چه‌گونه تاریخ فدای نظریه می‌شود / یاشار دارالشفاء

نقدی بر مقاله‌ی «انقلاب و تکرار» نوشته‌ی کوجین کاراتانی

چندی پیش سایت «تز یازدهم» مقاله‌ای از کوجین کاراتانی، تحت عنوان «انقلاب و تکرار»، با ترجمه‌ی صالح نجفی منتشر کرد. چند سالی می‌شود که این فیلسوف ژاپنی را مراد فرهادپور به فارسی‌زبانان معرفی کرده است. او را به عنوان کسی که با میانجی «کانت» به سراغ تفسیر مارکس رفته، می‌شناسیم. در این متن بنا داریم تا به نقد و بررسی این مقاله‌ی کاراتانی بپردازیم. اهمیت این کار در این است که مقاله‌ی مذکور به نوعی نمونه ای از به کار گرفته شدن منظومه‌ی نظری کاراتانی در ارتباط با تحلیل پدیده های اجتماعی ـ تاریخی است. اگر این نقد بتواند محلی از اعراب داشته باشد، آنگاه حاملان اندیشه‌ی کاراتانی باید پاسخ های مهمی نه فقط به راه‌حلی که کاراتانی ارائه می‌دهد، بلکه به شیوه‌ی تحلیلی که او برمی‌گزیند بدهند. شیوه‌ی تحلیلی که در یک کلام می‌توان آن را «به محاق رفتن امر اجتماعی در نظریه» نامید.

کاراتانی در مقاله ای «انقلاب و تکرار» می‌کوشد در شش پرده، ایده‌ی «ساختارِ تکرار شونده» را ـ که معتقد است مارکس آن را “به دقت حلاجی کرد” ـ در ارتباط با «دولت»، «سرمایه»، «تشکل اجتماعی»، «مراحل تاریخی سرمایه داری» و «انقلاب» بسط دهد. در پایان او بر مبنای ایده‌ای که مطرح کرده است، بدیلی را که به تبعیت از ایده اش، ریشه دار در گذشته می‌داند ـ آرای «کانت» و «جامعه‌ی ملل» ـ پیش می‌گذارد و توجه به آن را در دوران کنونی ـ که «نئوامپریالیسم» می‌خواندش ـ ضروری تلقی می‌کند.

او کار را با تمرکز بر جمله‌ی مشهور مارکس در صفحات آغازین «هجدهم برومر لوئی بناپارت» آغاز می‌کند که مارکس در آن حکایت تراژدی و کمدی تاریخ را به زبانی هگلی بازگو می‌کند. اما در ادامه‌ی کار هرچه بیشتر معلوم می‌شود که جمله‌ی مورد علاقه‌ی کاراتانی که کلّ مقاله بر آن استوار است، نه عبارت مشهور مارکس، بلکه این جمله‌ی هگل است که:

“به‌لطف تکرار، آنچه در ابتدا چیزی به‌غیر از بخت و تصادف درنظر نمی‌آید، به‌صورت یک هستی واقعی و مصدَّق درمی‌آید.”

اهمیت توجه به این نکته، می‌تواند راز تاریکخانه‌ی کاراتانی را که از یک سوی آن مارکس وارد می‌شود از سوی دیگر سازمان ملل خارج می‌گردد، بر ما مکشوف سازد. بی دلیل نبود که مارکس وقتی در خط اول «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» نوشت “هگل در جایی، بر این نکته انگشت گذاشته است که …” بلافاصله اضافه کرد: “وی فراموش کرده است اضافه کند که …”.

این بدشانسی مارکس است که ظاهراً از ایران تا ژاپن، به‌ظاهر علاقه‌مندانش بیشتر از هر چیز به جملات قصار او، آن هم به‌ویژه در صفحات آغازین آثارش علاقه دارند: از مجموعه‌ی دست نوشته های سال‌های ۵۸-۱۸۵۷ (معروف به گروندریسه) تنها «مقدمه‌اش» مهم می‌شود، از «نقد فلسفه‌ی حق هگل»، نیز به همچنین، از سه جلد سرمایه، صرفاً «فصل اول جلد اول» اهمیت دارد و از سه‌گانه‌های سیاسی درباره‌ی «فرانسه» هم احتمالاً همین جمله‌ی مشهور مورد علاقه‌ی آقای کاراتانی.

