نقد اقتصاد سیاسی

فهرست موضوعی

📂 اقتصاد سیاسی ایران

📂 اسناد تاریخی

📂 مارکس‌پژوهی

📂 گذار از سرمایه‌داری

📂 گذار به سرمایه‌داری

📂 انقلاب‌های قرن بیستم

📂 سوسیالیسم قرن بیست و یکم

📂 رفرمیسم سوسیالیستی

📂 میزگردهای ویدیویی

📂 پادکست

مارکس و جمهوری دموکراتیک / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

تاریخ انتشار:

در دسته

,

«مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس» (۲)

نسخه‌ی پی‌دی‌اف دریافت

کتاب برونو لیپولد با عنوانِ «مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس» با کاوشی جامع در رابطه‌ی مارکس با جمهوری‌خواهی نشان می‌دهد که این امر برای درک اندیشه‌ی او ضروری است. این کتاب در پی انتشار با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و دیدگاه‌های نویسنده موردتوجه و اقبال محافل گوناگون قرار گرفته است. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که با توجه به اهمیت مباحث کتاب، ترجمه‌ی متن کامل این کتاب به‌شکل سلسله مقالاتی به‌تدریج در نقد اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود.آن‌چه می‌خوانید ترجمه‌ی فصل نخست این کتاب است که دیدگاه‌های جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌ی مارکس در نوشته‌های روزنامه‌نگارانه‌اش را شرح می‌دهد. (نقد اقتصاد سیاسی)

۱.جمهوری آلمانی


روزنامه‌نگاری جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌ی مارکس،۱۸۴۳–۱۸۴۲

دیدگاه‌ها بی‌آن‌که خود بدانند همگام با زمانه‌ای گذرا درحال دگرگونی‌ بودند. چرخش عقربه‌ی قطب‌نما بر صفحه‌اش، بازتابی‌ست از آن دگرگونی درجان آدمیان. همه در حال تجهیز خود برای گامی به‌ پیش بودند: سلطنت‌طلبان به لیبرالیسم گرایش می‌یافتند، لیبرال‌ها به دموکراسی.

 ویکتورهوگو،درباره‌ی پاریس در سال۱۸۳۰[۱]

من به‌حکم طبیعت خود، جمهوری‌خواهم؛و شاید اکنون نیز شهروند یک جمهوری. دیگر نمی‌توانم در نظام‌هایی زندگی کنم که مرا ناگزیر به دورویی دائمی می‌کنند؛ نظام‌هایی که حتی سانسور نیز از حقیقت روی‌گردان شده است ـ چنان‌که توقیف روزانه‌ی کتاب‌هایی که پیش‌تر سانسور شده‌اند، خودگواهی‌ست بر این انکار.

گئورگ هروه، خطاب به پادشاه فردریش ویلهلم چهارم[۲]،۶دسامبر۱۸۴۲

نخستین نوشته‌ی شناخته‌شده‌ی مارکس درباره‌ی جمهوری‌خواهی، مقاله‌ای بود که در سال ۱۸۳۵، در هفده‌سالگی، برای بخش لاتینِ آزمون آبیتور (آزمون ورودی دانشگاه برای فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌های آلمان) نوشت. او در پاسخ به پرسش آزمون درباره‌ی شادترین دوره در تاریخ روم، جمهوری را با دوران حکومت آگوستوس مقایسه کرد. مارکس جمهوری را دوره‌ای سرشار از اخلاقیات ساده، کوشش برای شکوه، و خدمت به خیر عمومی از سوی مقامات و شهروندان می‌دانست؛ دستاوردهایی که به گفته‌ی او با بی‌اعتنایی به دانش و خطابه و نیز کشمکش‌های مکرر میان پاتریسیان‌ها و پلِبین‌ها خدشه‌دار شده بود. در مقابل، دوران آگوستوس با شکوفایی هنری و ادبی و پایان نزاع‌های اجتماعی شناخته می‌شد، هرچند مارکس هشدار داد که این کامیابی‌ها به بهای «ازمیان‌رفتن همه‌ی آزادی‌ها، حتی تظاهر بیرونی آن» به دست آمده‌اند، زیرا قانون دیگر نه از اراده‌ی مردم؛ بلکه از اراده‌ی حاکم سرچشمه می‌گرفت و مقام‌های اصلی حکومتی «در دستان یک نفر» متمرکز شده بودند. بااین‌همه، به سبب حکومت ملایم و خیرخواهانه‌ی آگوستوس، مارکس دریافت که مردم روم باور نداشتند که آزادی‌ آنها سلب شده است، تا جایی که می‌توانستند «تردید کنند که حاکم کیست و آیا خودشان حکومت می‌کنند یا بر آنان حکومت می‌شود». مارکس، به‌جای آنکه مستقیماً از یکی از این دو دوره جانب‌داری کند، تأکید کرد که هر رژیم برای شرایط تاریخی خاص خود مناسب‌ترین گزینه بوده است. درحالی‌که جمهوری در روزگار خویش شهروندان را به تلاش برای عظمت برمی‌انگیخت، او نتیجه گرفت که گسترش امپراتوری و زوال فضیلت و اخلاق در میان مردم چنان پیش رفته بود که در زمان آگوستوس، «یک حاکم بیش از یک جمهوری آزاد توانایی بخشیدن آزادی به مردم را داشت».[۳]

مطابق انتظار، شماری از مفسران نتوانسته‌اند در برابر وسوسه‌ی تعبیر این مقاله به‌مثابه‌ی نشانه‌ای اولیه از گرایش پایدار مارکس به «دیکتاتوری» مقاومت کنند.[۴]. اما دفاع محتاطانه و مشروطِ مارکسِ نوجوان از استبداد آگوستوس، بیش از آن‌که از باور سیاسی او سرچشمه گرفته باشد، از تلاش برای جلب رضایتِ معلم محافظه‌کار لاتین‌اش برمی‌آمد؛[۵] معلمی که در نظام آموزشی روشنفکرانه و لیبرالِ دبیرستانِ تریر، استثنا به شمار می‌رفت. این مدرسه بازتاب‌دهنده‌ی نگرش‌ها و شرایط سیاسی پیشرفته‌تر در زادگاه مارکس، راینلند، بود؛ منطقه‌ای که هرچند از دور توسط پروسِ واپس‌گرا و استبدادی اداره می‌شد، اما در دوران الحاق به فرانسه از ۱۷۹۷ تا ۱۸۱۴، برخی از جنبه‌های آزادی‌بخش انقلاب فرانسه را تجربه کرده بود. ازجمله آزادی یهودیان که به پدر مارکس اجازه داد برای مدتی کوتاه به تحصیل و وکالت بپردازد، پیش از آن‌که با چرخش محافظه‌کارانه‌ی سیاست پروس این فرصت از او سلب شود، و او ناچار گردد برای حفظ شغل خود به پروتستانیسم بگرود ـ تحولی که گرایش‌های لیبرال و روشنگرانه‌اش را تا حد زیادی سرکوب کرد.[۶]. با آن‌که شواهد مستقیمی در دست نیست، همین تربیت و آموزشِ لیبرال در دل یک رژیم اقتدارگرا محتمل‌ترین کلید برای درک دیدگاه‌های سیاسیِ مارکسِ جوان به شمار می‌آید.

وقتی مارکس در اوایل سال ۱۸۴۲ نخستین گام‌های خود را به‌عنوان روزنامه‌نگار در عرصه‌ی عمومی برداشت، تصویری روشن‌تر از گرایش‌های جمهوری‌خواهانه‌ی نوظهور او پدیدار شد. پس از آن‌که مسیر دانشگاهی‌اش به دلیل سرکوب اندیشه‌های هگلی‌های جوان از سوی دولت پروس بسته شد، مارکس به روزنامه‌نگاری روی آورد. او نوشتن را برای روزنامه‌ی تازه‌تأسیس کلن، «راینیشه سایتونگ»، آغاز کرد و به‌سرعت به سمت سردبیری آن برگزیده شد. در محافل خصوصی، نارضایتی خود را از استبداد پروس و حتی از سلطنت مشروطه‌ی اصلاح‌شده‌ی لیبرال ابراز می‌کرد، درحالی‌که خود را وقف آرمان[۷] «es publica» آلمانی کرده بود. بااین‌حال، مارکس با طرح علنی چنین خواسته‌ای مخالفت داشت (چنان‌که برخی از هگلی‌های جوان بر آن پافشاری می‌کردند)، زیرا بر این باور بود که چنین اقدامی تنها دولت پروس را به تشدید سانسور واداشته و مانع از شکل‌گیری ائتلافی گسترده‌تر با لیبرال‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، روزنامه‌نگاری و سیاست سردبیری او از انتقاد مستقیم و کلی از قانون اساسی پروس پرهیز داشت و تمرکز خود را بر حمله به نهادهای مشخص قدرت خودسرانه مانند سانسور مطبوعات و مجامع فئودالی، گذاشت؛ نهادهایی که هدف مشترک لیبرال‌های دوره‌ی «فورمرتس»[*] و جمهوری‌خواهان بودند. گرایش‌های جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس، هم در استدلال‌های صریح و مردمی‌اش برای اصلاحات، و هم در اشارات پراکنده‌اش به مواضعی رادیکال‌تر درباره‌ی قانون اساسی، آشکارتر از آن بود که بسیاری از لیبرال‌ها مایل به اذعان‌اش بودند. باوجود تلاش مارکس برای باقی‌ماندن در محدوده‌ی انتقادهای قابل‌تحمل رسمی، محبوبیت روزنامه و لحن آگاهانه و انتقادی آن تهدیدی جدی برای دولت پروس محسوب شد و در نتیجه، دستور توقیف آن در پایان مارس ۱۸۴۳ صادر گردید. نخستین تجربه‌ی روزنامه‌نگاری مارکس بدین ترتیب تنها اندکی بیش از یک سال دوام یافت. موضوع اصلی این فصل، روشن ساختن ماهیت جمهوری‌خواهی در این نخستین مرحله از فعالیت فکری مارکس است. بحث را با بررسی زمینه‌ی سیاسی و فکری روزنامه‌نگاری اولیه‌ی او آغاز می‌کنم؛ با تمرکز بر رادیکال شدن هگلی‌های چپ در واکنش به اقتدارگرایی فزاینده‌ی دولت پروس در اوایل دهه‌ی ۱۸۴۰. سپس به خود روزنامه‌نگاری مارکس می‌پردازم: نخست، در دفاع او از آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون در برابر قدرت خودسرانه؛ دوم، در برداشت بنیادی او از آزادی جمهوری‌خواهانه، جایی که مردم زمانی آزادند که زیر سلطه‌ی قدرت خودسرانه نباشند. آزادی که به‌منزله‌ی حکمرانی بر اساس قوانینی درک می‌شود که زاییده‌ی اراده‌ای جمعی مردم‌اند. در پایان نیز نقدهای مارکس بر مجامع نمایندگی فئودالی و طرح پیشنهادی او از نوعی نمایندگی گسترده‌تر و مردمی‌تر را بررسی می‌کنم که با خیر عمومی پیوند خورده است. در سراسر این فصل نشان می‌دهم که چگونه مواضع جمهوری‌خواهانه‌ی مارکس از یک‌سو با دیدگاه‌های لیبرال‌های هم‌عصرش هم‌پوشانی داشت، و از سوی دیگر، در تقابل با آن تفسیرهایی که روزنامه‌نگاری او را صرفاً بازتابی از لیبرالیسم می‌دانند، به نحوی ظریف از برداشت‌ها فراتر می‌رفت.[۸]

هگلیسم چپ و اقتدارگرایی پروس در آلمانِ دوره‌ی قبل از مارس

به سلطنت رسیدن فردریک ویلهلم چهارم در ژوئن ۱۸۴۰ با موجی از امید همراه بود؛ امید به آن‌که او آغازگر عصری نو از اصلاحات لیبرال باشد و سرانجام وعده‌ای را که پدرش در سال ۱۸۱۵ برای اعطای قانون اساسی داده بود، محقق سازد. در آن زمان، چندین ایالت دیگر آلمان تحت‌فشار افکار عمومی به‌نظام سلطنت مشروطه روی آورده بودند. در دو موج قانون‌اساسی‌خواهی (Verfassungswellen) نخست در پی تشکیل کنفدراسیون آلمان (مانند بادن، بایرن و ورتمبرگ در سال‌های (۱۸۱۸–۱۸۱۹) و سپس پس از انقلاب ژوئیه‌ی فرانسه (در ایالاتی چون زاکسن، هسهـکاسل، براونشوایگ و هانوفر در سال‌های[۹] ۱۸۳۱–۱۸۳۳. اما پروس، تحت سلطنت فردریک ویلهلم سوم، سرسختانه در برابر هر تلاشی برای اصلاحات، جز در جهت تحکیم دستگاه بوروکراتیک خود، مقاومت کرده بود. تا سال ۱۸۴۰، پروس همچنان دولتی نیمه فئودالی و مطلقه به شمار می‌رفت که در آن حاکمیت در دست پادشاه بود، قدرت اجرایی از طریق وزرای منصوب او و بوروکراسی‌ای سلسله‌مراتبی اعمال می‌شد و حقوق سیاسی و مدنی یا به‌شدت محدود بود یا عملاً وجود نداشت. مطبوعات نیز زیر نظارت و سانسور شدید قرار داشتند، و مشارکت سیاسی تنها از طریق مجالس مشورتی ایالتی (Landtage) ممکن بود که آن هم بر اساس تقسیمات طبقاتی سازمان‌یافته که اعضایش از میان طبقات خاص برگزیده می‌شدند. در چنین فضای سیاسی خفقان‌آوری، جای شگفتی نبود که بسیاری از مردم، سلطنت پادشاه جدید را نویدبخش نسیمی تازه در پروس می‌دانستند. ادگار باوئر، یکی از ‌هگلی‌های جوان، از برلین به برادر مشهورترش برونو گزارش داد: «اکثر مردم بزرگ‌ترین امیدها را به دولت جدید بسته‌اند؛ پادشاه خود را فراتر از احزاب قرار خواهد داد.»[۱۰]

 چند اقدام اولیه‌ی فردریک ویلهلم چهارم از جمله عفو زندانیان سیاسی، بازگرداندن استادان اخراج شده، و کاهش محدودیت‌های سانسور مطبوعات، به نظر می‌رسید که این امیدها را تأیید می‌کند. بااین‌حال، به‌زودی آشکار شد که این اقدامات نه از سر تمایل به اصلاحات لیبرال مدرن، بلکه برخاسته از برداشت رمانتیک و پدرسالارانه‌ی پادشاه از نقش خویش در حکومت بود، برداشتی که در واقع همان پیش‌بینی محتاطانه‌ی آرنولد روگه را به‌درستی تأیید می‌کرد؛ او هشدار داده بود که سلطنت قریب‌الوقوع ولیعهد و حلقه‌ی «رمانتیک‌های نجیب‌زاده» پیرامون او در عمل چیزی جز «شکوفایی ارتجاعی»[۱۱] نخواهد بود. پادشاه جدید به‌سرعت درخواست‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی را رد کرد و آغاز به ترسیم چشم‌انداز از یک «دولت مسیحی» نمود؛ دولتی که بتواند در برابر فشارهای انقلابی زمانه ایستادگی کند.[۱۲] در چنین دولتی، جایی برای آنچه پادشاه آن را «بذر ویرانگر وحدت وجود هگلی»[۱۳] می‌نامید و آن را محکوم می‌کرد، وجود نداشت. ‌هگلی‌های جوان که بیش‌ از میزان از تساهل برخوردار بودند، کم‌کم پیامدهای خصومت رسمی دولت را با تمام شدت‌و‌حدت آن احساس کردند. وزیر جدید آموزش و امور مذهبی، فریدریش آیشهورن، در اوت ۱۸۴۱ تحقیقاتی را درباره‌ی «غیرارتدکسی مذهبی» برونو باوئر آغاز کرد که سرانجام در مارس ۱۸۴۲ به اخراج او از دانشگاه بن انجامید. بسته‌شدن مسیرهای دانشگاهی در برابر ‌هگلی‌های جوان که برای مارکس جوان جاه‌طلب پیامدی ویژه داشت، با سرکوب فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و ادبی آنان همراه شد. در بهار ۱۸۴۱، دولت پروس از آرنولد روگه[†] خواست که نشریه‌اش HallischeJahrbücher که ترجمان اصلی ‌هگلی‌های چپ به شمار می‌رفت، دیگر زیر نظر سانسور دولت لیبرال‌تر ساکسونی نباشد و مستقیماً تحت سانسور سخت‌گیرانه‌ی پروس قرار گیرد (این نشریه تا آن زمان در شهر هاله‌ی پروس ویرایش می‌شد؛ اما انتشارش در لایپزیگِ ساکسونی صورت می‌گرفت.)[۱۴] روگه در پاسخ، دفتر تحریریه را به آن‌سوی مرز، به درسدن منتقل کرد و در ژوییه‌ی ۱۸۴۱ نام نشریه را به DeutscheJahrbücher تغییر داد. این ترفند موقتاً مؤثر بود، تا آن‌که دولت ساکسونی تحت‌فشار دیپلماتیک مستمر پروس، در ژانویه‌ی ۱۸۴۳ انتشار آن را ممنوع کرد.

