آخرین مقاله‌ها

معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی / مجید امینی

harvey-enigma-of-capital-front-cover

دیوید هاروی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان معاصر، در کتاب «معمای سرمایه» تیینی از بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای نظریه‌‌ی گردش سرمایه ارائه می‌کند. این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال 2010 ایزاک دویچر شد، حتی مورد تحسین اقتصاددانان جریان اصلی نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر 2010 نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است.

هاروی در مقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.

آن‌چه می‌خوانید چکیده‌ای تفصیلی از «معمای سرمایه» از نگاه دیوید هاروی است.

فصل یکم: آشفتگی

در ابتدای این فصل، هاروی با ارائه­‌ی آماری از ضبط خانه ­ها به دست بانک­ها، تحلیلی از آشفتگی پدید آمده در اقتصاد کشورهای سرمایه‌­داری، و به‌ویژه آمریکا، به دست می ­دهد:

در میانه‌­ی سال 2007، بحران وام‌های مسکن به کم‌اعتبارها و به‌اصطلاح وام‌های غیرممتاز (Subprime Loans) به اوج خود می‌­رسد. در پاییز 2008، (با سقوط بانک لیمِن برادرز) فعالیت­ بازارهای اعتباری بین‌المللی به همراه فرایند وام‌­دهی در سطح جهان متوقف می­شود: ایست اعتباری یا Credit Crunch . بحران نظام بانکی به دارندگان اسناد قرضه‌‌­ی رهنی منتقل شد و دو نهاد اعطای وام مسکن (فَنی مِی و فِرِدی مَک)، ناتوان از ادامه‌­ی فعالیت، ملی اعلام شدند و صندوق‌­های بازنشستگی و بانک‌های محلی کوچک اروپایی و نیز شهرهای نروژ و برخی ایالت‌های آمریکا که به امید «سودهای بالا» به خرید اوراق قرضه‌­ی رهنی رو آورده بودند، به‌ناگاه سرمایه‌­ی خود را نابود شده دیدند؛ شرکت­‌های بیمه (به‌ویژه AIG، بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ی جهان) که معاملات پر مخاطره‌­ی بانک‌­های آمریکایی و بین‌المللی را بیمه کرده بودند، خود را با سیل مراجعان برای دریافت خسارت روبه‌­رو دیدند و ناتوان از عمل به تعهدات‌­شان نیازمند به ضمانت و دریافت کمک­‌های نقدی از سوی دولت شدند. بازارهای سهام هم با تکانه‌­های شدیدی مواجه شدند: «به‌­این ترتیب، روزبه‌روز روشن‌­تر می‌­شد که تنها تزریق یک پول هنگفت از سوی دولت است که می‌­تواند اعتماد را به نظام مالی بازگرداند»؛ مدتی بعد چند صد میلیارد دلار کمک دولت از راه رسید ولی تغییری در بی­‌تحرکی بازارهای اعتباری ایجاد نشد. در اروپا، اسپانیا و برخی کشورهای اروپای شرقی شدیدترین ضربات را متحمل شدند و ایسلند که بانک‌­هایش در بازارهای مالی این کشورها سرمایه­‌گذاری کرده بودند کاملاً ورشکست شد. با فرارسیدن سال 2009، اقتصادهای صادرات‌محور شرق و جنوب شرق آسیا دچار مشکل شدند که به نوبه‌­ی خود بر صادرات کشورهایی چون آلمان و برزیل تأثیر ناخوشایندی داشت. قیمت مواد خام، به‌ویژه نفت، افت کرد و بیکاری رو به افزایش گذارد.

به گفته‌­ی هاروی «این بحران بدون شک مادر همه‌­ی بحران­ها بود، در عین حال، باید به آن به‌عنوان نقطه‌­ی اوج الگویی ار بحران‌­های مالی نگریسته شود که پس از آخرین بحران بزرگ نظام سرمایه‌­داری در سال 1970 و آغازین سال‌­های دهه‌­ی 80 میلادی به‌تدریج بروز می‌­کردند: بحران تمام‌عیار و جهانی بهار 1973، بحران بازار سهام ژاپن در سال­‌های دهه‌ی 1980 و پایان دوران شکوفایی این کشور؛ بحران مالی سال 1992 در کشورهای اسکاندیناوی که «ریشه در تندروی در بازار املاک داشت»؛ بحران اقتصادی سال‌­های 8-1997 در شرق و جنوب شرقی آسیا که علت‌­اش «زیاده‌روی در توسعه‌ی شهری» بیان شد؛ بحران سپرده‌­گذاری و اعطای وام در ایالات متحده‌­ی سال‌­های 1984 تا 1992 که ریشه‌­یی تجاری ـ ملکی داشت و 200 میلیارد دلار هزینه دربر­داشت؛ «بنابراین، به جز بزرگی دامنه­‌ی بحران حاضر، هیچ نکته‌­ی جدیدی در مورد آن وجود ندارد… هیچ نکته‌­ی نامعمولی هم درباره‌­ی ریشه داشتن آن در ساخت‌وسازهای شهری و بازار املاک دیده نمی‌­شود. {نتیجه این که} با فرایندی ذاتی روبه‌رو هستیم.»

هاروی، بدین ترتیب، بحرانی را که شرح‌­اش رفت نتیجه‌­ی منطقی سلطه‌­ی نولیبرالیسم بازار آزاد بر اقتصاد جهان سرمایه‌­داری می­‌داند؛ همان نولیبرالیسمی که به‌عنوان «پروژه‌­یی طبقاتی در بحران دهه‌ی 1970 شکل گرفت و با پنهان شدن پشت لفاظی‌­های بی‌­شمار درباره‌­ی حقوق فردی، آزادی، مسئولیت فردی، و فضائل خصوصی‌سازی، بازار آزاد و تجارت آزاد» به سیاست‌­هایی مشروعیت بخشید که هدف­‌شان احیا و تحکیم قدرت تضعیف‌­شده‌­ی طبقه‌­ی سرمایه‌­دار بود. هاروی بر آن است که حکومت‌­های سرمایه­داری سیاست «تقویت کردن و تمرکز بخشیدن به قدرت طبقه‌­ی سرمایه‌­دار» را به‌عنوان راه برون‌­رفت از بحران کنونی برگزیده‌­اند و خواهان آن­‌اند تا با «برطرف کردن مشکل به هزینه‌­ی مردم و سپس سپردن بانک­ها به همان‌هایی که در راستای منافع طبقاتی­‌شان ما را به این منجلاب کشاندند» بحران را فیصله دهند.