تنها چند صفحه جلوتر از همان نقل قول، مارکس «فراموشی هگل» را بیشتر باز می‌کند:

“انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه‌ی خود را از گذشته نمی‌تواند بگیرد، این چکامه را فقط از آینده می‌توان گرفت. این انقلاب تا همه‌ی خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نیست به کار خویش بپردازد. انقلاب های پیشین به یادآوری خاطره‌های تاریخی جهان از آن رو نیاز داشتند که محتوای واقعیِ خویش را بر خود بپوشانند. انقلاب قرن نوزدهمی ‌به این گونه یادآوری ها نیازی ندارد و باید بگذارد که مردگان سرگرم دفن مرده های خویش باشند تا خود به محتوای خویش بپردازد. در گذشته، مضمون به پای عبارت نمی‌رسید اکنون عبارت است که گنجایش مضمون را ندارد” (مارکس، چ۵، ۱۳۸۷: ۱۵).

این درک ماتریالیستی از تاریخی، ربطی به فلسفه‌ی تاریخ مورد علاقه‌ی کاراتانی ندارد که در آن می‌توان از انواع و اقسام اعداد مقدس نظیر «۱۲۰» یا «۶۰» سخن گفت. پیش از این مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» نسبت به تعمیم‌های تاریخی‌ای که قادرند هدف از کشف آمریکا را جلو انداختن انقلاب فرانسه قلمداد کنند، هشدار داده بود (نک به: مارکس و انگلس، چ۳، ۱۳۸۶: ۳۱۷). کاراتانی اما با نام‌گذاری کشورگشایی ناپلئون به «نخستین نمونه از توسعه‌طلبی امپریالیستی»، گویی نه تنها تبار آمریکای قرن بیست و یک را در فرانسه‌ی قرن هیجدهم سراغ می‌گیرد، بل به میلی هم اشاره دارد که به واسطه‌اش، آمریکا در حال حرکت به سوی یک امپراتوری بناپارتی است و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که:

“اگر یک ملّت ـ ‌دولت بنای توسعه‌طلبی و کشورگشایی بگذارد و بکوشد به ‌قالب یک «امپراتوری» بزرگ درآید، نمی‌تواند از امپریالیست‌شدن بپرهیزد. بدین‌قرار، ملّت‌دولت‌های مدرن ازطرفی حیات خود را مدیون عکس‌العمل‌شان به «امپراتوری»های بزرگ‌اند؛ اما ازطرف دیگر تمایل دارند خود را از میان بردارند و به آن امپراتوری‌ها بازگردند. این ساختارِ خارق اجماع (پارادُکس‌گونه)، علّت وجود تکراری است که در ذات دولت سرشته شده است.”

به همین سیاق کاراتانی پیشینه‌ی طرح یک اتحادیه‌ی اروپایی را تا ناپلئون پیش می‌برد.و چرا ما نتوانیم حتی قدمت ماجرا را تا اتحاد دولت های مسیحی در جریان جنگ های صلیبی به عقب ببریم؟!

مشکل از آنجایی است که کاراتانی نمی‌داند با تئوری نگری و هارت چه کند؟ از طرفی تاریخ واقعی توسعه طلبی آمریکا از بعد از جنگ خلیج فارس مانع از آن می‌شود که آن را صرفاً «امپراتوری» بخواند و از طرف دیگر ایده‌ی فوکویی «قدرت منتشر در فضا» به این صورت که “امپراتوری مکانی است که مکانی ندارد”، برایش وسوسه‌کننده است.

برای درک ریشه‌ی کژفهمی کاراتانی از «امپریالیسم»، به فرازی از «سمیر امین» در مقاله‌ی «امپراتوری و توده» اشاره می‌کنم که در آن امین به زیبایی ساده‌سازی های نگری و هارت را روشن می‌کند:

“انتخاب واژه‌ی «امپراتوری» به قصد متمایز کردن ویژگی‌های تشکیل دهنده‌ی آن از ویژگی های معرف امپریالیسم است. با این تعریف امپریالیسم به بُعد صرفاً سیاسی آن تقلیل پیدا می‌کند، یعنی گسترش قدرت صوری یک دولت به ورای مرزهای آن، و به این ترتیب امپریالیسم با استعمار یکی می‌شود” (امین، ۱۳۸۸: ۹۷).

