فهرست موضوعی


رشد جنبش اتحادیه‌ای در آلمان / کئورگ فولبرس، هانس دیتر گیمبل، یوتا اشمیت  و ولفگانگ زایشتر  / ترجمه کاووس بهزادی

WEB_187_Volkshaus_Leipzig_1933_c_siehe_RE

بخش یکم

از آغاز تا ۱۸۷۳ / کئورگ فولبرس

انقلاب صنعتی که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۳۰ قرن نوزدهم شکل گرفت، زمینه‌های جنبش اتحادیه‌ای را در آلمان فراهم ساخت. مشخصه‌ی اصلی انقلاب صنعتی سرازیری سرمایه‌ی انباشت شده در بنگاه‌های تجاری به بخش‌های صنعتی نوپا بود.۱ حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری صنایع مونتاژ، ماشین‌سازی و نساجی بودند. در این روند از اواخر سال‌های دهه‌ی ۳۰ تا حدود ۱۸۷۳ ساختن راه‌آهن که  بسیاری از شاخه‌های صنعتی به آن وابسته بودند، نقش محوری داشت.

از لحاظ سیاسی رشد صنعتی با برپا کردن پست‌های گمرگی (۱۸۳۴) مورد پشتیبانی قرار گرفت: پست‌های گمرگی باعث تشکیل حوزه‌ی اقتصادی واحدی شدند و با ایجاد سد گمرگی از صنایع نوپا در مقابل سرمایه‌ی خارجی حفاظت کردند.

با پدیداری سرمایه‌داری صنعتی نوین، آلمان با رشد بحران‌زای آن نیز آشنا شد. علل بحران اما نه در رشد صنعتی خود آلمان بلکه در این واقعیت نهفته بود که بین سال‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۳۴ انگلیس که  بحران اضافه‌تولید پایه‌های اقتصاد‌اش را به لرزه درآورده بود، کالاهای مازاد را به آلمان سرازیر کرده و بازار این کشور با یک رقیب جدی روبرو شد. آلمان در سال ۱۸۴۷ اولین بحران اقتصادی «خودی»اش را تجربه کرد. این بحران تاحدودی بخشی از بحران بین‌المللی بود که با توجه به کمبود محصولات کشاورزی در آلمان (۱۸۴۶) دامنه‌ی عمیق‌تری پیدا کرد.۲

انقلاب صنعتی آلمان با به‌وجود آمدن پرولتاریای شهری مرتبط  بود. منشأ  شکل‌گیری پرولتاریای شهری از چهار حوزه بود: بسیاری از دهقانانی که به‌واسطه‌ی رفرم‌های اشتاین و هاردنبورگ۳ در سال ۱۸۰۷ در پروس از سلطه‌ی سرواژ رها شده بودند و تحت فشار مالکین بزرگ، خرده ملکی را هم که داشتند از دست داده و روانه‌ی شهرها شدند. دوم این‌که، با از بین رفتن ممنوعیت کار در رسته‌های شغلی دیگر، شاگردان و استادان به خدمت تولید صنعتی درآمدند. سوم این‌که بسیاری از کارگاه‌های صنایع دست‌ساز در رقابت با کارخانه‌ها ورشکست شدند که این امر باعث انتقال نیروی کار از این کارگاه‌ها به بخش صنعتی گردید و بالاخره افزایش طبیعی جمعیت نیز به‌عنوان منشاً جذب پرولتاریای شهری عملکرد داشت.۴ در ابتدا  تعداد کارگران از تعداد محل کار ایجاد شده بسیار بیش‌تر بود. این امر بیکاری توده‌ای را که باعث موج مهاجرت به آمریکای شمالی شد را به‌همراه داشت. این موج  مهاجرت در دهه‌ی ۹۰ قرن ۱۹ پایان گرفت.۵ رقابت بین کارگران در بعضی از رسته‌های شغلی منجر به گسترش سریع فقر شد. این روند به‌خصوص در دهه‌ی ۴۰ در بخش کتان‌بافی بسیار محسوس بود. با به‌کارگیری گسترده‌ی نیروی بخار در بخش ریسند‌گی بسیاری از کارگران بیکار شده در این بخش به ریسند‌گی دستباف که عمدتاً در خانه‌ها انجام می‌شد، روی آوردند. بالا بودن میزان عرضه‌ی نیروی کار باعث شد که  کارفرمایان، به این بهانه قیمت خرید برای هر واحد کالای  تولید شده را به  سطح بسیار نازلی تنزل دهند.۶ این امر باعث قیام ریسند‌گان شلیسی در سال ۱۸۴۴ شد. بین سال‌های ۱۸۳۲ تا ۱۸۴۸ تعداد کارگران آزاد بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی در آلمان از ۰۰۰ر۴۵۰ به ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ نفر افزایش یافت. ۷ این رقم در برگیرنده‌ی شمار بسیاری از کودکان زیر ۱۴ سال نیز می‌شود. ۸

به‌رغم افزایش دستمزد نقدی، سطح درآمد واقعی در دهه‌های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ قرن نوزدهم همواره سیر نزولی داشت.۹ افزون بر این‌که بسیاری از کارگران در سیستم تروک تحت تضییقات بسیار گسترده‌ای قرار گرفته بودند. کارگران بخشی از حقوق‌شان را نه به‌صورت نقد بلکه به‌صورت  اجناسی که خود در کارخانه تولید می‌کردندد، دریافت می‌کردند.۱۰ ساعات کار در همین دوره به‌طور دایمی افزایش یافت. بدون آن‌که هیچ محدویت قانونی  برای حداکثر ساعات کار در روز وجود داشته باشد. ساعات کار که در اوایل قرن ۱۹ بیش از ۱۲ ساعت در روز نبود ۱۱ در جریان انقلاب صنعتی ابتدا به ۱۳ و سپس به ۱۵ تا ۱۷ ساعت در روز افزایش یافت.۱۲ دراین دوره هیچ‌گونه  قانون اجتماعی و قوانین دفاع از حقوق کار وجود نداشت. فقط روابط کاری برای کودکان در قانون پروس در سال ۱۸۳۹ به‌طور قانونی تنظیم شده بود: «کودکان در آینده فقط زمانی می‌توانند در کارخانه‌ها یا معادن به‌کار گماشته شوند که به سن کمال ۹ سالگی رسیده باشند، کار در روزهای تعطیل و یکشنبه‌ها ممنوع است. ساعات کار تا سن ۱۶ سالگی حداکثر ۱۰ ساعت در روز است، با این حال در محدوده‌ی اختیارات پلیس منطقه است که برای فقط ۴ هفته با افزایش ساعات کار روزانه به مدت یک ساعت موافقت کند، با این وجود شب‌کاری و کار در روزهای یکشنبه ممنوع است.»۱۳  کارفرمایان در عمل این قوانین را نادیده می‌گرفتند.۱۴

تحت چنین شرایطی عملکرد انجمن‌های سنتی صنعتگران که بعضاً تا آن‌زمان قدمت‌شان به  چند قرن می‌رسید تغییر کرد.۱۵ این انجمن‌ها از همان آغاز تحت مراقبت شدید مقامات دولتی قرار داشتند و فعالیت‌های‌شان مختل می‌شد. «ممنوعیت ائتلاف» یعنی قانون ممنوعیت متشکل شدن صنعتگران مزدبگیر به‌منظور مبارزه برای دفاع از منافع‌شان، مثلاً با دست‌کشیدن از کارـ که تا آن‌زمان امری طبیعی به‌نظر می‌رسید ـ به‌مرور زمان همواره در قانون، از نو تنظیم شد و مورد تاکید قرار می‌گرفت.۱۶ اما دیگر انجمن صنعتگران بعضاً به ارگان‌های مبارزاتی تبدیل شده بودند. این انجمن‌ها در دهه‌ی ۴۰ برای رسیدن به اهداف‌شان از ابزار مبارزاتی اعتصاب استفاده می‌کردند.۱۷ صندوق‌های همیاری صنعتگران اولین جوانه‌های عملکرد همسان فعالیت اتحادیه‌ای در آلمان بودند، کارفرمایان و دولت اقدامی برای از بین بردن صندوق‌های همیاری به‌عمل نمی‌آوردند. چراکه این شبکه‌ی همیاری، عملاً باعث صرفه‌جویی هزینه‌های اقدامات ضروری اجتماعی برای کارفرمایان و دولت می‌شد.۱۸

تقریباً به‌طور هم‌زمان در خارج از آلمان اولین تشکل‌های دمکراتیک و سوسیالیستی صنعتگران مهاجر به‌وجود آمدند. به‌طور مثال در سال ۱۸۳۴ در پاریس، اتحادیه‌ی فرودست‌شده‌گان تأسیس شد.  این اتحادیه، سمت‌وسویی دمکراتیک ـ رادیکال داشت. در سال ۱۸۳۶ یک جریان منشعب  سوسیالیستی به‌نام «اتحادیه‌ی مساوات‌طلبان» تأسیس شد. این اتحادیه، از سال ۱۸۴۰ کمیته‌هایی در سوییس و انگلستان داشت. اتحادیه‌ی مساوات‌طلبان ارتباط تنگاتنگی با جنبش کارگری کشورهایی  داشت که مهاجران در آن زندگی می‌کردند. درنتیجه‌ی این پیوند تنگاتنگ، به طور مشخص تجربه‌های چارتیست‌های انگلیسی و سوسیالیست‌های فرانسوی به عنصری در فرایند یادگیری اعضای این اتحادیه تبدیل شد. در سال ۱۸۴۷ کارل مارکس و فریدریش انگلس به این اتحادیه  پیوستند و بعدها «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» نام گرفت. بافت اولیه‌ی نظریه‌ی مارکس و انگلس درباره‌ی جنبش‌های اتحادیه‌ای نیز به‌میزان بسیار زیادی نتیجه‌ی کاربست تجارب جنبش کارگری انگلیس و فرانسه بود.

گزینه‌های سیاسی اتحادیه‌ها در سال‌های دهه‌ی ۴۰ قرن ۱۹ در جنبش سوسیالیستی و دمکراتیک خارج از کشور آلمان شکل گرفت. این گزینه‌ها به‌واسطه‌ی پیوند عمیق‌شان با مسایل عمومی سیاسی آن دوره فقط مختص به جنبش کارگری آلمان در قرن نوزدهم بودند. علت این موضوع نیز در شرایط ویژه‌ی سیاسی آن دوره در آلمان ریشه داشت. انقلاب صنعتی در آلمان ـ برخلاف کشورهای دیگر نظیر انگلیس و فرانسه ـ در چنبره‌ی سیستم سیاسی، که مشخصه‌ی آن حکومت مطلقه (یا بهتر، نیمه‌مطلقه) که همراه با اختیارات بسیار زیاد سیاسی اشراف بود، تحقق یافت. حقوق و آزادی‌هایی که پیش‌شرط‌های فعالیت ادامه‌دار اتحادیه‌ای بودند، می‌بایست ابتدا به چنگ آورده شوند: آزادی تجمعات و تشکل، حق آزادی بیان، حق ائتلاف و حق رأی عمومی. مارکس و انگلس در دهه‌ی ۴۰ قرن نوزدهم تئوری ماتریالیسم تاریخی را تبیین کردند. جنبش اتحادیه‌ای انگلیس تأثیر بسیار زیادی بر  کارهای انگلس جوان داشت. مارکس و انگلس برنامه‌ی «اتحادیه‌ی کمونیست‌ها» را تحت عنوان «مانیفست حزب کمونیست» در سال ۱۸۴۷ تدوین و در سال ۱۸۴۸ منتشر کردند. هم‌زمان بر سازمان‌یابی کارگران در اتحادیه‌ها و بر رابطه‌ی مبارزه‌ی اتحادیه‌ای با کسب قدرت سیاسی، در مانیفست تأکید شده است و به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تغییرات بنیادین انقلابی به‌منظور محو استثمار و سلطه‌ی انسان بر انسان بر آن تأکید شده است.

هنگامی‌که انقلاب در ۱۸ مارس ۱۸۴۸ در پروس زبانه کشید، در درجه‌ی اول این کارگران بودند که با مبارزات خود انقلاب را به پیش بردند. پایه‌ی توده‌ی کارگری انقلاب، فقط به خاطر این نبود که مزدبگیران به‌واسطه‌ی بحران غذایی سال ۱۸۴۶ و بحران اضافه تولید ۱۸۴۷ بیش‌تر از قشرهای دیگر، بیکاری و گرانی گریبان‌گیرشان شده بود، بلکه همچنین محدودیت امکانات سازمان‌یابی به علت قانون ممنوعیت ائتلاف به عامل فلج کننده‌ی فعالیت‌های ضروری کارگران برای بهبود شرایط کار و زندگی‌شان تبدیل شده بود. بیهوده نبود که کارگران در دروران انقلاب به مبارزه‌ی دامنه‌داری برای کم کردن ساعات کار و دستیابی به «حق ائتلاف» دست زدند.۱۹ آن‌ها سازمان‌های قانونی مختص خود را تأسیس و از ابزار اعتصاب با وجود آن‌که هنوز جنبه‌ی قانونی پیدا نکرده بود برای دست‌یابی به اهدافشان استفاده کردند. در اگوست ۱۸۴۸ در برلین به دنبال تلاش زیاد «استفان بورن» کارگر چاپ، «جمعیت برادری کارگران»۲۰ تأسیس  شد. این سازمان تازه تأسیس شده، درخواست‌هایی نظیر افزایش حقوق و قانون تنظیم ساعات کار را با  سازمان‌یابی کارگران مرتبط می‌ساخت.۲۱  در همین سال اولین اتحادیه‌های شغلی تأسیس شدند: در ماه جولای ۱۸۴۸ در شهر ماینز «اتحادیه‌ی ملی چاپ‌گران کتاب» تأسیس شد. این اتحادیه برآمده از قدیمی‌ترین انجمن‌های چاپ کتاب بود که هم به‌طور رسمی و هم به لحاظ اصولی در برنامه‌ی خود در درجه‌ی اول از منافع کارگران  چاپ دفاع می‌کرد. با توجه به درگیری‌های بین صاحبان چاپخانه‌ها با کارگران که  هر دوی آن‌ها در «انجمن‌های چاپ کتاب» فعالیت می‌کردند در ۳۰ سپتامبر ۱۸۴۸ «اتحادیه‌ی گوتنبرگ» تأسیس شد. اگرچه در این اتحادیه چاپخانه‌های کوچک نیز نمایندگی می‌شدند، اما این اتحادیه در مقایسه با «اتحادیه‌های چاپ کتاب» به نحو بسیار بارزتری در برنامه‌اش، خود را سازمان مزدبگیران قلمداد می‌کرد.۲۲  کارگران تنباکو در آگوست سال ۱۸۴۸ در برلین «اتحادیه‌ی همیاری ملی» را تأسیس کردند. در کنگره‌ی لایپزیک این اتحادیه، سقف کمک به جویندگان کار در زمان بیکاری را تعیین و اقدامات مبارزاتی برای افزایش دستمزد و تضمین شغلی برای کارگران این بخش را تصویب کرد. ۲۳

شکست انقلاب سرآغاز دوران درهم شکستن تشکل‌های کارگری به دست ارتجاع بود. هر دو اتحادیه‌ را ارتجاع سرکوب کرد. «حق ائتلاف» دوباره ممنوع شد و فعالیت انجمن‌های برادری کارگران با توجه به مصوبه‌ی دولت آلمان در سال ۱۸۵۴ که  بر اساس آن دیگر سازمان‌ها اجازه‌ی برقراری ارتباطات فرامنطقه‌ای را نداشتند، بیش از پیش محدود شد. علاوه بر این برای مثال در قانون اساسی پروس، قوانینی به‌منظور کنترل پلیس بر تجمعات و اقداماتی برای محدود کردن فعالیت حتی انجمن‌های محلی تصویب شد و یا این‌که موارد قانونی دیگر در دستور کار قرار گرفت.۲۴ از آن‌جایی که اهداف سیاسی و اتحادیه‌ای «انجمن‌های برادری کارگران»، مجزا از یکدیگر نبود به‌آسانی بهانه‌ای شد برای پیگرد جزایی این انجمن‌ها توسط مقامات دولتی.

پس از بحران اضافه‌تولید ۱۸۴۷ که پیش‌زمینه‌ی انقلاب ۱۸۴۸ بود، سال‌های بعد از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱ سال‌های رکود اقتصادی بودند. از سال ۱۸۵۲ رونق اقتصادی سرمایه‌داری آلمان آغاز شد اما در سال ۱۸۵۷ بحران جدیدی که شدیدتر از سال ۱۸۴۷ بود به این دوره‌ی رونق پایان داد.۲۵ رونق مجدد اقتصادی در اوایل سال‌های دهه‌ی ۶۰ تعمیق‌یافته‌تر از دوران رونق اوایل دهه‌ی ۵۰ بود که بحران سال ۱۸۶۶ به این دوران رونق نیز پایان داد.۲۶

درباره‌ی میزان رشد طبقه‌ی کارگر در این دوره فقط در مورد پروس داده‌های آماری موجود است که  براساس آن در سال ۱۸۴۹، ۲/۴۸ درصد مردان و ۹/۲۷ درصد زنان بالای ۱۴ سال در صنایع و بخش کشاورزی مزد بگیران شاغل بودند. در سال ۱۸۶۱ برای همین گروه سنی ۵/۵۴ درصد مردان و ۵/۳۱ درصد زنان مزدبگیر، شاغل بخش صنایع و کشاورزی بودند.۲۷ در سال ۱۸۶۷ تعداد کارگران، کارمندان جزء و متوسط در پروس ۹۲۵ر۲۵۵ر۴ نفر بود.۲۸ کم شدن ساعت کار روزانه که یکی از دست‌آوردهای انقلاب ۱۸۴۸ بود در دهه‌ی پنجاه طی پنچ سال دوباره تااندازه‌ای به همان سطح قبل از ۱۸۴۸ رسید. اما گرایش آغاز شده برای کاهش ساعات کار روزانه در سال‌های بعد ادامه یافت ـ روندی که در سال‌های دهه‌ی۴۰ و دهه‌ی ۶۰ تسریع شدـ.۲۹ در ابتدا روند نزول حقوق واقعی در دهه‌ی پنجاه ادامه یافت: در دهه‌ی ۶۰ به‌تدریج روند افزایش حقوق واقعی آغاز شد.۳۰ از آن‌جایی‌که میزان واحدهای مسکونی موجود پاسخ‌گوی هجوم دایمی توده‌ی کارگران به شهرها نبود، وضعیت مسکن مزدبگیران به‌طور دایمی بدتر می‌شد. قانون ضد تروک۳۱ در سال ۱۸۴۹ در پروس و زاکسن به مرحله‌ی اجرا درآمد.۳۲ در سال ۱۸۵۳ در پروس قوانین مربوط به حمایت از کودکان اصلاح شد:  «کودکان زیر ۱۲ سال نبایستی به‌طور منظم در کارخانه‌ها به‌کار گماشته شوند و کودکان بین ۱۲ تا ۱۴ سال فقط ۶ ساعت در روز اجازه‌ی کار دارند»۳۳ به‌طور هم‌زمان کنترل بر اجرای قوانین مربوط به حمایت از کودکان بهتر شد. همچنین در بایرن حوزه‌ی اجرای قوانین مربوط به حمایت از کودکان بسط یافت. زاکسن در سال ۱۸۶۱ برای اولین بار قوانین حمایت از کارگران را تصویت کرد.۳۴  تصویب قوانین یادشده محصول فشار فزاینده‌ی جنبش کارگری برای تحقق خواست‌هایش بود که به‌رغم سرکوب، به‌هیچ‌وجه متلاشی نشده بود.

با وجود ممنوعیت ارتباطات و کنترل شدید انجمن‌های سیاسی و تجعمات توسط پلیس، جنبش کارگری به‌هیچ‌وجه در دوران ارتجاعی دهه‌ی پنجاه به سطح قبل از ۱۸۴۸ عقب‌نشینی نکرد. اگرچه اتحادیه‌ها ممنوع بودند اما برای تأسیس تشکل‌های مشابه با اتحادیه‌ها، نیاز به اجازه‌نامه‌ی پلیس نبود.  شمار سازمان‌های صنفی همسان اتحادیه‌ها در دهه‌ی پنچاه بسیار بیشتر از قبل از انقلاب بود. صندوق‌های کمک به مقیاس بسیار زیادی هنوز عملکردی همسان با اتحادیه‌ها داشتند. برای برقراری ارتباطات فرامنطقه‌ای نیز اقداماتی صورت گرفت.۳۵ بین ۱۸۵۲ و ۱۸۵۹ بیش از صد اعتصاب صورت گرفت، به‌خصوص تا مدت کوتاهی قبل از بحران اقتصادی ۱۸۵۷ فعالیت‌های مبارزاتی بسیار زیادی شکل گرفت.۳۶

در اواخر دهه‌ی پنچاه، اپوزیسیون بورژوازی بر علیه ترمیم حکومت نیمه‌مطلقه فعال شد: یکی از دست‌آوردهای انقلاب ۴۹-۱۸۴۸ به‌خصوص قانون اساسی ۱۸۴۸ پروس این بود که به نمایندگان بورژوازی در مجلس از طریق حق مشارکت در تنظیم بودجه‌ی دولت، امکان تاًثیرگذاری محدود بر عملکرد دولت را می‌داد، بورژوازی بعضاً می‌بایست از این قانون دفاع و در جهت بسط این قانون تلاش کند.

نکته‌ی دیگر این بود که مسئله‌ی ملی هنوز از دیدگاه بورژوایی نیز حل نشده بود: هنوز وجود دولت‌های متفرق بی‌شمار، در تمایز با رشد سرمایه‌داری بود. بورژوازی تلاش می‌کرد حمایت و پشتیبانی طبقه‌ی مزدبگیر را که از نظر کمّی بسیار رشد کرده بود برای رسیدن به اهدافش جلب کند.

در همین زمینه تعداد بسیار زیادی «انجمن‌های آموزشی کارگران تأسیس شد». بورژوازی در ارتباط با این انجمن‌ها سه هدف را دنبال می‌کرد: از یک طرف این انجمن‌ها می‌بایست به کارگران آموزش شغلی می‌دادند. این آموزش‌های ویژه که در تولید مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما از اجزاء مواد درسی مدارس عمومی نبودند. هدف دوم جذب کارگران به ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی بورژوایی بود و در نتیجه هدف سوم استفاده از توده‌های کارگران در منازعات بین لیبرالیسم و حکومت نیمه‌مطلقه بود. نظریه‌ی اقتصادی بورژوایی درباره‌ی انجمن‌های آموزشی کارگران توسط فرانس ـ هرمن شولتسه ـ دلیچ تنظیم شد. او پیشنهاد می‌کرد که کارگران باید به‌طور دسته‌جمعی صرفه‌جویی کنند و مبلغ جمع‌آوری شده را در تعاونی‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند (تعاونی خودیاری). این کار برای کارگرانی که عضو انجمن‌های آموزشی کارگران بودند تأثیری دوگانه داشت: از یک طرف می‌توانست برای آموزش فردی کارگران به‌کار گرفته شود و از طرف دیگر، هم‌زمان امکان ارتباط ‌‌گیری سیاسی با خارج از این انجمن‌ها را که قوانین حقوقی بسیار سخت‌تر کرده بود فراهم می‌کرد.

اتحادی که بدین نحو بین بورژوازی لیبرال و پرولتاریا شکل گرفت از همان ابتدا بسیار پرتناقض بود.  کارگران خواهان آزادی «حق ائتلاف» بودند در حالی‌که حداقل کارخانه‌داران لیبرال اساساً با «حق آزادی ائتلاف» مخالفت می‌ورزیدند. «حق ائتلاف» فقط در سال ۱۸۶۱ در زاکسن و ۱۸۶۳ در وایمار مورد پذیرش قرار گرفت.۳۷ در مورد مسئله‌ی حق رأی عمومی که اعضای انجمن‌های آموزشی از آن پشتیبانی می‌کردند، بورژوازی موضع‌گیری دوپهلو داشت. در سال ۱۸۶۳ اولین گسست سازمانی در این انجمن‌ها شکل گرفت. تحت رهبری فردینان لاسال «انجمن سراسری کارگران آلما ن» تأسیس شد. بورژوازی لیبرال نیز پس از آن اکثریت انجمن‌های آموزشی کارگران را که به انجمن سراسری کارگران آلمان نپیوسته بودند در اتحادیه‌ی انجمن‌های آموزشی کارگران متشکل کرد. انجمن سراسری کارگران آلمان خواستار اجرای حق رأی عمومی و تأسیس تعاونی‌های تولیدی  با وام دولتی بود. تئوری لاسال در تناقض کامل با تئوری اتحادیه‌ها بود. «قانون خدشه‌ناپذیر مزدها»  که لاسال تنظیم کرده بود در نهایت امر مبارزه برای افزایش دستمزد را بیهوده ارزیابی می‌کرد: «بالا رفتن مزد باعث افزایش جمعیت کاری می‌شود که این امر رقابت دامنه‌داری را بین کارگران به‌وجود می‌آورد و به کاهش دوباره‌ی دستمزدها منجر می‌شود».۳۸

برنامه‌ی عمل محدود انجمن سراسری کارگران آلمان باعث منزوی شدن لاسال در جنبش نضج‌یافته‌ی کارگران به‌خصوص در میان کارگران چاپ کتاب در برلین شد که از سال ۱۸۶۴ برای «آزادی ائتلاف» مبارزه می‌کردند. یوهان باتیست فون شوایتسر جانشین مستقیم لاسال و سردبیر ارگان انجمن «سوسیال ـ دمکرات» بود. او خواهان به رسمیت شناختن شرکت در مبارزات برای «حق آزادی ائتلاف» به‌عنوان یکی از حقوق گرایش غیرلاسالی شد و مجوز شرکت در این مبارزات را برای اعضای انجمن سراسری کارگران آلمان صادر کرد.۳۹

در سال ۱۸۶۵ کارگران چاپ کتاب و جوراب‌بافی دست به اعتصاب زدند. در همین سال و در سال پس از آن تاحدودی تحت تأثیر مستقیم اعتصابات، بلافاصله دو اتحادیه تأسیس شد: اتحادیه‌ی شغلی کارگران سیگارسازی در سال ۱۸۶۵ و اتحادیه‌ی کارگران چاپ کتاب در سال ۱۸۶۶. در اکتبر سال ۱۸۶۷ اتحادیه‌های شغلی خیاطان و در سال ۱۸۶۸ اتحادیه‌های نانوایان و کارگران نجار تأسیس شدند.۴۰

«انترناسیونال کارگران متحد» که در سال ۱۸۶۴ تأسیس شد سهم به‌سزایی در تکامل جنبش کارگری آلمان ایفا کرد. انترناسیونال اول بیانگر نیاز ضروری وحدت کارگران فرای مرزهای دولتی بر علیه  سرمایه‌داری بود که عملکردی بین‌المللی داشت. یکی از پایه‌های اصلی انترناسیونال اول اتحادیه‌های کار انگلیس بود. بیانیه‌ی مؤسس که مارکس تدوین کرده بود بر ضرورت پیوند مبارزات اتحادیه‌ای با مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کسب قدرت تأکید به‌سزایی می‌کرد.۴۱ از آن‌جایی که کارفرمایان در گذشته همواره تلاش می‌کردند اعتصابات را با به‌کارگیری کارگران خارجی درهم بشکنند یکی از وظایف عملی انترناسیونال سازمان‌دهی کمک به کارگران اعتصابی در مقابله با اعتصاب شکنان بود. در همین رابطه قطعنامه‌ی کنگره‌ی ژنو در سال ۱۸۶۶ که بر اساس رهنمودهای مارکس تنظیم شده بود، اهمیت به‌سزایی داشت.۴۲ کارل مارکس در سال ۱۸۶۵ در یک سخنرانی درمقابل شورای عمومی انترناسیونال اول درباره‌ی «مزد، بها و سود» به بررسی وظایف اتحادیه‌ها در مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی نیز پرداخت.۴۳

از آن‌جایی که آلمان در انترناسیونال اول با فعالیت مستمر منفردین و یا درمواردی به‌طور گروهی نماینده  داشت، فعالیت اتحادیه‌ها نیز مورد حمایت ویژه‌ای قرار گرفت.۴۴ اعضای رهبری اتحادیه‌ی انجمن‌های کارگران آلمان به‌دلیل قوانین ممنوعیت ارتباطات فرامنطقه‌ای نه به‌عنوان نمایندگان سازمان‌های‌شان بلکه به‌صورت منفرد به انترناسیونال اول پیوسته بودند و در جریان مباحثات انترناسیونال درباره‌ی اتحادیه‌ها قرار می‌گرفتند.

