۱. تأثیر کلی افزایش تعرفه‌ها توسط ترامپ، افزایش میانگین نرخ تعرفه بر واردات کالا به ایالات متحده به ۲۶ درصد است که بالاترین سطح در ۱۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

۲. فرمول مورد استفاده برای تعیین تعرفه برای هر کشوری که به ایالات متحده صادرات دارد، با مالیات‌های ناعادلانه، یارانه‌ها یا موانع غیرتعرفه‌ای که توسط این کشورها بر صادرات ایالات متحده اعمال می‌شود هیچ ارتباطی ندارد. در عوض، این فرمول از یک قاعده‌ی ساده پیروی می‌کند: به این صورت که اندازه‌ی کسری تجاری ایالات متحده با هر کشور، بر حجم واردات ایالات متحده از همان کشور تقسیم و سپس تقسیم بر دو می‌شود. برای مثال: آمریکا ۱۲۳ میلیارد دلار کسری تجاری با ویتنام دارد و ۱۳۷ میلیارد دلار از آن کشور واردات انجام می‌دهد. بنابراین، چنین تصور می‌شود که دارای موانع تجاری معادل ۹۰ درصد تعرفه‌ی واردات است. فرمول ایالات متحده، تعرفه‌ی متقابل معادل نصف آن (۴۵٪) را اعمال می‌کند تا کسری تجاری دوجانبه را به نصف کاهش دهد. مشکل این‌جاست: ویتنام تعرفه‌ی ۹۰ درصدی بر صادرات ایالات متحده ندارد، بنابراین نمی‌تواند با کاهش «تعرفه‌های» خود بر صادرات ایالات متحده، از کاهش فروش به ایالات متحده جلوگیری کند.

۳. این اقدامات تأثیر قابل‌توجه‌ای بر کشورهای جنوب جهانی خواهد داشت. برخی از بالاترین نرخ‌های تعرفه در میان کشورهای درحال‌توسعه با درآمد پایین در جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند کامبوج یا سریلانکا وجود دارد.

۴. تعرفه‌های ترامپ فقط بر واردات کالا اعمال می‌شود، نه خدمات. ایالات متحده در تجارت کالا با کشورهای اتحادیه‌ی اروپا دچار کسری است، بنابراین ترامپ تعرفه‌ی ۲۰ درصدی بر این واردات اعمال کرده است. اما هیچ اقدامی علیه خدمات (حدود ۲۰ درصد از کل تجارت جهانی) وجود ندارد. اتحادیه‌ی اروپا در تجارت کالا با ایالات متحده مازاد دارد، اما کسری قابل‌توجهی در خدمات (بانکداری، بیمه، خدمات حرفه‌ای، نرم‌افزار، ارتباطات دیجیتال و غیره) با ایالات متحده دارد. اگر خدمات هم در نظر گرفته می‌شد، کسری ایالات متحده با اتحادیه اروپا تقریباً از بین می‌رفت.

۵. تمامی کشورها، حتی آنهایی که در تجارت کالا با ایالات متحده کسری تجاری دارند، مشمول تعرفه‌ی ۱۰ درصدی می‌شوند. این موضوع شامل کشورهایی که هیچ‌گونه مبادله‌ی تجاری با ایالات متحده ندارند یا فاقد جمعیت‌اند (دیگو گارسیا، قطب جنوب و…) نیز می‌شود. برای مثال، تعرفه بر کالاهای بریتانیا ۱۰ درصد است. بنابراین، با وجود این‌که تراز تجاری کالایی بریتانیا با ایالات متحده تقریباً برابر است (۵۸ میلیارد دلار در برابر ۵۶ میلیارد دلار)، این کشور همچنان از کاهش صادرات کالا به بزرگ‌ترین شریک تجاری خود، ایالات متحده، ضربه خواهد خورد. اگر فرمول تعرفه‌ی کالایی ترامپ برای بریتانیا اعمال شود، نباید تعرفه‌ای بر واردات از بریتانیا وجود داشته باشد. در مقابل، اگر تجارت خدمات در نظر گرفته شود، تعرفه بر واردات از بریتانیا ۲۰ درصد خواهد بود! بنابه نظر مورگان استنلی، نظام تعرفه‌ای جدید می‌تواند تا ۰.۶ درصد از رشد اقتصادی بریتانیا (که در هر صورت تقریباً صفر است) بکاهد.

۶. تعرفه‌ها به‌شدت قیمت‌ها را افزایش خواهند داد – مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشترین فشار را بر روی طیف گسترده‌ای از غذاهای اساسی و کالاهای ضروری که تولید داخلی آنها به لحاظ فیزیکی امکان‌پذیر نیست، متحمل خواهند شد، و فقیرترین خانوارها بیشترین آسیب را خواهند دید. صنایع آمریکایی با افزایش هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات کلیدی دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد، که این افزایش هزینه‌ها هر گونه منافع اندک ناشی از کاهش رقابت خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

۷. مثال دیگر: تعرفه‌ی ۵۴ درصدی بر چین می‌تواند منجر به کاهش ۵۰۷ میلیارد دلاری واردات شود – در حالی که کل صادرات چین اصلاً ۵۱۰ میلیارد دلار است. تعرفه‌های ترامپ بر چین تقریباً ۲۰ درصد واردات آمریکا را کاهش می‌دهد. این امر باعث یک «شوک عرضه» مشابه‌ی دوره‌ی همه‌گیری می‌شود که منجر به رکود و/یا تورم در ایالات متحده خواهد شد.

۸. اقدام متقابل از سوی سایر کشورها منجر به کاهش صادرات ایالات متحده خواهد شد. در دهه‌ی ۱۹۳۰، پس از اعمال تعرفه‌های اسموت-هاولی، اقدام متقابل منجر به کاهش ۳۳ درصدی صادرات ایالات متحده و سقوط مارپیچی تجارت بین‌المللی شد که به آن «مارپیچ کیندل‌برگر» می‌گفتند: چرخه‌ای که در آن تعرفه‌ها تجارت را کاهش می‌دهند، سپس اقدام متقابل آن را بیشتر کاهش می‌دهد، سپس اقدام متقابل بیشتری صورت می‌گیرد، سپس اثرات مرتبه‌ی اول بر تولید، سپس اثرات مرتبه‌ی دوم، سپس تعرفه‌ها و اقدامات متقابل بیشتری اعمال می‌شود، تا این‌که تجارت جهانی از ۳ میلیارد دلار در ژانویه ۱۹۲۹ به ۱ میلیارد دلار در مارس ۱۹۳۳ کاهش یافت.

۹. جنگ تجاری تعرفه‌ای در مقایسه با قانون اسموت-هاولی، ضربه‌ی سخت‌تری به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند، زیرا امروزه سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی سه برابر بیشتر از سال ۱۹۲۹ را تشکیل می‌دهد و در سال ۲۰۲۴، ۱۵٪ تولید ناخالص داخلی بود – در مقابل تقریباً ۶٪ در سال ۱۹۲۹.

۱۰. براساس پیش‌بینی بانک سرمایه‌گذاری UBS، اگر این تعرفه‌ها به‌زودی لغو نشوند، تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده در سال جاری می‌تواند بین ۱.۵ تا ۲ درصد کاهش یابد و تورم می‌تواند به نزدیک ۵ درصد برسد.

۱۱. کاهش رشد تجاری براثر تعرفه‌ها به کاهش جریان‌های سرمایه‌ی بین‌المللی منتهی می‌شود و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را در سطح جهانی تضعیف می‌کند.

متن انگلیسی: این‌جا