آخرین مقاله‌ها

علیه هارت و نگری / سمیر امین / ترجمه صادق فلاح‌پور

/ انبوهه یا پرولتریزه‌شدن تعمیم‌یافته؟ /

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

به نظر می‌رسد نخستین بار در اروپا،اسپینوزا، فیلسوف هلندی، اصطلاح انبوهه {multitude} را به کار برد؛ همان کسی که مایکل هارت و آنتونیو نگری آشکارا به او ارجاع می‌دهند. در آن زمان، این اصطلاح به «مردم عادی» {common people} اطلاق می‌شد، همان کسانی که در شهرهای نظام قدیم {Ancien Régime} (قبل از انقلاب کبیر فرانسه ـ م.) اکثریت را تشکیل می‌دادند و هیچ سهمی در قدرت سیاسی (در اختیار پادشاه و اشرافیت)، قدرت اقتصادی (در اختیار مالکانِ دودمان‌های فئودالی یا بورژوازی مالی نوپا، شهری و نیز روستایی- شامل دهقانان ثروتمند) و قدرت اجتماعی (در اختیار کلیسا و روحانیون وابسته به آن) نداشتند. جایگاه اجتماعیِ مردم عادی متفاوت از هم بود. در شهرْ آن‌ها شامل پیشه‌ورها، تجار خرده‌پا، مقاطعه‌کاران، بی‌نوایان و گداها بودند؛ در روستا همان دهقانان بی‌زمین بودند. مردم عادی در شهرها آرام‌وقرار نداشتند و پی‌در‌پی به شورش‌های خشونت‌بار دست می‌زدند. دیگر گروه‌ها ـ به‌ویژه بورژوازی نوپا، به‌عنوان عضو فعال طبقه‌ی سوم {Third Estate} در فرانسه ـ بارها آن‌ها را در کشمکش‌های خود با اشرافیت بسیج می‌کردند.

صورت‌های اجتماعی مشابه، پیش‌تر و در نقاط دیگر نیز وجود داشته‌اند. در این زمینه پلب‌های روم باستان [1] و دولت‌شهرهای ایتالیا در عصر رنسانس مواردی شناخته ‌شده‌اند. در انقلاب‌های قرن هفدهم در انگلستان، مساوات‌طلبان که از کشمکش بین کرامول و دستگاه سلطنت [2] سر برآوردند به همان نوع از اقشار اجتماعی تعلق داشتند. از دیدگاه من در نقاطِ دیگری خارج از اروپا نیز می‌توان واقعیت‌های اجتماعیِ مشابهی را مشاهده کرد، برای مثال موردِ تایپینگ‌ها در چینِ قرن نوزدهم.

فرازوفرود‌های انقلاب فرانسه، فضایی در اختیار این پلب‌ها (انبوهه‌ی آن زمان) قرار داد تا در کشمکش بورژوازیِ طبقه‌ی سوم از یک سو و سلطنت و اشرافیت از سوی دیگر نقش هرچه بیشتری ایفا کنند. این کشمکش به‌سرعت به سه جبهه تقسیم شد (اشرافیت، بورژوازی، مردم) و عنصر پلب‌ها در سال 1793 با گروه سیاسی مشهور به مونتن {The Mountain ژاکوبن‌ها} برای مدتی دستِ بالا را داشت. روبسپیر به‌روشنی خواسته‌های پلب‌ها را بیان می‌کرد: او به مقایسه‌ی «اقتصاد سیاسی مردم با اقتصاد سیاسی مالکان (صاحبان ثروت) {proprietaires}» دست زد ( همان‌طور که فلورنس گوتیه خاطرنشان می‌کند آن هم با استفاده از اصطلاحاتی آشکارا مدرن ).[3]

در یک مشاهده‌ی کلی و اولیه: قیام‌های پلب‌ها ثابت می‌کند که نوع بشرْ سرکوب، فقدان حقوق یا فقر را که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، نظام‌های اجتماعی گوناگونْ او را در معرض آن قرار داده‌اند برای همیشه قبول نمی‌کند. دیالکتیکِ کشمکش میانِ میلِ به آزادی در نوع بشر ( مسئله‌ی انسان‌شناسی) و نابرابری‌ای که بر او تحمیل شده است (مسئله‌ی جامعه‌شناسی سیاسی) واقعیتی همیشگی و فراتاریخی است.

در مشاهده‌ی ثانویه: تمامیِ قیام‌های پلب‌ها ـ انبوهه‌ی عصر باستان ـ به شکست منتهی شد. آیا ما باید از این موضوع با تفسیری به‌شدت اکونومیستی و جبرگرایانه این‌گونه نتیجه‌گیری کنیم که این شکست‌ها به دلیل امکان‌پذیر نبودن خواسته‌ی پلب‌ها ( نوعی از کمونیسم مبتنی بر آرمان برابری) بوده است و پیشرفت نیروهای مولدْ دربرگیرنده‌یِ ابداع سرمایه‌داری و به‌کارگیری قدرت از جانب بورژوازی به‌عنوان نماینده‌ی سرمایه‌داری بوده است؟ به‌رغم اهمیت این مسایل برای درک مارکس و جریان‌های تاریخی مارکسیسم، من در این‌جا بیش از این به بحث در مورد این مسایل نمی‌پردازم. پی‌یر داردو و کریستین لاوال تحلیلی درخشان از این مسایل ارایه می‌دهند که به آن‌ها اشاره خواهم کرد.[4]

پی‌یر ژوزف پرودون {Pierre-Joseph Proudhon} از نخستین آنارشیست‌‌ها، در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم برای توصیف واقعیت اجتماعیِ فرانسه‌ی شهریِ زمان خود (مشخصاً پاریس) دقیقاً از اصطلاح «انبوهه» استفاده کرد؛ داردو و لاوال صراحتاً به این مورد اشاره می‌کنند.[5] به‌ نظر من این توصیف برای دوره‌ی پرودون کاملاً صحیح بوده است ( و از آن‌جا که مارکس هیچ ایرادی به آن وارد نکرد، به نظر می‌رسد از نظر مارکس هم صحیح بوده است). در دوره‌ی بازگشت سلطنت در فرانسه، در جریان سلطنت ژوئیه و در امپراتوری سوم، قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار اشرافیت و بورژوازی قرار داشت، باوجود این‌که خودِ آن‌ها چندپاره و در ستیزِ با یک‌دیگر بودند اما درنهایت در تقسیم قدرت با یک‌دیگر متحد ‌شدند، تقسیم قدرتی که با تغییرات در وزن مشخص هر طرفْ {پیکربندی آن} تغییر می‌کرد. مردم عادی یعنی همان کسانی که در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ اکثریت را تشکیل می‌دادند کنار گذاشته شدند. در میان این گروه متنوع، پرولتاریای صنعتی جدید هنوز در مرحله‌ی شکل‌گیری و در اقلیت بود. آن‌ها به‌طور عمده در صنعت جدیدِ نساجی و معادن زغال‌سنگ به میان آمدند. با وجود این‌که در انگلیسْ {فرآیند} پرولتریزه‌شدن پیشرفت بیشتری داشت، اما این فرایند در فرانسه به‌شکلی سبعانه آغاز شده بود. در تاریخ فرانسه این انبوهه (یا این پلب‌ها) هیچ‌گاه از پا ننشستند. مقطع 1793 از یاد نرفته بود، آن‌ها در 1848 یا حتی (تا اندازه‌ای) در 1871 سودای بازگشت به آن مقطع را داشتند. اگرچه باز هم با شکست مواجه شدند.

