توجیه حق کیفری در مسیر اندیشه‌ی کانتی برای مدتی بسیار طولانی منحصراً به‌عنوان نظریه‌‌ای قصاص‌خواهانه تفسیر شده است، و تنها دو دهه است که این نظریه عمدتاً به‌عنوان نظریه‌ای ترکیبی در نظر گرفته می‌شود.[۱] با این ‌حال شارحان هگل خیلی زود رویکردهایی را برجسته ساختند که با خوانش قصاص‌خواهانه‌ی مسلط از حق کیفری هگلی تنافر داشتند. دو دهه پس از انتشار اصول فلسفه‌ی حق در سال ۱۸۴۵، کریستین راینهولد کوسْتلین نظریه‌ی حق هگلی را به‌عنوان یک نظریه‌ی ترکیبی مطرح کرد، پیش از آن‌که نوهگل‌گرای بریتانیایی برنارد بوزانکت آن را در قالب نظریه‌ای در چارچوب بازدارندگی عمومی بسط دهد، و همچنین جان الیس-مک‌تاگارت هگل را به‌عنوان یکی از هواداران نظریات اصلاح[*] مجرم تشخیص دهد. اگرچه مطمئناً این رویکردهای نا‌هم‌پوشان نتوانسته‌اند خود را به‌خوبی در افکار جا بیاندازند، اما همچنان بر سر این مسئله مناقشه‌ وجود دارد که آیا هگل طرفدار قصاص‌ است، یا آن‌که نظریه‌اش شامل مؤلفه‌هایی از نظریه‌ی بازدارندگی عمومی[†] یا خصوصی[‡] می‌شود، یا حتی به‌تمامی پیشگیرانه است. به نظر می‌رسد برخی شارحان هنوز میان این دو تفسیر مردد هستند. در این‌جا قصد ندارم که به بررسی نظرات این مفسران مختلف و استدلال‌های گوناگونی بپردازم که به پشتوانه‌ی تفسیرهای متفاوت از هگل مطرح شده‌اند.[۲] من منحصراً و به‌صورت مستقیم به تفسیر و شیوه‌ی بازسازی خودم از نظریه‌ی حق کیفری هگلی خواهم پرداخت.

هگل می‌کوشد تا وجود مجازات را بدین طریق توجیه کند که نشان دهد مجازات یک ضرورت حقوقی‌ست. مؤلفه‌ی اساسی‌ای که این توجیه بر آن بنا دارد، مفهومِ «اجبار[§] ثانویه» («zweiter Zwang»)، یا «عملِ انحلال[**] اجبار اولیه» («Aufheben eines ersten Zwanges»)[۳] است. در ادامه خواهیم دید که این اجبار ثانویه در چه معنایی به کار می‌رود. در این‌جا من تنها به ذکر آنچه هگل درباره‌ی آن می‌گوید بسنده می‌کنم: «[اجبار ثانویه] نه فقط به‌ شکل مشروط، بلکه ضرورتاً مطابق با حق است.» («nicht nur bedingt rechtlich, sondern notwendig»).[۴] بنابراین مجازات نه‌تنها با ایده‌ی حق مطابقت دارد، بلکه بدون آن اصولاً حقی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در مقابلْ اجبار اولیه «برخلافِ حق» («unrechtlich»)[۵] است. بنیان هگلیِ مجازات میان صلاحیت اِعمال مجازات و وظیفه‌ی اعمال مجازات تمایز قائل نمی‌شود. بر این اساس، ابتدا نشان داده نمی‌شود که اصولاً چرا حق اعمال مجازات وجود دارد، تا در مرحله‌ی بعد به این نتیجه رسید که بایستی افراد را مجازات کرد.

هگل ضرورتِ مجازات را در قالب این عبارات تبیین می‌کند: «تظاهر واقعی این‌که اجبارْ خود را به اقتضای مفهومِ خویش نابود نماید، در این حقیقت نهفته است که اجبار از طریق اجبار منحل گردد.»[۶] تز خود-نابودسازی[††] اجبار اولیه، نباید به معنایی فیزیکی، که بایستی به معنایی مفهومی فهمیده شود. آنچه خلاف حق قلمداد می‌شود، در اصلْ نوعی عدمِ‌ امکان حقوقی‌ست. در فرآیند خود-نابودسازی باید میان دو مؤلفه تمایز قائل شد: ۱) اجبار اولیه نابود می‌شود و، ۲) این نابودی اجبار اولیه از طریق خود آن به انجام می‌رسد، که [از این‌ جهت] نوعی خود-نابودسازی‌ست. در حقیقت اجبارِ اولیه توسط یک اجبارِ ثانویه رفع[‡‡] (aufgehoben) می‌شود. بنابراین اجبارِ ثانویه اجباری‌ست که اجبار دیگر را حذف می‌کند. بر اساس همین جنبه‌ی ثانوی‌ست که اجباری که در تعارض با حق قرار دارد، خود را از آسیبی که به حقّ دیگری موجب گشته متمایز می‌سازد، یعنی از «شر» (Übel) یا از «خسارت» (Schaden)، زیرا «نقضِ حق به‌مثابه‌ی حق، هرزمان که رخ دهد، گرچه تقومی[§§] بیرونی و ایجابی دارد، اما در-درونِ خود هیچ است.»[۷] حتی اگر این آسیب به‌منزله‌ی پیامد اجبار اولیه تقومی فیزیکی داشته باشد، هیچ تقوم حقوقی‌ای ندارد. حقْ این آسیب را نابود می‌کند، اما خود این آسیبْ خود را نابود نمی‌کند.

تفاوتی که میان خود-نابودسازی اجبار و نابودسازی خسارت وجود دارد، از طریق امر دیگری جز خودِ خسارت، یعنی در تمایز میانِ «حل[***]» (Aufhebung) اجبار و «هیچ‌بودگی» (Nichtigkeit) خسارت مشخص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم «عمل انحلال» یا رفع تناقضات که دربرگیرنده‌ی مفهوم اصلی فرآیند دیالکتیک است، به معنای صرفِ نابودی آنچه تعارض به علت آن پدید آمده نیست، بلکه همچنین به معنای حفظ آن نیز هست. بنابراین در عین آنکه اجبار نابود می‌گردد، چیزی از آن نیز حفظ می‌شود. به این نکته بعدتر بازخواهیم گشت.

بسیاری از شارحان یا مفهوم خود-نابودسازی را پردردسرتر از آن می‌بینند که بخواهند بدان بپردازند، یا به‌سادگی آن را بی‌معنا تلقی می‌کنند. عدم‌فهم آنها اغلب ناشی از این موضوع‌ست که پیش‌فرضی را که تز خود-نابودسازی بر آن بنا شده نادیده می‌گیرند: «زیرا اراده تنها تا آنجا ایده [عینی] یا درحقیقت آزاد است که دارای وجودِ متعین[†††] باشد، و از آنجا که این وجود متعین که اراده بر آن بنا دارد، برابر با وجودِ آزادی‌ست، خشونت یا اجبار به اقتضای مفهوم‌شان درْحال خود را نابود می‌سازند […].»[۸] در این‌جا همچون کلیت اصول فلسفه‌ی حق فرض بنیادین بر این است که اراده‌ی آزاد باید رشد و گسترش یابد، و این رشد و گسترش همان ایده‌ی حق است. در این‌جا صرفاً از جهت یادآوری بندهای مقدماتی اصول فلسفه‌ی حق را مرور می‌کنیم:

«دانش فلسفه‌ی حقْ موضوع خود را ایده‌ی حق قرار می‌دهد، یعنی مفهوم حق و تحقق آن را.»[۹]

«حوزه‌ی حق، به‌طور کلی، حوزه‌ی امر روحانی[‡‡‡] ست، و جایگاه و نقطه‌ی عزیمت جزئی‌تر‌ آن، اراده‌ای‌ست که آزاد است، چنان‌که آزادیْ جوهر و غایت آن را شکل می‌دهد، و نظامِ حق قلمرو آزادی تحقق‌یافته‌ است.»[۱۰]

«این‌که وجودی متعین به‌طور کلی، وجودِ متعین اراده‌ی آزاد باشد، همان [ایده‌ی] حق است – و از این‌رو حق، به‌ صورت کلی، آزادی چُنان ایده است.»[۱۱]

اهمیت وجودِ آزادی نزد هگل همان نقشی را ایفا می‌کند که تکلیف اخلاقی[§§§] نزد کانت؛ بدین معنا که هم ضرورت وجود آزادی نزد هگل و هم تکلیف اخلاقی نزد کانت، نیازمند برقراری حکومتِ قانون[****]‌ هستند: کانت تکلیف اخلاقی را از منظر حقوقی صورت‌بندی می‌کند، و هگل ضرورت حق را اثبات می‌نماید.

