/ مطالعاتی در نظریه‌ی بحران در نزد مارکس ۲ /
یادداشت ویراستاران مانتلی‌ریویو (۲۰۱۰) ــ تکامل نظریه‌ی بحران درون سنت مارکسی در کار چند سال گذشته‌ی ما نقش مرکزی داشته است. این نظر که ارجاعات پراکنده‌ی گوناگون به نظریه‌ی بحران در سه مجلد سرمایه، ساختارِ منسجم و تکامل‌یافته‌ای را تشکیل می‌دهد که فقط مستلزمِ تفسیرهای دقیقی است، دیدگاهی است که هرگز به نظر ما معقولانه نبوده است.
پژوهش اخیر درباره‌ی تحول دستنوشتههای مارکس درباره‌ی تولید که در مجموعه آثار کامل مارکس ـ انگلس (MEGA) انتشار یافته است، یعنی ویراست تاریخی ـ انتقادی نوشته‌های کامل کارل مارکس و فریدریش انگلس، درک ما را به چشمگیرترین شکل تأیید کرده است. اکنون روشن است که مارکس هرگز از تکامل اندیشه‌اش درباره‌ی پدیده‌ی بحران‌ها در سرمایهداری بازنایستاده و هرگز از کنار گذاشتن فرمول‌بندی‌های اولیه دست نشسته بود؛ مثلاً، در اواخر زندگیش، بر مسائل اعتبار و بحران متمرکز شده بود. مجله‌ی مانتلی ریویو به‌ندرت بحث‌های مربوط به نظریه‌ی اقتصادی را با درجه‌ای نسبتاً زیادی از انتزاع در اختیار خوانندگان خود قرار می‌دهد، اما این نمونه‌ی خاصی است. ما اطمینان داریم که شفافیت مثال‌زدنی نویسنده، با خوانندگانی که به هر میزانی به نظریه‌ی مارکس علاقه‌مند هستند، ارتباطی نزدیک برقرار می‌کند. به آن دسته از خوانندگان که مایلند با خطوط کلی مفهومی کار مارکس آشنا شوند، توصیه‌ای بهتر از این نداریم که به اثر نویسنده‌ی مقاله‌ی کنونی یعنی مقدمه‌ای بر سه مجلد سرمایه‌ی کارل مارکس (انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۰) رجوع کنند.
***
در اثر مارکس نمی‌توان هیچ عرضه‌داشت نهایی نظریه‌اش از بحران را یافت. در عوض، رویکردهای گوناگونی برای توضیح بحران وجود دارد. در سده‌ی بیستم، نقطه‌آغاز مباحثات مارکسیستی درباره‌ی نظریه‌ی بحران همانا جلد سوم سرمایه است، که دست‌نوشته‌ی آن در سال‌های ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵ نوشته شد. بعدها توجه به ملاحظات تئوریک درباره‌ی بحران در نظریه‌های ارزش اضافی معطوف شد که در دوره‌ای بین سال‌های ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳ نوشته شد. سرانجام، گروندریسه 1857ـ۱۸۵۸ مدنظر قرار گرفت که امروزه برای شماری از نویسندگان نقش مرکزی در درک نظریه‌ی بحران مارکس را دارد. به این ترتیب، بحثی که با سرمایه شروع شده بود، به‌تدریج توجه‌اش به متون قدیمی‌تر معطوف شد. با مجموعه آثار کامل مارکس ـ انگلس (MEGA) تمامی متون اقتصادی که مارکس در اواخر دهه‌ی ۱۸۶۰ و اواخر دهه‌ی ۱۸۷۰ نوشته بود، اکنون در دسترس است. این متون، همراه با نامه‌های مارکس اجازه می‌دهد تا از تحول نظرات مارکس درباره‌ی بحران پس از سال ۱۸۶۵ شناخت داشته باشیم.
امید، تجربه و چارچوب تحلیلی متغیر نظریه‌ی مارکس
در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، روشن شد که بحران‌های اقتصادی متناوب جزیی جدایی‌ناپذیر از سرمایهداری مدرن هستند. در مانیفست کمونیست، این بحران‌ها خطری برای وجود اقتصادی جامعه‌ی بورژوایی تلقی شد. بحران‌ها ابتدا معنای سیاسی خاصی برای مارکس در ۱۸۵۰ داشت، یعنی آن هنگام که وی کوشید تحلیل دقیق‌تری از انقلاب‌های ناکامل ۱۸۴۸ـ۱۸۴۹ ارائه کند. مارکس اکنون بحران ۱۸۴۷ـ۱۸۴۸ را فرایند تعیین‌کننده‌ای می‌دانست که به انقلاب می‌انجامد و از آن این نتیجه را گرفت: «یک انقلاب جدید تنها در نتیجه‌ی یک بحران جدید ممکن است. اما این انقلاب همان‌قدر قطعی است که این بحران.»[۱]
در سال‌های بعد مارکس مشتاقانه منتظر یک بحران عمیق جدید بود. این بحران سرانجام در ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸ اتفاق افتاد: تمامی مراکز سرمایهداری دستخوش بحران شدند. در حالی که مارکس بحران را مشاهده و آن را در شماری از مقالات خود برای نیویورک تریبون واکاوی می‌کرد، همچنین می‌کوشید تا نقد خود را از اقتصاد سیاسی شرح و بسط دهد، نقدی که سال‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.[۲] نتیجه همانا دست‌نوشته‌ای است بی‌عنوان که امروزه به نام گروندریسه معروف است.
نظریه‌ی بحران در گروندریسه مهر همان «توفان نوح» موردانتظار را بر خود دارد که مارکس در نامه‌هایش درباره‌ی آن نوشته بود.[۳] در پیش‌نویسی اولیه برای ساختار این دست‌نوشته، موضوع بحران در پایان این عرضه‌داشت، پس از سرمایه، بازار جهانی و دولت مطرح می‌شود، یعنی جایی که مارکس پیوند مستقیمی را با فرجام سرمایهداری ایجاد می‌کند: «بحران‌ها. فروپاشی شیوه‌ی تولید و شکل جامعه‌ی متکی بر ارزش مبادله‌ای.»[۴]
در به‌اصطلاح «بخش مربوط به ماشین‌آلات»، می‌توان طرحی از نظریه‌ای درباره‌ی فروپاشی سرمایهداری را یافت. با افزایش کاربرد علم و فناوری در فرایند تولید سرمایهداری، «کار بی‌واسطه‌ای که توسط خود انسان انجام می‌شود» دیگر مهم نیست، بلکه «تصاحب نیروی مولد عمومی‌اش» اهمیت دارد، موضوعی که مارکس را به یک نتیجه‌ی فراگیر رساند: «به محض آنکه زمان کار در شکل بی‌واسطه‌ی خویش دیگر منشاء اصلی ثروت نباشد، زمان کار هم دیگر معیار ثروت نخواهد بود و نباید هم باشد، و بنابراین ارزش مبادله‌ای {هم نباید معیار سنجش} ارزش مصرفی قرار بگیرد. کار اضافی توده‌ها دیگر شرط توسعه‌ی ثروت عمومی نیست، همان‌گونه که کار نکردن تنی چند نیز شرط توسعه‌ی نیروهای عام ذهن انسان نخواهد بود. در نتیجه، تولید متکی بر ارزش مبادله‌ای فرو می‌ریزد.»[۵]
اغلب این سطور نقل می‌شود، بدون اینکه این موضوع در نظر گرفته شود که بنیادهای قطعی گروندریسه تا چه حد سست و لرزان هستند. تمایز بین کار انضمامی و مجرد، که مارکس در کتاب سرمایه آن را «برای فهم اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده می‌داند»، ابداً در گروندریسه حضور ندارد.[۶] و در سرمایه، «کار در شکل بی‌واسطه»، همچنین منشاء ثروت نیست. منشاء ثروت مادی همانا کار انضمامی، مفید و طبیعت است. شالوده‌ی اجتماعی ثروت یا ارزش در سرمایهداری همانا کار مجرد است و در این شیوه‌ی تولید اهمیتی ندارد که منشاء این کار مجرد را می‌توان در نیروی کار صرف‌شده در فرایند تولید یافت یا در انتقال ارزش وسایل تولید مصرف‌شده. اگر کار مجرد شالوده‌ی ارزش باشد، آنگاه روشن نیست که چرا زمان کار دیگر نمی‌تواند معیار سنجش ذاتی آن تلقی شود، و روشن نیست که چرا «تولید متکی بر ارزش مبادله» ضرورتاً باید فروبپاشد. مثلاً هنگامی که هارت و نگری استدلال می‌کنند که کار دیگر معیار سنجش ارزش نیست، به‌واقع به نظریه‌ی ارزش در کتاب سرمایه رجوع نمی‌کنند بلکه به گزاره‌های ناروشن گروندریسه استناد می‌کنند.[۷]
مارکس هنگامی که در نخستین مجلد سرمایه به مفهوم ارزش اضافی نسبی می‌پردازد، غیرمستقیم به این مجموعه مسائلِ گروندریسه توجه می‌کند: در آن‌جا مارکس این تصور را به ریشخند می‌گیرد که تعیین ارزش توسط کار با این امر زیر سؤال رفته است که در تولید سرمایهداری موضوع همانا کاهش زمان کار لازم برای تولید کالایی منفرد است ــ و این همان استدلالی است که بر مبنای آن نظریه‌ی فروپاشی در گروندریسه بنا شده بود. [۸]
بحران ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸ به‌سرعت پایان یافت. این بحران نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی به آن تغییر و تحول عمده‌ی شرایط که مارکس امید داشت نیانجامید: اقتصاد سرمایهداری از این بحران قوی‌تر بیرون آمد، و جنبش‌های انقلابی در هیچ جا ظهور نکرد. این تجربه با تحول نظری مارکس پس از ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸ درآمیخت و او دیگر براساس نظریه‌ی فروپاشی اقتصادی نهایی استدلال نیاورد، و دیگر پیوند مستقیمی را بین بحران و انقلاب برقرار نکرد.
