاع از همان ارزش‌ها و همان هنجارها؛ همان‌ها که از شکنجه و زندانی‌شدنِ بی‌دلیل، روند قانونی، دسترسی به وکیل و غیره دفاع می‌کنند. با این حال، قتل‌های از پیش حساب‌شده‌ی افراد توسط بمب‌گذاران انتحاری، آدم‌ربایی، سر بریدن و ترور و غیره در جریان‌اند.
آنچه وقایعِ یازدهم سپتامبر به واسطه‌ی ضرب‌و‌زورِ وحشیانه توانست به نمایش بگذارد، چیزی نبود جز: اختگیِ معنا، ارزش‌ها و نهایتا عقلانیّت و حقیقت. چشم‌پوشی از اخلاقیّات و تفاوت‌های انسان به حدّی مطلق رسید، تاجایی‌که حتی اجسادشان نیز از این چشم‌پوشی مصون نماندند. و پاسخ چه بود؟ مُهر تأییدی بر این واقعیت؛ که تروریسم و تروریسمِ دولتی، دو روی یک سکّه هستند. آنها از یکدیگر تغذیه می‌کنند، به‌هم وابسته‌اند، یکدیگر را تشویق می‌کنند و یکدیگر را به‌واسطه‌ی جهان‌بینیِ تمامیّت‌خواهانه‌شان به رسمیت می‌شناسند: ما و آنها. در میانِ این دو، هیچ‌چیزی فرصتی برای بقا ندارد. تصمیمِ خودکامه در بمباران و ضرب‌و‌جرح و در تجسّس و تخریب، هرگونه تردید در صحتِ این اقدامات را از بین می‌برد.
افزایش فقر در سراسر جهان هم کم نگران‌کننده نیست. به‌گفته‌ی مارتین ولف،[۹۸] شکاف میانِ متوسط استانداردهای زندگی در بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها، از نسبت تقریبی ۱۰ به ۱ در یک قرن پیش، به نسبت ۷۵ به ۱ افزایش یافته است و در شرایط کنونیِ جهانی‌سازی، «این نسبت در نیم قرنِ آینده می‌تواند به راحتی به نسبت ۱۵۰ به ۱ برسد».[۹۹] با این حال، گسترش شکاف میان فقیر و غنی، صرفاً به تقسیمِ جهان به کشورهای ثروتمند و فقیر محدود نمی‌شود. نه‌تنها در کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم، بلکه در کشورهای سرمایه‌داری ثروتمند هم قاطبه‌ی مردم زیر خط فقر «زندگی می‌کنند». برآوردهای اخیر حاکی از آن است که حدود ۳۳ میلیون نفر در ایالات متحده – ثروتمندترین کشور جهان – زیر خط فقر زندگی می‌کنند.[۱۰۰]
مارتین ولف در این زمینه استدلال کرده است که کامیابی در راستای جهانی‌سازی، مستلزمِ دولت‌های قوی‌تر است. ماهیتِ آنچه ولف درمورد دولت‌های قوی‌تر برای تسهیلِ عملکرد بازار آزاد می‌گوید، نوعی پیش‌دستی علیه شورش‌های احتمالی است. پویاییِ اقتصاد جدید[۱۰۱] بر سه عنصر استوار می‌شد: ۱-افزایش چشمگیر بدهیِ مصرف‌کننده، به‌ویژه در ایالات متحده ۲- انتقال عظیمِ منابع در قالب پرداختِ بهره توسط کشورهای بدهکار به بانک‌های غربی، به‌ویژه بانک‌های آمریکایی، و۳- نظامی‌گریِ کینزی – همان افزایش هزینه‌های نظامی- که به مجتمع نظامی-صنعتی یارانه پرداخت می‌کرد و رونق اعتباریِ دهه‌ی ۱۹۹۰ را در مقیاس جهانی نگه می‌داشت.[۱۰۲] امّا اقدامِ پیشنهادیِ ولف [برخلاف آنچه انتظار می‌رود]، به‌جای بهبودِ وضعیت، نوعی از اقتصاد جهانی را مدّنظر قرار می‌دهد که به کوهی از بدهی وابسته است و تحت‌الشعاع آن قرار دارد. [وجود] بدهی، سیاست‌هایی مختصِ بدهی می‌طلبد، و بنابراین تأکیدِ ولف بر اینکه اقتصادِ آزاد و دولت قوی متعلّق به یکدیگراند، مشخص است. اساسِ سیاستِ بدهی، انباشتِ مداوم «انسان‌های ماشینی»[۱۰۳] بر روی هرم‌های انباشت است. اشتیاقِ کورِ آن برای غارت، یک نیروی جبریِ سازمان‌یافته‌ای می‌طلبد تا بتواند دربرابر بدهی‌های بزرگِ ایجاد شده که در آینده مجبور به پرداخت آن خواهند بود، تاب آورد؛ آینده‌ای که برای پرداخت آن همین کارگرانِ کنونی مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند.
