آخرین مقاله‌ها

اقتصاد مایکل کالسکی / احمدسیف

مایکل کالسکی

مایکل کالسکی

کالسکی احتمالاً یکی از کم‌شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان برجسته‌ی نیمه‌ی اول قرن بیستم است.(1) اگرچه ژورنال اقتصادی کمبریج کالسکی را اقتصاددانی هم‌ردیف با مارکس و کینز می‌داند و اگرچه بخش عمده‌ی پژوهش‌های کالسکی در حوزه‌ی اقتصاد کلان است ولی کم‌تر درس‌نامه‌ای دراقتصاد کلان پیدا می‌کنید که درآن به اقتصاد کالسکی حتی اشاره‌ای شده باشد. دراین یادداشت می‌کوشم خلاصه‌ای از اقتصاد کالسکی ارایه بدهم و به‌ویژه می‌کوشم به دیدگاه کالسکی درباره‌ی اقتصاد توسعه بپردازم.

اندکی درباره‌ی مایکل کالسکی

کالسکی در 1899 در لودز (لهستان) به دنیا آمد. پس از پایان دوره‌ی دبیرستان به پلی‌تکنیک ورشو رفت و بعد پس از انجام خدمت سربازی در پلی تکنیک گدانسگ دررشته‌ی مهندسی به تحصیل پرداخت ولی با بیکارشدن پدر، مایکل ناچار شد که برای کمک به خانواده کار کند. به اقتصاد علاقه داشت و در این راستا از روزا لوکزامبورک و مارکس تأثیر گرفت. برخلاف اقتصاددانان عصر و زمانه‌ی خود حتی در میان لهستانی‌ها کالسکی از همان ابتدا دیدگاه متفاوتی به اقتصاد داشت. به پژوهش درباره‌ی تعادل عمومی علاقه نداشت و حتی به وارسی ظهور تعادل یا بیکاری هم توجه نمی‌کرد چون معتقد بود که بیکاری گسترده در واقع تجربه‌ی عمومی زندگی در تحت نظام سرمایه‌داری است. در دهه‌ی 1920 مشاغل کالسکی متعدد بود و سرانجام در 1929 درمؤسسه‌ی پژوهشی ادوار تجاری و قیمت‌ها به کار مشغول شد. هدف عمده‌ی مؤسسه پژوهش درباره‌ی انحصار و کارتل بود و کالسکی نقش بسیار مهمی در این پژوهش‌ها داشت. در این دوره است که علاوه بر مقوله‌ی قیمت‌گذاری از سوی انحصارات کالسکی درباره‌ی چرخه‌های تجاری هم پژوهش کرد. در1936 از بنیاد راکفلر یک بورس تحصیلی گرفت و ابتدا به سوئد رفت و با اقتصاددانانی چون اوهلن، میردال و لیندهال در ارتباط قرار گرفت تا بتواند پژوهش‌اش درباره‌ی علل بیکاری را تکمیل کند. در استکهلم بود که نسخه‌ای از «نظریه‌ی عمومی» کینز به دستش رسید. درآوریل 1936 به لندن رفت و در مدرسه‌ی اقتصاد لندن و کمبریج مشغول به‌کار شد و در این دوره است که با کینز و جون رابینسون آشنا شد. کالسکی در لندن بود که دو نفر از همکارانش در مؤسسه‌ی پژوهشی در ورشو از کار برکنار شدند و در اعتراض به این تصمیم کالسکی از کارش استعفا داد. از آن تاریخ تا 1945 کالسکی عمدتاً در انگلیس زندگی کرد و البته چند ماه در فرانسه بود. درسال‌های پایانی دهه‌ی 1930 وضع اشتغال کالسکی بسیار ناگوار بود و حتی کوشش کینز برای این که برای کالسکی شغلی در کمبریج دست‌وپا کند ناموفق ماند. مؤسسه‌ی آمار دانشگاه اکسفورد به مدد رسید و کالسکی در همه‌ی سال‌های جنگ در دانشگاه اکسفورد شاغل شد. مؤسسه‌ی آمار هر سه هفته نشریه‌ای منتشر می کرد که نویسندگان درباره‌ی مسایل یومیه‌ی اقتصادی نظر می‌دادند. کالسکی در تدوین آن نقش برجسته‌ای داشت و به‌خصوص درباره‌ی بودجه و استفاده از کوپن که در آن دوره معمول بود یادداشت‌های زیادی نوشت. درسال‌های 1945 و 1946 کالسکی درفرانسه و کانادا کار می‌کرد و سرانجام به لهستان بازگشت تا دربازسازی اقتصاد کشور مشارکت داشته باشد. در پایان 1946 با صلاحدید دولت لهستان کالسکی به معاونت بخش اقتصادی سازمان ملل متحد منصوب شد و به نیویورک رفت. کار عمده‌ی کالسکی در این دوره پژوهش بر روی تورم و اشتغال بود. در 1954 وقتی بازتاب سرکوب‌های دوره‌ی مک‌کارتی به سازمان ملل رسید از مقامش در سازمان ملل استعفا داد. از 1955 تا زمان مرگ باردیگر به لهستان بازگشت. تا 1960 درفعالیت‌های دولتی درگیر بود و در سال‌های پایانی زندگی حوزه‌ی پژوهش کالسکی به اقتصاد توسعه خلاصه می‌شد. از سال 1968 فضای سیاسی در لهستان تغییر کرد و کالسکی از هرسو زیر ضرب قرار گرفت. بسیاری از همکاران او از کار اخراج شدند ولی به نظر می‌رسد دولت به خاطر شهرتی که کالسکی داشت نتوانست با او همان‌گونه رفتار کند. مایکل کالسکی در آوریل 1970 درگذشت.

