آخرین مقاله‌ها

معنای انتخابات اروپا / آلن وودز / ترجمه مهرداد امامی

European_Parliament_composition_by_political_groups-Glentamara

انتخابات پارلمانی اخیر اروپا موجی از شگفتی در عرصه‌­ی سیاسی این قاره ایجاد کرده است. پیروزی­‌های بزرگی نصیب احزاب ضدّ وضع موجود در کشورهایی چون فرانسه، یونان و بریتانیا شد و زنگ خطر را برای احزاب سیاسی جریان اصلی به صدا در آورد. این استدلال که انتخابات اخیر نمایانگر چرخشی شدید به سمت جریان راست – و حتی فاشیسم- است به‌کلی نادرست است.

در اسپانیا، یونان و پرتغال چرخشی آشکار به چپ صورت گرفت. اگر بتوان از زمین­‌لرزه‌­های سیاسی صحبت کرد، آن‌گاه موج ناگهانی حزب پودموس (به معنای ما می­توانیم) در اسپانیا مطمئناً باید به عنوان زمین­‌لرزه‌­ای سیاسی تلقی کرد. در حقیقت، خصلت اصلی و مشترک در این انتخابات تقابل شدید چپ و راست و افول چشم­‌گیر احزاب میانه بود. تنها در آلمان و ایتالیا حزب CDU آنگلا مرکل و حزب دموکراتیک ماتئو رنزی نتایج قابل‌قبولی کسب کردند. آلمان و ایتالیا تنها کشورهایی هستند که در آن­ها (بنا به دلایل گوناگون)، رأی­‌دهندگان هنوز کاملاً به میانه‌­روی سیاسی و اتحادیه‌­ی اروپا پشت نکرده‌­اند.

در ایتالیا، ماتئو رنزی، رهبر چپ میانه‌­رو PD، جنبش پنج ستاره­ی ضدّ وضع موجود بپ گریلو را شکست داد. در آلمان، حزب  CDU آنگلا مرکل به نسبت انتخابات 2009 اروپا موفقیت کم‌تری داشت اما تفوق مرکل را بر سوسیال‌دموکرات‌­ها حفظ کرد و او را به مثابه‌­ی رهبر سیاسی مسلّط بر اروپا بی‌­رقیب باقی گذاشت. این نتایج تا حدّ اندکی خیال رهبران احزاب سیاسی جریان غالب و استراتژیست­های بورژوا را که می‌­کوشند بفهند چه اتفاقی دارد می‌­افتد، راحت کرد.

اما ایتالیا و آلمان استثناهایی هستند منعکس­‌کننده‌­ی شرایط خاص (هر چند متفاوت) همان کشورها. در مابقی اتحادیه‌­ی اروپا احزاب چپ میانه و راست میانه‌­ی موجود به واسطه­‌ی آن‌چه رسانه‌­ها به گونه‌­ای مبهم «چالش پوپولیستی» توصیف می­‌کنند، به لرزه افتادند. این پدیده چه معنایی دارد و چه‌گونه می‌­توان تبیینش کرد؟

دشوار نیست که ریشه­‌ی این پدیده را در وضعیت عینی دنبال کرد. فروپاشی اقتصادی 2008 نمایانگر چرخشی عظیم به همین وضعیت بود. موازنه‌­ی اقتصادی پیشین نابود شد. ما در آن زمان اشاره کردیم که همه‌­ی تلاش‌های بورژوازی به منظور بازیابی موازنه‌­ی اقتصادی منجر به تخریب موازنه­‌ی اجتماعی و سیاسی می‌­شود. این دقیقاً همان چیزی است که انتخابات اخیر به‌وضوح نشان می‌­‌دهد. موازنه‌­ی سیاسی که خصیصه‌­ی سیاست اروپا پس از 1945 بود متلاشی شده و به آسانی باز نمی‌­گردد.

پنج سال بحران اقتصادی همراه با بیکاری عظیم، ریاضت اقتصادی، کاهش­‌های شدید در مخارج اجتماعی و استانداردهای رو به افول زندگی، تأثیر عمیقی بر نگرش مردم نسبت به سیاست داشت. دولت­‌ها و احزابی که مسئول اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج بوده‌­اند، به چشم خود دیده‌­اند که پشتیبانی اجتماعی‌شان نزول کرده است. در برخی موارد، همانند پازوک (Pasok) در یونان، پشتیبانی اجتماعی‌­شان به حدی کاهش یافته که ممکن است با خطر انحلال مواجه شوند، همان­ اتفاقی که دو دهه­‌ی پیش برای حزب سوسیالیست ایتالیا افتاد.

بی‌­ثباتی سیاسی نشانگر جریان پنهانی از نارضایتی عمیق و بنیادین است، درست همان­‌گونه که موج‌­های موجود در سطح اقیانوس منعکس­‌کننده‌­ی جریان‌­های قدرتمند اما نامشهود زیر آب هستند. چرخش­‌های عظیم آرای عمومی به‌هیچ‌وجه اتفاقی نیستند. آن‌­ها گواهی‌­اند بر این‌که توده­ها از روی استیصال می‌­کوشند راهی برای خروج از بحران بیابند. انتخابات اخیر، هر چند به شکلی بسیار جزئی، مبهم و ناقص، صرفاً تجلّی بیرونی این گرایش بنیادی هستند.

فرانسه

هم‌سرایی ضجّه­‌ها در مورد به‌­اصطلاح ظهور فاشیسم هنگامی به اوج خود می‌­رسد که پا به فرانسه می­‌گذاریم، جایی که حزب ضدّ مهاجرت جبهه­‌ی ملی مارین لوپن حزب سوسیالیست را شکست داد و یک­چهارم آرا را از آنِ خود کرد.

اگر بنیان‌­گذار جبهه­‌ی ملی، ژان ماری لوپن فاشیست نبود، مطمئناً به فاشیسم نزدیک شد. او اتاق‌­های گاز نازی‌ها را «جزئیاتی کوچک» نامیده و مرتباً تحت قوانین نفرت نژادی فرانسه محکوم شده است. تنها ماه گذشته عنوان کرد که «مسیو اِبولا» ]نام ویروسی کشنده. م.[ می‌­تواند تکلیف موضوع مهاجرت به اروپا را «ظرف سه ماه» روشن کند. اما دختر او، مارین، تشخیص داد که چنین پیوند آشکاری با فاشیسم کمکی به فعالیت پارلمانی‌­اش نمی­کند. مارین باید سخت کار می‌­کرد تا جبهه‌­ی ملی را آبرومند کند. به خاطر اشتیاق مارین به زدودن لکه‌­ی فاشیسم از حزب، او اِبایی از سانسور کردن پدرش نداشت. مارین لوپن با تمرکز بر برنامه­‌ی حزبی مردم‌­فریبانه‌­ی ضدّ اتحادیه­‌ی اروپا، ضدّ وضع موجود و ضدّ مهاجرت توانست آن‌چه که می­خواست، به دست آورد.

جبهه‌­ی ملی هرگز در یک انتخابات ملی مقام نخست را کسب نکرده و اگر سهمش از آرا تأیید شود، حدود 25 کرسی نمایندگی از میان 74 نماینده‌­ای که فرانسه در بروکسل دارد، به دست خواهد آورد. لوپن خواستار انحلال پارلمان ملی کشور شده است. او به خبرنگاران در دفتر مرکزی حزب خود گفت: «رییس‌­جمهور پس از چنین عدم‌پذیرشی از جانب مردم چه کار دیگری می‌­تواند بکند؟ غیر قابل قبول است که مجلس تا این حد دور از شرایط نمایندگی مردم فرانسه باشد.»

این نتیجه احزاب چپ و راست میانه‌­رو را به یک اندازه شگفت­‌زده کرد. معاون رییس‌جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند، گفت که نتیجه‌­ی انتخابات «شروع بحران» بود. معاون ارشد رییس‌جمهور به یک روزنامه‌­نگار انگلیسی گفت: «امشب بحران آغاز می­‌شود. شوک در اروپا و جهان به‌شدت حاد خواهد بود اگر راست افراطی در فرانسه قدرت بگیرد.» نخست­‌وزیر فرانسه، مانوئل والس از این واقعه به‌عنوان «زمین­‌لرزه‌­ای سیاسی» یاد کرد.

در واقع، نتیجه‌­ی انتخابات کاملاً قابل پیش‌­بینی بود. باید به خاطر داشت که نقش سوسیال دموکراسی دقیقاً خیانت به افرادی است که به آن‌­ها رأی داده‌­اند، تسهیل فعالیت‌­های متقلبانه‌­ی بانک‌­دارها و سرمایه‌­داران و بدین ترتیب ناامید کردن و بیزار کردن توده‌­ها، به‌­ویژه طبقه‌­ی متوسط، و در نتیجه، فراهم نمودن عرصه برای واکنش جناح راست. فرانسه در طول دو سال گذشته گواهی تجربی برای اثبات این قانون کلی بوده است.

تنها دو سال پیش بود که فرانسوا اولاند و حزب سوسیالیست پیروزی تمام‌­عیار خود را در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی جشن گرفتند. پیروزی آن­‌ها چرخشی آشکار به چپ و خواست صریح تغییر بود. در آن زمان، فرانسوا اولاند با تظاهر به چپ طرفدار پایان‌بخشیدن به ریاضت اقتصادی و الغای کاهش­‌ها و معافیت‌­های مالیاتی برای ثروتمندان بود که پرزیدنت سارکوزی اجرا کرده بود. قرار بود مالیات بر درآمد برای درآمدهای بیش از یک میلیون یورو 75% افزایش یابد؛ سن بازنشستگی برای افرادی که 42 سال کار کرده­‌اند، به 60 سال (با حقوق بازنشستگی کامل) بازگردد؛ 60000 شغلی که نیکولا سارکوزی در بخش آموزش عمومی نابود کرد دوباره ایجاد شوند و مواردی از این دست.

