برچسب: نقد قانون و سیاست
خشونت دورگه و قانون یکّه‌فرمانروایان / شاهین نصیری
در این نوشته تلاش می‌کنم که نژاد دورگه‌ی خشونتِ حکومتی را از دریچه‌ی تجربه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن در دوران فرمان‌روایی نظام پهلوی بررسی کنم. در این راستا، به‌طور خاص، به بررسی نقش خشونت‌ورزی حکومتی در زایش و پاسداشت قانون/حق در کودتای نظامی اسفند ۱۲۹۹، قانون مجازات (۱۳۱۰)، پایه‌ریزی نهاد ساواک (۱۳۳۵) و شکل‌گیری کمیتهی مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی (۱۳۵۰) خواهم پرداخت.
حقوق بشر: حقِ بشر یا قربانی؟ / لیلا فغفوری آذر
گفتمان حقوق بشر در سرمایه‌داری متأخر: برخلاف ادعاهای ساده‌انگارانه‌ای که سعی در بازگرداندن تاریخِ شکل‌گیریِ گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر ۱۹۴۸ و صدور اعلامیه‌ها و شکل‌گیری سازمان‌ها و کمپین‌های متنوع دارند، ریشه‌های اصلی این گفتمان را باید در مبارزاتِ رهایی‌بخشِ مردمی و انقلابیِ قرون گذشته علیه سرکوبگری پادشاهان و سلطه‌ی طبقاتی جست. حقوق بشر، از همان دوران، اسلحهی دست برابری‌خواهان و آزادی‌طلبانی بود که در مقاومت‌های مردمی علیه سرکوبِ حکومت‌ها و سلطه و استثمار طبقاتی بهپاخاسته بودند. آنچه از آن دوران فریادهای آزادی و مقاومتِ رهایی‌‌خواهِ سرکوب‌شدگان را راهبری می‌کرد، نمادی بود که بی کم و کاست «حقِ انسان» نامیده می‌شد. این شعار اما امروز و در دوران فراگیریِ سازمان‌ها و کمپین‌های «حقوق بشری» رنگا‌رنگ، چرا و چگونه بیش از هر زمان از نیرویِ رهایی‌بخش تهی شده است؟ در دوران بت‌وارگی اسناد بین‌المللی – که البته اغلب قانوناً غیرالزام‌آورند – و ظهور مدافعانی که تنها با مبلغان مسیحیت در قرن نوزدهم قابل قیاس‌اند، چه چیز ایده‌ی اصالتاً رهایی‌بخشِ حقوق بشر را به پروژه‌ی مدنیت‌بخشی دولت‌های صاحب‌قدرت و سازمان‌های بوروکراتیک «بشردوست» (humanitarian) فروکاسته است؟ژاک رانسیر، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی سوژه‌ی حقوق بشر است؟»، اذعان می‌کند که حقوق بشر، به‌رغم آن‌که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی ابزاری در دست جنبش‌های مقاومت اروپای شرقی در برابر توتالیتاریسم بود، نتوانست صلح و رفاه را برای دنیای عاری از کمونیسم به ارمغان آورد. آنچه یوتوپیای معهودِ حقوق بشر برای جهانی که دیگر از امپراتوری‌های توتالیتر عاری شده بود به جا گذاشت، صحنه‌هایی تکان‌دهنده از نزاع‌های قومی و کشتارهای جمعی، دیگری‌ستیزی و بنیادگرایی مذهبی بود. در چنین صحنه‌هایی، حقوق بشر نه دیگر اسلحهی مبارزاتیِ مخالفانِ سرکوب و استبداد، بلکه به شاخصی برای تفکیک‌های دوگانه میان شهروندان دنیای آزاد از یک سو، و افراد بی‌حقوق، بی‌خانمان‌ها، آوارگان جنگی و بازماندگان پاکسازی‌های نژادی از سوی دیگر بد ل شد. آنچه رانسیر به‌درستی در پسِ ایدئولوژیِ جهانیِ حقوق بشر می‌بیند، دگردیسی مفهوم «بشر» (human) از جایگاه سوژه‌ی مبارزاتِ آزادی و برابری‌خواهی به مفهومِ اخلاقیِ گنگ و نامشخص «بشریت» (humanity)، و به دنبال آن، ورود مفهوم «بشردوستانه» (humanitarian) در توجیه ابزار و ماموریت‌های مداخله‌جویانه‌ی دولت‌های صاحب قدرت است.
