مصر: جنبش ادامه دارد / سمیر امین

سرمایه‌داری لیبرال، سرمایه‌داری رفاقتی و توسعه‌ی لمپنی

 

 سرمایه‌داری لیبرالی (یا نولیبرالی) که بدون راه‌حل‌های بدیل پیشنهاد و تحمیل شده، مبتنی بر هفت اصل است که تصور می‌شود برای تمامی جوامعِ دنیای جهانی‌شده ارزشمند است.

۱. اقتصاد را باید شرکت‌های خصوصی اداره کنند به نحوی که همچون کارگزارانی‌ که تحت درخواست‌های رقابت آزاد عمل می‌کنند، صرفاً رفتاری طبیعی داشته باشند. این وضعیت واقعاً به نفع جامعه است و برمبنای تخصیص عقلانی منابع و پاداش منصفانه به تمامی عناصر تولید ـ سرمایه، کار و منابع طبیعی ـ رشد اقتصاد را تضمین می‌کند. در نتیجه، چنانچه همچون میراث اسفبار “سوسیالیسم” دارایی‌هایی مانند مؤسسات تولیدی، نهادهای مالی، زمین شهری یا کشاورزی در مالکیت دولت باشد باید خصوصی شود.

۲. بازار کار باید آزادسازی شود، تعیین “مقتدرانه”ی حداقل دستمزد (و با منطقی محکم‌تر مقیاس حقوق و دستمزد) باید کنار گذاشته شود. قانون کار باید به حداقل مقرراتی کاهش یابد که اخلاقیات مناسبات انسانی بین کارفرما و کارگر را تضمین کند، همراه با محدود شدن و کنترل حقوق اتحادیه‌های کارگری در این چارچوب. سلسله‌مراتب‌های دستمزد را که از مذاکرات خصوصی و آزاد بین کارفرمایان و کارکنان ناشی می‌شود، و همچنین به تبع آن سهم درآمدی مزدبگیران و سرمایه‌ از درآمد ملی را باید پذیرفت.

۳. خدمات به‌اصطلاح عمومی ـ آموزش، بهداشت یا حتی عرضه‌ی آب و برق، مسکن، حمل‌ونقل و ارتباطات ـ که در گذشته سازمان‌های عمومی (دولتی یا مقامات محلی) ارائه می‌کردند ـ باید تا جایی که ممکن است خصوصی شود. هزینه‌شان را باید افرادی بر دوش کشند که از آن منفعت می‌برند، نه این که از طریق مالیات تأمین شود.

۴. کارکرد بودجه باید به حداقل ضروری تقلیل یابد تا صرفاً وظایف دولت (نظم عمومی و دفاع ملی به طور خاص) را پوشش دهد، نرخ‌های مالیاتی باید کم‌وبیش ملایم باشد به نحوی که به عدم تشویق ابتکارات خصوصی منجر نشود و اطمینان حاصل آید که سود تضمین می‌شود.

۵. مدیریت اعتباری باید برعهده‌ی صاحبان منافع خصوصی باشد تا تعامل محدودناشده‌ی عرضه و تقاضای اعتبار برای توسعه‌ی بازار پولی و مالی عقلانی را امکان‌پذیر سازد.

۶. بودجه‌ی عمومی باید به نحوی طراحی شود که متوازن و بدون کسری باشد، همین‌ روش باید در مورد بودجه‌های موقعیت‌های خاص و بودجه‌هایی که ماهیت کوتاه‌مدت دارند اعمال شود. اگر کشوری به سبب آن‌چه از گذشته به آن رسیده از کسری بودجه‌ی ساختاری آسیب ببیند و عدم‌پذیرش این کسری مطلوب باشد، دولتش باید به اصلاحات دست بزند و دامنه‌ی کسری بودجه را با حداکثر سرعت ممکن کاهش دهد. در عین حال، کسری بودجه باید از طریق استقراض از بازار سرمایه‌ی خصوصی داخلی یا خارجی تأمین شود.