و خُب خیلی راحت می‌توانیم نتیجه بگیریم که هم دوران امپریالیسم سرآمده و هم امپراتوری، در نتیجه دست به کار ابداع ایده های من درآوردی‌ای می‌شویم که به نحوی بتواند نظام سلطه‌ی جهانی را توضیح دهد. ابداعاتی نظیر «امپراتوری به مثابه‌ی مکانِ بی مکان» یا «نئوامپریالیسم به مثابه‌ی امپریالیسم امپراتورانه»!

در چنین صورت‌بندی‌هایی، از آنجایی تاریخ فدای نظریه می‌شود که پردازندگانش قادر نیستند و نمی‌خواهند که آنچه را که میک‌سینز وود به تبعیت از گروندریسه‌ی مارکس درصدد توضیحش است، یعنی «تاریخی بون و خاص بودگی سرمایه‌داری»، دریابند. تفاوتی مشابه بین امپریالیسم غیرسرمایه‌داری و امپریالیسم سرمایه‌داری وجود دارد. میک سینزوود با تکیه بر ایده‌ی «جدایی قلمروهای «اقتصادی» و «سیاسی» در سرمایه‌داری» (نک به: میک سینزوود، ۱۳۸۶: ۶۷-۳۵) این تفاوت را چنین توضیح می‌دهد:

“امپراتوری های قدیمی استعماری به مدد قهر فوق اقتصادی، فتح نظامی و اغلب حکومت سیاسی مستقیم بر منطقه و اتباع آن مسلط می‌شدند. امپریالیسم سرمایه‌داری می‌تواند حکومت خود را با وسایل اقتصادی، و دخالت در نیروهای بازار، از جمله استفاده از اسلحه‌ی بدهی، اعمال کند” (میک‌سینز وود، ۱۳۸۸: ۲۹).

این توضیح اصلاً به این معنی نیست که تنها فرق امپریالیسم سرمایه‌دارانه با غیرسرمایه‌دارانه در «فک شدگی اقتصاد» از دیگر ساحت های زندگی اجتماعی است، و هدف از کشورگشایی های کنونی، ایجاد بازار برای ارزش افزایی سرمایه در تمامی دنیاست. نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خصوصی در «مناطق کمتر توسعه‌یافته» و نیز رقم مربوط به فروش و سرمایه‌گذاری های شرکت‌های چندملیتی در کشورهای متروپل، و تعمیق شکاف بین «شمال» و «جنوب»، حاکی از آن است که پیچیدگی نسبت میان «اقتصاد» و «سیاست» از یک سو و «دولت» و «جهانی‌سازی» از سوی دیگر بیش از زمانی است که لنین می‌پنداشت امپریالیسم بالاترین مرحله‌ی سرمایه داری است چراکه بنا دارد تا بازارهای جدیدی به روی سرمایه بگشاید.

همچنین در خصوص «تکرار در سرمایه» هم ما نمونه‌های مشابهی از ساده‌سازی را در کار کاراتانی می‌بینیم: تمامی تلاش مارکس در «سرمایه» به راحتی به «چرخه ژوگلار» ترجمان می‌شود و «خودگستری سرمایه» به «سازوبرگِ سازگارشدنِ خودبه‌خودِ اقتصاد سرمایه‌داری»، که تنها می‌تواند یادآور ایده‌ی «دست های نامرئی» اسمیت باشد. به همین سیاق دست گذاشتن بر «مبادله» به عوض «تولید» برای توضیح چرایی خودآیینی و استقلال دولت از خودآیینی سرمایه و گله‌مندی از این‌که مارکسیست‌ها «دولت» را به «روبنا» پاس دادند و فقط کوزو اونو به مسئله‌ی اسرارآمیز علت بحران‌های ادواری پاسخ قانع کننده داده است.

می‌توان از این همه مغلق‌گویی و بی‌خبری کاراتانی از توسعه‌ی بحث های مارکسیستی حیرت کرد؛ تو گویی که او از خواب اصحاب کهف بیدار شده و پس از گذشت ۱۱۹ سال از مرگ مارکس، حیران از این است که چرا هیچ کس به «دولت» و «بحران های ادواری» توجه نکرده است!