اما زمان زیادی طول نکشید تا آقای اولاند زیر قول­‌هایش بزند. اولاند تحت فشار کمپانی‌­های بزرگ، سیاست خود را وارونه کرد و سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت. این حس افزایش یافته که سوسیالیست‌­ها مردم را فریب داده‌­اند، این‌که طبقه‌­ی سیاسی به طور کلی بی‌­اطلاع و جدا از وضعیت است (چیزی که تا حد زیادی هم در مورد سارکوزی با آن سبک زندگی میلیونری و معشوقه­‌های گران‌قیمتش و هم در مورد اولاند با رفتارهای خرده‌بورژوایی معقول­‌تر و افتاده‌­ترش صادق است). مردم می‌­گویند: «چه فرقی دارد به چه کسی رأی می­‌دهم؟ هیچ‌یک از این سیاست­‌مداران نماینده‌­ی من نیستند.» این نتیجه‌­گیری کاملاً منطقی به فرانسه محدود نمی‌­شود. این وضعیت عملاً در همه‌­ی کشورهای اروپایی آشکار شده و در انتخابات اخیر به نحوی چشم‌­گیر بروز یافته است.

با توجه به «رابطه‌­ی خاص» فرانسه با آلمان به عنوان حکمرانان مشترک بر اتحادیه‌­ی اروپا، آن ترفند رقّت­‌انگیز به‌سرعت افشا و وضعیت حقیقی آشکار شد: فرانسه در سمت ضعیف رابطه با آلمان است. قدرت واقعی در دستان خانم مرکل است. مرکل در مورد همه‌­چیز تصمیم می‌­گیرد. اولاند صاحب‌اختیار هیچ‌­چیز نیست. بنابراین، نفرت از وضع موجود حتی به بوروکرات‌­های ناشناس و غریب­‌تر در بروکسل نیز رسیده است. پروپاگاندای ضدّ اتحادیه‌­ی اروپای مارین لوپن از این رو بستگی به جلب نظر رأی­‌دهندگان پیشاپیش دلسرد دارد.

پشتیبانی از اولاند به‌حدی کاهش یافته که او اکنون غیر مردمی­‌ترین رییس‌جمهور در فرانسه پس از 1958 شمرده می‌­شود ـ و این خود گویای برخی مسائل است. اما آیا گریزناپذیر بود که نارضایتی از اولاند منجر به ظهور لوپن شود؟ نه، چنین چیزی گریزناپذیر نبود. دو سال پیش جبهه‌­ی چپ (Front de Gauche) ائتلافی از حزب کمونیست (PCF) با سوسیالیست‌­های مخالف و طرفداران جناح چپ به رهبری ژان ـ لوک ملانشون نتایج بسیار خوبی گرفتند. ملانشون گردهمایی‌­های بزرگی در سرتاسر فرانسه بر پا کرد و پاسخ پرشوری برای برنامه‌ی رادیکال خود گرفت. او از انقلاب سخن گفت و مورد تجلیل واقع شد. پشتیبانی از او در نظرسنجی­‌ها به رقم 17 درصد افزایش یافت. اگر ملانشون و حزب کمونیست فرانسه به عنوان اپوزیسیون آشکار و چپ دولت باقی مانده بودند، می‌­توانستند نتایج چشمگیرتری بگیرند. اما چنین کاری نکردند.

در انتخابات محلی که پیش از انتخابات اروپا برگزار شد، رهبران حزب کمونیست فرانسه، به انگیزه‌­ی طمع کوته‌­فکرانه و خودخواهانه برای مزایا، حامی همکاری انتخاباتی با حزب بی‌­اعتبار سوسیالیست در بسیاری از شهرهای مهم از جمله پاریس شدند. این موضوع، بسیاری از کارگران و اعضای حزب کمونیست فرانسه را دچار اشمئزاز کرد. همان‌­طور که دوک آنژین در مورد اقدام خود گفت: «این عمل بیش از جنایت، یک اشتباه است.»

ملانشون بنا بر نقش خود تصمیم به همراهی با سبزها گرفت، حزبی که به همان اندازه به سبب همکاری با دولت بی‌­اعتبار شده است. آن‌­ها با کمک هم موفق شدند که شدیداً به جبهه‌­ی چپ آسیب برسانند. و از آن‌جایی که طبیعت از خلأ روی­‌گردان است، نتیجه‌­ی قابل پیش­‌بینی ظهور جبهه‌­ی ملی بود. مطلقاً هیچ­‌چیز شگفت­انگیزی در مورد ظهور جبهه­‌ی ملی وجود ندارد.

در مورد اولاند، او احتمالاً به این نتیجه رسیده که با چسبیدن به سیاست دست‌­راستی‌­یی که اتخاذ کرده، چیزی برای از دست دادن ندارد. این وضعیت هم برای او و هم برای حزب سوسیالیست طبیعتاً انتحاری خواهد بود. اما همانند سامورایی‌­های دوران گذشته، سوسیال‌دموکرات‌­ها همواره تصمیم‌­شان بر این بوده که با شمشیرهای‌شان خود را قربانی کنند تا این‌که به نحوی غیر شرافتمندانه نظام سرمایه­داری را با سرنوشتش تنها بگذارند. تنها کسانی که از این ماجرا منفعت می‌­برند، مارین لوپن و جبهه‌­ی ملی هستند.

اسپانیا

اسپانیا یکی از عمیق‌­ترین رکودها در اروپا را تجربه کرده است. دولتدست‌­راستی حزب مردم راخوی (Rajoy)، سیاست وحشیانه­‌ی ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج را اجرا کرده که بیش از نیمی از جوانان اسپانیا بر اثر آن بیکار شده­اند. این موضوع سه سال پیش موجب بروز جنبش­‌های اعتراضی توده­ای و تسخیر بیش از 50 میدان شهر شد. آن جنبش اعتراضی رو به افول رفت بدون آن‌که نتیجه‌­ی مشخصی به دست آورد. اما نارضایتی مردم اکنون بیانی سیاسی یافته است. دولت راخوی منفور است. رأی حزب مردم کاسته شده است.

اما حزب سوسیالیست (PSOE) از افول رأی‌­های حزب مردم منتفع نشده است. در برابر، حزب سوسیالیست شاهد بدترین عملکرد انتخاباتی‌­اش پس از فروپاشی دیکتاتوری در 78-1977 بوده است. مردم به خاطر دارند که چه‌گونه سوسیالیست‌­ها سیاست ریاضت اقتصادی را هنگام حضور در دولت آغاز کردند. در نتیجه، سوسیالیست‌­ها نیز به همان اندازه مسئول رنج‌­های مردم اسپانیا هستند.

در 2009، حزب مردم و حزب سوسیالیست، 81 درصد آرا را کسب کردند، این بار رأی­‌شان به 49 درصد سقوط کرد. حزب دست‌راستی مردم، شاهد افول آرا از 42 درصد به 26 درصد بوده اما حتی مهم‌­تر از آن، حزب سوسیالیست است که آشکارا شریک جرم سیاست­‌های ریاضتی قلمداد می‌­شود و آرای آن از 38.8 به 23 درصد کاهش یافته است. این احزاب در سال 2009، 12.8 میلیون رأی داشتند، اما امروز فقط 7.7 میلیون رأی دارند، یعنی از دست دادن بیش از 5 میلیون رأی. این اتفاق تحقیری تاریخی برای دو حزبی است که دموکراسی بورژوایی پس از پایان دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا بر مبنای آن‌­ها استقرار یافته است (اگر حزب مردم را به عنوان جانشین حزب UCD سوآرز در نظر بگیریم).

انتخابات اخیر نشانگر چرخشی آشکار به چپ در اسپانیا بود. جبهه‌­ی متحد چپ (که شامل حزب کمونیست نیز می‌­شود) سهم خود در آرا را به نحو چشم­گیری از 3.7 درصد و 588000 رأیی که در 2009 کسب کرد، به 10 درصد و 1.58 میلیون رأی امروزش در انتخابات افزایش داد. این رقم همچنین افزایشی است نسبت به 6.9 درصدی که در انتخابات سراسری 2011 به دست آورد.

با این‌حال، جالب­‌ترین جنبه­‌ی انتخابات اخیر ظهور ناگهانی و غیر قابل انتظار پودموس (Podemos) بوده، تشکلی جدید که رقم شگفت‌­انگیز 8 درصد آرا را کسب کرد و در مجموعه‌­ای از مناطق مهم همچون آستریا و مادرید (هم در شهر و هم در منطقه)، همان‌­طور که در اغلب نواحی و شهرهای کارگرنشین مادرید و حومه­‌ی آن، آرای بیش‌تری از چپ متحد (IU) به دست آورد.

این تشکّل، آرای بخش رادیکال‌­شده‌­ی جامعه را که قصد اعتراض علیه کل وضع موجود داشتند، جذب کرد، این آرا به سمت IU که به زعم برخی لایه­‌ها بسیار معتدل و وابسته به نظام موجود است، سرازیر نشد. همین اتفاق به طور مشخص در مادرید رخ داد، جایی که فدراسیون IU تحت تسلط جناح راست ائتلاف قرار دارد و رسوایی‌­های مرتبط با فساد به آن صدمه زده است.

سه ماه قبل، پودموس حتی وجود نداشت. تمام نظرسنجی‌­ها پیش از برگزاری انتخابات بیان می‌­داشتند که گروه‌بندی جدید برای کسب بیش از یک کرسی نمایندگی مبارزه می‌­کند. با این حال، یک حزب سه ماهه با بودجه‌­ی ناچیز 100000 یورویی مقام چهارم را با 1250000 رأی و پنج کرسی در پارلمان اروپا به خود اختصاص داد. در برخی مناطق ـ از جمله در مادرید ـ پودموس («ما می­توانیم») پس از حزب مردم حاکمِ نخست­وزیر ماریانو راخوی و سوسیالیست‌­های اپوزیسیون، به عنوان سومین نیروی سیاسی قد علم کرد.

