آمریکا و سلطه‌ی نخوت‌آمیزش مورد تنفر قرار گرفته است. اما آیا گسترش ائتلاف بریکس (BRICS) می‌تواند به‌عنوان بدیلی عملی مطرح شود؟
بریکس که نام خود را از پنج اقتصاد نوظهور بزرگ یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی وام گرفته است، در ابتدا توسط جیم اونیل ( Jim O’Neill) اقتصاددان گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ ابداع شد. این اصطلاح برای برجسته‌کردن پتانسیل اقتصادی این کشورها که پیش‌بینی می‌شد به بازیگران بزرگ در اقتصاد جهانی تبدیل شوند، مطرح شد. در ابتدا این گروه صرفاً بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) نامیده می‌شد، اما در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقای جنوبی به این اتحاد، به بریکس تغییر نام داد.
تولد رسمی گروه بریک در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد، زمانی که وزرای خارجه برزیل، روسیه، هند و چین در نیویورک گرد هم آمدند تا در خصوص مسائل مشترک و راه‌های همکاری با همدیگر، گفت‌وگو کنند. از آن زمان، کشورهای سازمان بریکس نشست‌های سالانه‌ای را به‌منظور بررسی توسعهی اقتصادی جهانی، تجارت، همکاری‌های سیاسی و سایر مسایل برگزار کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این سازمان، تأسیس «بانک توسعهی جدید» (NDB) در سال ۲۰۱۴ بود. بانک توسعهی جدید با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعهی پایدار در کشورهای عضو بریکس و دیگر اقتصادهای نوظهور تأسیس شد. این بانک به‌عنوان بدیلی برای نهادهای مالی غربی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که اغلب به نفع ملت‌های ثروتمندتر عمل می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود.
این گروه اکنون تنها به پنج کشوری که نامش را از آنها وام گرفته، محدود نمی‌شود، بلکه شامل ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی نیز می‌شود. این گسترش حاکی از آن است که بریکس در حال تبدیل شدن به نیرویی تأثیرگذار است چرا که کشورهایی از نقاط مختلف جهان برای پیوستن به آن ابراز تمایل کرده‌اند. تاکنون بیش از ۴۰ کشور از جمله ترکیه و آذربایجان و مالزی هم خواهان عضویت در این ائتلاف شده‌اند. این روند نشان‌دهنده جذابیت فزاینده‌ی بریکس است.
این کشورها مشتاقانه خواهان پیوستن به بریکس هستند زیرا این ائتلاف ادعا می‌کند که سکویی برای پیشبرد یک نظم جهانی فراگیرتر فراهم می‌آورد، نظمی که به صورت کامل تحت سلطه‌ی قدرت‌های کنونی به رهبری ایالات متحده نباشد. بریکس خود را به‌عنوان تعادلی در برابر سازمان‌هایی مانند گروه هفت یا بانک جهانی، معرفی می‌کند و ادعا دارد که به اقتصادهای نوظهور صدای بیشتری در سطح جهانی خواهد داد.
چین، البته بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگر در بریکس است. این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بخش عمده‌ای از تجارت، سرمایه‌گذاری و قدرت اقتصادی این گروه را هدایت می‌کند. جمعیت عظیم، زیرساخت‌های پیشرفته و بخش فناوری، چین را به یک شریک حیاتی برای کشورهایی مانند برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی تبدیل کرده است که به سرمایه‌گذاری و تجارت با چین وابستگی دارند.
از لحاظ سیاسی، چین تحت ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ، تغییرات قابل‌توجهی در سیاست خارجی خود تجربه کرده است. با سیاست‌هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» (BRI)، چین به‌منظور تقویت تجارت، درحال ساخت زیرساخت‌هایی در سراسر آسیا، آفریقا و اروپا است. گرچه این طرح از ظاهر جذابی برخوردار است، منتقدان استدلال می‌کنند که گاهی اوقات این امر منجر به «تله‌ی بدهی» برای کشورهای مشارکت‌کننده می‌شود؛ کشورهایی که سرمایه‌گذاری‌های زیادی از سوی چین دریافت می‌کنند و در نهایت بدهی آنها به چین، بیش از توان بازپرداخت‌شان می‌شود و این موضوع می‌تواند آنها را از لحاظ اقتصادی به پکن وابسته کند.