 

اقتصاد مایکل کالسکی

درهمین ابتدای امر بگویم که اقتصاد کالسکی درتقابل آشکار با اقتصاد جریان اصلی ـ کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها ـ قرار دارد.

–         کالسکی برخلاف کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها معتقد بود که ساختار واقعی اقتصاد سرمایه داری نه رقابت کامل که انحصار ناقص است و حتی پیش‌گزاره‌ی رقابت کامل را یک «اسطوره‌ی خطرناک» می‌دانست.

–         برای کالسکی قیمت با افزودن درصدی بر هزینه‌ی تولید به دست می‌آید و این درصد اضافه است که درتعیین میزان سود فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است.

–         درصد اضافی به میزان کنترل بنگاه بر بازار بستگی دارد که کالسکی آن را با «درجه‌ی انحصار» مشخص می‌کند.

–         دربازار کار هم میزان مزد با تقابل طبقاتی مشخص می‌شود نه با تقاطع عرضه و تقاضای کار.

–         در بررسی کالسکی از اقتصاد سرمایه‌داری حالت تعادلی وجود ندارد یعنی کالسکی در نقطه‌ی مقابل کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها که حالت تعادلی را حالت طبیعی اقتصاد می‌دانستند و معتقد بودند که اگر اقتصاد در آن وضعیت ـ وضعیت تعادلی ـ نباشد در آن راستا حرکت می‌کند از بحران‌های ادواری، دینامیسم و تغییرات دایمی سخن می‌گوید. از نگاه کالسکی سرمایه‌داری به‌گوهر نظامی ادواری است. به این ترتیب در بررسی کالسکی شاهد تعادل کوتاه‌مدت نیستیم و به همین نحو تعادل درازمدتی هم وجود ندارد که اقتصاد سرانجام به آن برسد و درحالت سکون قرار بگیرد.

–         در بررسی کالسکی نشانه‌ای از تابع مطلوبیت و تابع تولید نیست و به‌طور کلی به مقوله‌ی مطلوبیت نمی‌پردازد. درتولید نظر به این که سرمایه در کوتاه‌مدت به‌دشواری تغییر می کند میزان کار موردنیاز با سطح تولید مشخص می‌شود.

–         رابطه‌ی بین کار وسطح تولید نه براساس یک رابطه‌ی تکنیکی به نام تابع تولید بلکه به میزان کنترلی که کارفرما بر کار اعمال می‌کند بستگی دارد.

–         به اعتقاد کالسکی هزینه‌ی واحد تولید تا تکمیل ظرفیت تولید ثابت است.

–         در دیدگاه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها اعتقاد به وجود تعادل درواقع بیانگر آن است که بین منافع همه‌ی آحاد درگیر در تولید هم‌خوانی وجود دارد. در حالی‌که کالسکی اساس کار را برتناقض و تضاد طبقاتی می‌گذارد و می‌کوشد با مفهوم «درجه‌ی انحصار» آن را بررسی کند. هرجا «درجه‌ی انحصار» بیش‌تر باشد سهم کار از تولید به نفع سرمایه کاهش می‌یابد.

