اشاره: آنچه می‌خوانید در ابتدا ترجمه‌ی مقاله‌ی «ست اکرمن» در توضیح بحثی است که طی سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی و برای نزدیک به سه دهه برسر نقش اتحادیه‌های کارگری در تورم جریان داشته است. در آن دوره، اقتصاددانان کلاسیک‌گرا و نولیبرال بعدی منکر چنین نقشی بودند و در مقابل نوکینزی‌های چپ‌گرا بر چنین نقشی تأکید داشتند. در ادامه، نیز چکیده‌ی دیدگاه مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست در تبیین رابطه‌ی نقش سود سرمایه‌داران در تورم، به‌عنوان بدیلی بر هر دو نظر ارائه می‌شود.
در خلال بحث‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی برسر تورم، نوکینزی‌های چپ مانند جون رابینسون، که مدافع پروپاقرص اتحادیه‌های کارگری بود، آنها را یکی از عوامل اصلی تورم بالا می‌دانست، در حالی که میلتون فریدمن و نولیبرال‌ها، که از اتحادیه‌های کارگری بیزار بودند، اصرار داشتند که چنین نیست.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، جهان متوجه شد که تورم – برای اولین بار در تاریخ – به وضعیتی مزمن و دائمی در زمان صلح تبدیل شده است. عامل تورم تبدیل به معمایی در ذهن اقتصاددانان و سیاست‌مداران شده بود. ادوین دیل، خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز، در مقاله‌ای با عنوان «تحقیق اساسی در مورد تورم گیج‌کننده» در اوت ۱۹۵۷، بحث جاری میان کارشناسان را به‌عنوان درگیری بین دو اردوگاه توصیف کرد: آنچه او «کلاسیک‌گرایان» و «تورم‌گرایان جدید» نامید. طرفداران اقتصاد کلاسیک معتقد بودند که «تورم کنونی واقعاً پدیده‌ی عجیبی نیست، بلکه ناشی از همان چیزی است که همیشه باعث تورم بوده است: مقدار پول بیشتر که به‌دنبال تعداد کم‌تر عرضه‌ی کالاها و خدمات موجود می‌دود و درمان آن نیز کاهش مقدار پول است.» در مقابل، تورم‌گرایان جدید ادعا می‌کردند که «این پدیده‌ی تازه‌ای است » و از برخی تغییرات اساسی به وجود آمده در سرمایه‌داری متأخر سرچشمه می‌گیرد: به گفته‌ی دیل، تغییرات در «قدرت‌ها و شیوه‌های کسب‌وکار (به‌ویژه کسب‌وکارهای بزرگ) و نیروی کار (به‌ویژه نیروی کار سازماندهی شده)».
تحلیل نوکینزی‌ها از «تورم» به نظریه‌ی تورم مبتنی بر هزینه‌ی تولید کینز اتکا داشت، که عامل اصلی سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ دستمزد (نسبت به بهره‌وری نیروی کار) است. نتیجه‌ی منطقی این نظریه به همراه مشاهدات عینی و تجربی کینز که «در دنیای مدرن، اتحادیه‌های کارگری سازمان‌یافته و پایگاه رأی پرولتری»، در برابر کاهش دستمزد (و قیمت‌ها) «بسیار قدرتمند» است، این می‌شود که: تلاش برای متوقف کردن تورم با فشار آوردن بر تقاضای کل چه با افزایش نرخ بهره و چه با کاهش هزینه‌های دولتی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار واقع شود که این سیاست آن‌چنان به مقیاس وسیع صورت پذیرد که بیکار‌ی‌ای را ایجاد کند که منجر به کاهش دستمزدها شود. و این امر در جهان پس از جنگ جهانی، فارغ از ملاحظات سیاسی نسبت به اتحادیه‌ها و نظر آرای عمومی غیر ممکن بود. منطق سیاست درآمدی برای مبارزه با تورم از این درک سرچشمه می‌گیرد که مارپیچ دستمزد-قیمت، مانند مسابقه‌ی تسلیحاتی، یک مشکل کنش جمعی است: وضعیتی که در آن رفتاری که به‌طور فردی عقلایی است، در مجموع، به طور جمعی ویران‌کننده می‌شود. به نفع هیچ‌کس نیست که دستمزد (یا قیمت‌های) خود را افزایش دهند، اگر این کار صرفاً دیگران را وادار به انجام همین کار می‌کند و هر گونه مزیت اولیه از افزایش دستمزد یا سود به‌دست آمده از بین برود. در چنین شرایطی همه مجبور می‌شوند فقط برای حفظ سهم خود سریع‌تر از دیگری بدوند.