در ادامه، هاروی در تبیین فرایند جهانی‌شدن سرمایه توضیح می­دهد که سرمایه برای دسترسی به منابع کار ارزان و در نتیجه استمرار بخشیدن به فرایند انباشت پایدار به چه ترفندهایی دست یازیده است: پذیرش مهاجر، تشویق فناوری‌های کار­اَندوز، درهم‌شکستن مستقیم مقاومت نیروی کار سازمان‌یافته و صدور سرمایه (به دیگر کشورها) به سوی نیروی کار مازاد. این ترفند آخر، همان تولید برون‌مرزی است که از میانه‌­ی دهه‌ی 1960 همراه با بهبود نظام‌­های ترابری و کاهش هزینه‌­های جابه‌جایی، شکل گرفت و در نهایت، «جهانی‌شدن» را محقق ساخت؛ در راستای همین جهانی‌شدن بود که یک‌پارچگی بازارهای مالی در سطح بین‌المللی به نیاز روز تبدیل شد؛ نیازی که با بهره‌بردن از فناوری‌­های پیش­‌رفته‌­ی رایانه‌­ای برطرف شده و به تبع آن، نظارت‌­زدایی از بازارهای مالی (پس از 1986 را شتاب داد. بدین ترتیب، مانع موجود در مقابل انباشت سرمایه (یعنی مقاومت نیروی کار متشکل) برطرف شد ولی مانعی دیگر سر برآورد: نبود بازار برای کالاها و خدمات تولیدشده. در پاسخ به همین مشکل بود که بحث «خصوصی‌­سازی» مطرح شد تا برای جولان سرمایه‌­ی مازاد مکان و فضای بیش‌تری در دسترس قرار گیرد. «صنایع دولتی می‌بایست درهای‌­شان را به‌روی سرمایه‌­های خصوصی که جای دیگری برای رفتن نداشتند بازمی­‌کردند.» هر چه در دهه‌ی 1980 سرمایه‌­ی مازاد بیش­‌تری به عرصه‌­ی تولید وارد می‌­شد (به‌ویژه در چین) رقابت نیز شدیدتر شد و قیمت­‌ها، با وجود ارزان‌بودن نیروی کار، روند کاهشی به خود گرفتند. همین سبب شد تا پس از 1990 پول‌­های هرچه بیش‌­تری به سوی بازار دارایی­‌های کاغذی (خرید سهام، مِلک، منابع زیرزمینی، پیش‌خرید نفت خام و دیگر کالاها و حتی کارهای هنری) سرازیر شود. «با وجود این همه امکانات {برای ثروتمندتر شدن} دیگر چه‌کسی حاضر بود در تولید سرمایه‌­گذاری کند؟ این همان لحظه‌­یی بود که فرایند financialization یا مالی‌گرایی گرایش‌های بحران‌سازِ نظام سرمایه به‌واقع آغاز شد.»

فصل 2: سرمایه گردآوری می‌شود

در این فصل، هاروی به‌عنوان پیش‌نیازی برای تحلیلِ علت بروز بحران‌های دوره‌­ای در نظام سرمایه‌­داری معتقد است که باید «درک خود از چگونگی کارکرد نظام سرمایه را از آن‌چه هم­‌اکنون هست بسیار فراتر بریم» چراکه «بدون به چالش طلبیدن… مفاهیم ذهنیِ حاکم {بر تفکرمان}، هیچ بدیلی امکان نخواهد داشت». بدین ترتیب وی در فصل دوم نخست به توصیف «شرایط لازم برای رشد و شکوفایی انباشت سرمایه» و پس از آن به «شناسایی موانع بالقوه­‌یی که در برابر رشد دایمی قرار دارند» می­پردازد تا در نهایت نشان دهد که «موانع اصلی در حال حاضر» کدامین‌­اند.

در صفحات نخست به اهمیت گردش سرمایه و حفظ استمرار آن پرداخته می‌شود و این که «این فرایند را نمی‌توان مختل کرد مگر آن که ضرر و زیان را به جان خرید… سرعتِ بیش­‌تر تقریباً همواره منجر به سود بیش­‌تری می‌­شود » و در این میان، نوآوری‌­ها از اهمیت به‌سزایی برخوردارند.

قدرت ­جا­به‌­جا­شدن در بُعد فضا نیز از پیش‌نیازهای گردش سرمایه است که عواملی چون نوآوری در زمینه‌­ی ترابری و ارتباطات، باز بودن مرزها به روی فعالیت‌­های تجاری و مالی، و موافقت­‌نامه‌­های تجارت آزاد نقش مهمی در ایجاد این توانایی بازی می‌­کنند. در صورتی که سرمایه به‌خوبی از شرایطی که بدان اشاره شد برخوردار شود، طبعاً تولید سود می‌­کند. در پاسخ به این سؤال که چرا سرمایه‌­داران بخش قابل‌توجهی از این سودها را صرف سرمایه‌­گذاری مجدد می­کنند، به مسئله‌­ی «قوانین قهری رقابت» می­‌رسیم؛ صاحب سرمایه بدون رقابت با دیگر سرمایه­‌داران نمی‌تواند سهم خود در بازار را حفظ کند و یا افزایش دهد و به‌تدریج از صحنه خارج خواهد شد. در ضمن نباید از عامل بهره‌­مندی از قدرت اجتماعی و سیاسی­‌یی که پول به همراه می­‌آورد غافل ماند.

همین «نیاز به تجدید سرمایه‌­گذاری برای سرمایه‌­دارماندن» است که گسترش با نرخ مرکب را پدید می­‌آورد گسترشی که «نیازی دایمی به یافتن عرصه‌­های جدید فعالیت برای جذب سرمایه‌­ی تجدید سرمایه‌‌گذاری‌شده می­‌آفریند و در نتیجه، «مسئله‌­ی جذب مازاد سرمایه» مطرح می‌­شود». به گفته‌­ی هاروی، «بحران وضعیتی است که در آن تولید و تجدید سرمایه­گذاریِ مازاد با مانع روبرو می‌­شود». به نظر هاروی، سرمایه برای بازتولید و انباشت خود با شش مانع بالقوه مواجه است:

1)کافی‌نبودن سرمایه‌ی پولی؛ 2) کمبود نیروی کار و یا وجود مشکلات سیاسی با آن؛ 3) ابزار تولید ناکافی و وجود «محدودیت‌­های طبیعی»؛ 4) صورت‌­های فناوری و تشکیلات نامناسب؛ 5) وجود مخالفت یا ناکارآمدی در فرایند کار؛ 6) کمبود تقاضا و نیز پولی که باید در بازار پرداخت.

«ایجاد انسداد در هر یک از این نقاط، تداوم جریان سرمایه را دچار اختلال خواهد کرد و در صورت طولانی شدن، در نهایت به بحران کاهش ارزش منجر خواهد شد.»

در ادامه به اصطلاحِ «پیوند دولت ـ سرمایه‌­ی مالی» (state-finance nexus) برمی‌­خوریم که هاروی آن را برای توصیف «هم­‌آمیزی دولت و قدرت مالی» به کار می‌­گیرد: یک «دستگاه عصبی مرکزی… در مرکز نظام اعتباری… که تحلیل‌‌­های متمایل به جدا­دیدن کامل دولت و سرمایه از یک­دیگر را به چالش می­‌طلبد». بدین شکل است که سرمایه (به‌ویژه سرمایه‌­ی مالی) با به‌­کارگیری یک نظام اعتباری گسترده و خلق نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌­المللی پول و بانک بازپرداخت‌­های میان‌­کشوری و نیز سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و گروه 20 «مناطق سرشار از مازاد سرمایه را به نواحی دچار کمبود سرمایه پیوند» می‌­زند و چنان قدرت‌­مند می‌­شود که جوامع سرمایه‌­داری را با خطر «قدرت انحصاریِ روبه‌­افزایش و رقابتِ روبه‌­کاهش روبه­‌رو می‌­سازد» که می­‌توانند رکود­آفرین باشند. در همین راستاست که نرخ رشد مرکب انباشت سرمایه در سطح جهان با اِعمال فشار بر پیوند دولت ـ سرمایه برای یافتن شیوه­‌های نوین و نوآورانه‌­ی تجمیع و توزیع سرمایه‌­ی مالی، مقصر اصلیِ وقوع بحران به شمار می‌­رود؛ فشارهایی که به نظارت‌­زدایی از بازارهای مالی انجامید و باعث شد «سرمایه‌­گذاریِ بی‌­حدّومرز از کنترل خارج شود و بحران‌آفرینی کند».

فصل 3: سرمایه روانه‌­‌ی کار می‌‌شود

در این فصل نویسنده به بررسی روابط میان سرمایه و کار و نیز سرمایه و طبیعت می‌پردازد. یکی از عواملی که «باید فراهم آیند تا تولید رخ دهد» همان «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» است؛ سرمایه با شیوه‌­های گوناگون از جمله با «فناوری‌های کاراندوز و نوآوری‌­های تشکیلاتی » ارتش «شناوری» از کارگران اخراجی به وجود می‌­آورد که صِرف وجودشان اثری کاهنده بر دستمزدها دارد و بدین ترتیب، «هم در عرصه‌­ی نیروی کار اعمال نظر می‌­کند و هم در ایجاد تقاضا برای آن».

سرمایه‌داران درعین‌حال، «با به رقابت کشاندن کارگران» تلاش می‌­کنند آن­‌ها را مهار کنند و در این میان از «تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، قبیله‌­ای، زبانی، یا جهت­گیری‌­های سیاسی، باورهای دینی و نظرات آن‌ها پیرامون مسایل جنسی» بهره می‌­گیرند. هاروی بر آن است که «از 1980 به بعد، ترکیبی از سرکوب‌گری سیاسی (از جمله سقوط حکومت‌­های کمونیستی)، تغییرات در فناوری، ظرفیت­‌های افزایش یافته برای تحرک سرمایه، و موج عظیمی از انباشت اولیه در مناطق پیرامونی سابق… راه‌حل مؤثری برای مشکل {همیشگی} تأمین نیروی کار… ارائه کرده است». نتیجه، وجود ذخایر عظیم نیروی کار در سطح جهان است که به‌شدت به سود سرمایه و سرمایه‌­دار بوده است. اما همین ذخایر عظیم‌­اند که دستمزدها را پایین نگه داشته‌­اند و درنتیجه به کاهش تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کنندگان انجامیده‌­اند؛ عواملی که از نظر هاروی باید در تحلیل بحران 2008-9 مورد تأکید فراوان قرار گیرند. اگر «بحران‌­ها عقلانی‌­کنندگانِ غیر­عقلانیِ نظام همواره بی‌ثبات سرمایه­‌داری‌اند» پس باید پرسید «چه چیزی در حال عقلانی‌­شدن است و این عقلانی‌­کردن­‌ها چه جهتی در پیش گرفته‌­اند؟» زیرا که «این پرسش‌­ها نه‌تنها راه خروج ما از بحران، بلکه ویژ­گی آینده‌­ی نظام سرمایه را مشخص خواهند کرد».

در ادامه، هاروی به محدودیت‌های طبیعی در سر راه تولید و انباشت سرمایه می‌­پردازد و از این رهگذر مسایل زیست‌محیطی، «طبیعت دوم» ایجاد شده در اثر کنش انسانی، و لزوم تغییر مناسبات‌مان با طبیعت مطرح می‌­شوند. سپس به شهرسازی و تولید فضا و مکان به‌عنوان «یکی از راه‌­های جذب مازاد سرمایه» پرداخته می‌­شود؛ شهرسازی هم­‌چون پدیده‌ ای که نیازمند نوآوری­‌های بنیادین در پیوند دولت ـ سرمایه بوده است و در عین حال، در 30 سال گذشته با سرمایه‌­گذاری بیش از حدّی که برایآن صورت گرفته «همچون عامل تسریع‌کننده‌­یی برای شکل‌گیری بحران‌­ها عمل کرده است».

در صحبت از نوآوری در فناوری و شکل­های سازمانی که از عوامل پویایی نظام سرمایه بوده و هستند، هاروی به موج‌­ها یا چرخه­‌های زمان‌­مندِ نوآوری ـ که هر چند ده سال تکرار می‌­شوند ـ اشاره می‌­کند و معتقد است که همین چرخه­‌ها هنگامی که بر اثر مشکل جذب مازاد سرمایه تحت فشار قرار می‌­گیرند تا فشرده‌­تر و سریع‌­تر رخ دهند «می‌­توانند به حباب‌­های سودگرانه دامن زنند». نوآوری در فناوری و تشکیلات می­‌تواند مناسبات اجتماعی را نیز دستخوش تغییر کند شمشیر دولبه‌‌­ای است «که هم عامل بی‌­ثباتی است و هم مسیرهای جدیدی از رشد و توسعه را برای جذب مازاد سرمایه فراهم می‌­کند ».

