آخرین مقاله‌ها

امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟ / اشلی اسمیت / ترجمه صادق فلاح‌پور

graffitiimperialism

در جریان جنبش عدالت جهانی در پایان دهه‌ی 1990 در میان کنش‌گران باوری رایج وجود داشت مبنی بر این‌که جهانی‌‌سازی نظام دولتی را تحلیل برده و از آن گذر کرده است.* دشمنان ما دیگر نه دولت‌های امپریالیست بلکه شرکت‌های چندملیتی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بودند. بیان روشنفکری این باور رایج به شکلِ کتاب امپراتوری [Empire] مایکل هارت و آنتونیو نگری درآمد که در آن استدلال می‌شد امپریالیسمِ دولت‌محور چیزی متعلّق به گذشته است.

جنگ‌ها و تصرفات نظامی ایالات‌ متحده در طی چند دهه‌ی گذشته این توهمات را درهم شکسته است. در عوض، گروهی از مارکسیست‌ها از دیوید هاروی تا الن وود تلاش کرده‌اند نظریه‌های امپریالیسم را به گونه‌ای طرح کنند که توانایی تبیین جهان امروز را داشته باشند. لیو پانیچ [Leo Panitch] و سام گیندین [Sam Gindin] نظریه‌ی متمایز خود را در طول چند دهه‌‌ی اخیر در مجموعه‌ای از مقالات در سوشالیست رجیستر [Socialist Register] و نشریات مختلف و هم‌چنین در کتاب خود در سال 2004 سرمایه‌داری جهانی و امپراتوری آمریکایی [1] بسط داده‌اند.

اکنون آن‌ها در کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی [2]، که برای آن اخیراً جایزه‌ی معتبر ایزاک و تامارا دویچر را دریافت کردند، استدلال خود را بسط داده و غنی کرده‌اند. بحث و جدل درباره‌ی مفهوم‌پردازی دوباره‌ی امپراتوری ایالات متحده و جهانی‌سازی در این کتاب، برای چپ انقلابی امری ضروری است. این کتاب تأثیرات چشمگیر رونق نولیبرالی را مستند می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه دولت آمریکا جهانی‌سازی را رهبری کرد. همان‌طور که این مقاله به آن خواهد پرداخت، این کتاب به تداوم رقابت ژئوپلتیکی بین دولت‌ها در نظمِ جهانی کنونی بهای ناچیزی می‌دهد.

دولت ایالات متحده و جهانی‌‌سازی

پانیچ و گیندین تاریخ مشروحی را از تلاش‌ ایالات متحده برای ساختن سرمایه‌داری جهانی که خود الگوی آن باشد، ارایه می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند که «گسترش بازارها، ارزش‌ها و مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه در سرتاسر جهان، به جای آن‌که پیامد ناگزیر گرایش‌های ذاتاً گسترش‌طلبانه‌ی اقتصادی باشند، به عاملیت دولت‌ها وابسته بوده‌اند- و به ویژه به یک دولت، آمریکا.»

آن‌ها توجه کمی به جنگ‌ها و تصرفات نظامی ایالات متحده نشان می‌دهند، با این گوشزد که مواردی این‌چنینی را سایر تحلیل‌گران مانند نوام چامسکی به‌شکلی جامع مستند کرده‌اند. درعوض، آن‌ها این را در کانون توجه قرار می‌دهند که چه‌گونه مدیران دولتی، به‌ویژه در وزارت خزانه‌داری، سیاست‌های اقتصادی را برای ادغام کردن جهان از نظر اقتصادی طرح و اجرا کردند.

بنا بر استدلال آن‌ها، بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده ساختار ابتدایی نظامِ نوین را در کنفرانس برِتون وودز بنا نهاد، یعنی جایی که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT)، که در سال 1995 به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد، را برپا کرد. در جریان دهه‌های بعدی ایالات متحده به امپراتوری‌های رسمی اروپا پایان داد، شوروی را در جنگ سرد مغلوب کرد و درهای اقتصادهای دولت‌های سرمایه‌داریِ جهان را گشود.

پانیچ و گیندین مدعی‌اند که در این جریان، ایالات متحده دولت خود را «بین‌المللی کرد». ایالات متحده نه‌تنها بازتولید اقتصاد سرمایه‌داریِ خود بلکه بازتولید اقتصاد سرمایه‌داریِ نظام جهانی را نیز، به گفته‌ی آن‌ها، «سرپرستی» می‌کند. بنابراین سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که در جهت منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار خود و طبقات سرمایه‌دار جهان است، یعنی همان کسانی که آن‌ها را به زیر بیرق خود می‌آورد.

آن‌ها از این استدلال به دو نتیجه‌ی مهم می‌رسند. نخست، ادعا می‌کنند که آن‌چه جهانی‌سازی با حمایت ایالات متحده تا حد زیادی از بین برده است «رغبت و ظرفیت «بوژوازی‌ ملی» برای رفتار کردن به‌مثابه‌ی نیرویی منسجم است که می‌تواند از به چالش کشیدن این امپراتوری غیررسمی پشتیبانی کند. در حقیقت بورزوازی ملی معمولاً مخالف طرح چنین چالش‌‌هایی است، به‌خصوص به این دلیل که دولت آمریکا را به‌عنوان ضامن نهایی منافعِ سرمایه‌داری در سطح جهانی می‌دید.»

آن‌ها ادعا می‌کنند که ایالات متحد به واسطه‌ی تبدیل کردن کانادا به یک «وابسته‌ی ثروتمند» پیشگام این یکپارچه‌سازی بود. معتقدند که « کاناداییزه» کردن باقی طبقات سرمایه‌دار جهان از اروپا گرفته تا کشورهای درحال‌توسعه مانند کره جنوبی و حتی دشمنان آشکاری هم‌چون چین و روسیه ادامه داشته است. آن‌ها احتمالاً در توصیف خود از این یکپارچه‌سازی به‌عنوان «امپریالیسم از طریق فراخوان» زیاده‌ازحد سخاوت به خرج می‌دهند.

دوم این‌که، در نتیجه‌ی ادغام طبقات بورژوازی‌ جهان و بین‌المللی شدن دولت ایالات متحده، ادعا می‌کنند سرمایه‌داری امروزه به آن نوعی از رقابت بینا‌امپریالیستی که به جنگ جهانی اول و دوم و نیز جنگ سرد انجامید، منجر نمی‌شود. بنابراین، امپراتوری غیررسمیِ ایالات متحده در ادغام همه‌‌ی قدرت‌های دیگرِ سرمایه‌داری در یک نظام کارآمدِ مبتنی بر همکاری تحت لوای خویش به موفقیت رسیده است.

آن‌ها می‌کوشند استدلال خود را از آن‌چه ویلیام رابینسون [William Robinson] در کتاب نظریه‌ی سرمایه‌داری جهانی[3] طرح کرده است متمایز کنند. استدلال رابینسون مبنی بر این بود که یک طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی درحال ایجاد شدن و در فرایند برساختن یک دولت جهانی از طریق نهادهای بین‌المللی سرمایه‌دارانه مانند سازمان تجارت جهانی است. آن‌ها اشاره می‌کنند که « «سرمایه‌ی ملی» در غالب شرکت‌ها با پیوندهای تاریخیِ پیچیده و خصوصیات متمایز از بین نرفته است. رقابتِ بین مراکز گوناگون انباشت نیز از بین نرفته است.» اما آن‌ها استدلال می‌کنند که بین‌المللی شدن دولت ایالات متحد و نقش مرکزی آن در بازتولید سرمایه‌داری جهانی مانع از آن می‌شود که چنین رقابت فزاینده‌ای به رقابت بین‌امپریالیستی منجر شود.