فارغ از این نکته که مارکس طرحی برای انتشار شش کتاب (درباره‌ی سرمایه، درباره‌ی مالکیت زمین، درباره‌ی کارمزد، درباره‌ی دولت، تجارت بین‌المللی و بازار جهانی) درنظر داشت که به دفعات (در نامه به لاسال، انگلس، ویدمایر و مقدمه سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی) به آن اشاره کرده بود، و «دولت» به تبعیت از یک منطق دیالکتیکی در تحلیل بنا بود مجلد چهارم باشد، تحلیل بی نظیر او از وقایع فرانسه و نیز فصل مربوط به «انباشت اولیه» در جلد اول «سرمایه»، دلیلی است بر آن که «دولت» همواره برای مارکس در تحلیلش از «سرمایه» و «سرمایه‌داری» حائز اهمیت بوده است. اما از سوی دیگر پیش کشیدن این مدعا که “مارکسیست‌ها هرازچندگاه تصدیق کرده‌اند که روبنای سیاسی‌ـ ایدئولوژیکی «خودآیینی» یا «استقلال نسبی» دارند؛ اما هرگز در این مسئله تعمق نکرده‌اند که چرا دولت واجد خودآیینی است” و به دنبال آن انداختن تقصیر به گردن مارکس که “به تاریخ از زاویه «شیوه‌های تولید» نظر می‌کند”، به‌شدت حیرت‌انگیز است. در ابتدا بپردازیم به اتهام اول و سپس درباره‌ی نسبت تولید و مبادله و جایگاه‌شان در تحلیل صحبت کنیم.

دست کم از زمان لنین به این سو، غالب مارکسیست‌ها به‌وفور به مسئله‌ی دولت پرداخته‌اند و این که ایشان صرفاً دولت را به مثابه‌ی «روبنای دارای استقلال نسبی از زیربنا» لحاظ کردند، صرفاً متعلق به یک نحله از مارکسیسم، یعنی «مارکسیسم آلتوسری» است. پیش از پا به عرصه گذاشتن آلتوسر و آلتوسری‌ها، مناقشات بسیاری به میانجی وجود «اتحاد جماهیر شوروی» درباره‌ی جایگاه دولت در نظام سرمایه داری میان مارکسیست ها درگرفت. از هیلفردینگ و بوخارین و لوکزامبورگ و دونایفسکایا گرفته تا تونی کلیف، بتلهایم و معاصرترهایی چون میلیبند، پولانزاس، میک‌سینز وود و …؛ به صورت کاملا مستدل هم می‌توان نشان داد که در تحلیل های برخی از ایشان نه تنها دولت عنصری حاشیه ای نبوده است بل در خصوص رابطه‌ی «زیربنا» و «روبنا» هم بر این باور آلتوسری که روبنا «استقلال نسبی» از زیربنا دارد، نبودند.

اما بپردازیم به اینکه آیا کاراتانی می‌تواند تا به آخر تحلیلش بر ایده‌ی «خودآیینی دولت مستقل از خودآیینی سرمایه» بماند؟ پاسخ بدون شک منفی است، نه لزوماً به این خاطر که ما با او موافق نیستیم، بل به خاطر «اتحادیه‌ی اروپا». کاراتانی در بخش پنجم مقاله اش با عنوان «مرحله‌ی کنونی» در توضیح اینکه چه‌گونه «اتحادیه‌ی اروپا» برای مقابله با آمریکا و ژاپن شکل می‌گیرد، می‌نویسد:

“دولت‌های اروپایی، برای مقابله با امریکا و ژاپن بود که «اتحادیه‌ی اروپا» را تشکیل دادند و قوای نظامی و اقتصادی خود را به یک «اَبَردولت» تفویض کردند. این را نمی‌توان «نفی» [هگلی] دولت مدرن قلمداد کرد؛ زیرا زیر فشارِ سرمایه‌داری جهانی یا بازار جهانی است که دولت‌ها متحد می‌شوند و قسمی دولت بلوک‌گونه (bloc state یا «اتحادیه‌ای») تشکیل می‌دهند.”