فصل 4: سرمایه روانه‌­ی بازار می­ شود

اگر در انتهای فصل 3 از «نوآوری در فناوری و تشکیلات» به‌عنوان عامل دوگانه‌­ی بی‌ثباتی و نیز رشد جامعه‌­ی سرمایه‌­داری سخن می­‌رود، در ابتدای فصل 4 «فناوری‌ها و سیاست‌­های دخیل در خلق نیازهای جدید {در جامعه} به‌عنوان پیش‌روترین عوامل انباشت پایدار مطرح می‌­شود؛ نیازهایی که باید با استفاده از صنعت تبلیغات مدام مطرح و تقویت شوند، و به تقویت بازار بیانجامند، یعنی همان جایی که قرار است کالاهای جدید با پول مبادله شوند و انباشت مستمر محقق گردد. حال اگر بر روی جذب کالا و خدمات تولیدی تقاضای مؤثر و کافی وجود نداشته باشد با «بحران مصرف ناکافی» مواجه می‌­شدیم. بحرانی که راه‌­حل‌های گوناگونی برای رفع آن ارائه شده است. از آن‌جا که به گمان هاروی راه‌­حل‌­های بیرونی {مثل ایجاد تقاضا در بیرون از نظام سرمایه­داری} تحلیل رفته­اند، سرمایه‌­داری نیاز دارد برای تضمین حیات خود تقاضایِ مؤثر موردنیاز را هم تولید کند و هم درونی سازد و «هرگاه به‌علت وجود موانعی در مقابل گسترش مستمر تولید قادر به انجام این مهم نشود، که همان حکایت حال ماست، آن‌گاه بحران از راه خواهد رسید».

پس مسئله‌­ی اول پیشا­روی نظام سرمایه‌داری تقویت تقاضای مؤثر است و مسئله‌­ی دوم، حفظ پویایی رقابت؛ به قول هاروی «ضدانقلاب نولیبرالی دهه‌­ی 70» در راستای صیانت از همین رقابت بود که دست قوانین قهری رقابت را بازگذارد تا «مجری» قوانین انباشت بی‌پایان نظام سرمایه باشد. اما بازگذاشتن دست رقابت مشکلاتی را پدید آورد: سلب اعتماد از نهادهای پولی یا از کیفیت پول که خود سبب کمبود پول و از کار­افتادن ابزارهای پرداخت شد (سال 2008). بدین ترتیب است که نظام اعتباری در هر دو سوی رابطه‌­ی تولید ـ تحقق {سود}، از اهمیت خاصی در حل مشکل تولید و تبدیل بی‌وقفه‌­ی مازاد به پول برخوردار می‌­شود، و همین سبب تمرکز قدرت اجتماعی و اقتصادی عظیمی در درون نظام اعتباری می‌­شود.

اگر اعتبار نتواند با نرخی مرکب توسعه یابد، حباب اعتبار می‌ترکد و در نتیجه، سرمایه‌­داری باید برای رهایی از تنگنای تضادهای درونی‌­اش به خلق قدرتی بیرونی بپردازد، یعنی در چارچوب بانک مرکزی به تولید پول بپردازد. « اعتبار هم‌زمان با پراکندن خطرات به انباشت آن­‌ها نیز می­پردازد» و در نتیجه خود بحران‌آفرین می‌شود.

هاروی پس از آن که به سه تبیین مختلف از چرایی بحران‌آفرینی نظام سرمایه­ اشاره می‌کند، به ارائه‌ی نظر خود می‌پردازد؛ گروه اول، معتقدان به فشردگی سود (کاهش سود به دلیل افزایش دستمزدها)؛ گروه دوم، معتقدان به نرخ نزولی سود (کاهش قیمت‌ها به دلیل فناوری‌های جدید و رقابت)؛ و گروه سوم، معتقدان به نظریه‌ی مصرف ناکافی (نبود تقاضای مؤثر و گرایش به کسادی به علت انحصار بیش از حدّ. «هاروی خود با «تحلیل گردش سرمایه» به چند محدودیت بالقوه در استمرار جریان سرمایه اشاره می‌کند: کمبود سرمایه‌ی مالی؛ مشکلات کارگری؛ عدم‌تناسب میان بخش‌های اقتصاد؛ محدودیت‌های طبیعی؛ نغییرات نامتوازن در فناوری و تشکیلات؛ بی‌نظمی در فرایند کار؛ و نبود تقاضای مؤثر. بدین ترتیب، هاروی نه به یک علت تام و تمام، که به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها معتقد است که هر یک می‌توانند به بحران بینجامند و با غلبه بر یکی، انباشت در جایی دیگر با محدودیت روبه‌رو می‌شود. «علت‌های ایجاد بحران رفع نمی‌شوند، بلکه تنها کنار زده می­شوند.» به گمان وی، «پذیرش جابه‌جایی مستمر یک مانع به بهای کنار گذاشته شدن مانعی دیگر و در نتیجه­ به رسمیت شناختن شیوه‌هایی چند­گانه برای شکل‌گیری بحران‌ها در موقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی مختلف، بیش‌تر با اشارات مارکس به ماهیت سیال و انعطاف‌پذیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه مطابقت دارند.»

فصل 5: سرمایه تکامل می‌یابد

در این فصل، هاروی در تلاش برای توضیح توسعه­ی ناهماهنگ و نقش آن در تولید بحران، نظریه­ی تکامل هم­زمان (co-evolution)را پیش می‌نهد؛ نظریه‌ای که مبتنی است بر مخالفت هاروی با «توجیهات تک علتی» از بحران (مثل «جبرگرایی فناورانه‌ی» تامس فریدمن، یا «جبر­آیینی زیست‌محیطیِ» جرد دایمند، یا تک‌سونگری جناح کارگری سنت مارکسیستی که فرایندکار را یگانه منبع تغییرات انقلابی می داند، یا…)؛ در «تکامل هم‌زمان»، در واقع، صحبت از هفت حوزه‌ی کاری یا کارحوزه است که «سرمایه از میان آن‌ها ـ که در عین تفاوت به‌هم‌پیوسته‌اند ـ در جست‌وجوی سود و نرخ رشد مرکب 3 درصدی حرکت می‌کند» و هاروی معتقد است مارکس در جلد اول سرمایه به شش مورد از آن‌ها اشاره کرده است. این هفت کارحوزه که هاروی می‌گوید «برداشتی مجدد از شکل­گیری بحران را {باید} بر مبنای نقش‌ها و تضادهایی که میان آن‌ها ایجاد می‌شوند در دستورکار قرار داد» عبارت‌اند از: فناوری‌ها و اشکال سازمانی؛ مناسبات اجتماعی؛ تمهیدات نهادی و اداری؛ فرایندهای تولید و کار، مناسبات با طبیعت؛ بازتولید زندگی روزانه و گونه‌ها؛ و برداشت‌های ذهنی از جهان.

