اصلاح‌طلبی فقط در درون احزاب سیاسی متجلی نمی‌شود، بلکه اتحادیه‌های کارگری نیز در وادی اصلاح‌طلبی متوقف می‌شوند. تمامی ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری از کار انسان‌ها شکل گرفته است و هر چیزی که سیر فراهم آمدن کالاها را در کارگاه‌ها به چالش بکشد، به‌طور ضمنی ساختار سرمایه‌داری را به چالش طلبیده است. اتحادیه‌های کارگری با سازماندهی افراد در محل‌های کار، بنیادهای اصلی جامعه‌ی سرمایه‌داری را به پرسش می‌گیرند. منظور لنین نیز از گفتن این جمله که: «هر اعتصاب یکی از سرهای “اژدهای نُه‌سر” انقلاب است» همین بوده است.
اما باید دانست که در نظام سرمایه‌داری توان افراد برای کار کردن (که مارکس آن را نیروی کار می‌خواند) تبدیل به «کالا» می‌شود. این نیروی کار به همان ترتیبی که سیب یا گوجه‌فرنگی بر مبنای کیلوگرم خرید‌و‌فروش می‌شود، بر مبنای ساعت مثل یک کالا ارزش‌گذاری می‌شود. به‌نظر می‌رسد که چانه‌زنی برای بهای نیروی کار هیچ فرقی با چانه‌زنی برای سایرکالاهای موجود در بازار ندارد و به سبب همین الگوی کالایی‌شدن نیروی کار است که در مقایسه به آژیتاتورهای انقلابی، مهارت‌های نمایندگی و ساختارهای اداری مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای از قبیل رؤسای اتحادیه ها، مقبول‌تر می‌نماید. به همین سبب است که شعبه‌های اتحادیه‌های کارگری که توسط کارگزاران خاص خود کنترل می‌شوند، به ساختارهای نهادینه‌شده و جاافتاده‌ای در جامعه‌ی امروز تبدیل شده‌اند. این اتحادیه‌ها نقش دوگانه‌ای در سازماندهی کارگران و همچنین چانه‌زنی با کارفرمایان برسر مسائل کاری دارند. این اتحادیه‌ها نقش میانجی با کارفرمایان را به نمایندگی از کارگران ایفا می‌کنند.
تا زمانی که کارگران از ایده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری نگسسته باشند، این شیوه‌ی «اتحادیه‌گرایی» به‌نظرشان مطلوب است. به‌نظر می‌رسد که اتحادیه‌ها امیدهای رفرمیستی برای بهبود شرایط را بدون نیاز به عمل انقلابی عرضه می‌کنند. البته کنش‌های اصلاح‌گرانه فقط برای کارگران مطلوب نیست، بلکه گروه‌های سرمایه‌دار نیز آن را مطلوب می‌یابند. هر طبقه‌ی حاکمی با تضادهای درونی خود نیز روبه‌روست. این طبقه اگرچه خواهان قدرت بی‌مهار برای بهره‌کشی و سلطه‌ورزی بر دیگر طبقات جامعه است، اما می‌داند که «قدرت عریان» به‌تنهایی برای تثبیت بهره‌کشی و سلطه کافی نیست. برای همین است که ساختارهای واسطی که برخی از خواست‌های توده‌ی مردم را به رسمیت بشناسد، [برای تداوم سلطه و بهره‌کشی] نیاز دارد. همان‌گونه که هم لنین و هم گرامشی اشاره کرده‌اند، طبقه‌ی حاکم به نهادهایی که «هژمونی» آن را تأمین کند به همان اندازه‌یِ نهادهایی که سلطه‌ی آن را تضمین می‌کند، نیازمند است.
به عنوان مثال طبقات فئودال در قرون وسطای اروپا بالاخره به بخشی از طبقه‌ی تاجران و صنعتگران اجازه‌ی تأسیس سازمان‌های محدود را (در رسته و صنوف شهری‌شان) دادند. فئودال‌ها فرض را بر این گذاشتند که مدیران این رسته‌ها به‌هر‌حال فرودستانی هستند که از موقعیت به‌دست‌آمده‌در سلسله‌مراتب اجتماعی خشنودند. فئودال‌ها این درک را داشتند که بفهمند حضور در چنین جایگاهی منجر به پذیرش اصل سلسله‌مراتب می‌شود. این رفتار دهه‌ها بلکه سده‌ها جوابگو بود و به تثبیت سلسله‌مراتب کهن یاری می‌رساند. درنتیجه بازرگانان بیشتر در پی یافتن راهی به سوی طبقه‌ی مسلط فئودال بودند تا این‌که بخواهند آن را بر بیندازند.
سرمایه‌داران معمولاً مخالف هرگونه تلاش کارگران برای سازماندهی هستند و بعضی از گروه‌های سرمایه‌دار نیز هیچ‌گاه این موضع را ترک نمی‌کنند، اما عاقل‌ترهای‌شان یاد گرفته‌اند که نیروی کار خشمگین و پر از احساس تنفر می‌تواند به‌طرز غیرقابل پیش‌بینی و مهار ناشدنی، اوضاع را برهم بریزد. آنها نیاز به ساختارهای میانجی برای پیوند سازمان‌های کارگران با نظام سرمایه‌داری را درک کرده‌اند و از این‌رو به نحوی از انحا سعی در جذب کارکنان اتحادیه‌های کارگری دارند. رهبر سابق اتحادیه‌ی کارگران صنعت چاپ برندا دین اکنون در مجلس اعیان [انگلیس] صاحب کرسی است و رهبر سابق اتحادیه‌ی کارگران حملونقل، بیل موریس[۱] اکنون عضو هیأت‌مدیره‌ی بانک انگلند است. البته اکنون می‌توان حملات رسانه‌ای و حقوقی علیه آن رهبرانی را که در اتحادیه‌های کارگری «این روابط صمیمانه» را به چالش می‌کشند، توضیح داد. مثل کاری که علیه رهبر معدنچیان آرتور اسکارگیل[۲] در دهه‌ی هشتاد انجام شد. سیاست “چماق و هویج”، دیوان‌سالاری اتحادیه‌های کارگری را چنان رام می‌کند که «کلیّت نظام» را بپذیرند، خواه رهبران این اتحادیه‌ها به‌صورت فردی نیز به پذیرفتن این امر شوق داشته باشند، خواه بی‌میل باشند.
دیوان‌سالاری اتحادیه‌های کارگری به‌تدریج در نقش میانجی و واسط جذب [نظام] می‌شود. زیرا حضور در دیوان‌سالاری اتحادیه‌های کارگری، همسان با سلسله‌مراتب مدیریتی در کسب‌و‌کار عادی، جایگاه و ماهیانه‌ای را برقرار می‌کند و در این افراد بی‌میلی‌ای را دامن می‌زند تا از هرگونه «تقابل» که ممکن است جایگاه و حقوق و اموال‌شان را به خطر بیندازد، پرهیز کنند. در تاریخ کلاسیک اتحادیه‌های کارگری، سیدنی وب تغییرات در کارگرانی را توصیف می‌کند که بدل به کارگزاران اتحادیه‌های کارگری بریتانیا شده‌اند:
با وجود این نکته که مشکلات موجود در کارگاه دیگر نمی‌توانست بر درآمد یا شرایط شغلی‌اش تأثیری بگذارد، باز هم هرگونه مجادله بین اعضای اتحادیه و کارفرمایان‌شان به بار کاری و نگرانی‌هایش می‌افزود. حس زنده‌ی اجحاف و انقیاد در دورانی که صنعتگری ساده بیش نبود، به‌تدریج از ذهنش زدوده می‌شد و شروع می‌کرد شکایت‌های کارگران را «بی‌دلیل» و «نق زدن» بنامد. این تغییرات روشنفکرمآبانه کم‌کم به دگرگونی منزجر‌کننده بدل می‌شد. امروزه به کمیسر یک اتحادیه‌ی بزرگ کارگری که ماهیانه‌اش را اتحادیه می‌دهد توسط طبقه‌ی متوسط خوش‌آمد گفته می‌شود، از او دعوت می‌شود که با آنها غذا صرف کند و کمیسر بی‌نوای سابق نیز شروع می‌کند به تحسین خانه‌های خوش‌ساخت، فرش‌های خوش‌طرح، راحتی و لوکسی زندگی‌های‌شان… او برای زندگی به یک ویلای کوچک در محله‌ی متوسط رو‌به‌پایین می‌روند و با خوگرفتن به این محله‌ی جدید به‌طرز نامحسوسی خودش را هر چه بیشتر با ایده‌های آنها منطبق می‌کند و به‌تدریج خود را در تقابل با اعضای اتحادیه‌اش می‌یابد… او کم‌کم علت شکست مذاکرات با کارفرما را نفوذ عده‌ای شورشی در اتحادیه می‌داند و یا این‌که چشم‌اندازهای خشونت‌طلبانه‌ای را که نسل جوان حامل آن است، در این زمینه مقصر بداند.[۳]
درستی گزارش سیدنی و بناتریس وب بارها به اثبات رسیده است. در سال۱۹۲۶ یکی از مهم‌ترین صحنه‌های تاریخ نزاع طبقاتی در بریتانیا رخ داد: اعتصاب عمومی. در آن زمان انگلیس از هر ده کارگر یک نفر در معادن زغال‌سنگ کار می‌کرد و مالکان معادن اعلام کرده بودند که از استخدام هر معدنچی‌‌ای که کاهش دستمزد و افزایش ساعت کاری را نپذیرد، سر باز‌می‌زنند و او را راه نخواهند داد. دولت محافظه‌کار نیز پشت سر صاحبان معدن ایستاد و اعلام کرد که کارگران باید کاهش دستمزد را بپذیرند.
رهبران اتحادیه‌ی سراسری در یک گردهم‌آیی فوق‌العاده که کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری[۴] ترتیب داده بود دور هم جمع شدند و زنگ‌ها را در حمایت از معدنچیان به صدا در‌آوردند و از دیگر اتحادیه‌ها خواستند که اعتصاب کنند. ابتدا از کارگران حملونقل و سپس از دیگر بخش‌ها خواستند که به آنها بپیوندند. میلیون‌ها کارگر به این فراخوان جواب دادند و انگلستان فلج شد. اما رهبران اتحادیه‌ای از احساس سرخوشی کارگران [برای این فتح] بسیار فاصله داشتند. بعضی مثل رهبر اتحادیه‌ی راه‌آهن جیمی توماس[۵] از اعتصاب همان‌قدر وحشت کرده بودند که دولت و سرمایه‌ی بزرگ. توماس به رهبر کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری TUC والتر سیتراین[۶] گفته بود که: «اعتصاب علیه دولت است و دولت [در جریان اعتصاب ما] نباید مورد هجوم واقع شود». او بعدها نوشت: «آن‌چه بیش از هر چیزی مرا می‌ترساند این است که اعتصاب به‌صورت اتفاقی از دست کسانی که می‌دانند چگونه آن را تحت کنترل داشته باشند، خارج شود». رهبر اتحادیه کارگران شهرداری و بخش عمومی GMWU نیز احساسات مشابهی نشان داد: «هر روز که از اعتصاب می‌گذشت، کنترل از دست کارگزاران مسئولیت‌شناس خارج می‌شد و به دست مردانی می‌افتاد که هیچ جایگاه رسمی‌ای نداشتند. عدم کنترل از سوی مسئولیت‌شناس‌ها، منجر به حرکت جنبش چون کشتی‌یی توفان‌زده از این‌سو به آن‌سو می‌شد».