۷. شش اصل مورد نظر نه‌تنها باید در سطح تمامی کشورهای دنیایِ جهانی‌شده، بلکه در روابط بین‌المللی، در سطح منطقه‌ای (مثلاً در اتحادیه‌ی اروپا) یا سطح جهانی نیز اجرا شود. سرمایه‌ی خصوصی خارجی باید آزادانه حرکت کند و برخورد با آن مشابه سرمایه‌ی خصوصی محلّی باشد.

این اصول همراه هم «بنیادگرایی لیبرالی» را تشکیل می‌دهد. در این‌جا موضوع تناقض فرضیه‌های ناهماهنگ و فقدان انطباق این چارچوب با واقعیت را یادآور می‌شوم. خیلی مختصر، هیچ گاه با استدلال منطقی ثابت نشده است که بازی آزاد بازارهای عام، حتی بر فرض غیرمعقول (غیرواقع‌بینانه‌)ی رقابت به‌اصطلاح شفاف، بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند (که علاوه بر این به لحاظ اجتماعی نیز بهینه باشد). برعکس، استدلال منطقی به این نتیجه می‌انجامد که سیستم از یک عدم‌تعادل به عدم‌تعادل دیگر حرکت می‌کند بدون آن که هیچ‌گاه در پی دستیابی به تعادل باشد. این عدم‌تعادل‌های پی‌درپی موردبحث پدید می‌آید زیرا این نظریه (که شبه‌اقتصاد متعارف را رقم می‌زند) نزاع منافع ملی و اجتماعی را از دامنه‌ی مشاهده‌اش خارج می‌سازد. علاوه بر این، این مفروضات دنیایی خیالی را وصف می‌کند که هیچ ارتباطی با سیستم معاصری که عملاً موجود است، یعنی سیستم سرمایه‌داری با محرک مالی و انحصارهای جهانی شده، ندارد. این سیستم قابل اتکا نیست و فروپاشی فعلی‌اش نیز همین را ثابت می‌کند. در این مورد به نوشته‌های تفصیلی‌ام در نقد رادیکال سیستم و نظریه‌ی اقتصادی موردنظر ارجاع می‌دهم.

اصول لیبرالیسم وقتی در سطح جهانی اجرا می‌شود، در کشورهای اقماری «جنوب» که به آن گردن نهاده‌اند، هیچ چیز خلق نمی‌کند، مگر یک سرمایه‌داری رفاقتی مبتنی بر دولت کمپرادور، که نقطه‌ی مقابل دولت ملی متعهد به توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی پایدار است. بنابراین سرمایه‌داری رفاقتی (و شکل دیگری امکان‌پذیر نیست) توسعه پدید نمی‌آورد، بلکه توسعه‌ی لمپنی به دنبال دارد. مثال مصر که در بخش بعدی بررسی می‌شود مثال جالبی از این نوع توسعه است.

 

سرمایه‌داری رفاقتی، دولت کمپرادور و توسعه‌ی لمپنی: مورد مصر (۱۹۷۰-۲۰۱۲)

دولت‌های مصر، از آغاز ریاست جمهوری سادات (۱۹۷۰) تا امروز، یکی پس از دیگری، همه‌ی اصولی را که بنیادگرایی لیبرالی پیشنهاد کرده با پشتکار اجرا کرده‌اند. حاصل آن موضوع تحلیل‌های قابل‌اتکا و دقیقی بوده که نتایج قطعی زیر را می‌توان از آن استخراج کرد:

۱. برنامه‌ی ناصر بنانهادن دولت توسعه‌گرای ملی بود که الگوی سرمایه‌داری دولتی پدید آورد که سادات متعهد به برچیدنش بود، چنان‌که به نمایندگان ایالات متحده گفت “ناصریسم، سوسیالیسم و همه‌ی این مزخرفات به جهنم. برای غلبه بر آن به حمایت شما نیاز داریم ـ حمایتی که گفتن ندارد سخاوتمندانه به دست آورد). بنابراین، دارایی‌های تحت مالکیت دولت ـ مؤسسات صنعتی، مالی و تجاری، زمین کشاورزی، شهری و حتی بیابان‌ها ـ همه “فروخته” شد.

