افسانه‌ی کارآمدی «نظام بازار آزاد» / احمد سیف

دقیقاً از چه زمانی این باور همگانی شد خبر ندارم و احتمالاً مهم هم نیست ولی حداقل در سه دهه‌ی گذشته «نولیبرالیسم» به صورت «راه‌حلی برای همه چیز» درآمد. نه‌تنها آموزش و بهداشت بلکه اداره‌ی زندانها و حتی اشغال کشوری دیگر هم به همت «دست‌های نامرئی بازار» می‌تواند بهتر انجام شود! یادمان هست دراواسط دهه‌ی ۸۰ حتی کمبود اعضای بدن انسان برای پیوند هم قراربود با ایجاد «بازار آزاد برای خرید وفروش کلیه و کبد…» حل‌وفصل شود. بگذارید از همین ابتدا بگویم که وقتی نگرشی پاسخ برای همه چیز را درخود دارد ـ یا چنین ادعایی داشته باشد ـ برای من حداقل، تقریباً روشن است که برای هیچ چیز راه‌حلی ندارد. نه‌تنها درکشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری این نگرش همه‌جاگیرشد ـ به صورت خصوصی‌سازی گسترده و کنترل‌زدایی (انگلستان)، کنترل‌زدایی گسترده (امریکا) بلکه بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته نیز به الگو برداری ازآن پرداختند. تازگی‌ها خبردار شده‌ایم که صندوق بین المللی پول تجربه‌ی دردناک هدفمندکردن یارانه ها در ایران را ستوده است که می‌تواند مورد توجه و احتمالاً الگوبرداری دیگران هم قرار بگیرد. ناگفته روشن است که شکل گرفتن این باور تاریخچه‌ی درازدامنی دارد و یک شبه شکل نگرفته است. تا قبل از بحران بزرگ ۱۹۲۹ این الگو الگوی حاکم برجهان سرمایه‌داری بود که اگر قیمت‌ها منعطف باشد و اگر دولت‌ها و اتحادیه‌های کارگری مداخله نکنند، اقتصاد سرمایه‌داری مشکل درازمدتی نخواهد داشت. اگربیکاری رخ بدهد که لابد علت بیکاری عدم کارآمدی بازار کار است یعنی مزدها به اندازه‌ی کافی تغییر نمی‌کند و اگر مزدها در عکس‌العمل به بیکاری کاهش یابد، تقاضا برای کار بیشتر و بیکاری رفع می‌شود. اگر درنتیجه‌ی یک شوک بیرونی، مثلاً عرضه‌ی سیب‌زمینی به دست‌انداز بیفتد. این‌جا هم مسئله‌ای نیست. با کاهش عرضه قیمت‌ها بالا می‌رود و عوامل اقتصادی «پیام» را می‌گیرند و در دور بعدی تولید سیب‌زمینی افزایش می‌یابد و افزایش قیمت یا کمبود عرضه در دور بعدی رفع می‌شود. ولی بحران ۱۹۲۹ به این پنداربافی‌ها پایان داد. برای سی سالی اقتصاد کینز به صورت الگوی همگانی در آمد تا رسیدیم به سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ و تورم توأم با رکود (stagflation) هم نشان داد که اقتصاد کینز راه برون‌رفتی از این مشکل اقتصادی ندارد و دولت تاچر در انگلستان و دولت ریگان در امریکا ازقرار راه‌حل مشکل را یافتند. درجای دیگر به گوشه‌هایی از این ادعا پرداختم و دیگر تکرار نمی‌کنم و در این نوشتار می‌خواهم اندکی از تاریخ تحول اندیشه‌ی  اقتصادی بگویم. چه شد که به این جا رسیده‌ایم.

