ملت‌سازی نولیبرالی / هیثم بهورا

ملت‌سازی در شرایط شوک و بهت: بازسازی نولیبرالی عراق

/ ترجمه پرویز صداقت /

شاید مهم‌ترین پی‌آمد اقتصادیِ درازمدت تجاوز نظامی ایالات متحده و اشغال عراق قراردادهای تحویل میدان‌های نفتی عراق به شرکت‌های چندملیّتی‌های خارجی بوده است. قراردادها امضا شده است، حقوق تولیدِ میدان‌های وسیع نفتی فروخته و جریان ثابت تبلیغاتی در مورد تولید نفت عراق منتشر شده که نهایتاً آن را رقیب عربستان سعودی و ایران می‌کند. روایت تجلیل‌آمیز از گسترش تولید نفت عراق به بازار، مؤلفه‌ی ضروریِ بازادغام عراق در سیستم اقتصادی جهانی ارائه می‌شود، سیستمی که به ما می‌گویند به نفت عراق، که بخش اعظم بهره‌برداری از آن در آینده رخ خواهد داد، به نحو روزافزونی وابسته می‌شود.

ملّی‌زدایی ثروت عمومی عراق را همچون ضرورتی ناشی از ویرانی زیرساختارهای ویران‌شده‌ی عراق و نبود تخصص فنّی پس از دهه‌ها جنگ و تحریم‌های اقتصادی عنوان کرده‌اند، تحریم‌هایی که به طور گسترده عامل عمده‌ی «توسعه‌زدایی» عراق تلقی می‌شود. اما  آینده‌ی  نفتِ خصوصی‌شده‌ی عراق مظهر چیست، بازگشت از چند دهه سیاست اجتماعی برمبنای ملّی‌شدن اموال عمومیِ برای مردم عراق و معیشت‌شان چه حاصلی دارد؟ و در وضعیتی که شرکت‌های چندملیّتی خارجی نقش اصلی را در شرایط فروپاشی و چندپارگی کشور عراق ایفا می‌کنند، بازسازی و «توسعه» چه‌گونه پیش می‌رود؟

اگر هدف رسمی انقلاب ضد استعماری ۱۹۵۸ استقلال ملّی بود، مضمون مهم‌ترین بخش اقتصادی استقلالِ پسااستعماری، پایان بخشیدن به کنترل خارجیان بر منابع طبیعی عراق و بازتوزیع ثروت بود ـ چیزی که کم‌وبیش همه‌ی گروه‌های سیاسی ناهمگون سیاسی می‌توانستند بر سر آن توافق کنند. سخن‌سرایی دولت کنونی عراق درباره‌ی توسعه‌ی ملّی، بازسازی و رفاه آبنده به گسترش تولید نفت و افزایش درآمدهای حاصل از آن وابسته است؛ دولت عراق با افزایش تدریجی تولید نفت قراردادهای متعددی با هدف اعلام‌شده‌‌ی بازسازی زیرساختارهای عمومی عراق، ازجمله برنامه‌هایی برای ساخت ده‌ها هزار واحد مسکونی جدید در سرتاسر کشور، شامل ساختن شهرهای اقماری در بغداد و بصره امضا کرده است.

اکنون، برنامه‌های توسعه‌ی ملّی دولت عراق مشترکات فراوانی با پروژه‌های مدرنیزاسیون نیمه‌ی قرن بیستم در جهانِ پسااستعماری دارد: کنترل دولت مرکزی با برنامه‌ریزی از بالا به پایین، فقدان شفافیت در برنامه‌ریزی و اجرا، و کمیسیون‌هایی که به شرکت‌های چندملیّتی خارجی تعلق می‌گیرد ویژگی‌های این پروژه‌هاست. تفاوت برای عراقِ امروز در این است که ادغام دوباره‌اش در اقتصاد جهانیِ نولیبرالی تحت حمایت‌ دولتی مرکزی و به‌شدّت ضعیف، فاسد و ازهم‌گسیخته‌ای انجام می‌شود است که اقتدار آن را ندارد که حتّی امنیّت پایه‌ای و خدمات عمومی را به مردمش ارائه کند. در چنین اوضاع و احوالی، پروژه‌های توسعه‌ی چندمیلیارد دلاری اعطاشده به شرکت‌های چندملیّتی خارجی نه تنها مظهر مستعمره‌سازی اقتصادی نولیبرالی مبتنی بر شوک و بهتِ عراق است که پی‌آمدهای چشمگیری برای سازمان‌دهی فضایی و مادّی مردم عراق و فضاهای سکونتی آن‌ها خواهد داشت، جمعیّتی که پیش از این در دهه‌ی گذشته برمبنای وابستگی فرقه‌ای بازتوزیع و بازآراییِ به‌شدت مخربی را تجربه کرد.

