آخرین مقاله‌ها

دولت رانتیر یا پروپاگاندای سیاسی / پرویز صداقت

 از هنگامی که نخستین بار تز دولت رانتیر در نوشتارهای اقتصاددانان ایرانی طرح شد حدود چهار دهه می‌گذرد؛ اما پروپاگاندای سیاسی برمبنای این تز چند سالی است که آغاز شده است.[1] در این پروپاگاندا، استقلال دولت از جامعه، عدم تکوین جامعه‌ی مدنی و سلطه‌ی مناسبات غیردموکراتیک در عرصه‌ی سیاسی، ناشی از استقلال اقتصادی دولت از حیات اقتصادی کنشگران و فعالان اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع ثروتیِ مستقل از زندگی جاری اقتصادیِ جامعه است. وجود چنین منبعی، در مورد ایرانْ نفت، دولت را از پاسخ‌گویی به جامعه بی‌نیاز می‌سازد، چرا که حیات اقتصادیِ دولتْ برخاسته از ثروتی است که در اختیار دارد. از این رو، برون‌رفت از دور باطل مالکیت دولتی ـ استبداد به‌سادگی با واگذاری و انتقال مالکیت از بخش دولتی امکان‌پذیر است؛ یا پیش‌شرط دموکراتیک‌سازی حیات سیاسی، خصوصی‌سازی فضای اقتصادی است. اگر ثروتِ حاصل از منابع زیرزمینی نفت از دولت گرفته شد، آن‌گاه استقلال دولت از جامعه نیز رخت برمی‌بندد. چنین دولتی ناگزیر است پاسخ‌گوی جامعه باشد و دولتِ پاسخ‌گو نیز دولتی است که به مناسبات دموکراتیک تن می‌دهد.

وقتی این مقدماتْ پذیرفته شد، آن‌گاه مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستیِ مبتنی بر آن را نیز باید پذیرفت چرا که پی‌آمدِ ناگزیرش هستند. دولتْ باید کوچک‌تر شود؛ راه‌حلْ خصوصی‌سازی است. حوزه‌ی عمل دولت باید محدودتر شود؛ راه‌حلْ آزادسازی و حذف موانع قانونی است. اختیار منابع عظیم ثروت نفت باید از دولت گرفته شود؛ راه‌حلْ گسترش خصوصی‌سازی به صنعت نفت و واگذاری منابع حاصل از نفت به بخش خصوصی یا توزیع آن در میان مردم است.

رواج این تز در سپهر عمومی، نیازمند فعالیتی گسترده در عرصه‌ی رسانه‌ای و علاوه بر آن در پروپاگاندای سیاسی، ازجمله در تبلیغات انتخاباتی، بوده است. کسانی که این دیدگاه را در جامعه پراکنده‌ و ترویج کرده‌اند اساساً اقتصاددانان و روشنفکران نولیبرال‌اند. در این مقاله‌ی کوتاه، دیدگاه‌های نولیبرالیِ طرفداران متأخر نظریه‌ی «دولت رانتیر» را به‌اختصار بررسی و تلاش می‌کنیم ساده‌سازی‌های این نوع تبیین در اقتصاد سیاسی ایران و ریشه‌ها و پی‌آمدهای آن را نشان دهیم.

در کلامی به‌ظاهر موجز، می‌خوانیم که در كشورهای نفتی «تاسيسات نفتی جانشين تاسيسات آبياری شده و حكومت مستبده شرقی ادامه‌ی خود را نه در آب بل كه در عامل نفت يافته است».[2] این عبارت به خودی خود سرشار از ساده‌انگاری‌ و مجموعه‌ای از گزاره‌های پیشینیِ اثبات‌ناشده است که نه تاریخ، نه اقتصاد و نه واقعیت‌های جاری جامعه‌ی ما، هیچ‌یک به‌دقت آن‌ها را تایید نمی‌کند. وقتی می‌گوییم تاسیسات نفتی جانشین تاسیسات آبیاری شده است، یعنی به صراحت به استبدادِ به اصطلاح «هیدرولیک» در تاریخ ایران معتقد می‌شویم؟ (آیا تاریخ ایران را، با همه‌ی تنوع و رنگارنگی از ایران باستان تا مثلاً حدود صد سال پیش که نفت در مسجدسلیمان کشف شد، می‌توان به استبدادِ هیدرولیک تحویل داد؟ گیریم به فرض محال چنین باشد، تاسیسات نفتی از چه زمانی جایگزین تاسیسات آبیاری شده است؟ از هنگام قرارداد دارسی؟ از هنگام قرارداد 1933؟ در مقطع کوتاه ملی‌شدن صنعت نفت در دوران مستعجل نهضت ملی که تحت تحریم نفتی بودیم؟ بعد از قرارداد کنسرسیوم در سال 1332؟ یا نه، از رونق نفتی دهه‌ی 1350؟ از کِی شاهد استبداد نفتی بودیم؟ قاعدتاً معتقدان به این دیدگاه پاسخ می‌دهند از حدود دهه‌ی 1340 به بعد که حجم درآمدهای نفتی افزایش یافت و سهم آن در بودجه‌ی دولت و تولید ناخالص داخلی بیش‌تر شد. پس، از آغاز تحولات اجتماعی ایران در مسیر تجدد، طی نزدیک به یک قرن قبل از آن، استبداد سیاسی در ایران بر کدام مبنای اقتصادی استوار بود؟ گمان نمی‌کنم کسی ادعا کند سلاطین قاجار مستبدانِ هیدرولیک بودند. پس در این دوره، که رانت نفتی در اختیار نبود، دولتِ به‌اصطلاح یکه‌تاز چه‌گونه تامین مالی شد؟ نیروهای استعماری در شکل‌گیری دولت‌های استبدادی طی این دوره چه نقشی داشتند؟ مگر نه این است که «عقب‌ماندگی ما به خود ما برمی‌گردد» و تقصیر را نباید به گردن استعمار گذاشت؟ نفتْ که همواره نقش کنونی را در اقتصاد ایران نداشت. در آن دوره، هزینه‌های دولت استبدادی، و از آن جمله هزینه‌ی قهر و سرکوبِ تجدد‌خواهی، از چه منبعی تامین می‌شد؟ آیا رانتْ به عنوان یک درآمد بادآورده ضرورتاً ملازم فقدان مناسبات استبدادی در عرصه‌ی سیاست است؟ پس، تکلیف سیستم سیاسی بزرگ‌ترین دولت رانتیر امروز جهان، یعنی ایالات متحده امریکا، که مهم‌ترین منبع رانت اقتصادی (یعنی انتشار دلار) را در اختیار دارد چیست؟

این سلسله سؤالات را می‌توان همچنان ادامه داد. ولی غرضْ از طرح این چند سؤال نشان دادن این است که چه قدر ساده‌سازی در این‌گونه تحویل‌های ایدئولوژیک در تبلیغاتِ سیاسی برخاسته از تز دولت رانتیر وجود دارد.