اغراق نیست اگر بگویم که عمده‌ترین متفکری که دراین تحولات نقش داشته است فون هایک اتریشی بود. در مقاله‌ی «اقتصاد و دانش» که در ۱۹۳۷ منتشر شد هایک عمده‌ترین ادعایش را مطرح کرد که «قیمت دربازار» بیان همه‌ی اطلاعاتی است که درباره‌ی آن کالا وجود دارد و اشاره کرد به نظام برنامه‌ریزی متمرکز که در آن سال‌ها در شوروی سابق وجود داشت و افزود که برای هدایت منابع و کارگران برنامه‌ریز باید بداند که مصرف‌کنندگان خواهان چه کالاهایی هستند و ارزان‌ترین شیوه‌ی تولید آن‌ها کدام است؟ و این اطلاعات تنها در ذهن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و دولت مرکزی آن را نمی‌داند و نمی‌تواند که بداند. در نتیجه پی آمد نبودن «بازار» اتلاف منابع و نیروی کار است و ادامه داد اگر مصرف‌کنندگان برای مثال خواهان مصرف سیب‌زمینی بیش‌تری باشند باشند ـ یعنی بیش از آن‌چه که بازار عرضه می‌کند ـ در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و تولیدکنندگان پیام را می‌گیرند و تولید سیب‌زمینی افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان هم سیب‌زمینی بیشتر را مصرف می‌کنند.

تا به همین جا گیرم که نظام قیمت‌ها ناقل اطلاعات باشد. چه اطمینانی وجود دارد که علامات داده شده علامات درستی است؟ از سوی دیگر، دریک فروشگاه زنجیره ای درلندن ـ مثلاً ـ ده‌ها هزار کالا وجود دارد با ده‌ها هزار قیمت و از سوی دیگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری بازارهای مختلفی وجود دارد که به یک‌دیگر پیوسته‌اند. وقتی اوپک قیمت نفت را بالا می‌برد، به خاطر بالارفتن هزینه‌ی سوخت خانوارها، بعضی از خانواده‌های کم‌درآمد احتمالاً ناچار می‌شوند درخرید غذا و لباس صرفه‌جویی بکنند و در عین حال بعید نیست تقاضا برای شوفاژهای گازی و برقی بیش‌تر بشود. البته پیش‌شرط وجود یک قیمت تعادلی در این شرایط وجود رقابت است، یعنی اگر هیچ تولیدکننده‌ای نتواند بازار را کنترل کند، در آن صورت قیمت تعادلی به دست می‌آید. به این ترتیب ادعا بر این است که بازارهای رقابتی کارآمد هستند. کالاهایی تولید می‌شود که مورد تقاضای مردم است. به میزانی تولید می‌شود که مورد نیازاست و با حداقل هزینه. مصرف‌کنندگان نیز با توجه به محدودیت بودجه ای خود ـ میزان درآمد قابل مصرفی که دارند ـ می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنند. وقتی تعادل به دست می‌آید تنها وسیله‌ای که می‌توان آن را بهبود بخشید این است که مواد اولیه‌ی بیش‌تری تدارک دیده شود و یا در حوزه‌ی توزیع تغییراتی صورت بگیرد.

تا اواسط قرن نوزدهم هیچ‌گونه الگوی ریاضی برای «اثبات» این ادعاها وجود نداشت. برای اولین بار در ۱۸۲۶ مکلین برگ درباره‌ی چگونگی تعیین رانت زمین یک الگوی ریاضی به دست داد. در ۱۸۳۶ اگوستین کورنو یک الگوی ریاضی از بازارانحصاری را منتشر کرد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم کسانی چون جه‌وُنز، اجورث و آلفرد مارشال رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را به زبان ریاضی فرموله کردند. ولی همه‌ی این الگوها درباره‌ی یک بنگاه منفرد و یا یک مصرف‌کننده‌ی واحد بود و برای ارزیابی کل اقتصاد مفید فایده نبود. البته مدتی بعد لئون والراس و ویلفردو پاره‌تو که هر دو در دانشگاه لوزان تدریس می‌کردند کوشیدند یک الگوی ریاضی از کل اقتصاد را به دست بدهند. درکتاب «اجزای اقتصاد ناب» که در ۱۸۷۴ منتشر شد والراس این الگو را ارایه کرد. او از این نکته آغاز کرد که یک مصرف‌کننده می‌داند که از مصرف یک کالا چه میزان «مطلوبیت» خواهد داشت و میزان مطلوبیت هم با مصرف بیش‌تر سیر نزولی دارد و به این ترتیب روشن است وقتی میزان مطلوبیت ناشی از مصرف کالاها به نسبت بهایی که بابت‌شان پرداخت می‌شود با یک دیگر برابر باشد مصرف‌کننده‌ی موردنظر مطلوبیت خود را به حداکثر رسانیده است. تقریباً هم زمان با والراس، جه‌وُنز درانگلستان و منگر در اتریش هم به همین نتایج رسیده بودند. اما اهمیت کار والراس در این بود که به گمان او بازارهای گوناگون را نمی‌توان مستقل از یک‌دیگر بررسی کرد. بعضی از کالاها مکمل یک‌دیگرند و شماری هم می‌توانند جایگزین یک‌دیگر بشوند. درنتیجه تغییر قیمت یک کالا برکالاهای دیگر هم تأثیر می‌گذارد. شیوه‌ای که والراس در پیش گرفت این بود که برای هر صنعت دو معادله نوشت. یکی معادله برای تقاضا درآن صنعت و دیگری هم معادله‌ی عرضه و این پرسش را پیش کشید که وقتی این معادلات را حل بکنید شما در اقتصاد یک « تعادل عمومی» خواهید داشت (دست برقضا تعادل عمومی واژه‌ای است که والراس وارد اقتصاد کرد). والراس در ۱۸۹۳ از کار دانشگاهی بازنشسته شد و پاره‌تو پژوهش والراس را دنبال کرد. در کتاب «راهنمای اقتصادی سیاسی» که در ۱۹۰۶ منتشر شد پاره‌تو با به‌کارگیری شیوه ای شبیه والراس سؤالات بیشتری را پیش کشید.

