آخرین مقاله‌ها

اقتصاد پساکینزی / احمد سیف

keynes 

به عنوان یک مکتب فکری، اقتصاد پساکینزی تحول نوپایی است، اگرچه بسیاری از باورها و ایده‌هایی که اقتصاددانان پساکینزی مطرح می‌کنند پیشینه‌ای قدیمی دارد. برخی ایده‌ها هست که به طور مشخص پساکینزی است ولی تا جایی که می‌دانم الگویی واحد وجود ندارد. باید افزود که همین روایت درباره‌ی دیگر مکتب‌های فکری اقتصادی هم صادق است. یعنی الگوی اقتصادی کلاسیک‌ها هم واحد و یگانه نیست.

نکته‌ی مشترک همه‌ی الگوهای پساکینزی این است که با الگوی اقتصادی نولیبرالی مخالف‌اند و می‌کوشند در برابر اقتصاد سنتی بدیلی ارایه کنند.

چند پیش‌گزاره‌ی عمده هست که بیش‌تر اقتصاددانان پساکینزی با آن موافق‌اند. به عنوان مثال بخش عمده‌ی این اقتصاددانان با این پیش‌گزاره‌ها موافق‌اند:

–        اقتصاد یک فرایند تاریخی است.

–        در دنیایی نامطمئن که بی‌اطمینانی نسبت به آینده مشخصه‌اش است، انتظارات تاثیرات بسیار زیاد و گریزناپذیری بر روی فعالیت‌های اقتصادی دارند.

–        نهادها، اعم از نهادهای اقتصادی و سیاسی بر حوادث اقتصادی تأثیراتی شگرف دارند.

–        در این نگرش واقعیت‌گرایی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

–        اقتصاد پساکینزی از این پیش‌گزاره آغار می‌کند که سرمایه‌داری نظامی طبقاتی است.

از نظر اقتصاددانان پساکینزی، اقتصاد بخشی جداناشدنی از علوم اجتماعی است و افراد سازمان‌یافته در گروه‌های مختلف می‌کوشند نیازهای مادی خود را برآورده کنند. تمرکز بررسی‌ها بر رفتار این گروه‌ها در یک محدوده‌ی تاریخی است که در آن، گذشته تغییرناپذیر و آینده هم غیر قابل پیش‌بینی و نادانسته است. ولی هم گذشته و هم آینده نقش مهمی در آن‌چه که اکنون اتفاق می‌افتد ایفا می‌کنند. وقتی با این دیدگاه به اقتصاد می‌نگریم، لازم است تا چارچوب نهادی که در آن این گروه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند به‌روشنی توضیح داده شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

احتمالاً یکی ازعمده‌ترین این نهادها، بنگاه‌های بزرگ و واحدهای اقتصادی غول‌پیکرند. در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، که ساختار کلی‌اش با انحصار ناقص مشخص می‌شود این نهادها موقعیت مسلط دارند. قیمت‌گذاری به رفتار سرمایه‌گذاری ربط دارد و قیمت به گونه‌ای تعیین می‌شود تا این بنگاه‌های بزرگ طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را تأمین مالی کنند. البته در سرمایه‌داری مدرن بخش غیرانحصاری ـ به‌اصطلاح بنگاه‌های موردتوجه اقتصاددانان نئوکلاسیک ـ هم وجود دارد.با این همه، الگوی این بازارها برخلاف ادعای نئوکلاسیکها «رقابت کامل» نیست بلکه به گفته‌ی کالسکی «رقابت ناب غیرکامل»(1) بر آن‌ها حاکم  است.هرچه که اختلاف‌نظر برسر وجود این بنگاه‌های کوچک باشد، نظام تولیدی در این اقتصادها به طور عمده در سلطه‌ی بنگاه‌های بزرگ عمل می‌کند.

در سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری وجود دارند که بخش بزرگی از کارگران در آن‌ها

مایکل کالسکی

مایکل کالسکی

عضوند. اتحادیه‌های کارگری با کارفرما برسر شرایط کاری و عمدتاً بر سر میزان مزد چانه می‌زنند. به این ترتیب، شاهد منافع همگون بین همگان ـ به گونه‌ای که نولیبرال‌ها ادعا می‌کنند ـ نیستیم بلکه تقابل منافع در توزیع ارزش تولیدی بین مزد و سود اتفاق می‌افتد که با تقاضای کارگران برای مزد و اهداف بنگاه‌ها در سودآوری تعیین می‌شود. البته کارگران بر سر مزد پولی چانه می‌زنند ولی میزانی که مورد توافق قرار می‌گیرد معمولاً با میزان واقعی مزد که موردنظر است، ارتباط دارد. میزان واقعی مزد موردنظر هم با توجه به اطلاعاتی درباره‌ی تورم موجود و تورم احتمالی در آینده، تعیین می‌شود. مشکلی که کارگران دارند این است که از میزان واقعی مزد قبل از تعیین قیمت‌ها نمی‌توان آگاه بود. نظام توزیعی که ایجاد می‌شود با این قیمت‌گذاری‌ها تعیین می‌شود، مگر این‌که در فرایند چانه‌زنی‌ها درجه‌ی انحصار ـ میزان کنترل بنگاه‌ها بربازار ـ کاهش یافته باشد. بعضی از اقتصاددانان پساکینزی حتی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به این تحولات نقش بازار کاهش یافته است.

فعالیت‌های اقتصادی گروه‌هایی که از آن صحبت کرده‌ایم ـ کارگران و بنگاه‌های کوچک و بزرگ ـ البته از اعمال دولت مرکزی نیز تأثیر می‌گیرد. دولت مرکزی نیز همان نهادی است که می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست‌های کینزی تغییرات ادواری سرمایه‌داری را کنترل کند. این نهاد همچنین تولیدکننده‌ی پول هم هست اگرچه در اقتصادهای مدرن بخش عمده‌ی پول مورد استفاده به صورت پول‌های اعتباری که نظام بانکداری تولید می‌کند، درآمده است. البته بانک‌ها قادر به انجام این کار هستند چون بانک مرکزی در این نظام به صورت وام‌دهنده‌ی نهایی رفتار می‌کند. در کنار این همه، اقتصاد بین‌المللی را هم داریم که نهادهای خاص خودش را دارد که با نهادها در سطح ملی در ارتباط هستند.

برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، پرسش اساسی اقتصاد پساکینزی این نیست که چه‌گونه منابع محدود برای برآوردن نیازهای مشخص تخصیص می‌یابد. پرسش اساسی این است در دنیای واقعی و در واقعیت چه‌گونه می‌توان درگذر زمان تولید خود را بیش‌تر کرد و مازادی که در سطح جامعه تولید می‌شود چه‌گونه توزیع می‌شود. مسیر تحول و رشد در جوامع مختلف با یک‌دیگر فرق می‌کند و بسیار نابرابر و ناهمگون است و ممکن است گوهر نظام اقتصادی را به صورتی غیرقابل پیش‌بینی تغییر بدهد. درنتیجه فرایند تحول اقتصادی یک‌دست نیست. یک نکته‌ی بسیار اساسی دراقتصاد پساکینزی این است که موضوع اصلی پژوهش وارسیدن اقتصادی است که در حالت عدم‌تعادل است ـ برخلاف اقتصاد کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها که تعادل در سطح اشتغال کامل را مد نظر دارند. به سخن دیگر، باید تأکید کرد که نگرش اقتصادی پساکینزی اقتصادی را مد نظر دارد که دایماً در حال تحول است و روند تحولی هم از پیش قابل پیش‌نگری و پیش‌بینی نیست. با این مقدمه اجازه بدهید درباره‌ی چهار حوزه‌ی اساسی که در الگوی اقتصاد پساکینزی برآن تأکید می‌شود مختصری توضیح بدهم.

