برچسب‌ها: انباشت به مدد سلب مالکیت

به‌اصطلاح انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت / دانیل بین / ترجمه‌ی پرویز صداقت

یادداشت مترجم
«سلب‌مالکیت» یکی از مفاهیم بنیادی برای درک اقتصاد سیاسی ایران امروز است. از همین رو، در مجموعه مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی درباره‌ی اقتصاد ایران بارها این مفهوم مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. از نخستین مقالاتی که در آغاز فعالیت سایت در سال 1391 در تبیین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نگاشته شد تا مقالات  اخیر شاهد تأکید بر فرایندهای سلب‌مالکیت برای شناخت اقتصاد امروز ایران بوده‌ایم.
به‌موازات آن در سطح جهانی و در بطن سرمایه‌داری متأخر، فرایندهای جهانی‌سازی، نولیبرالیسم، مقررات‌زدایی و چیرگی سرمایه‌ی مالی در نظام جهانی از دهه‌ی 1970 و شکست الگوی دولت رفاه ـ کینزی، فرایندهای سلب‌مالکیت را در پهنه‌ی جهانی نیز گسترش داد. تحولات دهه‌های بعد، گذار شتابان چین به سرمایه‌داری، اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه، فروپاشی اردوگاه شوروی و برنامه‌های شوک‌درمانی گذار به سرمایه‌داری اجراشده در کشورهایی که پیش‌تر در این اردوگاه بودند، رسوایی‌های پی‌در‌پی مالی و شکست پی‌درپی حباب‌های قیمتی و بحران مالی 2008، و سرانجام موج جدید استقرار دولت‌های اقتدارگرا ـ پوپولیست در گوشه و کنار جهان، بر اهمیت روش‌های مبتنی بر سلب‌مالکیت در اقتصادهای معاصر سرمایه‌داری افزوده است.

بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت

نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست. در قبال بحران بخش مالی دولت سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در برابر بحران محیط زیست نه‌تنها هیچ برنامه‌ی نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تأکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط زیست را کم‌وبیش استمرار می‌بخشد. در برابر بحران تقاضای مؤثر صرفاً سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. در حالی‌ که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری در بهترین حالت تنها می‌تواند بحران تحقق را از دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری خارج کند و به بحران بخش مالی دامن می‌زند. در نهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه‌ی نهادی در ساختار سیاسی است که اساساً در توان دولت نیست.

مفاهیم نظری انباشت سرمایه / حسن مرتضوی

در این مبحث تلاش می‌كنم تا نظریه‌ی انباشت سرمایه‌ را از دیدگاه جلد اول «سرمایه» ماركس بررسی كنم.* انباشت سرمایه ــ یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه ــ یكی از دو جنبه‌ی فرایند تولید سرمایه است. جنبه‌ی دیگر خود تولید ارزش اضافی است كه ما در اینجا به آن نخواهیم پرداخت. در اینجا توضیحی لازم… ادامهٔ مطلب ›