شوایتسر نیز در نتیجه‌ی همین روند، بار دیگر به مسئله‌ی اتحادیه‌ها پرداخت: او در یک مقاله‌ی  دنباله‌دار در نشریه‌ی «سوسیال ـ دمکرات» به این مسئله اذعان کرد که اعتصاب‌ها در فرایند شکل‌گیری خودآگاهی کارگران می‌تواند نقش داشته باشند، اما به نظر او بهتر بود که تأسیس اتحادیه‌ها بر بستر مبارزات سیاسی و اعتصابات انجام نگیرد.۴۵ اگرچه «اتحادیه‌ی انجمن‌های کارگری آلمان» هیچ موضع‌گیری نظری بر علیه اتحادیه‌ها نداشت اما می‌بایست به این موضوع بپردازد که چرا در عمل همچنان در اتحاد طبقاتی با بورژوازی قرار دارد. در سال ۱۸۶۶ «حزب توده‌ای زاکسن» که موضع‌گیری رادیکال ـ دمکراتیک داشت تآسیس شد. این حزب عمدتاً دربرگیرنده‌ی انجمن‌های کارگری زاکسن بود. «هفته‌نامه‌ی دمکراتیک» نشریه‌ی این تشکل به سردبیری ویلهلم لیبکنخت بود. این نشریه در اوایل سال ۱۸۶۸ مقالاتی درباره‌ی اتحادیه‌های کار انگلیس و مقالات دیگری به‌منظور جلب افکار عمومی درباره‌ی اتحادیه‌ها به چاپ رساند.۴۶ در جلسه‌ی عمومی انجمن سراسری کارگران آلمان که بین ۲۲ تا ۲۶ آگوست ۱۸۶۸ در هامبورگ برگزار شد، شوایتسر تقاضا کرد فراخوانی برای برگزاری یک کنگره برای تأسیس ارگان مرکزی اتحادیه‌ها داده شود. اگرچه این درخواست را اکثریت نمایندگان رد کردند اما به شوایتسر و فریدریش ویلهلم فریچه که دبیرکل اتحادیه‌ی کارگران سیگارسازی آلمان بود اجازه‌ی فراخوان به چنین کنگره‌ای را در برلین به عنوان نمایندگان مجلس داده شد.۴۷  قبل از برگزاری این کنگره اتحادیه‌ی انجمن‌های کارگری آلمان در جلسه‌ای که به‌منطور بزرگداشت تأسیس این اتحادیه در نورنبرگ بین ۵ تا ۷ سپتامبر ۱۸۶۸ تشکیل شده بود، تغییر موضع اساسی داد: این اتحادیه موافقت خود را با تلاش‌های انترناسیونال اعلام کرد و خواهان آن شد که هیئت رئیسه و اعضای این اتحادیه برای تآسیس اتحادیه‌های صنفی فعالیت کنند.۴۸

سه هفته بعد در ۲۶ سپتامبر ۱۸۶۸ تحت رهبری شوایتسر در برلین «اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان» تأسیس شد.۴۹ بلافاصله پس از آن اتحادیه‌های کارگری مجزا نظیر اتحادیه‌ی کارگران معدن، اتحادیه‌ی کارگران خانه‌سازی، اتحادیه‌ی کارگران صنایع فلز، اتحادیه‌ی کارگران مانوفاکتورها، اتحادیه‌ی کارگران بافندگی، اتحادیه‌ی کارگران رنگ‌رزی، اتحادیه‌ی کارگران کفش‌سازی، اتحادیه‌ی کارگران نانوایی، اتحادیه‌ی کارگران چاپ کتاب، اتحادیه‌ی کارگران چرم‌سازی، اتحادیه‌ی کارگران نجار و اتحادیه‌ی کارگران بنا تشکیل شدند.۵۰ شوایتسر دبیر کل اتحادیه‌های کارگری شد. سازماندهی این اتحادیه‌ها بیش از پیش مرکزی بود و رهبران اتحادیه‌های منطقه‌ای توسط دبیر کل مرکزی اتحادیه‌ها منصوب می‌شدند و از دستورات او پیروی می‌کردند. اتحادیه‌های منطقه‌های عضو در مورد مسایل درونی خود از اختیارات بسیار محدودی برخوردار بودند.۵۱

اگوست ببل دبیر کل «اتحادیه‌ی انجمن‌های کارگری آلمان» در ۲۸ نوامبر ۱۸۶۸ طرح اساسنامه‌ی اتحادیه‌ی انجمن‌های آلمان را که توسط خود او نوشته شده بود منتشر ساخت.۵۲ یکی از تمایزات این اساسنامه با مرامنامه‌ی «اتحادیه‌های سراسری کارگران آلمان» طرح مسئله‌ی سازماندهی زنان بود، وجه تمایز دیگر این اساسنامه ارجاع استقلال نامحدود با واگذاری مسئولیت به خود واحدهای منطقه‌ای اتحادیه‌ها بود. بر مبنای این اساسنامه مرکز ثقل کار بایئ در دست اتحادیه‌های مرکزی هر یک از اتحادیه‌های شغلی مستقل از یکدیگر و نه در اتحادیه‌ی مرکزی مجموعه‌ی کل اتحادیه‌ها قرار داشته باشد. با این حال تمامی این طرح‌ها تا درجه‌ی معینی ترسیم‌گر چشم‌اندازهای سازمان‌یابی آتی اتحادیه‌ها بودند.۵۳ در اوایل سال ۱۸۶۹ اتحادیه‌های منطقه‌ای بر اساس «طرح اساسنامه‌ی ببل» سازمان‌یابی شدند. براساس موازین این اساسنامه به‌طور همزمان ارگان‌های مرکزی «اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران چاپ کتاب»، «اتحادیه‌ی کارگران معدن و خانه‌سازی» و همچنین «تعاونی‌های بین‌المللی کارگران مانوفاکتورها ـ کارخانه‌ها و صنایع دستی» شکل گرفتند. تحت رهبری یولیوس موتلر اتحادیه‌ها به فعالیت بی‌وقفه‌ای برای سازمان‌دهی زنان کارگر دست زدند.۵۴ اتحادیه‌هایی که بر اساس «طرح اساسنامه» ببل فعالیت می‌کردند از همان انجمن‌های آموزشی کارگران برای رسته‌های شغلی مجزا شکل گرفتند.۵۵ این روند برای بورژوازی پس از جلسات سالروز تأسیس انجمن‌ها در نورنبرگ زنگ خطر بعدی برای از دست دادن هوادارانشان بود. دکتر مکس هیرش نظریه‌پرداز اتحادیه‌های لیبرال بیهوده تلاش کرد در کنگره‌ی برلین از تأسیس «اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان» جلوگیری به‌عمل آورد. او با یک کارخانه‌دار به‌نام دونکر در سال ۱۸۶۸ «اتحادیه‌های» صلح اقتصادی را تأسیس کردند. از طریق این اتحادیه‌ها می‌بایست بین منافع متضاد کارگران و کارفرمایان توازن به‌وجود می‌آمد.۵۶ در اثنای سال ۱۸۶۹ جنبش اتحادیه‌ای آلمان رشد دامنه‌داری یافت. به کرسی نشاندن موفقیت‌آمیز قانون «حق ائتلاف» در مجلس رایش شمال آلمان به تعمیق بیشتر جنبش اتحادیه‌ای منجر شد.۵۷ در مجمع عمومی «اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان» در سال ۱۸۶۹ در کاسل نمایندگان ۲۵۲ر۳۵ عضو این اتحادیه در این جلسه حضور داشتند. اتحادیه‌های بین‌المللی درحدود ۰۰۰ر۱۰ نفر و اتحادیه‌های هیرش ـ دونکر تقریباً ۰۰۰ر۳۰ نفر عضو داشتند.۵۸ هنگامی‌که کارگران معدن در منطقه‌ی والدن بورگر که اکثر آنان عضو اتحادیه‌ی هیرش ـ دونکر بودند به اعتصاب دست زدند، رهبری این اتحادیه‌ی لیبرال از اعتصاب کارگران پشتیبانی نکرد، اعتصاب بی‌نتیجه ماند و کارگران معدن شکست سختی را متحمل شدند. در نتیجه تعداد زیادی از اعضای اتحادیه‌ی هیرش ـ دونکر در سال ۱۸۶۹ استعفا کردند و تأثیر این اتحادیه در جنبش اتحادیه‌ای بسیار تقلیل یافت.۵۹ تا سال ۱۸۷۳ تعداد اعضای اتحادیه‌ی هیرش ـ دونکر به ۲۰۰۰۰ نفر تقلیل یافت.۶۰

رشد «انجمن سراسری کارگران آلمان» به علت درگیری‌های درونی مختل شد. ریشه‌ی این درگیری‌ها از یک طرف به‌دلیل نبود دمکراسی تشکیلاتی و از طرف دیگر نتیجه‌ی بسط نظرگاه‌های شوایتسر بر انجمن‌ها بود. شوایتسر در سال ۱۸۶۹ مجبور شد با تغییرات ساختاری «انجمن سراسری کارگران آلمان» موافقت کند. در نتیجه‌ی این تغییرات موقعیت تشکیلاتی شوایتسر در مقابل هیئت رئیسه ضعیف‌تر شد. او در همین سال تلاش کرد دست به کودتا بزند: او عملاً بدون اطلاع اعضای انجمن با یک گروه منشعب شده از «انجمن‌های سراسری کارگران آلمان» به‌نام «انجمن‌های لاسالی سراسر آلمان» که به ویژه به دکترین «قانون خدشه‌ناپذیر مزدها» لاسال پایبند بودند متحد شد. ۶۱ او تلاش کرد ساختار قدیمی تشکیلاتی را دوباره احیا کند. بلافاصله پس از این «کودتا» آگوست ببل، ویلهلم لیبکنخت و پاره‌ای از رهبران ناراضی انجمن‌های سراسری کارگران آلمان و حتی سه نفر از اعضای عالی‌رتبه‌ی «انجمن‌های لاسالی سراسرآلمان» در یک بیانیه‌ی مشترک فراخوان به برگزاری «کنگره‌ی سراسری کارگران سوسیال دمکرات آلمان» را دادند. این کنگره که در تاریخ ۷ تا ۹ آگوست در آیزوناخ برگزار شد «حزب کارگران سوسیال دمکرات» را تأسیس کرد.۶۲ رهبران عالی‌رتبه‌ی اتحادیه‌ها نظیر فریچه شوب مؤسس و دبیرکل اتحادیه‌ی خیاطان و تئودور یورک یکی از سازمان‌گران ارزشمند جنبش نجاران و یکی از مخالفان سرسخت شوایتسر به این اتحادیه پیوستند.۶۳ شوایتسر با تنظیم و تصویب مصوبه‌ای که براساس آن کسانی را که از انجمن‌های سراسری کارگران آلمان جدا شده‌اند، دیگر عضو اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان نیز نیستند اوضاع را بغرنج‌تر کرد.۶۴ تمامی این تلاش‌ها برای آن‌که جنبش اتحادیه‌ای پیرامونی انجمن‌های سراسری کارگران آلمان را صرفاً در چارچوب سمت‌گیری لاسالی محدود کند، هم منجر به تضعیف انجمن‌های سراسری کارگران آلمان از نظر سیاست حزبی شد و هم زمینه‌های تقویت کار اتحادیه‌ای حزب سوسیال دمکرات کارگران آلمان را فراهم کرد.

در سال ۱۸۷۰ شوایتسر تلاش کرد اصول تشکیلاتی انجمن‌های سراسری کارگران آلمان را به‌طور کامل بر اتحادیه‌های کارگری تعمیم دهد. او مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اتحادیه‌های کارگری مجزا می‌بایستی منحل شوند و دیگر نمی‌بایستی اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان به‌عنوان سازمان مرکزی اتحادیه‌های مجزا موجودیت داشته باشند. این تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که تا چه حد فرمانروایی مطلق لاسالی در تشکیلات سیاسی انجمن سراسری کارگران آلمان ریشه دوانده بود. شوایتسر نیز با تأسیس اتحادیه‌ای که «اتحادیه‌ی همیاری کارگران سراسر آلمان»۶۵ نامیده شد و به ظاهر مخالف قانون خدشه‌ناپذیر مزد بود با مخالفت سرسختانه‌ی همیارانش مواجه شد. از این رو لاسالیسم هیچ‌گاه پاسخ‌گوی نیازهای ویژه‌ی سازمانی ـ به‌خصوص نیازمندی‌های مبارزات منطقه‌ای ـ نبود. تعداد بی‌شماری از اتحادیه‌های مجزا از پیوستن به اتحادیه‌ی همیاری خوداری کردند تا آن‌جا که این اتحادیه مجبور شد مصوبه‌ی سال قبل خود را تعدیل کند و اجازه‌ی فعالیت به اتحادیه‌های شغلی در سطح منطقه‌ای را بدهد. سرانجام درسال ۱۸۷۴ مقرر شد که اتحادیه‌های شغلی جداگانه می‌توانند با حفظ استقلال تشکیلاتی به اتحادیه‌ی همیاری کارگران سراسر آلمان بپیوندند.۶۶ اما تمامی این عقب‌نشینی‌ها نتوانستند از انشعاب اتحادیه‌های شغلی مجزا، نظیر اتحادیه‌ی نجاران و اتحادیه‌ی نجاران سقف‌سازی در سال ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ جلوگیری کنند.۶۷ اتحادیه‌ی بناها رابطه‌ی خود را با اتحادیه‌ی سراسری کارگران در سال ۱۸۷۰ تا حد یک رابطه‌ی حقوقی غیر بوروکراتیک و نیز مناسبات خود را با اتحادیه‌ی همیاری کارگران کاهش داد.۶۸ از این رو برای چندین سال در کنار اتحادیه‌های همیاری، «اتحادیه‌های بین‌المللی» و «اتحادیه‌های هیرش دونکر»، گروه‌بندی چهارم اتحادیه‌ای شکل گرفت: اتحادیه‌هایی که به سه گرایش دیگر نپیوسته بودند، گروه‌بندی چهارم را تشکیل می‌دادند:۶۹ یعنی هم اتحادیه‌هایی که از اتحادیه‌ی همیاری جدا شده بودند و هم اتحادیه‌هایی که از بدو تأسیس مستقل مانده بودند. تعداد اعضای اتحادیه‌ی همیاری کارگران در سال ۱۸۷۴ فقط  ۵۳۰۰ نفر بود.۷۰ این اتحادیه در همین سال برای جلوگیری از غیرقانونی اعلام شدن این اتحادیه به دست دادستانی برلین خود را منحل کرد.۷۱ همچنین در «اتحادیه‌های بین‌المللی» مسئله‌ی کار مشترک بین اتحادیه‌های شغلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنگره‌ی ارفورت در سال ۱۸۷۲ تأسیس سازمان‌های منطقه‌ای واحدی را پیشنهاد کرد که به‌علت پایین بودن تعداد اعضا امکان تشکیل اتحادیه‌های مجزا در این مناطق میسر نبود. همچنین پیشنهاد تشکیل «اتحادیه‌ی» مرکزی بر مبنای قردادهای کارتل‌ها شد. این مصوبات در ابتدا از ارزش عملی چندانی برخوردار نشدند. در کنگره‌ی دیگری که در ماه مه ۱۸۷۵ برگزار گردید، «اتحادیه» به‌صورت رسمی تأسیس شد و اتحادیه‌ی کارگران نجار، «اتحادیه‌ی بین‌المللی فلزکاران»، «اتحادیه‌ی بناها و خانه‌سازان»، «اتحادیه‌ی صنفی سراسری خیاطان آلمان»، «اتحادیه‌ی بین‌المللی صنف کفاشان» و «اتحادیه‌ی سراسری زاتتلر آلمان» به این اتحادیه پیوستند. پورگ رهبر این اتحادیه بود که در سال ۱۸۷۵ درگذشت.۷۲ در کنار اتحادیه‌هایی که به‌صورت غیربوروکراتیک در این «اتحادیه» با یکدیگر مرتبط بودند، اتحادیه‌های مجزا نیز هنوز پس از انحلال «اتحادیه‌ی همیاری» فعال بودند.۷۳

جنبش اتحادیه‌ای آلمان در دهه‌ی ۷۰ با معضلات بسیار زیادی روبه‌رو بود که به‌طور همزمان فائق آمدن بر تشتت در این جنبش را به امری ناگزیر مبدل ساخته بود. پس از جنگ بین پروس و اتریش در سال ۱۸۶۶ و پس از جنگ بین آلمان و فرانسه در سال‌های ۱۸۷۰ – ۱۸۷۱ وحدت رایش دوباره برقرار شده و اختلافات بین بورژوازی و اشرافیت به‌تدریج از بین رفته بود. از آن به بعد بورژوازی و فئودال‌ها به‌طور مشترک به مقابله با طبقه‌ی کارگر می‌پرداختند. دفاع یکپارچه از منافع این طبقه دیگر به امری گریزناپذیر تبدیل شده بود. جنگ بین فرانسه و آلمان منجر به نزول تعداد اعضای اتحادیه‌ها شد، چرا که در این دوران افزون بر موارد یادشده، به‌علت اجرای قوانین ویژه‌ی جنگی بسیاری از کنشگران اتحادیه‌ها به ارتش فراخوانده شده بودند، شوینیسم گسترش یافته و به‌طور موقت تمام جنبش کارگری را به موضع دفاعی کشانده بود. رهبران حزب کارگران سوسیال دمکرات دستگیر شده بودند. اگرچه در دوران رونق اقتصادی تا سال ۱۸۷۳ جنبش اعتصابی توانمندی شکل گرفت، اما حداقل فعالیت بخشی از جنبش اتحادیه‌ای به‌علت فروپاشی گرایش لاسالی به‌طور جدی مختل شده بود. اعتصابات مشترک به‌نحو بارزی بیان‌گر نامعقول بودن چند دستگی تاکنونی بین اتحادیه‌ها بود. در بسیاری از فعالیت‌های مبارزاتی کارگران حضور چندین اتحادیه به موازات یکدیگر باعث کاهش توانایی مبارزاتی کارگران می‌شد. براساس این تجارب «اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان» در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد. در این اتحادیه «فولادسازان» (اعضای حزب کارگران سوسیال دمکرات «فولادسازان» نامیده می‌شدند) و «لاسالی»ها با یکدیگر متحد شده بودند.۷۴  آغاز فرایند تجانس جنبش اتحادیه‌ای، وحدت سیاسی بین سوسیالیست‌ها را تقویت می‌کرد. یعنی به طور متقابل فرایند تجانس اتحادیه‌ها که در آینده می‌بایست توسط همین سوسیالیست‌ها تعمیق می‌یافت. در سال ۱۸۷۵ با وحدت اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان و حزب کارگران سوسیال دمکرات، «حزب کارگران سوسیالیست» تأسیس شد.

بدین‌سان شرایطی که به تضعیف اتحادیه‌ها در پروسه‌ی جنگ آلمان ـ فرانسه منجر شده بود، نسبتاً به‌سرعت برطرف شد. مضافاً این‌که در دو سال اول پس از جنگ شرایط مبارزاتی، نسبتاً مناسب‌تر شده بود، غرامت جنگی باعث رونق اقتصاد شد و جنبش کارگری از این مسئله برای مبارزه‌ی گسترده برای افزایش دستمزدها استفاده کرد. در نتیجه حقوق واقعی و رسمی۷۵ در بخش ساختمان‌سازی یک‌سوم افزایش یافت.۷۶ همچنین ساعات کار نیز کاهش یافت و بین سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۷۵ به‌طور متوسط به دوازده ساعت در روز رسید.۷۷ از سال ۱۸۷۳، رکود شرایط جدیدی را که مشخصه‌ی اصلی آن سرکوب سیاسی بود به همراه آورد.

بخش دوم

«قانون سوسیالیستی» و «رکود عمیق اقتصادی»:

جنبش اتحادیه‌ای آلمان از بحران اقتصادی ۱۸۷۳ تا کنگره‌ی کلن سوسیال دمکرات‌های آلمان در سال ۱۸۹۳ / هانس دیتر گیمبل

 

«سقوط بورس» در سال ۱۸۷۳ سرآغاز یک سلسله بحران‌های عمیق اضافه‌تولید (۱۸۷۸ـ ۱۸۷۳، ۱۸۸۶ـ۱۸۸۲،۱۸۹۴ـ ۱۸۹۰) در آلمان بود که فقط دوره‌های رونق بسیار ضعیف (۱۸۸۲ـ ۱۸۷۹، ۱۸۹۰ ـ ۱۸۸۶) گسستی در این روند محسوب می‌شدند.۷۸ بحران سال ۱۸۷۳ عمیق‌ترین برش در این روند محسوب می‌شود.۷۹

از این دوره‌ی رشد کاهنده اغلب به‌عنوان  دوره‌ی «رکود عمیق اقتصادی»۸۰ نام برده می‌شود. علت اصلی این رکود از بین رفتن «موقعیت استراتژیک  پیش‌رو»  در دهه‌ی ۳۰ صنایع راه‌آهن‌سازی بود. این موضوع منجر به به‌وجود آمدن ظرفیت اضافی در صنایع وابسته به صنعت راه‌آهن‌سازی شد.۸۱ افزون بر این، درجه‌ی ادغام اقتصاد آلمان با بازار جهانی به سطحی رسیده بود که منجر به ایجاد مشکلات تطبیق اقتصاد آلمان با بازار جهانی شد.۸۲ تکنیک‌های نوین تولید منجر به عرضه‌ی دایمی انبوه کالاهایی شد که بحران‌ها به‌خودی خود باعث «پالایش» آن نبودند، قبل از به‌کارگیری تکنیک جدید تولید می‌بایستی سازوکار‌هایی برای تنظیم بازار و همچنین تثبیت بازار فروش به‌وجود می‌آمد. این سازوکار در دوران طولانی‌تر جهت‌گیری مجدد که در اواسط سال‌های دهه‌ی هفتاد آغاز شد و با گسترش اقتصاد تسلیحاتی در حدود اواخر قرن پایان گرفت.

از سال ۱۸۷۶ «رکود عمیق اقتصادی» همزمان با بحران کشاورزی ناشی از رقابت بر سر غله با کشورهای اروپای شرقی و کشورهای مدیترانه بود.۸۳

نماد بحران اضافه‌تولید در بخش صنعتی و کشاورزی کاهش سریع قیمت‌ها بود. از ۱۸۷۳ تا ۱۸۷۹ قیمت کالاهای عمده فروشی به‌میزان تقریبا یک‌سوم کاهش پیدا کردند.۸۴ سرمایه‌گذاری به‌علت فروش نرفتن کالاها مختل شد و این امر روند بحران‌زای بعدی را تشدید کرد. با این حال، بنگاه‌های بزرگ از رکود اقتصادی برای پیشبرد اقداماتی به منظور بالا بردن بازدهی کار استفاده کردند یعنی به‌کارگیری روش‌های جدید تولید فولاد و آهن و استفاده از موتورهای برقی با کارایی بیشتر برای سیستم محرکه‌ی واحدهای تولیدی.۸۵ از آن‌جایی که فقط سرمایه‌داران بزرگ، سرمایه‌ی مالی لازم را برای تکامل و نوآوری فنی داشتند، رقیبان ضعیف‌تر به‌علت رکود اقتصادی ورشکست شدند و روند تولید در کارخانه‌های بزرگ تقویت شد.۸۶

مرکز ثقل و تمرکز این روند در بخش معادن، خانه‌سازی وکشتی‌سازی بود، علاوه بر این حوزه‌ی کار کارخانه‌های بزرگ در بخش ماشین‌سازی، صنایع شمیایی و الکترونیک بودند.۸۷ در دوران رکود، درخواست اقداماتی برای تنظیم بازار کار توسط کارتل‌ها و سندیکاها مطرح شدند، اما این درخواست‌ها در دهه‌ی هفتاد و هشتاد کماکان به‌طور دایمی طرح نمی‌شدند.۸۸

با وجود این روند بحران‌زا، ظرفیت تولید به‌طرز توانمندی افزایش پیدا کرد «آلمان در این دوره به کشور پیشرفته‌ی صنعتی تبدیل شد»۸۹ و اهمیت اقتصادی صنعت و تجارت به‌طور قطعی از بخش کشاورزی پیشی گرفت.۹۰ متناسب با این روند کل ساختار شاغلان متناسب با حوزه‌های اقتصادی تغییر کرد. سهم شاغلان در اقتصاد کشاورزی ـ جنگلبانی و ماهیگیری از ۹.۵۰ درصد (۷۱\ ۱۸۶۱) به ۶.۴۲ درصد نزول پیدا کرد. در همین مدّت سهم شاغلان در بخش صنعت و حرفه‌های دستی نسبت به کل شاغلان از ۲۶.۳ درصد به ۳۲.۴ درصد افزایش یافت.۱۴ از سال ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۴ میزان کل شاغلان از ۱۸.۶ میلیون نفر به ۲۳.۱۱ میلیون نفر افزایش یافت. در همین مدت تعداد شاغلان بخش صنعتی و حرفه‌های یدی از ۲.۵ میلیون نفر به ۴.۷ میلیون نفر افزایش یافت.۹۱ اهمیت کار زنان نیز به‌طور دایمی رشد کرد یعنی شمار زنان شاغل در بخش صنعت و حرفه‌های یدی از ۰.۹۶ میلیون نفر در سال ۱۸۷۵ به ۱.۵۴ میلیون نفر تا سال ۱۸۹۵ افزایش یافت.۹۲ شمار مزدبگیران از ۴.۸ میلیون نفر در سال ۱۸۸۲ به ۹.۹ میلیون نفر در سال ۱۸۹۵ افزایش یافت، در همین دوره‌ی زمانی شمار کارگران بخش صنعتی از ۱.۴ میلیون نفر به ۶.۵ میلیون نفر افزایش یافت.۹۳

بحران اقتصادی سال ۱۸۷۳ باعث تغییر سیاست اقتصادی طبقات حاکم امپراتوری آلمان شد. مجلس رایش در سال ۱۸۷۹ با توجه به درخواست مالکان بزرگ و سرمایه‌داران صنایع سنگین حقوق گمرکی را برای حمایت از بازار آهن و غلات به‌تصویب رساند. اتحاد بین زمین‌داران و در آن دوره مهم‌ترین بخش‌های صنایع بزرگ سیاست امپراتوری آلمان را برای مدت مدیدی آن‌چنان تحت تأثیر خود قرار داد که بیسمارک ائتلافش را با لیبرال‌های طرفدار تجارت آزاد بهم زد و پست‌های اصلی صاحب‌منصبان دولتی را فقط به محافظه‌کاران تفویض کرد.۹۴

وضعیت اقتصادی جدید منجر به تغییر سیاست در مقابل جنبش کارگری شد. بلافاصله پس از شروع بحران سال ۱۸۷۳ با اجرای لجام‌گسیخته‌ی قوانین موجود، اقدامات سرکوب‌گرانه بر علیه جنبش کارگری تشدید شدند. این اقدامات توسط دادستانی پروس «تسن دورف» به پیش برده شد. تشدید فشار کیفی بر سازمان‌های کارگری در ارتباط با تدارک برای تنظیم قانون حمایت از گمرک بود: بستن  گمرک بر غلات، خطر گرانی مواد غذایی را به همراه داشت که می‌توانست منجر به تشدید مبارزات برای افزایش حقوق بشود. این مبارزات می‌توانست به نوبه‌ی خود منجر به کاهش سودی شود که به‌واسطه‌ی نزول قیمت‌ها بیش از پیش کاهش پیدا کرده بود. برای جلوگیری از این پیامدها در ۱۹ اکتبر ۱۸۷۸، یعنی قبل از تصویب قوانین برای حمایت از گمرک، «قانون بر علیه فعالیت‌های مضر اجتماعی سوسیال دمکرات‌ها» را مجلس رایش تصویب کرد و از ۲۱ اکتبر ۱۸۷۸ به مرحله‌ی اجرا گذاشت.۹۵  سازمان‌ها، نشریات و تجمعات حزب کارگران سوسیالیست ممنوع شدند و فقط به این حزب اجازه‌ی شرکت در انتخابات مجلس رایش داده شد. اگرچه بیسمارک در هنگام تصویب این قانون  تضمین کرد که اتحادیه‌ها تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت، اما این تضمین در تضاد کامل با جهت‌گیری سیاسی قانون اضطراری بود. با وجود این، قابل پیش‌بینی بود که اعضا و کنشگران حزب ممنوع‌شده نیز در درجه‌ی اول در اتحادیه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند. در عمل نیز اتحادیه‌ها از همان ابتدا همچون سوسیال‌دمکرات‌ها، پس از تصویب این قانون زیر ضرب کامل اقدامات سرکوب‌گرانه قرار گرفتند.