از آن‌جا که هاروی باور دارد سرمایه نمی‌تواند به گردش درآید و انباشت گردد بی آن‌که با تک‌تک و تمامی این حوزه‌ها به‌نوعی در ارتباط باشد، مطالعه‌ی تکامل هم‌زمانِ این حوزه‌ها را فراهم‌آورنده‌ی چارچوبی می‌داند که «می‌توان با استفاده از آن درباره‌ی کلیت تکامل و ویژ­گی بحران‌آفرین‌بودن جامعه‌ی سرمایه‌داری به فکر و بررسی اساسی پرداخت». توسعه‌ی ناهماهنگ در واقع توسعه‌ی ناموزون میان دو یا چند حوزه از حوزه‌های مطرح شده توسط هاروی است که «به تصادم و همین‌طور تنش و تضاد می‌انجامد و می‌تواند در زمان و مکانی خاص، نقشی پیش‌گام {نیز} به عهده گیرد.»

در انتهای فصل، هاروی پس از تأکید بر مخالفت‌اش با تک‌علتی‌دیدن پدیده‌‌ها، در پاسخ به این پرسش که «جنبش انقلابی ضد سرمایه‌داری را باید از کجا {و کدام کار­حوزه} آغاز کرد؟» می‌گوید که: «می‌توان از هر جا و همه جا شروع کرد به شرط آن که در همان نقطه‌ی آغاز درجا نزنیم؛ انقلاب اگر بتواند در درون هر حوزه، از حوزه‌یی به حوزه‌ی دیگر، در سراسر گستره‌ی حوزه‌ها حرکت کند، در نهایت و اصولاً ره به جایی نخواهد برد. با درک این نکته، تجسم اتحاد میان طیف‌های کاملی از نیروهای اجتماعیِ متشکل شده پیرامون حوزه‌های مختلف به یک ضرورت بدل می‌شود.»

 

فصل 6: جغرافیای درک بحران

فصل ششم به پاسخ‌گویی به پرسشی مربوط می‌شود که هاروی در پایان فصل پنجم پیش می‌نهد: «اما جنبش انقلابی در چه فضایی روی می‌دهد و چه‌گونه هم‌زمان با حرکت‌اش ایجاد فضا می‌کند؟» در واقع هاروی در پی دست‌یافتن به «نظریه‌ی خاصی برای توسعه‌ی ناموزون جغرافیاییِ سرمایه‌داری است… که بتواند به درک پویش انباشت سرمایه کمک کند». در این راستا، به این اشاره می‌شود که فرایند انباشت در محیط جغرافیایی رخ می‌دهد، و محیط جغرافیایی نیز توسط سرمایه‌داران و عاملان‌شان تغییر می‌کند؛ به عبارت دیگر، فضاهای جدید همواره در حال ساخته‌شدن‌اند. انباشت سرمایه در عین حال با رشد جمعیت نیز در ارتباط است؛ جمعیتی که هم ذخیره‌ی نیروی کار بالقوه را فراهم می‌آورد و هم بازار بالقوه برای جذب تولیدات را ایجاد می‌کند. رشد جمعیت خود مرتبط است با تولید فضای شهری؛ فضایی که جمعیت‌های مازاد در آن به رقابت با هم می‌پردازند و در نتیجه به گسترش جغرافیایی ناموزون دامن می‌زنند که هم بی‌نهایت متنوع است و هم بسیار بی‌ثبات. فرایند تکامل هم‌زمان گاه در فضایی رخ می‌دهد که مناسبات میان هفت حوزه در آن کم‌و‌بیش هم‌آهنگ است، و گاه در فضایی که ارتباط کار­حوزه‌های هفت‌گانه در آن بسیار ناهماهنگ است. هاروی معتقد است که جغرافیای درک بحران مورد بی‌مهری قرار گرفته و به همین دلیل است که نه به‌خوبی درک می‌کنیم «چه چیزی در کجا و چرا رخ می دهد… و نه می‌توانیم ارزیابی مناسبی از میزان وابسته‌گی باز­تولید سرمایه‌داری به اشکال به‌ظاهر بی‌نظم توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی داشته باشیم» و بدین ترتیب است که نتیجه می‌گیرد «با این که ما به‌طور­جمعی در موقعیتی بالقوه برای تغییر قوانین بازتولید اجتماعی و انباشت سرمایه از طریق کنش آگاهانه قرار داریم… کم‌تر می‌دانیم که در بحبوحه‌ی یک بحران چه باید کرد».

برای درک بی‌نظمی موجود در میان مردم و نقشی که این {بی‌نظمی} در بازتولید نظام سرمایه دارد باید توجه داشت که سرمایه به‌ناگزیر باید بر تمام محدودیت‌های جغرافیایی موجود در برابر انباشت چیره شود و همین است که موجب گرایش شدید نظام به تسلط بر فضا، زمان و طبیعت می‌شود؛ گرایشی که در نهایت به «جهانی‌شدن» می‌انجامد. این اما بدان معنا نیست که تفاوت‌های جغرافیایی بی‌اهمیت‌اند، بلکه به‌عکس، سرمایه با قدرت جا­به‌جایی فراوانی که دارد به ناچیزترین تفاوت‌های منطقه‌یی در هزینه‌ها نیز واکنش نشان می‌دهد چرا که همین تفاوت‌ها هستند که سبب سودآوری بیش‌تر می‌شوند». بنابراین چشم‌انداز جغرافیایی نظام سرمایه ناشی از تنشی دایمی است میان اقتصادهای مبتنی بر تمرکز از یک سو و سودهای بالقوه‌ی بیش‌تری که از تمرکز­زدایی و پراکندگی جغرافیایی به دست می‌آید.

تولید فضا (از جمله فضای شهری) یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های جذب مازاد سرمایه است که معمولاً با استفاده از وام‌های بلندمدت تأمین اعتبار می‌شود و همین بدهی‌آفرینی‌ها است که اغلب به کانون بحران تبدیل می‌شوند. در ادامه، هاروی به بررسی ارتباط میان شهرسازی، انباشت سرمایه و شکل‌گیری بحران می‌پردازد. شهرسازی، در نهایت و در میان سده‌ی بیستم، به پیراشهر­سازی رسید که خود نیازمند دگرگونی شیوه‌ی زندگی اقشار مردم از طریق «انقلابی در ساختارهای مالی و اداری» بود؛ بدین ترتیب، تأمین مالیِ مبتنی بر استقراض، و نیز اعطای وام مسکن به اقشار کم‌درآمد عصای دست نظام شدند تا جذب مازادی هر چه بیش‌تر امکان‌پذیر گردد. البته نباید فراموش کرد که این پیرا­شهرسازی سریعِ مبتنی بر پیوند دولت ـ سرمایه آفت‌هایی را نیز به همراه داشت:

1)     با بهره‌برداری بی‌رویه از زمین و انرژی، مناسبات انسان با طبیعت را دگرگون ساخت؛ 2) مراکز شهری را از درون خالی و آن ها را از یک اقتصاد پایدار محروم کرد که این خود منجر به شورش‌های شهری شد.