–         بررسی کالسکی درسطح طبقات اجتماعی است نه فرد ـ می‌خواهد مصرف‌کننده باشد یا سرمایه‌دار. در اقتصاد کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها واحد آغازین برای بررسی فرد است. مصرف‌کننده برای بیشینه‌کردن مطلوبیت تصمیم می‌گیرد و بنگاه یا سرمایه‌دار هم می‌کوشد سود را بیشینه کند. در نگرش کالسکی چون واحد شروع بررسی طبقه‌ی اجتماعی است در نتیجه هیچ بررسی‌ای از مطلوبیت درسطح فردی و بیشینه‌کردن آن وجود ندارد. طبقه‌ی اجتماعی به عنوان مقوله ای در اقتصاد سیاسی درنوشته‌های کالسکی وجود دارد.

در اقتصاد کالسکی توجه عمده‌ای به توزیع درآمد بین طبقات اجتماعی می‌شود و در همین زمینه بر پی‌آمد انباشت سرمایه بر رشد و توسعه هم تأکید دارد. تأکید بر انباشت سرمایه دربرگیرنده‌ی تأکید بر رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری و رشد هم هست. نکته‌ی دوم این که مقوله‌ی سود هم در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری با مفهومی از مازاد مرتبط می‌شود. و همین نکته خود دو وجه دارد. سود بر توان بنگاه در اخذ قیمتی بیشتر از هزینه‌ی تولید بستگی دارد. برای مارکس منبع و خاستگاه این مازادستانی درفرایند تولید سرمایه‌داری است و برای کالسکی این توان با قدرت بنگاه در بازار مشخص می‌شود.

در اقتصاد سرمایه‌داری منشاء پس‌انداز سود است. چون کارگران پس‌اندازشان ناچیز و در حد هیچ است. در یک اقتصاد سرمایه‌داری بسته، پس‌انداز با سرمایه‌گذاری برابر است و سرمایه‌گذاری هم تفاوت بین تولید و مصرف است. درنتیجه برای سرمایه‌گذاری لازم است تولید بیش از مصرف باشد. دلیل این که پس انداز کارگران ناچیز و در حد هیچ است این است که مزد در حد «بخور ونمیر» تعیین می‌شود ولی سود عملکرد دیگری دارد. یعنی در مبارزه‌ی رقابت‌آمیز بنگاه‌ها ناچارند برای دوام و بقای خود بخشی از سود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند و همان‌طور که پیش‌تر گفتیم سهم بنگاه از کل تولید نیز به قدرت دربازار ـ درجه‌ی انحصار ـ بستگی دارد.

اگرچه دیدگاه کالسکی درباره‌ی سود با دیدگاه مارکس درباره‌ی آن کاملاً منطبق نیست ولی تردیدی نیست که هردو در این نکته هم عقیده‌اند که سود مازادی است که به دست می‌آید نه این که به ادعای کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها بازدهی نهایی سرمایه و یا ناشی از کاستن از مصرف سرمایه‌داران باشد. ازدیدگاه کالسکی بین تغییر در میزان سود و میزان سرمایه‌گذاری یک رابطه‌ی دیالکتیکی وجود دارد:

–         نرخ تغییر درمیزان سود درتعیین میزان سرمایه‌گذاری تأثیر عمده دارد.

–         میزان سرمایه‌گذاری درتعیین میزان سود یک عامل اساسی است.

اگرچه پژوهش‌های کالسکی آن‌گونه که سزاوار است مورد توجه اقتصاددانان بعد از او قرار نگرفت ولی این غفلت ذره‌ای از اهمیت و ضرورت یادگیری از دیدگاه‌های اقتصادی کالسکی نمی‌کاهد. فهرست وار به بعضی از مسایل اشاره می‌کنم.

–         مقوله‌ی قیمت‌گذاری و توزیع درآمد

پیش‌تر گفتیم که کالسکی الگوی رقابت کامل را به عنوان شروع بررسی رد می‌کند و بازار را به همان صورتی که هست در نظر می‌گیرد و آن را انحصار ناقص می‌داند. در این بازار قیمت با افزودن درصدی بر هزینه‌ی تولید به دست می‌آید و این درصد هم به قدرت بنگاه دربازار بستگی دارد که کالسکی آن را «درجه‌ی انحصار» نام‌گزاری کرده است. درجه‌ی انحصار هم با عوامل زیر مشخص می‌شود:

–         میزان تمرکز صنعتی در بازار

–         میزان تبانی بین تولیدکنندگان

–         میزان هزینه‌ی تبلیغات و کوشش برای فروش بیش‌تر.