عبارت «زیر فشار سرمایه داری جهانی یا بازار جهانی» را چه‌طور باید به «خودآیینی دولت مستقل از خودآیینی سرمایه» ربط داد؟ معلوم نیست دولتی که کاراتانی مدام از خودآیینی‌اش می گوید چه‌گونه موجودی است و آیا اساساً وجود خارجی دارد یا نه. او اصرار دادر که “رکنِ ملّیت از اعتبار افتاده است؛ اما این به‌هیچ‌وجه حاکی از زوال و محو دولت نیست. [و] فقط به خواست و اراده‌ی دولت است که یک دولت می‌تواند با دولتی دیگر متحد یا هم‌پیمان شود”. برای این‌که ساده‌انگاری کاراتانی را نشان دهم و اینکه او قادر نیست هیچ دلیل تجربی ای برای این بیاورد که چرا درحالی که «ملیت» از اعتبار افتاده، «دولت» روز به روز بر اعتبارش افزوده می‌شود، به قطعه‌ی مهمی از «دیک ریان» اشاره می کنم که نشان می‌دهد چگونه در وضعیت تاریخی سرمایه داری، دولت بدون ملت قابل تصور نیست:

“بین‌المللی شدن سرمایه‌ی مالی، تصویر روشنی از نقش مرکزی ملیت در انباشت جهانی، پیش روی ما قرار می‌دهد. ترکیب فن‌آوری ماهواره ای و کامپیوتری… تمامی پیش‌شرط‌های فنی لازم را برای «بازار کامل» نوکلاسیکِ جریانِ سرمایه‌ی مالی، جهت برابر ساختن نرخ های بازده در سرتاسر جبهه‌ها و موقعیت‌های مالی فراهم آورده و از مرزهای ملی نیز فراتر رفته است. با وجود این… به‌خوبی مشخص شده است که سرمایه‌ی مالی منش ملی خود را حفظ کرده است و فاقدِ حرکتی نظام‌مند برای برابرساختن پس اندازها و سرمایه گذاری ها در هر ملت است… نظام مالی جهانی که ترکیبی از پول‌های رایج ملّی است، نشان می‌دهد که جهانی‌شدن نمی‌تواند فاقد بُعد ملی باشد؛ چرا که دولت ـ ملت‌ها مسئول سنجش‌پذیری جهانی پول «ملی خویش» محسوب می‌شوند، جهانی‌شدن آن گونه که به نظر می‌رسد، حتی در شکل پیشرفته‌ی آن به مثابه ریشه کن کردن بعد ملی انباشت نیست. در حقیقت جهانی شدن حتی به معنای «آغاز» فرآیندِ تدریجی اضمحلال بُعد ملی نیز نیست. انباشت جهانی، عملاً بازتولید بُعد ملی است، هرچند شیوه‌ی انجام آن با اعصار گذشته متفاوت است” (به نقل از هارمن، ۱۳۸۶: ۲۱-۱۲۰).

وقتی «ملت» از تحلیل کنار گذاشته می‌شود، طبیعی است که برای ارائه‌ی بدیل هم باید دست به دامان بلوک های دولتی، نظیر «سازمان ملل» شد نه توان انقلابی توده‌های مردم.

جعبه‌ سیاهی که کاراتانی از باز کردنش ابا دارد، «شیوه‌ی تولید» است اما نه در آن تلقی غیرنظام‌مند آلتوسری که در عین این‌که دربرگیرنده‌ی منطقه های گوناگونی است، اما دست آخر تعیین کننده‌ی نهایی‌اش می‌شود «عالیجناب اقتصاد»، بل به معنی شکلی از جامعه که «کار اضافی پرداخت نشده» در آن به شیوه‌ی خاص و ویژه ای استخراج می‌شود و به قول تامپسون بیهوده است که بخواهیم در آن، اولویت را به منطقی اقتصادی یا منطقی اخلاقی بدهیم. به قول خود مارکس “نوری عمومی ‌است که سایر رنگ ها را دربرگرفته و ویژگی آن‌ها را تغییر می‌دهد”(به نقل از: میک‌سینز وود، ۱۳۸۳: ۷۸).

به این اعتبار دولت، نهاد پیکریافته‌ی ایدئولوژی یک «شیوه‌ی تولید» – که تضمین کننده‌ی تداومش هم هست- است که «قانون گذاری» به عنوان اصلی ترین شیوه ای که از طریق آن «انباشت» ممکن می‌شود، در یدِ اوست. این به معنی آن نیست که سرمایه همه چیز است و دولت هیچ چیز، بلکه درک «سرمایه» به مثابه‌ی یک «کل خود ارزش زا»ست که دولت جزء مهم آن است. تونی اسمیت پیچیدگی دیالکتیک دولت و سرمایه را به زیبایی توضیح می‌دهد:

“تعریف و تحکیم حقوق مبتنی بر قرارداد و مالکیت، تنظیم پول و روابط کارمزدی/سرمایه، تعدیل قوانین شرکتی، نظارت بر مدارهای گردش سرمایه، ارائه‌ی آموزش، کارآموزی نیروی کار، ایجاد زیرساخت‌ها، دخالت در امور تحقیق و توسعه، مدیریت بحران‌ها، تدارک پایگاهی برای ایجاد خودآگاهی سیاسی بلوک‌های حاکم، و … همگی به ناگزیر به قلمرو جغرافیایی نیاز دارند. آنچه دغدغه‌ی هر دستگاه دولتی معینی را تشکیل می‌دهد، نه مفهوم حقوق به طور کلی، بلکه حقوق مالکیت مالکان معین و زنده و حاضر در این مکان مشخص است، مسئله‌ی هر دولت معینی نه پول به طور کلی، بلکه نیروی اجتماعی این نوع پول خاص در این مکان معین است، و همین طور می‌توان ادامه داد… همه‌ی فرازهای موجود در هر جریان گردش سرمایه به دولت به عنوان پیش فرض خود متکی است، همان گونه که هر نوع اعمال قدرت توسط دولت سرمایه‌داری در نهایت مبتنی است بر تملک ارزش اضافی تولید شده در جریان گردش سرمایه… [با این حال] سرمایه به طور توأمان گرایشی ضروری برای عملکرد در چهارچوب یک قلمرو ارضی تحت اداره‌ی یک دولت دارد و هم این که حاوی گرایشی ضروری در جهت انجام و گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و جریان‌یابی سرمایه‌ی مالی به منظور فراتر رفتن از محدوده‌های سرحدات قلمرو جغرافیایی است” (اسمیت، ۱۳۹۱: ۳۰۶ و ۲۹۰)

پس چنین نیست که مارکسیست ها به دولت نپرداختند و این آقای کاراتانی است که به مثال یک قهرمان می‌خواهد یک‌باره بر این نقصان بزرگ نظری در تاریخ اندیشه‌ی مارکسیسم فائق شود. اما برسیم به تقصیر بزرگ مارکس که “به تاریخ از زاویه «شیوه‌های تولید» نظر می‌کند” و مبادله را به کناری می‌نهد:

اول آنکه باز هم این کاراتانی نیست که مبدع محوریت قرار دادن عنصر «مبادله» در تحلیل است. پیش از او و بیش از هر متفکر چپ دیگری، کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» نسبت به به کار بستن چنین تحلیلی اقدام کرده است. اگر پولانی مبادرت به چنین کاری کرد، دست کم تحلیلش را استوار بر روایت دقیقی از تاریخ تکوین نظام بازار کرد و سعی نکرد تاریخ را بر مبنای فرضیه اش توصیف و تبیین کند. پاشنه‌ی آشیل تحلیل او آنجایی است که آماده‌ی ارائه‌ی بدیل می‌شود. اما درباره‌ی مارکس چه می‌توان گفت؟

اینجا نقطه ای است که پای «روش» وسط است. مارکس در مقدمه‌ی «گروندریسه» به طور مبسوط پیوند متقابل چهار سپهر تولید، توزیع، مصرف و مبادله را با تحلیلی عمیق روشن می‌کند. من در این‌جا از بازگویی شرح مارکس می‌پرهیزم و صرفاً به جایگاه مبادله در تحلیل او ـ با اتکا به شرح مارچلو موستو ـ اشاره می‌کنم:

وقتی بپذیریم توزیع، جزئی از تولید است، آنگاه نه تنها «مبادله‌ی فعالیت‌ها و توانایی‌ها» میان نیروی کار و نیز مبادله‌ی مواد خام برای تهیه‌ی محصول تمام شده لازم است، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از تولید شمرده می‌شود؛ مبادله‌ی بین فروشنده ها نیز کاملاً توسط تولید تعیین می‌شود و «فعالیت تولیدی» را می‌سازد. مبادله از تولید فقط در مرحله‌ای مستقل می‌شود که محصول مستقیماً برای مصرف مبادله می‌گردد و نه سود؛ که حتی در این حالت نیز شدت، مقیاس و ویژگی های سرشت نشان آن توسط تکامل و ساختار تولید تعیین می‌شود. نتیجه ای که مارکس از این توضیح می‌گیرد، یکی این است که تولید، توزیع، مبادله و مصرف “اعضای یک تمامیت‌اند و تمایزاتی را درون یک واحد تشکیل می‌دهند” و دیگر این که چون تولید، فرآیندی است که در جریان آن نه تنها ابژه برای سوژه، بل سوژه نیز برای ابژه خلق می‌شود، لذا تولید را بدل به «عنصر مسلط» کردن در بین سه جزء دیگر، از آن روست که این نقطه‌ی آغاز واقعی است که از آن فرآیند تولید همیشه از نو آغاز می‌شود: تولید معینی مصرف، توزیع و مبادله‌ی معین و نیز مناسبات معینی را بین این سپهرهای چهارگانه‌ی متفاوت تعیین می‌کند (برای مطالعه‌ی بیشتر نک: موستو، ۱۳۸۹: ۴۵-۳۸).