به چه کسی؟ به رفقای اهل کسب‌وکار و آنانی که به دولت نزدیک بودند، یعنی به مقامات ارشد، مقامات عالی‌رتبه و تاجران ثروتمندی که از تبعید در کشورهای خلیج فارس بازگشته بودند و با مال‌ومنال فراوان (و علاوه بر آن پشتیبانی سیاسی از ناحیه‌ی اخوان‌المسلمین). اما همچنین به «اعراب» خلیج فارس و شرکت‌های خارجی در ایالات متحده امریکا و اروپا. به چه قیمتی؟ به قیمت‌هایی پرت که قابل قیاس با ارزش واقعی دارایی‌های موردنظر نبود.

این روشی است که طی آن طبقه‌ی جدید «صاحب‌مال» مصری و خارجی استقرار یافت و این طبقه‌ای است کاملاً مستحق‌ آن که با عنوان سرمایه‌دار رفاقتی از آن یاد کرد. الرسمالیه المحاسیب «سرمایه‌داران پادو» اصطلاحی مصری در اشاره به این جماعت است که همه آن را درک می‌کنند. چند نکته‌ی گفتنی:

الف) دارایی اعطاشده به «ارتش» در برخی حوزه‌های سیستم تولیدی (یعنی “کارخانه‌های ارتشی”) که به عنوان نهاد دولتی مدیریت می‌شد ماهیت مسئولیت‌ها را تغییر داده است. این صاحب‌قدرتان دولتی، صاحب‌قدرتان مالکان خصوصی شدند. علاوه بر این، در جریان خصوصی‌سازی، قدرتمندترین مقامات نیز دارایی‌های متعدد دیگری را “تصاحب” کردند، مانند مستغلات، فروشگاه‌های زنجیره‌ای تجاری، زمین شهری و حومه‌ی شهرها و به طور مشخص مستغلات.

ب) افکار عمومی مصر این روش‌ها را از منظر اخلاق به عنوان «فساد» توصیف می‌کند، بنابراین فرض می‌کند که نظام عادلانه‌ای که برازنده‌ی این عنوان باشد می‌تواند به طرزی موفقیّت‌آمیز با این‌ها مبارزه کند. بخش اعظم چپ خودش بین این سرمایه‌داری “فاسد” که لازم است محکوم شود و سرمایه‌داری تولیدیِ مطلوب و پذیرفتنی تمایز قائل می‌شود. تنها اندک‌شماری درمی‌یابند که وقتی اصول “لیبرالیسم”، به مثابه مبنا‌ی هر سیاست به‌اصطلاح “واقع‌گرایانه”ای پذیرفته می‌شود، چیزی غیر از سرمایه‌داری در اقمارِ سیستم نمی‌تواند وجود داشته باشد. چیزی به عنوان تثبیت بورژوازی به‌تنهایی، یا چنانکه بانک جهانی می‌خواهد به ما بقبولاند برمبنای ابتکار خودش، وجود ندارد. در پسِ ایحاد این ثروت عظیم دولتی کمپرادور فعال است.

