/ «نگاهی دیگر به پیشنهادهای توماس پیکتی در«سرمایه در قرن بیست‌ویکم /
شکاف روزافزون بین فقرا واغنیا ـ یک‌درصدی‌‌ها و بقیه – بحث‌ها، مبارزات و اتهام‌زنی دو طرف برسر بازتوزیع را داغ کرده است. آیا مالیات‌ستانی وهزینه‌ها و قدرت تنظیم‌کننده‌ی دولتی باید درآمد را ازثروتمندان به دیگران بازتوزیع کند و اگرپاسخ مثبت باشد، چه‌گونه؟ همان گونه که باورها و احساس‌ها قطب‌بندی می‌شود، منازعات سیاسی هم حادتر می‌شود.
با این همه، آیا بازتوزیع باید در کانون توجه ما باشد؟ توماس پیکتی درکتاب تازه‌اش «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» معتقد است که باید چنین باشد. او بررسی می‌کند که چه‌گونه و چرا سرمایه‌داری نابرابری اقتصادی عمیق‌تری ایجاد می کند و برای مقابله با آن مدافع مالیات بردرآمد و ثروت است. او می‌خواهد با بازتوزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا و طبقه‌ی متوسط نابرابری را جبران کند و تخفیف دهد. بحث‌هایی که برسر کتاب پیکتی درگرفته نشان می‌دهد که بازتوزیع درآمد حامیان زیادی دارد.
ولی تاریخ به مدافعان و مخالفان نشان داده که بازتوزیع درآمد حداقل سه جنبه‌ی منفی دارد. نخست آن‌که کم اتفاق می‌افتد که سازوکارهای بازتوزیع پایدارباشد. پس از استقرار مالیات‌ستانی تصاعدی، برنامه‌های رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد، پوشش تأمینی و دولت رفاه و دیگر سازوکارهای بازتوزیع را می توان را نادیده گرفت و اغلب نادیده گرفته می‌شود. چهل سال گذشته و به خصوص آن‌چه پس از بحران ۲۰۰۸ رخ داد به خوبی نشان می‌دهد که چگونه بافته‌های بازتوزیعی رشته می‌شوند.
دوم، بازتوزیع درآمد از نظر اجتماعی اغلب به طور جدی تفرقه‌انگیز است. وقتی مالیات‌ها نه فقط در برابر خدمات دولتی و مابه‌ازای آن هزینه می‌شوند بلکه صرف بازتوزیع درآمد می‌شود مخالفت با آن معمولاً رشد می‌کند. بعضی از مالیات‌دهندگان مشکوک می‌شوند که در مقایسه با دیگران مالیات بیشتری پرداختهاند و خدمات عمومی کم‌تری دریافت می‌کنند. شرایط ناگوار اقتصادی که برتوان پرداخت مالیات تأثیر منفی دارد اغلب باعث می‌شود مخالفت‌ها بیش‌تر شود. این وضعیت اغلب به صورت مخالفت با اصل بازتوزیع درآمد درمی‌آید. کسانی که درآمد پایین دارند اغلب به عنوان تنبل‌هایی که به نظام رفاه اجتماعی وابسته‌اند خصلت‌بندی می‌شوند. نژاد پرستان و مخالفان مهاجران هم وارد میدان می‌شوند. در عین حال مدافعان بازتوزیع تمایلات اخلاقی‌شان را بروز می‌دهند که بدون بازتوزیع درآمدها تعمیق نابرابری درآمدها کل سرمایه‌داری و وضعیت موجود را به خطر می‌اندازد.
سوم، بازتوزیع بسیار پرهزینه است. مالیات‌ستانی، هزینه کردن و دیگر تنظیمات به یک دیوان‌سالاری عظیم دولتی نیاز دارد که باید از درآمدهای مالیاتی تأمین مالی شود. مخالفت با مالیات به صورت مخالفت با دستگاه‌های دیوان‌سالاری مثل سازمان خدمات درآمد داخلی IRS[1] درمی‌آید. این دستگاه‌های دیوان‌سالار معمولاً به صورت مزاحمان حریم شخصی درمی‌آیند و به‌سرعت به صورت نهادی با نفوذ، رشوه‌گیر وسوءاستفاده‌گر درمی‌آیند. افشاگری درباره‌ی این نابه‌سامانی‌ها مخالفت با بازتوزیع را تشدید می کند.
اگر این پندار را که بازتوزیع درآمد تنها راه مقابله با نابرابری تعمیق‌شونده است کنار بگذاریم راه‌حل نسبتاً روشنی وجود دارد. برای پرهیز از عدم امنیت بازتوزیع، تفرقه‌افکنی اجتماعی و اتلاف منابع می توانیم سعی کنیم ازهمان ابتدا درآمدها با نابرابری کم‌تری توزیع شود. درآن صورت بازتوزیع دیگر لازم نیست و جامعه می‌تواند هزینه‌هایش را نپردازد.
پس پرسش این است که چه‌گونه می‌توانیم کاری بکنیم تا از همان ابتدا توزیع درآمدها با نابرابری کم‌تری همراه باشد. پاسخ این است که به جای ساختارسازمانی سلسله‌مراتبی کنونی از ساختار سازمانی تعاونی استفاده می‌کنیم. نیروهای اصلی توزیع نابرابردرآمدها عبارتند از:
۱- سهامداران اصلی
۲- هیئت مدیره‌ای که سهامداران برای اداره‌ی یک بنگاه سرمایه‌داری منصوب می‌کنند.
این دو گروه با یکدیگر تصمیم می‌گیرند که سود بنگاه چه‌گونه تقسیم شود. وقتی بخش اعظم سود به صورت سود سهام و یا حقوق و مزایای مدیران پرداخت می‌شود نابرابری درآمد بیش‌تر می‌شود. وقتی این دو گروه تصمیم می‌گیرند تقاضاشان برای کار کمتر باشد – به عنوان نمونه یا تولید را به سرزمین دیگر منتقل می کنند و یا از اتوماسیون استفاده می‌کنند- این کار رشد مزد را کاهش می‌دهد و حتی متوقف می‌کند و درنتیجه نابرابری در توزیع درآمد بیش‌تر می‌شود. درچند دهه‌ی گذشته نمونه‌های زیادی را شاهد بودیم.
حالا به ساختار سازمانی بدیل – تعاونی‌های کارگری- اگر بهتر گفته باشم واحدهای خودگردان کارگری بنگرید. در این نوع واحدها هر کارگری دو توصیف کاری دارد. اول درتوزیع کار درونی واحد به کارگر زن یا مرد مسئولیت های کاری واگذار می‌شود. دوم این که همین کارگر درتصمیم‌گیری‌های دموکراتیک درباره‌ی این که چه تولید بشود چه‌گونه و درکجا و سود بنگاه را چه‌گونه توزیع کنیم مشارکت دارد. درواحدهای خودگردانی کارگری کارگران درواقع خودشان هیئت مدیره‌ی بنگاه‌اند.
تصمیمات آنها باید به همراه ساکنان منطقه‌ی جغرافیائی هر واحد که از سویی میزبان این واحدها و از سوی دیگر مصرف‌کننده‌ی محصولات آنها هستند اتخاذ شود.
پرداخت به کارگران در واحدهای خودگردان کارگری هم دو بخش دارد. مزد برای کارخاصی که هر کارگر انجام می‌دهد و این بخش از پرداختی می‌تواند براساس مهارت‌ها، سطح آموزش و نیاز بنگاه به کارگرانی با مهارت‌های خاص متغیر باشد. از سوی دیگر توزیع برابرتر سود بنگاه میان همه‌ی کسانی که برای بنگاه کار می‌کنند موجب می‌شود میزان نابرابری درسطح جامعه به‌مراتب کمتر از آن چیزی باشد که در بنگاه‌های سرمایه‌داری کنونی اتفاق می‌افتد. اگر تصمیم‌گیری در سطح بنگاه‌ها را دموکراتیک کنیم، بهترین امکان برای این است که توزیع اولیه‌ی درآمد، درمقایسه با آن چه دراغلب جوامع داریم، با نابرابری کم‌تری انجام بگیرد. گامی کوچکی و جزئی دراین راستا اقدام آلمانی‌هاست که درهیئت مدیره‌ی شرکت‌های بزرگ برای تعیین پرداخت سود سهام و حقوق و مزایای مدیران، به کارگران حق مشارکت داده‌اند که روی نابرابری درآمدها تأثیر بسیار سودمندی داشته است. گذار به اقتصادی که درآن خیلی از واحدها با الگوی خودگردان کارگری اداره می‌شوند نابرابری در توزیع درآمدها را کاهش خواهد داد.
تعاونی‌های تولید کنندگان و کارگری در امریکا و درجهان تاریخ درازدامنی دارند. نمونه‌های ملموسی وجود دارد که می‌توانیم از آنها بیاموزیم که این واحدهای خودگردان کارگری را چه‌گونه ایجاد و اداره کنیم. از واحدهای نوپا تا شرکت‌های عظیم مثل شرکت تعاونی ماندراگون دراسپانیا. شرکت ماندراگون حتی دانشگاهی هم ایجاد کرده است که درآن چه‌گونگی اداره‌ی این واحدها را آموزش می‌دهند. ما برای گذار به واحدهای خودگردن کارگری نمونه‌های زیادی داریم. مجسم کنید در کنار واحدهای کوچک تجاری واحدهای بزرگ‌تر تعاونی هم داشته باشیم که بتواند در سطحی برابر به رقابت با واحدهای سلسله‌مراتبی کنونی بپردازد. یادمان باشد که شرکت ماندراگون با ۶ کارگر در۱۹۵۶ شروع کرد وامروز ۱۰۰۰۰۰ نفر عضو دارد و دراین فرایند رشد با تعداد بیشماری از واحدهای سنتی سرمایه داری رقابت کرد حتی بدون این که دولت اسپانیا شرایط را برای رقابت برابر آماده کرده باشد.
ما بسیار بهتر از شرکت‌های سلسله‌مراتبی می‌توانیم کار کنیم که نتیجه‌اش مبارزه‌ی بی‌پایان برای بازتوزیع درآمدهاست. با نهادینه کردن واحدهای تعاونی، می توانیم توزیع اولیه‌ی درآمدها را با نابرابری کم‌تری سامان بدهیم و در نتیجه نیاز به بازتوزیع را کمتر کنیم.
[۱]Internal Revenue Service 
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Better than Redistributing Income