–                      چه‌گونه نظام قیمت‌ها بین خواسته‌ی مصرف کننده‌ها و عرضه‌ی مواد اولیه و کار تعادل ایجاد می‌کند و این تعادل به چه معناست؟

ازجمله خرده‌هائی که پاره‌تو به نتایج والراس گرفت این بود که در وضعیتی که همه‌ی شرایط مورد نظر والراس وجود داشته باشد بعضی‌ها در مقایسه با بعضی های دیگر وضعیت مناسب‌تری دارند. دراین صورت چه‌گونه تصمیم می‌گیریم که کدام وضعیت بهتر است؟ و از آن مهم‌تر، این تصمیم چه‌گونه اتخاذ می‌شود؟ و ناگفته روشن است که در جوامع غیر استبدادی اختلاف‌نظر پیش می‌آید و نمی‌توان راه‌حلی را بر اقتصاد تحمیل کرد. جرمی بنثام و جان استوارت میل به این پرسش ها جواب داده بودند ولی پاسخ‌شان قانع‌کننده نبود. به نظر بنثام رفاه و خوشی افراد ارزش برابر دارد و وظیفه‌ی دولت هم حداکثرسازی این رفاه همگانی است. رفاه همگانی هم جمع ساده‌ی رفاه فردی است. اگرچه این پاسخ به نظر جالب می‌آید ولی چند کمبود اساسی دارد. اولاً خوشی و رفاه را چه‌گونه اندازه‌گیری می‌کنیم؟ ثانیاً چه‌گونه خوشی و رفاه افراد مختلف را با یک‌دیگر مقایسه می‌کنیم؟ به عبارت دیگر دولت قرار است چیزی را به حداکثر برساند که نه می‌داند چه‌گونه آن را اندازه بگیرد و نه می‌داند چه‌گونه خوشی و رفاه آحاد مختلف مردم را با یک‌دیگر مقایسه کند؟ ولی به نظر می‌رسد پاره‌تو پاسخ‌های مناسب‌تری یافته باشد. پاره‌تو در مقایسه‌ی دو وضعیت الف با ب مدعی شد می‌توانیم بگوییم وضعیت الف از وضعیت ب بهتر است اگر حداقل یک فرد وضع‌اش بهبود یافته باشد ولی رفاه و خوشی هیچ کس دیگری کاهش نیافته باشد.

برای مثال وضعیتی را در نظر بگیرید که درآمد شما ماهی ۱۰۰۰ دلار است و درآمد من هم ماهی ۵۰۰ دلار و بعد این را مقایسه بکنید با این وضعیت که درآمد شما ماهی ۱۰۰۰ دلار است ولی درآمد من ماهی ۷۵۰ دلار می‌شود. روشن است که وضعیت دوم نشانه‌ی «بهبود پاره‌تویی» در وضعیت است چون اگرچه درآمد شماثابت مانده است، من درآمد بیشتری دارم. ولی اگر لازمه‌ی افزایش درآمد من این باشد که درآمد شما به ماهی ۹۰۰ دلار برسد این حالت شرایط پاره‌تو را نقض می‌کند و نشانه‌ی بهبود وضعیت نیست. گرفتاری البته تنها این نیست. به همان مثال مزدها بر می‌گردم.