در سال ۱۹۲۵، زمانی که موفقیت سیاست اقتصادی بریتانیا پس از جنگ جهانی اول به پایین آوردن سطح قیمت‌ها بستگی داشت، کینز، به‌عنوان جایگزینی برای تورم‌زدایی بی‌رحمانه‌ی وینستون چرچیل، «پیمان ملی» را پیشنهاد کرد که در آن اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و دیگران متقابلاً موافقت می‌کنند که کاهش درآمد پولی خود را با درصد ثابتی بپذیرند. اما این طرح، حداقل در بریتانیای بین دو جنگ، هرگز عملی نشد. با این حال، پس از جنگ، سیاست‌های درآمدی در امتداد خطوط مفهومی مشابه، هرچند در اشکالی متفاوت، در سراسر جهان گسترش یافت. هر کشور صنعتی (و بسیاری از کشورهای دیگر) که با مشکل جدید تورم مزمن در زمان صلح مواجه شده بودند، به‌نوعی به «سیاست قیمت – دستمزد» روی آوردند؛ موضوعی که اکنون فراموش شده است ولی زمانی توجه بخش‌های وسیعی از دستگاه‌های دولتی و دانشگاهی را به خود معطوف کرده بود. برای دهه‌ها، موضوع قیمت – دستمزد، روزنامه‌ها را پر از وقایع پرپیچ‌وخم و غبارآلود درباره شوراهای مشورتی حقوق و توافق‌نامه‌های مدیریت کار می‌کرد، و کنفرانس‌های علمی بی‌شمار و گزارش‌های پیشنهادی دولت‌ها را به‌وجود آورد. (امروز، کاتالوگ کتابخانه عمومی نیویورک حاوی اقلام بیشتری تحت عنوان «سیاست دستمزد-قیمت» است تا با عنوان «رابرت اف. کندی» یا «هری اس. ترومن» – موضوعاتی که اکنون حداقل برای برخی جالب هستند.)
موفق‌ترین سیاست‌های درآمدی پس از جنگ، آنهایی بودند که در شیوه‌های چانه‌زنی دستمزد کشورهایی مانند سوئد یا اتریش که جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری نسبتاً متمرکز و منسجمی داشتند، گنجانده شده بودند. سازمان‌یافتگی اتحادیه‌ها ابزاری برای حل مشکل کنش جمعی موجود در مارپیچ دستمزد-قیمت بود: در اصل، اتحادیه‌ها با یکدیگر پیمانی بستند تا از بهره‌برداری کامل از فرصت‌ها برای افزایش بیش از حد دستمزدها نسبت به افزایش نرخ رشد بهره‌وری خودداری کنند. کشورهایی که قادر به استفاده از چنین مکانیسم‌هایی بودند، نسبت به کشورهایی که فاقد آن پیش‌نیازهای نهادی بودند، پیوسته از مبادلات تورم-بیکاری مطلوب‌تری برخوردار بودند. مثلاً کشوری مانند سوئد، با فدراسیون اتحادیه‌های کارگری بسیار متمرکز LO، تورم کم‌تری را برای هر سطح معینی از بیکاری نسبت به کشورهایی مانند ایالات متحده یا بریتانیا تجربه کرد – همانطور که جون رابینسون در یک سخنرانی در سال ۱۹۵۸ در مورد جنبش‌های کارگری بیان کرد: «مانند بسیاری از نهادهای ما… رشد طبیعی درهم‌پیچیده‌ای است که سرسختانه در برابر شانه‌شدن و قیچی شدن در هر آرایش منظمی مقاومت می‌کند.»
