نتایج جست‌وجو:

شما جستجو کردید برای: ""مایکل رابرتز""

پنجاه سال اقتصاد سیاسی رادیکال / مایکل رابرتز

گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال: پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال سی‌ام سپتامبر به پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی بدیل در برابر نظریه‌های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. به‌رغم عقب‌گرد مدید علم اقتصاد در خلال دوران «نولیبرالی» که از دهه‌ی 1980 دستخوش آن بودیم ( آن‌گاه که حتی اقتصادشناسیِ به‌اصطلاح «مترقی» کینزی در برابر اقتصادشناسی «بازار آزادِ» مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی نئوکلاسیکی محو شد) این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.

موضوعات متعددی در کنفرانس بود: نظریه‌ی بازتولید اجتماعی، اقتصادشناسی کار، نظریه‌ی بحران، اقتصادشناسی زیست‌محیط، نظام‌های اقتصادی بدیل پساسرمایه‌داری، اقتصادشناسی بین‌الملل، مسایل گسترده‌ای در اقتصاد سیاسی مارکسیستی و البته چین. اما طبق عادت بر موضوعاتی متمرکز خواهم شد که بیش‌تر موردعلاقه‌ام است.

آمیزه‌ی دگراندیشانه‌ی متداولی از رویکرد مارکسیستی، به همراه طرح پساکینزی / «مالی‌گرا» و همچنین هواداری از مشارکت دادن دیدگاه‌های نوریکاردویی پیرو سرافا وجود داشت. این اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال است، نه صرفاً اقتصاد سیاسی مارکسیستی.

معنای این امر در اقتصاد سیاسی این است که مباحثاتی در این زمینه وجود داشت که آیا نظریه‌ی کینزی چیزی برای ارائه به اقتصادشناسی مارکسیستی دارد یا خیر. خوانندگان مطالب من به‌خوبی می‌دانند که من نظریه‌ی کینزی را مکمل اقتصادشناسی مارکسیستی نمی‌دانم ـ در حقیقت برعکس آن را بخشی از جریان اصلی اقتصادشناسی بورژوایی تلقی می‌کنم که برای مدیریت کلان رکود در تولید سرمایه‌داری به کار می‌رود.
دیک‌پانکار باسو مقاله‌ای ارائه کرد با عنوانِ «آیا اقتصادشناسی مارکسیستی به بینش کینزی نیاز دارد؟» و پاسخ کوتاه وی آشکارا این بود: خیر. به زبان ساده، نظریه‌ی کینزی برای تبیین بحران‌ها به شکست تقاضای کل نگاه می‌کند؛ نظریه‌ی نئوکلاسیک به «شوک‌»هایی که به مدیریت تولید وارد می‌شود (عرضه) نگاه می‌کند؛ اما مارکس برای گسل‌های تولید سرمایه‌دارانه به سودآوری سرمایه می‌نگرد….

هفتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی

نویسندگان و مترجمان این شماره عبارتند از: سعید رهنما، فرهاد نعمانی، احمد سیف، آصف بیات، حسن آزاد، محمد مالجو، پرویز صداقت، علی رها، تورج اتابکی، فاطمه صادقی، نیکزاد زنگنه، چنور مکی،  بهرنگ نجمی، رضا میرزاابراهیمی، امیر صفری، حامد سعیدی، محمود حائری، دیوید هاروی،  جان بلامی فاستر، باب جیسوپ، مایکل رابرتز، الکس کالینیکوس، سام اشمن، مایکل اسکایوونی، بینی آدامچاک، جورج مونبیو و دیگران.

سیاست‌های «کینزی» در چین / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین به‌ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا، تعرفه وضع کند. بعلاوه دولت چین اجازه داد تا یوان به پایین‌ترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور درمی‌آمد، کاهش یابد. این کار باعث می‌شود تا صادرات چینی به دلار ارزان‌تر شود و هدف افزایش تعرفه‌ای ترامپ بر کالاهای چینی در بازار امریکا با شکست روبرو شود.
ولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر کاهشی در صادرات مقابله شود. سیاست دولت در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به مقدار زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پی‌آمدهای رکود بزرگ سالهای 09-2008 درامان بماند، موفق بوده است. درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایه‌داری با کاهش تولید ملی و سرمایه‌گذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد. در 2009 که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایه‌داری 3.4درصد کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین 9.1 درصد بود. تنها یک اقتصاد سرمایه‌داری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت، استرالیا – اقتصادی که به شدت وابسته به صادرات مواد اولیه‌ی خود به اقتصاد درحال‌رشد چین است.
سایمون رن لوییس – که یک اقتصاددان شناخته‌شده‌ی کینزی در بریتانیاست و بلاگ‌نویسی هم می‌کند مدعی شد که موفقیت چین در برابر رکود بزرگ دو نکته را نشان می‌دهد. نخست، این سیاست ریاضت اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش رکود بزرگ و پس آن‌گاه رونق بی‌جان پس از آن شد. دوم، این سیاست‌های کینزی – یعنی هزینه‌های دولتی و کسری بودجه – بود که موجب شد تا چین از ظهور رکود جلوگیری کند.
تردیدی نیست که پس از یک رکود جدی در سرمایه‌گذاری و تولید در بخش سرمایه‌داری اقتصادهای عمده سرمایه‌داری در 09-2008 کاستن بیش‌تر از هزینه‌های دولتی باعث وخامت بیش‌تر اوضاع می‌شود. به این تعبیر، «ریاضت اقتصادی» سیاست غلطی بود که اغلب دولت‌ها درپیش گرفته‌اند. ولی همان‌گونه که در مقالات متعدد بحث کرده‌ام نه آن‌گونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانه‌ی جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس منطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایه‌داری، هزینه‌ها باید کاهش یابد و از جمله باید مالیات‌ستانی از بخش سرمایه‌داری کاهش یابد. بعلاوه بخش مالی هم باید کمک‌های مالی دریافت کند. و این به‌مراتب بهتر است که این اهداف با کاستن از هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری به دست آید تا با افزودن برمالیات‌ها. و افزایش چشمگیر در بدهی‌های دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به شکل و شیوه‌ای تحت کنترل قرار بگیرد…