امپریالیسم
این‌جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا چین به دنبال استفاده از قدرت اقتصادی خود برای تسلط بر کشورهای دیگر است یا صرفاً به دنبال ایجاد ارتباطات بهتر در سطح جهانی می‌گردد؟ چین اغلب تأکید می‌کند که همه‌چیز بر مبنای نیاز به همکاری و منفعت متقابل است، اما نفوذ رو به رشد آن – به ویژه در آفریقا و جنوب شرقی آسیا – بسیاری را بر آن داشته تا این مسئله را به‌عنوان شکلی نوین از امپریالیسم اما بدون به‌کارگیری تاکتیک‌های استعمار سنتی، تفسیر کنند.
با این‌که چین، مستعمره‌ای ندارد و مانند قدرت‌های امپریالیستی سنتی گذشته، درگیر فتوحات نظامی نمی‌شود؛ همچنان از نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌ی جهانی، به‌ویژه در حوزه‌ی تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها بهره می‌برد. این نفوذ اغلب به‌عنوان شکلی مدرن از امپریالیسم اقتصادی تلقی می‌شود اما طبیعتاً با امپریالیسم استعماری که در آن کشورها به صورت مستقیم سرزمین‌های خارجی را تحت کنترل خود می‌آوردند، یکسان نیست.
بسیاری استدلال می‌کنند که اقدامات چین نمونه‌ای از «امپریالیسم اقتصادی» است. این کشور به‌جای تصرف سرزمین‌ها از طریق نیروی نظامی، از سرمایه‌گذاری و تجارت برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند. در مقابل، برخی بر این باورند که این رویکرد را نمی‌توان واقعاً امپریالیسم نامید، بلکه چین صرفاً همان مسیری را دنبال می‌کند که هر قدرت بزرگی در پیش می‌گیرد؛ یعنی گسترش حوزه‌ی نفوذ و تثبیت جایگاه خود در نظم جهانی! با این‌که چین به یکی از نیروهای مسلط در تجارت جهانی تبدیل شده است، درعین حال دیدگاه خود مبنی بر عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها را ترویج می‌کند، امری که آن را کم‌تر شبیه یک قدرت امپریالیستی سنتی جلوه می‌دهد.
هیچ فرد عاقلی چین را یک کشور ضدامپریالیستی نمی‌داند. این‌که آن را یک کشور پیشاامپریالیستی بنامیم یا یک کشور امپریالیستی، بستگی به تعریفی دارد که از این مفاهیم ارائه می‌دهیم. آیا چین صرفاً یک قدرت رو‌به‌رشد به حساب می‌آید که به دنبال افزایش نفوذ خود است، یا از قدرت اقتصادی خود برای شکل دادن به جهان براساس الگوی مورد نظرش استفاده می‌کند؟ در هر صورت، نقش چین در بریکس و سیاست جهانی انکارنشدنی است و احتمالاً به تکامل خود ادامه می‌دهد تاجایی که به بازیگر مرکزی روابط بین‌الملل در آینده تبدیل شود.
چین اکنون از منظر برابری قدرت خرید، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. رشد سریع اقتصادی این کشور درحال دگرگون کردن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی جهانی است. چین اغلب از انرژی‌های ارزان و مواد خام کشورهای درحال توسعه بهره‌برداری می‌کند. برخی از اندیشمندان مارکسیست و گروه‌های سیاسی با الهام از نظریه‌ی امپریالیسم لنین، معتقدند که چین به یک دولت سرمایه‌داری-امپریالیستی تبدیل شده است. آنها بر این باورند که سرمایهی انحصاری چین و تلاش‌های تهاجمی این کشور برای نفوذ در بازارهای جهانی، نشاندهندهی این دگرگونی است.