این رهبران دست در دست دولت، تلاش کردند که پیروزی طبقه‌ای را که از آن برآمده بودند، انکار کنند. بدون این‌که در جنبش کارگری خللی وارد شده باشد، آنها اعتصاب عمومی را پس از ۹ روز به پایان رساندند. جالب آنکه شمار افراد شرکت‌کننده در اعتصاب، بیست و چهار ساعت پس از این‌که TUC درخواست لغو آن را کرد به میزان صدهزار نفر نیز رسیده بود. اتحادیه‌ی TUC کارگران معدن را تنها گذاشت تا پیش از آنکه به حقوق بخور‌و‌نمیر یا بیکاری تسلیم شوند، به‌تنهایی ۹ ماه بجنگند. کارفرمایان نیز دست‌شان برای اخراج کارگرانی که در سطح محلی به سازماندهی اعتصاب پرداخته بودند، باز شد.
تقریباٌ شصت سال بعد از این ماجرا، اعتصاب معدنچیان در سال ۸۵ ـ ۱۹۸۴ به‌طرز غریبی در همان راستای سابق پیش رفت. معدنچیان نومیدانه ۱۲ ماه علیه برنامه‌ی بستن معادن زغال‌سنگ که منجر به ویران شدن این صنعت و به تبع آن اتحادیه‌هایشان می‌شد، ایستادگی کردند. رهبران اتحادیه‌ای در سال ۱۹۸۴ و در کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری بیانیه‌های پرآب‌و‌تابی در حمایت از معدنچیان منتشر کردند در حالی‌که در پشت صحنه رهبران بعضی از این اتحادیه‌های (غیرمعدنچی) در همبستگی با کارگران معدن خلل وارد کرده و از انجام اعتصاب شانه خالی کردند.
رئیس هیأت‌مدیره‌ی معادن مادن مک‌گرگور، که حمله علیه معدنچیان را رهبری می‌کرد، بعدها نوشت: «تعدادی از رهبران اتحادیه‌ای وجود داشتند که می‌توانستم با آنها ارتباط برقرار کرده و به‌راحتی صحبت کنم». نتیجه‌ی عمل این رهبران اتحادیه‌ای این بود که دومین شکست کمرشکن در طی یک قرن برای جنبش اتحادیه‌ای رقم خورد. عقب‌نشینی‌ای که دو دهه تخریب روحیه و ضعف اتحادیه‌ها را با خود به دنبال آورد.
با همه‌ی این‌ها، مسئولیت این عقب‌نشینی‌ها را فقط نباید بر گرده‌ی رهبرانی گذاشت که اجازه دادند تا توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار خریده شوند، بلکه می‌باید بر عهده‌ی دیگر رهبران اتحادیه‌ای نیز گذاشته شود که صادق‌تر بودند و مایل به شکستن اتحاد با سایر رهبران اتحادیه‌ها نبودند و حتی مشوق کارگران ساده برای پیش‌برد کوشش جمعی بودند. اما وقتی اوضاع سخت شد، آنها نیز خواهان پایان یافتن نزاع شدند دقیقاً به همان ترتیبی که رهبران متمایل به سرمایه‌داران فراخوان داده بودند. بعد از اعتصاب عمومی سال ۱۹۲۶، جیمی توماس رهبر اتحادیه‌ی کارگری راه‌آهن که در جهت تخریب این اعتصاب بسیار کوشیده بود، گزارش داد که رهبر دست چپی اتحادیه‌ی دیگر راه‌آهن نیز به اندازه او مایل به پایان بخشیدن به اعتصاب بود.
هر آن‌چه که در مورد این دو نزاع سرنوشت‌ساز صادق است در زمینه‌ی هر تلاش جمعی، چه بهبود پرداخت‌ها و چه حقوق بیکاری، نیز می‌تواند صادق باشد. کارگزاران تمام‌وقت اتحادیه‌های کارگری بخشی از یک نهاد هستند که موظف به مذاکره از جانب کارگران معمولی با کارفرمایان هستند تا فشار مطالبات کارگران بر مدیران افزایش یابد اما در عین‌حال برای پذیرش هر آن‌چه که مدیریت حاضر است جلوی‌شان بیندازد، مشوق کارگران هستند.