باید بگویم که از نظر من استفاده از اصطلاح انبوهه برای توصیف دوره‌های زمانی بعدی در فرانسه، اروپا یا هر نقطه‌ی دیگری در دنیا و به‌خصوص برای توصیف جوامع معاصر هیچ سودی دربر ندارد. حتی می‌گویم که این اصطلاح به‌شکل خطرناکی گمراه‌کننده است.

از نیمه‌ی ‌دوم سده‌ی نوزدهم، استیلایِ گرایش درازمدت و درون‌ماندگار انباشت سرمایه یعنی پرولتریزه کردن رقم خورد، این پرولتریزه کردن چنان‌که مارکس به تحلیل آن پرداخت به‌معنای تبدیل اعضای مختلف مردم عادی ( پلب‌ها، انبوهه) چه از جنبه‌ی «صوری» و چه از نظر «واقعی» به فروشندگان نیروی کارشان به سرمایه است. پرولتر شدنْ یک جایگاه اجتماعیِ جدید است، جایگاهی همواره در حالِ تغییر که بسط و گسترش آن تا به امروز ادامه یافته است.

این پرولتریزه‌شدن به‌ناگزیر از طریق ترکیبی همواره یکتا ( مختصِ به یک زمان و مکان) پیش برده می‌شود که این ترکیب متشکل است از (1) الزامات فناورانه‌ی سازمانِ تولیدِ سرمایه‌دارانه، (2) مبارزات پرولترها علیه خودِ این سازمان سرمایه‌دارانه یا مبارزات آن‌ها برای یافتن جایگاهی مطلوب‌تر در آن و (3) راهبردهایی که سرمایه در واکنش به مبارزات پرولتاریا، آن هم با هدف چندپاره کردن آن‌ها، ساخته و پرداخته است. اصولاً در این‌جا هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد، اما پی‌آمد هر ترکیب‌ِ مشخصی، همواره یکتا و مختص به یک مقطعِ به‌خصوص در جریان و آرایشِ انباشت سرمایه است هم درونِ چارچوب محلیِ سرمایه‌داریِ ملی و هم درون ملت/دولت موردِ بحث در سطح منطقه‌ای. این ترکیب‌ها، سرتاسر سرمایه‌داریِ جهانی را با شیوه‌هایی کاملاً به‌خصوص ساختاربندی می‌کنند، شیوه‌هایی که با توازن‌ها/عدم توازن‌ها در مناسبات بین‌المللی تعیین می‌شوند. به‌ویژه، این ترکیب‌ها تضادهایی را شکل می‌دهند که مشخصه‌ی پرولتریزه‌شدن در مراکز مسلط (که درجه‌ی سلطه‌ی هرکدام متفاوت است) و پیرامون‌های تحت سلطه است و از این‌ رو عملکردهای مختلفی را که برای انباشت جهانی ضروری است حفظ می‌کنند.

پس دلایل بسنده‌ای وجود دارد تا با اجتناب از کلی‌گویی‌های ذوق‌زده و بی‌دروپیکر به پرولتریزه‌شدن نگاهی دقیق‌تر و عینی‌تر بیاندازیم. متأسفانه واقعیت دارد که جریان‌های تاریخی مارکسیسم در انترناسیونال دوم و سوم اغلب تسلیم وسوسه‌ی کلی‌گویی‌های این‌چنینی می‌شدند و در نتیجه اصطلاح پرولتاریا را تنها به بخشی از آن اختصاص می‌دادند. کارگران کارخانه یا معدن‌چیان در قرن نوزدهم و کارگران شاغل در کارخانه‌های دهه‌ی 1920 و کارگران در خطِ تولیدهای فوردیستیِ دهه‌ی 60 نمونه‌هایی از این کاربرد انحصاری از اصطلاح پرولتاریا است.

آن‌چه خطاهای موجود در راهبردهایی را که انترناسیونال‌های تاریخی برای مبارزه‌ی طبقاتی بسط‌ وگسترش می‌دادند تبیین می‌کند- بدون هیچ عذر و بهانه‌ای- تمرکز بر این بخش‌های خاصِ پرولتاریا بوده است. در مکان‌ها و زمان‌هایی معین، این بخش‌های پرولتاریا خود را در شرایطی مساعدتر برای پی‌گیری مبارزات‌شان ‌یافتند. بنابراین می‌توان تعلق‌ خاطر به این بخش‌ها و مبارزاتِ آن‌ها را که در آن تا اندازه‌ای هم به موفقیت ‌رسیدند درک کرد که پی‌آمد آن، پیشرفت‌های اجتماعیِ دولت‌های رفرمیستِ (دولت رفاه) پس از جنگ جهانی دوم بود. اما توانایی این جنبش‌ها در محقق ساختن این پیشرفت‌ها، بر ضعف‌های آن‌ها سرپوش گذاشت. درکانون توجه قرار دادنِ تنها همین بخش‌های پرولتاریا موجبِ غفلت این جنبش از گروه‌های دیگر شد، گروه‌هایی که یا پرولتریزه شده بودند یا در موقعیت‌ها و اشکال دیگر در جریان پرولتریزه‌شدن بودند ـ به‌خصوص دهقانان. این غفلت موجب شد تا امکانِ زیر سؤال بردن سرمایه‌داری از بین برود و از همین رو، به ادغام دوباره‌ی بخش‌های پیشرویِ پرولتاریا دامن زد و تبعیت آن از منطق انباشت را شدت بخشید.