1-     بی‌اطمینانی نسبت به آینده(Uncertainty)

بی‌اطمینانی نسبت به آینده یعنی این که آینده دانسته نیست و از آن مهم‌تر، غیر قابل دانستن است. از همین رو، انتظارات یک عامل اقتصادی درباره‌ی آینده می‌تواند به واقعیت نپیوندد. این نحوه‌ی نگرش به مقوله‌ی کلی‌تر ـ اطلاعات ـ پی‌آمدهای مهمی دارد. برخلاف نظر ‌هایک و فریدمن نیروهای بازار در واکنش به بی‌اطمینانی نه تنها مفید و مددکار نیستند که احتمالاً مضرند. اطلاعاتی که قرار است با تحولات در بازار علامت‌دهی کند نه تنها غیرکامل است بلکه بعید نیست حتی گمراه‌کننده هم باشد. قیمت کنونی کالاها و خدمات برخلاف ادعایی که می‌شود نمی‌تواند به خریدار یا فروشنده اطلاعات قابل اعتمادی بدهد که در نتیجه‌ی آن آن‌ها بدانند با آن چه عوامل اقتصادی می‌کنند قیمت‌ها در فردا به چه صورتی درمی‌آید. در دنیایی که بی‌اطمینانی نسبت به آینده خصلت اساسی آن است تنها کاری که عوامل اقتصادی می‌توانند بکنند این است که اگر از کاری که در گذشته کرده راضی بوده‌اند درآینده هم راضی خواهند بود.

دانش درباره‌ی آینده به‌طور مستقیم ممکن است از حوادث گذشته به دست آید و این دانش هم

پی یر سرافا

پی یر سرافا

تنها می‌تواند کمک کند تا از میزان احتمال برآوردی کلی داشته باشیم که تازه این احتمال با اطمینان خاطر از روی دادن یک حادثه تفاوت دارد. کینز در این‌باره معتقد بود که «بی‌اطمینانی» معادل «احتمال» نیست. بی‌اطمینانی به مقوله‌ی بازگشت‌ناپذیری زمان هم مربوط می‌شود. اگر به حوزه‌ی تولید بپردازیم یک عامل اقتصادی ـ تولیدکننده ـ پیش از آن که پی‌آمدهای آینده برایش قابل بازنگری و ارزیابی باشد خود را به تولید متعهد می‌کند. در نتیجه همین بی‌اطمینانی مرحله‌ی نهایی فرایند نابرابر تحول قابل دانستن نیست ولی فرایند تحول وتوسعه را می‌توان با دقت بررسی کرد. آن‌چه گفتنی است این است که مشاهدات در گذشته درباره‌ی شرایط کنونی یا درباره‌ی آینده دانش و اطلاعاتی به دست نمی‌دهند و به همین نحو از مشاهدات کنونی نمی‌توان به برآورد قابل اطمینانی از آینده رسید. در شرایط وجود بی‌اطمینانی که با ریسک متفاوت است حوادث گذشته و حال درباره‌ی پی‌آمدهای احتمالی آینده مفید فایده نیستند. با وجود این شرایط، ولی عوامل اقتصادی درباره‌ی آینده تصمیم‌گیری می‌‌کنند، هرچند هیچ ضمانتی وجود ندارد که این تصمیم‌ها درست دربیاید و درنتیجه قضاوت درباره‌ی درستی و یا نادرستی این تصمیمات بسیار دشوار است. به این ترتیب، همین که آینده به صورت حال درمی‌آید تعدیل در تصمیم‌گیری‌ها باید به طور دایمی انجام بگیرد. با وجود این تعدیل‌ها، اقتصاد در نزد پساکینزی‌ها به حالت تعادلی نمی‌رسد. به سخن دیگر فرایند تعدیل برای تصحیح خطاها یک فرایند ادامه‌دار و دایمی است.

2-     بازگشت‌ناپذیر بودن زمان

با این مبحث به دومین مقوله‌ی اساسی در اقتصاد پساکینزی می‌رسیم. بازگشت‌ناپذیری زمان، یعنی عوامل اقتصادی قبل از آن که بتوانند پی‌آمدها را به‌درستی تخمین بزنند خودرا متعهد می‌کنند. درفرایند تولید، پیش از آن که اولین واحد تولید شده نقد شود تولیدکننده باید هزینه‌های زیادی را تأمین مالی بکند. مزدهایی که باید پرداخت شود و مواد اولیه و واسطه‌ای که باید خریداری شوند. در این‌جا باید بین «زمان تاریخی» و «زمان منطقی» تفکیک قائل شد. «زمان منطقی» به عقلانیت وابسته است و در این نگرش به زمان، مشکلاتی که زمان تاریخی ایجاد می‌کند با پیش‌گزاره‌های مناسب حذف می‌شوند ـ نه این که حل بشوند. به عنوان نمونه، بی‌اطمینانی به صورت ریسک قابل‌اندازه‌گیری دگرسان می شود که اگرچه منطق ریاضی برآورد ریسک درست است ولی جایگزین مناسب بی‌اطمینانی نیست. به عبارت دیگر، آن چه قابل دانستن نیست ـ آینده ـ نادانسته باقی می‌ماند و اگر ربط‌ش بدهم به اقتصاد کلان، اقتصادی که در آن شرایط عدم‌تعادل همیشگی است و تعدیل‌ها هم دایماً اتفاق می‌افتد به صورت اقتصادی درمی‌آید که اگر در حالت تعادل نباشد در راستای یک حالت تعادلی در دوردست ـ تعادل عمومی ـ تمایل دارد و در آن راستا حرکت می‌کند. از نگاه این اقتصاددانان، نکته این است که یا اقتصاد در این موقعیت سکون و تعادلی هست و یا به سوی یک موقعیت پایدار درازمدت گرایش دارد که در آن هیچ گرایشی برای انحراف از این موقعیت درازمدت وجود ندارد و یا حتی اگر وجود داشت، و نظام از این موقعیت «تعادلی» منحرف شده بود، نیروهایی ایجاد می‌شوند که نظام را به این حالت «تعادلی» درازمدت می‌رسانند. البته شماری از محققان اقتصادی براین باورند که باور به این نوع اقتصاد‌های پایدار باعث شد تا اقتصاددانان وقت‌شان را برای ساختن آن‌چه از نظر فکری بسیار هم پیچیده است تلف کنند ولی این اقتصاد پایدار آن‌چنان خارج از زمان و خارج از تاریخ است که به‌واقع از نظر عملی بی‌فایده  و حتی به‌واقع گمراه‌کننده است. به گمان من، جالب است که برای معتقدان به این نگرش این سؤال پیش نمی‌آید که چه حکمتی دارد که این حالت سکون ـ تعادل عمومی ـ هیچ‌گاه به دست نیامده و آن گونه از قراین پیداست قرار هم نیست به دست بیاید.

3-     قراردادهای بیان‌شده به زبان پول

مقوله‌ی سوم که به جریان برخورد به زمان مربوط می شود این است که عوامل اقتصادی خود را به قراردادهایی متعهد می‌کنند که در اقتصاد مدرن همیشه به زبان پول بیان می‌شود و در نتیجه نفس قرارداد و بیان به شکل پول، دلار، یورو،… از یک دیگر جدایی‌ناپذیرند. دراین نظام اقتصادی وام و قیمت‌ها همه به واحد پولی بیان می‌شوند و خریدوفروش‌ها هم همیشه به این زبان تجلی پیدا می‌کند. به گمان کینز، پول واسطه‌ی بین گذشته و حال و حال و آینده است. گذشته‌ای که قابل‌تغییر نیست و آینده‌ای که قابل پیش‌نگری و دانستن نمی‌تواند باشد. علت پیدایش پول هم این دو مقوله‌ی به‌‌هم مرتبط است. یکی زمان تاریخی و دوم بی‌اطمینانی مستتر در آن. اگر جز این باشد دیگر نیازی به پول نیست. تأکید براین نکته که مناسبات قراردادی پول مدرن به وام و بدهی به این می‌رسد که شکل اساسی پول به صورت اعتبار است که با میزان تقاضا برای آن معلوم می‌شود. وقتی این پیش‌گزاره پذیرفته شود، در آن صورت وابستگی عرضه و تقاضای پول به یک‌دیگر هم روشن می‌شود. بخش عمده‌ی تقاضا برای اعتبار به منطور تولید به وجود می‌آید. یادآوری می‌کنم که هزینه‌های تولید قبل از این که درآمدی از فروش حاصل شود باید پرداخت شود. واقعیت این است که در خصوص بنگاه‌ها سرمایه‌ی در جریان باید پیش از اتمام تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات برای فروش- کسب درآمد- فراهم باشد و این وظیفه را عمدتا بانک‌ها و مؤسسات مالی مشابه به عهده دارند. میزان وام‌ستانی برای پرکردن شکافی که وجود دارد، با هزینه‌ی مزد، آن‌چه برای خرید مواد اولیه لازم است و حتی در مواردی مالیاتی که باید پرداخت شود مشخص می‌شود. به این ترتیب، بنگاه‌های ریز و درشت با این انتظار وام می‌گیرند که از فروش کالاها و خدمات درآمد بیش‌تری داشته باشند چون در غیر این‌صورت افزایش تولید هم میسر نخواهد بود. روشن است هر وقت بنگاه‌ها بتوانند وثیقه‌ی کافی تهیه کنند بانک‌ها هم اعتبارات لازم را تولید می‌کنند. وقتی بنگاه‌ها بخواهند سرمایه‌گذاری کنند بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ بهره‌ای بیش از آن‌چه خود به بانک مرکزی می‌پردازند اعتبار لازم را در اختیار بنگاه‌ها قرار بدهند و به این دلیل است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند مستقل از برنامه‌ای که عوامل اقتصادی برای پس انداز دارند انجام بگیرد. به عبارت دیگر، پس‌انداز با سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود، نه آن‌گونه که اقتصاددانان کلاسیک ادعا می‌کنند، برعکس. به این تعبیر است که در اقتصاد مدرن سرمایه‌داری پول نخست به شکل اعتبار تجلی عینی‌تری دارد و دوم این که با تقاضا تعیین می‌شود. دلیل این که بانک مرکزی قادر به کنترل مقدار پول ـ به این تعبیر جدید ـ نیست همین است. تنها متغیری که در کنترل بانک مرکزی است نرخ بهره‌ی پایه است. یعنی نرخی که بانک مرکزی با آن نرخ به دیگر بانک‌ها وام و اعتبار می‌دهد.

4-     کار و بازار کار

نکته‌ی چهارم در اقتصاد پساکینزی به کار و بازار کار ربط پیدا می‌کند. در این اقتصاد، تنها یک بازار کار وجود ندارد که در چارچوب «تعادل عمومی» نیروهای بازار مزد را به‌عنوان یک قیمت نسبی درکنار تعداد بی‌شمار قیمت‌های نسبی دیگر تعیین کنند. مزد در واقع قیمتی سازمانی است که بین شاغلان و کارفرماها تعیین می‌شود و این فرایند هم فرایندی سرشار از تناقض و تقابل است. یعنی منافع شاغلان با منافع کارفرماها هم‌خوانی ندارد. تنها عوامل اقتصادی نیست که در تعیین مزد ایفای نقش می‌کنند. عوامل دیگر عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و حتی روان‌شناختی است. وقتی میزان پولی مزد مورد توافق قرار می‌گیرد قیمت‌ها میزان پولی مزد را تعدیل می‌کند، نه برعکس. قیمت‌ها هم با برآورد هزینه‌ی تولید با درصدی که برای هزینه‌های بالاسری و برای سود اضافه می‌شود تعیین می‌شود و حداقل میزان سود هم با درجه‌ی انحصار ـ میزان قدرت و سلطه‌ی بنگاه در بازار ـ ارتباط دارد. به سخن دیگر، میزان واقعی مزد نه فقط در بازار کار که در بازار کالاها تعیین می‌شود. به این ترتیب، بعید نیست شاهد وضعی باشیم که مزد بیش‌تر ـ به خاطر اثری که در بازار محصولات دارد ـ به تقاضای بیش‌تر برای کار منجر شود. این نکته یکی از اختلافات اساسی بین اقتصاددانان پساکینزی و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک است.

به‌طور کلی اقتصاد پساکینزی از این باور آغاز می‌کند که نظام بازار آزاد به‌گوهر بی‌ثبات است و علل این بی ثباتی در درون این الگوی اقتصادی است.

به‌طور کلی دراقتصاد پساکینزی چند جریان قابل ارزیابی است:

یک جریان  روی بی‌اطمینانی و ادغام کامل پول در تحلیل‌ها تأکید می‌کند ـ برجسته‌ترین نماینده‌اش پاول دیویدسون است ـ و در آن میزان پولی مزد مهم است.

جریان دیگری که بیشتر مدیون پژوهش‌های کالسکی است بر نقش ناکافی بودن تقاضای مؤثر تاکید دارد و تمرکز اصلی‌اش بر «طبقه‌ی اجتماعی» است. در حوزه‌ی بازتولید تحت تأثیر نگرش مارکس به اقتصاد قرار دارد و در وارسیدن مشکل تحقق‌پذیری ارزش مناسبات اجتماعی را بسیار مهم می‌داند.

جریان سوم که مشترکاً می‌توان آن را به خود کینز و سرافا منسوب کرد به قیمت، درآمد و اشتغال در دراز مدت می‌پردازد. این جریان این پیش‌گزاره را که قیمت از تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود قبول ندارد.

البته می‌توان به جریان چهارمی هم اشاره کرد که عمدتاً تحت تاثیر سنت نهادگرایی وبلن قرار دارد و در یک نظام اقتصادی بر وارسیدن ساختار قدرت تأکید می‌ورزد.

به‌طور کلی در اقتصاد پساکینزی، اقتصاد تنها سازوکار بازار نیست بلکه ساختار نهادی و سازمانی هم درواقع سازوکاری است که تخصیص منابع را سامان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که اقتصاد پساکینزی به‌راستی یک نظریه‌ی عمومی سرمایه‌داری است. به‌طور کلی در آن‌چه به عنوان اقتصاد پساکینزی مطرح می‌شود ـ مستقل از جریان‌هایی که نام بردم ـ می‌توان بر این وجوه زیر تأکید کرد: تقسیم طبقاتی به مالکیت ابزار تولید بستگی دارد. کارگران که مالک ابزار تولید نیستند مجبورند برای سرمایه‌داران که مالکان اصلی ابزار تولیدند، کار کنند. دراین اقتصاد مازادی تولید می‌شود که خاستگاه اصلی سود است. این مازاد نصیب سرمایه‌داران می‌شود و منبع اصلی تقابل بین طبقات اجتماعی است. روشن است اقتصاد پساکینزی از هم‌خوانی منافع بین عوامل اقتصادی برای توضیح این که سرمایه‌داری چه‌گونه کار می‌کند بهره نمی‌گیرد بلکه از تقابل طبقاتی سخن می‌گوید و استفاده می کند.

عوامل اقتصادی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

1-     سرمایه‌داران

2-     کارگران

3-     بیکاران

درآمد کارگران به‌تمامی صرف تهیه‌ی ضروریات زندگی می‌شود و چیزی پس انداز نمی‌کنند. به‌عکس، درآمد سرمایه‌داران به سه بخش تقسیم می‌شود. بخشی صرف ضروریات می‌شود، بخش دیگری برای تأمین مالی اقلام لوکس و غیر ضروری هزینه می‌شود و بخش سوم هم پس‌انداز می‌شود. ارزشی که تولید می‌شود بر اساس شرایط تکنیکی تولید استوار است. منظور از شرایط تکنیکی تولید این موارد است:

–        شیوه‌ای که تولید سازمان‌دهی می‌شود.

–        مواد اولیه و نیازهای هزینه‌ای

–        نوع تکنولوژی مورد استفاده

–        بازدهی کار و سرمایه

ارزش کالا نه مقوله‌ای ذهنی ـ آن‌گونه که اقتصاددانان نئوکلاسیک و مکتب اتریشی ادعا می‌کنند ـ بلکه به‌طور مستقیم به شیوه‌ای که کالا تولید می‌شود بستگی دارد و مطلوبیت فردی در تعیین ارزش نقشی ندارد. کالاها با استفاده از کار بشر درشرایط مشخص تکنیکی تولید می‌شوند. به‌این‌ترتیب، آن‌چه نصیب کسانی می‌شود که به‌طور عینی درگیر تولید نیستند درآمد تقسیم‌نشده نام دارد. به این ترتیب آن چه به‌صورت مزد درمی‌آید درآمد تقسیم نشده نیست، ولی سود این چنین است. محصولات را یک طبقه‌ی اجتماعی تولید می‌کند و درنتیجه مناسبات اجتماعی در تولید بسیار مهم است. یک بُعد اجتماعی که در تولید بسیار اهمیت دارد ساختار قدرت در فرایند تولید بین نمایندگان کارگران و نمایندگان سرمایه است. طبقات غیر کارگری درتولید طبقه‌ی کارگر شریک می‌شوند و با این همه این سرمایه است که کار را استخدام می‌کند و به همین خاطر برآن کنترل شدیدی اعمال می‌کند. دراین مناسبات قدرت در یک سطح، منافع سرمایه درپرداخت مزد کم و بازدهی بالاست. درعین حال از بررسی تقاضای مؤثر نباید غفلت کرد چون بر توانایی سرمایه در تحقق ارزش مستتر در کالاها تأثیر دارد. به سخن دیگر، این رابطه بسیار پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. یک سرمایه‌دار منفرد نفع‌اش در پرداخت مزد پایین است ولی چنین سیاستی به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست. سرمایه‌داری مدرن در کنترل بنگاه‌های بزرگ و غول‌پیکر قرار دارد و ساختار اقتصاد انحصار ناقص است و به همین دلیل یک طبقه‌ی جدید «مدیران حرفه‌ای» که در مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها هستند پیدا شده‌اند. در این شرایط درآمدی که در گذشته نصیب سرمایه‌داران می‌شد الان بین «مدیران حرفه‌ای» و سرمایه‌داران تقسیم می‌شود. به‌علاوه، تغییر دیگری هم پیش آمده است. این شرکت‌ها و بنگاه‌های غول‌پیکر بر جای بنگاه‌های «نئوکلاسیکی» ـ کوچک و فاقد قدرت تأثیرگذاری بربازار ـ نشسته، به صورت عمده‌ترین بازیگران درآمده‌اند. قیمت‌گذاری این شرکت‌های غول‌پیکر با آن‌چه اقتصاددانان نئوکلاسیک می‌گویند فرق دارد. بر هزینه‌ی یک واحد تولیدشده درصدی برای تأمین مالی هزینه‌های بالاسری و به عنوان سود اضافه می‌شود. عوامل تعیین‌کننده‌ی درصدی که اضافه می‌شود به این قرارند: نیاز شرکت‌های غول‌پیکر به تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری خود، و قدرت بنگاه در بازار که به گفته‌ی کالسکی با «درجه‌ی انحصار» مشخص می‌شود. به این ترتیب نظریه‌ی قیمت‌ها در اقتصاد پساکینزی از سویی به نظریه‌ی سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر به تقابل اجتماعی مرتبط می‌شود. سرمایه‌گذاری با انتظارات درباره‌ی سودآوری تعیین می‌شود و نقش نرخ بهره قابل‌توجه نیست. انتظار افزایش فروش متغیر مهم‌تری در توضیح سرمایه‌گذاری است و از این نظر این عامل مهم است چون روی سرمایه‌گذاری برای ماشین‌آلات تازه و افزایش ظرفیت تولیدی اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بسیار مهم و پی‌آمدهایش بسیار پردامنه است. در ضمن سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر توزیع درآمدها در اقتصاد است. اساس این نگرش این است که درآمد ملی هر کشور بخشی صرف مزد و حقوق و بقیه هم به صورت سود نصیب سرمایه‌داران می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد تمایل نهایی به مصرف کارگران و سرمایه داران متفاوت است. سهم مزد و سود به تمایل نهایی به مصرف و به نسبت سرمایه‌گذاری به درآمد بستگی دارد. درنتیجه توزیع درآمد در اقتصاد پساکینزی با توجه به درجه‌ی انحصار ـ میزان کنترل بنگاه‌ها بر بازار ـ به طور مستقیم با نرخ رشد اقتصادی مربوط می‌شود. به سخن دیگر عواملی که میزان سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند درواقع توزیع درآمد و میزان سود را هم کنترل می‌کند. دراقتصاد پساکینزی رشد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. نرخ رشد درآمد ملی با نسبت تمایل متوسط به پس انداز به نسبت سرمایه به محصول برابر است. البته تعدیل لازم باید انجام بگیرد چون تمایل به پس‌انداز از سود با تمایل به پس انداز از مزد فرق می‌کند و به همین خاطر درمبحث رشد اقتصادی باید دو نوع بررسی انجام داد.

بررسی درازمدت که به فرایند توسعه می‌پردازد و بررسی کوتاه‌مدت که عمدتاً می کوشد خصلت ادواری اقتصاد را توضیح دهد.

از آن چه تا کنون گفته شد جمع بندی کنیم:

–        در این مکتب اقتصادی الگویی مفید است که دنیا را آن گونه که هست بنمایاند.

–        اقتصاد پساکینزی با مشاهدات آغاز می‌کند و بعد به تجرید واقع‌گرایانه دست می‌زند و با الگوهای خیالی و اتوپیایی همراه و موافق نیست.

–        تأکید بر واقع‌گرایی یک وجه مهم اقتصاد پساکینزی است.

–        در اقتصاد پساکینزی توان توضیحی از قدرت پیش‌بینی کردن اهمیت بیش‌تری دارد.

–        در اقتصاد پساکینزی فرد مقوله‌ای اجتماعی است نه منزوی و قائم‌به‌خود و از همین رو نهادهای اقتصادی اهمیت زیادی دارند. در بررسی تولید هدف اصلی دریافتن علل رشد تولید و  منابع است و نه تخصیص منابع موجود به گونه‌ای که نئوکلاسیکها ادعا می‌کنند. درشرایطی که ارتش ذخیره‌ی بیکاران وجود دارد روایت «کمیابی» منابع در این نگرش جایگاه والایی ندارد.

–        الگوی اقتصادی اقتصاد پساکینزی وجود انحصار ناقص و رقابت غیرکامل در بازارها است که بر وجود ظرفیت مازاد تولیدی دراقتصاد دلالت دارد. وجود ظرفیت مازاد تولیدی عامل دیگری است برای کم‌اهمیت بودن پیش‌گزاره‌ی «کمیابی» منابع.

–        اقتصاد پساکینزی ناکافی بودن تقاضای کل را مشکلی جدی می‌داند و با وجود ظرفیت مازاد تولیدی که از ساختار بازار نتیجه می‌شود، بر کمیابی منابع تأکید نمی‌کند و در نتیجه آن‌چه دراین نگرش اهمیت زیادی دارد تقاضای مؤثر در اقتصاد است.

–        به دیده‌ی اقتصاددانان پساکینزی «انتخاب» با درآمد، طبقه و شرایط تکنیکی تولید تعیین می‌شود نه با قیمت‌های مقایسه‌ای. مصرف‌کننده براساس سلسله‌مراتب نیازهای خود تصمیم می‌گیرد.

–        در عرصه‌ی تولید شرکت‌های انحصاری و انحصاری ناقص نه فقط قدرت اقتصادی دارند که صاحب قدرت سیاسی و اجتماعی هم هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد قیمت‌گذاری کنند. این وضعیت در عین حال تعیین‌کننده‌ی مازادی است که این بنگاه‌ها مد نظر دارند و این مازاد است که در مرحله‌ی بعد سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع موتور رشد اقتصادی است. این که چه میزان از این مازاد سرمایه‌گذاری می‌شود به سطح تقاضای مؤثر و انتظارات بستگی دارد.

–        در اقتصاد پساکینزی ساختار صنعتی و نهادها ثابت و بدون تغییر نیست و دایماً در تحول‌اند و برفرایند تاریخی توسعه تأثیر می‌گذارند.

–        ساختار صنعتی و نهادها نقش اساسی در توزیع درآمد، در میزان و ترکیب تولید و تولید مازاد و دگرسانی مازاد به سرمایه‌گذاری دارند.

–        در اقتصاد پساکینزی افراد دایماً به دنبال اطلاعات هستند ولی اطلاعات همیشه غیرکامل است (بی‌اطمینانی نسبت به آینده تداوم می‌یابد).

–        در این نگرش به اقتصاد تأکید برتغییر در گذر زمان است. به همین خاطر رشد و پویایی مرکز ثقل این نگرش است و وارسی فرایند توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری از اهمیت بسیار برخوردار است.

پی‌نوشت‌

(1)  Pure Imperfect Competition

در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی در سایت نقد اقتصاد سیاسی ن.ک.

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

الگوی اقتصادی کینز

اقتصاد مایکل کالسکی

فریدمن، لوکاس و افسانه‌ی کارآمدی بازار آزاد

اقتصاد مکتب اتریشی

یوجین فاما و پیش‌گزاره‌ی بازارهای کارامد