حالت اول: درآمد شما ماهی ۱۰۰۰ دلار است و درآمد من ماهی ۵۰۰ دلار.

حالت دوم: درآمد شما ماهی ۱۰۰۰ دلار است ولی درآمد من ماهی ۷۵۰ دلار می‌شود.

حالت سوم: درآمد شما ماهی ۱۱۰۰ دلار است ولی درآمد من ماهی ۵۰۰ دلار.

درمقایسه با حالت اول، حالت دوم و سوم هردو براساس شرایط پاره‌تو نشانه‌ی بهبود وضعیت‌اند ولی  این که انتخاب مطلوب کدام است در نظام پاره‌تو بدون جواب می‌ماند.

بررسی پاره‌تو گرفتاری‌های دیگری هم دارد. شرایط بسیار نامطلوب هم می‌توانند براساس بررسی پاره‌تو شرایط مطلوب و «کارآمد» ارزیابی شوند. فرض کنید دریک حالت فرضی شما صاحب ۹۹% درآمد و ثروت دریک جامعه هستید و بقیه‌ی جمعیت هم با یک درصد باقی مانده روزگار می‌گذرانند. اگر شما به این که کسی ۱۰۰۰ دلار از اموال شما را بگیرد و بین بقیه توزیع کند راضی نباشید، چنین کاری نشانه‌ی «بهبود پاره‌توئی» نیست چون اگرچه وضعیت دیگران بهبود یافته است ولی یک شخص دراین‌جا ـ شما ـ با این پی‌آمد موافق نیستید. به سخن دیگر دارم توجه را به این نکته جلب می‌کنم که کارآمدی یک نظام اقتصادی بر اساس شرایط پاره‌تو در واقعیت زندگی غیر قابل تعریف می‌شود. یعنی می‌توان جامعه‌ای داشت که بخش بزرگی از جمعیت در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند ولی نظام براساس شرایط پاره‌تو «کارآمد» هم هست. فقط کافی است که فقر و فلاکت این بخش از جمعیت بیش‌تر نشود.

درسال‌های قبل از جنگ جهانی دوم کوشش‌های دیگری هم از سوی اقتصاددانان صورت گرفت. در عکس‌العمل به بحران ۱۹۲۹ حتی شماری کوشیدند «سوسیالیسم» را با «بازار» آشتی بدهند. البته همین‌جا اضافه کنم که در این‌جا با مشکل تعریف روبه‌رو می‌شویم یعنی تا جایی که من فهمیده ام منظور این اقتصاددانان از «سوسیالیسم» به‌واقع مالکیت دولتی است که اگرچه مشابه مالکیت در سرمایه‌داری کلاسیک نیست ولی به احتمال زیاد «سوسیالیستی» و «شورایی» هم نیست. با این همه عمده‌ترین نمایندگان این گرایش ابا لرنر و اسکار لانگه بودند. لرنر از مهاجران روسی بود و لانگه هم لهستانی بود. هدف این اقتصاددانان ترکیب «کارآمدی» با «برابری» بود. لرنر درمقاله ای که در ۱۹۳۴ منتشر کرد بعضی از پیش‌گزاره های ریاضی کارآمدی پاره تو را بررسی کرد و نتیجه گرفت که تولیدکنندگان باید قیمت را معادل هزینه‌ی نهایی تعیین کنند. در این مقاله لرنر نشان داد که اگر بازار رقابتی باشد واهمه از باختن بازی به رقیب باعث می‌شود که تولیدکنندگان قیمت را معادل هزینه‌ی نهایی قرار بدهند و هرگاه این پیش‌گزاره وجود نداشته باشد یعنی قیمت از هزینه‌ی نهایی بیش‌تر باشد بازار انحصاری و یا انحصار ناقص است که با پیش‌گزاره‌های کارآمدی پاره‌تو ناهمخوان خواهد بود.     لانگه همانند لرنر مدتی در مدرسه‌ی اقتصاد لندن تدریس کرد و در ۱۹۳۶ مقاله‌ی معروفش را «درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی سوسیالیسم» منتشر کرد. یافته‌ی اصلی این مقاله این بود که اقتصاد با برنامه‌ریزی اگر از قیمت‌گذاری به‌وسیله‌ی بازار استفاده کند می‌تواند از یک نظام سرمایه‌داری کارآمدتر باشد. درالگوی لانگه سازمان برنامه‌ریزی دولتی قیمت مواد اولیه و اساسی را تعیین می‌کند و برای تصحیح اشتباه خود آن‌ها را در صورت لزوم تغییر می‌دهد و مدیران واحدهایی که محصولات مصرفی تولید می‌کنند باید بکوشند با حداقل هزینه تولید نمایند و تنها هدف‌شان این است که ضرر و زیان نبینند. به سخن دیگر دراین مقاله‌ی لانگه بخش دولتی همانند یک بازار رقابتی در سرمایه‌داری عمل می‌کند. وقتی لانگه به امریکا رفت در ۱۹۴۲ با استفاده از ضریب لاگرانژ، او الگوی ریاضی کارآمدی پاره‌تو را کامل کرد هدف عمده‌ی او از این مقاله این بود که چه‌گونه می‌توان رفاه یک فرد را به حداکثر رساند بدون این که به دیگری در این اقتصاد لطمه و زیانی وارد بیاید. نتیجه‌گیری لانگه درواقع به عملکرد یک بازار رقابتی شبیه‌تر بود تا به آن‌چه او درعنوان مقاله ادعا می کرد. لانگه در ۱۹۴۷ به ورشو بازگشت و تا زمان مرگ در ۱۹۶۵ مشاور اقتصادی رژیم «کمونیستی» لهستان بود.