من به سهمِ خود تفسیری کاملاً متفاوت از هارت و نگری پیش رو قرار داده‌ام که آن را «پرولتریزه‌شدن تعمیم‌یافته‌ی» {generalized proletarianization} جهانِ معاصر نامیده‌ام که می‌توان گفت سرآغاز آن از سال 1975 بوده است. من در این تفسیر، تحمیل شدن جایگاه پرولتاریا بر همگان و نیز تقسیم افراطی پرولتاریای تعمیم‌یافته {به بخش‌های مجزا} را در کانون توجه قرار می‌دهم و درست به همین ترتیب بر ملازمت ـ غیرتصادفی ـ بین این دو خصوصیت از یک سو و تمرکز مفرط در کنترلِ سرمایه از سوی دیگر تأکید می‌کنم.

نسبت به‌سرعت رشدیابنده‌ی کارگران چیزی نیست جز آن‌که آن‌‌ها به فروشندگان نیروی کارشان به سرمایه تبدیل می‌شوند، خواه به صورت مستقیم یعنی در زمانی که آنان کارمندان شرکت هستند و خواه به صورت غیرمستقیم، یعنی در زمانی که آن‌ها به جایگاه پیمانکارِ فرعی تقلیل پیدا کرده‌اند ـ واقعیتی که نباید با استقلال صوری که جایگاه قانونی‌شان به آن‌ها واگذار کرده آن را نادیده گرفت. برای مثال در کشاورزی خانوادگی، ادعاهای مالکیت (در مورد زمین و تجهیزات) معنای خود را از دست داده‌اند آن هم به دلیل کسوری که انحصارهای سرمایه‌داری ـ هم از بالادست و هم از پایین‌دست ـ بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند[6]. اکثر شرکت‌های کوچک و متوسط که تولیدکننده‌ی اشیای مصنوع یا خدمات هستند و به‌همین شکل کار «آزاد»، همگی بخشی از یک واقعیت‌اند: تعمیمِ پرولتریزه‌شدن. امروزه، همه یا تقریباً همه‌ی کارگران در صورت لزوم نیروی کارشان را می‌فروشند که این شامل کارِ شناختی نیز می‌شود.

در این شرایط، تکامل نظام [سرمایه داری] حیطه‌ای را که قانون ارزش در آن کاربرد دارد محدود نمی‌سازد بلکه برخلاف آن‌چه هارت و نگری می‌گویند، تکامل این نظام با قدرتی هرچه بیشتر واقعیتِ زمخت آن را به نمایش می‌گذارد. در نموداری که من از آن برای تشریح این مسئله استفاده کرده‌ام، نظریه‌ی ارزش از طریق سلسله‌مراتب دستمزدها (به شکل کلی‌ترْ پرداختی‌های نیروی کارِ تحت انقیاد) عمل می‌کند[7]. می‌توان گفت همه‌ی کارگران (80 درصد یا 90 درصد از آن‌ها؟) هشت ساعت کار روزانه را برای 250 روز از سال صرفِ تولید کالاها و خدمات می‌کنند (حالا این‌ها محصولاتی سودمند باشند یا نه!). اما حق‌الزحمه‌ی کارشان صرفاً به آن‌ها اجازه می‌دهد تا روی‌هم‌رفته حجمی از کالاها و خدمات را خریداری کنند که مستلزم تنها چهار ساعت از کار روزانه‌ی آن‌ها است. سرمایه، آن‌ها را (مولد یا نامولد) به‌طور یکسان استثمار می‌کند.

من این بررسی را با ‌تحلیل رشد عجیب‌وغریب مازادِ جذب شده در دپارتمان سه که موجب تکمیل دپارتمان یک (تولیدِ کالاها و خدمات مورد استفاده برای تولید) و دپارتمان دو (تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی) می‌شود، به پایان رسانده‌ام.[8]

تبیین بخش‌بندی پرولتاریای تعمیم‌یافته را اساساً می‌توان در راهبرد‌هایی یافت که سرمایه‌یِ انحصارهایِ تعمیم‌یافته (مکملی متناقض که لازمه‌ی پیدایش پرولتاریای تعمیم‌یافته است) به‌کار گرفته است تا مبتکرِ سمت‌وسویی باشند که اغلب تحقیقات فناورانه به خود می‌گیرند و کنترل آن را در دست داشته باشند، تحقیقاتی که برای دامن زدن به بخش‌بندی مورد بحث طراحی شده‌اند. اما این بخش‌بندی [صرفاً] محصول یک‌طرفه‌ی راهبردهایی نیست که سرمایه به اجرا گذاشته است. ایستادگی قربانیان و مبارزاتی که آن‌ها در پیش می‌گیرند دررابطه‌ای متقابل با این استراتژی‌ها قرار دارد و شکلی مشخص به این بخش‌بندی می‌دهد. در این‌باره مثال‌های عینی و شناخته‌شده‌ای وجود دارد: همبستگی‌ای که در این مبارزات پرورش می‌یابد- همانند همبستگی‌ای که در میان کارگران راه‌آهن اس ان سی اف (SNCF) در فرانسه شکل گرفته بود ـ از جهاتی تاثیرات زیان‌بار بخش‌بندی پرولتاریای تعمیم‌یافته را کاهش می‌دهد، هرچند به طور هم‌زمان آن را تقویت هم می‌کند.

این راهبردهای مبارزاتی در نگاه اول ثابت می‌کند که آن‌چه آلن تورن {Alain Touraine} درباره‌ی جامعه‌ی معاصر و جنبش‌های اجتماعی آن- که هریک تنها مختص به بخش موردنظر خود هستند- درست است. هدفِ یک راهبرد کارآمد در جهت یک مبارزه‌ی عمومیْ دقیقاً در شناسایی خرده‌هدف‌هایِ {sub-objectives} راهبردی‌‌ای نهفته است که امکان وحدت در عین کثرت را بدهند.

مسلماً هیچ دستور کاری وجود ندارد که برای این چالش پاسخی فراهم کند. اما هارت و نگری برای پیشبرد تفکر پیکارجو در این حوزه هیچ کمکی به ما نمی‌کنند. پافشاری آن‌ها بر اهمیت تأثیرات رهایی‌بخشی که مبارزات خودانگیخته ایجاد کرده‌اند بیش از اندازه است. شناختِ واقعیت این تأثیرات رهایی‌بخش بسیار ساده است و مشخصاً مستلزم هیچ نوع تحلیل پرآب‌و‌تابی نیست. دشواری واقعی به محض مطرح کردن این پرسش سر بر می‌آورد: چه‌گونه مبارزات چندپاره را در راهبردی واحد برای مبارزه‌ای عمومیت‌یافته و همه‌گیر به یک‌دیگر پیوند بزنیم؟ هارت و نگری در این‌باره حرفی برای گفتن ندارند.