امیدهای مارکس به بحران نقش برآب شدند، اما دست‌کم وی شروع به تدوین نقد خود از اقتصاد سیاسی کرد. این پروژه او را تا پایان عمر رها نساخت، و نظریه‌ی بحران درون آن نقش مهمی ایفا کرد. اگرچه مارکس به‌هیچ‌وجه فرایند تحقیق را به پایان نرساند، تلاش‌های متعددی برای ارائه‌ی عرضه‌داشتی مناسب انجام داد. در سال ۱۸۵۷ سه دست‌نوشته‌ی اقتصادی مفصل نوشته شد: پس از گروندریسه‌ی 1857ـ۱۸۵۸، دستنوشتههای ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳ (که شامل نظریه‌های ارزش اضافی است) و دستنوشتههای ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ (که از جمله شامل دست‌نوشته‌هایی است که انگلس به عنوان مبنایی برای ویراست مجلد سوم سرمایه استفاده کرد). در مجموعه آثار کامل مارکس و انگلس (MEGA) که این دست‌نوشته‌ها در تمامیت خود انتشار یافته‌اند، به آنها به عنوان «سه پیش‌نویس سرمایه» اشاره شده است. این توصیف که به طورگسترده استفاده می‌شود، مسئله‌ساز و حاکی از نوعی تداوم بی‌وقفه است و تغییرات در چارچوب نظری تحلیل مارکس را پنهان می‌کند.
یک نتیجه‌ی گروندریسه، برنامه‌ی نگارش شش کتاب بود که در پیشگفتار به در نقد اقتصاد سیاسی اعلام شده بود (سرمایه،؛ مالکیت ارضی، کار مزدبگیری، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی). [۹] تمایز بین «سرمایه به‌طور عام» و «رقابت بین سرمایههای کثیر» برای کتاب اول موضوعی بنیادی است: هر چیزی که صرفاً در سطح پدیداری در رقابت نمود می‌یابد، باید در بخش مربوط به «سرمایه به طور عام» ــ که از سرمایههای منفرد یا سرمایه‌ای خاص تجرید یافته است ــ بسط می‌یافت. [۱۰]
در دستنوشتههای ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳، که در آن مارکس می‌کوشد تا این مفهوم را روشن کند، به نظریه‌ی بحران با ملاحظاتی جدید پرداخته می‌شود. دیگر بحران‌ها شاخص فروپاشی شیوه‌ی تولید سرمایهداری نیستند بلکه در عوض ملازم ثابت و کاملاً هنجار این شیوه‌ی تولید هستند که «تنظیم اجباری تمامی تضادها» را انجام می‌دهند. بنابراین، نظریه‌ی بحران دیگر نقطه‌ی پایان این عرضه‌داشت نیست، بلکه به مراحل منفرد بحران باید در سطوح متفاوت عرضه‌داشت پرداخته شود. مارکس این اظهارنظر را می‌کند:
بحران تجارت جهانی را باید تمرکز و تنظیم اجباری تمامی تضادهای جامعه‌ی بورژوایی تلقی کرد. بنابراین، عوامل منفردی که در این بحران‌ها فشرده شده‌اند باید بروز کنند و باید در هر سپهر اقتصاد بورژوایی توصیف شوند، و هر چه بیشتر در بررسی خود از این موضوع پیش می‌رویم، جنبه‌های بیشتری از این تنش از یک سو باید شرح داده شوند، و از سوی دیگر باید نشان داده شود که شکل‌های مجردتر آن تکرار و در شکل‌های انضمامی‌تر گنجانده می‌شوند.[۱۱]
اما مارکس با مشکل تعیین این موضوع روبرو بود که کدام مراحل بحران را باید در کدام سطح بسط داد. وی هنوز ساختار خاص عرضه‌داشت را نیافته بود. در جریان کار بر دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳، مارکس باید دو نتیجه‌ی چشمگیر را می‌پذیرفت: (۱) برنامه‌ی شش کتاب بسیار مفصل بود، او نمی‌توانست آن را کاملاً انجام دهد. اعلام کرد که خود را به کتاب مربوط به «سرمایه» محدود خواهد کرد، و عملاً قصد داشت به نوشتن کتابی درباره‌ی دولت بپردازد اما بقیه را باید دیگران بر پایه‌ی آنچه او فراهم خواهد کرد انجام دهند.[۱۲] خیلی زود روشن شد که جدایی انعطاف‌ناپذیر بین «سرمایه به طور عام» و «رقابت» دیگر نمی‌تواند حفظ شود.[۱۳] برای کتاب مربوط به «سرمایه» که مارکس اکنون برنامه‌ریزی کرده بود، مفهوم «سرمایه به طور عام» دیگر نقشی ایفا نمی‌کرد. در حالی‌که مارکس از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۳، در دست‌نوشته‌ها و نامه‌هایش، هنگام بحث درباره‌ی ساختار کار برنامه‌ریزی‌شده اغلب به «سرمایه به‌طور عام» اشاره می‌کرد، این اصطلاح دیگر خود در جایی پس از تابستان ۱۸۶۳ نشان نمی‌دهد.
پس ما به سه پیش‌نویس روایت نهایی سرمایه نخواهیم پرداخت بلکه به دو پروژه‌ی متفاوت می‌پردازیم: برنامه‌ای که بین ۱۸۵۷ و ۱۸۶۳ برای نقد اقتصاد سیاسی شش‌جلدی دنبال شد، و پس از ۱۸۶۳، کار چهار جلدی درباره‌ی سرمایه (سه جلد «تئوریک» و یک جلد درباره‌ی تاریخ نظریه). گروندریسه و دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۱ـ۱۸۶۳ دو پیش‌نویس برای کتاب مربوط به سرمایه از برنامه‌ی شش جلدی نقد اقتصاد سیاسی بود، در حالی که دست‌نوشته ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ نخستین پیش‌نویس سه جلد تئوریک کتاب چهار جلدی سرمایه است. اگر ما دست‌نوشته ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ را در نظر بگیریم، آنگاه روشن می‌شود که نه‌تنها مفهوم «سرمایه به‌طور عام» غایب است، بلکه همچنین ساختار عرضه‌داشت دیگر با تقابل بین سرمایه به‌طور عام و رقابت منطبق نیست. در عوض، نقش مرکزی را رابطه‌ی بین سرمایه‌ی منفرد و کل سرمایه‌ی اجتماعی ایفا می‌کند، که در سطوح مختلف تجرید فرایند تولید، فرایند گردش، و کل فرایند تولید سرمایهداری به آن پرداخته می‌شود. جدایی انعطاف‌ناپذیر عرضه‌داشت سرمایه، کار مزدبگیری و مالکیت ارضی دیگر نمی‌توانست حفظ شود: در سرمایه‌ای که مفهوم‌پردازی جدیدی شد، به لحاظ نظری بخش‌های پایه‌ای کتاب‌هایی که پیش‌تر برای مالکیت ارضی و کار مزدبگیری برنامه‌ریزی شده بودند یافت می‌شود. آنچه باقی می‌ماند، مطالعات خاصی است که در متن ذکر شده بود.[۱۴] بنابراین، در مجموع، سرمایه با مواد و مصالح سه کتاب نخست برنامه‌ی شش کتاب اولیه منطبق است، اما در چارچوب نظری تغییریافته‌ای. عرضه‌داشت برنامه‌ریزی‌شده‌ی تاریخ نظریه نیز تغییر کرده بود: تاریخِ نظریه‌ی اقتصادی در تمامیت خود جایگزین تاریخ مقولات منفردی می‌شود که برای آخرین کتاب قدیمی درباره‌ی سرمایه مدنظر بود. در اینجا نیز، جدایی برنامه‌ریزی‌شده‌ی اولیه نمی‌توانست حفظ شود.
نخستین پیش‌نویس این سرمایه‌ی جدید همانا دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ است. نخستین انتشار مجلد یکم سرمایه در ۱۸۶۶ـ۱۸۶۷ انجام شده است، «دست‌نوشته‌ی دوم» برای کتاب دوم سرمایه در ۱۸۶۸ـ۱۸۷۰[۱۵]، و نیز دستنوشتههای کوچک‌تر برای کتاب دوم و سوم در همین دوره نوشته شد.[۱۶] همه‌ی اینها دومین پیش‌نویس (۱۸۶۶ـ۱۸۷۱) سرمایه را تشکیل می‌دهند. دستنوشتههای نگارش‌یافته بین اواخر ۱۸۷۱ و ۱۸۸۱ شامل ویراست دوم مجلد یکم سرمایه از ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۳ (که تغییرات چشمگیری را نسبت به ویراست یکم نشان می‌دهد) و ویراست فرانسه‌ی ۱۸۷۲ـ۱۸۷۵ (که تغییرات دیگری را در بردارد)، سومین پیش‌نویس سرمایه را تشکیل می‌دهند. بنابراین به جای سه پیش‌نویس و سرمایه نهایی، ما دو پروژه با مجموع پنج پیش‌نویس داریم.[۱۷]
تکامل نوشته‌های اقتصادی مارکس از ۱۸۵۷ چنین است:
«قانون گرایش نزولی نرخ سود» و ناکامی آن (۱۸۶۵
گسترده‌ترین بررسی‌های بحران را که در دستنوشتههای سرمایه مطرح شده، می‌توان در ارتباط با عرضه‌داشت «قانون گرایش نزولی نرخ سود»، در دستنوشتههای مربوط به کتاب سوم از ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵، یافت. چون این «قانون» نقش بسیار مهمی در بحث‌های مربوط به نظریه‌ی بحران دارد، پیش از پرداختن به نظریه‌ی واقعی بحران، آن را موردبحث قرار خواهیم داد.
این ایده که نرخ میانگین اجتماعی سود در درازمدت سقوط می‌کند، از سده‌ی هجدهم به بعد یک فاکت تأییدشده به لحاظ تجربی تلقی می‌شد. آدام اسمیت و دیوید ریکاردو هر دو تلاش کردند نشان دهند که سقوط مشاهده‌شده‌ی نرخ سود فقط یک پدیده‌ی موقت نیست، بلکه نتیجه‌ی قوانین درونی رشد سرمایهداری است. آدام اسمیت تلاش کرد تا تنزل در نرخ سود را به منزله‌ی نتیجه‌ی رقابت توضیح دهد: در کشوری با سرمایه‌ی فراوان، رقابت بین صاحبان سرمایه فشاری نزولی بر سود وارد می‌کند.[۱۸] این استدلال خیلی معقول نیست. یک سرمایه‌دار منفرد، برای بهبود جایگاه رقابتی خود، می‌تواند قیمت کالایش را پایین بیاورد و به سودی کم‌تر قناعت کند. اما اگر اغلب سرمایه‌دارها به این نحو عمل کنند، آنگاه قیمت بازار کالاهای متعدد و بنابراین همچنین هزینه‌های هر بنگاه کاهش می‌یابد، روندی که به نوبه‌ی خود سود را افزایش می‌دهد.
دیوید ریکاردو پیش‌تر به استدلال‌های اسمیت درباره‌ی تنزل نرخ سود انتقاد کرده بود.[۱۹] ریکارد از این فرض، صرف‌نظر از چند استثنا، حرکت کرد که نرخ عمومی سود فقط می‌تواند به این شرط تنزل کند که مزدها افزایش یابند. چون افزایش در اندازه‌ی جمعیت وسایل معاش بیشتری را ایجاب می‌کند، ریکاردو فرض کرد که کشتزارهای با کیفیت نامرغوب نیز باید کشت شوند، که این امر به افزایش در قیمت گندم می‌انجامد. چون مزدها باید هزینه‌های بازتولید نیروی کار را پوشش دهند، {مزدها} با افزایش قیمت‌های وسایل معاش افزایش می‌یابند و این باعث کاهش سودها می‌شود. سرمایه‌دارها از افزایش قیمت گندم سود نمی‌برند: در زمین نامرغوب‌تر، قیمت‌های تولیدی بالاتر هستند: در زمین‌های مرغوب‌تر، هزینه‌های تولید که به این ترتیب صرفه‌جویی شده است، به عنوان رانت ارضی به جیب مالکان ارضی می‌رود.[۲۰]
مارکس با این استدلال با ریکاردو مخالفت کرد که حتی در کشاورزی نیز افزایش در بهره‌وری ممکن است، در نتیجه قیمت گندم می‌تواند هم تنزل کند و هم صعود یابد. امکان افزایش بهره‌وری در کشاورزی به اندازه‌ی مارکس برای ریکاردو آشکار نبود: مارکس معاصر یوستوس فون لیبیش بود که کشفیاتش در حیطه‌ی شیمی تولید کشاورزی را دگرگون کرد.[۲۱] مارکس نخستین کسی نبود که ادعا کرد تنزل درازمدت در نرخ سود نتیجه‌ی قوانین درونی سرمایهداری است. اما وی ادعا کرد که نخستین کسی است که توضیح منسجمی برای این قانون کشف کرده است.[۲۲]
مارکس در پایان دست‌نوشته برای کتاب سوم، موضوع عرضه‌داشت خود را «سازمان درونی شیوه‌ی تولید سرمایهداری، به تعبیری ایده‌آل میانگین آن» توصیف کرد.[۲۳] با توجه به عرضه‌داشت این «ایده‌آل میانگین»، مراحل گذرای خاصی باید به نفع الگوی نمونه‌وار سرمایهداری توسعه‌یافته نادیده گرفته شوند. مارکس در پیشگفتار خود به نخستین مجلد سرمایه که دو سال بعد نوشته شد، همچنین تاکید می‌کند که قصد او تحلیل یک کشور یا یک دوره‌ی ویژه از توسعه‌ی سرمایهداری نیست، بلکه در عوض «خود قوانین» {آن} است که پایه‌ی این توسعه را تشکیل می‌دهد.[۲۴] بنابراین، با توجه به استدلال‌هایش برای قانون نرخ سود، مارکس شکل ویژه‌ای از بازار یا شرایط رقابت را فرض نمی‌کند، بلکه در عوض فقط شکل توسعه‌ی نیروهای تولیدی را که شاخص سرمایهداری هستند، یعنی به‌کار گرفتن فزاینده‌ی ماشین‌آلات، مدنظر قرار می‌دهد. اگر قانونی که وی در این سطح از انتزاع استنتاج می‌کند درست باشد، آنگاه باید برای همه‌ی اقتصادهای توسعه‌‌یافته‌ی سرمایهداری معتبر باشد.
مارکس قانون نرخ سود را در دو گام بحث می‌کند: یکم، وی نشان می‌دهد که چرا گرایش نزولی نرخ سود اساساً وجود دارد.[۲۵] سپس، وی رشته‌ای از عواملی را بحث می‌کند که علیه این گرایش عمل می‌کند و حتی سبب می‌شود تا نرخ سود موقتاً صعود یابد، در نتیجه تنزل نرخ سود فقط به عنوان یک «گرایش» وجود دارد.[۲۶] چون این عوامل متقابل کم‌وبیش در کشورهای منفرد در زمان‌های متفاوت برجسته می‌شوند، گرایش‌های متفاوتی در نرخ سود ایجاد می‌شوند. اما، در درازمدت، بنا به تزهای مارکس، نرخ سود باید کاهش یابد.
مارکس با این «قانون»، گزاره‌ی فراگیری را صورتبندی کرد که به لحاظ تجربی نه می‌توان اثبات کرد نه رد کرد. «قانون» ادعا می‌کند که تنزل در نرخ سود در درازمدت ناشی از شیوه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی نیروهای تولید است. تنزل نرخ سود در گذشته برهانی به نفع آن محسوب نمی‌شود، زیرا این قانون مدعی است که برای توسعه‌ی آینده هم به کار می‌رود، و ارائه‌ی فاکت‌های بیشتر درباره‌ی تنزل نرخ سود در گذشته چیزی درباره‌ی آینده نمی‌گوید. اگر نرخ سود در گذشته افزایش یافته است، این نیز در حکم برهانی برای رد «قانون» یادشده نیست، زیرا این قانون متضمن تنزل مداوم در نرخ سود نیست، بلکه در عوض صرفاً بیانگر «گرایشی» نزولی است که می‌تواند هنوز در آینده نیز رخ دهد. حتی اگر قانون را نتوان به لحاظ تجربی راست‌آزمایی کرد، می‌توان قطعیت استدلالی استنتاج مارکس را به بحث کشید.
در اینجا دو موضوع را باید از هم متمایز کرد. نخستین موضوع به رابطه‌ی بین «قانون به‌طور عام» و «عوامل خنثی‌کننده» مربوط است. مارکس فرض می‌کند که تنزل نرخ سود، که به عنوان یک قانون استنتاج می‌شود، در درازمدت بر همه‌ی عوامل خنثی‌کننده می‌چربد. با این همه مارکس علتی را برای این موضوع ارائه نمی‌کند.
دومین موضوع به «قانون به‌طور عام» مربوط می‌شود: آیا مارکس عملاً می‌تواند به‌نحو قانع‌کننده‌ای این «قانون به‌طور عام» را ثابت کند؟ این بخش منحصراً به این موضوع می‌پردازد: می‌توان نشان داد که مارکس در اثبات چنین برهانی موفق نشده است. «قانون گرایش نزولی نرخ سود» ابتدا در مواجهه با «عوامل خنثی‌کننده» از هم نمی‌پاشد؛ به این دلیل از هم می‌پاشد چون «قانون به طور عام» نمی‌تواند مصداق داشته باشد.[۲۷]
مارکس ابتدا در استدلال خود برای تنرل نرخ سود، نرخ ارزش اضافی را ثابت فرض می‌کند و با مثال عددی افزایش ترکیب ارزشی سرمایه را در نظر می‌گیرد؛ آنگاه این امر ضرورتاً به کاهش در نرخ سود می‌انجامد. مارکس نه صراحتاً بلکه اصولاً در این اظهارنظر از تجلی نرخ سود که از نخستین معادله به دست می‌آورد استفاده می‌کند:
با تقسیم صورت و مخرجِ کسرِ
بر V
نتیجه می‌شود
اگر همانطور که مارکس ابتدا فرض می‌کند، صورت ثابت باقی می‌ماند در حالی‌که مخرج بیشتر می‌شود، آنگاه روشن است که ارزش کل کسر کاهش می‌یابد. اما صورت ثابت نمی‌ماند. ترکیب ارزشی سرمایه به علت تولید ارزش اضافی نسبی افزایش می‌یابد، یعنی در حالت افزایشی در نرخ ارزش اضافی. برخلاف تصوری گسترده، افزایش در نرخ ارزش اضافی در نتیجه‌ی افزایش بهره‌وری، یکی از «عوامل خنثی‌کننده» نیست، بلکه یکی از شرایطی است که گمان می‌رود تحت آن، قانون به معنای دقیق کلمه استنتاج می‌شود، افزایش در c دقیقاً در جریان تولید ارزش اضافی نسبی رخ می‌دهد که به افزایش نرخ ارزش اضافی می‌انجامد.[۲۸] به این دلیل کمی پس از این نمونه‌ی مقدماتی، مارکس تأکید می‌کند که نرخ سود در هنگام صعود نرخ ارزش اضافی نیز تنزل می‌یابد. اما سؤال این است که آیا می‌توان در این مورد به نحو قانع‌کننده‌ای استدلال کرد؟
اگر نه تنها ترکیب ارزشی سرمایه بلکه همچنین نرخ ارزش اضافی رشد می‌کند، آنگاه در کسر بالا، هم صورت کسر و هم مخرج کسر افزایش می‌یابند. هنگامی که مارکس ادعای تنزل در نرخ سود را می‌کند، باید ثابت کند که در درازمدت مخرج کسر سریع‌تر از صورت کسر رشد می‌کند. با این همه هیچ مدرکی برای چنین مقایسه‌ای در سرعت رشد وجود ندارد. مارکس در متن خود دور این مسئله می‌چرخد تا اینکه عملاً مصداقی از آن ارائه دهد. هر بار که ادعا می‌کند که قانون ثابت شده است فقط برای اینکه دوباره با استدلالی اثبات آن را آغاز کند، عدم‌قطعیتش روشن‌تر می‌شود. این تلاش‌ها برای یافتن مصداق متکی بر این تصور است که نه‌تنها نرخ ارزش اضافی افزایش می‌یابد بلکه همچنین تعداد کارگران استخدام‌شده توسط سرمایه‌ای با اندازه‌ی معلوم کاهش می‌یابد.
در یادداشت‌هایی که انگلس بر مبنای آن فصل پانزدهم جلد سوم را نگاشت، مارکس سرانجام به نظر می‌رسد قادر شده است تنزل در نرخ سود را حتی در حالت افزایش نرخ ارزش اضافی با استدلال زیر بیابد: اگر تعداد کارگران همچنان کاهش یابد، آنگاه در برخی مواقع ارزش اضافی که خلق می‌کنند نیز کاهش می‌یابد ــ صرف‌نظر از اینکه نرخ ارزش اضافی تا چه حد ممکن است افزایش یافته باشد. این موضوع را می‌توان به‌سادگی با استفاده از یک مثال عددی متوجه شد: بیست و چهار کارگر، هر یک از آنها دو ساعت کار اضافی تولید می‌کنند که در مجموع چهل و هشت ساعت کار اضافی می‌شود. اما اگر در نتیجه‌ی افزایش زیاد بهره‌وری، فقط دو کارگر برای تولید لازم باشند، آنگاه این دو کارگر می‌توانند فقط چهل و هشت ساعت کار اضافی تحویل دهند، مشروط به اینکه هر یک بیست و چهار ساعت کار کند و مزدی دریافت نکند. به این ترتیب مارکس نتیجه می‌گیرد که «جبران تعداد کاهش‌یافته‌ی کارگران با افزایش در سطح استثمار کار، حد و مرزهای معینی دارد که نمی‌توان از آن فراتر رفت؛ این امر بی‌گمان مانع از تنزل در نرخ سود می‌شود اما نمی‌تواند آن را از بین ببرد.»[۲۹]
اما این نتیجه‌گیری فقط به این شرط درست است که سرمایه (c + v) لازم برای به کار گرفتن دو کارگر دست‌کم همان مقداری باشد که برای به کارگرفتن بیست و چهار کارگر پیشین لازم است. مارکس فقط ثابت کرد که در معادله‌ی (۱) ارزش صورت کسر کاهش می‌یابد. اگر کاهش در ارزش کل یک کسر ناشی از کاهش در ارزش صورت آن باشد، آنگاه مخرج کسر باید دست‌کم ثابت باقی بماند. اگر ارزش مخرج کسر نیز کاهش یابد، آنگاه ما با این مشکل روبرو خواهیم بود که صورت و مخرج کاهش می‌یابند و مسئله به این فروکاسته می‌شود که کدام یک سریع‌تر کاهش می‌یابند. اما نمی‌توانیم این امکان را مستثنی کنیم که سرمایه‌ی استفاده‌شده برای استخدام دو کارگر کوچک‌تر از سرمایه‌ی لازم برای استخدام بیست و چهار کارگر است. چرا؟ فقط مزدهای دو کارگر باید به جای مزد بیست و چهار کارگر پرداخت شوند. چون افزایش عظیم در بهره‌وری رخ داده است (به جای بیست و چهار کارگر فقط دو کارگر لازم است)، می‌توانیم افزایش چشمگیری را در بهره‌وری در صنعت کالاهای مصرفی فرض کنیم، در نتیجه ارزش نیروی کار هم کاهش می‌یابد. بنابراین، مجموع مزدهای دو کارگر فقط یک‌دوازدهم مزدهای بیست و چهار کارگر نیست، در واقع کم‌تر از آن است. اما، از سوی دیگر، سرمایه‌ی ثابت مورداستفاده نیز افزایش می‌یابد. اما برای اینکه مخرج کسر c + v دست کم ثابت باقی بماند، کافی نیست که c افزایش یابد: c باید دست کم به همان مقدار که v کاهش می‌یابد، افزایش یابد. اما ما نمی‌دانیم که c چه مقدار افزایش می‌یابد، و به این علت ما نمی‌دانیم که مخرج افزایش می‌یابد و بنابراین نمی‌دانیم که نرخ سود (ارزش کسر ما) کاهش می‌یابد. پس چیزی ثابت نشده است.
در اینجا موضوع بنیادی کاملاً آشکار می‌شود: صرف‌نظر از اینکه ما چه‌گونه نرخ سود را بیان کنیم، همیشه رابطه‌ای است بین دو کمیت. جهت حرکت برای این دو کمیت (یا بخش‌های این دو کمیت) مشخص است. این اما کافی نیست. نکته این است که کدام یک از این دو کمیت سریع‌تر تغییر می‌کند ــ و ما این را نمی‌دانیم. به این علت، در سطح عام، که مارکس استدلال می‌کند، هیچ‌چیز را نمی‌توان درباره‌ی گرایش‌های درازمدت نرخ سود گفت.[۳۰] مشکل دیگری نیز وجود دارد که با این همه نمی‌توان در اینجا درباره‌ی آن بحث کرد. رشد c که گمان می‌رود تنزل در نرخ سود نتیجه‌ی آن باشد، کاملاً نامحدود نیست. در دومین بخش از فصل پانزدهم مجلد اول سرمایه، مارکس استدلال می‌کند که کاربرد اضافی سرمایه‌ی ثابت با حد و مرزهای خویش در کاهش سرمایه‌ی متغیر روبرو می‌شود. اگر این موضوع را به نحو منسجمی در نظر بگیریم، آنگاه استدلال دیگری در مقابل «قانون به‌طور عام» مطرح خواهد شد.[۳۱]
نظریه‌ی بحران بدون گرایش نزولی نرخ سود
چون بسیاری از مارکسیست‌ها «قانون گرایش نزولی نرخ سود» را بنیاد نظریه‌ی بحران مارکس می‌دانستند، با شور و حرارت از آن در مقابل هر انتقادی دفاع می‌کردند. اما این فرض که مارکس قصد داشت نظریه‌اش درباره‌ی بحران را بر پایه‌ی این قانون بنا کند، اساساً پیامد ویراستاری مجلد سوم سرمایه توسط انگلس است. دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۵ مارکس، که مبنای ویراست انگلس قرار گرفت، به ندرت به زیربخش تقسیم شده است. این دست‌نوشته شامل هفت بخش است که از آن انگلس هفت پاره ایجاد کرد. در دست‌نوشته‌ی مارکس، سومین فصل درباره تنزل نرخ سود به هیچ زیربخشی تقسیم نشده است. تقسیم آن به سه فصل مجزا توسط انگلس انجام شده است. دو فصل نخست درباره‌ی «قانون به‌طور عام» و «عوامل خنثی‌کننده» دقیقاً استدلال مارکس را دنبال می‌کند اما سپس دست‌نوشته به دریایی از یادداشت‌ها و اندیشه‌های پیوسته قطع‌شده تبدیل می‌شود. انگلس به‌شدت این مواد و مصالح را بازبینی کرد تا سومین فصل را درباره‌ی «قانون» ایجاد کند: آن را با خلاصه‌هایی فشرده و از نو منظم کرد و آن را به چهار زیربخش تقسیم کرد. این رویه، این احساس را به وجود آورد که ما با یک نظریه‌ی عمدتاً کامل‌شده از بحران روبرو هستیم. و چون انگلس به کل این چیزها، عنوان فصل «آشکارشدن تضادهای درونی قانون» را داده بود، برای خوانندگانی که نمی‌دانستند عنوان این فصل به‌هیچ‌وجه از خودِ دست‌نوشته نشأت نمی‌گیرد، این انتظار را به وجود آورد که نظریه‌ی بحران پیامد «قانون» است.[۳۲]
اگر به خود متن مارکس بدون هیچ تصور قبلی رجوع کنیم، به‌سرعت آشکار می‌شود که بررسی‌های مارکس هیچ نظریه‌ی یک‌دستی از بحران را ایجاد نمی‌کند بلکه شامل افکار ناهمگونی درباره‌ی نظریه‌ی بحران است.[۳۳] عام‌ترین صورتبندی گرایش سرمایهداری به بحران کاملاً مستقل از «قانون گرایش نزولی نرخ سود است»؛ در عوض، آغازگاه آن هدف بی‌واسطه‌ی تولید سرمایهداری یعنی ارزش اضافی یا در واقع سود است. در اینجا، مشکل بنیادی آشکار می‌شود:
شرایط برای استثمار بی‌واسطه و برای تحقق آن استثمار همانند نیستند. نه تنها در زمان و مکان از هم جدا هستند بلکه در نظریه نیز از هم جدا هستند. شرایط برای استثمار بی‌واسطه فقط با نیروهای مولد جامعه محدود می‌شود، شرایط برای تحقق آن استثمار با تناسب بین شاخه‌های متفاوت تولید و با قدرت مصرف جامعه محدود می‌شود. و این نه با قدرت مطلق تولید تعیین می‌شود و نه با قدرت مطلق مصرف، بلکه با قدرت مصرف در چارچوب معین شرایط متضاد توزیع، که مصرف اکثریت عظیم جامعه را به سطح کمینه کاهش می‌دهد، یعنی سطحی که پذیرای تغییر در چارچوب حدومرزهایی کم و بیش تنگ است. علاوه بر این با رانش به انباشت، رانش به گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ‌تر محدود می‌شود… بنابراین، بازار باید پیوسته گسترده شود… هر چه بارآوری بیشتر رشد کند، بیشتر با پایه‌ی تنگی که بر مبنای آن مناسبات مصرف قرار دارد در تنش قرار می‌گیرد. این به هیچوجه تضاد نیست، برپایه‌ی این تضاد است که سرمایه‌ی مازاد با جمعیت اضافی رو به رشدی هم‌زیستی دارد.[۳۴] {تاکیدها افزوده شده است}
در اینجا مارکس به تضادی بنیادی بین گرایش به تولید نامحدود ارزش اضافی و گرایش به تحقق محدود آن، که مبتنی بر «شرایط متضاد توزیع» است اشاره می‌کند. مارکس در اینجا طرفدار نظریه‌ی مصرف نامکفی نیست، نظریه‌ای که فقط محدودیت‌های سرمایهداری را براساس امکان مصرف توسط کارگران مزدبگیر می‌پذیرد، زیرا وی همچنین «رانش به گسترش سرمایه» را در قدرت مصرف جامعه می‌گنجاند.[۳۵] نه‌تنها تقاضای مصرف‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر بلکه همچنین سرمایه‌گذاری‌های کسب‌وکارها نیز رابطه‌ی بین تولید و مصرف را تعیین می‌کنند. اما مارکس برای محدودیت‌هایی که رانش به انباشت با آن مواجه است، مصداقی ارائه نمی‌کند. برای چنین کاری لازم می‌بود که نظام اعتباری را در این ملاحظلات می‌گنجاند. از یک سو، نظام اعتباری در اینجا نقش دارد که مارکس در دست‌نوشته‌ی کتاب دوم آن را ساخته و پرداخته کرده بود. تحقق ارزش اضافی به مقداری پول فراتر از سرمایه‌ی پرداخت شده به منزله‌ی c + v ، نهایتاً توسط نظام اعتباری ممکن می‌شود.[۳۶] از سوی دیگر، آنچه پیش‌تر برای مارکس در گروندریسه روشن بود، باید نظام‌مندانه جذب شود: «در یک بحران عام اضافه‌تولید، تضاد بین انواع متفاوت سرمایه‌ی مولد نیست بلکه میان سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی وام‌دهنده است: بین سرمایه‌ای که مستقیماً در فرایند تولید دخالت دارد و سرمایه‌ای که به عنوان پولی مستقل (به طور نسبی) در بیرون از فرایند به نظر می‌رسد.»[۳۷]
چون نظریه‌ی اعتبار مارکس در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۵ پراکنده باقی ماند، و مارکس دیگر صراحتاً به مسئله‌ی رابطه‌ی بین تولید و اعتبار در رویکردش به نظریه‌ی بحران نپرداخت، نظریه‌ی بحرانش نه تنها در معنای کمّی ناکامل است (چرا که یک بخش مفقود است) بلکه در معنای نظام‌مندی نیز ناکامل است. چنانکه بخش بعدی نشان می‌دهد، این موضوع برای مارکس برخلاف بسیاری از مارکسیست‌های بعدی روشن بود.
برنامه‌ی پژوهشی مارکس در دهه‌ی ۱۸۷۰
مباحثات درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود و نظریه‌ی بحران در ارتباط با مجلد سوم سرمایه، بر متنی متکی است که مارکس در ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵ نوشت. در انطباق با آن طبقه‌بندی که در بخش نخست مقاله‌ی حاضر مطرح کردیم، این متن به نخستین پیش‌نویس سرمایه تعلق دارد. اما مارکس در اینجا متوقف نشد. دومین پیش‌نویس (۱۸۶۶ـ۱۸۷۱) پیشرفتی را در شرح و بسط کتاب دوم به وجود آورد: درباره‌ی درونمایه‌های کتاب سوم، فقط دستنوشتههای کوتاه‌تری نوشته شد. اما گسترشی را در پرداختن به نظام اعتباری می‌توان مشاهده کرد. در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵، اعتبار صرفاً یک نکته‌ی فرعی درون بخشی درباره‌ی سرمایه‌ی بهره‌بر (interest-bearing capital) است. اما در نامه‌ای به انگلس به تاریخ ۳۰ آوریل ۱۸۶۸، که مارکس در آن ساختار کتاب سوم را توضیح می‌دهد، تلقی‌اش از اعتبار جایگاه برابری با سرمایه‌ی بهره‌بر دارد. در ۱۴ نوامبر ۱۸۶۸ مارکس به انگلس می‌نویسد که «از فصل مربوط به اعتبار برای نقد بالفعل این اخلاقیات کلاهبردانه و تجاری» استفاده خواهد کرد.[۳۸] اما این در وهله‌ی نخست به معنای توضیح جامعی است؛ قابل‌پیش‌بینی است که این توضیح متضمن پیشرفت نظری است. مارکس به نظر می‌رسد پیش‌تر خود را با ضرورت چنین تعمیقی منطبق ساخته بود: در ۱۸۶۸ و ۱۸۶۹، گزیدههای جامعی درباره‌ی اعتبار، بازار پولی و بحران‌ها را می‌نویسد.[۳۹]
مهم‌ترین تغییرات هنگامی رخ داد که مارکس مشغول کار روی پیش‌نویس سوم (۱۸۷۱ـ۱۸۸۳) بود. قاعدتاً مارکس از تردید‌هایی درباره‌ی قانون نرخ سود به ستوه آمده بود. پیش‌تر در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵، از توضیحش قانع نشده بود و این در تلاش‌های مکررش برای صورتبندی یک نظریه‌ی توجیهی آشکار است. این تردیدها احتمالاً در دهه‌ی ۱۸۷۰ تشدید شد. در ۱۸۷۵، دست‌نوشته‌ی جامعی نوشته شد که ابتدا تحت‌عنوان پرداختن ریاضی به نرخ ارزش اضافی و نرخ سود منتشر گردید.[۴۰] در اینجا، تحت شرایط محدودکننده‌ی گوناگون و با بسیاری نمونه‌های عددی، مارکس به لحاظ ریاضی تلاش می‌کند تا رابطه‌ی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را به دست آورد. هدف این است که «قوانین» «حرکت نرخ سود» اثبات شود، و از این طریق به‌سرعت روشن می‌شود که اساساً همه نوع حرکتی ممکن است.[۴۱] مارکس به دفعات به امکانات افزایش نرخ سود توجه می‌کند، هرچند افزایش ترکیب ارزشی سرمایه را مفروض قرار می‌دهد. در خصوص نگارش کتاب سوم، تمامی این ملاحظات باید جای خود را در بازبینی فصل مربوط به «قانون گرایش نزولی نرخ سود» باز می‌کردند. توجه منسجم به آنها باید به کنارگذاشتن «قانون» می‌انجامید. مارکس به این موضوع در یادداشت دست‌نویسی که در نسخه‌ی ویراست دوم مجلد یکم نوشته بود اشاره می‌کند. در این یادداشت دیگر گرایش نزولی مناسب تشخیص داده نمی‌شود، و انگلس این یادداشت را به عنوان زیرنویسی در ویراست سوم و چهارم می‌آورد: «برای بررسی مفصل‌تر در آینده به این نکته توجه شود. اگر گسترش فقط کمّی باشد، آنگاه سود سرمایه‌ای بزرگ‌تر و کوچک‌تر در یک شاخه‌‌ی صنعت، به نسبت مقدار سرمایههای پرداخت‌شده خواهد بود. اگر گسترش کمّی تغییری کیفی را باعث شود، آنگاه هم‌زمان نرخ سودِ سرمایه‌ی بزرگ‌تر ترقی خواهد کرد.»[۴۲]
با توجه به بستر موردبحث، «گسترش کیفی» به افزایش ترکیب ارزشی سرمایه اشاره دارد. مارکس در اینجا از فرض ترقی نرخ سود که ملازم با ترقی ترکیب ارزشی سرمایه است آغاز می‌کند، فرضی که کاملاً متضاد با برهان قانون نرخ سود در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ است.[۴۳]
همچنین تغییرات در عرصه‌های دیگری نیز مطرح می‌شود. کاملاً می‌دانیم که از ۱۸۷۰، مارکس به مطالعه‌ای شدید درباره‌ی مناسبات مالکیت ارضی در روسیه روی آورد و حتی زبان روسی را برای خواندن نوشته‌های مربوطه یاد گرفت.[۴۴] مارکس همچنین علاقه‌ی زیادی به ایالات متحد داشت که با سرعت عظیمی در حال توسعه بود. مصاحبه‌ای با جان اسوین‌تون نشان می‌دهد که مارکس قصد داشت نظام اعتباری را به کمک شرایط ایالات متحد توضیح دهد که این می‌توانست به بازنگری کامل بخش مربوط به بهره و اعتبار بیانجامد.[۴۵] هم‌زمان، چنانکه مارکس در پیشگفتار بر مجلد یکم سرمایه اشاره می‌کند، دیگر انگلستان «محل کلاسیک» شیوه‌ی تولید سرمایهداری نمی‌بود.
مارکس با توجه به نظریه‌ی بحران بیش از پیش قانع می‌شود که این پژوهش به اندازه‌ی کافی پیش نرفته است که به عرضه‌داشتی «مناسب» از «حرکت واقعی» مبادرت شود، روندی که وی در پس‌گفتار ویراست دوم مجلد یکم از آن سخن گفته بود.[۴۶] مارکس در نامه‌ای به انگلس به تاریخ ۳۱ مه ۱۸۷۳، نمی‌داند که آیا امکان دارد «که از لحاظ ریاضی بتوان قوانین اصلی حاکم بر بحران‌ها را تعیین کرد.»[۴۷] چنین امکانی با این فرض همراه می‌بود که بحران‌ها با نظم و قاعده شروع می‌شوند. این امر که مارکس مسئله‌ی تعیین ریاضی را مطرح می‌سازد، نشان می‌دهد که وی هنوز درباره‌ی گستره‌ی این نظم و قاعده روشن نیست. در نامه‌ای به دانیلسون به تاریخ ۱۰ آوریل ۱۸۷۹، مارکس سرانجام می‌نویسد که نمی‌تواند مجلد دوم را کامل کند (مجلدی که قرار بود شامل کتاب‌های دوم و سوم باشد): «پیش‌تر بحران صنعتی انگلستان به اوج خود رسیده بود… این بار این پدیده‌ها نامتعارف هستند و از بسیاری جهات با آنچه پیش‌تر در گذشته رخ داده بودند تفاوت دارند… بنابراین، ضروری است که مسیر کنونی چیزها را تا بالیدگی‌شان مشاهده کنیم تا بتوان آنها را “مولدانه” مصرف کرد، مقصودم “به لحاظ نظری” است.»[۴۸]
بنابراین، مارکس هنوز در فرایند پژوهش و نظریه‌پردازی است که باید پیش از عرضه‌داشت انجام شود. در واقع، در دهه‌ی ۱۸۷۰، مارکس با نوع جدیدی از بحران مواجه می‌شود: رکودی که سال‌ها به درازا می‌کشد و به‌شدت با حرکت سریع بالا و پایین‌کننده‌ی مجموعه‌ی شرایط که مارکس تا آن زمان می‌شناخت متفاوت بود. در این بستر، توجه مارکس به نقش مهم بانک‌های ملی از لحاظ بین‌المللی معطوف می‌شود که تاثیر چشمگیری بر مسیر بحران دارند.[۴۹] مشاهداتی که مارکس گزارش داد، روشن می‌کند که برخورد نظام‌مند با نظریه‌ی بحران براساس پایه‌ی بی‌واسطه‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود (چنانکه در ویراست انگلس از سومین مجلد سرمایه مطرح شده است) ممکن نیست، بلکه در عوض تنها پس از عرضه‌داشت سرمایه‌ی بهره‌بر و اعتبار ممکن است. اما اگر بانک‌های ملی چنین نقش مهمی ایفا می‌کنند، آنگاه جای تردید بسیار زیادی وجود دارد که بتوان نظام اعتباری را صریحاً ارائه کرد و در همان حال تحلیلی از دولت را به حساب نیاورد. همین موضوع برای بازار جهانی صدق می‌کند. پیش‌تر برای مارکس در دست‌نوشته‌ی ۱۸۶۳ـ۱۸۶۵ روشن شده بود که بازار جهانی «پایه و جوّ حیات‌بخش شیوه‌ی تولید سرمایهداری» است، اما هنوز بر این عقیده بود که باید ابتدا مناسبات مربوط به بازار جهانی را منتزع کند.[۵۰] با این همه، جای سؤال دارد که تا چه حد عرضه‌داشت «صورت‌بندی‌های کل فرایند» که مارکس برای مجلد سوم متصور بود، اساساً در انتزاع از دولت و بازار جهانی امکان‌پذیر است.[۵۱] اما اگر این امر در واقع ممکن نباشد، آنگاه ساختمان سرمایه در کل زیر سؤال می‌رود.
در پرتو این ملاحظات و گسترش بحث، بازنگری صرف دستنوشتههای باقیمانده‌ی پیشین دیگر یک امکان واقع‌گرایانه برای مارکس محسوب نمی‌شد. تنوع نتایج جدید، گسترش جغرافیایی چشم‌انداز (ایالات متحد و روسیه)، قلمروهای جدید پژوهش که باید ادغام می‌شدند ــ همه اینها بازنگری بنیادی در دستنوشتههای موجود را ایجاب می‌کرد، واقعیتی که آشکارا توسط مارکس به رسمیت شناخته شده بود.[۵۲] مارکس در نامه‌ای به فردیناند دوملا نیو ون‌هویس به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۸۰، نوشت که «پدیده‌های اقتصادی معینی در لحظه‌ی کنونی مرحله‌ی جدیدی از توسعه را آغاز کرده‌اند و از این رو نیاز به ارزیابی تازه‌ای وجود دارد.»[۵۳] یک‌سال و نیم بعد مارکس به بازنگری کامل مجلد یکم سرمایه می‌اندیشید. در۱۳ دسامبر ۱۸۸۱، به دانیلسون نوشت که ناشر به او اطلاع داده است که به زودی ویراست سوم آلمانی مجلد یکم لازم خواهد بود. مارکس با تیراژ کوچکی از چاپ با تغییرات اندکی موافقت می‌کند اما می‌گوید که برای ویراست چهارم «کتاب را به شیوه‌ای تغییر خواهم داد که اکنون باید تحت شرایط متفاوت انجام می‌دادم.»[۵۴] افسوس، روایتی از سرمایه که بینش‌ها و مسائل کسب‌شده در دهه‌ی ۱۸۷۰ را در بربگیرد، نانوشته باقی ماند.
در زمینه‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود در نقد اقتصاد سیاسی نگاه کنید به
قانون گرایش نزولی نرخ سود / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی
پی‌نوشت‌ها
[۱]. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (London: Lawrence and Wishart, 1975), vol. 10, 135 (henceforth MECW).
[۲]. این نظرات را می‌توان در کتابش با عنوان «کتاب درباره‌ی بحران» یافت، مجموعه‌ای از مطالب درباره‌ی بحران که براساس کشورها منظم شده است. کتاب درباره‌ی بحران در مجموعه آثار کامل مارکس و انگلس (MEGA) (برلین، انتشارات دیتز، بعدها انتشارات آکادمی، ۱۹۷۵)، II/14 (از این به بعد مگا؛ مگا به چهار بخش بر اساس اعداد رومی تقسیم شده که مظهر یک بخش است و اعداد عربی که شماره جلد در آن بخش را نشان می‌دهد) انتشار یافته است.
[۳]. See Marx to Engels, Dec 8, 1857, MECW, vol. 40, 217.
[۴]. MECW, vol. 28, 195.
[۵]. MECW, vol. 29, 91.
[۶]. Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 132.
[۷]. Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000).
[۸] . مارکس، سرمایه، مجلد اول، ص. ۴۳۷. نقد مفصل‌تر استدلال‌های مارکس در قطعهی ماشین را می‌توان در مقاله‌ی میکاییل هاینریش «قطعهی ماشین‌ها. سوءبرداشت مارکسی در گروندیسه و غلبه بر آن در سرمایه» در آزمایشگاه مارکس، تفاسیر انتقادی گروندریسه (لایدن؛ انتشارات آکادمیک بریل) به کوشش ریکاردو بلوفیوره، گیدو استاروستا و پیتر دی. توماس یافت.
[۹]. MECW, vol. 29, 261.
[۱۰]. Cf. MECW, vol. 28, 236, 341; MECW, vol. 29, 114–۱۵.
[۱۱]. MECW, vol. 32, 140.
[۱۲]. See his letter to Kugelmann, December 28, 1862, MECW, vol. 41, 435.
[۱۳] . ثابت شد که شرط دوگانه‌ای که مارکس در ارتباط با «سرمایه به‌طور عام» مطرح و در آن محتوای خاصی (هر چیزی در رقابت ظاهر می‌شود) را در سطح معینی از انتزاع (منتزع از سرمایههای منفرد و خصوصیات سرمایه) ارائه می‌کند، عملی نیست. عرضه‌داشت فرایند بازتولید سرمایهداری به عنوان یک کل و تشکیل نرخ میانگین اجتماعی سود در این سطح انتزاع ممکن نیست؛ تمایز بین بخش‌های ویژه‌ی تولید اجتماعی و رقابت سرمایههای منفرد لازمست. اما فرایند بازتولید سرمایهداری در کل و نرخ میانگین سود، باید پیش از آنکه سرمایه‌ی بهره‌بر ارائه می‌شود بسط یابد، و سرمایه‌ی بهره‌بر باید پیش از پرداختن به حرکت واقعی رقابت ارائه شود (برای بحث جامع درباره‌ی این نکته، ر. ک. به میکاییل هاینریش، علم ارزش: نقد اقتصاد سیاسی مارکس بین انقلاب علمی و سنت کلاسیک، ویراست پنجمMünster: Westfälisches Dampfboot, ، ۲۰۱۱)؛ ترجمه‌ی انگلیسی این اثر در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات بریل منتشر خواهد شد.
[۱۴]. cf. Marx, Capital, vol. 1, 683; Karl Marx, Capital , vol. 3 (London: Penguin, 1981), 751.
[۱۵]. Included in MEGA, II/11.
[۱۶]. MEGA, II/4,3.
[۱۷]. برای بررسی مفصل‌تر این نکته ر. ک. به میکاییل هاینریش، «بازسازی یا ساخت‌شکنی؟ مجادلات روش‌‌شناختی درباره‌ی ارزش و سرمایه، و بینش‌های جدید از ویراست انتقادی» در بازخوانی مارکس، چشم‌اندازهای جدید پس از ویراست انتقادی (هوندمیلز: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۹) به کوشش ریکاردو بلوفیور و روبرتو فینچی، صص. ۷۱ـ۹۸ {این مقاله در مجله‌ی اینترنتی سامان نو، شماره‌ی اول انتشار یافته است}.
[۱۸]. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in The Glasgow Edition of the Works and the Correspondence of Adam Smith (Oxford: Oxford University Press 1976),111. Originally published 1776.
[۱۹]. David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, in Piero Sraffa, ed.,The Works and Correspondence of David Ricardo, vol.1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 289–۳۰۰. Originally published 1823.
[۲۰]. Ibid, 110–۱۲۷.
[۲۱]. مارکس نظریه‌ی رانت ارضی ریکاردو را در فرازهای متعددی از نظریه‌های ارزش اضافی آماج انتقاد گسترده‌ی خود قرار داد. ر. ک. به مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۳۱، ص. ۴۵۷ـ۴۵۸. نقد توضیح ریکاردو درباره‌ی نزول نرخ سود را می‌تواند در همین مجموعه، جلد ۳۲، صص. ۷۲ـ۱۰۳ یافت.
[۲۲]. Marx, Capital, vol. 3, 319–۲۰.
[۲۳]. Ibid, 970.
[۲۴]. Marx,Capital, vol. 1, 91.
[۲۵]. Marx,Capital, vol. 3, Chapter 13.
[۲۶]. Ibid, Chapter 14.
[۲۷] . سیمون کلارک مانند بسیاری دیگر، تأکید می‌کند که قانون سود مارکس را نباید جدا و منفرد بلکه در یک «بستر نظری گسترده‌تر»، به عنوان جزیی از «تحلیل پیچیده‌ی گرایش‌های دیرپای انباشت سرمایهداری» باید دید. ر. ک. به نظریه‌ی بحران مارکس (لندن، مک‌میلان، ۱۹۹۴)، ۲۰۸. با این همه، در فصل ۱۳ سرمایه، جلد سوم، مارکس بحث قانون سود را در چنین انفرادی آغاز می‌کند. مارکس کاملاً می‌داند که پیش از قراردادن موضوع در بستری گسترده‌تر، ابتدا باید برهان‌هایی را برای آن ارائه دهیم. اما هنگامی که برهان‌های پایه‌ای نادرست از کار در می‌آیند، با قراردادن آنها در بستری گسترده‌تر تصحیح نمی‌شوند. بنابراین، قانون سود در همان بستری انتزاعی که مارکس در فصل سیزدهم وارد کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
[۲۸] . درباره‌ی «عوامل خنثی‌کننده» ؛ نخستین نکته‌ای که مارکس به آن پرداخت، افزایش نرخ استثمار است ــ اما نه به عنوان نتیجه‌ی به کارگیری ماشین‌آلات بلکه به عنوان نتیجه‌ی تمدید کار روزانه و تشدید کار. بنابراین در خصوص «عوامل خنثی‌کننده»، ما به افزایش اضافی نرخ ارزش اضافی می‌پردازیم.
[۲۹]. Marx, Capital, vol. 3, 356.
[۳۰]. بسیاری از «استدلال‌ها» در اثبات این قانون یا بر خطاهای منطقی استوار است، مشابه با خطاهایی که در خصوص مارکس نشان دادیم، یا متکی بر فرض‌های بیهوده است، نظیر این پیش‌شرط که v = 0، چنانکه در اثر آندرو کلیمن با عنوان بازیابی «سرمایه» مارکس: رد افسانه‌ی عدم انسجام (لانهام: لکسینگتن، ۲۰۰۷).
[۳۱] . این موضوع و نیز تلاش‌های دیگر برای نجات قانون مارکس در هاینریش، علم ارزش بحث شده است.
[۳۲] . بی‌گمان قصد انگلس فریب‌دادن خواننده نبود. چنانکه تأکید می‌کند، می‌خواست ویراستی «قابل‌خواندن» ایجاد کند. برای این کار، برخی تصمیمات ویراستاری گرفت که به عنوان تصمیمات ویراستاری از سوی خواننده تشخیص داده نمی‌شد اما بر فهم خواننده از متن تاثیر چشمگیری می‌گذارد. برای بررسی بیشتر این موضوع ر. ک. به میکاییل هاینریش، «ویراست انگلس و متن اصلی مارکس»، علم و جامعه 60، شماره ۴ (زمستان ۱۹۹۶ـ۱۹۹۷): ۴۵۲ـ ۴۶۶؛ و یورگن یونگ‌نیکل و کارل اریش فولگراف، «مارکس به واژگان مارکس؟» در مجله‌ی بین‌المللی اقتصاد سیاسی 32، شماره (بهار ۲۰۰۲): صص. ۳۵ـ ۷۸.
[۳۳]. به رویکردهای گوناگون با تفصیل بیشتری در اثر هاینریش، علم ارزش پرداخته شده است. همچنین ر. ک. به مقدمه‌ای بر سه جلد سرمایه کارل مارکس (نیویورک، انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۲)
[۳۴]. Marx, Capital, vol. 3, 352–۵۳.
[۳۵] . اگرچه گاهی می‌توان صورت‌‌بندی‌هایی را یافت که از نظریه‌ی مصرف نامکفی دفاع می‌کنند: ر. ک. به مارکس، مجلد سوم، ص. ۶۱۵.
[۳۶] . در سطح انتزاع مجلد دوم، که مقوله‌ی سرمایه‌ی بهره‌بر هنوز بسط نیافته است، مارکس فقط می‌تواند مقدار اضافی سرمایه را با فرض نابهنگام وجود ذخایر اضافی پولی سرمایه‌داران توضیح دهد.
[۳۷]. MECW, vol. 28, 340.
[۳۸]. MECW, vol. 43, 160.
[۳۹]. They will be published in MEGA IV/19.
[۴۰]. MEGA II/14.
[۴۱]. MEGA II/14, 128.
[۴۲]. Marx, Capital, vol. 1, 781.
[۴۳]. بر اساس این یادداشت، شالوم گرول و زیف اورزش گمان کردند که مارکس در قانون نرخ سود خود شک کرده بود. با توجه به دستنوشتههای دهه‌ی ۱۸۷۰ به بعد که در این خلال انتشار یافته بود، این فرض اعتبار چشمگیری کسب کرد. ر. ک. به مقاله‌ی آنان «پیشرفت فنی و ارزش در نظریه مارکس درباره نزول نرخ سود: رویکردی تفسیری»، تاریخ اقتصاد سیاسی 19، شماره ۴ (۱۹۸۷): ص. ۶۰۴.
[۴۴]. از جمله ر. ک. به نامه مارکس به کوگلمان مورخ ۲۷ ژوئن ۱۸۷۰، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴۳، ص. ۵۲۸. در ارتباط با مطالعه‌ی مارکس درباره مناسبات مالکیت ارضی روسیه و نیز درباره‌ی مطالعات قوم‌شناسی‌اش، مارکس سرانجام از اروپامداری که در نوشته‌هایش درباره‌ی هند در دهه‌ی ۱۸۵۰ یافت می‌شد فراتر رفت. ر. ک. به کوین ب. آندرسن، مارکس در حاشیه‌ها: درباره‌ی ناسیونالیسم، قومیت و جوامع غیرغربی (شیکاگو، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۲۰۱۰) {ترجمه فارسی: قومیت و جوامع غیرغربی} و کولجا لیندر «اروپامداری مارکس: مطالعات پسااستعماری و دانش‌پژوهی مارکس» در فلسفه‌ی رادیکال 161 (۲۰۱۰): ۲۷ـ۴۱.
[۴۵]. ر. ک. به مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۲۴، صص. ۵۸۳ـ۵۸۵. اما توجه به این موضوع ارزشمند است که ظاهراً مارکس با کتاب لومبارد استریت: توصیفی از بازار پولی (۱۸۷۳) اثر والتر باگهوت ــ ناشر اکونومیست که مارکس منظماً آن را می‌خواند ــ آشنا نبود. این کتاب را امروزه نخستین صورتبندی اصول بازار پولی که توسط یک بانک مرکزی هدایت می‌شود می‌دانند.
[۴۶]. Marx, Capital, vol, 1, 102
[۴۷]. MECW, vol. 44, 504.
[۴۸]. MECW, vol. 45, 354, accentuation by Marx.
[۴۹]. See ibid, as well as the letter to Danielson from September 12, 1880, MECW, vol. 46, 31.
[۵۰]. Marx, Capital, vol. 3, 205.
[۵۱]. مارکس از این عنوان برای کتاب سوم از ۱۸۶۴ـ۱۸۶۵ استفاده می‌کرد. وی همچنین از آن در پیشگفتار به نخستین ویراست مجلد یکم هنگام اعلام مجلدات آینده استفاده کرد. انگلس آن را به «کل فرایند تولید سرمایهداری» تغییر داد. این تفاوت بین اعلام‌های کتاب سوم در پیشگفتار کتاب اول (با تاکید بر شکل‌ها) و عنوان کتاب سوم در ویراست انگلس (تاکید بر تولید) خیلی در ترجمه‌ی انگلس روشن نیست.
[۵۲]. اینها محدود به مالکیت ارضی، اعتبار و بحران که پیش‌تر ذکر شد نیستند. گزیدههای دهه‌ی ۱۸۷۰ همچنین به فیزیولوژی، زمین‌شناسی، و تاریخ فناوری می‌پردازد. آنها نه تنها حوزه‌های گسترده‌ی علائق مارکس را نشان می‌دهند، بلکه ارتباط مستقیمی با سرمایه دارند: درگیری پیشین مارکس با مسائل فناوری، که در بنیاد نخستین مجلد منتشره در ۱۸۶۷ قرار دارد، دیگر در پرتو وضعیت پیشرفت فنی که در آن زمان نه تنها تولید بلکه ارتباطات را تغییر چشمگیری داده بود، کافی نبود.
[۵۳]. MECW, vol. 46, 16.
[۵۴]. MECW, vol. 46,161. اوضاع و احوال نامساعدی که در اینجا ذکر شد به وضعیت سلامتی بد مارکس و مرگ همسرش جنی در ۲ دسامبر ۱۸۸۱ اشاره دارد.
میکاییل هاینریش در برلین اقتصاد درس می‌دهد و مولف مقدمه‌ای بر سه مجلد سرمایه‌ی کارل مارکس (انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۲) و علم ارزش: نقد اقتصاد سیاسی مارکس بین اتقلاب علمی و سنت کلاسیک (بریل، در دست انتشار ۲۰۱۴) است. متن حاضر خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که در کتاب مارکس و بحران‌های سرمایهداری: تفسیر‌ها و مداخله‌ها، به کوشش مارچلو موستو (پالگریو مک‌میلان، در دست انتشار ۲۰۱۴) انتشار می‌یابد. آلکس لوکاشیو مقاله‌ی حاضررا از متن آلمانی ترجمه کرده است.
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s
دیدگاهتان را بنویسید