عصر طلایی دوم

پانیچ و گیندین ادعا می‌کنند که واشینگتن به واسطه‌ی غلبه‌ی موفقیت‌آمیز بر بحران اقتصادی دهه‌ی 1970 توان بنا کردن امپراتوری جهانی خود را داشت. مدعی‌اند این بحران به‌ دلیل دستمزدهای بالای کارگران در ایالات متحده و دیگر دولت‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که به کاهش سودها انجامید، شتاب گرفته بود. استدلال می‌‌کنند در واکنش به «فشار دستمزدها» طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحده و دولت آن برای بازگرداندن سودها به ابزارهای نولیبرالی متوسل شدند. دستمزدها و مزایای کارگران را به سرعت کاهش دادند، پایه‌ی صنعتی آمریکا را از نو ساختاربندی کردند، درهای اقتصادهای جهان سوم را به‌زور به روی جهانی‌سازی گشودند و ترقی چشمگیر سرمایه‌ی مالی را به عنوان بخشِ پیش‌برنده‌ی طبقه‌ی حاکم تسهیل کردند. رمز این شکوفایی جدید، تعمیم نظام اعتباری به کارگران برای جبران حقوق و مزایایِ درحال کاهش بود. کارگران آمریکایی با بدهکارشدن به وسیله‌ی کارت‌های اعتباری و گرفتن وام با گرو گذاشتن خانه‌هاشان، استانداردهای زندگی‌شان را حفظ کردند. این خرج کردنِ مبتنی بر بدهکاری، بازاری به‌وسعت جهان برای محصولات‌شان فراهم می‌کرد.

پانیچ و گیندن ادعا می‌کنند که در این جریان، طبقه‌ی حاکم ایالات متحده طبقه‌ی کارگر را به خود ملحق کرد، آن را به موفقیت سرمایه‌ی مالی وابسته کرد و قدرت طبقاتی‌اش را با سرکوب اتحادیه‌هایش تضعیف کرد و آن را « جداافتاده‌تر و چندپاره‌‌تر و با ظرفیت جمعی‌ تحلیل‌رفته‌ای برای مقاومت، به حال خود رها کرد.»

از طریق این اقدامات، ایالات متحده موجب ایجاد «عصر طلایی دوم» توسعه‌ی سرمایه‌دارانه از 1983 تا 2007 شد. البته آن‌ها اشاره می‌کنند که رونق نولیبرالی با بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی دچار وقفه نیز شده بود. پانیچ و گیندین استدلال می‌کنند که هیچ‌یک از این‌ها، حرکت بی‌وقفه‌ی امپراتوری ایالات متحده در جهت تحکیم سرمایه‌داری جهانی را کند نکرد.

 نشان می‌دهند که چگونه ایالات متحده با نشان دادن خود به‌عنوان تنها دولتی که توانایی مدیریت و غلبه بر این بحران‌ها را دارد سلطه‌اش بر نظامِ جهانی را سروسامان داد. درواقع ایالات متحده از هر بحران برای از میان برداشتنِ هرچه‌بیشترِ موانعِ باقی‌مانده بر سر راه سرمایه‌داریِ تحت سلطه‌اش بهره برد. در نتیجه این ادعا را که ایالات متحده نسبت به رقبای بالقوه‌اش دچار افول نسبی شده یا در حال افول است رد می‌کنند.

با وقوع بحران در سال 2008 و بهبود ناچیز پس از آن، تناقض‌های رونق نولیبرالی این بار دامن‌گیر خودشان شد. پانیچ و گیندین ادعا می‌کنند که «بحرانی که در سال 2007 آغاز شد نه به دلیل «مازاد انباشت» صنعتی در داخل یا به دلیل تجارت بین‌المللی و «عدم توازن» سرمایه‌ بلکه به دلیل ناپایداری مالیه‌ی سرمایه‌داری[4] بود.»

به قرار زیر، آن‌ها سه عامل را به رکود جهانی نسبت می‌دهند: «کمبود سرمایه‌‌‌گذاری (چنان‌که شرکت‌ها سودهای‌شان را به شکل دارایی‌های نقدی احتکار می‌کردند)، بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی (با وجود نقدینگی که دولت برای آن‌ها فراهم کرده بود)، و مصرف رو به کاهش (اکثر مصرف‌کنندگان، دیگر بیش از این نمی‌توانستند قیمت‌های فزاینده‌ی مسکن را به وسیله‌ی اعتبار تأمین مالی کنند، آن‌هم درحالی‌که بسیاری دیگر مجبور بودند برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان دارایی‌های خود را نیز [deleverage] واگذار کنند.»

آن‌ها ادعا می‌کنند که حتی در گیرودار این بحران دوران‌ساز ایالات متحده دچار افول، برآمدن رقبا یا به چالش کشیده شدن جهانی‌سازی نشده است. در نتیجه می‌گویند «شکاف‌هایی که بحران به وجود آورد نه شکل تعارض بین دولت‌های سرمایه‌داری بلکه شکل تعارض اجتماعی در درون خودشان را به خود گرفت.»

 بینش‌های مهم

کتاب پانیچ و گیندین واجد بینش‌های ژرفی است. بیش از همه، یکی از روشن‌ترین و کامل‌ترین تاریخ‌های سیاستِ اقتصادی ایالات متحده از ابتدای قرن بیستم تا دوره‌ی کنونی است. مطالعه‌ی این کتاب در کنار گزارش‌هایی کلاسیک از امپریالیسم ایالات متحده هم‌چون کتاب شکل‌گیری امپراتوری آمریکا[5] اثر سیدنی لنز[Sidney Lens] سودمند است.

آن‌ها این اسطوره را که جهانی‌سازی دولت را به حاشیه رانده است، کنار می‌زنند. همان‌طور که نشان می‌دهند ایالات متحده یکی از نیروهای اصلی در پشتیبانی از جهانی‌سازی بود. آمریکا هم‌چنین از قوانین بین‌المللی و داخلی برای بازگذاشتن دست سرمایه‌ی مالی استفاده کرد. و هم‌چنان که جهان غرق در بحران‌های مالی پی‌در‌پی می‌شد، این دولت ایالات متحده بود که به‌طور مشخص در کنترل این بحران‌ها نقشی مرکزی داشت.

هم‌چنین تحلیل آن‌ها از رونق نولیبرالی، ادعاهای مارکسیست‌هایی هم‌چون کریس هارمن [Chris Harman] و رابرت برِنر[Robert Brenner] مبنی بر این را ‌که ایالات متحده و دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته هیچ‌گاه بر بحران دهه‌ی 1970 فایق نیامدند نیز رد می‌کند. همان‌طور که پانیچ و گیندین اظهار می‌کنند در همان حالی‌که «سودها به سطح فوق‌العاده‌ی خود در طول دهه‌ی 1940 بازنگشته بودند، سودهای غیرمالی واقعی یا انبوه – شاخصی قدرت‌مند در مورد ظرفیت سرمایه برای انباشت- در بین سال‌های 1983 تا 1999 دوبرابر شدند.» و میزان تولید ناخالص داخلی جهان از سال 1982 تا 2007 دوبرابر شد.

یکی دیگر از بخش‌های عمده‌ی کار آن‌ها توصیفی است از این‌که چگونه این رونق [نولیبرالی] سرمایه‌داری آمریکایی را از نو ساختاربندی کرد. در حالی‌که‌ آن‌ها به تسلط مالیه اشاره می‌کنند، با خاطرنشان کردن این‌که 44 درصد کل سودهای ایالات متحد در سال 2002 متعلق به بخش مالی بود، هم‌چون بسیاری دیگر آن را به‌عنوان پیامد انگلی یک اقتصاد ضعیفِ درگیر سوداگری ارایه نمی‌کنند. درعوض نشان می‌دهند که چگونه سرمایه‌ی مالی امکان تجدیدساختار پایه‌ی صنعتی ایالات متحده را مهیا ساخت، طرح‌های تحقیق و توسعه را تأمین مالی کرد تا سرمایه‌ی ایالات متحده امکان یابد در تولید تکنولوژی‌های پیشرفته بازار را قبضه کند و پیشرفت خدمات بازرگانی که ایالات متحده در آن مسلط است را تسهیل کرد.