با توجه به این عوامل درجه‌ی انحصار از نظر کالسکی تعیین‌کننده‌ی سود به صورت ارزش اضافی است که به دست می‌آید. از همین نگرش، نتایج دیگری هم به دست می‌آید. قیمت‌‌ها در واکنش به تغییر در هزینه‌ی تولید و در درجه‌ی انحصار تغییر می‌کنند نه در نتیجه‌ی عملکرد عرضه و تقاضا به گونه‌ای که اقتصاددانان جریان اصلی ادعا می‌کنند. البته شرایط کلی تقاضا و عرضه بر هزینه‌ی تولید و درجه‌ی انحصار اثر می‌گذارد و از این پی‌آمدها آشکار می‌شود. قیمت‌های نسبی هم دراثر تغییر در هزینه‌ی تولید و در درجه‌ی انحصار تغییر می‌کنند. یکی از این قیمت‌های نسبی میزان مزد است که با درجه‌ی انحصار در بازار برای محصولات تعیین می‌شود نه در بازار کار. درنتیجه تغییر در میزان واقعی مزد که در نگرش کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکل بیکاری در نظر گرفته می‌شود به تغییر در درجه‌ی انحصار بستگی دارد. در اقتصاد کالسکی میزان اشتغال به سطح تقاضا برای محصولات و به سطح تولید بستگی دارد، نه میزان واقعی مزد. یکی از عوامل مهم درتعیین سطح تقاضا میزان واقعی مزد است. به این ترتیب، کاهش در میزان واقعی مزد به‌سهولت به صورت کاهش میزان تقاضا و در نتیجه کاهش تولید و اشتغال در می‌آید.

پس انداز از سود صورت می‌گیرد و به دلایل پیش‌گفته مزد عمدتاً به مصرف می‌رسد. سودآوری بنگاه یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی دست‌یابی آن به منابع مالی است. سود عمده‌ترین منبع تأمین مالی داخلی بنگاه و هم‌چنین عامل مهمی در وام‌ستانی از بانک‌ها و بازارهای مالی است. بازارهای مالی هم در دیدگاه کالسکی ساختار رقابت کامل ندارند و وام‌ستانی بیش‌تر از بانک‌ها موجب بالارفتن نرخ بهره و دیگر هزینه‌ها می‌شود و به همین دلیل برای کالسکی سود مطلوب‌ترین منبع برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری است.

در پیوند با مقوله‌ی قیمت‌گذاری محصولات درسرمایه‌داری کالسکی بین دو دسته از کالاها تفکیک قائل می‌شود.

–         محصولاتی که قیمت‌شان با تغییر در هزینه‌ی تولید تغییر می‌کند ـ کالاهای صنعتی.

–         محصولاتی که قیمت‌شان با تغییر در تقاضا تغییر می‌کند ـ کالاهای کشاورزی و مواد اولیه.

دو عاملی که در قیمت‌گذاری اثر می‌گذارند یکی هزینه‌های اساسی تولید است و دیگری هم قیمتی که بنگاه‌های رقیب برای محصولات خود تعیین می‌کنند. نکته این است که توجه به این دو عامل بسیار مهم است. یکی این که درصد اضافی به طور نامعقولی کاهش نیابد و دوم این که بنگاه با قیمت‌گذاری بیرون از آن چه دراقتصاد وجود دارد خود را به حاشیه نراند.

 

کالسکی و اقتصاد توسعه

همانند دیگر مسایل، بررسی من از دیدگاه کالسکی درباره‌ی اقتصاد توسعه هم فهرست‌وار و بسیار ناکافی است. امید که این یادداشت باعث شود که دیگر علاقه‌مندان دنباله‌ی کار را بگیرند.