مارکس و نظریه‌ی بحران / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری از سه قانون او درباره‌ی حرکت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نتیجه می‌شود. قانون ارزش، قانون انباشت، و قانون سودآوری. برخلاف این قوانین، مارکس یک نظریه و نه یک قانون بحران دارد. این یک نظریه است چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفی از ایجاب تشکیل یافته که باید اتفاق بیفتد تا رکودی در تولید، سرمایه‌گذاری، و اشتغال پیش بیاید که درواقع تعریف بحران است.

انتخابات در پاکستان / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

پاکستان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است. 66 درصد از همه‌ی دارایی‌های صنعتی پاکستان در مالکیت 22 خانواده است و میزان مصرف 20 درصد غنی‌ترین بخش جمعیت هم بیش از هفت برابر مصرف 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت است. هردو واژه‌ی «خان» و «شریف» به معنای «حاکم» و «نجیب‌زاده» است. بر اساس یک بررسی که در 2013 صورت گرفت، 45 درصد از کسانی که در ساختار سیاسی پاکستان صاحب مقام وقدرت هستند از «سلسله‌های» خانوادگی می‌آیند که با سرعت گیج‌کننده‌ای از یک حزب به حزب دیگر می‌پیوندند که جهت‌گیری سیاسی‌شان را آن‌که نظامیان انتخاب کرده‌اند تعیین می‌کند.

کارل مارکس

مقاله‌های زیر به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است: کارل مارکس و میراث ماندگار او / سعید رهنما نقد بی‌کران مارکس / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی پرویز صداقت خوانش و روش‌شناسی کارل مارکس / علی رها اقتصاد مارکس / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف مارکس و… ادامهٔ مطلب ›

ترکیه‌ی اردوغان / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

حکمرانی اردوغان حالا دیگر تثبیت شده است. تا به همین جا او یک همه‌پرسی را هم که قدرت رئیس‌جمهور را افزایش داد با موفقیت از سرگذرانده است. او اکنون پیش از آن که بحران اقتصادی شروع شود برنده‌ی یک انتخابات زودهنگام هم شده است…
اما اردوغان ممکن است انتخابات را برده باشد، و ممکن است که قدرت خود را برای سرکوب و ایجاد خودکامگی بیش‌تر کرده باشد و حتی ممکن است که به سرمایه‌ی بین‌المللی هم فحاشی بکند. ولی اقتصاد ترکیه در وضعیتی بسیار بحرانی است و اگر هزینه‌ی سرمایه‌ی خارجی افزایش یابد و پایان فرایند جهانی‌کردن شدت بگیرد درمعرض یک رکود خیلی جدی قرار دارد.

ششمین شماره‌ی فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی

نویسندگان و مترجمان این شماره عبارتند از: حسن آزاد، فرشاد اسماعیلی، سامیه البطمه، میشل براند، جان بلامی فاستر، م. بیگی، لیلا حسین‌زاده، علی رها، احمد سیف، مایکل رابرتز، سعید رهنما، رسول قنبری، دیوید مادن، پیتر مارکوزه، محسن مالجو، محمد مالجو، نعمان کنفانی، رالف میلی‌باند، عباس ولی، دیوید هاروی، ادوارد هانت، رمی هره‌را.

مارکس و سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری/ مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

بنیان تحلیل اقتصادی مارکس سه قانون حرکت در نظام سرمایه‌داری است. این قوانین، یکی قانون ارزش است، دوم قانون انباشت سرمایه‌دارانه و سوم هم قانون سودآوری یا اگر دقیق‌تر گفته باشیم قانون گرایش نزولی نرخ سود. اگر از قانون ارزش شروع کنیم و آن را به قانون انباشت سرمایه‌دارانه ربط بدهیم به تئوری مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری می‌رسیم که در عین حال نشان از سرشت ناپایدار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سازمان‌یابی اجتماعی بشر است.