ظهور ناگهانی پودموس عمیقاً مقامات سیاسی را منقلب کرده است. نشریات سرمقاله‌­های بهت­‌آوری منتشر می‌کنند که می‌­گوید «پادموس از ناکجا آمد»- کلیشه‌­ی مورد استفاده‌­ی سیاست­‌مداران و تحلیل­‌گران که معنایش «انتظار آمدن‌شان را نداشتیم» است. اما پودموس از ناکجا نیامد. این حزب بیان سیاسی جنبش توده­ایِ جوانان و کارگران رادیکال‌­شده‌­ای است که علیه شرارت‌­های سرمایه­داری، ریاضت اقتصادی و تسلّط بانک‌­داران در طول سه سال گذشته در کف خیابان‌­های اسپانیا اعتراض کرده‌­اند. اگر این جنبش برای «کارشناسان» سیاسی نامشهود بود، تنها می‌­توانست بدین خاطر باشد که آن کارشناسان سرهای خود را در جای نگفتنی‌­یی کرده‌­اند که خورشید در آن نمی‌­درخشد.

پابلو ایگلسیاس، چهره‌­ی اصلی پودموس، سه‌­شنبه ]27 مه[ در مصاحبه‌­ای گفت «اگر مردم خودشان سیاست نورزند، سیاست‌­مداران این کار را برای‌شان می‌­کنند و در همین هنگام است که سیاست‌­مداران هم حقوق دموکراتیک‌­تان را می‌­دزدند و هم کیف پول‌تان را.» چنین چیزی نمایانگر گامی بزرگ رو به جلو در آگاهی جنبش اعتراضی در اسپانیاست. در عوضِ انکار مبهم و شبه‌­آنارشیستی سیاست، ما شاهد تلاش برای اعطای نمودی سیاسی و سازمان­یافته به جنبش اعتراضی نامنسجم و سازمان‌­نیافته هستیم.

این حزب نوپا، تقریباً بدون هیچ پولی، نشان می‌­دهد که چه‌گونه ترکیب سیاست‌­های مبارزه‌­جویانه‌­ی ضدّ سرمایه‌­داری و سازمان‌دهی فعالانه‌­ی مردمان عادی می‌­تواند دستگاه‌­های حزبی قدرتمند و بوروکراتیک را که از پشتیبانی میلیون‌­ها نفر بانک‌­دار و سرمایه‌­دار برخوردارند، در هم بکوبد. پودموس شبکه­‌ای از 300 «حلقه» را در سرتاسر کشور تشکیل داده است. سیاست‌­های پودموس مبهم، ضدّ وضع موجود و ضدّ جهانی‌­سازی‌­اند، اما تبلیغات آن رویکردی صراحتاً ضدّ سرمایه‌­داری دارد.

هرچند پودموس از هویت­یابی بر حسب «راست» و «چپ» احتراز کرد و ترجیح داد به «شهروندان» اشاره کند تا به کارگران، پیامی که آشکارا انتقال داد «یکی از آن پایینی‌­ها» علیه «یکی از آن بالایی‌­ها» بود. در حالی که «پوپولیست­‌های» دست‌راستی خود را محدود به انکار ضمنی و ناسیونالیستی اتحادیه‌­ی اروپا می­‌کنند، پابلو ایگلسیاس مخالفت خود را با سیاست‌­های دارای مضمون طبقاتی کشورهای سه­‌گانه (Troika) اعلام می‌­دارد.

رهبر جوان و صریح پودموس با بیان نارضایتی گسترده از وضع موجود و اتحادیه‌ی­ اروپای سرمایه­دار، در وب‌سایت شخصی خود نوشت که هدف اصلی کشورهای سه‌­گانه‌ی «تأمین منافع بانک­‌ها، شرکت‌­های بزرگ و بورس­‌بازان» است. این حرف کاملاً درستی است. وی می‌­افزاید: «اروپا نمی‌­تواند ابزاری برای خفه‌کردن کشورهای جنوب، و اسپانیا کشوری برای فاسدان، جاعلان و بورس­‌بازان شهری باشد.»

ظهور پودموس پیشاپیش تأثیری بر احزاب سنتی داشته است. ظهور آن موجب افول آلفردو پرز روبالکالبا، دبیرکل حزب سوسیالیست شده است. اما در حالی‌که ظاهراً با جریان روبه‌رشد چپ جدید مواجهیم، پودموس می­‌تواند کاتالیزوری بزرگ­‌تر برای تغییر سیاسی در اسپانیا و فراتر از آن باشد. در عین آن‌که معلوم نیست پودموس بتواند جایگزین IU به عنوان حزب اصلی چپ شود، اما می‌­تواند به عنوان کاتالیزوری برای رادیکال نمودن چپ ایفای نقش کند و آن را از رخوت رفرمیستیِ متحجرانه‌­اش بیرون آورد. و تنها در آن صورت می‌تواند مثبت باشد.

یونان

رسانه‌­های بورژوایی و فرقه‌­های افراطی چپ نگران حزب طلوع طلایی (Golden Dawn) هستند. این حزب حزبی فاشیست است و به شکلی یقیناً استثنایی منعکس­‌کننده‌­ی همان فرایند دوپارگی اجتماعی و سیاسی است که پیش از این ذکرش رفت. در انتخابات اخیر این حزب جلوتر از پازوک (Pasok)، حزبی که هزینه­‌ی ایفای نقش به عنوان شریک ائتلافی کوچک‌­تر در دولت محافظه­‌کار دموکراسی جدید (New Democracy) را پرداخت، مقام سوم را به دست آورد.

رهبران طلوع طلایی مبتلا به توهم عظمت شدند و گمان می‌­بردند که می‌­توانند قدرت گیرند. اما طبقه‌­ی حاکم متوجه شد که هر نوع تلاش برای حرکت به سمت فاشیسم در شرایطی که یک طبقه‌­ی کارگر رادیکال وجود دارد، به‌غایت خطرناک خواهد بود. بنابراین، آن‌­ها مجبور شدند اقدامات مشخصی برای مهار سگ­‌های هار اتخاذ کنند، هرچند به‌وضوح قصد غیر قانونی اعلام کردن حزب را که در آینده به آن نیاز خواهند داشت، نداشتند.

ارباب خانه به سگی عنان­گسیخته نیاز دارد تا از مایملکش محافظت کند، اما سگ باید به زنجیر بسته شود به طوری که دست ارباب را گاز نگیرد. طلوع طلایی برای این‌که آبرومندتر به نظر آید، پوتین نظامی­اش را در روزهای منتهی به انتخابات با کت و شلوار معاوضه کرد. این حزب نخستین کرسی خود را در پارلمان اروپا به دست آورد. با این حال، این موفقیت خصلتی کاملاً نسبی دارد.

پیروز اصلی در یونان نه طلوع طلایی، بلکه سیریزا (Syriza)ی چپ بود که بر حزب حاکم دموکراسی جدید غلبه یافت و نخستین پیروزی در انتخابات ملی را برای حزب به ارمغان آورد. رهبر سیریزا، آلکسیس تسیپراس، ادعای «پیروزی‌­یی تاریخی» برای حزبش کرد. این حرف درستی است. اما به‌راستی صحیح نیست که بگوییم سیریزا حزبی به‌کلی جدید است. هسته­‌ی این حزب متشکل از اعضای سیناسپیسموس (Synaspismos) است که انشعابی از حزب کمونیست (KKE) بود. این حزب دربردارنده‌­ی شماری از کمونیست‌­های سابق و سوسیال‌دموکرات­‌هاست، از جمله روی­‌گردانان سرشناسی از پازوک.

ظهور برق‌­آسای سیریزا نشانگر خشم رأی­‌دهندگان نسبت به برنامه‌­های ریاضتی متوالی و استیصالی است که باعث و بانی­‌اش همان نخبگان سیاسی‌­یی هستند که موجب فروپاشی اقتصادی یونان شدند. سیریزا 26.4 درصد آرا را در مقایسه با 23.2 درصد حزب دموکراسی جدید، از آنِ خود کرد. طلوع طلایی 9.3 درصد آرا را در مقایسه با 8.1 درصد حزب اِلیا (درخت زیتون)، اتحاد چپ میانه به رهبری پازوک، به دست آورد. سیریزا پیروزی مهم‌­تری نیز در انتخابات استانداری آتیکا، از پایتخت و نواحی اطراف آن، داشت که سکونتگاه حدود یک­‌سوم جمعیت کشور است.

با این حال، پیروزی سیریزا مستقیماً منجر به براندازی دولت آنتونیس ساماراس نمی‌­شود. از آن‌جا که دو شریک ائتلافی با هم سهم بیش‌تری از آرا نسبت به سیریزا به دست آوردند، ساماراس نومیدانه به قدرت چنگ می­‌زند، مانند مردی در حال غرق شدن که تکه‌­ای چوب شناور را دستاویز قرار می‌­دهد. اما بادهای سهمگین او را به دامان آب­‌های ناشناخته پرتاب می­‌کنند، جایی که او سرانجام بدون هیچ اثری غرق می‌­شود. روزگار این دولت به سر رسیده است. ساماراس دیر یا زود باید درخواست انتخابات جدید را بکند و همه‌­چیز حاکی از پیروزی سیریزا است.