اما همین ساده‌سازی‌ها‌ و تحویل‌گرایی‌های ایدئولوژیک باید مستند به تاریخ باشد. اگر تاریخ در تایید تزهای ما نیست، جامعه‌مان را به  تخت پروکرست باورهای ایدئولوژیک‌مان می‌بندیم، آن‌گاه تاریخ را از نو می‌نویسیم.


کلاه کلمنتیس نولیبرال‌ها

پراگ، در فوریه 1948، شاهد لحظه‌ای غریب در تاریخ بود. رهبر حزب کمونیست در میان جمعی از یارانش، از فرازِ مهتابیِ قصری در پراگ، برای صدها هزار نفر سخن می‌گفت. یکی از یارانش، کلمنتیس بود. کلمنتیس وقتی چرخش دانه‌های برف را در هوای سرد آن روز دید، کلاه خز از سر برداشت و بر سر رهبر حزب گذاشت. کلمنتیس چند سال بعد به اتهام خیانت به دار آویخته شد. تصویرش از آن صحنه‌ی تاریخی حذف شد، بی‌درنگ هر نشانه‌ای از او را از تاریخ محو کردند. اما تصویر رهبر حزب کمونیست که کلاه کلمنتیس را بر سر داشت باقی ماند. کلاه کلمنتیس، از حافظه‌ی جمعی هیچ‌گاه محو نمی‌شود.[3]

روایت‌های تاریخی نولیبرال‌ها نیز تاریخ را از نو بازمی‌سازد، «»خواندن» و «نوشتن» تاریخ هر دو، به رغم ظاهر ساده‌ی هریک، پدیده‌هایی پیچیده‌اند و با بافت و ساخت قدرت زمان پیوندی تنگاتنگ دارند»[4] اما کلاه‌های کلمنتیس در هرگوشه‌ی تصاویر تاریخی که ترسیم کرده‌اند، پلشتیِ این روح قدرتِ زمان و مکان را  آشکار می‌کند. بازخوانی نولیبرال‌ها از تاریخ معاصر، روایتی نو از تاریخ‌ و تاریخ‌نویسی است. این روایتْ به‌راحتی می‌تواند در تاریکخانه‌ی ایدئولوژی، جامه‌ی تاریخ بپوشد. روایتی که می‌کوشد خاطره‌ی جمعی را مقهورِ اقتدار خود سازد.

طی یک دهه‌ی گذشته، دست‌کم شاهد نگارش تاریخی نو از مشروطه به این سو هستیم. تاریخی که در ساده‌ترین روایت ممکن، بی هیچ پیچیدگی، در آن دو گروه در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. فرشته‌خویانی که خواستار کارآفرینی و مدرنیته و دموکراسی در ایران بودند و ابلیسانی که با درخواست‌های عدالت‌جویانه، ملی‌گرایانه یا ضداستعماری، مانعِ توسعه‌ی اقتصادی و به سبب آن دموکراسی سیاسی در ایران شدند.

در این روایت، به‌سادگیْ واقعیت تاریخی در برابر روایتِ ایدئولوژیک رنگ می‌بازد. اما برای حذفِ واقعیت تاریخی باید حافظه‌زدایی کرد، باید تاریخ را از نو نوشت. در این روایتِ بازسازی‌شده، نه‌تنها تاریخ یک قرن گذشته که حتی زندگی اکنونِ ما، به‌مثابه واقعیت تاریخی، تحریف می‌شود. عباس میلانی در مورد کودتای 28 مرداد بر این گمان است که «این که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است».[5] چرا که به گمانش برخی معتقدند در 28 مرداد «قیام ملی» رخ داد و برخی دیگر نیز معتقدند اینْ «کودتا» بود. می‌توان این ادعای شگفت‌انگیز را به پنج سده استعمار و مبارزات عدالت‌جویانه و ضداستعماری گسترش داد، گمان نمی‌کنم هواخواهان پینوشه بر این گمان باشند که یازدهم سپتامبر 1973، کودتایی علیه دولت قانونی سالوادور آلنده صورت پذیرفت؛ هرچند طراحان کودتا با گذر دهه‌ها خود به آن اذعان کنند. چنین است سلسله‌ی کودتاهایی که در سرتاسر دهه‌ی 1950 به بعد با سرنگون کردن غیرقانونی دولت‌های قانونی سرنوشت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را رقم زد. باید تاریخ استعمار و مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه‌ی ملت‌ها را از نو نوشت؛ باید این‌ها را «تاریخی کرد».

اما، «تاریخی‌کردن» واقعیت‌های رخ داده یعنی «حافظه‌زدایی تاریخی» از مردم. برای حافظه‌زدایی نیازمند تصویری نو، اما وارونه، از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر هستیم. چراکه رواج توصیه‌های سیاستیِ برخاسته از تزِ دولت رانتیر در سپهر عمومی نیازمند بازنگری در تاریخ است، و اینْ خود مستلزم حافظه‌زدایی از اجتماع است.

یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای حافظه‌زدایی تاریخی، نشانه‌گرفتن مهم‌ترین اتفاقی است که در ذهنیت سه نسل اخیر روشنفکران ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی پانگرفتن مناسبات دموکراتیک در جامعه‌ی ایرانی سنگینی می‌کند: کودتای 28 مرداد. کودتای 28 مرداد یک واقعیت تاریخی مشخص است با مستندات تاریخی انکارناپذیر که از حافظه‌ی جمعی ایرانیان زدودنی نیست. اما ادعاشده «این که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است».[6] آیا «تاریخی‌کردن» قضایا، یعنی همان کاری که در معمای هویدا شده است،[7] یعنی تحویلِ تاریخ به ملودرامی در ستایشِ سجایای حاکمانی فرهیخته که البته گاه اشتباه کردند و محکومانی که با رادیکالیسمْ موجی از خشونت آفریدند و حاصلْ چرخه‌ی باطلی از خشونت اجتماعی بود که این همه مانع تکوین دموکراسی شد.