پرولتریزه‌شدنِ تعمیم‌یافته و بخش‌بندی‌های آن همراه با تغییرات ساختار سرمایه تغییر می‌کنند. گذار به انحصارها در شکل ابتدایی‌ آن‌ها (از 1880 تا 1975) و سپس گذار به شکل معاصرشان که من آن را انحصارهای تعمیم‌یافته نامیده‌ام، نمونه‌ای از این تغییرات است. متمرکز شدنِ قدرت این انحصارها ـ بدون تراکمِ هم‌زمان در مالکیت حقوقی سرمایه ـ به‌کلی ماهیت بورژوازی را دگرگون می‌سازد و به‌ همان ترتیب مدیریت قدرتِ سیاسی را نیز که در خدمت سلطه‌ی سرمایه‌ی مجرد است نیز متحول می‌کند. در حال حاضر، خودِ بورژوازی تا حدِ زیادی از عوامل مزدبگیر سرمایه‌ی مجرد تشکیل شده است، به‌خصوص تولیدکنندگانِ آن دانشی که برای سرمایه ثمربخش واقع می‌شوند. هارت و نگری هیچ‌گاه بادقت، به تعریف این ارزش‌های شناختی به اندازه‌ای که درخور اهمیتِ آن‌ها باشد نمی‌پردازند. این عوامل مزدبگیر در حالی‌که هشت ساعت کار می‌کنند، مواجب دریافتی‌شان امکان خرید کالاها و خدماتی را در اختیارشان می‌گذارد که محصول کاری هستند که بیش‌تر و حتی خیلی بیش‌تر از هشت ساعت کار می‌ارزند. درنتیجه، آن‌ها نقشی در تولید ارزش اضافی ندارند بلکه مصرف‌کنندگان آن هستند. آن‌ها بورژوا هستند و نسبت به این امر آگاهی دارند. در این‌جا من به تحلیل‌های کتاب فروریزی سرمایه‌داری معاصر [The Implosion of Contemporary Capitalism] ارجاع می‌دهم، کتابی که آن را به بحث در خصوص این تکامل اختصاص داده‌ام، به همان چیزی که هارت و نگری هیچ‌گاه توجهی به آن نشان نداده‌اند.[9]

تحلیل پیشینْ تنها بر دگرگونی‌هایِ کانون‌های نظام {سرمایه‌‌داری} تمرکز ‌می‌کند. شکل‌های متنوع پرولتریزه‌شدن در جوامع سرمایه‌داریِ پیرامونیْ متمایز و مخصوص به‌خود هستند. من به‌هنگام نقد نگری و هارت در مبحث امپریالیسم به این موضوع باز خواهم گشت.

از این رو، ما از یک مرحله‌ی [پیش از این] پشت‌ِسر گذاشته‌شده که مقارن با تنوع‌یابی جایگاه‌های اجتماعی است فاصله‌ی زیادی داریم، یعنی همان چیزی که سرشت انبوهه را در گذشته مشخص می‌کرد. در واقع، ما دقیقاً در نقطه‌ی مقابل این وضعیت قرار داریم. پیش از هارت و نگری، تورِن این بخش‌بندی جدید را به‌اشتباه به حساب «پایان پرولتاریا» گذاشته بود و از همین رو، به‌جای مبارزه‌ی پرولتاریا (به تنهایی)، مبارزه‌ی «جنبش های اجتماعیِ» (به طور جمعی) خاصِ هر یک از این بخش‌ها را در واقعیتِ اجتماعی نوین نشانده بود. هارت و نگری به تورن بازمی‌گردند، که این را می‌توان از بازگشت آن‌ها به اصطلاح انبوهه فهمید. از نظر آن‌ها قانون سرمایه‌دارانه‌ی ارزش در حال ناپدید شدن است (البته از نظر من، این قانون با شدتی فزاینده خود را آشکار می‌سازد) و توسعه‌ای موفقیت‌آمیز در شیوه‌های استثمارِ کارْ جایگزین آن شده است، مشابه با آن شیوه‌هایی که در گذشته پیش از پرولتریزه‌شدن و قانون ارزش وجود داشتند. اما هارت و نگری هیچ چیز مشخصی درباره‌ی این شکوفاییِ شکل‌های کار نمی‌گویند. سکوت آن‌ها در این‌باره، خود گویای نکته‌ای است: آن‌ها نمی‌دانند که چه چیزی را جایگزین قانون ارزش کنند. مارکس می‌گفت اغتشاش امواج بازار قدرت قانون ارزش را پنهان می‌کند، قانونی که به طور کامل کنترل حرکات این امواج را در دست دارد. به همین ترتیب، من نیز می‌گویم که به همین ترتیب تنوع عناصر جامعه‌ی پرولتریزه‌شده (انبوهه) قدرت قانون ارزش، به‌طور دقیق‌ترْ قانون ارزش جهانی‌شده، را پنهان می‌کند، قانونی که خود به این تنوع شکل می‌بخشد.

به جای تحلیل شکل‌های انضمامیِ بخش‌بندیِ پرولتاریای تعمیم‌یافته، هارت و نگری از گفتمان «عوام» («رفاه عموم») {commonwealth} کیفور می‌شوند، گفتمانی که علی‌رغم مطول و تکراری بودن آن، چیزِ زیادی به آن‌چه مدت‌ها است درباره‌ی این موضوع شناخته شده است اضافه نمی‌کند. درباره‌ی «عوام» نوشته‌هایی وجود دارد که هم مفاهیم بنیادی را بسیار بهتر از هارت و نگری توضیح می‌دهند و هم آن مفاهیمی را زیر سؤال می‌برند که این امکان را در اختیار ایدئولوژی مسلط بازار قرار می‌دهند تا پی‌آمدهای جانبی {externalities} را درون نظام‌ بازار بگنجانند.[10]

هارت و نگری برای پر کردنِ سکوت‌شان در برابر واقعیت تنوع اجتماعی معاصر، تحلیل‌های بی‌پایانی را تحت عناوینی هم‌چون «زیست‌سیاست» و «سرمایه‌داری شناختی» جایگزین می‌کنند.

سیاست را «زیست‌سیاست» نامیدن برای من آزاردهنده نیست، حتی آن زمانی‌ که میشل فوکو و بعدتر نگری و هارت چیز جدیدی در آن می‌بینند. اما من در این باره که چیز جدیدی وجود دارد متقاعد نشده‌ام. از نظر من سیاست همواره زیست‌سیاست بوده است – مدیریت زندگی انسان، فردی و اجتماعی. داردو و لاوال ـ و به اعتقاد من مارکس ـ هنگام بررسیِ «فعالیت عملی افراد» (از اصطلاحات برگرفته از داردو و لاوال) در تحلیل خود در پیِ پیوند زدن انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی‌ هستند و من نیز در این مورد با آن‌ها هم‌عقیده‌ام و هم‌چون آن‌ها سعی من بر آن است تا هیچ‌گاه شالوده‌ی انسان‌شناسانه‌ی فراتاریخی ( و البته نه استعلایی!) را از چارچوب اجتماعی-تاریخی‌ای که آن فعالیت در آن جای می‌گیرد جدا نسازم.