منبع:
Bonefeld, W. (2006). Democracy and Dictatorship: Means and Ends of the State. Critique, ۳۴(۳), ۲۳۷–۲۵۲. https://doi.org/10.1080/03017600600994661
[۱] State of emergency
۳ C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and America, Fourth edition (London: Blaisdell Publishing, 1968), p. 547.
[۳] در زمان ما، میلتون فریدمن تعریف قانع کننده‌ای از دولت به‌مثابه کمیته اجرایی بورژوازی ارائه کرده است. همانطور که او بیان کرد، دولت «هم به‌عنوان مرجعی برای تعیین “قواعد بازی” و هم به‌عنوان داوری برای تفسیر و اجرای قوانینِ تصمیم‌گیری شده، ضروری است» و اجرای آن «از سوی عده‌ی معدودی که خلاف آن را انجام می‌دهند، ضرورت دارد». به عبارت دیگر، «سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی از طریق مبادله‌ی داوطلبانه، مستلزم آن است که برای حفظ قانون و نظم به منظور جلوگیری از اجبار یک فرد توسط دیگری، اجرای قراردادهای داوطلبانه، تعریف معنای حقوق مالکیت، تفسیر و اجرای چنین حقوقی و ارائه‌ی یک چارچوب پولی، از طریق دولت اقدام کنیم». دولت بایستی «رقابت را ترویج کند» و کاری را برای بازار انجام دهد که «بازار نمی‌تواند برای خودش انجام دهد».
M. Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1962), pp. 15, 25, 27, 34.
فهرست مفصل فریدمن از عملکردهای دولت از تعیین دولت –لیبرال- آدام اسمیت گرفته شده است. دراین‌باره مراجعه کنید به:
S. Clarke, Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State (Aldershot: Edward Elgar, 1988);
S. Clarke, ‘The Neo-Liberal Theory of the State’, in A. Saad-Fihlo and D. Johnston (eds) Neoliberalism: A Critical Reader (London: Pluto Press, 2005).
[۴] F. Engels, ‘Preface to the English Edition’, in K. Marx, Capital, Vol. I (London: Lawrence & Wishart, 1886/ 1983), p. 17.
[۵] R. Luxemburg, Reform or Revolution (London: Bookmarks, 1899/1989), p. 47.
[۶] Ibid., p. 41.
[۷] Ibid., p. 47.
[۸] C. Friedrich
[۹] general will
[۱۰] Friedman, op. cit., p. 23
[۱۱] C.L. Rossiter, Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1948), p. 12.
[۱۲] Sandra Day O’Connor
[۱۳] S. Day O’Connor, Speech at Georgetown University, March, 2006, reported in The Guardian, 13 March
۲۰۰۶; and see N. Totenberg, ‘Retired Supreme Court Justice Hits Attacks on Courts and Warns of Dictatorship’,
Raw Story, B/http://tinyurl.com/lt5ls/ accessed 24 March 2006
[۱۴] Rossiter, op. cit., p. 314.