اقتصاد مارکس / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

/ به مناسبت دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس /«مارکس 200، بررسی اقتصاد مارکس 200 سال پس از تولد وی» عنوان جدیدترین کتاب مایکل رابرتز است که اخیراً منتشر شده است. رابرتز در این کتاب طی پنج فصل به طور فشرده تصویری از اقتصاد سیاسی مارکسی ارائه می‌کند. نخستین فصل به اقتصاد مارکس اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان مارکس و سه قانون حرکت در سرمایه‌داری، به تشریح قانون ارزش، قانون انباشت و قانون گرایش نزولی نرخ سود می‌پردازد. سومین فصل توضیح نظریه‌ی بحران نزد مارکس است. در فصل چهارم رابرتز انتقادها نسبت به مارکس را ارزیابی می‌کند و سرانجام فصل پایانی به صحت پیش‌بینی‌های مارکس می‌پردازد.

مایکل رابرتز اقتصاددان برجسته‌ی انگلیسی و نویسنده‌ی کتاب‌های متعدد، ازجمله کتاب «رکود بزرگ» در تشریح وضعیت اقتصاد جهانی در پی بحران بزرگ مالی 2008 است.

به‌مناسبت دویستمین سالگرد تولد مارکس، تصمیم به ترجمه و انتشار منظم فصل‌های این کتاب را گرفته‌ایم. از مایکل رابرتز برای اجازه‌ی نشر فارسی کتاب در نقد اقتصاد سیاسی و از احمد سیف برای ترجمه‌ی آن سپاسگزاریم. آن‌چه می‌خوانید ترجمه‌ی نخستین فصل کتاب است.

جدل رابرتز ـ هاروی، و پیچیدگی محاسبه‌ی ارزش / سعید رهنما

«قانون ارزش» با آن‌که قطعاً یکی از مهم‌ترین مبانی نظریه‌ی مارکسی در تحلیل سرمایه، سرمایه‌داری، و استثمار است، همیشه با اختلاف‌نظرهایی در میان نظریه‌پردازان مارکسیست، و متهم کردن یکدیگر به کژفهمی و بدفهمی، همراه بوده است… بحث اخیر دیوید هاروی و مایکل رابرتز هم ادامه‌ی همین اختلاف‌نظر بین مارکسیست‌هاست. بخشی از این اختلاف‌نظر‌ها به‌سبب پیچیدگی مبحثِ‌ ارزش است. خود مارکس در پیش‌گفتار نشر اول آلمانی جلد اول سرمایه می‌گوید تا آن‌جا که ممکن بوده سعی کرده که بخش مربوط به ارزش را «عامه‌فهم» کند، و می‌گوید که به‌جز بخش مربوط به شکلِ‌ ارزش، درک کتاب سرمایه مشکل نیست! پرداختن به این اختلاف‌نظر‌ها از آن رو که پی‌آمد‌های مهمی برای عملِ سیاسی دارد حائز اهمیت است. ممکن است پاره ای تصور کنند که در میان این همه مسایلی که کشور و ملت ما و طبقه‌ی کارگر با آن مواجه است، این بحث‌های انتزاعی بازیچه‌های فکری روشنفکرانه‌ای بیش نیستند. اما چنین نیست و ما ضمن توجه به مشکلات روزمره، ناچاریم به مباحث نظری که نهایتاً برای جهت دهی و سازماندهی مبارزه بر علیه سرمایه و عاملینِ طاق و جفت آن لازم است، نیز بپردازیم

آیا بحران جهانی بدهی پیش روی ماست؟ / مایکل رابرتز / ترجمه‌ی احمد سیف

صندوق بین‌المللی پول اکنون می‌گوید که در 2017 حدود 21 تریلیون دلار به بدهی در جهان اضافه شد و این میزان به 237 تریلیون دلار رسید. البته درست است که بخش بزرگی از این بدهیِ بیش‌تر به چین تعلق دارد که اقتصادش می‌تواند با بدهی بیش‌تر سر کند. بخش عمده‌ای از آن به واحد پول محلی است، نه این که چین به دلار وام گرفته باشد و به‌علاوه چین دارای یک ذخیره‌ی عظیم ارزی است (بیش از سه تریلیون دلار) که مانعی جدی بر سر راه سقوط ناشی از بدهی است، ولی دیگر اقتصاد‌های «نوظهور» دراین موقعیت نیستند. بدهی به دلار و یورو درحال حاضر از هشت تریلیون دلار هم فزونی گرفته است، یعنی حدود 15 درصد از کل بدهی را تشکیل می‌دهد. بدهی آرژانتین بیش از 60 درصدش به خارجی‌ها تعلق دارد در حالی که ترکیه هم شاهد یکی از بالاترین سطوح افزایش بدهی ارزی از 2009 به این سو بود.