اما حتی در مطلوب‌ترین شرایط، سیاست‌های درآمدی از این دست از یک تضاد داخلی حاد رنج می‌برد: آنها اتحادیه‌های کارگری را ملزم می‌کردند که فرصت‌ها برای تضمین دستمزدهای بالاتر برای اعضای خود را عامدانه نادیده بگیرند! این مسیری بود که نه‌‌تنها بر خلاف عمیق‌ترین غرایز رهبران واقعی اتحادیه‌ها بود، بلکه ظاهراً هدف اساسی خود اتحادیه‌ی کارگری را زیر سؤال می‌برد. و این چنین سیاست‌های درآمدی مبتنی بر اتحادیه، مشروعیت اتحادیه‌ها را از نظر اعضای خود تهدید می‌کرد.
از تئوری تا شوک
کسانی که دیل آنها را کلاسیک‌گرایان نامید، در برابر نوکینزی‌ها قرار می‌گرفتند. در دهه‌ی ۱۹۵۰، آنها وفاداران جنگجویی بودند که هنوز به نسخه‌ای از نظریه‌ی مقداری پول قدیم چسبیده بودند که کینز در نظریه‌ی عمومی خود برای بی‌اعتبار کردن آن بسیار تلاش کرده بود. اگرچه صفوف این اقتصاددانان بیست سال بود که رو به کاهش بود، اما ایده‌های آنها به‌زودی به لطف کار محقق هنوز گمنامی، که نام او در هیچ کجای مقاله‌ی دیل به چشم نمی‌خورد، چنان جان گرفت که تنها در مدت چند سال از این نظریه‌پرداز به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران قرن بیستم یاد شد: میلتون فریدمن.
پروژه‌ی فکری بزرگ فریدمن در دهه‌ی ۱۹۵۰، تلاش او برای احیای نظریه‌ی مقداری پول بود، هدفی که او در آثاری مانند «نظریه‌ی مقداری پول: بیان دوباره» دنبال کرد که (در کنار سایر مقالات اقتصاددانان مکتب شیکاگو) در مطالعات علمی نظریه‌ی مقداری پول منتشر می‌شدند. اگرچه این نظریه از دهه‌ی ۱۹۳۰ در حرفه‌ی اقتصاد به‌شدت از مد افتاده بود، اما بی‌سروصدا توسعه یافته بود. یا آن‌طور که فریدمن توصیف می‌کرد؛ به‌عنوان یک «سنت شفاهی» که در سمینارها و آموزش‌های یک نسل از اساتید و دانش‌آموختگان سینه به سینه در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شیکاگو منتقل شد. جایی که فریدمن مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده و یک دهه بود که در آن تدریس می‌کرد.
نظریه‌ی مقداری چیزی بیش از تحلیل فنی سطح قیمت‌ها بود. شکل تحلیلی به دیدگاه ایدئولوژیکی گسترده‌تری داد که در هسته‌ی آن لیبرالیسم لسه‌فر قرن نوزدهم قرار داشت و سوءمدیریت نظام پولی و انحصار طبیعی چاپ پول، را مسبب همه‌ی ناکارآمدی‌های مهم اقتصاد کلان می‌دانست که باعث ایجاد اختلال در سیستم هماهنگ و کارآمد سرمایه‌داری خصوصی و بازار آزاد می‌شود.
تنها با اتکا به این جنبه‌ی ایدئولوژیک این تئوری است که می‌توان به واقعیتی پی برد که از دیدگاه امروزی گیج‌کننده و عجیب به نظر می‌رسد: این‌که در «بحث بزرگ» درباره‌ی تورم که در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در ایالات متحده جریان داشت، این میلتون فریدمن و طرفداران بازار آزاد او بودند که به‌طور خاص اتحادیه‌های کارگری و جنبش کارگری را از داشتن هرگونه نقش علّی در ایجاد تورم مبرا کردند، در حالی که چپ‌گراترین کینزی‌ها، از جمله جون رابینسون و دوست نزدیکش جان کنت گالبریت، با قاطعیت و مدام درباره نقش محوری مذاکرات جمعی اتحادیه‌ها در ایجاد دینامیسم‌های تورم مزمن تأکید داشتند.