در سال‌های دهه‌ی هشتاد این قانون فوق‌العاده با تصویب قوانین اجتماعی بیسمارک تکمیل شد.  انتخابات مجلس رایش در سال ۱۸۸۱ بیانگر نفوذ پایدار سوسیال‌دمکرات‌ها در میان کارگران بود. قوانینی نظیر بیمه‌ی درمانی (۱۸۸۲)، بیمه‌ی حوادث (۱۸۸۴)، بیمه‌ی بازنشستگی و بیمه‌ی نقص عضو ناشی از حوادث کاری (۱۸۸۹) می‌بایستی جلوی نفوذ سوسیال دمکراسی را بگیرند.

در عین‌حال کارفرمایان نیز ـ اگرچه این‌جا و آن‌جا به‌طور منفرد با این قوانین مخالفت می‌کردند ـ اما آن‌ها به‌طور عینی هم در به‌کارگیری درازمدت نیروی کار شاغلان‌شان به‌علت سیستم بهتر درمانی و هم به‌دلیل افزایش رضایت کاری شاغلان‌شان به‌خاطر چشم‌انداز وجود حداقل تضمین نسبی برای دوران کهولت و یا در دوران معلولیت ناشی از کار، ذ‌ی‌نفع بودند.۹۶ حقوق واقعی حتی بیش از دوران اقتصادی پس از جنگ بین سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۳ و در آغاز بحران ـ تا سال ۱۸۷۵ ـ  افزایش پیدا کردند. سپس حقوق واقعی تا سال‌های ۱۸۸۱-۱۸۸۲ به‌علت رکود اقتصادی، گران‌شدن مواد غذایی، در نتیجه‌ی عوارض گمرکی بر غلات و قیمت بالای مواد اولیه در آلمان کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب روند کاهش قیمت‌ها برای مایحتاج اولیه زندگی نیز ادامه پیدا کرد. تا سال ۱۸۹۰ تحت تأثیر اعتصابات نیرومند تا سال ۱۸۹۰ دستمزد واقعی دوباره افزایش یافت.۹۷ اما تمایز بسیار زیادی درباره‌ی افزایش دستمزدها وجود داشت: از یک‌ سو بایستی در بررسی دستمزدها بین کارگران ماهر، کارگران غیرماهر و کارگران زن تمایز قائل شد: دستمزد کارگران ماهر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیش از دستمزد کارگران غیرماهر و بین دو تا سه برابر دستمزد کارگران زن بود.۹۸ علاوه بر این در بین شاخه‌های مختلف صنعتی نیز سطح دستمزدها بسیار متفاوت بود. در کنار صنایعی با میزان دستمزد بسیار ناچیز، نظیر صنایع نساجی، در بخش‌های دیگر، نظیر صنایع چاپ، دستمزدها بالا بود.۹۹ علاوه بر این، تمایزات منطقه‌ای دستمزدها نیز وجود داشت: بالاترین دستمزدها در منطقه‌ی راین و وست‌فالن، در شمال و شمال شرقی آلمان پرداخت می شد، برعکس مناطق شرق امپراتوری آلمان، در نمودار دستمزدها در ردیف آخر قرار داشت. پایین بودن دستمزدها در این منطقه، همراه با بحران کشاورزی، انگیزه‌ی دایمی مهاجرت از شرق به غرب آلمان بود که منجر به هجوم نیروی‌های کار به مراکز صنعتی شد.۱۰۰ ساعت کار روزانه نیز کاهش پیدا کرد، کاهش ساعات کار نیز در رسته‌های مختلف شغلی متمایز از یکدیگر بود. در همین دوره روند کاهش ساعات کار به سمت ۱۰ تا ۱۱ ساعت در روز بود. اما در بعضی رسته‌ها ساعات کار روزانه کم‌تر از ده ساعت بود (برای مثال در صنایع چاپ و صنایع پرداخت چوب).۱۰۱

وضعیت مسکن کارگران در ثلث آخر قرن ۱۹ بسیار نابه‌هنجار بود.۱۰۲ به‌علت کمبود مسکن، و هجوم جویندگان کار به شهرها و مراکز صنعتی، اجاره‌ها به‌طور دایمی افزایش می‌یافت.۱۰۳

مشخصه‌های روند کار اتحادیه‌ها بین سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۳،  از یک‌طرف  موضع تدافعی اولیه‌ی آن‌ها در مقابل سرکوب توسط کارفرمایان و دولت و از طرف دیگر فرایند تدریجی وحدت تشکیلاتی اتحادیه‌ها بود. از میان بردن دودستگی بین اتحادیه‌های لاسالی و «آیزناخی» بعضا حتی با اقدامات سرکوب‌گرانه به پیش برده شد. مقاومت مشترک بر علیه دشمنی که همواره عملکردی واحد داشت و همچنین فعالیت‌های اعتصابی، اختلافات سیاسی حزبی را به امری ثانوی مبدل کرده بود. علاوه بر آن، ادارات تعقیب و مراقبت تلاش وافری کردند که اتحادیه‌ها را سازمان‌های سیاسی قلمداد کنند تا در نتیجه بتوانند ممنوعیت ارتباطات «سیاسی» را نیز در مورد اتحادیه‌ها به مرحله‌ی اجرا در بیاورند. این نکات باعث  شده بود که اتحادیه‌ها از پشتیبانی سیاسی حزبی تا جایی‌که امکان داشت خودداری کنند. اگرچه این امر می‌توانست خطر غیرسیاسی شدن اتحادیه‌ها را به همراه داشته باشد، اما خود ارتباط تنگاتنگ سرکوب سیاسی و اقتصادی از سال ۱۸۷۸ و به‌خصوص سرکوب آشکار و عیان براساس «قانون سوسیالیست‌ها» از غیرسیاسی شدن اتحادیه‌ها جلوگیری می‌کرد. مسئله‌ی مهم‌تر دیگر صرف‌نظر کردن اتحادیه‌ها از ارتباط یک جانبه با یکی از دو حزب کارگری بود، این امر نقش به‌سزایی در روند وحدت اتحادیه‌ها داشت. هنگامی‌که در سال ۱۸۷۵ «اتحادیه‌ی سراسری کارگران آلمان» و «حزب کارگران سوسیال دمکرات» وحدت کرده و حزب کارگران سوسیالیست را تشکیل دادند، انشقاق درون جنبش اتحادیه‌ای نیز به‌طور رسمی پایان گرفت. پیش از آن نیز در سال ۱۸۷۴ ـ بدون ارتباط با یکی از دو حزب کارگری ـ «اتحادیه‌ی سراسری کارگران فلزکار آلمان» به‌عنوان اتحادیه‌ی مرکزی کارگران فلزکار تأسیس شد.۱۰۴ تلاش‌هایی به‌منظور تأسیس یک اتحادیه واحد به‌مراتب مشکل‌تر شده بود. یورگ رهبر کارگران نجار مشخصاً در این زمینه فعالیت کرد اما او در سال ۱۸۷۵  درگذشت. برای تابستان ۱۸۷۸ کنگره‌ی سراسری به‌منظور پاسخ مثبت به مسئله‌ی وحدت اتحادیه‌ها فراخوانده شد. اما این کنگره در آن جوّ متشنج  و ماه‌های قبل از تصویب قانون اضطراری، برگزار نشد.

در سال ۱۸۷۷ ـ براساس یکی از منابع مربوط به آن دوران ـ ۰۵۵ر۴۹ نفر از فعالان اتحادیه‌ها در ۳۰ اتحادیه سازماندهی شده بودند که بعضاً از این اتحادیه‌ها فقط در مناطق بسیار محدودی فعال بودند.۱۰۵ بزرگ‌ترین سازمان‌ها، مربوط به کارگران تنباکو، کارگران چاپ کتاب و نجاران بود. یعنی عمدتاً کسانی که در بخش صنعت‌گران یدی شاغل بودند.

تقربباً تمام این اتحادیه‌ها بعد از اجرای «قانون سوسیالیست‌ها» متلاشی شدند، این فرایند تلاشی در اواخر سال ۱۸۷۸ پایان گرفت. به‌طور همزمان نشریات متعدد و صندوق‌های همیاری این اتحادیه‌ها نیز ممنوع یا به‌عبارت بهتر بسته شدند. فقط اتحادیه‌ی مهم «کارگران چاپ کتاب آلمان» توانست با محدود کردن کار خود به صندوق و یک انجمن همیاریف از انحلال خود جلوگیری کند. انجمن‌های اتحادیه‌ی هیرش ـ دونکر نیز منحل نشدند.

اما به‌طور کلی فعالیت اتحادیه‌ها دیگر به همان سطح دوران ارتجاعی پس از ۱۸۴۸ تقلیل پیدا نکرد. فعال‌ترین اعضای اتحادیه‌ها تلاش می‌کردند از تمامی امکانات مختلف برای بازسازی سازمان‌های‌شان استفاده کنند. شروع روند بازسازی در سال ۱۸۸۰ امری اتفاقی نبود. در همین سال اولین کنگره‌ی سوسیال دمکرات‌ها پس از اجرای قانون سوسیالیست‌ها برگزار شد. اگرچه این کنگره ـ با توجه به اوضاع و احوال سیاسی جبری ـ به هیچ‌وجه به مسئله‌ی اتحادیه‌ها نپرداخت، اما در قطعنامه‌ای که در پایان حزب سوسیال دمکرات صادر کرد، گفت که: «مسئله‌ای که در دستور روز قرار دارد، سازماندهی در همه جا، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط، هر کجا که ما هوادار داریم و به هر شکل ممکن، است.».۱۰۶ مراحل بازسازی اتحادیه‌های مرکزی از یک سو به اصطلاح «نشریات تخصصی» بودند که در ابتدا و در درجه‌ی اول به مسائل شغلی می‌پرداختند. این نشریات در میان اعضای سابق اتحادیه‌ها شبکه‌ای ساده با درجه‌ی معینی از ارتباطات و همیاری بوجود آوردند. خودگردانی صندوق‌های مستقل همیاری توسط کارگران، مستقل از کارفرمایان و بوروکرات‌ها نیز باعث تسهیل و پشتیبانی روند سازمان‌یابی اتحادیه‌ها شد. تنها جریاناتی که به‌عنوان اتحادیه یا یک حزب سیاسی هویت‌یابی می‌شدند، زیر ضرب قانون سوسیالیستی قرار گرفتند. سازمان‌های منطقه‌ای اتحادیه‌ها که فقط بر بستر مسائل شغلی فعالیت می‌کردند، – به اصطلاح انجمن‌های صنفی – قدم دیگری در مسیر شکل‌گیری اتحادیه‌های مرکزی نوین بودند. هر مرحله از سازمان‌یابی اتحادیه‌ای همواره نتیجه‌ی مبارزات اتحادیه‌ای و آگاهی کارگران دخالت‌گر از نارسایی سازمان‌های تاکنونی و ضرورت تشکیل سازمان‌های دیگری بود. مثال بارز روند بازسازی اتحادیه‌ها، رشد اتحادیه‌ی نجاران است. «اتحادیه‌ی نجاران و تعاونی‌های حرفه‌های هم‌سنخ» با استناد به «قانون سوسیالیست‌ها» در سال ۱۸۷۸ ممنوع شدند.۱۰۷ اما «صندوق‌های مرکزی کمک برای دوران بیماری ـ و کمک‌هزینه‌ی کفن و دفن» نجاران ممنوع نشدند. سرپرست این صندوق‌ها به مدت کوتاهی پس از ممنوعیت اتحادیه‌ی نجاران «نشریه‌ی نوین نجاران» را تأسیس کرد. تأسیس و انتشار این نشریه باعث حفظ ارتباطات بین اعضا اتحادیه شد. در سال ۱۸۸۰ موج اعتصابات گسترده‌ی نجاران آغاز شد، در اثنای این اعتصابات «انجمن‌های حرفه‌ای» منطقه‌ای بی‌شماری شکل گرفتند. در کنگره‌ی نجاران در سال ۱۸۸۳ در شهر ماینز تحت رهبری فعالان سوسیال دمکرات «اتحادیه‌ی مرکزی انجمن‌های نجاران و تعاونی‌های صنفی هم‌سنخ در آلمان» تأسیس شد.۱۰۸ در این سازمان انجمن‌های حرفه‌ای، استقلال تشکیلاتی‌شان را حفظ کردند تا از این طریق در صورت ممنوعیت اتحادیه‌ی جدید از تلاشی مجدد آن جلوگیری به‌عمل آورده شود.

به همین نحو تلاش برای مرکزی کردن اتحادیه‌ها در رسته‌های شغلی دیگر شکل گرفت. مادایی، رییس پلیس برلین در سال ۱۸۸۴ در یک گزارش از سیزده اتحادیه‌ی مرکزی شکل گرفته تا آن‌زمان نام می‌برد. در دسامبر ۱۸۸۴ چهاردهمین اتحادیه به‌نام «اتحادیه‌ی کارگران فلزکار آلمان» تأسیس شد.

تعداد اعضای اتحادیه‌ها در سال ۱۸۸۶ با ۰۰۰ر۸۱ نفر عضو، از شمار اعضای اتحادیه‌ها قبل از «قانون سوسیالیست‌ها» نیز پیشی گرفت.۱۰۹ اتحادیه‌های شغلی جدید محرک فعالیت‌های اعتصابی گسترده‌ای شدند.

حکومت پروس در سال ۱۸۸۶ تلاش کرد براساس بخشنامه‌ی وزیر داخلی پوت کامر اقدامات ادارات مربوطه بر علیه اعتصابات را تشدید کند.۱۱۰ بین سال‌های ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸ در مجموع ۱۵ سازمان اتحادیه‌ای و همچنین ۶ صندوق همیاری منحل شدند.۱۱۱ با این حال، بر میزان اعتصابات در رسته‌های مختلف شغلی در نیمه‌ی دوم سال‌های دهه‌ی هشتاد (به استثنای کاهش خیلی کم در سال ۱۸۸۷) به‌طور دایمی افزایش پیدا کرد. نقطه‌ی عطف اعتصابات سال ۱۸۸۹ بود. از اول ژانویه‌ی ۱۸۸۹ تا اول آوریل ۱۸۹۰ هزار و صد و سی و یک اعتصاب که ۴۴۰ر۳۹۴ نفر در آن شرکت داشتند صورت گرفت.۱۱۲ در این اعتصابات، اعتصاب کارگران معدن در سال ۱۸۸۹ از اهمیت به‌سزایی برخوردار بود. در ماه مه ۱۸۸۹ در رُور ۰۰۰ر۹۰، در ابُراشلایزن ۰۰۰ر۷، در نیدراشلایزن ۰۰۰ر۱۳، در زاکسن ۰۰۰ر۱۰ و در منطقه‌ی زارـ وُرم ۰۰۰ر۲۰ نفر از کارگران معادن دست به اعتصاب زدند.۱۱۳ دخالت ارتش بر علیه اعتصابیون فقط منجر به گسترش اعتصابات شد. اگرچه بزرگ‌ترین جنبش اعتصابی قرن ۱۹ بدون دستیابی به  نتایج مادی قابل توجه‌ای به پایان رسید، اما این اعتصابات، اهمیت به‌سزایی در فرایند رشد آگاهی و سازمان‌یابی کارگران معدن به‌همراه داشت. تا آن زمان کارگران معدن تحت تآثیر بسیار زیادِ کلیسای کاتولیک و حزب مرکزی بودند. کارگران معدن اعتصابات‌شان را بدون تأثیر مشخص اتحادیه‌ها یا سوسیال دمکرات‌ها شروع کردند. برعکس میزان آرا به حزب سوسیالیستی کارگران در انتخابات مجلس رایش در منطقه‌ی رُور  در سال ۱۸۹۰ به  پنج تا هشت برابر نسبت به انتخابات مرحله‌ی قبل افزایش پیدا کرد.۱۱۴ بر بستر تجارب ناشی از این اعتصابات، اتحادیه‌ی کارگران معدن که شمار اعضایش در سال ۱۸۹۰ بالغ بر ۰۰۰ر۵۰  نفر بود، تأسیس شد. در ۲۵ ژانویه ۱۸۹۰ لایحه‌ای برای تمدید قانون سوسیالیست‌ها در مجلس رایش به تصویب نرسید و در سپتامبر همین سال قانون سوسیالیست‌ها از درجه‌ی اعتبار ساقط شد. در انتخابات مجلس رایش در ۲۰ فوریه ۱۸۹۰ حزب سوسیالیستی کارگران ۲۹۸ر۴۲۷ر۱  رأی آورد۱۱۵ و بیسمارک در مارس ۱۸۹۰ استعفا داد.

فون کاپریوی جانشین بیسمارک  سیاست «خط مشی نوین» را در مقابل جنبش کارگری اتخاذ کرد. در جایی که بیسمارک و بخشی از ژنرال‌ها در این اواخر به فکر کودتا و ـ لغو حق رأِی عمومی،  تحریک و سرکوب خونین جنبش کارگری۱۱۶ ـ  بودند، حکومت اکنون سیاست دادن امتیازات سیاسی ـ اجتماعی، در پیوند با به‌کارگیری همه جانبه‌ی اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی منظور شده در قانون را پی گرفت؛ البته بدون اجرای قانون حکومت نظامی. اما تهدید به غیرقانونی اعلام کردن سوسیال دمکرات‌ها و اتحادیه‌ها همانند گذشته، همچنان یکی از ابزارهای اعمال سلطه‌ی امپراتوری رایش باقی ماند.

قانون موازین شغلی در ژوئن ۱۸۹۱ ممنوعیت کار در روزهای تعطیل و یکشنبه‌ها و محدودیت بیش‌تر کار کودکان و موارد بهتری را برای کارگران زن مقرر کرد.۱۱۷ اما در پارگراف ۱۵۳ بر بهره‌گیری دامنه‌دارتر از اعتصاب‌شکنان تأکید شد. همچنین برای مقابله‌ی روزمره با جنبش کارگری، به‌کارگیری جدی مجدد قانون احزاب باقی‌مانده از دوران ارتجاع، به‌خصوص قانون ممنوعیت ارتباطات در نظر گرفته شد.

با تأسیس اتحادیه‌ی کارفرمایان که وظیفه‌ی خود را مبارزه با اتحادیه‌ها می‌دانست، برای جنبش کارگری شرایط جدیدی به‌وجود آمده بود. شمار اتحادیه‌های کارفرمایان تأسیس شده از چهار اتحادیه در سال ۱۸۸۸ به ۲۹ اتحادیه در سال ۱۸۹۰ افزایش یافت. لغو بیمه در زمان اعتصابات، فهرست‌های سیاه، تحریم و تهدید کارگران برای بیرون آمدن از اتحادیه‌ها، به‌کارگرفتن اعتصاب‌شکنان در ابعاد بسیار گسترده، ابزارهای مورد استفاده‌ی اتحادیه‌های کارفرمایان بودند.۱۱۸ به‌علاوه اتحادیه‌های کارفرمایان با مقامات اداری همکاری تنگاتنگی داشتند۱۱۹ و به‌خصوص برای دور نگه‌داشتن اتحادیه‌ها از کارخانه‌های بزرگ تلاش می‌کردند.

بر اساس داده‌های آماری ثبت شده در اوایل سال ۱۸۹۱ تعداد اعضای اتحادیه‌ها ۲۰۰ر۳۰۱ نفر بود. از این تعداد ۷۲۳ر۲۲۷ نفر در اتحایه‌هایی با سازمان‌های مرکزی بوده و فقط ۴۶۷ر۷۳ نفر در اتحادیه‌های بدون رهبری مرکزی در عرصه‌ی ملی، سازمان‌یابی شده بودند. به غیر از این مسئله‌ی مرکز ثقل جنبش اتحادیه‌ای آلمان در مقایسه با ۱۸۷۸ از کارگران تنباکو و چاپ کتاب به کارگران فلزکار و ساختمان‌سازی، تغییر کرد. پایین‌ترین درجه‌ی سازمان‌یابی را اتحادیه‌های کارگران غیرماهر (بنایان، نجاران و خیاطان) داشتند. بالاترین درجه‌ی سازمان‌یابی را شاگردان مشاغل مربوط به صنعت‌گران نظیر مسگران (بیش از ۳۰ درصد)، چاپچیان و مجسمه‌سازان (بیش از ۵۰ درصد)، چرم‌سازان (بیش از ۶۰ درصد) و دستکش‌سازی (بیش از ۷۰ درصد) داشتند. مرکز ثقل جنبش اتحادیه‌ای در شهرهای بزرگ بود. در سال ۱۸۹۶ از ۴۴ اتحادیه‌ی مرکزی ۲۸ اتحادیه بیش از نیمی از اعضایشان از شهرهایی با بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفرجمعیت بود. در این شهرها صنایع و صنعت‌گران تمرکز یافته بودند و همین نکته باعث می‌شد که نام و نشان خاصی مطرح نباشد و از فشار بر تک تک کارگران کاهش کاسته شود. در شهرهای بزرگ بخش‌های فرعی اتحادیه‌ها به اندازه‌ی کافی بزرگ بودند که رهبران آن‌ها بتوانند از زیر ضرب توبیخ‌نامه‌ها، جان سالم بدر ببرند. در مناطق روستایی و در امتداد اِلبه، اتحادیه‌ها نتوانستند گسترش پیدا کنند. تمامی تلاش‌ها برای برپایی اتحادیه‌ها در این مناطق، به‌خاطر اقدامات مشترک یونکر، کلیساها، کارفرمایان و مقامات اداری مختل شد. در سال ۱۸۹۶ در مناطقی که کم‌تر از ۰۰۰ر۵ نفر سکنه داشتند با وجود این‌که تقریباً نصف کل کارگران در صنایع یا بخش صنعت‌گری مشغول به‌کار بودند، تعداد اعضای اتحادیه‌ها فقط ۶.۸ درصد کل شاغلان بود.۱۲۰

در پایان دوره‌ی «قانون سوسیالیستی»، اتحادیه‌های متمرکز شغلی، شکل تشکیلاتی غالب بود. فشار دایمی ناشی از قوانین ویژه، محدودیت مباحث و تبلیغات اتحادیه‌ای و همچنین برای بهانه ندادن به پلیس برای منحل کردن اتحادیه‌های نوبنیاد، نتیجه‌اش این بود که تعداد زیادی اتحادیه برای مشاغل هم‌سنخ، به موازات یکدیگر شکل گرفتند. تلاش‌های جداگانه برای نادیده گرفتن محدودیت شغلی در «قانون سوسیالیستی» به‌منظور تشکیل اتحادیه‌ها از موفقیت درازمدت برخوردار نشد. «اتحادیه‌ی کارگران صنایع فلز آلمان» که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شده بود در سال ۱۸۸۵ دوباره منحل شد، به‌جای این اتحادیه، اتحادیه‌های صنفی مکانیک‌ها، ماشین‌سازان، آهنگران، قالب‌ریزان، لوله‌کش‌ها و فرزکاران، شکل گرفتند.۱۲۱  پیوند تنگاتنگ شغلی اتحادیه‌ها بیش از پیش در تضاد با تکامل اقتصادی قرار گرفت که گرایش به‌سوی تشکیل کارخانه‌های بزرگ داشت.

تقسیم کار مبتنی بر حرفه‌های مختلف صنعتی بین کارخانه‌های مجزا در ابعاد بسیار گسترده‌ای جای خود را به تقسیم کار حرفه‌های مختلف صنعتی در داخل خود کارخانه‌ها داد. بدین ترتیب در کارخانه‌های بزرگ در کنار این واحدهای تولیدی، بخش‌هایی شکل گرفتند که به‌طور مستقیم در ارتباط با تولید نبودند و کارشان عبارت بود از: نگهداری، تعمیر، توزیع و بسته‌بندی. بدین ترتیب دامنه‌ی شغل‌های دربرگیرنده در یک کارخانه بیش‌تر شد و محدودیت شغلی اتحادیه‌ها در «قانون سوسیالیستی» عملاً زیر پا گذارده شد.

به‌کارگیری بیش از پیش ماشین‌ها در کارخانه‌های بزرگ به تقسیم کار بعدی منجر شد و روندهای کاری به‌هم پیوسته و پیچیده جای خود را به روندهای کاری ساده داد. بدین ترتیب ماشینی شدن بیش از پیش فرایند تولید امکان به‌کارگرفتن کارگران غیرماهر در فرایند مستقیم تولید را فراهم کرد. در نتیجه در صنایع و بخش صنعت‌گران در سال ۱۸۹۵ در کنار ۸.۳ میلیون نفر شاگرد و کارآموز، ۲ میلیون نفر کارگران غیرماهر مشغول به‌کار بودند.۱۲۲  آن‌هم در جایی‌که اتحادیه‌ها عمدتاً اتحادیه‌های صرف کارگران ماهر بودند.

بخش عمده‌ی کارگران غیرماهر شاغل در صنایع و بخش صنعت‌گری، زنان بودند. در این دوره این بخش از زنان تلاش می‌کردند که خود را در اتحادیه‌های مستقل سازماندهی کنند. در سال ۱۸۹۱ اتحادیه‌های بودند که حوزه‌ی کارشان صرفاً کمک‌رسانی بود. همانند اتحادیه‌های کارگران زن و مرد و اتحادیه‌های کارگران نجار.۱۲۳ انشقاق در میان اتحادیه‌ها به‌دلیل خصلت صنفی آن‌ها، مانع دیگری بود برای کار مشترک. مشکل دیگر وجود اتحادیه‌های مرکزی در کنار تشکیلات‌ منطقه‌ای بود. در جایی که اتحادیه‌های مرکزی ارگان کشوری با شعب محلی تشکیل داده بودند، تشکیلات منطقه‌ای فقط ارتباطات ناپیوسته‌ای بود از سیستم مردان معتمد که معمولاً به‌طور مستقل کار می‌کردند. مستقل بودن این سیستم باعث شد که تشکیلات‌ منطقه‌ای شامل ممنوعیت مداخله در امور سیاسی نشوند، این ممنوعیت اما هنوز اتحادیه‌های مرکزی را شامل می‌شد.

از لحاظ ایدئولوژیک، اوایل دهه‌ی ۱۸۹۰، دوران قوانین ویژه و همچنین دوره‌ی آموزش همه‌جانبه برای اتحادیه‌های کارگری آلمان بود. مبارزات اتحادیه‌ای در دوران «قانون سوسیالیستی» تا درجه‌ی معینی توانمندی‌های سیاسی برای اتحادیه‌ها به‌وجود آورد که درمبارزه‌ی مستقیم با تلاش‌های کارفرمایان برای غیرقانونی کردن اتحادیه‌ها بود، آن‌هم در شرایطی که کارفرمایان، تحت حمایت سیاست گمرگی ناشی از بحران قرار داشتند. به‌کارگیری دایمی ابزار قهر دولت نظیر پلیس، دادگستری، ارتش و ادارات مختلف و همکاری تنگاتنگ بین کارفرمایان و مقامات دولتی منجر به این شد که حتی کارگرانی که خارج از محدوده‌ی سوسیال‌دمکرات‌ها بودند بر خصلت طبقاتی دولت آگاه شوند. مبارزات اتحادیه‌ای و تجارب‌شان تا درجه‌ی معینی برای سوسیال دمکرات‌ها این امکان را فراهم کرد که محدود بودن مبارزات صرف اتحادیه‌ای و ضرورت مبارزه برای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان هدف نهایی نشان دهند. غیرقانونی شدن اتحادیه‌ها باعث سخت‌ترشدن موضع‌گیری‌های علنی و توضیح همه‌جانبه‌ی تئوریک این نظریات برای توده‌های عضو حزب سوسیال دمکرات و اتحادیه‌ها شد. تجارب سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ بی‌شک پیش‌زمینه‌ی مهمی برای فایق آمدن بر جدایی صوری بین مبارزه‌ی اقتصادی اتحادیه‌ها و وظایف سیاسی حزب سوسیال دمکرات بود اما این تجربه‌ها به‌تنهایی برای فایق آمدن بر تفکیک وظایف اقتصادی برای اتحادیه‌ها و وظایف سیاسی برای حزب نبودند.

انترناسیونال دوم در کنگره‌ی پاریس ۱۸۸۹ با شرکت نمایندگان جنبش کارگری از ۲۲ کشور مختلف تأسیس شد. این کنگره پیشنهاد پذیرش زنان کارگر با حقوق برابر در اتحادیه‌ها و بالا بردن درخواست‌های حداقل برای امنیت کاری را تصویب کرد. انترناسیونال دوم مبارزه برای هشت ساعت کار روزانه را یکی از اهداف خود قلمداد و اعلام کرد که در اول ماه مه ۱۸۹۰ بایستی با درنظر گرفتن شکل متناسب با شرایط هر کشور برای این هدف مبارزه شود.۱۲۴ پس از تمدید نشدن «قانون سوسیالیستی»، پیروزی‌های چشمگیر سوسیال دمکرات‌ها در انتخابات و سقوط بیسمارک، کارگران سازمان‌یافته در آلمان که به آگاهی بالایی دست یافته بودند، مصوبات انترناسیونال را بستر درخواست‌های خود برای اعتصابات قرار دادند. از آن‌جایی که قانون سوسیالیستی برای چند ماهی هنوز شامل حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌شد و این حزب یک سازمان غیرقانونی محسوب می‌شد، فراکسیون مجلس، حزب را رهبری و این فراکسیون اوضاع را طور دیگری ارزیابی می‌کرد. رهبری فراکسیون مجلس حزب با هراس از اجرای قانون ویژه‌ی دیگری، با توجه به شروع بحران اقتصادی ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۴ اتحادیه‌ها را برای اعتصابات گسترده در مقابل اتحادیه‌های کارفرمایان نوبنیاد، توانمند ارزیابی نمی‌کرد و نسبت به دست از کار کشیدن عمومی هشدار داد. اما اعلام علنی این هشدار به تعویق افتاد و زمانی منتشر شد که در هامبورگ و مونیخ در اول ماه مه ۱۸۹۰ اعتصابات گسترده‌ای آغاز شده بود و در برلین، لایپزیک، درسدن، دارمشتات، گونیگزبرگ، فرانکفورت ماین بیش از ۱۰ درصد کارگران دست به اعتصاب زده بودند. در هامبورگ مبارزات بیش از پیش شدت گرفته بود. کارفرمایان که در اتحادیه‌های فراشغلی متحد شده بودند با ممنوعیت ورود کارگران به کارخانه‌ها دو اتحادیه را درهم کوبیدند و دو اتحادیه‌ی دیگر را تا مرز نابودی کشیدند.۱۲۵ در سرتاسر امپراتوری رایش جنبش‌های همبستگی با کارگران اخراجی هامبورگ شکل گرفت. معتمدان کارگران صنایع فلز در آگوست ۱۸۹۰ محدودکردن کلیه‌ی اعتصابات دیگر، برای تمرکز نیروی کارگران در راستای همبستگی با مبارزات درهامبورگ را پیشنهاد کردند.۱۲۶ این مبارزات ضرورت فعالیت‌های متمرکز اتحادیه‌ای را بیش از پیش بارز کرد. معتمدان کارگری صنایع فلز فراخوان تشکیل جلسه‌ی کمیسیون هیئت رؤسا برای بررسی تمامی امکانات برای اقدامات مشترک مبارزاتی برای دفاع از کارگران هامبورگ را دادند. این نشست در ۱۶ و ۱۷ نوامبر ۱۸۹۰ در برلین برگزار شد و ۷۴ نماینده که ۹ نفر از آنان زن بودند از تمامی اتحادیه‌های آلمان شرکت کردند.۱۲۷  تدارک برگزاری این نشست از ماه آگوست در جلسات اتحادیه‌ها و در شهرهای مختلف انجام شده بود.۱۲۸ در این نشست اعلام شد که سازمان‌های منطقه‌ای پاسخ‌گوی شرایط جدید مبارزاتی نیستند و اتحادیه‌های مرکزی «در شرایط کنونی صحیح‌ترین» شکل تشکیلاتی است.۱۲۹ به‌علاوه اعلام شد که اتحاد سازمان‌های مرکزی، امری ضروری است.

کنفرانس برلین «کمیسیون اجرایی» هفت‌نفره را انتخاب کرد. وظایف این کمیسیون تدوین طرح تشکیلاتی و فراخوان کنگره به‌منظور بحث و بررسی این طرح بود. علاوه بر این کمیسیون اجرایی می‌بایستی به مقابله با حملات کارفرمایان برعلیه «حق ائتلاف» بپردازد و از سازمان‌یابی کارگران در بخش‌هایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند حمایت کند و در مناطقی که هنوز به اتحادیه‌ها نپیوسته‌اند آن را سازمان‌دهی کند.۱۳۰ درسلر، کارل لگین، در کمیسیون اجرایی نقش رهبری‌کننده داشت.

در همین دوره به علت بحران، شرایط کار اتحادیه‌ها بیش از پیش بدتر شده بود. کمیسیون اجرایی در جمع‌بندی‌اش از اعتصابات، از ۲۲۶ اعتصاب ثبت شده در سال‌های ۱۸۹۰ – ۱۸۹۱، ۶۷ مورد را «موفقیت‌آمیز»، ۸۹ مورد را «تاحدودی موفقیت‌آمیز» و ۵۵ مورد را اعتصابات «بی‌نتیجه» ارزیابی کرد.۱۳۱ تا جایی‌که به اعتصابات تدافعی (۷۹ مورد) برمی‌گشت علت اصلی این اعتصابات کم کردن حقوق (۳۶ مورد) بود، در رتبه‌های بعدی مبارزه برای حق ائتلاف (۱۹ مورد)، اعتصابات تهاجمی که هدف‌شان عمدتاً کاهش ساعات کار (۱۱۷ مورد) و اعتصاباتی که به‌ندرت خواهان افزایش حقوق بودند (۲۳مورد) قرار داشتند. به‌طور عمومی شرایط جنبش اتحادیه‌ای بدتر از آمار ارائه شده بود. فعالیت گسترده‌ی اعتصابی که مورد حمایت و پشتیبانی دامنه‌دار اتحادیه‌ها قرار گرفته بودند به شکست انجامید و به ارزیابی بدبینانه‌ای در مورد توانایی کار اتحادیه‌ها منجر شد.

بلافاصله پس از تأسیس کمیسیون اجرایی اعتصاب ۰۰۰ر۳ کارگر کارخانه‌های تنباکوسازی در هامبورگ شروع شد، این اعتصاب فقط در برگیرنده‌ی کارگران تنباکو بود. آن‌ها به‌مدت ۱۶ هفته حقوق دریافت نکردند.۱۳۲ این اعتصاب که به‌علت کم بودن کمک‌های مالی شکست خورد، مخارج زیادی برای اتحادیه‌ها داشت. ۰۰۰ر۴۰۰ مارک ۱۳۳ مخارج کمیسیون اجرایی نیز برای همین اعتصاب ۰۰۰ر۱۵۰ مارک بود.۱۳۴ یک سال بعد در زمستان ۹۲-۱۸۹۱ از ۸ نوامبر تا ۱۴ ژانویه چاپگران کتاب برای ۹ ساعت کار در روز دست به اعتصاب زدند، با وجود مشارکت و حمایت تمام جنبش اتحادیه‌ای، با حمله‌ی پلیس وحمایت دادگستری و کارفرمایان، به این اعتصاب پایان داده شد.۱۳۵ این اعتصاب به‌تنهایی ۷.۲ میلیون مارک خرج برداشت.۱۳۶ این مبلغ بیش از کل درآمدی بود که اتحادیه‌ها در سال ۱۸۹۱ داشتند.۱۳۷

کمیسیون اجرایی از اوایل سال ۱۸۹۱ نشریه‌ی «پیک کمیسیون اجرایی اتحادیه‌های آلمان» را منتشر ساخت. در آوریل ۱۸۹۱ کمیسیون اجرایی طرح تشکیلاتی خود را علنی کرد.۱۳۸ در این طرح، اعلام تشکیل اتحادیه‌های مرکزی پیشنهاد شده بود. براساس این طرح اتحادیه‌های مشاغل هم‌سنخ می‌بایست به‌خاطر حمایت متقابل با یکدیگر متحد شوند و بخشی از وظایف خود را به رهبری سراسری واگذار کنند. هر دو سال یک‌بار کنگره‌ی سراسری اتحادیه‌ها بایستی کمیسیون اجرایی هفت نفره را انتخاب کند. وظایف کمیسیون منظور شده در این طرح عبارت بودند از: تبلیغ در مناطقی که اتحادیه‌ها در آن رشد چندانی ندارند، انتشار نشریه‌ی اتحادیه، جمع‌بندی مرکزی داده‌های آماری جداگانه، تهیه‌ی آمار در مورد اعتصابات و در موارد مشخصی حمایت مالی از اعتصابات. کارگران صنایع فلز از طرح تشکیلاتی کمیسیون اجرایی فراتر رفتند و با متحد شدن اکثر اتحادیه‌های صنفی کارگران صنایع فلز، در تابستان ۱۸۹۱ اتحادیه‌ی کارگران صنایع فلز آلمان را تشکیل دادند. در اساسنامه‌ی اتحادیه‌ی صنایع فلز منظور شده بود که «تمامی کارگران زن و مرد شاغل در صنایع فلز می‌توانند به این اتحادیه بپیوندند».۱۳۹ پس از این‌که طرح تشکیلاتی کمیسیون اجرایی در کنفرانسی با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها در پاییز ۱۸۹۱ در هالبراشتات با تغییرات بسیار جزیی تصویب شد، در ماه مارس ۱۸۹۲ کنگره‌ی سراسری اتحادیه‌ها بار دیگر در هالبراشتات برگزار شد.

در این کنگره ۲۰۸ نماینده از طرف ۵۱۹ر۳۰۳ عضو اتحادیه‌ها شرکت کردند. ۱۷۲ نفر نماینده‌ی ۵۷ اتحادیه‌ی مرکزی و ۳۶ نفر نماینده‌ی ۱۳۰ر۳۱ عضو اتحادیه‌های منطقه‌ای. شمار «منطقه‌ای»گرایان که اصولاً پای‌بند شکل سازمان‌های محلی بودند، بسیار کم بود. نمایندگان اتحادیه‌های زاکسن نیز که به‌خاطر قوانین ویژه‌ی محدود اساسنامه‌ی خود به اتحادیه‌های مرکزی نپیوسته بودند در میان ۳۶ نماینده‌ی سازمان‌های محلی بودند.۱۴۰ کنگره برنامه‌ی اصلاح شده در کنفرانس پاییز هالبراشتات را در خطوط اساسی‌اش تصویب کرد. کارگران صنایع فلز توانستند بعضاً قطعنامه‌های خود را به تصویب برسانند که در تقابل با طرح کمیسیون اجرایی بود که تشکیل اتحادیه‌های واحد را به‌عنوان ظرف کار مشترک وسیع‌تر از اتحادیه‌های مجزا پیشنهاد می‌کرد. کنگره‌ی هالبراشتات بالاخره با پذیرش پیشنهادهای منطبق با اتحادیه‌های کارگران صنایع فلز آلمان، موافقت خود را با اتحادیه‌های صنعتی اعلام کرد و اتحادیه‌های واحد را فقط گامی در مسیر تشکیل اتحادیه‌های صنعتی ارزیابی کرد.۱۴۱

کمیسیون اجرایی با هیئت رئیسه‌ی هفت نفره‌اش تأیید شد؛ اما بدون مجوز برای حمایت مالی از اعتصابات. «چراکه حمایت مالی از اعتصابات می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین اتحادیه‌ها شود و کمیسیون اجرایی از وسعت نظر همه‌جانبه برای حمایت مالی از اعتصابات برخوردار نیست».۱۴۲ کنگره‌ی هالبرارشتات منجر به جدایی سازمانی «منطقه‌ای»گرایان شد. از همان آغاز کنگره معلوم بود که منطقه‌ای‌گرایان با توجه به تناسب قوای اکثریت، هیچ شانسی برای پیشبرد نظریات سازمانی‌شان نداشتند. منطقه‌ای‌گرایان قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن بایستی «هر شکل تشکل کارگری به‌عنوان حق وجودی» قابل قبول باشد. وقتی که این قطعنامه رد شد ۱۳ نماینده‌ی «منطقه‌ای»‌گرایان کنگره را به‌عنوان اعتراض ترک کردند.

کمیسیون اجرایی اصولاً تغییر بنیادی روابط تولید سرمایه‌داری را به‌عنوان هدف مبارزاتی‌اش قبول داشت. اما به‌طور مشخص در هیچ‌ کجا توضیح داده نشده بود که رابطه‌ی بین حزب و اتحادیه‌ها، رابطه‌ی رفرم و هدف نهایی که برای آن مبارزه می‌شد، رابطه‌ی بین مبارزه‌ی اتحادیه‌ای و مبارزه برای سوسیالیسم چه‌گونه باید باشد. در این‌جا عمق مناقشات با «منطقه‌ای»گرایان نهفته بود. منطقه‌ای‌گرایان همواره بر این نکته تأکید می‌کردند که قوانین عقب‌افتاده‌ی سازمانی مانعی در مقابل فعالیت سیاسی اتحادیه‌های مرکزی است. موانعی که حتی برای خود منطقه‌ای‌گرایان قابل قبول نبودند. اگر از این نکته حرکت می‌شد که مرکزیت بخشیدن به اتحادیه‌ها متناسب با شرایط مبارزاتی جدید اتحادیه‌هاست، به‌طور همزمان می‌بایست رابطه‌ی بین حزب کارگری ـ که از سال ۱۸۹۰ خود را حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌نامید ـ دقیق‌تر تعریف می‌شد. از آن‌جایی که سوسیالیسم به‌عنوان هدف صریح مبارزاتی در برنامه‌ی ارفورت سوسیال دمکراسی آلمان (۱۸۹۱) اعلام شده بود، بررسی همه‌جانبه‌ی موقعیت سیاسی به امری الزامی بدل شده بود. اما کارل لگین تلاش می‌کرد که از بررسی موقعیت سیاسی طفره برود. از طرف دیگر ارزیابی حزب سوسیال دمکرات از اتحادیه‌ها از پیش غیرقابل‌اتکا بود. رهبران حزب ـ نظیر ببل ـ از آن‌جایی که در اوایل سال‌های دهه‌ی ۱۸۹۰ انتظار فروپاشی سریع سرمایه‌داری را داشتند، تعمیق سیاست رفرمیستی اتحادیه‌ها را امری حائز اهمیت ارزیابی نمی‌کردند، اما آنان به‌طور همزمان شدیداً تحت تأثیر شکست‌های اتحادیه‌ها قرار گرفته بودند. این شکست‌ها باعث شد که ببل در سال ۱۸۹۳ هنگامی که مشخص شد که  دیگر به فروپاشی فوری سرمایه‌داری نمی‌توان امید داشت، نگران آن بود که اتحادیه‌ها در تقابل با بنگاه‌های بزرگی همچون کروپ و اشتوم قادر به انجام هیچ کاری نباشند.

سوسیال دمکراسی آلمان تلاش کرد که در کنگره‌ی ۱۸۹۳ در کلن رابطه‌ی بین حزب و اتحادیه‌ها را به‌طور اساسی تعریف کند.۱۴۳ در این کنگره کارل لگین تلاش کرد که در نهایت اتحادیه‌ها را از پرداختن به اهداف سیاسی که فراتر از وظایف روزمره‌ی سیاست اجتماعی بودند حداقل در عرصه‌ی عمل جلوگیری کند. کنگره‌ی حزب بر نقش رهبری‌کننده‌ی اتحادیه‌ها توسط حزب تأکید کرد اما طرح این نکته به نتیجه‌گیری‌های عملی منجر نشد. از آن‌جایی که رابطه‌ی بین حزب و اتحادیه‌ها مقوله‌ی صرف تشکیلاتی ارزیابی می‌شد، راه‌حل متناسب با قعطنامه‌های سال ۱۸۹۳ کافی به نظر می‌رسید و بدین ترتیب به مسئله‌ی رابطه‌ی حزب و اتحادیه‌های دیگر پرداخته نشد. سیاست سازش کنگره‌ی  ۱۸۹۳ می‌بایست درعمل آزمون گذار سرمایه‌داری آلمان به امپریالیسم را از سر بگذراند.

بخش سوم

  جنبش اتحادیه‌ای آلمان از اواسط سال‌های دهه‌ی ۹۰ قرن ۱۹ تا جنگ جهانی اول / یوتا اشمیت  و ولفگانگ زایشتر

ـ۱. روند تحولات اقتصادی و سیاسی از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۴

از اواسط دهه‌ی ۹۰ دوران رکود که بیش از بیست سال طول کشید به پایان رسید. در امپراتوری آلمان دوران درازمدت رشد فزاینده‌ی اقتصادی (با درنظرداشتن گسست ناشی از بحرانِ سال‌های ۳-۱۹۰۲ و ۸-۱۹۰۷) شروع شد.۱۴۴ در ژوییه‌ی سال ۱۹۱۳ بحران اضافه تولیدِ جدیدی در درجه‌ی اول بخش ساختمان‌سازی را فرا گرفت که بعداً به بخش‌های صنایع نساجی، فولاد و آهن نیز سرایت کرد. جنگ جهانی اول احتمالاً از خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران اقتصادی درازمدت در سال ۱۹۱۴ ممانعت به عمل آورد.۱۴۵

با توجه با این مسئله که میزان ساخت وسایل تولید ازتولید کالاهای مصرفی بیشتر بود، دوران رونق اقتصادی آلمان تا ۱۹۱۳ منجر به افزایش فوق‌العاده‌ی تولید شد. با این حال میزان رشد صنایعِ تولید کالاهای مصرفی بین سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۱۳ تقریبأ دوبرابر شده بود و میزان تولیدِ وسایل تولید در همین دوره‌ی زمانی تقریباً به پنج برابر افزایش یافت.۱۴۶ تولید محصولات کشاورزی با وجود رشد مطلق در مقایسه با تولید صنعتی روندی نزولی داشت. سهم آلمان در تولید صنعتی جهان افزایش یافت و از میزان ۱۳ درصد در سال ۱۸۷۰ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۱۳ رسید. در همین دوره سهم انگلیس از ۳۲ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.۱۴۷ آلمان بعد از آمریکا دومین کشور صنعتی و بعد از انگلستان به دومین قدرت تجاری تبدیل شد. افزایش بارآوری تولید منعکس شده در این داده‌های آماری صرفاً نتیجه‌ی افزایش شمار شاغلان کارگر نیست، بلکه در درجه‌ی اول نتیجه رشد نیروهای مولده است: حجم کل انرژی ماشینی به‌ کارگرفته شده در بخش صنعتی بین سالهای ۱۸۷۵ـ ۱۹۰۷ از تقریباً یک میلیون اسب بخار به ۸ میلیون افزایش یافت. رشد سریع نیروهای مولده عمدتاً دو علت داشت: این رشد از یک طرف نتیجه‌ی کاربستِ پیشرفت‌های علمی ـ تکنیکی درعرصه‌ی تولید و از طرف دیگر به علت شروع تولید کلان صنعتی بود. اثربخشی این دو عامل پس از انحصاری شدن روابط تولید بود.۱۴۸ کارتل شکل غالب روند انحصاری شدن بود. رشد نسبی شمار کارتل‌ها به بهترین وجهی گرایش انحصاری شدن در آلمان را نشان می‌دهد: شمار کارتل‌ها که در سال ۱۸۷۲ هشت عدد بود، در سال ۱۸۹۶ به ۲۶۰ و در سال ۱۹۱۱ به ۵۵۰ تا ۶۰۰ کارتل افزایش یافت.۱۴۹

صنایع سنگین (زغال سنگ، آهن، فولاد) در مرکز فرایند انحصاری شدن قرار داشتند.۱۵۰ روند انحصاری شدن در صنایع زغال سنگ در سال ۱۸۹۳ منجر به تشکیل سندیکاهای زغال سنگ وست فالنی ـ رامینش با تمرکز بسیار بالای انحصاری شد. صنایع آهن در شرق از هفت واحد در سال ۱۸۹۴ به پنچ واحد در سال ۱۸۹۷ به سطح کل صنایع آهن‌سازی غرب آلمان که سندیکای تولید آهن خالص در دوسلدورف (۱۹۰۴) برآن مسلط بود، کاهش یافت. در شرق آلمان مهم‌ترین کارخانه‌های آهن‌سازی از سال ۱۹۰۱ در سندیکای تولید آهن خالص اُبرشلیزین ادغام شدند. بحران ۱۹۰۷ و  ۱۹۰۸ منجر به از بین رفتن واحدهای تولیدی در غرب شد، اما در سال ۱۹۱۰ اتحادیه‌ی تولید آهن خالص تأسیس شد که عملاً در سال ۱۹۱۲ بر کل تولید آهن خالص امپراتوری آلمان در زمان رایش تسلط داشت.۱۵۱ فرایند انحصاری شدن در صنایع فولاد ـ برخلاف صنایع تولید آهن خالص و زغال سنگ ـ به کندی پیش رفت. علت این امر تولیدات متنوع صنایع فولاد بود. اما در سال ۱۹۰۴ بر کل صنایع فولاد آلمان دو اتحادیه تسلط کامل داشتند: اتحادیه‌ی کارخانه‌های فولاد در دوسلدورف و اتحادیه‌ی کارخانه‌های فولاد در ابرشلیزن.۱۵۲ فرایند انحصاری شدن همه‌جانبه‌ی صنایع فولاد‌سازی مقدمات گذار سرمایه‌داری رقابت آزاد را به سرمایه‌داری انحصاری فراهم کرد.

فرایند انحصاری شدن به طور همه‌جانبه‌ای در بخش‌های دیگر تولیدی نیز به پیش برده شد. اما آهنگ این روند در بخش‌های صنعتی مجزا بسیار متفاوت بود. این روند تا سال ۱۹۱۴ همه‌ی شاخه‌های صنعتی را در برنگرفت.۱۵۳ اما فرایند تمرکز و انباشت سرمایه ـ که به میزان بسیار زیادی به دست بانک‌ها هدایت می‌شد ـ در آستانه‌ی قرن بیستم به آن مرحله‌ای رسیده بود که به عنصر تعیین‌کننده‌ی ساختار اقتصادی آلمان تبدیل شد. پیشبرد سریع فرایند انحصاری شدن در شاخه‌های صنعتی «جدید»، صنایع الکترونیک،۱۵۴ صنایع شیمی۱۵۵ تحقق پذیرفت. در این صنایع نوین انحصارات در نتیجه‌ی پیشرفت علمی ـ تکنیکی با توسعه‌ی حوزه‌های تولیدی شکل گرفتند.۱۵۶ سرمایه‌ی هنگفت ضروری برای تحقیق و رشد، تقریبا گرایش «طبیعی» تمرکز سرمایه را تقویت کردند. هر دو کنسرن‌ بخش الکترونیک آگ و آ اِ گ در سال‌های دهه‌ی نود نه فقط بر تمام بازار ملّی بلکه بر کل بازار جهانی تسلط داشتند.۱۵۷ صنایع شیمیایی، همچون صنایع معدن در اوایل قرن بیستم بر بستر کنسرن‌ها به سطح کارتل‌ها رسیدند.۱۵۸ شش کنسرن بزرگ در سال ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷ – ۱۹۰۸ در دو مؤسسه‌ی انحصاری اولیه در یکدیگر ادغام شدند با تشکیل انحصاراتKonstituierene AG ،Farben AG در سال ۱۹۲۵ این روند به سرانجام قطعی خود رسید.۱۵۹ فرایند انحصاری شدن صنایع با فرایند انحصاری شدن بانک‌ها به طور تنگاتنگی در هم آمیخته شده بود. این دو روند بر یکدیگر تأثیرمتقابل داشتند. تمرکز بانک‌ها تا جنگ جهانی اول به آن درجه‌ای رسیده بود که پنچ کنسرن (بانک آلمان، بانک دارمشتات، انجمن بانک آ. شافهاوزن) بر بازار پول و اعتبارات مسلط بودند. با این حال، هریک از کنسرن‌ها شعب مرکزی، محلی و به‌طور رسمی هنوز بانک‌های مستقل  خود را داشتند.۱۶۰ رابطه‌ی متقابل و تنگاتنگ فرایند انحصاری شدن صنایع و بانک‌ها نتیجه‌ی عملکرد ویژه‌ی بانک‌ها به عنوان مراکز اعطای وام‌ بود. نتیجه‌ی تمرکز بانک‌ها این بود که مؤسسات صنعتی بیش از پیش به مراکز وام‌دهنده وابسته شدند که به تدریج به وابستگی همه‌جانبه‌ی صنایع به بانک‌ها منجر شد. با افزایش قدرت اقتصادی بخش‌های انحصاری‌شده، توانایی سیاسی آنان نیز افزایش یافت. از آن‌جایی که تا سال ۱۹۱۴ روند انحصاری شدن، تمامی شاخه‌های صنعتی را در بر نگرفته بود، بین بورژوازی انحصاری و بورژوازی غیرانحصاری تمایز کلی شکل گرفت. اما سرمایه‌ی انحصاری به تنهایی بلوک منافع سیاسی ـ اقتصادی واحدی را هنوز به وجود نیاورده بود. تمایزات درونی بورژوازی به تشدید مبارزه بر سر تأثیرگذاری بر تصمیمات دولتی  منجر شد. در این مبارزه صنایع سنگین بیش از اندازه موفق بودند.۱۶۱ تأثیر صنایع سنگین بر عملکرد دولت حتی در دهه‌ی ۹۰ آنقدر زیاد بود که کیفیت جدیدی در رشد سیستم اقتصادی و سیاسی به وجود آمد. گذار از سرمایه‌داری رقابت آزاد به سرمایه‌داری انحصاری متناسب با پیوند اقتصاد و سیاست در دوران امپریالیسم بود. این تناسب، نیروی تعیین‌کننده‌ی سیاست گمرگی و تسلیحاتی و فعالیت‌های دولتی برای کسب بازارهای بیگانه و همچنین تعیین‌کننده‌ی عملکرد متقابل دولت و بورژوازی جهت تبلیغ اهداف مشترک اتحاد یونکرن، صنایع سنگین و دستگاه دولتی شد.

به‌علت رشد شتابنده‌ی سرمایه‌داری آلمان، به‌دلیل افزایش فرایند انباشت و تمرکز تولید و سرمایه، مرحله‌ای شروع شد که بخشی از بورژوازی خواهان حوزه‌های جدید تأثیرگذاری و فروش تولیدات شد. آن هم در دوره‌ای که تقسیم بازار جهانی قبلاً صورت گرفته بود. نتیجه آن شد که تمامی تلاش‌ها در این زمینه در تضاد با منافع قدرت‌های قدیمی استعماری بود.

امپریالیسم آلمان برای پیشبرد مبارزه با رقیبانش می‌بایست به طبع از لحاظ نظامی تجهیز می‌شد. موقعیت کلیدی صنایع سنگین پیش‌درآمد و نتیجه‌ی این ضرورت بود. مراودات تنگاتنگ صنایع سنگین  با دولت، پیامدهای دهشتناکش را برای سیاست داخلی و خارجی به همراه آورد. بورژوازی و اشرافیت ـ یک بار دیگرهمچون سال‌های دهه‌ی ۷۰ در لحظه‌ی تعیین‌کننده برای پیشبرد سیاست حمایت گمرگی ـ متحد شدند تا «منافع متقابل همسانشان» را درعرصه‌ی اقتصاد و کشاورزی پیش ببرند.۱۶۲

تحت ریاست نایب رییس اداره امور داخلی رایش و معاون صدراعظم رایش، گراف و. پوزادوسکی ـ ونر در سال ۱۸۹۷ «کمیسیون اقتصادی» برای آماده سازی قراردادهای تجاری تشکیل شد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان صنایع، بخش تجاری و کشاورزی بود. نتیجه‌ی کار این کمیسیون تنظیم تعرفه‌ی گمرگی سال ۱۹۰۲ بود، صنایع سنگین، مالکان بزرگ اقتصاد کشاورزی بر اساس این تعرفه گمرگی از امتیازات بیشتری نسبت به قبل برخوردار شدند.۱۶۳  ساختن ناوگان بزرگ جنگی در سال ۱۸۹۸ یکی دیگر از نتایج اتحاد بین اشرافیت، صنایع سنگین و دستگاه دولتی به شمار می رود. این امر به طور هم‌زمان پاسخ گوی نیازمندی‌ها در دو سطح بود. ساختن این ناوگان از یک طرف سرمایه‌گذاری بزرگی با تضمین خرید تولیدات صنایع نظامی بود و از طرف دیگر ابزار افزایش قدرت برای به کرسی نشاندن اهداف امپریالیستی آن.۱۶۴

به‌ طور هم‌زمان سیاست تسلیحاتی در کلیتش اهمیت ویژه‌ای برای موقعیت مبارزاتی جنبش کارگری داشت. تسلیحات فقط ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی نبود بلکه به‌ طور هم‌زمان توانایی بیش از پیش برای سرکوب فزاینده در عرصه‌ی سیاست داخلی علیه حزب سوسیال‌دمکرات و اتحادیه‌ها را به ‌وجود می‌آورد و در صورت وقوع جنگ و یا برقراری مجدد قانون ویژه، می‌توانستند به طور دایمی  و بسیار فراتر از دوران اجرای قانون سوسیالیستی، سازمان‌های حزبی و اتحادیه‌ها را سرکوب کنند. رهبران کارگران نظیر اگوست ببل برای جنبش کارگری این خطر را به وضوح پیش‌بینی کردند. در مقابل این روند دو موضع‌گیری متمایز از یکدیگر امکان‌پذیر بود. از یک طرف می‌شد به این نتیجه‌گیری رسید که علیه کل تدارکات جنگی به طور قاطعانه و ثمربخشی ـ حتی با اقدامات فراپارلمانی ـ به مبارزه برخاست. تقاضای تبلیغ برای اعتصاب عمومی از سال ۱۹۰۴ در آلمان، بعضاً نتیجه‌ی چنین موضع‌گیری بود. مسئله‌ی دیگر سیاست هم‌سویی با حاکمیت برای جلوگیری از تجاوز به جنبش کارگری و خطر غیرقانونی شدن آنان در صورت وقوع جنگ بود. هر دو این مواضع، به‌طورهم‌زمان خصلتی متمایز از یکدیگر داشتند. یعنی ـ خصلت انقلابی یا رفرمیستی ـ جلوه‌های متفاوت سیاست حزب سوسیال‌دمکرات و اتحادیه‌ها بود که در سال‌های قبل از جنگ جهانی اوَل بیش از پیش از یک‌دیگر فاصله گرفتند.

طبقات مسلط امپراتوری ویلهلم بر این نکته اتفاق نظر داشتند که باید مخارج سیاست تسلیحاتی را از طریق گمرگ و مالیات بر کالاهای مصرفی از گرده‌ی توده‌ها تأمین کرد. آن‌ها برای آن‌که بتوانند سیاست تسلیحاتی را امری ضروری کنند ناچار بودند آن را مردم پسند کنند. به همین منظور دست به تبلیغات شوینیستی گسترده‌ای زدند که توسط سازمان‌های عمومی امپریالیستی تدارک دیده شد. سازمان‌های تبلیغاتی در درجه‌ی اول توسط سرمایه‌ی سنگین تأمین مالی و سپس مورد حمایت ارگان‌های دولتی قرارگرفتند. اتحاد کل آلمان، انجمن کشتی‌سازی آلمان و سازمان‌های طرفدار جنگ از تأثیر چشمگیری در میان مردم برخوردار بودند.۱۶۵ کارتل توانمندی که در سال ۱۸۹۷ از وحدت صنایع و اشرافیت شکل گرفته بود، به هیچ‌ وجه تمامی جناج‌های بورژوازی را درخودش متحد نمی‌کرد. در اواخر سال‌های ۹۰ دو گرایش متمایز از یکدیگر در چارچوب طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل گرفت: یک گرایش در برگیرنده‌ی صنایع سنگین بود و دیگری گرایش در برگیرنده‌ی صنایع تولید کالاهای مصرفی. این آخری مجبور بود مواد اولیه و کالاهای نیمه‌تمام را از صنایع انحصاری‌شده به قیمت بسیار بالایی خریداری نماید، که در نتیجه‌ی این امر توان رقابتش در بازار جهانی ضعیف‌تر شد. منافع متضاد منجر به شکل‌گیری دو جبهه‌گیری متفاوت شد: از یک سو کارتل‌های انحصاری صنایع سنگین و از سوی دیگر کارخانه‌داران صنایع غیر‌انحصاری کالاهای مصرفی۱۶۶ که شکل سازمانی‌شان «اتحادیه‌ی صنعتی» بود که در سال ۱۸۹۵ تأسیس شد. این اسم‌گذاری در واقع، مخالفت با «اتحادیه‌ی مرکزی صنعتی آلمان»۱۶۷ بود که صنایع سنگین برآن تسلط داشت. صنایع شیمی و الکترونیک در مقابل دو اتحادیه‌ی مدیریتی شکل گرفته  ظاهراَ موضع‌گیری بی طرفانه‌ای داشتند. در سال ۱۸۹۰ اتحادیه شیمیایی و اتحادیه بنگاه های صنایع شیمیایی، به خاطر منافع متضاد با صنایع سنگین از س.د.ای. خارج شدند. بر خلاف گروه‌بندی صنایع معدن و ساختمان‌سازی، گروهبندی صنایع الکترونیک و شیمی به واردات مواد اولیه و به صادرات کالا و صدور سرمایه شدیداً وابسته بودند،۱۶۸ و در نتیجه این صنایع منافع‌شان در تعرفه‌های گمرگی نازل بود و با صنایع کالاهای مصرفی در این نکته منافع هم‌سانی داشتند و با وجود وابستگی خارجی نشان داده شده، ب.ای.ا به اصطلاح از انحصارت «نوین» دنباله‌روی کردند.۱۶۹  «اپوزیسیون» بورژوایی در مقابل انحصارات صنایع معدن و خانه‌سازی  و بنابراین علیه ـ از لحاظ سیاسی راست‌ترین انحصارات ـ در دوران گذار به قرن بیستم  آماده‌ی ائتلاف با شاخه‌های شکل گرفته‌ی تجدیدنظرطلبانه در جنبش کارگری بود، تا جایی که این امر موجب تقویت سیاسی این جناج از بورژوازی شد. اما ائتلاف واقعی بین این دو به دلایل متعددی غیرقابل اجرا بود: در کارخانه‌های صنایع شیمی و الکترونیک مناقشات طبقاتی حادی در جریان بود که به صرف توافق‌نامه‌های سیاسی پارلمانی نمی‌شد از آن جلوگیری کرد. دوم آن که درخواست اپوزیسیون بورژوایی برای «رفرم» ضعیف بود و سوم آن که برای اکثریت حزب سوسیال‌دمکرات نیز مطالبات سیاسی طبقاتی جنبش کارگری مانعی در مسیر ائتلاف با اپوزیسیون بورژوایی بود.۱۷۰  گرایشهایی که بین س.د.ای. و ب.ای برای نزدیکی، آن هم در درجه‌ی اول برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ی امپریالیستی شکل گرفت. پس از کار هماهنگ برای «منافع مشترک صنایع آلمان» بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸، اتحادیه‌های مخالف یکدیگر به‌طور مشترک با اتحادیه صنایع شیمی که در جنگ جهانی اول در «کمیسیون جنگ صنایع  آلمان» شکل گرفته بود، دوباره به همکاری پرداختند.۱۷۱

 

۲.ساختار اجتماعی امپراتور ویلهلم و وضعیت طبقه کارگر

با تکامل سرمایه‌داری ماقبل انحصاری به امپریالیسم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی صورت گرفت. به موازات رشد سریع صنایع میزان اشتغال از ۱۹.۹۱ میلیون در سال ۱۸۹۵ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۹۰۷ افزایش یافت.۱۷۲ روند افزایش جمعیت (بین سال‌های ۱۸۷۰ تا  ۱۹۱۳ شمار جمعیت از ۴۱ میلیون به ۶۷ میلیون نفر افزایش یافت) در آمار شمار شاغلان در همین دوره منعکس است.۱۷۳ نتبجه رشد اقتصادی در درجه‌ی اول در بخش‌های تولید، تجارت، راه و ترابری به تمرکز افزایش جمعیت در شهرها  منجر شد: تنها میزان ساکنان شهرهای بزرگ از ۸.۴ درصد جمعیت در سال ۱۸۷۱ به، ۲۱.۳ درصد در سال ۱۹۱۰ افزایش یافت.۱۷۴  در همین دوره تغییر اساسی درحوزه اشتغال زنان صورت گرفت: میزان اشتغال زنان بین سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۹۰۷ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت.۱۷۵ در مورد شاخص‌بندی‌های شغلی اهمیت بیش از پیش پرولتاریا، به خصوص در میان کارگران صنایع بارزتر شد:  شمار شاغلان شاخه‌های صنعتی و صنایع  دستی / تجارت و راه و ترابری از ۱،۷ میلیون نفر در سال ۱۸۸۲ به ۳،۱۳ میلیون نفر در سال ۱۹۰۷ افزایش یافت.۱۷۶ با این حال گرایش مسلط در دوران مورد بررسی «ساختار دوگانه اشکال تولید پیشاسرمایه‌داری و اشکال تولید سرمایه‌داری صنعتی  است».۱۷۷ بدین ترتیب در سال ۱۹۰۷ تقریباً ۱۳ درصد کل شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند.۱۷۸  افزایش سریع میزان تولید وسایل تولید نسبت به تولید کالاهای مصرفی به شکل ضعیف‌تری در ساختار شاغلان منعکس شده است. میزان شاغلان بخش‌های مختلف به  درصد از هر  ۱۰۰۰ شاغل در جدول زیر منعکس شده است:

شاخه‌های صنعتی ۱۸۹۵ ۱۹۰۷
معادن و خانه‌سازی ۸، ۲۴ ۹، ۳۱
صنایع کار بر روی فلز ۶، ۳۷ ۲، ۳۹
ابزار ماشین ۸، ۱۶ ۰، ۳۰
صنایع شیمیایی ۵، ۴ ۳، ۵
نساجی ۳، ۴۱ ۰، ۳۵
صنایع چوب ۲، ۲۸ ۱، ۲۶
مواد غذایی و مشروبات ۳، ۳۸ ۳، ۲۷
لباس ۷، ۵۷ ۰، ۴۷
بخش ساختمان ۱، ۵۹ ۰، ۶۳

 

با وجود این که شمار شاغلان صنایع کالاهای مصرفی و صنایع دستی رو به کاهش داشت، اما هنوز درنهایت بخش بزرگی از شاغلان در این بخش‌ها مشغول به کار بودند.از آنجایی که بخش تولید کالاهای مصرفی در مقایسه با بخش تولید وسایل تولید از وزن بیشتری برخوردار بود، این امر نماد عدم رشد نسبی روند صنعتی‌شدن سرمایه‌داری قلمداد می‌شد.۱۷۹ رشد کارخانه‌های بزرگ علامت دیگر پیوند رشد شاخه‌های مختلف صنعتی و بافت درونی طبقه‌ی کارگر است. در این دوره گرایش به سوی ایجاد کارخانه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰۰ نفر کارگر بود. با وجود این اکثر کارگران در واحدهای تولیدی که بیش از ۵۰ نفر شاغل داشتند مشغول به کار بودند.۱۸۰ بدین ترتیب تجارب بخش عمده‌ی کارگران صنایع عمدتاً مربوط به تولید در کارخانه‌های کوچک با سامانه‌ی کار دستی یا مانوفاکتوری بود. در نتیجه هنوز طبقه‌ی کارگر نمی‌توانست همچون طبقه‌ای با تجارب مشترک خصلت‌بندی شود.۱۸۱ افزون بر این، بسیاری از مزدبگیران یا بخشی از اولین نسل کارگران کسانی بودند که برای اولین بار در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کردند و بدین ترتیب این نسل از کارگران در شرایط جدید زندگی‌شان هنوز مایه‌ی رفتار و نحوه‌ی تفکرشان ریشه‌ی پیشاصنعتی اجدادشان را داشت و نه قوام رفتاری و نحوه‌ی تفکر منتج از کار در کارخانه‌های بزرگ را. عقب‌افتادگی فرایند کار سازمانی در اتحادیه‌ها نیز روند دفاع از منافع کارگران را کند کرد. با توجه به تأثیر تضاد بین روند سرمایه‌داری‌‌شدن و عقب‌افتاد‌گی نسبی فرایند تولید خرد بر کارگران، بایستی در بررسی تاریخی این دوره تجارب اجتماعی مجزا، منافع منفرد و آگاهی فردی کسب‌شده‌ی کارگران به‌عنوان جزیی از این روند مد نظر گرفته شود.۱۸۲

در چنین شرایط جدیدی باید به تبلیغات عمومی امپریالیستی توجه کرد که به نوبه‌ی خود تأثیراتش را بر حقوق‌بگیران گذاشته و تلاش می‌کرد آگاهی کارگران را در سطح همان دوره عقب‌افتاده نگه دارد، معضلات کار اتحادیه‌ها برای آگاه سازی کارگران برای نمایندگی بی‌قیدوشرط از منافع اقتصادی‌شان و هم چنین نمایندگی سیاسی‌شان به مراتب مشکل‌تر شده بود.

پس از پایان دوران رکود، دستمزد نقدی بین سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۴ تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافت.۱۸۳ با این وجود افزایش مزد در تمام رسته‌های شغلی یکسان نبود و افزایش آن در رسته‌های شغلی مختلف ناهمسان بود: «مزدها فقط طی ۱۰ سال بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ در بخش کار برروی چوب، صنایع شیمیایی و بخش راه و ترابری و هم‌چون صنایع فلز و معادن تقریباً دو برابر افزایش پیدا کرد. تا سال ۱۹۱۴ دستمزد در بخش ساختمان، صنایع شیمی و در بخش راه وترابری ثبت شده در سال ۱۹۰۰ تقریباً ۴۵ درصد افزایش یافت. در حالی که مزد در بخش معادن و صنایع نساجی و فلز فقط یک‌چهارم افزایش پیدا کرد».۱۸۴

بالاترین مزد در بخش فلز پرداخت می‌شد (۱۵۱۳ مارک مزد سالانه رسمی در سال ۱۹۱۳).

به طور کلی اختلافات دستمزد بزرگی بین رسته‌های شغلی مجزا و گروه‌های شغلی هم‌سنخ  موجود بود. این امر موجب اختلاف درونی  طبقه کارگر شد، تأثیر این تمایز به علت توسعه یافتن قطبی‌شدن و تمرکز شاخص‌های کارهای یک‌سان در کارخانه‌های بزرگ ـ به خصوص در صنایع شیمی و الکترونیک (در معادن به نسبت قدمت  معادن) ـ تقویت شد. تمایز درونی طبقه‌ی کارگر به سرمایه ـ به خصوص به سرمایه بزرگ ـ امکانات معتنابهی برای مقابله با تلاش اتحادیه‌ها برای دفاع هم‌سان از منافع مزدبگیران فراهم کرد.

درآمد متوسط کارگران در سال ۱۹۱۳  به میزان ۱۱۶۳ مارک بود.۱۸۵  افزایش مزد  در درجه‌ی اول تلاشی برای برقراری ایجاد توازن ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره‌ها بود. اما افزایش مزد نقدی همسان‌ گرانی نبود که دایماً افزایش می‌یافت، مزد واقعی که از نسبت بین افزایش مزد و افزایش قیمت محاسبه می‌شود، پس از رونق اقتصادی راکد مانده بود. راکد ماندن مزد واقعی در درجه‌ی اول به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی (۱۹۰۰-۱۹۱۴ تقریباً ۲۸ درصد) و بالارفتن اجاره‌ها (درهمین دوره‌ی زمانی تقریبا ً ۳۰ درصد) بود.۱۸۶

کنش‌های مبارزاتی طبقه کارگر در پنچ‌و‌نیم دهه تا شروع جنگ جهانی اول منجر به کاهش ساعات کار روزانه از ۱۳ ساعت به طور متوسط در سال ۱۸۶۰ به ۹.۵ ساعت در سال ۱۹۱۴ شد.۱۸۷ اما ساعات کار در تمام  شاخه‌های اقتصادی  کاهش نیافت. نمونه‌های برجسته این امر در کنار بخش کشاورزی و کار خانگی با ۱۲ تا ۱۸ ساعت کار روزانه بود ـ به خصوص در معادن ساعات کار در همان سطح سال ۱۸۹۳ یعنی ۱۰.۳ ساعت کار در روز باقی  ماند.۱۸۸ با وجود این که در شاخه‌های اقتصادی با درجه‌ی بالای سازمان‌یابی اتحادیه‌ای محدود شدن ساعات کار به کرسی نشانده شده بود، اما هنوز بیش از نیمی از کارگران سازمان‌یافته بین سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۴ بیش از ۹ ساعت در روز کار می‌کردند.۱۸۹ اما ساعات کار عمومی کاهش‌یافته به‌هیچ‌وجه جواب‌گوی تولید نبود، چرا که با ماشینی شدن بیش از پیش روند تولید و به‌کارگیری ماشین‌های جدیدتر روش‌های تولید تغییر کرد و به نوبه‌ی خود خواهان به‌کارگیری همه‌جانبه‌تر نیروی کار بود.

بحران اقتصادی و رکود تولید متناسب با آن منجر به نوسانات جدی در عرصه‌ی اشتغال شد: بیکاری در سال‌های بحران افزایش چشم‌گیری داشت. بالاترین میزان بیکاری در سال ۱۹۰۱ که با ۲،۷ درصد بیکار ثبت شده بود، میزان بیکاری یک سال قبل از آن در مقام مقایسه‌ ۲.۵ درصد بود. بین سال‌های بحران ۰۸ \ ۱۹۰۷ میزان کارگران بیکار ۹،۲ درصد بود، برعکس میزان کارگران بیکار در سال ۱۹۰۶ «فقط» ۲،۱ درصد بود. با شروع بحران مجدد اضافه تولید ۱۹۱۳ دوباره ۹،۲ درصد کارگران بیکار شدند.۱۹۰

میزان سوانح کاری به علت کم شدن ساعات کار و بهتر شدن قوانین حفاظت کاری در نتیجه‌ی فشار جنبش کارگری  از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ به میزان بسیار کمی کاهش یافتند.۱۹۱ برعکس وضعیت سلامتی کارگران بدتر شد: بین سال‌های ۱۸۹۳ تا ۱۹۰۲ هر عضو بیمه‌های درمانی به ۳۷،۰ بیماری‌ مختلف مبتلا و  ۴۱،۶ روز در سال مریض بود، بین سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۳ هر عضو بیمه‌های درمانی مبتلا به ۴۰،۰ بیمارهای مختلف و ۹۴،۷ روز در سال مریض بود.۱۹۲ عوامل اصلی این روند رو به افزایش، در کنار وضعیت مختص به محل کار و بیماری‌های شغلی متناسب با آن، افزایش بیش از پیش شدت کار بودند.۱۹۳

پس از ۱۸۹۹ برای طبقه‌ی کارگر چند اقدام مثبت سیاسی ـ اجتماعی صورت گرفت، اما این روند از سال ۱۹۱۱ راکد ماند. پس از ۱۸۹۹ به علت قوانین جدید در مورد بیمه‌ها، در بیمه‌های سوانح و معلولیت ناشی از سوانح کاری خودگردانی نهادهای منطقه‌ای به وجود آمد که عملکرد مستقل ادارات بازنشستگی محلی را امکان‌پذیر کرد و در این مراکز تحت ریاست یک کارمند دولت و همچنین حضور نماینده‌ی مؤسسات و کارگران در مورد پذیرش حق بازنشستگی تصمیم‌گیری می‌شد.۱۹۴ در سال ۱۹۰۳ قانون جدیدی در مورد بیمه‌های درمانی به مورد اجرا گذاشته شد که بر اساس این قانون کمک هزینه در دوران بیماری از ۱۳ هفته به ۲۶ هفته افزایش یافت.۱۹۵ در سال ۱۹۰۵ با تغییر قانون مربوط به معادن، به تصمیم‌گیری خودسرانه بنگاهها در مورد پذیرش یا عدم‌پذیرش کارانجام شده پایان داده شد. دیگر مدیریت کارخانه‌ها نمی‌توانستند در مورد اینکه واگن‌های حمل‌ونقل معادن بر اساس موازین یا اینکه به ظاهر برخلاف مقررات معمول بار زده شده‌اند، تصمیم‌گیری کنند. مرد معتمد که توسط کارگران انتخاب و با حق‌الزحمه‌ی کاری به او پیش پرداخت می شد از حق تصمیم‌گیری برخوردار شد. افزون بر آن، این که در معادنی که بیش از ۱۰۰ شاغل داشتند کمیته‌ی دایمی کارگران انتخاب شد که وظیفه‌اش تلاش برای به وجود آوردن فضای عاری از درگیری بین شاغلان و رییس شرکت بود. در اداره‌ی امور سرپرستی از معادن بخشی برای مشورت وضعیت سلامتی در معادن شکل گرفت. اعضای این بخش مشورتی زیر نظارت رییس اداره‌ی سرپرستی معادن از نمایندگان برابر کارگران و کارفرمایان تشکیل شد و وظیفه‌اش این بود که به بررسی این موضوع بپردازد که به علت کافی نبودن موازین در چه کارخانه‌های معینی، بایستی ضرورتاً سقف کار روزانه تعیین شود.۱۹۶ با تنظیم قوانین بیمه در امپراتوری رایش از سال ۱۹۱۱ نیز اداره‌های بیمه با تعداد اعضای مساوی طرفین دعوا شکل گرفت که وظیفه‌شان تعیین میزان خسارت و سقف بازنشستگی بعد از حوادث کاری بود، اموری که تا آن زمان فقط به دست تعاونی‌های شغلی کارفرمایان انجام می‌گرفت.۱۹۷ در این نهادها نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مقامات دولتی با یکدیگر در زمینه مسایل یادشده در بالا با یکدیگر به صورت مشترک کار می‌کردند، قطعاً این نهادها که به ظاهر برای جلب رضایت کارگران و در درجه‌ی اول برای دور نگه داشتن کارگران از دفاع سازمان‌یافته‌ی منافعشان به وجود آمده بودند. اما این نهادها برای اتحادیه‌های کارگری با فرستادن کارگران عضو اتحادیه‌ها به کمیته‌های کارخانه‌ها، ارگان‌های مشورتی برای سلامتی و بیمه‌ها موقعیت مناسب برای تبلیغات و تأثیرگذاری بر گرفتن تصمیمات را فراهم کرد. این خطر موجود بود که فعالان اتحادیه‌ها با گرایشات رفرمیستی کار مشترک را تنها راه ممکن برای ازمیان بردن منازعات بین کارگران و کارفرمایان قلمداد کنند. نمونه‌ی بارز این مسئله اتحادیه‌ی کارگران معدن بود.۱۹۸

۳ ـ جنبش اعتصابی

با پایان یافتن دوران رکود، شمار اعتصابات هم از نظر تعداد اعتصاب‌کنندگان و هم از نظر کثرت اعتصابات افزایش یافتند. سال ۱۸۹۶ با آن جنبش اعتصابی نضج یافته و با اعتصاباتی به مراتب گسترده‌تر از حتی  سال پراعتصاب ۹۰ \ ۱۸۸۹، نقطه‌ی اوج و نماد نقش توانمندتر اتحادیه‌ها در تحولات اجتماعی بود.۱۹۹ ۴۸۳ اعتصاب با شرکت ۱۲۸۸۰۸ اعتصاب‌کننده در این سال به ثبت  رسیده است. در مقایسه با سال قبل از آن که ۲۰۴ اعتصاب با شرکت ۱۴۰۳۲ نفراعتصاب‌کننده به ثبت رسیده شده است.۲۰۰ در این سال اعتصابات تعرضی از همه‌ی اعتصابات موفقیت‌آمیزتر بودند: از این اعتصابات ۶۳ درصد موفقیت‌آمیز و فقط ۱۱ درصد این اعتصابات به نتیجه‌ای نرسیدند.۲۰۱ گرایش اعتصابات سال ۱۸۹۶ در چارچوب جنبش اعتصابی طبقه کارگر آلمان نقش تعیین‌کننده‌ای برای روند آتی سال‌های بعد جنبش کارگری داشت. در درجه‌ی اول در اعتصابات کارگران لباس‌دوز، بندرها و کارگران کشتی‌سازی کیفیت نوین دست کشیدن از کار بروز کرد. اعتصاب کارگران در سال ۱۸۹۶ به علت طرح درخواست‌های اقتصادی کارگران در بخشی که تا آن زمان از لحاظ سیاسی غیر‌فعال، کاملاً سازمان‌نیافته و با توجه به این‌که از لحاظ جغرافیایی حوزه‌های کاری پراکنده داشتند رویکرد تاریخی مهمی به شمار می‌آید.۲۰۲ علت پراکندگی این بخش از طبقه‌ی کارگر تا آن دوره، درجه‌ی نازل تمرکز سرمایه و درنتیجه پراکندگی ابزار تولید بود که تولید خانگی صنعتی وجه غالب آن بود. این امر بیان‌گر این مطلب نیز می‌باشد که چرا اتحادیه‌های کارگران نساجی به ندرت توانستند به سازمان‌یابی این کارگران بپرازند. شرکت تعیین‌کننده زنان برای اولین بار در این اعتصابات در تاریخ جنبش کارگری آلمان از اهمیت بی‌سابقه‌ی دیگر این اعتصابات به شمار می‌رود.۲۰۳ مطالبات کارگران عمدتاً بر بستر صنایع خانگی بود. این کارگران خواهان برپایی کارگاه‌ها در کارخانه‌ها، ملغی کردن سیستم بینابینی استادکاری، تعرفه‌ی حقوقی و ثبت کار انجام شده توسط خود کارگران بودند.۲۰۴ در نتیجه‌ی این مبارزات حقوق کارگران ۵،۱۲ درصد افزایش یافت. همچنین در بعضی از شهرها حداقل دستمزد پایه تعیین شد. این اعتصاب موفقیت بزرگی برای کارگران بود. همبستگی شکل گرفته در این اعتصابات در تقویت اتحادیه‌ها تبلور یافت. در اثنای این مبارزات  ۹۰۰۰ نفر به تعداد اعضای «اتحادیه‌ی خیاطان زن و سندیکاهای هم‌سنخ در آلمان» اضافه شدند.۲۰۵

نقطه‌ی عطف مبارزات اعتصابی در همین سال اعتصاب کارگران بندر هامبورگ بود (۱۸۹۷.۲.۶ ـ ۱۸۹۶.۱۱.۲۱). «هنگامی‌که کارفرمایان می‌خواستند کارگران لباس‌دوزی را که با فعالیت‌های خودانگیخته‌شان علیه شرایط کاری غیرانسانی‌شان دست به مبارزه زده بودند به انزوا بکشانند، کارگران بندر هامبورگ علیه سرمایه‌ی بزرگ دست به اعتصاب زدند … »۲۰۶

علت اعتصاب عدم‌پذیرش مطالبات کارگران برای ۵ مارک حقوق روزانه، ۶۰ فنیک برای هر ساعت اضافه‌کاری، ۱۰ ساعت کار روزانه، حداقل مزایا برای کارهای سخت و مضر برای سلامتی و غیره ۲۰۷ توسط کارفرمایان بود. در ۲۱ نوامبر ۴۰۰۰ کارگر کشتی‌ساز دست از کار کشیدند و مدت کوتاهی پس از شروع اعتصاب، کارگران بخش‌های دیگر بندر نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. در ماه دسامبر ۱۸۰۰۰ کارگر بندر سر کار نرفتند،۲۰۸ با وجود این که  ـ به علت جابجایی محل کار بسیار گسترده حداقل برای کارگران غیرماهر ـ فقط ۱۶ درصد آنان متشکل بودند، مبارزه در مدت بسیار کوتاهی فراتر از درخواست های اولیه اعتصاب رفت و خصلت چالش اساسی بین دو طبقه را به خود گرفت. «کوسپونرنس بلات» رشد کیفی این اعتصاب را بدین شکل  توضیح داد: «اعتصابی که در ابتدا مبارزه‌ای ساده برای درخواست‌های مربوط به دستمزد بود، خصلت مبارزه‌ی طبقاتی به معنای تعمیق یافته و پر‌اهمیت این واژه پیدا نمود. در این‌جا برای سرمایه و برای کارگران ناقوس نبرد به صدا درآمده است.»۲۰۹

این مبارزه که خصلت مبارزه بر سر پرنسیب‌ها را به خود گرفته بود به علت رد انعطاف‌ناپذیر درخواست‌های کارگران توسط  کارفرمایان هامبورگی با تکیه بر سازمان‌های گسترده و مستحکم در اتحادیه‌ی «ریدر هامبورگ» و «اتحادیه‌ی کارفرمایان هامبورگ ـ آلتونا» بود که از هرگونه مذاکره‌ای با اعتصاب‌کنندگان خودداری  می‌نمودند.۲۱۰ این موضع کارفرمایان مورد پشتیبانی و حمایت حکومت نیز بود. مردم هامبورگ کلاً از اعتصابیون حمایت می‌نمودند.مضافاً این که کارگران سازمان‌یافته‌ی سراسر امپراتوری از اعتصاب کارگران بندر پشتیبانی نموده و «مبارزه‌ی آنان را به الگوی مبارزاتی خودشان مبدل ساخته بودند»۲۱۱، کمک‌های مالی گسترده برای اعتصاب‌کنندگان به مبالغ کل ۶،۱ میلیون مارک جلوه‌ی دیگری از این مبارزه بود.۲۱۲

سنا در اثنای اعتصاب برای درهم کوبیدن جبهه‌ی اعتصابی دست به اقدامات سرکوب‌گرانه زد: دستگیری دسته‌جمعی اعتصاب‌کنندگان، ممنوعیت جمع‌آوری لیست حمایت از اعتصاب، ممنوعیت تجمع کارگران اعتصابی و اعضای شناخته‌شده اتحادیه‌ها، در منطقه‌ای از هامبورگ و در محوطه بندر، حکومت نظامی برقرار شد. بیش از ۵۰۰ اعتصاب‌کننده دستگیر و به  پرداخت ۱۴۱۸ مارک جریمه محکوم شدند. ژنرال والدوزه از لشکر دوم که در آلتونا مستقر بود، خواهان جنگ علیه جنبش کارگری شد.۲۱۳ با وجود تمام این اقدامات سرکوب‌گرانه ۷۲ درصد کارگران در ۳۰ ژانویه موافق با ادامه‌ی اعتصاب بودند.۲۱۴ تنها هنگامی که کارفرمایان موفق شدند به‌ طور گسترده اعتصاب‌شکنان را به سر کار بگمارند.۲۱۵ و در نشریه «هامبورگ  کورسپودنت» در ۳ فوریه خبری با این مضمون به چاپ رسید که  کار و حمل‌ونقل در بندر به صورت عادی درآمده و اعتصاب هیچ‌گونه اختلالی در این امر به وجود نمی‌آورد، ۶۵ درصد کارگران تصمیم به پایان دادن به اعتصاب  گرفتند.۲۱۶ اما این به معنای شکست کامل کارگران نبود: کارگران متحمل یک شکست شدند، با این وجود تعداد شمار اعضای اتحادیه‌ی کارگران بندر از ۵۲۳۷۰ نفر در تابستان ۱۸۹۷ به دوبرابر افزایش یافت و تیتراژ نشریه‌‌ی «صدای هامبورگ» سوسیال‌دمکرات‌ها از ۲۶۰۰۰  به ۳۲۰۰۰ نسخه  افزایش یافت.۲۱۷

اعتصابات کارگران نساجی گریمی چاو (۷.۸.۱۹۰۳ ـ ۱۷.۰۱.۱۹۰۴) در میان اعتصابات سال‌های بعدی، از آن جایی که کارفرمایان با سرکوب بی‌مانندی از ورود ۶۰۰ کارگراعتصابی به ۵ کارخانه  نساجی جلوگیری به عمل آوردند، اهمیت ویژه‌ای یافتند : کارفرمایان از ورود کلیه‌ی کارگران به کارخانه‌ها جلوگیری کردند، در گریمی چاو با ۲۳۰۰۰ سکنه، تقریباً ۸۰۰۰ کارگران کارخانه‌های نساجی و ۱۵۰۰ کارگر خانگی به مقابله با این اقدامات کارفرمایان  پرداختند. ۲۱۸ کارگران حریف توانمندی داشتند. پروسه‌ی تمرکز سرمایه در این مناطق از درجه‌ی بالایی برخوردار بود. اما با وجود افزایش شدت کار، ساعات کار به همان سطح ۱۱ ـ ۱۳ ساعت در روز باقی مانده بود.۲۱۹ کارگران خواهان ۱۰ ساعت کار در روز، ۳۰ دقیقه وقت استراحت ظهرانه و افزایش حقوق آکوردی به‌ میزان ۱۰ درصد بودند. این مطالبات توسط کارفرمایان متحدشده در اتحادیه‌های کارخانه‌های ریسندگی بی‌چون‌وچرا رد شدند.۲۲۰ کارفرمایان از کمک‌های موثر ارگان‌های سرکوب برخوردار شدند: از شعبه‌های اتحادیه‌های کارگران نساجی گریمی چاو خواسته شد لیست اعضایشان را به ارگان‌های مشورتی تحویل دهند. پلیس حکم انحلال کلیه تجمعات کارگری را صادر نموده و ارگان‌های حفاظتی موظف شدند هرگونه مقاومتی را قاطعانه سرکوب کنند و به هیچ وجه اجازه ندهند که کسی محل کارش را ترک و به بخش‌های دیگر رفت‌و‌آمد کند.۲۲۱ کارفرمایان به تشدید اقدامات خود پرداختند. آنان به تمامی شهرها نامه نوشتند و خواستار جلوگیری از استخدام کارگران کارخانه‌های گریمی چاو شدند. علاوه بر این تلاش نمودند که  پاداش اعتصاب‌شکنان را افزایش دهند.۲۲۲ پول لازم برای اضافه پاداش اعتصاب‌شکنان توسط «اتحادیه صنایع نساجی زاکس» تأمین شد.۲۲۳ در نهایت، دولت پروس نیز وارد عمل شد: در گریمی چاو حکومت نظامی اعلام شد.۲۲۴ اما این اقدامات کارگران را به زانو درنیاورد. بطور کلی با کمک‌های مالی کارگران از صندوق اتحادیه‌ها (هم  برای کارگران عضو و هم غیرعضو اتحادیه‌ها) تاکتیک‌های اتخاذ‌ شده توسط کارفرمایان و دولت بی‌نتیجه ماندند. علاوه براین هزاران عضو اتحادیه‌ها و سوسیال‌دمکرات‌ها به سازماندهی آکسیون‌هایی برای حمایت و جمع‌آوری کمک مالی پرداختند. طبقه‌ی کارگر آلمان در مجموع ۲۵،۱ میلیون مارک برای اعتصابیون جمع‌آوری نمود.۲۲۵ مبارزات کارگران صنایع نساجی گریمی چاو علیه کارفرمایان، مقامات دولتی و همچنین علیه نیروهای داخل رهبری اتحادیه‌ها ادامه یافت که می‌خواستند از مقابله با کارفرمایان طفره روند. این بخش از رهبران اتحادیه‌ها، علی‌رغم این‌که هیچ‌گونه دلیل ضروری برای پایان دادن به اعتصاب موجود نبود و با وجود  یکپارچگی مبارزاتی در میان کارگران و وضعیت خوب مالی که هنوز می‌شد، کارگران ماه‌ها به اعتصاب خود ادامه دهند، کمیسیون دستمزد را که در حقیقت رهبری اعتصاب را بر عهده داشت، مجبور نمودند که فراخوان بازگشت بی‌قیدوشرط اعتصابیون را به سر کار صادر کند.۲۲۶ از آن جایی که کارگران نساجی گریمی چاو بدون پشتیبانی اتحادیه نمی‌توانستند به اعتصاب خود ادامه دهند، مجبور شدند در ۱۸ ژانویه ی ۱۹۰۴ به اعتصاب خود پایان دهند.۲۲۷ «هیچ کدام از مطالبات کارگران پذیرفته نشد وبیش از هزار کارگر برای ماه‌ها بیکار شدند.»۲۲۸

نقطه‌ی عطف بعدی جنبش اعتصابی سال‌های ۰۶\ ۱۹۰۵، کارگران معدن بودند تقریباً فقط دو پنجم اعتصاب‌کنندگان در ژانویه‌ی ۱۹۰۵ را تشکیل می‌دادند.۲۲۹ گسترده‌ترین اعتصاب تا آن زمان، اعتصاب ۲۱۵۰۰۰ کارگران معدن در مناطق روُر (دسامبر ۱۹۰۴ تا ۹ ژانویه ی ۱۹۰۵) برای هشت ساعت کار روزانه، افزایش حقوق، ایمنی کاری بهتر و به رسمیت شناخته شدن سازمان‌های کارگری بود.۲۳۰ به علت تمرکز بالای استخراج صنعتی زغال‌سنگ و در نتیجه قدرت زیاد سندیکای زغال سنگ، مبارزه علیه کارفرمایان به تنهایی در بدو امر چشم‌اندازی جز شکست نداشت، اعتصاب کل اقتصاد و دولت را زیر ضرب گرفت و به اعتصاب سیاسی تبدیل شد.۲۳۱ رژیم پروس با توجه به حضور قاطع اعتصاب‌کنندگان، تشکیل جبهه‌ی اعتصاب از اعضای اتحادیه‌های آزاد، اتحادیه‌ی مسیحیان و گیرش ـ دونکر که تا آنزمان سازمان‌های اتحادیه‌ای رقیب با یکدیگر بودند و همچنین شرکت کارگران سازمان‌نیافته و با توجه به حمایت ملی و بین‌المللی جرأت فرستادن نیروی نظامی به مناطق اعتصابی را نکرد.۲۳۲ اما رهبری اعتصاب نتوانست از پتانسیل اعتصاب‌کنندگان استفاده کند. علی‌رغم عزم درهم‌ناشکستنی اعتصاب‌کنندگان و ادامه‌ی حمایت ملی و بین‌المللی از اعتصابیون، تنها بر مبنای قول رژیم مبنی بر رفرم قوانین معادن، رهبری اعتصاب به بهانه‌ی این‌که نمی‌خواهد به اقتصاد صدمه بزند، به اعتصاب پایان داد.

با توجه به عزم بالای مبارزاتی تجلی یافته در اعتصاب ۱۸۹۶، گستردگی جنبش و رشد همبستگی فرای رسته‌های شغلی جداگانه، شمار شکست‌های اعتصاب‌کنندگان در نبرد بزرگ در نگاه اول غیر‌منتظره باشد. این رویکرد بعضاً بیان‌گر رشد قدرت مقابله و تشکل‌یابی کارفرمایان علیه جنبش کارگری نیز بود. اتحاد کارفرمایان در اتحادیه‌های کارفرمایان پس از ۱۸۹۶ ۲۳۳ و به همین سان ـ تسریع ارتباط تنگاتنگ کارفرمایان با دستگاه دولتی ـ وظایف نوین و سهمگینی را در مقابل اتحادیه‌ها برای کار سازمانی قرار داد.

۴. رشد اتحادیه‌ها

نقطه‌ی عطف رشد اقتصادی ۹۶\۱۸۹۵ به مفهوم پایان دوران رکود جنبش اتحادیه‌ای آلمان از حدود ۱۸۹۰ بود. بازتاب این امر در رشد سازمانی اتحادیه‌ها بود. شمار اعضای اتحادیه‌ها فقط بین سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۶ از ۲۶۹۹۵۶ نفر به ۳۳۵۱۸۸ نفر افزایش یافت.۲۳۴ در سال ۱۹۱۳ اتحادیه‌های آزاد ۲۵۴۸۷۶۳ نفر عضو داشتند.۲۳۵ در صورتی که این ترازنامه به مثابه‌ی نقطه عطف تاریخی برای تبدیل اتحادیه‌ها به سازمان‌های عمومی ارزیابی شود ـ اما وقتی که نسبت کارگران سازمان‌یابی شده در اتحادیه‌ها را به کل مزد‌بگیران در نظر بگیریم، این موفقیت ظاهراً قابل‌توجه اهمیتی نسبی پیدا می‌کند: دور‌ه‌ی سازمان‌یابی کارگران در سال ۱۹۱۳ تقریباً ۱۲ درصد (۱۸۹۵ تقریباً ۴ درصد) کل کارگران بود. به عبارت دیگر با وجود افزایش چشم‌گیر تعداد اعضای اتحادیه‌ها، در صورتی که حتی به تعداد اعضای اتحادیه‌های آزاد، اعضای اتحادیه‌های هیرش ـ دونکر و اتحادیه‌های مسیحیان را نیز که در سال ۱۹۰۷ در مجموع بالغ بر ۳۹۳۰۰۰ نفرعضو داشتند،۲۳۶ اضافه کنیم، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که فقط اقلیتی از مزدبگیران در اتحادیه‌ها سازمان‌یابی شده بودند.

گذار اتحادیه‌ها به سازمان‌های عمومی فعالیت حرفه‌ای شمار بسیاری از اعضای اتحادیه‌ها را الزامی نموده بود. شمار فعالان حرفه‌ای در اتحادیه‌های مرکزی بین سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۷ از ۱۰۸ نفر به ۱۶۲۵ نفر افزایش یافت.۲۳۷ این امر برای تکامل سیاسی اتحادیه‌ها و در بررسی تکوین سیاسی اتحادیه‌ها در دو دهه‌ی قبل از جنگ جهانی اول حائز اهمیت است. چرا که برای کارگزاران حرفه‌ای اتحادیه‌ها هویت‌یابی سازمانی‌شان آمیخته با گرایش قانونی ماندن اتحادیه‌ها بود البته نه از طریق فعالیت‌های مبارزاتی سیاسی فراسوی مدیریت فعالیت‌های روزمره، بلکه به نوعی که قانونی بودن اتحادیه‌ها در خطر قرار نگیرد.

این گروه از کارگزاران حرفه‌ای اتحادیه‌ها با توجه به توان‌مندی سرکوب فزاینده‌ی نظامی ـ سیاسی امپراتوری ویلهلم و افزایش قدرت کارفرمایان عملاً به این جمع‌بندی رسیدند که بایستی از مقابله با این قدرت طفره رفت، تا موجودیت تشکیلاتی اتحادیه‌ها به خطر نیافتد. این موضع‌گیری با این واقعیت تقویت گردید که کارفرمایان توانستند بضی از اعتصابات را به شکست بکشانند که رهبران‌شان تا آخرین لحظه بر ادامه‌ی اعتصابات پافشاری کرده و از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده بودند.

پروسه‌ی انحصاری‌شدن اقتصادی باعث جابجایی و تغییر توازن قوا بین اتحادیه‌های مجزا شد. در کنار سازمان‌یابی اتحادیه‌ای زنان ـ با وجود تمام سختی‌هایش ـ سهم کل اعضای زنان در اتحادیه‌های آزاد از ۲ درصد (۱۸۹۲) به بیش از ۳،۳ درصد (۱۹۰۰) و سپس به ۸،۸ درصد افزایش یافت۲۳۸. اهمیت اتحادیه‌های صنعتی در مقابل اتحادیه‌های صنفی بیش از پیش افزایش یافت۲۳۹.  در حالی که کارگران تنباکو و کارگران چاپچی این پیشگامان جنبش اتحادیه‌ای آلمان نقطه عطف دوران شکوفایی‌شان قبل از اجرای قانون سوسیالیستی۲۴۰  بود و هسته‌ی مرکزی جنبش بیش از پیش به اتحادیه‌های صنعتی کارگران فلزکار، کارگران نجار و کارگران صنایع نساجی منتقل شده بود.۲۴۱ اتحادیه‌های صنعتی بازتاب درجه صنعتی‌شدن ـ و درجه  تمرکز شاخه‌های صنعتی متعلق به آنان بود. این صنایع دربرگیرنده‌ی کارگران مشاغل مختلف با درجه مهارت متفاوت بود که در یک کارخانه مشغول به کار بودند. این رویکرد گرایشی به سمت امحاء منافع شغلی در خدمت منافع مشترک طبقاتی بود. در سال ۱۹۰۰ سهم اعضای اتحادیه‌های صنعتی ۷،۳۰ درصد کل اعضای اتحادیه‌های آزاد بود. اهمیت کارگران غیر‌ماهر همگام با روند صنعتی‌شدن افزایش یافت. کارگران غیرماهر عمدتاً در اتحادیه‌های کارگران کارخانه‌ها، کارگران کمکی برای ساختمان‌سازی، کارگران بخش تجاری و ترابری سازمان‌یابی شده بودند، با این وجود میزان کارگران غیرماهر در سال ۱۹۰۰  ۳،۱۱ درصد کل کارگران سازمان‌دهی شده در اتحادیه‌های آزاد بود. روندی بر خلاف گرایش موجود دراتحادیه‌های شغلی که از اهمیت اقتصادی رسته‌ی شغلیشان در کل کم‌تر شده بود، هم‌چون اتاق‌سازی برای کشتی‌ها، دستکش‌سازی گلاسِ و کلاه‌سازی.۲۴۲ این روند شکل گرفته در اتحادیه‌های مجزا، گرایش تاریخی جابه‌جایی مرکز ثقل سازمان‌یابی اتحادیه‌ای را از حوزه‌های کارگران صنعت‌گر ماهر به هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی کارگر، یعنی پرولتاریای صنعتی بارز می‌کند. اما هنوز این روند تا سال ۱۹۱۴ به گرایش غالب تبدیل نشده بود. بدین‌سان در آغاز قرن بیستم هنوز هم‌چون گذشته نهادی‌شدن کار اتحادیه‌ها کار بسیار سختی بود و نقش‌بندِ سیمای اتحادیه‌ها هنوز همان سازمان‌های صنفی با مشخصه‌ی سازمان‌یابی بر اساس  درجه‌ی مهارت مختص صنعت‌گران بود.۲۴۳ درجه‌ی نسبتاً نازل سازمان‌یابی عمومی، پراکندگی گسترده‌ی رسته‌های شغلی با بعضاً تمرکز تشکیلاتی اتحادیه‌ها در شاخه‌های تولید کاردستی و بالاخره مشکلات اتحادیه‌های بزرگ برای سازمان‌دهی توده‌های کارگران غیرماهر در کارخانه‌های بزرگ و…موانع جدی عینی نظری و عملی پیش‌برد سیاست واحد طبقاتی اتحادیه‌ها بودند که  تا سال ۱۹۱۴ می‌بایستی «همواره به طور جدی به آن‌ها پرداخت».۲۴۴

رابطه‌ی بین اتحادیه‌ها و سوسیال‌دمکراسی

با قصد تشکیل کمیسیون اجرایی اتحادیه‌های آلمان به عنوان ارگان ملی در کنگره‌ی هالبراشتتر در سال ۱۸۹۲ اتحادیه‌ها به ارتقا کمی دست یافتند.۲۴۵ کمیسیون اجرایی «سمبل ارتقا تشکیلاتی اتحادیه‌ها به جبهه‌ی واحد طبقاتی، متناسب با الزامات رشد مبارزات طبقات با عصر امپریالیسم بود.»۲۴۶ سیاست طبقاتی اتحادیه‌ها و بالطبع کمیسیون اجرایی این بود که با در نظر گرفتن آمیختگی پرتناقض بین عقب‌ماندگی و به طور هم‌زمان گرایش همسان‌سازی، یعنی «از یک طرف ناهمسانی منافع مزدبگیران در میان طبقه‌ی کارگر بپردازد و از طرف دیگر پروسه‌ی انسجام این طبقه‌ را پیش ببرد.»۲۴۷ عملی نمودن سیاست تعیین‌کننده‌ی طبقاتی قبل از همه بر مبنای موازین اساس‌نامه‌ای محدودگرایانه‌ی اتحادیه‌ها در ایالات مختلف آلمان پیش برده می‌شد. (این اساس‌نامه بعضاً در دوران ارتجاعی پس از ۱۸۴۸ شکل گرفته بود)، بر اساس این اساس‌نامه‌ها هر گونه سیاست فرامنطقه‌ای ممنوع بود و در صورت نادیده گرفتن این محدودیت، اتحادیه‌ها تهدید به انحلال شده بودند. (محدودیت ارتباطات)۲۴۸ حتی پس از لغو قانون سوسیالیستی، جنبش کارگری آلمان زیر ضرب تیغه‌ی شمشیر این قانون برای متلاشی کردن این جنبش قرار داشت. بدین ترتیب رژیم سعی نمود بر مبنای مواد قوانین مقرر شده جدید در «پیش‌نویس قانون براندازی» در سال ۱۸۹۴ ۲۴۹ و«پیش‌نویس قانون بازداشتی‌ها»۲۵۰،  حق اعتصاب و حق ائتلاف را محدود نماید و یا اینکه سرپیچی جدی از این قوانین را تحت پیگرد قرار بدهد. با لغو ممنوعیت ارتباطات در سال ۱۸۹۹ و لغو قانون تشکل‌ها در سال ۱۹۰۸ ـ موقعیت جنبش کارگری ـ به خصوص در مورد زنان پرولترـ حداقل در بعضی بخش‌ها از لحاظ قانونی بهتر شده بود، اما با این وجود از طرف دیگر امکانات سازمان‌یابی کارگران جوان بدتر شد.

سیر تحولات سیاسی آلمان در عصر امپریالیسم جامه‌ی عمل پوشاندن به مطالبات مارکسیستی مبتنی بر وحدت مبارزات سیاسی و اقتصادی جنبش کارگری، یعنی همکاری تنگاتنگ بین حزب سوسیال‌دمکرات و اتحادیه‌ها را به امری الزامی بدل کرده بود. خطر فزاینده جنگ زندگی میلیون‌ها پرولتر را تهدید می‌نمود و می‌بایستی مشترکا توسط حزب و اتحادیه‌ها علیه آن مبارزه می‌شد. حتی تضمین حقوق واقعی صرفا با امکاناتی که اتحادیه‌ها در اختیار داشتند میسر نبود. کند شدن روند افزایش دستمزدها یعنی راکد ماندن دستمزد کارگران نتیجه سیاست گمرگی و افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی نیز بود. مقابله با سیاست گمرگی و افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی تنها از طریق بکارگیری ابزار مبارزات سیاسی امکان‌پذیر بود. مبارزات پارلمانی جواب‌گوی این امر نبود: طرح و پیشبرد وجوه مهم مالیاتی ـ به خصوص مالیات مستقیم ـ نه از وظایف مجلس رایش، بلکه از وظایف مجلس‌های ایالتی بود که از طریق انتخابات عمومی انتخاب نمی‌شدند، دست‌یابی به حق رأی عمومی برای انتخابات مجلس‌های ایالتی می‌بایستی از طریق مبارزات غیرپارلمانی به کرسی نشانده می‌شد. اعتصاب عمومی در مبارزه برای حق رأی اهمیت ویژه‌ای پیدا نمود. ادغام فزاینده قدرت اقتصادی بخش‌هایی از سرمایه‌داری انحصاری با توان‌مندی‌های سیاسی دولت، منجر به افزایش توان این دو بخش علیه طبقه کارگر شد. سلطه سرمایه‌داری انحصاری و دولت می‌بایست با ادغام مبارزه اقتصادی و سیاسی درهم شکسته می‌شد. هدف مرکزی بعدی پارلمانتاریستی کردن رایش ـ یعنی وادار نمودن رژیم به جواب‌گویی کامل در مقابل مجلس منتخب با رأی عمومی و برابر در یک جمهوری دمکراتیک بود.

اتحادیه‌ها در همکاری تنگاتنگ بین حزب و اتحادیه‌های ذی‌نفع بودند. کیفیت این همکاری بیش از هر چیز بستگی به متحقق ساختن موازین وحدت کنگره کلن سوسیال‌ دمکراسی آلمان در سال ۱۸۹۳ داشت. اما در سال‌های بعد بر خلاف این ضرورت، گرایش خودمحور کمیسیون اجرایی برای عملکرد یک جانبه صرفاً اتحادیه‌ای بیش از پیش آشکار گردید. این امر دلایل مختلفی داشت. بدون شک یکی از دلایل این واقعیت بود که موانع موجود بر سر راه جنبش اتحادیه‌ای ـ فرا رفتن از شیوه‌ی  نگرش محدودشده به رسته‌های شغلی، کنار گذاشتن خرده‌بینی‌های ایدئولوژیک، برطرف نمودن تمایزات جدی ناشی از عملکرد متفاوت در پروسه‌ی تولید و اختلافات حقوقی متناسب با آن  ـ متناسب با شرایط جدید مبارزاتی دوران امپریالیسم به طور قطعی از سر راه برداشته نشده بودند. از آن جایی که هنوز می‌بایست  به حل این مشکلات پرداخت کارل لگین دبیر اول کمیسیون اجرایی تمام سعی‌اش برای عدم‌وابستگی ایدئولوژیک ـ سیاسی و سازمانی، استقلال و بی‌طرفی اتحادیه‌ها در مقابل سوسیال دمکراسی بود.۲۵۱ این گرایش ضعیف و غیرمنسجم با موضع‌گیری‌های اگوست ببل و ویلهلم لیبکنخت در کنگره کلن ۲۵۲  و بعد ازاین کنگره، تقویت گردید. نتایج این امر مباحثات دایمی و شدید درباره عدم‌دخالت اتحادیه‌ها در امور سیاسی بود.

مهمترین مشخصه‌ی بارز تجدیدنظرطلبی در جنبش اتحادیه‌ای تلاش برای بی‌طرفی سیاسی اتحادیه‌ها بود ۲۵۳، یعنی مواضعی که با رویکرد از تئوری‌های انقلابی مارکس و انگلس تغییر تعیین‌کننده موقعیت طبقه کارگر را نه در امحا سیستم کار مزدی بلکه در رفرم دایمی سرمایه‌داری می‌دیدند. بدون شک این موضع‌گیری‌ها تکیه بر سطح آگاهی بخش‌های معینی از طبقه کارگر داشت، اما تجدیدنظرطلبی و در خواست‌هایی مبنی بر عدم‌دخالت در امور سیاسی به هیچ‌وجه در برگیرنده‌ی درخواست‌های کل طبقه کارگر نبود. بدین سان بخش عمده کارگران ماهر با دستمزد بسیار خوب و تخصص بسیار بالا از اجزاء انقلابی جنبش کارگری بودند. درخواست عدم مداخله‌گری سیاسی منطبق با سطح آگاهی از توان و ناتوانی‌های نسبی رهبران اتحادیه‌ها  بود: رهبران اتحادیه‌ها از یک طرف از تأثیر مستقیم حزب سوسیال‌ دمکرات آگاه بودند و از طرف دیگر با توجه به قوانین جزایی با عدم مداخله در امور سیاسی می‌خواستند ظاهراً خطر انحلال اتحادیه‌ها را از بین ببرند. آنان در دوران گذار به امپریالیسم پیوند تنگاتنگ با سوسیال دمکرات‌ها را عامل مشکلات جدید و ناکامی‌های اتحادیه‌ها ارزیابی می‌کردند. به همان اندازه که اتحادیه‌ها موضع‌گیری مستقلانه و خودمحوری در مقابل سوسیال دمکرات‌ها اتخاذ می‌کردند به همان نسبت نیز محسور قدرت حریف سرمایه‌دارشان و دولت می‌شدند: اگرچه غیر‌قانونی نبودن اتحادیه‌ها در آن دوره منجر به به‌وجود آمدن خودآگاهی نوینی در مقابل حزب شد اما باعث موضع‌گیری تعرضی اتحادیه‌ها در برابر انحصارات و دولت نگردید که توانمندی و قدرتشان به طور هم‌زمان توجیهی برای سیاست عدم مداخله اتحادیه‌ها در امور سیاسی بود. علاوه بر این انشقاق اتحادیه‌ها به اتحادیه‌های آزاد، لیبرال و مسیحی بستر مناسبی برای تقویت گرایش سیاست‌زدایی اتحادیه‌ها شد. انجمن‌های کاری لیبرال هیرش ـ دونگر هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. بخش عمده‌ی طرفداران این اتحادیه را کارگران صنایع ماشین‌سازی تشکیل می‌دادند،۴۱ درصد اعضای این اتحادیه درسال ۱۹۱۳ کارگران صنایع ماشین‌سازی بودند. این اتحادیه خواهان موضع‌گیری رسمی اعضای خود علیه سوسیال دمکرات‌ها بودند. آن‌ها به علت تضادهای درونی که از یک طرف می‌خواستند یک سازمان کارگری باشند و از طرف دیگر موضع‌گیری‌های بورژوایی داشتند، دایماً درگیر کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی بودند. اپوزیسیون قوی در حوالی شروع قرن جدید تلاش نمود که انجمن‌های کاری را برای کارگران جذاب‌تر کند (در سال ۱۹۰۰ تعداد اعضای انجمن‌ها بالغ بر  ۹۱۶۱۶ نفر بود).۲۵۴ «بیانیه» علیه سوسیال دمکراسی بزرگترین مانع برای رسیدن به این هدف بود. در سال ۱۹۰۲ این «بیانیه» به نفع مبانی عدم دخالت در امور سیاسی ملغی شد.۲۵۵  با این وجود عدم دخالت در امور سیاسی کنار گذاشته شد. برای تحقق مطالبات انجمن‌های کاری از اعضا خواسته شد که بیش از پیش در امور سیاسی دخالت کنند.۲۵۶ مدت کوتاهی قبل از جنگ جهانی اول کوشش به عمل آمد تا چرخش سیاسی ـ ایدئولوژیک انجمن‌های کاری، ازجمله تجهیز سیاسی رسمی اعضای‌شان بر بستر جهان‌بینی «سوسیالیسم لیبرالی»۲۵۷ فرموله شود. در مقایسه با اتحادیه‌های آزاد نه تأکیدات مکرر بر عدم دخالت در امور سیاسی و نه انطباق برنامه‌ای (۱۹۰۷) ۲۵۸ با شرایط جدید امپریالیستی یا تئوری «سوسیالیسم لیبرالی» توانستند درجه‌ی اهمیت انجمن‌های کاری را افزایش دهند. تعداد اعضا پس از سال ۱۹۱۰ به بالاترین میزان خود یعنی به ۱۲۲۵۷۱ عضو رسید، این میزان در ۱۹۱۳ به ۱۰۶۶۱۸ عضو و در ۱۹۱۴ حتی به ۷۷۷۴۹ عضو نزول پیدا کرد.۲۵۹

در کنار این انجمن‌های کاری، اتحادیه‌های مسیحی در حدود سال ۱۸۹۴ شکل گرفتند که مثل انجمن‌های کاری مبارزه‌ی طبقاتی را به عنوان ابزاری برای از بین بردن تمایزات طبقاتی رد می‌کردند. اتحادیه‌های مسیحی در اساس‌نامه‌هایشان نه فقط خواهان وفاداری اعضای‌شان به پادشاه و امپراتوری بودند بلکه همچنین خواهان طرد سوسیال ـ دمکرات‌ها شدند.۲۶۰ اتحادیه‌های مسیحی احساس پیوند نزدیکی با حزب مرکزی داشتند. با توجه به توان‌مندی کلیسای کاتولیک، اتحادیه‌های مسیحی در مناطقی که به ویژه تأثیر کاتولیک‌ها و حزب مرکزی بالا بود، به سرعت رشد کردند و به مانعی برای فعالیت‌های اتحادیه‌های آزاد شدند.۲۶۱ فرای این روند از طرف کارفرمایان در رقابت با اتحادیه‌های آزاد، اتحادیه‌های «زرد» مختص کارخانه‌ها تأسیس شدند. بدین طریق می‌بایستی کارگران در ارتباط تنگاتنگ‌تری با کارخانه‌های که در آن مشغول به کار بودند قرار بگیرند و منافع‌شان به آن نحوی که صاحبان کارخانه‌ها می‌خواستند، تعریف شود.۲۶۲

به نظر می‌رسید که بخشی از رهبران اتحادیه‌های آزاد با سیاست‌زدایی مطلق، می خواستند انشقاق در جنبش اتحادیه‌ای را از بین ببرند. اساسنامه‌های ارگان‌های مرکزی تبصره‌ای داشتند که بر مبنای آن سیاست حزبی و مذهب را نفی می کردند تا از این طریق اتحادیه‌ها بتوانند به هدفشان برای تبدیل شدن به «مراکز تجمع مقاومت علیه دهشتناکی‌های سرمایه» ۲۶۳ نایل آیند. بدین طریق آن‌ها می‌خواستند از تمایزگذاری و خدشه وارد آوردن در دفاع مشترک از منافع مزدبگیران، جلوگیری کنند. استقلال در برابر حزب سوسیالیست در خدمت چنین دفاعی از منافع کارگران بود. رهبران اتحادیه‌ها در تمام حوزه‌هایی که تنها با ارتباط تنگاتنگ بین حزب و اتحادیه‌ها، یعنی فقط در مبارزه‌ی مشترک اقتصادی و سیاسی می‌توانستند، مطالبات مزدبگیران را به کرسی نشانده و از این استقلال دفاع می‌کردند. درخواست‌های جدید برای بی‌طرفی سیاسی که از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود بیش از پیش مطرح شدند، مضمون دیگری داشتند: عدم دخالت در امور سیاسی به مفهوم از بین بردن وحدت مبارزه‌ی سیاسی و اقتصادی بود.

در بحث بر سر بی‌طرفی سیاسی اتحادیه‌ها نباید این نکته نادیده گرفته شود که مناسبات بین احزاب کارگری و اتحادیه‌های طبقه‌ی کارگر امری آماری نیست. این مناسبات بیش از هر چیزی محصول نیازمندی‌های مبارزه طبقاتی و توازن قوای سیاسی در هر دوره ای است. بدین ترتیب پاسخ به مسئله چگونگی رابطه حزب و اتحادیه‌ها فقط بر بستر ویژگی‌های تاریخی و موقعیت اجتماعی قابل بررسی است. در زمانی که در حزب سوسیال دمکراتیک انشعاب صورت گرفت و نتیجه‌اش به وجود آمدن احزاب کارگری مختلف بود این مسئله تغییر کرد. استقلال سیاسی اتحادیه‌ها پیش‌زمینه و بستر ضروری برای وحدت جنبش اتحادیه‌ای و توان تأثیرگذاری‌شان در جنبش کارگری با توجه به گرایشات مختلف موجود بود. اما حتی تحت این شرایط جدید نیز نمی‌بایستی به عدم دخالت در امور سیاسی و به مضمون بی‌تفاوتی در برابر مناسبات موجود اقتصادی، دولت و چشم‌پوشی از اهداف‌شان، برای تغییرات اجتماعی تفسیر می‌شد.

اما تلاش رهبری اتحادیه‌ها برای فاصله گرفتن اتحادیه‌ها از حزب سوسیالیست به منظور عدم دخالت اتحادیه‌ها چه در مبارزات سوسیالیست‌ها برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری و همچنین کناره‌گیری از تمام تلاش‌های عمومی برای صلح و حتی عدم شرکت در مبارزات موثر علیه تضییقات عمومی از طریق گمرگات و مالیات بود. واگذاری مبارزه برای این اهداف به حزب سوسیال دمکرات ـ باعث شکست این مبارزات می‌شد ـ چرا که بدون شک حزب سوسیال دمکرات نمی‌توانست، بدون توانمندی‌های اتحادیه‌ها این مبارزات را پیش ببرد.

معادله‌ی عدم‌دخالت در امور سیاسی به طور هم‌زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در جابجایی توازن قوا در خود جنبش کارگری ایفا کرد: تجدیدنظرطلبان حول‌و‌حوش برن اشتاین و کئورگ ون ولمو که مبلغ چشم‌پوشی از اهداف انقلابی سوسیال‌دمکراسی آلمان و نادیده گرفتن واقعیت‌های دوران امپریالیسم بودند، خواهان تطبیق تقریباً کامل مطالبات با نیازهای امپریالیسم شدند، در آن دوره کارشان راحت‌تر بود تا خود رهبران اتحادیه‌ها که در مباحث بر سر اعتصاب عمومی به خاطر بعضاٌ منافع صرف  سیاسی تشکیلاتی از درخواست‌های انقلابی جنبش کارگری عقب‌نشینی کردند.

مسئله‌ی اعتصاب عمومی

مسئله‌ی اعتصاب عمومی در مرکز چالش برای تاکتیک و استراتژی متناسب جنبش کارگری در تقابل با امپریالیسم قرار گرفت. موفقیت کارگران سوئدی و بلژیکی که توانستند در سال ۱۹۰۳ با اعتصاب عمومی به حق رأی دست یابند، بحث بر سر اعتصاب عمومی در آلمان را دامن زد. اما بانی اصلی مباحث بر سر اعتصاب عمومی و آغاز دوره‌ای از اعتصابات گسترده در آلمان، انقلاب ۱۹۰۵ روسیه بود. در همین سال تعداد کارگران آلمانی اعتصاب‌کننده تقریباً به اندازه‌ی مجموع کارگران اعتصابی بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۵ بود.۲۶۴ جنبش گسترده‌ی اعتصابی آلمان که تحت تاثیر انقلاب روسیه بود ـ اعتصاب گسترده  کارگران معدن در ۰۵\۱۹۰۴ فقط سرآغاز اعتصابات گسترده‌‌ی  دیگری بود که مسئله‌ی اعتصاب عمومی را به موضوع روز جنبش کارگری آلمان بدل نمود.

واکنش منفی رهبری اتحادیه‌ها در برابر امکان به کارگیری اعتصاب عمومی، موضع‌گیری عملی متناسبش را در مورد مسئله‌ی مشخص اعتصاب به همراه داشت. تاکتیک رهبری اتحادیه‌ها که در بالا تشریح شد در مورد اعتصابات بزرگ کارگران معدن نه تنها استثنایی بلکه همچنین  به عنوان نمونه‌ی برخورد آن‌ها برای تمام دوره بین شروع سده جدید تا جنگ جهانی اول، بایستی خصلت‌بندی شود. تمام همِ سیاست رهبری اتحادیه‌ها، بخصوص کمیسیون اجرایی بر این بود که تا آن‌جا که امکان داشت مانع اعتصابات گسترده بشود و بحث شروع شده درباره‌ی بکارگیری قدرتمند اعتصابات عمومی را به عنوان ابزاری برای مبارزه در نطفه خفه کند. این هدف رهبری در کنگره کلن اتحادیه‌ها در ۱۹۰۵  تأئید شد. رهبران اتحادیه‌ها در این کنگره موفق شدند مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که در آن با اعتصاب عمومی وهر گونه تبلیغ برای آن مخالفت شد. کنگره پبشنهاد نمود که از هر تلاشی در این جهت یا حتی بحث در این مورد خودداری شود.۲۶۵

بومل بورگ دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمان‌سازی اعلام کرد که اتحادیه‌ها بایستی از لحاظ تشکیلاتی گسترش پیدا کنند و نبایستی به واسطه‌ی اعتصابات عمومی موقعیت اتحادیه‌ها، متزلزل شود.۲۶۶ این درک «مکانیکی ـ بوروکراتیک» این مسئله را نادیده می‌گرفت که این تشکل‌ها خود می‌تواند به عنوان محصولِ مبارزه طبقاتی بوده و بر این زمینه شکل بگیرد (مثل انقلاب ۱۹۰۵ روسیه).۲۶۷ به دلیل آن که کنگره اتحادیه‌ها حاضر به بحث درباره‌ی اعتصاب عمومی نشد از لحاظ مضمون نیز مورد بررسی دقیق‌تر قرار نگرفت. «کنگره اعتصاب عمومی را به آن نحوی که مد نظر آنارشیست‌ها و کسانی که هیچ تجربه‌ای در حوزه‌ی مبارزات اقتصادی ندارند، قابل بحث نمی‌داند.»۲۶۸ هدف‌مند نبودن اعتصاب عمومی مد نظر آنارشیست‌ها ـ اعتصاب عمومی آن هم در مقیاس بین‌المللی که می‌بایستی اهرمی در خدمت انقلاب جهانی و نقطه‌ی آغاز برای برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی باشد، در جایی که مبارزات روزمره اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر غیر محوری به نظر می‌رسند ـ موضوعی بود که قبلاً توسط فریدریش انگلس در انتقاداتش به باکونیست‌ها مورد بررسی قرار گرفته  بود.۲۶۹ اما مد نظر اکثریت مدافعان اعتصاب عمومی، همانند برداشت «عصای جادویی» آنارشیست‌ها ازاعتصاب عمومی نبود، از نظر آن‌ها اعتصاب عمومی آمیخته‌ای از اعتصاب سیاسی و اقتصادی بود. یعنی مضمونی از اعتصاب عمومی که در جنبش کارگری آلمان قبل از جنگ جهانی اول رایج بود. یعنی نه تاکید صرف بر مبنای خصلت عمومی این اعتصابات بلکه فرا رفتن از مبارزه بر سر دستمزد و گذار به مبارزات سیاسی بود.

مصوبه‌ی کنگره اتحادیه‌ها در کلن با اعتراض بعضی از اتحادیه‌ها روبرو شد. سازمان‌های اتحادیه‌ها در برلین، برمن، هامبورگ، کیل، لایپزیک  به تصویب این  مصوبه اعتراض کردند. مجمع عمومی اتحادیه‌ی کارگران فلزکار آلمان در قطعنامه‌ای از موضعِ هیات نمایندگان‌شان درباره‌ی مساله‌ی اعتصاب عمومی انتقاد کرد.۲۷۰ کنگره‌ی سوسیال دمکرات‌ها در ینا نیز در یک قطعنامه اعتصاب عمومی را به مثابه‌ی یک ابزار مبارزاتی طبقه‌ی کارگر به رسمیت شناخت.۲۷۱ با این وجود مبانی مطرح شده در این قطعنامه که توسط آگوست ببل تنظیم شده بود، اعتصابات عمومی بدوا به عنوان ابزاری تدافعی در مقابل دست‌یازی به حقوق طبقه کارگر ـ به طور مثال در زیر پا گذاشتن به حق رأی عمومی ـ درک می‌شد. روزا لوکزامبورگ برای اعتصابات عمومی عملکرد گسترده‌تری قائل بود: برای او این اعتصابات «شکل بروز تغییر‌پذیری بود که تمامی دوره‌های مبارزات سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گرفت و تمامی مراحل و لحظات انقلاب را در خود منعکس می‌کرد.»۲۷۲ بنابراین برای روزا لوکزامبورگ اعتصاب عمومی نه کنشی استثنایی و از قبل محدود شده بلکه جلوه  تاریخی ضرورت جنبش برآمده از موقعیت انقلابی بود.

یک سال بعد در کنگره‌ی ماینهایم توافق‌نامه‌ی محرمانه‌ای مورد تأیید قرار گرفت که در اوایل سال ۱۹۰۶ بین کمیسیون اجرایی اتحادیه‌های آلمان و هیات رییسه‌ی حزب سوسیال دمکرات آلمان برقرار شده بود. برمبنای این توافق‌نامه سوسیال دمکرات‌ها موظف شده بودند که تصمیم‌گیری در مورد اعتصاب عمومی سیاسی را منوط به تأیید کمیسون اجرایی کنند. بدین ترتیب قطع‌نامه‌ی ینا عملاً ملغی شد.۲۷۳ با این وجود توافق‌نامه‌ی بین سوسیال دمکرات‌ها و کمیسیون اجرایی اتحادیه‌ها منعکس‌کننده  توازن قوای واقعی درون جنبش کارگری بود، حتی زمانی که سوسیال دمکراسی بدواً از طریق فعالیت‌های پارلمانی هم در رابطه با حقوق سیاسی و هم در رابطه با شرایط کاری و زندگی کارگران تا درجه‌ی معینی به موفقیت‌هایی نایل شده بودند، اتحادیه‌ها هم به نوبه‌ی خود موفق شده بودند که در ۱۰ سال گذشته در ابعاد گسترده‌ای به نتایج آشکاری در رابطه با مبارزه بر سر دستمزد برسند. همچنین اتحادیه‌ها در دوران‌های بحران اقتصادی برای جلوگیری از دست‌یازی به دستمزد کارگران به ابزاری غیرقابل چشم‌پوشی بدل شده بودند. مضافاً این که اتحادیه‌ها پشت جبهه انتخاباتی قابل توجهی برای سوسیال‌دمکرات‌ها شده بودند. بدین ترتیب توازن قوا طوری شده بود که از قبل اعتصابات عمومی بدون شرکت اتحادیه‌ها بی‌ثمر به نظر می‌آمد.۲۷۴ از طرف دیگر تأیید توافق‌نامه ۱۸۹۳ در کلن نهایتاً تجدیدنظر رسمی در مورد روابط بین حزب سوسیال دمکرات واتحادیه‌ها و پیروزی نظریه‌پردازان عدم دخالت در امور سیاسی بود. نتیجه‌ی دیگر این امر از لحاظ عملی این بود که سوسیال دمکرات‌ها به زیرمجموعه‌ی رهبری اصلاح‌طلب اتحادیه‌ها تبدیل شدند. از طرف دیگر این مساله متقابلاً منجر به تقویت نیروهای اصلاح‌طلب در داخل حزب شد و نقش خود را در گرایش به راست دایمی سوسیال دمکرات‌ها ایفا کرد.۲۷۵ اولین اعتصاب سیاسی کارگران در هامبورگ نشان داد که روند گرایش به راست سوسیال دمکراسی پروسه‌ای تک خطی و بدون تناقض نبوده است، این اعتصاب علیه قانون ۱۹۰۶ تصویت شده توسط بورژوازی بود که بر مبنای آن حق رأی کارگران محدود  گردید.۲۷۶

جنبش حق رأی پروس در سال ۱۹۱۰ به بحث بر سر اعتصاب عمومی از نو دامن زد. رژیم پروس در ۴ فوریه ۱۹۱۰ پیش‌نویس قانون حق رأی را علنی کرد که بر مبنای آن تقسیم‌بندی موجود حق رأی سه طبقه کماکان پاپرجا و فقط دربرگیرنده‌ی اصلاحات بی‌اهمیتی بود. جنبش کارگری در ۶ فوریه در بیلفلد، هاله و زولینگن علیه این طرح دست به تظاهرات زد. در ۱۳ فوریه آکسیون‌های اعتراضی تقریباً در تمام پروس برگزار شدند. در بعضی از شهرها ـ فرانکفورت، هانوفر، کیل ـ اعتصابات سیاسی انجام شد.۲۷۷ زدوخوردهای خونین تمام امپراتوری رایش را به تنش‌های گسترده کشاند.۲۷۸ تظاهرات برای حق رأی که نقطه‌ی عطف آن آوریل ۱۹۱۰ بود رژیم را مجبور کرد که پیش‌نویس تغییر قانون حق رأی را در ۲۷ ماه مه همان سال پس بگیرد. روزا لوگزامبورگ در  آکسیون‌های عمومی – در صورتی که جنبش به جریان افتاده فروکش نمی‌کرد- سرآغاز یک دوران انقلابی را می‌دید که بکارگیری اعتصابات عمومی را ضروری می‌کرد. او جمهوری دمکراتیک را به عنوان راه‌حل مطرح کرد.۲۷۹ او خواهان آن بود که سازمان‌های جنبش کارگری به روشنگری اساسی در مورد اعتصاب عمومی  بپردازند. اما رهبران اتحادیه‌ها و هیات رییسه حزب از دامن زدن به جنبش خودداری کرده و به جای سازمان‌دهی آکسیون‌ها، بحث بی‌پایانی در مورد اعتصاب عمومی را در دستور کار خود گذاشتند که در آن‌ها نفوذ مواضع رفرمیستی بیش از پیش روشن شد. روزا لوکزامبورگ اولین مخالف کارل کائوتسکی معروف‌ترین نظریه‌پرداز حزب سوسیال دمکرات بود. واکنش درونی جنبش اتحادیه‌ای در مقابل گرایش رشدیافته‌ی رهبری اتحادیه‌ها که می‌خواست اعتصابات را صرفاً از زاویه‌ی امنیت تشکیلاتی مورد ارزیابی قرار دهد، این نکته بود که اعتصابات خصلت خودگردان داشته و آن‌ها مجبورنباشند برای دست زدن به اعتصاب از قبل آن را به تأیید ارگان‌های اتحادیه‌ها برسانند. در سال ۱۹۱۳ کارگران کشتی‌سازی در برمن به طور خودانگیخته دست از کار کشیدند. همچنین کارگران کشتی‌سازی در هامبورگ، فلنزبورگ، زتین و کلن دست به اعتصابات خودانگیخته‌ی مشابه‌ای زدند.۲۸۰

در نتیجه‌ی افزایش روزافزون خطر جنگ بسیاری از سوسیال دمکرات‌ها و فعالان اتحادیه‌ها از تشکیلات‌هایشان انتظار داشتند که سیاست مشخصی را برای تحقق قطع‌نامه‌های انترناسیونال در اشتوتگارت (۱۹۰۷)، کوپنهاگن (۱۹۱۰) و بازل (۱۹۱۲) علیه جنگ در پیش بگیرند.۲۸۱ حدود نیم میلیون نفر در تظاهراتی که نقطه‌ی عطف آن بین ۲۵ تا ۳۰ ژوئیه ی ۱۹۱۴ بود، آمادگی و عزم خود را برای مبارزه علیه جنگ به نمایش گذاشتند.۲۸۲ با وجود این در ۳۱ ژوئیه‌ی هیات رییسه‌ی حزب سوسیال دمکرات مخفیانه با رژیم مذاکره کرد. در ۲ آگوست ۱۹۱۴ کمیسیون اجرایی اتحادیه‌ها تصمیم گرفت که اعتصابات جاری را متوقف کرده و اعضای اتحادیه‌ها را برای جنگ سازماندهی کند. آنان دیگر مدافع «سیاست آشتی ملی» شده بودند. این امر زمینه‌چینی مهمی برای رأی مثبت فراکسیون حزب سوسیال دمکرات در مجلس رایش به وام جنگی در چهارم آگوست ۱۹۱۴ بود.۲۸۳

پی‌نوشت‌ها

  1. Vgl. Hans Mottek, Wirtschaftgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss, Bans II : Vin der Zeit der Französischen Revolution bis zur Zeit der Bismarckschen Riechgründung, Berlin 1964. S. 119 ff.
  2. Vgl. ebd d., S. 199 ff.
  3. Vgl. Gebhardt. Handbuch der Deutschen Geschichte. 9.,neu bear. Aufl.,hrsg. Herbert Grundmann , Band 3 : Von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Bearb.v.Karl Erich Born , Max Braubach , Theodor Schieder und Wilhelm Treue, Stuttgart 1970,S.65ff.
  4. Vgl.Jürgen Kuczvnski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus( im folgenden zitiert als : Kuczynski ), Teil I : Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1789 bis zur Gegenwart,Band I : Darstellung und Lage der Arbeiter in Deutschland von 1789 bis 1849 , Berlin 1961 , S. 227ff; Mottek, Bd . I , S.221ff.
  5. Vgl.Mottek, Bd. II , S .227ff.
  6. Vgl . ebd., S.222.
  7. Vgl.Kuczynski , Bd. 1.S.222 .

شمار کارگران کشاورز برای این دوره دقیقاً مشخص نیست. کوکزینسکی برای سال ۱۸۶۴ سهم «قشر تحتانی در بخش کشاورزی و کارگران  غیرماهر روزمزد را» نسبت به «کل  طبقه‌ی صنعتگر مرد» بالای ۱۴ سال را  ۶،۲۸ درصد  تخمین می‌زند.

  1. Vgl.ebd., S. 230ff.
  2. Vgl.ebd.,S. 253, Mottek,Bd.II,S.232f.
  3. Vgl.ebd.Kuczynski,Bd I,S.269ff.
  4. Vgl.ebd.Kuczynski,Bd I,S.265.

در سال ۱۸۰۰ شمار کارگران آزاد غیر از بخش کشاورزی در آلمان ۸۵۰۰۰ نفر بود

Ebd., S. 222.

  1.  Vgl.ebd.Kuczynski,Bd I,S.266.

براساس ارزیابی‌های موتک  ساعت کار موثر در دهه‌ی چهل بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت و بعضا بیشتر بود:

Mottel, Bd, II , S.236.

  1. Kuczynski, Bd,1,S.314.
  2. Vgl.ebd.
  3. Vgl. Siegfried Nestriepke, Die Gewerkschaftsbewegung. Erste Band, Berlin 1919,S115ff.
  4. Vgl. Mottek , Bd, IIS. 246; Elisabth Todt, Die gewerkschaftliche Entwicklung in Deutschland vor 1848, in: Elisabeth Todt, Hans Radandt, Zur Frühgeschicte der deutschen Gewerkschafsbewegung 1800 – ۱۸۴۹. Mit e. Einleitung v. Jürgen Kuczynski, Berlin 1950, S.46.
  5. Vgl.Todt, S.76ff.
  6. Vgl. Mottek, Bd,II , S.246.>Die Kassen sind wohl als die ersten Formen gewerkschaftlicher Tätigkeit zu begreifen > . Todt,ebd.,S.60.
  7. Vgl. Mottek,Bd.II,S.243.
  8. Vgl.hierzu Frolinde Bsder , Sozial – Demokratie 1848/49-1863. Die erste deutsche Arbeiterorganisationen > Allgemeine Arbeiterverbruderung > nach der Revolution , 2 Bde, Stutgart, 1962.
  9. Vgl. Nestriepke,S. 136ff.
  10. Vgl. ebd., S.138f;Richard Seidel , Die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland. Mit e. Abschnitt über die Gewergschafsbewegung der Angestellten von Bernhard Göring, Amesterdam 1972,S.8f.

۲۳.Vgl. Nestriepke,S.139f.;Seidel,S.9.

۲۴.Vgl.Mottek,Bd.II,S.201ff.

۲۵.Vgl.ebd.,S.201ff.

۲۶.Vgl.ebd.,S.204f.

  1. Kuczynski,Bd.2,Berlin1962,S.129ff.

۲۸.addiert nach ; ebd.,S.131.

۲۹.Vgl . Mottek,Bd.II,S.243,;Kuczynski,Bd.3,Berlin 1962,S.345.

در نیدراشلوایزن در دهه‌ی ۶۰ ساعت کار روزانه بین ۱۳ تا ۱۴ ساعت تعیین شده بود. از آن‌جایی‌که  در این‌جا از مدارک پراکنده‌ایی استفاده شده است بررسی مجدد این مدارک امکان‌پذیر نیست.

Kuczynski,Bd.2,S.278.

بر اساس حدسیات کسیانسکی ساعات کار روزانه در معادن و صنایع بین ۱۸۵۰ و ۱۸۵۹ چهارده ساعت بوده و بین ۱۸۶۰ و ۱۸۵۹ سیزده ساعت .

Kuczynski,Bd.3,S.361.

  1. Vgl . Mottek,Bd.II ,S.233F.;Kuczynski, Bd.2,S.154.
  2. Kuczynski,Bd.3,S.169.
  3. Kuczynski,Bd.1,S.276;Bd.2,S.190.

۳۳.Ebd.,S.190.

۳۴.Vgl. ebd.

۳۵.Vgl.Mottek,Bd.II,S.248f.

۳۶.Vgl. Institut für Marxismus- Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Hrg) Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung . In acht Bänden (hinfurt zitiert als : Gda ) Berlin 1966, Band 1: Von den Anfängen der deutschen Arbeiterbewegung bis zum Ausgang  des 19. Jahrhunderts,S.190f.

۳۷.Vgl,Nestriepke,S.141.

۳۸.vgl.Ferdinand Lassal,Offens Antwortschreiben an der Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig. Mit Anhang : Die französische  Nationalwerkstätten von 1848, in : Ferdinand Lassale,Gesammelte Reden und Schriften,hrsg, u . eingel.v.Eduard Bernstein,12 Bde, Berlin 1919,3.Bde,S.58f .

۳۹ Vgl.Wolfgang Schröder , Partei und Gewerkschaften . Die Gewerkschaftbewegung der Konzeption der  revolutionären Sozialdemokratie 1868/69bis 1893, Berlin 1975,S.41f.

۴۰.Vgl.Nestriepke,S.144 ff;Seidel,S.13f.

۴۱.Vgl.Karl Marx,Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziationen , gegründet am 28. September 1864 in öffentlicher Versammlung in St Martin’s Hall , Long Acre , in London , in : Karl Marx und Friedrich Engels, werke ( hinfort zitiert als : MEW), Bd.16,Berlin 1962.S.5ff.

۴۲.Vgl Karl Marx . Gewerkschaftsgenossenschaften . Ihre Vergangenheit ,Gegenwart und Zukunft, in :Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den Einzelnen Fragen, MTW 16,S.196ff; L.M. Kiriwogus und S. M. Stenkewitsch ,Abriß der Geschichte der I und II. Internationale,Berlin 1960,S.63f.

۴۳.Vgl.Karl Mrx, Lohn, Preis und Profit,MEW 16,S.101 ff.

۴۴.VglSchröder,S.21f.

  1. Vgl.Nestriepke,S.149f.;Schröder,S.45ff.
  2. Vgl.Nesrieple,S.153.
  3. Vgl.Franz Mehring. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Zwieter Teil: von Lassalles < Offenem Antwortschreiben > bis zum Erfurter Programm 1863 bis 1891 , in Franz Mehring , Gesammelte Schriften,2 Bd, Berlin 1960 ,S. 305ff.
  4. Vgl.Gda,Bd,1,S.264f.

۴۹.Vgl.Nestriepke,S.159f.

۵۰.Schröder,S.63.

۵۱.Nestriepke,S.188.

۵۲.August Bebel, Musterstatuten für deutsche Gewerkschaftsgenossenschaft, in :August Bebel, Ausgewählte Reden und Schriften,  Band 1 : 1863 bis 1878, bearbeitet von Rolf Dulubek und Ursula Herrmann unter Mitarbeit von Dieter Malik , Berlin 1970 , S . 603 ff .

  1. Vgl. Schröder , S. 58 ff.
  2. Vgl. Nestriepke,S. 174; Schröder, S. 65 f.
  3. Vgl.Seidel,S.16.

۵۶.Nestriepke, S. 160 f,; Seidel, S.17f.

۵۷.

۵۷.Vgl.Nestriepke, S. 167 ; Schröder, S. 63.

  1. Vgl. Mehring, S . 359.
  2. Vgl. Schröder, S. 132.
  3. Vgl. Mehring, S. 334 ff.

۶۱.Vgl. August Bebel, Aus meinem Leben, Berlin 1964, S . 298 ff.

  1. Vgl. Nestriepke, S. 168.

۶۳.Vgl.ebd, S.169.

۶۴.Vgl. Mehring , S . 365. Dieter –Fricke , – Die deutsche Arbeiterbewegung 1869 – ۱۹۱۴. Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf , Berlin 1976 , S . 639 .

  1. Vgl. Nestriepke , S . 171.
  2. Vgl . ebd ., S . 173.
  3. Vgl.ebd, S.171.
  4. Vgl.ebd, S.179 f.

۶۹.Vgl.Fricke , S .641.

  1. Vgl. Nestriepke, S. 173.
  2. Vgl.ebd, S. 177.
  3. Vgl.ebd, S.173.

۷۳.Vgl. ebd , S . 180.

۷۴.Vgl. Kuczynski , Bd . 3 , S . 298 ; 302.

  1. Vgl.ebd, S.304.
  2. Vgl.ebd, S.349; 361.
  3. ۷ Vgl. Hans – Urlich Wehler, Bismarck und der Imperialismus, Köln / Berlin 1969 , S . 62.
  4. Vgl. ebd.
  5. Vgl . Hans Rosenberg , Große Depression und Bismarckzeit . Wirtschaftsablauf , Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa , Berlin 1967.
  6. Vgl.wehler , S . 65 f ; Georg Fülberth / Jürgen Harrer , Die deutsche Sozialdemokratie 1890 – ۱۹۳۳ . Darmstadt / Neuwied 1975 , S . 36 .
  7. Wehker , S . 53 ; Fülberth / Harrer , S . 36 .
  8. Karl Erich Born , Der soziale  und wirtschaftliche Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19 . Jahrhunderts , in : Vierteljahresschrift für Soziale – und Wirtschaftsgeschichte 50 , Wiesbaden 1963 , S . 363 .
  9. Vgl . Wehler , S . 76 .
  10. Vgl . Fülnerth / Harrer , S . 37.
  11. Vgl . ebd ; dort auch weitere Belege.

۸۶ . Vgl . Werner Sombart , Die deutsche  Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert , 3 . Aufl . Berlin 1913 , S . 506 f .

  1. Vgl . Fülberth / Harrer , S . 37 .
  2. Wehler , S . 70 .
  3. Vgl . Walter G . Hoffmann , Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19 . Jahrhunderts  . Unter Mitarbeit  . v . Franz Grumbach u . Helmut Hesse , Berlin , Heidelberg und New York 1965 , S . 33 .
  4.  Vgl. ebd. , S . 35 .
  5. Vgl. ebd., S . 205 .
  6. Vgl. ebd. , S . 210 .

۹۳ . Vgl . Fülberth / Harrer , S . 40 .

۹۴.Vgl.ebd.,S.38;Wehler, S.102 f.

۹۵.Vgl. Institut für Marxismus _ Leninismus beim Zentralkomitee der SED ( Hrsg.), Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung . In acht Bändern ( hinfort zitiert als : GdA ) , Band 1: Von Anfängen der deutschen Arbeiterbewegung bis zum Ausgang  des 19. Jahrhunderts. Berlin 1966 , S . 355 .

  1. Vgl . Fülberth / Harrer , S . 39 :44 f .; dort weitere Belege.

۹۷.Vgl . Jürgen Kuczynsli , Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus ( hinfort zitiert als : Kuczynsli ) , Teil 1 : Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland  von 1789 bis zur Gegenwart ; Band 3 : Deutschland der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1871 bis 1900 , berlin 1962 , S . 302 .

  1. Vgl . ebd ., S . 338 .
  2. Vgl . Franz Grumbach / Heinz König , Beschäftigung und Löhne der deutschen Industriewirtschaft 1888 – ۱۹۵۴ , in : Weltwirtschaftliches Archiv 79 / 1 ( 1957 ) , S . 141 .
  3. Vgl . Born , S . 362.
  4. Vgl. Kuczynski , S . 349 f .
  5. Vgl.ebd., S . 338 .

۱۰۳.Vgl. Ernst Engelberg, Deutschlands  von 1871 bis 1897 , Berlin 1967 , S . 108 .

  1. Vgl . Fünfundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft Metall 1891 – ۱۹۶۶ . Vom Deutsche Metallarbeiter – Verband zur Industriegewerkschaft  Metall . hrsg , von der von der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland , Frankfurt / Main 1966 , S . 76 .

۱۰۵ . Vgl . bei Dieter Fricke , Die deutsche Arbeiterbewegung 1869 – ۱۹۱۴ . Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf , Berlin 1976 ( hinfort zitiert als Fricke , Handbuch ) , S . 650 ff.

۱۰۶ . Der Aufruf ist abgedruckt bei : Dieter Fricke , Die deutsche Arbeiterbewegung 1869 – ۱۸۹۰ . Ihre Organisation und Tätigkeit , Leipzig  ۱۹۶۴ , S . 150 ff .

۱۰۷.Vgl . Engelberg , S . 200 .

  1. Vgl . Alfred Förster , Die Gewerkschafspolitik  der deutschen Sozialdemokratie während des Sozialistengestzes . Von Wydener  Parteikongress  ۱۸۸۰ bis zum Parteitag von St. Gallen 1887 , Berlin 1971 , S . 218 .
  2. Vgl . Förster , S . 324 .
  3. Auszüge des Erlasses sind abgedruckt  , in ; GdA 1 , S . 623 f .
  4. Vgl . Ignaz Auer , Nach zehn Jahren Material  und Glossen zur Geschichte des Sozialistengesetz , Nürnberg 1929 , Bd . II , Die Opfer des Sozialistengesetzes , S . 129 .

۱۱۲.Vgl . Fricke , Handbuch , S . 663 .

  1. Vgl . Wilhelm Kulemannn , Die Berufsvereine , Bd , 2 , Jena 1908 , S . 326 .
  2. Vgl . Friche , Handbuch , S . 532 .
  3. Vgl , GdA 1 , S . 415 .

۱۱۶.Vgl . Engelberg , S . 303 ; Gerhard A . Ritter , Die Arbeiterbewegung  im  Wilhelminischen Reich . Die Sozialdemokratische Partie und die Freien Gewerkschaften 1890 – ۱۹۰۰ , Berlin – Dahlem 1959 , S . 17 .

  1. Vgl . Engelberg , S . 303 f .
  2. Vgl . Roswitha Leckebusch , Entstehung und  Wandlungen der Zielsetzungen der Struktur und der Wirkungen von Arbeiterverbänden , Berlin 1966 , S . 128 ff .
  3. Vgl . Kuczynski , S . 291 ff .
  4. Vgl . Ernst Schaepler , Quellen zur Geschichte der  sozialen Frage in Deutschland , Bd . II , Göttingen 1957 , S . 92 .
  5. Vgl. Correspondenzblatt der  Generalkonnission der  Gewerkschaften Deutschlands ( hinfrt zitiert als : Correspondenzblatt ) , Nr. 28 v . 26.9 . 1891 ; Nr . 13 v. 18.6.1892 ; Wolfgang Schröder , Klassenkämpfe und Gewerkschaftseinheit . Die Herausbildung und Konstituierung  der gesamtnationalen deutschen Gewerkschaftsbewegung und der Generalkommision der Gewerkschaften Deutschlands , Berlin 1965 , S. 59 ; 64 ; Walter Troeltsch / paul Hirschfeld , Die Deutschen  sozialdemokratischen Gewekschaften . Untersuchungen und Materialien über ihre geographische Verbreitung 1896 -1903 , Berlin 1905 , S . 124 f. ; Fricke , Handbuch , S . 661 ; Gerhard A . Ritter / Klaus Tenfelde , Der Durchbruch der Freien Gewerkschaften Deutschlands zur Massenbewegun im letzten Viertel des 19 . Jahrhunderts , in : Vom Sozialistengesetz zur Mitbeschtimmung  zum  ۱۰۰ . Geburtstag von Hans Böckler , hrsg . v . Heinz Oskar Vetter , Köln 1975 , S . 113 ff .
  6. Vgl. Hedwig Wachenheim , Die deutsche Arbeiterbewegung 18844 – ۱۹۱۴ , Köln / Opladen 1967 , S . 239 .
  7. Vgl. Statistik des Deutschen Reiches , N . F . Bd . 111 , Berlin 1899 , S . 71 .
  8. Vgl. Correspondenzblatt  Nr . 18 v . 1 . 1892 .
  9. Vgl. GdA 1, S . 413 ; 639.
  10. Vgl. Heinrich Bürger, Die Hamburger Gewerkschaften und deren Kämpfe von 1865 – ۱۸۹۰ , Hamburg 1899 , S . 493 ff; Fritz Paeplow, Die Organisation der Mauer Deutschlands von 1869 bis 1899 , Hamburg 1900 , S . 218 ff .
  11. Vgl. paul Umbreit , 25 Jahre Deutsche Gewerkschaftsbewegung  ۱۸۹۰ – ۱۹۱۵ , Berlin 1915 , S . 6 f .
  12. Vgl. Umbreit , S . 155 ff .
  13. Vgl. Schröder , Klassenkämpfe , S . 168.
  14. Vgl. Umbreit , S . 155 ff .
  15. Vgl. Umbreit , S . 161 ff .
  16. Vgl. Correspondenzblatt  Nr . 19 v . 1 5.8. 1892 .
  17. Vgl. Schröder , Klassenkämpfe , S . 226 ff .
  18. Correspondenzblatt  Nr . 7 v . 21.3.1891.
  19. Correspondenzblatt  Nr . 7v. 4.4.1892.
  20. Vgl. Hundert Jahre Kampf der Gewerkschaften der graphischen Arbeiter , hrsg . v . Zentralvorstand der Industriegewerkschaft Druck und Papier im Freier im Deutschen Gewerkschaftsbund , Berlin 1966 , S . 116 .
  21. Ritter / Tenfelde , a. a. O ., S . 89.
  22. Vgl.  Correspondenzblatt  Nr . 13 v. 18.6.1892.

۱۳۹.Vgl. Correspondenzblatt  Nr . 11 v. 25.4.1891.

  1. Protokolls des Allgemeinen  Deutschen Metallarbeiter – Congresses  zu Frankfurt vom 1. bis 6. Juni 1891 , Stuttgart o . J ., S . 81 .
  2. Vgl . Die Organisationsfrage. Ein Beitrag zur Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung . Hrsg. Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands , Hamburg 1891, S . 62 f.
  3. Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Ersten Kongress der  Gewerkschaften  Deutschlands zu Halberstadt vom 14 bis 18 März 1892 , S . 68 f .
  4. Ebd., S. 65.
  5. Ebd., S.60.

۶۹ .Vgl. N. Auerbach, Marx und die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften im theoretischen System von Marx , Vorwort Karl Korsch m Reprint 1972 , S . 111 ff.

  1. Vgl. Wolfgang Schröder, Partei und Gewerkschaften. Die Gewerkschaftbewegung in der Konzeption der  revolutionären Sozialdemokratie 1868 /69 bis 1893, Berlin 1975 , S .352.

 

۱۴۵ Vgl.Fritz Klein , Deutschland von 1897 bis 1917 , in : Deutsche Geschichte, Band 2 ,von 1789 bis 1917 , Berlin  ۱۹۶۷ , S , 679 – ۸۵۰ , hier S.697 ff.und 747 f.

۱۴۶ Vgl.Hans Mottek.Walter Becker, Alfred Schröter, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss, Band III : Von der Zeit der Bismarckschen Reichgründung 1871 bis zur Niederschlagung des faschistischen deutschen Imperialismus 1945, Berlin 1974, S.191f.

۱۴۷ Vgl.Jürgen Kuczynski, Geschichte der Lage der Arbeiter unter Kapitalismus (in folgenden: Kuczynski), Teil 1 : Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1789 bis zur Gegenwart, Band 4 : Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1900 bis 1917 /1918 , Berlin 1967 , S.60.

۱۴۸ Vgl.Kuczynski , Bd.3 : Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1871 bis 1900, Berlin 1962, S 121 f ; Bd.4, S.60 ff.

۱۴۹ Vgl.Klein, S.829.

۱۵۰ Vgl.ebd., S.769.

۱۵۱ Helga Nussbaum , Unternehmer gegen Monopole. Über Struktur und Aktionen und monopolistischer Gruppen zu Beginn des  ۲۰.Jahrhunderts , Berlin 1966, S.54 ff.

۱۵۲ Vgl.Mottek u.a., Bd.III, S.79.

۱۵۳ Vgl.ebd., S.84 ; Klein , S.770.

۱۵۴ Vgl.Klein, S.770.

۱۵۵ Vgl.Mottek u.a.,S.99 ff.

۱۵۶ Vgl.ebd., S.72 f.

۱۵۷ Vgl.ebd., S.72 f.

۱۵۸ Vgl.Helga Nussbaum, Zur Imperialismustheorie W.I.Lenins und zur Entwicklung staatsmonopolistischer Züge des deutschen Imperialismus bis 1914 , in : Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte IV , 1970, S.25 ff., hier S.48.

۱۵۹ Vgl.Klein, S.832.

۱۶۰ Vgl.Mottek u.a., Bd.III , S.93.

۱۶۱ Vgl.Andr Leisewitz, Die Auswirkung der Verwissenschaftlichung der Produktion auf die Monopolbildung und auf das Verhältnis von Ökonomie und Politik, dargestellt am Beispiel der Chemischen Industrie , in :  Das Argument, 14 , Jg., 1972 ( Nr,73),S.444 ff , hier: S.460.

۱۶۲ Vgl.Mottek u.a., Bd.III , S.99 ff.

۱۶۳ Vgl.Nußbaum, Zur Imperialismustheorie, S.48 ff.

۱۶۴ Vgl.Ernst Engelberg, Deutschland von 1871 bis 1897 ( Deutschland in der Übergangsperiode zum Imperialismus ) Lehrbuch der deutschen Geschichte ( Beiträge), Bd.8, Berlin 1967,S.386.

۱۶۵ Vgl.Klein, S.681.

۱۶۶ Eckart Kehl, Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894- 1901.Versuch eines Querschnitts durch die innenpolitischen, sozialen und ideologischen Voraussetzungen des deutschen Imperialismus, Berlin1930,S.208 ff.

۱۶۷ Vgl.Institut für Marxismus- Leninismus beim ZK der SED ( Hrsg.), Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in acht Bänden, 2.Bd., ( hinfort zitiert als: GdA), Berlin 1966, S.27 ff.

۱۶۸ Vgl.Nußbaum, Unternehmer gegen Monopole, S.149.

۱۶۹ Vgl.ebd., S.160 ff.

۱۷۰ Vgl.Leisewitz, S.471.

۱۷۱ Vgl.ebd, S.472.

۱۷۲ Vgl.Georg Fülberth/Jürgen Harrer, Die Deutsche Sozialdemokratie 1890-1933, Darmstadt/ Neuwied 1974,S.75 f.

۱۷۳ Vgl.Leisewitz, S, 473.

۱۷۴ Vgl.Gerhard Bry, Wages in Germany 1871-1945, assisted by Charlotte Boschan, Princeton 1960, S.26,28.

۱۷۵  Vgl.Kuczynski, Bd.4, S.62.

۱۷۶ Vgl.Kuczynski, Bd.3, S.253.

۱۷۷ Vgl.ebd.,S.253 f.

۱۷۸ Vgl.ebd., S.254.

۱۷۹ Frank Deppe , Elemente eines theoretischen Bezugsrahmens  zur  Analyse der Gewerkschaftsgeschichte – unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der deutsche Arbeiterbewegung vor 1917.Referat zur Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (ITH), 12.Linzer Konferenz, 14 – ۱۸.September 1976, hektograph.Typoslt, S.7.

۱۸۰ Vgl.Kuczynski, Bd.4, S254.

۱۸۱ Kuczynski, Bd.4, S311.

۱۸۲ Vgl.Deppe, S.8.

۱۸۳ Vgl.Kuczynski, Bd.3, S253.

۱۸۴ Vgl.Deppe, S.8.

۱۸۵ Ebd., S.7;vgl.auch S.10.

۱۸۶ Kuczynski,  Bd.3, S298; Bd.4, S.326 f.

۱۸۷ Kuczynski, Bd.4, S327.

۱۸۸ Vgl.Walther G.Hoffmann. Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19.Jahrhunderts,u.Mitar.v.Franz Grumhach und Helmut Hesse, Berlin, Heidelberg und New York 1965, S.470 f.

۱۸۹ Vgl.Kuczynski, Bd.4, S331 f.

۱۹۰ Vgl.Kuczynski, Bd.4, S361; Bd.4, S.389.

۱۹۱  Vgl.Kuczynski, Bd.4, S388.

۱۹۲ Vgl.ebd., S.385 f.

۱۹۳ Vgl.ebd., S.315.

۱۹۴ Vgl.ebd., S.398 ff.

۱۹۵ Vgl.ebd., S.407.

۱۹۶ Vgl.ebd., S.407.

برای شرایط زندگی کارگران در حوالی تغییر سده مراجعه شود به Deutsche Sozialgeschichte, Dokomente und Skizzen, Band II : 1870 – ۱۹۱۴, hrs.v.Gerhard A.Ritter und Jürgen Kocka, München 1974.

۱۹۷ Vgl.Karl Erich Born, Staat und Sozialpolitik seit Bismarcks Sturz, Wiesbaden 1953, S.177 f.

۱۹۸ Vgl.ebd., S.178.

۱۹۹ Vgl.ebd., S.186 ff.

۲۰۰ Vgl.ebd., S.239.

۲۰۱ Vgl.Füllberth/Harrer, S.79.

۲۰۲ Vgl.Engelberg, S.378.

۵۹ Vgl.Carl Legien, Die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland im Jahre 1896, in: Die Neue Zeit, 16, Jg., 1897-98, 1.Bd., S.52.

۲۰۳ Vgl Günther Griep, Zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung 1890 -1914, Berlin 1960, S.56 f.

۲۰۴ Vgl.Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ( im folgenden : Correspodenzblatt ), Berlin, 13.Jg., Nr.38 v.19.9.1903, S.620.

۲۰۵ Vgl.Engelberg, S.378.

۲۰۶ Vgl.ebd., S.379.

۲۰۷ Vgl.O.Olberg, Der Streik in der Konfektion, in : Die Zukunft, Bd,14 ( 1896 ), S.548.

۲۰۸ Vgl.ebd., S.589.

۲۰۹ Vgl.ebd., S.379.

۲۱۰ Vgl.Correspondenzblatt.6.Jg., Nr.41 v.30.11.1896.

۲۱۱ Vgl.Correspondenzblatt.6.Jg., Nr.42 v.7.12.1896;Nr.43 v.14.12.1896.

۲۱۲  Correspondenzblatt.6.Jg., Nr.42 v.7.12.1896.

۲۱۳ Vgl.Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, hrsg.v.Gustav Schmoller, Leipzig, 21.

۲۱۴ Correspondenzblatt.6.Jg., Nr.43, v.12.12.1896.

۲۱۵ Vgl.GdA 1, S.468.

۲۱۶ Vgl.Engelberg, S.380.

۲۱۷ Vgl.Jahrbuch für Gesetzgebung, a.a.O., S.707.

۲۱۸ Vgl.ebd., S.708.

۲۱۹ Vgl.ebd., S.704.

۲۲۰ Vgl.Engelberg, S.380.

۲۲۱ Vgl.Kuczynski, Bd.4, S.157.

۲۲۲ Vgl.W.Wagner, Zur einigen Fragen des Crimmitschauer Textilarbeiterstreiks von 1903/04, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft ( ZfG ) 1, 1953, S.567.

۲۲۳ Vgl.Klein, S.705.

۲۲۴ Vgl.Wagner, S.577.

۲۲۵ Vgl, ebd.

۲۲۶ Vgl.ebd., S.584.

۲۲۷ Vgl.Fr.Juch, Ein Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in:Einheit, Zeitschrift für Thiorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus, hrg.ZK der SED, 8.Jg.1953, S.1017 f.

۲۲۸ Vgl.ebd., S.1020.

۲۲۹ Vgl.Aufruf der Lohnkommission der Crimmitschauer Textilarbeiter  vom 18.Januar 1904 zur bedingungslosen Wiederaufnhme der Arbeit, in : Dokomente und Materialien zur Geschicte der deutschen Arbeiterbewegung, Band IV, März 1898 –Juli 1914,Berlin 1975, S.107-111.

۲۳۰ Vgl.Klein.S.706.

۲۳۱ Ebd.

۲۳۲ Vgl.Kuczynski, Bd.4, S.162.

۲۳۳ Vgl.Schreiben der Vertreter der Ruhrbergarbeiter vom 13.Januar 1905, in: Dokument und Materialien, S.131 ff.

۲۳۴ Vgl, Paul Frölich, Rolle der Gewerkschaften im Befreiungskampf des Proletariats (Repint ), Berlin 1972, S.61.

۲۳۵ Vgl.Klein, S.708 f.

۹۳ Vgl.Beschluß der Delegiertenkonferenz der streikenden Bergarbeiter  im Ruhrgebiet am 9.2.1905 zum Abbruch des Streiks, in: Dokumente und Materialien, S.137 f.

۲۳۶ Vgl.Gustav Kessler, Die deutschen  Arbeitgeberverbände, Leipzig 1907 , S.21 ff.

۲۳۷ Vgl.Carl Legien, Die Gewerkschaftsbewegung in  Deutschland im Jahre 1896 , in Die Neue Zeit, 16.Jg., 1897 -98, Bd., S.51.

۲۳۸ Vgl.Dieter Fricke, Die Deutsche Arbeiterbewegung  ۱۸۶۹-۱۹۱۴, Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf, Berlin 1976, S.672.

۹۷ Vgl.Deppe, S.11.

۲۳۹ Vgl.ebd.

۲۴۰ GdA 2, S.54.

۲۴۱ Vgl.Correspindenzblatt, 24.Jg., 1914 , Statistische Beilage, S.175.

۲۴۲ Vgl.Gerhard A.Ritter, Kaus Tenfelde, Der Durchbruch der Freien Gewerkschaften Deutschlands zur Massenbewegung im letzten Viertel des 19.Jahrhunderts, in : Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung.Zum 100.Geburtstag vom Hans Böckler, hrsg, v.Heinz Oskar Vetter, Köln 1975, S.108 f.

۲۴۳ Vgl.ebd., S.100.

۲۴۴ Vgl.ebd., S.102 f, ; 109.

۲۴۵ Vgl.ebd., S.109.

۲۴۶ Vgl.Depp, S.11.

۲۴۷ Ebd., S.13.

۲۴۸ Vgl.Engelberg, S.356.

۲۴۹ Wolfgan Schröder, Klassenkämpfe und Gewergschaftseinheit.Die Herausbildung und Kontinuierung der gesamtnationalen Gewerkschaftsbewegung und der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschland, Berlin 1965, S.313 f.

۲۵۰ Deppe, S.13.

۲۵۱ Vgl.Engelberg, S.309; 356.

۲۵۲ Vgl.ebd., S.369 ff.

۲۵۳ Vgl.Klein, S, 282.

«پیش‌نویس قانون بازداشتی‌ها» مجازات سختی را برای  فعالان جنبش اتحادیه‌ای منظور کرده بود، اما این پیش‌نویس هرگز به قانون تبدیل نشد.

۲۵۴ Vgl.N.Auerbach, Marx und die Gewerkschaften, Berlin 1974 ( Reprint), S.118.

۲۵۵  Vgl. August Bebel in: Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der Sozial-demokratischen Partei Deutschlands, abgehalten zu köln vom 22 bis 28 Oktober 1893. Berlin 1893, S.201; Rede des Reichtagsabgeordneten  Willhe im Liebknecht über der Kölner Parteitag mit besonderer Berücksichtigung der Gewerkschaftsbewegung, gehalten zu Bielefeld am 29.Oktober 1893, Bielefeld 1893, S.18.

۲۵۶ Vgl. Johan Fritsch, Eindringen und Ausbreitung des Revisionismus im deutsche Bergarbeiterverband (bis 1914 ), Leipzig 1967, S.25.

۲۵۷ Vgl. Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, Handbuch der Geschichte der bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlichen Interessenorganisationen: vom Vormärz bis zum Jahre 1945, hrsg, von Dieter Fricke, Bd.2, Leipzig 1970, S.685.

۲۵۸ Vgl.ebd., S.639 f.

۲۵۹ Vgl. Protokoll des 16. Verbandstages (Berlin ) 1907, S. 186, zit.in: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, Bd. 2, S.695.

۲۶۰ Die Theorie vom Liberalen Sozialismus gründet sich auf das Werk Franz Oppenheimers „ Theorie der reinen und politischen Ökonomie“ (۱۹۱۱). Vgl. Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, S.695.

۲۶۱ Vgl. Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, S. 693ff.

۲۶۲ Vgl. ebd., S. 685.

۲۶۳ Vgl. Otti Hu, Neutrale oder  parteiische Gewerkschaften? Ein Beitrag zur Gewerkschaftsfrage, zugleich eine Geschichte der deutschen Bergarbeterbewegung, Bochum 1900. S.124.

۲۶۴ Dieter Fricke, Zur Organisation und Tätigkeit der deutschen Arbeiterbewegung (1890-1914), Dokumente und Materialien, Leipzig 1962, S. 254.

۲۶۵ Wolfgang Abendroth, Die deutschen Gewerkschaften. Weg demokratischer Integration, o.O.o.J.(Nachdruck der 1.Auflage von 1954), S.16.

۲۶۶ Karl Marx, Lohn, Preis und Profit, MEW 16, S.152.

۲۶۷ Vgl. Klein, S.717;Kuczynski,Bd.4, S.155.

۲۶۸ Vgl. Protokoll der Verhandlungen des fünften Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, abgehalten zu Köln a, Rh. vom 22. bis 27 Mai 1905 , Berlin o.J., S.30.

این قطع‌نامه که توسط تئو بومل بورک به کنگره ارایه شد با هفت رأی مخالف مورد موافقت قرار گرفت. الم از جمله کسانی بود که به این قطع‌نامه رأی مخالف داد و تعبیر اصلاح‌طلبانه‌ای از اعتصاب عمومی داشت.

۲۶۹  Protokoll  der Verhandlungen des fünften Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, S.121.

۲۷۰ Vgl. Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partie und Gewerkschaften, in : Dies., Gesammelte Werke, Bd. 2, Berlin 1974 , S. 14 f.

۲۷۱  Protokoll  der Verhandlungen des fünften Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, S.30.

۲۷۲ Vgl. Friedrich Engels, Die Bakunisten an der Arbeit, Denkschrift über den Aufstand in Spanien im Sommer 1873 , MEW 18, S.479 f.

۲۷۳ GdA 2, S.98.

۲۷۴ Vgl. Protokoll der Verhandlungen des fünften Parteitages  der Sozialdemokratischen Partei  Deutschlands, abgehalten zu Mannheim vom 23.bis 29.September 1906, S.305.

۲۷۵ Füllberth/Harrer, S.84.

۲۷۶

در سال ۱۹۱۲ یک سوم نمایندگان فراکسیون مجلس رایش از رهبران اتحادیه بودند. این نکته بیش از پیش دنباله‌روی سوسیال دمکرات‌ها را از رهبران اتحادیه‌ها نشان می‌دهد.

Vgl. Hans-Jodef Steinbreg, Die Entwicklung des Verhältnisses von Gewerkschaften und Sozialdemokratie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in : vom Sozialengesetz zur Mitbestimmung, S. 134

افزایش دائمی وزن اتحادیه‌ها در مقایسه با حزب سوسیال دمکرات بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ مقایسه شود با :

Heis Langerhans, Partei und Gewerkschaft, Eine Untersuchung zur Geschichte der Hegmonie der Gewerkschaft in der deutschen Arbeiterbewegung 1890-1914, Berlin 1972 (Repint).

۲۷۷ Vgl. Johannes Schult, Geschichte der Hamburger Arbeiter 1890-1919, Hannover 1967, S.69 ff.

۲۷۸ GdA 2, S.150.

۲۷۹ Vgl. Rosa Luxemburg, Was weiter?, in: dies., Gesammelte Werke, Bd.2, S. 289-299.

۲۸۰ Vgl. Correspondenzblatt, 23.Jg.1913, S.460 f.

۲۸۱

مراجعه شود به قطع‌نامه‌ی کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست ۱۹۰۷ در اشتوتکارت در مورد سیاست امپریالیستی : «در شرایط خطر وقوع جنگ تمام طبقات کارگر و نمایندگان آن‌ها درپارلمان هریک از این کشورها موظفند (…)، با بکارگیری تمامی وسایلی که دراختیار دارند از وقوع جنگ جلوگیری کنند (…) با وجود این درصورتی که  جنگ شروع شود ما وظیفه داریم برای پایان هرچه سریع‌تر جنگ تلاش کنیم و با بکارگیری تمام نیروهایی که در اختیار داریم بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ را برای آگاهی مردم تشریح کنیم و از این طریق از بین رفتن سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری را تسریع کنیم». کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست‌ها در اشتوتگارت. ۱۸ تا ۲۴ آگوست ۱۹۰۷، برلین ۱۹۰۷، ص.۶۴ـ۶۶،

zit. nach: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutsche Arbeiterbewegung, Bd. IV, S.210 f.

کنگره انترناسیونال در کوپنهاگ ۱۹۱۰(مراجعه شود به ص.۳۱۸) و بال ۱۹۱۲ (مراجعه شود به ص. ۴۳۳) موضع‌گیری مشابه‌ای در مقابل جنگ داشت.

۲۸۲ Vgl. Meldungen über Aktionen der deutschen Arbeiterklasse Ende Juli 1914 gegen den drohenden Krieg, in: Dokumente und Materialien, Bd. IV, S. 498 f.

۲۸۳ Vgl. Klein, S.486.

Employees of German car manufacturer Volkswagen AG gather during a warning strike

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *