اتحادیهی اروپا بحرانی وجودی را تجربه میکند، کمااین‌که انتخابات اروپایی بهزودی بی‌‌رحمانه یادآورمان خواهد کرد. این بحران عمدتاً کشوهای حوزهی یورو را دربرمی‌گیرد که در منجلاب جوی از بی‌اعتمادی و بحران بدهی فرورفته‌‌اند که اصلاً رو به پایان نیست: بیکاری تداوم دارد خطر تورم منفی در میان هست. هیچ‌‌چیز به اندازه‌ی این تصور نمی‌تواند از حقیقت به دور باشد که وخیم‌ترین وضعیت را پشت سر گذاشته‌ایم.
به همین دلیل است که ما با علاقه‌ی فراوان از طرح‌هایی استقبال میکنیم که در پایان سال ۲۰۱۳ دوستان آلمانی‌مان در گروه گلینیک (Glienicke Groupe) برای تقویت اتحاد سیاسی و مالی کشورهای حوزهی یورو ارائه دادند. بهزودی دو کشور ما یک‌تنه وزن چندانی در اقتصاد جهانی نخواهند داشت. اگر ما به‌موقع متحد نشویم تا الگوی خود از جامعه را به درون فرایند جهانی‌شدن بیاوریم، آن‌‌گاه وسوسه‌ی عقب‌نشینی به درون مرزهای ملی‌مان سرانجام غالب خواهد شد و تنش‌هایی را پدید خواهد آورد که، در مقام مقایسه مشکلات کنونی اتحادیه در قبال آن کم‌‌رنگ خواهد بود. از برخی جهات، مناقشه‌ی اروپایی در آلمان از فرانسه بس پیشرفته‌تر است. ما در مقام اقتصاددانان، عالمان سیاسی، روزنامهنگاران و، فراتر از این همه، شهروندان فرانسه و اروپا، احساس کنارهگیری را نمی‌پذیریم که کشورمان را فلج میکند. ما از مجرای این بیانیه میخواهیم در مناقشه دربارهی آیندهی دموکراتیک اروپا مشارکت کنیم و حتی از طرحهای گروه گلینیک نیز فراتر برویم.
زمان آن رسیده است که اذعان کنیم نهادهای موجود اروپا بی‌کارکرد شدهاند و باید بازسازی شوند. مسئله‌ی مرکزی ساده است: دموکراسی و مقامهای دولتی باید قادر شوندکه به کنترل و تنظیم کارای سرمایه‌داری مالی جهانی‌شده‌‌ی قرن ۲۱ دست یابند. پول واحد با ۱۸ نوع دیون دولتی گوناگون که بازارها می‌توانند آزادانه روی آن سوداگری کنند و با ۱۸ نوع نظام مالیاتی و بیمه‌ای در رقابتی لجامگسیخته با یکدیگر، دیگر کار نمی‌کنند و هرگز کار نخواهند کرد. کشورهای حوزهی یورو تصمیم گرفته‌اند حاکمیت پولی خود را با هم شریک باشند و بنابراین سلاح کاهش یک‌جانبه‌ی ارزش پول را کنار بگذارند، اما بدون شکل‌دادن ابزارهای اقتصادی و مالی و بودجه‌ای مشترک. این هیچ‌کس آباد، بدترین سرزمین در سراسر جهان است.
مسئله این نیست که همه‌ی مالیات‌ها و مخارج دولتی‌مان را یک‌کاسه کنیم. اروپای امروز در بسیاری از موارد ثابت کرده است که به طرز ابلهانه‌ای درگیر مسائل ثانوی است (مثل مالیات بر ارزش افزوده‌ی آرایشگران و باشگاه‌های سوارکاری) و به طور دردناکی ناتوان از توجه به مهم‌ترین مسائل (مانند گریزگاههای مالیاتی و مقررات مالی). ما باید نظام اولویت‌ها را وارونه کنیم، با کم‌‌تر اروپایی بودن در مورد مسایلی که خود کشورهای عضو به‌‌خوبی از پس آن‌ها برمی‌آیند و بیشتر اروپایی بودن در زمانی که اتحاد ضروری است پیشنهاد نخست ما مشخصاً این است که کشورهای حوزهی یورو، در ابتدا فرانسه و آلمان،مالیات بر درآمد شرکتهای خود را با هم به اشتراک بگذارند. کشورها هر کدام بهتنهایی فریفته‌ی چندملیتی بودن هر کشوری می‌شوند که روی روزنه‌ها و تفاوت‌های میان قوانین ملی مانور می‌دهند تا همه‌جا از پرداخت مالیات اجتناب کنند. بنابراین حاکمیت ملی به اسطوره بدل شده است. برای مبارزه علیه “بهینهسازی مالیاتی”، باید به مقامهای اروپایی حاکم قدرتی داده شود که تا پایه‌ی مالیاتی مشترکی را تأسیس کنند، حتی‌الامکان گسترده‌تر و کاملاً تنظیم‌شده. سپس هر کشور باید به ایجاد نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای خود بر اساس این بنیان مشترک، با نرخ حداقل ۲۰ درصد و با نرخ اضافی ۱۰ درصد، در سطح فدرال ادامه دهد. این طرح یک بودجه‌ی واقعی را برای حوزهی یورو بر مبنای ۰.۵ درصد تا یک درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد میکند.
همان‌طور که گروه گلینیک به‌درستی اشاره میکند، این ظرفیت بودجه‌ای به حوزهی یورو اجازه میدهد تا برنامه‌های انگیزشی و سرمایه‌گذاری را انجام دهد، به‌ویژه در خصوص محیط‌زیست، امور زیربنایی و آموزش. اما برخلاف نظر دوستان آلمانی‌مان، ما فکر میکنیم ضروری است که بودجه‌ی حوزهی یورو از مالیات اروپایی‌ها و نه از کمک‌های کشورها اخذ شود. در این زمانه‌ی بودجه‌های قحطی‌زده، حوزهی یورو باید توانایی‌اش را برای افزایش مالیات‌های منصفانه‌تر و کارآمدتر به دست دولت‌ها ثابت کند؛ در غیر این صورت مردم حق خرج کردن آن را نخواهند داد. فراتر از این‌ها، لازم است که مبادله‌ی خودکار اطلاعات بانکی در داخل حوزهی یورو به‌سرعت عمومی شود و سیاست‌گذاری هماهنگی برای مالیات‌ستانی تصاعدی بر درآمد و ثروت ایجاد شود، در عین حال به طور همزمان نبرد فعالی را علیه گریزگاههای مالیاتی در خارج از حوزهی یورو مشترکاً به کار گرفته شود.
پیشنهاد دوم ما مهمتر است و از پیشنهاد اولی سرچشمه می‌گیرد. برای تأیید ایجاد بنیان مالیاتی برای مالیات بر درآمد شرکتها و به طور عمومی‌تر برای طرح و اتخاذ تصمیمات مالی و پولی و سیاسی دربارهی اینکه چه چیز در آینده باید به‌شیوهای مسلط و دموکراتیک به اشتراک گذاشته شود، ما باید اتاق پارلمانی برای حوزهی اروپا ایجاد کنیم. در این‌جا نیز ما به دوستان آلمانی‌مان در گروه گلینیک می‌پیوندیم، هرچند آن‌ها بین دو گزینه مردد هستند: یا پارلمان حوزهی یورو متشکل از اعضای پارلمان اروپا از درون کشورهای مربوطه (یک سازمان زیرمجموعه‌ی پارلمان اروپا محدود به کشورهای حوزهی یورو)، یا اتاقی جدید بر مبنای گروه‌بندی سهم اعضای همگرایپارلمان‌های ملی (برای مثال ۳۰ نمایندهی مجلس فرانسه از دل مجمع ملی، ۴۰ عضو از مجلس ملی آلمان، ۳۰ نمایندهی ایتالیایی و غیره، بر اساس جمعیت هر کشور، بر طبق یک اصل ساده: یک شهروند، یک رأی). معتقدیم این راه‌حل دوم که از ایده‌ی “اتاق اروپایی” پیشنهادیِ یوشکا فیشر در سال ۲۰۱۱ نشأت می‌گیرد، تنها گزینه برای حرکت به سوی اتحاد سیاسی است. غیرممکن است که پارلمان‌های ملی را از قدرت وضع مالیات به طور کامل محروم کنیم. دقیقاً بر اساس حاکمیت پارلمانی ملی است که یک حاکمیت پارلمانی اروپایی مشترک را می‌توان بنا کرد. در این طرح اتحادیهی اروپا دو اتاق خواهد داشت: پارلمان اروپایی فعلی که مستقیماً از سوی شهروندان ۲۸ عضو اتحادیهی اروپا انتخاب می‌شوند، و اتاق اروپایی که دولت‌ها را از طریق پارلمان‌های ملی آن‌ها نمایندگی میکند. اتاق اروپایی در بدو امر تنها کشورهای حوزهی یورو را دربرمی‌گیرد که می‌خواهند به سوی اتحاد بزرگ‌تر سیاسی، مالی و بودجه‌ای حرکت کنند. اما این اتاق برای خوشامدگویی به همه‌ی کشورهای اتحادیهی اروپا که با حرکت در این مسیر موافق‌اند، طراحی شده است. یک وزیر امور مالی برای حوزهی یورو، و در نهایت یک دولت اروپایی واقعی به اتاق اروپایی پاسخ‌گو هستند. این معماری دموکراتیک جدید برای اروپا غلبه بر سکون امروزی است و این اسطوره را در نهایت ممکن میکند که شورای رؤسای دولت می‌تواند به منزله‌ی اتاقی ثانوی عمل کند که نمایندهی دولت‌هاست. این افسانه‌ی غلط، عجز سیاسی قاره‌ی ما را نشان میدهد: برای یک فرد غیرممکن است که نمایندهی یک کشور باشد، مگراینکه ما خودمان از بن‌بست دایمی تحمیل‌شده به اتفاق‌آرا دست بکشیم. برای حرکت نهایی به سوی اکثریت حاکم بر مسائل مالی و بودجه‌ای که کشورهای حوزهی یورو شراکت در آن را انتخاب کرده‌اند، لازم است یک اتاق اروپایی حقیقی طراحی کنیم، جایی که هر کشوری نه با ریاست دولت‌اش بهتنهایی بلکه با اعضایی که اقناع سیاسی همگان را نمایندگی می‌کنند نمایندگی می‌شود. پیشنهاد سیاسی سوم ما مستقیماً مربوط به بحران بدهی است. ما متقاعد شده‌ایم که تنها راه برای رفع این بحران، یک‌کاسه‌سازی بدهی‌های کشورهای حوزهی یورو است. در غیر این صورت سوداگری نرخ بهره‌ها دوباره و دوباره تجدید خواهد شد. همچنین این تنها راه بانک مرکزی اروپا برای اجرای یک سیاست پولی مؤثر و پاسخ‌گوست، همان‌گونه که فدرال رزرو در آمریکا چنین کاری را میکند (البته اگر هر روز صبح مجبور باشد بین بدهی‌های تگزاس، وایومینگ و کالیفرنیا واسطه‌گری کند، این سیستم نیز سخت بتواند وظیفهاش را انجام دهد). یک‌کاسه‌سازی بدهی در عمل اکنون با سازوکار ثبات اروپایی، ظهور اتحادیهی بانکداری و برنامه‌ی دادوستد پولی فوری بانک مرکزی اروپا آغاز شده استکه اکنون بر مالیات‌دهندگان حوزهی یورو به درجات گوناگون اثرگذار است. اکنون باید ضمن شفاف‌سازی مشروعیت دموکراتیک این سازوکارها گامی فراتر بگذاریم ما باید از راه‌اندازی دوباره‌ی طرحی برای “صندوق بازپرداخت بدهی اروپا” آغاز کنیم که شورای کارشناسان اقتصادی در اواخر ۲۰۱۱ به صدراعظم آلمان پیشنهاد دادند که برای یک‌کاسه‌سازی همه‌ی بدهی‌هایی طراحی شد که از میزان ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور تجاوز می‌کرد. نمی‌توان پیشاپیش برای ۲۰ سال تصمیم بگیریم که چه‌طور به‌سرعت این صندق می‌تواند به صفر کاهش یابد. تنها یک مجموعه‌ی دموکراتیک، یعنی اتاق اروپایی متشکل از پارلمان‌های ملی، قادر است مشخصاً بر مبنای وضع و حال اقتصاد، سطحی از مازاد بدهی موجود را جبران کند. انتخاب‌هایی که این مجموعه به عمل می‌آورند برخی اوقات محافظه‌کارانه‌تر و در زمان‌های دیگر لیبرال‌تر از آن خواهد بود که ما آرزو میکنیم. اما آن‌ها به شکل دموکراتیک، بر مبنای قاعده‌ی اکثریت، در روز روشن اتخاذ خواهند شد. برخی افراد در جناح راست دوست دارند این تصمیمات بودجه‌ای به مجموعه‌ای پسادموکراتیک محدود شود یا در سنگ مرمر قانون اساسی منجمد شود. برخی دیگر در جناح چپ، پیش از پذیرش هر نوعی از تقویت اتحاد سیاسی، تضمین می‌خواهند که اروپا بخواهد برای همیشه سیاست‌های مترقی رؤیاهای آن‌ها را انجام دهد. اگر ما میخواهیم بر بحران اخیر فائق شویم، باید از هر دوِ این دام‌ها اجتناب کنیم.
بحث دربارهی نهادهای سیاسی اروپا اغلب بیشتر به منزله‌ی بحثی تکنیکی یا ثانوی کنار گذاشته شده است. اما امتناع از بحث دربارهی سازمان‌دهی دموکراسی در نهایت به معنی پذیرش قدرت همه‌جاحاضر نیروهای بازار و رقابت و دست‌شستن از تمام امیدهایی است مبنی بر اینکه دموکراسی می‌تواند دوباره کنترل سرمایه‌داری سده‌ی بیست‌ویکمی را به دست بگیرد. این فضای نوین سیاسی بسیار سرنوشت‌ساز است. فراتر از سیاست‌گذاری‌های کلان یا مسایل مالی. مدل‌های اجتماعی ما خیری عمومی را دربردارند که ما باید از از آن حفاطت و حمایت کنیم. اما این مدل‌های اجتماعی برای ادغام موفق در جهانی‌شدن نیز کلیدی هستند. برای همگرایی نظام‌های مالی به سوی نگرانی روبه‌رشد دربارهی سرمایه‌گذاری اجتماعی، ابتکار عمل فرانسه و آلمان یا شراکت تقویت‌شده نکته را نمی‌گیرند. بیست و هشت عضو اتحادیهی اروپا برای تبدیل توافق به عمل این دست و آن دست می‌کنند و زمانی که نوبت به پول می‌رسد، در نهایت شکست می‌خورند. اتاق اروپایی باید همان جایگاهی باشد که تصمیمات در آن گرفته می‌شوند زیرا همه‌ی استلزامات بر حسب حقوق و وظایف واضح و شفاف هستند. گستره‌ی چنین تصمیماتی وسیع است و هرکس می‌تواند رؤیای موضوعاتی را ببیند که باید موردتوجه باشند: راهبری شرکتی آلمانی، با قدرتی گسترده‌تر در هماهنگی با نمایندگان کارگری به حفاظت بخش مولد در شرایط بحران کمک کرده است؛ مراقبت در طفولیت برای همگان؛ آموزش؛ همگرایی قانون‌گذاری اجتماعی؛ توجه به انتشار دی‌اکسید کربن به منظور بهینهسازی دگرگونی آب و هوا. افراد بسیاری با این استدلال با پیشنهادهای ما مخالفت خواهند کرد که اصلاح معاهدات غیرممکن است و فرانسوی‌ها نمی‌خواهند ائتلاف اروپایی بزرگ‌تر شود. این استدلال‌ها نادرست و خطرناک هستند. معاهدات در حال جرح و تعدیل هستند، همان‌گونه که در قضیه‌ی سال ۲۰۱۲ موضوع کمی بیشتر از شش ماه حل شد. شوربختانه این اصلاح ناچیز بود و فدرالیسمی را تقویت کرد که تکنوکراتیک و ناکارآمد است.
این ادعا که افکار عمومی، اروپای امروز را دوست ندارند و سپس این نتیجه‌گیری که هیچ تغییری در عملکرد و نهادهای بنیادی‌اش صورت نمی‌گیرد، از تناقضی شایسته‌ی ملامت برمی‌خیزد. زمانی که دولت آلمان پیشنهادهای جدیدش را برای اصلاح معاهدات در ماههای آینده ارائه کند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان گفت این اصلاحات رضایت‌بخش‌تر از اصلاحات سال ۲۰۱۲ هستند. به‌جای دست روی دست گذاشتن، آن‌چه ضرورت دارد در نهایت آغاز بحثی سازنده در فرانسه است تا سرانجام ما یک اروپای اجتماعی و دموکراتیک داشته باشیم.
توماس پیکتی، مدیر مطالعات در مدرسه‌ی مطالعات عالی در علوم اجتماعی
فلورنس اوترت، نویسنده و روزنامه‌نگار
آنتونیو بوزیو، مدیر مؤسسهی سیاست‌گذاری عمومی
جولیا کیج، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد و مدرسه‌ی اقتصاد پاریس
دانیل کوهن، استاد مدرسه‌ی مطالعات عالی (اکول نورمال سوپریور) و مدرسه‌ی اقتصاد پاریس
آنه لوره دلاته، اقتصاددان (مرکز ملی تحقیقات علمی)، دانشگاه پاریس
بریجیت دورومون، استاد، دانشگاه داوفین پاریس
گیلرمو دوال، سردبیر نشریه‌‌ی اقتصاد آلترناتیو
فیلیپ فرمو، رییس مؤسسهی وبلن
برونو پالیر، مدیر تحقیقات و مؤسسهی تحقیقات سیاسی پاریس
تیری پچ، مدیر عمومی، ترا نووا
ژان کوات رمر، روزنامه‌نگار
پیر روسنولون، استاد کالج فرانسه، مدیر مطالعات (EHESS)
خاویر تیمبائو، مدیر دپارتمان تحلیل و پیش‌بینی، (OFEC)، مؤسسهی مطالعات سیاسی پاریس
لورنس توبیانا، استاد، مؤسسهی مطالعات سیاسی پاری؛ رییس مؤسسهی توسعه‌ی پایدار و روابط بین‌الملل
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
دیدگاهتان را بنویسید