علاوه بر این‌ها، بحران مالی در پیوند دولت ـ سرمایه آغاز به شکل‌گیری کرد و با ترکیدن حباب بازار جهانی مسکن در سال 1973 کل نظام سرمایه را در رکودی عمیق فرو برد. پس از آن‌چه ­که در کشورهای اصلی سرمایه‌داری رخ داد، شهری‌شدن «جهانی» شد (یا به عبارتی چینی شد) و با شتاب‌گرفتن فرایند شهری‌شدن در چین، کل اقتصاد جهان تحت تأثیر قرار گرفت: شهری‌شدن در ابعاد جهانی وابسته بود به قدرت‌گیری نظام اعتباری که آن نیز نیازمند ایجاد نوآوری‌های مالی برای پاسخ‌گویی به بازاری جهانی بود؛ بدین ترتیب، بازارهای رهن ثانویه پدید آمدند تا مخاطرات سرمایه‌گذاری را پراکنده سازند، اما همین موجب تشویق رفتارهای مخاطره‌آمیز در سطوح محلی شد و درنهایت، به بحران در دارایی‌های کاغذیِ مرتبط با بازار مسکن و اسناد رهنی غیر­ممتاز منجر گردید.

این همه ـ فرایند شهری‌شدن و پی‌آمدهایش ـ تأثیری شگرف بر ذهنیت سیاسی داشته است: فرد­گراییِ مالکیت‌گرا و فرصت‌طلبی مالی را تقویت کرده است؛ فرهنگ لذت‌گرایانه و مبتنی بر زیاده‌روی در مصرف را رواج داده است که این خود «خانواده‌ی هسته‌ای» را در مسیر زوال قرار داده است با نتایجی چون انزوای فرد­گرایانه، اضطراب، روان‌رنجوری و تمایل به برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت.

هاروی سپس به «ویران‌گری خلاق» به‌عنوان راهی برای بازسازی شهری اشاره می‌کند: «فرایندی دارای بُعدی طبقاتی… که معمولاً فقیران، محرومان و به حاشیه رانده‌شده‌گان از قدرت سیاسی» را با توسل به خشونت هدف قرار می‌دهد. همین باز­توسعه‌ی شهری است که موجب جابه‌جایی انسان‌ها و سلب مالکیت از آن‌ها می‌شود. جنبش‌های اجتماعی شهری پا می‌گیرند و مردم خواهان حق سهیم بودن در ساخت جغرافیایی پیرامون خود می‌شوند.

هاروی در انتها بر نقش قدرت مالکان زمین و منابع و ارزش دارایی‌های مرتبط با زمین، منابع زیرزمینی و اجاره‌بها در گردش و انباشت کلی سرمایه تأکید می‌کند: «اجاره‌بگیرها و بساز­و­بفروش‌ها… نه‌تنها در تغییر شکل جغرافیای نظام سرمایه، که در تولید بحران و کمک به ایجاد رکود درازمدت نیر نقش دارند.»

بدین ترتیب، هاروی بر آن است که اجاره‌بها و ارزش زمین را باید مانند بهره و اعتبار «در صف مقدم تحلیل از چگونگی کارکرد نظام سرمایه قرار دارد… {چرا که} تنها این‌گونه است که می‌توان درک از تولید فضا و جغرافیای در حال تکوین را با گردش و انباشت سرمایه آشتی و آن‌ها را در ارتباط با فرایندهای شکل‌گیری بحران قرار دارد. »

فصل 7: ویران‌گری خلاق بر روی زمین

این فصل به پدیده‌ی دولت در نظام سرمایه‌داری، ناگزیر بودن اِعمال مدیریت دولتی بر فرایند تکامل هم‌زمان، سیاست‌های استعماری ـ امپریالیستی در تقابل با سیاست‌های افزایش سلطه و ارتباط شکل‌گیری چشم‌انداز جغرافیایی و توسعه‌ی ناموزونِ آن با کارکرد نظام سرمایه دارد.

هاروی با مطرح‌کردن این پرسش ­که «چه‌گونه می‌توان به درکی از بسط دیالکتیکی رابطه‌ی اجتماعی با طبیعت (که خود بی‌وقفه در حال تکامل است) دست یافت؟» به «طبیعت دوم» یا همان طبیعت تجدید‌شکل‌یافته توسط کنش انسانی اشاره می‌کند که در تولید و بازتولیدش در عرصه‌ی جغرافیایی، دو عامل نقش اساسی دارند: دولت و سرمایه. در همین زمینه، از یکی از تناقض‌های نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوید: این که سرمایه‌داران از یک‌سو نمی‌توانند با موانع جغرافیایی ـ چه موانع فضایی و چه موانع زیست‌محیطی ـ کنار آیند و ناگزیرند آن را کنار زده یا دور بزنند، و از سوی دیگر با اعمال «ویران‌گری خلاق» بر هر آن‌چه رنگ کهنه‌گی دارد فعالانه درگیر ساخت محیط‌ها و موانع جغرافیایی جدید یا همان زیست‌محیط مصنوع هستند؛ از یک‌سو به دلیل نیاز به بالابردن بهره‌وری و سود، تقسیم­‌ کارهایی منطقه‌ای ایجاد می‌کنند تا همه نوع کارکردهای حمایتی را پیرامون خود گرد آورند و از سوی دیگر، همین‌ها سبب محدود شدن تحرک جغرافیایی سرمایه و تحرک نیروی کار می‌شوند. همین تناقضات است که به باور هاروی می‌تواند «به چیزی شبیه جنگ جهانی بیانجامد». ساخت زیست محیط مصنوع که مالامال است از سرمایه‌ی ثابت، در تضاد قرار می‌گیرد با میل مهارنشدنی سرمایه برای دست‌یابی به تحرک بیش از حد (که هاروی از آن با عنوان تناقض میان سرمایه‌ی ثابت و متحرک نام می‌برد): سرمایه‌داری همان‌گونه که بی‌وقفه در پی افزایش سرعت و کاهش موانع در بعد فضا است، باید از سرازیر شدن بی‌رویه‌ی سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌ی ثابت ـ که هم در فضا ثابت است و هم در گردش کُند ـ جلوگیری کند. از درون چنین تنشی است که بحران‌ها به‌راحتی سر بر می‌آورند. بحران جاری را می‌توان تا حدودی هم چون تظاهری از یک گسستگی ریشه‌یی در پیکربندی‌های زمانی ـ فضایی تفسیر کرد.