ج) این ثروت‌های مصری و خارجی از طریق تصاحب دارایی های موجود انباشته شد، و تقریباً هیچ چیز به ظرفیت تولیدی نیفزود. “سرمایه‌گذاری خارجی” (با خاستگاه عربی یا جز آن) که در واقع اندک بود بخشی از این چارچوب است. با استقرار گروه‌های انحصاری خصوصی که از آن پس بر اقتصاد مصر چیرگی داشتند این قرارومدار قطعی شد. برعکس، ما خیلی از رقابت سالم و شفاف در گفتمان ستودنی لیبرالی فاصله داریم.  همچنین، اکثریت این ثروت‌های عظیم را مستغلات تشکیل می‌دهد، اقامتگاه‌های تفریحی (اسکله‌ها) در سواحل مدیترانه و دریای سرخ، محله‌های جدید به سبک امریکای لاتین با دروازه‌ها و مشاعات حفاظت‌شده (که در قبل ناشناخته بود)، زمین‌های بایری که عموماً به قصد توسعه‌ی کشاورزی تملّک شده است. این مکان‌ها تحت‌الحفظ مالکان‌شان است که بعد از این که دولت هزینه‌های تأمین زیرساختارهایی را که آن‌ها را جذاب می‌سازد تأمین کرد، با فروش مجدد (ارزش) روی آن سوداگری مالی می‌کنند (و روشن است هزینه‌های دولتی در قیمت فروش زمین در نظر گرفته نمی‌شود)…

۲. با امکان‌پذیرساختن دسترسی کم‌وبیش انحصاری این میلیاردرهای جدید به اعتبارات بانکی (ازجمله برای “خرید” این دارایی‌های موردبحث) به هزینه‌ی وام‌هایی که به تولیدکنندگان کوچک و متوسط داده می‌شود، جایگاه انحصاری این سرمایه‌داریِ رفاقتی جدید به طور نظام‌مند تقویت شده است.

۳. موقعیت‌های انحصاری از این دست را یارانه‌های عظیم دولتی تقویت کرده است. مثلاً یارانه‌های خرید نفت، گاز طبیعی و مصرف برق به کارخانه‌هایی که از دولت خریداری شده است (سیمان، فلزات و ریخته‌گری آلومینیوم، منسوجات و سایر صنایع). و با این حال «بازار آزاد» به این بنگاه‌ها اجازه داده قیمت‌هایشان را افزایش دهند به نحوی که آن‌ها را با کالاهای وارداتی رقیب هماهنگ سازند. منطق یارانه‌های عمومی که برای جبران قیمت‌های بخش ضعیف دولتی است به نفع ابرسودهای انحصاریِ خصوصی شکسته می‌شود.

۴. دستمزدهای واقعی اکثریت کارگران غیرماهر و نیمه‌ماهر در نتیجه‌ی قوانین بازار کار آزاد و سرکوب قهرآمیز اقدام جمعی و اتحادیه‌های کارگری کاهش یافته است. دستمزدها اکنون در نسبت‌هایی بسیار کم‌تر از کشورهای جنوب با تولید ناخالص داخلی مشابه تعیین می‌شود. ابرسودهای انحصاری خصوصی و فقیرسازی دست در دست یکدیگر پیش می‌روند و به تشدید مستمر نابرابری در توزیع ثروت می‌انجامد.

۵. به سبب نظام مالیاتی که اصل مالیات تصاعدی را رد کرده نابرابری تشدید شده است. این مالیات‌گیری ناچیز از ثروت‌مندان و شرکت‌ها، که بانک جهانی از به‌اصطلاح مزایایش در حمایت از سرمایه‌گذاری ستایش می‌کند، صرفاً به رشد ابرسودها انجامیده است.

۶. این سیاست‌ها که به طور کلی دولت کمپرادور در خدمت سرمایه‌داری رفاقتی اجرا کرده است تنها رشد اقتصادی ناچیز (کم‌تر از ۳ درصد) ایجاد کرده و در نتیجه سطوح بی‌کاری را افزایش می‌دهد. وقتی ارقام بی‌کاری اندکی بهبود ‌یابد، کلّاً به سبب گسترش صنایع استخراجی (نفت و گاز)، بالارفتن قیمت‌هایشان و رشد عوارض گذر از کانال سوئد، گردشگری و حواله‌های ارسالی کارگران مصری است که در خارج کار می‌کنند.

۷. این سیاست‌ها کاهش کسری بودجه و کسری تراز تجارت خارجی را نیز ناممکن ساخته است و به تنزل مستمر ارزش لیره‌ی مصر انجامیده و بدهی داخلی فزاینده‌ای تحمیل کرده است. این امر به صندوق بین‌المللی پول فرصت داده تا اصول لیبرالیسم را به صورت هردم فزاینده‌تری تحمیل کند.

ج. راه‌حل‌های فوری

این راه‌حل‌ها از آنِ نویسنده‌ی این مقاله نیست و با خرسندی صرفاً آن را از نظرات رهبران بخش‌های جنبش ـ احزاب چپ، کانون‌های دموکراتیک ملی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های متعدد جوانان و زنان و جز آن ـ گردآوری کرده‌ است. این فعالان که مسئول تدوین برنامه‌ی مشترکی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری هستند طی بیش از یک سال مطالعه‌ی مهم و ارزشمندی انجام دادند. صورت‌بندی آن‌ها (که در این‌جا تکرار شده) تاکنون موضوع نشریات بسیاری ازجمله نوشته‌ی همکار ما احمد النجّار بوده است. نکات مهمی که در نظر گرفته‌ام بدین ترتیب است:

۱. دادوستدهای مربوط به فروش دارایی‌های عمومی باید تابع پرسشگری نظام‌مند باشد. بررسی‌های تفصیلی ـ معادل حسابرسی شایسته ـ در حقیقت برای بسیاری از این دادوستدها و برای قیمت‌های معادل ارزش دارایی‌های مشخص‌شده، در دسترس هست. در صورتی که “خریداران” این دارایی‌ها این قیمت‌ها را نپرداخته‌اند، به دنبال انجام حسابرسی به دستور دادگاه، باید مالکیت دارایی‌های تصاحب‌شده به شرکت‌های سهامی عام با مسئولیت محدود که دولت، معادل تفاوت بین ارزش واقعی دارایی‌ها و مبلغ پرداخت‌شده توسط خریداران، سهام‌دار آن است، واگذار شود. این اصل را باید در مورد تمامی واگذاری‌ها به کار بست، خواه خریداران مصری باشند، خواه عرب یا خارجی.

۲. قانون باید حداقل دستمزد را در سطح ماهانه ۱۲۰۰ لیر مصر (یا ۱۵۵ یورو در نرخ جاری ارز که معادل قدرت خرید ۴۰۰ یورو است) تثبیت کند. این نرخ از بسیاری از کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی مشابه مصر کم‌تر است. حداقل دستمزد باید با مقیاس حقوق و دستمزد و مسئولیت اتحادیه‌های کارگری در نظارت بر اجرای آن همراه باشد. این اصل را باید در تمامی فعالیت‌های بخش‌های عمومی و خصوصی کاربرد داد.

با توجه به این که بخش خصوصی که بر اقتصاد چیره است از قیمت‌گذاری آزاد سود می‌برد، تاکنون تعیین قیمت‌هایی نزدیک‌تر به قیمت واردات مشابه را برگزیده‌اند، این معیار را می‌توان اجرا کرد و تنها تأثیر آن کاهش حاشیه‌های سود درآمدهای انحصاری است. با در نظر گرفتن پس‌اندازها و قانون جدید مالیاتی پیشنهادی در بندهای بعد، این تعدیل مجدد تراز حساب‌های عمومی را تهدید نمی‌کند. این پیشنهادها را که جنبش‌های درگیر مطرح کرده‌اند با پذیرش حداکثر دستمزد معادل ۱۵ برابر حداقل دستمزد تقویت خواهد شد.

۳. حقوق کارگران ـ شرایط اشتغال و از دست دادن کار، برنامه‌های بیمه‌ی درمانی / بی‌کاری / بازنشستگی ـ باید تابع مذاکره‌ی سه‌جانبه‌ی اتحادیه‌ها، کارفرمایان و دولت باشد. اتحادیه‌های مستقل که از طریق مبارزات ده سال گذشته بنا شده‌اند، ازجمله حقّ اعتصاب (که همواره در قانون جاری “غیرقانونی” است)، باید به طور قانونی به رسمیت شناخته شوند. باید برای بی‌کاران، “مزایای بی‌کاری” تعیین کرد که مقدار آن، شرایط دسترسی به آن و تأمین مالی آن باید تابع مذاکرات بین اتحادیه‌ها و دولت باشد.

۴. یارانه‌های عظیمی که در بودجه به انحصارهای خصوصی اهدا شده باید حذف شود. با این حال، بار دیگر بررسی‌های تفصیلی که در این زمینه‌ها انجام شده نشان می‌دهد که کاهش این مزایا سودآوری فعالیت‌های درگیر را تقلیل نمی‌دهد؛ اما سودهای انحصاری‌شان را کاهش می‌دهد.

۵. قانون جدید مالیاتی مبتنی بر مالیات تصاعدی بر افراد و افزایش ۲۵ درصدی نرخ مالیات بر سود شرکت‌های دارای بیش از ۲۵ کارگر باید ارائه شود. معافیت‌های مالیاتی که با گشاده‌دستی بسیار برای انحصارهای خارجی و عربی مقرر شده باید حذف شود. مالیات بر روی بنگاه‌های کوچک و متوسط که اکنون اغلب سنگین‌تر است (!) باید در جهت کاهش بازنگری شود. نرخ پیشنهادی برای گروه‌های بالای درآمدی ـ ۳۵ درصد ـ نیز در قیاس بین‌المللی اندک است.

۶. محاسبه‌ی دقیقی انجام‌شده که نشان می‌دهد تمامی مقیاس‌های پیشنهادشده در بندهای ۴ و ۵ نه‌تنها کسری جاری (۲۰۰۹-۲۰۱۰) را از میان برمی‌دارد، بلکه مازاد نیز ایجاد می‌کند. از این مازاد برای افزایش هزینه‌های عمومی در مورد آموزش، بهداشت و یارانه‌های مسکنِ اجتماعی استفاده خواهد شد. بازسازی بخش اجتماعی عمومی در این حوزه‌ها معیارهای تبعیض‌آمیزی علیه فعالیت‌های خصوصی با ماهیت مشابه تحمیل نمی‌کند.

۷. اعتبار باید تحت کنترل بانک مرکزی باشد. تسهیلات مالی کلانی را که به انحصارها اعطا شده باید کنار گذاشت و از آن به نفع افزایش اعطای اعتبار به شرکت‌های کوچک فعال، یا شرکت‌هایی که در چنین چشم‌اندازی می‌تواند تأسیس شود، استفاده کرد. بررسی‌های تفصیلی در مورد دامنه‌های درگیر و تمامی فعالیت‌های پیشه‌وری، صنعتی، حمل‌ونقل و خدماتی انجام شده است. این بررسی‌ها نشان داده است که (به‌ویژه در میان دانش‌آموختگان بی‌کار) داوطلبانی وجود دارند که مایل به انجام ابتکارهایی در ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال هستند.

۸. پیشنهادهای بخش‌های جنبش در زمینه‌ی مسئله‌ی دهقانی صراحت کم‌تری دارد. دلیلش این است که از زمانی که سیاست‌های جاری “مدرنیزاسیون” بانک جهانی پذیرفته شد جنبش‌های مقاومت کشاورزان کوچک ـ به‌ویژه به سبب سرکوب خشنی که با آن روبه‌رو می‌شد و فقدان شناسایی قانونی ـ هیچ‌گاه به فراسوی روستای مربوطه نرفت.

مطالبات جنبش جاری ـ که بدون تردید اساساً شهری است ـ صرفاً در مورد پذیرش قوانینی است که اخراج کشاورزانی را که قادر به پرداخت اجاره‌ی درخواستی نیستند دشوارتر می‌سازد و مصادره‌ی مایملکِ مالکانِ بدهکار سخت‌تر می‌شود. به طور خاص، جنبش کنونی از بازگشت به قانونی که حداکثر اجاره از مزارع را تثبیت می‌کرد پشتیبانی می‌کند (قوانین بعدی که بر اصلاح ارضی تمرکز داشت این قانون را کنار گذاشت).

اما باید گام‌های بیش‌تری به جلو برداشت. سازمان‌های مترقی کشاورزان برنامه‌های مشخص و مستدلی ارائه کرده‌اند که توسعه‌ی کشاورزان کوچک را تضمین می‌کند. این برنامه‌ها شامل بهبود روش‌های آبیاری (سیستم قطره‌ای و جز آن)، گزینش کشت غنی و متمرکز (سبزیجات و میوه‌ها) و آزادسازی بیشتر عرضه‌کنندگان نهاده و اعتبار از کنترل دولتی و خلق تعاونی‌های بازاریابی برای تولیدات همراه با تعاونی‌های مصرف. با این حال، ارتباط بین این سازمان‌های کشاورزی و کشاورزان کوچک را همچنان باید تقویت کرد. قانون سازمان‌های کشاورزان واقعی و فدراسیون آن‌ها در سطوح ایالتی و ملی باید پبشرفت در این زمینه‌ها را آسان‌تر کند.

۹. برنامه‌ی اقدامات فوری که در بندهای پیشین بر آن تأکید شد بدون تردید آغازی برای برانگیختن رشد اقتصادی سالم و پایدار است. منتقدان لیبرال می‌گویند که این اقدامات هر امیدی برای سرمایه‌گذاری از منابع خارجی را از میان برمی‌دارد، اما این استدلال درست نیست. تجربیات مصر و کشورهای دیگر، به‌ویژه در افریقا که به طور کامل با شرایط لیبرالیسم کنار آمدند و برنامه‌های توسعه‌ی مستقل خود را کنار گذاشتند، نشان می‌دهد که به رغم گشایش بی‌قیدوبندشان، سرمایه‌ی خارجی “جذب” نمی‌کنند. سرمایه‌داران خارجی صرفاً با یورش به منابع کشورهای درگیر، با پشتیبانی دولت کمپرادور و سرمایه‌داری رفاقتی، خود را ارضا می‌کنند. در مقابل، کشورهای نوظهوری که فعالانه طرح‌های توسعه‌ی ملی را اجرا کردند فرصت‌های حقیقی برای سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد کردند که بعداً، با پذیرش محدودیت‌هایی که دولت ملی بر آن‌ها تحمیل کرده بود و تعدیل سودهایشان به نرخ‌هایی منطقی، مشارکت در این پروژه‌های ملی را پذیرفتند.

۱۰. دولت قاهره که صرفاً مرکب از اعضای اخوان‌المسلمین است که مُرسی آنان را انتخاب کرده بلافاصله تبعیت بی‌قیدوشرط از تمامی اصول لیبرالیسم را اعلام، معیارهایی برای شتاب بخشیدن به اجرای آن را اتخاذ کرد و تمامی ابزارهای سرکوب را که  ماترک رژیم پیشین بود برای تحقق این هدف به کار گرفته‌ است. دولت کمپرادور و سرمایه‌داری رفاقتی ادامه دارد! آگاهی عمومی از عدم تغییر رشد می‌یابد چنان که موفقیت تظاهرات عمومی در دوازدهم و نوزدهم اکتبر گواه آن است. جنبش ادامه دارد!

۱۱. پیشنهاد مطالبات فوری که در این‌جا بیش‌تر به تکرار آن پرداختم، تنها به عناصر اقتصادی و اجتماعی مبارزه مربوطه می‌شود. البته، جنبش به جنبه‌ی سیاسی نیز می‌پردازد: پیش‌نویس قانون اساسی، حقوق دموکراتیک و اجتماعی و اعلام ضروری “دولت شهروندی” (دوله المواطنه) در برابر دولت تئوکراتیک (دولت جماعت الاسلامیه) که اخوان المسلمین پیشنهاد می‌کند. در این‌جا به این مسایل اشاره نشد.

۲۴ نوامبر ۲۰۱۲

مشخصات مأخذ اصلی:

(ترجمه: پرویز صداقت)