آرتور لوییس، برنده نوبل اقتصاد در سال 1979

آرتور لوییس، برنده نوبل اقتصاد در سال 1979

اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم و به گمان من هم نکته‌ی مهمی است این است که علت بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته متفاوت است. به باور کالسکی علت بیکاری در جوامع توسعه‌یافته عدم‌کفایت تقاضای کل است ولی علت بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً از جانب عرضه و کمبود ابزارهای سرمایه‌ای است. به سخن دیگر در کشورهای درحال‌توسعه تنگنای اصلی از جانب عرضه عمل می‌کند. نکته‌ی دوم این که در کشورهای درحال‌توسعه، توسعه و رشد کشاورزی وجه عمده‌ی توسعه‌ی اقتصادی در این جوامع است چون باعث افزایش عرضه‌ی مواد غذایی می‌شود. مسئله این است که با توسعه‌ی اقتصادی تقاضا برای غذا افزایش می‌یابد و اگر این افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد پی‌آمدش افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مزد خواهد بود. مشخصه‌ی کشاورزی در این جوامع بازدهی پایین و فناوری قدیمی تولید در آن است. از یک سو پایین‌بودن بازدهی کار این امکان را فراهم می‌کند تا با انتقال بخشی از نیروی کار از کشاورزی به بخش های دیگر، تولید به ازای هکتار افزایش یابد. و چون به اعتقاد کالسکی بازدهی کار دراین بخش بسیار پایین و حتی منفی است (نکته‌ای که بعدها مورد استفاده‌ی آرتور لوئیس قرار گرفت و او الگوی توسعه‌ی خودش را بر این اساس توسعه داد و حتی جایزه‌ی نوبل اقتصاد هم گرفت) فقط با انتقال بخشی از نیروی کار بازدهی کار بهبود می‌یابد ولی برای کمک به فرایند توسعه تنها انتقال نیروی کار کافی نیست و باید اقدامات لازم در راستای سرمایه‌گذاری هم انجام بگیرد.

برای بهبود اقتصاد کشاورزی به دو عامل اشاره می‌کند. یکی شیوه‌ی مالکیت فئودالی و نیمه‌فئودالی باید تغییر کند و مشکل دوم هم گرفتاری دهقانان فقیر در چنبره‌ی تجار و شرخرهاست که باید برطرف شود (این نکته نیز بعدها درادبیات اقتصاد توسعه تحت عنوان سرکوب مالی صورتبندی شده است). نتیجه‌گیری کالسکی این است که بدون توسعه‌ی نهادهای لازم توسعه‌ی این بخش اتفاق نخواهد افتاد. نکته‌ی سوم این که کالسکی به‌جد اعتقاد داشت که تسلیم همه‌ی تصمیمات به نیروهای بازار پی‌آمدهای از نظر اجتماعی قابل‌قبولی نخواهد داشت. به‌ویژه بر این نکته‌ها تأکید می‌کند:

–         برخلاف اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک کالسکی معتقد بود که بازار منابع سرمایه‌ای لازم و کافی برای رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل را تدارک نخواهد دید.

–         تولید مواد غذایی کافی نخواهد بود.

–         ترکیب کالایی تولید ـ کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای ـ از نظر اجتماعی مطلوب نخواهد بود.

به عبارت دیگر کالسکی به نیازی جدی برای طرح‌ریزی مداخله‌ی مستقیم دولت به‌خصوص در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی معتقد بود. البته ادامه می‌دهد که مداخله‌ی دولت در وجه عمده برای این است که کمبودهای بازارهای موجود و کمبود نهادها جبران شود و بر این نکته واقف است که نیروهایی که از فقدان نهادها و عدم ‌کفایت بازارها فایده می‌برند با طرح‌ریزی و مداخله‌ی دولت موافقت نخواهند کرد.

نکته‌ی چهارم در مباحث کالسکی بخش توزیعی رشد و توسعه است. کالسکی در بسیاری از نوشته‌های خویش بر این وجه تأکید می‌کند که توسعه باید در واقعیت زندگی فقرا را بهبود بخشد و به عنوان مثال برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی نباید شاهد افزایش قیمت ضروریات زندگی باشیم و با مالیات‌ستانی از اقشار و طبقات کم‌درآمد هم موافق نیست.

کالسکی آگاه بود که کمبود ابزارهای سرمایه‌ای یکی از عوامل اصلی بیکاری پنهان و آشکار در کشورهای درحال‌توسعه است. البته ممکن است گاه عدم‌کفایت تقاضا هم مؤثر باشد ولی علت اصلی از راستای عرضه است. به همین خاطر معتقد بود که باید سرمایه‌گذاری به میزان چشمگیری افزایش یابد آن‌هم نه به خاطر افزودن بر تقاضای کل که درواقع برای تسریع رشد ظرفیت تولیدی دراقتصاد که پیش‌زمینه‌ی رشد درآمد ملی خواهد بود.