با این حال دولت عراق، به رغم  ناتوانی‌اش در ارائه‌ی خدمات پایه‌ای، همچنان پروژه‌های پرآب‌وتاب را یکی پس از دیگری اعلام می‌کند، شاید با این امید که وعده‌ی رفاه آینده تا حدودی نارضایتی ناشی از دوران تیره و تار کنونی را جبران کند. وعده‌هایی از این دست در مورد توسعه‌ی ملّی که به توسعه‌ی تولید نفت گره خورده است برای مردم عراق نیست. سخن‌سرایی مشابهی در دهه‌ی ۱۹۵۰ همراه با برنامه‌ی توسعه‌ی هماهنگ و بلندپروازانه‌ی سلطنت عراق برای کشور بود که «هیأت توسعه‌ی عراق» آن را راهبری کرد و می‌کوشید شهرها و زیرساختارهای عراق و در این چارچوب مردمش را مدرنیزه کند. یکی از سرچشمه‌های اصلی نگرانی سلطنت عراق و مشاوران بریتانیایی و امریکایی‌اش، که خواهان جلوگیزی از ورود عراق به حوزه‌ی نفوذ اتحاد شوروی در پرتو قدرت روبه رشد حزب کمونیست عراق بودند، وجود زاغه‌های حاشیه‌ی بغداد بود که محلّ سکونت شروق یا شرقاوا [۱] شمرده می‌شد که اصطلاحی تحقیرآمیز اساساً در وصف دهقانان نواحی کشت برنج در جنوب عراق که پیرامون شهر عماره متمرکز بودند و هزاران نفر از آن‌ها به بغداد مهاجرت کردند و در بخش شرقی شهر خانه‌های خشت‌وگِلی ساختند.

علت اصلی مهاجرت آنان به بغداد سیاست اجاره‌داری زمین بریتانیایی‌ها بود که در برابر وفاداری بیش‌تر قدرت فزاینده‌ای را به شیوخ قبایل اعطا می‌کردند و از این رو دهقانان عراقی را به کارگرانی واقعاً برده در زمین‌هایی تبدیل کرد که طی قرن‌ها روی آن کار کرده بودند. بازسازمان‌دهی مخرب اقتصاد روستایی در خدمت منافع استعماری بیش از جذابیّت مشاغل و زندگی شهری، انگیزه‌ی مهاجرت از روستا به شهر بود. به سبب تمایل دولت عراق به نمایش مدرن‌سازی جامعه به جهانیان و شهروندانشان، حضور دهقانان فقیری که در کلبه‌های گلی در اطراف زندگی می‌کردند و ازدحام فزاینده‌ در آپارتمان‌های مرکز شهر، نوعی مداخله را ایجاب می‌کرد که به شکل‌گیری برنامه‌های «پاک‌سازی زاغه‌ها» انجامید که متراف جابه‌جاسازی اجباری بود که دولت اجرا کرد. تهدیدی که فقرای شهری برای نظم سیاسی شهر مطرح ساخته بودند، خاستگاه مداوم نگرانی سلطنت بود که اغلب به طور رسمی از طریق ایجاد هراس از خشونت، آلودگی و بیماری‌ای بیان می‌کر که شروق در شهر می‌گستراندند.