تسیپراس گفته پیروزی انتخاباتی‌­اش بدین معناست که دولت دیگر حق مذاکره با وام‌­دهندگان بین‌­المللی در مورد مسائل حیاتی از قبیل زمان‌بندی مجدد بدهی دولت، یا تحمیل اقدامات ریاضتی بیشتر ندارد. او قول داده که اگر به قدرت برسد، معاهده‌­ی ­بی‌­رحمانه‌­ی کمک مالی به دولت یونان را پاره خواهد کرد ـ چشم­‌اندازی که امید میلیون‌­ها یونانی را زنده کرده است. تسیپراس در عین حال گفته یونان در اتحادیه‌­ی اروپا و حوزه‌­ی یورو باقی می‌­ماند، که به معنای آن است که همچنان در خدمت بروکسل و برلین است. نحوه‌­ی برطرف شدن این تناقض هم آینده‌­ی سیریزا و هم آینده‌­ی یونان را تعیین می‌­کند.

ایتالیا

ویژگی اصلی نتیجه­ انتخابات در ایتالیا، بالاترین سطح عدم‌مشارکت رأی­‌دهندگان در تاریخ کشور بود. این امر نشانگر استیصال و مخالفت فزاینده با نظام سیاسی و سیاست‌­های ریاضتی است. تنها در مقایسه با رقم 66.43 درصد در سال 2009، 57.22 درصد از واجدان حق رأی تن به شرکت در انتخابات دادند. از این 57 درصد، سه درصد برگه‌­ی رأی را سفید یا مخدوش تحویل دادند. در انتخابات پارلمانی 2013، 75.19 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت داشتند.

رنزی، نخست­‌وزیر جدید، در به حاشیه راندن جناح چپ حزب موفق بوده و اکنون کنترل تمام حزب دموکرات (PD) را در دست دارد. او مروّج برنامه‌­ی پوپولیستی «بازسازی» است، اما با گرایش به راست، سیاست­‌های بورژوایی در پیش می­‌گیرد (قوانین جدید و ضدّ اصلاحی کار، برخورد «همین است که هست» با اتحادیه‌­ها و غیره). آرای رنزی به عنوان رأی به ثبات تعبیر می­‌شوند و موردپسند بورژواهای کلانی هستند که اکنون احساس می‌­کنند با برنامه‌­ی ریاضتی‌­شان بخت قرار گرفتن در موقعیت تهاجمی را دارند. این موضوع اشتیاق مبالغه‌­آمیز مطبوعات به رنزی را توضیح می‌­دهد.

رسانه‌­های بورژوایی سروصدای زیادی به پا می‌­کنند و ادعا دارند رنزی آرای بیش‌تری از تمام رهبران پیشین حزب دموکرات کسب کرده است. این رسانه­ها حامی رنزی هستند زیرا او سیاست‌­مداری آشکارا بورژوا است، در حالی که رهبران پیشین این حزب از حزب کمونیست سابق (PCI) می‌­آیند. اما به‌رغم تلاش­‌های تحلیل‌‌­گران بورژوا برای این‌که مدعی شوند این رأ­ی‌­ها، رأی اعتماد به دولت بود، رنزی تنها می­‌تواند مدعی پشتیبانی 22 درصد کل واجدان شرایط از حزب دموکرات باشد.

این صحت ندارد که رنزی بیش از تمام رهبران پیشین حزب دموکرات رأی کسب کرده است. در سال 2008، این حزب تحت رهبری ولترونی 34 درصد آرا را به دست آورد اما در واقع یک میلیون رأی بیش‌تر از رنزی داشت. این رسانه‌­ها همچنین تلاش دارند ادعا کنند رنزی عملکرد به‌مراتب بهتری به نسبت تجربه‌­ی 34 درصد آرای حزب کمونیست سابق تحت رهبری برلینگوئر در 1976 داشته است. باز هم این مقایسه‌­ای نادرست است. حزب کمونیست سابق 12614650 رأی در 1976 داشت، 1.3 میلیون بیش‌تر از رأی امروز رنزی، آن هم با 31 درصد واجدان شرایط و نه 22 درصدی که رنزی هم‌اکنون می‌­تواند ادعا کند.

حتی اگر آرای آلفانو (Alfano) ]انشعابی از برلوسکونی که در دولت باقی مانده[ و مونتی (Monti) را به آرای حزب دموکرات اضافه کنیم، بدین معناست که دقیقاً حدود 25 درصد آرای واجدان شرایط از آنِ احزابی شد که دولت رنزی را تشکیل می‌­دهند. شاید بهتر باشد که ما به 22 میلیون نفری بنگریم که در انتخابات شرکت نکردند. حزب دموکرات در 2008، 12 میلیون رأی کسب کرد؛ سپس 8.6 میلیون در سال 2013 و 11.2 میلیون در 2014. این چرخش‌­ها نمایانگر منتهای بی‌­ثباتی رأی­‌دهندگان است.

اوضاع در مورد جنبش پنج­‌ستاره‌­ی گریلو چه‌طور است که اخیراً تمام تیتر اخبار را به خود اختصاص داده؟ پنج ستاره‌­ی گریلو در پهنه‌­ی آسمان پرتاب می‌­شوند و برای لحظه‌­ای کوتاه آسمان را روشن می‌­سازند. اما این ظهور رعدآسا متحمّل شکست شدیدی شده است. چنین چیزی غالباً سرنوشت جنبش­‌هایی توده­ای است که عمدتاً خصلتی خرده‌بورژوایی دارند. این جنبش‌­ها در اساس بی‌­ثبات هستند و می­‌توانند به همان سرعتی که ظهور کردند ناپدید شوند. چنین جنبش‌­هایی هنگام موفقیت شکوفا می‌­شوند اما شکست­‌ها به‌سرعت به آن‌­ها صدمه می­‌زند. آن‌­ها می‌­توانند همانند یک موشک به هوا پرتاب شوند اما همچون تکه چوبی فرو بیفتند.

جنبش گریلو همچنان 21.1 درصد آرا (5.8 میلیون رأی)، رقمی قابل‌ملاحظه، را از آنِ خود دارد، اما پس از 2013 سه میلیون رأی از دست داده است. علت آن آمیزه‌­ای از ناتوانی آن برای جلوگیری از هر کدام از اقدامات دولت در سال گذشته و این واقعیت مسلّم است که هر کجا در مدیریت امور محلی شرکت داشته‌­اند، به شکل ناخوشایندی ناکام مانده‌­اند. بحران این جنبش و نوسان­‌های شدید در سیاست‌­های‌شان نسبت به راست و چپ در دوره‌­ی آتی محتمل‌­ترین چشم‌­انداز است.

آرای گریلو مشخصاً آرایی علیه سیاست ریاضتی دولت و سیاست‌­های تحمیلی اتحادیه‌­ی اروپا به طور کلی است. و اگر رقم بیش از 22 میلیون نفری که رأی نداده‌­اند را به حدود 6 میلیون رأی گریلو اضافه کنیم، رقم کلی به 28 میلیون نفری می­رسد که تمام اطمینان خود را به احزاب جریان اصلی راست و چپ میانه­رو از دست داده‌­اند.

در نهایت، آن‌چه از احزاب قدیمی چپ باقی مانده، از جمله حزب کمونیست جدید (PRC) و حزب چپ، محیط­‌زیست، آزادی (SEL) (انشعاب راست از حزب کمونیست جدید به رهبری نیچی وندولا) حامی شعاری هستند که «اروپایی دیگر با تسیپراس» نام گرفته است. این احزاب امیدوارند از موفقیت سیریزا در یونان منتفع شوند و موفق شدند که از آستانه‌­ی چند هزار رأی فراتر روند. اما تنها 4.03 درصد آرا را به دست آوردند. سال گذشته فهرست SEL (که در ائتلاف چپ میانه با حزب دموکرات مشارکت داشت) و حزب «انقلاب مدنی» (با حمایت حزب کمونیست جدید) در مجموع 1.8 میلیون رأی کسب کرد، در حالی که امروز فهرست تسیپراس به‌تنهایی 1.1 میلیون رأی دارد. سرخوشی عجیب و غریب در اردوگاه آن احزاب را احتمالاً می‌­توان با این واقعیت مسلّم تبیین کرد که ظاهراً از سقوط آزاد انتخاباتی خود جلوگیری کرده‌­اند، اما این وجد و سرور چندان به طول نخواهد انجامید.

با این حال، بازندگان اصلی در انتخابات اخیر، احزاب بورژوایی جناح راست بودند، به‌­ویژه حزب فورزا ایتالیای برلوسکونی. خود برلوسکونی حتی قادر به رأی دادن نبود، زیرا به عنوان کلاه‌­بردار مجرم شناخته شده است. حزب او اکنون در بحرانی عمیق است. آن­ها 16.8 درصد (4.6 میلیون رأی) آرا را به دست آوردند اما پس از سال 2009، 6 میلیون رأی (و 2.5 میلیون بعد از انتخابات 2013) را از کف دادند. فراکسیون سنتی حول برلوسکونیاکنون در بحرانی علاج‌­ناپذیر است. آن­‌ها منشعب شده‌­اند و کاملاً نامحتمل به نظر می­‌رسد که به‌زودی جایگاه خود را بازپس گیرند.

اتحادیه­‌ی شمال (Northern League) بر مبنای لفاظی ضدّ اتحادیه‌ی اروپای خود جایگاهی به دست آورده است. اما با گروه منشعب از برلوسکونی، حزب راست میانه‌­ی جدید (NCD) تنها 4.4 درصد آرا را از آنِ خود کرد. دست‌آخر باید به ماریو مونتی، اقتصاددان بورژوایی اشاره کنیم که به عنوان نخست‌­وزیر «تکنوکرات» ایتالیا از 2011 تا 2013 ایفای نقش کرد، هر چند هرگز کسی او را انتخاب نکرده بود. حزب او، «گزینه­‌ی اروپا» (SceltaEuropea)، با از دست دادن 2.5 میلیون رأی از سال گذشته به بعد منحل شد. او تنها 0.72 درصد آرا را کسب کرد.