بررسی این‌که برای مثال شیوه‌ی مبادله‌ی مبتنی بر «اصل بازتوزیع»، نظامی مستقل را به‌وجود آورده است که دولت در مرکز آن واقع شده و به این اعتبار است که ما شاهد فرایند «تکرار در دولت» هستیم، آنجایی ناتوانی اش آشکار می‌شود که به اتکای تمرکز بر سپهر مبادله، اما خارج از کلیت تولید، تفاوت های سوسیالیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری با یکدیگر، صرفا به «روابط سیاسی و حقوقی» فروکاسته می‌شود؛ که در یکی این روابط در خدمت مبادله بر مبنای «اصل معاوضه به مثل» است [کمونیسم]، در یکی در خدمت مبادله بر مبنای «اصل بازتوزیع» [سوسیالیسم] و در دیگری در خدمت مبادله بر مبنای «اصل سود» [سرمایه‌داری]. به این ترتیب، در قرائت پولانی وار ـ و نه کاراتانی ـ هدف‌گذاری سیاسی، معطوف خواهد بود به تسخیر نهاد دولت و بازار توسط بازندگان نظام مبتنی بر «مبادله‌ی کالایی». ناتوانی استدلال در اینجاست که دست آخر حاضر نیست از «نهاد دولت» صرف نظر کند و در بدترین شکل ـ تحلیل کاراتانی ـ اساساً کلید حل معما به دست «سازمان ملل» واگذارده می‌شود. این بدیل شکل نسبی تحقق‌اش را احتمالا در یک «دولت رفاه» به سبک اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ تجربه کرد و همواره در آروزی یک کوبا یا شوروی دموکراتیک از حیث سیاسی باقی ماند. بدیل مارکسی اما ضمن توجه به اهمیت مبارزات ملی و استقلال سیاسی (بنگرید به تحلیل مارکس از مبارزات ملی در هندوستان، ایرلند، لهستان)، همواره «بدیل» را در ابعادی جهانی می‌بیند که شرط ضروری اش از کار افتادن «قانون ارزش» است، و دقیقاً به همین خاطر بر «تولید» به مثابه یک «کلیت» متمرکز می‌شود. اما لازم می‌دانم به این اشاره کنم که در صورت‌بندی پولانی، سوژه‌ی تغییر وضعیت، «ارزش های مصرفی»اند و نه نهادهای سازمان‌دهنده‌ی خرید و فروش آن‌ها (دولت، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن).

همین جا اشاره کنم که فروکاستن تحلیل غنی مارکس در «سرمایه» به چرخه های کسب‌وکار «ژوگلار»، دقیقاً ناشی از همین محوریت قرار دادن «مبادله» در تحلیل، بی‌ارجاع به ساختار تولید است که دست آخر تمام تلاش‌های چندین دهه‌ی مارکسیست های برجسته‌ای همچون «سوئیزی»، «مگداف»، «برنر»، «مزاروش»، «هاروی»، «پانیچ» و… برای تبیین «بحران» را به ایده‌ی راست‌گرایانه‌ی «سازوبرگِ سازگارشدنِ خودبه‌خودِ اقتصاد سرمایه‌داری»[بخوانید دست نامرئی آدام اسمیت] فرومی‌کاهد.