در همین راستا، هاروی معتقد است که تولید تفاوت‌های جغرافیایی… به بخشی از فرایند بازتولید نظام سرمایه‌داری تبدیل شده است: «این نظر که سرمایه‌داری همگنی و یک‌دستی جغرافیایی را ترویج می‌کند کاملاً نادرست است؛ سرمایه‌داری با تغذیه از ناهمگنی و تفاوت است که شکوفا می‌گردد (البته همواره در چارچوبی محدود ).»

در ادامه، از دولت سرمایه‌داری سخن به میان می‌آید و این که چه‌گونه ماهیت آن در 40 سال اخیر با تفویض اختیارات به حکومت‌های محلی دگرگون شده است: «تمرکز­زداییِ تحت نظارت به منظور اعمالِ و تحکیم نظارت تمرکز­یافته.» بدین ترتیب، رقابت در تمام سطوح گسترش می‌یابد (از رقابت محله‌ها با هم تا رقابت میان بلوک‌های قدرت در سطح جهانی. این گونه است که ­گاه جنگ‌هایی هم رخ می‌دهد؛ جنگ‌هایی که هاروی از آن‌ها با عنوان «مهیب‌ترین دوره‌های ویران‌گری خلاق در تاریخ بشر» نام می‌برد.

فصل 8: چه باید کرد؟ و چه کسی باید انجام­ اش دهد؟

هاروی در فصل آخر کتاب تلاش می‌کند به خوانندگانی که احتمالاً منتظر دیدن «راه‌حل» وی هستند پاسخ دهد، آن هم با پرسش کلیدی و کلیشه‌ایِ «چه باید کرد؟» و البته تلاش می‌کند روشن کند چه کسانی مسئولیت کار خطیر تغییر انقلابی را بر دوش دارند. او با اشاره به این که شیوه‌های به‌کار­گرفته شده توسط نظام سرمایه‌داری برای رسیدن به رشد مرکب 3 ­درصدی در گذشته بسیار غیرعقلانی بوده‌اند ـ شیوه‌هایی چون جنگ، کاهش ارزش دارایی‌ها، پایین‌آوردن ظرفیت‌های تولیدی، رهاسازی محیط‌های تولیدی و… ـ اشاره می‌کند که نظام از سال‌های دهه‌ی 1970 به‌تدریج به بازارهای واهی (سوداگری در زمینه‌ی دارایی‌های کاغذی) رو آورد که آن نیز پس از مدتی به بحرانی عظیم منجر شد. بحرانی که هاروی معتقد است خروج از آن برای نظام امکان‌پذیر است اما به قیمت به­ یغما ­بردن وجوه عمومی («نجات مالی» عاملان بحران به خرج مالیات‌دهندگان) و سخت‌تر از پیش کارکردن مردم، و آن هم با نتایجی غیرقابل‌پیش‌بینی: بحران از طرفی می‌تواند به ظهور سرمایه‌دارانی جدید (و به چالش طلبیده‌شدن سرمایه‌داران قدیمی) بیانجامد و از سوی دیگر ممکن است به برآمدن جنبش‌هایی رادیکال (که بازتولید قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار را به مبارزه بطلبند) منجر شود. «بحران‌ها دوره‌هایی هستند سرشار از تناقض و امکان که از درون‌شان می‌تواند بدیل‌های گوناگونی، از جمله بدیل‌های سوسیالیسی و ضد سرمایه‌داری سربرآوردند.»

به باور هاروی، برای گذر از هر بحران، طبقه‌ی سرمایه‌دار باید در ماهیت خود تغییر ایجاد کند و انباشت را به مسیری دیگر و فضاهایی جدید منتقل سازد. این «راه‌حل‌های فضایی جدید» می‌توانند با روآوردن به بازارهای هنوز کم‌و­بیش دست‌نخورده‌ی آفریقا و یا با راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تحقق یابند، اما «اصولاً ممکن است هیچ راه‌حل سرمایه‌دارانه‌ی طولانی‌مدت و مؤثری برای بحران کنونی وجود نداشته باشد.» و نظام به‌ناگزیر به همان بازارهای واهی پیشین بازگردد. به گمان هاروی ـ در زمان نگارش کتاب ـ «نظام سرمایه به‌هیچ‌وجه از «رفتار مخاطره‌آمیز»ی که «آغازگر مستقیم ناکامی‌های مالی»ِ ایجاد­شده بود دست نکشیده و نولیبرالیسم در عمل (در تقابل با نولیبرالیسمِ نظری) دست‌خوش تغییراتی اساسی نشده است. نجات سرمایه‌داران با اعطای کمک‌های مالی دولت، به واقع تأیید­کننده‌ی در­هم‌تنید‌گی بیش‌از­پیش دولت و سرمایه است و نشان می‌دهد که این «طبقه‌ی حاکمه {است که} قدرت را در دست دارد و نه طبقه‌یی سیاسی که به نیابت از آن عمل کند».

هاروی سپس «خطوط کلی راه‌بُرد خروج از بحران» را برای نظام سرمایه‌داری ترسیم می‌کند: رو آوردن به فناوری‌های جدید (فناوری‌های سبز ـ مهندسی زیست‌پزشکی و ژنتیک)؛ مطرح‌کردن بازارهای جدید (مثل بازار خرید و فروش پروانه‌های آلایند­گی)؛ گسترش انحصار به فراسوی مرزها (و حفاظت از نظام اقتصادی در برابر رقابت). در واقع این بدان معناست که نظام می‌تواند از یک‌سو به «صدور مشکلات» و جابه‌جایی بحران در عرصه‌ی جغرافیایی بپردازد و از دیگر سو می‌تواند به «انتقال گرایش‌های بحران‌آفرینی از مانعی به مانع دیگر» رو آورده و این هر دو به این معناست که نابه‌سامانی‌ها به شکل‌های دیگری در آینده بروز خواهند کرد.