این اقدامات اقتدارگرایانه روند رادیکالیزه‌شدن بخشی از ‌هگلی‌های جوان را که پیش‌تر آغاز شده بود، تسریع کرد و آنان را بیش‌ازپیش به‌سوی طیف سیاسی جناح چپ سوق داد.[۱۵] با آن‌که شماری از ایشان در اواخر دهه‌ی گذشته نارضایتی خود را از فقدان اصلاحات سیاسی در پروس آشکارا ابراز کرده بودند،[۱۶] اما انتقادات‌شان از استبداد همچنان عمدتاً در چارچوب همان قانون‌گرایی لیبرالی باقی‌مانده بود که هگل ترسیم کرده بود. هگل تأکید می‌کرد که «دولت (که در اینجا منظورش سلطنت مشروطه است) باید همچون بنای معماری سترگی، هیروگلیفی از عقل باشد که در واقعیت متجلی می‌شود»، و «جمهوری یا به‌ویژه دموکراسی» را رد می‌کرد، زیرا به گفته‌ی او، این مفاهیم «در برابر ایده‌ی متحقق دولت، دیگر جای بحثی نداشت.»[۱۷] ادوارد گانس، همکار، دوست نزدیک و ویراستار نخستین چاپ فلسفه‌ی حق،،پس از مرگ هگل نسبت به نهادهای جمهوری‌خواهانه التفات بیشتری نشان می‌داد.[۱۸] بااین‌حال، گانس که در دانشگاه برلین به مارکس جوان حقوق کیفری و حقوق پروس می‌آموخت، در عرصه‌ی عمومی همچنان بر دیدگاه خود پای می‌فشرد که «سلطنت نمایندگی‌محور» را «میانه‌ی راستین ارسطویی» میان «بازگشت‌های قرون‌وسطایی» و «شرایط آنارشیستی» می‌دانست.[۱۹] اگر مرگ زود هنگامش در سال ۱۸۳۹ رخ نداده بود، گانس می‌توانست شاهد ـ و شاید حتی شریک ـ تحولی باشد که طی آن هگلی‌‌های چپ به‌کلی از آن موضع میانه‌روانه فاصله گرفتند.

با تثبیت جهت‌گیری اقتدارگرایانه‌ی رژیم جدید پروس، ‌هگلی‌های چپ باقی‌مانده‌ی امید خود به امکان اصلاحات لیبرال در درون آن نظام را از دست دادند و به جست‌وجوی پاسخ‌هایی رادیکال‌تر برخاستند. مشابه فرایند رادیکالیزه‌شدنی که ویکتور هوگو در پاریس پیش از انقلاب ۱۸۳۰ توصیف کرده بود. در سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۲ چهره‌های برجسته‌ی این جنبش ـ آرنولد روگه، برونو باوئر، و لودویگ فویرباخ ـ به این نتیجه رسیدند که سلطنت مشروطه سازشی ناکافی و ناپایدار است که هم در طرح قانون اساسی و هم در روند تاریخ، از سوی جمهوری به عقب رانده و پشت سر گذاشته شده است.[۲۰] همان‌گونه که یکی از ‌هگلی‌های میانه‌رو با تأسف یادآور شد، در کم‌تر از دو سال، Hallische و DeutscheJahrbücher «نظریه‌ی سلطنت مشروطه را کنار گذاشتند و به جمهوری‌خواهی گرویدند.»[۲۱]

بیان برنامه‌ریزی‌شده‌ی این گذار رادیکال از سوی روگه در اثرش با عنوان «Eine Selbstkritik des Liberalismus » (انتقاد از خود بر لیبرالیسم) ارائه شد؛ مقاله‌ای که شماره‌ی نخست مجله‌ی DeutscheJahrbücher را در سال ۱۸۴۳ رقم زد. با نزدیک‌شدن به زمان ممنوعیت نشریه، روگه حمله‌ای همه‌جانبه به اصول لیبرالیسم (و به‌تبع آن، به دیدگاه‌های پیشین خود) و ساختار قانون اساسی مطلوب لیبرال‌ها آغاز کرد؛ حمله‌ای که به گفته‌ی یکی از ناظران معاصر، عملاً «دعوتی آشکار به جمهوری آلمان» بود.[۲۲] او استدلال کرد که ایالت‌های دارای قانون ‌اساسی‌ در آلمان که از سوی لیبرال‌ها مورد تمجید قرار دارند، در واقع از دو جهت با عدم‌آزادی روبه‌رو هستند. از یک‌سو، از بیرون، تحت سلطه‌ی و اراده‌ی دولت‌های بزرگ کنفدراسیون آلمان، پروس و اتریش قرار داشتند به‌گونه‌ای که همه‌ی تضمین‌های قانون اساسی و حقوق مدنی‌شان فقط تا زمانی اعتبار داشت که از سوی این قدرت‌ها «تحمل» می‌شد؛ یعنی «آزادی آن‌ها در حقیقت آزادی خیالی بود، زیرا به آنها اعطا شده بود.» و از سوی دیگر، در درون نیز، قانون اساسی و قوانین این ایالت‌ها، قوانین «اعطا» شده از سوی حاکمان‌ آنان بود؛ بنابراین حقوق اعطایی به شهروندان چیزی جز «محدودیتی خودخواسته» بر قدرت حاکم نبود و نه نتیجه‌ی «روح عمومی و سیادت مردم». روگه لیبرال‌ها را متهم کرد که اگرچه در ظاهر به آزادی پایبندند، اما در واقع «مفهوم آزادی را به‌کلی نادرست فهمیده‌اند»، چراکه آزادی حقیقی مستلزم آن است که «قوانینِ موجوداتِ آزاد، زاییده‌ی خودِ آنان باشد.»[۲۳] در برابر سطحی‌نگری غیرسیاسی لیبرالیسم که در آن «زندگی سیاسی تنها در حد تظاهر و سایه‌ای از واقعیت موجود است»، او بر ضرورت مشارکت گسترده در امور عمومی، مردمِ مسلح، و آموزش همگانی تأکید کرد تا «مردمی فرهیخته و سازمان‌یافته اداره‌کننده‌ی خود باشند». روگه سخن خود را با فراخوانی پرشور برای «انحلال لیبرالیسم در دموکراتیسم»[۲۴] به پایان رساند.

فرایندی که طی آن ‌هگلی‌های چپ خود را از اپوزیسیون لیبرال جدا کردند و بخشی از تحول بزرگ‌تری بود که به شکل‌گیری جنبش رادیکال مستقل در آلمانِ دوره‌ی قبل مارس (Vormärz) انجامید؛ جریانی که سرانجام به جدایی جناح‌های دموکرات و لیبرال در پارلمان فرانکفورتِ [۲۵]۱۸۴۸ انجامید. روگه در این میان نقش‌ میانجی میان ‌هگلی‌های چپ و جنبش جمهوری‌خواه گسترده‌تر آلمان ایفا کرد؛ جنبشی که چهره‌هایی چون روبرت بلوم، فریدریش هکر، یولیوس فربل، گوستاو (فون) اشتروفه و یوهان گئورگ ویرت از برجسته‌ترین نمایندگان آن بودند.[۲۶] نقش زنان در جمهوری‌خواهی دوره‌ی Vormärz اغلب نادیده گرفته شده، اما پژوهش‌های اخیر آن را با تمرکز بر چهره‌هایی چون ماتیلده فرانسیسکا آنکه، لوئیزه آستون، لوئیزه دیت‌مار، اما هِروه، هنریته اوبرمولرـوِندای، لوئیزه اوتوپترز و آمالیه (فون) اشتروفه، به‌تدریج برجسته کرده‌اند.[۲۷] ‌هگلی‌های چپ در تعهد سیاسی خود به حاکمیت مردم و جمهوری با این جنبش جمهوری‌خواه هم‌سو بودند، اما جمهوری‌خواهی آنها همچنین بر آرمان اخلاقی‌ای استوار بود که شهروندان را به کنش برای «خیر عمومی» و تحقق «طبیعت عام انسانی» فراتر از منافع خصوصی فرامی‌خواند ـ جهتی که به‌ویژه در نوشته‌های برونو باوئر نمود داشت.[۲۸] این میراث اخلاقیِ هگلی پیش از تأیید صریح جمهوری از سوی ‌هگلی‌های چپ شکل‌گرفته بود. در آغاز سال ۱۸۴۱، زمانی که روگه هنوز خود را از «انتزاعیات جمهوری‌خواهی» دور نگه می‌داشت، درعین‌حال بر اهمیت روحیه‌ی عمومی تأکید می‌کرد و می‌نوشت: «دولت، امری خصوصی نیست، بلکه امری عمومی است».[۲۹] کناره‌گیری بعدی ‌هگلی‌های چپ از سلطنت مشروطه بازتابِ باور فزاینده‌ای مبنی بر این بود ‌که تنها یک دولت جمهوری با مشارکت سیاسی گسترده می‌تواند اصول اخلاقی آنها را محقق سازد. ردّ سلطنت مشروطه از سوی آنان، نقطه‌ی عطفی در گسست‌شان از لیبرالیسم معاصر بود. همان‌گونه که دیتر لانگ‌ویشه در پژوهش برجسته‌اش می‌نویسد، لیبرال‌های آلمانی خواهان جایگزینی استبداد با «سلطنت مشروطه، نه جمهوری» بودند ـ تفاوتی بنیادین میان لیبرال‌ها و دموکرات‌ها که از دهه‌ی ۱۸۳۰، و به‌ویژه در سال‌های پیش از انقلاب، بیش‌از‌پیش آشکار شد[۳۰]. نقد ‌هگلی‌های چپ، سلطنت مشروطه را سازشی ناپایدار میان سلطنت مطلقه و جمهوری می‌دانست. در مقاله‌ای در مجله‌ی DeutscheJahrbücher در فوریه‌ی ۱۸۴۲، ادگار باوئر نوشت: «قانون‌گرایی در همه‌جا چیزی نیست جز مرحله‌ای در گذار به جمهوری‌خواهی… یا سلطنت است یا جمهوری. آنچه میان این دو قرار دارد، دقیقاً چیزی بینابینی (Mittelding)، دوگانه‌سرشت (zwitterhaft) و متزلزل است که تنها برای آماده‌سازی گذار از اولی به دومی به کار می‌آید.»[۳۱]

تصویر باوئر از سلطنت مشروطه به‌عنوان هم‌آمیزی ناروا (واژه‌ی Zwitter در زبان مدرن بار معنایی منفی دارد و به دلیل اشاره به دوجنسیتی بودن نیز توهین‌آمیز تلقی می‌شود) در میان ‌هگلی‌های چپ رایج بود.[۳۲] برای نمونه، موسی [موشه] هس اندیشه‌ی قانون اساسی لیبرال را «نظریه‌ی دوگانه (Zwittertheorie) » خواند و محکوم کرد و کارل ناوورک اصلاح‌طلبان لیبرال را «نوعی دوجنسیتی (Zwitter)» نامید که سرانجام «اصلاح‌طلبان به رادیکال‌ها تبدیل» خواهند شد.[۳۳] ‌هگلی‌های چپ در این‌جا پژواک استدلال‌هایی بودند که نسل پیشین جمهوری‌خواهان آلمانی در جشنواره‌ی هامباخِ ۱۸۳۲ (لحظه‌ای کلیدی در تاریخ قبل مارس Vormärz آلمان) بیان کرده بودند. یکی از چهره‌های اصلی آن جنبش، یوهان گئورگ ویرت، گفته بود: «هر سلطنت مشروطه، به‌عنوان ترکیبی غیرطبیعی و مصنوعی (Zwitterding)، در درون خود بذر نابودی‌اش را یدک می‌کشد و سرانجام در یک دولت آزاد (Freistaat) منحل می‌شود.»[۳۴]

همین زبان را در نخستین بیان قطعی مارکس از دیدگاه‌های سیاسی‌اش نیز می‌یابیم.[۳۵] در نامه‌ای به‌تاریخ مارس ۱۸۴۲، مارکس مقاله‌ای پیشنهادی برای روگه جهت انتشار در DeutscheJahrbücher ارائه داد که در آن قصد داشت اندیشه‌ی قانون اساسی هگل را نقد کند، جایی که «نکته‌ی اصلی، مبارزه با سلطنت مشروطه به‌عنوان ترکیبی کاملاً متناقض (Zwitterdings) و خود منحل‌کننده است. کلمه‌ی Respublica حتی به‌درستی قابل ترجمه به زبان آلمانی نیست».[۳۶] با این سخن، مارکس به‌وضوح وفاداری فکری خود را به پروژه‌ی ‌هگلی‌های چپ، به رهبری روگه، در نقد پایبندی هگل به سلطنت مشروطه نشان می‌داد. اما موضع مبهم‌تر او در ترجمه‌ی واژه‌ی لاتین Respublica که به طور تحت‌اللفظی به معنای «امر عمومی»[۳۷] است، اما می‌تواند به «دولت»، «اجتماع سیاسی»، «زندگی عمومی» یا «جمهوری» نیز ترجمه شود ـ در تضاد با اظهارات صریح‌تر باوئر و ویرت در دفاع از جمهوری بود. به‌احتمال زیاد، هدف مارکس از این جمله، انتقال ناامیدی‌اش به روگه از عقب‌ماندگی سیاسی و فلسفی آلمان ـ به‌ویژه در اندیشه‌ی هگل ـ و ناتوانی آن در تصور یا تحقق نظامی سیاسی‌تر و رادیکال‌تر بود. ریچارد هانت نیز به‌درستی یادآور می‌شود که مارکس در واقع گلایه‌ای تحت‌اللفظی را بیان می‌کرد: این‌که «سانسور مانع از ترجمه‌ی respublica به Republik می‌شود». [۳۸] (در حقیقت، دو ماه پیش از نامه‌ی مارکس، سانسور باعث شده بود که روگه ناچار شود اشاره‌ای مثبت به «جمهوری» را حذف کند.)[۳۹] ازاین‌رو، مارکس ضمن ابراز نارضایتی فکری از گرایش لیبرال‌ها به سلطنت مشروطه، حمایت تلویحی خود از جمهوری را نیز آشکار می‌ساخت، هرچند محدودیت‌های سیاسی زمان، مجال بیان مستقیم آن را نمی‌داد.

این آگاهی بعدها به تفاوتی مهم میان مارکس و برخی از ‌هگلی‌های چپ انجامید، زمانی که او فعالیت روزنامه‌نگاری و سردبیری خود را در راینیشه سایتونگ آغاز کرد. این روزنامه با انتشار اولین شماره در یکم ژانویه‌ی ۱۸۴۲ به دست گروهی از سرمایه‌داران و صنعتگران لیبرال راین تأسیس گردید که امیدوار بودند از روند ظاهری لیبرال‌سازی در پروس بهره‌مند شوند. بااین‌حال، زیر نظر سردبیران اولیه‌ی آشوبناک خود، روزنامه به انتشار مجموعه‌ای از مطالب الهیاتی و سیاسی رادیکال پرداخت. برای نمونه، به ادگار باوئر اجازه داده شد تا استدلال‌های خود از «سالنامه‌های آلمانی» DeutscheJahrbücher را در بیانیه‌ای پرطمطراق علیه اقدامات نیم‌بند لیبرال‌ها و «موجود دوپاره و خود ویرانگر (Zwittergeschöpf)» سلطنت مشروطه بازگو کند.[۴۰] مارکس این کار را کاملاً غیرمسئولانه می‌دانست. او در نامه‌ای به یکی از مالکان روزنامه هشدار داد که هرچند استدلال‌های باوئر در نشریات نظری مانند DeutscheJahrbücher جای دارند، چاپ آن‌ها در روزنامه‌ای عمومی فقط موجب ازدست‌رفتن متحدان لیبرال و تشدید سانسور ـ و احتمالاً توقیف روزنامه ـ خواهد شد. مارکس یادآور شد که این همان سرنوشتی بود که ده سال پیش برای نشریه‌ی ویرت DeutscheTribune رقم خورد. او تأکید کرد که نقش مناسب راینیشه سایتونگ باید همکاری با کسانی باشد که به «کسب آزادی گام‌به‌گام در چارچوب قانون اساسی» باور دارند، و «بحث‌های نظری کلی درباره‌ی نظام سیاسی دولت» ـ از جمله مقاله‌ی وعده‌داده‌شده‌ی خودش «علیه نظریه‌ی سلطنت مشروطه‌ی هگل» ـ باید در نشریاتی منتشر شود که خطر تحریک دولت در آن‌ها کم‌تر است.[۴۱]

وقتی مارکس در اواسط اکتبر ۱۸۴۲ به‌عنوان سردبیر منصوب شد، به‌سرعت این خط‌مشی منضبط‌تر را به اجرا گذاشت؛ یعنی فشار مداوم برای اصلاحات لیبرال، همراه با پرهیز از مواضع آشکارا رادیکال.[۴۲] او صفحات روزنامه را به روی اعضای گروه DieFreien (آزادها) بست ـ گروهی غیررسمی از ‌هگلی‌های چپ در برلین که به تبلیغات تند و رادیکال شهرت داشتند و ادگار باوئر نیز با آنان در ارتباط بود.[۴۳] مارکس همچنین در مناقشه میان روگه و گئورگ هِروه از یک‌سو، و Freien از سوی دیگر، جانب روگه و هِروه را گرفت؛ اختلافی که بخشی از آن از دیدار جنجالی هِروه با پادشاه پروس برمی‌خاست[۴۴]. (در پاسخ، اعضای Freien مارکس را به دل‌خوری‌ متهم کردند که از رویارویی با دولت و سانسور‌‌گری وی سر باززده و به همین دلیل، به او نسبت «محافظه‌کاری» دادند.)[۴۵] مارکس در راستای استراتژی سردبیری خود، راینیشه سایتونگ را نزد مقامات پروس به‌عنوان روزنامه‌ای انتقادی اما وفادار به «لیبرالیسم آلمانی» معرفی کرد که هدفش تقویت موقعیت پروس است.[۴۶] این رویکرد سیاسی سنجیده، همراه با گزارش‌های افشاگرانه درباره‌ی وضعیت اجتماعی و اقتصادی راین، موجب شد شمار مشترکان روزنامه به‌سرعت تا چهار برابر افزایش یابد.[۴۷]

