محمد خاتمی در جمع تعدادی از اسرای آزادشده‌ی جنگ هشتساله و شماری از جوانان کانون فرهنگی یاران امام موسی صدر در اواخر شهریور ۱۳۹۱ گفت: «من یک‌بار حدود سال ۱۳۸۱ گفتم مملکت ما آماده‌ی تِیکآف (جهش) است و همه‌ی امکانات را دارد.» در این یادداشت می‌خواهم نشان دهم آمادگی موردنظر رئیس‌جمهورِ اصلاحطلب برای جهش اقتصادی به هزینه‌ی چه بخشهایی از جامعه‌ی ایرانی در دورهی اصلاحات فراهم آمده بود. استدلال خواهم کرد بخشهایی از جامعه که به طرزی غیردموکراتیک اجباراً هزینه دادند کماکان به دنبال نمایندگی سیاسی برای خویش می‌گردند. قلمروهایی از اقتصاد ایران که متکای چنین استدلالی هستند بسیار پرشمارند اما می‌کوشم دامنه‌ی بحث را محدود کنم و مشخصاً بر موضوع تعدیل نیروی انسانی در بدنه‌ی دولتیِ صنعت نفت طی دوران اصلاحات متمرکز شوم. تصویری که به دست خواهم داد کمابیش برای همه‌ی بخشهای اقتصادی بزرگ در ایران معتبر خواهد بود.
در بخشی از مقاله‌ای که ذیل عنوان «اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ» به تاریخ دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ در تارنمای «کانون مدافعان حقوق کارگر» منتشر کردم نشان داده‌ام که دولت اصلاحات با چه ترفندهایی عملاً کارگران بخشهای گوناگون صنعت نفت را که در وضعیت استخدام رسمی بودند از کار بیکار کرد. ضمنِ تکیه بر همان روایت در این یادداشت با استفاده از داده‌هایی تکمیلی می‌کوشم تخمینی مقدماتی از حجم تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتیِ صنعت نفت طی دوران اصلاحات به دست دهم. بخشی از مهم‌ترین بازندگان دوران اصلاحات میان طبقات اجتماعی اتفاقاً همان کسانی بوده‌اند که مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی شدند.
دشوار بتوان تخمین دقیقی از ابعاد و چگونگی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت به عمل آورد. آنچه از داده‌های رسمی در اختیار داریم عبارت است از اولاً آمار تعداد نیروی انسانی رسمی در صنعت نفت به تفکیک کارگر و کارمند طی حدفاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ که در نمودار یک آمده، ثانیاً تعداد مستمریبگیران صنعت نفت طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ که در نمودار دو آمده، و ثالثاً آمار نیروهای جذبشده در مقاطع تحصیلی فوق‌دیپلم و کارشناسی و بالاتر در سالیان ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ که در نمودار سه بازتاب یافته است. به کمک این مجموعه از داده‌ها و چند فرض برای سهولت محاسبه فقط میتوان ابعاد تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ را به طرزی مقدماتی تخمین زد.
تخمین ابعاد تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی دورهی اصلاحات
پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت در سومین دوره از صدارت غلامرضا آقازاده در وزارت نفتِ دومین دوره از ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود اما با شروع به کارِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به دست وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، به شکلی سازمانیافته در پیوند با قوانین بالادستی برنامههای توسعهی پنجساله استمرار یافت و به نهایت رسید. نقطهی عزیمت عبارت بود از ترفند تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی و ازاینرو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت. بنا بر مصوبهای در هیأت مدیرهی شرکت ملی نفت، تبدیل وضعیت کارگران رسمی به کارمندان رسمی در دستور کار قرار گرفت. از کارگران خواستند برای ارتقا به سِمَت کارمندیْ داوطلبانه تقاضانامه دهند. انگیزههای لازم برای ارائهی چنین تقاضانامههایی را نیز در مجموعهی دولتی صنعت نفت مهیا کرده بودند، آنهم از رهگذر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات شرکت ملی نفت.
