قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی

/ مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس ۱ /

یادداشت مترجم: نظریه‌ی بحران به طور عام و گرایش نزولی نرخ سود به طور خاص از جمله مجادله‌انگیزترین بحث‌های اقتصاد سیاسی از زمان مارکس تا امروز است. تبعات این نظریه در سیاست معین طبقاتی بسیار پرمعناست. در واقع هر نوع خط‌مشی گزیده برای واژگونی سرمایه‌داری در بطن خود به امکان عملی نابودی سرمایه‌داری در عالم واقع معطوف است. بدون چنین بنیاد واقعی هر نوع تلاشی از همان آغاز محکوم به شکست است و بر همین مبنا نحله‌های گوناگون مارکسیستی از نحوه‌ی پاسخ خود به این پرسش از هم متمایز شده‌اند.

برای آشنایی خوانندگان با این موضوع سلسله مقالاتی را تهیه دیده‌ام که به صورت مقالاتی جداگانه اما کاملاً مرتبط با هم ارائه خواهند شد. ابتدا برای آشنایی با موضوع پاره‌ی سوم جلد سوم سرمایه در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. سپس مقاله‌ی نظریه‌ی بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود و مطالعات مارکس در دهه‌ی ۱۸۷۰ نوشته‌ی میکاییل هاینریش ارائه خواهد شد. این مقاله با واکنش برخی پژوهشگران مارکسیست روبرو شد که از آن میان من پنج مقاله را ترجمه خواهم کرد. این مقالات عبارتند از:

پاسخ به هاینریش ـ در دفاع از قانون مارکس از شین میگ
نقد هاینریش: مارکس ساختار منطقی را کنار نگذاشت از فرد موزلی
نقدی بر مقاله‌ی «نظریه بحران … » هاینریش از گوگلیلمو کارچادی و مایکل رابرتز
هاینریش پاسخ منتقدان را می‌دهد از میکاییل هاینریش
نابودسازی سرمایه‌ی مارکس: تلاش هاینریش برای حذف‌کردن نظریه‌ی بحران مارکس از آندرو کلیمن، آلن فریمن، نیک پاتس، آلکسی گوسف و برندان کُنی.

امیدوارم ترجمه‌ی این مجموعه دانش ما را نسبت به این موضوع ارتقا بخشد.

پاره‏‌ی سوم

قانون گرایش نزولی نرخ سود

فصل سیزدهم

قانون به‌طور عام

هنگامی که مزدها و کار روزانه معلوم باشد، سرمایه‌ی متغیری، که می‌توانیم۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، بازنمود تعداد معینی از کارگران است که سرمایه‌دار به کار می‏‌گمارد؛ این سرمایه شاخصی از این تعداد است. فرض می‌‏کنیم که ۱۰۰ پوند استرلینگ، مزد ۱۰۰ کارگر را برای یک هفته فراهم می‌کند. اگر این ۱۰۰ کارگر به یک میزان کار اضافی و کار لازم انجام دهند، زمان کارشان در هر روز برای سرمایه‏‌دار، برای تولید ارزش اضافی، همان‏قدر است که برای خود، یعنی برای بازتولید مزدشان، کار می‏‌کنند، و آن‌گاه کل محصول ارزش آن‏ها ۲۰۰ پوند استرلینگ و ارزش اضافی که تولید می‏‌کنند برابر با ۱۰۰ پوند استرلینگ است. نرخ ارزش اضافی ، ۱۰۰ درصد خواهد بود. با این همه، چنانکه دیدیم، این نرخ ارزش اضافی بنا به میزان متفاوت سرمایه‌‏ی ثابت c و از این‏رو کل سرمایه C، در نرخ‏‌های بسیار متفاوت سود بیان می‌‏شود، زیرا نرخ سود است. اگر نرخ ارزش اضافی ۱۰۰ درصد باشد، آنگاه نرخ‏‌های سود زیر را خواهیم داشت:

بنابراین، هنگامی که ارزش سرمایه‏‌ی ثابت و از این‌‏رو کل سرمایه همراه با حجم مادی سرمایه‏‌ی ثابت رشد می‏‌کند، نرخ یکسان ارزش اضافی و سطح بی‏‌تغییر استثمار کار، در نرخ نزولی سود بیان می‏‌شود.

اگر علاوه بر این فرض کنیم که این تغییر تدریجی در ترکیب سرمایه فقط سرشت‏‌نشان سپهرهای فردی و معین تولید نباشد، بلکه کم و بیش در تمامی سپهرها، یا دست‏کم سپهرهای تعیین‏‌کننده، رخ می‏‌دهد و بنابراین مستلزم تغییراتی در ترکیب انداموار میانگین کل سرمایه است که به جامعه‌‏ای معین تعلق دارد، آنگاه این رشد تدریجی در سرمایه‏‌ی ثابت، در رابطه با سرمایه‏‌ی متغیر، ضرورتاً باید به کاهش تدریجی در نرخ عمومی سود بیانجامد، با این فرض که نرخ ارزش اضافی یا سطح استثمار کارگران توسط سرمایه‌ی ثابت باقی بماند. علاوه بر این، نشان داده شده که این قانون شیوه‏‌ی تولید سرمایه‏‌داری است که تکامل آن در واقع مستلزم کاهش نسبی در نسبت سرمایه‏‌ی متغیر به سرمایه‏‌ی ثابت و از این‏رو همچنین به کل سرمایه‌‏ای است که به جریان می‌‏اندازد.[۱] این فقط به این معناست که تعداد یکسانی از کارگران یا کمیت واحدی از نیروی کار که توسط سرمایه‏‌ی متغیری با ارزشی معین در اختیار قرار می‏‌گیرد، در نتیجه‌‏ی روش‌‏های خاص تولید که درون تولید سرمایه‏‌داری تکامل می‌‏یابد، حجم روبه‌‏رشدی از وسایل کار، ماشین‌‏آلات و تمامی انواع سرمایه‌‏ی پایا، و مواد خام و کمکی را در یک دوره‌‏ی زمانی یکسان به جریان می‏‌اندازند، با آن کار می‏‌کنند و مولدانه مصرف می‏‌کنند ــ به بیان دیگر، تعداد واحدی از کارگران با سرمایه‏‌ی ثابتی که مقیاس آن رو به رشد است عمل می‏‌کنند. این کاهش تدریجی در نسبت سرمایه‏‌ی متغیر به سرمایه‏‌ی ثابت، و بنابراین نسبت به کل سرمایه، با رشد تدریجی ترکیب انداموار میانگین سرمایه‏‌ی اجتماعی در کل همانند است. این فقط بیان دیگری برای رشد تدریجی بهره‌وری اجتماعی کار است که خود را از این طریق نشان می‌‏دهد که استفاده‌‏ی روبه‌رشد از ماشین‌‏آلات و سرمایه‌‏ی پایا عموماً سبب می‏‌شود تا در زمان واحدی با تعداد واحدی از کارگران، یعنی با کار کمتر، مواد خام و کمکی بیشتری به محصولات تبدیل ‏شوند. ارزان‏‌تر شدن مداوم محصول با این رشد حجم سرمایه‏‌ی ثابت منطبق است، اگرچه این امر فقط به‌‏طور تقریبی رشد مقدار بالفعل ارزش‏‌های مصرفی را بیان می‏‌کند که سرمایه‌‏ی ثابت از لحاظ مادی از آن‌ها تشکیل شده است. هر محصول منفرد، به خودی خود، در مرحله‏‌ی پایین‌‏تر تکامل تولید ــ که سرمایه‏‌ی نهاده‌شده برای کار نسبت بالاتری از سرمایه‏‌ای دارد که صرف وسایل تولید شده است ــ شامل مقدار کمتری کار است. بنابراین، رشته‏‌های فرضی که در ابتدای این فصل ساختیم، گرایش بالفعل تولید سرمایه‏‌داری را بیان می‏‌کند. این گرایش با کاهش تدریجی سرمایه‏‌ی متغیر نسبت به سرمایه‏‌ی ثابت، به رشد ترکیب انداموار کل سرمایه می‏‌انجامد، و نتیجه‏‌ی مستقیم آن این است که نرخ ارزش اضافی، با وجود ثابت‏‌ماندن سطح استثمار کار یا حتی رشد آن، در تنزل پیوسته‏‌ی نرخ عمومی سود بیان می‌‏شود. (بعداً نشان خواهیم داد که چرا این تنزل در شکلی مطلق ارائه نمی‌‏شود، بلکه در عوض در گرایش به تنزلی تدریجی بیان می‌‏شود.)[۲] گرایش تدریجی تنزل نرخ عمومی سود به این ترتیب صرفاً بیان تکامل تدریجی بهره‏‌وری اجتماعی کار است که خاص شیوه‏‌ی تولید سرمایه‏‌داری شمرده می‏‌شود. این به معنای آن نیست که نرخ سود ممکن است موقتاً به دلایل دیگری سقوط نکند، اما ثابت می‏‌شود که این ضرورتی بدیهی است که از خود ماهیت شیوه‏‌ی تولید سرمایه‏‌داری مشتق شده است، یعنی اینکه با پیشرفت آن، نرخ میانگین عمومی ارزش اضافی باید در تنزل نرخ عمومی سود بیان شود. چون حجم کار زنده‏‌ای که پیوسته به کار برده می‏‌شود، نسبت به مقدار کار شیئیت‏‌یافته‏ای که به جریان می‌‏اندازد ــ یعنی وسایل تولیدی که مولدانه مصرف می‏‌شوند ــ کاهش می‏‌یابد، بخشی از این کار زنده که پرداخت‌‏نشده و در ارزش اضافی شیئیت می‏‌یابد باید همچنین در نسبتی همواره کاهنده با ارزش کل سرمایه‌‏ی به کاررفته قرار بگیرد. اما این نسبت بین حجم ارزش اضافی و کل سرمایه‌‏ی تخصیص داده‌‌شده در واقع نرخ سود را تشکیل می‌‏دهد که بنابراین باید پیوسته تنزل یابد.

اگرچه این قانون بنا به استدلال‏‌های بالا ساده به نظر می‌‏رسد، هیچ یک از نویسندگان پیشین درباره‏‌ی اقتصاد، چنانکه بعدا خواهیم دید،[۳] موفق به کشف آن نشدند. این اقتصاددان‏‌ها به این پدیده پی برده بودند، اما با تلاش‏‌های متناقض خویش برای تبیین آن خود را عذاب می‏‌دادند. و با توجه به اهمیت زیادی که این قانون برای تولید سرمایه‌‏داری دارد، می‏‌توان این سوال را مطرح کرد که این قانون رازی را تشکیل می‏‌دهد که برای حل آن کل اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت به بعد پیرامون آن می‏‌گردد و تفاوت بین مکتب‏‌های گوناگون از آدام اسمیت به بعد عبارتست از تلاش‏‌های متفاوتی که برای حل آن صورت گرفته است. اگر از یک سو در نظر بگیریم که چگونه اقتصاد سیاسی پیشین کورمال کورمال به دنبال ایجاد تمایز بین سرمایه‏‌ی ثابت و متغیر بود اما هرگز قادر نشد تا آن را به هیچ شیوه‏‌ی معینی تدوین کند؛ و اینکه هرگز ارزش اضافی را نه چیزی مجزا از سود ارائه کرد، و نه سود را به طور عام، در شکل نابی، مجزا از عناصر سازنده‏‌ی گوناگون سود که جایگاهی خودمختار نسبت به یکدیگر دارند (مانند سود صنعتی، سود تجاری، بهره، رانت ارضی) مطرح کرد. چون اقتصاد سیاسی اساساً هرگز تفاوت در ترکیب اندام‌وار سرمایه و از این‏رو صورت‏بندی نرخ عمومی سود را نیز تحلیل نکرد، آنگاه دیگر معمایی نیست که اقتصاد سیاسی هرگز راه‏‌حل این معما را نیافت.

ما عامدانه این قانون را پیش از ترسیم تجزیه‏‌ی سود به مقوله‏‌های گوناگونی که متقابلاً خودمختار شده‏‌اند مطرح می‌‏کنیم. استقلال این عرضه‏‌داشت از تقسیم سود به بخش‌‏های گوناگون، که به مقولات متفاوتی از افراد تعلق می‏‌گیرد، از همان آغاز نشان می‌‏دهد که چگونه قانون در عمومیت خود مستقل از این تقسیم و مناسبات متقابل مقولات سود است که از آن مشتق می‌‏شوند. سود چنانکه از آن در اینجا سخن می‏‌گوییم صرفاً نام دیگری برای خود ارزش اضافی است و اکنون فقط در رابطه با کل سرمایه توصیف شده است، به جای اینکه در رابطه با سرمایه‏‌ی متغیر که از آن مشتق شده بحث شود. به این ترتیب، تنزل نرخ سود همانا تنزل نسبت بین خود ارزش اضافی و کل سرمایه‏‌ی پرداخت‏شده را بیان می‌‏کند؛ بنابراین، از هر تقسیمی که ما میان مقولات گوناگون ایجاد می‏‌کنیم مستقل است.

دیدیم که در یک مرحله از توسعه‌ی سرمایه‏‌داری، هنگامی که ترکیب سرمایه c:v مثلاً ۵۰:۱۰۰ است، نرخ ارزش اضافی ۱۰۰ درصد در نرخ سود ۶۶ بیان می‌‏شود، این در حالی است که در مرحله‌ی بالاتر تکامل که c:v مثلاً ۴۰۰:۱۰۰ است، همین نرخ ارزش اضافی در نرخ سود فقط ۲۰ درصدی بیان می‏‌شود. آنچه درباره‌‏ی مراحل متفاوت و پیاپی توسعه در یک کشور صادق است، در خصوص کشورهای متفاوتی که در مراحل متفاوت توسعه در زمانی واحد قرار دارند نیز صادق است. در کشور توسعه‌‏نیافته، که ترکیب سرمایه به‌‏طور میانگین همانند نمونه‌‌‌‌ی اول است که ذکر شد، نرخ سود عمومی ۶۶ درصد است، در حالی که در کشوری که در سطح بالاتری از توسعه قرار دارد نرخ سود ۲۰ درصد است.

تمایز بین این دو نرخ ملی سود می‏‌تواند از بین برود یا معکوس شود، مشروط به اینکه در کشور کمتر توسعه‏‌یافته کار کمتر مولد باشد، یعنی کمیت بزرگ‏تری از کار در کمیت کوچک‏تری از کالایی یکسان و ارزش مبادله‏‌ای بزرگ‏‌تری در ارزش مصرفی کم‌تری تجلی یابد، در نتیجه کارگر باید بخش بزرگ‌‏تری از زمانش را صرف بازتولید وسایل معاش خود یا ارزش آن‏ها و بخش کوچک‏‌تری را صرف تولید ارزش اضافی کند و از این‏رو کار اضافی کمتری را فراهم آورد، و در نتیجه نرخ ارزش اضافی پایین‌‏تر خواهد بود. اگر کارگر در کشور کمتر پیشرفته مثلاً دوسوم از روز را برای خود و یک‏‌سوم را برای سرمایه‌‏دار کار کند، آنگاه بر مبنای فرض‌‏های مثال بالا، نیروی کار یکسانی ۱۳۳ واحد دریافت و فقط ارزش اضافی برابر با فقط ۶۶ واحد فراهم خواهد کرد. با سرمایه‏‌ی متغیر ۱۳۳ واحدی، سرمایه‌ی ثابت ۵۰ واحدی منطبق است. اکنون نرخ ارزش اضافی به ۶۶ : ۱۳۳ = 50 درصد و نرخ سود به ۶۶ : ۱۸۳ یا تقریباً به ۳۶ می‏‌رسد.

چون تاکنون درباره‌ی اجزای گوناگونی که سود به آن‏ها تقسیم می‏‌شود پژوهش نکرده‌‏ایم و بنابراین هنوز برای ما وجود ندارند، در اینجا پیشاپیش موضوع زیر را برای اجتناب از هر نوع سوءتفاهمی مطرح می‌‏کنیم. هنگامی که به مقایسه‌ی بین کشورهایی می‌پردازیم که در سطوح متفاوت توسعه قرار دارند، به‌ویژه بین کشورهایی که تولید سرمایه‏‌داری توسعه‌یافته‌ای دارند و آن‏هایی که کارشان هنوز تحت تبعیت صوری سرمایه قرار نگرفته است، گرچه در واقعیت کارگر پیش‌تر توسط سرمایه‌‏دار استثمار می‏‌شود (مثلاً در هند که رعیت[۴] به عنوان کشاورز مستقل عمل می‏‌کند و تولید او هنوز تحت تبعیت سرمایه در نیامده است، گرچه شاید رباخواران در شکل بهره نه تنها کل کار اضافی او بلکه حتی ــ در چارچوب سرمایه‌‏داری ــ بخشی از مزدهای او را تاراج ‌کنند)، کاملاً نادرست است بکوشیم نرخ ملی سود را توسط سطح نرخ ملی بهره بسنجیم. در اینجا بهره شامل کل سود و چیزی بیش از سود است، در حالی که در کشورهایی که تولید سرمایه‏‌داری توسعه یافته است، بهره فقط بیانگر جزء صحیحی از ارزش اضافی یا سود تولیدشده است. علاوه بر این، در نمونه‌ی پیشین، نرخ بهره غالباً توسط عواملی مانند سطح پرداخت‌‏های رباخواران به مالکان بزرگی تعیین می‏‌شود که دریافت‏‌کننده‌‏ی رانت ارضی هستند، که هیچ ربطی به سود ندارد بلکه در عوض گستره‏‌ای را بیان می‏‌کند که خود رباخوار این رانت ارضی را تصاحب می‌‏کند.

در کشورهایی که تولید سرمایه‌‏داری در سطوح متفاوت توسعه قرار دارد و بنابراین ترکیب انداموار سرمایه بین آنها تفاوت می‏کند، نرخ ارزش اضافی (به عنوان یک عامل که نرخ سود را تعیین می‏‌کند) می‌تواند در یک کشور با کار روزانه‌ی متعارف کوتاه‏‌تر، بیشتر از کشوری باشد که کار روزانه‌ی طولانی‌تری دارد. یکم، اگر کار روزانه‏‌ی ۱۰ ‌ساعته در انگلستان با کار روزانه‌ی ۱۴ ساعته در اتریش برابر باشد، آنگاه به دلیل شدت بالاتر کار در انگلستان، با فرض تقسیم برابر کار روزانه، ۵ ساعت کار اضافی در آن می‌تواند بیانگر بازنمود ارزش بالاتری در بازار جهانی باشد تا ۷ ساعت کار اضافی در اتریش. دوم، بخش بزرگ‏تری از کار روزانه در انگلستان نسبت به اتریش می‌تواند کار اضافی را تشکیل دهد.

به بیان دیگر قانون نرخ نزولی سود، که بیانگر نرخ یکسان یا حتی صعودی ارزش اضافی است، چنین است: کمیت خاصی از سرمایه‏‌ی اجتماعی میانگینی مثلاً سرمایه‌‏ای ۱۰۰ واحدی را در نظر می‏‌گیریم، بخش بزرگی از آن توسط وسایل کار و بخش کوچک‏تری از آن با کار زنده بازنموده می‌‏شود. چون کل حجم کار زنده افزوده به وسایل تولید به نسبت ارزش این وسایل تولید کاهش می‌یابد، کار پرداخت‏‌نشده و نیز بخشی از ارزشی که در آن این کار پرداخت‌نشده بازنموده می‌‏شود، به نسبت ارزش کل سرمایه‏‌ی پرداخت‏‌شده کاهش می‌‏یابد. یا اینکه، جزء صحیح کوچک‏‌تری از کل سرمایه‏‌ی صرف‏‌شده به کار زنده بدل می‌‏شود، و از این‌رو کل سرمایه کار اضافی کمتری را نسبت به اندازه‏‌ا‌‌ش جذب می‏‌کند، ولو اینکه می‌تواند نسبت بین اجزای پرداخت‏‌نشده و پرداخت‌‏شده‌‏ی کار اعمال‏‌شده هم‏زمان رشد کرده باشد. کاهش نسبی در سرمایه‏‌ی متغیر و افزایش در سرمایه‏‌ی ثابت، حتی با اینکه هر دو بخش به صورت مطلق رشد کرده باشند، چنانکه دیدیم، صرفاً تجلی دیگری برای بهره‏‌وری فزاینده‏‌ی کار هستند.

فرض می‏‌کنیم که سرمایه‌‏ی ۱۰۰ واحدی شامل _v۲۰ + _c۸۰ ، و _v۲۰ بازنمود ۲۰ کارگر باشد. فرض کنیم که نرخ ارزش اضافی ۱۰۰ درصد باشد، در نتیجه کارگران نیمی از روز را برای خود و نیمی از روز برای سرمایه‏‌دار کار می‏‌کنند. در کشوری کمتر توسعه‏‌یافته، سرمایه می‌تواند _v۸۰ + _c۲۰، و _v۸۰ بازنمود ۸۰ کارگر باشد. اما ممکن است این کارگران به دوسوم کار روزانه برای خود نیاز داشته باشند و فقط یک‌‏سوم روز برای سرمایه‌‏دار کار کنند. چنانچه همه‌ی شرایط دیگر را ثابت فرض کنیم، کارگران در نخستین حالت ارزشی به میزان ۴۰ واحد، و در دومین حالت ارزشی به میزان ۱۲۰ واحد تولید می‏‌کنند. نخستین سرمایه _s۲۰ + _v۲۰ + _c۸۰ = 120 واحد تولید می‏‌کند و نرخ سود ۲۰ درصد است؛ دومین سرمایه _s۴۰ + _v۸۰ + _c۲۰ = 140 واحد و نرخ سود ۴۰ درصد است. بنابراین، این نرخ به اندازه‏‌ی حالت اول بالاست، ولو اینکه نرخ ارزش اضافی در اینجا ۱۰۰ درصد یعنی دو برابر حالت دوم است که فقط ۵۰ درصد است. علت این است که سرمایه‌‏ای هم‌اندازه در نخستین حالت کار اضافی فقط ۲۰ کارگر، حال آنکه در حالت دوم کار ۸۰ کارگر را تصاحب می‏‌کند.

قانون تنزل تدریجیِ نرخ سود، یا کاهش نسبیِ کار اضافی تصاحب‌‏شده در مقایسه با حجم کار شیئیت‏‌یافته‏‌ای که کارگر زنده به جریان می‌‏اندازد، به هیچ‌‏وجه مانع نمی‌‏شود که حجم مطلق کار به جریان انداخته‌‏شده و بهره‏‌برداری شده توسط سرمایه‌ی اجتماعی، و همراه با آن حجم مطلق کار اضافی که به تصاحب در می‌‏آورد، رشد نکند؛ همانطور که مانع نمی‌‏شود تا سرمایه‏‌های تحت کنترل سرمایه‌‏دارهای منفرد حجم رو به رشدی از کار و در نتیجه کار اضافی را کنترل نکنند، ولو اینکه از لحاظ تعداد کارگرانی که تحت فرمان آن‏ها هستند افزایشی رخ ندهد.

اگر جمعیت کارگری معینی را در نظر بگیریم، مثلاً دو میلیون نفر، و علاوه بر این فرض کنیم که طول مدت و شدت کار روزانه‏‌ی میانگین و نیز مزدها، و بنابراین نسبت بین کار لازم و اضافی معلوم باشد، آنگاه کل کار این دو میلیون نفر همیشه مقدار یکسانی ارزش تولید می‌کند، و همین امر در خصوص کار اضافی آن‏ها که در ارزش اضافی بازنموده می‌‏شود صادق است. اما هنگامی که حجم سرمایه‌ی ثابت (پایا و در گردش) که توسط این کار به جریان انداخته می‏شود رشد می‌‏کند، در نسبت بین این مقدار و ارزش سرمایه‏‌ی ثابت کاهشی پدید می‌آید که با افزایش مقدارش رشد می‏‌کند، ولو اینکه به یک نسبت نباشد. این نسبت و همراه با آن نرخ سود کاهش می‏‌یابد، حتی اگر سرمایه هنوز حجم واحدی از کار زنده را همچون گذشته تحت کنترل داشته باشد و حجم یکسانی از کار اضافی را جذب کند. اگر این نسبت تغییر کند، به این دلیل نیست که حجم کار زنده کاهش می‏‌یابد، بلکه به دلیل آن است که حجم کار شیئیت‌‏یافته‌‏ای که به حرکت می‌‏اندازد، افزایش می‏‌یابد. این کاهش نسبی است، نه مطلق، و در واقع هیچ ارتباطی با مقدار مطلق کار و کار اضافی که به جریان می‏‌اندازد ندارد. تنزل نرخ سود ناشی از کاهش مطلقِ جزء متغیر کل سرمایه نیست بلکه صرفاً نتیجه‏‌ی کاهش نسبی، و کاهش آن در مقایسه با جزء ثابت است.

هر آنچه درباره‌ی مقدار کار و کار اضافی در سطحی ثابت گفته شد، هنگامی که تعداد کارگران افزایش می‏‌یابد، و بنابراین، هنگامی که تحت فرض‌های داده‌‌شده حجم کار تحت فرمان سرمایه به‌‏طور کلی و بخش پرداخت‌‏نشده‏‌ی آن، کار اضافی به‏‌طور خاص رشد کند، نیز صادق است. اگر جمعیت کارگری از ۲ به ۳ میلیون نفر افزایش یابد و مقدار سرمایه‏‌ی صرف‏‌شده برای مزدها به همین ترتیب به جای ۲ میلیون به ۳ میلیون واحد افزایش یابد، و در همان حال سرمایه‏‌ی ثابت از ۴ میلیون به ۱۵ میلیون واحد رشد کند، آنگاه تحت فرض‌های داده‌‌شده (ثابت‌بودنِ کار روزانه و نرخ ارزش اضافی)، حجم کار اضافی و ارزش اضافی به میزان نصف، یعنی ۵۰ درصد، از ۲ به ۳ میلیون نفر افزایش می‏‌یابد. با این همه، با وجود این رشد ۵۰ درصدی در حجم مطلق کار اضافی و از این‏رو در ارزش اضافی، نرخ سرمایه‏‌ی متغیر به سرمایه‏‌ی ثابت از ۲ به ۴، به ۳ به ۱۵ کاهش می‏‌یابد، و رابطه‏‌ی بین ارزش اضافی و کل سرمایه به شرح زیر خواهد بود (به میلیون):

با اینکه حجم ارزش اضافی به اندازه نصف افزایش یافته، نرخ سود به نصف سطح پیشین خود کاهش یافته است. اما سود چیزی بیش از ارزش اضافی نیست که بر حسب سرمایه‏‌ی اجتماعی محاسبه می‌‏شود، و بنابراین، حجم سود، مقدار مطلق آن، برابر با مقدار مطلق ارزش اضافی است که در مقیاس اجتماعی درنظر گرفته شود. به این ترتیب، با وجود کاهش عظیم در نسبت بین حجم سود و کل سرمایه‏‌ی پرداخت‏‌شده، یعنی با وجود کاهش عظیم در نرخ عمومی سود، مقدار مطلق سود، یعنی کل حجم آن، ۵۰ درصد افزایش یافته است. تعداد کارگران استخدام‏‌شده توسط سرمایه، یعنی حجم مطلق کاری که به جریان می‏‌اندازد، و از این‌‏رو حجم مطلق کار اضافی که جذب می‏‌کند، حجم ارزش اضافی که تولید می‏‌کند، و حجم مطلق سودی که تولید می‏‌کند، می‏تواند رشد کند و به‌تدریج هم رشد خواهد کرد، و این با وجود نزول تدریجی نرخ سود است. {این روند} بر پایه‏‌ی تولید سرمایه‏‌داری ــ صرف‏‌نظر از نوسانات گذرا ــ نه تنها می‏‌تواند بلکه باید چنین باشد.

فرایند تولید سرمایه‌‏داری، اساساً و هم‏زمان، فرایند انباشت است. نشان دادیم که چگونه با رشد تولید سرمایه‏‌داری، حجم ارزشی که فقط باید بازتولید و حفظ شود، با افزایش بهره‏‌وری کار رشد و افزایش پیدا می‏‌کند، ولو اینکه نیروی کار تخصیص داده‌شده ثابت باقی می‏‌ماند. اما هنگامی که بهره‌‏وری اجتماعی کار رشد می‏‌کند، حجم ارزش‏‌های مصرفی تولیدشده نیز رشد بیشتری می‌‏یابد، و وسایل تولید بخشی از آن‌ها را تشکیل می‌‏دهد. علاوه بر این، کار افزوده‌ای که باید تصاحب شود تا این ثروت افزوده دوباره به سرمایه تبدیل شود، به ارزش این وسایل تولید (از جمله وسایل معاش) وابسته نیست، زیرا کارگر در فرایند کار نه به ارزش وسایل تولید بلکه به ارزش مصرفی آن‏ها توجه می‌‏کند. اما خود انباشت و تمرکز سرمایه‌ای که انباشت ایجاب می‏‌کند، صرفاً وسیله‏‌ی مادی برای افزایش بهره‏‌وری است. و این رشد در وسایل تولید مستلزم رشد در جمعیت کارگری است، یعنی خلق اضافه جمعیت که منطبق با سرمایه‏‌ی اضافی یا حتی از نیازهای سراسری آن بیشتر است، و به این ترتیب به اضافه‌جمعیت کارگران می‌‏انجامد. مازاد لحظه‏‌ای سرمایه‌‏ی اضافی نسبت به جمعیت کارگری که تحت فرمان دارد، اثری دوگانه دارد. از یک سو، به‏‌تدریج با بالابردن مزدها، و از این‏رو با کاهش‏‌دادن اثرات مخربی که زادورود کارگران را از بین می‌‏برد، و با آسان‌تر کردن ازدواج جمعیت کارگری را افزایش می‏‌دهد، در حالی که از سوی دیگر، با استفاده از روش‏‌هایی که ارزش اضافی نسبی خلق می‏‌کند (رواج و بهبود ماشین‏‌آلات)، با سرعت بیشتری اضافه جمعیت مصنوعی و نسبی به وجود می‌‏آورد که به نوبه‏‌ی خود گرمخانه‌ای برای افزایش به واقع سریع تعداد جمعیت است، زیرا در تولید سرمایه‏‌داری بینوایی عامل ایجاد جمعیت است. به این ترتیب، از خود ماهیت فرایند انباشت سرمایه‏‌داری ــ و این فرایند صرفاً یک جنبه از فرایند تولید سرمایه‌داری است ــ نتیجه می‏‌شود که حجم فزاینده‏‌ی وسایل تولید که قرار است به سرمایه تبدیل شود، متعاقباً جمعیت کارگری فزاینده و حتی مازادی را برای استثمار می‏‌یابد. بنابراین، با پیشرفت فرایند تولید و انباشت، حجم کار اضافی که می‏‌تواند تصاحب شود و تصاحب می‏‌شود، باید رشد کند، و همراه با آن نیز حجم مطلق سود تصاحب‌شده توسط سرمایه‌‏ی اجتماعی افزایش می‌‏یابد. اما همین قانون تولید و انباشت به این معناست که ارزش سرمایه‌‏ی ثابت همراه با حجم آن افزایش می‌‏یابد، و این افزایش به‏‌تدریج سریع‏‌تر از آن بخش متغیر سرمایه است که به کار زنده تبدیل می‌‏شود. بنابراین، همین قوانین هم حجم مطلق رو به رشد سودها را برای سرمایه‏‌ی اجتماعی و هم نرخ نزولی سود ایجاد می‏‌کند.

ما در اینجا یک‌سره این واقعیت را کنار می‏‌گذاریم که با پیشرفت تولید سرمایه‌‏داری و با توسعه‏‌ی منطبق با بهره‏‌وری کار اجتماعی و تضارب شاخه‌‏های تولیدی و از این رو محصولات، مقدار یکسانی ارزش بازنمود حجم تدریجاً فزاینده‏‌ای از ارزش مصرفی و لذت‌هاست.

مسیر تکامل تولید و انباشت سرمایه‏‌داری مستلزم فرایندهای کار در مقیاس کلان و از این‌رو ابعاد بیش از پیش بزرگ، و پرداخت‏‌های بیش از پیش بزرگ سرمایه برای هر بخش منفرد است. بنابراین، تراکم رو به رشد سرمایه‏‌ها (هم‌زمان، هرچند به درجات کم‌تر، همراه با شمار روبه رشدی از سرمایه‏‌دارها) هم یکی از شرایط مادی و هم یکی از نتایجی است که خودش تولید می‏‌کند. دست در دست با این روند، در ارتباطی متقابل، خلع‌‏ید تدریجی از تولیدکنندگان کم‌وبیش بی‌واسطه جریان دارد. به این طریق، وضعیتی پیش می‌‏آید که در آن سرمایه‏‌داران منفرد بر ارتش‏‌های بیش از پیش بزرگی از کارگران فرمان می‌‏رانند (صرف نظر از میزان کاهش سرمایه‏‌ی متغیر نسبت به سرمایه‏‌ی ثابت)، در نتیجه حجم ارزش اضافی و بنابراین سودی که تصاحب می‏‌کنند، همراه با و با وجودِ کاهش در نرخ سود رشد می‏‌کند. علت‏‌هایی که سبب تمرکز ارتش‏‌های عظیم کارگران تحت فرمان سرمایه‏‌داران منفرد می‏‌شود، دقیقا همان علت‏‌هایی است که سبب فزونی‌گرفتن مقدار سرمایه‌‏ی پایای مورداستفاده، و نیز مواد خام و کمکی، در نسبتی روبه‌رشد در مقایسه با حجم کار زنده‌‏ی تخصیص داده‌شده می‏‌شود.

تنها نکته‏‌ی دیگری که لازمست در اینجا ذکر شود، این است که با فرض وجود جمعیت کارگری معین، چنانچه نرخ ارزش اضافی در نتیجه‏‌ی تمدید یا تشدید کار روزانه یا در نتیجه‏‌ی تقلیل ارزش مزدها در نتیجه‏‌ی رشد بهره‏‌وری کار افزایش یابد، آنگاه حجم ارزش اضافی و بنابراین حجم مطلق سود، صرف‏‌نظر از کاهش نسبی سرمایه‌‏ی متغیر نسبت به سرمایه‌‏ی ثابت، نیز باید رشد کند.

همین رشد بهره‌وری کار اجتماعی، همین قوانینی که در کاهش نسبی سرمایه‏‌ی متغیر به عنوان نسبتی از سرمایه کل آشکار است، و انباشت تشدیدیافته‏‌ای که از این امر ناشی می‌‏شود ــ در حالی که از سوی دیگر، این انباشت نیز دوباره واکنش نشان می‌دهد تا به آغازگاه رشد بیشتر بهره‏‌وری و کاهش نسبی بیشتر در سرمایه‏‌ی متغیر بدل شود ــ همین رشد، صرف‏‌نظر از نوسانات موقتی، در افزایش تدریجی کل نیروی کار تخصیص داده‌شده و در رشد تدریجی حجم مطلق ارزش اضافی و بنابراین در سود تجلی می‌یابد.

آنگاه چگونه می‌‏باید این قانون دولبه‏‌ی کاهش در نرخ سود را که با افزایش هم‏زمان در حجم مطلق سود ممزوج می‏‌شود و ناشی از علت‌های یکسانی است، ارائه کنیم؟ چه قانونی را می‌توان ارائه کرد که نشان دهد در شرایط معینی حجم کار اضافی و از این‏رو ارزش اضافی تصاحب‌شده رشد می‏‌کند، و با ملاحظه‏‌ی کل سرمایه به عنوان یک کل، یا سرمایه‏‌ی منفرد به عنوان صرفاً یک جزء از این سرمایه‏‌ی کل، سود و ارزش اضافی کمیت‏‌های همانندی هستند؟

بخش صحیحی از سرمایه، مثلاً ۱۰۰ واحد، را به عنوان پایه‌ای برای محاسبه‏‌ی نرخ سود در نظر می‏‌گیریم. این ۱۰۰ واحد بازنمود ترکیب میانگین کل سرمایه‌‏ای مثلاً _v۲۰ + _c۸۰ است. در پاره‏‌ی دوم این مجلد دیدیم که چگونه نرخ میانگین سود در شاخه‏‌های گوناگون تولید توسط ترکیب اجتماعی میانگین تعیین می‏‌شود، و نه توسط ترکیب خاص سرمایه. با کاهش نسبی در بخش متغیر در مقایسه با بخش ثابت، و از این‏‌رو همچنین به عنوان کسری از کل سرمایه‏‌ی ۱۰۰ واحدی، اگر سطح استثمار کار ثابت بماند یا حتی اگر افزایش یابد، نرخ سود کاهش می‏‌یابد؛ از این‏رو، مقدار نسبی ارزش اضافی، یعنی نسبت آن به ارزش کل سرمایه‌‏ی ۱۰۰ واحدی که پرداخت‏‌شده است، کاهش می‌‏یابد. اما تنها این مقدار نسبی نیست که کاهش می‌‏یابد. مقدار ارزش اضافی یا سود جذب‌‏شده توسط کل سرمایه‌‏ی ۱۰۰ واحدی نیز به صورت مطلق کاهش می‌‏یابد. سرمایه‌‏ای به میزان _v۴۰ + _c۶۰، با نرخ ارزش اضافی ۱۰۰ درصدی، حجم ارزش اضافی و از این‏‌رو سودی به میزان ۴۰ واحد تولید می‏‌کند؛ سرمایه‌‏ای به میزان _v۳۰ + _c۷۰ حجم سودی به میزان ۳۰ واحد تولید می‏‌کند؛ این سود با سرمایه‏‌ی _v۲۰ + _c۸۰ به ۲۰ واحد کاهش می‏‌یابد. این کاهش بر حجم ارزش اضافی و از این‏‌رو بر حجم سود تاثیر می‏‌گذارد، و از این امر نتیجه می‏‌شود که در صورتی که سطح استثمار ثابت باقی بماند، چون کل سرمایه ۱۰۰ واحدی کار زنده‏‌ی کم‌تری را به طور کلی به جریان می‏‌اندازد، کار اضافی کمتری را به جریان می‏‌اندازد و از این‌رو ارزش اضافی کم‌تری تولید می‏‌کند. اگر هر بخشی از سرمایه‏‌ی اجتماعی را معیار سنجش ارزش اضافی تلقی کنیم، یعنی هر بخشی از سرمایه را با ترکیب اجتماعی میانگین در نظر بگیریم ــ و این در تمامی محاسبات سود صادق است ــ کاهش نسبی در ارزش اضافی همیشه با کاهشی مطلق همانند است. نرخ سود از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد و ۲۰ درصد در نمونه‏‌های بالا کاهش یافت، زیرا حجم ارزش اضافی و از این‏‌رو سود تولیدشده توسط سرمایه‏‌ای واحد از ۴۰ به ۳۰ و به ۲۰ واحد به طور مطلق کاهش می‌یابد. چون اندازه‏‌ی سرمایه‏‌ای که براساس آن ارزش اضافی را می‏‌سنجیم، ۱۰۰ واحد داده شده است، کاهش در نرخ ارزش اضافی به این مقدار، که خود ثابت باقی می‏‌ماند، فقط می‌‏تواند بیان دیگری برای کاهش در مقدار مطلق ارزش اضافی و سود باشد. این در واقع یک همان‏‌گویی است. اما علت این کاهش، چنانکه نشان داده شده است، در ماهیت تکامل فرایند تولید سرمایه‏‌داری نهفته است.

اما، از سوی دیگر، همان علت‏‌هایی که کاهش مطلقی را در ارزش اضافی و بنابراین در سود سرمایه‏‌ای معلوم، و در نتیجه در نرخ سود که به صورت درصد محاسبه می‌‏شود ایجاد می‏‌کنند، رشدی را در حجم مطلق ارزش اضافی و سود تصاحب‌‏شده توسط سرمایه‌‏ی اجتماعی (یعنی توسط تمامیت سرمایه‏‌دارها) پدید می‌‏آورند. چگونه می‏‌توان این را توضیح داد، این به چه چیزی وابسته است و چه شرایطی در این تناقض آشکار دخالت دارد؟

اگر بخش صحیح سرمایه‏‌ی اجتماعی، مثلاً ۱۰۰ واحد، و از این‏‌رو هر سرمایه‏‌ی ۱۰۰ واحدی با ترکیب اجتماعی میانگین مقدار معینی باشد، در نتیجه کاهش در نرخ سود با کاهش در مقدار مطلق سود منطبق است، دقیقاً به این علت که سرمایه‏‌ای که بر مبنای آن این سود سنجیده می‌‏شود مقدار ثابتی است، آنگاه از سوی دیگر مقدار کل سرمایه‌‏ی اجتماعی، درست همانند مقدار سرمایه‏‌ای که در دست هر سرمایه‏‌دار منفردی یافت می‏‌شود، مقدار متغیری است، و باید به نسبت معکوس ِکاهش در بخش متغیرِ آن تغییر کند تا شرایطی را که پیش‌‏فرض قرار دادیم، برآورده کند.

هنگامی که در مثال پیشین ترکیب درصدی _v۴۰ + _c۶۰ بود، ارزش اضافی یا سود آن ۴۰ واحد و بنابراین نرخ سود ۴۰ درصد است. فرض می‏‌کنیم که در این سطح از ترکیب، کل سرمایه یک میلیون واحد باشد. کل ارزش اضافی و کل سود آنگاه برابر با ۴۰۰ هزار واحد خواهد بود. در صورتی که سطح استثمار ثابت باقی بماند، چنانچه این ترکیب بعدها به _v۲۰ + _c۸۰ تبدیل شود، آنگاه ارزش اضافی یا سود هر ۱۰۰ واحد ۲۰ خواهد بود. اما چنانکه نشان دادیم، با وجود این کاهش در نرخ سود یا کاهش در تولید ارزش اضافی توسط هر سرمایه‌ی ۱۰۰ واحدی، مقدار مطلق ارزش اضافی یا سود رشد می‌‏کند و این رشد مثلاً ممکن است از ۴۰۰ هزار به ۴۴۰ هزار واحد باشد. این فقط زمانی ممکن است که کل سرمایه‏‌ای که با این ترکیب جدید منطبق است به ۰۰۰ر۲۲۰ر ۲واحد افزایش یافته باشد. حجم کل سرمایه‌‏ای که به جریان انداخته شده به ۲۲۰ درصد ارزش اولیه‏‌اش افزایش یافته است، در حالی‌که نرخ سود ۵۰ درصد تنزل یافته است. اگر سرمایه فقط دو برابر شده بود، آنگاه با نرخ سود ۲۰ درصدی فقط می‌‏توانست مقدار یکسانی ارزش اضافی و سود را تولید کند که سرمایه‌‏ی قبلی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ واحدی با نرخ سود ۴۰ درصدی تولید می‏‌کرد. اگر به میزانی کمتر از این رشد ‏کرده بود، ارزش اضافی یا سود کمتری در مقایسه با سرمایه‌‏ی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ واحدی قبلی تولید می‏‌کرد، گرچه در ترکیب قبلی‌‏اش فقط می‌‏باید از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ واحد به ۰۰۰ر۱۰۰ر۱ واحد رشد می‏‌کرد تا ارزش اضافی‏‌اش از ۴۰۰ هزار به ۴۴۰ هزار واحد برسد.

در اینجا می‏‌بینیم که قانونی که پیش‌‏تر به دست آورده بودیم[۵]، ابراز وجود می‏‌کند؛ بنا به آن کاهش نسبی در سرمایه‏‌ی متغیر، و بنابراین رشد بهره‌‏وری اجتماعی کار، به معنای آن است که مقدار هر چه بیشتری از کل سرمایه لازم است تا همان کمیت نیروی کار به جریان انداخته شود و همان مقدار ارزش اضافی را جذب کند. بنابراین، به نسبتی که تولید سرمایه‏‌داری رشد می‏‌کند، امکان ایجاد اضافه نسبی جمعیت کارگری نیز رشد می‌‏کند، نه به این دلیل که بهره‌‏وری کار اجتماعی کاهش می‌‏یابد، بلکه در عوض به این دلیل که افزایش می‏‌یابد، یعنی نه به علت بی‌تناسبی مطلق بین کار و وسایل معاش، یا وسایل تولیدکردن این وسایل معاش، بلکه به علت بی‌تناسبی ناشی از استثمار سرمایه‏‌دارانه‌ی کار و بی‌تناسبی که بین رشد تدریجی سرمایه و کاهش نسبی در نیازش به افزایش جمعیت وجود دارد.

تنزل ۵۰ درصدی در نرخ سود برابر با تنزلی به نصف است. بنابراین، اگر قرار است حجم سود ثابت باقی بماند، سرمایه باید دو برابر شود. به‌‏طور کلی، اگر حجم سود قرار است با نرخ سودی نزولی ثابت باقی بماند، باید ضریب افزایشی که رشد کل سرمایه را مشخص می‏‌کند همانند مقسوم‏‌علیه‌‏ای باشد که تنزل نرخ سود را نشان می‏‌دهد. اگر نرخ سود از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد، کل سرمایه باید به نسبت ۲۰ به ۴۰ افزایش یابد تا نتیجه ثابت باقی بماند. اگر نرخ سود از ۴۰ درصد به ۸ درصد کاهش یابد، سرمایه باید به نسبت ۸ به ۴۰ یعنی پنج برابر افزایش یابد. سرمایه‏‌ی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ واحدی با نرخ سود ۴۰ درصدی ۰۰۰ر۴۰۰ واحد سود و سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ واحدی با نرخ سود ۸ درصدی نیز ۰۰۰ر۴۰۰ واحد سود تولید می‌‏کند. اگر نتیجه قرار است ثابت باقی بماند، این امر ضروری است. از سوی دیگر، اگر قرار است رشد کند، سرمایه باید با نرخی بالاتر از آنچه که نرخ سود تنزل می‌‏یابد، رشد کند. به کلام دیگر، اگر مقدار مطلق جزء متغیر کل سرمایه قرار نیست ثابت باقی بماند بلکه رشد کند، ولو درصد آن به عنوان نسبتی از کل سرمایه کاهش یابد، آن‌گاه کل سرمایه باید با نرخی بالاتر از آنچه که سرمایه متغیر به شکل درصد کاهش می‏‌یابد رشد کند. کل سرمایه باید چنان زیاد رشد کند که در ترکیب جدیدش نه تنها مقدار پیشین سرمایه‏‌ی متغیر را حفظ کند بلکه به بیشتر از آن برای خرید نیروی کار دست یابد. اگر بخش متغیر سرمایه ۱۰۰ واحدی از ۴۰ به ۲۰ کاهش یاید، کل سرمایه باید به بیش از ۲۰۰ واحد برسد تا بتواند سرمایه‌ی متغیری بیش از ۴۰ واحد را مورداستفاده قرار دهد.

حتی اگر توده‌های استثمارشده‌ی جمعیت کارگری ثابت باقی بماند و فقط مدت کار روزانه و شدت آن افزایش یابد، حجم سرمایه‌‏ی تخصیص داده‌‌شده هنوز باید افزایش یابد، زیرا برای اینکه همان مقدار کار بتواند تحت شرایط پیشین، با ترکیب سرمایه‌‏ی تغییریافته، استفاده شود باید این سرمایه افزایش یابد.

به این ترتیب، رشد یکسانی در بهره‏‌وری اجتماعی کار، با پیشرفت شیوه‏‌ی تولید سرمایه‏‌داری، از یک‏سو در گرایش تدریجی کاهش نرخ سود و از سوی دیگر در رشد ثابت حجم مطلق ارزش اضافی یا سود تصاحب‏‌شده بیان می‏‌شود؛ در نتیجه، در مجموع، کاهش نسبی در سرمایه‏‌ی متغیر و سود با افزایش مطلق هر دو همراه است. این اثر دوگانه، چنانکه توضیح داده شد، تنها در رشد کل سرمایه‌‏ای که سریع‏‌تر از سقوط نرخ سود رخ می‌‏دهد، بیان می‏‌شود. برای اینکه سرمایه‌‏ی متغیر کاملاً بزرگ‏‌تری را با ترکیب بالاتر یا با سرمایه‏‌ی ثابتی به کار ببریم که افزایش نسبتا سریع‌‏تری دارد، کل سرمایه باید نه تنها با همان نسبت ترکیب بالاتر بلکه سریع‌‏تر از آن رشد کند. از این امر نتیجه می‏‌شود که هر چه شیوه‌‏ی تولید سرمایه‌‏داری تکامل‏‌یافته‌‏تر باشد، مقدار سرمایه‌‏ی لازم برای به کار بردن همان مقدار نیروی کار کمابیش بیشتر خواهد بود (و هنگامی که مقدار نیروی کار رشد می‏‌کند بیشتر صادق است). به این ترتیب، افزایش بهره‌‏وری کار ضرورتاً، بر مبنای سرمایه‌‏داری، آشکارا به اضافه جمعیت کارگری دائمی می‏‌شود. اگر سرمایه‏‌ی متغیر به جای یک‏‌دوم سابق فقط یک‏‌ششم از کل سرمایه را تشکیل دهد، آنگاه برای به کاربردن مقدار یکسانی نیروی کار، کل سرمایه باید سه برابر ‏شود؛ اما اگر قرار باشد که دو برابر نیروی کار استفاده شود، این سرمایه باید شش برابر افزایش یابد.

اقتصاددانان پیشین، که نمی‏‌دانستند چگونه قانون تنزل نرخ سود را توضیح دهند، به افزایش حجم سود، رشد مقدار مطلق سود، خواه برای سرمایه‌دار منفرد خواه برای سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یک کل، به عنوان نوعی تسلی‏‌خاطر متوسل می‌‏شدند اما این امر بر امکانات پیش‏‌پاافتاده و تخیلی متکی بود.

بیان اینکه حجم سود با دو عامل تعیین می‌‏شود، اولاً با نرخ سود و ثانیا با حجم سرمایه‌ی تخصیص داده‌شده با این نرخ، فقط همان‌گویی است. بنابراین، این واقعیت که حجم سود، با وجود تنزل هم‏زمان در نرخ سود، می‌تواند افزایش یابد، فقط بیان این همان‌گویی است و یک گام ما را جلوتر نمی‏‌برد، زیرا سرمایه می‌تواند بدون رشد حجم سود رشد کند، و در حقیقت، سرمایه حتی می‌تواند رشد کند و در همان حال حجم سود کاهش یابد. ۲۵ درصدِ ۱۰۰ واحد ۲۵ واحد می‌دهد، ۵ درصد ۴۰۰ واحد فقط ۲۰ واحد می‌دهد.[۶] اما اگر همان علت‌هایی که سبب تنزل نرخ سود می‌شوند، همچنین موجب رشد انباشت یعنی تشکیل سرمایه‌ی اضافی نیز می‌‏شوند، و اگر تمام سرمایه‌ی اضافی نیز کار اضافی را به جریان می‌اندازد و ارزش اضافی افزوده تولید می‌کند؛ و از سوی دیگر، اگر همین واقعیت تنزل نرخ سود به این معنا است که سرمایه‌ی ثابت و همراه با آن کل مقدار سرمایه‌ی پیشین رشد کرده است، آنگاه کل فرایند دیگر یک راز نیست. بعداً خواهیم دید[۷] که چگونه عامدانه به محاسبه‌های نادرستی متوسل می‏‌شوند تا امکان افزایش در حجم سود را همراه با کاهش در نرخ سود انکار کنند.

نشان دادیم که چگونه همان علت‌هایی که گرایش نزولی در نرخ عمومی سود را به وجود می‏‌آورند، همچنین انباشت شتاب‌یافته‌ی سرمایه و از این‏رو رشد مقدار مطلق یا کل حجم کار اضافی (ارزش اضافی، سود) تصاحب‏‌شده توسط آن را ایجاد می‌کنند. همانطور که همه چیز در رقابت و از این‏رو در آگاهی عوامل آن وارونه جلوه می‏‌کند، این قانون ــ منظورم این پیوند درونی و ضروری بین دو پدیده‏‌ی ظاهراً متناقض است ــ نیز وارونه جلوه می‏‌کند. روشن است که بر مبنای ارقام ارائه‏‌شده در بالا، سرمایه‌داری که سرمایه‌ی بزرگی در اختیار داشته باشد، به‏‌طور مطلق سود بیشتری کسب می‌‏کند تا سرمایه‌دار خُردی که ظاهراً سود بالایی به دست می‏‌آورد. سطحی‏‌ترین بررسی رقابت همچنین نشان می‌دهد که، تحت شرایط معینی، اگر سرمایه‌دار بزرگ‏‌تر بخواهد فضای بیشتری را برای خود در بازار به دست آورد و سرمایه‌داران خُردتر را از آن بیرون براند، چنانکه در زمان بحران اتفاق می‏‌افتد، از این امتیاز استفاده‌‏ی عملی می‌‏کند و عامدانه نرخ سود خود را کاهش می‌دهد تا سرمایه‌داران خُردتر را از این میدان بیرون راند. به ویژه سرمایه‌ی تجاری، که بعدها با جزییات بیشتری درباره‌ی آن بحث خواهیم کرد، همچنین پدیده‌هایی را نشان می‌دهد که بر اساس آن‌ها تنزل سود همچون نتیجه‌‏ی گسترش کسب‏‌وکار و از این‌‏رو گسترش سرمایه‌ی موردنظر دیده می‌‏شود. ما بعدها جلوه‏‌ی علمی این تصور نادرست را ارائه خواهیم کرد. از مقایسه‏‌ی نرخ‌های سود شاخه‌های خاص کسب‌وکار، بنا به اینکه تابع رقابت آزاد باشند یا تابع انحصارات، ملاحظات سطحی مشابهی حاصل می‌‏شود. کل این تصور توخالی را، که در ذهن عوامل رقابت رشد می‌‏کند، می‌‏توان در روشر یافت، یعنی در این ادعای وی که کاهش در نرخ سود «هوشمندانه‏‌تر و انسانی‏‌تر» است.[۸] در اینجا کاهش نرخ سود همچون نتیجه‏ی افزایش سرمایه و محاسبه‏‌ی متعاقب سرمایه‌دارها به نظر می‌رسد، اینکه نرخ سود پایین‌‏تر آن‌ها را قادر می‏‌سازد تا حجم بزرگ‌تری از سود را به جیب بزنند. تمامی این مطالب (به استثنای آدام اسمیت که درباره‌‏ی او بعداً سخن خواهیم گفت)[۹] متکی بر تصور کاملاً نادرستی از مفهوم واقعی نرخ عمومی سود و این فکر خام است که قیمت‌ها با افزودن سهم کم و بیش اختیاری از سود به ارزش واقعی کالا تعیین می‌‏شود. این تصورات با اینکه خام هستند، محصول ضروری روش وارونه‌‏ای هستند که قوانین درون‌ماندگار تولید سرمایه‌داری خود را درون رقابت عرضه می‌‏کنند.

* * *

این قانون که کاهش نرخ سود ایجادشده بر اثر رشد بهره‌‏وری ملازم با افزایش در حجم سود است، نیز به این طریق بیان می‌‏شود: کاهش در قیمت کالاهای تولیدشده توسط سرمایه ملازم با افزایش نسبی در مقدار سود گنجیده در آن‌هاست و با فروش آن‌ها تحقق می‌‏یابد.

چون رشد بهره‏‌وری و ترکیب بالاتر سرمایه‌ی متناظر با آن، منجر به آن می‌‏شود که مقدار بیشتری از وسایل تولید توسط مقدار کمتری کار به جریان انداخته شود، هر بخش صحیح از کل محصول، هر کالای منفرد یا هر گروه خاص از کالاها کار زنده‏‌ی کمتری را جذب می‏‌کند و همچنین کار شیئیت‌‏یافته‌‏ی کمتری را، چه از لحاظ کاهش ارزش سرمایه‌ی پایای تخصیص داده‌شده و چه از لحاظ مواد خام و مواد کمکی که مصرف می‏‌شوند، شامل است. بنابراین، هر کالای منفرد شامل مجموع کوچک‏‌تری از کار شیئیت‏‌یافته در وسایل تولید و کاری است که در جریان تولید به‌تازگی افزوده شده است. بنابراین، قیمت کالای منفرد کاهش می‌‏یابد. با این همه، اگر نرخ ارزش اضافی مطلق و نسبی افزایش یابد، سود گنجیده در کالای منفرد نیز می‌تواند افزایش یابد. این کالا کار تازه افزوده‏‌شده‌ی کمتری را شامل است، اما بخش پرداخت‌‏نشده‌‏ی این کار متناسب با بخش پرداخت‏‌شده رشد می‌کند. اما این فقط در مرزهای معینی صادق است. با کاهش عظیم مقدار مطلق کار زنده‌‏ای که در جریان پیشرفت تولید تازه به کالای منفرد اضافه شده است، بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ا‌ی را که شامل است نیز دستخوش کاهش مطلق می‌‏شود، صرف‏‌نظر از اینکه نسبت به بخش پرداخت‏‌شده چه مقدار رشد داشته است. سود حاصل از هر کالای منفرد با رشد بهره‌‏وری کار، با وجود افزایش در نرخ ارزش اضافی، به‌شدت کاهش می‏‌یابد؛ و این کاهش، مانند تنزل نرخ سود، تنها با ارزان‏‌شدن عناصر سرمایه‌ی ثابت و سایر اوضاع و احوال ارائه‏‌شده در پاره‌‏ی اول این مجلد که نرخ سود را با نرخی معین و حتی در حال کاهش ارزش اضافی افزایش می‌دهد، کُند می‏‌شود.

اگر قیمت کالاهای منفردی که مجموع‏‌شان کل محصول سرمایه را می‏‌سازد کاهش یابد، این به معنای چیزی بیش از کمیت معلوم کاری نیست که در حجم بزرگ‏‌تری از کالاها تحقق می‏‌یابد، در نتیجه هر کالای منفرد کار کم‌تری از گذشته را شامل است. حتی اگر قیمت یک بخش از سرمایه‌ی ثابت، به ویژه مواد خام، افزایش یابد، این موضوع صادق است. به استثنای موارد منفرد (مثلاً هنگامی که بهره‌‏وری کار تمامی عناصر سرمایه‌ی ثابت و متغیر را به یک میزان ارزان می‏‌کند)، نرخ سود با وجود نرخ بالاتر ارزش اضافی کاهش می‌‏یابد: (۱) چون حتی بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ی کل مبلغ کوچک‏‌ترِ کار تازه افزوده، کمتر از بخش پرداخت‏‌نشده‏‌ی کل مبلغ بزرگ‏‌تر است، و (۲) چون ترکیب بالاتر سرمایه برای کالای منفرد در این امر بیان می‏‌شود که کل بخش ارزش این کالا که بازنمود کار تازه افزوده است، در مقایسه با آن بخش از ارزش که بازنمود مواد خام، مواد کمکی و استهلاک سرمایه‌ی پایاست، کاهش می‌‏یابد. این تغییر در نسبت بین اجزای گوناگون قیمت کالای منفرد، کاهش در بخش قیمتی که بازنمود کار زنده‏‌ی تازه افزوده است، و افزایش در بخش‌هایی از قیمت که بازنمود کار شیئیت‏‌یافته‌ی پیشین است: این شکلی است که کاهش سرمایه‌ی متغیر در مقابل سرمایه‌ی ثابت، در قیمت کالای منفرد به خود می‏‌گیرد. همانطور که این کاهش برای مقدار معینی سرمایه، مثلاً ۱۰۰ واحد، مطلق است، برای هر کالای منفردی به عنوان جزیی صحیح از سرمایه‌ی بازتولیدشده نیز مطلق است. حتی با این همه، نرخ سود، اگر صرفاً بر مبنای عناصر قیمت کالای منفرد محاسبه شود، به نحو متفاوتی از آنچه عملاً هست بیان خواهد شد. و علت آن به شرح زیر است:

(نرخ سود بر مبنای کل سرمایه‏‌ای که به کار می‌رود محاسبه می‌شود، اما این محاسبه برای یک دوره‌ی معین، در عمل یک‏سال، است. نسبت بین ارزش اضافی یا سودی که در سال کسب می‌‏شود و تحقق می‌‏یابد، و کل سرمایه‌‏ای که به صورت درصدی محاسبه می‏‌شود، نرخ سود است. و این ضرورتاً با نرخ سودی برابر نیست که در دوره‌ی برگشت سرمایه‌ی یادشده مبنای محاسبه قرار می‏‌گیرد و نه مدت یک سال؛ تنها در صورتی که سرمایه دقیقاً یک بار در سال برگشت کند، این دو منطبق می‏‌شوند.

به بیان دیگر، سود حاصل در جریان سال صرفاً مجموع سودهای کالاهایی است که در طی آن سال تولید و فروخته شده‌اند. اگر سود را بر مبنای قیمت تمام‌‏شده‌ی کالاها محاسبه کنیم، به نرخ سود را خواهیم داشت که در آن p سود تحقق‌‏یافته در طی سال و k مجموع قیمت‌های تمام‏‌شده‌ی کالاهایی است که در همان دوره تولید و فروخته می‏‌شود. کاملاً روشن است که این نرخ سود تنها زمانی می‌تواند با نرخ سود واقعی ، یعنی حجم سود تقسیم بر کل سرمایه، منطبق باشد که k = C یعنی سرمایه فقط سالی یک بار برگشت کند.

سه وضعیت ممکن را برای سرمایه‌ی صنعتی در نظر می‏‌گیریم.

I. سرمایه‌ی ۰۰۰ر۸ پوند استرلینگی، ۰۰۰ر۵ قلم از یک کالای معین را، به قیمت هر قلم ۳۰ شیلینگ، هر سال تولید می‏‌کند و می‏‌فروشد، در نتیجه برگشت سالانه‌ی آن ۵۰۰ر۷ پوند استرلینگ می‌‏شود. این سرمایه در هر قلم سودی به میزان ۱۰ شیلینگ می‏‌کند که مجموع آن ۵۰۰ر۲ پوند استرلینگ در سال می‏‌شود. بنابراین، هر قلم شامل سرمایه‌ی پرداختی ۲۰ شیلینگ و سودی معادل ۱۰ شیلینگ است، در نتیجه نرخ سود درهر قلم برابر است با = 50 درصد. در مبلغ ۵۰۰ر۷ پوند استرلینگ برگشت یافته، ۰۰۰ر۵ پوند استرلینگ سرمایه‌ی پرداختی و ۵۰۰ر۲ پوند استرلینگ سود است؛ نرخ سود در برگشت سرمایه، ، همان ۵۰ درصد است. با این همه، اگر بر مبنای کل سرمایه محاسبه کنیم، نرخ سود برابر است با = 31 درصد.

II. فرض می‏‌کنیم که اکنون سرمایه به ۰۰۰ر۱۰ پوند استرلینگ افزایش یافته باشد. سرمایه‌ی یادشده در نتیجه‌ی افزایش بهره‏‌وری کار می‌تواند ۰۰۰ر۱۰ قلم کالا را هر سال به قیمت تمام‌‏شده‌ی ۲۰ شیلینگ تولید کند. فرض می‏‌کنیم که هر قلم از آن‌ها را با سود ۴ شیلینگ می‌‏فروشد، یعنی هر قلم به بهای ۲۴ شیلینگ فروخته می‌‏شود. بنابراین، قیمت محصول سالانه ۰۰۰ر۱۲ پوند استرلینگ است که از آن ۰۰۰ر۱۰ پوند استرلینگ سرمایه‌ی پرداخت‌‏شده و ۰۰۰ر۲ پوند استرلینگ سود است. برابر با برای هر قلم یا برای برگشت سالانه محاسبه شده است، یعنی در هر دو مورد ۲۰ درصد است و چون کل سرمایه با مجموع قیمت‌های تمام‏‌شده، یعنی ۰۰۰ر۱۰ پوند استرلینگ، برابر است، نرخ سود واقعی، ، این بار نیز ۲۰ درصد است.

III. فرض کنیم که سرمایه به ۰۰۰ر۱۵ پوند استرلینگ رشد کند و بهره‌‏وری کار همچنان افزایش یابد، در نتیجه اکنون سالانه حدود ۰۰۰ر۳۰ قلم کالا، هر کدام به قیمت تمام‌‏شده‌ی ۱۳ شیلینگ، تولید می‏‌کند، و این اقلام را با ۲ شیلینگ سود یعنی به قیمت ۱۵ شیلینگ می‏‌فروشد. بنابراین، برگشت سالانه همانا شلینگ ۱۵ × ۰۰۰ر۳۰ = 500ر۲۲ پوند استرلینگ است که از آن ۵۰۰ر۱۹ پوند استرلینگ سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده و ۰۰۰ر۳ پوند استرلینگ سود است. به این ترتیب:

از سوی دیگر

برابر است.

بنابراین، می‏‌بینیم که فقط در حالت II که ارزش سرمایه‌ی برگشت‌‏شده با کل سرمایه برابر است، نرخ سود هر قلم از کالاها یا نرخ سود مجموع سرمایه‌ی برگشت‏‌شده با نرخ سود محاسبه‏‌شده برای کل سرمایه برابر است. در حالت I که مجموع سرمایه‌ی برگشت‌‏شده کمتر از کل سرمایه است، نرخ سود محاسبه‏‌شده بر اساس قیمت تمام‏‌شده‌ی کالا بالاتر است؛ در حالت III، که کل سرمایه کمتر از مجموع سرمایه‌ی برگشت‏‌شده است، این نرخ سود کمتر از نرخ سود واقعی است که بر مبنای کل سرمایه محاسبه می‏‌شود. این یک قانون عمومی است.

برگشت در عمل تجاری عموماً به صورت تخمینی محاسبه می‌‏شود. فرض می‌شود که همین‌که مجموع قیمت‌های کالاهای تحقق‌‏یافته به مجموع کل سرمایه‌ی تخصیص‌داده‌شده برسد، سرمایه یک بار برگشته است. اما سرمایه فقط زمانی می‌تواند یک چرخه‌ی کامل را تکمیل کند که مجموع قیمت‌های تمام‏‌شده‌ی کالاهای تحقق‏‌یافته با مجموع کل سرمایه برابر شود. ـ فریدریش انگلس).

بار دیگر در اینجا می‏‌بینیم که در تولید سرمایه‌داری چقدر مهم است که کالا یا محصول منفرد کالایی را در یک دوره‌ی معین زمانی به عنوان یک محصول ساده‌ی جدا و منزوی نبینیم بلکه آن را محصول سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده و در رابطه با کل سرمایه‏‌ای بدانیم که این کالا را تولید می‏‌کند.

با اینکه نرخ سود نمی‌تواند فقط با سنجش حجم ارزش اضافی تولیدشده و تحقق‌‏یافته در مقابل آن بخش از سرمایه‌ی مصرف‏‌شده‌ای محاسبه شود که از نو در کالا پدیدار می‌‏شود بلکه باید آن را در مقابل این بخش به اضافه‌ی بخشی از سرمایه که مسلماً مصرف‏‌نشده ا‌ما هنوز در تولید به کار می‏آید و همچنان در آنجا به کار می‏‌رود نیز سنجید، با این همه حجم سود فقط می‌تواند با حجم سود یا ارزش اضافی عملاً گنجیده در کالاهایی برابر باشد که مقدر است با فروش آن‌ها تحقق یابد.

اگر بهره‌‏وری صنعتی افزایش یابد، قیمت کالای منفرد سقوط می‌‏کند. کار کمتری، هم پرداخت‌‏شده هم پرداخت‏‌نشده، در آن گنجیده است. کار یکسانی می‌تواند مثلاً سه برابر محصول تولید کند، بنابراین در این مورد کار به میزان دوسوم کمتر برای هر قلم منفرد لازم است. چون سود فقط می‌تواند بخشی از کار گنجیده در کالای منفرد باشد، سود حاصل از هر کالای منفرد باید کاهش یابد، و این درون مرزهای معینی صادق است حتی اگر نرخ ارزش اضافی افزایش یابد. اما در تمامی موارد، سود حاصل از کل محصول به پایین‌‏تر از حجم سود اصلی سقوط نمی‏‌کند مادامی که سرمایه همچنان همان تعداد از کارگران را با همان سطح استثمار گذشته به کار گمارده باشد. (این موضوع حتی می‌تواند برای تعداد کم‏تری از کارگران که در سطح بالاتری از استثمار به کار گمارده می‏‌شوند، صادق باشد). زیرا به همان نسبت که سود حاصل از کالای منفرد کاهش می‌‏یابد، تعداد محصولات افزایش می‏‌یابد. حجم سود ثابت باقی می‏‌ماند، ولو اینکه به نحو متفاوتی میان مجموع کالاها تقسیم شده باشد؛ و این امر به هیچ‏‌وجه تقسیم کمیتی از ارزش خلق‏‌شده توسط کار تازه افزوده را بین کارگر و سرمایه‌دار تغییر نمی‌دهد. حجم سود می‌تواند افزایش یابد و مقدار یکسانی کار را به کار گمارد، فقط مشروط به اینکه کار اضافی پرداخت‌‏نشده رشد کند یا با ثابت‏‌ماندن سطح استثمار، تعداد کارگران افزایش یابد. هر دو عامل می‌تواند هم‏زمان عمل کنند. در تمامی این حالات ــ و بر مبنای فرض‌‏مان، حاکی از رشد سرمایه‌ی ثابت نسبت به سرمایه‌ی متغیر و افزایش کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته هستند ــ کالای منفرد مقدار کمتری سود را دربردارد، و نرخ سود کاهش می‏‌یابد، حتی وقتی که بر مبنای کالای منفرد محاسبه می‏‌شود؛ کمیت معینی از کار افزوده در کمیت بزرگ‌‏تری از کالا تجلی می‌یابد، و قیمت کالای منفرد سقوط می‌‏کند. اگر به طور انتزاعی بنگریم، نرخ سود می‌تواند ثابت باقی بماند، هرچند در اثر افزایش بهره‌‏وری کاهشی در قیمت کالای منفرد رخ داده باشد و از این‏رو هرچند افزایشی هم‏زمان در تعداد این کالاهای ارزان‏‌تر پدید آمده باشد ــ مثلاً اگر افزایش در بهره‌‏وری بر تمامی اجزای کالا یکدست و هم‏زمان تاثیر گذاشته باشد، در نتیجه کل قیمت به همان نسبت که بهره‌‏وری افزایش می‏‌یابد، کاهش می‏‌یابد و این در حالی است که نسبت بین اجزای گوناگون قیمت کالا ثابت باقی بماند. نرخ سود حتی می‏‌توانست افزایش یابد، اگر افزایش نرخ ارزش اضافی با کاهش چشمگیری در ارزش عناصر سرمایه‌ی ثابت، و به ویژه سرمایه‌ی پایا، ممزوج می‏‌شد. اما در عمل، چنانکه پیش‏‌تر دیدیم، نرخ سود در درازمدت سقوط می‏‌کند. در هیچ مورد، کاهش قیمت کالای منفرد، به خودی خود، هیچ نتیجه‏‌ای را درباره‌ی نرخ سود تعیین نمی‌‏کند. این موضوع تماماً به اندازه‌ی کل سرمایه‏‌ای بستگی دارد که در تولیدش دخالت دارد. مثلاً قیمت یک یارد پارچه از ۳ شیلینگ به ۱ شیلینگ سقوط می‏‌کند؛ اگر بدانیم که پیش از کاهش قیمت، ۱ شیلینگ صرف سرمایه‌ی ثابت، شیلینگ صرف مزدها و شیلینگ سود باشد، و پس از کاهش قیمت، یک شیلینگ صرف سرمایه‌ی ثابت و شیلینگ صرف مزدها شود و شیلینگ سود باشد، هنوز نمی‏‌دانیم که نرخ سود ثابت باقی مانده است یا نه. این موضوع به این امر وابسته است که آیا و تا چه حد کل سرمایه‌ی پرداخت‌‏شده رشد کرده و چند یارد بیشتر در زمان معینی تولید می‌‏کند.

این پدیده که از ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌‏شود ــ یعنی اینکه قیمت کالای منفرد یا بخش معینی از کالاها همراه با رشد بهره‌‏وری کار کاهش می‏‌یابد و در همان حال تعداد کالاها افزایش می‌‏یابد، و اینکه مقدار سود حاصل از کالای منفرد و نرخ سود حاصل از مجموع کالاها کاهش می‌‏یابد اما حجم سود حاصل از مجموع کل کالاها افزایش می‏‌یابد ــ در سطح ظاهری صرفاً همچون کاهش مقدار سود حاصل از کالای منفرد، کاهش در قیمت آن و رشد در حجم سود حاصل از افزایش کل تعداد کالاهای تولیدشده توسط کل سرمایه‌ی اجتماعی یا کل سرمایه‌ی سرمایه‌دار منفرد پدیدار می‌‏شود. در اینجا موضوع به گونه‏‌ای درک می‏‌شود که گویی سرمایه‌دار عامدانه سود کمتری از یک کالا کسب می‏‌کند اما با تعداد بیشتر کالاهایی که تولید می‌‏کند آن را جبران می‌‏کند. این برداشت متکی بر برداشتی از سود حاصل از فروش[۱۰] است که از دیدگاه سرمایه‌ی تجاری استنتاج شده است.

پیش‏‌تر، در پاره‌های چهارم و هفتم مجلد یکم، دیدیم که چگونه حجم رو به رشد کالاها، و ارزان‏‌شدن کالایی منفرد که ملازم با افزایش بهره‌‏وری کار است، با وجود کاهش قیمت، به خودی خود بر نسبت بین کار پرداخت‌‏شده و پرداخت‌‏نشده در کالایی منفرد تاثیری نمی‏‌گذارد (تا جایی که این کالاها در تعیین قیمت نیروی کار نقش نداشته باشند.)

چون در رقابت همه چیز نمودی کاذب و در واقع وارونه دارد، سرمایه‌دار می‌تواند تصور کند که (۱) سودش را در یک کالای منفرد با کاهش قیمت آن تقلیل می‌دهد اما سود بزرگ‌‏تری را با فروش کمیت بزرگ‏تری از آن کالا کسب می‏‌کند؛ (۲) وی قیمت کالایی منفرد را تثبیت و سپس با ضرب کردن قیمت کل محصول را تعیین می‏‌کند، در حالی که فرایند اصلی همانا فرایند تقسیم است (ر. ک. به مجلد یکم، فصل دهم، صص. ۳۵۲ ـ ۳۵۴ {ترجمه‌ی فارسی})، و این ضرب فقط در درجه‌ی دوم است و فقط با فرض آن تقسیم صحیح است. در واقع، اقتصاددان عامیانه کاری بیش از برگرداندن مفهوم‌های خاص سرمایه‌دار گرفتار در بندِ رقابت به زبانی ظاهراً نظری‏‌تر و تعمیم‌‏یافته‏‌تر و تلاش برای اثبات اعتبار آن‌ها نمی‌‏کند.

در واقعیت عملی، کاهش قیمت کالاها و افزایش حجم سود حاصل از حجم افزایش‏‌یافته‌ی کالاهای ارزان‏‌شده، صرفاً تجلی دیگر قانون تنزل نرخ سود در بستر رشد هم‏زمان حجم سود است.

پژوهش درباره‌ی اینکه چگونه کاهش نرخ سود می‌تواند مقارن با افزایش قیمت باشد، در اینجا بیش از نکته‌ی شرح داده‏‌شده در مجلد یکم، صص. ۳۵۲ ـ ۳۵۴، در ارتباط با ارزش اضافی نسبی مناسبت ندارد. سرمایه‌داری که شیوه‌های تولید بهبودیافته‏‌ای را به کار می‏‌برد که هنوز همگانی نشده است، زیر قیمت بازار اما بالاتر از قیمت تولید منفرد خود می‏‌فروشد؛ به این ترتیب، نرخ سود افزایش می‏‌یابد تا رقابت آن را خنثی می‏‌کند؛ در طی این دوره‌ی تنظیم و تعدیل، دومین شرط برآورده می‏‌شود، یعنی رشد سرمایه‌‏ای که صرف می‏‌شود؛ و بنا به سطح این رشد، سرمایه‌دار آنگاه در موضعی خواهد بود که بخشی از کارگران را که پیش‏‌تر استخدام کرده بود، و شاید همه‌ی آن‌ها و حتی تعداد بیشتری، را تحت شرایط جدیدی به کار گمارد و به این ترتیب، مقدار سود یکسان و حتی بیشتری را تولید کند.

فصل چهاردهم

عوامل خنثی‌‏کننده

اگر رشد عظیم نیروهای مولد کار اجتماعی را فقط در سی سال گذشته[۱۱]، در مقایسه با تمامی دوره‌های پیشین، بررسی کنیم، و به‌ویژه اگر حجم عظیم سرمایه‌ی پایایی را که در سراسر فرایند تولید اجتماعی صرف‏نظر از خود ماشین‏‌آلات دخالت داشته بررسی کنیم، آنگاه به جای مسئله‌‏ای که ذهن اقتصاددانان پیشین را اشغال کرده بود، یعنی مسئله‌ی توضیح کاهش نرخ سود، با این مسئله‌ی متضاد روبرو هستیم که توضیح دهیم چرا این کاهش بیشتر یا سریع‌‏تر نیست. باید تاثیرات متقابلی در کار باشد که مانع اثر قانون عمومی می‏‌شود و آن را خنثی می‏‌کند و به آن فقط سرشت یک گرایش را می‌دهد، و به همین دلیل است که کاهش نرخ عمومی سود را یک گرایش نزولی توصیف کردیم. از عام‏‌ترین عوامل می‏‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

I. استثمار شدیدتر کار

سطح استثمار کار، تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی را می‏‌توان با طولانی‌کردن کار روزانه و شدیدتر کردن کار افزایش داد. این نکات با جزییات در مجلد یکم، در ارتباط با تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی شرح داده شده است. جنبه‌های بسیاری از تشدید کار وجود دارد که متضمن رشد سرمایه‌ی ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغیر یعنی کاهش نرخ سود است، مانند هنگامی که کارگری مسئولیت نظارت بر شمار زیادی از ماشین‏‌آلات را برعهده دارد. در این حالت، همانند بیشتر رویه‌هایی که به کار تولید ارزش اضافی نسبی می‏‌آیند، علت‌های مشابهی که سبب ترقی نرخ ارزش اضافی می‌شوند، همچنین می‏‌توانند با در نظر گرفتن مقادیر معلومی از کل سرمایه‌ی اختصاص‌یافته، در کاهش حجم آن دخالت داشته باشد. همچنین عوامل دیگری مانند شتاب بیشتر در سرعت ماشین‏‌آلات، که مواد خام بیشتری را در گستره‌ی زمانی یکسانی مصرف می‏‌کند، در این تشدید کار وجود دارد، اما تا جایی که به سرمایه‌ی پایا مربوط است، این امر که سبب استهلاک سریع‏‌تر ماشین‌‏آلات می‏‌شود به هیچ‏‌وجه تاثیری بر نسبت ارزش آن‌ها به قیمت کاری ندارد که آن‌ها را به جریان می‏‌اندازد. اما، به‏‌طور خاص، طولانی کردن کار روزانه، این کشف صنعت مدرن، مقدار کار اضافی تصاحب‌‏شده را افزایش می‌دهد بدون اینکه اساساً نسبت نیروی کار تخصیص‌یافته را به سرمایه‌ی ثابتی که این نیروی کار به جریان می‌‏اندازد تغییر دهد، و در واقع سرمایه‌ی ثابت را به‏‌طور نسبی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نشان دادیم، و این راز واقعی گرایش نزولی نرخ سود است، که رویه‌های تولید ارزش اضافی نسبی اساساً تا جایی که می‌شود بر دگرگونی مقدار معینی از کار به ارزش اضافی یا بر صرف حداقل کار به‏‌طور کلی در رابطه با سرمایه‌ی پرداخت‏‌شده متکی هستند؛ در نتیجه همان علت‌هایی که اجازه می‌دهد سطح استثمار کار افزایش یابد، مانع از آن می‏‌شود که با همان سرمایه‌ کل کار را مانند گذشته استثمار کنند. این‌ها گرایش‌های متقابلی هستند که ضمن آنکه افزایشی را در نرخ ارزش اضافی به وجود می‏‌آورند، هم‏زمان به کاهش مقدار ارزش اضافی تولیدشده توسط سرمایه‏‌ای معین، و از این‏‌رو به کاهش نرخ سود می‌‏انجامند. در اینجا باید به ورود کار زنان و کودکان در مقیاس توده‌‏ای نیز اشاره کنیم زیرا اکنون خانواده به عنوان یک کل باید کمیت بیشتری از کار اضافی را نسبت به گذشته در اختیار سرمایه‌دار بگذارد، ولو اینکه مجموع مزدهای آنان افزایش یابد که به‌هیچ‌وجه همیشه صادق نیست.

هر چیزی که تولید ارزش اضافی نسبی را با بهبود ساده‌ی روش‌ها ارتقا بخشد، بدون اینکه تغییری را در مقدار سرمایه‌ی اختصاص‌یافته ایجاد کند، همین اثر را دارد، مثلاً در کشاورزی. حتی اگر سرمایه‌ی ثابت اختصاص‌یافته در اینجا به نسبت سرمایه‌ی متغیر رشد نکند، هنوز در حجم محصول نسبت به نیروی کار اختصاص‌یافته افزایشی وجود دارد. اگر بهره‌‏وری کار (صرف‏‌نظر از اینکه آیا محصولش به مصرف کارگران می‌رسد یا صرف عناصر سرمایه‌ی ثابت می‌‏شود) از قیدوبند بر تجارت، تحدیدهای خودسرانه یا محدودیت‌هایی که طی زمان ناراحت‏‌کننده شده‏‌اند، و به‌طور کلی از هر قیدوبندی رها شود، بدون اینکه تاثیر اولیه‌‏ای بر نسبت سرمایه‌ی متغیر به ثابت گذارد، همین امر اتفاق می‌افتد.

شاید این پرسش مطرح شود که آیا این عوامل که مانع تنزل نرخ سود می‏‌شوند، هرچند در نهایت همیشه به آن شتاب بیشتری می‏‌دهند، شامل افزایش‌های موقتی اما تکراری ارزش اضافی هستند که یک بار در این شاخه و گاه در شاخه‌ی دیگری از تولید ظاهر می‌شوند، و آن را به بالاتر از سطح عمومی برای سرمایه‌داری می‏‌رساند که از اختراع‌ها و غیره ــ پیش از آنکه به طور همگانی به کار برده شده باشند ــ سود می‌‏برد. به این پرسش باید پاسخ مثبت داده شود.

حجم ارزش اضافی که سرمایه‌‏ای با اندازه‌ی معین می‌تواند تولید کند، محصول دو عامل است: نرخ ارزش اضافی و تعداد کارگران به کارگمارده با این نرخ. بنابراین، مقدار ارزش اضافی با نرخ معین ارزش اضافی به تعداد کارگران وابسته است، و با تعداد معینی از کارگران به نرخ ارزش اضافی وابسته است ــ بنابراین، به‏‌طور کلی، به محصول اندازه‌ی مطلق سرمایه‌ی متغیر و نرخ ارزش اضافی وابسته است. اکنون دیدیم که عوامل یکسانی که سبب افزایش نرخ ارزش اضافی نسبی می‏‌شوند، مقدار نیروی کار اختصاص‌یافته را به طور میانگین کاهش می‌‏دهند. اما روشن است که این اثر بسته به نسبت‌های خاصی که این حرکت متضاد بنا به آن‌ها رخ می‌دهد می‌تواند بیشتر یا کم‌تر باشد، و گرایش به کاهش نرخ سود به طور خاص با افزایش در نرخ ارزش اضافی مطلق که ناشی از طولانی کردن کار روزانه است تخفیف می‏‌یابد.

در رابطه با نرخ سود، پی بردیم که تنزل در این نرخ، که ناشی از افزایش در حجم کل سرمایه‌ی اختصاص‌یافته است، به طور کلی با افزایش در مقدار این سود منطبق است. اگر کل سرمایه‌ی متغیر جامعه را در نظر بگیریم، ارزش اضافی که توسط آن تولید می‏‌شود همانند سود است. علاوه بر مقدار مطلق ارزش اضافی، نرخ ارزش اضافی نیز افزایش یافته است؛ مقدار مطلق ارزش اضافی به این دلیل افزایش می‏‌یابد چون مقدار نیروی کار اختصاص‌یافته توسط جامعه رشد کرده است، و نرخ ارزش اضافی به این دلیل افزایش می‌‏یابد چون سطح استثمار این کار افزایش یافته است. اما با توجه به مقدار معینی سرمایه، مثلاً ۱۰۰ واحد، نرخ ارزش اضافی می‌تواند رشد کند در حالی که حجم میانگین ارزش اضافی سقوط کند، زیرا این نرخ توسط نرخی تعیین می‏‌شود که در آن بخش متغیر سرمایه ارزش‌‏افزایی می‌‏شود، این در حالی است که این حجم با نسبتی تعیین می‌‏شود که بنابه آن سرمایه‌ی متغیر در این کل تشکیل می‌شود.

افزایش نرخ ارزش اضافی ــ به‌ویژه چون در اوضاع و احوالی اتفاق می‏‌افتد که در آن، چنانکه یاد شد، نه افزایشی در سرمایه ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغیر رخ می‌دهد و نه افزایشی نسبی ــ عاملی است که در تعیین حجم ارزش اضافی و از این‌‏رو در نرخ سود نقش دارد. این امر قانون عمومی را لغو نمی‌‏کند. اما این اثر را دارد که این قانون بیشتر به مانند یک گرایش عمل می‌کند، یعنی به عنوان قانونی که تحقق مطلق آن با عوامل متقابل بازداشته می‏‌شود، به تعویق می‏‌افتد و تضعیف می‏‌شود.

با این همه، چون همان عواملی که نرخ ارزش اضافی را افزایش می‏‌دهند (و تمدید کار روزانه خود نتیجه‌ی صنعت بزرگ است) گرایش دارند مقدار نیروی کار گمارده‌‌شده توسط سرمایه‌‏ای معین را کاهش دهند، همان عوامل گرایش دارند هم نرخ سود را کاهش دهند و هم حرکت در این جهت را کند کنند. اگر یک کارگر مجبور شود کاری را انجام دهد که در واقع منطقاً دو کارگر باید انجام دهند، و اگر این امر تحت اوضاع و احوالی رخ دهد که در آن این یک کارگر بتواند جایگزین سه کارگر شود، آنگاه یک کارگر اکنون می‌تواند همان مقدار کار اضافی را در اختیار گذارد که دو کارگر پیش‌‏تر می‏‌توانستند، و تا این حد، نرخ ارزش اضافی افزایش می‏‌یابد. اما این فرد همان مقدار کار اضافی مانند سه کارگر پیشین را نمی‌تواند در اختیار قرار دهد و همین سبب می‌‏شود که حجم ارزش اضافی سقوط کند. سقوط آن با افزایش نرخ ارزش اضافی جبران یا محدود می‏‌شود. اگر کل جمعیت با این نرخ افزایش‌‏یافته‌ی ارزش اضافی به کار گمارده شوند، حجم ارزش اضافی بالا می‏‌رود، ولو این‌که جمعیت ثابت باقی بماند. این مورد با جمعیت رو‌به‌رشد تشدید می‏‌یابد؛ و حتی اگر این رشد با کاهش نسبی در تعداد کارگران به‏‌کار گمارده، در قیاس با اندازه‌ی کل سرمایه، پیوند می‏‌یابد، این کاهش هنوز توسط نرخ بالاتر ارزش اضافی کندتر یا متوقف می‏‌شود.

پیش از این‌که از این نکته بگذریم، باید بار دیگر تاکید کرد که نرخ ارزش اضافی می‌تواند با مقدار ثابتی سرمایه افزایش یاید، ولو اینکه حجم ارزش اضافی کاهش یابد و برعکس. حجم ارزش اضافی برابر با نرخ ارزش اضافی ضرب در تعداد کارگران؛ اما این نرخ هرگز بر مبنای کل سرمایه محاسبه نمی‏‌شود بلکه فقط بر مبنای سرمایه‌ی متغیر، و در واقعیت عملی بر مبنای هر روز کار به طور انفرادی سنجیده می‏‌شود. اما هنگامی که اندازه‌ی ارزش سرمایه معلوم باشد، نرخ سود هرگز نمی‌تواند بدون ترقی یا تنزلی مشابه در حجم ارزش اضافی ترقی یا تنزل داشته باشد.

II. کاهش مزدها به پایین ارزش آن‌ها

ما در این‌جا فقط یک اشاره‌ی تجربی به این موضوع می‏‌کنیم، زیرا مانند بسیاری از مطالب دیگری که ممکن است مطرح شوند، ارتباطی با تحلیل عمومی سرمایه ندارد، اما در شرح {موضوع} رقابت که در این اثر به آن برخورد نمی‏‌شود، جایگاه معینی دارد. با این همه، یکی از مهم‏‌ترین عوامل در توقف گرایش نزولی نرخ سود محسوب می‏‌شود.

III. ارزان کردن عناصر سرمایه‌ی ثابت

تمام آنچه در پاره‌ی یکم این مجلد درباره‌ی علت‌هایی گفته شد که سبب افزایش نرخ سود می‏‌شوند و در همان حال ارزش اضافی ثابت باقی می‏‌ماند یا دست کم مستقل از آن رشد می‌‏کند، به این‌جا مربوط است. بنابراین، به‌‏طور خاص، چنانچه تمامی سرمایه را یک کل در نظر بگیریم، ارزش سرمایه‌ی ثابت به همان نسبت حجم مادی آن افزایش نمی‏‌یابد. مثلاً، کمیت پنبه‏‌ای که یک کارگر ریسنده‌ی اروپایی در کارخانه‏‌ای مدرن می‌‏ریسد در مقایسه با کمیتی که ریسنده‌ی اروپایی پیش‏‌تر با چرخ ریسندگی می‏‌ریسید به نسبت عظیمی رشد کرده است. اما ارزش پنبه پردازش‌‏شده به نسبت حجم آن رشد نداشته است. همین موضوع درباره‌ی ماشین‌ها و سایر سرمایه‌های پایا صادق است. به بیان دیگر، همان رشد که حجم سرمایه‌ی ثابت را در مقایسه با سرمایه‌ی متغیر بالا برده است، ارزش عناصر آن را در نتیجه‌ی بهره‌‏وری بالاتر کار کاهش می‌دهد، و از این‏‌رو مانع می‏‌شود تا ارزش سرمایه‌ی ثابت، با وجود رشد تدریجی‌‏اش، به همان درجه‌ی حجم مادی‌اش رشد کند، یعنی حجم مادی وسایل تولیدی که توسط مقدار یکسانی نیروی کار به جریان انداخته می‌‏شود. در برخی موارد، حجم عناصر سرمایه‌ی ثابت می‌تواند افزایش یابد در حالی‏که کل ارزش‌شان ثابت باقی بماند یا حتی تنزل یابد.

همچنین ارزش‌‏کاهی سرمایه‌ی موجود (یعنی ارزش‏‌کاهی عناصر مادی آن)، که هم‏پای رشد صنعت رخ می‌دهد، به آنچه گفته شد مربوط است. این ارزش‏‌کاهی نیز عاملی است که به‏‌تدریج عمل می‏‌کند تا مانع تنزل نرخ سود حتی در اوضاع و احوالی بشود که می‌‏توان با کاستن از حجم سرمایه‌ی سودآور حجم سود را کاهش داد. ما بار دیگر می‏‌بینیم که چگونه عوامل یکسانی که گرایش نزولی نرخ سود را ایجاد می‏‌کنند، همچنین باعث کند شدن تحقق این گرایش می‌‏شوند.

IV. اضافه جمعیت نسبی

ایجاد چنین اضافه جمعیتی از رشد بهره‏‌وری کار جدایی‌‏ناپذیر است و توسط آن شتاب می‏‌گیرد، همان تحولی که در کاهش نرخ سود تجلی می‌یابد. هر چه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در یک کشور توسعه‌یافته‌تر باشد، اضافه جمعیت نسبی خود را در آنجا به نحو چشمگیرتری بروز می‌دهد. این امر نیز علتی است مبنی بر اینکه تبعیت کم و بیش ناکامل کار از سرمایه در شاخه‌های گوناگون تولید پایدار باقی می‌‏ماند، و در حقیقت طولانی‌‏تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‏‌رسد با سطح عمومی تکامل مطابقت داشته باشد؛ این نتیجه‌ی ارزانی و کمیت کارگران مزدبگیر موجود یا بیکار، و مقاومت بزرگ‌‏تری است که بسیاری از شاخه‌های تولید بنا به ماهیت خود نشان می‌‏دهند و با دگرگونی کار دستی به تولید ماشینی مخالفت می‏‌کنند. علاوه بر این، شاخه‌های جدید تولید که به‌ویژه در عرصه‌‌ی مصرف تجملی گشوده می‏‌شوند، دقیقاً این اضافه جمعیت نسبی را پایه‌ی خود قرار می‏‌دهند، جمعیتی که اغلب به دلیل چیرگی سرمایه‌ی ثابت در سایر شاخه‌های تولید در دسترس قرار می‏‌گیرد؛ این شاخه‌های تجملی به نوبه‌ی خود چیرگی عنصر کار زنده را مبنا قرار می‌‏دهند و فقط بتدریج همان مسیر شاخه‌های دیگر را پیش می‏‌گیرند. در هر دو حالت، سرمایه‌ی متغیر نسبت چشمگیری از کل سرمایه را تشکیل می‌دهد و مزدها پایین‌‏تر از میانگین هستند، در نتیجه هم نرخ و هم حجم ارزش اضافی در این شاخه‌های تولید به طرز نامعمولی بالاست. اکنون چون نرخ عمومی سود با برابرسازی نرخ‌های سود در شاخه‌های گوناگون تولید ایجاد می‌‏شود، در اینجا نیز همان علت‌هایی که گرایش نزولی در نرخ سود را پدید می‏‌آورند، همچنین نیروی توازنی را در مقابل این گرایش ایجاد می‏‌کنند که اثرات آن را کم و بیش خنثی می‌‏کند.

V. تجارت خارجی

چون تجارت خارجی از یک سو عناصر سرمایه‌ی ثابت و از سوی دیگر وسایل ضروری معاش را که سرمایه‌ی متغیر به آن تبدیل می‌‏شود ارزان می‌‏کند، افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش ارزش سرمایه‌ی ثابت سبب افزایش نرخ سود می‏‌شود. تجارت خارجی اثری عمومی در این جهت دارد که باعث گسترش مقیاس تولید می‏‌شود. به این طریق، انباشت را شتاب می‌دهد، این در حالی است که کاهش سرمایه‌ی متغیر در برابر سرمایه‌ی ثابت و از این رو تنزل در نرخ سود را شتاب می‌‏بخشد. و در حالی که گسترش تجارت خارجی پایه‌ی تولید سرمایه‌داری در دوران طفولیت خود بود، با پیشرفت آن از طریق ضرورت درونی این شیوه‌ی تولید و نیاز آن به بازاری هر چه گسترده‌‏تر، به محصول خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بدل می‏‌شود. بار دیگر در اینجا می‏‌توانیم همان تاثیر دوگانه را ببینیم. (ریکاردو کاملاً این جنبه از تجارت خارجی را نادیده گرفت.)[۱۲]

مسئله‌ی دیگری وجود دارد که تحلیل خاص آن خارج از محدوده‌های این تحقیق است: آیا نرخ سود بالاتری که حاصل سرمایه‏‌گذاری در تجارت خارجی و تجارت استعماری به‏‌طور خاص است، نرخ عمومی سود را افزایش می‌دهد؟

اولاً سرمایه‏‌گذاری در تجارت خارجی می‌تواند نرخ بالاتری از سود را به‌‏بار آورد، چون با کالاهایی رقابت می‏‌شود که در کشورهایی با امکانات تولیدی کمتر رشدیافته تولید می‏‌شود و در نتیجه کشور توسعه‌یافته‌‏تر کالاهای خود را بالاتر از ارزش خود می‏‌فروشد، ولو اینکه از رقبایش بسیار ارزان‏‌تر تمام شده باشد. چون کار کشور توسعه‌یافته‌‏تر در این‌جا همچون کاری با وزن مخصوص بالاتر ارزش‏‌افزایی می‌کند، نرخ سود بالا می‏‌رود زیرا کاری که به عنوان کار کیفیتاً بالاتر پرداخت نشده است به این عنوان فروخته شده است. همین رابطه می‌تواند در خصوص کشوری صادق باشد که کالاها به آن صادر می‏‌شود و از آن کالاها وارد می‏‌شود: به بیان دیگر، چنین کشوری کار شیئیت‌‏یافته‌ی بیشتری را به صورت جنسی ارسال می‏‌کند تا دریافت کند، ولو اینکه اجناس یادشده را ارزان‏‌تر از آنچه می‌تواند تولید کند دریافت کند. به همین ترتیب، تولیدکننده‏‌ای که از یک کشف جدید پیش از عمومی‏‌شدن آن استفاده می‏‌کند، ارزان‌‏تر از رقبایش می‌‏فروشد و با این همه هنوز آن را بالاتر از ارزش منفرد کالایش به فروش می‏‌رساند، {و به این طریق} بهره‏‌وری مشخصاً بالاتر کاری را که به عنوان کار اضافی گمارده بود ارزش‏‌افزایی می‏‌کند. به این ترتیب، وی یک سود اضافی را تحقق می‏‌بخشد. اما تا جایی که سرمایه‏‌گذاری در مستعمرات و غیره مدنظر است، علت این امر که چرا چنین نرخ‌های سود بالاتری را به‏‌بار می‌‏آورد، این است که نرخ سود عموماً در آنجا به علت درجه‌ی پایین‌‏تر توسعه بالاتر است و در نتیجه استثمار کار از طریق استفاده از برده‌ها و غلام‌ها و غیره بالاتر است. اکنون هیچ دلیلی در دست نیست که چرا نرخ‌های سود بالاتری که سرمایه‏‌گذاری در شاخه‌های معینی به این طریق به‌‏بار می‏‌آورد و به کشور مادر ارسال می‏‌کند، نباید در یکسان‏‌سازی نرخ عمومی سود وارد شود و در نتیجه آن را به نسبت مقتضی بالا برد، مگر آنکه انحصارات سد راه شوند.[۱۳] به‏‌ویژه هیچ دلیلی در دست نیست که چرا هنگامی که سرمایه‏‌گذاری در شاخه‌های یادشده تابع قوانین رقابت آزاد است، این امر امکان‌‏ناپذیر است. از سوی دیگر، آنچه ریکاردو در ذهن دارد، این است: قیمت‌های بالاتر در خارج کسب می‌‏شوند؛ کالاها آنجا خریداری می‏‌شوند و در عوض به کشور ارسال می‌‏شوند؛ بنابراین، این کالاها در بازار داخلی فروخته می‏‌شود و در نتیجه سپهرهای ممتاز تولید می‏‌توانند حداکثر مزیتی موقتی نسبت به دیگران کسب کنند. به محض آنکه از شکل پولی چشم‏‌پوشی کنیم، این شباهت ظاهری از بین می‌‏رود. کشور ممتاز کار بیشتری به ازای کار کمتری دریافت می‌کند، ولو اینکه این تفاوت، این فزونی، توسط طبقه‏‌ای خاص به جیب زده شود، درست به همان ترتیب که به‌طور کلی در مبادله‌ی کار و سرمایه شاهدیم. به این ترتیب، اگر نرخ سود به این علت بالاتر است که به طور کلی در کشور مستعمره بالاتر است، ممکن است شرایط طبیعی مطلوبی در آنجا آن را قادر ساخته باشد که با قیمت‌های کالایی پایین‏‌تری همراه باشد. برابرسازی هنوز اتفاق می‌‏افتد، اما برخلاف نظر ریکاردو در همان سطح قبلی نیست.

اما همین تجارت خارجی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را در کشور مادر رشد می‌دهد و از این‏‌رو کاهشی را در سرمایه‌ی متغیر در مقابل سرمایه‌ی ثابت به وجود می‏‌آورد، گرچه اضافه‌تولیدی را نیز در رابطه با کشور خارجی به وجود می‌‏آورد، در نتیجه بار دیگر اثر متضادی را در مسیر بعدی تکامل می‌گذارد.

بنابراین، به‏‌طور کلی نشان دادیم که چگونه علت‌های یکسانی که تنزلی را در نرخ عمومی سود پدید می‏‌آورند، ضد آن اثر را نیز به وجود می‏‌آورند که مانع این تنزل می‏‌شود، آن را به تاخیر می‏‌اندازد و در مواردی حتی آن را خنثی می‏‌کند. این اثرات مخالف قانون را لغو نمی‏‌کنند، بلکه اثراتش را تضعیف می‏‌کنند. در غیر این‏‌صورت، تنزل نرخ عمومی سود غیرقابل‏‌فهم نمی‏‌بود بلکه در عوض کُندبودن نسبی این تنزل غیرقابل‌‏فهم می‏‌شد. بنابراین، این قانون صرفاً به عنوان یک گرایش عمل می‏‌کند که تاثیرش فقط تحت اوضاع و احوال معینی و در دوره‌های بلند تعیین‌‏کننده است.

پیش از ادامه‌ی بحث، مایلم دو نکته را که پیش‏‌تر چند بار شرح داده شده بود، بار دیگر تکرار کنم تا مانع از سوءتفاهم شوم.

یکم، همان فرایند که با توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به ارزان‏‌‌شدن کالاها می‏‌انجامد، سبب تغییر در ترکیب اندام‌وار سرمایه‌ی اجتماعی تخصیص‌یافته به تولید کالایی می‏‌شود و در نتیجه به تنزل نرخ سود می‌‏انجامد. به این ترتیب، کاهش در هزینه‌ی نسبی کالایی منفرد، و حتی در بخشی از این هزینه را که بازنمود استهلاک ماشین‌‏آلات است، نباید با افزایش ارزش سرمایه‌ی ثابت در مقایسه با سرمایه‌ی متغیر در هم آمیخت، حتی اگر برعکس هر کاهشی در هزینه‌ی نسبی سرمایه‌ی ثابت، با وجود ثابت ماندن یا افزایش یافتن حجم عناصر مادی آن، موجب افزایش نرخ سود شود، یعنی موجب کاهش تناسب ارزش سرمایه‌ی ثابت در مقایسه با سرمایه‌ی متغیری شود که در مقیاسی آن را به کار می‏‌گیرد که به‌تدریج کاهش می‏‌یابد.

دوم، کار زنده‌ی افزوده‌ای که در کالاهای منفردی گنجانده شده که با هم محصول سرمایه را می‌‏سازند، نسبتی کاهنده با مواد و مصالح کاری دارد که آن‌ها شامل هستند و وسایل کاری که در آن‌ها مصرف شده است؛ بنابراین، این امر که کمیت کوچک‏تری از کار زنده‌ی افزوده در آن‌ها شیئیت یافته است، چون با رشد بهره‌‏وری اجتماعی کار کم‌تری برای تولید آن‌ها لازم است، تاثیری بر نسبتی نمی‌‏گذارد که در آن کار زنده‌ی گنجیده در کالا بین بخش پرداخت‏‌شده و پرداخت‏‌نشده تقسیم می‌‏شود. برعکس. حتی اگر کل مقدار کار زنده‌ی افزوده که در آن گنجیده کاهش یابد، بخش پرداخت‌‏نشده هنوز به نسبت بخش پرداخت‌‏شده رشد می‏‌کند، که یا ناشی از تنزل مطلق یا متناسب در این بخش پرداخت‌‏شده است؛ زیرا همان شیوه‌ی تولیدی که حجم کل کار زنده افزوده به یک کالا را کاهش می‌دهد، ملازم با افزایش ارزش اضافی مطلق و نسبی است. گرایش نزولی نرخ سود با گرایش صعودی نرخ ارزش اضافی یعنی افزایش در سطح استثمار کار پیوند دارد. بنابراین، هیچ چیز بی معناتر از این نیست که نزول نرخ سود را بر حسب صعود نرخ مزدها توضیح دهیم، ولواین‌که این موضوع نیز به طور استثنایی رخ دهد. تنها پس از درک روابطی که نرخ سود را تشکیل می‏‌دهند، آمار می‌تواند تحلیلی راستین از نرخ‌های مزد را در دوره‌های متفاوت مطرح کند. نرخ سود به این دلیل تنزل نمی‌کند که کار کمتر مولد می‏‌شود بلکه به این دلیل که مولدتر می‏‌شود. صعودِ نرخ ارزش اضافی و نزول نرخ سود، صرفاً شکل‌های خاصی هستند که بهره‌‏وری روبه‌رشد کار را بنا به معیارهای سرمایه‌داری بیان می‌‏کند.

VI. افزایش در سرمایه‌ی سهامی[۱۴]

می‏‌توان نکته‌ی زیر را به پنج نکته‌ی بالا افزود، گرچه نمی‏‌توانیم عمیق‏‌تر به آن بپردازیم. با رشد تولید سرمایه‌داری و انباشت شتاب‏‌یافته، یک بخش از سرمایه صرفاً سرمایه‌ی بهره‏‌آور تلقی و به این عنوان سرمایه‌‏گذاری می‏‌شود. این به معنای آن نیست که هر سرمایه‌داری که سرمایه‌‏ای قرض می‌دهد به گرفتن بهره قناعت می‏‌کند در حالی که سرمایه‌دار صنعتی سود کارفرمایی را به جیب می‏‌زند. همچنین این امر تاثیری بر سطح نرخ عمومی سود نمی‏‌گذارد، زیرا در نرخ عمومی سود، رانت ارضی + انواع سود + بهره = سود که توزیع آن بین این مقوله‌های خاص بی‏‌اهمیت است. برعکس، این به آن معناست که این سرمایه‌ها، اگرچه در بنگاه‌های بزرگ تولیدی سرمایه‏‌گذاری شده‏‌اند، صرفاً پس از کسر همه‌ی هزینه‌ها بهره‌‏ای کم یا زیاد می‌‏دهند که «سود سهام» نامیده می‏‌شود. این موضوع مثلاً در خصوص راه‏‌آهن صادق است. بنابراین، این سودهای سهام در برابرسازی نرخ عمومی سود وارد نمی‏‌شوند، چون نرخ سود کم‌تری از نرخ میانگین به‏‌بار می‏‌آورند. اگر سود سهام تاثیر داشت، نرخ میانگین تنزل بیش‌تری می‏‌کرد. از نظرگاه تئوریک، می‏‌توان سود سهام را هم در نظر گرفت و آنگاه نرخ سودی خواهیم داشت که از آنچه ظاهراً وجود دارد و به واقع برای سرمایه‌داران تعیین‌‏کننده است پایین‌‏تر خواهد شد، زیرا دقیقاً در این بنگاه‌ها نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر از همه بیشتر است.

فصل پانزدهم

آشکارشدن تضادهای درونی قانون

I. ملاحظات عمومی

در پاره‌ی اول این مجلد دیدیم که چگونه نرخ سود همیشه نرخ ارزش اضافی را پایین‌‏تر از آنچه به واقع هست بیان می‌‏کند. اکنون دیدیم که چگونه حتی نرخ صعودی ارزش اضافی گرایش دارد تا در نرخ نزولی سود بیان شود. نرخ سود فقط زمانی با نرخ ارزش اضافی برابر می‌‏شود که ۰ = c ، یعنی کل سرمایه صرف مزدها شود. آنگاه نرخ نزولی سود فقط زمانی نرخ نزولی ارزش اضافی را بیان می‏‌کند که نسبت بین ارزش سرمایه‌ی ثابت و مقدار نیروی کاری که این سرمایه به جریان می‌‏اندازد بی‌‏تغییر باقی بماند، یا این مقدار نیروی کار نسبت به ارزش سرمایه‌ی ثابت افزایش یافته باشد.

با اینکه ریکاردو ادعا می‏‌کند که به نرخ سود می‏‌پردازد، عملاً فقط به نرخ ارزش اضافی می‏‌پردازد و این امر فقط متکی بر این فرض است که کار روزانه هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ گستره مقداری ثابت است.

تنزل نرخ سود و انباشت شتاب‏‌یافته، فقط تجلی‌های متفاوت فرایند یکسانی هستند، زیرا هر دو رشد بهروری را بیان می‌‏کنند. انباشت نیز به تنزل نرخ سود شتاب می‏‌بخشد، زیرا مستلزم تمرکز کارگران در مقیاس بزرگ و از این‏‌رو ترکیب بالاتر سرمایه است. از سوی دیگر، تنزل در نرخ سود نیز با خلع‏‌ید از سرمایه‌داران خُردتر و سلب‏‌مالکیت از آخرین بقایای تولیدکنندگان مستقیمی که هنوز چیزی برای سلب‏‌مالکیت دارند، تراکم سرمایه و تمرکزش را شتاب می‌‏بخشد. به این طریق، حجم انباشت شتاب می‏‌گیرد، ولو این‌که نرخ این انباشت همراه با نرخ سود تنزل می‏‌یابد.

اما از سوی دیگر، با توجه به این واقعیت که نرخی که بنا به آن کل سرمایه ارزش‏‌افزایی می‌‏شود، یعنی نرخ سود، مهمیزی برای تولید سرمایه‌داری است (همانطور که ارزش‌‏افزایی سرمایه تنها مقصود آن است)، تنزلی در این نرخ تشکیلِ سرمایه‌های جدید و مستقل را کندتر می‌‏کند و به این ترتیب به‏‌نظر می‏‌رسد که تهدیدی برای رشد فرایند تولید سرمایه‌داری است؛ این امر موجب اضافه تولید، بورس‏‌بازی و بحران‌ها می‏‌شود، و به ایجاد سرمایه‌ی مازاد در کنار اضافه جمعیت می‏‌انجامد. به این ترتیب، اقتصاددان‌هایی مانند ریکاردو، که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را شیوه‏‌ای مطلق می‏‌دانند، در اینجا احساس می‏‌کنند که این شیوه‌ی تولید مانعی برای خود تولید می‏‌شود و می‏‌کوشند تا خاستگاه این مانع را نه در تولید بلکه در طبیعت (در نظریه‌ی رانت) جستجو کنند. نکته‌ی مهم در ترس و وحشت آن‌ها از نرخ نزولی سود، این احساس است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به مانعی در برابر رشد نیروهای مولد برخورد می‏‌کند که با تولید ثروت به‌معنای دقیق کلمه هیچ ارتباطی ندارد؛ اما این مانعِ شاخص در واقع گواه محدودیت و سرشتِ صرفاً تاریخی و موقتیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؛ گواه آن است که شیوه‌یِ تولید سرمایه‌داری، شیوه‌ی مطلق تولید برای تولید ثروت نیست بلکه عملاً در مرحله‌ی معینی با توسعه‌ی بیشتر خود در تضاد قرار می‏‌گیرد.

البته ریکاردو و مکتبش فقط سود صنعتی را در نظر می‏‌گرفتند که درون آن بهره را می‌گنجاندند. با این همه، نرخ رانت ارضی نیز گرایش به تنزل دارد ولو این‌که مقدار مطلق آن رشد کند، و حتی ممکن است نسبت به سود صنعتی رشد ‏کند (رجوع کنید به ادوارد وست، که قانون رانت ارضی را پیش از ریکاردو مطرح کرد.)[ ۱۵] اگر

زیرا اکنون محصول سرمایه‏‌ای است چهار برابر بزرگ‏‌تر از گذشته. علاوه بر این، فرض ریکاردو که سود صنعتی (به اضافه‌ی بهره) اساساً عامل کل ارزش اضافی است، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ نظری نادرست است. در عوض، فقط پیشرفت تولید سرمایه‌داری است که (۱) در وهله‌ی نخست کل سود را به سرمایه‌داران صنعتی و تجاری برای توزیع بعدی می‌دهد، و (۲) رانت را به مازادی بیش از سود تبدیل می‏‌کند. بر این مبنای سرمایه‌داری، رانت به‏‌عنوان بخشی از سود (یعنی بخشی از ارزش اضافی که به عنوان محصول کل سرمایه در نظر گرفته می‏‌شود) اما نه به عنوان بخش خاص محصولی که سرمایه‌دار به جیب می‏‌زند، رشد می‏کند.

با فرض وجود وسایل تولیدی لازم، یعنی انباشت کافی سرمایه، ایجاد ارزش اضافی هیچ مانع دیگری جز جمعیت کارگری ندارد، مشروط به آنکه نرخ ارزش اضافی، یعنی سطح استثمار، مشخص باشد؛ و هیچ مانع دیگری جز این سطح استثمار ندارد مشروط بر آنکه جمعیت کارگری معلوم باشد. و فرایند تولید سرمایه‌داری اساساً عبارت از این تولید ارزش اضافی است که در محصول اضافی یا بخشی از کالاهای تولیدشده که کار پرداخت‌نشده در آن شیئیت می‌‏یابد. هرگز نباید فراموش کرد که تولید این ارزش اضافی ــ و دگرگونی دوباره‌ی بخشی از آن به سرمایه یا انباشت، بخش جدایی‌‏ناپذیری از تولید ارزش اضافی را تشکیل می‌دهد ــ هدف بی‏‌واسطه و محرک تعیین‏‌کننده‌ی تولید سرمایه‌داری است. بنابراین، هرگز نباید تولید سرمایه‌داری را آنچه نیست ترسیم کرد، یعنی تولیدی که مقصود بی‌‏واسطه‌‏اش مصرف، یا تولید وسایل لذت برای سرمایه‌دار است. این به معنای نادیده گرفتن کامل سرشت ویژه‌ی آن است، سرشتی که در الگوی درونی آن بیان می‏‌شود.

استخراج این ارزش اضافی است که فرایند بی‌‏واسطه‌ی تولید را تشکیل می‌دهد و این با هیچ مانع دیگری جز آنچه ذکر شد روبرو نمی‌‏شود. به محض اینکه مقدار کار اضافی قابل استخراج در کالاها شیئیت یابد، ارزش اضافی تولید می‏‌شود. اما این تولید ارزش اضافی فقط نخستین پرده در فرایند تولید سرمایه‌داری است و تکمیل آن فقط خودِ فرایند تولید بی‌‏واسطه را به پایان می‏‌رساند. سرمایه مقدار معینی از کار پرداخت‏‌نشده را جذب کرده است. با رشدِ این فرایند که در تنزل نرخ سود بیان می‏‌شود، مقدار ارزش اضافی که به این ترتیب تولید می‏‌شود، در نسبت‌های غول‌‏آ‌سایی متورم می‌‏شود. اکنون پرده‌ی دوم در این فرایند آغاز می‏‌شود. کل حجم کالاها، کل محصول، باید فروخته شود، هم آن بخش که جایگزین سرمایه‌ی ثابت و متغیر می‏‌شود و هم آن بخش که بازنمود ارزش اضافی است. اگر این امر رخ ندهد یا فقط تاحدودی رخ دهد، یا فقط به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تولید فروخته شود، آنگاه اگرچه کارگر بی‌گمان استثمار می‏‌شود، استثمارش به معنای دقیق کلمه برای سرمایه‌دار تحقق نمی‏‌یابد و حتی می‌تواند مستلزم هیچ نوع تحقق ارزش اضافی استخراج‏‌شده نباشد، یا فقط تاحدودی تحقق یابد؛ در حقیقت، حتی می‌تواند به معنای از‌دست‌دادنِ بخشی از سرمایه یا کل سرمایه‏‌اش باشد. شرایط برای استثمار بی‏‌واسطه و تحقق آن استثمار همانند نیستند. آنها نه تنها از لحاظ زمانی و مکانی از هم جدا هستند، بلکه در نظریه هم از یکدیگر جدا هستند. شرایط برای استثمار بی‌‏واسطه فقط می‌تواند با نیروهای مولد جامعه، و تحقق آن استثمار با تناسبِ بین شاخه‌های متفاوت تولید و قدرت مصرف جامعه محدود ‏شود. تحقق استثمار نه با قدرت مطلق تولید و نه با قدرت مطلق مصرف بلکه در عوض با قدرت مصرف در چارچوب معین شرایط متضاد توزیع تعیین می‏شود، شرایطی که مصرف اکثریت گسترده‌ی جامعه را به سطح کمینه‌ای کاهش می‌دهد که فقط در محدوده‌های کم و بیش تنگی قادر به تغییر است. علاوه بر این، تحقق استثمار با گرایش به انباشت، یعنی با گرایش به گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ‏تر، محدود می‏‌شود. این قانون حاکم بر تولید سرمایه‌داری است که از دگرگونی‌های مداوم در روش‌های خود تولید، از ارزش‏کاهی سرمایه‌ی موجود که همواره ملازم با آن است و از مبارزه‌ی رقابتی عمومی و نیاز به بهبود تولید و گسترش مقیاس آن، که صرفاً وسیله‏ای برای حفظ خود بوده و نابودی بهای تخلف از آن است، ناشی می‏شود. بنابراین، بازار پیوسته باید گسترش یابد، در نتیجه روابطش و شرایط حاکم بر آن‌ها بیش از پیش، شکل قانون طبیعی مستقل از تولیدکنندگان را به خود می‏گیرد و هر چه بیشتر کنترل‌ناپذیر می‏شود. این تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید می‏کوشد راه‌حلی بیابد. اما هر چه مولدانه‏تر رشد می‏کند، در تضاد بیشتری با پایه‌ی تنگی قرار می‏گیرد که مناسبات مصرف بر آن استوار است. بر مبنای این پایه‌ی تضادمند، به‏هیچ‏وجه متناقض نیست که سرمایه‌ی مازاد با اضافه جمعیت در حال رشد هم‏زیستی داشته باشد؛ زیرا اگرچه با ادغام این دو، حجمِ ارزش اضافی تولیدشده افزایش می‏یابد، تضاد بین شرایطی که در آن این ارزش اضافی تولید می‏شود و شرایطی که در آن این ارزش اضافی تحقق می‏یابد به همین منوال گسترده می‌شود.

هنگامی که نرخ سود معینی معلوم باشد، حجم سود همیشه به مقدار سرمایه‌ی پرداخت‏شده وابسته است. اما آنگاه انباشت با بخشی از این حجم تعیین می‏شود که به سرمایه تبدیل شده است. این بخش، چون برابر با سود منهای درآمد مصرف‏شده توسط سرمایه‌دارهاست، نه تنها به ارزش کل سود بلکه به ارزانی کالاهایی نیز وابسته است که سرمایه‌دار می‌تواند با آن بخرد؛ بخشی از کالاهایی که وارد مصرفش می‏شود، یعنی درآمدش، و بخشی دیگر که وارد سرمایه‌ی ثابت وی می‏شوند. (مزدها در اینجا معلوم فرض شده‏اند).

حجم سرمایه‌‏ای که کارگر به جریان می‏‌اندازد، و ارزش آن را که با کارش حفظ می‏‌کند و سبب می‏شود تا از نو در محصول پدیدار شود، کاملاً متفاوت با ارزشی است که می‌افزاید. اگر حجم سرمایه ۰۰۰ر۱ واحد و کار افزوده ۱۰۰ واحد باشد، سرمایه‌ی بازتولیدشده ۱۰۰ر۱ واحد است. اگر این حجم ۱۰۰ واحد و کار افزوده ۲۰ واحد باشد، سرمایه‌ی بازتولیدشده ۱۲۰ واحد است. در یک حالت، نرخ سود ۱۰ درصد، و در حالت دیگر ۲۰ درصد است. با این همه، می‌‏توان از ۱۰۰ واحد بیش‏تر انباشت کرد تا از ۲۰ واحد. به این ترتیب، جریان سرمایه (صرف‏‌نظر از ارزش‏کاهی آن در نتیجه‌ی افزایش بهره‏‌وری)، یا انباشت آن، به تناسب نیروی رانشگری که پیش‏تر دارد و نه به تناسب نرخ سود، جاری می‌‏شود. امکان دارد که با وجود کاری که نامولد است، نرخ سود بالاتری داشت، مشروط به اینکه مبتنی بر نرخ بالای ارزش اضافی و کار روزانه بسیار طولانی باشد؛ این زمانی ممکن است که نیازهای کارگران بسیار ناچیز باشد و میانگین مزد بسیار پایین باشد، ولو اینکه کار نامولد باشد. سطح پایین مزدها با فقدان انرژی کارگران منطبق است. بنابراین، سرمایه به آهستگی، با وجود نرخ بالای سود، انباشت می‏کند. جمعیت راکد است، و {تولید} محصول مستلزم زمان کار بسیار زیادی است، ولو اینکه مزدهایی که به کارگران پرداخت می‏شود بسیار ناچیز باشد.

نرخ سود به این دلیل که کارگر کمتر استثمار می‏شود کاهش نمی‏یابد، بلکه در عوض علتش این است که کار کمتری عموما در رابطه با سرمایه‌ی نهاده‏شده اختصاص یافته است.

چنانکه نشان دادیم، اگر نرخ نزولی سود با صعود حجم سود منطبق باشد، آنگاه بخش بزرگ‏تری از محصول کار سالانه توسط سرمایه‌دار تحت عنوان سرمایه تصاحب می‏‌شود (برای جایگزینی سرمایه‏ای که مصرف شده است) و بخش نسبتاً کوچک‏تری تحت عنوان سود تصاحب می‌‏شود. از اینجاست که کشیش چالمرز دچار این توهم می‏شود که هر چه حجم محصول سالانه‏‌ای که سرمایه‌داران به عنوان سرمایه خرج می‏‌کنند کم‏تر باشد، سودی که به جیب می‏‌زنند بیشتر خواهد بود.[۲] البته کلیسای رسمی با اطمینان یافتن از اینکه بخش بزرگی از محصول اضافی به جای آنکه به سرمایه بدل شود مصرف می‏شود، در اینجا کمک بزرگی برای آنان است. این آقای کشیش علت و معلول را با هم اشتباه می‏کند. حجم سود بی‏‌گمان با افزایش سرمایه‌ی نهاده‌‏شده، حتی با نرخ سود کمتری، رشد می‏‌کند. اما این امر تراکم هم‏زمان سرمایه را به همراه دارد، چون شرایط تولید اکنون نیاز به استفاده از سرمایه در مقیاس وسیع دارد. همچنین این امر به تمرکز این سرمایه یعنی بلعیدن سرمایه‌داران کوچک توسط سرمایه‌داران بزرگ و سرمایه‏زدایی از آنان می‏انجامد. این امر صرفاً جدایی شرایط کار از تولیدکنندگانی است که به توان بالاتری رسیداند، و این سرمایه‌داران کوچک‌‏تر هنوز جزء تولیدکنندگان به حساب می‌آیند، زیرا کار خودشان هنوز نقش دارد. کار انجام‏شده توسط سرمایه‌دار، به طور کلی، با اندازه‌ی سرمایه‏اش یعنی با درجه‏ای که سرمایه‌دار است نسبت معکوس دارد. در واقع، این جدایی بین شرایط کار از یک سو، و تولیدکنندگان از سوی دیگر، مفهوم سرمایه را شکل می‌دهد. این مفهوم با انباشت بدوی (مجلد یکم، فصل بیست و چهارم) آغاز می‏شود و سپس به عنوان فرایند مداوم در انباشت و تراکم سرمایه ظاهر می‏شود، و سرانجام در اینجا به عنوان تمرکز سرمایه‌هایی بیان می‏شود که پیش‏تر در دستان محدودی وجود داشت، و به سرمایه‌‏زدایی از بسیاری انجامید. اگر گرایش‌های متقابلی پیوسته در کنار این نیروی گریز از مرکز و در جهت تمرکززدایی نمی‏‌بود، فرایند یادشده فروپاشی سریع تولید سرمایه‌داری را ایجاب می‏‌کرد.

II. تعارض بین گسترش تولید و ارزش‏‌افزایی

رشد بهره‏‌وری اجتماعی کار به دو طریق بازتاب می‌‏یابد: ابتدا در اندازه‌ی نیروهای مولدی که پیش‌‏تر ایجاد شده‌‏اند، هم در ارزش و هم در حجم مقیاسِ شرایط تولید که بنا به آن تولید جدید رخ می‌دهد، و در مقدار مطلق سرمایه‌ی مولدی که پیش‌‏تر انباشت شده است؛ دوم، در بخش نسبتاً کوچک سرمایه که از کل آن برای مزدها صرف شده است، یعنی در مقدار نسبتاً کوچک کار زنده‏‌ای که برای بازتولید و ارزش‏‌افزایی سرمایه‏‌ای معین، و برای تولید انبوه لازم است. این امر هم‏زمان تراکم سرمایه را پیش‏‌فرض قرار می‌دهد.

رشد بهره‏‌وری در رابطه با نیروی کار تخصیص‌یافته بار دیگر شکل دوگانه‌ای به خود می‏‌گیرد: یکم، افزایشی در کار اضافی رخ می‌دهد یعنی زمان کار لازم کوتاه می‌‏شود، زمانی که برای بازتولید نیروی کار لازمست؛ دوم، در کل مقدار نیروی کار (تعداد کارگران) تخصیص‌یافته برای به جریان انداختن سرمایه‏‌ای معین کاهشی رخ می‌دهد.

این دو حرکت نه تنها دست در دست هم پیش می‌‏روند بلکه متقابلاً یکدیگر را مشروط می‏‌کنند، و پدیده‌هایی هستند که قانون یکسانی را بیان می‏کنند. اما در جهات متضادی بر نرخ سود تاثیر

می‌‏گذارند. حجم کل سود با حجم کل ارزش اضافی برابر است، و نرخ سود

. اما کل مقدار ارزش اضافی ابتدا توسط نرخ آن و سپس توسط حجم کاری که با این نرخ در زمانی معین تخصیص‌یافته یا به عبارت دیگر با مقدار سرمایه‌ی متغیر تعیین می‏شود. یکی از این عوامل یعنی نرخ ارزش اضافی صعود می‌کند؛ عامل دیگر، یعنی تعداد کارگران، نزول می‌کند (به‌طور نسبی یا به‌طور مطلق). تا جایی که رشد بهره‏وری بخش پرداخت‏شده‌ی کار تخصیص‌یافته را کاهش می‌دهد، با بالابردن نرخ آن ارزش اضافی را افزایش می‌دهد؛ اما تا جایی که کل کمیت کار تخصیص‌یافته توسط سرمایه‏ای معین را کاهش می‌دهد، تعداد کارگرانی را کاهش می‌دهد که باید در نرخ ارزش اضافی ضرب شود تا به مقدار ارزش اضافی رسید. دو کارگر که دوازده ساعت در روز کار می‏‌کنند، نمی‌‏توانند به اندازه‌ی ۲۴ کارگری که هر کدام ۲ ساعت کار می‏کنند، ارزش اضافی یکسانی ایجاد کنند، ولو اینکه بتوانند با باد هوا زندگی کنند و برای رفع نیازهای خود کار نکنند. بنابراین، در این رابطه، جبران کاهش تعداد کارگران حاصل از افزایش سطح استثمار کار محدوده‌های معینی دارد که نمی‌‏توان پا را از آن فراتر گذاشت؛ بی‏‌گمان این امر می‌تواند مانع تنزل نرخ سود شود، اما نمی‌تواند آن را لغو کند.

با توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نرخ سود تنزل می‌‏یابد، در حالی که حجم سود همراه با افزایش حجم سرمایه‌ی تخصیص‌یافته افزایش می‏‌یابد. هنگامی که این نرخ معلوم باشد، مقدار مطلق رشد سرمایه به مقدار موجود آن وابسته است. اما اگر این مقدار معلوم باشد، نسبتی که رشد می‏کند، یعنی نرخ رشد آن، به نرخ سود وابسته است. رشد بهر‌ه‌‏وری (که چنان‏که پیش‏تر ذکر شد، علاوه بر این همیشه پا به پای کاهش ارزش سرمایه است) می‌تواند مقدار سرمایه را افزایش دهد، تنها اگر بتواند با بالابردن نرخ سود، آن بخش از سود سالانه را که به سرمایه تبدیل می‏‌شود افزایش دهد. این [افزایش ممکن در مقدار سود] می‌تواند در رابطه با بهره‏‌وری کار رخ دهد (زیرا این بهره‏‌وری مستقیماً به ارزش سرمایه‌ی موجود مربوط نیست)، تنها تا جایی که یا مستلزم افزایش در ارزش اضافی نسبی باشد یا ارزش سرمایه‌ی ثابت را کاهش دهد، به عبارت دیگر یا کالاهایی را که در بازتولید نیروی کار وارد می‏شوند یا عناصر سرمایه‌ی ثابت را ارزان کند. اما هر کدام از این‌ها متضمن کاهش ارزش سرمایه‌ی موجود است و آن‌ها هر دو همراه با کاهش سرمایه‌ی متغیر در مقابل سرمایه‌ی ثابت رخ می‏‌دهند. هر دو فرایند تنزل نرخ سود را مشروط می‏‌کنند، و هر دو آن را به تأخیر می‌‏افکنند. علاوه‌براین، تا جایی که نرخ بالاتر سود سبب افزایش تقاضا برای کار می‏شود، به افزایش جمعیت کارگری و از این‏رو افزایش مایه‌ی قابل استثمار می‌انجامد که دقیقاً همان چیزی است که سرمایه را سرمایه می‌‏کند.

اما رشد بهره‏‌وری کار، به‏‌طور غیرمستقیم در افزایش ارزش سرمایه‌ی موجود نقش دارد، زیرا حجم و تنوع ارزش‌های مصرفی را افزایش می‌دهد که در آن‌ها ارزش مبادله‏‌ای یکسانی بازنموده می‌‏شود، و شالوده‌ی مادی، عناصر عینی این سرمایه و ابژه‌های مادی را تشکیل می‌دهد که سرمایه‌ی ثابت مستقیماً و سرمایه‌ی متغیر دست کم غیرمستقیم از آن‌ها پدید می‌‏آید. سرمایه‏‌ای یکسان و کاری یکسان چیزهای بیشتری تولید می‏‌کنند که می‌تواند صرف‏‌نظر از ارزش مبادله‌‏ای‏‌شان به سرمایه تبدیل شود. این چیزها می‌تواند برای جذب کار افزوده، و به این ترتیب کار اضافی افزوده استفاده شود، و به این ترتیب سرمایه‌ی افزوده را تشکیل بدهد. حجم کاری که سرمایه می‌تواند تحت فرمان خود درآورد، به ارزش آن وابسته نیست بلکه به حجم مواد خام و مواد کمکی، ماشین‏‌آلات و عناصر سرمایه‌ی پایا، و وسایل معاش وابسته است که از آن ساخته شده است، صرف‏‌نظر از اینکه ارزش آن چه باشد. چون حجم کار تخصیص‌یافته و همراه با آن حجم کار اضافی رشد می‏‌کند، ارزش سرمایه‌ی بازتولیدشده و ارزش اضافی که تازه به آن افزوده شده، نیز رشد می‏‌کند.

با این همه، این دو جنبه‌ی موجود در فرایند انباشت نمی‌‏توانند، آن‏گونه که ریکاردو به آن‌ها می‌‏پردازد، همچون عناصری که آرام در کنار یکدیگر قرار دارند بررسی شوند؛ آن‌ها شامل تضادی هستند که با نمود گرایش‌ها و پدیده‌های متضاد جلوه‌‏گر می‏شود. این عوامل متناقض هم‏زمان در تضاد با یکدیگر عمل می‏‌کنند.

هم‏زمان با محرک‌هایی که سبب افزایش مستقیم جمعیت کارگری می‏‌شود و ناشی از افزایش در آن بخش از کل محصول اجتماعی است که به عنوان سرمایه عمل می‏‌کند، عواملی را داریم که اضافه جمعیت نسبی را ایجاد می‏‌کنند.

هم‏زمان با تنزل نرخ سود، حجم سرمایه افزایش می‏یابد و این همراه با کاهش ارزش سرمایه‌ی موجود است که نقطه پایانی بر این تنزل می‏گذارد و محرکی را برای تشدید انباشت ارزش سرمایه در اختیار قرار می‏گذارد.

هم‏زمان با رشد بهره‏وری که ترکیب سرمایه بالاتر می‏رود، کاهش نسبی در بخش متغیر در مقابل بخش ثابت وجود دارد.

این تاثیرات گوناگون گاهی گرایش دارند در کنار هم، به لحاظ مکانی، بروز کنند؛ در زمان‌های دیگر از لحاظ زمانی یکی پس از دیگری رخ دهند؛ و در برخی مقاطع کشمکش عوامل متضاد موجب بروز بحران می‏شود. بحران‌ها هرگز چیزی بیش از راه‏حل‌های لحظه‏ای و قهرآمیز برای تضادهای موجود نیستند، غلیانی قهرآمیز که بار دیگر توازن برهم‏خورده را برای لحظه کنونی از نو برقرار می‏کند.

این تضاد در عام‌‏ترین بیان خود عبارت از این است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری گرایش به توسعه‌ی مطلق نیروهای مولد دارد، صرف‏‌نظر از ارزش و ارزش اضافی که این نیروهای مولد شامل هستند و حتی صرف‏‌نظر از مناسبات اجتماعی که درون آن‌ها تولید سرمایه‌داری رخ می‌دهد؛ این در حالی است که هدف این نظام حفظ ارزش سرمایه‌ی موجود و ارزش‏افزایی آن تا گسترده‏ترین حد ممکن است (یعنی، افزایش هر چه شتاب‏‌یافته‌‏تر این ارزش). سرشت خاص آن معطوف به استفاده از ارزش سرمایه‌ی موجود به عنوان وسیله‏‌‌ای برای بالاترین ارزش‌‏افزایی ممکن از این ارزش است. روش‌هایی که از طریق آن‌ها این نظام به هدف یادشده دست می‏‌یابد، مستلزم کاهش در نرخ سود، ارزش‌کاهی از سرمایه‌ی موجود و توسعه‌ی نیروهای مولد کار به زیان نیروهای مولدی است که پیش‏تر تولید شده‏‌اند.

ارزش‌کاهی دوره‌‏ای سرمایه‌ی موجود، که وسیله‏‌ای است درون‏‌ماندگار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری برای به تاخیر انداختن تنزل نرخ سود و شتاب دادن به انباشتِ ارزش سرمایه از طریق تشکیل سرمایه‌‏ای جدید، در شرایط معینی که فرایند گردش و بازتولید سرمایه رخ می‌دهد اختلال ایجاد می‏‌کند، و بنابراین، با توقف ناگهانی و ایجاد بحران در فرایند تولید همراه است.

کاهش نسبی در سرمایه‌ی متغیر در مقابل سرمایه‌ی ثابت، که پا به پای توسعه‌ی نیروهای مولد پیش می‏رود، ضمن آنکه مهمیزی است برای رشد جمعیت کارگری، مداوماً اضافه جمعیت مصنوعی را نیز ایجاد می‌‏کند. سرعت انباشت سرمایه، از منظر ارزش، با نرخ نزولی سود کاسته می‏شود که سپس بار دیگر برای تشدید انباشت ارزش مصرفی به کار می‏‌رود، این در حالی است که این نیز مسیر انباشت را برحسب ارزش شتاب می‌‏بخشد.

تولید سرمایه‌داری پیوسته می‏کوشد بر این موانع درون‏ماندگار غلبه کند، اما آن‌ها را فقط با وسایلی رفع می‏کند که خود موانعی را از نو و در مقیاسی قدرتمندتر به وجود می‏آورد.

مانع حقیقی در برابر تولید سرمایه‌داری خود سرمایه است. سرمایه و خودارزش‏افزایی آن چون نقطه آغاز و نقطه پایان، چون محرک و مقصود تولید ظاهر می‏شوند؛ تولید فقط تولید برای سرمایه بوده است و نه برعکس، یعنی وسایل تولید صرفاً وسایلی برای گسترش تدریجی الگوی زندگی برای جامعهی تولیدکنندگان نیست. بنابراین، موانعی که درون آن‌ها حفظ و ارزش‏افزایی ارزش سرمایه ضرورتاً عمل می‏کند ــ و این نیز به خلع‏ید و فقیرکردن توده‌های وسیع تولیدکنندگان وابسته است ــ پیوسته در تضاد با روش‌های تولید قرار می‏‌گیرد که سرمایه باید برای هدف خود به کار برد و مسیر آن را به سمت گسترش نامحدود تولید، تولید به عنوان غایتی در خود، به توسعه‌ی نامحدود نیروهای مولد اجتماعی کار، تعیین می‏‌کند. این وسیله ــ توسعه‌ی نامحدود نیروهای تولید اجتماعی ــ با هدف محدود یعنی ارزش‌‏افزایی سرمایه‌ی موجود در تعارضی پایدار قرار می‏‌گیرد. بنابراین، اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وسیله‏‌ای تاریخی برای توسعه‌ی نیروهای مادی تولید و خلق بازار جهانی منطبق با آن است، هم‏زمان تضادی مداوم بین این وظیفه‌ی تاریخی و مناسبات اجتماعی تولید منطبق با آن است.

III. سرمایه‌ی اضافی در کنار اضافه جمعیت

هنگامی که نرخ سود تنزل می‌‏یابد، کمینه‌ی‌ سرمایه‏‌ای که سرمایه‌دار منفرد برای استفاده‌ی مولد از کار نیاز دارد رشد می‌‏کند؛ وی به این سرمایه‌ی کمینه نیاز دارد تا هم کار را به‌‏طور کلی استثمار کند و هم اطمینان یابد که زمان کارِ صرف‏شده در تولید کالاها زمان کار لازم است و از زمان کار میانگین که از لحاظ اجتماعی برای تولید این کالاها لازم است پیشی نمی‏‌گیرد. هم‏زمان تراکم رشد می‏کند، زیرا فراتر از حد و مرز‌های معینی، سرمایه‏‌ای بزرگ با نرخ سود پایین‏ سریع‏تر از سرمایه‌ی کوچکی که نرخ سود بالا دارد انباشت می‏کند. این تراکم رو به رشد نیز در سطح معینی به تنزل جدید نرخ سود می‏‌انجامد. به این طریق، حجم سرمایه‌های خُرد و بخش‏‌بخش شده ناگزیر به مسیرهای پرمخاطره‏‌تری مانند بورس‌‏بازی، کلاهبرداری اعتباری، کلاهبرداری در خرید و فروش سهام، بحران سوق داده می‏شود. به‌اصطلاح وفور سرمایه همیشه اساساً به وفور سرمایه‌‏ای که تنزل نرخ سود برای آن با حجمش جبران نمی‌‏شود ــ و این همیشه برای شاخه‌های فرعی سرمایه صدق می‌کند که تازه شکل می‌گیرد ــ یا به وفوری قابل‏‌تقلیل است که این سرمایه‌ها که نمی‏‌توانند خود عملی انجام دهند، در اختیار رهبران شاخه‌های بزرگ کسب و کار در شکل اعتبار قرار می‏‌گیرند. این وفور سرمایه از همان علت‌هایی ایجاد می‏‌شود که اضافه جمعیت نسبی را به وجود می‏‌آورند و بنابراین پدیده‌‏ای است که این پدیده‌ی آخری را تکمیل می‏‌کند، ولو اینکه این دو پدیده یعنی سرمایه‌ی آزاد از یک‏سو و جمعیت کارگری بیکار از سوی دیگر، در قطب‌های مخالف قرار می‏‌گیرند.

اضافه‌‏تولید سرمایه و نه اضافه‌تولید کالاهای منفرد ــ اگرچه این اضافه‌‏تولید سرمایه همیشه متضمن اضافه‌‏تولید کالاهاست ــ چیزی بیش از اضافه‏‌انباشت سرمایه نیست. برای درک اینکه این اضافه‏‌انباشت چیست (ما این موضوع را با جزییات بیشتری در ادامه بررسی خواهیم کرد)، فقط باید آن را مطلق فرض کنیم. اضافه‌‏تولید سرمایه چه زمانی مطلق می‏‌شود؟ و در حقیقت در اینجا به اضافه‌‏تولیدی اشاره می‏‌کنیم که به این یا آن یا چند قلمرو عمده‌ی تولید گسترش نمی‌یابد، بلکه در عوض خود از لحاظ مقیاس مطلق است و در نتیجه متضمن همه‌ی قلمروهای تولید است.

به محض آنکه هیچ سرمایه‌ی افزوده‌ی دیگری را نتوان برای هدف تولید سرمایه‌داری اختصاص داد، اضافه‌‏تولید مطلق سرمایه را خواهیم داشت. اما هدف تولید سرمایه‌داری ارزش‏‌افزایی سرمایه، یعنی تصاحبِ کار اضافی، تولید ارزش اضافی و سود است. به این ترتیب، به محض اینکه سرمایه با چنان نسبتی به جمعیت کارگری رشد کند که نه زمان کار مطلقی که این جمعیت کارگری تامین می‏‌کند و نه زمان کار اضافی نسبی قابل‏‌گسترش باشد (این آخری به هرحال در موقعیتی که تقاضا برای کار بسیار زیاد است و به این ترتیب گرایش به صعود مزدهاست، امکان‏‌پذیر نیست)؛ بنابراین، هنگامی که سرمایه‌ی گسترش‌‏یافته فقط مقدار ارزش اضافی یکسانی مانند گذشته تولید می‏‌کند، آنگاه اضافه‏‌تولید مطلق سرمایه وجود خواهد داشت، یعنی Cگسترش‌‏یافته + دلتا C هیچ سود بیشتری تولید نخواهد کرد، یا حتی سود کمتری از آنچه سرمایه‌یC پیش از افزایش با دلتا C تولید می‏‌کرد، تولید خواهد کرد. در هر دو حالت، حتی تنزل شدیدتر و ناگهانی‏‌تری در نرخ عمومی سود رخ خواهد داد، اما این بار به دلیل تغییری در ترکیب سرمایه که ناشی از رشد بهره‌‏وری نیست بلکه نتیجه‌ی افزایش ارزش پولی سرمایه‌ی متغیر به واسطه‌ی مزدهای بالاتر و حاصل کاهش متناظر در نسبت کار اضافی به کار لازم است.

در واقعیت عملی، موقعیت یادشده این شکل را می‏‌گیرد که یک بخش از سرمایه به‌طور کامل یا ناقص بی‌‏استفاده باقی می‏‌ماند (چون ابتدا باید سرمایه‌ی پیش از این فعال را از جایگاهش بیرون براند تا اساساً بتواند ارزش‌‏افزایی کند)، و بخش دیگر با نرخ پایین‏‌تر سود ارزش‏‌افزایی می‌شود که ناشی از فشار سرمایه‌ی آزاد یا نیمه‌آزاد است. این واقعیت که بخشی از سرمایه‌ی افزوده می‌تواند جایگاه سرمایه پیشین را بگیرد و به این ترتیب، سرمایه‌ی پیشین ممکن است درون سرمایه‌ی افزوده جایگاهی را به خود اختصاص دهد، در اینجا بی‏‌اهمیت است، زیرا مجموع سرمایه‌ی پیشین در یک طرف حساب، و سرمایه‌ی افزوده در طرف دیگر است. تنزل در نرخ سود این بار با کاهش مطلق در حجم سود همراه است، زیرا برمبنای فرض‌های ما، حجم نیروی کار تخصیص‌یافته افزایش نیافته و نرخ ارزش اضافی صعود نکرده است، در نتیجه حجم ارزش اضافی نیز نمی‌تواند افزایش داده شود. و حجم کاهش‏‌یافته‌ی سود می‌‏باید بر مبنای کل سرمایه‌ی بزرگ‏‌شده محاسبه شود. اما حتی اگر ما فرض کنیم که سرمایه‌ی درگیر همچنان با نرخ سود پیشین ارزش‏‌افزایی شود و در نتیجه نرخ سود بی‌‏تغییر باقی بماند، آنگاه حجم سود هنوز باید بر پایه‌ی کل سرمایه‌ی بزرگ‏‌شده محاسبه شود، و این امر نیز مستلزم تنزل در نرخ سود است. اگر کل سرمایه‌ی ۱۰۰۰ واحدی سودی به میزان فقط ۱۰۰ واحد بدهد و پس از آنکه تا ۰۰۵ر۱ واحد افزایش یافت، باز فقط ۱۰۰ واحد سود بدهد، آنگاه در دومین حالت، ۰۰۰ر۱ واحد فقط ۶۶ سود می‌دهد. ارزش‏‌افزایی سرمایه‌ی پیشین دستخوش کاهشی مطلق می‏‌شود. سرمایه‌ی ۰۰۰ر۱ واحدی، در شرایط جدید، سودی بیش از سود سرمایه‌ی ۶۶۶ واحد در اختیار قرار نمی‌دهد.

اما روشن است که این نوع ارزش‌کاهی بالفعل سرمایه‌ی پیشین بدون مبارزه رخ نمی‌‏داد، و سرمایه‌ی افزوده‌ی دلتا C نمی‌‏توانست بدون مبارزه همانند سرمایه عمل کند. این رقابت که ناشی از اضافه‌‏تولید سرمایه است نمی‌‏توانست موجب تنزل نرخ سود شود. درست برعکس. چون نرخ سود کاهش‌یافته و اضافه‌‏تولید سرمایه ناشی از وضعیت یکسانی است، مبارزه‌ی رقابتی عنان‏‌گسیخته می‏‌شود. سرمایه‌دارهایی که پیش‌‏تر عمل می‏‌کردند، اکنون آن بخش از دلتا C را که پیش‏‌تر در اختیار داشتند، کم و بیش راکد می‏‌گذارند تا سبب کاهش ارزش سرمایه‌ی اصلی‏‌شان نشوند و جایگاه آن در قلمرو تولید تنگ نشود، یا اینکه آن را حتی با زیانی موقتی چنان به کار می‏‌گیرند تا راکدبودن سرمایه‌ی افزوده را به مزاحمان جدیدتر و به رقبای‏شان به طور کلی انتقال دهند.

بخشی از C که در دست افراد جدید بود، می‏‌کوشد به زیان سرمایه‌ی پیشین جایگاهی برای خود بیابد، و تا حدی هم در این امر موفق می‏‌شود و به اجبار بخشی از سرمایه‌ی پیشین را بی‏‌استفاده می‌‏کند. سرمایه‌ی پیشین را مجبور می‏‌کند تا جایگاه قبلی خود را خالی کند و خود جایگاه سرمایه‌ی افزوده را بگیرد که فقط به طور ناقص به کار رفته یا اساسا به کار نرفته بود.

یک بخش از سرمایه‌ی پیشین، در هر شرایطی، با توجه به خصوصیت‏‌اش به عنوان سرمایه ــ یعنی این خصوصیت که در مقام سرمایه عمل و ارزش‌‏افزایی می‏شود ــ باید بی‏‌استفاده باقی بماند. اینکه کدام بخش مشخصاً تحت‏ تاثیر این بی‌‏استفاده ماندن قرار می‌‏گیرد، در جریان مبارزه‌ی رقابتی تعیین می‏‌شود. مادامی‌که اوضاع خوب است، که همیشه حالتی است که طی آن نرخ عمومی سود عمومی حاصل می‏‌شود، رقابت به عنوان هم‌فکری عملی طبقه‌ی سرمایه‌دار عمل می‏‌کند، در نتیجه همگی در این غنیمت مشترک به نسبت اندازه‌ی سهمی که هر‌ یک می‌گذارند سهیم می‏‌شوند. اما به محض اینکه دیگر بحث بر سر تقسیم سود نباشد بلکه موضوع همانا تقسیم زیان باشد، هر کدام تا جایی که بتواند می‏‌کوشد تا سهم خود را از این زیان کاهش دهد و آن را به دیگری انتقال دهد. این زیان برای طبقه{ی سرمایه‌دار} در کل اجتناب‏‌ناپذیر است. اما اینکه هر عضو از این طبقه چه مقدار از آن را باید به دوش کشد و تا چه حد باید در آن مشارکت داشته باشد، به مسئله‌ی قدرت و حیله‏‌گری برمی‏‌گردد، و اکنون رقابت به مبارزه‌ی برادران دشمن بدل می‏شود. تضاد بین منافع هر کدام از سرمایه‌داران منفرد و منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار به رسمیت شناخته می‌شود، درست به همان نحو که رقابت پیش‏تر ابزاری بود که از طریق آن همانندی منافع سرمایه‌داران تصدیق می‌‏شد.

بنابراین، چگونه این کشمکش حل خواهد شد؟ چگونه مناسبات منطبق با حرکت «سالم» تولید سرمایه‌داری از نو برقرار می‏‌شود؟ روش حل این مسئله پیش‌تر در شیوه‏‌ای نهفته است که این کشمکش بیان می‏‌شود. این شیوه مستلزم آن است که سرمایه بی‏‌استفاده باقی بماند یا حتی بخشی از آن به اندازه‌ی کل ارزش سرمایه‌ی افزوده‌ی دلتا C یا دست‌‏کم به اندازه‌ی یک قسمت از آن نابود شود؛ چنانکه ترسیم ما از این کشمکش نشان داده است، با اینکه این زیان به هیچ‏‌وجه به نحو یکسانی میان تمامی سرمایه‌داران منفرد توزیع نمی‌‏شود، توزیع این زیان در عوض برحسب مبارزه‌ی رقابتی تعیین می‏‌شود که در آن زیان یادشده به نحو کاملاً ناموزونی و در شکل‌های بسیار متفاوتی بنا به امتیازها یا جایگاه‌های ویژه‏‌ای که پیش‌تر کسب کرده بودند تقسیم می‌‏شود، به نحوی که یک سرمایه راکد می‏‌شود، دیگری نابود می‏‌شود، سومی فقط متحمل زیان نسبی یا فقط دستخوش کاهش ارزش موقتی می‏‌شود و غیره.

اما تحت هر شرایطی، تعادل با بی‏‌استفاده ماندن سرمایه و حتی با نابودی آن در ابعاد کوچک و بزرگ، از نو برقرار می‏‌شود. همچنین این امر تا حدی به جوهر مادی سرمایه گسترش می‌‏یابد؛ یعنی بخشی از وسایل تولید، سرمایه‌ی پایا یا در گردش، چون سرمایه کارکرد ندارد و عمل نمی‏‌کند، و بخشی از تلاش تولیدی که پیش‌‏تر آغاز شده بود، دچار توقف می‏‌شود. با اینکه، از این جنبه، زمان به تمامی وسایل تولید (به جز زمین) صدمه می‏‌زند، در اینجا با نابودی عملی شدیدترِ وسایل تولید در نتیجه‌ی رکود در کارکردشان روبرو هستیم. اما تاثیر عمده در اینجا صرفاً این است که این وسایل تولید دیگر به عنوان وسایل تولید فعال نخواهند بود؛ اختلالی کوتاه‏‌مدت یا دراز‏مدت در کارکردشان به عنوان وسیله‌ی تولید رخ می‌دهد.

اختلال عمده، که حادترین سرشت را دارد، در ارتباط با سرمایه‏‌ای رخ می‌دهد که دارای خصوصیت ارزش است، یعنی در رابطه با ارزش‌های سرمایه‏‌ای. بخشی از ارزش سرمایه که صرفاً در شکل ادعاهای آتی نسبت به ارزش اضافی و سود وجود دارد، یا به بیان دیگر اوراق تضمینی مربوط به تولید در شکل‌های گوناگون خود، هم‏زمان با تنزل در درآمدهایی که مبنای محاسبه قرار می‏‌گیرد، دچار کاهش ارزش می‌‏شوند. قسمتی از طلا و نقره‌ی موجود راکد باقی می‏‌ماند و به عنوان سرمایه عمل نمی‏‌کند. بخشی از کالاهای بازار می‌‏توانند فرایند گردش و بازتولید خود را فقط با کاهش اساسی در قیمت‌های خود کامل کنند، یعنی با کاهش ارزش در سرمایه‏‌ای که بازنمودش هستند. عناصر سرمایه‌ی پایا کم‌وبیش به همین طریق دچار کاهش ارزش می‌‏شوند. علاوه بر این، چون روابط قیمت‌ها در فرایند بازتولید پذیرفته می‌‏شود، و بر آن حاکم هستند، این فرایند با کاهش عمومی قیمت‌ها دچار رکود و اغتشاش می‌‏شود. این اختلال و رکود، کارکرد پول را به عنوان وسیله‌ی پرداخت فلج می‌‏کند، کارکردی که همراه با رشد سرمایه وجود دارد و به روابط قیمتیِ مفروض وابسته است. زنجیر تعهدات پرداخت در موعدهای معین در صد نقطه از آن پاره می‌‏شود، و این امر با فروپاشی ملازم با نظام اعتباری که همراه با سرمایه ایجاد شده بود تشدید می‌یابد. بنابراین، همه‌ی این‌ها به بحران‌هایی تند و شدید، کاهش‌های ناگهانی و اجباری ارزش، رکود و اختلال بالفعل در فرایند بازتولید، و از این‏‌رو به کاهش واقعی در بازتولید می‏‌انجامد.

اما عوامل دیگری هم‏زمان به صحنه می‌‏آیند. رکود در تولید بخشی از طبقه‌ی کارگر را بیکار می‏‌کند و از این‌‏رو کارگران شاغل را در شرایطی قرار می‌دهد که مجبور می‏‌شوند کاهش در مزدها را حتی زیر سطح میانگین بپذیرند؛ عملی که برای سرمایه دقیقاً همان تاثیر را دارد که گویی ارزش اضافی نسبی یا مطلق، با وجود باقی ماندن مزدها در سطح میانگین، افزایش یافته است. دوره‌های رونق، ازدواج میان کارگران را تسهیل می‏‌کند و مرگ فرزندان‌شان را کاهش می‌دهد، عواملی که هر قدر هم در افزایش واقعی جمعیت دخالت داشته باشند، متضمن هیچ افزایشی در جمعیت بالفعل کارگری نیستند، اما همان اثر را بر رابطه‌ی بین کارگران و سرمایه دارند که گویی تعداد کارگرانِ بالفعل فعال افزایش یافته است. از سوی دیگر، تنزل قیمت‌ها و مبارزه‌ی رقابتی، هر سرمایه‌دار را مجبور می‏‌کند تا ارزش فردیِ کلِ محصول خود را با به‌کاربردن ماشین آلات جدید، شیوه‌های جدید و بهبودیافته‌ی کار و شکل‌های جدید ترکیب کاهش دهد. به بیان دیگر، او را مجبور می‌کنند تا بهره‌‏وری کمیت معلومی از کار را افزایش دهد، نسبت سرمایه‌ی متغیر به سرمایه‌ی ثابت را کاهش دهد و از این طریق کارگران را اخراج کند، و به‏‌طور خلاصه اضافه جمعیت تصنعی ایجاد کند. علاوه‌براین، ارزش‏‌کاهیِ عناصر سرمایه‌ی ثابت خود متضمن ترقی نرخ سود است. حجم سرمایه‌ی ثابت تخصیص‌یافته در مقابل سرمایه‌ی متغیر رشد می‌‏کند، اما ارزش این حجم ممکن است سقوط کرده باشد. رکودی که در تولید رخ می‌دهد، زمینه را برای توسعه‌ی بعدی تولید، در چارچوب سرمایه‌داری، آماده می‏‌کند.

و بار دیگر کل این دایره را طی می‏‌کنیم. یک بخش از سرمایه که با توقف کارکردش دچار کاهش ارزش شده است، اکنون دوباره ارزش قدیمی‏‌اش را باز می‏‌یابد. و صرف‏‌نظر از این بخش، با شرایط توسعه‌یافته‌ی تولید، بازاری گسترده‌‏تر و بهره‏‌وری فزاینده‌‏تر، همان چرخه‌ی معیوب بار دیگر آغاز می‌‏شود.

حتی با افراطی‏‌ترین فرض‏، اضافه‏‌تولید مطلقِ سرمایه همانا اضافه‏‌تولید مطلق به‏‌طور کلی، اضافه‏‌تولید مطلق وسایل تولید نیست. این اضافه‌‏تولیدِ وسایل تولید است، فقط تا جایی که آن‌ها به عنوان سرمایه عمل کنند، و از این‏‌رو ‏باید یک ارزش افزوده به نسبت ارزش‏‌شان تولید کنند که همراه با حجم‌‏شان گسترش می‌یابد، یعنی باید ارزش‌شان را ارزش‌‏افزایی کنند.

با این همه، این هنوز اضافه‌‏تولید است زیرا سرمایه نمی‌تواند در همان سطح از استثماری که برای توسعه‌ی «سالم» و «متعارفِ» فرایند تولید سرمایه‌داری لازم است از کار بهره‌‏کشی کند، یعنی در همان سطح از استثماری که دست‌‏کم حجم سود را همراه با حجم روبه‌رشد سرمایه‌ی تخصیص‌یافته افزایش دهد؛ و بنابراین مانع از ایجاد وضعیتی شود که در آن نرخِ سود به همان اندازه‌ی رشدِ سرمایه، یا حتی سریع‌‏تر از آن کاهش یابد.

اضافه‌تولید سرمایه هرگز چیزی غیر از اضافه‏‌تولید وسایل تولید نیست ــ وسایل کار و وسایل معاش ــ که می‌تواند همچون سرمایه عمل کند، یعنی می‌تواند برای بهره‌‏کشی از کار در سطح معینی از استثمار تخصیص داده ‏شود؛ سطح معینی از استثمار، چون تنزل در سطح استثمار پایین‌تر از نقطه‌ی معینی اختلال و رکود در فرایند تولید سرمایه‌داری، بحران و نابودی سرمایه را به وجود می‌‏آورد. هیچ تناقضی نیست که این اضافه‏‌تولید سرمایه ملازم با اضافه جمعیت نسبی بزرگ‌‏تر یا کوچک‌‏تری باشد. همان علت‌هایی که بهره‏‌وری کار را بالا برده، حجم محصولات کالایی را افزایش داده، بازارها را گسترده ساخته، به انباشت سرمایه هم از لحاظ حجم و هم ارزش شتاب بخشیده و نرخ سود را کاهش داده است، اضافه جمعیت نسبی را نیز تولید کرده است و همچنان پیوسته تولید می‏‌کند، یعنی اضافه جمعیتی از کارگران که با این سرمایه‌ی مازاد به کار گمارده نمی‏‌شوند، به این دلیل که سطح استثمار کاری که برای آن‏ استخدام می‏‌شوند پایین است، یا دست‏‌کم به این دلیل که نرخ سودی که با نرخ معینی از استثمار تحویل می‌دهند پایین است.

اگر سرمایه به خارج فرستاده شود، به این دلیل نیست که به هیچ‏‌وجه نمی‌تواند در داخل به‏‌کار برده شود. در عوض به این دلیل است که می‌تواند با نرخ سود بالاتری در خارج به‏‌کار برده شود. اما این سرمایه برای جمعیت کارگری شاغل و برای کشور یادشده کاملاً سرمایه‌ی اضافی است. این سرمایه به معنای دقیق کلمه در کنار اضافه جمعیت نسبی وجود دارد و این نمونه‏‌ای است از این‌که چگونه این دو کنار هم وجود دارند و متقابلاً همدیگر را مشروط می‏‌کنند.

از سوی دیگر، تنزل در نرخ سود که منوط به انباشت است، ضرورتاً به مبارزه‌ی رقابتی می‌‏انجامد. جبران تنزل نرخ سود با افزایش حجم سود فقط برای کل سرمایه‌ی اجتماعی و برای سرمایه‌دارهای بزرگی امکان دارد که پیش‌‏تر تثبیت شده‌‏اند. سرمایه‌ی افزوده‌ی جدیدی که به نحو مستقلی عمل می‌‏کند، هیچ شرایط جبرانی از این نوع را حاضر و آماده نمی‏‌یابد؛ ابتدا باید آن‌ها را کسب کند، و بنابراین تنزلِ نرخ سود است که مبارزه‌ی رقابتی را بین سرمایه‌ها ایجاد می‏‌کند و نه برعکس. علاوه بر این، این مبارزه‌ی رقابتی ملازم با صعود موقتی مزدها و نزول موقتی بیشتر نرخ سود است که از آن ناشی می‏‌شود. همین امر در اضافه‏@تولید کالاها و اضافه‏‌عرضه‌ی بازارها آشکار است. چون هدف سرمایه نه رفع نیازها بلکه تولید سود است، و چون این هدف را فقط با روش‌هایی به دست می‏‌آورد که حجم تولید را صرفاً با رجوع به چوب‌خط تولید تعیین می‏‌کند و نه برعکس، قاعدتاً باید پیوسته تنشی بین ابعاد محدود مصرف بر پایه‌ی سرمایه‌داری، و تولیدی وجود داشته باشد که پیوسته می‏‌کوشد بر این موانعِ درون‏‌ماندگار غلبه کند. علاوه‌براین، سرمایه شامل کالاهاست، و بنابراین اضافه‏‌تولید سرمایه متضمن اضافه‏‌تولید کالاهاست. به این ترتیب، پدیده‌‏ای تکین داریم که همان اقتصاددانانی که اضافه‏‌تولید کالاها را منکر می‏‌شوند، اضافه‏‌تولید سرمایه را تصدیق می‏‌کنند. اگر گفته می‏‌شود که هیچ اضافه‌‏تولید عامی وجود ندارد، بلکه فقط بی‌تناسبی بین شاخه‌های گوناگون تولید وجود دارد، این بار دیگر فقط به معنای آن است که در چارچوب سرمایه‌داری، تناسب شاخه‌های خاص تولید، خود را همچون فرایند خروج و ورود پیوسته به بی‌تناسبی جلوه‌گر می‌سازد، زیرا پیوند متقابل تولید در کل در اینجا خود را بر عوامل تولید چون قانونی کور تحمیل می‏‌کند، و نه چون قانونی که درک می‌‏شود و بنابراین با خرد جمعی‏‌شان بر آن مسلط می‏‌شوند و نیروهای تولیدی را تحت کنترل مشترک خود درمی‌‏آورند. از کشورهایی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در آنها توسعه‌ نیافته است، خواسته می‏‌شود تا در سطحی مناسب با کشورهای برخوردار از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مصرف و تولید کنند. اگر گفته ‏شود که اضافه‌‏تولید فقط نسبی است، این موضوع کاملاً درست است؛ اما کل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دقیقاً همین شیوه‌ی تولید نسبی است که موانعش مطلق نیستند، بلکه فقط برای آن و بر پایه‌ی آن مطلق‌‏اند. در غیر این‏‌صورت چطور برای آن دسته از کالاهایی که توده‌ی مردم کمبودش را دارند، می‌تواند تقاضایی وجود نداشته باشد، و چگونه است که این تقاضا باید در خارج، در بازارهای دوردست، جست‌وجو شود تا به کارگران در داخل میزان میانگینی از وسایل لازم برای معاش پرداخت شود؟ علت این است که فقط در این بستر سرمایه‌داری خاص است که محصول اضافی شکلی را کسب می‏‌کند که صاحبش می‌تواند آن را به محض آنکه برای او به سرمایه بدل شد، برای مصرف در اختیار گذارد. سرانجام، اگر گفته شود که سرمایه‌دارها فقط باید کالاهای‌شان را میان خود مبادله و آن‌ها را مصرف کنند، آنگاه کل سرشت تولید سرمایه‌داری نادیده گرفته و فراموش می‏‌شود که آن‏چه مطرح است، همان ارزش‏‌افزایی سرمایه است و نه مصرف آن. به طور خلاصه، تمامی ایرادهای مطرح‏‌شده علیه پدیده‌های آشکار اضافه‌‏تولید (پدیده‌هایی که به این ایرادها کاملاً بی‌‏اعتنا هستند) برابر با این است که بگوییم موانع تولید سرمایه‌داری موانعی در برابر تولید به طور عام نیستند و بنابراین، موانعی در برابر شیوه‌ی خاص تولید سرمایه‌داری نیستند. اما تضاد در این شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دقیقا عبارت از گرایش آن به توسعه‌ی مطلق نیروهای مولدی است که پیوسته با شرایط خاص تولید که سرمایه در آن حرکت می‏‌کند و فقط می‌تواند در محدوده‌ی آن حرکت کند، در تعارض قرار می‏‌گیرند.

موضوع این نیست که لوازم معاش نسبت به جمعیت موجود بیش از حد تولید می‏‌شوند. برعکس! این لوازم برای ارضای نیازهای توده‌ی مردم به شیوه‏‌ای مناسب و انسانی، به میزان بسیار اندکی تولید می‏‌شوند.

همچنین وسایل تولید زیادی برای به کارگماردن جمعیت بالقوه کارگری تولید نمی‏‌شود. برعکس! ابتدا بخش بزرگی از جمعیت ایجاد می‏‌شود که در واقع نمی‏‌توانند کار کنند و به دلیل موقعیت‌‏شان به استثمار کار غیر یا به انواع کارهایی وابسته‏‌اند که فقط در چارچوب شیوه‌ی تولیدی فلاکت‏‌بار مرسوم است.[۱۷] ثانیاً، وسایل تولید به اندازه‌ی کافی تولید نمی‏‌شوند که اجازه دهد کل جمعیت کارگری بالقوه تحت مولدترین شرایط کار کند، و در نتیجه حجم و کارآیی سرمایه‌ی ثابت تخصیص‌یافته در طی این زمان کار، زمان کار مطلق‏‌شان را کوتاه کند.

اما وسایل کار و وسایل معاش به تناوب به مقدار بسیار زیادی تولید می‏‌شوند تا به عنوان وسایلی برای استثمار کارگران با نرخ سود معینی عمل کنند. کالاهای بسیار زیادی تولید می‏‌شوند تا ارزش نهفته در آن‌ها و ارزش اضافی گنجیده در این ارزش، تحت شرایط توزیع که تولید سرمایه‌داری معین می‏‌کند، تحقق یابد و به سرمایه‌ی جدید تبدیل شود، یعنی انجام این فرایند بدون انفجارهای تکراری غیرممکن است.

موضوع این نیست که ثروت بسیار زیادی تولید می‌‏شود. اما گه‏گاه ثروت زیادی در شکل‌های متضاد سرمایه‌داری‌اش تولید می‌‏شود.

موانع مقابل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شکل زیر خود را نشان می‏‌دهند:

(۱) به این طریق که رشد بهره‏‌وری کار متضمن قانونی در شکل نرخ نزولی سود است که در نقطه‌ی معینی با رشد خویش به خصمانه‌‏ترین طریق روبرو می‌‏شود و پیوسته توسط بحران‌ها بر آن چیره می‏‌شود؛

(۲) به این طریق که تصاحبِ کار پرداخت‌‏نشده، و نسبتِ بین این کار پرداخت‌‏نشده و کار شیئیت‏‌یافته به طور عام ــ به بیان سرمایه‌داری، سود و نسبت بین این سود و سرمایه‌ی تخصیص‌یافته، یعنی نرخ معین سود ــ و نه نسبت بین تولید و نیازهای اجتماعی، یعنی نیازهای انسان تکامل‌‏یافته از لحاظ اجتماعی، گسترش یا انقباض تولید را تعیین می‌‏کند. بنابراین، موانع تولید پیش‌تر در سطح معینی از گسترش پدید می‏‌آید که از منظری دیگر کاملاً نامکفی به نظر می‌رسد. تولید در جایی متوقف نمی‌‏شود که نیازها برآورده می‏‌شوند، بلکه برعکس در جایی باز می‏‌ایستد که تولید و تحقق سود آن را تحمیل می‏‌کنند.

اگر نرخ سود کاهش یابد، از یک‏‌سو شاهد تقلای سرمایه هستیم، از این لحاظ که سرمایه‌دار منفرد با استفاده از شیوه‌های بهتر و غیره ارزش انفرادی کالاهای خاص خود را پایین‌تر از ارزش اجتماعی میانگین می‌آورد، و به این ترتیب سودی اضافی را با قیمت معین بازار به دست می‏‌آورد؛ از سوی دیگر، کلاه‌برداری و ترویج عمومی کلاه‌برداری را از طریق تلاش‌های بی‌‏نتیجه برای اعمال شیوه‌های جدید تولید، سرمایه‏‌گذاری‌های جدید و ماجراجویی‌های جدید شاهدیم تا نوعی سود مازاد به دست بیاورند که مستقل از میانگین عمومی و بالاتر از آن است.

نرخ سود، یعنی رشد نسبی سرمایه، به‌ویژه برای تمامی شاخه‌های فرعی جدید سرمایه که خود را مستقلاً سازمان می‏‌دهند، اهمیت دارد. و اگر قرار بود که تشکیل سرمایه منحصراً در دست چند سرمایه‌ی بزرگ موجود باشد که برای آنان حجم سود بر نرخ آن می‏‌چربد، آتش جان‏‌بخش تولید کاملاً خاموش می‌شد و از بین می‌رفت. نرخ سود نیروی محرک در تولید سرمایه‌داری است، و از این‌رو هیچ چیز تولید نمی‌شود مگر آن‌که با سود تولید شود. به همین دلیل است که اقتصاددانان انگلیسی به کاهش نرخ سود توجه نشان می‌‏دهند. اگر ریکاردو حتی از خود امکان این امر نگران می‏‌شود، این امر دقیقاً فهم عمیق او را از شرایط تولید سرمایه‌داری نشان می‌دهد. آنچه موجب انتقاد افراد دیگر از او می‏‌شود، مثلاً این‌که به «انسان‌ها» بی‌‏توجه است و هنگام بررسی تولید سرمایه‌داری منحصراً به رشد نیروهای مولد متمرکز می‏‌شود ــ صرف‏‌نظر از قربانی‌های انسانی و ارزش‌های سرمایه‏‌ای که ملازم با آن است ــ دقیقاً بیانگر سهم چشمگیر او است. رشد نیروهای مولد کار اجتماعی همانا رسالت و حقانیت تاریخی سرمایه است. به همین دلیل، سرمایه بی‌‏وقفه شرایط مادی را برای شکل عالی‌تر تولید خلق می‌‏کند. آنچه موجب تشویش ریکاردو می‏‌شود، این است که نرخ سود، که محرک تولید سرمایه‌داری و شرط انباشت و نیروی محرک آن است، با توسعه‌ی خود تولید به خطر می‏‌افتد. در اینجا همه چیز رابطه‌ی کمّی است. در واقعیت عملی، علت پایه‌‏ای چیزی است عمیق‏‌تر، که وی فقط به آن مشکوک است. آنچه در اینجا به طریقی صرفاً اقتصادی یعنی از منظر بورژوا مشهود است، در چارچوب‌های فهم سرمایه‌داری، از منظر خود تولید سرمایه‌داری، محدودیت و نسبی‌‏بودن خود سرمایه‌داری است، یعنی این واقعیت که سرمایه‌داری نه شیوه‌ی تولید مطلق بلکه شیوه‌‏ای تاریخی و منطبق با عصری خاص و محدود در توسعه‌ی شرایط مادی تولید است.

IV. ملاحظات تکمیلی

چون رشد بهره‌‏وری تولید به هیچ‏‌وجه در شاخه‌های گوناگون صنعت یک‏دست نیست، و علاوه بر این، از لحاظ درجه ناموزون است و اغلب در جهات متضادی رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد که حجم سود میانگین (= ارزش اضافی) ضرورتاً بسیار پایین‌‏تر از سطحی است که صرفاً از رشد بهره‌‏وری در پیشرفته‏‌ترین شاخه‌ها انتظار می‏‌رود. و اگر رشد بهره‌‏وری در شاخه‌های متفاوت صنعت نه فقط با نسبت‌های بسیار متفاوت بلکه اغلب در جهات متضاد رخ می‌دهد، فقط ناشی از هرج و مرج در رقابت و ویژگی‌های خاص شیوه‌ی تولید بورژوایی نیست. بهره‏‌وری کار همچنین با شرایط طبیعی گره خورده است که اغلب با رشد بهره‏‌وری ــ تا جایی که به شرایط اجتماعی وابسته است ــ نامساعدتر می‏‌شود. به این ترتیب، حرکتی متضاد در این سپهرهای متفاوت داریم: در اینجا پیشرفت، در آنجا پسرفت. فقط لازم است مثلاً تاثیر فصل‌ها را که بخش بزرگ‌‏ترِ مواد خام برای کیفیت خود به آن وابسته‌‏اند و نیز تحلیل‏‌رفتن جنگل‌ها، معادن زغال سنگ و آهن و غیره را در نظر بگیریم.
اگرچه حجم بخش در حال گردش سرمایه‌ی ثابت (مواد خام و غیره) پیوسته همراه با بهره‌‏وری کار رشد می‏‌کند، این امر در مورد سرمایه‌ی پایا ــ ساختمان‌ها، ماشین‌‏آلات، تأسیسات نور و گرما و غیره صادق نیست. با این‌که این‌ها به طور مطلق با رشد حجم مادی ماشین‌‏آلات گران‏‌تر می‏‌شوند، اما به طور نسبی ارزان‌‏تر می‏‌شوند. اگر پنج کارگر ده برابر گذشته کالا تولید کنند، این به معنای آن نیست که هزینه‌ی سرمایه‏‌گذاری برای سرمایه‌ی پایا ده برابر افزایش یافته است. با اینکه ارزش این بخش از سرمایه‌ی ثابت همراه با رشد بهره‌‏وری افزایش می‏‌یابد، به‌هیچ‌‏وجه به یک نسبت رشد نمی‌‏کند. پیش‌‏تر چندین بار بر تفاوت بین نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر که در تنزل نرخ سود تجلی می‌‏یابد، و همین نسبت که با رشد بهره‌‏وری کار در رابطه با کالای منفرد و قیمت آن ارائه می‏‌شود، تأکید کرده‌ایم.
(ارزش کالا توسط کل زمان کار گنجیده در آن، چه کار گذشته چه کار زنده، تعیین می‏‌شود. افزایش در بهره‏‌وری کار دقیقاً عبارت از این امر است که سهم کار زنده کاهش و سهم کار گذشته افزایش یافته است، اما به نحوی که کل مجموع کار گنجیده در کالا کاهش می‏‌یابد؛ به بیان دیگر، کاهش کار زنده بیش از افزایش کار گذشته است. کار گذشته‌ی متجسد در ارزش کالا ــ بخش ثابت سرمایه ــ تاحدی شامل استهلاک سرمایه‌ی پایا و تاحدی شامل سرمایه‌ی ثابت در گردش، یعنی مواد خام و مواد کمکی، است که کاملاً وارد کالا می‌‏شود. بخشی از ارزش که از مواد خام و مواد کمکی استخراج می‏‌شود، باید همراه با [افزایش] بهره‏‌وری کار کاهش یابد، زیرا بهره‏‌وری، در ارتباط با این مواد، دقیقاً در این امر بیان می‌‏شود که ارزش آن‌ها تنزل یافته است. و با این همه، دقیقاً سرشت‌نشان افزایش بهره‌‏وری کار این است که بخش پایای سرمایه‌ی ثابت، و همراه با آن بخشی از ارزش که به عنوان استهلاک به کالاها منتقل می‌‏شود، افزایش شدیدی یابد. برای اینکه ثابت شود که روش جدیدی در تولید بیانگر پیشرفت راستینی در بهره‏‌وری است، باید سهم ارزش افزوده‌ای که برای استهلاک سرمایه‌ی پایا به کالای منفرد انتقال می‌دهد، کمتر از بخش ارزش کاهش‌یافته‌ای باشد که به دلیل تقلیل کار زنده صرفه‌جویی می‌شود؛ به بیان دیگر، ارزش کالا را کاهش دهد. این ضرورت بدیهی است، حتی اگر، چنانکه در موارد منفرد رخ می‌دهد، یک بخش دیگرِ ارزش برای مواد خام یا مواد کمکیِ بیشتر یا گران‏‌تر، علاوه بر بخش افزوده برای استهلاک سرمایه‌ی پایا، در تشکیل کالا وارد شود. تمامی این ارزش‌های افزوده باید بیش از آن چیزی باشد که با تقلیل ارزش ناشی از کاهش کار زنده جبران می‌شود.
این کاهش در کل کمیت کاری که به کالا وارد می‏‌شود، همچون سرشت‌نشان بنیادیِ افزایش بهره‏‌وری کار، صرف‏‌نظر از شرایط اجتماعی که تحت آن تولید انجام می‌شود، به نظر می‏‌رسد. در جامعه‌‏ای که تولیدکنندگان با برنامه‏‌ای که از پیش طرح‏‌ریزی کرده‏‌اند بر آن حاکم هستند، یا حتی در تولید کالایی ساده، بهره‏‌وری کار در واقع به نحو ثابتی با چنین معیاری سنجیده می‏‌شود. اما وضعیت در تولید سرمایه‌داری چگونه است؟
فرض می‏‌کنیم که شاخه‌ی معینی از تولید سرمایه‌داری اقلام معمولی از کالایش را تحت شرایط زیر تولید کند:

اکنون فرض می‌‏کنیم ماشینی اختراع شود که کار زنده‌ی لازم برای هر قلم کالا را به نصف برساند، این در حالی است که افزایش سه برابری در سهم ارزش منتسب به استهلاک سرمایه‌ی پایا ایجاد کند. آنگاه مطلب به این صورت بیان می‏‌شود:

چون نرخ سود صرفاً با ورود این ماشین جدید تغییر نمی‌‏کند، ۱۰ درصد را که ۲ شیلینگ می‏‌شود، اضافه بر قیمت تمام‌‏شده‌‏اش، می‌کشد. بنابراین، قیمت محصول تغییر نمی‏‌کند و همان ۲۲ شیلینگ می‏‌ماند، گرچه اکنون یک شیلینگ بیش از ارزش است. برای جامعه‌‏ای که در شرایط سرمایه‌داری تولید می‌‏کند، کالا ارزان‏‌تر نشده است و ماشین جدید یک بهبود نیست. بنابراین، سرمایه‌دار هیچ علاقه‏‌ای به ارائه‌ی ماشین جدید ندارد. و چون ارائه‌ی آن همچنین سبب می‏‌شود تا ماشین‌‏آلات قدیمی‏‌اش که هنوز مستهلک نشده‌‏اند فقط بی‌‏ارزش و به آهن‏‌قراضه‏‌ای تبدیل شوند و در نتیجه وی عملاً دچار زیانی مثبت شود، از این حماقت تخیلی پرهیز خواهد کرد.
بنابراین، قانون افزایش بهره‏‌وری کار برای سرمایه بی‌‏قید و شرط معتبر نیست. این بهره‏‌وری برای سرمایه صرفاً به این دلیل نیست که کار زنده به‏‌طور کلی بیش‏تر از آنکه به کار گذشته افزوده شود صرفه‏‌جویی می‏‌شود بلکه، چنانکه پیش‏‌تر به طور خلاصه در جلد یکم، فصل سیزدهم، ص ۴۲۵ و پس از آن {ترجمه‌ی فارسی}نشان دادیم، به این دلیل است که میزان بیشتری از بخش پرداخت‌‏شده‌ی کار زنده صرفه‌‏جویی شود. در اینجا شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دچار تضاد جدیدی می‌‏شود. رسالت تاریخی آن گسترش بی‏‌رحمانه‌ی بهره‌‏وری کار انسان، و روبه‌جلو راندن آن با تصاعدی هندسی است. اما به محض اینکه این شیوه‌ی تولید شروع به بازداری رشد بهره‏‌وری می‏‌کند، همانند مورد کنونی، به این رسالت خود وفادار نیست. به این طریق فقط بار دیگر نشان می‌دهد که فرتوت شده است و بیش از پیش بیشتر از عصر خود عمر کرده است.)
در رقابت، مقدار کمینه‌ی در حال افزایش سرمایه که برای پی‌گیری موفقیت‏‌آمیز یک فعالیت صنعتی مستقل لازم است، با افزایش بهره‏‌وری شکل زیر را می‏‌گیرد. هنگامی که لوازم جدید و گران‏‌تری عموماً ارائه می‏‌شود، سرمایه‌های خُردتر در آینده از این خط فعالیت اخراج می‌‏شوند. فقط هنگامی که اختراعات مکانیکی در سپهرهای گوناگون تولید در طفولیت خویش باشند، سرمایه‌های خُردتر می‏‌توانند مستقلاً عمل کنند. از سوی دیگر، فعالیت‌های بسیار بزرگ که در آن‌ها نسبت سرمایه‌ی ثابت به طرز خارق‌‏العاده‏‌ای بالاست، مانند راه‏‌آهن، به نرخ میانگین سود نمی‏‌رسند، بلکه فقط بخشی از آن یعنی بهره را به دست می‏‌آورند. اگر چنین نبود، نرخ عمومی سود بیشتر تنزل می‏‌کرد. و با این همه، انباشت بزرگ سرمایه در شکل سهام قلمرو اشتغال مستقیمی را در اینجا می‏‌یابد.
رشد سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، متضمن کاهش نرخ سود است، تنها در صورتی که این رشد همراه با خود تغییراتی را در نسبت بین اجزای اندام‌وار سرمایه که در بالا بررسی شد به وجود آورد. با این همه، با وجود تغییرات مداوم و روزانه در شیوه‌ی تولید، بخش بزرگ‌‏تر یا کوچک‏‌تری از این سرمایه‌ی کل، گاهی این گاهی آن، همچنان برای دوره‌ی معینی زمان بر پایه‌ی نسبت میانگین معلوم این اجزاء انباشت می‌‏کند، و در نتیجه رشد آن متضمن هیچ تغییر اندام‌واری نیست و به این ترتیب دلیلی هم برای تنزل نرخ سود وجود ندارد. این بزرگ‏‌شدن پیوسته‌ی سرمایه، و بنابراین همچنین گسترش تولید بر مبنای روش‌های قدیمی که به نحو سیالی پیش می‌‏رود و در همان حال روش‌های جدیدی پیش‌تر در کنار آن به کار برده می‏‌شود، دلیل دیگری است که چرا نرخ سود به همان مقیاس رشد کل سرمایه‌ی اجتماعی کاهش نمی‌‏یابد.
افزایش تعداد مطلق کارگران، با وجود کاهش نسبی در سرمایه‌ی متغیری که صرف مزدها شده است، در تمام شاخه‌های تولید و به نحو یکنواختی در آن‌ها رخ نمی‌دهد. در کشاورزی، کاهش در عنصر کار زنده ممکن است مطلق باشد.
علاوه بر این، فقط نیازهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که با وجود این کاهش نسبی، سبب افزایش مطلق تعداد کارگران مزدبگیر می‏‌شود. از نظر این شیوه‌ی تولید، از لحظه‏‌ای که دیگر ضرورتی نباشد که نیروی کار را برای ۱۲ تا ۱۵ ساعت در روز به کار گمارد، این نیروی کار مازاد بر نیاز است. رشدی در نیروهای مولد که تعداد مطلق کارگران را کاهش ‌دهد و عملاً کل ملت را قادر ‌سازد تا تمام تولید خود را در دوره‌ی کوتاه‌تری از زمان انجام دهد، انقلابی را ایجاد خواهد کرد، زیرا اکثر جمعیت را از کار بیکار می‌کند. در اینجا بار دیگر شاهد مانع ویژه در برابر تولید سرمایه‌داری هستیم و می‏‌بینیم که چگونه این امر به هیچ‏‌وجه شکل مطلق رشد نیروهای مولد و آفرینش ثروت نیست، بلکه برعکس در تعارض با آن در نقطه معینی از رشدش است. یک جنبه از این تعارض توسط بحران‌های ادواری نشان داده می‌شود که هنگامی پدید می‏‌آید که یک بخش یا بخش دیگری از جمعیت کارگری در شغل پیشین خود مازاد بر نیاز شناخته می‏‌شود. مانع تولید سرمایه‌داری زمان اضافی کارگران است. زمان مازاد مطلقی که جامعه به دست می‌‏آورد، برای تولید سرمایه‌داری اهمیتی ندارد. رشد بهره‌‏وری فقط تا جایی برای آن مهم است که زمان کار اضافی طبقه‌ی کارگر را افزایش می‌دهد و زمان کار لازم برای تولید مادی را به‏‌طور کلی کاهش نمی‌دهد؛ به این طریق در یک تناقض حرکت می‏‌کند.
دیدیم که چگونه رشد انباشت سرمایه مستلزم رشد تمرکز است. به این ترتیب، قدرت سرمایه، و به بیان دیگر خودمختاری شرایط اجتماعی تولید که در وجود سرمایه‌دار تجسم انسانی می‏‌یابد، بیش از پیش علیه تولیدکنندگان بالفعل ابراز می‏‌شود. سرمایه بیش از پیش خود را به عنوان قدرتی اجتماعی نشان می‌دهد که سرمایه‌دار کارگزار آن است ــ قدرتی که دیگر هیچ نوع رابطه‌ی ممکنی با کاری که یک فرد خاص می‌تواند انجام دهد ندارد، بلکه قدرت اجتماعی بیگانه‏‌ای است که جایگاه خودمختاری به دست آورده و همچون یک چیز، و همچون قدرتی که سرمایه‌دار از طریق این چیز کسب کرده است، در مقابل جامعه قرار می‌گیرد. تضاد بین قدرت اجتماعی عمومی که سرمایه به آن تکامل یافته است، و قدرت خصوصی سرمایه‌داران منفرد بر این شرایط اجتماعی تولید، بیش از پیش رشد فاحشی می‌‏کند، این در حالی است که این رشد همچنین راه‌‏حلِ این وضعیت را دربردارد، از این لحاظ که هم‏زمان شرایط تولید را به شرایط عمومی، اشتراکی و اجتماعی ارتقا می‌دهد. این دگرگونی با رشد نیروهای مولد در تولید سرمایه‌داری و از طریق شکل و شیوه‏‌ای که این رشد انجام می‏‌شود رخ می‌دهد.
* * *
هیچ سرمایه‌داری داوطلبانه روش جدیدی را که سبب کاهش نرخ سود شود، داوطلبانه در تولید به کار نمی‌‏برد، هر قدر هم که این روش مولد باشد یا هر قدر هم که نرخ ارزش اضافی را بالا ببرد. اما هر روش جدید تولید از این دست موجب می‏‌شود کالاها ارزان‏‌تر شوند. بنابراین، ابتدا می‌تواند آن‌ها را بالاتر از قیمت تولیدشان، و شاید بالاتر از ارزش‌‏شان، بفروشد. وی تفاوت بین هزینه‌های تولید آن‌ها و قیمت بازار سایر کالاهایی را به جیب می‌‏زند که با هزینه‌های تولیدی بالاتری تولید می‌‏شوند. این امر به این دلیل ممکن است چون میانگین زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید این کالاهای آخری بیشتر از زمان کار لازم با روش جدید تولید است. رویه‌ی تولید او بالاتر از میانگین اجتماعی است. اما رقابت سبب می‏‌شود تا این رویه‌ی جدید همگانی شود و آن را تابع قانون عام قرار می‌دهد. سپس تنزل در نرخ سود آغاز می‏‌شود ــ ابتدا شاید در این سپهر تولید و بعد با سپهرهای دیگر در تعادل قرار می‏‌گیرد ــ کاهشی که کاملاً مستقل از اراده‌ی سرمایه‌داران است.
همچنین در اینجا باید اشاره کنیم که همین قانون حتی در آن سپهرهایی از تولید حاکم است که محصولات‏شان مستقیم یا غیرمستقیم وارد مصرف کارگران، یا وارد شرایط تولید وسایل معاش‌‏شان نمی‏‌شود؛ به بیان دیگر، حتی در آن سپهرهایی از تولید حاکم است که در آن هیچ نوع ارزان‏‌شدن کالاها نمی‌تواند ارزش اضافی نسبی را افزایش دهد و موجب ارزان شدن نیروی کار شود. (در واقع، ارزان‏‌شدن سرمایه‌ی ثابت در هر کدام از این شاخه‌ها ممکن است نرخ سود را افزایش دهد، مشروط به اینکه سطح استثمار کار ثابت باقی بماند.) به محض اینکه روش جدید تولید شروع به گسترش کرد، و مدرک عملی داده شود که این کالاها می‌تواند ارزان‏‌تر تولید شود، آنگاه آن سرمایه‌دارهایی که تحت شرایط پیشین تولید عمل می‏‌کنند، باید محصول‏‌شان را زیر قیمت کامل تولید بفروشند؛ ارزش این کالا تنزل کرده است، در نتیجه به زمان کار بیشتری برای تولید آن در قیاس با کار لازم از لحاظ اجتماعی نیاز است. به‏‌طور خلاصه، و این به نظر می‏‌رسد که اثرِ رقابت باشد، ‏باید همچنین روش جدید تولید را ارائه دهند که نسبت سرمایه‌ی متغیر را به سرمایه‌ی ثابت کاهش ‏دهد.
کاربرد ماشین‏‌آلات قیمت کالاهای تولیدشده با آن ماشین‏‌آلات را به دلیل عوامل گوناگونی کاهش می‌دهد، عواملی که همیشه می‏‌توان به کاهش در کمیت کار جذب‏‌شده توسط هر کالای منفرد تقلیل داد؛ اما علاوه بر این، کاهش در بخشی از ارزش وجود دارد که به عنوان عنصر استهلاک ماشین‌‏آلات وارد کالای منفرد می‏‌شود. هر چه استهلاک ماشین‌‏آلات آهسته‌‏تر رخ دهد، این استهلاک بر کالاهای بیشتری تقسیم می‌‏شود و جایگزین کار زنده‌ی بیشتری می‏‌شود، پیش از آنکه زمان سررسید بازتولیدش فرا رسد. در هر دو حالت، کمیت و ارزش بخش پایای سرمایه‌ی ثابت در مقابل سرمایه‌ی متغیر افزایش می‌‏یابد.
«چنانچه همه‌ی شرایط دیگر یکسان باقی بماند، قدرت یک ملت برای پس‌‏انداز سودش با نرخ سود تغییر می‌‏کند، هنگامی بزرگ است که این نرخ بالا باشد، هنگامی کوچک است که نرخ سود پایین باشد؛ اما هنگامی که نرخ سود کاهش می‏‌یابد، چنانچه همه شرایط دیگر یکسان باقی نماند… نرخ سود پایین معمولاً با نرخ انباشت سریع به نسبت تعداد افراد همراه است مانند انگلستان … نرخ سود بالا با نرخ انباشت کندتر به نسبت تعداد افراد همراه است.» نمونه‌ها، لهستان، روسیه و غیره. (ریچارد جونز، درس‏‌گفتاری مقدماتی درباره‌ی اقتصاد سیاسی، لندن، ۱۸۳۳، ص. ۵۰ و پس از آن).

جونز حق دارد تاکید کند که با وجود تنزل نرخ سود، «مشوق‌ها و امکانات انباشت» افزایش می‏یابد. یکم، به دلیل رشد اضافه جمعیت نسبی، دوم به دلیل رشد بهره‏وری کار که در نتیجه حجم ارزش‌های مصرفی توسط ارزش‌های مبادله‏ای یکسانی یعنی عناصر مادی سرمایه بازنموده می‏شود. سوم، به دلیل تنوع فزاینده‌ی شاخه‌های تولید. چهارم، از طریق رشد نظام اعتباری، شرکت‌های سهامی عام و غیره، که سبب می‏شود صاحب پول به سهولت آن را به سرمایه تبدیل کند بدون اینکه به سرمایه‌دار صنعتی بدل شود. پنجم، رشد نیازها و تمایل به ثروتمندشدن. ششم، رشد حجم سرمایه‏گذاری سرمایه‌ی پایا و غیره.

* * *

سه موضوع عمده درباره‌ی تولید سرمایه‌داری:
(۱) تراکم وسایل تولید در دست تعد‏ادی اندک، که به معنای آن است که دیگر به عنوان دارایی کارگران بی‌‏واسطه پدیدار نخواهد شد و برعکس به قدرت‌های اجتماعی تولید بدل خواهد شد. گرچه این دارایی ابتدا به عنوان مالکیت خصوصی سرمایه‌داران است. این سرمایه‌داران متولیان جامعه‌ی بورژوایی‏‌اند، هرچند که ثمرات این تولیت را به جیب می‏زنند.
(۲) سازماندهی کار به عنوان کار اجتماعی: از طریق همیاری، تقسیم کار و پیوند کار با علم طبیعی.
(۳) ایجاد بازار جهانی.
نیروی مولد عظیم، به نسبت جمعیت، که در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تکامل می‌‏یابد و رشد ــ ولو نه به همان درجه ــ ارزش‌های سرمایه (و نه فقط شالوده‌ی مادی آن)، که بسیار سریع‌‏تر از رشد جمعیت است، با پایه‏‌ای در تضاد است که بر مبنای آن این نیروی مولد عظیم عمل می‌‏کند، زیرا این پایه در رابطه با رشد ثروت کوچک‏‌تر می‌‏شود؛ و همچنین شرایط ارزش‌‏افزایی این سرمایه‌ی متورم را نقض می‏‌کند. بحران به این سبب است.

پی‌نوشت‌ها

[۱]. ر. ک. به جلد یکم، فصل بیست و سوم، بخش دوم، صص. ۶۶۹ ـ ۶۷۶ }ترجمه‏‌ی فارسی{ ـ م. ا.

[۲]. ر. ک. به فصل چهاردهم کتاب حاضر ـ م. ا.

[۳]. ر. ک. به نظریه‏‌های ارزش اضافی، پاره‏‌ی دوم، صص. ۴۳۸ ـ ۴۶۹ و ۵۴۲ ـ ۵۴۶ ـ م. ا.

[۴]. Ryot (که همچنین raiyat یا ravat نیز ضبط شده است) اصطلاح اقتصادی عامی است که در سراسر هند برای نامیدن کشتکاران دهقان استفاده می‌شد. رعیت‌ها مستاجر یا کشتکاری بودند که به عنوان کارگر اجیرشده کار می‌کردند. رعیت هندی کسی بود که از حق تصرف و مالکیت زمین برای کشت آن چه به تنهایی، چه همراه با خانواده‌ی خود و چه با خدمتکاران اجیرشده برخوردار بود ـ م. فا

[۵]. ر. ک. به مجلد یکم، فصل بیست و سوم، بخش ۲، صص ۶۶۹ ـ ۶۷۶ }ترجمه‏‌ی فارسی{ ـ م. ا.

[۶]. «باید انتظار نیز داشته باشیم که با وجود کاهش نرخ سودهای سرمایه در نتیجه‏‌ی انباشت سرمایه در زمین و رشد مزدها، حاصل جمع مقدار سودها افزایش یابد. به این ترتیب، با فرض انباشت‌های تکراری ۰۰۰ر۱۰۰ پوند استرلینگ، نرخ سود از ۲۰ به ۱۹، به ۱۸، به ۱۷ درصد می‏‌رسد یعنی نرخ سود پیوسته در حال کاهش است، در همان حال باید انتظار داشته باشیم که کل مقدار سودهای دریافتی توسط مالکان پیاپی سرمایه همواره رو به افزایش باشد، یعنی نرخ سود سرمایه‌ی ۰۰۰ر۲۰۰ پوند استرلینگی بیش از نرخ سود سرمایه‌ی ۰۰۰ر۱۰۰پوند استرلینگی است و اگر سرمایه‌ی ۰۰۰ر۳۰۰ پوند استرلینگ باشد مقدار این سود بیشتر است و به همین‌‏ترتیب. با وجود کاهش نرخ سود، با افزایش سرمایه مقدار سود نیز افزایش می‏‌یابد. اما این افزایش فقط برای مدت معینی معتبر است، به این ترتیب ۱۹ درصد در ۰۰۰ر۲۰۰ پوند استرلینگ بیش از ۲۰ درصد در ۰۰۰ر۱۰۰ پوند استرلینگ است؛ بار دیگر ۱۸ درصد در ۰۰۰ر۳۰۰ پوند استرلینگ بیش از ۱۹ درصد در ۰۰۰ر۲۰۰ پوند استرلینگ است؛ اما پس از آنکه سرمایه به مقدار بزرگی انباشت شد و سودها کاهش یافتند، انباشت بیشتر حاصل جمع سودها را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، فرض می‌‏کنیم که انباشت باید ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ پوند استرلینگ و سودها ۷ درصد باشد، کل مقدار سودها ۰۰۰ر۷۰ پوند استرلینگ خواهد بود؛ اکنون اگر افزوده‏‌ی ۰۰۰ر۱۰۰ پوند استرلینگ به این سرمایه‌ی میلیونی انجام شود و سودها تا ۶ درصد کاهش یابند، ۰۰۰ر۶۶ پوند استرلینگ یا کاهشی برابر با ۰۰۰ر۴ پوند استرلینگ توسط مالکان سرمایه دریافت خواهد شد، گرچه کل مقدار سرمایه از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ به ۰۰۰ر۱۰۰ر۱ پوند استرلینگ افزایش می‌‏یابد.» ریکاردو، اقتصاد سیاسی، فصل ششم. در اینجا عملاً فرض شده که سرمایه از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ به ۰۰۰ر۱۰۰ر۱ پوند استرلینگ افزایش می‏‌یابد، یعنی به میزان ۱۰ درصد، این در حالی است که نرخ سود از ۷ درصد به ۶ درصد یعنی به میزان ۱۴ درصد کاهش می‌‏یابد. این است علت اشک‌ها!*

* Hine illae lacrimae، ترنس، دوشیزه‏‌ی آندرو، پرده‏‌ی اول، صحنه‏‌ی اول. ـ م. ا.

[۷]. یعنی ۱۸۳۵ ـ ۱۸۶۵ ـ م. ا.

[۸]. ر. ک. به فصل هفتم اصول ریکارد ـ م. ا.

[۹]. در اینجا حق با آدام اسمیت است که برخلاف ریکاردو می‏گوید: «آنان مدعی‏‌اند که برابری سودها توسط افزایش عمومی سود حاصل می‏‌شود؛ و من اعتقاد دارم که سودهای کسب و کارهای ممتاز به‏‌سرعت به سطح عمومی کاهش می‏‌یابند» [انتشارات پلیکان، ص. ۱۴۸].

[۱۰]. share capital

[۱۱]. ر. ک. به نظریه‌های ارزش اضافی، پاره‏‌ی دوم، صص. ۴۳۸ ـ ۴۶۶ و ۵۴۲ ـ ۵۴۶. ـ م. ا.

[۱۲]. W. Roscher، مبانی اقتصاد ملی، ویراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ، ۱۸۵۸، ص. ۱۹۲. ـ م. ا.

[۱۳]. ر. ک. به نظریه‌های ارزش اضافی، پاره‌ی دوم، صص. ۲۲۲ـ۲۳۵ ـ م. ا.

[۱۴]. Verässerungsprofit، برداشتی از سر جیمز استوارت که مارکس آن را در نظریه‌های ارزش اضافی، پاره‌‏ی اول، صص. ۴۱ ـ ۴۳، نقد می‌‏کند ـ م. ا.

[۱۵]. جستاری درباره‌‏ی کاربست سرمایه در زمین … توسط عضو شورای مدیران دانشکده، آکسفورد، لندن، ۱۸۱۵ ـ م. ا.

[۱۶]. ر. ک. به توماس چالمرز، درباره‏‌ی اقتصاد سیاسی در پیوند با وضعیت اخلاق و دورنمای اخلاقی جامعه، ویراست دوم، گلاسکو، ۱۸۳۲، ص. ۸۸. مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی، پاره‏ی اول، ص. ۲۹۰ چالمرز را «متعصب‏ترین مالتوسی» توصیف می‌‏کند. وی نیز مانند مالتوس کشیش بود، در واقع وی استاد الهیاتِ دانشگاه گلاسکو بود ـ م. ا.

[۱۷]. مارکس در اینجا به احتمال زیاد به تولید ‏کالایی خرد، به ویژه به تولید دهقانان خرده‏‌مالک اشاره دارد. ـ م. ا.

دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی”

۲۰ آبان ۱۳۹۳

Jalal Ghazi Saeed

نگرش “هیلل تیکتین” به مسثله زوال و پایان سرمایه داری:
لنین مسئله زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظریِ مارکسیستی قرار داد. اما بحث او این موضعگیری استالینیستی نبود که فلاکت رو به افزایش، طبقه کارگر را وا میدارد که دست به عمل زند. لنین همچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمیکرد. او با بازتعریف سه مفهوم سرمایه مالی، سرمایه انحصاری و امپریالیسم به عنوان جوهر زوال سرمایه داری، برای بحث خود و مباحث مارکسیست های بعد از خود، مبنی براینکه سرمایه داری محدودیت تاریخی دارد، شالوده ای را بنا نهاد. لنین به تئوریزه کردن تمام بحث نپرداخت بلکه در عوض مکانیزمی را برای درک نیاز (سرمایه داری) به امپریالیسم ارائه داد. او استدلال کرد که انحصار، به سرمایه مالی، به صدور سرمایه و بنابراین به امپریالیسم منتهی میشود. لنین به درستی میگفت که امپریالیسم نقش حیاتی در ثبات بخشیدن به سرمایه تا قبل از جنگ جهانی اول ایفا کرده است. این ثبات اما محدود بود و به جنگ جهانی و انقلابات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید.…

بحرانها
بحران چیست؟ هر بحران سرمایهداری بر خلاف تغییرات ادواری بحران در روابط اجتماعی است. همهی متغییرهای اقتصاد سرمایهداری در بحران دخالت دارند: نرخ سود، عدم تناسب بین بخشهای اقتصادی، کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیره کار و ترکیب ارگانیگ سرمایه. در اینجا بی آنکه به تشریح روند حرکت ارزش در بحران بپردازم از این نکته شروع میکنم که همینکه یکی از متغییرهای بالا برای طبقهی سرمایه دار به منفی میگراید این طبقه به راه حلی روی میآورد که موقعیت این متغییررا در رابطه با متغیرهای دیگر بدتر میکند. این امر تا آنجا ادامه مییابد که این طبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمیماند. در این مقطع بحران آغازمیشود. طبقه سرمایهدار میتواند برای مدتی مشکل را با استفاده از ابزار اعتبار برطرف کند. چنین روندی میتواند مدت زمانی ادامه یابد. اما در یک نقطه، حباب خواهد ترکید. آنگاه بحران واقعی صورت میگیرد. این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد که طبقه کارگر شکست داده شود، دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیره کار حجیمتر گردد. این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر میشود. چنین بحرانی از رکود بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۹ تا بحال اتفاق نیفتاده، اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مرگ، ما در دورهی جدیدی بسر میبریم.

بحرانها معمولاً اینگونه مورد تحلیل قرار گرفتهاند که دارای سه دینامیسم معین هستند که همگی در بحران نقش ایفا میکنند. نظریهپردازان مختلف هرکدام برای این و یا آن دینامیسم نقش درجه اول قائل شدهاند. لنین بر عدم تناسب بین بخش تولیدکنندهی وسایل تولید و بخش تولیدکنندهی وسایل مصرف تاکید میکرد و بنابراین معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایهداری باعث بحران میشود. رُزا لوکزامبورگ نظریهاش را بر مبنای مسئلهی کمبود مصرف بنا کرده بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل شده است. به دنبال این نظریهپردازان مارکسیست، گروهی از نظریهی نرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و میکنند. من در ادامه، تک تک این نظریهها را با توجه با مطالب بالا مورد بر رسی قرار میدهم.
مسئله کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی آمد نظریه ارزش-کار است. اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمایهداری میگذارد، بطوری که به ندرت میتوان آن را به عنوان عامل تغییر، مشخص کرد.
واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید میشود، نرخ سود، در نتیجه رشد تکنولوژی و وجود سرمایهی بیشتر، کاهش مییابد. اما این خود به نوعی درک مطلقگرایانه از پایان سرمایهداری میانجامد . هواداران این نظریه اما معمولا قید و شرطها و عوامل بازدارنده را مطرح میکنند. (۴) باید توجه داشت که لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ همگی مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر یا نادیده گرفتند ویا آن را رد کردند. ”سایمون کلارک“ به درستی میگوید که تاکید بر نرخ سود به عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است. (۵)
بحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایاندهندهی سرمایهداری از لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست است. اول اینکه، نظریهی مارکسیستی در همه حال مستلزم وجود ارتباط درونی بین مبارزهی طبقاتی و تغییرات در مقولات است. در رابطه با بحث نرخ سود بعضی از نظریههای ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقولات پرداخته ویا در بهترین حالت مطرح کردهاند که کاهش نرخ سود، کارگران را وا میدارد که دست به عمل بزنند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم کاهش نرخ سود باعث افزایش آگاهی سیاسی کارگران میشود. همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نرخ سود باید در تطابق با کاهش ارزش تولید شده باشد.
اما دومین نکته این است که دلیل بنیادیتری حاکی از بیاستحکام بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد: خود این مفهوم که این عوامل بازدارنده (گرایش نزولی نرخ سود) در واقعیتِ تجربی هستند که به عمل میپردازند و نه بطور ارگانیکی (قانون ارزش)، با متُد مارکس بیگانه است. اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه، موضوع به این صورت توضیح داده میشود. ولی ما میدانیم که اصطلاح عوامل بازدارنده را انگلس وقتی که اثر مارکس را ویراستاری میکرد، به پیش کشید. مسئله این است که افزایش بارآوری کار که خود موجب سرمایهگذاری میشود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخشی از روندی است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید میکنند. با افزایش سرمایه، روشهایی که با آن نرخ سود حفظ میشود و یا افزایش مییابد، میتوانند هم کوتاهمدت و هم درازمدت باشند.

برای روشن شدن مطلب بالا ما میتوانیم که نظامی را در نظر بیاوریم که در آن ارزش کمی تولید میشود. به این دلیل که ماشین توسط ماشین تولید میشود و بخش خدمات اساساً مکانیزه شده و طبقهی سرمایهدار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود، کالاهای تولید شده را بطور دلبخواهی با نرخ بالا قیمتگذاری میکند. این تنها هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتمیزه و به رازوارگی دچار شده باشند. گرچه نوع کامل چنین جامعهای غیر قابل دوام است، اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افزایش است.
کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سیاسی جامعه به حساب آورد. بنابراین باید عوامل به اصطلاح بازدارندهی این گرایش را بخش جداییناپذیر از قانون دانست. دو ”عامل“ افزایش بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مهماند. اساساً این افزایش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کالاهایی میشود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند. این امر به نوبهی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطی که سطح زندگی بالا میرود فراهم میکند. در شرایطی که رقابت محدود است، مانند شرایط حاضر، لازم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند. بنابر این، تاثیر چنین کاهشی در ارزش، بستگی به تحولات در کل اقتصاد دارد. یک طبقهی کارگرِ رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نیروی کار شود و در نتیجه، طبقهی سرمایهدار این هزینه را به عرضهکنندگان مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه، این هزینه را به آنان منتقل کند. در غیر این صورت ممکن است دستمزدها از راههای زیرکانهتری کاهش داده شود. مانند کاستن از حقوق بازنشستگی و یا کاهش خدمات درمانی و دیگر خدمات اجتماعی. به عنوان آلترناتیو دیگر، این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشورها که عرضه کنندهی وسایل مورد لزوم و کالاهای مصرفی هستند پرداخت شود. اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده باشند، آنگاه استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و یا به کُندی افزایش یابد. این خود به چگونگی افزایش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بستگی دارد.
بنابر این میتوان گفت که در روندی طولانی، طبقهی سرمایهدار با تعیین قیمتهای دلبخواهی – هر گاه امکان آن وجود داشته است – عملا موفق شده که بر موانع سود چیره شود. در نتیجه، کاهش نرخ سود همچون جزئی نامرئی و نامشخص بحران سرمایهداری درآمده است. در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یا کارگران داخلی و یا خارجی نیستند که میبازند، بلکه شرکتهای بزرگ و بخشهایی از خود سرمایه از دور خارج میشوند. این باعث میگردد که سرمایهداری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامن باشد. سرمایه مالی میتواند بخش صنعت و دیگر بخشها را آنچنان تحت فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحانهای عظیم گردد. از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت داراییها استوار است و هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ میتواند بسیار متفاوت باشد….

تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی ، کیفی و استنتاجی است تا استقرایی. بهتر این است که کاهش تولید ارزش را بهعنوان جنبهای از کاهش نرخ سود که قابل بحث و بررسی است در نظر بگیریم. واضح است که نرخ سود برای سرمایهداری امری حیاتی است، اما بهتر است که نقش ویژهی کاهش نرخ سود در سرمایهداری و بحرانهای آن، مانند گذشته، بصورت کیفی و نه از زاویهی نقش آن در کوتاه و میانمدت، مورد بحث قرار بگیرد.
(مقاله ؛”اقتصاد سیاسی و پایان سرمایه داری”، منبع: نشریه کری تیک شماره ۳۵ آوریل ۲۰۰۷، نشریه ی سامان نو،شماره دو)

پاسخ

📂 اقتصاد سیاسی ایران

مصالحه‌ی درون‌حکومتی در ایران / محمد مالجو

📂 اسناد تاریخی

رودرویی با خودکشی فرهنگی / غلامحسین ساعدی

📂 مارکس‌پژوهی

مارکس و اسپینوزا / الکس کالینیکوس / ترجمه‌ی محمدمهدی مشایخی

📂 گذار از سرمایه‌داری

در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری / سعید رهنما

📂 گذار به سرمایه‌داری

گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (۳) / حسن آزاد

📂 انقلاب‌های قرن بیستم

انقلاب کوبا و سایر انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم: یک ارزیابی مجدد / کامران نیری

📂 سوسیالیسم قرن بیست و یکم

اتحادیه‌های کارگری، سود و تورم / ترجمه‌ی عادل مستوفی

📂 رفرمیسم سوسیالیستی

حزب سوسیال‌دموکرات آلمان: از «گوتا» تا «گُدِسبِرگ» و فراسویِ آن / سعید رهنما

📂 میزگردهای ویدیویی

میزگرد بحران اوکراین در آینه‌ی جنگ سرد جدید / سعید رهنما، پرویز صداقت، کامران متین و یاسمین میظر

📂 پادکست

پادکست «دستورکار: دموکراسی و گسترش دموکراسی» نوشته‌ی احمد سیف

قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی

/ مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس ۱ /

دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی”

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