در بینش ایدئولوژیکی که در پس نظریه‌ی مقداری نهفته بود، اقتصاد خصوصی منبع ثبات و کارایی اقتصاد کلان بود. در حالی که تمامی اختلالات جدی در عملکرد هماهنگ سرمایه‌داری ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در انتشار بیش از حد یا کم‌تر از حد پول بود. حامیان «لسه‌فر»، اتحادیه‌های کارگری را انحصارهایی مخرب کارایی می‌دانستند. اما پذیرش این موضوع که رفتار بازار توسط کنشگران خصوصی ـ حتی کنشگرانی که رفتار انحصارگرایانه داشتند ـ می‌تواند به اختلالات سیستماتیکی مانند تورم یا رکود منجر شود، به‌منزله‌ی محکوم کردن بازارهای آزاد بود و زمینه را برای توجیه مداخله‌ی نظام‌مند دولت فراهم می‌کرد.
ازاین‌رو، در اواسط دهه ۱۹۷۰، فریدمن اظهار تأسف کرد که «در بریتانیا، توضیحی که همه برای تورم ارائه می‌دهند این است که تورم توسط اتحادیه‌های کارگری، کارگرانی حریص و طماع که دستمزدها را افزایش می‌دهند و باعث تورم می‌شوند، ایجاد شده است.» او پس از بازدید از لندن، از «حمایت گسترده از برخورد با اتحادیه‌ها به‌عنوان راهی برای مقابله با تورم» ابراز ناخشنودی کرد.
اما طرف دیگر بحث بر خود فرآیند عینی تعیین قیمت‌ها در اقتصاد اتکا داشت. چنان‌که رابینسون در سخنرانی سال ۱۹۵۸ این‌گونه بحث کرد:
«اتحادیه‌های کارگری عنصری بیگانه در سرمایه‌داری نیستند، بلکه جزء ضروری سازوکار آن هستند. فشار اتحادیه‌های کارگری که با گرایش‌های انحصاری مقابله می‌کند و حاشیه‌ی سود را کنترل می‌کند، یعنی ضرورت‌هایی را فراهم می‌آورد تا امکان تحقق سود فراهم شود. برای نجات سرمایه داری از «تضادهای درونی» آن، به یک جنبش کارگری قوی نیاز است. اما اگر برای انجام این کار به اندازه‌ی کافی قوی باشد، ممکن است بیش از حد قوی شود و یک مارپیچ باطل مزمن ایجاد کند.
این همان معضلی است که دوازده سال اشتغال بالا آن را آشکار کرده است. برخی از ناظران نتیجه می‌گیرند که اشتغال کامل همراه با ارزش پایدار پول غیرقابل دستیابی است و تنها سیاست ممکن، حفظ حاشیه‌ای از بیکاری برای انضباط اتحادیه‌ها و کارگران از یک سو و بازاری نسبتاً راکد برای ایجاد نگرانی در کارفرمایان جهت اجتناب از افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر است. آنها به یک نرخ پیشرفت ملایم در تولید واقعی رضایت می‌دهند تا از مزایای ارزش پول پایدار یا حتی تصاعدی بهره‌مند شوند. کسانی که از این دیدگاه حمایت می‌کنند، معمولاً افرادی بسیار محترم و محافظه‌کار هستند، اما به نظر من در حال تبلیغ کمونیسم هستند! آنها به نظر می‌رسد با مارکسیست‌ها موافقند که سرمایه‌داری نمی‌تواند اشتغال کامل را حفظ کند و به مرحله‌ای رسیده که مانعی برای پیشرفت شده است.»
یک دهه بعد اما این میلتون فریدمن محافظه‌کار محترم بود که با رسمی کردن نسخه‌ای از این ایده یعنی ایده‌ی «حاشیه بیکاری» ضروری در نظریه‌ی «نرخ طبیعی بیکاری»، اقتصاد کلان را متحول کرد. از قضا این نظریه‌ی او کاملاً با تفکر بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست دهه شصت و هفتاد همگرایی داشت که اعتقاد داشتند که بیکاری در سرمایه‌داری برای پایین نگه‌داشتن دستمزدها الزامی است. اما مهم‌ترین طرفداران او همیشه بانک‌های مرکزی کسانی چون پل ولکر یا جروم پاول بوده‌اند که برایشان این نظریه تورم توجیه‌ی مناسبی برای پیش بردن سیاست‌هایی فراهم کرد تا با توفیق آنها قدرت طبقه کارگر را سرپوش گذارند.
در سال‌های اخیر، افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از میانگین ۲ درصد در دهه‌ی ۲۰۱۰ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۰، توجهات را بار دیگر به ریشه‌ها و عوامل این پدیده معطوف کرد. بار دیگر روئسای بانک‌های مرکزی از سیاست‌های پولی خود دفاع کردند و تقصیر را گردن هزینه‌های تولید و کارگران انداختند. به عنوان مثال اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، علت اصلی تورم را در نتیجه‌ی مشکلات زنجیره توزیع کالاها در پی همه‌گیری کرونا و افزایش بهای قیمت انرژی پس از اقدامات نظامی روسیه در اوکراین دانست و گفت «سیاست پولی نه عرضه‌ی تراشه‌های نیمه‌هادی (که بیشتر آن در تایوان تولید می‌شوند) را می‌تواند افزایش دهد، نه وزش باد را می‌تواند بیشتر کند و نه بر تعداد رانندگان کامیون می‌تواند بیفزاید!». و سپس هو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی بار دیگر بر این استدلال تاکید کرد که افزایش دستمزدها چرخه‌ی افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند. «بالاخره کارگران باید بپذیرند که وضعیت‌شان بدتر شده است و دست از تلاش برای افزایش دستمزدها بردارند که این خود تورم بیشتر و خراب‌تر شدن اوضاع را به همراه می‌آورد».
در مقابل این دیدگاه، اقتصاددانان مارکسیست مانند مایکل رابرتز، روایت کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند. رابرتز با تکیه بر نظریات مارکس در مقاله‌ی «دستمزد، قیمت و سود»، تورم را نتیجه‌ی تلاش سرمایه‌داران برای حفظ و حتی افزایش نرخ سود خود در مواجهه با افزایش هزینه‌های تولید می‌داند. از دیدگاه او، سرمایه‌داران به جای جذب این هزینه‌ها، آنها را از طریق افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند؛ مصرف‌کنندگانی که درآمدشان متناسب با تورم رشد نمی‌کند: یعنی دستمزدبگیران. یعنی کسانی که تنها با فرآیند چانه‌زنی دشوار زیر نظر اتحادیه‌های خود تنها در دوره سالانه بعدی می‌توانند تمام یا بخشی از قدرت خرید خود را دوباره بازیابند.
رابرتز با تحلیل داده‌های تاریخی، به این نتیجه می‌رسد که تورم با نرخ سود همبستگی مثبت دارد، اما رابطه‌ی معناداری با سطح دستمزدها نشان نمی‌دهد. او به‌طور خاص به سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند، زمانی که شرکت‌ها قیمت کالاها را بسیار بیشتر از میزان افزایش هزینه‌های تولید بالا بردند و از بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین برای افزایش سود خود بهره‌برداری کردند.
بر همین اساس، رابرتز با دو جریان فکری که پیش‌تر بحث‌اش آمد متفاوت مخالفت می‌کند. از یک سو، مانند جون رابینسون، دیدگاه فریدمن را رد می‌کند که اتحادیه‌های کارگری را بی‌تأثیر در تورم می‌داند و بر روی قدرت طبقه‌ی کارگر در مهار تورم سرپوش می‌گذارد. و از سوی دیگر با جون رابینسون در مهار افزایش دستمزد با هدف کنترل تورم مخالفت می‌ورزد و به‌جای آن کاهش سود را راهی برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کند.
منابع
https://jacobin.com/2023/02/joan-robinson-milton-friedman-keynesianism-monetarism-inflation-unions
دیدگاهتان را بنویسید