[۱۵] بنگرید به:
J. Agnoli, ‘The State, the Market and the End of History’, in W. Bonefeld and K. Psychopedis (eds) The Politics of Change (London: Palgrave, 2000), pp. 196–۲۰۶.
[۱۶] K. Marx, The Class Struggles in France, in Collected Works, Vol. 10 (London: Lawrence & Wishart, 1978), p. 79.
[۱۷] A. Ru¨stow, ‘General Social Laws of the Economic Disintegration and Possibilities of Reconstruction’, Afterword to W. Ro¨pke, International Economic Disintegration (London: W. Hodge, 1942), p. 276.
[۱۸] C. Friedrich, ‘The Political Thought of Neo-Liberalism’, The American Political Science Review, 49:2 (1955), pp. 509525, at p. 512.
[۱۹] Ibid., p. 513
[۲۰] A. Nicholls, ‘The Other Germans*The Neo-Liberals’, in R.J. Bullen, H. Pogge von Strandmann and A.B. Polonsky (eds) Ideas into Politics: Aspects of European Politics, 1880 1950 (London: Croom Helm, 1984), pp. 164-170.
[۲۱] rebellions
[۲۲] John Locke
[۲۳] prerogative
[۲۴] public good
[۲۵] J. Locke, The Second Treaties of Government and A Letter Concerning Toleration (Oxford: Basil Blackwell, 1946), p. 82; N. Machiavelli, The Discourses (London: Penguin, 1970), p. 196; J.J. Rousseau, The Social Contract (London: Penguin, 1968), p. 171.
[۲۶] Carl Schmitt
[۲۷] the political
[۲۸] C. Schmitt, Politische Theologie, Fifth edition 1990 (Berlin: Duncker & Humblot, 1922), p. 20.
[۲۹] rule of law
[۳۰] force of law
[۳۱] sovereign decision
[۳۲] situational
[۳۳] Ibid., p. 11.
[۳۴] Necessity
[۳۵] Weimar
[۳۶] نه تنها نویسندگان نولیبرالی همچون بوم (Bo¨hm)، اویکن Eucken))، مولر-آرمک (Mu¨ller-Armack)، روستو (Ru¨stow) و روپکه Ro¨pke))، بلکه نویمانNeumann) ) و کرشهایمر Kirchkeimer)) نیز با دیدگاه اشمیت در مورد بحران جمهوری وایمار همدل بودند . همانطور که Haselbach در کتاب «لیبرالیسم اقتدارگرا و اقتصاد اجتماعی بازار» (Baden-Baden: Nomos, 1991) و K.Tribeدر کتاب «استراتژی‌های نظم اقتصادی: گفتمان اقتصادی آلمان، ۱۷۵۰-۱۹۵۰» (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) استدلال می‌کنند، هر دو گروه شدت این بحران را تشخیص دادند.