با «ابتکار کمربند و جاده» و رویه‌های تجاری خود، چین در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند درحالی که همزمان به استخراج مواد خام می‌پردازد. این پویایی اغلب «نواستعماری» نامیده می‌شود. در عین حال بسیاری از کشورهای درحال توسعه رویکرد چین را گزینه‌ای مطلوب‌تر نسبت به پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا بانک جهانی می‌دانند. برای مثال، چین نرخ‌های بهره‌ی پایین‌تر و شرایط سرمایه‌گذاری مشترک بهتری ارائه می‌دهد. اما این یک الگوی جدید نیست. اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ میلادی، ایالات متحده به عنوان قدرت امپریالیستی درحال ظهور پیشنهادهای توسعه‌ای جذابی ارائه داد تا جایگزین قدرت‌های استعماری قدیمی به‌ویژه بریتانیا، شود.
این بحث جنبه‌ی دیگری هم دارد. منتقدان ایده‌ی «امپریالیسم چینی» تأکید می‌کنند که چین بیش از ارزش اضافی -سود حاصل از کار و تولید- که از کشورهای درحال توسعه به دست می‌آورد، ارزش اضافی به ایالات متحده و اروپای غربی منتقل می‌کند. این مسئله نشاندهندهی ادغام عمیق چین در زنجیره‌ی ارزش جهانی است، جایی که بخش زیادی از سود نهایی به شرکت‌های فراملیتی در کشورهای ثروتمند می‌رسد. برخی معتقدند که این وضعیت چین را به کشوری «شبه‌پیرامونی» در نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل می‌کند اما دیگران بر این باورند که نفوذ اقتصادی رو به رشد و صادرات سرمایهی چین، آن را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت مرکزی و مسلط سوق می‌دهد.
کسانی که ایده‌ی «امپریالیست بودن چین» را رد می‌کنند، اغلب به تعریف کلاسیک لنین در «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» ارجاع می‌دهند. در آنجا لنین ویژگی‌های کلیدی امپریالیسم را برشمرده، که شامل سلطه‌ی انحصارها، ادغام سرمایه بانکی و صنعتی، و صدور سرمایه است. بااین‌حال، منتقدان تأکید می‌کنند اقتصاد جهانی امروز، بسیار متفاوت از دوران لنین است. برای مثال، تقسیم استعماری جهان که او توصیف می‌کرد، دیگر وجود ندارد و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی و روند استعمارزدایی در میانه‌ی قرن بیستم، این ساختار را دگرگون کرده است. نظریه‌های مدرن مارکسیستی درباره‌ی امپریالیسم اکنون بیشتر بر سیستم‌های جهانی استثمار اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت و قدرت تمرکز دارند.
در بحث‌هایی که پیرامون امپریالیست بودن چین در جریان است، مارکسیست‌هایی هستند که معتقدند این کشور در داخل به یک اقتصاد سرمایه‌داری انحصاری تبدیل شده و صدور سرمایهی آن به خارج از کشور را دلیلی برای اثبات آن می‌دانند. برای مثال اِن.بی. ترنر (NB Turner) به سرمایهی انحصاری عظیم دولتی و خصوصی در چین اشاره دارد. او تأکید می‌کند که چگونه چهار بانک بزرگ دولتی بر اقتصاد این کشور سلطه دارند که نشاندهندهی قدرت سرمایه مالی است. ترنر همچنین به رشد دارایی‌های خارجی چین و جایگاه آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه در جهان اشاره می‌کند که در استثمار منابع و نیروی کار در سراسر دنیا نقش دارد. به همین ترتیب، یانگ هپینگ (با نام مستعار هوا شی) استدلال می‌کند که سرمایهی دولتی چین به بزرگ‌ترین تمرکز سرمایهی صنعتی و مالی در جهان تبدیل شده و این کشور را به یک قدرت انحصاری جهانی بدل کرده است.
بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۸، دارایی‌های خارجی چین از ۹۲۹ میلیارد دلار به ۷.۳۲ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد، درحالی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در داخل چین از ۶۹۳ میلیارد دلار به 5.19 تریلیون دلار رسید. تا سال ۲۰۱۸، چین دارای خالص سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 2.13 تریلیون دلار بود که نشاندهندهی میزان صدور سرمایهی این کشور و نحوه‌ی تبدیل شدن آن به یک وام‌دهنده‌ی بزرگ جهانی است. برای بسیاری از افراد این الگو شباهت بسیاری به رفتار یک کشور امپریالیستی دارد.