یک بند انگشت کم‌تر از اختیارات خدا / مهدی سمائی
در مقاله، به‌ویژه قسمت‌های پایانی، بارها به قاضی سعید مرتضوی اشاره خواهم کرد. برای این مقاله، مرتضوی یک «سمپتوم» (symptom) است، به همان معنایی که در روان‌کاوی از این واژه مُراد میشود. سمپتوم‌ها نشانه‌های یک بیماریِ نهفته‌اند که اگر بروز نیابند، شاید بیماری تشخیص‌ناپذیر باقی بماند. سمپتوم را نباید با خود بیماری اشتباه گرفت. اجازه دهید این گفته‌ها را به واژه‌شناسیِ خودمان برگردانیم: هرچقدر با دقت بیش‌تری سرگذشت قاضی مرتضوی را مطالعه کنیم، نکات مهم‌تری هم در مورد شبح‌زدگیِ دادسراهای کشورمان در می‌یابیم. قاضی مرتضوی کمک می‌کند اشباحی را پیش چشمانمان بیاوریم که در دادسرا در گشت‌وگذارند.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هفتاد سال بعد
هفتاد سال پیش در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (نوزدهم آذرماه 1327)، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس رسید. نمایندگانی با گذشته‌های فرهنگی و سیاسی گوناگون از نقاط مختلف جهان پیش‌نویس این اعلامیه را تهیه کرده بودند. این اعلامیه با یک مقدمه و سی ماده، با هدف تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی مردم جهان تهیه شد، و بر این پایه استوار بود که تمامی انسان‌ها آزادند و حقوقی برابر دارند. تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند. آنان از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.
مواد یک و دو، شالوده‌ی این برابری و همه‌شمولیِ حقوق بشر را پایه‌ریزی می‌کند: «تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می‌شوند…». «همه‌ی انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، زادگاه یا هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» بهره‌مندند…» بر این اساس، دیگر مواد به حقوق مختلف انسان‌ها ، از حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب، آزادی بیان، گردهم‌آیی و مطبوعات گرفته تا حق کار، تأمین اجتماعی و آموزش، می‌پردازد.
این اعلامیه در فضای پساجنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و دوران سیاه جنایات جنگی تهیه شد، و به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها اشاره داشت، و قطعاً از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر است که با تأکید بر «همگانی» بودن، هرگونه استثنایی از این حقوق را مردود می‌دانست. تنها هشت کشور که هر کدام با یک یا چند ماده‌ی اعلامیه مخالف بودند، رأی ممتنع دادند. با آن‌که کشورهای امضاکننده، خود به درجات مختلف از ناقضانِ حقوق بشر بودند، اما در آن فضای پس از جنگ این اعلامیه را امضا کردند، و این سند فوق‌العاده ارزش‌مند موجودیت یافت.
بعدها برخی کشورها به بهانه‌های مختلف «جهانی»بودن این حقوق را به زیر سؤال بردند. تعدادی از کشورها «ارزش‌های آسیایی» را طرح کردند و یا شماری از کشورهای اکثراً مسلمان «ارزش‌های مذهبی» را پیش کشیدند. باورهای پسامدرنیستی که در دهه‌ی 1980 به مد غالب روشنفکری بدل شد نیز در تضعیف ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری مؤثر افتاد.
تأسف‌بار این‌جاست که اکنون پس از گذشت هفت دهه، با سلطه‌ی هر چه بیش‌تر سیاست‌های نولیبرالیستی و انکار حقوق اساسی اکثریت عظیم، و با ظهور نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در جهان، «حقوق بشر» هیچ‌گاه تا این حد پایمال نشده است…
تأملاتی دربارهی محاکمه‌ی خسرو گلسرخی / مهدی سمائی
«شهادت»، در معنای خاصش مفهومی الهیّاتی است، امّا گاهی مردم آن‌را به معنایی عرفی به کار می‌برند، و فارغ از موازین دینی، کسی را «شهید» می‌نامند. برای مثال، ماجرای محمد بوعزیزی را به یاد آورید؛ دستفروشی تونسی که خود را به آتش کشید و زمینه‌ساز انقلاب تونس و جنبش‌های بهار عربی در 2011 شد. از منظر دینی، خودکشی مصداقی از شهادت نیست، ولی مردم تونس، فارغ از این تحلیلها، او را «شهید» نامیدند.