با این حال دولت اقدامی انجام نداد تا شرایط زندگی تهی‌دستان شهری را بهبود بخشد. در عوض ویژگی جالب برنامه‌های توسعه‌ی سلطنتی پروژه‌های معماری بود که به معماران مدرنیستِ پرآوازه‌ی جهانی ازجمله والتر گروپیوس،[۲] لوکوربوزیه،[۳] الوار آلتو،[۴] فرانک لوید رایت[۵] و جیو پونتی[۶] سفارش می‌دادند. فعالیت این معماران در شکل‌دادن به ترکیب‌بندی مادّی شهری غیراروپایی در دوردست، نشانه‌ی پیدایش معمار جهانی به مثابه یک کالا بود که حاکی از آن بود که ساختمان‌هایی اثر این معماران «بین‌المللی» (یعنی، «غربی») قدرت خلق صنایع گردشگری خاصّ خود را دارد و مکان‌هایی برای بازدید گردشگران ثروتمند می‌شود. معماران پرآوازه‌ی جهانی ناگهان قدرت طراحیِ پروژه‌هایی را یافتند که توجه جهانیان را به هر شهری در جهان جلب می‌کرد و می‌توانست به شهری غیر غربی و توسعه‌نایافته مانند بغداد کمک کند تا وارد روایت غربی مدرنیته‌ی جهان‌وطنی شود.

توجه بسیاری به این پروژه‌های انگشت‌نما جلب شده بود که هدفشان به ظاهر آن بود که بغداد در نقشه‌ی جهانی به مثابه شهری جهان‌وطنی و مدرن قرار داده شود؛ فرایندی که امروز در پروژه‌های معماری در دوبی و ابوظبی تکرار می‌شود، اما با طرح جامعی که برنامه‌ریز شهری جنگ سرد، کنستانیتنوس دوکسیادیس،[۷] نویسنده‌ی برنامه‌های «پاکسازی زاغه‌ها»ی شهری طراحی کرده بود منظر شهری بغداد تغییرات خیلی بیش‌تری کرد. دوکسیادیس به دنبال آن بود تا با اجرای دیدگاهی به‌شدت مدرنیستی در بغداد شهروندان جدیدی را پدید آورد که بازار آزاد و ارزش‌های لیبرالی غرب را بپذیرند . بعد از کودتای ۱۹۵۸ که به حاکمیت سلطنتی هاشمی پایان داد، دولت ناسیونالیست عبدالکریم قاسم «هیأت توسعه‌ی عراق» را منحل کرد و وزارت برنامه‌ریزی را شکل داد که به سرعت شهر انقلاب (مدینه‌الثوره) را برای اسکان هزاران عراقی تهی‌دست ساخت که در سرتاسر بغداد در خانه‌های خشت‌وگلی[۸] زندگی می‌کردند. برنامه‌ی شهر انقلاب مبتنی بر برنامه‌ی طرح جامع شهری برای بغداد بود که دوکسیادیس تهیه کرده بود و ادامه‌ی توسعه‌ی اسکانی بود که برای شمال شرقی بغداد طراحی کرده بود.

مدینه‌الثوره شهری در دل شهر بود، شهری خودکفا، که در عمل دهقانان تهی‌دست را از مرکز شهر به فضای محصوره‌شده‌ای در شمال‌شرقی تبعید می‌کرد. در ظاهر شبکه‌ای شهری بود که به بخش‌هایی مجزا شده بود، با ساختمان‌های کم‌ارتفاع و خیابان‌های عریض، طراحی کالبدی مدینه‌الثوره به افزایش توان دولت برای نظارت و کنترل جمعیتی منجر شد که نه تنها به لحاظ سیاسی که به لحاظ نظم اجتماعی و اقتصادی شهر را تهدید می‌کردند. مدینه‌الثوره که ساکنانش عمدتاً شیعه بودند بعداً به شهر صدام تغییر نام داد و بعد از حمله‌ی نظامی عراق نامش شهر صدر شد. رسانه‌ها دایماً به شهر صدر به عنوان «زاغه‌ای با رشد هرزوار» اشاره دارند که حکایت از زاغه‌ی نمونه وار جهان‌سومی دارد ـ پرآشوب، بی‌ثبات، بی‌نظم و بی‌ثبات، تهی‌دست و نامنضبط، و در نهایت تهدیدکننده و این در حالی است که خاستگاه‌های تاریخی آن به عنوان شهری برنامه‌ریزی شده به معنای تبلور و تولید نظم و عقلانیتِ ابزاری است. امروز شهر صدر یادمانی از پروژه‌های شکست‌خورده‌ی به‌شدت مدرنیستیِ مهندسی اجتماعی در نیمه‌ی قرن بیستم برای تهی‌دستان شهری در سرتاسر جهان است.