در مقالات مارکس، همان‌گونه که در بخش‌های بعد‌ی خواهیم دید، او بر مطالباتی تمرکز داشت که می‌توانستند میان لیبرال‌ها و رادیکال‌ها زمینه‌ی همکاری ایجاد کنند: حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، و مجالس نمایندگی مدرن.[۴۸] در چارچوب راهبردی رایج در رادیکالیسم[۴۹] دوره‌ی Vormärz مارکس خود را بادقت به‌عنوان منتقد درونیِ لیبرالیسم معرفی می‌کرد ـ مدافع‌ «لیبرالیسم حقیقی» در برابر «لیبرالیسم نیم‌بند».[۵۰] استدلال‌های او مرزهای لیبرالیسم را به‌سوی جهت‌گیری‌های مردمی‌تر سوق می‌داد و از خلال آن، نشانه‌هایی از نظمی سیاسی‌تر و با مشارکت گسترده‌تر مردم نمایان می‌کرد. برای نمونه، او آرمان سیاسی خود را چنین توصیف می‌کرد: «تبدیل ماهیت رازآلود و کاهن‌مآبانه‌ی دولت به موجودی شفابخش، نهاد غیرنخبه (Laienwesen) و در دسترس و متعلق به همگان، به‌گونه‌ای که دولت از گوشت و خون شهروندان خود باشد.»[۵۱] بااین‌حال، مارکس از بیان صریح این‌که چنین دولتی دقیقاً چه چیزی خواهد بود، خودداری می‌کرد. آشکارترین نقد او از قانون اساسی در یادداشت‌ سردبیر درباره‌ی اپوزیسیون لیبرال در هانوفر دیده می‌شود. او نوشت که «لیبرالیسم حقیقی» نه بازگشت به دولت استبدادی هانوفر در سال ۱۸۱۹ را می‌خواهد و نه قانون اساسی لیبرال ۱۸۳۳ را که به‌تازگی لغو شده بود، بلکه خواهان «شکل کاملاً تازه‌ای از دولت است که با آگاهی مردمی ژرف‌تر، پخته‌تر و آزادتر هم‌خوان باشد.»[۵۲] خوانندگان راینیشه سایتونگ می‌توانستند به‌درستی دریابند که اگر هم استبداد و هم قانون اساسی لیبرال رد شده‌اند، پس مارکس خواهان جمهوری دموکراتیک برای هانوفر بوده است.[۵۳] بااین‌حال، بیان صریح چنین خواستی ـ یا تعمیم آن به خودِ پروس ـ با استراتژی سیاسی محتاطانه‌ی مارکس هم‌خوانی نداشت.[۵۴] در سال ۱۸۴۲، مارکس بی‌تردید جمهوری‌خواه بود، اما جمهوری‌خواهی که باورداشت شرایط سیاسی زمان، امکان طرح آشکار چنین مطالبه‌ای را نمی‌دهد و به‌جای آن، همکاری در چارچوب اپوزیسیون لیبرال گسترده‌تر را ضروری می‌دانست. [۵۵]

باوجود تلاش‌های پیگیر و دقیق مارکس برای اقدام در محدوده‌ی انتقادهای رسمی قابل‌تحمل، دولت پروس در اوایل ۱۸۴۳ دیگر تاب نیاورد. تحقیقات تند و مستند روزنامه درباره‌ی اوضاع راین، همراه با رشد چشمگیر شمار مشترکان، تهدیدی جدی‌تر از «رادیکالیسم توخالی Freien»[۵۶] به نظر می‌رسید. وقتی دولت روسیه از مقاله‌‌ی ضد تزاری مارکس شدیداً ابراز نارضایتی کرد، دولت پروس نیز بی‌درنگ در ژانویه‌ی ۱۸۴۳ فرمان داد که انتشار روزنامه تا پیش از اول آوریل[۵۷] متوقف شود. مارکس در دفاع از روزنامه، اتهام رسمی مبنی بر «تلاش برای تضعیف اصل سلطنت» را رد کرد و توضیح داد که راینیشه سایتونگ از «شکل خاصی از حکومت» حمایت نمی‌کند، بلکه خواهان «اجتماع سیاسیِ اخلاقی و عقلانی (Gemeinwesen)» است که بتواند در “هر شکل حکومتی”[۵۸] تحقق یابد.» اما چنین دفاعی، هرچند دقیق و فلسفی، نمی‌توانست دولت پروس را قانع کند ـ دولتی که به گفته‌ی یکی از مقامات ارشدش، اکنون یقین داشت که «دکتر مارکس» دارای «عقایدی به‌غایت دموکراتیک» است که «در تضاد کامل با اصول دولت پروس»[۵۹] قرار دارند.

آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون

نخستین مقاله‌ای که از مارکس منتشر شد، به‌درستی در دفاع از آزادی مطبوعات بود.[۶۰] آزادی مطبوعات همچنین موضوع نخستین مقاله‌ای بود که قرار بود اثر چاپ‌شده‌ی او شود، اما به‌طور طنزآمیز، روگه تصور می‌کرد آن نوشته از سد سانسور «سالنامه‌های آلمانی» DeutscheJahrbücher عبور نخواهد کرد. این مقاله سرانجام یک سال بعد، در مجموعه‌ای که روگه در کشور با آزادی محدودتر سوئیس منتشر کرد، به چاپ رسید.[۶۱] این نخستین برخورد مارکس با سانسور بود، نمونه‌ای گویا از محدودیت‌ها و تشریفات سردبیری‌ای که احکام سرکوبگر کارلسباد در سال ۱۸۱۹ بر مطبوعات آلمان تحمیل کرده بودند. بر اساس این احکام، همه‌ی آثار زیر بیست ورق چاپی (حدود ۳۲۰ صفحه) باید پیش از انتشار سانسور می‌شدند، و آثار بلندتر نیز در معرض سانسور پس از چاپ قرار می‌گرفتند.[۶۲] مارکس با تلخی می‌نوشت که در زیر این رژیم سانسور، «سانسورچی راینیشه سایتونگ RheinischeZeitung هر روز بی‌رحمانه روزنامه را تکه‌تکه می‌کند، تا آن‌جا که اغلب به‌سختی قابل‌انتشار است».[۶۳] باهدف قراردادن این نظام، مارکس وارد مبارزه‌ای شد که در آن زمان مسئله‌ای محوری در سیاست آلمان به شمار می‌رفت.[۶۴] مداخله‌ی او از مناظراتی درباره‌ی آزادی مطبوعات در لندتاگ (انجمن ایالتی) راین در تابستان ۱۸۴۱ و نیز از دستورالعمل وزارتی پروس در ۲۴ دسامبر همان سال الهام‌گرفته بود ـ دستورالعملی که از سانسورچی‌ها می‌خواست در اجرای قوانین، رویکردی ملایم‌تر پیش گیرند.

درحالی‌که برخی لیبرال‌های پروسی این فرمان را «هدیه‌ی کریسمس دلپذیر» دانستند که گویا بیانگر «نیات لیبرال و روشن‌فکرانه (freisinnige) دولت»[۶۵] بود، مارکس تأکید کرد که این صرفاً ژستی «شبه‌لیبرال» است که می‌کوشد توجه را از خود نهاد سانسور به رفتار فردی سانسورچی‌ها منحرف کند.[۶۶]

او استدلال کرد که خوانش دقیق دستورالعمل نشان می‌دهد این فرمان در واقع پدرسالاری و خودسری نظام سانسور را تثبیت می‌کند. مارکس نشان داد که چگونه دستور بارها از تعیین معیارهای قانونی و عینی طفره رفته و اختیار کامل را به قضاوت شخصی سانسورچی‌ها واگذار کرده است ـ تا آن‌جا که «تمام معیارهای عینی کنار گذاشته می‌شوند» و در نتیجه «خودسری جای قانون را می‌گیرد».[۶۷] این دستور، تعاریف مبهم از افترا و «گرایش‌های سیاسی زیان‌بار» ارائه می‌داد، و حتی دستور ظاهراً بی‌ضرری مانند اجازه‌دادن به «تحقیقات جدی و متواضعانه درباره‌ی حقیقت» را نیز شامل می‌شد. مارکس توضیح داد که چنین ابهامی روزنامه‌نگاران را «وابسته به خلق‌و‌خوی سانسورچی» می‌کند که می‌تواند هر یک از این اصطلاحات را بنا بر میل خود تفسیر کند.[۶۸] او همچنین اشاره کرد که حتی توصیه‌ی ظاهراً مثبتِ فرمان مبنی بر این‌که سانسورچی‌ها باید اجازه‌ی بحث درباره‌ی مسائل سیاسی داخلی را بدهند، در واقع فقط اعلام می‌کرد که «سانسورچی می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد، اما موظف نیست.»[۶۹]

مارکس نتیجه گرفت که این دستورالعمل همچنان سانسورچی‌ها را در موقعیتی از قدرت خودسرانه نسبت به سردبیران و نویسندگانی که کنترل می‌کنند، قرار می‌دهد؛ سیستمی که او آن را چنین توصیف می‌کرد: «سانسورچی، هم شاکی است، هم مدافع، و هم قاضی، یعنی همه‌دریک‌نفر» و «در برابر مردم پاسخ‌گونیست».[۷۰]مارکس استدلال می‌کرد که این «تمرکز قدرت» در یک فرد، «با تمام قوانین روان‌شناسی در تضاد است» و بازتاب‌دهنده‌ی «تصور متکبرانه و خیالی‌ای است که دولت پلیسی از کارمندان خود دارد» ـ جایی که صرفِ ورود به خدمت دولتی گویی کافی است تا «یک انسان فانیِ ضعیف… به قدیسی تبدیل شود».[۷۱] او دولت را متهم می‌کرد که به توانایی شهروندان برای بیان آزاد و مسئولانه‌ی عقایدشان بی‌اعتماد است، درحالی‌که هم‌زمان از مردم می‌خواهد «اعتماد نامحدودی به طبقه‌ی کارمندان» داشته باشند تا «کاملاً بی‌طرفانه، بدون دشمنی، احساسات، تنگ‌نظری یا ضعف انسانی عمل کنند».[۷۲] نتیجه، به گفته‌ی مارکس، آن بود که «کارمند دولتی بالاتر از قوانین روان‌شناسی قرار می‌گیرد، درحالی‌که عموم مردم همچنان تابع آن‌ها می‌مانند».[۷۳] از نظر مارکس، سانسور به طور غیرمنطقی بر توانایی فرد برای اعمال منصفانه‌ی قدرت نامحدود بر دیگران تکیه دارد، درحالی‌که تجربه‌ی روان‌شناسی انسانی نشان می‌دهد چنین قدرتی باید پاسخ‌گو و محدود به معیارهای قانونیِ عینی باشد. او نتیجه گرفت که واگذاری چنین قدرتی به سانسورچی به‌ناگزیر به پیدایش مطبوعاتی چاپلوس و مطیع می‌انجامد ـ مطبوعاتی که هدفش جلب رضایت سانسورچی و مقامات دولتی است و با «ریاکاری، بی‌شخصیتی، زبان خواجه‌وار، و دم‌جنبانی سگ‌وار» شناخته می‌شوند.[۷۴]

نقد مارکس از خودسری در نظام سانسور، شکایتی بود که در میان لیبرال‌ها نیز درباره‌ی لزوم آزادی مطبوعات به‌وفور یافت می‌شد.[۷۵] بااین‌حال، یکی از رایج‌ترین استدلال‌های لیبرال‌ها در دفاع از آزادی مطبوعات که در نوشته‌های مارکس دیده نمی‌شود، آن بود که مطبوعات آزاد پیش‌شرط حکومت نمایندگی‌محور و جایگزینی برای دموکراسی مستقیم‌اند. کارل تئودور وِلکر، یکی از برجسته‌ترین لیبرال‌های دوره‌ی Vormärz، استدلال می‌کرد که ازآن‌جاکه «اجتماعات روزانه و بی‌واسطه‌ی دموکراتیک… همه‌ی شهروندان» که در دولت‌های باستانی رایج بود، در دولت‌های بزرگ مدرن دیگر امکان‌پذیر نیست، آزادی مطبوعات وسیله‌ای است که از طریق آن شهروندان می‌توانند با خواندن گزارش‌ها از فعالیت قانون‌گذاران و مشارکت در بحث‌های عمومی، در سیاست سهیم شوند. وِلکر این نوع مشارکت را شکلی برتر از «مشارکت بی‌واسطه‌ی دموکراتیک در حکومت (Mitregieren)» می‌دانست، زیرا به شهروندان امکان «بحثی پخته‌تر» نسبت به آنچه «سخن‌گویان مردمی و دموکراتیک» در اجتماعات مستقیم عرضه می‌کنند، می‌دهد.[۷۶] به باور او، آزادی مطبوعات ضامن تداوم «افکار عمومی… مبتنی بر قضاوت اخلاقیِ شهروندانِ بهتر و خردمندتر» است ـ افکاری که حکومت نمایندگی‌محور بر آن تکیه دارد و مطبوعات «مردم را از منافع واقعی خودآگاه می‌سازد».[۷۷]

مارکس بی‌تردید با این دیدگاه هم‌نظر بود که یکی از مهم‌ترین دلایل آزادی مطبوعات، فراهم‌کردن امکان آگاهی و بحث سیاسی برای شهروندان است. او مطبوعات را «نوار سخنگویی که فرد را به دولت پیوند می‌دهد» توصیف می‌کرد و از آن به‌عنوان «روح دولت که می‌توان آن را به هر کلبه‌ای رساند ـ ارزان‌تر از گاز زغال‌سنگ[۷۸]» یاد می‌کرد. بااین‌حال، مارکس هرگز استدلال نکرد که آزادی مطبوعات جایگزینی برای دموکراسی است، و بعید بود با چنین دیدگاهی همدلی داشته باشد. دفاع او از آزادی مطبوعات، بیشتر با دموکراسی‌های باستانی و اعتماد آن‌ها به توانایی همه‌ی شهروندان در داوری سیاسی هم‌خوانی داشت. او نوشت که دولت‌هایی «مانند آتن باستان» که به «عقل سلیم مردم (Volksvernunft)» اعتماد داشتند، دولت‌هایی بودند که «مستقل و متکی‌به‌خود»[۷۹] بودند. مارکس در ادامه افزود که درحالی‌که پریکلس،[‡] رهبر دموکرات آتن، می‌توانست به‌حق به «شناخت نیازهای دولت» افتخار کند، قانون‌گذاران پروسی به طرز مضحکی خود را «اجاره‌داران موروثیِ شعور سیاسی»[۸۰] می‌پنداشتند. او دوران پریکلس را «دوره‌ی بزرگ شکوفایی درونی یونان» نامید.[۸۱]

این سخنان الزاماً به معنای تمایل مارکس به بازسازی دموکراسی مستقیم باستانی نبود (چنان‌که در ادامه‌ی فصل خواهیم دید، او به‌ضرورت نوعی نمایندگی آگاه بود). بااین‌حال، این دیدگاه‌ها بیانگر تردید او نسبت به این تصور بودند که خرد سیاسی در انحصار نخبگان ـ چه سیاسی، چه اداری، یا فرهنگی ـ است. در همین راستا، مارکس استدلال می‌کرد که نه‌تنها «کفاش» و «کارگر روزمزد» به‌اندازه‌ی یک «وکیل» یا «الهی‌دان» ـ و شاید حتی بیش از آن‌ها ـ در حوزه‌ی تخصصی خود و مسائل مربوط به آن آگاه‌اند، بلکه همه‌ی آنان باید به‌عنوان شهروند حق داشته باشند «درباره‌ی عمومی‌ترین مسائل، درباره‌ی دولت، بنویسند».[۸۲] برداشت مارکس از آزادی مطبوعات با روایت لیبرالی تفاوتی بنیادین داشت، زیرا او مطبوعات را نه نهادی بیرونی که مردم را آموزش می‌دهد، بلکه بخشی از خودِ مردم می‌دانست. او نوشت: «مطبوعات، تجسم ایمان یک ملت به خویش است… اعتراف بی‌رحمانه‌ی یک ملت به خودش… [و] آینه‌ی روحی‌ای که ملت می‌تواند خود را در آن ببیند».[۸۳] این دیدگاه بازتاب‌دهنده‌ی تصور متفاوت مارکس از رابطه‌ی میان شهروندان، جامعه و دولت بود: جامعه‌ای که در آن شهروندان «از بالا آموزش نمی‌بینند»، بلکه «دولت، انجمنی از انسان‌های آزاد است که یکدیگر را آموزش می‌دهند.»[۸۴]

ما دیدیم که یکی از عناصر کلیدی در نقد مارکس از سانسور مطبوعات، این بود که نویسندگان را به‌طور ناعادلانه در معرض قدرت خودسرانه سانسورچی‌ها قرار می‌دهد. این انتقاد، در سراسر نوشته‌های روزنامه‌نگارانه‌ی اولیه‌ی او تکرار می‌شود. در مقاله‌ای بعدی درباره‌ی پیش‌نویس قانون مربوط به سرقت چوب، مارکس انتقاد کرد که این قانون دهقانان فقیر را بیش‌ازپیش در برابر قدرت خصوصی مالکان و نگهبانان جنگل قرار می‌دهد. او به‌ویژه به پیشنهاد حذف انتصاب مادام‌العمر نگهبانان جنگل اشاره کرد (مقام‌هایی نیمه‌انتفاعی که از سوی مالکان جنگل استخدام می‌شدند، اما وظایف و تضمین‌های خاصی از جانب دولت داشتند، ازجمله تعیین ارزش چوب مسروقه). مارکس استدلال کرد که لغو این تضمین‌ها سبب می‌شود نگهبان نتواند «در برابر متهم، بی‌طرفانه رفتار کند، وقتی که او خدمتگزار بی‌قیدوشرط… [قدرت خودسرانه‌ی مالکان جنگل]» است.[۸۵] در همان چارچوبی که پیش‌تر درباره‌ی سانسورچی‌ها و بوروکرات‌ها تحلیل کرده بود، مارکس این برداشت «رمانتیک از مالکان جنگل» را نکوهش کرد ـ برداشتی که می‌پنداشت «برتری شخصی» آنان برای تضمین عدالت کافی است. او افزود که آنچه مالکان در واقع می‌خواهند، «آزادی برای برخورد با متخلفان مقررات جنگل طبق صلاحدید خودشان… [و] به اختیار خودشان» است، به‌گونه‌ای که «قدرت کامل (plein pouvoir)» بر آنان داشته باشند.[۸۶] اصل کلی‌ای که مارکس بر آن تأکید می‌کرد، ضرورت «حاکمیت قانون» در برابر قدرت خودسرانه‌ی اشخاص بود. او به خوانندگان «راینیشه سایتونگ» نوشت: «من اصلاً باور ندارم که اشخاص بتوانند جایگزین قوانین شوند؛ برعکس، باور دارم که قوانین باید تضمینی در برابر اشخاص باشند.»[۸۷] مارکس سخن خود را با تأکید پرشور بر ضرورت برابری همه در برابر قانون به پایان رساند: »هیچ‌کس، حتی عالی‌ترین قانون‌گذار، نباید مجاز باشد خود را بالاتر از قانونی قرار دهد که خود وضع کرده است.»[۸۸]

آزادی جمهوری‌خواهانه، قدرت خودسرانه، و حکمرانی دموکراتیک خود بنیاد

آزادی، ارزش اخلاقی و سیاسی محوری در نوشته‌های روزنامه‌نگارانه‌ی اولیه‌ی مارکس بود. او باورداشت که میل به آزادی جایگاهی بنیادی در طبیعت انسان دارد. به گفته‌ی مارکس، مخالفان آزادی مطبوعات به نتیجه‌ای مضحک مبنی بر این‌که «آزادی بخشی از ذات انسان نیست»، می‌رسند. درحالی‌که «آزادی، در نهایت، همان ذات نوعی (Gattungswesen) همه‌ی هستی‌های معنوی است.»[۸۹] به سبب همین پیوند درونی آزادی با ذات انسان، مارکس استدلال می‌کرد که «آزادی هرگز نمی‌تواند برای بشر بی‌ارزش شود» و «نبود آزادی، خطر واقعی مرگ برای انسان است».[۹۰] او با لحنی کانتی از «آقایان… فئودالِ رمانتیک» انتقاد می‌کرد که آزادی مطبوعات را نه «عطیه‌ی طبیعیِ آفتاب همگانیِ عقل»، بلکه «هدیه‌ای ماورایی از یک صورت فلکی خاص و مساعد» می‌دانستند، و ازاین‌رو آزادی را «ویژگی فردیِ برخی اشخاص و طبقات اجتماعی[۹۱]» تلقی می‌کردند. از نظر مارکس، اینان نه با آزادی به طور مطلق، بلکه با آزادی برای همه مخالف بودند. او این نکته را گسترش داد تا یکی از ژرف‌ترین ایده‌های روزنامه‌نگاری‌های اولیه‌اش را بیان کند: این‌که آزادی توسط همه ستوده می‌شود، اما نه همواره به‌عنوان حقی همگانی. او نوشت:

آزادی چنان جوهر انسانی است که حتی دشمنانش نیز، هنگامی که با واقعیت آن می‌جنگند، آن را به‌کار می‌گیرند. آنان می‌خواهند آنچه را که به‌عنوان زینت طبیعت انسانی رد کرده‌اند، برای خود به‌عنوان گران‌بهاترین زینت تصاحب کنند. هیچ‌کس با آزادی مبارزه نمی‌کند؛ در نهایت، او با آزادی دیگران مبارزه می‌کند. ازاین‌رو، آزادی همیشه وجود داشته است ـ گاه به‌عنوان امتیازی خاص، و گاه به‌عنوان حقی همگانی.[۹۲]

مارکس بدین‌سان آزادی را در مرکز تحلیل سیاسی و تاریخی خود قرار داد ـ اما منظور او از آزادی چه بود؟ در پاسخ به استدلال یکی از نمایندگان اشرافی لندتاگراین (انجمن ایالتی)، ماکسیمیلیان فون لوه، برداشت خود از آزادی را روشن کرد. فون لوه با طرح قانون مطبوعات مخالفت کرده بود، زیرا معتقد بود ممکن است همان نتایج خودسرانه‌ای را به بار آورد که سانسور موجود دارد.[۹۳] مارکس در واکنش، دفاعی پرشور از حاکمیت قانون به‌عنوان بنیان آزادی و حکومت غیر خودسرانه ارائه داد. او نوشت که اگرچه سانسور در قانون گنجانده شده است، اما «قانون واقعی» نیست، زیرا ماهیتش این است که نویسندگان را زیر سلطه‌ی خودسرانه‌ی فردی دیگر (سانسورچی) قرار دهد. در مقابل، قانون مطبوعات فعالیت مطبوعاتی را در قلمرو تنظیم قانونیِ مشروع قرار می‌دهد و بدین ترتیب، به گفته‌ی مارکس، تحت «حاکمیت خودِ آزادی»[۹۴] درمی‌آید. مارکس نتیجه گرفت: «سانسور و قانون مطبوعات به‌اندازه‌ی تفاوت میان خودسری و آزادی از هم متمایزند».[۹۵] از دیدگاه او، آزادی نقطه‌ی مقابل و نفی قدرت خودسرانه است ـ مفهومی که پیوندی تنگاتنگ با قانون دارد. مارکس در ستایشی از قانون نوشت:

قوانین ابزار سرکوب آزادی نیستند، همان‌گونه که قانون جاذبه ابزار سرکوب حرکت نیست… قوانین در واقع هنجارهای مثبت، روشن و همگانی‌اند که در آن‌ها آزادی، وجودی غیرشخصی و عینی یافته و از خودسری فردی مستقل می‌گردد. کتاب قانون، انجیل آزادی یک ملت است.[۹۶]

ادعای مارکس مبنی بر این‌که قوانین آزادی فرد را محدود نمی‌کنند، در نگاه نخست ـ به‌ویژه از دیدگاه انسان مدرن ـ ممکن است از منظر عقل سلیم غیرمنتظره جلوه کند. این دیدگاه در تضاد آشکار با نظریه‌ای است که بیش از همه با جرمی بنتام پیوند خورده است، همان کسی که گفته بود: «هر قانونی شرّی است، زیرا هر قانون نقضی از آزادی است».[۹۷] امروزه نیز چنین برداشتی، یعنی درک رابطه‌ی قانون با آزادی به‌عنوان رابطه‌ای محدودکننده، در میان دیدگاه‌های مصطلح‌تر مطرح است.[۹۸] اما همان‌گونه که در مقدمه دیدیم، این برداشت بر پایه‌ی تعریفی خاص از آزادی استوار است ـ آزادی به‌مثابه‌ی نبود مداخله ـ برداشتی که بنتام نقشی تاریخی در تثبیت و گسترش آن داشت.[۹۹] در این نگرش، هر قانونی (دست‌کم هر قانون اجباری) ذاتاً کاهش آزادی است؛ ازاین‌رو هر مداخله‌ی قانونی یا دولتی باید با توجیه جدی همراه باشد. در مقابل، در برداشت جمهوری‌خواهانه‌ای از آزادی که مارکس از آن دفاع می‌کرد، قانون ذاتاً مانع آزادی نیست. اگر قانون خودسرانه نباشد، مداخلاتی که بر اساس آن صورت می‌گیرد نیز خودسرانه نخواهند بود و در نتیجه آزادی فرد را محدود نمی‌کنند.[۱۰۰]

چرا مارکس بر این باور بود که قانون ماهیتی خودسرانه ندارد؟ او پاسخی ضمنی به این پرسش را در نقد خود از استدلال ماکسیمیلیان فون لوه ارائه کرد. فون لوه مدعی بود که خودسری در «نهادهای انسانی غیرکامل» اجتناب‌ناپذیر است، زیرا خودسری به‌سادگی یعنی «عمل بر اساس دیدگاه‌های فردی»، و در نتیجه «خودسری… به همان اندازه در قانون مطبوعات وجود دارد که در سانسور».[۱۰۱] به تعبیر مارکس، این استدلال بدین معنا بود که چون قانون باید توسط قضات «انسانی و غیرکامل» اجرا شود که بر اساس درک خود عمل می‌کنند، پس بهتر است «خود را به حسن‌نیت سانسورچی بسپاریم.» مارکس در پاسخ نوشت که تفاوتی بنیادی میان «قاضی و سانسورچی» وجود دارد: سانسورچی تابع دیگر بوروکرات‌ها است، درحالی‌که قاضی «هیچ مافوقی جز قانون ندارد.» به بیان او، قاضی قانون «عام» را «پس از بررسی آگاهانه و بر اساس درک خود، بر یک مورد خاص اعمال می‌کند»، اما سانسورچی موارد خاص را باتکیه‌ بر دستورالعمل رسمی‌ای که برایش تعیین شده و مطابق با «نظر شخصی خود و مافوقانش» می‌سنجد. مارکس همچنین تأکید کرد که «سانسورچی وابسته، خود بخشی از دستگاه دولتی است»، درحالی‌که «قاضی مستقل، نه به من تعلق دارد و نه به دولت.» او عمل «آشکار» و شفاف قاضی در ارجاع به دادگاه را در برابر رژیم سانسور قرار داد که تصمیم‌هایش را «پنهان» نگاه می‌دارد و از «نور روز می‌گریزد».[۱۰۲] از دید مارکس، قانون و نظام قضایی به همین دلیل خودسرانه نیست‌اند: زیرا بر پایه‌ی اصولی چون کلیت، بی‌طرفی، شفافیت و استقلال از قدرت دولتی استوارند ـ اصولی که به قانون، شأن آزادی می‌بخشند، نه ابزار سلطه.[۱۰۳]

علاوه بر ویژگی‌های شکلی و روندی، چند اظهارنظر تأمل‌برانگیز از مارکس نشان می‌دهد که او درکی ژرف‌تر و دموکراتیک‌تر از آنچه قانون را نظام‌مند می‌سازد، در ذهن داشته است.[۱۰۴] پس از توصیف قانون به‌عنوان «هنجارهای مثبت، روشن و همگانی که در آنها آزادی، ذات غیرشخصی و نظری پیدا می‌کند»، مارکس ادامه می‌دهد:

 قوانین… نمی‌توانند مانع کنش‌های انسان شوند، زیرا آنها در واقع قوانین درونیِ زندگیِ خودِ کنش‌ها هستند، بازتاب‌های آگاهانه‌ی زندگی در آینه‌ی اندیشه. قانون در برابر زندگی انسان، به‌مثابه‌ی زندگیِ آزاد، عقب‌نشینی می‌کند و تنها هنگامی‌که رفتار واقعی انسان نشان دهد که دیگر از قانون طبیعیِ آزادی پیروی نمی‌کند، قانون دولتی او را مجبور می‌کند آزاد باشد…[۱۰۵]

در این‌جا، همان ایده‌ی پیشین که قانون آزادی را محدود نمی‌کند، اما این بار با استدلالی متفاوت مطرح می‌شود: مارکس می‌گوید قانون آزادی را محدود نمی‌کند، زیرا در هماهنگی با خودِ زندگیِ انسان است. این دیدگاه در نگاه نخست ممکن است مبهم یا حتی پارادوکسیکال به نظر برسد، و مارکس نیز در متن توضیحی مستقیم برای آن ارائه نمی‌دهد.

احتمال دارد او به ایده‌ای هگلی اشاره داشته باشد: این‌که قوانین آزادی را محدود نمی‌کنند، زیرا فرد درمی‌یابد که آن‌ها بازتاب ضرورت‌های عقل و شرایط نهادیِ تحقق ذات او هستند.[۱۰۶] هرچند این تفسیر می‌تواند بخشی از مقصود مارکس را روشن سازد، اما نمی‌تواند توضیح دهد که چرا او چنین بر مفهوم «قدرت خودسرانه» تأکید دارد، یا چرا از تعبیر خاص «قانون او را مجبور می‌کند آزاد باشد» استفاده می‌کند. این جمله بی‌تردید اشاره‌ای است به گفتار معروف ژان ژاک روسو که می‌نویسد: «هرکس از اطاعت از اراده‌ی عمومی سر باز زند… باید مجبور شود که آزاد باشد».[۱۰۷] (مارکس یک سال بعد این جمله را در یادداشت‌های خود درباره‌ی روسو نقل کرد.)[۱۰۸] روسو این ادعا را با استدلالی ژرف توجیه می‌کرد: قانون آزادی را از میان نمی‌برد، زمانی که انسان در وضع آن به‌طور برابر مشارکت داشته باشد؛ یعنی آزادی در اطاعت از قانونی است که فرد خود آن را برای خویش وضع کرده است: «اطاعت از قانونی که خود برای خود وضع کرده‌ای، آزادی است».[۱۰۹] از نظر روسو، اطاعت از قانونِ خودساخته، حافظ آزادی است، زیرا این اطاعت «شرطی است که فرد را از هرگونه وابستگی شخصی محافظت می‌کند».[۱۱۰]

اشاره‌ی مارکس به ایده‌ی روسو مبنی بر این‌که فرد باید «مجبور شود که آزاد باشد»، نشان می‌دهد که او می‌کوشید این مفهوم را به‌گونه‌ای ضمنی به خوانندگان خود منتقل کند: اگر قوانین قرار است پاسدار آزادی باشند، باید نه فقط معیارهای رسمی و فرایند‌ی را که پیش‌تر توضیح داده بود برآورده سازند، بلکه باید به‌طور دموکراتیک و از سوی خودِ مردم تدوین شوند. بااین‌حال، بیان صریح‌تر چنین ایده‌ای در مقاله، خطر مداخله‌ی سانسورچی «راینیشه سایتونگ» را در پی داشت. همین مضمون خطرناکِ روسویی در حاشیه‌ی مقاله‌ای بعدی درباره‌ی قانون طلاق نیز بازتاب پیدا می‌کند؛ جایی که مارکس می‌نویسد ما تنها زمانی از «تبدیل خودسری به قانون» جلوگیری می‌کنیم که «قانون، بیان آگاهانه‌ی اراده‌ی مردمی (Volkswillens) باشد، به این معنا که از آن برخاسته و به دست آن پدید آمده باشد».[۱۱۱] مارکس بر این باور بود که قانون تنها زمانی آزادی را ـ به‌عنوان فقدان قدرت خودسرانه ـ حفظ می‌کند که به‌صورت جمعی و از سوی مردم تدوین شده باشد. در چنین صورتی، انسان‌ها نه تحت سلطه‌ی اراده‌ای بیگانه (و ازاین‌رو خودسرانه)، بلکه تابع اراده‌ی خویش‌اند.[۱۱۲] به بیان دیگر، از نظر مارکس، صرفِ حاکمیت قانون برای حفظ آزادی کافی نیست؛ بلکه قانون باید زاییده‌ی اراده‌ی مردمی باشد.

این برداشت ترکیبی، دیدگاه مارکس از آزادی را از فهم لیبرالی‌ای که کارل فون روتک در اثر تأثیرگذار خود درباره‌ی Freiheit (آزادی) در StaatsـLexikon (دایرهالمعارف سیاسی‌ای که او از ویراستاران آن بود و اغلب به‌عنوان «انجیل لیبرالیسم» Vormärz شناخته می‌شد) عرضه کرده بود، متمایز می‌کند.[۱۱۳] فون روتک استدلال می‌کرد که آزادی یعنی «استقلال از هرگونه اراده یا قدرت بیگانه» و این‌که «قانون (Recht) چیزی نیست جز نظم عقلانیِ آزادی بیرونی».[۱۱۴] او حتی از ایده‌ی روسویی نیز وام می‌گرفت که اگر فرد در «قرارداد اجتماعی… [به اراده‌ی عمومی تن دهد]»، چنین اطاعتی «با آزادی قانونی در تضاد نیست».[۱۱۵] بااین‌همه، دیدگاه روتک از برداشت سخت‌گیرانه‌ی آزادی به‌عنوان عدم‌مداخله ـ که بنتام از آن دفاع می‌کرد ـ فاصله داشت، اما درعین‌حال هرگونه تفسیر دموکراتیک از آزادی را رد می‌کرد. او هشدار می‌داد که «واگذاری آزادی سیاسی به کل مردم» می‌تواند خطرناک باشد، زیرا «دموکراسی‌های نامحدود اغلب به استبدادی خشن بدل می‌شوند. آزادی سیاسی یا قدرت جمعی به‌راحتی تمامی حقوق فردی را می‌بلعد یا سرکوب می‌کند».[۱۱۶] از دید روتک، تنها اقتداری سیاسی می‌تواند حافظ آزادی باشد که حوزه‌ی قدرتش محدود شده و با پشتیبانی از حقوق فردی ـ ازجمله «آزادی اندیشه و وجدان، آزادی بیان و مطبوعات، و آزادی شغل و تجارت» ـ مقید گردد.[۱۱۷]

بحث مارکس درباره‌ی قانون و آزادی به‌روشنی نشان می‌دهد که او نیز، مانند لیبرال‌ها، نگران حفظ حقوقی چون آزادی مطبوعات و تضمین استقلال قضایی بود. اما او از لیبرال‌هایی چون کارل فون روتک فاصله گرفت، زیرا میان قانون، آزادی و اراده‌ی جمعیِ مردم پیوندی اساسی برقرار می‌کرد. دیدگاه مارکس در این زمینه با دیدگاه روگه هم‌سویی داشت؛ کسی که همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، استدلال می‌کرد لیبرال‌ها «کاملاً در درک مفهوم آزادی دچار اشتباه بودند»، زیرا «قوانین موجودات آزاد باید محصول خودِ آن‌ها باشد».[۱۱۸] (روگه همچنین اثر قرارداد اجتماعی روسو را «انجیل آزادی» نامیده بود).[۱۱۹] مرز میان لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان ـ دست‌کم در این نمونه‌ی تاریخی ـ لزومی نداشت از تمایز میان کسانی بگذرد که آزادی را به‌عنوان فقدان مداخله تعریف می‌کردند و کسانی که آن را به‌عنوان فقدان قدرت خودسرانه می‌دیدند (چنان‌که برخی روایت‌های تاریخ اندیشه‌ی سیاسی ادعا می‌کنند).[۱۲۰] تفاوت اصلی در برداشت آنها از معنای «قدرت قانونمند» نهفته بود: لیبرال‌ها آن را در حاکمیت قانون و صیانت از حقوق فردی می‌جستند، درحالی‌که جمهوری‌خواهان تأکید داشتند این موارد تنها زمانی کامل می‌شوند که با دموکراسی و مشارکت سیاسی همگانی همراه گردند.