تفاوت نیومن و اشمیت در تجویز راهی برای حلِ بحران بود. همچون اشمیت، اوردو-لیبرال‌های آلمانی یک راه‌حل دیکتاتورمآبانه به‌وسیله‌ی یک دیکتاتوریِ کمیساریایی به ریاست Von Papen را ترجیح می‌دادند. اختلاف بین اشمیت و اوردو-لیبرال‌ها با دیکتاتوریِ نازی آشکار شد. برخی از اوردو-لیبرال‌ها آن را به‌عنوان یک دیکتاتوریِ حاکم رد کردند، در حالی که اشمیت بدون اتلاف وقت به فیلسوف قانونیِ نازیسم تبدیل شد. روپکه و روستو مهاجرت کردند، اویکن و بوم ماندند، و گفته می‌شود که «تبعید داخلی» را ترجیح دادند؛ مولر-آرمک نیز ماند. او همیشه از دیکتاتور حمایت کرده بود و در فاشیسمِ ایتالیایی، راهی برای غلبه بر بحرانِ وایمار می‌دید.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰، اشمیت و نولیبرال‌های آلمانی از تحلیل‌های یکدیگر تغذیه می‌کردند؛ واژگان و مفاهیم آنها به‌هم شبیه بودند. پس از جنگ جهانی دوم، ابهام بزرگی درمورد اشمیت وجود داشت و تلاش‌های زیادی برای قطع ارتباط میان اشمیت و نولیبرال‌ها صورت می‌گرفت. به‌عنوان مثال، هایک، اشمیت را کاملا رد کرد و او را «نظریه‌پرداز اصلی توتالیتاریسمِ نازی» خواند، اما در عین حال اذعان کرد که اشمیت «احتمالاً خصلتِ فرمِ درحال توسعه‌ی دولت را بهتر از بسیاری دیگر درک می‌کرد.» A. Hayek, The Road to Serfdom (London: Routledge, 1944), p. 187; a
او [هایک] تمایز اشمیت میانِ دموکراسی و لیبرالیسم را پذیرفت و استدلال کرد که تحلیلِ اشمیت «بسیار آموزنده و هوشمندانه» بود.
Hayek, The Constitution of Liberty, (London: Routledge, 1960), p. 485.
در مورد پیوند میان اشمیت و هایک، به کتاب‌های زیر مراجعه کنید
R. Cristi, Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism (Cardiff: University of Wales Press, 1998) و W. Scheuerman, Carl Schmitt. The End of Law (Boulder, CO: Rowan & Littlefield, 1999)
در مورد پیوند میان اشمیت و نولیبرال‌های آلمانی، به Haselbach, op. cit مراجعه کنید. همچنین به کتاب A. Nicholls, Freedom and Responsibility (Oxford: Oxford University Press, 2000) مراجعه کنید که در آن از توصیف روستو از دولت قوی به‌مثابه‌ی «نقطه عطفی در پیشاتاریخِ اقتصاد بازار اجتماعی» (ص. ۴۸) تمجید می‌شود اما به موافقتِ مشخصِ روسیتو با دیدگاه اشمیت در مورد اقتصاد آزاد و دولت قوی اشاره‌ای نمی‌کند
(cf. C. Schmitt, ‘Free Economy and Strong State’, in R. Cristi, op. cit.))
همینطور رجوع کنید به: Friedrich, ‘The Political Thought of Neo-Liberalism’, op. cit. {و.ب}
[۳۷] Schmitt, ‘Free Economy and Strong State’, op. cit. Cf. A. Ru¨stow, ‘Industrialisierung und Arbeitslosigkeit’, Verhandlungen des Vereins fu¨r Sozialpolitik in Dresden 28. and 29. September 1932, (1932). pp. 6267.
[۳۸] the government
[۳۹] Benjamin Constant, cited in W. Ro¨pke, Civitas Humana (London: William Hodge, 1949), p. 28
[۴۰] A. Peacock and H. Willgerodt (eds), Germany’s Social Market Economy, Vol. 1 (London: Macmillan, 1989), p. 6.
در مواجهه با تحول دموکراتیک گسترده و تثبیت روابط طبقاتی، نولیبرال‌های اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ استدلال کردند که لیبرالیسم باید برای دولت قوی مبارزه کند. آنها لیبرالیسم کلاسیک را به دلیل وابستگی‌اش به ایده‌ی «دست نامرئی» مورد انتقاد قرار دادند و استدلال کردند که سرمایه‌داری نتیجه «عقل الهی» نیست. به جای «فلسفه دئیستی» لیبرالیسم کلاسیک، سرمایه‌داری یک نظم ساخته دست بشر است که برای عملکرد خود به «چارچوب فرااقتصادی شرایط اخلاقی، سیاسی، قانونی و نهادی» وابسته است که بدون آن، نظام بازار سرمایه‌داری نمی‌تواند کار کند. مراجعه کنید به:
Ro¨pke, International Economic Disintegration, op. cit., pp. 67, 68; see also Ro¨pke, Civitas Humana, op. cit.
لیبرالیسم کلاسیک به دلیل اتکای آن به فلسفه دست نامرئی مورد انتقاد قرار گرفت که از نظر نولیبرال‌ها به این معنی بود که پاسخی برای چالش پرولتاریا ندارد.
[۴۱] Bo¨hm, in Haselbach, op. cit., p. 92
[۴۲] arbitrate
[۴۳] Balogh
[۴۴] Hayek, The Road to Serfdom, op. cit.; Friedman, op. cit., p. 27; T. Balogh, An Experiment in ‘Planning’ by the ‘Free’ Price Mechanism (Oxford: Basil Blackwell, 1950).
[۴۵] Ro¨pke, cited in Peacock and Willgerodt, op. cit., p. 64; F.A. Hayek, A Tiger by the Tail (London: London Institute of Economic Affairs, 1972), pp. 66, 87.
[۴۶] Interessenten
[۴۷] Ru¨stow, ‘Industrialisierung und Arbeitslosigkeit’, op. cit., p. 68; A. Ru¨stow, Rede und Antwort (Ludwigsburg: Hoch, 1963), p. 258.
[۴۸] weak state
[۴۹] socialization
[۵۰] Baruch, commenting on Roosevelt’s decision to abandon the Gold Standard, quoted in A.M. Schlesinger, The Age of Roosevelt: The Coming of the New Deal (Cambridge, MA: Riverside Press, 1959), p. 202.
[۵۱] ungovernability’
[۵۲] entrenched
[۵۳] Cf. S. Brittan, Economic Consequences of Democracy (London: Temple Smith, 1977)
[۵۴] Cf. Friedrich, ‘The Political Thought of Neo-Liberalism’, op. cit., p. 512.
[۵۵] A. King, Why is Britain Harder to Govern (London: BBC Books, 1976), p. 12.
[۵۶] Rossiter, op. cit., p. 7; Ro¨pke, International Economic Disintegration, op. cit., p. 146; Friedrich, Constitutional Government and Democracy, op. cit., p. 558
[۵۷] democratic assembly
[۵۸] Hayek citied in Cristi, op. cit., p. 168; Hayek, Law, Legislation and Liberty, op. cit., p. 125.
[۵۹] market freedom
[۶۰] curtailing
[۶۱] a contradiction in terms
[۶۲] Bo¨hm, in Haselbach, op. cit., p. 92; Rossiter, op. cit., p. 4; Friedrich, Constitutional Government and Democracy, op. cit., p. 580.
فریدریش و روسیتر مفهوم دیکتاتوری قانون اساسی را از دیکتاتوری کمیساریایی اشمیت اقتباس کرده‌اند. با وجود اینکه آشکارا به اشمیت بدهکارند، اما او را تأیید نمی‌کنند. مانند هایک، سعی می‌کنند از او فاصله بگیرند (Friedrich, p. 664; Rossiter, p. 14) ) اما ظاهراً نمی‌توانند بدون او کار کنند.
[۶۳] Rossiter, op. cit., p. 8.
[۶۴] Cf. W. Benjamin, ‘Geschichtsphilosphische Thesen’ in Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsa¨tze (Frankfurt: Suhrkamp, 1965), pp. 7894.
[۶۵] G. Hegel, Philosophy of Right, T.M. Knox (trans.) (Oxford: Clarendon Press, 1967), p. 151.
[۶۶] unsocial sociability
[۶۷] men
[۶۸] I. Kant, Political Writings, H. Reiss (ed.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), p. 44.