آن‌ها در مبحث شکل نظم کنونی جهان که احتمالاً مهم‌ترین بخش نوشته‌شان است، این تصور غلط را تصحیح می‌کنند که امپراتوری ایالات متحده در دهه‌ی 1970 دچار افول شد و هرگز بهبود نیافت. درواقع ایالات متحده مجدداً مدعی تسلط امپراتوری‌مآبانه‌ی خود بر نظام [جهانی] شد، نظامی که دست‌کم برای مدت کوتاهی پس از فروپاشی امپراتوری روسیه ظاهر یک نظمِ جهانی تک‌قطبی را به خود گرفت.

 

دولت و سرمایه

 با وجود این نکاتِ ارزش‌مند، کتاب پانیچ و گیندین فاقد کاستی هم نیست. مفهوم‌پردازی آن‌ها از رابطه‌ی بین دولت و سرمایه، طرح آن‌ها در این مورد که جهانی‌سازی طبقات حاکم را تا حد زیادی ادغام کرده است به صورتی که آن‌ها دیگر منافع آنتاگونیستی ندارند، و بحث‌شان در این مورد که رقابت بینا‌امپریالیستی چیزی متعلق به گذشته است مهم‌ترینِ این مسایل‌اند.[6]

در یک مقدمه‌ی کوتاه و شماتیک، پانیچ و گیندین چارچوب نظریِ تحلیل‌شان را مطرح می‌کنند. اساساً ادعا می‌کنند که بیشتر نوشته‌های مارکسیستی در مورد دولت در دو دام فرومی‌غلتند – تقلیل دولت به بیان مکانیکی قوانین اقتصادی بنیادی و یا تقلیل آن به ابزار طبقه‌ی سرمایه‌دار. درعوض آن‌ها درک خود از دولت را بر پایه‌ی آثار مارکسیست یونانی نیکوس پولانزاس استوار می‌کنند. پولانزاس، هم‌چون استادش لویی آلتوسر، امیدوار بود از این اکونومیسم و ابزارانگاری [instrumentalism] خلاص شود. آلتوسر جامعه‌ی سرمایه‌داری را هم‌چون ترکیبی از سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی ترسیم ‌می‌کرد. هر‌کدام از این سطوح از یک‌دیگر «خودمختاری نسبی» [relative autonomy] دارند اما هم‌زمان به‌طور متقابل در هم رخنه می‌کنند. آلتوسر گفته بود که «در وهله‌ی نهایی» زیربنای اقتصادی، کل صورت‌بندی اجتماعی را تعیین می‌کند، اما به‌شکلی غریب معتقد بود که «این ساعت وامانده‌ی» وهله‌ی نهایی» هرگز فرا نمی‌رسد.»[7]

بنابراین دولت، چنان‌که در سنت مارکسیستی کلاسیک آمده است، تجلی مناسبات بنیادی تولید مبتنی بر زیربنای اقتصادی جامعه نیست. درعوض، همان‌طور که کالین بارکر [Colin Barker] استدلال می‌کند، پولانزاس دولت سرمایه‌داری را این‌گونه ارایه می‌دهد: «به زبانی کارکردگرایانه: «عامل جهانی به‌هم‌پیوستگی اجتماعی» است. دولت به‌مثابه‌ی دستگاه‌های ایدئولوژیک و نیز سرکوب‌گر کل نظام را در کنار هم نگه می‌دارد.»[8] چنین کارکردگرایی‌ای به این دلیل که پویش مبارزه‌ی طبقاتی را به‌عنوان مبنای کل جامعه در نظر نمی‌گیرد، فهم چگونگی تغییرات جامعه را بسیار دشوار می‌سازد.

 با تکیه بر مفهوم پولانزاسیِ خودمختاری نسبی دولت، پانیچ و گیندین مدیران دولتی را به‌عنوان کسانی که پاسخ‌گوی الزاماتِ اقتصادی بنیادیِ سرمایه‌داری یا اوامر طبقه‌ی حاکم هستند توصیف نمی‌کنند. درعوض آن‌ها مدیران دولتی را دارای قدرتی بسیار زیاد برای شکل‌دهی به سیاست دولتی، اقتصاد و در حقیقت کل نظام جهانی درنظر می‌گیرند. می‌نویسند:

دولت‌های سرمایه‌داری، شیوه‌های گوناگون ترغیب و هماهنگ‌سازیِ انباشت سرمایه و هم‌چنین آمادگی برای مشکلات آتی و کنترل آن‌ها به ‌هنگام وقوع‌شان را توسعه بخشیده‌اند، کاری که غالباً در نهادهایی متمایز با مهارت‌هایِ مختص‌به‌خود صورت پذیرفته است. و از این زاویه است که ما ‌باید «خودمختاری» نسبی دولت‌های سرمایه‌داری را درک کنیم: نامرتبط به طبقات سرمایه‌دار نیستند بلکه دارای ظرفیت‌هایی مستقل برای کنش از جانب نظام به‌مثابه‌ی یک کل هستند.[9]

به‌وجود آمدن سرمایه‌داری جهانی «پیامد ناگزیر گرایش‌های ذاتاً گسترش‌طلبانه‌‌ی اقتصادی نبود بلکه به عاملیت دولت‌ها و به‌ویژه یک دولت، آمریکا، وابسته بود.» آن‌ها دولت ایالات متحده را دارای قدرت زیادی درهماهنگ‌سازی نه فقط سرمایه‌داری خود و بلکه سراسر نظام جهانی و هم‌چنین دیگر دولت‌ها می‌دانند.

این تحلیل متفاوت با مسئله‌ی بنیادی است که مارکس از مانیفست کمونیست تا کاپیتال آن را پرداخته است. او نشان داد که نظام رقابت برای سودِ مبتنی بر استثمار کار مزدی چگونه سرشت و رفتار دولت سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. براساس این رویکرد مارکسیستی کلاسیک، کریس هارمن شیوه‌ی به‌مراتب بهتری را برای مفهوم‌پردازی رابطه‌ی بین سرمایه‌ها و دولت به‌مثابه‌ی یک وابستگی متقابلِ ساختاری پیشنهاد می‌کند.

او استدلال می‌کند که

مجموعه‌ی سرمایه‌ها و دولتی که با آن‌ها مرتبط‌‌‌‌‌اند، نظامی را شکل می‌دهند که در آن هر یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد. سرشت‌نشان ویژه‌ی هر سرمایه متأثر از رابطه‌ی متقابل‌اش با دیگر سرمایه‌ها و دولت است. و این نه تنها گرایشی عام در جهت افزایش ارزش و فرایند انباشت را نشان می‌دهد بلکه هم‌چنین محیط خاصی را نیز که در آن رشد یافته است منعکس می‌کند. دولت و سرمایه‌های فردی درهم تنیده‌اند، هر کدام دیگری را تغذیه می‌کند…. این وابستگی متقابلِ ساختاری توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌هایی که در دولتی خاص رشد می‌یابند به شکلی مشخص از آن‌هایی که در دیگر دولت‌ها رشد می‌یابند متفاوت‌اند.[10]

هارمن هم‌چنین استدلال می‌کند که مدیران دولتی از طبقه‌ی سرمایه‌دار و استثمار آن از طبقه‌ی کارگر «نسبتاً خودمختار» نیستند. درواقع بوروکراسی دولتی بخشی از طبقه‌ی حاکم است. بوروکراسی «به انباشت و استثمار سرمایه‌دارانه‌‌ی موفقیت‌آمیز وابسته است. و اگر این امر محقق نشود، نمی‌تواند به درآمدهای مورد نیازش دست یابد. و از این رو مجبور است شرایطی را مهیا کند که مشوق انباشت سرمایه باشد…. بخواهد یا نخواهد مجبور است در مقام کارگزار انباشت سرمایه عمل کند.»[11]

امپراتوری جهانی یا امپریالیسم‌های رقیب؟

پانیچ و گیندین نظریه‌ی مارکسیستی کلاسیکِ امپریالیسم، طرح شده به وسیله‌ی و. ای. لنین و نیکلای بوخارین را رد می‌کنند. استدلال می‌کنند که این، افتادن در دامِ اکونومیسم و ابزارانگاری است. لنین و بوخارین مدعی بودند که رقابت اقتصادی، طبقات سرمایه‌دار را به سوی استفاده از دولت‌های محلی‌ خود برای حفاظت و افزایش سهم‌شان از نظام جهانی‌ می‌راند. از این ‌رو، نظام سرمایه‌داری به ایجاد رقابت بین‌امپریالیستی و جنگ بر سرِ تقسیم و باز‌تقسیم جهان منجر می‌شود.

آن‌ها تأکید می‌کنند که رقابت سرمایه‌دارانه لزوماً دولت‌های سرمایه‌داری را به رقابت و جنگ نمی‌کشاند. آن‌ها موضعی را اتخاذ می‌کنند که به روشنی مشابه موضعِ سوسیال دموکرات آلمانی کارل کائوتسکی است، کائوتسکی در نظر داشت که ممکن است قدرت‌های بزرگ، یک «انترناسیونال طلایی» را تشکیل دهند و مشترکاً در همکاری با یک‌دیگر، طبقات کارگر جهان را استثمار کنند- نظریه‌ای که درست پیش از وقوع جنگ جهانی اول بیان کرد. از نظر پانیچ و گیندین، اکنون این نتیجه حاصل شده است البته نه به واسطه‌ی اتحادی از قدرت‌های بزرگ بلکه از طریق امپراتوری غیررسمی‌ای که ایالات متحده بنا نهاده است.

چنان‌که مؤلفان ادعا می‌کنند اگر هیچ گرایش ذاتی‌ای در کشانده شدن تعارضِ بین دولت-ملت‌های سرمایه‌داری به رقابت بین‌امپریالیستی وجود ندارد، موضع آن‌ها چگونه وقوع دو جنگ بزرگ امپریالیستی پیش از 1945 را تبیین می‌کند؟ آن‌ها تنها گوشه‌ای از پاسخ را ارایه می‌دهند. آن‌ها نمی‌توانند انکار کنند که در آن دوره «رقابت سرمایه‌داری بین‌المللی هم‌چنان با قاعده‌ی امپریالیستی رسمی و گرایش به رقابت مخاطره‌آمیزِ بین‌امپراتوری همراه بوده است.» اما این‌ها گرایش‌هایی هستند که به نظر می‌رسد آن‌ها دست‌کم تا حدی به « نقش طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری» مثلاً به‌عنوان بقایایی از گذشته و در نتیجه نه خصوصیت سرمایه‌داری نسبت می‌دهند. اما آن‌ها تا آن‌جا پیش می‌روند که با نقلی از کالین لیز [Colin Leys] بر لزوم «جدا کردن مفهوم امپریالیسم از مفهوم سرمایه‌داری» تأکید می‌کنند.

ایالات متحده از خلال جنگ جهانی دوم در مقامِ یک قدرت امپریالیستیِ مسلط ظهور کرد که هژمونی آن مانند گذشته از طریق استعمارِ مستقیم به منصه‌ی ظهور نمی‌رسید. با این همه، این اشتباه خواهد بود که گمان کنیم امپراتوری غیررسمی ایالات متحده جهان را در صلحی پایدار نگه می‌دارد. چراکه یک وابستگی متقابل ساختاری بین سرمایه‌ها و دولت سرمایه‌داری وجود دارد، سرمایه‌داری هم‌چنان تقسیم شده به دولت-ملت‌های سرمایه‌دارِ مجزا باقی خواهد ماند و به ایجاد رقابت بینا‌امپریالیستی هم‌چنان‌که هر یک در پی تفوق در این نظام است، ادامه خواهد داد. به‌عبارت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم هرگز حریفی برای هژمونی ایالات متحده وجود نخواهد داشت. در نتیجه‌ی آن‌چه لنین قانون توسعه‌ی ناموزون می‌نامد تغییرات در توسعه‌‌ی سرمایه‌داریِ جهانی، سلسله‌مراتب دولت‌ها را برهم خواهد زد. قدرت‌های تثبیت‌شده ممکن است تحلیل بروند و قدرت‌های جدید ظهور کنند و موجب بی‌ثباتی و تعارض در درون نظام دولتی سرمایه‌داری شوند.

پانیچ و گیندین تصویری اغراق‌شده از یک سرمایه‌داری جهانی ادغام‌شده را ارایه می‌دهند. درواقع، همان‌طور که کریس هارمن در کتاب سرمایه‌داری زامبی [Zombie Capitalism] استدلال می‌کند، الگوی واقعی جهانی‌سازی به مراتب پیچیده‌تر و متناقض‌تر است. نخست این تأکید دارای اهمیت است که بیشتر سرمایه‌ها هنوز هم مبنای ملی دارند. هنگامی‌که سرمایه‌ها به فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابند به تمرکز در مناطقی گرایش دارند که در نزدیکی دولت‌های محلی‌شان قرار دارد. از این رو سرمایه‌داری به گروهی سه‌گانه پیرامون ایالات متحده، اروپا و آسیای شمال شرقی تقسیم می‌شود. این تصویر با یک سرمایه‌داری ادغام‌شده از نظر بین‌المللی مغایرت زیادی دارد. همان‌طور که آلن راگمن اقتصاددان بر اساس مطالعه‌ی بنگاه‌های اقتصادی چندملیتی به آن دست یافت، «دنیای کسب‌وکارِ بین‌المللی، منطقه‌ای است و نه جهانی. از بین این بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی تنها چندتایی (در مجموع نُه تا) به عنوان نقش‌آفرینان کلیدی در همه‌ی مناطق گروه سه‌گانه واقعاً به‌شکل موفقیت‌‌آمیزی عمل می‌کنند. در موردِ 320 عدد از 365 بنگاه‌ اقتصادی بین‌المللی که داده‌های مربوط به آن‌ها طبقه‌بندی شده و در دسترس است، این داده‌ها نشان می‌دهند که محور فعالیت آن‌ها بین کشور خودشان و کشورهای سه‌گانه است.»[12]

البته شرکت‌های واقعاً چندملیتی اقلیتی کوچک از سرمایه‌ها هستند. در همان حالی‌که آن‌ها مجبور به ادغام شدن با دولت‌های محل فعالیت‌شان هستند، به طورعمده بر دولت‌های محلی خودشان متکی هستند، یعنی همان جایی‌که برای دفاع از منافع‌شان دفاتر مرکزی بین‌المللی خود را برپا می‌کنند. درواقع، همان‌طور که جیوفری جونز در مقاله‌ی «ظهور ملیت شرکتی» در نشریه‌ی هاروارد بیزنس ریویو استدلال می‌کند، شرکت‌های چندملیتی امروزه بیش از پیش در کشورهای محلی خود متمرکز شده‌اند و فعالیت‌های بین‌المللی خود را تابعی از اوامر خود می‌کنند.[13]

ایالات متحده درواقع بورژوازی کانادا یا باقی قدرتمندترین دولت‌های سرمایه‌داری جهان را «کاناداییزه» نکرده است. به خودِ مورد کانادا بپردازیم. تاد گوردن در کتاب کانادای امپریالیست اسنادی را ارایه‌ می‌دهد مبنی بر این که «مالکیت خارجی بر بزرگ‌ترین و قدرت‌مندترین شرکت‌ها در همه‌ی بخش‌های اقتصاد طی دهه‌‌ی 1980و 1990 کاهش پیدا کرد. بنابراین کانادایی‌ها اکنون پیش از دوره‌های پیشین بر بخش بیشتری از بزرگ‌ترین کمپانی‌های کانادایی کنترل دارند و این درحالی است که شبکه‌ی نخبگان شرکتی کانادایی به صورت متراکم‌تری رشد یافته‌اند.»[14]

افزون براین، او نشان می‌دهد که سرمایه‌ی کانادایی به همراه دولت آن یک «وابسته‌ی ثروتمند» نیست بلکه بنا بر ویژگی‌هایش قدرتی امپریالیستی است که به طور چشم‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خود در سرتاسر جهان به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه را گسترش داده است. گوردون می‌نویسد: «سرمایه‌ی کانادایی به مدد حمایتِ مستمر دولت کاملاً توانایی اعمال قدرت در آن سوی مرزهایش را دارد و این کار را نیز انجام می‌دهد. صرفاً به این خاطر که کانادا به بزرگی ایالات متحده نیست بدین معنا نیست که امپریالیست نیست. از این رو گوردن استدلال می‌کند که بهتر است کانادا را به‌عنوان یک «ابرقدرت فرعی» قلمداد کرد.[15]

و همین در مورد بیشتر قدرت‌های اقتصادی مهم در نظام جهانی از آلمان گرفته تا ژاپن صادق است. درجه‌ی ادغام جهانی هر چه می‌خواهد باشد، امروزه سرمایه‌داری کماکان تقسیم‌شده به دولت-ملت‌های سرمایه‌داری باقی مانده است که به وسیله‌ی طبقات سرمایه‌دار خود اداره می‌شوند، که برای منافع خود برنامه ریزی و از منافع‌شان در برابر رقبا حفاظت می‌کنند.

رونق نولیبرالی به ایجاد مراکز جدید انباشت سرمایه منجر شده است که طبقات سرمایه‌دارِ متمایزی آن‌ها را اداره می‌کنند. مطبوعات حوزه‌ی تجارت، آن‌ها را در جریان اوج‌گیری هیاهوی نولیبرالی بریکس ((BRICS نامیدند- برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی.

چین مهم‌ترین نمونه از ظهور یک قدرت سرمایه‌داری جدید و قدرت‌مند است. در پایان دهه‌ی 1970 طبقات حاکمِ چین تغییر جهت از سرمایه‌داری دولتی به سرمایه‌داری با راهبری دولتی مبتنی بر بازار جهانی را برگزیدند. طبقه‌ی حاکمِ دیوان‌سالار به کنترل دولتی بر روی بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور ادامه می‌دهد، به خصوص کنترل شرکت‌های راهبردی حوزه‌ی انرژی. آن‌ها پذیرای بنگاه‌های چندملیتی خارجی برای استثمار طبقه‌ی کارگر خودشان بودند مشروط بر این‌که این بنگاه‌ها شرکت‌های دولتی و خصوصیِ آن‌ها را در فناوری شریک کنند. در همین جریان آن‌ها خود را از یک اقتصاد خودکفای عقب‌افتاده به دومین اقتصاد قدرت‌مند جهان تبدیل کرده‌اند و به شکل فزاینده‌ای مدعی منافعِ متمایز خود در اقتصاد و سیاست شده‌اند. آن‌ها تفاوت زیادی با یک «وابسته‌ی ثروتمند» دارند.

همین پویش در مورد باقی کشورهای بریکس هم در کار هست. برای مثال برزیل خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نوظهور تثبیت کرده است و به‌عنوان جایگزینی برای تلاش شکست‌خورده‌ی ایالات متحده در گسترش موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) به باقی آمریکای لاتین، به‌دنبال یک بلوک تجاری منطقه‌ای یعنی مرکوسر [Mercosur] بوده است. برزیل هم‌چنین از تشکیل اتحادیه‌ی کشورهای آمریکای جنوبی پشتیبانی می‌کند و ایالات متحده را به‌خاطر دنبال کردن سیاست خارجی‌ای محکوم کرده است که آن را به‌عنوان «نمایشگاهی از نیروی وحشیانه» توصیف کرده بود و در تلاش برای راهبری سیاست‌های انرژی کشور همسایه‌اش بولیوی، به شکل فزاینده‌ای تجاوزکارانه عمل کرده است.

کشورهای بریکس اخیراً گرد هم آمده‌اند تا جایگزینی را برای بانک جهانی با نام بانک بریکس برپا سازند. در همان حالی‌که کشورهای بریکس مدعی‌اند که بانک جدیدِ آن‌ها بر توسعه و نه غارت تمرکز خواهد کرد، آن‌ها از بانک جدیدشان برای دنبال کردن دستورکار منطقه‌ای خود و نه ایالات متحده بهره خواهند برد. سیاست‌های چین در آفریقا هم‌اکنون موضوع را به اثبات رسانده است. همان‌طور که پاتریک باند و دیگران در کتاب بریکس در آفریقا آن را مستند کرده‌اند، چینی‌ها مشغول استخراج بی‌امان منابع برای تأمین اقتصاد شکوفای خود هستند و برای تضمین آن سیاست‌های ژئوپلتیکی [خاصی] را دنبال می‌کنند.[16]

استمرار رقابت

از آن‌جایی که این نظام کماکان تقسیم‌شده به دولت-ملت‌های سرمایه‌دارِ متمایز باقی مانده است، در جهان امروزِ ما رقابت بینا‌امپریالیستی ادامه دارد. این نه تکرار ساده‌ی دوره‌ی کلاسیک از پایان قرن نوزدهم است و نه دوره‌ی ابرقدرت‌ها از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی 1990. با فروپاشی امپراتوری روسیه دوره‌ای جدید از رشد امپریالیسم شکل گرفته است. ایالات متحده یگانه ابرقدرت باقی مانده است و به شکل قابل‌ملاحظه‌ای متحدانش را تحت سیطره‌ی خود قرار داده است. اما به‌رغم فاصله‌ی زیادی که از رسیدن به یک امپراتوری جهانی یا نظم جهانی تک‌قطبی دارد، [در حال حاضر] ایالات متحده در یک نظم جهانی چند قطبی و نامتقارن قدرتی مسلط است که در آن با جمعی از رقبای ژئوپلتیکی روبرو است.

پانیچ و گیندین نسبت به این پویش بی‌اعتنااند چرا که سیاست دولت ایالات متحده را به شکل طعنه‌آمیزی با شیوه‌ای اکونومیستی، تقریباً سرتاسر از منظر یک بخش از دستگاه اداری آن مورد بررسی قرار می‌دهند- وزارت خزانه‌داری. در نتیجه آن‌ها از جای دادن این سیاست در کلیت راهبرد کلان امپریالیسم ایالات متحده باز می‌مانند، راهبردی که نه فقط سیاست اقتصادی بلکه مداخله‌ی نظامی و سیاست بین‌المللی را نیز شامل می‌شود.

ایالات متحده در راهبرد نظامی و سیاسی خود در‌واقع در فکر جلوگیری از برآمدن رقیبی هم‌سنگِ خود یا برآمدن دولت‌های متحدهِ رقیبی بوده است که توان به چالش کشیدن موقعیت مسلطِ جهانی‌اش بعد از جنگ سرد را داشته باشند. زیبیگنیو برژینسکی در کتاب صفحه‌ی شطرنج بزرگ با رک‌گویی خاص خود طرح بازی آمریکا را این‌گونه خلاصه می‌کند: «سه ضرورتِ کلان راهبرد جغرافیاییِ امپراتوری عبارت است از جلوگیری از تبانی و حفظ وابستگی امنیتی کشورهای تحت سلطه، حرف‌شنو نگه داشتن و محافظت از خراج‌گزاران، و جلوگیری از گرد هم آمدن بربرها.»[17]

ایالات متحده به‌طور ‌ویژه از جانب روسیه و چین نگران بوده است. این سه دولت چیزی را تشکیل می‌دهند که ژیلبر اشکار آن را «گروه سه‌گانه‌ی راهبردی» بعد از جنگ سرد می‌نامد.[18] واشینگتن برای تحت کنترل درآوردن روسیه، ناتو را به داخل بلوک شوروی سابق گسترش داد، در جنگ داخلی بوسنی مداخله کرد، و به جنگ کوزوو پا گذاشت تا ثابت کند که این ایالات متحده است و نه روسیه که بر اروپای شرقی تسلط دارد.

تا زمان به قدرت رسیدن پوتین، روسیه از نظر اقتصادی و نظامی به عقب رانده شده بود. از این رو بود که روسیه به جنگ متحدِ ایالات متحده گرجستان رفت تا سیطره‌اش را بر جمهوری‌های سابقش بیافکند و اخیراً نیز برای بازداشتن آن‌ها از وارد شدن به مبادلات تجاری با اروپای غربی، این جمهوری‌ها را تهدید به محاصره‌ی اقتصادی کرد.

به شکلی مشابه ایالات متحده در قبال چین هم‌زمان سیاست تحدید [containment] و تعامل[engagement] را پیش برده است، آن‌چه متخصص چین، آرون فریدبرگ، در کتاب خود جدال بر سر تفوق از آن با اصطلاح «تعامل همراه با تحدید» [congagement] نام برده است.[19] از یک طرف واشینگتن برای کشاندن چین به درون امپراتوری تجارت آزاد خویش تلاش کرده است. و از طرف دیگر چین را هم‌چون رقیبی بالقوه تلقی می کند که بایستی آن را تحدید کرد.

در واکنش به جهش چشم‌گیر چین، حکومت اوباما به‌طور فزاینده‌ای به‌سمت [سیاست] تحدید متمایل شده بود. راه دیگری برای تبیین سیاست «گردش به شرق» اوباما وجود ندارد. اوباما مبتکر توافق تجارت آزاد، یعنی موافقتنامه‌ی مشارکت دوسوی اقیانوس آرام (TPPA) برای کنار گذاشتن چین و ادغام اکثر کشورهای آسیایی حوزه‌ی اقیانوس آرام در بلوک تجاری ایالات متحده بوده است. افزون بر این او درحال تغییر موقعیت نیروهای آمریکایی از خاورمیانه به منطقه‌ی آسیایی اقیانوس آرام است تا جلوی ادعاهای امپراتوری‌مآبانه‌ی فزاینده‌ی چین را بگیرد.

سیاست چرخش به شرق اوباما به تعارضات منطقه‌ای در منطقه‌ی آسیاییِ اقیانوس آرام دامن زده است آن‌هم به موازات این‌که قدرت‌های کوچک‌تر هم‌چون ژاپن و فیلیپین در پی جلب حمایت ایالات متحده در به چالش کشیدن‌ ادعاهای چین در اختلافات موجود بر سر حق حاکمیت بر جزیره‌ها، مناطق ماهیگیری، خطوط کشتیرانی و ذخایر انرژیِ زیر دریا هستند.

این تعارض‌های در مرزِ انفجار موجب ابرازِ نگرانی نخست‌وزیر استرالیا، کوین راد، شدند. « این منطقه به شکل فزاینده‌ای مشابه منطقه‌ی بالکان در یک قرن پیش است که این‌بار در قرن بیست‌و‌یکم در دریا احیا شده است- انبار باروتی شناور بر روی آب. احساسات ناسیونالیستی درحال شدت گرفتن در منطقه است که موجب کاهش فضای سیاسی داخلی برای رویکردهای کمتر خصومت‌آمیز می‌شوند…. از زاویه‌ی امنیتی، منطقه بیش از هر وقت دیگری از زمان سقوط سایگون در 1975 شکننده‌ است.»[20]

در واکنش به فشار ایالات متحده، چین و روسیه اقدامات احتیاطی لازم را انجام داده‌اند. آن‌ها به دلیل نقش مرکزی که ایالات متحده در اقتصاد جهانی دارد باید با آن در تعامل باشند. اما در همان حال آن‌ها سازمان همکاری شانگهای (SCO) را بر پا کرده‌اند که شامل دولت‌های آسیای مرکزی و نیز دشمن اصلی آمریکا در خاورمیانه یعنی ایران، البته به‌عنوان عضو ناظر، برای خنثی کردن امپریالیسم ایالات متحد می‌شود. با وجود این‌که مخارج نظامی چین در مقایسه با ایالات متحده ناچیز جلوه می‌کند، بودجه‌ی نظامی آن دو دهه رشد دورقمی را به خود دیده است.

تخاصماتِ رو به‌رشد

ایالات متحده نه تنها با دشمنان پیشین دوران جنگ سرد بلکه با متحدانش نیز در ستیز بوده است. مثال شناخته‌شده‌ی آن مخالفت فرانسه با جنگ بوش در عراق است که جمهوری‌خواهان دست‌راستی را بر آن داشت تا یکی از فست‌فودهای محبوب آمریکا[سیب‌زمینی سرخ کرده French fries, ] را به «آزادی سرخ کرده»[freedom fries] تغییر نام دهند.[21] البته بعد از اشغال، فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی با شرکت در اشغال نظامیِ مورد تأییدِ سازمان ملل موافقت کردند. به همین شکل، به دنبال رکود بزرگ [سال 2008] ایالات متحده از تحمیل سیاست‌های اقتصادی یک‌شکل ناتوان شده بود. پانیچ و گیندین به درستی خاطرنشان می‌کنند که واشینگتن از گروه جی20 (G20) بهره برد تا مانع از آن شود که اعمال سیاست‌های حمایتی درجهت عکسِ جهانی‌سازی به‌کار افتند. منتها از اجبار آلمان به تغییر مدل توسعه‌ برپایه‌ی صادرات خود یا عقب کشیدن از سیاست‌های ریاضتی افراطی‌اش در اروپا ناتوان بود. در واقع آلمان بر سر منافع خود در اروپا در تقابل با اوامر ایالات متحده گستاخ‌تر شده است.

علاوه بر این، کشورها در سرتاسر جهان شروع به اعمال محدودیت‌هایی بر جریان آزاد سرمایه کردند، چیزی که ایالات متحده قطعاً با آن مخالف است. این حرکت روبه‌جلو موجب ابراز نگرانی مجله اکونومیست در مقاله اصلی اخیرش «جهان با دروازه‌های بسته» شد، «سیاست‌پردازان در این مورد که با چه کسی تجارت کنند، چه میزان دسترسی را به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی واگذار کنند و کدام شکل از سرمایه را پذیرا باشند، گزینشی‌تر دست به عمل زده‌اند. آن‌ها دیوارهای نفوذ‌ناپذیر بنا نکرده‌اند اما مشغول برپاکردن دروازه‌ها هستند.» در نتیجه گردش سرمایه‌ی جهانی از 11 تریلیون دلار در سال 2007 به یک‌سوم در سال 2012 کاهش پیدا کرده است.[22]

 اختلاف‌نظر بین ایالات متحده، اروپا، برزیل، چین و هند بر سر یارانه‌های بخش کشاورزی، که مذاکرات سازمان تجارت جهانی(WTO) در دوحه را به‌تدریج به بن‌بست کشاند، نشانه‌ای دیگر از دشواری‌هایی است که ایالات متحده در برابر رقبایش با آن روبرو است. به همین شکل، پیشرفت بر سر هر نوع موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در مورد تغییرات جوی با مانع رو برو می‌شد چرا که هر یک از دولت-‌ملت‌ها – به ویژه ایالات متحده و چین- تلاش می‌کنند تا مسئولیت کنترل تغییرات جوی را بر دوش رقبای خود بیاندازند.

استمرار جنگ

این واقعیت که رقابت بیناامپریالیستی هم‌چنان ادامه دارد، به تبیین اهداف مداخله‌های نظامی ایالات متحده در سرتاسر جهان یاری می‌رساند. پانیچ و گیندین استدلال می‌کنند که مداخله‌های نظامی ایالات متحده در جهت جلوگیری از «مسدود شدن جریان انباشت سرمایه در محل‌های خاص یا تمام مناطق جهان بوده است. و این بخشی از اعطای امتیازات بیشتر به سرمایه‌ به‌طور کلی و نه فقط سرمایه‌ی ایالات متحده، به واسطه‌ی ایجاد گشایش یا برچیدن موانع بود.» استدلال آن‌ها در این‌جا ارزش‌مند اما ناقص است. نه تنها تمایل به «باز» نگاه داشتن جهان به روی سرمایه‌گذاری‌ها بلکه پروژه‌ی تضمین سلطه‌ی ایالات متحده بر نظام جهانی و جلوگیری از ظهور اتحاد یا رقیبی هم‌سنگ، جنگ‌های بزرگ ایالات متحده و در حقیقت تمامی به اصطلاح «جنگ علیه ترور» را هدایت کرده است.

هدف از جنگ افغانستان تا حد زیادی به کرسی نشاندن قدرت ایالات متحده در مناطق تحت نفوذ روسیه و چین و کاشتن بذر تفرقه‌ با اهداف راهبردی در سرزمین‌های آسیایی بوده است. حق بر پا کردن پایگاه‌های نظامی در جمهوری‌های شوروی سابق به شکل ویژه‌ای برای حکومت بوش اهمیت داشت. علاوه بر این، آن‌ها می‌خواستند مدعی اعمال کنترل بر ذخایر انرژی دریای خزر و هم‌چنین مسیرهای خط لوله‌‌ای بشوند که نفت و گاز طبیعی را از میان شبکه‌ای از دولت‌های متحدِ ایالات متحده منتقل می‌کرد.

درحالی‌که جنگ عراق آشکارا برای نفت بود، چنان‌که مقام سابق فدرال رزرو آلن گرینسپن در کتاب خود عصر آشوب به آن اقرار کرد، مصرف خودِ ایالات متحده مدنظر نبود.[23] درعوض، ایالات متحده کنترل شیرفلکه‌ای که اروپا و آسیا را تأمین می‌کند، نشانه گرفت. اگر محقق می‌شد به ایالات متحده این توانایی را می‌داد تا چین را که برای تأمین نیازمندی‌های انرژی خود به‌طور کامل به این منطقه وابسته است را کنترل کند.

همین پویش در مورد مداخلات فزاینده‌ی آمریکا در آفریقا نیز وجود دارد. در حالی‌که واشینگتن در باتلاق خاورمیانه فرو رفته بود، چین خود را در مقام یکی از سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری کلیدی در کشورهای آفریقایی در سرتاسر قاره قرار داده بود. از این رو، در همان حال که ایالات متحده مدعی مداخله کردن علیه تروریست‌‌ها و فرونشاندن بی‌ثباتی است، نیروهای نظامی خود را نیز گسترش می‌دهد تا کنترل خود را بر شرکای جدید چین از سودان گرفته تا مالی و نیجر تضمین کند.

افول نسبی قدرت ایالات متحده

 برخلاف ادعای پانیچ و گیندین مبنی بر این‌که امپراتوری غیررسمی ایالات متحده هم‌چنان دست‌نخورده باقی مانده است، جنگ‌های شکست‌خورده‌‌ی بوش در افغانستان و عراق همراه با بحران اقتصادی و درماندگی سیاسی در واشنگتن به افول نسبی قدرت ایالات متحده منجر شده است.

جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق به شکست منتهی شد. آمریکا اکنون در دیکته کردن سیاست در یکی از کلیدی‌ترین مناطق جهان سرمایه‌داری توانایی کمتری دارد. و نتوانست از دو تن از متحدان کلیدی‌اش- دیکتاتورهای تونس و مصر- در مقابل انقلاب‌های عربی دفاع کند. ایالات متحده در ایجاد ثبات در منطقه یا سوریه ناتوان بوده است، در جایی که روسیه با حفظ رژیم مخالف آمریکا یعنی اسد واشینگتن را دور زد.

اثرات بحران اقتصادی و در پی آن رکود جهانی بر اقتصاد ایالات متحده، بحران امپراتوری را تشدید کرده است. داگ هنوود که معمولاً با پانیچ و گیندین موافق است اکنون استدلال می‌کند که «امپراتوری وارد مرحله‌ی زوال شده است.» او تصدیق می‌کند که «شرکت‌های ایالات متحده در سطح بالای سودآوری و سرشار از پول هستند.»

اما این‌گونه ادامه می‌دهد:

آن‌چه برای انباشت سرمایه‌ی واقعی اهمیت دارد سرمایه‌گذاری خالص است- یعنی میزان ناخالص سرمایه‌گذاری شده در هر سال منهای کاهش ارزش سهام سرمایه‌ای موجود…. زمانی که به دلار واقعی محاسبه شود خط‌سیر سرمایه‌گذاری خالص را ‌باید هم‌چون یک فروپاشی توصیف کرد که ما از آن به سختی بهبود یافته‌ایم. خالص سرمایه‌گذاری ثابت داخلی در همه‌ی شکل‌ها در سال 2012 به میزان 54 درصد پایین‌تر از بالاترین میزان در سال 2005 بود. سرمایه‌گذاری بخش عمومی 43 درصد پایین‌تر از بالاترین میزان آن در سال 2004 بود. سرمایه‌گذاری بخش مسکونی 89 درصد پایین‌تر از بالاترین میزان آن در سال 2005 بود. سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی خصوصی 32 درصد پایین‌تر از بالاترین میزان آن در سال 2008 بود.[24]

درماندگی سیاسی در واشینگتن بر این افول اقتصادی هرچه بیشتر دامن زده است. جمهوری‌خواهان که مدیون جنبش خرده‌بورژوایی تی‌پارتی و بخش‌های متحجّر سرمایه‌‌ی بزرگ‌مقیاس هستند، بارها و بارها حکومت را بر سر تقریباً همه‌چیز از طرح خدمات مقرون‌به‌صرفه [Affordable Care Act] گرفته تا بودجه‌ی ملی به تعطیلی کشانده‌اند.

در نتیجه‌ی این بحران‌های سه‌گانه، امپریالیسم آمریکا دچار افولی نسبی شده است که فضای بیشتری به دیگر قدرت‌ها برای مطالبات فزاینده می‌دهد. بنابراین نظم جهانی تک‌قطبیِ پس از جنگ سرد در حال تبدیل شدن به یک نظم چندقطبی نامتوازن است. ایالات متحده هم‌چنان قدرت برتر است اما اکنون با یک رقیب بالقوه‌ی نوظهور در مورد چین و با گروهی از رقبای منطقه‌ای با پروژها و جاه‌طلبی‌های خود از آلمان تا برزیل و روسیه روبرو است.

جغرافیایِ سیاسی امروز

این نظم جهانی چندقطبی و نامتوازن به رقابت از نوع کلاسیک یا نوع جنگ سرد منجر نمی‌شود. برای این دو دلیل کلیدی وجود دارد. نخست این‌که ایالات متحده هم‌چنان تنها ابرقدرت جهان است. دارای بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است و از زرادخانه‌ای شامل سلاح‌های هسته‌ای نگهداری می‌کند که از مجموع تمام رقبای بالقوه‌اش بزرگ‌تر است. تا زمانی که هیچ پیکربندی نوینی از قدرت برای جایگزینی واشینگتن وجود ندارد- چیزی که در گذشته تنها از طریق برخورد نظامی به دست می‌آمد- جایگاه مسلط آن، حتی اگر در تنگنا قرار داشته باشد، تداوم خواهد یافت.

دوم این‌که جریان پیچیده و متناقضِ جهانی‌سازی به کاستن از برخوردهای نظامی یا گستره‌ی حوزه‌های نفوذی که به‌شدت مسدود شده‌اند، گرایش دارد. سرمایه‌هایی که به صورت منطقه‌ای و بین‌المللی سرمایه‌گذاری شده‌اند از پیامدهای جنگی تما‌م‌عیار برای سرمایه‌گذاری‌هایشان هراس دارند. در نتیجه، رقابت امروزه شکل تعارضات ژئوپلتیکی را به خود می‌گیرد، که این رقابت بیشتر با تلاش برای دست یافتن به موقعیتی بهتر در تقابل با ایالات متحده مشخص می‌شود و نه برخورد نظامی تمام‌عیار. اما قانون توسعه‌ی ناموزون و به‌ویژه شکاف فزاینده‌ی بین ایالات متحده و چین، روند ظهور دوباره‌‌ی رقابت بین‌امپریالیستی را القا می‌کند.

با این‌که نظریه و تاریخ‌نگاری‌ پانیچ و گیندین از تبیین این پویش‌ها ناتوان است، کتاب آن‌ها سرشار از نکات ژرف درمورد رونق نولیبرالی و اثرات آن بر اقتصاد جهان و ایالات متحد است. این کتاب را ‌باید خواند، آن را مطرح کرد و به عنوان تلاشی برای توسعه‌ی نظریه و تحلیل در راستای مبارزه‌ی جریان چپ با امپریالیسم ایالات متحده و در پس آن نظام سرمایه‌داری مورد بحث قرار داد.

یادداشت‌ها

* نوشته‌ی بالا ترجمه‌ای است از مقاله‌ی «Global empire or imperialism?» اثر اشلی اسمیت [Ashley Smith] که درواقع در نقدو بررسی کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی اثر لیو پانیچ و سم گیندین در شماره 92 نشریه‌ی اینترنشنال سوشالیست ریویو در پاییز 2014 منتشر شده است.

 http://isreview.org/issue/92/global-empire-or-imperialism

 Global Capitalism and American Empire [1]

Making of Global Capitalism [2]

[3] A Theory of Global Capitalism

 [4] volatility of capitalist finance

[5] The Forging of the American Empire

 [6] من می‌خواهم دو ایراد دیگر را برجسته کنم که به دلیل محدودیت فضا آن‌ها را بسط نمی‌دهم. تبیین پانیچ و گیندین از بحران‌های امروز و دهه‌ی 1970 قانع‌کننده نیست. کتاب اقتصاد آشوب جهانی [The Economics of Global Turbulence] اثر رابرت برِنر ادعای آن‌ها مبنی بر این‌که بحران اخیر در نتیجه‌ی فشار دستمزدها بود را رد می‌کند. و کریس هارمن در کتاب تبیین بحران [Explaining the Crisis] اثبات کرد که در عوض این بحران در نتیجه‌ی افزایش در ترکیب ارگانیک سرمایه بود که به کاهش نرخ سود منجر می‌شود. کتاب رکود جهانی [The Global Slump] اثر دیوید مکنالی [David McNally] نشان می‌دهد که چگونه بحران کنونی صرفاً نمونه‌ای دیگر از ناپایداری مالیه [financial volatility] نیست که با مصرف نامکفی طبقه‌ی کارگر تشدید شده باشد. او به شکل قانع‌کننده‌ای اثبات می‌کند که درحقیقت این بحرانِ مازاد تولید بود که سرآغاز دوره‌ی درازمدت رکود اقتصادی شد.

دوم این‌که ادعای آن‌ها در این مورد که نولیبرالیسم طبقه‌ی کارگر آمریکا را به خود ملحق کرده است از تبیین کشمکش‌های درحال‌ظهور در ایالات متحد و در سطح جهان علیه بحران و سیاست‌‌های ریاضتی ناتوان است. بی‌گمان در طول سی سال گذشته طبقه‌ی حاکم سازمان‌های جمعی کارگران و ستم‌دیدگان را تضعیف کرده است، اما برای مدت کوتاهی در جریان دوره‌ی رونق، سرمایه‌ی مالی این فرصت را پیش پای طبقه‌ی کارگر گذاشت تا به عنوان جایگزینی برای مبارزه‌ی جمعی، از طریق بدهکار شدن، راه‌حل‌های فردی را دنبال کند. اما در پی بحران این راه‌حل‌های فردی به تدریج کمتر دسترس‌پذیر شدند. در نتیجه کارگران و ستم‌دیدگان به‌سمت پیدا کردن راه‌حل‌های جمعی کشانده شده‌اند و این از طریق کشمکش‌های درحال‌انفجار از انقلاب‌های عربی تا جنبش اشغال [وال‌استریت]، اعتصاب معلمان شیکاگو، جنبش مبارزه برای دستمزد 15 دلار [در هر ساعت] که از کارگران مک‌دونالد گرفته تا والمارت را در بر می گیرد، نمایان است. در این کشمکش‌های جدید، چالشی که کارگران و ستم‌دیدگان با آن روبرو هستند «ملحق شدن» [به طبقه‌‌ی حاکم] ‌نیست، بلکه اتحادیه‌های تضعیف‌شده، جنبش‌های اجتماعیِ تحلیل‌رفته، و یک جنبشِ چپِ حقیر و چندپاره است- میراث تلخ سه دهه شکست و عقب‌نشینی.

[7] Louis Althusser, For Marx (London: Verso, 1986), 113.

Colin Barker, “A Critique of Nicos Poulatnzas,” International Socialism, 4, Spring 1979. [8]

[9] وام‌داری نویسندگان از پولانزاس در بسط خطوط استدلال‌شان در کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی، خود را در مقاله‌ای از لیو پانیچ با عنوان «دولت امپراتوری نوین» [The new imperial state] در شماره‌ی دوم نیو لفت ریویو در سال 2000 نشان می‌دهد. برای مثال پانیچ می‌نویسد: «کوشش برجسته‌ی پولانزاس برای تبیین این بود که: (1) زمانی‌که سرمایه‌ی چندملیتی در یک صورت‌بندی اجتماعیِ میزبان نفوذ می‌کند، نه صرفاً به عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم» انتزاعی، بلکه هم‌چون یک نیروی اجتماعی دگرگون‌کننده وارد می‌شود؛ (2) رابطه‌ی متقابل سرمایه‌ی خارجی با سرمایه‌ی محلی به از‌هم‌پاشیدگی بورژوازی ملی به‌عنوان کانونِ منسجمِ منافع طبقاتی منجر می‌شود؛ (3) اما دولت میزبان به جای آن‌که از اهمیتش کاسته شود در واقع مسئولیتِ تصدی روابطِ پیچیده‌ی سرمایه‌ی بین‌المللی با بورژوازی ملی را بر عهده می‌گیرد آن هم در بستر مبارزه‌ی طبقاتی و قالب‌های سیاسی و ایدئولوژیکی که کماکان به شکل متمایزی ملی باقی می‌مانند حتی اگر خود را در درون یک ترکیب جهانی نشان دهند.»

[10] Chris Harman, “State and Capitalism Today,” International Socialism, II/51, (Summer, 1991), 12–13.

[11] Ibid., 18.

[12] Alan M. Rugman, The Regional Multinationals (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 240.

[13] Geoffrey G. Jones, “The Rise of Corporate Nationality,” Harvard Business Review, October 2006, http://hbr.org/2006/10/the-rise-of-corpo….

[14] Todd Gordon, Imperialist Canada (Winnepeg: Arbeiter Ring Publishing, 2010), 19.

[15] Todd Gordon, Imperialist Canada, 22.

[16] Patrick Bond, ed., BRICS in Africa: Anti-Imperialist, Sub-Imperialist or In Between?, Center for Civil Society, March 2013, http://ccs.ukzn.ac.za/files/Bond%20CCS%2….

[17] Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard (New York: Basic Books, 1998), 41.

[18] Gilbert Achcar, “The Strategic Triad,” New Left Review I/228, March–April 1998.

[19] Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy (New York: Norton, 2011),

[20] Kevin Rudd, “A Maritime Balkans for the 21st Century,” Foreign Policy, January 30, 2013.

[21] «آزادی سرخ‌کرده»(freedom fries) در واقع یک شوخی سیاسی است که مربوط به غذای محبوب آمریکایی‌ها «سیب‌زمینی سرخ‌کرده» (French fries) می‌شود. این قضیه از آن‌جا می‌آید که بعد از مخالفت فرانسه با حمله‌ی آمریکا به عراق یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره در اعتراض به فرانسه نام سیب‌زمینی سرخ‌کرده را درمنوی سه تا از کافه‌های کنگره به آزادی سرخ‌کرده تغییر می‌دهد. (مترجم)

[22] The Gated Globe,” Economist, October 12, 2013, http://www.economist.com/news/special-re….

[23] Alan Greenspan, The Age of Turbulence (New York: Penguin, 2008).

[24] Doug Henwood, “On Panitch and Gindin and American Decline,” http://lbo-news.com/2013/09/20/on-panitc….