بخشی از کارگران که به چنین درخواستی تن نداده بودند هم از مزایای نقدی و غیرنقدی محروم شدند و هم از افزایش سالانه‌ی دستمزدها بیبهره ماندند. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاری برخوردار نبودند. اکنون برای خروج از وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه پیشارو داشتند. یا باید داوطلبانه بازخرید میشدند یا اجباراً به خیل کارمندان میپیوستند. به احتمال قوی حدود ۲۲۰۰۰ نفر از کارگران تا سال ۱۳۷۶ به نحوی از انحا یا بازنشسته و بازخرید شده بودند یا به پست کارمندی ارتقا یافته بودند. تعداد کارگرانی که حاضر نشده بودند تقاضانامه برای ارتقا به پست کارمندی بدهند و ازاینرو در حدفاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ داوطلبانه یا اجباراً بازنشسته شده بودند باید حداکثر ۱۲۵۱ نفر بوده باشد. تعداد واقعی این دسته از افراد یقیناً کمتر از این رقم بوده است زیرا این رقم با دو فرض غیرواقعی حاصل شده است. فرض کردهام اولاً در این فاصله هیچ کس از میان کارمندان به بازنشستگی نرسیده است و ثانیاً هیچ یک از بازنشستگان در این فاصله‌ی زمانی یا فوت نکرده‌اند یا اگر هم فوت کرده‌اند کس یا کسانی از میان افرادی که تحت سرپرستی متوفی بوده‌اند کماکان از مجموعهی صنعت نفت مستمری میگرفتهاند. تعداد سایر کارگرانی که قبول نکردند کارمند بشوند اما طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ اجباراً بازخرید شدند باید حدود ۷۲۷۲ نفر بوده باشد.
بخش دیگر کارگران که تقاضانامههای ارتقا به پست کارمندی را ارائه دادند و برگههای جدید استخدامی را پر کردند با همان شرح وظایف شغلی سابق از زمان شروع پروژه‌ی کارمندسازی کارگران تا سال ۱۳۸۰ به کارمند تبدیل شدند. مشخص نیست چه تعداد از کارگران تا پیش از سال ۱۳۷۶ به کارمند تبدیل شده بودند اما حدود ۱۴۷۷۳ نفر از کارگران در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به پست کارمندی ارتقا یافتند. کارگرانِ تازهکارمندشده در فرایند تبدیل وضعیتشان از زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خارج شده و تحت شمول قوانین وزارت نفت قرار گرفته بودند. به موازات اجرای پروژه‌ی کارمندسازی تدریجاً مزایای کارمندیِ تازهکارمندشدگان به دست وزارت نفت قطع شد. تازهکارمندشدگان به سختی در تنگنای فشارهای مالی واردهی مدیران قرار گرفتند. گرچه پرشمار بودند اما حالا دیگر حق اعتراض نداشتند، نه فردی و نه جمعی. پروژه‌ی کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع حق اعتراض جمعی یا رجوع انفرادی به وزارت کار را قانوناً از تازهکارمندشدگان ستانده بود. این سابقاً کارگران و فعلاً کارمندان نیز نهایتاً فقط دو راه پیشارو داشت: یا میبایست پیش از موعد بازنشسته میشدند یا به ناگزیر بازخرید. از مجموعهی کارگرانی که یا قبل از سال ۱۳۷۶ یا در حدفاصل سالیان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ کارمند شده بودند حداکثر حدود ۹۰۰۰ نفرشان طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ خواسته یا ناخواسته بازنشسته شدند و حدود ۲۳۰۰۰ نفرشان نیز اجباراً بازخرید شدند.