نتیجه‌ی این شیوه از تلاش جمعی، این است که بر مهارت کارگزاران اتحادیه‌ها در مذاکرات دست گذاشته می‌شود، به‌جای آنکه بر روح جنگاوری اعضای اتحادیه تأکید شود. به همین خاطر است که این شیوه به گریز از تقابل با کارفرما منتهی می‌شود. دوباره و دوباره چون نمونه‌ای مشابه تاریخی، این شیوه به معنای قربانی کردن اعضای اتحادیه در تلاش برای نگه داشتن خود اتحادیه است. اگرچه اتحادیه‌ای که نتواند از اعضایش دفاع کند، خود به‌ناگزیر نابود می‌شود، زیرا کارگران هیچ دلیلی برای پیوستن به آن ندارند!
آن‌چه گفته شد تمامی ماجرا نیست، زیرا ساختاری که خواهان میانجی‌گری [و یا آشتی] طبقاتی است خود موجد تضاد می‌شود، چون نارضایتی از وضع موجود بارها و به‌ناگزیر بر فعالیت‌های جدیدی دامن می‌زند و این فعالیت‌ها محافظه‌کاران چنبره‌زده بر دیوان‌سالاری اتحادیه‌ای را به چالش می‌کشند. حتی دیوان‌سالاران دست راستی هم متوجه این موضوع شده‌اند که اگر نتوانند برخی از نارضایتی‌های زیردستان را کانالیزه و بیان کنند از چشم کارفرماها می‌افتند. برای همین مواضع آنها از مخالفت با هرگونه تعطیل کار تا فراخوان برای اعتصاب برای تثبیت نفوذشان در نوسان است و یا حتی ممکن است فعالان مبارز کارگری را به عنوان مقصر ناکامی‌ها به دیگران معرفی کنند تا با بدنام کردن آنها، از وارد شدن ایشان به سلسله‌مراتب اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کنند. از سوی دیگر، انتخابات در سطح اتحادیه‌ای، کارگران را مطمئن می‌کند که همیشه افرادی در سلسه‌مراتب اتحادیه وجود دارند که چون از کارگران رأی گرفته‌اند، پس خواهان جنگیدن برای منافع کارگران معمولی هستند.
با وجود گردش نخبگان در فرایند انتخابات، تمایلات محافظه‌کارانه در اتحادیه‌ها همچنان باقی می‌ماند، چراکه دیوان‌سالارانی که فقط به منظور به رخ کشیدن نفوذشان فراخوان اعتصاب می‌دهند، در اولین فرصت تقاضای پایان آن را می‌کنند. به‌خصوص اگر موقعیت‌شان چه از درون و به واسطه‌ی ابتکارات کارگران زیردست و چه از خارج توسط نیروهای سرکوبگر دولتی تهدید شود. دست چپی‌های این دیوان‌سالاری نیز ناگهان [در میانه‌ی اعتصاب و ایستادگی] خود را تنها و ناتوان در استفاده از اهرم اتحادیه برای تداوم مبارزه می‌یابند. آن‌چه گفته شد توضیح‌دهنده‌ی گرایش دست راستی‌های اتحادیه‌ای برای فرار از میدان جنگ در هر «تقابل بزرگی» است. آنها با فرارشان «مرکز» را نیز به دنبال خود می‌کشانند و «چپ» را دست‌تنها باقی می‌گذارند تا خودشان به‌تنهایی اوضاع را سامان بدهند.
- کریس هارمن (۱۹۴۹-۲۰۰۹)
مقاله‌ی بالا بخشی از کتاب زیر است که متن کامل آن در دست انتشار است.
,Chris Harman (2007), Revolution in the 21th Century
Bookmarks Publications London
دیدگاهتان را بنویسید