موسی غنی‌نژاد، روشنفکر نولیبرال، در جایی دیگری بی‌مهابا می‌گوید: «من مصدق را نقطه‌عطفي در چند مورد مشخص مي‌دانم و بنابراين براي او جايگاه ويژه‌اي قائل هستم. پوپوليسم مصدقي نقطه عطف قانون‌شکني و پشت کردن به نهادهاي دموکراسي بود. جريان سياسي پشتيبان وي را مشوق چماق‌کشي‌ها و بي‌اخلاقي‌هاي سياسي مي‌دانم و از همه مهم‌تر، مصدق را آغازگر اصلي دولتي کردن نفت در ايران مي‌شناسم»[8]

فقط به این نکته توجه کنید: مصدق، نقطه‌عطف قانون‌شکنی در تاریخ معاصر ایران است. تاریخی که در یک قرن گذشته شاهد امتیازهای استعماری بود که شاهان قاجار اعطا کردند، تاریخی که در آن قرارداد دارسی بسته شد. تاریخی که در زمان محمدعلی شاه نخستین مجلس قانون‌گذار را به توپ بستند. تاریخی که شاهد بودیم براساس قرارداد 1919 ایران رسماً مستعمره‌ی بریتانیا شد، رضاشاه استبداد مطلقه‌ی خود را حاکم کرد، کودتای غیرقانونی (حتی به اذعان وزارت خارجه‌ی امریکا) دولت قانونی مصدق را برکنار کرد، تاریخی که لحظه‌لحظه‌ی آن تقلب است و خون و دروغ. آری، در این تاریخ مصدق می‌شود نقطه‌عطف قانون‌شکنی؛ چون به درخواست نمایندگان مجلس و از طریق همه‌پرسی (یعنی با سازوکاری دموکراتیک) مجلس را منحل کرد، یا زیربار فرمان ملوکانه نرفت.

چنین است که در ادعانامه‌ی نویسنده‌ای دیگر علیه جنبش ملی ایران و در ستایش سیاستمداری دغلکار، می‌خوانیم: «سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست‌رفته چیز دیگری بیش نبود.» [9]

در این «نو‌تاریخی‌گری»، تاریخْ روایتی است وارونه. روایتی شکل‌گرفته در تاریکخانه‌ی نولیبرالیسم؛ و تاریخ‌نگاران وظیفه دارند زخم‌های فردی و جمعیِ خاطره‌هایِ التیام‌نایافته‌مان را را نادیده ‌انگارند. چراکه تاریخْ دستمایه‌ای است برای طرح یک ادعای سیاسی. برای این کار باید تاریخ را از نو به تصویر کشید؛ اما در این تصویر همیشه کلاه کلمنتیس در جایی خود را نشان می‌دهد. چرا که «گذشته‌ای هست که هیچ‌گاه نمی‌گذرد».[10]

اقتصاد، زیربنا می‌شود

روشنفکر نولیبرال نوعی پیوند علت‌ومعلولی میان دولت رانتیر نقتی و مناسبات سیاسی غیردموکراتیک برقرار می‌کند. اما این پیوند مبتنی بر انواع ساده‌سازی‌‌ها و تحویل‌گرایی‌هایی نظری است. مهم‌ترین ساده‌سازیْ تقلیل دموکراسی به پدیده‌ای صرفاً ناشی از حضور فعال بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصادی است؛ اما این ساده‌سازی نیز همچون روایت تاریخی نولیبرال‌ها، تحویل‌گرایی محض است. دموکراسیْ به اقتصاد خصوصی تحویل می‌شود. ایران دچار استبداد بود چون شیوه‌ی تولید آسیایی بر آن چیره بود و از استبداد رها نشد چون دولت رانتیر نفتی جایگزین دولت مستبد آسیایی شد. اینْ روایتی ایدئولوژیک است. تغییرات سیاسی ـ اقتصادی ایران تابعی بوده از عوامل بسیار همچون ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفوذ اجتماعی، ساختار بازار و سرمایه‌های تجاری ایرانی، تشکیلات مذهبی، استعمار و سپس جایگاه و نقش ویژه‌ی ایران در سیستم جهانی (خواه در دوران جنگ سرد و خواه در دوران پساکمونیسم)، نقش رهبران تاریخی در بزنگاه‌های مهم تاریخی، شدت و عمق جنبش‌های اجتماعی، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی،…

مناسبات دموکراتیک در جهان از خلال روندهای پیچیده و متنوع مبارزات اجتماعی پدید آمده است. درآمدهای نفتی به مثابه منبعی برای تامین مالی ابزار سرکوب و قهر قطعاً مانعی برای دموکراسی است. این درآمدها هزینه‌های سرکوب را تامین مالی می‌کند و این هزینه‌ها را برای دستگاه قهر قابل تحمل می‌سازد.

اما این تنها یک طرف معادله است. همین درآمد نفتی، به عنوان عاملی شتاب‌بخش به رشد شهرنشینی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه‌ی طبقه‌ی متوسط، گسترش آموزش و بهداشت در میان بخش وسیع‌تری از جمعیت، ارتقای استانداردهای آموزشی و گسترش آموزش عالی،… شتاب‌دهنده به روندهای دموکراتیک‌سازی ساختارهای سیاسی است.

برمبنای کدام فرضیه‌ی اثبات‌شده‌ی تاریخی، گسترش دموکراسی صرفاً تابعی از میزان حضور بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد بوده است؟ آیا اگر نفتْ ملی یا دولتی نمی‌شد، سطح آموزش و بهداشت و توسعه‌ی آموزش عالی و رشد شهرنشینی و گسترش طبقه‌ی متوسط،… یعنی برخی از مهم‌ترین عواملی که رقم‌زننده‌ی شکل‌گیری دموکراسی در یک کشور هستند، بازهم در سطح کنونی بود. اگر به غلط فرض کنیم که در اقتصاد ایرانْ یگانه بازیگر اقتصادی دولت است و بازهم به غلط فرض کنیم که این تنها بودجه‌ی دولت است که سرنوشت اقتصادی ما را رقم زده است، این بودجه هزاران قلم دارد و در آن میان تامین مالی دستگاه قهر بخش مهمی است که در لابلای اعداد و ارقام بودجه‌های جاری و عمرانی آشکار و نهان است. اما تکلیف بخش‌های دیگر چیست؟

دستورکار سیاسی چیست؟

پروپاگاندای طرفداران متأخر دولت رانتیر در مورد نقش درآمدهای نفتی در ممانعت از تکوین دموکراسی این است که صرفاً یا عمدتاً، قهرِ نیروگرفته از قدرت مالیِ دولت نفتیْ مانع تکوین دموکراسی است. حاصلِ این پروپاگاندا یک دستورکار سیاسی است: اگر عمده‌ترین یا شاید تنها مانع دموکراسیْ دولت بزرگ است؛ پس برای دست‌یابی به دموکراسی باید به کوچک‌سازی دولت مبادرت کرد و مهم‌ترین اقدام هم خصوصی‌سازی صنعت نفت است. اما این دستورکار سیاسی توصیه‌ای کارشناسی در چارچوب اجماع واشنگتنی است؛ توصیه‌ای سیاسی در خدمت منافع گروه‌های مشخص.