پس از این، هاروی با به میان­‌کشیدن بحث «بدیل» و تشریح کوتاه تفاوت میان سوسیالیسم و کمونیسم، از امکان شکل‌گیری بحران مشروعیت سخن می‌گوید: «هر چه تردید و درماند­گی {جاری} به درازا کشد، به همان اندازه نیز مشروعیت شیوه‌ی کنونیِ کسب‌و­کار به چالش کشیده می‌شود و تقاضا برای ساخت چیزی متفاوت افزایش می‌یابد.» هرچند بدیلی واقعی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که «باید از ترسیم خطوط کلی بدیل‌های ممکن سر باز زد». در همین راستاست که هاروی نظریه‌ی انقلاب هم‌زمان خود را مبتنی بر نظریه‌ی تکامل هم‌زمان (و هفت کارحوزه‌ی آن) مطرح می‌کند. چنین سیاستی می‌تواند از هر جایی ـ از هر کارحوزه‌ای ـ آغاز شود ولی مهم آن است که باید آن را از یک کار­حوزه به کار حوزه‌یی دیگر در حرکت نگاه داشت ـ آن هم به شکلی که هم‌دیگر را تقویت کنند. در واقع، شکست تلاش‌های سوسیالیستی / کمونیستی قبلی از طرفی ناشی از ناکامی در حفظ حرکت دیالکتیکی میان کار­حوزه‌ها بوده است و از سوی دیگر به علت ناکامی در فهم و پذیرش مسائل پیش‌بینی‌نشده و ناپایداری موجود در حرکت دیالکتیکی میان حوزه­ها. اگر سرمایه‌داری از میان نرفته و ادامه یافته است، دقیقاً به این دلیل است که حرکت دیالکتیکی بین حوزه‌ها را حفظ کرده و تنش‌ها و بحران‌های ناگزیرِ حاصله را پذیرا شده است. به باور هاروی، آن چه در آینده امکان‌پذیر است از دل مناسبات موجود میان کار­حوزه‌های مختلف سر بر می‌آورد.

انقلاب هم‌زمان ویژگی‌هایی دارد که کنش­ اجتماعی می‌تواند پیرامون آن‌ها به وحدت برسد:

1-    باید بدانیم که توسعه همان رشد نیست (می‌توان توسعه یافت بی آن که لزوماً رشد از سر گرفته شود؛ همان رشدی که ضرورتاً به رفع فقر و نابرابری نمی‌انجامد).

2-    ایجاد دگرگونی درون هر حوزه نیازمند رسیدن به درکی عمیق از پویش درونی یک کار­حوزه، در ارتباط با تمام حوزه‌های دیگر است (همکاری میان کنش‌گران حوزه‌های مختلف).

3-    باید با تأثیرات و بازخوردها (از جمله خصومت‌های سیاسی) هم که از دیگر فضاها در اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرند مقابله شود. (توسعه در مکان‌های مختلف به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد.)

4-    تعیین اهدافی مشترک و مورد پذیرش همگان.

پس از پرداختن به «چه باید کرد؟» هاروی به اجزای تشکیل‌دهنده‌ی جنبش ضدسرمایه‌داری می‌پردازد؛ جنبشی از ناراضیان، از­خود­بیگانه‌شد­گان، محرومان، و سلب‌مالکیت‌شدگان.

گروه اول، متشکل از ناراضیان و از­خود­بیگانه‌شد‌گان است که شامل همه‌ی کسانی است که به هر دلیلی «مسیر کنونی توسعه‌ی سرمایه‌داری را مسیری بن‌بست یا حتی فاجعه‌یی برای بشریت می‌دانند»: دانش‌وران، معترضان به فقر و نابرابری‌های فزاینده، مخالفان سیاست‌های خودکامه، ضد‌دموکراتیک، پول‌محور و دولت سرمایه‌داری، روشن‌فکران و فعالان فرهنگی. «جناح روشن‌فکریِ از­خود­بیگانه‌شد­گان و ناراضیان… مسلح به نظریه‌ی سیاست انقلاب هم‌زمان… باید بتواند در جهت تعمیق مباحثات جاری درباره‌ی راه‌کارِ ایجاد تغییر در مسیر توسعه‌ی انسانی گام بردارد و دست به کار ارائه‌ی تصویری کلی از موقعیت‌هایی شود که در آن‌ها باید به چگونگی و چراییِ تغییرات ناشی از یک انقلاب سیاسی پرداخته شود»، ریشه‌های اصلی مشکلات را شناسایی کند و به افشای کارکرد روش‌های مسلط بازتولید سرمایه‌داری بپردازد. اما برای آن­که این کار از نظر سیاسی مفید افتد، باید اتحادی از دو گروه بالا با محرومان و سلب‌مالکیت‌شدگان پدید آید، یعنی با آنانی که از «تسلط بر نیروی کار خود و نیز بر مناسبات مادی فرهنگی و طبیعیِ هستیِ خود محروم» شده‌اند.

در ادامه، روش‌های مختلف مالکیت‌زدایی و مشکلات رویاروی اتحاد میان اقشار مختلف محرومان و سلب‌مالکیت­شد­گان مورد بحث قرار می‌گیرد. هاروی سپس به شاخه‌های مختلف اپوزیسیون نظام سرمایه می‌پردازد و در این میان هم از متفکران و سازمان‌دهند­گان آرمان‌گرا (که از تفکرات سیاسی ضد­سرمایه‌داری تن می‌زنند) نام می‌برد، هم از سازمان‌های آنارشیستی (که مخالف کسب قدرت دولتی‌اند)؛ هم از طیف وسیع چپ‌ها که موافق کسب قدرت دولتی و تشکیلات پایگانی‌اند و هم از جنبش‌های اجتماعی عمل‌گرا و نه ایدئولوژیک (مثل جنبش حق به شهر در برزیل و آمریکا و جنبش بی‌زمین‌ها در برزیل) در کنار جنبش‌های رهایی‌بخش (مانند جنبش زنان، کودکان، هم‌جنس‌گرایان و اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی). این پنج گرایش کلی را باید بتوان پیرامون این پرسش بنیادین متحد کرد که: «آیا جهان می‌تواند از نظر مادی، اجتماعی، ذهنی و سیاسی آن چنان تغییر کند که بتواند نه‌تنها با مناسبات هولناک اجتماعی و طبیعی موجود در بسیاری نقاط، بلکه هم چنین با استمرار رشد مرکب بی‌پایان مقابله کند؟»

برای رسیدن به آن نقطه باید گره از معمای سرمایه گشود. هنگامی که اصرار سرمایه در برابر دید همگان قرار گیرد، آسان‌تر می‌توان دید که چه باید کرد و چرا و چه‌گونه باید چنان کرد. «نظام سرمایه هرگز به‌خودی‌خود فرو نخواهد ریخت؛ باید فروریزی‌اش را شتاب بخشید. فرایند انباشت سرمایه هرگز باز نخواهد ایستاد؛ باید بازش ایستاند. طبقه‌ی سرمایه‌دار هرگز به میل خود از قدرت دست نخواهد کشید؛ باید سلب مالکیت‌اش کرد.»

مقاله بالا چکیده کتاب زیر است

دیوید هاروی، معمای سرمایه، ترجمه مجید امینی، نشر کلاغ، تهران، 1393

از دیوید هاروی در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

اهمیت مبارزه بر سر فضاهای شهری

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری

گفت‌وگو با دیوید هاروی

لوفبور و شهر شورشی

مقاومت شهری

شهر شورشی

تأملاتی درباره کتاب پیکتی