[۶۹] _ Fourth estate اشاره به طبقه‌ی کارگر به‌عنوان طبقه‌ی چهارم ارجاع به سه طبقه‌ی انقلاب فرانسه (روحانیون و نجبا و بورژوازی) دارد. {م}
[۷۰] perfect civil constitution
[۷۱] law-governed social order
[۷۲] divided
[۷۳] egoism
[۷۴] Ibid., pp. 45, 47, 44.
[۷۵] Philosophy of Right
[۷۶] Hegel, Philosophy of Right, op. cit., pp. 122129
[۷۷] individualized individuals
[۷۸] market individual
[۷۹] Wilhelm Röpke
[۸۰] W. Ro¨pke, German Commercial Policy (London: Longmans, 1934), p. 50.
[۸۱] Mu¨ller-Armack cited in Haselbach, op. cit., p. 155; Benjamin, op. cit., p. 84
[۸۲] G. Hegel, Jenenser Realphilosophie (Leipzip: Meiner, 1932), pp. 232, 240.
[۸۳] Hegel, Philosophy of Right, op. cit., p. 210.
[۸۴] Schmitt, Politische Theologie, op. cit., p. 20.
[۸۵] extra-economic
[۸۶] Cf. Friedman, op. cit., p. 23
[۸۷] Simone Clarke
[۸۸] S. Clarke, ‘State, Class Struggle, and the Reproduction of Capital, in id. (ed.) The State Debate (London:
Palgrave, 1991), p. 198
[۸۹] opportunity structure
[۹۰] Ibid., pp. 187, 200. Exploration of this issue is beyond the scope of this article. See, however, J. Agnoli, Die
Transformation der Demokratie (Freiburg: C¸ a ira, 1990); Clarke, ‘State, Class Struggle, and the Reproduction of
Capital’, op. cit.; London Edinburgh Weekend Return Group, In and Against the State (London: Pluto, 1978).
[۹۱] Joseph Schumpeter
[۹۲] circulation of elites
[۹۳] J. Schumpeter, Capitalism, Socialism & Democracy (London: Routledge, 1992).
[۹۴] K. Marx, Zur Judenfrage, in MEW 1 (Berlin: Dietz, 1964), p. 370.
[۹۵] Rossiter, op. cit., p. 5
[۹۶] Ru¨stow, ‘General Social Laws of the Economic Disintegration’, op. cit., p. 289; Nicholls, Freedom and
Responsibility, op. cit., p. 169; Ro¨pke, International Economic Disintegration, op. cit., p. 246; Friedrich,
Constitutional Government and Democracy, op. cit. p. 580.
[۹۷] Donald Rumsfeld
[۹۸] Martin Wolf
[۹۹] M. Wolf, ‘We Need More Globalisation’, Financial Times, 10 May 2004.
[۱۰۰] . Vuliamy, ‘US in Denial as Poverty Rises’, Observer, 11 March 2003.
[۱۰۱] اقتصاد جدید ( (New Economyبه دوره‌ای از اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ اطلاق می‌شود که با رشد سریع فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و افزایش بدهی مصرف‌کننده مشخص می‌شد. {م}
[۱۰۲] Cf. W. Bonefeld, ‘Human Progress and Capitalist Development’, in A. Bieler, W. Bonefeld, P. Burnham and A. Morton, Global Restructuring (London: Palgrave, 2006), pp. 133–۱۵۲.
[۱۰۳] کارگران به‌مثابه ابزارهای ماشینی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ثروت آنها به طور مداوم به سمت بالای هرم منتقل می‌شود. {م}
[۱۰۴] G. Soros, ‘Burst the Bubble of U.S. Supremacy’, The Miami Herald, International Edition, 13 March 2003; Financial Times, 24 December 1993; J. Agnoli, ‘Destruction as the Determination of the Scholar in Miserable Times’, in W. Bonefeld (ed.) Revolutionary Writing (New York: Autonomedia, 2003), pp. 25–۳۷ ; cf. Benjamin, op. cit., p. 84.
دیدگاهتان را بنویسید