نمایندگی فئودالی، لیبرال و رادیکال

پروس در دوره‌ی Vormärz فاقد نهاد نمایندگی ملی بود و نمایندگی تنها به Provinziallandtage (مجالس استانی) محدود می‌شد. این مجالس نهادهایی صرفاً مشورتی بدون اختیار قانون‌گذاری بودند که در فواصل نامنظم به فرمان پادشاه و بر پایه‌ی نظام طبقات اجتماعی (Stände) و حق رأی که زنان، یهودیان و کسانی را که مالکیت کافی نداشتند، از مشارکت محروم می‌کرد، تشکیل می‌شدند. برای نمونه، مجلس استانی راین که در تابستان ۱۸۴۱ تنها ششمین جلسه‌ی خود از سال ۱۸۲۶ را برگزار کرد، شامل چهار یا پنج شاهزاده و بیست‌و‌پنج نماینده از هر یک از طبقات اشرافی، شهری و روستایی بود. این در حالی بود که این سه‌طبقه به ترتیب ۴۷۰، ۴۹۰٬۰۰۰ و ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ نفر را در برمی‌گرفتند، اما هرکدام تعداد یکسان نماینده داشتند. محدودیت‌های شدید حق رأی نیز شمار رأی‌دهندگان را به کم‌تر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر (حدود ۴٫۵٪ از کل جمعیت) کاهش داده بود.[۱۲۱] این شکل از نمایندگی فئودالی مبتنی بر طبقات، برای لیبرال‌ها و رادیکال‌ها به‌طور یکسان غیرقابل‌قبول بود. هر دو گروه خواستار جایگزینی آن با مجلسی ملی و مدرن بودند، اما در شیوه‌ی تحقق آن اختلاف داشتند: لیبرال‌ها با تداوم نظام رأی‌گیری مبتنی بر مالکیت مخالفتی نداشتند و به نمایندگان اختیاراتی نسبتاً آزاد می‌دادند، درحالی‌که رادیکال‌ها بر کنترل مردمیِ شدید مجالس، حق رأی عمومی مردان، و تکمیل آن با سازوکارهای مشارکتی دیگر تأکید می‌کردند.[۱۲۲] نقد مارکس از مجلس ایالتی راین هم ردّ قاطع نمایندگی طبقاتی را شامل می‌شد و هم نقدی ضمنی بر مدل لیبرالی نمایندگی را شامل می‌شد. اتهام اصلی او به این مجالس آن بود که منافع خاص قشر نماینده را بر منافع عمومی مردم ترجیح می‌دهند. به گفته‌ی مارکس به سبب «ترکیب خاص» خود، مجالس ایالتی چیزی نبودند جز «اتحادیه‌ای از منافع خاص که این امتیاز را داشتند که محدودیت‌های خود را در برابر دولت مطرح کنند» و ناگزیرند «تمام منافع عمومی و حتی منافع خاصی را که با منافع خودشان متفاوت است، به‌عنوان امری بیگانه و خارجی تلقی کنند».[۱۲۳] هیچ‌چیز این مسئله را برای مارکس بهتر از مناظرات مجلس درباره‌ی قانون سرقت چوب آشکار نمی‌کرد. نمایندگان مجلس به‌طور سامان‌مند نه از «فقرا، کسانی که از نظر سیاسی و اجتماعی فاقد مالکیت بودند»، بلکه از منافع مالکان جنگل دفاع کردند که برای بقا خود به حقوق عرفی در بهره‌گیری از جنگل وابسته بودند.[۱۲۴] از نظر مارکس، این نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا مجلس شامل «قانون‌گذار مالکِ جنگلِ» بود که «نقش‌های خود را به‌عنوان قانون‌گذار و مالک جنگل با هم خلط کرده بود»، و دولت را نه نهادی عمومی، بلکه «ابزاری در خدمت منافع مالک جنگل» و صرفاً «مدیر تجاری او»[۱۲۵] می‌دید. مارکس این وضعیت را نشانه‌ی نقص بنیادی در ماهیت نمایندگی می‌دانست؛ نمایندگانی که وظیفه داشتند نه‌تنها منافع خاص، بلکه منافع عمومی استان راین را نمایندگی کنند، اما «در صورت بروز تضاد، نباید لحظه‌ای در فداکردن نمایندگی منافع خاص به نفع منافع عمومی استان درنگ کنند».[۱۲۶] (مناظرات مربوط به قانون سرقت چوب در مجلس ایالتی برای مارکس نمونه‌ای گویای از این امر بود که چرا قانون باید به‌طور دموکراتیک تدوین شده و از خودسری و جانب‌داری بپرهیزد، زیرا حذف اکثریت مردم از فرایند قانون‌گذاری، به معنای نادیده‌گرفتن منافع آنان بود.)

مارکس به این فهرست از انتقادات خود عدم انتشار کامل مذاکرات مجلس را افزود. او استدلال کرد که مجلس تنها زمانی واقعاً «تحت کنترل استان خود» قرار می‌گیرد که انتشار مناظراتش «دیگر به خودسری خردمندانه‌اش واگذار نشده، بلکه به ضرورتی قانونی تبدیل شده باشد».[۱۲۷] از نظر مارکس، شهروندان حق دارند بدانند نمایندگان‌ آنان در مجلس چه می‌گویند و درباره‌ی چه بحث می‌کنند تا بتوانند بر آنان از طریق افکار عمومی فشار وارد آورند؛ این امر نمی‌تواند به صلاحدید خودِ نمایندگان واگذار شود تا تصمیم بگیرند مردم چه چیز را باید بشنوند و چه چیز را نه.[۱۲۸] مارکس نوشت که مجلس «تنها زیر حمایت والای روحیه‌ی افکار عمومی شکوفا می‌شود، همان‌گونه که موجود زنده تنها در هوای آزاد رشد می‌کند».[۱۲۹] به باور او، تضمین نظارت و کنترل عمومی بر نمایندگان، امری حیاتی است، زیرا: «نمایندگی‌ای که از آگاهی کسانی که نمایندگی‌شان را بر عهده دارد جدا شده باشد، اصلاً نمایندگی نیست».[۱۳۰]

لیبرال‌ها با بخشی از این استدلال‌ها همدل بودند ـ ازجمله این‌که نمایندگان باید منافع عمومی ملت را نمایندگی کنند، مجلس باید عرصه‌ای برای بحث عمومی سیاسی باشد، و نظام نمایندگی طبقاتی باید کنار گذاشته شود. اما آنان احتمالاً با این برداشت مارکس که نمایندگی تنها زمانی واقعی است که نمایندگان ناگزیر از بازتاب «آگاهی مردمی» باشند، همدلی چندانی نداشتند. زیرا به‌طور سنتی از دیدگاه ادموند برک حمایت می‌کردند که بر استقلال نماینده از موکلانش تأکید داشت و معتقد بود وظیفه‌ی او تصمیم‌گیری بر پایه‌ی قضاوت شخصی خویش است، نه صرفاً بازتاب افکار عمومی. علاوه بر این، بسیاری از لیبرال‌ها با مخالفت کامل مارکس با نظام طبقاتی نیز هم‌داستان نبودند، زیرا دست‌کم برخی از آنان آماده بودند در چارچوب واقعیت‌های سیاسیِ پروسِ دهه‌ی ۱۸۴۰، مصالحه‌هایی راهبردی با اشراف یا گروه‌های ممتاز اجتماعی را بپذیرند.[۱۳۱]

تشخیص دقیق موضع مارکس درباره‌ی مرز روشن میان لیبرال‌ها و رادیکال‌ها در خصوص حق رأی عمومی مردان و شروط مالکیت، بر پایه‌ی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌های اولیه‌اش دشوار است. برخی استدلال کرده‌اند که مارکس در واقع «حقوق برابر رأی‌گیری»[۱۳۲] را رد کرده بود، زمانی که نوشت: «ما خواهان آن نیستیم که در نمایندگی مردم، تفاوت‌های موجود نادیده گرفته شوند»،[۱۳۳] بلکه تنها او می‌خواست این تفاوت‌ها بر پایه‌ی «تفاوت‌های واقعی» استوار باشند، نه بر دسته‌بندی‌های منسوخِ نظام طبقاتی. اگرچه این جمله می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش برخی محدودیت‌ها در گسترش حق رأی بر مبنای مالکیت تلقی شود، اما شواهد بعدی در نوشته‌های مارکس نشان می‌دهد که منظور او بیشتر تفاوت‌های جغرافیایی و نه مالکیتی بوده است. او بارها نفوذ منافع خاصِ طبقات اجتماعی بر دولت را نکوهش کرد و در برخی موارد این انتقاد را به مالکیت خصوصی در شکل کلی آن نیز گسترش داد، جایی که نوشت چنین نفوذی به «تحقیر کامل دولت»[۱۳۴] می‌انجامد. از این منظر، مخالفت او با پیوندزدن‌ حق رأی به مالکیت، منطقی به نظر می‌رسد، زیرا چنین نظامی دولت را در خدمت منافع خاص مالکان قرار می‌دهد. شواهد روشن‌تر از این موضع را می‌توان در مقایسه‌های بین‌المللی‌ای که مارکس انجام می‌دهد، یافت. او نمایندگان فرانسه و بریتانیا را ـ که «به‌عنوان نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند»ـ با نمایندگان پروسی مقایسه می‌کند که صرفاً «نمایندگان مالکیت زمین»[۱۳۵] هستند. با این مقایسه، مارکس آشکارا ترجیح خود را به نظام‌های نمایندگی لیبرال فرانسه و بریتانیا نسبت به‌نظام فئودالی و واپس‌گرای پروس نشان می‌دهد. بااین‌حال، هنگامی‌که مارکس شروط مالکیتی باقی‌مانده در فرانسه و بریتانیا را با نظام طبقاتی پروس می‌سنجد، در حاشیه‌ای می‌نویسد که این «نظام‌ها، به‌هرحال، موردتأیید ما نیستند».[۱۳۶] در آن زمان، محدودیت‌های مالکیتی حق رأی را در فرانسه به حدود دو تا سه درصد و در بریتانیا به حدود پانزده تا بیست درصد از مردان بالغ کاهش داده بود.[۱۳۷] از این فاصله‌گیری می‌توان چنین نتیجه گرفت که مارکس از حق رأی گسترده‌تر و فراگیرتری حمایت می‌کرد. بااین‌حال، بیان آشکار چنین دیدگاهی در آن مقطع با استراتژی سیاسی محتاطانه‌ی مارکس ناسازگار بود، زیرا او نمی‌خواست با طرح مطالباتی که از چارچوب جنبش لیبرال گسترده فراتر می‌رفت، شکافی زودهنگام در صفوف گروه مخالف ایجاد کند.

پس از رد نظام نمایندگی طبقاتیِ پروس و نقد ضمنیِ محدودیت‌های مدل‌های لیبرالیِ فرانسه و بریتانیا، مارکس جزئیات چندانی درباره‌ی شکل مطلوبِ نظام نمایندگی خود ارائه نمی‌دهد. بااین‌حال، در بخشی رمزآلود از نوشته‌اش، سرنخ‌هایی مهم درباره‌ی دیدگاه او می‌توان یافت:

در کل، نمایندگی چیزی منفعل است؛ تنها آنچه مادی، بی‌روح، وابسته و در معرض خطر قرار دارد، نیاز به نمایندگی دارد. اما هیچ عنصری از دولت نباید مادی، بی‌روح، وابسته یا در معرض خطر باشد. نمایندگی نباید به‌عنوان نمایندگی چیزی غیر از خود مردم تلقی شود، بلکه باید صرفاً به‌عنوان نمایندگی بی‌واسطه (Selbstvertretung) مردم در نظر گرفته شود ـ به‌عنوان کنش دولتی‌ای که کنشی استثنایی و جدا از زندگی دولت نیست، بلکه فقط به سبب کلیت محتوایش از دیگر جلوه‌های حیات دولتی متمایز است. نمایندگی نباید امتیازی برای ضعف و ناتوانی تلقی شود، بلکه باید جلوه‌ای از نیروی زنده و خوداتکای والا متصور شود.[۱۳۸]

برخی مفسران این فراز را نشانه‌ی «اعتراض فراگیر مارکس به اصل نمایندگی» دانسته‌اند، اما چنین خوانشی بیش از اندازه ساده‌انگارانه است.[۱۳۹] مارکس بی‌تردید با شکل‌هایی از نمایندگی مخالف بود که شهروندان را به ناظران منفعل در فرایند سیاسی بدل می‌کرد و چنین وضعیتی را در بیشتر اشکال موجود نمایندگی می‌دید. اما درعین‌حال، او از نوعی نمایندگی دفاع می‌کند که در آن، نمایندگی چیزی جز «نمایندگی بی‌واسطه مردم» نیست؛ شکلی از مشارکت سیاسی که مردم در آن، نه موضوع نمایندگی، بلکه خودِ نیروی فعال و آگاه در دولت‌اند. (البته مارکس در این‌جا توضیح نمی‌دهد که این مشارکتِ گسترده‌ی مردمی چه اشکال نهادی یا عملی می‌تواند داشته باشد.) از نظر مارکس، «نمایندگی بی‌واسطه» نباید ضرورتی ناشی از ضعف یا بی‌قدرتی مردم دانسته شود، بلکه باید به‌منزله‌ی ویژگیِ زنده و خلاق نظام سیاسی‌ای درک شود که در آن مردم «نیروی والایِ دولت» را تشکیل می‌دهند. بدین‌سان، دیدگاه رادیکال مارکس نقدی بود بر مدل لیبرالی نمایندگی که نقش مردم را در سیاست به حداقل می‌رساند، اما هم‌زمان بر این باور باقی می‌ماند که نوعی از نمایندگی ـ هرچند با ساختاری متفاوت و معنایی دگرگون‌شده ـ باید در «دولت حقیقی»[۱۴۰] جایگاه خود را حفظ کند.

تأمل نهایی

روزنامه‌نگاری‌های اولیه‌ی مارکس با وظیفه‌ای دشوار تعریف می‌شد: تلاش پیگیر برای پیشبرد اصلاحات سیاسیِ مترقی، بی‌آن‌که رادیکالیسم آشکارش موجب شود دولت پروس راینیشه سایتونگ را به‌طور کامل سرکوب کند. در چارچوب این محدودیت‌ها، او از آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون دفاع کرد و هم‌زمان قدرت خودسرانه‌ی سانسورچیان، مالکان جنگل و قانون‌گذاران فئودالی را افشا نمود؛ اما درباره‌ی ایده‌های رادیکال‌تر خود پیرامون نمایندگی و نقش گسترده‌تر شهروندان در دولت، تنها به‌صورت تلویحی سخن گفت. در پسِ نقدهای مارکس از قدرت خودسرانه، تعهدی ژرف به آزادی نهفته بود. برداشت جمهوری‌خواهانه‌ی او از آزادی ـ که کم‌تر موردتوجه قرار گرفته ـ نه‌تنها مستلزم اجرای حاکمیت قانون بود، بلکه ایجاب می‌کرد که خودِ قوانین به طور دموکراتیک توسط مردم تدوین شوند. این دیدگاه، مارکس را به طرزی ظریف از هم‌عصران لیبرالش متمایز می‌کرد که از تفسیری غیردموکراتیک‌تر از آزادی دفاع می‌کردند. بااین‌حال، مارکس همچنان بر ضرورت اتحاد گسترده با لیبرال‌ها تأکید داشت تا بتوان در برابر استبداد پروسی مؤثرتر ایستاد؛ از همین رو، با تحریکات رادیکال و گاه ماجراجویانه‌ی گروه هگلی‌های چپ Freien مخالفت می‌کرد. تلاش برای حفظ این تعادل میان احتیاط سیاسی و پیشبرد نظری، درحالی‌که پیوسته می‌کوشید مرزهای تحول سیاسی و اجتماعی را فراتر ببرد، همان‌گونه که در فصل‌های بعد خواهیم دید، به یکی از ویژگی‌های ماندگار زندگی فکری و عملی او بدل شد.

برونو لیپولد

جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی کارل مارکس / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم
مارکسِ شهروند / برونو لیپولد / ترجمه‌ی سعید مهراقدم

پی‌نوشت‌های مترجم

[*] واژه‌ی Vormärz در زبان آلمانی به معنای «پیش از مارس» است و به طور خاص به دوره‌ای تاریخی در آلمان اشاره دارد که پیش از انقلاب مارس ۱۸۴۸ در اروپا رخ ‌داده است. این دوره از حدود سال ۱۸۱۵ (پس از کنگره‌ی وین) تا مارس ۱۸۴۸ را در بر می‌گیرد و با رشد جنبش‌های لیبرال، ملی‌گرایانه، و روشنفکری همراه بود. Vormärz همچنین با آثار نویسندگانی چون هاینریش هاینه و جنبش «جوانان آلمان » (Junges Deutschland) شناخته می‌شود. (م.)

[†] آرنولد روگه (Arnold Ruge، ۱۸۰۲–۱۸۸۰) یکی از چهره‌های برجسته‌ی هگلی‌های چپ در آلمان قرن نوزدهم بود؛ روشنفکری که فلسفه را باسیاست درآمیخت و نقش مهمی در شکل‌گیری جنبش‌های دموکراتیک و رادیکال ایفا کرد

[‡] پریکلس (Pericles) یکی از برجسته‌ترین دولتمردان، سخنوران و فرماندهان نظامی آتن در قرن پنجم پیش از میلاد بود. دوران رهبری او به حدی تأثیرگذار بود که تاریخ‌نگاران آن را «عصر پریکلس» نامیده‌اند.

یادداشت‌ها

[۱] ویکتور هوگو، بینوایان، ترجمه. نورمن دنی (پنگوئن، ۲۰۱۲ [۱۸۶۲])، ۵۵۵.

[۲] انتشار در Studien zur Rheinische Zeitung und zu ihreforderung nach Handelsfreiheit und Grundrechte im Deutschen Bund, ed. گوتز لانگکاو و هانس پلگر (Trier: Karl-Marx-Haus, 2003)، ۲۲۶. نامه‌ی هرویگ به دنبال بارعام با پادشاه بود تا درباره‌ی سانسور اشعار و نوشته های خود با او بحث کند. انتشار غیرمجاز نامه در لایپزیگر آلگماینه سایتونگ به اخراج سریع هرویگ از پروس منجر شد.

[۳] مارکس، «یک اصل آگوستی شایسته‌ی میان امتیازات جمهوری‌خواهان؟»، MEGA I.1: 466–۶۹ / MECW 1: 639–۴۲

[۴] رابرت پین، مارکس (نیویورک: سیمون و شوستر، ۱۹۶۸)، ۳۸.

[۵] مواضع سیاسی در مقاله با مواضع هم‌شاگردی‌های مارکس مطابقت دارد و احتمالاً مطالب تدریس شده در کلاس را بازتولید کرده است. رجوع کنید به MEGA I.1: 1207؛ و مایکل هاینریش، کارل مارکس و تولد جامعه مدرن، جلد ۱ (اشتوتگارت: انتشارات اشمترلینگ، ۲۰۱۸)، ۱۱۴–۱۶.

[۶] درباره تأثیر هاینریش مارکس و زمینه منطقه راین بر (کارل) مارکس، رجوع کنید به همانجا، ۱:۴۱-۷۹، ۸۸-۹۶؛ و جاناتان اشپربر، کارل مارکس: زندگی قرن نوزدهمی (نیویورک: انتشارات لیورایت، ۲۰۱۳)، فصل ۱.

[۷] مارکس به آرنولد روگه، ۵ مارس ۱۸۴۲، MEGA III.1: 22 / MECW 1: 382-83.

[۸] برای مثال، رجوع کنید به ورنر بلومنبرگ، کارل مارکس: یک زندگینامه مصور، ترجمه داگلاس اسکات (لندن: ورسو، ۲۰۰۰ [۱۹۶۲])، فصل ۴؛ جان الستر، مقدمه‌ای بر کارل مارکس (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۶)، ۶؛ رولف هاسفلد، کارل مارکس: یک زندگینامه فکری، ترجمه … برنارد هایز (نیویورک: برگهان، ۲۰۱۳)، ۱۳–۲۰؛ نورمن لوین، گفتمان مارکس با هگل (باسینگستوک: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۱۲)، ۱۴۲–۷۹؛ پیتر سینگر، مارکس: مقدمه‌ای بسیار کوتاه (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۰)، ۲۴–۲۵؛ پل توماس، کارل مارکس (لندن: واکنش، ۲۰۱۲)، ۴۱–۴۴.

[۹] رجوع کنید به دیتر گریم، تاریخ مشروطه آلمان ۱۷۷۶–۱۸۶۶: از آغاز دولت مشروطه مدرن تا انحلال کنفدراسیون آلمان (فرانکفورت آم ماین: انتشارات سورکامپ، ۱۹۸۸)، فصل ۵.

[۱۰] ادگار باوئر به برونو باوئر، ۱۳ ژوئن ۱۸۴۰، مکاتبات بین برونو باوئر و ادگار باوئر در طول سال‌های ۱۸۳۹–۱۸۴۲ از بن و برلین (شارلوتنبرگ: انتشارات اگبرت باوئر، ۱۸۴۴)، ۸۶.

[۱۱] روگه به ​​آدولف استار، ۵ مه ۱۸۴۰، مکاتبات و صفحات خاطرات، ۱: ۲۰۵.

[۱۲] دیوید ای. بارکلی، فردریک ویلهلم چهارم و سلطنت پروس، ۱۸۴۰–۱۸۶۱ (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۹۵)، فصل‌ها ۳-۴؛ جیمز جی. شیهان، تاریخ آلمان: ۱۷۷۰–۱۸۶۶ (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۸۹)، ۶۲۱–۲۵.

[۱۳] فردریک ویلهلم چهارم به کریستین کارل جوزیاس فون بونسن، ۲۱ مارس ۱۸۴۰، Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz، BPH، Rep. 50 J. 244a. Bl. 34 ولت

[۱۴] متیو بان، «سانسور نقد رسمی است»: اعتراض به محدودیت های بورسیه در سانسور Hallische Jahrbücher، تاریخ اروپای مرکزی ۴۷، شماره. ۲ (۲۰۱۴): ۳۷۵-۴۰۱.

[۱۵] این فرآیند با جزئیات کامل در کتاب «هگل‌گرایی و نظریه‌ی هنر» نوشته اینگرید پپرل (برلین: آکادمی، ۱۹۷۸)، صفحات ۴۹-۸۸، به‌ویژه ۷۸-۸۱، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین رجوع کنید به دیوید مک‌للان، «هگلی‌های جوان و کارل مارکس» (لندن: مک‌میلان، ۱۹۶۹)، صفحات ۲۲-۳۱؛ و جان ادوارد تووز، «هگل‌گرایی: مسیر به سوی انسان‌گرایی دیالکتیکی»، ۱۸۰۵-۱۸۴۱ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۰)، صفحات ۳۵۶-۶۶۹. برای اهمیت تمایز بین هگلیسم چپ و جنبش گسترده‌ی هگلی‌های جوان، به لارس لامبرشت، “Wer waren die Junghegelianer؟” در “Umstürzende Gedanken”: Radikale Theorie im Vorfeld der 1848er Revolution، ed. لارس لامبرشت (فرانکفورت: پیتر لانگ، ۲۰۱۳)، ۱۷۵–۹۰.

[۱۶] [آرنولد روگه]، «Karl Streckfuß und das Preußenthum»، Hallische Jahrbücher، شماره‌ی ۲۶۲ (۱ نوامبر ۱۸۳۹): ۲۱۰۰–۲۱۰۲; [کارل فردریش] کوپن، «درباره‌ی ناسازگاری دکترین هگل شوبارث با دولت پروس»، Telegraph für Deutschland، شماره‌ی ۵۸ (آوریل ۱۸۳۹): ۴۵۸

[۱۷] هگل، فلسفه‌ی حق، §۲۷۹، §279Z.

[۱۸] برای مقایسه‌ی اندیشه‌ی مشروطه‌ی هگل و گانس، به هانس-کریستین لوکاس، «ملاحظاتی در مورد تاریخی‌سازی و آزادسازی مفهوم هگل از قانون و دولت توسط ادوارد گانس»، در ادوارد گانس (۱۷۹۷-۱۸۳۹): استاد سیاسی بین دوره‌ی بازگشت و ورمارت، ویرایش. راینهارد بلنکنر، گرهارد گوهلر و نوربرت واشک (لایپزیگ: دانشگاه لایپزیگ، ۲۰۰۲)، ۱۲۴-۱۲۹؛ ولفگانگ شیلد، «سلطنت موروثی یا رئیس‌جمهور منتخب: تفاوتی بین هگل و شاگردانش گانس و میشله»، در فلسفه‌ی جمهوری، ویرایش پیرمین استکلر-ویتهوفر و بنو زابل (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018)، ۲۰۸–۱۵

[۱۹] خلاصه‌ی سیاست گانس در سال ۱۸۳۵ برای یک مقاله‌ی دایره‌المعارفی در نظر گرفته شده بود، اما تنها پس از مرگ او در [موریتز کیند]، «Ueber Eduard Gans»، Hallische Jahrbücher، شماره ۱۱۳ منتشر شد (۱۱ مه ۱۸۴۰): ۹۰۳؛ در ادامه به نوربرت واسک، «جنگ ادوارد گانس (۱۷۹۷–۱۸۳۹) در پیوندهای قدیمی ـ ودر یونگهگلینر؟»، در هگلی‌های چپ: مطالعاتی در مورد رابطه‌ی بین دین و سیاست در دوره‌ی وورمرز، ed. مایکل کوانته و امیر محسنی (پادربورن: ویلهلم فینک، ۲۰۱۵)، ۳۳–۳۴.

[۲۰] برونو باوئر، علت خوب آزادی و تجارت شخصی من (زوریخ و وینترتور: Verlag des literarischen Comptoirs 1842)، ۱۱۹؛ لودویگ فوئرباخ، اصول فلسفه: ضرورت یک تغییر (حدود اواخر ۱۸۴۱)، در پیش‌نویس‌های یک فلسفه‌ی جدید، ویرایش والتر یاشکه و ورنر شوفنهاور (هامبورگ: فلیکس ماینر، ۱۹۹۶)، ۱۳۳؛ آرنولد روگه به ​​کارل روزنکرانز، آوریل ۱۸۴۲، Briefwechsel und Tagebuchblätter، ۱: ۲۷۱–۷۲. به طور قابل‌توجهی، دیوید فریدریش اشتراوس، که مسلماً چهره‌ی بنیان‌گذار هگلی‌های جوان است، هرگز به جمهوری‌خواهی روی نیاورد و به دلیل رادیکال شدن هگلی‌های چپ از آنها جدا شد. او در طول انقلاب‌های ۱۸۴۸ به منتقد لیبرال سرسخت جمهوری تبدیل شد. رجوع کنید به فردریک سی بیزر، دیوید فردریش اشتراوس، پدر ناباوری: زندگی‌نامه‌ی فکری (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰)، ۱۴-۱۵، ۱۸۰-۲۱۲.

[۲۱] کارل روزنکرانز به آرنولد روگ، ۸ آوریل ۱۸۴۲، Redaktionsbriefwechsel، ۱۰۲۷.

[۲۲] Hermann Ewerbeck به Wilhelm Weitling، ۳۱ ژانویه ۱۸۴۳، BdK، ۱: ۱۵۷.

[۲۳] آرنولد روگه، «Vorwort. Eine Selbstkritik des Liberalismus»، Deutsche Jahrbücher، شماره‌ی ۱ (۲ ژانویه ۱۸۴۳): ۴/ «انتقاد از خود لیبرالیسم»، هگلی‌های جوان: آنتولوژی، ویرایش. لارنس اس. استپلویچ (امهرست: بشریت، ۱۹۸۳)، ۲۴۴-۴۵.

[۲۴] همان‌جا، ۱۱-۱۲/۲۵۷-۵۹.

[۲۵] ولفگانگ جی. مومسن، «لیبرالیسم آلمانی در قرن نوزدهم»، در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی کمبریج در قرن نوزدهم، ویرایش گرت استدمن جونز و گرگوری کلیز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱)، ۴۱۶-۲۱.

[۲۶] هارتویگ برانت، «جمهوری‌خواهی در ورمارز: طرحی کلی»، در ۱۷۵ سال جشنواره‌ی وارتبورگ، ۱۸ اکتبر ۱۸۱۷-۱۸ اکتبر ۱۹۹۲، ویرایش کلاوس مالتکه (هایدلبرگ: کارل وینتر، ۱۹۹۲)، ۱۲۱-۵۲؛ پیتر ونده، رادیکالیسم در فورمارتس: تحقیقات در نظریه‌ی سیاسی دموکراسی اولیه‌ی آلمان (ویسبادن: انتشارات فرانتس اشتاینر، ۱۹۷۵)، ۳۱–۴۷.

[۲۷] به مقاله‌های مربوطه در فرانک-والتر اشتاین‌مایر، ویراستار، پیشگامان دموکراسی آلمان: ۳۰ زن و مرد شجاع (مونیخ: سی. اچ. بک، ۲۰۲۱) و در مجموعه‌ی ارزشمند هلموت بلایبر، والتر شیدت، سوزان شولتز و رودولف زوئل، ویراستاران، بازیگران یک انقلاب جدید: مردان و زنان انقلاب ۱۸۴۸/۴۹، ۶ جلد (برلین: فیدس، ۲۰۰۳–۲۰۲۰) مراجعه کنید. ۲۸. وارن برکمن، «آرنولد روگه و لحظه‌ی ماکیاولی»، در هگلی‌های چپ: مطالعاتی درباره‌ی رابطه‌ی دین و سیاست در دوره‌ی فورمارتس، ویرایش مایکل کوانته و امیر محسنی (پادربورن: ویلهلم فینک، ۲۰۱۵)، ۱۲۷؛ گرت استدمن جونز، «هگلی‌های جوان، مارکس و انگلس»، در تاریخ کمبریج اندیشه‌ی سیاسی قرن نوزدهم، ویرایش گرت استدمن جونز و گرگوری کلیز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱)، ۵۶۵. برای جمهوری‌خواهی باوئر، رجوع کنید به داگلاس موگاچ، «مقدمه: هگلیانیسم، جمهوری‌خواهی و مدرنیته»؛ «خشونت‌‌گرایی جمهوری‌خواهانه و رهایی برونو باوئر»، در هگلی‌های جدید: سیاست و فلسفه در مکتب هگلی، ویرایش داگلاس موگاچ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۶)، ۱–۲۳، ۱۱۴–۳۵؛ و داگلاس موگاچ، فلسفه و سیاست برونو باوئر (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۳).

[۲۸] وارن برکمن، «آرنولد روگه و لحظه‌ی ماکیاولی»، در هگلی‌های چپ: مطالعاتی در رابطه‌ی بین دین و سیاست در دوره‌ی فورمارتس، ویرایش مایکل کوانته و امیر محسنی (پادربورن: ویلهلم فینک، ۲۰۱۵)، ۱۲۷؛ گرت استدمن جونز، «هگلی‌های جوان، مارکس و انگلس»، در تاریخ کمبریج اندیشه‌ی سیاسی قرن نوزدهم، ویرایش گرت استدمن جونز و گرگوری کلیز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱)، ۵۶۵. برای جمهوری‌خواهی باوئر، رجوع کنید به داگلاس موگاچ، «مقدمه: هگلیانیسم، جمهوری‌خواهی و مدرنیته»؛ «خشونت‌گرایی جمهوری‌خواهانه و رهایی برونو باوئر»، در هگلی‌های جدید: سیاست و فلسفه در مکتب هگلی، ویرایش داگلاس موگاچ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۶)، ۱–۲۳، ۱۱۴–۳۵؛ و داگلاس موگاچ، فلسفه و سیاست برونو باوئر (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۳).

[۲۹] Ruge، «پیشگفتار»، Hallische Jahrbücher، شماره. ۱ (۱ ژانویه ۱۸۴۱): ۳.

[۳۰] دیتر لانگویشه، لیبرالیسم در آلمان (فرانکفورت آم ماین: سورکمپ، ۱۹۸۸)، ۲۱

[۳۱] ادگار باوئر، «[بررسی:] Vom Geist: Schwert und Handschlag für Franz Baader … von Moritz Carriere، Deutsche Jahrbücher، شماره. ۳۷، (۱۴ فوریه ۱۸۴۲): ۱۴۸. برای جمهوری‌خواهی ادگار باوئر، رجوع کنید به چارلز باربور، «عمل واقعی، نظریه است»: ادگار باوئر، جمهوری‌خواهی، و هگلی‌های جوان»، International Critical Thought 12، شماره ۴ (۲۰۲۲): ۶۴۰–۶۰. همچنین رجوع کنید به اریک گامبی، Edgar Bauer: Junghegelianer, Publizist und Polizeiagent (Trier: Karl-Marx-Haus, 1985).

[۳۲]گوستاو مایر، «آغاز رادیکالیسم سیاسی در پروس پیش از مارس»، Journal of Politics 6 (1913): 60، ۶۷.

[۳۳] [موسس هس]، «معمای قرن نوزدهم»، Rheinische Zeitung، شماره ۱۰۹ (۱۹ آوریل ۱۸۴۲)؛ K.[arl] Nauwerck، “محافظه کاری و رادیکالیسم”، Deutsche Jahrbücher، شماره. ۱۹۷ (۱۹ اوت ۱۸۴۲): ۷۸۸. همچنین نگاه کنید به [موسی هس]، «سوسیالیسم و ​​کمونیسم»، در Einundzwanig Bogen aus der Schweiz، ed. گئورگ هرویگ، ج. ۱ (زوریخ و وینترتور: Literarisches Comptoirs)، ۸۷ / «

[۳۴] یوهان گئورگ ویرث، اصلاحات سیاسی آلمان (استراسبورگ، ۱۸۳۲)، ۳۲. همچنین به توصیف سلطنت مشروطه به عنوان یک “Zwitterding” و “چیز غیرطبیعی (Unding)” در سخنرانی های دفاعی همکار Wirth، Philipp Jakob Siebenpfeigheifferings, Zwittering in Defender, مراجعه کنید. Siebenpfeiffer (برن: Literarisches Comptoir، ۱۸۳۴)، ۱۰، و Der Unpartheiische: Ein Encyclopadisches Zeitblatt für Deutschland، شماره. ۱۲۲ (۲۰ اوت ۱۸۳۳): ۴۸۶. بیشتر ببینید، Wolfgang Mager, “Republik” در Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon Zur Politisch-Sozialen Sprache in Deutschland, ed. اتو برونر، ورنر کونزه، و راینهارت کوسلک، ج. ۵ (اشتوتگارت: Klett-Cotta، ۱۹۸۴)، ۶۲۷-۲۹.

[۳۵] رساله‌ی دکترای مارکس (که در مارس ۱۸۴۱ تکمیل شد) شامل نقدی مختصر و موجز از «حزب لیبرال» است، اما همچنین معتقد است که «به پیشرفت واقعی دست می‌یابد»، رجوع کنید به Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, MEGA I.1: 69 / MECW 1: 86. همچنین رجوع کنید به Heinrich, Karl Marx, 1: 352–۵۹. برای ارزیابی‌های متفاوت در مورد اینکه آیا شواهد غیرمستقیم سیاست‌های اولیه مارکس، باید ما را به توصیف او به عنوان یک سلطنت‌طلب لیبرال قبل از جمهوری‌خواه شدنش سوق دهد، رجوع کنید به Richard N. Hunt, The Political Ideas of Marx and Engels, vol. 1 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1974), 26–۲۷; Warren Breckman, Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social Theory: Dethroning the Self (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 272–۷۳.

[۳۶] مارکس به آرنولد روگه، ۵ مارس ۱۸۴۲، MEGA III.1: 22 / MECW 1: 382–۸۳. سال بعد، مارکس گزیده‌ای از محکومیت محافظه‌کارانه‌ی شاتوبریان از سلطنت مشروطه‌ی ۱۸۳۰ فرانسه به‌عنوان «یک شکل سیاسی دوزیست با سر پادشاه و دم مردم» را ارائه داد، رجوع کنید به فرانسوا-رنه دو شاتوبریان، درباره‌ی بازسازی و سلطنت انتخابی (پاریس: نورمان فیلس، ۱۸۳۱)، ۲۷؛ مارکس، «گزیده‌هایی از شاتوبریان»، مجموعه چهارم، بخش دوم، صفحه ۱۵۳.

[۳۷] با این حال، به این خوانش نامتعارف توجه کنید که بر اساس آن، مارکس مبارزه را نه با خود سلطنت مشروطه، بلکه با تناقضات درونی آن می‌دانست ـ یعنی با سلطنت مشروطه به‌مثابه امری متناقض و خودویرانگر، و بنابراین این عبارت در واقع «هرگونه نیت جمهوری‌خواهانه مارکس را رد می‌کند»، در لوین، گفتمان مارکس با هگل، ۱۴۶. این مبتنی بر خوانش دستوری بعید از عبارت (همان‌طور که در عبارت اصلی آلمانی واضح‌تر است) و نادیده گرفتن زمینه و هدف نامه است. مارکس در حال ارائه‌ی مقاله‌ای به روگه بود، که تغییر شخصی و سرمقاله‌ای او به جمهوری‌خواهی تا آن زمان آشکار شده بود. روگه به ​​نوبه‌ی خود، مارکس را در سپتامبر ۱۸۴۱ (زمانی که روگه هنوز در مورد موضع خود مردد بود) جمهوری‌خواه می‌دانست و مارکس را متعهد به «جمهوری فلسفی» و «مونتانی» (رادیکال‌های انقلاب فرانسه) توصیف می‌کرد؛ رجوع کنید به آرنولد روگه به ​​آدولف استار، ۸ سپتامبر ۱۸۴۱، ویرایش‌ها، ۸۲۶ (همچنین رجوع کنید به گزارش سیاست‌های مارکس به عنوان یک «انقلابی سردرگم»، در گئورگ یونگ به آرنولد روگه، ۱۸ اکتبر ۱۸۴۱، MEGA①، I.1، Halbband 2: 261–۶۲). مکاتبات بعدی روگه، مارکس را به‌عنوان همکاری که همان موضع سیاسی را دارد، در نظر می‌گیرد؛ رجوع کنید به آرنولد روگه به ​​رابرت پروتز، ۸ ژانویه ۱۸۴۲، ویرایش‌ها و خلاصه‌ها، ۱: ۲۵۹، ویرایش‌ها، ۹۳۱؛ و آرنولد روگه به ​​مارکس، ۲۵ فوریه ۱۸۴۲، MEGA III.1: 370، ویرایش‌ها، ۹۷۹–۸۰. در مکاتبات بعدی خود مارکس با روگه، او بی‌عملی و ریاکاری نمایندگان پارلمان لیبرال ساکسون را در مواجهه با سانسور دولتی به سخره گرفت؛ رجوع کنید به مارکس به آرنولد روگه، ۹ ژوئیه ۱۸۴۲، MEGA III.1: 30 / MECW 1: 391.

[۳۸] هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، ۱:۳۱.

[۳۹] Arnold Ruge به Robert Prutz, 8 January 1842, Briefwechsel und Tagebuchblätter, 1: 259. Ruge سانسور فزاینده Deutsche Jahrbücher را به واکنش دولت به رادیکالیسم الهیاتی و «جمهوری‌گرایی سیاسی» آن نسبت داد. Redaktionsbriefwechsel, 1038.

[۴۰] . [ادگار باوئر]، “Das Juste Milieu”، Rheinische Zeitung، شماره. ۱۵۶ (۵ ژوئن ۱۸۴۲)، بیبلات.

[۴۱] مارکس به داگوبرت اوپنهایم، حدود. اواسط آگوست تا اواخر سپتامبر ۱۸۴۲، MEGA III.1: 31–۳۲ / MECW 1: 392–۹۳.

[۴۲] همان‌طور که مایکل ایوانز به‌درستی تأکید می‌کند، این استراتژی منظم‌تر با این پیشنهاد مکرر که تصاحب سردبیری توسط مارکس منجر به رادیکال شدن روزنامه شد، مبهم می‌ماند؛ رجوع کنید به مارکس و راینیشه سایتونگ (منچستر: دپارتمان دولتی، دانشگاه منچستر، ۱۹۹۵)، ۱۷ص

[۴۳] چهره‌های کلیدی که معمولاً با فراین ( Freien) مرتبط هستند عبارتند از ادوارد ماین، لودویگ بوهل، ماکس استیرنر و برادران باوئر. رجوع کنید به اولاف بریز، «Vormärzlicher Anarchismus: Das Beispiel der Berliner Junghegelianer und «Freien،» در Findbuch archivalischer Quellen zum Frühe Anarchismus: Beiträge zur Ersichten von Datein aus Berliner Archiven über die (8F. ولفگانگ اکهارت (بودنبورگ: Verlag Edition AV، ۲۰۲۱)، ۱۹; Ernst Schulte-Holtey، «Die Freien [Berlin]»، در Handbuch literarischkultureller Vereine, Gruppen und Bünde 1825-1933، ed. ولف ولفینگ، کارین برونز، و رولف پار (اشتوتگارت و وایمار: جی. بی. متزلر، ۱۹۹۸)، ۱۰۸. برای استدلالی مبنی بر اینکه ادگار و برونو باوئر با آزادی همدل اما مستقل بودند، به ولفگانگ بونزل و لارس لمبرشت، «تشکیل گروه و تقسیمات در مکتب هگلی جوان»، در سیاست، دین و هنر: مباحث هگلی، ویرایش داگلاس موگاچ (اوانستون: انتشارات دانشگاه نورث وسترن، ۲۰۱۱)، ۳۵-۳۶ مراجعه کنید.

[۴۴] مارکس، «رابطه‌ی هروگ و روگه با آزادگان»، MEGA I.1: 371-2 / MECW 1: 287. برای اطلاعات بیشتر به ولفگانگ اشباخ، هگلی‌های جوان: جامعه‌شناسی یک گروه فکری (ویلهلم فینک، ۱۹۸۸)، ۲۱۴-۲۶ مراجعه کنید. برای نقد روگه از «نظرات افراطی (Ultrameinung)» حزب آزاد، رجوع کنید به آرنولد روگه به ​​رابرت پروتز، ۱۸ نوامبر ۱۸۴۲، Redaktionsbriefwechel، ۱۱۵۷.

[۴۵] مارکس به آرنولد روگه، ۳۰ نوامبر ۱۸۴۲، MEGA III.1: 38–۳۹ / MECW 1: 394–۹۵.

[۴۶] مارکس به یوستوس ویلهلم ادوارد فون شپر، حدود… ۱۲-۱۷ نوامبر ۱۸۴۲، مگا، III.1: ۳۴.

[۴۷] اینگه تاوبرت، «کارل مارکس و «روزنامه راینیشه برای سیاست، تجارت و بازرگانی»، در راینیشه برای سیاست، تجارت و بازرگانی: چاپ مجدد بدون تغییر (لایپزیگ: کتابفروشی مرکزی عتیقه‌جات جمهوری دموکراتیک آلمان، ۱۹۷۴)، ۱۷.

[۴۸] ونده، رادیکالیسم در فورمارتس، ۴۹.

[۴۹] همان‌جا.

[۵۰] مارکس، «مباحثی در باب آزادی مطبوعات»، مگا I: 1: 168 / MECW 1: 180؛ «اپوزیسیون لیبرال» در هانوفر، MEGA I: 1: 250 / MECW 1: 265.

[۵۱] مارکس، «پاسخ به حمله‌ی یک روزنامه “میانه‌رو”»، MEGA I.1: 333 / MECW 1: 318.

[۵۲] مارکس، «اپوزیسیون لیبرال» در هانوفر، MEGA I.1: 250 / MECW 1: 265.

[۵۳] . خود مارکس این تقسیم‌بندی سه‌گانه از قوانین اساسی ممکن را در «مقاله‌ی پیشرو» معاصر خود، MEGA I.1: 187-188 / MECW 1: 200، ارائه داد.

[۵۴] هانت، ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس، ۱:۴۲.

[۵۵] بنابراین کاملاً دقیق نیست که بگوییم در این مرحله مارکس «به جمهوری‌خواهی آشکارا اعلام‌شده» رسیده بود؛ رجوع کنید به برکمن، مارکس، هگلی‌های جوان، و خاستگاه‌های نظریه‌ی اجتماعی رادیکال، ۲۷۳.

[۵۶] ایوانز، مارکس و راینیشه سایتونگ، ۱۷-۱۸.

[۵۷] رجوع کنید به [مارکس]، [یادداشت روسی در مورد مطبوعات پروس]، راینیشه سایتونگ، شماره ۳ (۴ ژانویه ۱۸۴۳): ۱. این مقاله فقط اخیراً به مارکس نسبت داده شده است؛ رجوع کنید به لانگکائو و پلگر، مطالعاتی در مورد راینیشه سایتونگ، که مقاله و مکاتبات دیپلماتیک مربوطه را بازنشر می‌دهد

[۵۸] مارکس، یادداشت های حاشیه ای در مورد اتهامات رونوشت وزارتی، MEGA I.1: 351/ MECW 1: 363.

[۵۹] به یادداشت حاشیه ای Regierungsrat Ernst Wilhelm Bitter به گزارش ۱۸ مارس ۱۸۴۳ سانسورکننده Rheinische Zeitung، Wilhelm von Saint Paul، در Joseph Hansen, ed., Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politische Bewegung, 18830-1803 مراجعه کنید. ۱. (Essen: G. D. Baedeker, 1919)، 490n2.

[۶۰] رجوع کنید به مارکس، «بحث‌های آزادی مطبوعات»، که در مه ۱۸۴۲ در روزنامه رانیش منتشر شد.

[۶۱] در نهایت به عنوان «نظرات در مورد آخرین دستورالعمل سانسور پروس» ظاهر شد، Anekdota über die Neueste deutschen Philosophie und Publicistik, ed. آرنولد روژ، جلد. ۱ (زوریخ و وینترتور: Literarische Comptoirs، ۱۸۴۳)، ۵۶-۸۸.

[۶۲] تا پاییز ۱۸۴۲، پروس فراتر از الزامات کارلسباد رفت و همه‌ی نشریات را بدون توجه به طول مدت، تحت سانسور پیش از انتشار قرار داد. بیشتر گابریل بی کلمنس (Tübingen: Jan Thorbecke Verlag، ۲۰۱۳)، ۱۰۵–۱۹. مارکس بعدها اظهار داشت که تلاش برای دور زدن سانسور از طریق انتشار آثار طولانی‌تر بی‌معنی است، زیرا «کتاب‌هایی که بیش از بیست ورق چاپ شده باشند، کتاب‌هایی برای مردم نیستند»، مارکس به آرنولد روگه، ۱۳ مارس ۱۸۴۳، MEGA III.1: 44 / MECW 1: 398.

[۶۳] مارکس به آرنولد روگه، ۳۰ نوامبر ۱۸۴۲، MEGA III.1: 37 / MECW 1: 393.

[۶۴] برای مثال، رجوع کنید به [هاینریش کارل] یاوپ، «آزادی مطبوعات»، Staats-Lexikon یا Encyclopedie of Political Sciences، ویرایش کارل فون روتک و کارل ولکر، جلد. ۱۳ (آلتونا: هامریچ، ۱۸۴۲)، ۳۳۱.

[۶۵] جولیوس ادوارد هیتسیگ، «چند سخنی در مورد اهمیت بخشنامه وزیران ۲۴ دسامبر سال جاری با توجه به رسیدگی به سانسور»، Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen، شماره. ۲۴ (۲۹ ژانویه ۱۸۴۲): ۳.

[۶۶] مارکس، «ملاحظاتی در مورد آخرین دستورالعمل‌های سانسور پروس»، MEGA I.1: 98 / MECW 1: 110.

[۶۷] همان‌جا، ۱۰۹، ۱۱۷ / ۱۲۲، ۱۲۹.

[۶۸] همان‌جا، ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۱۰ / ۱۱۳، ۱۱۹-۲۰، ۱۲۳.

[۶۹] همان‌جا، ۱۰۳ / ۱۱۵.

[۷۰] همان‌جا. ۱۱۸ / ۱۳۰

[۷۱] همان‌جا، ۱۱۰، ۱۱۸ / ۱۲۲، ۱۳۰.

[۷۲] همان‌جا، ۱۱۰ / ۱۲۲.

[۷۳] همان‌جا، ۱۱۸ / ۱۳۰.

[۷۴] مارکس، «مباحثی در باب آزادی مطبوعات»، MEGA I.1: ۱۴۶ / MECW 1: ۱۵۸.

[۷۵] برای مثال، رجوع کنید به Jaup، «آزادی مطبوعات»، ۳۴۲. برای پیشینه‌ی اداری این خودسری، رجوع کنید به Holtz، «سانسور و سانسورگران در Preussen Vormärz»، ۱۱۳-۱۵.

[۷۶] کارل تئودور ولکر، آزادی کامل و تمام عیار مطبوعات (فرایبورگ: کتابفروشی دانشگاه Grebrüder Groos، ۱۸۳۰)، ۷-۱۰. برای اطلاعات بیشتر، به رولند گرک، «تأملات در باب ارزش آزادی مطبوعات در اندیشه‌ی سیاسی کارل تئودور ولکر»، در کارل فون روتک و کارل تئودور ولکر: اساتید لیبرال، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، ویرایش هانس-پیتر بخت و ایوالد گروت (بادن-بادن: نوموس، ۲۰۱۸)، ۱۰۹-۲۴ مراجعه کنید.

[۷۷] یاوپ، «آزادی مطبوعات»، ۳۴۱.

[۷۸] مارکس، «مباحثی در باب آزادی مطبوعات»، MEGA I.1: 153 / MECW 1: 165.

[۷۹] همان‌جا، ۱۲۶ / ۱۳۷.

[۸۰] همان‌جا، ۱۶۹ / ۱۸۱.

[۸۱] مارکس، «مقاله‌ی اصلی در شماره ۱۷۹ “کلنیشه سایتونگ”،» MEGA I.1: 177 / MECW 1: 189.

[۸۲] مارکس، «بحث بر سر آزادی بیان»، MEGA I.1: 164 / MECW 1: 176. استدلال مارکس شباهت خاصی، شاید عمدی، به گفت‌وگوی افلاطونی بین سقراط و پروتاگوراس دارد، بر سر این‌که آیا «نجار، آهنگر یا پینه‌دوز، تاجر یا صاحب کشتی» فراتر از تخصص فنی خود، از خرد و قضاوت کافی برای بحث در مورد «موضوعات» کلی سیاست دولت برخوردارند یا خیر؛ رجوع کنید به افلاطون، پروتاگوراس، ترجمه سی. سی. دبلیو. تیلور (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۹۱)، ۳۱۹a. همچنین ممکن است اشاره‌ای به این نظر هگل باشد که «همان‌طور که لازم نیست کفاش باشید تا بدانید کفش‌هایتان اندازه است یا نه، نیازی نیست که به یک حرفه‌ی خاص تعلق داشته باشید تا از موضوعات مورد علاقه‌ی جهانی مطلع شوید»، هگل، فلسفه‌ی حقوق، §۲۱۵Z.