به باور کالسکی رشد ظرفیت تولید در این کشورها با سه تنگنا روبه‌روست.

–         سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حدی که لازم است انجام نمی‌گیرد و نتیجه این که بخش عمومی ـ دولت ـ باید در این عرصه مداخله‌ی فعال داشته باشد.

–         بخش مولد کالاهای سرمایه‌ای ممکن است نتواند به نیازها پاسخ شایسته بدهد ولی چون این کالاها را می‌توان وارد کرد کوشش برای صادراتِ بیش‌تر می‌تواند امکانات مالی لازم برای واردات این کالاها را فراهم نماید. البته کاهش واردات کالاهای غیرضروری هم لازم است تا منابع کافی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای دردسترس باشد.

–         افزایش تقاضا برای مواد غذایی و کالاهای ضروری و ناتوانی بخش کشاورزی می‌تواند به صورت تورم رشدیابنده دربیاید.

افزایش قیمت مواد ضروری به صورت کاهش میزان واقعی مزد در می‌آید. از سوی دیگر اگر باعث افزایش میزان اسمی مزد بشود، تورم را نهادینه می‌کند. نکته این است که منافع ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی نصیب سرمایه‌داران می‌شود و درنتیجه شاهد انتقال ثروت از مزدبگیران به سرمایه‌داران خواهیم بود که پی‌آمد نهایی‌اش کم‌تر شدن تقاضای کل در اقتصاد است. در نتیجه افزاش تولید مواد غذایی در کنار گسترش صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان از فشارهای تورمی کاست. به همین خاطر معتقد بود که برنامه‌ی توسعه باید همه‌ی اقتصاد را دربربگیرد و به اعتقاد کالسکی رفع این تنگناها از طریق بازار آزاد صورت نمی‌گیرد و باید آگاهانه برای رفع‌شان برنامه‌ریزی کرد.

از نظر کالسکی توسعه‌ی بخش کشاورزی در تسهیل و تسریع توسعه اهمیت اساسی دارد. البته فقدان نهادهای لازم دراین بخش تنگنایی است که با برنامه‌ریزی دولتی باید برطرف شود. اگرچه یک مشکل اساسی شیوه‌ی مالکیت زمین است ـ مالکیت فئودالی و نیمه فئودالی ـ ولی دو مشکل اساسی دیگر قدرت و سلطه‌ی شرخرها و فقر و نداری دهقانان است. به گمان کالسکی توسعه‌ی کشاورزی بدون مداخله‌ی دولت غیر ممکن است. کارهایی که دولت باید بکند شامل اصلاحات ارضی و عرضه‌ی اعتبارات ارزان به دهقانان و کمک به بهبود شیوه‌های فنی و تکنیکی تولید است. پروژه‌های آبیاری و کود شیمیایی ارزان هم برای کمک به توسعه‌ی کشاورزی باید مورد توجه دولت باشد. از نظر کالسکی تغییر ساختار قدرت در کشاورزی ـ حذف زمین‌داری فئودالی و نیمه‌فئودالی ـ و بهبود بازدهی باید تواماً اتفاق بیفتد. یک تنگنای دیگر در کشورهای درحال‌توسعه کمبود ارز است و این کمبود از سویی نشانه‌ی عدم توفیق در تجارت بین‌المللی است و از سوی دیگر تنگنایی است که واردات کالاهای سرمایه‌ای را دشوار می‌کند. سال‌ها قبل از بحران بدهی خارجی در سال‌های دهه‌ی 1980، کالسکی وام‌ستانی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای را مشکل‌آفرین و دردسرساز توصیف کرد.

در این راستا کالسکی به سه شیوه‌ی تأمین مالی اشاره کرد.

–         کمک‌های بلاعوض دولت‌ها

–         وام‌های تجاری

–         سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی شرکت های فراملیتی.

کمک‌های بلاعوض اگرچه مشکل بازپرداخت ندارد ولی این کمک‌ها معمولاً مشروط به انتظارات سیاسی است و این انتطارات بعید نیست کل فرایند توسعه را با مشکل مواجه نماید. وام‌های تحاری اگرچه پی آمدهای سیاسی ندارد ولی پرداخت اصل و فرع وام می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه مشکلات مالی و اقتصادی ایجاد کند. این برآوردی است که دزسال‌های دهه‌ی 1980 قرن گذشته به تلخ‌ترین صورت ممکن اثبات شد.