عامل بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری هرگز ربطی به «قانون جمعیت» نداشته و نخواهد داشت. ظاهراً کاراتانی حتی به چرایی اینکه مارکس در مواجهه با «نظریه‌ی ارزش ـ کار» ریکاردو به سبب تأکیدش بر همین عامل جمعیت، دست به کار تدوین تئوری خویش شد، آشنا نیست. عامل اصلی بحران ساختاری برای مارکس، «مسئله‌ی زمان» بود. مارکس در جریان مطالعه‌اش درباره‌ی نظام سرمایه‌داری به این نتیجه رسید که، خاص بودگی این شیوه‌ی تولید نسبت به دیگر شیوه‌های پیش از خودش، برمی‌گردد به اینکه بر مبنای افزایش هرچه بیشتر کار اضافه (کار پرداخت نشده) و کاهش هرچه بیشتر کار لازم (کار پرداخت شده) برای تولید کالا، بنا شده و تکوین می‌یابد. به این معنا «بحران مصرف ناکافی» به عنوان صورت‌بندی‌ای که متوجه‌ی عنصر «کار» است را باید ذیل «بحران گرایش نزولی نرخ سود» به عنوان صورت‌بندی‌ای که متوجه عنصر «سرمایه» است، درنظر گرفت. علت آن است که هرچند «کار» عامل «ارزش» است اما در جریان تکوین سرمایه‌داری، «سرمایه» به «کلان سوژه»ی جامعه‌ی سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. به این خاطر است که «مالی گرایی» نشانگان بحران سرمایه داری است، نه علّت آن. تداوم خود ـ ارزش‌افزایی ارزش تا زمان فعلی را باید در دیالکتیک پیچیده‌ی میان «منطق سرمایه» و «مقاومت نیروی کار» و دیالکتیک‌های نهفته در هر یک از آن‌ها، جستجو کرد، نه دور تناوب لیبرالیسم، امپریالیسم.

و اما برسیم به ماجرای «اعداد مقدس» کاراتانی در بحث از «تکرار در انقلاب». خیلی ساده در برابر صورت‌بندی هگلیِ مبتنی بر اعداد «۱۲۰» و «۶۰» در خصوص نسبت انقلاب های «۱۷۸۹»، «۱۸۴۸»، «۱۹۱۷» و «۱۹۶۸» با یکدیگر، می‌توان پرسید: به چه دلیلی نباید «انقلاب چین»، «انقلاب کوبا»، «شروع مقاومت فلسطین»، «شورش سپوی‌های هندوستان»، «کمون پاریس»، «انقلاب ایران»، «نبرد الجزایر» و… را در تحلیل وارد کنیم؟ پاسخ روشن است: چون اعداد مقدس آقای کاراتانی به هم می‌خورند و دور تناوب لیبرالیسم، امپریالیسم دچار اشکال می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه حتی کانت هم حواسش بوده به خاطر گل روی کاراتانی در همان حول و حوش بعد از انقلاب فرانسه رساله‌ی «صلح جاویدان» را نگاشته است تا مبادا تاریخ جور دیگری رخ بدهد.

منابع:

1. هارمن،      کریس و کیدرون، مایکل و کالینیکوس، الکس. (۱۳۸۵)، تحلیل امپریالیسم، ترجمه:      جمشید احمدپور، مشهد: انتشارات نیکا.
2. میک      سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه داری، ترجمه: حسن مرتضوی،      تهران: انتشارات بازتاب نگار.
3. میک      سینزوود، الن. (۱۳۸۸)، امپراتوری سرمایه، ترجمه: حسن مرتضوی، مشهد: انتشارات      نیکا.
4. امین،      سمیر. (۱۳۸۸)، «امپراتوری و توده»، ترجمه: خلیل رستم خانی، از مجموعه‌ی      «پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت»، ویراستار: خلیل رستم خانی، تهران:      انتشارات بازتاب نگار.
5. مارکس،      کارل و انگلس، فردریش و پلخانف، گئورگی. (چ۳، ۱۳۸۶)، لودویک فوئرباخ و      ایدئولوژی آلمانی، ترجمه: پرویز بابایی، تهران: انتشارات چشمه.
6. مارکس،      کارل. (چ۵، ۱۳۸۷)، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، ترجمه: باقر پرهام، تهران:      انتشارات مرکز.
7. موستو،      مارچلو. (۱۳۸۹)، «تاریخ، تولید و روش در «مقدمه‌ی ۱۸۵۷»»، از مجموعه‌ی «گروندریسه‌ی      مارکس»، ویراستار: مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، مشهد: انتشارات نیکا.
8. اسمیت،      تونی. (۱۳۹۱)، جهانی سازی، ترجمه: فروغ اسدپور، تهران: انتشارات پژواک.