اگرچه لرنر و لانگه و دیگران به زبان ریاضی نشان دادند که یک بازار آزاد ایده آل کارآمد است ولی هنوز دو نکته به پژوهش بیش‌تر نیاز داشت. این نتایج آیا مورد اعتماد است؟ و بعد، در دنیای واقعی آیا این الگو می‌تواند پیاده شود؟

درسال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ آلفرد کاولس کمیسیون کاولس را ایجاد کرد که هدف اصلی‌اش پیشبرد پژوهش و آموزش در نظریه‌ی اقتصادی برمبنای ریاضیات و آمار بود. از جمله کسانی که برای کمیسیون کار می‌کردند ایروینگ فیشر معروف بود. در ۱۹۳۶ این کمیسیون به دانشگاه شیکاگو و سرانجام به دانشگاه ییل منتقل شد. یکی از کسانی که با کمیسیون کاولس ارتباط برقرار کرد کنث ارو بود که در ۱۹۴۷ به آن پیوست و اگرچه خود در ۱۹۴۹ به استانفورد رفت ولی ارتباطش با کمیسیون ادامه یافت. موضوع اصلی پژوهش ارو در این سال‌ها تعادل عمومی بود و سرانجام نشان داد که همه‌ی موقعیت‌های تعادلی که در یک بازار رقابتی به دست می‌آیند برمبنای شرایط پاره‌تو کارآمد هستند.  نکته ولی این بود که موقعیت‌های از نظر توزیعی متفاوت می‌تواند بر اساس شرایط پاره‌تو کارآمد ارزیابی شوند و درنتیجه کدام را باید انتخاب کرد. البته ارو نشان داد که دولت می‌تواند با مالیات‌ستانی از بعضی‌ها و توزیع درآمد اضافی در میان دیگران هم‌چنان در وضعیت کارآمد باقی بماند، به شرط این که بازار آزاد با تعیین قیمت‌ها حفظ این الگو را امکان‌پذیر نماید. اگرچه مطالعات ارو یک قدم به جلو بود ولی هنوز یک مسئله حل‌ناشده باقی مانده بود. آیا می‌توان قیمت‌هایی را پیدا کرد که سر از تعادل در همه‌ی بازارها دربیاورد یا خیر؟ چون اگر این قیمت‌ها دست‌نیافتنی باشند در آن صورت بقیه‌ی ادعاها هم مفید فایده‌ای نخواهد بود. آن‌چه والراس انجام داد اگرچه برای زمان خودش جالب بود ولی قانع‌کننده نبود. والراس با شمارش معادله‌ها و مجهول‌ها که با یک دیگر برابر بودند ادعا کرد که این قیمت‌ها هم وجود دارند. مشکل این بود که در مواردی محققانی که با استفاده از معادله‌های والراس عمل کرده بودند به قیمت‌های منفی رسیده بودند و ناگفته روشن است که قیمت منفی در اقتصاد بی‌معنی است. لرنر و لانگه که پیش‌تر از آن‌ها سخن گفتم فرض کرده بودند که تعادل عمومی وجود دارد و مختصاتش را بررسی کرده بودند. پژوهش بیشتر را ابرام والد ـ یک رومانیایی فارغ‌التحصیل دانشگاه وین ـ انجام داد. والد از معادله‌های والراس استفاده کرد ولی تعدادی پیش‌گزاره‌ی ساده‌کننده را در نظر گرفت که از سوی پیروان والراس پذیرفتنی نبود. در مدل والد بهای یک کالا فقط به