[۸۳] مارکس، «بحث و بحث پیشفراز،» MEGA I.1: 153 / MECW 1: 165.

[۸۴] مارکس، «Der leitende Artikel in Nr. 179 der ‘Kölnischen Zeitung,» MEGA I.1: 181/ MECW 1: 193

[۸۵] مارکس، «بحث و گفت‌وگو»، MEGA I.1: 217 / MECW 1: 242.

[۸۶] همان‌جا، ۲۱۷-۱۹ / ۲۴۳-۴۴.

[۸۷] همان‌جا. ۲۱۷–۱۸ / ۲۴۳. برای ایده‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی «امپراتوری قوانین، و نه انسان‌ها» (همان‌طور که جیمز هرینگتون به‌طور مؤثر بیان کرد)، به فیلیپ پتیت، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای از آزادی و حکومت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۷)، ۳۹ مراجعه کنید. کوئنتین اسکینر، آزادی قبل از لیبرالیسم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۸)، ۷۵.

[۸۸] مارکس، «Debatten über das Holzdiebstahlgesetz»، MEGA I.1: 217-18 / MECW 1: 243. برای تجزیه و تحلیل حقوقی متن، به Jörg Arnold، «Karl Marx und das Holzdiebstahlsgesetz» در Menschengeresteserftech مراجعه کنید. ۷۰. Geburtstag (مونیخ: C. H. Beck، ۲۰۰۵)، ۲۵-۴۸.

[۸۹] مارکس، «بحث و بحث پیشفراز،» MEGA I.1: 146 / MECW 1: 158.

[۹۰] همان‌جا، ۱۵۲ / ۱۶۴.

[۹۱] همان‌جا، ۱۳۹ / ۱۵۱.

[۹۲] همان‌جا، ۱۴۳ / ۱۵۵.

[۹۳] Sitzungs-Protokolle des sechsten Rheinischen Provinzial-Landtags (Coblenz: 1841)، ۱۱۳-۱۵. برای شناسایی بلندگوهای Landtag در رونوشت‌های ناشناس، به MEGA I.1 مراجعه کنید: ۹۹۹-۱۰۰۱.

[۹۴] مارکس، «بحث و بحث پیشفراز،» MEGA I.1: 149–۵۰ / MECW 1: 162–۶۳.

[۹۵] همان، ۱۵۳ / ۱۶۵. روگه به​​ویژه تحت تأثیر جنبه‌ای از استدلال مارکس قرار گرفت و آن را در بحث خود در مورد آزادی مطبوعات ستود؛ رجوع کنید به «Die Presse und die Freiheit»، Anekdota über die neuesten deutschen Philosophie und Publicistik، جلد ۱ (زوریخ و وینترتور: Literarischen Comptoirs، ۱۸۴۳)، ۱۱۰–۱۱.

[۹۶] مارکس، «Debatten über Preßfreiheit»، MEGA I.1: 150/ MECW 1: 162. تفسیر مارکس به‌عنوان مدافع آزادی به عنوان فقدان قدرت خودسرانه در این قطعه، با این پیشنهاد که مارکس در اینجا «مفهوم مثبتی از آزادی» را تأیید می‌کند که قانون را به آزادی پیوند می‌دهد زیرا با «تحقق جوهره‌ی انسان» در تضاد است. رجوع کنید به الکساندروس کرایسیس، «دموکراسی حقیقی» به‌عنوان مقدمه‌ای بر کمونیسم: مارکسِ دموکراسی (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 77. با این حال، این استدلال، دلیل اهمیت آزادی از نظر مارکس را با آنچه که او خودِ آزادی را شامل آن می‌داند، اشتباه می‌گیرد.

[۹۷] این نقل‌قول آشنا مستقیماً از بنتام نیست، بلکه از نسخه‌ی فرانسوی فوق‌العاده محبوبی است که توسط همکارش اتین دومون تهیه شده است؛ رجوع کنید به جرمی بنتام، Traités de législation civile et pénale (پاریس: Bossange, Masson et Besson, 1802), 79. برای عبارت مشابهی در نسخه‌های خطی بنتام، رجوع کنید به Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence، ویرایش فیلیپ اسکوفیلد (آکسفورد: Clarendon Press, 2010), 76، و همچنین Rights, Representation, and Reform: Nonsense on Stilts and Other Writings on the French Revolution، ویرایش. فیلیپ شوفیلد، کاترین پیز-واتکین، و سیپریان بلامیرز (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۲۰۰۲)، ۳۳۴. این‌که آیا مارکس با این جنبه از اندیشه‌ی بنتام آشنا بوده است یا خیر، گمانه‌زنی است (اولین اشاره‌ی صریح مارکس به بنتام تا سال ۱۸۴۵ موجود نیست). تأثیر اندیشه‌ی حقوقی بنتام در آلمان فورمارتس ناچیز اما گسترده‌تر از آن چیزی بود که گاهی تصور می‌شود؛ رجوع کنید به استفن لوئیک، Die Rezeption Jeremy Benthams in der Deutschen Rechtswissenschaft (Köln: Böhlau، ۲۰۰۳)، ۹۴–۱۷۲.

[۹۸] به‌عنوان مثال، آیزایا برلین، سخنان بنتام را به عنوان بیانی محوری از آزادی منفی مدرن می‌شناسد؛ رجوع کنید به ایزایا برلین، دو مفهوم آزادی: سخنرانی افتتاحیه ارائه شده در دانشگاه آکسفورد در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۵۸)، 8n2، ۳۳.

[۹۹] پتیت، جمهوری‌خواهی، ۳۵-۵۰؛ فیلیپ پتیت، «قانون و آزادی»، در جمهوری‌خواهی قانونی: دیدگاه‌های ملی و بین‌المللی، ویرایش سامانتا بسون و خوزه لوئیس مارتی (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۹)، ۳۹-۵۹؛ یفتاح الازار، «آزادی به‌عنوان یک کاریکاتور: پادزهر بنتام برای جمهوری‌خواهی»، مجله‌ی تاریخ ایده‌ها ۷۶، شماره ۳ (۲۰۱۵): ۴۱۷-۳۹.

[۱۰۰] بنابراین، دیدگاه مارکس در این زمینه، به برداشت پتیت از آزادی جمهوری‌خواهانه نزدیک‌تر است تا برداشت اسکینر، زیرا اسکینر معتقد است که آزادی هم توسط سلطه و هم توسط دخالت تضعیف می‌شود؛ رجوع کنید به فیلیپ پتیت، «ساده نگه‌داشتن آزادی جمهوری‌خواهانه: در باب تفاوت با کوئنتین اسکینر»، نظریه‌ی سیاسی ۳۰، شماره ۳ (۲۰۰۲): ۳۳۹–۵۶؛ و اسکینر، آزادی قبل از لیبرالیسم، ۸۳n۵۴.

[۱۰۱] پروتکل‌های محلی، ۱۱۴.

[۱۰۲] مارکس، «بحث بر آزادی مطلق»، MEGA I.1: ۱۵۳–۵۴ / MECW 1: ۱۶۵–۶۶.

[۱۰۳] همان‌جا. مارکس اذعان می‌کند که ممکن است «حذف مطلق هرگونه خودسری» امکان‌پذیر نباشد و قضات نیز می‌توانند اشتباه کنند، اما تأکید می‌کند که این امر پیامد «غیرقابل اعتماد بودن عقل فردی» است، نه «غیرقابل اعتماد بودن شخصیت فردی».

[۱۰۴]. برای بحث در مورد روایت‌های رویه‌ای و اساسی‌تر از قدرت خودسرانه، به ساموئل آرنولد و جان آر. هریس، «قدرت خودسرانه چیست؟»، مجله‌ی قدرت سیاسی ۱۰، شماره ۱ (۲۰۱۷): ۵۵–۷۰ مراجعه کنید. برای دفاع از دیدگاه رویه‌ای و غیردموکراتیک از قدرت خودسرانه، به فرانک لاوت، «نظریه‌ی عمومی سلطه و عدالت» (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۰)، ۱۱۱–۱۷ مراجعه کنید. برای نقد، به اورلاندو لازار، «جمهوری قوانین: خودسری رویه‌ای و نهادهای تام»، بررسی انتقادی فلسفه اجتماعی و سیاسی بین‌المللی ۲۲، شماره ۶ (۲۰۱۹): ۶۸۱–۷۰۲ مراجعه کنید.

[۱۰۵] مارکس، «بحث بر سر آزادی» MEGA I.1: 151 / MECW 1: 162.

[۱۰۶] همان‌طور که در اندرو چیتی، «مبنای دولت در مارکس ۱۸۴۲»، در هگلی‌های جدید: سیاست و فلسفه در مکتب هگلی، ویرایش داگلاس موگاچ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۶)، ۲۳۱ استدلال شده است. در مورد هگل، قانون و آزادی، رجوع کنید به دادلی نولز، هگل و «فلسفه‌ی حق» (لندن: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۲)، ۲۳۶-۳۳۸؛ آلن پتن، ایده‌ی آزادی هگل (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۹)، ۱۹۰-۱۹۱؛ آلن دبلیو. وود، اندیشه‌ی اخلاقی هگل (انتشارات دانشگاه کمبریج: کمبریج، ۱۹۹۰)، ۴۰–۴۱، ۵۰–۵۱.

[۱۰۷] ژان-ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، در مجموعه آثار کامل، جلد ۳ (پاریس: گالیمار، ۱۹۶۴)، جلد اول، فصل ۷ / قرارداد اجتماعی، در قرارداد اجتماعی و دیگر نوشته‌های سیاسی متأخر، ویرایش ویکتور گورویچ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۷)، جلد اول، فصل ۷. تا حدودی به دلیل چنین اظهاراتی، پتیت در ابتدا مشتاق بود که روسو را از درک خود از آزادی جمهوری‌خواهانه دور کند؛ به پتیت، جمهوری‌خواهی، ۱۹، ۳۰ مراجعه کنید، اگرچه به اصلاحیه جزئی در فیلیپ پتیت، «دو سنت جمهوری‌خواهانه»، در دموکراسی جمهوری‌خواه: آزادی، قانون و سیاست، ویرایش نیز مراجعه کنید. آندریاس نیدربرگر و فیلیپ شینک (ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۲۰۱۳)، ۱۷۶-۷۷. بیشتر رجوع کنید به Annelien De Dijn, “Russeau and Republicanism,” Political Theory 46, no. 1 (2018): 59–۸۰.

[۱۰۸] مارکس، «Exzerpte aus Rousseau»، MEGA IV.2: 92.

[۱۰۹] Rousseau, Du contrat social, bk. I. ch..

[۱۱۰] همان‌جا، ب.ک. I. ch. 7. در این مورد، رجوع کنید به Frederick Neuhouser, ‘Freedom, Dependence, and the General Will,” The Philosophical Review 102, no. 3 (1993): 369–۷۳.

[۱۱۱] Marx, “Der Ehescheidungsgesetzenentwurf,” MEGA I.1: 288–۸۹ / MECW 1: 308–۹.

[۱۱۲] در حالی که ممکن است تصور شود این دیدگاه روسو با برداشت پتیت از آزادی متفاوت است، ولی در واقع، چندان از ادعای پتیت دور نیست که قانون، آزادی را به‌عنوان عدم‌سلطه نقض نمی‌کند، زمانی که «مردم به طور جمعی بر شکل‌گیری قانون کنترل دارند»؛ رجوع کنید به پتیت، “Law and Liberty”, ۵۳. به نظر می‌رسد تمایز مرتبط‌تر این است که چه نهادهایی برای تحقق ایده‌‎ی قدرت غیرخودسرانه به عنوان کنترل جمعی دموکراتیک مورد نیاز هستند، و مارکس و روسو مایل به حمایت از نهادهای مردمی‌تر از پتیت هستند. برای اطلاع بیشتر به Robin مراجعه کنید. سلیکاتس، «آزادی به‌مثابه عدم استبداد یا به‌مثابه خودگردانی دموکراتیک؟ نقدی بر جمهوری خواهی معاصر»، در نا‌آزاد بودن: جمهوری‌خواهی و عدم آزادی در تاریخ، ادبیات و فلسفه، ویرایش کریستین دال و اندرسن نکسو تو (بیله‌فلد: رونوشت، ۲۰۱۴)، ۴۴-۴۸.

[۱۱۳] مامسن، «لیبرالیسم آلمانی در قرن نوزدهم»، ۴۱۳. برای اهمیت تعریف روتک، به آنلین دی دین، آزادی: تاریخ سرکش (کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۲۰)، ۲۶۰-۶۳ مراجعه کنید.

[۱۱۴] [Carl von] Rotteck, “Freiheit,” Staats-Lexikon oder Encylopädie der Staatswissenschaften, ed. Carl von Rotteck and Carl Welcker, vol. 6 (آلتونا: هامریچ، ۱۸۳۸)، ۶۱، ۶۶.

[۱۱۵] همان‌جا، ۶۸-۶۹.

[۱۱۶] همان‌جا، ۷۰-۷۱.

[۱۱۷] همان‌جا، ۶۹.

[۱۱۸] روگه، «Selbstkritik des Liberalismus»، ۴/۲۴۴-۴۵.

[۱۱۹] آرنولد روگه به آدولف استار، ۷ نوامبر ۱۸۴۱، Briefwechsel und Tagebuchblätter، ۱: ۲۴۷; Redaktionsbriefwechsel، ۸۶۴

[۱۲۰] پتیت، جمهوری خواهی، فصل ۱؛ اسکینر، آزادی قبل از لیبرالیسم.

[۱۲۱] ۱۲۱. این ارقام مربوط به سال ۱۸۲۸ است؛ رجوع کنید به یواخیم استفان، مجلس ایالتی راین ۱۸۲۶–۱۸۴۰: مطالعه‌ای درباره‌ی نمایندگی در فورمارتس اولیه (کلن: راینلند-فرلاگ، ۱۹۹۱)، ۱۰۰–۱۰۱.

[۱۲۲] اووه بکس، لیبرالیسم و ​​دموکراسی – تضاد و سنتز: درباره‌ی رابطه‌ی متقابل دو جریان سیاسی در فورمارتس (دوسلدورف: دروست، ۲۰۰۰)، ۳۶۹–۷۴.

[۱۲۳] مارکس، «درباره کمیته‌های املاک در پروس»، MEGA I.1: 284–۸۵ / MECW 1: 305..

[۱۲۴] مارکس، «مباحثاتی درباره قانون سرقت الوار»، MEGA I.1: 204 / MECW 1: 230.

[۱۲۵] همان‌جا. ۲۱۹، ۲۲۵–۵۶ / ۲۴۵، ۲۵۱–۵۲. پیش‌گویی جالبی از توصیف مشهورتر مارکس و انگلس مبنی بر این‌که «قوه مجریه دولت مدرن چیزی جز کمیته‌ای برای مدیریت امور مشترک کل بورژوازی نیست»؛ رجوع کنید به مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 464 / MECW 6: 486.

[۱۲۶] مارکس، «مباحثاتی در مورد قانون سرقت الوار»، MEGA I.1: 235 / MECW 1: 262.

[۱۲۷] مارکس، «مباحثاتی در مورد آزادی مطبوعات»، MEGA I.1: 134 / MECW 1: 145.

[۱۲۸] همان‌جا، ۱۳۴ / ۱۴۶.

[۱۲۹] همان‌جا، ۱۳۹ / ۱۵۱.

[۱۳۰] همان‌جا، ۱۳۶ / ۱۴۸.

[۱۳۱] بکس، لیبرالیسم و ​​دموکراسی، ۳۵۸، ۳۶۹.

[۱۳۲] هاینز بوبراخ، مسائل قانون انتخابات در دوره فورمارتس: دیدگاه انتخاباتی در راینلند ۱۸۱۵-۱۸۴۹ و ظهور سیستم رأی‌گیری سه‌طبقه‌ای (دوسلدورف: دروست، ۱۹۵۹)، ۷۸.

[۱۳۳] مارکس، «درباره‌ی کمیته‌های املاک در پروس»، MEGA I.1: 276 / MECW 1: 296.

[۱۳۴] مارکس، «مباحثاتی درباره‌ی قانون سرقت الوار»، MEGA I.1: 215 / MECW 1: 241.

[۱۳۵] مارکس، «درباره‌ی کمیته‌های املاک در پروس»، MEGA I.1: 282 / MECW 1: 302-3.

[۱۳۶] همان‌جا. سیستم نمایندگی انگلستان (یا دقیق‌تر بریتانیا)، به‌ویژه آن‌گونه که مونتسکیو توصیف کرده است، الگوی مهمی برای لیبرال‌های آلمانی بود؛ رجوع کنید به بکس، Liberalismus und Demokratie، ۳۳۲-۳۳.

[۱۳۷]آلن اس. کاهان، لیبرالیسم در اروپای قرن نوزدهم: فرهنگ سیاسی حق رأی محدود (بیسینگستوک: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۳)،

[۱۳۸] مارکس، «درباره‌ی کمیته‌های املاک در پروس»، MEGA I.1: 285 / MECW 1: 306.

[۱۳۹] گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۱۱۲.

[۱۴۰] مارکس، «درباره‌ی کمیته‌های املاک در پروس»، MEGA I.1: 285 / MECW 1: 306.

به اشتراک بگذارید:
واژگان کلیدی:‌

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *