اقتصاد توسعه» مقوله‌ی کم‌وبیش جدیدی است. از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است که این مقوله وارد مباحث دانشگاهی شده است. حدس می‌زنم کسی را پیدا نکنید که با «توسعه»ی اقتصادی همراه و موافق نباشد. اما مشکل از آن‌جا پیش می‌آید که اگربپرسید که «اقتصاد توسعه» به‌راستی یعنی چی، بعید می‌بینم که پاسخ ساده و سرراستی به شما بدهند. آن چه که اغلب در پاسخ به این پرسش داده می‌شود مقولاتی است از این دست:
– سطح زندگی بالاتر
– درآمد سرانه‌ی فزاینده
– رشد ظرفیت تولیدی
– رشد اقتصادی توأم با گسترش برابری یا نابرابری کم‌تر
– رسیدن به کشورهای صنعتی پیشرفته
– استقلال اقتصادی و اتکا به خویش
اما نگاهی به ادبیات دانشگاهی درباره‌ی «اقتصاد توسعه» نشان می‌دهد که با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. حوزه‌هایی که شاهد بیش‌ترین اختلاف‌نظر در آنها هستیم از این قرارند:
– اصولاً «اقتصاد توسعه» به چه معناست؟
– فرایند توسعه‌ی اقتصادی چه‌گونه عمل می‌کند؟
– چه‌گونه می‌توان به شرایط یک اقتصاد توسعه‌یافته رسید؟
البته، مقوله‌ی «توسعه‌ی اقتصادی» از این مباحث ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر است و به مباحثی چون مقوله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در جوامع غربی هم بازمی‌گردد. ولی اگر خود را به بررسی مختصری از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی در سال‌های پس از جنگ جهانی محدود کنیم مشاهده می‌کنیم که این مباحث یک وجه به‌شدت سیاسی هم دارد.
از سال ۱۹۲۹ آغاز می‌کنیم که رکود بزرگ آغاز می‌شود. برخلاف باور اقتصاددانان اصلی در این دوره نظام بازار که قرار بود با انعطاف‌پذیر بودن قیمت‌ها تعادل را درسطح اشتغال کامل برقرار کند در انجام این مهم ناموفق ماند. برخلاف اوضاع جهان در قرن نوزدهم در میانه‌ی قرن بیستم یک الگوی اقتصادی رقیب هم وجود دارد. به ظنّ قاطع می‌توان گفت که وجه سیاسی مباحث مربوط به اقتصاد توسعه در این سال‌ها به این مربوط می شد که چه‌گونه می‌توان کشورهای توسعه‌نیافته را به در پیش گرفتن یک الگوی توسعه به شیوه‌ای که درجهان غرب اتفاق افتاد تشویق کرد و از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق کاست. جدی‌ترین کوششی که در این راستا انجام گرفت نظریه‌پردازی درباره‌ی مدرنیزاسیون یا نوسازی بود. منظورم از نوسازی یعنی این باور که کشورهای «سنتی» و «عقب مانده» می‌توانند با نسخه‌برداری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری جوامع سنتی را رفته‌رفته به صورت جوامعی مدرن دربیاورند. تأثیرگذارترین الگویی که ارایه شد در ۱۹۶۰ از سوی والت وایتمن روستو به‌عنوان «مراحل رشد اقتصادی» مطرح شد. این مراحل مختلف به این صورت تدوین شده بودند که جوامع سنتی به صورت جوامع درمرحله‌ی ماقبل خیز هستند و بعد به مرحله‌ی خیز می‌رسند و سپس قوام می‌یابند و سرانجام به صورت جوامعی با «مصرف انبوه» درمی‌آیند ـ یعنی آن‌چه در کشورهای غربی به آن رسیده‌اند. نکته‌ای که درباره‌ی این نوع نظریه‌پردازی‌ها باید به آن اشاره کرد این است که در این نگرش فرایند توسعه‌ی اقتصادی فرایندی است که پایان مشخصی برای آن وجود دارد ـ درواقع وضعیتی که در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری داریم ـ و نکته‌ی دوم هم این بود که فرایند توسعه‌ی اقتصادی از این دیدگاه فرایندی تک‌خطی بود یعنی کشورهای عقب‌مانده‌ی کنونی با نسخه‌برداری از آن چه که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی کنونی اتفاق افتاده است می‌توانند فاصله‌ی خود را با این کشورها کم‌تر کنند و سرانجام به «آنها برسند».
برخلاف نظریه‌های نوسازی که عمدتاً از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌آمد مباحث زیادی درباره‌ی عقب‌ماندگی هم مطرح می‌شد که عمدتاً از امریکای لاتین ریشه می‌گرفت. برجسته‌ترین نمونه‌ای که می‌توانم ارایه کنم نظریه‌ی وابستگی است که به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت.
الگوی وابستگی در اواخر دهه‌ی ۵۰ قرن گذشته به زعامت رائول پره‌بیش رییس کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای امریکای لاتین شکل گرفت. پره‌بیش و همفکرانش عمدتا با این معضل روبه‌رو شده بودند که رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ضرورتاً به بیشتر شدن رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منجر نشده است. درواقع پژوهش‌هایی که پره‌بیش و همکارانش انجام دادند نشان داد که حتی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی اغلب موجب ظهور مشکلات اقتصادی بیشتر برای کشورهای درحال‌توسعه و فقیر می‌شود. ناگفته روشن است که این ادعا با ادعای اقتصاد جریان اصلی ـ نولیبرالیسم ـ در تناقض جدی قرار داشت. نولیبرالها حتی اگر توزیع نابرابرتر مواهب رشد را بپذیرند ـ که اغلب نمی‌پذیرند ـ ولی مدعی رشد بیشتر در اقتصادهای درحال‌توسعه و فقیرند.
توضیحات اولیه‌ای که پره‌بیش و دیگران به دست دادند به یک تعبیر بسیار ساده بود. اقلام عمده‌ی صادراتی این کشورها مواد اولیه و محصولات کشاورزی بود که این مواد در کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بعد به صورت کالاهای ساخته‌شده و صنعتی به همان کشورها صادر می‌شود. نظر به این که ارزش افزوده‌ی این کالاهای صنعتی از ارزش مواد اولیه‌ای که در تولیدشان به‌کار رفته بیشتر بود، طبیعتاً صادرکنندگان مواد اولیه هیچ‌گاه نمی‌توانند به میزانی که لازم است از صدور مواد اولیه درآمد ارزی کافی داشته باشند تا قادر باشند کالاهای ساخته‌شده و صنعتی را دربازارهای جهانی خریداری کنند. نتیجه‌گیری پره‌بیش و همفکران هم روشن بود. این کشورها باید سیاست صنعتی‌کردن برمبنای جایگزینی واردات را در پیش بگیرند تا دیگر برای مصرف کالاهای ساخته شده و صنعتی به کشورهای صنعتی وابسته نباشند. البته در مراحل اولیه هم‌چنان به صدور مواد اولیه ادامه خواهند داد ولی درآمدهای ارزی ناشی از صدور صرف خرید همان کالاها با ارزش افزوده بیشتر نمی‌شود.
ازهمان آغاز کار این استراتژی با سه مشکل اساسی روبه‌رو بود.
– مشکل اول این بود که بازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه و فقیر به آن اندازه نبود تا به این واحدها امکان استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس را بدهد. به سخن دیگر هزینه‌ی واحد تولیدشده دراین کشورها توان رقابت با هزینه‌ی واحد تولید در کشورهای صنعتی را نداشت.
– مشکل دوم این بود که اراده‌ی سیاسی کافی برای ادامه این استراتژی وجود نداشت. به عبارت دیگر روشن نبود که آیا به‌واقع این کشورها می‌توانند از صادرکنندگان مواد اولیه و محصولات کشاورزی به صورت کشورهای صنعتی دربیایند یا خیر.
– مشکل سوم هم این بود که این کشورها بر بازارهای جهانی که در آن محصولات خود را مبادله می‌کردند کنترل و نظارتی نداشتند.
با وجود این مشکلات، مکتب وابستگی هم‌چنان به عنوان نگرشی که می‌تواند فقر ادامه‌دار کشورها را توضیح بدهد هواداران زیادی داشت. نگرش جریان اصلی ـ کسانی چون روستو ـ عمده‌ترین نکته‌ای که داشتند این بود که این کشورها به‌اصطلاح «دیر» آمده‌اند و همین که این کشورها از کشورهای صنعتی بیاموزند که چه باید کرد، میزان فقر هم در این کشورها روند نزولی خواهد یافت.
اما نویسندگان مارکسیست فقر ادامه‌دار را نتیجه‌ی ناگزیر بهره‌کشی سرمایه‌دارانه می‌دانستند و برای آنها سرمایه‌داری نه بخشی از راه‌حل که درواقع علت اصلی فقر ادامه‌دار این کشورها بود. در کنار مکتب وابستگی، نگرش سیستم جهانی را هم داریم [والرشتاین] که فقر را نتیجه‌ی مستقیم تکامل اقتصادی ـ سیاسی بین‌المللی می‌داند و تقسیم کار سخت‌سری را که به نفع کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای فقیر بر اقتصاد جهان حاکم شده است مسبب ناکامی‌ها می‌داند.
در کوشش برای پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی بود که می‌توان از سه مکتب مجزا که گاه تحت عنوان «مکتب وابستگی» مطرح می شوند سخن گفت. البته مباحثات بین معتقدان این مکاتب مختلف بسیار جدی بود ولی احتمالا درست است اگر بگوییم که برای این گروه های مختلف نقد جدی نظام‌های موجود مشترک بود. اما این مکتب‌های سه‌گانه عبارتند از:
۱- نگرش لیبرالی اصلاح‌طلبانه ـ پره‌بیش
۲- نگرش مارکسیستی ـ آندره گوندر فرانک در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰
۳- مکتب سیستم جهانی ـ والرشتاین و دیگران
اگرچه به اختلاف این مکاتب مختلف اشاره خواهم کرد ولی اجازه بدهید ابتدا از نقاط مشترک‌شان سخن بگویم.
اگربخواهم یک تعریف کلی از مکتب وابستگی به دست بدهم که درمیان همه‌ی این مکاتب احتمالا مشترک است باید بگویم که «وابستگی یعنی توضیح توسعه/عدم توسعه‌ی یک اقتصاد در پیوند باعوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیرونی و تأثیر این عوامل برتوسعه‌ی اقتصاد ملی». البته پژوهشگران دیگر بر وجه تاریخی این نگرش تاکید کرده و ازجمله گفته‌اند که «وابستگی یعنی یک وضعیت تاریخی که به شکل‌گیری ساختاری خاصی بر اقتصاد جهانی منجر شده است و این ساختار خاص به نفع شماری از کشورها و به زیان شماری دیگر از کشورهاست». این تعاریف سه وجه مشخص دارد که بین متفکران گوناگون مشترک است.
اول، وابستگی بیانگر یک نظام بین‌المللی است که دو گروه اقتصاد را دربر می‌گیرد. اقتصادهای مسلط و اقتصادهای وابسته، یا اقتصادیهای مرکزی و اقتصادهای پیرامونی، اقتصادهای متروپل و اقتصادهای دست‌نشانده. کشورهای مسلط عمدتاً شامل کشورهای صنعتی و پیشرفته است و کشورهای وابسته هم شامل اقتصادهای امریکای لاتین، بخش عمده‌ای از آسیا و افریقا که معمولاً درآمد سرانه‌ی پایینی دارند و از آن مهم‌تر به صدور شمار اندکی از محصولات اولیه برای درآمدهای ارزی وابسته‌اند. [البته در بررسی‌های بعدی کشورهای نیمه‌پیرامونی هم اضافه می‌شوند. کشورهایی که امروزه تحت عنوان کشورهای به اصطلاح بریکز ـ برزیل، روسیه، چین، هندوستان و افریقای جنوبی ـ از آنها نام برده می‌شود. کشورهای نیمه‌پیرامونی نیز در بهره‌کشی از کشورهای پیرامونی مشارکت دارند].
نکته‌ی دوم این که نیروهای بیرونی عمدتاً عوامل مؤثر بر عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در درون اقتصادهای وابسته‌اند. این نیروهای بیرونی شامل شرکت های غول‌پیکر فراملیتی. بازارهای جهانی کالاها و محصولات، کمک‌های بین المللی، مبادلات جهانی و همه‌ی شیوه‌ها و نهادهایی که از مجرای آنها کشورهای صنعتی پیشرفته منافع خود را در اقتصاد جهانی نمایندگی می‌کنند.
اما نکته‌ی سوم این که مناسبات بین کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و کشورهای وابسته ماهیتی پویا دارد و نه‌تنها موجب تداوم این مناسبات نابرابر می‌شود که در گذر زمان نابرابری را بیشتر می‌کند. وابستگی یک فرایند ریشه‌دار تاریخی است که در جهانی‌شدن مناسبات سرمایه‌داری ریشه دارد. از این زاویه وقتی به این مناسبات می‌نگریم وضعیت در خاورمیانه و یا در امریکای لاتین چندین قرن سابقه دارد یعنی آن‌چه وابستگی می‌نامیم مقوله‌ای نیست که در چند دهه‌ی گذشته اتفاق افتاده باشد بلکه ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد. به بیان دیگر، مکتب وابستگی می‌کوشد شرایط توسعه‌نایافتگی بسیاری از اقتصادهای جهان را توضیح دهد و شیوه‌ی کار هم با بررسی مناسبات این مناطق و بقیه‌ی جهان در گذرگاه تاریخی است و براین باور است که نابرابری موجود بخش جداناپذیری از این مبادلات است که در گذر تاریخ شکل گرفته است.
همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ایم اغلب متفکران مکتب وابستگی براین باورند که سرمایه‌داری بین‌المللی نیروی محرک مناسبات وابسته‌ای است که شکل گرفته است. بر این مبنا نظام سرمایه‌داری باعث شده است تا تقسیم کار سخت‌سری براقتصاد جهان حاکم شود که نتیجه‌اش عقب‌ماندگی بخش بزرگی از اقتصاد جهان است. براساس این تقسیم کار کشورهای وابسته عرضه‌کننده‌ی مواد اولیه‌ی ارزان، کالاهای کشاورزی و کار ارزان هستند و به عوض در موارد متعدد مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بهره‌برداری از فرایند تولید این مواد اولیه، و در عین حال این کشورها مقصدمحصولات صنعتی و ساخته‌شده هستند. این مناسبات موجب جهت‌گیری خاصی در کشورهای وابسته می‌شود. اگرچه پول کالاها و خدمات به این کشورها وارد می‌شود ولی تخصیص این منابع با منافع اقتصادی کشورهای مسلط مشخص می‌شود و در اغلب موارد منافع اقتصادی کشورهای وابسته در این تخصیص منابع نقش قابل‌توجهی ندارد. علت اصلی گستردگی فقر دراین کشورها وجود این تقسیم کار سخت‌سر جهانی است. اما از سوی دیگر سیاست‌پردازان جهان سرمایه تردیدی ندارند که برای «تخصیص بهینه‌ی منابع کم‌یاب» حضور و تداوم این تقسیم کار ضروری است. ناگفته نگذارم که بهترین بیان نظری این تقسیم کار سخت‌سر هم گزاره‌ی مزیت‌های نسبی در تخصیص منابع در سطح بین‌المللی است. نکته‌ی دیگری که بین متفکران مارکسیست و معتقدان به مکتب وابستگی مشترک است این است که قدرت سیاسی و اقتصادی در کشورهای صنعتی متمرکز است . البته متفکرین مارکسیست از طریق نظریه‌پردازی‌های خود درباره‌ی امپریالیسم به این نتیجه‌گیری می‌رسند. اگر این پیش‌گزاره را بپذیریم در آن صورت جدایی بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی کم‌رنگ می‌شود، یعنی دولت‌ها در جوامع مسلط آن‌گونه تصمیم‌گیری و نظریه‌پردازی می‌کنند که درنهابت به نفع شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی باشد.
همان طور که پیش‌تر هم گفته شد البته همه‌ی معتقدان به مکتب وابستگی مارکسیست نیستند و درنتیجه بین وابستگی و امپریالیسم تفاوت می‌بینند. اگر به صورت دیگری همین نکته را بازگو کنم باید بگویم که اگرچه نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم می‌کوشد گسترش قدرت کشورهای مسلط را توضیح بدهد توجه عمده‌ی مکتب وابستگی توضیح علل عقب‌ماندگی است. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که مارکسیست‌ها می‌کوشند توضیح بدهند که چرا امپریالیسم شکل می‌گیرد ولی متفکران مکتب وابستگی در وجه عمده می‌کوشند پی‌آمدهای امپریالیسم را بررسی کنند. برخلاف آن‌چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد این تفاوت پی‌آمدهای نظری مهمی دارد. همان طور که لنین در جزوه‌ی معروف‌اش متذکر شد امپریالیسم قرار است «مرحله‌ی نهایی» سرمایه‌داری باشد و بیشتر شدن تضادها و تناقض‌هایش به انقلاب سوسیالیستی و سرانجام کمونیستی خواهد رسید. از سوی دیگر ایراد اساسی متفکران مکتب وابستگی این است که یک اقتصاد وابسته به‌طور عمده فاقد پویایی است نه‌تنها شاهد فعالیت‌های اقتصادی خودجوش در یک اقتصاد وابسته نیستم بلکه شرایط برای ظهور این نوع فعالیت‌های اقتصادی هم فراهم نیست. تفاوت دیگر البته این است که اگر پیش‌نگری مارکسیست‌ها راست باشد امپریالیسم سرانجام به اضمحلال خواهد رسید ـ رشد تضادهای درونی سرانجام این نظام را به فروپاشی می‌رساند درحالی که نگرش وابستگی معتقد به تداوم این مناسبات وابسته است. البته درمیان کشورهای مسلط هم ممکن است شاهد حتی درگیری نظامی برسراقتصادهای وابسته باشیم ولی از منظر معتقدان به مکتب وابستگی پی‌آمدش تداوم فقر و نداری در کشورهای وابسته است. به عبارت دیگر، این که به‌عنوان مثال در کشورهای خاورمیانه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم امریکا به عنوان قدرت مسلط به جای انگلیس می‌نشیند درسرنوشت مردمی که در این منطقه‌ی اقتصادی زندگی می‌کنند تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
با توجه به تغییراتی که در قرن بیستم پیش آمد شماری از متفکران مکتب وابستگی در بازنگری مواضع خود حتی به این نتیجه رسیدند که عامل محرکه نه ضرورتاً نظام اقتصادی سرمایه‌داری بلکه مقوله قدرت در مناسبات بین‌المللی است. البته این قدرت شاید دراغلب موارد منتج از مناسبات سرمایه‌دارانه باشد ولی می‌تواند جز این هم باشد. نمونه ای که دراین راستا به دست می‌دهند مناسبات بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و کوبا و شماری از کشورهای اروپای شرقی پیش از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» بود. از منظر این متفکران مناسباتی که بین شوروی سابق و این کشورها وجود داشت اگرچه به مناسبات سرمایه‌دارانه مربوط نمی‌شود ولی ماهیتی مشابه داشت. به اشاره می‌گذرم که باز هستند متفکرانی که اقتصاد شوروی سابق را «سرمایه‌داری دولتی» ارزیابی می کنند و احتمالاً می‌کوشند هم‌چنان به پیش‌گزاره‌ی عامل اساسی بودن سرمایه‌داری تأکید کرده باشند. بررسی بیشتر این موضوع از محدوده این یادداشت کوتاه فراتر می‌رود.
اجازه بدهید تا این‌جا مقولات اساسی مورد توجه را خلاصه کنم.
۱- عقب‌ماندگی: عقب‌ماندگی با دست‌نخوردگی تفاوت دارد. منظورم از دست‌نخوردگی وضعیتی است که منابع موجود مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند ولی منظور از عقب‌ماندگی شرایطی است که اگرچه منابع موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی به شیوه‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که منافع ناشی از استفاده آنها نصیب اقتصادهای مسلط می‌شود و اقتصادهای فقیر در وجه عمده بی‌نصیب می‌مانند. نکته این است که کشورهای عقب‌مانده تنها از جهان پیشرفته «عقب» نیستند و یا این که در مسیر رسیدن به آنها «تغییر» نمی‌کنند. این کشورها به این دلیل فقیر و عقب‌مانده نیستند چون تحولات علمی ناشی از عصر روشنگری در آنها اتفاق نیفتاده است بلکه آنها به این دلیل فقیر و عقب‌مانده‌اند که با قهر سیاسی و اقتصادی به دایره‌ی اقتصاد جهانی کشیده شده‌اند تا تنها تولیدکننده‌ی مواد خام و عرضه‌کننده‌ی کار ارزان باشند. درکنار این موقعیت امکان مشارکت فعال در مبادلات جهانی هم از آنها گرفته شده است. مکتب وابستگی به این باور است که شیوه‌ی دیگری از به‌کارگیری منابع موجود در این کشورها که تنها برای منافع کشورهای مسلط نباشد به‌مراتب بهتر است تا شیوه‌ای که درنتیجه‌ی این رابطه‌ی سلطه و وابستگی دراین کشورها ایجاد شده است. به عنوان مثال، این که این کشورها در وجه عمده صادرکننده‌ی مواد کشاورزی باشند وضعیت مطلوبی نیست و تازه این در حالی است که در بخش عمده‌ای از کشورهای عقب‌مانده ما شاهد تغذیه‌ی بد و نامطلوب هستیم یعنی حتی درمواردی هم غذایی که تولید می‌شود از این کشورها صادر می‌شود و یکی ازخواسته‌های معتقدان به مکتب وابستگی این است که این مبادلات باید از اساس تغییر کند و هدف باید امنیت غذایی در این کشورها باشد و تازه بعد از رسیدن به امنیت غذایی می‌توان غذای مازاد را به دنیای بیرون از این جوامع صادر کرد. مسئله این است که در همه‌ی این کشورها ما «منافع ملی» داریم که در این کشورها می‌تواند متفاوت باشد ولی سیاست‌پردازی اقتصادی باید برای حفظ و گسترش این منافع ملی بازنگری شود. از جمله نکات عمده در پیوند با این منافع ملی در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی به گونه ای است که وضعیت اکثریت مردم در این جوامع بهبود یابد تا بتوان برای رسیدن به یک توسعه‌ی پایدار برنامه‌ریزی کرد. در واقعیت ولی در بسیاری از این کشورها سیاست‌پردازی اقتصادی عمدتاً با نگاهی به بیرون شکل می‌گیرد. عوامل عمده‌ای که در نظر گرفته می‌شوند به‌اختصار این گونه‌اند که این که چه تولیدی می‌تواند در بازارهای دیگر به فروش رسد و یا چه‌گونه می‌توان اقتصاد را به شیوه‌ای که به نفع بنگاه‌های خصوصی باشد اداره و مدیریت کرد. و این در وضعیتی است که مقوله‌ی فقر در اغلب کشورهای در حال توسعه هم گسترش می‌یابد و هم هرروز پیچیده‌تر می‌شود.
۲- نکته‌ی مهم دیگر این است که استفاده از منابع موجود نه فقط برای حفظ منافع کشورهای مسلط انجام می‌گیرد بلکه نخبگان مالی و اقتصادی در جوامع وابسته هم در این معادلات معمولاً دست بالا را دارند. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته‌ایم این مناسبات از چندین قرن پیش آغاز شده است و احتمالاً درست است اگر از یک طبقه‌ی حاکم وابسته در این جوامع سخن بگویم. منطورم از طبقه‌ی حاکم وابسته این است که منافع این گروه‌ها به طور تنگاتنگی به منافع کشورهای مسلط وابسته است و سیاست‌پردازی‌ها هم برای حفظ این منافع مشترک و حتی تداوم همین مناسبات وابسته تداوم می‌یابد. آن‌چه که طبقات حاکم وابسته را به منافع کشورهای مسلط ربط می‌دهد مناسباتی براساس قهر و زور نیست بلکه منافع مشترک گره‌گاه همکاری این دو نیروی اجتماعی و سیاسی در این کشورهاست. صحبت بر سر این نیست که طبقات حاکم وابسته، به منافع طبقات و اقشار فقیر در جوامع خویش خیانت می‌کنند. ولی واقعیت دارد که آنها احتمالاً پذیرفته‌اند که تنها راه کاستن از فقر و مصایب موجود این است که ازهمان الگویی تبعیت کنند که در کشورهای مسلط به‌کار گرفته شده است. نکته‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که گذشته از تفاوت‌های اساسی که وجود دارد شرایط تاریخی متفاوت است و به عنوان مثال، در بهترین حالت آن‌چه درابتدای قرن نوزدهم در فرانسه عمل کرده است دلیلی ندارد که در اول قرن بیست‌ویکم برای پاکستان هم مناسب باشد.
اگر ادعاهای مکتب وابستگی را بپذیریم در آن صورت این که کشورهای عقب‌مانده چه‌گونه باید اداره بشوند تا حدود زیادی روشن می‌شود و می‌توان به‌سهولت مباحث مربوط به مزایای نسبی، تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استراتژی‌های مشوق صادرات مواد خام و کشاورزی را به کنار نهاد و الگوی متفاوتی به‌کار گرفت.
– یکی از نتیجه‌های عمده ای که باید گرفت این است که موفقیت الگوهای اقتصادی صنعتی موجود برای کشورهای در حال توسعه کنونی قابل کپی‌برداری نیست و نمی‌تواند و نباید دنبال شود. مباحثی همانند آن‌چه که روستو در کتاب «مراحل رشد اقتصادی» مطرح می‌کند درواقع عقب‌ماندگی را صرفاً معلول دیرآمدگی می‌داند که مفید فایده نیستند و بهتر است کنار گذاشته شود. آن‌چه درکشورهای صنعتی کنونی گذشت نه فقط به مرحله‌ی خاصی از تاریخ مربوط می‌شود بلکه خود ناشی از مناسبات نابرابری است که در اقتصاد جهان شکل گرفته است. نه تنها این الگو مطلوب نیست بلکه حتی اگرمطلوب هم می‌بود با تغییر شرایط جهان دیگر ضمانت اجرایی ندارد.
– مکتب وابستگی برخلاف اقتصاد جریان اصلی ـ نولیبرالیسم ـ به مقوله‌ی توزیع درآمد و ثروت توجه ویژه‌ای دارد و آن را به دست‌های نامرئی بازار نمی‌سپارد. در اقتصاد جریان اصلی که امروزه نهادهای بین‌المللی ـ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ـ آن را تبلیغ می‌کنند مشکل توزیع درآمد و ثروت تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. در الگوی رشد اقتصادی نولیبرالی تنها مقوله‌ی مورد توجه تولید کارآمد است و قرار است که نیروهای بازار پی‌آمدهای تولید کارآمد را به شیوه‌ای که موجب حداکثر سازی رفاه اجتماعی می‌شود توزیع کند. از دیدگاه مکتب وابستگی اگرچه می‌توان از سازوکار بازار بهره گرفت ولی بازار برای رسیدن به جامعه‌ای که در آن زندگی انسانی در جریان باشد کافی نیست.
– در نگرش معتقدان به مکتب وابستگی رشد اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی دو مقوله‌ی متفاوت‌اند. نکته این است که پی‌آمد بزرگ‌ترشدن کیک ملی ـ رشد اقتصادی ـ آیا به صورت سطح زندگی بالاتر برای همگان درمی‌آید یا نه. به عبارت دیگر، اگرچه رشد اقتصادی برای تدارک منابع ضروری برای توسعه‌ی اقتصادی لازم است ولی توزیع مناسب‌تر آن‌چه که تولید می‌شود هم دراین نگرش بسیار اساسی است. به همین خاطر علاوه بر تغییر در تولید ناخالص داخلی متغیرهای دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرند از این قرارند: امید به زندگی، میزان باسوادی، مرگ‌ومیر نوزادان، آموزش و بهداشت. به‌طور کلی در مکتب وابستگی متغیرهای اجتماعی اگرنه مهم‌تر از متغیرهای اقتصادی حداقل هم‌تراز آن متغیرها هستند.
– آن‌چه اهمیت دارد این است که اقتصاد وابسته باید برای کاهش و در نهایت حذف وابستگی سیاست‌پردازی کند. برخلاف آن چه اقتصاددانان جریان اصلی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ادعا می‌کنند ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی ضرورتاً به نفع اقتصاد کشورهای فقیر و عقب‌مانده نیست. البته همین جا بگویم که نتیجه‌ی انتقاد از ادغام چشم‌بسته در اقتصاد جهانی، دفاع از اقتصادی نیست که به‌اصطلاح خودکفا باشد و درگیر هیچ مبادله‌ای با بقیه‌ی جهان نباشد. بلکه منظورم از کاهش وابستگی این است که باید تعامل با بقیه‌ی جهان به شیوه‌ای که به نفع یک اقتصاد وابسته باشد مدیریت شود و معیار سنجش هم تأثیری است که این تعامل بیشتر بر زندگی اکثریت مردم می‌گذارد. هرجا و هرگاه که این تأثیر مثبت باشد طبیعتا سیاست‌پردازان برای تعامل بیشتر خواهند کوشید.
ارزیابی مکتب وابستگی
مکتب وابستگی نه یک «تئوری» درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی بلکه یک «نگرش» به مقوله‌ی عقب‌ماندگی است. آن‌چه دراین جا شاهدیم پیش‌گزاره‌های مشخص، روش خاص، و حتی نظریه‌پردازی درباره شرایط مشخص در بخش‌هایی از جهان است. درمقایسه، می‌توان گفت که از منظر نولیبرالها عقب‌ماندگی درواقع وضعیتی است که کشورهای فقیر در آن قرار دارند ولی از نظر مکتب وابستگی، عقب‌ماندگی نه یک شرایط ایستا بلکه فرایندی است که این کشورها به خاطر رابطه‌ای که در معادلات جهانی دارند، در آن گرفتارشده‌اند. از این منظر، از نظرگاه وابستگی، عقب‌ماندگی و توسعه دو روی یک سکه‌اند و این همان معجونی است که در شماری از کشورهای جهان ثروت تولید می‌کند و دربخش غالبی از جهان هم فقر و نداری. اختلاف اصلی بین این دو دیدگاه احتمالاً به نتیجه‌گیری‌شان مربوط می‌شود. به ادعای نولیبرالها درصورت در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب کشورهای عقب‌مانده می‌توانند رفته‌رفته وضع اقتصادی‌شان را بهبود ببخشند ولی این امکان از منظر معتقدان به مکتب وابستگی وجود ندارد.
به گمان من، ضعف‌های عمده‌ی مکتب وابستگی را به این صورت می‌توان خلاصه کرد.
– یکی ازعمده‌ترین ضعف‌های مکتب وابستگی فقدان شواهد کاربردی کافی درباره‌ی آن است.
– کمبود دیگر این نگرش درواقع استدلال دایره‌واری است که معمولاً به‌کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال معمولاً گفته می‌شود کشورهای وابسته کشورهایی هستند که شرایط برای رشد اقتصادی خودگردان در آنها وجود ندارد. اگر بپرسید که چرا این‌گونه است جواب این است که به این دلیل که این کشورها وابسته‌اند. یعنی استدلال از وابستگی آغاز می‌کند و به وابستگی ختم می‌شود. یکی از اساسی‌ترین ادعاهای مکتب وابستگی که دربرابر واقعیت‌ها رنگ باخت غیرممکن بودن توسعه‌ی اقتصادی در شرایط حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری در جهان بود. ولی نمونه‌های کره‌ی جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و حتی درسال‌های اخیر چین نشان داد که نه‌تنها توسعه‌ی اقتصادی ممکن است بلکه با ادغام بیشتر در اقتصاد جهان هم تناقضی ندارد. پرسش‌هایی که هست و تا جایی که می‌دانم در مکتب وابستگی برای آنها جواب قانع‌کننده‌ای نداریم از این قبیل‌اند:
– چه کنیم تا بازدهی در اقتصاد بیشتر شود؟
– نرخ رشد اقتصادی چه‌گونه بیشتر خواهد شد؟
– برای کاهش وابستگی به صدور تک محصول چه باید کرد؟
– نرخ پس‌انداز داخلی چه‌گونه بیشتر خواهد شد؟
– برای کاهش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت چه باید کرد؟
به باور من عمده‌ترین کمبود مکتب وابستگی کم‌توجهی به بررسی عوامل و ساختارهای درونی کشورهای عقب‌مانده است و این می‌تواند درعمل به صورت مسئولیت‌گریزی از پذیرش کمبودهای خویش در این راستا دربیاید. به سخن دیگر، سیاست‌پردازان و دولتمردان دراین کشورها با تکیه‌ی بیش از اندازه بر روی عوامل برونی بکوشند توجه را از وارسیدن عوامل درونی توسعه‌نیافتگی که به اعتقاد من درواقع عوامل اصلی‌اند منحرف کنند.
در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی به قلم احمد سیف در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:
نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها
درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی
فریدمن، لوکاس و افسانه‌ی کارآمدی بازار آزاد
دیدگاهتان را بنویسید