وجود متعین آزادی، که ایده‌ی حق مستلزم آن است، در بخش «حق انتزاعی»، یا بدن، حیات، و مایَملک فردی[††††] مشخص می‌شود.[۱۲] هگل تأکید می‌کند که: «[…] اراده‌ی آزاد، از این منظر نمی‌تواند به شکل در و برای-خود مهار و محدود شود (بند ۵) که خودِ آن نمی‌تواند خود را از بیرون‌بودگی‌ای که درَش گرفتار شده یا از تظاهر‌ آن بیرون کشد (بند ۷). او تنها می‌تواند به چیزی اجبار شود که می‌خواهد خود را به اجبار آن واگذارد.»[۱۳] اما باید توجه داشت که اراده باید بخواهد که خود را به اجباری این‌چنینی توسط مجرم واگذارد، زیرا به‌موجب ایده‌ی حق، اراده دراین‌صورت دارای تقومی بیرونی خواهد بود. بدین‌ترتیب اراده‌ی آزاد نمی‌تواند خود را به شیوه‌ای که در تطابق با حق باشد، از بیرون‌بودگی‌ عقب بکشد. حق به قربانی نیز اجازه نمی‌دهد که برای فرار از اجبارِ مجرم به درون‌بودگی خود عقب بنشیند.

در بخش «جامعه‌ی مدنی»[‡‡‡‡] بی‌تردید این دولت است که بالاترین مرتبه‌ی تقوم اراده‌ی آزاد را شکل می‌دهد. گرچه بنیان حق کیفری در «حق انتزاعی» به همان اندازه برای جرائمی که افراد متضرر بلاواسطه‌شان هستند وجاهت دارد که برای جرائمی که دولت متضرر بلاواسطه‌ است.[۱۴] با این‌ حال آنچه تقوم اراده‌ی آزاد را شکل می‌دهد، بدن، حیات و مایملک افراد مختلف در کنار هم است. بنابراین اراده‌ی آزاد به همان اندازه به‌وسیله‌ی بدن، حیات و مایملک مجرم شکل می‌گیرد، که به‌وسیله‌ی بدن، حیات و دارایی قربانی. به همین علت است که باید ایده‌ی خود-نابودسازی را که در بند ۹۲ مطرح می‌شود، به دو معنای زیر فهمید:

– تز مشتمل بر نابودی ضروری آنچه در تعارض با حق است: از آن‌جا که تعیّن حق ضروری ست، و نیز همچنین تقوم اراده‌ی آزاد در بدن، حیات، و مایملک قربانی، جرم که به‌مثابه‌ی تلاشی برای نقض این تقوم به حساب می‌آید، ناگزیر باید ناکام بماند و به اعمال اجبار علیه مجرم منجر گردد.

– تز مشتمل بر این‌همانی اراده‌ی آزاد مجرم و قربانی: مجرم که تقوم اراده‌ی آزاد را در شخص قربانی محدود یا نابود کرده، متعاقباً خود نیز بایستی مهار و محدود، یا نابود ‌شود؛ طبق این اصل ساده که او خود نیز [همچون قربانی] تقوم اراده‌ی آزاد است.

این دو تز به یکدیگر وابسته‌اند، چراکه حق باید در هر شخص تقوم خود را داشته باشد، به‌ شکلی که از منظرِ حق مجرم و قربانی با یکدیگر تشخصی برابر دارند. برای هگل امتناع از اینکه تشخص همه‌ی دیگر افراد به رسمیت شناخته شود نمایانگر ‌گسستی‌ست میان دو جنبه‌ی تشخصی که از به‌‌رسمیت ‌شناختن [تشخص دیگران] امتناع می‌کند؛ وجه عام[§§§§] اراده‌ی چنین کسی از یک سو با وجه عام اراده‌ی دیگری یکی و یگانه است، حال آنکه از سوی دیگر این عام‌بودگی[*****] در چشم او بیگانه است. بدین‌ترتیب، وجه عام و وجه‌ جزئی[†††††] اراده‌ی وی از یکدیگر جدا می‌شوند. این بدان معنا‌ست که کسی که جایگاه شخص‌ را برای دیگران به ‌رسمیت نمی‌شناسد، خود از آن مبنایی محروم خواهد بود که برای اکتساب جایگاه شخص خویش نیاز دارد بدان استناد کند. به‌زعم هگل جوامعی که در آنها جایگاه شخص فقط درمورد برخی انسان‌ها به ‌رسمیت شناخته می‌شود، جوامعی هستند که درشان تشخص امری تصادفی [و نه امری ذاتی و ضروری]‌ ست.

بدین‌ترتیب ضرورت حقوقیْ خود-‌نابودسازی اجبار را اقتضا می‌کند. با این ‌همه چنین اقتضایی تا زمانی که به عینیت درنیامده، هنوز «به‌طور انتزاعی منظور شده» (abstrakt genommen) است.[۱۵] «خشونت یا اجبار، مطابق مفهوم آن، بلافاصله خود را نابود می‌سازد».[۱۶] طبق نظر هگل چنین جزایی برابر با «تظاهر واقعیِ» خود-نابودسازیِ اجبار است.[۱۷] ضرورت حقوقی، یعنی اقتضای آنکه حقْ به عینیت درآید، مستلزم آن است «که اجبار ازطریق اجبار منحل شود».[۱۸] هگل تعیّن این اقتضای حق را «تجلی» آن نیز می‌نامد:[۱۹] مجازات برابر با «تجلیِ جرم» («Manifestation des Verbrechens») است.[۲۰]

اجبار به چه شکل می‌تواند اجبار را حل و رفع کند؟ هگل چنین تعریفی از اجبار به‌دست می‌دهد: اراده در بیرون‌بودگی خود «از یک ‌سو می‌تواند به‌وسیله‌ی خشونت به‌طور کلی موردِ آسیب قرار گیرد، و از سوی دیگر، خشونت می‌تواند به سهمِ خود فدا کردن چیزی[‡‡‡‡‡] یا انجام فعلی را به‌عنوان شرطِ برخورداری [مجدد از حق]، یا هرگونه هستی‌ ایجابی‌ منظور نماید… اراده می‌تواند متحمل اجبار شود.»[۲۱] بنابراین اجبار عبارت است از: ۱) اِعمال خشونت بر فردی، ۲) به‌منظور آنکه او به شکل دیگری رفتار کند یا آن‌که چیزی را فدا کند، و ۳) این فعل یا فدا کردن را به‌عنوان شرطِ [حفظ] بدن، حیات و مایملک خویش منظور نماید. علی‌رغم آنکه تزِ خود-نابودسازی که در بند ۹۲ صورت‌بندی شده، به همان اندازه به اجبار اشاره دارد که به خشونت صرف،[۲۲] و «اجبار اولیه» که مغایر با حق، یعنی جرم است، شاید بتواند هم به معنای اجبار در شکل محدود کلمه و هم به معنای خشونت[۲۳] باشد، در بند ۹۳ فقط از حل و رفعِ اجبار از طریق اجبار سخن گفته شده است، و (براساس اشاره‌ای که به خشونت اولیه در توضیحات بند ۹۳ شده) همچنین از حل و رفع خشونت از طریق اجبار. هگل در هیچ کجا از حل و رفعِ اجبار یا خشونتْ از طریق خشونت سخن نمی‌گوید. با توجه به تعریف خشونت به‌مثابه‌ی رنج صرف،[§§§§§] هگل درواقع صراحتاً رویکرد حل و رفع خشونت از طریق خشونت را رد می‌کند، همچنان‌که وی انگاره‌ی مجازات از نظر کلاین[******] را مورد انتقاد قرار می‌دهد که مجازات را حل و رفع شرّی با شرّ دیگر می‌داند: «وقتی جرم و حل آن، که بعدتر به‌عنوان مجازات تحقق می‌یابد، صرفاً به‌عنوان شری به‌طور کلی در نظر گرفته شوند، می‌توان به‌درستی این نظر را که به صرف این دلیل که شری پیش‌تر رخ داده خواهان شر دیگری ست، غیرعقلانی دانست.»[۲۴]

بدین‌ترتیب حداقل سه نتیجه از این بحث حاصل می‌شود:

یکم) این پرسش مطرح است که آیا حل و رفع اجبار از طریق اجبار در مواردی که مجرم مهار و محدودیت را نمی‌پذیرد، قابلیت اجرا دارد یا خیر. من بعدتر به این پرسش بازخواهم گشت.

دوم) مجازات اعدام به‌وضوح مجرمی را که به اعدام محکوم شده، مهار و محدود نمی‌کند. این مجازات نه مجرم را به انجام فعلی تشویق می‌کند، نه به این‌که چیزی را فدا کند، بلکه فقط خشونتی ناب را بر او اعمال می‌کند. از این جهت به نظر نمی‌رسد موضع هگل درباره‌ی مجازات اعدام موضعی منسجم باشد. او از یک‌ سو اذعان می‌کند که قتل «ضرروتاً مجازات اعدام» را در پی دارد.[۲۵] هگل با وجود پذیرش اثرگذاری بکاریا، چنان‌که مجازات اعدام در آن زمان برای بسیاری از جرائم لغو شده بود، همچنان می‌خواهد مجازات اعدام را حفظ کند: «حتی اگر ژوزف دوم[††††††] یا فرانسویان نیز موفق به حذف کامل این مجازات [اعدام] نشده باشند، با این‌حال باب بحث درمورد آن‌که کدام جرائم مستحق اعدام‌اند و کدام‌ها نه، باز شده است. همین نیز باعث شده که مجازات اعدام مانند قبل مرسوم نباشد، موضوعی که در فقره‌ی اشد مجازات مطرح است.»[۲۶] از سوی دیگر هگل به‌طور ‌قطع جایگزین‌هایی را نیز برای مجازات اعدام در نظر دارد. از آن‌جا که مجازات باید مجرم را مهار و محدود کند، و مجازات اعدام [بالعکس] به‌شکل بسیار دقیقی خواسته‌ی برخی محکومان به مرگ را برآورده می‌سازد، هگل به‌ناگزیر مجازات‌های جایگزینی را حتی برای افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، ممکن می‌داند: «مجازات باید قابلِ احساس باشد. […] بعضاً پیش آمده که کسی صرفاً دست به قتلی زده تا جان‌ش را از دست بدهد (بنابراین مجازات اعدام دیگر قابل احساس نبوده)، بدین‌ترتیب در چنین مواردی مجازاتِ اعدام به حبس تغییر یافته است.»[۲۷]… «درنتیجه او (مجرم) دیگر نسبت به مجازات اعدام حساس نیست؛ خود او پیش‌تر تصمیم‌ش را نسبت به ترک حیات گرفته، بر همین اساس مجازات اعدام به حبس تخفیف پیدا کرده است، تا اراده‌ی مجرم مورد هدف قرار گیرد.»[۲۸]… «[…] پیش آمده که قتلی برای آن صورت گرفته که فرد (به جرم قتل) به دار آویخته شود. فرد قاتل این عمل را از سر انزجار یا بی‌اعتنایی نسبت به حیات، یا به‌طور خاص‌تر، به دلایل مذهبی مرتکب شده؛ درنتیجه با تخفیف مجازات اعدام به حبس، بر همین اساس واکنش نشان داده شده است تا اراده‌ی مجرم مورد هدف قرار گیرد.»[۲۹]

در اصول فلسفه‌ی حق هیچ استدلال اصولی‌ای را پیدا نمی‌توان کرد که جایگزینی مجازات اعدام با مجازتی جانشین را منع کند. بالعکس، اصرار بر مجازات اعدام به تعریفی دیگر از مجازات منجر می‌شود؛ یعنی به این‌که اجبار یا خشونت (در مورد قتل)، از طریق خشونت صرف حل و رفع گردد. چنین بازتعریفی از مجازات از برخی جنبه‌ها بیشتر در تعارض با نظریه‌‌ی هگلی خواهد بود. [به‌طور مثال] فیشته نظریه‌ای درباره‌ی مجازات را طرح‌ریزی می‌کند که سرانجام خود نیز بدان پایبند نمی‌ماند؛ این همان نظریه‌ای‌ست که هگل نیز آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.[۳۰] به‌زعم هگل حل و رفع اجبار یا خشونتْ از طریق خشونت معادل همان انگاره‌ای از مجازات است که فیشته آن را مطرح کرده، و طبق آن فردِ قاتل «صرفاً به‌مثابه‌ی جانوری آسیب‌زا در نظر گرفته می‌شود، که باید مانع از آسیب‌رسانی آن شد.[‡‡‡‡‡‡]»[۳۱] چنین نظریه‌ای که خود فیشته نیز تا جایی بدان قائل است و بعدتر آن را کنار می‌گذارد، با مجرم به‌مثابه‌ی موجودی صاحبِ شعور برخورد نمی‌کند؛ به همین علت نیز هگل آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

سوم) به نظر می‌رسد که خود-نابودسازی اجبار، به لحاظ مفهومی، و حل و رفع اجبار از طریق اجبار، به‌ لحاظ واقعی، رابطه‌ی درونی و بازتابی واحدی را نشان می‌دهند. بنابراین وسوسه‌ی عظیمی وجود دارد که از خود-رفعی و خود-انحلالی اجبار سخن گفته شود؛ آنچه می‌تواند استدلالی به نفع قصاص‌خواهی به شمار آید. اما هگل در همان ‌حال که با صراحت از خود-نابودسازی اجبار سخن می‌گوید، چنین کاری نمی‌کند. به‌علاوه، همان‌گونه که پیش‌تر دیدیم، هیچ بحثی از خود-انحلالی و خود-رفعی خشونتِ صرف از طریق خشونت صرف در میان نیست؛ به همین خاطر نیز تنها چیزی که می‌توان بدان اندیشید حل و رفع‌ خشونت صرف از طریق اجبار است.

فهم این‌که جرمْ خشونتی صرف بوده یا یک اجبار اهمیت چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد حل و رفع جرم به‌منزله‌ی اجبار است. همان‌طور که دیدیم، اجبار عبارت است از: ۱) اِعمال خشونت بر فردی، ۲) به‌منظور آن‌که او به شکل دیگری رفتار کند، یا آن‌که چیزی را فدا کند، و ۳) شخص این فعل یا فدا کردن را به‌عنوان شرطِ حفظ بدن، حیات و مایملک خویش منظور نماید. اگر این تعریف را با «اجبار ثانویه»، یعنی با اجبار اعمال ‌شده علیه مجرم تطبیق دهیم، از این سه مؤلفه، سه نتیجه‌ی ضمنی حاصل می‌شود. حل و رفع جرم عبارت است از: ۱) شر یا خشونتی که علیه مجرم اعمال می‌شود، ۲) به‌منظور آن‌که او به شکل دیگری رفتار کند، یا آن‌که چیزی را فدا کند، و ۳) این فعل یا فدا کردن را به‌عنوان شرط حفظ بدن، حیات و مایملک خویش منظور نماید.

حداقل سه ایراد را می‌توان به چنین تفسیری گرفت که هرکدام متوجه یکی از این سه مؤلفه‌‌اند: ۱) هگل نظریه‌ی کلاین را که مجازات را به‌مثابه‌ی تحمیل شری قلمداد می‌کند، مورد انتقاد قرار می‌دهد؛[۳۲] 2) هگل نظریه‌ی مجازات به‌مثابه‌ی اصلاح را مورد انتقاد قرار می‌دهد؛[۳۳] 3) هگل در هیچ کجای بخش «حق انتزاعی» بحثی از ادغام مجدد[§§§§§§] مجرم نمی‌کند.

در پاسخ به ایرادهای اول و دوم: دو ایرادِ نخست انتقاد هگل از کلاین و نظریه‌ی اصلاح را اشتباه فهمیده‌اند. انتقاد هگل منحصراً نسبت به مطلق‌سازی شر و اصلاح است. او این‌طور می‌نویسد: «وقتی جرم و حل آن، که بعدتر به‌عنوان مجازات تحقق می‌یابد، صرفاً به‌عنوان شری به‌طور کلی در نظر گرفته شوند، می‌توان به‌درستی این نظر را که به صرف این دلیل که شری پیش‌تر رخ داده خواهان شر دیگری‌ست، غیرعقلانی دانست.»[۳۴] انتقاد هگل تنها تأکید می‌کند که هدف مجازات، که بایستی مجازات را توجیه کند، نباید فقط به معنای تحمیل شری بر مجرم باشد، هرچند که خودِ مجرم شری را بر قربانی‌اش تحمیل کرده باشد. به همین علت است که هگل از «خاصیت سطحی این شر»[۳۵] سخن می‌گوید: شرْ هدف اول مجازات نیست، بلکه در نهایت امر هدفی مشتق از آن به شمار می‌آید. به همین ترتیب هگل نظریه‌ی مجازات به‌مثابه‌ی اصلاح را تنها در حالتی رد می‌کند که اصلاح به‌مثابه‌ی هدف اول مجازات در نظر گرفته شود. او این‌طور می‌نویسد: «دیدگاه‌های گوناگونی که به مجازات به‌منزله‌ی پیشامد و در رابطه‌ با آگاهیِ جزئی می‌پردازند، و نیز دیدگاه‌هایی که به پیامدهای [مجازات] برحسب بازنمایی‌ (مرعوب ساختن، اصلاح، غیره) مربوط می‌شوند، بایستی در جای خود، یعنی اصولاً از منظر صرف چگونگی[*******] مجازات، بررسی شوند[؛] هرچند این دیدگاه‌ها این توجیه را که عملِ مجازات چطور، به‌صورتِ در-خود[†††††††] و برای-‌خود[‡‡‡‡‡‡‡] عادلانه است را پیش‌فرض دارند.»[۳۶]

در پاسخ به ایراد سوم: در بخش «جامعه‌ی مدنی» اشاره‌ای واضح به موضوع ادغامِ مجدد مجرم وجود دارد. «از منظری سوبژکتیو»، «آشتیِ حقیقی که از طریق حق فعلیت می‌یابد»، در مقابل «قصاص از روی انتقام»، به منزله‌ی «آشتی (با مجرم) طبق قانونِ خودش، یعنی قانونی که خود او می‌شناسدش و برای او معتبر محسوب می‌شود و به منظور حمایت از او وضع شده است،» خواهد بود. [۳۷] هگل از همان فصل مربوط به «حق انتزاعی» درباره‌ی حل و رفع [اراده‌ی] مجرم صحبت می‌کند: «در مقام امری عادلانه، مجازات در عین حال همان اراده‌ی او‌ست که به‌صورت در-خود است، یا وجود متعینی ناشی از آزادیِ او، و برابر با حقِ او ست.»[۳۸] مجازات از آن‌جا که عادلانه است، همزمان حق و تقوم اراده‌ی آزادِ مجرم را نیز تضمین می‌کند. دراینجا باید یک بار دیگر اشاره کرد که بازپروری[§§§§§§§] مجرم به‌عنوان عضوی مستقل از جامعه‌ی حقوقی، عادلانه بودن مجازات را پیش‌فرض دارد. بدین‌ترتیب هدف از ایده‌ی قصاص نیز برآورده خواهد شد، هرچند تنها به‌مثابه‌ی هدفی ثانوی و مشتق از مجازات.

نظریه‌ی هگلی درباره‌ی حق کیفری هدفی را برای مجازات قائل است که عبارت از حل و رفع جرم می‌شود. حل و رفع جرم از طریق اجبار اما دو بُعد نابرابر را نشان می‌دهد، یعنی بعد گذشته و بعد آینده را. حذف بعد گذشته‌ی جرم البته حاکی از این نیست که همه‌چیز دوباره می‌تواند به وضعیتی برگردد که گویی جرم هرگز رخ نداده است. در نهایت امر می‌توان پیامدهای جرم را از میان برد، و این کار از طریق «ترمیم مدنی در قالب جبران خسارت،[********] تا آن‌جا که این‌گونه جبرانِ خسارت به‌طور کلی امکان‌پذیر باشد،»[۳۹] صورت می‌پذیرد. وگرنه «در حالتی که ایجاد خسارت نوعی نابودسازی و به‌شکل کلی ترمیم‌ناپذیر باشد، باید جنبه‌ی عامِ ایجاد خسارت، به منزله‌ی ارزش، […] لحاظ گردد.»[۴۰] موضوع اخیر را تا آن‌جا که مجرم مجبور به انجام این‌گونه ترمیم مدنی[††††††††] ست، می‌توان ذیل حل و رفعِ اجبار از طریق اجبار دسته‌بندی کرد. گرچه هگل این وجه از حل و رفع جرم را ثانوی می‌پندارد. ترمیم مدنی امری مختص به جرم نیست. در بند «ناعدالتی بی‌طرفانه» («Das unbefangene Unrecht»)، در بحث از منازعات حقوقی که در حقوق مدنی پیش می‌آیند نیز غالباً زمینه برای ترمیم وجود دارد. بنابراین مؤلفه‌ی تعیین‌کننده‌ی جرم، به شر یا به خسارت بار آمده مربوط نمی‌شود. هگل البته برای خسارت «تقومی بیرونی و ایجابی»[۴۱] قائل است، اما این تقوم «در درونِ خود هیچ» («in sich nichtig»)[۴۲] است؛ زیرا تقومِ اراده‌ای [آزاد] نیست، بلکه «برآورده‌ای صرف و محض» («bloßes Produkt»)[۴۳] است. درحقیقت خسارت چیزی نبوده که مجرم نیت آن را داشته است. مجرم نیت آن را داشته که آزادی خود را در تقومی جزئی (در خیری بیگانه، در بیشترین میزان آزادی از طریق حذف دیگر انسان‌ها، و غیره) به‌وسیله‌ی اِعمال اجبار بر اراده‌ی دیگری عینیت بخشد. در نهایت امر مجرم پیشاپیش امکان، یا حتی قطعیت اینکه خسارتی وارد آید را به اختیار پذیرفته است. در این‌جا ترمیم را نباید فرضاً با بازگرداندن وسایل دزدیده ‌شده به مالک‌شان خلط کرد. این مسأله طبیعتاً در مورد فرد خرابکار و مجرمی که بدون دلیل خاصی، مخصوصاً نیت خراب‌کاری دارد نیز صدق می‌کند؛ چنان‌که نمونه‌ی آن را می‌توان در عمل مُخَیر[‡‡‡‡‡‡‡‡] داستان دخمه‌های واتیکان اثر ژید شاهد بود. یک پاسخ ممکن به ایرادی که موارد این‌چنینی ممکن است مطرح کنند عبارت از این است که بتوان در این اعمال اراده‌ی ناکام‌مانده‌ی مجرمی را تشخیص داد، که خود نیز نتوانسته تقوم بیرونی‌ای را که برای اراده‌ی آزاد خویش می‌خواسته به چنگ آورد. درهرحال هر پاسخی که به این ایراد داده شود، در این واقعیت تغییری حاصل نمی‌کند که برای هگل خسارت به‌طور قطع امری مربوط به گذشته است. خسارت دال بر هیچ‌چیز نیست؛ نه به جهت اراده‌ی قربانی، که دیگر تحت اجبار مجرم نیست، و نه به جهت اراده‌ی مجرم، که نیت دیگری داشته است.

بُعد آینده‌ در حل و رفع جرم، همان بعد خاص جرم است. هگل یادآور می‌شود که: «تقوم ایجابی تخلف،[§§§§§§§§] تنها به منزله‌ی اراده‌ی جزئیِ مجرم وجود دارد.»[۴۴] حل و رفع جرم هنگامی که کسی مرتکب آن می‌شود، به حق اعمال اجبار مطابق ius strictum [قانون قاطع][*********] کلاسیک مربوط می‌شود، یعنی به حق انتزاعی یا حق قاطع.[۴۵] هگل آموزه‌ی حقِ طبیعی[†††††††††] کلاسیک در ارتباط با حقِ اجبار را مورد انتقاد قرار می‌دهد، زیرا به‌جای آن‌که ابتدا از تقوم اراده‌ی آزاد و نقض آن به‌وسیله‌ی جرم بیآغازد، حق اجبار را به عنوان مبنای تعریفِ حق فرض قرار می‌دهد. در آموزه‌ی حق طبیعی پیش از هر چیز حقِ دفاعِ مشروع[‡‡‡‡‡‡‡‡‡] است که هنگامی که کسی مرتکب جرم می‌گردد شامل این‌گونه حل و رفع فوری جرم می‌شود. دفاع مشروعْ مجرم را هم مهار و محدود، و هم مجازات می‌کند. هگل اما به این نوع مجازات تنها به‌صورت گذرا در بند ۹۴ اشاره می‌کند. درحقیقت بحثی در مورد آن تقریباً صورت نمی‌پذیرد.

تقوم ایجابی نقضِ حق به‌منزله‌ی اراده‌ی جزئی مجرم، البته محدود به نیت یا ‌اندیشه‌ی قبلی مجرم هنگامی که مرتکب جرم می‌گردد نمی‌شود، بلکه به اراده‌ی اکنون و اراده‌ی آینده‌ی او نیز تسری می‌یابد. پیش‌فرض هگل این است که «اراده‌ی جزئی مجرم» اگر از مجازات مصون بماند، همچنان اراده‌ای مجرمانه باقی خواهد ماند. هگل در درس‌گفتار ۱۸۱۸-۱۸۱۹ خود درباره‌ی Naturrecht und Staatswissenschaft [حق طبیعی و علم دولت]، این را صراحتاً بیان می‌کند که: «آنچه اراده انجام می‌دهد، بنا به نحوه‌ی بروز، رخدادی جزئی ست؛ اما [این کنش] در عین حال امری عام نیز هست… یعنی هم امری زمان‌مند، و هم امری غیر-زمان‌مند است. چرا که پیامدهای کنش باقی می‌مانند، حتی اگر خودِ کنش در اختفاء بماند. کسی که دزدی می‌کند برای همیشه یک دزد باقی خواهد ماند؛ و این نه‌تنها در حافظه، بلکه در واقعیت نیز حقیقت دارد.»[۴۶] هگل اضافه می‌کند: «عملی که مجرم مرتکب آن شده است تنها امری گذرا یا رخدادی جزئی نیست، بلکه در عین‌ حال امری عام نیز هست؛ قانونی که طبق آن می‌توان به کسی خسارت وارد کرد.»[۴۷] اگر مجازاتی در کار نباشد، مجرم مجدداً مرتکب جرم می‌شود. بنابراین به‌منظور آنکه حق یک بار دیگر نقض نشود، باید اراده‌ی مجرم مهار و محدود گردد: «تقوم ایجابی تخلف تنها به منزله‌ی اراده‌ی جزئی مجرم وجود دارد. بدین‌ترتیب این‌که به این اراده، به منزله‌ی اراده‌ای که وجود دارد، خسارت وارد کرد، برابر با حل جرم و برقراری مجدد حق است؛ وگرنه آنچه اعتبار خواهد داشت، جرم خواهد بود.»[۴۸] بنابراین هدف و پایه‌ی اولیه‌ی مجازات، بازدارندگی خصوصی ست. مطمئناً بازدارندگی عمومی نیز تنها اثر فرعی مجازات در چنین تعریفی نخواهد بود، بلکه همچنان هدفی قائم‌به‌ذات است. هگل در پی‌نوشت بند ۲۱۸ می‌نویسد: «اگر جامعه هنوز در درون خود متزلزل باشد، مجازات‌ها‌ باید به‌عنوان الگو[§§§§§§§§§] به کار گرفته شوند، زیرا خودِ مجازات الگویی‌ست که در مقابل الگوی جرم قرار می‌گیرد.»[۴۹]

گرچه این وجه از بازدارندگی عمومی در نظریه‌ی هگلی درباره‌ی حق کیفری، صرفاً از همان هدف اصلی که همان بازدارندگی خصوصی‌ست مشتق می‌گردد. مجرم با ارتکاب جرم تمامی پیامدهای ممکنی را که قدرت پیش‌بینی آنها را دارد، به اختیار می‌پذیرد. پیامدهای ذاتی کنش او کاملاً بخشی از نیت مجرمانه‌ی او هستند. بنابراین رابطه‌ی میان اراده‌ی مجرم و چنین پیامدهایی، جزئی‌تر از رابطه‌ی میان اراده‌ی مجرم و خساراتی‌ست که وی به لحاظ مدنی مسئول آن‌ها‌ست و باید ترمیم‌شان کند. درواقع خسارات ضرورتاً برای مجرم قابل پیش‌بینی نیستند؛ زیرا بخشی از آنها به پیامدهای بیرونی کنش مربوط می‌شود. از آن‌جا که مجرم نه تنها در مقابل پیامدهای ذاتی کنش خود به لحاظ مدنی مسئول است، بلکه همچنین به‌خاطر این پیامدها مجازات می‌گردد، چنین نتیجه می‌شود که اراده‌ی مجرمانه باید مهار و محدود گردد؛ گرچه تنها پیامدهای ذاتی کنش به این اراده مربوط می‌شوند، و نه پیامدهایی که نسبت به آن بیرونی هستند. پیامدهای ذاتی کنش لزوماً نبایستی از ابتدا رخ می‌دادند؛ آنها نشانگر تهدیدی هستند (هگل از «مخاطره‌‌[**********]» سخن می‌گوید) که مجرم به اختیار آن را می‌پذیرد. هگل این موضوع را در درس‌گفتار سال ۱۸۲۴-۱۸۲۵ خود با ذکر مثال زیر توضیح می‌دهد:

«جرم خطرآفرین است؛ یعنی در قدم اول جرم [به شکل خصوصی] است، اما اثر دیگری نیز دارد که به مجموعه‌ای بزرگ‌تر مربوط می‌شود. بدین‌ترتیب کنشِ جزئی بنا به ماهیت خود امری‌ست که به فراتر از خود تسری می‌یابد، به امری عام‌تر که واقعیت بیرونی‌‌ کنش آن را نشان نمی‌دهد. اگر من شمعی را در تماس با تکه‌ چوبی قرار دهم، شعله‌ی شمع تنها بخش کوچکی از سطح (تکه‌ چوب) را متأثر می‌سازد. آتش‌افروز نیز همین کار را انجام می‌دهد و این‌طور ادعا می‌کند که جرم او دامنه‌ی اندکی دارد؛ اما تکه چوب همراه با وسایل چوبی‌ دیگری که خانه‌ را تشکیل می‌دهند‌، مجموعه‌ای را می‌سازند، و این خانه نیز همراه با خانه‌های دیگری که شهر را تشکیل می‌دهند‌، مجموعه‌ای را می‌سازند، و بدین‌ترتیب آتش [یک شمع] می‌تواند یک شهر را نابود کند. این عام‌بودگی همان مخاطره‌‌ی جرم است.»[۵۰]

این مخاطره‌ی ذاتی کنش باید به‌دقت از مخاطره‌ی بیرونی کنش متمایز شود؛ اگر که نخواهیم به دام تفسیر تلافی‌جویانه‌ای غلط از هگل بیفتیم: «برخی تعینات کیفی، همانند مخاطره‌ برای امنیت عمومی، بر روابط متعین‌تری بنیاد دارند؛ گرچه آنها غالباً بدون در نظر گرفتن پیامدها به کار گرفته می‌شوند، به‌جای آن‌که جزئی از خودِ مفهوم موضوع باشند. درنتیجه جرمی که به خودیِ خود در شکل بی‌واسطه‌ی خویش از خطر زیادی برخوردار است، می‌تواند از منظر گستردگی یا چگونگی تخلفی جدی‌تر محسوب شود.»[۵۱]

چنین تهدیدی، این‌که جرم بتواند الگویی را شکل دهد، یعنی مصداقی برای اشخاص ثالث شود، به اراده‌ی جزئی مجرم ارتباط می‌یابد. هنگامی ‌که اراده‌ی مجرم مهار و محدود شود، مصداق [جرم] نیز خود به خود رفع می‌شود، و این درحقیقت همان اثر بازدارندگی عمومی ست، که با این ‌حال صرفاً اثری ثانوی به حساب می‌آید.

تهدیدی که مجرم آن را به اختیار پذیرفته، بسته به نوع جرم متفاوت است. این واقعیت دلیل تفاوت‌ مجازات‌ها از نظر شدتِ مجازات‌ را در طول دوره‌های تاریخی مختلف توضیح می‌دهد. آگاهی از این‌که جامعه‌ی حقوقی از ثبات برخوردار است، یا آن‌که به‌سبب امکان تقلید از مجرم توسط دیگران تهدیدات نسبت به بی‌ثباتی آن وجود دارد، شدت مجازات را تعیین می‌کند. جامعه‌‌ای که هنوز به شکل یک دولت-ملت سازمان نیافته باشد، و در آن جزای جرم همچنان مسأله‌ای دل‌به‌خواهانه[††††††††††] به‌ حساب آید، یا به عبارتی یک جامعه‌ی از نظر حقوقی شکننده، ناگزیر خواهد بود که مجازات‌های شدیدتری به کار گیرد؛ به منظور آن‌که خود را حفظ کند. یک جامعه‌ی قابل‌اطمینان‌تر به لحاظ حقوقی به چنین رویکردی احتیاج ندارد، و درنتیجه موظف است که با تساهل بیشتری مجازات‌ صادر کند. درهر صورت برای هگل یک موضوع قطعی ست: «ممکن است که جامعه نتواند جرم را بدون مجازات رها کند، چون در این صورت جرم به‌ عرف تبدیل می‌شود؛ با این همه، هرچه که جامعه از ثبات خود بیشتر اطمینان یابد، جرم در نسبت با آن بیشتر به رخدادی جزئی، امری منفرد و ناپایدار تبدیل می‌شود.»[۵۲] زیرا حتی اگر هیچ‌کس نیز از مجرم تقلید نکند، تنها خود مجرم خواهد بود که همچنان به ارتکاب جرم ادامه خواهد داد، تا موقعی که مجبور شود به شکل دیگری رفتار کند.

بایستی به این واقعیت توجه داشت که هدف از مجازات بر اساس تفسیری که هم‌اکنون ارائه شد، هر شکلی از بازدارندگی خصوصی [به ‌صورت کلی] نیست. بازدارندگی خصوصی‌ای که هگل از آن دفاع می‌کند، همواره به ‌شیوه‌ای سلبی حلِ جرم را مدون می‌کند، «وگرنه آنچه اعتبار خواهد داشت، جرم خواهد بود.»[۵۳] برداشت دیگری که از بازدارندگی خصوصی می‌تواند وجود داشته باشد، آن است که به‌منظور افزایش حداکثری امنیت عمومی مجازات‌هایی مطالبه شود که تا حد ممکن سخت‌گیرانه‌اند؛ با این فرض که هرچه مجازات سخت‌تر باشد، توان پیشگیری آن بیشتر خواهد بود. بازدارندگی خصوصی‌ای که هگل از آن دفاع می‌کند، در مقابل چنین رویکردی قرار دارد. بر این اساس، بالعکس مجرمان باید به مجازات‌هایی سبک‌تر محکوم شوند؛ آنچه برداشت اخیر در پی آن نیست. مجازات‌ها باید صرفاً از درجه‌ای از سختی برخوردار باشند که جامعه بدان نیاز دارد تا انسجام‌اش به‌طور مستقیم مورد تهدید قرار نگیرد. از این منظر، نظریه‌ی مجازات هگل در وهله‌ی اول یک نظریه‌ی بازدارندگیِ خصوصی با حداقل مجازات[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] است، و تنها در وهله‌ی بعد یک نظریه‌ی بازدارندگی‌ عمومی‌ست، باز هم با حداقل مجازات.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که هگل نظریات مختلفی را به‌عنوان نظریات سطحی‌نگرانه مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما در مورد بازدارندگی خصوصی چنین کاری نمی‌کند. او «نظریه‌ی بازدارندگی [از طریقِ] ارعاب، تهدید، اصلاح»،[۵۴] با هدفِ «مرعوب ساختن، تأدیب، …»،[۵۵] «تلافی به‌شکل خصوصی[§§§§§§§§§§]»،[۵۶] و غیره را مورد انتقاد قرار می‌دهد. تنها موردی که در این میان غایب است، بازدارندگی خصوصی‌ست. در نظریه‌ی بازدارندگی خصوصی، شخصِ مجرم اصل و اساس قرار دارد و مجازات با توجه به او صادر می‌شود؛ درحالی‌که در نظریه‌ی پیشگیری و همچنین در نظریه‌ی ارعاب به‌مثابه‌ی بازدارندگی عمومی، کل جامعه است که مخاطب مجازات قرار دارد. در مقابل مجرمی که خشونت یا اجباری به کار برده است، متقابلاً اجباری به کار برده می‌شود. ساختار بازتابی بازدارندگی خصوصی توضیح می‌دهد که چرا هگل از «قصاص» («Wiedervergeltung»)[۵۷] سخن می‌گوید. اما این [تعبیر از] قصاص را نباید با انگاره‌ی قصاص‌خواهانه‌ی کلاسیک، که هگل افزون بر این آن را قویاً مورد انتقاد قرار می‌دهد، خلط کرد.

اکنون پرسشی که همچنان بدون ‌پاسخ باقی مانده، این است که چطور بند ۱۰۰ (اصول فلسفه‌ی حق)، که تفاسیر قصاص‌خواهانه‌ آن را به‌‌عنوان توجیهی سوبژکتیو برای مجازات قلمداد می‌کنند و کسی مانند کورت زیلمان نیز آن را «استدلال قانون» می‌نامد،[۵۸] با تفسیر شخص من سازگار خواهد بود. بند ۱۰۰ حقیقتاً به جنبه‌ی سوبژکتیو مجازات اختصاص دارد. نسخه‌ی ۱۸۲۴-۱۸۲۵ اصول فلسفه‌ی حق افق سوبژکتیو حل و رفع جرم را مشخصاً از خودِ اراده‌ی جزئی مجرم استنتاج می‌کند: «اراده‌ی جاری مجرم […] باید مورد برخورد قرار گیرد […]. این‌که ضرورت دارد مجرم نسبت به مجازات حساس باشد، با همین مسأله پیوند دارد. اگر مجرم نسبت به مجازات حساس نباشد، مجازاتْ اراده‌ی جاری او را نقض نمی‌کند […].»[۵۹] بنابراین جنبه‌ی سوبژکتیوِ مجازات به‌مثابه‌ی توجیهی صرفاً سوبژکتیو به میان نمی‌آید که بدون آن مجازات بدون توجیه باشد، بلکه از همان ابتدا از هدف مجازات نتیجه می‌شود، که عبارت از بازدارندگی خصوصی‌ست؛ هدفی که برپایه‌ی حل و رفع حقِ نفی‌شده استوار است. مجرم، بنا به تعریف، باید نسبت به اجبار حساس باشد.

برخلاف آنسلم فوئرباخ، هگل مقصودش از خاصیت حساس بودن مجرم نسبت به جرم صرفاً این نیست که برای مثال غرایز[***********] را بر‌انگیزد و در مجرم ترس ایجاد ‌کند، بلکه مجازات بایستی محرکِ انگاره‌های اخلاقی مرتبط در مجرم باشد. با این‌ حال به‌زعم هگل آنچه گمان می‌رود هرکسی، و متعاقباً هر مجرمی، بیش از همه نسبت به آن حساس باشد، قانون قصاص[†††††††††††] است: « قانون قصاص (jus talionis) مفهومی طبیعی در قوای حساسیت است، و بنابراین به عنوان بنیاد اجرای مجازات در نظر گرفته می‌شود.»[۶۰] این جنبه‌ی سوبژکتیو و اخلاقی اجرای مجازات، نباید نه با روان‌شناسی غرایز، و نه با توجیه هگلی و حقوقی مجازات خلط شود. توضیحات بند ۹۹ این نکته را بدون هرگونه ابهامی نشان می‌دهد. هگل در این‌جا به‌روشنی از سه موضوع متفاوت سخن می‌گوید: ۱) اعمال اجباری بر غرایز از طریق یک «شر» یا از طریق «برآوردن یک شر» (مورد اخیر با آموزه‌ی آنسلم فوئرباخ مطابقت دارد)؛ ۲) توجیه مجازات («نفیِ حق» و «عدالت»، «بررسی عینی عدالت که در موردِ جرم نظرگاه اولیه و اساسی‌ست»، «توجیه این‌که عملِ اجرای مجازات، به شکل در-خود و برای-خود عادلانه است»، این‌که «جرم باید منحل شود […] همان‌طور که حق به‌مثابه‌ی حق نقض شده»)؛ ۳) احساس اخلاقی مجرم («نظرگاه اخلاقی، وجه سوبژکتیو جرم»). هگل با تمایز قائل شدن میان نکته‌ی اول و سوم، نتایج نظریه‌ی کلاین را که مجازات را صرفاً به‌عنوان یک شر قلمداد می‌کند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. جنبه‌ی سوبژکتیو و اخلاقی مجازات از طریق عقل و آزادی مشخص می‌شود؛ مفاهیمی که دقیقاً دو عنصر بنیادی بند ۱۰۰ به حساب می‌آیند. این مسأله توضیح می‌دهد که به چه علت هگل می‌نویسد:

«اما مسئله صرفاً بر سر یک شر (که بتواند غرایز را برانگیزد)، یا این خیر و آن خیر نیست، (بلکه) بالعکس، به‌صورت معیَن، مسأله بر سر نفی حق و عدالت است (یعنی همان امکان اندراج و بقای[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] جرم). این ‌نظرگاه‌های سطحی‌نگرانه بررسی عینی عدالت را که در مورد جرم ‌نظرگاه اولیه و اساسی‌ست، کنار می‌گذارند، و [بدین‌ترتیب] ناگفته پیداست که چنین رویکردی بدان‌جا می‌انجامد، که نظرگاه اخلاقی، یعنی وجه سوبژکتیو جرم، اصالت پیدا می‌کند؛ درحالی‌که با انگاره‌های مبتذل روان‌شناسانه، مرتبط با کشش‌ها و توانِ محرک‌های حسانی در برابر عقل در‌آمیخته شده است (چنان‌که گویی چنین نتیجه‌ای بخاطر آزادی [جزئی]، خود به امری صرفاً حادث[§§§§§§§§§§§] تنزل نیافته است).»[۶۱]

هگل مطمئناً وجه قصاص‌خواهانه را به‌‌مثابه‌ی «‌نظرگاه اولیه و اساسی»،[۶۲] یعنی به‌‌عنوان توجیه اصلی مجازات، به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما او در عین حال به‌‌‌خوبی در این وجه «بعد سوبژکتیو» جرم و مجازات را نیز تشخیص می‌دهد؛ هرچند که باز هم آن را به مثابه‌ی یک توجیه صرفاً سوبژکتیو در نظر نمی‌گیرد.

حتی اگر توجیه ابژکتیو مجازات، همچنان نیازمند یک توجیه سوبژکتیو باشد، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان چنین توجیهی را در قاعده‌ی قصاص یافت. هگل این قاعده را که اعتقاد دارد مجرم «مستحق مجازات است و باید چیزی شبیه آنچه مرتکب آن شده را متحمل شود،»[۶۳] به فهم عرفی که اسیر تناقض‌هاست، نسبت می‌دهد. این موضوع مختص به «حق انتزاعی» نمی‌شود. در بخش «اخلاق» نیز هگل از قاعده‌ی قصاص به‌مثابه‌ی امری بی‌واسطه[************] یا «سطحی»[۶۴] و متناقض یاد می‌کند. او در اصول فلسفه‌ی حق درباره‌ی قاعده‌ی قصاص چنین می‌نویسد: «نباید از شیوه‌ای غافل شد که این افکار، که خودْ نگرش‌ها‌شان ریشه در انگاره‌های عمومی دارد، در موقعیتی دیگر استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که با چنین واقعیت گویا عام از آگاهی در تناقض‌ قرار دارد.»[۶۵] نمونه‌ای دیگر از این دست را می‌توان در قسمت دوم بخش «اخلاق» یافت: «قصد و مسئولیت اخلاقی» («Der Vorsatz und die Schuld»)، که به تمایز میان «عمل» («Tat») یا «کردار داده‌شده‌ی بیرونی» («äußerliche Begebenheit»)، و «کنش» («Handlung ») یا «[کردار با] قصد و آگاهی از شرایط» («dem Vorsatz und dem Wissen der Umstände»)[۶۶] منجر می‌شود.[††††††††††††] به‌زعم هگل تنها با «عدم‌قطعیت[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]» («Unbestimmtheit») می‌توان میان پیامدهای ذاتی کنش با پیامدهای بیرونی و جانبی آن تمایز قائل شد؛ زیرا «ضرورت درونی (پیامدهای ذاتی کنش) در وجودی متعین به‌مثابه‌ی ضرورتی بیرونی رسوخ می‌کند.»[۶۷] هگل می‌نویسد: «قاعده‌ای وجود دارد که پیامدهای کنش‌ها را نادیده می‌انگارد؛ [در مقابل] قاعده‌ی دیگری کنش‌ها را صرفاً بر اساس پیامدهای آنها مورد قضاوت قرار می‌دهد و این کار را به‌ معیار آنچه درست و نیک است، بدل می‌سازد… هم این و هم آن قاعده، یکسره به فهم انتزاعی‌ تعلق دارند.»[۶۸] هگل درنهایت این‌طور جمع‌بندی می‌کند: «این نگاه از آنجا ناشی می‌شود که مجرم از این‌که کنش او پیامدهای خفیفی داشته باشد، سودجویی نکند، همان‌طور که [بالعکس] اگر کنشِ خوب هیچ یا اندک پیامدی داشته باشد، ضرورتاً آسیب می‌بیند؛ چنان‌که آن پیامدها نیز در گروی انجام جرم خواهند بود، چراکه از قبال آن به شکل کامل‌‌‌تری محقق می‌گردند.»[۶۹]

جدا کردن عمل از کنش به‌ شیوه‌ای انتزاعی، به «انقسام[§§§§§§§§§§§§] پیامدها (کیفری)»[۷۰] منجر می‌شود. اما آن‌چه در این حالت در فهم عرفی از میان می‌رود، خودِ امکان جبران کنش است، و تنها جبران عمل امکان‌پذیر باقی خواهد ماند؛ یعنی «مسئولیت اخلاقی و بی‌گناهی (در ارتباط با «شر»، و در ارتباطِ شر با مسئولیت اخلاقی)، یا رنج کشیدن به‌طور کلی (و مجازات به‌ صورت خاص)، به‌مثابه‌ی پیامد کنش، یا حتی بدون در نظر گرفتن آن.»[۷۱] اگر اصل قصاص تنها به عمل مربوط شود، دیگر نمی‌تواند جنبه‌ی سوبژکتیو [جرم] را لحاظ کند و دچار انتزاع از اراده‌ی مجرمانه می‌شود؛ اراده‌ای که بدون آن اصولاً جرمی در کار نبود، بلکه صرفاً یک شر (Übel) وجود می‌داشت.

بنابراین قاعده‌ی قصاص نمی‌تواند به‌عنوان توجیه مجازات در نظر گرفته شود، بلکه همچنان که نزد فیشته می‌توان شاهد بود،[۷۲] تنها می‌توان آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای تحققِ هدف اصلی برسازنده‌ی مجازات موجه دانست. با‌این‌‌حال قاعده‌ی قصاص به منزله‌ی قاعده‌ای بیرونی و سطحی، به‌ صورت مشخص بدین‌خاطر به کار می‌آید که برای مجرم قابل ‌فهم باشد؛ پس قصاص نوعی این‌همانی بیرونی و بی‌واسطه میان جرم و مجازات برقرار می‌سازد. بی‌واسطه از این نظر که این‌همانی مذکور از رهگذر مفهوم حق، قانون، و اعتبار ضروری آنها به کار نمی‌رود، بلکه صرفاً به پیامدهای مادیِ عمل مجرم برای قربانی، و همچنین برای خودِ مجرم، و به‌طور خلاصه به «شر» («Übel») مربوط می‌شود. در عین حال، قاعده‌ی قصاص مجرم را از وجود نوعی این‌همانی آگاه می‌کند، که نه صرفاً به‌صورت فیزیکی، بلکه بر اساس ضابطه‌ای میان عمل و مجازات برقرار است. از این منظرْ قصاص نمایانگر نقطه‌ی‌‌ شروعی در فرآیند آگاهی‌‌یابی‌ست که به جامعه‌مندسازی مجدد[*************] مجرم منجر می‌شود.

از آن‌جا که هگل حق کیفری را ابتدا‌به‌ساکن، نه بر پایه‌ی بازدارندگی عمومی و نه بر پایه‌ی جامعه‌مندسازی مجدد، و نه حتی بر پایه‌ی قاعده‌ی قصاص، بلکه بر پایه‌ی اصل خود-نابودسازی ضروری اجبار توجیه می‌کند، بنیان هگلی حق کیفری را نمی‌توان صرفاً به نوعی نظریه‌ی بازدارندگی فروکاست. اگر که بخواهیم در چارچوب دسته‌بندی‌های رایج بیندیشیم، ‌ناگزیر باید نتیجه گرفت که هگل بازدارندگی خصوصی را در پیوند با جامعه‌مندسازی مجدد مجرم، به‌منزله‌ی هدف اول و توجیه اصلی مجازات تعریف می‌کند؛ حال آنکه بازدارندگی عمومی، هرقدر هم واجد اهمیت، تنها هدفی ثانوی به حساب می‌آید. در مقابلْ قصاص‌خواهی نه هدف و نه توجیهی را برای مجازات به دست نمی‌دهد. بنابراین در اینجا نیز همانند مقالات دیگرم درباره‌ی بنیان‌های کانتی و فیشته‌ای حق کیفری[۷۳] باید نتیجه بگیرم که، مادامی‌که نقطه‌ی عزیمت را نه بر نیت یا عمل مجرم، بلکه بر مفهوم حق بگذاریم، آنچه میان هر سه‌ی این متفکران نیز مشترک است، دیگر نمی‌توان به رویکرد قصاص‌خواهانه استناد نمود. چنانکه مفهوم حق نزد هر یک از این سه متفکر از بالاترین جایگاه در نظریه‌ی مجازاتی که ارائه‌ کرده‌اند برخوردار است، و اگر آنها بخواهند همچنان از این مفهوم دفاع کنند، بایستی که از رویکرد قصاص‌خواهانه به‌مثابه‌ی توجیه مجازات چشم بپوشند.

پیوند با متن اصلی:

https://books.openedition.org/editionscnrs/6010

---

[*]. l’amendement

[†]. la prévention générale

[‡]. la prévention spécifique

[§]. la contrainte

[**]. acte d’abroger

[††]. auto-destruction

[‡‡]. sursumée

[§§]. une existence

[***]. abrogation

[†††]. être-la

[‡‡‡].le spirituel؛ آنچه به آگاهی و خود-آگاهی مربوط می‌شود.

[§§§]. l’impératif catégorique؛ یا امرِ مطلق (اخلاقی)، آنچه باید قاعده‌ی عام هر عملی قرار گیرد.

[****] .un état de droit

[††††]. la propriété individuelle

[‡‡‡‡]L’éthicité .؛ یا مدنیُت (به آلمانی Sittlichkeit). در نظر هگل، درنتیجه‌ی گذر از ساحت‌ حق انتزاعی و سپس اخلاق به ساحتِ زندگی در جامعه‌ی مدنی (یا جامعه‌ی بورژوایی) اطلاق می‌شود، که شکل متعین‌تر و کامل‌تری از تحقق ایده‌ی حق، یا آزادی، به حساب می‌آید.

[§§§§]. universelle

[*****]. universalité

[†††††]. particulière

[‡‡‡‡‡] .faire d’un sacrifice

[§§§§§]. simple souffrance

[******]. اشاره به Dominique-Louis-Antoine Klein، افسر بلندپایه‌ی ارتش ناپلئون در سال‌های ۱۸۰۷ تا ۱۸۱۴.

[††††††]. اشاره به Joseph de Habsbourg-Lorraine، پادشاه امپراطوری روم آلمانی در سال های ۱۷۶۵ تا ۱۷۹۰.

[‡‡‡‡‡‡] بر این اساس نظریه‌ی فیشته حتی در این سطح از خوانش نیز به دسته‌ی نظریات خنثی‌سازی درباره‌ی مجازات تعلق دارد، و نه نظریات قصاص‌خواهانه.

[§§§§§§]. la réinsertion

[*******]. la modalité

[†††††††]. en soi

[‡‡‡‡‡‡‡]. pour soi

[§§§§§§§]. la réhabilitation

[********]. dédommagement

[††††††††]. la réparation civil

[‡‡‡‡‡‡‡‡]. l’acte gratuit

[§§§§§§§§]. l’infraction

[*********] .قانونِ سفت و سخت، یا در واژگان حقوقی قانون مؤکد.

[†††††††††]. Jus-naturaliste؛ نظریه‌ی حقوقی که طبیعت را متضمن مجموعه‌ای از قوانین بنیادی و ذاتی می‌داند که بر همه‌ی انسان‌ها شمول عمومی دارد؛ در مقابل قوانین ساخته‌ی دولت و جامعه که نظریه‌ی حقوق ایجابی یا موضوعه (positive law doctorine) نامیده می‌شود.

[‡‡‡‡‡‡‡‡‡]. la légitime défense

[§§§§§§§§§]. d’exemple

[**********]. la dengerosité

[††††††††††]. une affaire privé

[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]. minimale

[§§§§§§§§§§]. l’égalité spécifique

[***********]. pulsions

[†††††††††††]. la loi du talion

[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]. la subsomption

[§§§§§§§§§§§]. contingent

[************]. immédiat

[††††††††††††]. درک تفاوت میان عمل (tat) و کنش (handlung) در فلسفه‌ی حق هگل از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور کلی عمل معنایی گسترده‌‌تر دارد، که شامل خودِ «اتفاق» فیزیکی و بیرونی (مثل بالا آوردن یک دست، رها کردن یک سنگ…)، بدون در نظر گرفتن نیت فاعلِ عمل می‌شود؛ درمقابل، در کنش هموارهنیت و قصد سوژه لحاظ می‌شود، و فرد در برابر فعل خود «مسئولیت» اخلاقی و حقوقی دارد. به همین ترتیب توجیه مجازات براساس عملْ مسئولیت مطلق را به بار می‌آورد (کسی خسارت چیزی را که شکسته‌ می‌پردازد، حتی اگر تصادفی بوده باشد)؛ حال آن‌که در توجیه مجازات براساس کنشْ قصد، نیت و حتی شرایط و پیامدهای وقوع کنش در نظر گرفته می‌شود؛ با اولیت دادن «عدم قطعیتی» که نویسنده سعی در برجسته ساختن آن دارد.

[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]. indéterminité

[§§§§§§§§§§§§]. l’émittement

[*************]. resocialisation

---

[۱] . ر.ک. ژ-ک مِرل، نقدی کانتی بر نظریه‌ی مجازات کانت، نشریه‌ی قانون و فلسفه، شماره ۱۹/۳، می ۲۰۰۰، صص. ۳۱۱-۳۳۸.

[۲]. برای آن‌که چشم‌اندازی انتقادی نسبت به این تفسیرها در اختیار داشت، ارجاع می‌دهم به ژ-ک مِرل، «نظریه‌ی مجازات هگل چیست؟»، در سالنامه‌ی حقوق و قوانین مدنی، شماره‌ی ۱۱، ۲۰۰۳.

[۳]. فلسفه‌ی حق، ویراستِ هوفمایستر [از این پس، به اختصار ف‌ح]، بند ۹۳، صفحه‌ی ۹۱ – اصول فلسفه‌ی حق [ترجمه‌ی فرانسوی ژان فرانسوآ کِرْوِگان، انتشارت پاف، ۲۰۰۳، از این پس به اختصار اف‌ح]، ص. ۱۹۵.

[۴]. هما‌‌نجا.

[۵]. ف‌ح، بند ۹۲، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۶] . ‌ف‌ح، بند ۹۳، ص. ۹۱ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۷] . ف‌ح، بند ۹۷، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸.

[۸]. ف‌ح، بند ۹۲، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۹]. ف‌ح، بند ۱، ص. ۱۹ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۰۹.

[۱۰]. ف‌ح، بند ۴، ص. ۲۸ – ا‌ف‌ح، صص. ۱۱۹-۱۲۰.

[۱۱]. ف‌ح، بند ۲۹، ص. ۴۵ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۳۸.

[۱۲] . «مایملک»؛ ف‌ح، بند ۹۰، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۳. – در مورد وجه فیزیکی و باقی موضوعات مربوط به وجه بیرونی آن، ‌ف‌ح، بند ۹۱، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۱۳]. ‌ف‌ح، بند ۹۱، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۱۴]. ف‌ح، بند ۹۵ حاشیه، ص. ۹۲ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۶: «موضوعات خاص، که بعداً معین می‌شود، به طور مثال [موارد] نقض عهد، اقدام علیه دولت، جعل پول یا اسناد بازرگانی و غیره.»

[۱۵]. ف‌ح، بند ۹۲، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۱۶]. همان‌جا.

[۱۷]. ‌ف‌ح، بند ۹۳، ص. ۹۱ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۱۸]. همان‌جا.

[۱۹]. ‌ف‌ح، بند ۹۷، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸.

[۲۰]. ف‌ح، ویراست مولدن‌هاوئر و میشل، بند ۱۰۱ اضافه، ص. ۱۹۶ – ا‌ف‌ح، [ترجمه‌ی فرانسوی آندره کان، با مقدمه‌ی ژان هیپولیت، ۱۹۷۵] ص. ۱۴۵.

[۲۱]. ف‌ح، بند ۹۰، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴.

[۲۲]. ف‌ح، بند ۹۲، ص. ۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۴ : «[…] آگاهی یا اجبار، بنا به مفهوم آن، خود را بلافاصله نابود می‌سازد.»

[۲۳]. ف‌ح، بند ۹۳ حاشیه، ص. ۹۱ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۵: «اجبار اولیه یا دستِ‌کم خشونت.»

[۲۴]. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۲۵]. ف‌ح، ویراست مولدن‌هاوئر و میشل، بند ۱۰۱ اضافه – ا‌ف‌ح، [۱۹۷۵] ص. ۱۴۵ – با اندکی دخل و تصرف در ترجمه.

[۲۶]. ف‌ح، ویراست م‌م، بند ۱۰۰ اضافه- ا‌ف‌ح، [۱۹۷۵] ص. ۱۴۴ – با اندکی دخل و تصرف در ترجمه.

[۲۷]. ف‌ح، ویراست م‌م، بند ۹۹، ص. ۱۸۹ (نکته‌ی حاشیه‌ای هگل)

[۲۸]. ف‌ح، تصحیح ایلتنگ، ۴، ص. ۲۸۵.

[۲۹]. همان‌جا.

[۳۰]. رک. ژان-کریستف مرل، «حق کیفری در نظر فیشته»، نشریه‌ی مرکز فلسفه، زبان و شناخت، گرونوبل، پرونده‌ی ویژه : «فیشته، ایدئالیسم، سیاست و تاریخ».

[۳۱]. ف‌ح، بند ۱۰۰ حاشیه، ص. ۹۶ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۱.

[۳۲]. رک. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، صص. ۱۹۹-۲۰۰.

[۳۳]. رک. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴، و بند ۱۰۰ حاشیه، ص. ۹۵ ادامه – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹ و ص. ۲۰۰ ادامه.

[۳۴]. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۳۵]. همان‌جا.

[۳۶]. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۵ – ا‌ف‌ح، صص. ۱۹۹-۲۰۰.

[۳۷]. ف‌ح، بند ۲۲۰، ص. ۱۹۰ – ا‌ف‌ح، ص. ۳۰۹ – با اندکی دخل و تصرف در ترجمه.

[۳۸]. ف‌ح، بند ۱۰۰، ص. ۹۵ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۰.

[۳۹]. ف‌ح، بند ۹۸، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸ – با اندکی دخل و تصرف در ترجمه.

[۴۰]. ف‌ح، بند ۹۸، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸.

[۴۱]. ف‌ح، بند ۹۷، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸.

[۴۲]. همان‌جا.

[۴۳]. ف‌ح، بند ۹۹، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۸.

[۴۴]. ف‌ح، بند ۹۹، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۴۵]. رک. ف‌ح، بند ۹۴، حاشیه، ص.۹۱ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۶.

[۴۶]. ف‌ح، یادداشت، ص. ۲۷۵.

[۴۷]. ف‌ح، یادداشت، ص. ۲۷۶.

[۴۸]. ف‌ح، بند ۹۹، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۴۹]. ف‌ح، ویراست م‌م، بند ۲۱۸ اضافه، یادداشت ۲، ص. ۳۷۳- ا‌ف‌ح، [۱۹۷۵] ص. ۲۳۸.

[۵۰]. ف‌ح. یادداشت ۴، ص. ۲۷۹.

[۵۱]. ف‌ح، بند ۹۶ حاشیه، ص. ۹۳ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۷.

[۵۲]. ف‌ح، ویراست مولدن‌هاوئر و میشل، بند ۲۱۸ اضافه، ص. ۳۷۳ – ا‌ف‌ح، [۱۹۷۵] ص. ۲۳۸ – با اندکی دخل و تصرف در ترجمه.

[۵۳]. ف‌ح، بند ۹۹، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۵۴]. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، صص. ۱۹۹-۲۰۰.

[۵۵]. همان‌جا.

[۵۶]. ف‌ح، بند ۱۰۱ حاشیه، ص. ۹۷ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۳.

[۵۷]. ف‌ح، بند ۱۰۱، ص. ۹۶ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۱ – در اینجا این عبارت به «تلافی» ترجمه شده است.

[۵۸]. ر‌ک. کی. سیلمن، بازشناسیِ متقابل و ناعدالتی؛ مجازات به‌مثابه‌ی انگاره‌ی عدالت؟، مجله‌ی فلسفه‌ی حقوقی و اجتماعی، شماره‌ی ۲/۷۹، ۱۹۹۳، ص، ۲۲۸-۲۳۶؛ کوششی برای توجیه مجازات از رهگذر استدلال رفتار خود-متناقض مجرم، سالنامه‌ی حقوق و اخلاق، جلد اول، ۱۹۹۳، صص. ۳۱۵-۳۲۶. همچنین بنگرید به، ژ-ک. مرل، «نظریه‌ی مجازات هگل چیست؟» نشریه‌ی هنر، ص. ۸.

[۵۹]. ف‌ح. یادداشت ۴، ص. ۲۸۵.

[۶۰]. ف‌ح. یادداشت ۱، ص. ۲۷۷.

[۶۱]. ف‌ح، بند ۹۹ حاشیه، ص. ۹۴ – ا‌ف‌ح، ص. ۱۹۹.

[۶۲]. همان‌جا.

[۶۳]. ف‌ح، بند ۱۰۱ حاشیه، ص. ۹۷ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۲.

[۶۴]. رک. ف‌ح، ویراست م‌م، بند ۱۱۸، ص. ۲۱۹. (یادداشت حاشیه‌ای هگل): «[نگرش] سطحی: آنچه خوب است، بایستی خوبی به بار آورد، آنچه بد است، بایستی بدی به بار آورد.»

[۶۵]. ف‌ح، بند ۱۰۱ حاشیه، ص. ۹۷ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۰۲.

[۶۶]. ف‌ح، بند ۱۱۸ حاشیه، ص. ۱۰۸ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۱۶.

[۶۷]. ف‌ح، بند ۱۱۸ حاشیه، ص. ۱۰۷ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۱۶.

[۶۸]. همان‌جا.

[۶۹]. ف‌ح، بند ۱۱۸ حاشیه، ص. ۱۰۸ – ا‌ف‌ح، ص. ۲۱۶.

[۷۰]. همان‌جا.

[۷۱]. ف‌ح، ویراست م‌م، بند ۱۱۸ (یادداشت حاشیه‌ای هگل)، ص. ۲۱۹.

[۷۲]. رک. ی. گ. فیشته، بنیاد حق طبیعی بر اساس اصول آموزه‌ی دانش (۱۷۹۷)، ویراست لاونس و گیلوِتسْکی، ص. ۵۹. همچین بنگرید به، آ. لازاری «محکومیتی نه چندان رنج‌آور و بازدارنده»، در ویراستِ ژ-ک. مرل، فیشته، بنیاد حق طبیعی، برلین، ۲۰۰۱، صص. ۱۷۳-۱۸۶.  

[۷۳]. بنگرید به ژ-ک، مرل، «انتقادی کانتی از نظریه‌ی کانتی مجازات»، و «حق کیفری در نظر فیشته»، نشریه‌ی هنر.