سخن کوتاه، از زمانی که اولین گامهای تعدیل نیروی انسانی در صنعت نفت طی نیمهی اول دههی هفتاد خورشیدی آغاز شد، بنا بر ارزیابی من، احتمالاً بین ۴۵۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ نفر از کارگران رسمی به شکلهای گوناگون یا بازنشسته شدند یا بازخرید. احتمالاً حدود ۵۰۰۰۰ نفر از این بخش از نیروی کار در دورهی هشتساله‌ی اصلاحات طی حدفاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی کار قرار گرفتند.
اقتصاد پویای اصلاح‌طلبان
محمد خاتمی چارچوبها و اصولی را که مدنظر مجموعهی اصلاح‌طلبان است در آذرماه سال ۱۳۸۷ در جزوه‌ای ذیل عنوان «دیروز، امروز و فردای ایران در آینه‌ی اصلاحات» منتشر کرد. در نهمین بخش از این جزوه ذیل عنوان «اصلاحات و اقتصاد پویا» می‌خوانیم: «زمینه‌سازی برای کسب ثروت و آنگاه توزیع عادلانه‌ی آن در جامعه … از مهم‌ترین اهداف اصلاحات است.»
یکی از زمینه‌سازی‌ها برای کسب ثروت که از سالیان بلافاصله پس از جنگ آغاز شد و در سراسر دورهی اصلاحات نیز با قوت استمرار یافت عبارت بود از برساختن طبقهای اجتماعی از صاحبان نیروی کار که هر چه بیشتر ناگزیر باشند معاش خود را از بازار کار آزاد به دست بیاورند و هر چه کمتر از پوشش حمایتی نهادهای غیربازاری برخوردار باشند. محرومیت هر چه بیشتر صاحبان نیروی کار از حمایت اجتماعیِ نهادهای غیربازاری همانا و احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار به قیمتی پایینتر همانا.
به این پروژه می‌گویند پروژه‌ی پرولتریزاسیون. دانش و دانسته‌های ما درباره‌ی شیوه‌های بسیار متنوع پرولتریزاسیون در ایران معاصر و خصوصاً در سالیان پس از جنگ هشتساله بسیار ناقص و مقدماتی است. نه همه اما بخشی از این پروژه‌ی گسترده‌ی پرولتریزاسیون در ایران طی سالیان پس از جنگ از رهگذر سیاست تعدیل نیروی انسانی در بخشهای دولتی به تحقق پیوست.
شکل کلاسیک تحقق چنین پروژه‌ای در تاریخ سرمایه‌داری کمابیش از این قرار بود: نیروی کار وابسته به صنف در شهر یا نیروی کار متکی بر زمین در مناطق روستایی فقط هنگامی میتوانستند به فروشندهی آزاد نیروی کار خویش تبدیل شوند که پیشاپیش وسایل تولید و تمامی ضمانتهای زندگی را از کف داده باشند، یعنی هنگامی که دچار سلب مالکیت شده باشند. مارکس به زیرکی مینویسد: «تاریخ این سلب مالکیت در وقایع‌نامه‌های بشری با حروفی از خون و آتش نوشته شده است.»
یکی از شیوه‌های چنین سلب مالکیتی برای برساختن طبقهای اجتماعی از صاحبان نیروی کار در ایرانِ پس از جنگ عبارت بوده است از سلب امنیت شغلیِ مستخدمان دولتی به کمک غیررسمی‌سازی و موقتی‌سازی قراردادهای کاریشان. در سالیان بلافاصله پس از جنگ فقط حدود شش درصد از نیروی کار در ایران قراردادهای موقت داشتند. این رقم در سالیان اخیر به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. ناامنی شغلی برای اعضای طبقه‌ی کارگر و متوسط در ایران خصوصاً طی دو دههی اخیر فقط نتیجه‌ی نرخ بالا و مزمن بیکاری نیست، از جمله محصول اجرای پروژه‌ی دولت‌ساخته‌ی تعدیل نیروی انسانی در دوران باصطلاح سازندگی و اصلاحات نیز هست. حدود ۵۰۰۰۰ نفر نیروی شاغل صنعت نفت که مشمول پروژه‌ی تعدیل نیروی انسانی در دورهی اصلاحات قرار گرفتند بخش کوچکی از حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از کل نیروی کار کشور هستند که در شرایطی فاقد حداقل‌هایی از امکان بازتولید حیات اجتماعی خویش به بازار کار آزاد پرتاب شدهاند.