میزان تولید آن کالا بستگی داشت، نه هیچ عامل دیگر. درحالی که هدف اصلی والراس بررسی پیوستگی بین بازارهای مختلف در اقتصاد سرمایه‌داری بود. تحول دیگر در ۱۹۳۷ اتفاق افتاد که فون نیومن ـ ریاضی‌دان مجاری که در پرینستون درس می‌داد ـ دردانشگاه وین در سمیناری شرکت کرد. ون نیومن در پژوهش خود فرض کرد که نرخ رشد اقتصادی ثابت است و از آن مهم‌تر تنها به مقوله‌ی تولید پرداخت ولی نشان داد که اگرچه ممکن است بعضی از راه‌حل‌ها قیمت منفی داشته باشند ولی حداقل یک راه‌حل با قیمت‌های مثبت قابل دست‌یابی است. مقاله فون نیومن در ۱۹۴۵ به انگلیسی منتشر شد و مؤسسات پژوهشی از جمله کمیسیون کاولس برای تکامل و پیشبرد نتایج بررسی‌های به دست آمده قبل از جنگ دوم جهانی به فعالیت پرداختند. کنث ارو که پیش‌تر از او سخن گفتم یکی از این پژوهشگران بود. جالب این‌که بعد از جنگ ابرام والد هم در این مؤسسه شاغل شده بود. از جزئیات بی‌خبرم ولی کار مشترک ارو و والد به دلایلی که از آن اطلاع ندارم سرنگرفت ولی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ کنث ارو با ژراد دبرو ـ ریاضی‌دان فرانسوی ـ به همکاری پرداخت در ۱۹۵۲ مقاله‌ی مشترک‌شان را در کنفرانسی در دانشگاه شیکاگو عرضه کردند. در مقایسه با پژوهش‌های پیشین این مقاله‌ی مشترک چند امتیار روشن داشت. به عنوان مثال شامل هیچ‌یک از پیش‌گزاره‌های دست‌وپاگیر ولی ساده‌کننده‌ی والد و ون نیومن نبود. اگرچه از نظر ریاضی این مقاله‌ی مشترک ساختار بسیار پیچیده‌ای دارد ولی به نظر می‌رسید که ارو و دبرو مشکل الگوی والراس را سرانجام حل کرده‌اند.

بیش از نیم قرن از این پژوهش‌ها گذشته است اگرچه کم‌تر کسی این روزها درباره‌ی ابعاد تعادل عمومی پژوهش  می‌کند ولی چه در کلاس‌های دانشگاهی و چه درکمیته‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی این ادعا که سازوکار همسان‌سازی وجوددارد که با بهینه کردن منافع فردی منافع جامعه نیز بهینه می‌شود تقریباً همه‌جاگیر شده است. در یک بازار رقابتی قیمت‌ها که دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات موجودند علامت‌دهی می‌کنند و عوامل اقتصادی که «عقلایی» تصمیم می‌گیرند بر اساس این علامت‌ها به نفع خود و جامعه عمل می‌کنند و با هیچ معجونی نیز نمی‌توان پی‌آمدهای ناشی از یک بازار رقابتی را بهبود بخشید و درس‌نامه‌های دانشگاهی هم به‌طوردایمی و خسته‌کننده‌ای همین روایت‌ها را تکرار می کنند. کار به جایی رسیده است که بعید است در جامعه‌ی بشری مشکلی باشد که با توسل به «بازار رقابتی» نتوان آن را رفع کرد.