از نظر برخی ایرانیان، خسرو گلسرخی نیز یکی از «شهدا» در راه مبارزه با استبداد است… نظام عدالت کیفری باید درس‌های بسیاری از محاکمه‌ی گلسرخی بیاموزد. برخی از این درس‌ها را این‌طور می‌توان فهرست کرد: محو محاکمه‌های نمایشی، مبارزه با هرگونه شکنجه، تضمین استقلال قضایی، تضمین استقلال وکلا و پیشگیری از بیماریِ خودایمنیِ سیاسی.
گوسفند گناه‌خَر؛ تأملی در مورد اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدّر / مهدی سمائی
فقر محصول بی‌‌عدالتی در جامعه است و فقیر بر علل فقرش تسلطی ندارد، بنابراین نمی‌‌توان او را به خاطر فقرش شماتت کرد. اصولاً جامعه است که فرد را به فقر میکشاند و بنابراین جامعه نباید مسئولیتش را نادیده بگیرد؛ از سوی دیگر، فقر بر کارکرد شناختیِ فقیر اثر منفی می‌‌گذارد، طوری که ممکن است او در اثر فشار ناشی از فقر، به طور غیرعقلانی تصمیم‌‌گیری کند، و از جمله، مرتکب جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. بنابراین، هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد، فقر باعث میشود که فقیر نتواند سود و زیان رفتارش را به‌درستی بسنجد؛ به علاوه، در بیش‌تر موارد، دست نظام عدالت کیفری تنها به فقرا می‌‌رسد، و ثروت‌مندان به رغم ارتکاب جرم، معمولاً به طرق مختلف از مجازات می‌‌رهند. جدا از قصد قانون‌گذار و قضات، نتیجه‌ی کار آن‌ها، کوشش جمعی برای اعدام فقرا بوده است. در نتیجه، جامعه خودش افراد را به فقر میکشاند، و فشار ناشی از این فقر، شرایط را برای تصمیم به ارتکاب جرم، مهیا می‌‌سازد.
با دقت بنگرید! در مراسم اعدام، در واقع شاهد این ماجرا هستیم: جامعه‌‌ای که پیش‌تر به گونه‌ای «ناعادلانه» فرد را به فقر کشانده است، اکنون به‌کلی بر گناهان خودش چشم می‌پوشد، و به وسیله‌ی مقامات قضایی‌‌اش، به طور رسمی همه‌ی گناهان را به گردن فقیر می‌‌اندازد.
حکمرانی و تأسیس‌گرایی: تغییر نظام ریاستی به پارلمانی / فاطمه صادقی
مردم در مقام قدرتِ مؤسس و قانون‌گذار چه تفاوتی با مردم در مقامِ رأی‌دهنده دارند؟ حکمرانی چه‌گونه مردم را ابتدا به بدنه‌ی رأی‌دهنده فرومی‌کاهد و سپس همان‌ها را هم حذف می‌کند؟ سیاست تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چه‌گونه شأنیت قانون اساسی را به عنوان تجلی اراده‌ی مردمی زایل می‌کند؟ تأسیس‌گرایی چه‌طور می‌تواند بدیلی در برابر سیاست حاکمانه باشد و به سیاست غیرحاکمانه یا پساحاکمانه منجر شود؟ این‌ها پرسش‌هایی‌اند که می‌کوشم پاسخ‌شان دهم.
جرمِ مجازات / محمد مالجو
لب لبابِ گفتار خاصی که خصوصاً طی سالیان اخیر دربارهی تکدیگری شکل گرفته است شاید بیش از هر جا در سخن ابراهیم باغبانی، مدیر کل کمیتهی امداد امام خمینی در استان مازندران، تجلی یافته باشد: «مسئلهی اصلي متکدیان نه نياز بلكه نوع عادتشان به اين سبکِ زندگی است.» همین تلقی از چراییِ مبادرت متکدیان به… ادامهٔ مطلب ›
نقد اقتصاد سیاسی 