به شکلی مشهود، تسلط چین دلیل اصلی پیش‌بینی رشد بریکس است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ کشورهای عضو بریکس ۴۰ درصد از تولید اقتصادی جهانی را به خود اختصاص دهند. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ این کشورها حدود ۴۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را تأمین کردند که چین به‌تنهایی یک‌چهارم آن را بر عهده داشته است.
اعضای جدید از لحاظ اقتصادی و سیاسی ترکیب متنوعی دارند. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بستانکاران خالص با اقتصادهای قوی هستند، در حالی که سایر کشورها مانند اتیوپی و مصر با چالش‌های بدهی قابل‌توجهی مواجه هستند. سه عضو جدید یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران، صادرکنندگان بزرگ سوخت فسیلی هستند، درحالی که اتیوپی و مصر، اهمیت فزاینده‌ی آفریقا در سیاست خارجی چین و هند را برجسته می‌کنند.
بریکس برای تغییرات در نهادهای جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد تلاش کرده است تا کشورهای درحال توسعه سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. همچنین این گروه درحال کار بر روی ایده‌هایی مانند استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و شفاف‌تر کردن قواعد تجارت جهانی است.
چین نقش بزرگی در شکل‌دهی به روایت اقتصادی کشورهای پنج‌گانه‌ی اصلی بریکس ایفا کرده است. به لطف سیاست‌های راهبردی، بخش تولیدی عظیم و همچنین تمرکز بر صادرات، چین به‌مراتب از دیگر کشورهای بریکس در گسترش تجارت پیشی گرفته است. این کشور به یک شریک تجاری کلیدی برای کشورهای ثروتمند و برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. در همین حال، دیگر کشورهای عضو بریکس با چالش‌هایی برای همگام شدن با چین روبه‌رو هستند. برای نمونه، برزیل به‌شدت به صادرات کشاورزی و مواد معدنی عمدتاً به چین، وابسته است اما نتوانسته تنوع چندانی ایجاد کند. روسیه بر صادرات انرژی تمرکز دارد اما مسائل ژئوپلیتیکی اغلب مانع از گسترش شبکه‌ی تجاری آن می‌شود. آفریقای جنوبی نیز به‌شدت به صادرات مواد معدنی اتکا دارد و با چالش‌های اقتصادی داخلی که رقابت‌پذیری را محدود می‌کند، مواجه است.
ارز
تحریم‌ها، روسیه را از استفاده از ارزهای اصلی مانند دلار و یورو محروم کرده و این کشور را مجبور به روی آوردن به گزینه‌های بدیل مانند یوآن چین و طلا کرده است. اما این رویکرد هم چالش‌های خاص خود را به همراه داشته است. روسیه ذخایر یوان خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و از تجارت مبتنی بر دلار به معاملات مستقیم روبل-یوآن روی آورده، حجم مبادلات بین این دو ارز تنها در فاصله‌ی فوریه تا اکتبر ۲۰۲۲، هشتاد برابر افزایش داشته است.
با این حال این موضوع، آسیب‌پذیری‌های جدیدی برای روسیه ایجاد می‌کند. چین کنترل نرخ مبادله‌ی یوان-روبل را در اختیار دارد که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ی کالاهای چینی برای روسیه یا کاهش قیمت صادرات روسیه به چین، به سطحی کم‌تر از میزان مطلوب شود. علاوه‌بر این، در صورت اعمال کنترل‌های سرمایه از سوی پکن، روسیه ممکن است برای نقد کردن اوراق قرضه‌ی چینی خود با مشکل مواجه شود. روسیه همچنین به مبادلات ارزی با چین وابستگی دارد اما در صورت اعمال فشار کافی از سوی ایالات متحده، چین ممکن است این مبادلات را متوقف کند.
با افزایش اتکای روسیه به یوآن، توازن قدرت در این شراکت به سمت چین متمایل می‌شود و جایگاه روسیه را به‌عنوان «شریک کوچک‌تر» تثبیت می‌کند. طلا گزینه‌ی دیگر روسیه محسوب می‌شود زیرا این کشور حدود ۱۴۰ میلیارد دلار ذخایر طلا در اختیار دارد و یکی از تولیدکنندگان عمده‌ی آن به شمار می‌رود. اما استفاده از طلا به‌عنوان یک راهکار مالی هم با پیچیدگی‌هایی همراه است:
- تحریم‌های غرب، همراه با ممنوعیت‌های نهادهایی مانند انجمن بازار شمش لندن LBMA)) فروش قانونی طلای روسیه را محدود کرده است.