اما تا جایی که من خبر دارم پژوهش‌گران اولیه‌ی مباحث مربوط به تعادل عمومی هیچ‌گاه این مباحث را اساس سیاست‌پردازی اقتصادی قرار نداده بودند و کسانی چون ارو اگر وارد بحث‌های عمومی شده باشد، آن هم درحوزه‌ای بود که به گمان او مداخله‌ی دولت می‌تواند پی‌آمدهایی را بهبود بخشد. بعید نمی‌دانم که به احتمال زیاد یکی از عوامل این بود که خود این محققان هم می‌دانستند که الگوی‌شان برمبنای پیش‌گزاره‌های دست‌وپاگیری استوار است و به همین خاطر استفاده‌ی عملی برای سیاست‌پردازی ندارد. به‌اختصار درباره‌ی چند تا از این پیش‌گزاره‌ها می‌نویسم:

– یکی از این پیش‌گزاره‌ها فقدان صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس در تولید است. یعنی در دنیای توهمی تعادل عمومی شرکت‌های غول‌پیکر نمی‌توانند با گسترش تولید و کاهش هزینه‌ی سرانه در موقعیت بهتری قرار بگیرند. دلیلش هم ساده است چون اگر چنین کاری عملی باشد ـ درواقع عملی بودنش پذیرفته شود ـ درنبود نظارت دولت چند تولیدکننده‌ی بزرگ بازار را در کنترل خود می‌گیرند و بعد قیمت را فراتر از هزینه‌ی نهایی قرار می‌دهند و به این ترتیب کل ادعاهای معتقدان به تعادل عمومی فرومی‌پاشد. به همین خاطر سری که درد نمی کند را دستمال نبستند و از اساس منکر وجود این پدیده شدند.

حتی اگر از جنبه های تکنیکی بگذریم مسایل مهم دیگری هم نادیده گرفته شده است.

– برخلاف ادعا  که تنها یک حالت تعادلی وجود دارد ـ تعادل عمومی ـ موارد تعادلی می‌تواند گوناگون و متعدد باشد. آن چه می‌توان گفت این که حالات تعادلی محدودند ولی این را که اقتصاد درکدام یک از تعادل‌ها آرام می‌گیرد نمی‌توان با این دیدگاه مشخص کرد.

– مشکل دیگر مشکل زمان است. در مقاله‌ای که ارو در ۱۹۵۳ منتشر کرد کوشید به این پرسش جواب بدهد. او آینده را به چند دوره‌ی مجزا و مشخص تقسیم کرد و قرار شد در هر کدام از این دوره‌ها بازاری وجود داشته باشد که آن محصول را تولید کند اگرچه ارو به زبان ریاضی نشان داد که مقوله‌ی زمان هم مسئله‌ای نیست و می‌توان معادلات را برای رسیدن به یک حالت تعادلی حل کرد ولی واقعیت این است که پیش‌گزاره‌هایش غیر واقعی‌اند. ارو اگرچه علناً نمی‌گوید ولی فرض می‌کند عوامل اقتصادی اطلاعات کامل دارند و این اطلاعات کامل نه فقط درباره‌ی وضعیت کنونی ـ زمان حال ـ بلکه درباره‌ی وضعیت هنوز نیامده ـ آینده ـ هم وجود دارد. البته که چنین اطلاعاتی در دست نیست و نمی‌تواند باشد. فرض کنید آدم میان‌سالی می‌خواهد برای بازنشستگی خود در ۳۰ سال بعد برنامه‌ریزی کند که مازاد کنونی خود را به چه صورتی درآورد که در ۳۰ سال بعد بیش‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشد. اگر تحلیل ارو کاربرد عملی داشته باشد این شخص باید درباره‌ی همه‌ی حالات ممکن و میزان احتمالی وقوع آن حالات اطلاع داشته باشد. اگر دیگر عوامل اقتصادی با جمع‌بندی و بررسی او موافق نباشند تصمیم‌گیری متفاوت آنها چه تأثیری برپیش‌نگری این انسان اقتصادی ما دارد؟ به بیان دیگر دارم براین نکته تأکید می‌کنم که «تعادل عمومی» مقدماتی لازم دارد که نه‌تنها هیچ‌گاه وجود نداشته بلکه هیچ‌گاه وجود نخواهد داشت. پژوهش‌هایی که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ صورت گرفت نشان داد جذابیت الگوی «تعادل عمومی» هرچه باشد ولی به دلیل محدودیت ظرفیت مغز انسان دریافتن و کشف استراتژی بهینه‌ساز این الگو محکوم به فروپاشی است. البته که این یافته برای مدافعان « تعادل عمومی» دل‌چسب نبود.

نظریه‌ی «دست‌های نامرئی» می‌گوید اقتصاد بازارگرا حالت باثباتی دارد. وقتی یک شوک از بیرون وارد می‌شود ـ مثلاً عرضه‌ی نفت کاهش می‌یابد ـ قیمت برای ایجاد تعادل تغییر می‌کند. پرسش ولی این است که آیا قیمت تنها در یک جهت تغییر می‌کند؟ جواب این سؤال مشخص نیست درسال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ پژوهش‌هایی که با استفاده از الگوی ارو ـ دبرو انجام گرفت نشان دادند که مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها عکس‌العملی که از پیش قابل پیش‌بینی باشد نشان نمی‌دهند. ممکن است نظام اقتصادی در حول‌وحوش یک وضعیت  تعادلی به ثبات برسد. ممکن است قیمت‌ها تنها در یک جهت تغییر کرده به حالت‌های افراطی برسیم و یا ممکن است درحالتی بین این دو باشد. نتیجه‌گیری کلی این بود که «عقلانیت فردی» و «رقابت کامل» ـ با همه‌ی ایرادهای منطقی و ناسازگاری‌های درونی که دارد ـ برای تعیین این که چه پی‌آمدهایی ممکن است کافی نیست. مؤلفان این پژوهش‌ها علاوه بر ژراد دبرو، هوگو سونن چین ـ که بعدها رییس دانشگاه شیکاگو شد و رالف منتل بودند. نتیجه‌گیری‌های این پژوهش‌ها به‌واقع تیر خلاصی بود که به مغز الگوی «تعادل عمومی» شلیک شد. ادعای تاکنونی این بود ـ یعنی از والراس به این سو ـ که از مصرف‌کننده و بنگاه آغاز می‌کنیم با مختصاتی درباره‌ی رفتار آن‌ها و بعد مشخص می‌کنیم که اقتصاد در کلیت خود چه‌گونه عمل می‌کند. دبرو و دیگران در این پژوهش‌ها نشان دادند که چنین کاری غیرممکن است. یعنی از رفتار «اجزا» نمی‌توان رفتار «کل» را مشخص کرد. اگرچه این محققان جمع عقلانیت فردی را غیر عقلایی نخواندند ولی ارو در ۱۹۸۶ نوشت که در «بررسی کلیت‌ها عقلانیت فردی پی‌آمدی ندارد» و از آن بدتر در یک درس‌نامه‌ی دانشگاهی آمده است براساس بررسی دبرو و دیگران «همه‌چیز ممکن است» و ناگفته روشن است وقتی «همه‌چیز» ممکن باشد واقعیت این است که هیچ چیز را نمی‌توان مشخص کرد.

اقتصاددانان نولیبرال به شکل و صورت‌های گوناگون هم‌چنان برای نجات «تعادل عمومی» ـ یعنی اقتصاد ایده‌آلی براین اساس ـ می کوشند و بررسی را با دو پیش‌گزاره‌ی اساسی ارو ـ دبرو ادامه می‌دهند مصرف‌کنندگان نمی‌توانند بیشتر از درآمدهای خود درطول عمر کاری خویش مصرف کنند و پیش‌گزاره دوم هم این است که انتخاب متناقض و ناهم‌خوان ندارند ـ یعنی همان عقلانیت فردی که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ام. با این وصف امکانات بی‌شماری که امکان‌پذیر می شود بیشتر از آن است که تعیین یک حالت تعادلی را امکان پذیر کند. البته موارد متعددی از رفتارهای غیرعقلایی وجود دارد که یافتن راه‌حل یگانه را دشوارتر می‌کند. برای نمونه رفتار گله‌وار ـ به‌خصوص در بازارهای مالی ـ و خرید یک اتوموبیل تازه برای این که با همسایگان خود که اتوموبیل تازه خریده‌اند هم‌تراز باشید. به همین دلیل است احتمالاً که شماری از محققان پژوهش بیش‌تر درباره‌ی تعادل عمومی را رها کرده و به موضوع مقبول کنونی خود ـ نظریه‌ی بازی‌ها ـ پرداخته اند. بازگویی این روایت می‌ماند تا زمان دیگر که فرصتی باشد.

اول اوت ۲۰۱۳