برخلاف بسیاری از اقتصاددانان، کالسکی ارزیابی مثبی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم ارائه نداد و به‌طور کلی از چند جنبه از این شیوه انتقاد کرد:

–         در اغلب موارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌وسیله‌ی شرکت‌های فراملیتی در تولید مواد خام و اولیه است که با جهت‌گیری توسعه‌باور کشور ممکن است هم‌خوان نباشد.

–         در بسیاری از موارد این شرکت‌های غول‌پیکر با استفاده از قدرت مالی و اقتصادی خود نفوذ سیاسی هم به دست می‌آورند که ممکن است برای جهت‌گیری کلی اقتصاد زیان‌آور باشد.

–         در مواردی این سرمایه‌گذاری‌ها نرخ سود بسیار بالایی دارند که مستقیم و غیرمستقیم (از طریق قیمت‌های انتقالی) به صورت انتقال مازاد قابل توجه از کشور در می‌آید. البته اگر دولت بتواند فعالیت‌های بنگاه‌های خارجی را کنترل کند ممکن است بعضی از این پی‌آمدهای منفی تخفیف یابد.

به این ترتیب می‌توان دلایل اساسی اعتقاد کالسکی به مداخله‌ی دولت در فرایند توسعه را خلاصه کرد.

–         ناتوانی بازار آزاد در زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری به میزانی که لازم است.

–         بازار آزاد ـ بدون مداخله‌ی دولت ـ به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا و زحمت‌کشان است.

–         ضرورت کنترل اجتماعی سرمایه‌گذاری به نفع اکثریت و برای تسریع و تشویق توسعه.

–         بازتوزیع درآمد و ثروت برای رسیدن به جامعه‌ای با نابرابری‌های کم‌تر.

آن‌چه درنوشته‌های کالسکی درباره‌ی اقتصاد توسعه جلب توجه می‌کند این است که در هیچ حوزه‌ای بر «اقتصاد ناب» تکیه ندارد و به‌جد اعتقاد دارد که این مباحث نباید در خارج از چارچوب سیاسی موجود بررسی شود. در این‌جا تأکید کالسکی بر محدودیت‌ها و تنگناهای سیاسی و اجتماعی است. برای مثال شیوه‌ی مالکیت فئودالی و نیمه‌فئودالی و سلطه‌ی شرخرهای مالی بر جامعه‌ی روستایی همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد عمده‌ترین موانع توسعه‌ی اقتصادی هستند و در همین راستا اشاره می‌کند به مقاومت قدرتمندان شهر و روستا در برابر این اصلاحات که باید با برنامه‌ریزی و تدبیر با آن مقابله شود.

برای یافتن منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری کاستن از مصرف ضروریات زندگی ـ یا با بالابردن آن‌چه دولت به اکثریت عرضه می‌کند و یا با افزودن برمالیات کارگران و زحمت‌کشان ـ به اعتقاد کالسکی اقدام خطاآمیزی است که فرایند توسعه‌ی اقتصادی را مخدوش می‌کند.

شیوه‌ی مناسب از نظر کالسکی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری مالیات‌ستانی از ثروتمندان است و البته با مشکلات اجرای این سیاست هم به‌خوبی آشناست. جمع‌آوری مالیات در این کشورها دشوار است و فرار مالیاتی هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است.

به باور کالسکی در اقتصادهای پیشرفته نقش اصلی دولت مدیریت تقاضای کل است چون درحالی‌که ظرفیت تولیدی برای رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل وجود دارد عامل محدودکننده‌ی بهره‌گیری از این ظرفیت کمبود تقاضاست. اما در کشورهای توسعه‌نیافته این ظرفیت تولید باید ایجاد شود و چنین کاری به اصلاحات بسیار اساسی درخیلی از حوزه‌ها نیازمند است که کم از یک تحول انقلابی نیست.

پی‌نویس

(1) این یادداشت خلاصه ای است از کتابی که استاد ملکم سیر، استاد دانشگاه لیدز درباره مایکل کالسکی منتشر کرده است. لیست نوشته های کالسکی را هم از این کتاب آورده ام مشخصات این کتاب چنین است:

 ,Malcolm C. Sawyer: The Economics of Michal Kalecki

Macmillan Publishers Press, 1985

در همین زمینه نگاه کنید به:

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

الگوی اقتصادی کینز

مأخذشناسی مایکل کالسکی

kaleckibiblio1 kaleckibiblio2 kaleckibiblio3