- قاچاق یا پنهان کردن منشأ طلا از طریق واسطه‌ها هم پرخطر و هم زمان‌بر است.
- کشورهایی مانند چین، هند و امارات متحده عربی درخصوص خرید مقادیر زیاد طلا از روسیه محتاط هستند زیرا آنها نمی‌خواهند موجب واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ی غرب شوند.
چین در عین‌حال از حرکت روسیه به سمت دلارزدایی حمایت می‌کند و آن را به‌عنوان فرصتی برای ترویج یوآن در سطح جهانی می‌بیند. با «یوآنیزه»کردن اقتصاد روسیه، چین محیطی کنترل‌شده برای آزمایش راهبردهای مالی خود به دست می‌آورد و یوآن را به‌عنوان یک ارز بین‌المللی ترویج می‌دهد. با در تنگنا قرار گرفتن روسیه، چین این فرایند را تسریع و نفوذ خود را تثبیت می‌کند. هرچند استفاده از یوآن در کوتاه‌مدت به روسیه برای مقابله با تحریم‌ها کمک کند اما در بلندمدت وابستگی این کشور به چین را افزایش می‌دهد.
طلا می‌تواند به‌عنوان یک برنامه‌ی پشتیبان باشد اما موانع لجستیکی، قانونی و ژئوپولیتیکی کارایی آن را محدود می‌کند. برای چین، این همکاری مسیری برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های مالی جهانی‌اش است به‌گونه‌ای که انزوای روسیه را به فرصتی برای آزمایش و رشد نفوذ خود تبدیل می‌کند. این تحولات پیچیده است: روسیه به دنبال استقلال مالی است اما اقدامات آن به‌جای آن‌که قدرتش را افزایش دهد، اغلب به تقویت جایگاه چین منجر می‌شود.
روابط چین با کشورهای خلیج فارس به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، فراتر از نفت گسترش یافته است. درحالی که تجارت انرژی هنوز بخش بزرگی از این روابط را تشکیل می‌دهد، این کشورها اکنون در زمینه‌ی زیرساخت، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی هوش مصنوعی نیز همکاری می‌کنند. پروژه‌های مهم شامل سرمایه‌گذاری‌های مشترک در خودروهای برقی، پارک خورشیدی محمد بن راشد و همکاری‌های دیجیتالی با شرکت‌های بزرگ چینی مانند هوآوی و علی‌بابا است.
کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس که از منابع غنی نفت و گاز برخوردارند، در تلاش هستند تا نقش خود را به عنوان «قدرت‌های میانه‌ی مستقل» تثبیت کنند. آنها در حال ایجاد توازن روابط خود با چین و ایالات متحده هستند، به‌ویژه با توجه به این‌که تنش‌ها میان این دو ابرقدرت افزایش یافته است. مناقشات اخیر مانند جنگ در اکراین و غزه، روند فاصله گرفتن این کشورها از شراکت متمرکز بر غرب و حرکت به سمت همسویی بیشتر با دیدگاه‌های چین را تسریع کرده است.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار هیدروکربن کشورهای خلیج فارس، یک شریک اقتصادی حیاتی برای آنها به حساب می‌آید. کشورهای خلیج فارس همچنین از روابط خود با چین به‌عنوان اهرمی در مذاکرات با قدرت‌های غربی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری و توافقات هسته‌ای، استفاده می‌کنند. قراردادهای بلندمدت نفتی با چین سنگ‌بنای این روابط هستند اما همکاری‌های فناورانه و نظامی نیز در حال گسترش است. برای نمونه، چین تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مانند پهپاد‌ها و هوش مصنوعی ارائه می‌دهد که همیشه از سوی شرکای غربی در دسترس نیستند.
بااین‌حال، ایالات متحده آمریکا همچنان بر فروش تسلیحات تسلط دارد و به عنوان اصلی‌ترین تضمین‌کننده‌ی «امنیت» خلیج فارس باقی مانده است. بنابراین، درحالی که کشورهای خلیج فارس درحال تقویت روابط خود با چین هستند، به‌طور محتاط این روابط را متعادل می‌کنند تا موقعیت راهبردی خود را به حداکثر برسانند.
ایران- روسیه- چین
ایران به‌سختی تلاش کرده تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند و یکی از راهبردهای کلیدی آن جایگزینی دلار آمریکا با یوآن چین در تجارت بوده است. در سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی ایران حتی یوآن را به‌عنوان یکی از ارزهای اصلی مبادلات خارجی خود قرار داد. اگرچه این اقدام با توجه به منافع مشترک دو کشور طبیعی به نظر می‌رسد اما روابط آنها بدون تنش نیست.
روابط ایران و چین عمدتاً اقتصادی با تمرکز بر تجارت و زیرساخت است. در همین حال، روابط روسیه با هر دو کشور لایه‌ی دیگری از پیچیدگی را به این معادله اضافه می‌کند، به‌ویژه که مسکو، پکن و تهران را بازیگران کلیدی در چشم‌انداز جهانی چندقطبی خود می‌بیند. روسیه، چین و ایران در حال مقابله با سلطه‌ی غرب هستند و حاکمیت ملی دولت‌ها و خودگردانی منطقه‌ای را بر ایده‌آل‌های «لیبرال» ترجیح می‌دهند. این نگرش مشترک همکاری آنها در مسائلی مانند برنامه‌ی هسته‌ای ایران، «امنیت» و تلاش برای دور زدن سیستم‌های مالی جهانی تحت رهبری آمریکا را تقویت کرده است.
با این حال، این یک اتحاد مستحکم نیست. همکاری آنها اغلب واکنشی و فاقد چارچوب نهادی عمیقی است که برای شکل‌گیری یک شراکت قوی ضرورت دارد.
در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران، روسیه و چین در شکل‌دهی به توسعهی هسته‌ای ایران نقش محوری ایفا کرده‌اند. روسیه نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را ساخت، درحالی که چین در ابتدا حمایت‌هایی به ایران ارائه کرد اما تحت فشار آمریکا عقب‌نشینی کرد. هر دو کشور از مذاکرات چند جانبه از طریق آژانس بین‌المللی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل حمایت و با تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا مخالفت کردند. آنها مذاکره را به رویارویی ترجیح دادند و حتی گاهی با قدرت‌های غربی برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همکاری کرده‌اند.
سازمان همکاری شانگهای، بستری برای تمرکز بر حق حاکمیت و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای برای ایران فراهم کرده است. ایران از سال ۲۰۰۵ به‌عنوان یک ناظر فعال در این سازمان حضور داشته اما برای دستیابی به عضویت کامل با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. چین به‌ویژه در مورد این‌که این سازمان بیش از حد ضدغربی به‌نظر بیاید، محتاط بوده است. با وجود این، حتی اگر ظرفیت‌های کلی سازمان همکاری‌های شانگهای محدود باشد، ایران این سازمان را به‌عنوان ابزاری برای ثبات و افزایش نفوذ خود می‌بیند.
ایران همچنین نقش مهمی در پیوند ابتکارات اقتصادی روسیه و چین مانند اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و جاده چین، ایفا می‌کند. برای نمونه، پروژه‌های مشترک در حوزه‌ی راه‌آهن و بنادر با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای طراحی شده‌اند اما تحریم‌های آمریکا و مشکلات تأمین مالی، پیشرفت این پروژه‌ها را کند کرده است.
هر سه کشور مشتاق‌اند دلار را کنار بگذارند و به ارزهای دیگر روی بیاورند اما با وجود اهداف مشترک، روابط چین، روسیه و ایران محدودیت‌های آشکاری دارد:
- مقطعی: بیشتر همکاری‌های آنها به صورت موردی و وابسته به شرایط است، نه براساس یکپارچگی عمیق!
- عدم‌توازن اقتصادی: تسلط چین می‌تواند باعث تحت شعاع قرار گرفتن روسیه و ایران و ایجاد تنش شود.
- اولویت‌های متفاوت: راهبردهای کلان روسیه و چین اغلب منافع ایران را به حاشیه می‌برد.
بنابراین درحالی که آنها در به چالش کشیدن قدرت ایالات متحده همسو هستند اما همکاری آنها بیش از این‌که بخشی از یک اتحاد پایدار باشد، سست و فرصت‌طلبانه است.
درس‌ها
توافق‌نامه‌ی پیشنهادی ۲۵ ساله بین ایران و چین که در ۲۷ مارس ۲۰۲۱ امضا شد، بحث‌های زیادی را به‌ویژه میان ایرانیان تبعیدی در خارجبرانگیخته است. اگرچه هنوز نهایی نشده اما این توافقنامه شامل سرمایه‌گذاری گسترده‌ی چین در زیرساخت‌های ایران -مانند بنادر، فرودگاه‌ها و میادین نفتی- در ازای نفت ارزان‌قیمت ایران است. پرداخت‌ها از طریق یوآن دیجیتال و تجارت مبتنی بر کالا انجام می‌شود تا تحریم‌های آمریکا دور زده شود.
مطابق گزارشی از توافق منتشرشده توسط نشریه «پترولیوم اکونومیست»، «چین قادر خواهد بود هرگونه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با تخفیف حداقل ۱۲ درصد نسبت به میانگین متحرک شش‌ماهه‌ی قیمت محصولات مشابه، به‌علاوه‌ی ۶ تا ۸ درصد اضافی برای جبران ریسک، خریداری کند» در همین گزارش آمده که این توافقنامه به چین اجازه می‌دهد نیروهای امنیتی خود را برای حفاظت از پروژه‌های چینی، در ایران مستقر کند. همچنین در صورت لزوم نیروی انسانی و تجهیزات اضافی برای حفاظت از انتقال نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به چین از جمله از طریق خلیج فارس، تأمین خواهد شد.
برخی منتقدان به ویژه مخالفان رژیم ایران، اطلاعات نادرستی منتشر کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این توافقنامه نوعی «تصرف ارضی» است یا این‌که چین می‌خواهد دارایی‌های ایران ازجمله جزیره‌ی کیش را تصاحب کند. اما جزئیات افشاشده نشان می‌دهد که این توافق بیشتر به بهره‌برداری اقتصادی مربوط است تا کنترل سرزمینی. هدف چین تأمین منابع ارزان، دسترسی به بنادر و گسترش بازارهای خود است، درحالی که ایران از این توافق برای مقابله با انزوای اقتصادی خود استفاده می‌کند.
این شراکت بخشی از راهبرد گسترده‌تر ابتکار کمربند و جاده چین برای تضمین منابع انرژی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور است. ایران که بخش قابل‌توجهی از نفت چین را تأمین می‌کند، به‌خوبی در این طرح جای می‌گیرد.
این تحولات در بستر تغییر نظم جهانی قرار دارد. رقابت میان دو ابرقدرت افزایش یافته است و کشورهایی مانند ایران در واکنش به سیاست‌های انزواگرایانه‌ی ایالات متحده، به سمت چین گرایش پیدا کرده‌اند. در حوزه‌ی فنآوری نیز چین به‌ویژه در زمینه‌ی واحدهای پردازنده گرافیکی، رایانش کوانتومی و پردازنده‌ها، گام‌های بزرگی برداشته است. هرچند چین همچنان از ایالات متحده عقب‌تر است، اما سرمایه‌گذاری‌های سنگین این کشور نشان می‌دهند که مصمم است تا در سال‌های آینده این فاصله را جبران کند.
برای ایران چرخش به سمت چین بازتابی از ناچاری این کشور تحت تحریم‌های فلج‌کننده‌ی آمریکا و ناکامی اروپا در ارائه‌ی گزینه‌های معنادار است. درحالی که تهران ممکن است ترجیح دهد روابط نزدیک‌تری با غرب داشته باشد اما گزینه‌های محدودی برای آن باقی مانده که چاره‌ای جز تعمیق روابط با پکن ندارد. دست بر قضا، سیاست‌های ایالات متحده که با هدف تضعیف رقبا طراحی شده‌اند، ممکن است به‌طور ناخواسته چین را تقویت کرده باشند زیرا کشورهای مانند ایران را به مدار نفوذ چین سوق داده‌اند.
پیوند با متن اصلی:
https://weeklyworker.co.uk/worker/1517/an-acronym-versus-the-hegemon
دیدگاهتان را بنویسید