بورژوازی که نتایج این انتخابات باعث دلگرمی‌­اش شده بر دولت رنزی فشار خواهد آورد تا سریع‌­تر و قدرتمندانه‌­تر اجرای برنامه‌­ی ریاضتی را در پیش بگیرد. رنزی اکنون احساس می­‌کند جای پایش به منظور تصویب قوانین جدید کار و سایر اقدامات غیرمردمی محکم‌­تر است. رهبران اتحادیه‌­ها در موقعیت دفاعی هستند و خواهند کوشید تا با دولت مصالحه کنند. اما هیچ مصالحه‌­ای ممکن نیست. آن­‌ها تا جایی که بتوانند عقب می‌­نشینند و تسلیم می‌­شوند، با این حال همه‌­ی مصالحه‌­هایشان نیز به زعم بورژوازی ایتالیا که خود را در موقعیت بیش از پیش وخیمی در برابر رقبای اروپایی قوی‌­ترش می‌­یابد، کافی نخواهد بود.

کل وضعیت در حال رسیدن به انفجار مبارزه‌­ی طبقاتی است. می‌­توانیم چشم‌­انتظار طغیان مبارزات شدیداً رادیکال طبقه‌­ی کارگر در ماه‌­های آتی باشیم، مبارزاتی که بوروکرات­‌های TU خواهند کوشید آن‌­ها را مختل یا پراکنده کنند، همان اتفاقی که برای اعتصاب پنج روزه‌­ی نامحدود رانندگان اتوبوس در جنووا علیه خصوصی‌سازی در نوامبر 2013 افتاد. با در نظر گرفتن سنت­‌های کارگران ایتالیا، چنین مبارزاتی می­‌توانند تشدید و به اعتراضات ضدّ دولتی گسترده­‌تری بدل شوند.

دیر یا زود اتحادیه‌­ها ناچارند که ظاهر شوند، نخست در قالب نیمه اپوزیسیون و سرانجام در شکل اپوزیسیون تمام‌عیار رنزی. این امر به نوبه‌­ی خود می­‌تواند موجب بحران و انشعاب در خطوط طبقاتی حزب دموکرات شود. آن‌گاه عرصه برای صف­آرایی مجدد و جدی چپ ایتالیا فراهم خواهد شد.

بریتانیا

مطبوعات پس از پیروزی حزب استقلال بریتانیا (UKIP) در انتخابات اروپا از «زمین‌­لرزه‌­ای سیاسی» در بریتانیا سخن می‌­گویند. رهبران احزاب در تلاش خود برای اتخاذ واکنشی نسبت به خطر احساس شده از جانب نایجل فاراژ (Nigel Farage)، فردی که شخصیت عمومی حزب  UKIPاست، هراسان به نظر می‌­رسند. دیوید کامرون پیش از گردهمایی در بروکسل خطاب به سایر رهبران اتحادیه‌ی اروپا از تأکید بر ضرورت اصلاح سخن گفته و در پی پیروزی UKIP با 27 درصد آرا، از آن‌­ها خواسته که «به دیدگاه‌­هایی که در صندوق رأی ابراز شده­‌اند توجه کنند». به زعم نیک کلگ، رهبر لیبرال دموکرات هوادار اروپا و شریک ائتلافی کامرون، از دست رفتن تقریباً همه‌­ی کرسی‌­های نمایندگی حزب او یک شکست شخصی تکان­‌دهنده است.

رهبر حزب  UKIPکه حساب کرسی­‌های نمایندگی حزب خود را دوبرابر کرد و به 24 رساند، تمایل دارد به عنوان فردی مردمی مطرح شود که حجم عظیمی آبجوی مرغوب انگلیسی در میخانه‌­ی محلی­‌اش می­‌نوشد و از بوروکرات­‌‌های خارجی که به ما می‌­گویند نمی‌­توانیم در مکان‌­های عمومی سیگار بکشیم، نفرت دارد. در واقع، این «فرد مردمی» یک بانک­دار و سرمایه‌­گذار ثروتمند سابق است و نه نماینده‌­ی منافع افراد عادی بلکه نماینده‌­ی منافع بانک­‌ها و مرکز مالی لندن (The City of London) است. این یکی از دلایلی است که رسانه­‌ها زمان بسیار زیادی ]برای تبلیغ[ به او اعطا کردند. این امر حکایت از تغییر نگرش فراکسیونی از طبقه­‌ی حاکم بریتانیا نسبت به اتحادیه­‌ی اروپا دارد.

دوران سرخوشانه‌­ی رونق و سوداگری اقتصادی که طیّ آن، بانک­‌داران در کارناوال جنون‌­آمیز پول‌­سازی فرو رفته بودند، مصادف شد با دوره‌­ی مناسبات نسبتاً خوب میان بریتانیا و اروپا. مرکز مالی لندن، تمام محدودیت‌های ناظر بر فعالیت‌­های بانک‌­داران سرمایه‌­گذار را دود هوا کرد. امری که مستقیماً به فروپاشی فاجعه‌­بار سال 2008 منجر شد، اما در همان موقع به نظر می‌­رسید که نمونه‌­ای قابل تحسین برای دنباله­‌روی است. بورژوازی بریتانیا گام در مسیر مقابله با اصلاحات، در هم کوفتن اتحادیه‌­ها و حمله به حقوق کارگران گذاشت، حقوقی که تمام بانک‌­داران و سرمایه‌­داران در اروپا به آن چشم طمع داشتند. تاچر به‌مثابه‌ الگویی برای تقلید تلقی می‌­شد.

اکنون کارناوال به پایان رسیده و سردمداران آن از بقایایی وحشتناک رنج می­‌برند. صورت‌حساب این کارناوال در قالب کاهشی شدید در استانداردهای زندگی، کاهش مخارج عمومی و ریاضت اقتصادی نمایان می‌­شود. اما این اتفاق برای بعضی از افراد بیش از سایرین تأثیر منفی دارد. اخیراً برخی از شخصیت­‌های عجیب و غریب همچون کریستین لاگارد از صندوق بین­‌المللی پول و رئیس پیشین بانک انگلستان شروع به انتقاد از پاداش­‌های هنگفت بانک­‌داران کرده‌­اند. آن­‌ها به‌درستی نگران تأثیرات نابرابری فزاینده در جامعه‌اند. این نابرابری در هیچ‌­کجا چشم­‌گیرتر از بریتانیا نیست. اکنون لندن بیش‌ترین تعداد میلیاردها را در اروپا دارد.

مرکز اقتصادی لندن از ثمرات رونق اقتصادی‌­یی بهره می‌­برد که عمدتاً مبتنی بر شکوفایی سوداگری مسکن است که تمام ویژگی‌­های یک حباب ]مالی[ را دارد. و همان­طور که در سال 2008 شاهد بودیم، حباب­‌ها گرایش به ترکیدن دارند، آن‌هم با پیامدهایی فاجعه‌­بار. این واقعیت مسلّم نمونه‌­ی تصویری خصلت کاملاً منحط، فرومایه و انگل‌­وار طبقه‌­ی حاکم بریتانیا است. علاوه بر این، مزایایی که مرکز اقتصادی لندن از آن‌­ها بهره برد، موجبات رشک و رنجش بانک‌­داران در مابقی اروپا را فراهم کرد.

رقابت وحشیانه میان فرانکفورت و سایر پایتخت‌­های مالی اروپا با مرکز اقتصادی لندن تقریباً در 40 طرح پیشنهادی به منظور بازنویسی قوانین بخش مالی اتحادیه‌­ی اروپا، نمود می‌­یابد. همین موضوع خشم بانک­‌داران بریتانیایی را برانگیخته، بانک­‌دارانی که از «مقررات سنگین اتحادیه‌ی اروپا» می‌­نالند. نه تأثرات ناشی از احساسات سرخورده‌­ی ملی که فاراژ عوام‌­فریبانه به آن متوسل می­‌شود، بلکه همین تضاد منافع میان دارودسته‌های سرمایه‌‌­داران رقیب است که می‌­تواند تبیین حقیقی روابطِ بیش از پیش مخرّب میان لندن و بروکسل باشد.

دلیل اصلی ظهور UKIP شکست فاجعه‌­بار رهبران دست­راستی حزب کارگر در بیان احساس خشم و استیصال توده‌­هایی است که قربانی سال­‌ها کاهش مخارج عمومی، افول استانداردهای زندگی و حمله به آن‌­ها بوده­اند. اد میلیباند نمایانگر ضعفی خفت‌­بار و سردرگمی‌­یی است که مشخصاً برای هیچ‌­کس جذابیت ندارد. حزب کارگر اد میلیباند فاقد تحرکی است که هر اپوزیسیونی باید یک‌سال پیش از انتخابات سراسری از آن بهره ببرد. در نتیجه، لایه‌­ای از رأی‌­دهندگان سرخورده‌­ی حزب کارگر در شهرستان‌­ها (هر چند نه در لندن) در انتخابات اخیر به UKIP رأی دادند.

مطبوعات در بریتانیا به صورت نظام­مند حزب UKIP را عَلَم کردند و تصویر فاراژ را در آخرین لحظه به همگان شناساندند. طبقه‌­ی حاکم متوجه است که ائتلاف غالب محافظه­‌کاران و لیبرال دموکرات­‌ها احتمالاً در انتخابات آتی شکست می­‌خورد. حزب کارگر نتیجه‌­ی قابل‌قبولی در انتخابات محلی گرفت و پیشرفتی کوچک در انتخابات اروپا داشت. به رغم ضعف اد میلیباند و تلاش­هایش برای اثبات این نکته به بورژوازی که «فردی مناسب حکمرانی است»، طبقه‌­ی حاکم اعتمادی به حزب کارگر یا رهبر آن ندارد. تحت شرایط بحران و دوپارگی اجتماعی فزاینده، طبقه‌­ی حاکم ارتباط پیوسته‌­ی حزب کارگر را با اتحادیه‌­ها به‌عنوان تهدیدی بالقوه تلقی می‌­کند ـ موضوعی که دایماً در موردش حرف می­‌زنند.

بدین ترتیب، نگاه طبقه­ی حاکم به UKIP به‌منزله‌­ی راهی است برای پراکنده‌کردن پشتیبانی حزب کارگر و در عین حال اِعمال فشار بر محافظه­کاران تا چرخش بیشتری به جناح راست کنند. اما این راهبردی بسیار مخاطره‌آمیز است. در وهله‌­ی نخست، هیچ نشانه‌­ای مبنی بر تکرار نتایج انتخابات اروپا در یک انتخابات سراسری وجود ندارد. سطوح بالای عدم شرکت در این انتخابات (تنها 34 درصد افراد رأی دادند) ثابت می­‌کند که اغلب مردم این نتایج را نامربوط می‌­دانند ـ که تصوری منصفانه است. از آن‌جایی که این انتخابات نمی­‌تواند اهمیتی واقعی در زندگی‌­های مردم یا آینده‌­شان داشته باشد، آن‌­ها یا شرکت نمی‌­کنند یا به نفع احزابی چون UKIP رأی اعتراضی می­‌دهند.

فاراژ در انتخابات سراسری سال بعد نگاه خود را به وست­مینستر دوخته و اعلام کرده که «ارتش مردم» در نیووارک به امید سرنگونی اکثریت 16000 نفری محافظه‌­کاران در انتخابات میان‌­دوره­ای چهارم ژوئن در منطقه‌­ی ناتینگهام‌­شایر سرازیر شدند. با این حال، جالب است که اشاره کنیم UKIP موفقیت به‌مراتب کم‌تری در انتخابات محلی داشته، جایی که حتی نتوانستند کنترل تنها یک شورای محلی در کل بریتانیا را از آنِ خود کنند. همچنان بسیار نامحتمل است که UKIP کرسی‌­های زیادی در انتخابات سراسری کسب کند. علاوه بر این، آن‌­ها اغلب رأی‌­های خود را از محافظه‌­کاران می‌­گیرند، گروهی که کاملاً از این نفوذ برخوردار است که اجازه دهد حزب کارگر برنده‌­ی انتخابات باشد. سهم ملی پیش‌­بینی‌­شده‌­ی حزب UKIP از آرا تنها 17 درصد است ـ که نشان‌­دهنده‌­ی 5 درصد کاهش در پی انتخابات محلی گذشته است.

یکی از تأثیرات پیش‌روی UKIP نابود کردن حزب ملی بریتانیا بوده ـ که نوعی حزب آشکارا فاشیستی است. نیک گریفین، رهبر حزب ملی بریتانیا و تنها نماینده‌­ی پارلمانی حزب، کرسی خود را در پارلمان اروپا از دست داد. گریفین گفته که حزب ملی بریتانیا حزبی حقیقتاً «نژادپرست» بوده و کسانی که به UKIP رأی دادند، اشتباه کرده‌­اند.

آلمان

در آلمان دل‌سردی لایه‌­ای از مردم نسبت به احزاب جریان غالب که بر آلمان پس از جنگ سیطره داشته‌­اند، در قالب ظهور حزب ضدّ اروپایی آلترناتیو برای آلمان (AfD) بروز یافته است. این حزب نمایانگر اعتراض به نخبگان سیاسی هوادار اتحادیه‌ی اروپا و مدیریتش در بحران قاره است. مانند سایر کشورها در آلمان نیز حال و هوای فزاینده‌­ی دل‌سردی نسبت به «ایدئال اروپا» وجود دارد. مشارکت آلمانی‌­ها در انتخابات اروپا از 65 درصد در 1979 به 43 درصد در 2009 کاهش یافته است.

طبقه‌­ی حاکم حریص آلمان منافع عظیمی از اتحادیه‌ی اروپا و یورو به دست آورده، اما اکنون میلی به پرداخت هزینه‌­ها ندارد. در مورد شخص آنگلا مرکل، حاکم حقیقی اروپا، طبقه‌­ی حاکم آلمان پیرامون فضیلت­‌های زندگی زاهدانه و انضباط برای اروپایی موعظه می‌­کند که بیش از پیش از سلطه‌­ی آلمان آزرده است و حتی تحت قانون آهنین ریاضت، نارضایتی دارد. انتخابات اخیر از مسیری نادرست پرده برداشت که در آینده می‌تواند به نابودی اروپا و حتی اضمحلال خود اتحادیه‌­ی اروپا بینجامد.

مانند سایر کشورها، مردم‌­فریبان دست‌راستی از بحران اروپا در جهت کسب حمایت برای تلاش­‌های‌شان به منظور احیای ناسیونالیسم آلمانی استفاده می‌­کنند. اقتصاددان 51 ساله، پروفسور برند لاک، می­‌گوید که خواهان اروپایی متشکل از دولت‌­های ملی است نه اروپایی فدرال، و وعده می‌­دهد که با تبر به جان بوروکراسی بروکسل خواهد افتاد. یک مخالف سیاسی به‌تازگی پروفسور لاک را به عنوان «فاشیستی در لباس مبدّل» سرزنش کرده است. در کشوری که همچنان در تسخیر خاطرات حکومت نازی­‌هاست، حزب AfD احساسات شدیدی بر می­انگیزد. بر روی پوسترهای لاک، رهبر این حزب آلمانی، سبیل­های هیتلر کشیده می­شود.

این شکل مشخصاً آلمانی ارتجاع راست ویژگی­های نسبتاً یگانه­ای دارد. در حالی که سایر احزاب ناسیونالیست دست راستی به نحوی مخالف مهاجرت هستند، حزب  AfDحامی آزادی جابه‌­جایی در اتحادیه‌­ی اروپاست (هر چند آمیخته با اقدامی قاطعانه در مورد «سوءاستفاده‌­ی رفاهی»). دلیل این اعتدال ظاهراً شگفت­‌انگیز تقریباً واضح است. قدرت اقتصادی آلمان تا حدّ زیادی مبتنی بر استثمار میلیون‌­ها کارگر مهاجر خارجی (Gastarbeiter) است. به زعم آلمان، متوقف کردن مهاجرت می‌­تواند پشت پا زدن به بخت خود باشد.

در عوض، دل‌­مشغولی مهم حزب AfD یورو است. لاک به‌کرات از هزینه‌­هایی سخن می‌­گوید که تضمین کمک­‌های مالی چند میلیارد یورویی به یونان و سایر اعضای مصیبت­‌زده‌­ی حوزه‌­ی یورو برای آلمان به همراه دارد. یک کارزار «آبرومند» ضدّ اتحادیه‌ی اروپا عرصه را برای  AfDفراهم می‌­کند تا از رأی­‌دهندگانی کثیر در کشوری بهره ببرد که در آن، احزابِ به‌وضوح نازی خاطرات ناگوار دهشت­‌های حکومت هیتلر را به خاطر افراد می‌­آورند.

در عین آن‌که حزب کوچک نئونازی پایگاه خود را در طبقه­ی فرودستان اقتصادی می­‌یابد، AfD بیش‌تر در میان متخصصان طبقه‌ی متوسطی ناراضی، صاحبان کسب‌وکار و معلمان گیرایی دارد. در انتخابات پارلمانی سال گذشته‌­ی آلمان، هنگامی که AfD برای نخستین بار عرض‌اندام می‌­کرد، نتوانست آستانه­‌ی 5 درصدی آرا برای ورود به مجلس فدرال آلمان (Bundestag) را به دست آورد. AfD آرای خود را عمدتاً از حزب لیبرال FDP (حزب دموکرات آزاد)، یک حزب طبقه‌ی متوسطی کلاسیک، می­‌گیرد.

AfD حزبی فاشیست نیست، اما می‌­تواند در آینده پیشگام فاشیسم باشد. این حزب عناصری فاشیست، به‌­ویژه در شاخه‌­ی جوانان خود، یانگ آلترناتیو، دارد. نقاب اعتدال لاک در طول کارزار پارلمانی سال گذشته هنگامی که مهاجران تهی‌دست را «زباله» نامید، کنار رفت. او بعدها گفت که در مورد نجات مهاجرین از تبدیل‌شدن به «زباله» سخن می‌­گفته اما پوزش خواست. با این حال، او به خاطر اشاره‌­ی سال گذشته‌­اش به «اضمحلال دموکراسی»- عبارتی که نازی‌­ها برای توصیف شکست جمهوری وایمار در فراهم نمودن ثبات اجتماعی برای آلمان، به کار می‌­بردند ـ عذرخواهی نکرده است.

اما در این کارزار، نقاب لاک جای خوبی به کار رفته است. برای مثال، لاک پیوندهای احتمالی با حزب جبهه‌­ی ملی فرانسه و UKIP بریتانیا را که آن‌­ها را افراطی می‌­خواند، نپذیرفته است. وی کوشیده تا به محافظه­‌کاران بریتانیا نزدیک­‌تر شود، اما محافظه‌­کاران که ترسان از برانگیختن خشم خانم مرکل هستند، تاکنون پیشنهاد دوستی او را رد کرده‌­اند.

سیاست آلمان پیش از این شاهد پدیده­‌های مشابهی بوده است. در 1989، حزب ضدّ مهاجر ریپابلیکانر در انتخابات اروپا 7 درصد آرا را کسب کرد ـ که نتیجه‌­ای عالی برای جریان راست در آلمان مدرن بود ـ اما بعدها منحل شد.

چند نمونه‌­ی دیگر

در پرتغال، ائتلاف حاکم راست (متشکل از حزب سوسیال دموکرات، حزب محافظه­کار CSD و حزب مردم) در انتخابات اخیر شکست سنگینی متحمّل شد و از 40 درصد آرا (1.4 میلیون رأی) در سال 2009 به 27.7 درصد آرا (900000 رأی) در انتخابات اروپا نزول کرد. حزب سوسیال دموکرات پیروز اصلی انتخابات است و آرای آن از 26 درصد به 31 درصد افزایش یافته است. با این حال، بنا بر آرای موجود نتیجه‌­ای که به آن دست یافت بسیار کم بود و به آرای آن رقم ناچیز 90000 رأی افزوده شد.

به زعم جناح چپ حزب سوسیالیست، منتفع اصلی حزب کمونیست است که به عنوان منسجم‌­ترین حزب چپ مخالف ریاضت اقتصادی و اتحادیه‌­ی اروپا ظاهر شده است. حزب سوسیالیست سهم آرای خود را از 10 درصد (380000 رأی) به 12.6 درصد (416000 رأی) افزایش داد. در مقابل، بلوک چپ بیش از 50 درصد حمایت خود را از دست داد و از 10 درصد به 4.5 درصد آرا کاهش پیدا کرد. اگر مجموع این آرا را حساب کنیم، رأی کلی چپ در حدود 47 درصد بود. بدین‌ترتیب، این نتیجه، پیروزی آشکار برای چپ و ضربه‌­ای دیگر به سیاست­های ریاضتی تحمیلی از جانب اتحادیه‌ی اروپا و آلمان است.

گیرت ویلدرز، رهبر «حزب آزادی»، از احزاب راست افراطی هلند، از آن‌جایی که احزاب هوادار اتحادیه‌ی اروپا در انتخابات در صدر قرار گرفتند، از نتایج ناامید خواهد بود. اما بزرگ‌­ترین شگفتی در بلژیک رقم خورد. انتخابات در این کشور، نه تنها برای پارلمان اروپا، که مهم‌­تر از آن برای پارلمان­‌های فدرال (ملی) و منطقه­‌ای برگزار شد. یکی از مهم‌­ترین نتایج انتخابات اخیر موفقیت حزب کارگران بلژیک (PVDA/PTB) بود، سازمانی سابقاً مائوئیستی که همچنان آشکارا ادعا دارد مارکسیست است، هرچند امروز سیاست­‌هایش عمدتاً خصلت چپ رفرمیستی دارد.

حزب کارگران بلژیک بهترین نتایج خود را در شهر اَنت‌ورپ، دومین شهر مهم بلژیک، به دست آورد، جایی که 9.04 آرا را از آنِ خود کرد و این حزب را تبدیل به چهارمین حزب بزرگ شهر کرد، آن هم پیشاپیش دموکرات‌مسیحی‌ها، لیبرال­ها و ولامز بلانگِ (Vlaams Belang) راست افراطی، که چندی پیش به عنوان نمونه‌ی بارز تهدید فاشیستیِ مهارناشدنی جلوی فعالیت‌­هایش گرفته شد.

در منطقه‌­ی (فرانسوی‌زبان) جنوبی نیز حزب کارگران بلژیک نتایج بسیار خوبی گرفت. در شارلروآ (دومین شهر طبقه‌ی کارگرنشین) این حزب 8.81 درصد آرا را کسب کرد و چهارمین حزب در استان، و سومین حزب شهر شد. در لی­یژ، بزرگ‌­ترین شهر جنوبی، حزب کارگران بلژیک با آرای بین 10 و 20 درصد حزب دوم شد ـ درست پس از حزب سوسیالیست.

در نتیجه، حزب کارگران، که تنها حزب چپ ملی و دوزبانه‌­ی باقی‌مانده در بلژیک است، 8 نماینده به پارلمان‌های مختلف از جمله دو نماینده به پارلمان فدرال (ملی) می‌­فرستد. اگر به خاطر حدّنصاب 5 درصدی غیر دموکراتیک رأی‌­دهندگان نبود، حزب کارگران نمایندگان بیش‌تری را راهی پارلمان می­‌کرد.

این نخستین بار پس از 1985 است که کاندیداهای چپ احزاب سوسیالیست در بلژیک انتخاب می‌­شوند. این نتایج نشانگر فضای در حال تغییر در بلژیک و حرکتی آشکار به سمت جناح چپ در نواحی کارگرنشین و اتحادیه‌­ها، به‌­ویژه اتحادیه‌ی سوسیالیستی (ABVV/FGTB)، و در جامعه به طور کلی است. این حرکت هر چند اقلیتی اما حائز اهمیت است.

در ایرلند ویژگی اصلی نتایج انتخابات شکست شدید دولت ائتلافی (حزب کارگر و حزب خانواده­‌ی ایرلندFine Gael) است. حزب کارگر مشخصاً به خاطر مشارکت در ائتلاف با حزب بورژوای خانواده‌­ی ایرلند، که تمام کاهش مخارج عمومی تحمیل­‌شده از جانب بروکسل را اجرایی کرد (و منجر به استعفای ایمون گیلمور شد)، با روی‌­گردانی رأی­‌دهندگان از خود مواجه شد. حزب خانواده‌­ی ایرلند نیز شکست سختی خورد. در سوی دیگر، موفقیت انتخاباتی به شین فین (Sinn Fein) تعلق گرفت.

انتخابات محلی نیز برگزار شد که در آن، این نتایج با وضوح بیش‌تر بر حسب برد و باخت نمایندگان تأیید شد. حزب سوسیالیست با انتخاب روث کاپینگر در انتخابات میان‌دوره­‌ای دوبلین غربی، صاحب یک کرسی نمایندگی در پارلمان ایرلند (the Dail) شد اما کرسی­ پل مورفی را که پیش‌تر در پارلمان اروپا از آنِ خود داشت، از دست داد.

در دانمارک حزب راست افراطی مردم دانمارک (Danish People) حدود 27 درصد آرا را به دست آورد و تعداد نمایندگان خود را دو برابر کرد. این یک بار دیگر بازتاب آرای اعتراضی علیه حزب حاکم سوسیال‌دموکرات است که برنامه‌­ی کاهش مخارج عمومی را اجرا کرد. سهم این حزب از آرا به 20 درصد کاهش یافت. با این حال، احزاب بورژوایی عمده نیز رأ­ی‌­های زیادی از دست دادند و اکنون در بحرانی عمیق به سر می‌­برند.

در فنلاند حزب ضدّ مهاجرت فین­ها ]فنلاندی­ها[ (Finns) تعداد نمایندگان خود را به دو نفر رسانید، اما سهمش از آرا از زمان آخرین انتخابات ملی سقوط کرده است. اتحاد چپ (Left Alliance) پس از کسب 9.3 درصد آرا با یک نماینده به پارلمان اروپا بازگشت.

در سوئد، این فرایند به اندازه‌­ی کشورهای همسایه پیش نرفته اما حزب راست افراطی دموکرات‌­های سوئد (Sweden Democrats) با 9.7 درصد آرا صاحب دو کرسی شد. با این وجود، این افزایش آرا تماماً ناشی از افول احزاب راست دولتی همراه با حزب بورژوایی سنتی، یعنی حزب میانه‌­روهاست که با 13.4 درصد آرا پس از سبزها و سوسیال‌دموکرات‌­ها، سوم شدند. بر اساس یک نظرسنجی جدید، ائتلاف دولتی اکنون تنها می­‌تواند در انتخابات ملی آرای خود را به 36 درصد برساند.

در اتریش حزب راست افراطی آزادی، دستاوردهای بزرگی داشت که حدود یک‌­پنجم آرا را به خاطر برنامه‌­ی ضدّ مهاجرتی‌­اش کسب کرد. این حزب تعداد نمایندگان خود را از دو به چهار رسانید و اعلام کرده امیدوار است اتحادی با حزب جبهه‌­ی ملی فرانسه برقرار کند. موفقیت این حزب ناشی از اپوزیسیون بودن آن و نکوهش عوام‌­فریبانه‌­ی اتحادیه­‌ی اروپا و خارجی­‌ها به‌خاطر مشکلات اتریش است. بنا به گفته‌­ی موسسه‌­ی پژوهش اقتصادی اتریش،­ پس از 2008، درآمد خالص به ازای هر کارگر سالانه، به جز در سال 2009، کاهش داشته و اکنون نیز پایین‌­تر از زمانی است که یورو در 1999 به‌عنوان ارز رایج معرفی شد. فارغ از این، چنین نگرانی‌­هایی برخاسته از فقدان رقابت‌­پذیری اتریش در برابر رقبایش است.

اروپای شرقی

ارائه‌­ی تصویری واضح از نتایج انتخابات در شرق اروپا کار دشواری است. اطلاعات موجود ناهم‌­گون‌­اند. با این حال، روندهای مشخصی کاملاً قابل مشاهده‌­اند. نخستین و جالب­‌ترین مسئله در الگوی رأی‌­دهی، سطوح بسیار بالای عدم شرکت در انتخابات در تمام کشورهای شرق اروپاست، حتی هنگامی که با آرای بیش از پیش اندک در مابقی اروپا مقایسه شود.

میانگین رأی‌­دهندگان در 28 کشور عضو اتحادیه‌­ی اروپا (آخرین کشوری که اضافه شد کرواسی بود) 43.1 درصد بوده (در 2009 این رقم تقریباً مشابه بود، 43 درصد). اما در شرق اروپا تعداد رأی­‌دهندگان فقط 28 درصد بود، یعنی فقط یک‌نفر از هر سه نفر واجد شرایط به خود زحمت شرکت در انتخابات داده. این امر حاکی از بی‌­علاقگی و بی‌­تفاوتی عمیق به اتحادیه‌­ی اروپا و نیز بیانگر سرخوردگی است.

اسلوواکی کشوری بود که در آن، مشارکت با 13 درصد در پایین‌­ترین میزان قرار داشت. اما حتی در لهستان که به نظر می‌­رسید «منفعت» زیادی از ورود به اتحادیه‌ی اروپا برده، تعداد شرکت‌­کنندگان تنها 23 درصد بود. مارتین کلاس، کارشناس علوم سیاسی، با اشاره به تعداد اندک رأی‌­دهندگان به شبکه‌­ی خبری TASR گفته «نام این شرایط را فقط می‌­توان فاجعه گذاشت».

واضح است که فضایی ناگوار در شرق اروپا به‌عنوان پیامد بحران سراسری سرمایه­‌داری، با تناقضات اجتماعی انفجارآمیز که آشکارترین نمود آن ناآرامی‌­های اخیر بلغارستان بود، رو به افزایش است. توهمات نسبت به سرمایه‌­داری در طول دوره‌­ی گذشته به نحو چشم­‌گیری از کشوری به کشور دیگر از میان رفته‌­اند، اما همچون اغلب کشورهای اروپا، این حال و هوا نمودی سیاسی نیافته است.

با چنین تعداد اندکی از رأی‌‌­دهندگان دشوار بتوان اهمیت چندانی به نتایج داد. با این حال، الگویی کلی از احزاب دولتی­‌یی که شکست خورده یا بنا به نتایج انتخابات ضعیف ظاهر شدند، وجود دارد. مسئله‌ی اصلی در همه‌­جا برای احزاب دولتی، صرف‌نظر از این‌که دولت­‌های چپ یا راست میانه هستند، همین است. اگر این واقعیت مسلّم را با بی‌­علاقگی کلی و تعداد اندک رأی‌­دهندگان جمع کنیم، با نشانه‌­ی بارز رشد نارضایتی در تمام این کشورها نسبت به نخبگان حاکم فاسد و حریص که پس از سقوط استالینیسم به قدرت رسیدند، مواجهیم.

نتیجه‌­گیری

نتایج انتخابات 2014 اروپا به‌خوبی نشان‌­دهنده‌­ی نقطه­‌ی عطفی تاریخی است. تحت شرایط بحران، تمام تنازعات و تضادهای ملی در حال رو آمدن هستند. فرآیند ادغام اروپا که پیشاپیش در نتیجه‌­ی بحران یورو با دشواری مواجه بود، به‌مرور متوقف خواهد شد. تنش­‌ها میان فرانسه و آلمان افزایش خواهد یافت و همین اتفاق برای شکاف در حال تعمیق بین شمال و جنوب نیز رخ خواهد داد. یک کسادی جدید که در مرحله­‌ای معیّن گریزناپذیر است، ممکن است منجر به فروپاشی اتحادیه‌­ی اروپا در نتیجه‌­ی گرایش­ه‌ای طرفدار حمایت از صنایع داخلی(protectionist) ­شود.

در اساس، مشکل پیشاروی بورژوازی اروپا این است که طبقه‌­ی کارگر دیگر آمادگی پذیرش سیاست ریاضت اقتصادی دایمی را ندارد. انتخابات 2014 اروپا همانند صاعقه‌­ای است که توفان به همراه دارد. در همه­جا می‌توان شاهد دردنشان‌­های یک بیماری صعب‌­العلاج بود. در زیر سطح وقایع، دیگ جوشان نارضایتی، دل‌سردی و خشم وجود دارد که در پی راهی برای فوران است. مسئله این است که هیچ یک از احزاب توده‌­ای سنتی بیانگر این نارضایتی‌­ها نیستند.

صرف‌­نظر از شرایط واقعی توده‌­ها، زیستن در محیط پرجلال پارلمان‌­ها و معابد بیزانسی بوروکراسی از آنِ کسانی است که تصور می­‌کنند اربابان جامعه هستند. این افراد که مطمئن‌­اند تنها خودشان حق الهی حکومت دارند، آگاهی مبهمی از نیروهایی دارند که در حال آماده شدن سرنگونی آن­‌ها هستند. توده‌­ها به‌تدریج، با کندی و به‌زحمت متوجه اوضاع می­‌شوند. آن‌­ها در جست­‌وجوی صدا، پرچم و برنامه‌­ای هستند که بتوانند به آن باور داشته باشند. اما ترجیح‌­شان این است که باور کنند به هیچ‌­کس نمی‌­توان اعتماد کرد. افراد، احزاب و نهادهایی که زمانی اعتبار و حتی عزت داشتند، اکنون فقط انزجار برمی‌­انگیزند: سیاست‌­مداران، بانک‌­داران، قضّات، پلیس، کلیسا، مطبوعات ـ هیچ‌یک از این نهادهای مقدس از لکه‌­ی ننگ اختلاس، فساد و زوال اخلاقی مبرّا نیستند. اوضاع در جامعه‌­ای که خودش تا عمق جان گندیده و فساد تا استخوانش رسیده، چه‌گونه می‌­تواند غیر از این باشد؟

حزبی که در انتخابات اخیر با اکثریتی عظیم پیروز شد، «هیچ­‌یک از احزاب» بود. «کارشناسان» سیاسی و رهبران احزاب جریان غالب از عدم مشارکت رأی­‌دهندگان می‌­نالند. اما آیا عجیب است که مردم در انتخابات شرکت نمی‌­کنند؟ یا جای تعجب دارد که مردم خشم خود را با رأی به عوام‌­فریبان ضدّ وضع موجود بروز می‌­دهند؟ نه، هیچ جای شگفتی نیست. سطح بالای عدم شرکت بیانگر بی‌­علاقگی نیست، بلکه بیش‌تر نمود بیگانگی، دل‌سردی و نارضایتی عمیق است. تنها نکته‌­ی شگفت­‌انگیز این است که مردم تصمیم نگرفته­‌اند تا جمعاً به سمت مراکز حکومت، بانک­ها و سایر مراکز قدرت خودکامه، ثروت فسادانگیز، طمع و مصونیت سرازیر شوند و خشت به خشت در هم بکوبندشان.

ناظران بی‌­مایه (از هر دو نوع چپ و راست) تنها بر سطح وقایع جولان می‌­دهند و گمان می‌­برند که تحلیل­‌گران بزرگی هستند، در حالی که به‌واقع سردسته‌‌­ی کورهای‌اند. آن‌­ها نمودهای بیرونی را برای واقعیتی نهادینه در نظر می­‌گیرند و جلوتر نمی‌­روند. اما مارکس به‌مراتب دید عمیق‌­تری داشت هنگامی که انقلاب را با موشی کور مقایسه کرد که صبورانه در زیرزمین نقب می‌­زند و نامرئی است تا وقتی که نهایتاً در دل روشنایی روز در غیر قابل انتظارترین مکان­‌ها و زمان‌­ها سر بر آورد.

دوره‌­ی کنونی عصر گذار است، دوران آماده‌­سازی که در آن طبقه­‌ی کارگر به‌آرامی اما با قطعیت تجربه‌­ی خود را درمی‌­یابد و ترازنامه‌­­ای تنظیم می­‌کند. ورشکستگی نظام سرمایه‌­داری به‌تدریج از خلال تجربه­‌ای دردناک خود را به میلیون‌‌­ها نفر می­شناساند. اما ورشکستگی رفرمیسم نیز به آهستگی برای همان افراد در حال آشکار شدن است. یقین‌­های کهن و اندیشه‌­های استوار نابود شده‌­اند. رهبران کارگری که در گذشته اقتداری مطلق داشتند، زیر تیغ نگاه موشکافانه می‌­روند. حرف­ها با اَعمال مقایسه می‌­شوند. رهبران در ترازوی تجربه محک زده و نقصان­‌های‌شان مشخص می‌­شوند. شک­ها به کسالت، کسالت به نارضایتی، و نارضایتی به خشم بدل می‌­شود.

احزاب سیاسی، رهبران و برنامه‌­ها به آزمون گذاشته و یکی پس از دیگری رد می­‌شوند. احزابی که دهه­‌ها و شاید نسل‌­ها عرصه‌­ی قدرت را در اختیار داشتند، خود را ناکامانی می‌­یابند که مقام‌­شان سلب شده و به زباله­‌دان تاریخ سپرده شده‌­اند. بحران‌­های مداوم، شکاف­‌ها، اتحادها و گسست­‌­هایی جدید در پیش است که صورت‌بندی‌­های نوین از دل آن‌­ها بیرون می‌­آیند. آونگ به راست و چپ متمایل می‌­شود و همواره گرایش این خواهد بود که رادیکال‌­ترها جایگزین کسانی شوند که کم‌تر رادیکال هستند.

ما به دوران سراسر نوینی گام گذاشته­‌ایم: دوران توفان و فشار: عصر انقلاب و ضدّ انقلاب در مقیاسی جهانی. انتخابات اخیر، آینده‌­ی اروپا را به شکلی مبهم و ناقص نشان‌­مان می­دهد. انجیل می­گوید: «اکنون از خلال آبگینه، تاریکی می‌­بینیم». آینده‌­ی اروپا یکی از این دو خواهد بود: بی‌­ثباتی دایمی و چرخش‌­های شدید به چپ و راست. در طول زمان، این گرایش­‌های ناقص و مبهم، آشکارتر خواهند شد. این فقط ضعف دیرین گرایش مارکسیستی است که اکنون مانع از نمود یافتن منسجم و سازمان‌­یافته‌­ی آن گرایش‌­ها می‌­شود. وظیفه‌­ی ماست که بر این نقطه‌­ی ضعف غلبه کنیم، جریان مارکسیستی را تقویت نماییم و برای جنبش، ایده­‌ها و برنامه‌­های لازم را فراهم آوریم که به‌تنهایی می‌­توانند موجب پیروزی شوند.

لندن، 29 مه 2014

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

The meaning of the European elections