پروژه‌های معماری و برنامه‌ریزی شهری نیمه‌ی قرن بیستم مانند شهر صدر بخشی از فرایندهای تاریخی بسیار بزرگ‌تری است که نمونه‌ای از محلّ تلاقی ایدئولوژی توسعه، معماری مدرنیستی و برنامه‌ریزی شهری شمرده می‌شود. در عراق امروز باوجود افزایش درآمد ناشی از تولید نفت، بی‌ثباتی و خشونت سیاسی دامنه‌ی اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی عظیم شهری را محدود ساخته است، هرچند این امر در آینده‌ی نزدیک می‌تواند تغییر کند. دولت امروز عراق قراردادهایی با بنگاه‌های کره‌ی جنوبی و ترکیه‌ای برای ساخت هزاران واحد مسکونی بسته است، ازجمله شهری با یک‌صد هزار واحد مسکونی که نزدیک بصره ساخته می‌شود، بازسازی گسترده‌ی شهر صدر و شهری اقماری با یک‌صد هزار خانه‌ی جدید در جنوب شرقی بغداد.

اگر شهر صدر به عنوان راه‌حلّی از بالا به پایین برای مسئله‌ی فقر شهری در نظر گرفته می‌شد، امروز عراق آماده‌ی آغاز مدل نولیبرالی شهر اقماری است که پروژه‌هایی را که پیش‌تر در اطراف شهرهایی مانند قاهره و استانبول ساخته شده و طراحی آن نه برای فقرا بلکه برای طبقات میانی و بالایی جامعه است تکرار کند. چنان‌که بسیاری از پژوهشگران دریافته‌اند این شهرهای اقماری به هزینه‌ی شهر مرکزی وجود دارند و منابع مالی و طبیعی را از مرکز تاریخی شهر می‌مکند و با توزیع آن در شهرک اقماری، تقسیمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشدید می‌کنند.

در مورد بغداد، شهری که نومیدانه نیازمند بازسازی است، پروژه‌هایی مانند بسمایه[۹] مظهر افراطی پیروزی برنامه‌ریزی شهری نولیبرالی و در نهایت شکست رژیم عراق در بازسازی شهرهای ویران عراق است. شهر اقماری نولیبرالی مظهر فرار نخبگان عراقی به حومه به سبک شهرهای امریکایی است: الگوی کم‌تراکمِ گسترش افقی ـ خیابان‌های عریض، فضای سبز وسیع و تراکم اندک ـ پایداری زیست‌محیطی ندارد، به منابع زیرساختاری و طبیعی محتاج است که هرروز در عراق کمیاب‌تر می‌شود. به رغم انتقادهای تمام عیاری که از آثار منفی پروژه‌های توسعه‌ای از این دست بر شهرها، بر همبستگی اجتماعی و بر محیط زیست شده، آن‌چه بسمایه معرّف آن است «گشایش» بیش‌تر عراق به سرمایه‌داری سوداگر چندملیتی است و در صورت اجرا بازسامان‌دهی مادی فضا و مردم برمبنای منطق نولیبرالی است.

هیثم بهورا، استادیار دانشگاه کلرادوبولدر است

مشخصات مأخذ اصلی:

Haytham Bahoora, Shock-and-Awe Nation Building: Iraq’s Neo-Liberal Reconstruction, Jadaliyya, May 14 2012