بی‌گمان، می‌توان پرسید که طرحی با این پایه‌های سست نظری، چرا این‌گونه در سپهر عمومی هوادار پیدا می‌کند. قطعاً یک دلیلْ بحران فکری روشنفکران ایرانی در سه دهه‌ی گذشته است که متاثر از شکست کمونیسم و مقهورِ آموزه‌هایی همچون «پایان تاریخ» یا دیدگاه‌های پسامدرنیستی در نفی فراروایت‌ها، از شوخی روزگار، در برابر فراروایتی که مستند به تاریخی وارونه است سرِ تسلیم فرود آورده‌اند. در هر حال، استمرار قدرت آمره، سرکوب مقاومت و گستره‌ی بیش‌تر بخشیدن به دامنه و عمق قدرت، نیازمند نظریه‌پردازی‌هایی مدعی اقتدار علمی نیز هست و واخوردگان عرصه‌ی سیاست و اندیشه مکملِ نظریه‌پردازان مدعی اقتدار علمی‌اند. چنین است که این نظریه‌پردازانْ امروز در نقش روشنفکرِ هم‌پیمانِ قدرت، درگیر بازی سیاست‌اند. نظریه‌پردازان متأخر دولت رانتیر‌، این‌بار در نقش روشنفکران حرفه‌ای، در مفهومی که ادوارد سعید صورت‌بندی کرد،[11] یا روشنفکران کمپرادور، چنان‌که دباشی می‌گوید،[12] روشنفکرانی ارگانیک در خدمت راست‌گراترین، محافظه‌کارترین و دست بر قضا پوپولیست‌ترین سیاست‌مدارانی شده‌اند که دنیای امروز ما از آن آسیب می‌بیند. آنان در تلاشی پیگیر ایدئولوژی نولیبرالی را در پهنه‌ی کشور ما ترویج می‌کنند و به‌سادگی قادرند برای خوش‌آمد صاحبان قدرت تقلیل‌گرایانه‌ترین و عوامانه‌ترین ایده‌ها را گسترش داده، و جامعه‌ی مقهور را پذیرای بی‌چون‌وچرای آموزه‌های ایدئولوژی شکست‌خورده‌ی جهانی‌سازی و نولیبرالیسم سازد.

جامعه‌ی توده‌وار و مورد تبعیض و خوگرفته به توزیع درآمدها‌ی نفتی نیز زمینه‌ی اجتماعی مهیایی برای پذیرش ایده‌هایی از این دست، به خصوص در هنگامی است که رنگ و لعابی پوپولیستی در قالب توزیع «سهام شرکت نفت» و یا انتقال مستقیم درآمدهای نفتی به مردم، را دارد. هرچند مدافعان این قبیل طرح‌ها خود می‌دانند که عناوینی از این دست نام رمز‌ واگذاری ثروت‌های نفتی به بخش خصوصی و شرکت‌های فراملیتی است. چرا که چنین طرح‌هایی، به لحاظ سازمانی ـ مدیریتی، قابل دوام نیست و عملاً یا باید مدیریتش دولتی باشد (که در چنین صورتی مشکلات ناشی از به‌اصطلاح دولت رانتیر نفتی بار دیگر بروز می‌یابد) و یا آن که به‌تدریج سهام قابلیت واگذاری بیابد و شاهد شکل‌گیری سهام‌دارانی عمده باشیم که مدیریت صنعت نفت را در اختیار گیرند و تنها در چنین حالتی است که اسطوره‌ی دولت نفتی به تاریخ می‌پیوندد.

بگذریم از این که طرفداران ایده‌ی دولت رانتیر و دستورکار سیاسی این ایده، نگاهی درآمدی به نفت دارند؛ آن را ثروتی ملی و بین‌نسلی نمی‌دانند. نگاهی که در مغایرت آشکار با آموزه‌های اقتصاد توسعه و اقتصاد منابع طبیعی قرار می‌گیرد. چرا که نفتْ ثروتی تجدیدناپذیر است و نمی‌توان با طمع‌ورزی نسل کنونی ثروت نسل‌های آتی را از آن دریغ نکرد.

مهمْ آن است که به جای حمله به مالکیت دولتی بر نفت باید ببینیم که چرا در بیش‌تر «دولت‌های نفتی» شاهد کسب‌وکارهای خانوادگی و قدرقدرتی دولت‌ها هستیم. به عبارت دیگر باید نهادهای دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو را توسعه دهیم، جامعه‌ی مدنی را تحکیم بخشیم، جامعه‌ای مبتنی بر برخورد یکسان با شهروندان داشته باشیم،… در چنین شرایطی کوچک کردن دولتْ فساد را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند که دفع فاسد به افسد است. اما دموکراتیک‌سازی فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، هر قدر محدود، در هر حال روزنه‌هایی برای مقابله با فساد می‌گشاید.

البته باید اذعان کرد که مفاهیمی مانند دولت نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، خود گوشه‌ای از واقعیت جاری جامعه‌ی ما را در بردارد. اما دستورکار سیاسی برای مقابله با آن شناخت درست محل منازعه است. اینْ منازعه‌ای در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک شهروندان، نه پیکار برای واگذاری مالکیت ثروتی فرانسلی.

 

پی‌نویس‌ها


[1] برخی مدافعان تز دولت رانتیر، دیدگاه تحلیلی خود در مورد مناسبات اقتصادی ایران را براساس نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی مارکس شکل بخشیده‌اند. جالب این جاست که حتی چهار دهه پیش از این، وقتی نقد دکتر محمدعلی خنجی بر تاریخ ماد دیاکونف منتشر شد، و بعد از آن وقتی نظریه‌ی استبداد ایرانی کم‌وبیش بر همین مبنا طرح شد، گویی الزامی سیاسی در مخالفت با دیدگاه مارکسیسم ارتدوکسِ احزاب برادر همواره بر تحلیل علمی سایه افکنده بود. می‌توان مدعی شد که نقد درخشان و به یادماندنی خنجی بر تاریخ ماد بی‌ارتباط با تعهد سیاسی وی در مخالفت با جریان چپ ارتدکس و تقویت «نیروی سوم» نبود و ایضاً می‌توان پنداشت که بحث‌های بعدی در مورد استبداد ایرانی با گرایش‌های سیاسی پیشینی نویسنده بی‌ارتباط نبوده است. نوعی تشابه غریب تاریخی میان این دیدگاه‌ها و فراز و فرود نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی در جریانِ چپ جهانی مشاهده می‌کنیم. در دوران استالین، نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی، به نحو غریبی از درسنامه‌های ماتریالیسم تاریخی حذف و در دوران استالین‌زدایی بار دیگر این نظریه مطرح شد. گذشت زمان بیش‌تری لازم بود تا پیش‌داوری‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک در تحقیقات تاریخی رنگ بازد. (ن.ک. استفن پ. دون (1376) سقوط و ظهور شیوه‌ی تولید آسیایی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.) با این حال، گفتنی است بحث مقاله‌ی حاضر، ناظر بر مجموعه مباحثی است که در سال‌های اخیر روشنفکران نولیبرال در دفاع از نظریه‌ی دولت رانتیر عنوان کرده‌اند.

[2] هوشنگ ماهرویان (1381)، تبارشناسی استبداد ایرانی ما، نشر بازتاب نگار (ص.61)

[3] میلان کوندرا (1373)، کلاه کلمنتیس، ترجمه احمد میرعلایی، نشر باغنو

[4] عباس میلانی (1379)، معمای هویدا، تهران، نشر اختران، ص. 10

[5] روزگار سپری‌شده روشنفکران چپ، گفت‌وگو با عباس میلانی، روزنامه هم‌میهن، شماره 16 (نهم خردادماه 1386)

[6] ماخذ قبلی

[7] ن.ک. به ماخذ پی‌نویس 4

[8] گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، ماهنامه مهرنامه، شماره ویژه نوروز 1390، پرونده نفت

[9] حمید شوکت (1385)، در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه، (تهران، نشر اختران) ص.317

[10] ن.ک. پل ریکور، تاریخ، خاطره، فراموشی، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو (شماره 8، تابستان 74)

[11] ادوارد سعید (1377)، نقش روشنفکر، ترجمه حمید عضدانلو، انتشارات آموزش.

[12] Hamid Dabashi, Native informers and the making of the American empire, Al Ahram Weekly, No. 797, (1 – 7 June 2006)

2 Comments on دولت رانتیر یا پروپاگاندای سیاسی / پرویز صداقت

  1. عباس زرگر // 22/09/2012 در 9:36 ب.ظ. //

    جناب صداقت عزيز
    هنوز همه مطلب را نخوانده ام اما قضاوت شما در مورد دموكراتيك و قانونى بودن انحلال مجلس از سوى مصدق را نمى پسندم و تصور مى كنم بايد در اين مورد بيشتر تامل بفرمائيد. ارادتمند

  2. برزویه طبیب // 26/10/2012 در 2:13 ق.ظ. //

    در پایان مقاله نگارنده عنوان میکند:… مسئله بر سر…شناخت درست محل منازعه است. اینْ منازعه‌ای در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک شهروندان، نه پیکار برای واگذاری مالکیت ثروتی فرانسلی

    برخلاف نظر نویسنده اعتقاد من بر اینست که هر منازعه ای در میدان سیاست ، انعکاسی است از منازعه ای بر سرشکل مالکیت . مالکیت مسلط در جامعه کنونی ایران ،از نظر محتوا ،مالکیتی سرمایه داری ، است . دولت به همراه شرکت های نیمه دولتی ، شامل شرکت های وابسته به سپاه، به عنوان بزرگترین واحد این مجموعه عمل میکند . حوضه های عمده فعالیت بخش دولتی -نیمه دولتی ، صنایع استخراج و عمل آوری مواد خام ، ازجمله ولی نه انحصارا صنایع نفت و گاز، فعالیت در حوضه های زیر ساختی مثل سد سازی وراهسازی ، صنایع نظامی ، بخش های غیر تولیدی مثل گمرک و سیستم اخذ مالیات و سیستم بانکی، ومتفرقه شامل فعالیت در سیستم آموزشی وبهداشتی ، دخانیات ، بعضی رشته های تولید صنعتی سنگین ونیز در بخش هایی مانند شیلات وغیره میباشد . ولی موتور محرکه اقتصادی دولت ، بخشی که ارزش افزوده واقعی ، بدون نیاز به کمک های مالی سایر بخش ها را ایجاد میکند ، بخش صنعت مواد خام است
    سایر بخشها یا از طریق سهم بری از ارزش افزوده این صنعت مواد خام و یا سایر بخش های تولیدی،ارتزاق میکنند ( مثلا رشته های مالی -بانکی یا تجاری – مبادله ای و درآمد های مالیاتی و گمرکی ) ،یا فراورده های آنها در بازار عرضه نشده وبنابراین ارزش افزوده تولید نمیکنند (مثل صنایع نظامی ) ، یا سود آوری آنها بسیار کم است (مثل صنایع زیرساختی ) و یا از حمایت های وسیع مالی دولت برخوردارنذ و بدون این حمایت ها سود اوری ناچیزداشته و یا حتی غیر اقتصادی هستند (مثل بخش تولید صنعتی و کشاورزی ). دولت در عین حال به عنوان عامل اصلی باز توزیع ثروت ملی عمل میکند . دولت این کار را از طریق پیمانکاری با بخش خصوصی ، ، وام های بانک های عمدتا دولتی ، پرداخت یارانه های جنسی و نقدی به سرمایه داران و سایر اقشار مردم انجام میدهد
    بنابر این ، دولت با همراهی بخش نیمه دولتی ، بازیگر اصلی اقتصاد ایران است ، بطوری که ۰۰۰( مقایسه ارقام بودجه ۹۱ با تولید ملی اقتصاد کلان – طی سالهای 84 تا 91 سهم دولت در اقتصاد ایرانی به طور متوسط 87 درصد بوده است.علی پاکزاد: سهم روز افزون دولت در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت طی سالهای 87 تا 91 به طور متوسط سهم معادل 87 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.در برخی از سالها شاهد سهم بیش از 94 درصدی دولت در اقتصاد نیز بوده ایم. اقتصاد مبتنی بر مدیریت دولتی که از شرکتهای دولت و نیمه دولتی تا تمامی اجزای بخش عمومی را در بر می گیرد در عمل به قدری رشد کرده است که دیگر فضای اقتصاد ملی فارغ از دولت مفهومی پیدا نمی کند.به نقل از ایران در آینه آمار -۱۰۱)۰۰۰۰واین در شرایطی است که نرخ آزادی سرمایه در ایران ، بسیار ناچیز است( رجوع به اندکس ازادی اقتصادی بنیاد هریتاژ) . بنابراین شکل مسلط سرمایه داری در ایران ، شکل سرمایه داری دولتی بخود گرفته است
    سرمایه داری دولتی ، چه به شکل مسلط و یا به شکل بخشی از کل سرمایه داری در تمام کشور ها وجود دارد . ولی در شکل متعارف آن ، دولت تحت کنترل طبقه سرمایه دار ، قرار دارد .طبقه سرمایه دار از طریق ، قوه مقننه ، قوه قضائیه ، احزاب و تشکل های سیاسی و اقتصادی خود ، کنترل اصلی تولید و باز تولید ، را دراختیار دارند . دولت در این شرایط خادم سرمایه داران به عنوان یک کل است . استقلال دولت ازاجزای طبقه سرمایه داران ، تا جایی وجود دارد که منافع عام آنها از منافع اجزای این طبقه متفاوت است . دولت کمیته مشترک سرمایه داران برای اداره جامعه به شیوه سرمایه داری است .بخش دولتی در این جوامع راهگشا و تنظیم کننده و یاور بخش خصوصی و مدافع منافع عام و دراز مدت بخش خصوصی است ، و نه رقیب آن . رقیبی که میتواند با تکیه بر اهرم های سیاسی عرصه را بر بخش خصوصی بطور عام تنگ کند . این چنین همزیستی ای بین بخش دولتی و خصوصی مستلزم حضور قبلی طبقه سرمایه دار قوی و متشکل است ، تا در صورت نافرمانی بخش دولتی و عدول آن از وظیفه خدمتگذاری ، این بخش دولتی را منکوب کند
    ولی مالکیت به معنای کلاسیک آن ،در این نوع سرمایه داری دولتی که در ایران مسلط شده است ، به ا شخاص حقیقی و یا حقوقی ، متعلق نیست ، و اسما به تمام مردم متعلق است . ولی اگر کنترل بر ابزار تولید و روند تولید و چگونگی توزیع درآمد را ، در نظر داشته باشیم ، مسئله شکل متفاوتی پیدا میکند . این کنترل که در واقع همان جوهر مالکیت است ، از طریق کارمندان دولت ، چه در کسوت نظامی و یا شخصی اعمال میشود . ولی این افراد نه به عنوان مدافعان منافع عام و دراز مدت کلیت طبقه سرمایه دار ، بلکه به عنوان قشر معینی ، با منافع استراتژیک ویژه عمل میکنند . علت بروز این وضعیت ، بلاواسطه و به سادگی ناشی از جود نفت و یا تسلط صنعت مواد خام بر اقتصاد ایران نیست . بلکه پراکندگی و عدم تشکل طبقات اجتماعی ، از جمله سرمایه داران ، وطبقه آنتاگونیست سرمایه ، یعنی طبقه کارگر ، این وضعیت را ایجاد کرده است
    در این میان نقش تسلط صنعت مواد خام بر اقتصاد ایران ، به صورت عاملی دو سویه عمل میکند . از یکسو این صنعت پیچیده و متمرکز ، ضرورت سطح بسیار بالایی از تکامل سرمایه داری بومی ، برای امکان پذیر ساختن کنترل این سرمایه داری بومی بر کل اقتصاد را ، اجتناب ناپذیر میسازد ، و از طرف دیگر منبع اقتصادی – اجتماعی لازم برای تداوم استقلال دولت از سرمایه داران به عنوان یک طبقه را تامین میکند . ولی تاکید باید کرد که این شکل دولت محصول وضعیت توازن قوای خاص طبقات مخاصم است و نه محصول بی واسطه چاه های نفت . به عبارت دیگر ، اگر بناپارتیسم محصول تعادل قوای طبقات متخاصم که با قدرت تمام با یکدیگر درگیر شده اند بدون اینکه توان شکست دیگری را داشته باشند ، و فاشیسم محصول وضعیت تهاجمی سرمایه به طبقه کارگر شکست خورده در شرایط بحران ساختاری و به یاری لایه های بینابینی ، میباشد ، دولت ایران محصول ضعف مفرط همزمان هردو طبقه برای اعمال هژمونی طبقاتی خویش است
    برای روشن تر ساختن این تز بایستی گریزی تاریخی داشته باشیم . تا قبل از انقلاب ۵۷ سرمایه داری وابسته ، قدرت دولتی را در اختیار داشت .رژیم خفقان شاهی تمام طبقات اجتماعی بومی را از سازمان یابی سیاسی -اقتصادی -اجتماعی خود محروم کرده بود . اقتصاد ایران ،اقتصاذی وابسته به صنایع مواد خام ، وبا قدر قدرتی بخش دولتی بود . این اقتصاد بوسیله بوروکراسی دولتی اداره میشد . ولی این بوروکراسی تحت کنترل سرمایه داری امپریالیستی -آمریکایی قرار داشت . سرمایه داری پیشرفته ای که هم توان و هم ملزومات اداره این صنعت پیچیده متمرکز را ، گاه مستقیم و گاه از طریق ایادی تاجدار خویش پیش می برد .بنابر این استقلال این دولت و دستگاه بوروکراتیک از طبقه ، جزئی و قابل اغماض بود . رژیم شاهی نماینده منافع آنی و آتی سرمایه داری وابسته و اربابان امپریالیست آن بود . با رسیدن توفان انقلاب سرمایه داری وابسته ضربه ای شدید دریافت کرد و از قدرت سیاسی ساقط شد . به دلیل ناامنی اقتصادی ، این سرمایه داری از صحنه اقتصادی نیز عقب نشینی کرد . قدرت سیاسی جدید که عمدتا ترکیبی از سرمایه داری سنتی بومی ، با نمایندگی روحانیت ، سرمایه داری جدید بومی ، با نما یندگی جبهه ملی بود ، بر اریکه قدرت نشست .
    ولی سرمایه داری بومی دو ویژگی عمده داشت . اولابواسطه ضعف سازمان سیاسی ذاتی خود بعلت خفقان دوره شاهی ، مجبور شد به سازمان روحانیت ،تکیه کند ، و ثانیا بواسطه سطح نازل رشد ، بعلت شرایط سرمایه داری وابسته در دوران شاه ، فاقد توان اداره صنعت مواد خام بعنوان موتور محرک اقتصاد ازهم پاشیده ایران ، بود و مجبور شد این صنعت را تحت قیمومیت بوروکراسی بازمانده از رژیم قبلی و دولتمردان جدید قرار دهد . این دو عامل ، اولین پایه های ظهور دولتی با درجه بالای استقلال از طبقه سرمایه داری بومی ، بودند . ویژگی مهم دیگر سرمایه بومی ، وحشت آن از جنبش کارگری بود . این وحشت نه تنها ناشی از تجربه اعتصاب کارگران نفت در جریان انقلاب ، خاطرات روزهای قدرت حزب توده ، نقش فداییان در انقلاب ، بلکه ناشی از حضور بین المللی بلوک شرق نیز بود . این وحشت شاید بی اساس ، عاملی برای حمله به جوانه های نهاد های نظارت مردمی از جمله شوراها ومحدود کردن آزادیهای سیاسی کسب شده در جریان انقلاب شد . ماحصل این روند ، انفعال و امحای نهاد های دموکراتیک مردمی بواسطه سرکوب ، ناتوانی نضج نهاد های نظارت طبقه سرمایه داری بومی بعلت رقابت دستگاه روحانیت ، که در واقع نقش قوه مجریه را بازی میکرد ، وسپس در دوران جنگ ، قدرت یابی سپاه به عنوان سازمان نظارتی و در عین حال عامل سیاسی – اقتصادی ، بود . در کنار این عوامل سیاسی ، بیکفایتی رندانه دولتمردان جدید ، ونیز جنگ ایران و عراق ، و تحریم ها ، موجب پایداری نقش عمده صنعت مواد خام در اقتصاد ایران شد .
    بنابر این سرمایه داری بومی ایران که در جریان انقلاب ۵۷ ،سرمایه وابسته را به هزیمت واداشته بود ، ناتوان از راهبری اقتصاد ایران ، محروم از حمایت امپریالیسم غرب ، هراسان از برآمد موج بعدی جنبش توده ها ، وظیفه قلع و قمع هر نماد اصیل انقلاب ، و باز چرخش چرخ اقتصاد را به دولتمردان ، محول کرد ، و در ازای چند صباحی آسودگی خاطر از تعمیق انقلاب ، امکان نظارت بر اعمال مستخدمین دولت خویش را ، وانهاد . بدینسان دولت سرمایه داری دولتی ، به صفت توتالیتر نیز ، آراسته شد ، زیرا از قید نظارت نه تنها طبقات فرودست بلکه از نظارت طبقات فرادست نیز ، فارغ بال بود
    ولی این روند نتایج وتبعات خاصی را به دنبال داشت . منافع ویژه مستخدمین دولت بر منافع استراتژیک طبقه سرمایه دار ارجحیت یافت . منافع ویژه ای که در شرایط بحران مداوم ، بهتر تامین می شد ، بویژه آنگاه که این بحرانها سرشتی نظامی نیز داشتند . بنابراین بجای حل صلح آمیز مسئله ملی ، به هجوم به کردستان و ترکمن صحرا مبادرت شد . مسئله گروگان گیری پیش آمد و به درازا کشید . از ختم جنگ ایران و عراق به هنگامی که ممکن بود ، به امید واهی فتح کربلا ، خود داری شد . مسئله محو اسراییل و پروژه اتمی علم شد . وهزار داستان دیگر که درحال حاضر به صورت تحریم ها و سقوط مالی ادامه دارند و در نهایت کشور را در معرض حمله و اشغال نظامی قرار داده اند . و همه اینها فقط برای اینکه درنهایت ، دو روز دیرتر جام زهر را بنوشند و در تمام این مدت تنها وظیفه ای که بخوبی ادا شده است ، وظیفه سرکوب و امحای هر حرکت دموکراتیک مردم ، و سوء استفاده از آب گل آلود برای زر اندوزی واختلاس ، بوده است
    این سیاست بحران مداوم ، سیاست دولت متعارف سرمایه داری نیست . دولت سرمایه داری متعارف ، مانند دولت ترکیه ، با فرصت طلبی کامل از درگیر شدن در نبرد های بیحاصل خودداری میکند ، وعلیرغم پیشبرد سیاست ارتجاعی و تمسک به باور های مذهبی ، بستر مناسبی برای گردش سرمایه فراهم کرده و وضعیت اقتصادی جامعه را بهتر میسازد . هرچند این بهبودی در درجه اول شامل سرمایه داران ، بویژه بخش تولیدی این طبقه باشد . این دولت یک دولت پوپولیستی اقشار بینابینی رادیکالیزه شده جامعه ، مانند دولت چاوز نیز، نیست ، که علیرغم هارت و پورت های بی معنای ضد آمریکایی و در آغوش گرفتن احمدی نژاد ، وضع عمومی اقشار کم درآمد را بهبود بخشیده و خود را نه با زور سرنیزه یا تقلب ، بلکه از طریق انتخاباتی با درجه بالایی از دموکراسی مرسوم ، تثبیت می کند . سرشت دولت ایران ، از سرشت دولت قذافی است .
    اگر دولت چاوز ، علیرغم حضور نقش نفت ، و اقتصادی برپایه نقش عمده دولت ، و حضور کم رنگ سیاسی امپریاالیسم ،راهی متمایز ، را میپیماید ، بدلیل سابقه تاریخی تشکل طبقاتی هرچند نیم بند و تحت فشار ، در ونزوئلا ، و در مقابل ، عدم حضور هرگونه تشکل سیاسی و حتی صنفی غیر نمایشی در ایران (اگر از استثنای دستگاه روحانیت چشم پوشی کنیم) ، پس ازکودتای ۲۸ مرداد ، بوده است . در اینجاست که مسئولیت بستر سازی ظهور حکومت وحشت کنونی بر عهده حکومت شاهی قرار میگیرد . حقیقتی که طرفداران رژیم سابق ، انکار میکنند . اگر دولت شاه علیرغم حضور نقش نفت ، و اقتصادی برپایه نقش کم وبیش عمده دولت ، و
    عدم حضور تشکل های سیاسی یا صنفی ، سرشتی ارتجاعی ، ولی متفاوت نشان میداد ، ناشی از تسلط نظارتی وکنترل کننده امپریاالیسم ، وطبقه سرمایه داری وابسته به غرب ، در ایران بود و بنابر این این دولت ، علیرغم ارتجاع سیاسی واقتصادی ، برخلاف رژیم گذشته ، دولتی مستقل است
    اما اهمیت اقتصاد مبتنی بر صنعت استخراج مواد خام و تسلط دولت و زواید آن ، در کجاست ؟ این نوع اقتصاد ، امکان مالی بروز و تداوم این حکومت را ، از طریق پرورش قشری جیره خوار پدید می آورد، که تسلط آنها بر قدرت سیاسی ، ونه مالکیت آنها بر ابزار تولید ، امکان تصاحب ارزش اضافی تولید شده در بخش دولتی را در اختیار آنها قرار میدهد . در غیاب چنین امکانی ، این دولت ،نمیتوانست پایدار باشد ، واگر دولت برامده از انقلاب ، در اثر تمهیداتی چون کودتا سرنگون نمی گردید وحمام خونی مانند آنچه بعد از ۲۸ مرداد راه افتاد رخ نمیداد ، بتدریج به دولتی از نوع سرمایه داری متعارف تبدیل میگردید و در نهایت یاوری مطیع و کارامد برای سرمایه داری جهانی می شد . البته باید توجه داشت که حتی در شرایط تسلط دولت سرمایه داری متعارف نیز ، میزان برخورداری مردم عادی از نعمات! گردش هموار سرمایه ، به میزان تشکل یابی مبارز مردم ، بستگی میداشت . تفاوت شیوه زندگی در کره جنوبی و تونس دوران پیش از قیام ، نشانی از این تفاوت است
    طرز تفکری وجود دارد که تاثیرعامل برونی ، مثلا تحریم ها در فروپاشی! احتمالی دولت حاکم ، از طریق حذف نفت به عنوان عامل پایداری این دولت را ، براورده شدن آرزوهای مردم ، جلوه می دهد . این تفکر ، آمال مردم در رسیدن به آزادی را با حذف زندانبان فعلی آنان ، عوضی گرفته است ، و در نهایت تکرار همان مغلطه (دیو چو بیرون رود ، فرشته درآید )میباشد . این تفکر فراموش میکند که آزادی ایرانیان در گرو تشکل آزادی جویانه آنها است ، و نه در امحای نوع خاصی از جباریت ،که میتواند توسط جباریتی دیگر جایگزین شود
    طرز تفکر دیگری نیز وجود دارد که معتقد است ، اینْ منازعه‌ای در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک شهروندان، نه پیکار برای واگذاری مالکیت ثروتی فرانسلی. این تفکر نیز آمال آزادیخواهانه مردم را ، از نیاز های معیشتی آنان انتزاع میکند . این نگرش فراموش میکند که هدف از تشکل های مدنی ، از سندیکا گرفته تا انجمن قلم ، از انتشار روزنامه تا تاسیس حزب ، ریشه در نیاز های معیشتی مردم دارد ، و مسئله محوری در معیشت مردم ، مسئله مالکیت ، است . این طرز تفکر ،در نهایت تکرار صورت شسته رفته ای از شعار ( اقتصاد مال خر است ) میباشد

    طرز تفکر دیگری ، در پی رسمیت بخشیدن مالکیت خویش بر این ثروت بقول نویسنده فرا نسلی است . این تفکر با شعار ( زنده باد بازار آزاد ، پیام آور زندگی آزاد ) در پی واگذاری این ثروت به آقازاده های سابق و بیزنس من های امروزی ، تحت لوای خصوصی سازی است . بدیهی است که ثروت ، بویژه اگر مفت بدست آمده باشد ، کلید بهروزی است . ولی این بهروزی نصیب همان تعداد معدودی آقا زاده خواهد شد که هم اکنون نیز بر اتوموبیل های پورشه مراد سوارند . اما عوام الناس را نصیبی نخواهد بود
    کسانی نیز وجود دارند که میخواهند سنت مصدق را پاس بدارند واین ثروت را همچنان ملی نگهدارند . اینها ، توجه نمیکنند که در دوران مصدق ، چرخ های این ارابه ملی را از حرکت بازداشتند ، تا هیچ کس را نصیبی نباشد ، ودر دوران شاه ، این چرخ به مراد خارجی و ایادی تاج دارش می چرخید ، و باز سر عوام الناس بی کلاه مانده بود . بدینسان ، ملی بودن یا خصوصی بودن آن برای مردم علی السویه بود
    جمعی نیز دولتی کردن را قدمی بسوی سوسیالیستی کردن میدانند ، وبنابر این هرگونه اقدام برای واگذاری همگانی این ثروت را ، قدمی به پس محسوب میکنند . ولی اگر از این جماعت سئوال شود که سوسیالیسم چیست ؟ جواب روشنی ندارند . اما بسیاری از آنان قبول میکنند که سوسیالیسم ، همان اقتصاد دولتی مرسوم در کشورهای بلوک شرق سابق ،نیست . در این صورت پیدا کردن قرابتی بین اقتصاد سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم بسیار مشکل خواهد بود
    به نظر نگارنده این سطور ، ملی بودن صنعت مواد خام ، معزلی از معزلات این ملت را حل نکرده است ، و فقط نقش موتورمحرکه مالی ،برای دستگاه سرکوبگر را ایفا کرده است . خصوصی کردن آن به شیوه نئولیبرالی نیز گرهی از کار توده مردم ، نخواهد گشود . راه حل ، پیشنهادی این نگارنده ، سازمان دهی این صنعت به شکل شرکت های سهامی چندگانه ، واگذاری این سهام په آحاد ملت ، که به صورت گروهی و به شکل اختیاری متشکل شده اند ، مقرر کردن مالیات سنگین برای نقل و انتقال این سهام و تخصیص بخش غیر قابل انتقال برای هر سهم ، جهت امکان پذیر ساختن تملک نسل بعدی میباشد ، تا این سازمانبندی اجتماعی ، بسترساز تشکل یابی کل اجتماع نیز باشد . زیرا مسئله بر سر دریافت سهمی از صنعت مواد خام نیست ، بلکه مسئله بر سر کنترل این صنعت از طریق غیر دولتی توسط مردم سازمان یافته است . بدینسان میتوان منبع ثروت مادی را ،
    ازمنبع قدرت ، دولت ، جدا کرد
    برزویه طبیب

    ……… .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.