کماکان در پی نمایندگی سیاسی؟
آن دسته‌ی ناهمگن از نیروهای سیاسی در صحنهی سیاست ایران را که از مجال و توانایی سیاست‌ورزی انتخاباتی برخوردار هستند به لحاظ برنامههای اقتصادی‌شان میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد. گروه اول که غالباً پرتعدادتر بوده‌اند سیاست‌های اقتصادی معطوف به گسترش نظام بازار را در دستور کار خود قرار دادهاند. تأکید اصلی این گروه از نیروهای سیاسی عمدتاً در بازکردن گره‌ی تولید و رشد اقتصادی در کشور است که برای این منظور عمدتاً به سیاست‌های نولیبرالی تکیه میکنند. این گروه از نیروهای سیاسی معتقدند اگر مسئله‌ی تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حل شود در میان‌مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست‌تر نیز خواهد بود. گروه دوم از نیروهای سیاسی اما به طرزی شعارگونه و گاه حتی عوام‌فریبانه بر روی سیاست‌های اقتصادی معطوف به بازتوزیع ثروت متمرکز می‌شوند که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست‌تر است.
نیروهای سیاسی اصلاحطلب را هم به اعتبار عملکردی که طی دورهی اصلاحات از خود بر جای گذاردند و هم به اعتبار گفتارهایی که تا همین امروز پیشه کرده‌اند باید جزئی از اولین دسته از گروههای سیاسی فوقالذکر شمرد. این نیروها با حواله‌دادن مسئله‌ی عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت‌آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره‌های به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات به شکلگیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه‌های فرودست‌تر جامعه دامن زدند چندان که گرچه معتقد بودند «مملکت ما آماده‌ی تِیکآف (جهش) است و همه‌ی امکانات را دارد» اما در آستانه‌ی جهش اقتصادی با واکنش منفی برخی اقشار بازندهی تحولات اقتصادی در صندوق‌های رأی‌گیری مواجه شدند و از «جهش» بازماندند.
چنین شد که سکان اداره‌ی مملکتی آماده برای «جهش» به طرزی قانونی به دست دومین دسته از نیروهای سیاسی پیش‌گفته افتاد، نیروهایی سیاسی که طی دورهی هفت‌سالهی اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت ورزیدهاند که همزمان از هرگونه بازتوزیع قدرت سیاسی به منزله‌ی پیششرط تحقق عدالت اجتماعی اجتناب ورزیدهاند.
در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و دیپلماسی خارجیِ شبه‌جنگی و سیاست داخلی منازعه‌آمیز عملاً آمادگی موردنظر رئیس‌جمهورِ اصلاحطلب برای جهش اقتصادی را از بین برده است، آن بخشهایی از جامعه‌ی ایرانی که هزینه‌های گزافی را برای کسب این آمادگی در دورهی اصلاحات داده بودند کماکان فاقد هر گونه نمایندگی سیاسی در چارچوب سیاست‌ورزی انتخاباتی هستند. نه قادرند به نیروهای اصلاحطلب درخودمانده‌ای چشم امید داشته باشند که به خطا گمان میکنند بازتوزیع ثروت را میتوان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و نه می‌توانند به سایر نیروهای سیاسی دل ببندند که گرچه امکان حضور در صحنهی انتخابات را دارند اما شرط لازم تحقق موفقیت‌آمیزِ بازتوزیع ثروت یعنی بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی را مطلقاً برنمی‌تابند.
دیدگاهتان را بنویسید