من نمی‌خواهم به اسطوره‌ی دگرگونی سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داریِ شناختی بازگردم. هر شکلی از تولید در هر دوره‌ای از تاریخِ انسان همواره یک عنصر شناختی قطعی را در بر داشته است.

من دیگر بیش از این درخصوص این موضوعات چیزی نخواهم گفت. خواننده ‌تحلیل‌های این مسایل را در کتاب‌های من خواهد یافت[11]. من در این‌جا نمی‌خواهم هیچ خلاصه‌ی ساده‌شده‌ی خطرناکی را درباره‌ی این موضوعات ارایه دهم.

 

امپراتوری یا امپریالیسم؟

 تزهای هارت و نگری بر پایه‌‌ی دو ادعا استوارند: (1) جهانی‌سازیِ نظام به مرحله‌ای رسیده است که در آن هر تلاشی برای اجرای هرگونه سیاست ملی محکوم به شکست است؛ در نتیجه، مفاهیم ملت و منافع ملی منسوخ شده‌اند. (2) این واقعیت، تمامی دولت‌ها از جمله قدرت‌های مسلط ـ و گاهی مواقع هژمونیک ـ را تحت تأثیر قرار می‌دهد (البته به‌رغم موجودیت هم‌چنان صوری آن‌ها) و نتیجه این‌که دیگر امپریالیسمی وجود ندارد بلکه یک «امپراتوری» فاقد مرکز در کار است. مراکز تصمیم‌گیریِ اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان پراکنده‌اند و کاری با سیاست‌های دولتی ندارند.

این دو گزاره کاملاً اشتباه‌اند و تنها نا‌آگاهی تام‌وتمام از تاریخ جهانی‌سازیِ سرمایه‌داری، از خاستگاه آن در پنج قرن پیش تا به امروز، می‌تواند {علت} این اشتباه را روشن سازد. این تاریخ، ساخته‌شدن تقابل میان کانون‌های مسلط و پیرامون‌های تحت سلطه و به دنبال آن تبعیتِ شیوه‌های انباشت در پیرامون‌ها از الزامات و نیازمندی‌های انباشتِ پرشتاب و تعمیق‌شونده در کانون‌ها را در بر می‌گیرد و این‌ها همان چیزهایی است که هارت و نگری به‌کلی نادیده می‌گیرند. امپریالیسم چیزی نیست جز مجموعِ ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی که امروزه هم‌چون گذشته برای ایجاد فرمانبرداری در پیرامون‌ها تدارک دیده شده‌اند.

 شکل‌گیری جوامع پیرامونی سرمایه‌داری، براساس کارکردهایِ اختصاص داده شده به هر منطقه، شکل‌هایی از پرولتریزه‌شدن را ایجاد کرده است که در هر منطقه مخصوص‌به‌خود هستند و به همین دلیل از شکل‌های پرولتریزه‌شدن در کانون‌های مسلط متفاوت‌اند، با آن‌که هم‌چنان مکمل آن شکل‌ها به شمار می‌روند. «انبوهه»‌ی پیداوآشکار که به معنای کلِ متنوعِ طبقات کارگر است که در نظام جهانی ادغام شده‌اند، در یک کشور نسبت به کشوری دیگر، در یک مرحله از توسعه‌ی سرمایه‌داریِ جهانی نسبت به مرحله‌ای دیگر، ساختاربندی آن به شیوه‌ای منحصربه‌فرد صورت پذیرفته است.

فرایند‌های پرولتریزه‌شدن (اگرچه این فرایندها به‌شکلی بی‌واسطه در شکل فرایندهای سلب مالکیت، محروم‌سازی و مستمندسازی ظاهر می‌شوند من عمداً از این اصطلاح استفاده می‌کنم) در پیرامون‌ها این‌گونه نیست که با تاخیرْ به بازتولید همان فرآیندهایی دست بزنند که به ساختارهای جوامع کانون‌هایِ مسلط شکل بخشیده‌اند ( و شکل می‌بخشند). توسعه‌نیافتگی عقب‌افتادگی نیست بلکه محصول ملازم توسعه است. ساختارهای اجتماعی ایجاد شده در پیرامون‌ها نیز برجامانده از گذشته نیستند. تمکین این جوامع {از کانون‌ها}، ساختارهای پیشین را از شکل انداختند و به این ساختارها به شیوه‌ای شکل دادند که برای گسترش امپریالیستیِ سرمایه‌داریِ جهانی (که ذاتاً قطبی‌کننده است) سودمند باشند. برای مثال کارگران در بخش‌های غیررسمی ـ که هم‌چنان در پیرامون‌های جنوبْ در تعداد و اندازه در حال رشداند ـ بقایای گذشته نیستند بلکه محصول مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه‌اند. آن‌ها خارج از نظام {سرمایه‌داری} نیستند بلکه بخش‌هایی از نیروی کار هستند که به‌طور کامل در نظام استثمار سرمایه‌دارانه ادغام شده‌اند. در این‌جا می‌خواهم مشابهت آن با کار خانگی زنان را نشان بدهم: این کار غیررسمی ـ بدون مواجب و یا با مواجب ناچیز ـ این امکان را فراهم می‌کند تا قیمت نیروی کارِ مشغول‌ در بخش‌های اصلی تولید کاهش یابد.

هارت و نگری با شیوه‌ای پرافاده، تحلیل انضمامی این وضعیت‌ها را نادیده می‌گیرند، وضعیت‌هایی که موضوع بسیاری از آثار مهم بوده‌اند. دیدگاه خام آن‌ها نسبت به جهانی‌سازی در خدمت گفتمان غالب عمل می‌کند. تنها منابعِ اطلاعات و الهامی که هارت و نگری به آن ارجاع می‌دهند برگرفته از مجله‌ی فارین پالسی [Foreign Policy] است یعنی همان جایی که دولت واشنگتن اجناس خود را به فروش می‌گذارد و آن‌ها مشتاقانه مصرف‌کننده‌ی آن هستند.

بنا بر این دیدگاه، فراملی‌سازی هم‌اکنون واقعیتِ دولت و امپریالیسم را کنار زده است. واشنگتن در راستای از بین بردن توانِ اعتراضْ می‌خواهد که همگان این قضیه را باورکنند. من از نظرگاه خود به نتیجه‌ی متضادی رسیده‌ام: فراملی‌سازی به هیچ‌وجه یک بورژوازی جهانی را به‌وجود نیاورده است چه برسد به این‌که این بورژوازی جهانی یک دولت جهانی را هم در خدمت خود داشته باشد یا این‌که فعلاً به آن دست نیافته باشد! گسترش نظام سرمایه‌داری/امپریالیستی جهانی‌سازی معاصرِ انحصارهایِ تعمیم‌یافته، بر مبنای شروع شدن انحطاط دولت صورت نمی‌گیرد بلکه این گسترش مبتنی بر به کرسی نشاندن قدرت این انحصارها است. هیچ نولیبرالیسم جهانی‌شده‌ای بدون دولتی فعال وجود نخواهد داشت، چه می‌خواهد سوار بر عملکردهای قدرتی هژمونیک (ایالات متحده و متحدان تابعش) باشد و چه در قامت دولت‌های کمپرادوری که تبعیت جوامع پیرامونی از الزاماتِ سلطه‌ی امپریالیستیِ کانون‌ها را تضمین می‌کنند. در نقطه‌ی مقابل، هیچ پیشرفتی در جوامع پیرامونی بدون اجرای پروژه‌های حاکمیتی ( که اجرای آن بر عهده‌ی دولت‌های ملی است) متصور نیست، پروژه‌هایی که هم‌زمان ترکیبی است از برساختن یک نظام صنعتی مدرن و ادغام‌شده، از نو بنا کردن کشاورزی و جهان روستایی در راستای رسیدن به حاکمیت غذایی [12]، تحکیم پیشرفت اجتماعی و آزادی برای ایجاد و ابداع دموکراتیزاسیونِ قابل‌اعتماد، پیشرو و مستمر. تأکید من بر آن است که هر پروژه‌ای برای حاکمیت ملی باید کارگران را در نظر بگیرد و محروم‌ کردن آن‌ها را نپذیرد. صحه گذاشتن بر دولت و بنا کردن یک نظام جهانی که تا حد امکان چندقطبی باشد منسوخ و بی‌مصرف نشده است. باور داشتن به این ناتوانی خیلی راحتْ ساختن استراتژی‌های گام‌به‌گامِ کارآمد را ناممکن می‌سازد و این دقیقاً همان چیزی است که واشنگتن می‌خواهد!

نگری با دعوتش برای رأی دادن به طرفداری از قانون اساسیِ اروپایی آن هم با این استدلال که این قانون اساسی ـ با زیر سؤال بردن ملت ـ می‌تواند مانع از بسط‌وگسترش سرمایه‌داری نولیبرال شود! بر خطا بودنِ قضاوتِ خود را به‌خوبی روشن می‌سازد. از این رو، نگری حتی درک نمی‌کند که عمارت اروپایی دقیقاً برای تحکیم و نه تضعیف این بسط‌‌و‌گسترش تعبیه شده است. کاهشِ ـ صرفاً ظاهریِ ـ عملکردهای دولت نه به‌منظورِ افزایش قدرت جامعه‌ی مدنی (در جهت منافع محتملِ حاصل از مداخلات «انبوهه») بلکه برعکس، در جهت زایل کردن آن قدرت اثربخشی است که جامعه‌ی مدنی به‌طوربالقوه‌ برای اعتراض دارد. اوامر شبه‌دولت («نادولت») بروکسل همچون دستاویزی عمل می‌کند تا تجدید بنای دولت‌های ملی را تقویت کند، با این هدف که آن‌ها را به نوکران دربست سرمایه بدل کند، همان دولت‌هایی که در گذشته بر مبنایِ سازش اجتماعیِ کار و سرمایه استوار بودند. هم‌زمان عمارت اروپایی، قاره‌ی اروپا را به متحدی تحت فرمانِ رهبر امپریالیسمِ جمعیِ نوین بدل می‌کند و حتی به‌ دنبال آن ظرفیت ایالات متحده برای عمل را نیز تقویت می‌کند.

حکومت واشیگتن به‌طور کامل آن‌چه را هارت و نگری در انکار آن پافشاری می‌کنند درک می‌کند! انحصارهای تعمیم‌یافته‌ی قدرت‌های امپریالیستی ( ایالات‌متحده و متحدان تحت فرمانش: اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا) برای کنترل سفت‌وسخت جهانی‌سازی به دنبال گسترش و پیاده‌سازیِ دایمی یک راهبرد جغرافیاییْ با هدف کنترل نظامی جهان هستند. هارت و نگری در این مورد چیز زیادی برای گفتن ندارند (اما آن‌ها نقش ناتو را «منسوخ‌شده» در نظر می‌گیرند؟).

هارت و نگری مدعی‌اند که: (1) مداخلات سیاسی ـ نظامی واشنگتن و متحدانش هم‌اکنون آشکارا به شکست انجامیده است و (2) دولت واشنگتن با درک این موضوع در حال پایان بخشیدن به این مداخلات است!

اصطلاح «شکست‌خورده» شایسته‌‌ی بررسی و کاوشی جدی است. می‌توان با قاطعیت باور داشت که واشنگتن این امکان را در نظر دارد – تا از طریق مداخلات سیاسی و نظامی خود که برای پشتیبانی از سلطه‌ی اقتصادی‌اش طراحی شده‌اند – [بتواند] به نظام دولت‌های کمپرادورِ در خدمت خود ثبات ببخشد. از این نظرگاه، این مداخلات درواقع به شکست منتهی شده‌اند. اما مداخلات آمریکا، هم جوامعی را به‌کلی نابود کرده است (افغانستان، عراق، لیبی) و هم در تلاش برای انجام چنین کاری است (سوریه، ایران، اکراین، روسیه و دیگر کشورها). مدیریت محتملِ این جوامعِ ازهم‌پاشیده از جانبِ اسلام سیاسیِ ارتجاعی (اخوان‌المسلمین و گروه‌های دیگری که رسانه‌های غربی آن‌ها را به شکل دلخواه خود نشان می‌دهند) یا نئوفاشیسم‌های اروپای شرقی که مؤدبانه به‌عنوان «ناسیونالیسم‌ها» معرفی می‌شوند مانع از تحکیم سلطه‌ی گروه سه‌گانه‌ی امپریالیستی بر نظام جهانی نمی‌شوند. از این رو، آشوب حاصل از خشونتِ مداخلات امپریالیستی و اشتباهاتِ واکنش‌های محلی اگرچه نه بهترین انتخاب، بلکه انتخاب دوم ممکن برای واشنگتن در جهت رسیدن به هدفش بوده است. از این نظرگاه، واشنگتن شکست نخورده است ( یا دست‌کم هنوز شکست نخورده است!). به‌علاوه واشنگتن این را شکست تلقی نمی‌کند. در مقابل، با نامزدیِ هیلاری کلینتونِ جنگ طلب برای ریاست جمهوری، پیشروی بی‌پروا به‌شکلی شدیدتر از گذشته در میان دیگر عوامل به‌عنوان گزینه‌ای متعارف و محبوبْ هم‌چنان به قوت خود باقی است.

سلاح دیگری که آمریکا برای دوام بخشیدن به سلطه‌ی خود از آن بهره می‌برد استفاده‌ی هنوز تقریباً انحصاری از دلار خود به‌عنوان پول بین‌المللی است. به‌تازگی شاهد بوده‌ایم که این اسلحه چگونه برای منکوب کردن بانک‌های متحدان تابع‌اش (بی‌ان‌پی پاریبا [BNP Paribas]، بانک‌‌های سوییس) یا تحت فرمان درآوردن دولت‌های سرکش جنوب (تهدید به ورشکسته کردن آرژانتین) مورد استفاده قرار گرفت.

هیچ پولی بدون یک دولت وجود ندارد. دلار پول ایالات‌متحده است که آمریکا به عنوانِ یک دولت حاکمیتِ تامِ آن را اِعمال می‌کند. قدرت دلار به‌طور کارآمدی از طریق مداخلات فدرال رزرو بر بازار مالی عمل می‌کند حتی اگر این مداخلات در راستای حمایت از سرمایه‌ی انحصاری باشند. اگر لازم باشد دولت در این‌جا دخالت می‌کند تا بر ضد منافع هر بخش معینی از اقتصاد خود در جهتِ خدمت به منافع جمعیِ سرمایه‌داریِ آمریکا عمل کند. دیدگاه لیبرالیسم اقتصادی مبنی بر این که بانک مرکزی، آن هم همراه با جایگاهی که استقلال آن را در مقابل دولت تضمین کند،این امکان را به بازار می‌دهد تا به تنهایی ارزش پول را تعیین کند، چیزی نیست جز گفتمانی ایدئولوژیک برای این‌که ما باور کنیم که برای اداره‌ی اقتصاد هیچ نیازی به دولت وجود ندارد.

برخلاف ظاهر، وضعیت در منطقه‌ی یورو هیچ فرقی نمی‌کند. در این منطقه، بانک مرکزی اروپا ـ که مستقل از دولت‌ها است ـ درواقع به‌عنوان کارگزار کشورِ مسلط در منطقه‌ی یورو یعنی آلمان، در جهت اجرای سیاست‌ دولتیِ آن کشور عمل می‌کند. شاهد بوده‌ایم که این عملکرد در مورد وضعیت یونان و دیگر کشورها در کار بوده است. این نشان می‌دهد که چرا صندوق بین‌المللی پول هرگز با اروپا وارد گفت‌و‌گو نمی شود و همیشه و تنها آلمان را طرف گفتگو قرار می‌دهد.

سلاح دلار دولت آمریکا تا آن‌جا کارآمد است که دیگر کشورها مناسبات حقوقیِ نامتقارنی که میان دولت‌ها برقرار است را بپذیرند: هیچ شخص حقوقی‌ای با ملیت آمریکایی را نمی‌توان بدون قاعده‌ی عمل متقابل براساس قانون کشور دیگری غیر از ایالات‌متحده محاکمه کرد. این مورد یک عدم تقارن از نوع نظام‌های استعماری و نظام‌های امپریالیستی قدیمی است.

ارتش و پول ابزارهای دولت‌اند و نه بازار، که کماکان جامعه‌ی مدنی را کم دارند! بدون دولت سرمایه‌دارانه هیچ سرمایه‌داری‌ای وجود ندارد. در مورد این مسئله‌ی بنیادی، هارت و نگری خیلی راحتْ رتوریک ایدئولوژیکِ مدروز را می‌پذیرند، رتوریکی که برای پنهان کردن این واقعیت به‌کار می‌رود تا وانمود کنند آن‌چه سد راه فعالیت پرمنفعت سرمایه می‌شود دخالت‌هایِ زیانبارِ دولت است (که این استدلال [مطمئناً] اشتباه است).

این تصور دشوار است که بتوان راهبرد نظامی آمریکا و کنترل آن بر نظام مالیِ جهانی‌شده را به شکست کشاند، مگر با استفاده از سیاست‌های دولتی‌ای که برای خلاصی از شرِ تمامی {این سیاست‌های آمریکایی} انتخاب و تعیین می‌شوند. در نظر گرفتن این سیاست‌های دولتی به‌عنوان امری بی‌مصرف ـ و حتی خطرناک ـ به‌واقع پذیرفتن و تسلیم شدن در برابر نظم امپریالیستی کنونی است.

سیاست‌های دولتی اجراشده در سرمایه‌داری معاصر، درستْ هم‌چون مراحل پیشین تاریخ مدرن، سیاست‌هایی منحصراً اقتصادی‌ نیستند که طراحی شده باشند تا در خدمت بلوک هژمونیکِ تحت سلطه‌ی سرمایه عمل کنند ؛ آن‌ها هم‌زمان تمام‌ حیطه‌های زندگی اجتماعی به ویژه مدیریت سیاسی جامعه را در بر می‌گیرند. گفتمانِ باب‌روز سرمایه‌داری مدعی است که قانون بازار و رویه‌ی چندحزبی یعنی دموکراسیِ نمایندگیِ انتخابی ماهیتاً یکسان هستند. این سوءاستفاده‌ا‌ی مطلق از واقعیت است که هر بررسیِ تاریخیِ راستینی آن را رد می‌کند. دولت در سرمایه‌داری واقعاً موجود («بازار» فرضی) هیئت ظاهری دموکراسی را آن‌گاه که مطابق با مدیریت سرمایه‌ در جامعه باشد می‌پذیرد ـ حتی آن را تشویق هم می‌کند ـ در همان‌حالی‌که در موقعیت‌های دیگر به باقی ابزارها ازجمله ابزارهای استبدادی و حتی فاشیستی متوسل می‌شود. من در این‌جا به آن‌چه درباره‌ی بازگشت فاشیسم به صحنه در این دوره‌ از بحران در سرمایه‌داریِ انحصارهایِ تعمیم‌یافته نگاشته‌ام ارجاع می‌دهم که در آن به بحث درباره‌ی هم‌دستیِ پیشینیِ جریان‌های فرضاً لیبرالی (در چارچوب حقوق پارلمانی) با جریان‌های فاشیسم در گذشته پرداخته‌ام.[13]

هارت و نگری تمام این‌ها را نادیده می‌گیرند. آن‌ها جزمیت گفتمانِ مُدروز در موردِ جامعه‌ی مدنی را می‌پذیرند که این امکان را برای آن‌ها مهیا می‌سازد تا به مداخلات جامعه‌ی مدنی- مقاومت و مبارزه‌ی استثمار شد‌گان یعنی «انبوهه» – قدرت عظیم، تعیین‌کننده و یک‌جانبه‌ای را نسبت دهند که واجد آن نیست. داردو و لاوال که سهمی در این خام‌اندیشی ندارند به شیوه‌ای کاملاً متفاوت دیالکتیکِ گاه تعارضی و گاه تکمیلیِ میان سیاست‌های دولتی سرمایه و بسط‌وگسترش مبارزات علیه این سیاست‌ها {از بیرون} – و یا در درون خود این سیاست‌هارا تحلیل می‌کنند ( و من با تحلیل‌ آن‌ها هم‌داستان‌ هستم). نتایج گوناگونِ این دیالکتیک به وضعیت‌های مشخص بستگی دارد. در برخی موقعیت‌ها سرمایه مجبور به عقب‌نشینی می‌شود و خود را با پیشرفت‌های تحمیلی چنین مبارزاتی سازگار می‌کند. در چنین مواقعی، طبقات کارگر (پرولتاریای تعمیم‌یافته) اغلب سازشِ به‌دست آمده را می‌پذیرند و الزامات آن را درونی می‌کنند و به‌دنبال آن به نیرویی فعال درون منطق نظام تبدیل می‌شوند. این شکل‌های بیگانگی (پذیرش مصرف‌گرایی) بالندگیِ آگاهی ضدسرمایه‌داریِ لازم برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری را به تعویق می‌اندازند. در مواقع دیگر، سرمایه در شکل‌دهی به جنبش‌ها و هدایت جهت‌گیری آن‌ها به موفقیت می‌رسد. ما پشتیبانی «انبوهه» از فاشیسم را دیده‌ایم.

گفتمان باب‌روز که به‌ویژه مجله‌ی فارین افرز [Foreign Affairs] آن را پخش‌و‌منتشر می‌کند و نظرات پیشنهادی آن مورد پذیرش نگری و هارت است می‌خواهد ما باور کنیم که مداخلات ایالات‌متحده، چه به‌صورت نظامی و چه با استفاده از {سلاح} دلار اساساً در جهت پیشرفت دموکراسی است و این بدان معناست که این مداخلات دارای «تأثیر سودآفرین» {benign effect} است. باید کاملاً خام‌اندیش بود تا به این امر باور داشت. ما باید دروغ‌های دولت آمریکا را که رییس‌جمهور ایالات‌متحده پی‌در‌پی به آن‌ها متوسل می‌شود تا حملات [ نظامی آمریکا] را دیروز علیه عراق و امروز علیه سوریه و روسیه توجیه کند، فراموش کنیم؟

 

یادداشت‌ها

[1]. در رم باستان، پلب‌ها [plebeians] بخشی از شهروندان آزاد بودند که جزیی از پاتریسین‌ها (نخبگان حاکم موروثی) به حساب نمی‌آمدند و در عین حال برده هم نبودند. در واقع نام پلب‌ها یادآور جایگاه اجتماعی فرودست یا چیزی شبیه به مردم عادی (غیراشرافی) بوده است.(مترجم)

[2]. در جریان جنگ داخلی انگلیس- که در نتیجه‌ی مجموعه‌ای از منازعات بین دستگاه سلطنت [Crown] و پارلمان (به رهبری الیور کرامول[Oliver Cromwell ]) به وقوع پیوست- مساوات‌طلبان [Levellers] هم‌چون جنبشی سیاسی به میان آمدند. آن‌ها در پی حق‌ رای فراگیر، داشتن جایگاه برابر در مقابل قانون و مدارای مذهبی بودند.(مترجم)

[3] Florence Gauthier, Triomphe et mort de la révolution des droits de l’homme et du citoyen (Paris: Syllepse, 2014).

[4] Pierre Dardot and Christian Laval, Marx, prénom, Karl (Paris: Gallimard, 2012).

[5] Ibid, 311.

[6]. زمانی که نویسنده از ظهور انحصارهای تعمیم‌یافته سخن می‌گوید مراد آن است که این انحصارها در موقعیتی هستند که می‌توانند تقریباً همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را به حالت پیمانکاری تقلیل دهند. برای مثال در کشاورزی خانوادگی، انحصارها از بالادست [upstream] در زمینه‌ی تأمین مالی و مواد اولیه و از پایین‌دست [downstream] در زمینه‌ی توزیع (فروشگاه های زنجیره‌ای) کسوری را بر آن‌ها تحمیل می‌کنند که با تحت تأثیر قرار دادن ساختارهای قیمت، درآمدهای حاصل از کار آن‌ها را از بین می‌برد و کشاورزان تنها به لطف یارانه‌های عمومی سرپا می‌مانند و این در نهایت خاستگاه سود این انحصارها می‌شود؛ خصوصی‌سازی سودها به قیمت اجتماعی‌کردن زیان‌ها.(مترجم)

.[7] Samir Amin, Three Essays on Marx’s Value Theory (New York: Monthly Review Press, 2013), 85–86.

[8]. Ibid, 68–69.

[9]. Samir Amin, The Implosion of Contemporary Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2013).

[10]. See, for example, François Houtart, Le bien commun de l’humanité (Mons, Belgium: Couleur livres, 2013).

[11]. Samir Amin, The Law of Worldwide Value (New York: Monthly Review Press, 2010); Three Essays on Marx’s Value Theory; The Implosion of Contemporary Capitalism

 [12]. food sovereignty: حاکمیت غذایی اصطلاحی است که به معنای حق حاکمیت و نظارت مردم در تعیین شیوه های تولید به شکلی پایدار و سازگار با محیط زیست و همچنین تولید مواد غذایی سالم است. این اصطلاح را جنبش لا ویا کامپسینا (la Via Campesina) [ «the peasants› way» به معنای راه دهقانان] در سال 1996 ابداع کرد. این جنبش در سطح بین‌المللی به دنبال آن است تا تولیدکنندگان در مقیاس خرد و متوسط ،کارگران کشاورزی، زنان روستایی و جوامع بومی در آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا را متشکل کند تا به جای آن‌که نظام بازار و شرکت‌های بزرگْ نظام غذایی را تعریف و کنترل کنند تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی مواد غذایی ناظر بر نظام غذایی باشند. (مترجم)

 [13]. Samir Amin, “Fascism Returns to Contemporary Capitalism,” Monthly Review 66, no. 4 (September 2014): 1–12.

 

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Samir Amin, Contra Hardt and Negri, Monthly Review, November 2014.