/ به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر /
در ایران دستمزد حقیقی کارگران، و نه دستمزدهای اسمی ، دست‌کم از بهمن ۱۳۵۷ تاکنون به‌جز یک افزایش جهشی در همان ماه‌های اول پس از انقلاب بهمن، همواره به بهانه‌هایی مانند وضعیت جنگی و موقعیت اقتصادی ویژه‌ی حاکم بر جامعه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون همواره تحت سرکوب بوده است.
یکم. در مسئله‌ی مزد، جامعه همواره با دو نیرو یا دو عامل که منافع آن‌ها در مقابل یکدیگر است، سروکار دارد: کار یا کارگران، که با قرار دادن نیروی کار خود در اختیار کارفرما، انتظار دارند مزدی دریافت کنند که با آن بتوانند نه‌تنها زندگی متعارف خود را منطبق با کرامت انسانی تأمین کنند، بلکه حتی بتوانند با افزایش سابقه و توانایی‌های خود سطح زندگی‌شان را ارتقاء بخشند و از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار شوند. در مقابل این نیرو، نیروی کارفرمایان و صاحبان سرمایه ــ دولتی یا خصوصی ــ قرار دارد که مصمم است با بهره‌گیری از نیروی کار و استفاده از سایر مؤلفه‌ها (مواد اولیه، ابزار، فنّاوری و…) کالایی تولید کند یا خدماتی ارائه دهد که با فروش آن، ارزش اضافی بیشتری محقق و سرمایه‌ی زیادتری انباشت کند.
سرمایه‌دار برای رقابت در بازار و انباشت بیشتر ناگزیر است هزینه‌های تولید را کاهش دهد. هزینه‌های تولید شامل چند مؤلفه است که دستمزد فقط یکی از آن‌هاست، و در ایران ۵ الی ۱۰ درصد از کل قیمت تمام‌شده‌ی محصول را تشکیل می‌دهد. کاهش هزینه‌های دیگر شامل محدودیت‌هایی است که تابع شرایط اقتصادی جامعه است و گاه چندان جای مانور ندارد، اما میزان کاهش سهم دستمزد فقط تابع توازن قوای طبقاتی در هر جامعه است. در بازار کار، تبلور این توازن قوا را در ابزارهای چانه‌زنی و موضع دفاعی یا تهاجمی هر یک از طرفین می‌توان دید. مهم‌ترین ابزار در این رابطه تشکل‌های صنفی و طبقاتی کارگران از سویی و کارفرمایان و صاحبان سرمایه از سوی دیگر است. آنچه در این میان، حدومرز منافع این دو طبقه را مشخص می‌کند، قوانین مربوط است که میزان عادلانه بودن و تطابق آن‌ها با موازین بین‌المللی و حتی بالاتر از آن، نشان‌دهنده‌ی توازن طبقاتی موجود هر جامعه است. از آنجا که صاحبان سرمایه و قدرت تاکنون و تقریباً در تمامی جوامع دست بالا را داشته‌اند، قوانین را هم تا آن حد که شرایط و توازن قوای طبقاتی اجازه می‌دهد، در جهت منافع خود تدوین و تصویب و به کمک سیستم و ابزارهایی که در جامعه برقرار کرده‌اند اجرا می‌کنند. کارگران و طبقات فرودست‌کمترین سهم را در تدوین قوانین دارند. در ایران بدون درنظرگرفتن محدودیت‌های شورای نگهبان در تشخیص و رد صلاحیت افراد در ورود به عرصه‌ی انتخابات، اصولاً تأمین هزینه‌های نجومیِ تبلیغات لازم برای شرکت در انتخابات مثلاً مجلس، برای کارگران چه قدر امکان‌پذیر است؟ این تبعیض در دسترسی به ارکان قدرت و قانون گزاری، در شمولیت و اجرای قانون هم دیده می‌شود: تقریباً در تمامی جوامع و به‌ویژه در جامعه ما هرگاه کارگران برای تبادل‌نظر در امور مربوط به خودشان و از جمله برای ایجاد تشکل، گردهمایی‌ای را ترتیب دهند، توسط همین قوانین به تلاش و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی، ایجاد اختلال در نظم، تبلیغ علیه چه و چه متهم می‌شوند؛ در حالی که کارفرمایان از انواع انجمن‌های کارفرمایی، سندیکا و اتحادیه‌های کارفرمایی و تولیدکنندگان، انجمن مدیران صنایع و غیره برخوردار هستند و هر نوع گردهمایی و هم‌اندیشی آنان برای کسب سود بیشتر و سرکوب دستمزد، تلاش‌های کارآفرینان برای ایجاد رونق در کسب‌وکار و بهبود شرایط تولید و… تلقی می‌شود. اگر کارگران به فکر استفاده از تجربه‌های جهانی و تماس با تشکل‌های بین‌المللی کارگری باشند، قانون آن‌ها را به توطئه و جاسوسی و تماس با بیگانگان متهم می‌کند اما تماس و ارتباط کارفرمایان با انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارفرمایی خارجی و بین‌المللی و شرکت آن‌ها در هر نوع نشست بین‌المللی صاحبان سرمایه، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و انجام سفرهایی به این منظور و باز کردن پای جاسوسان سرمایه‌های خارجی، نه‌تنها جرم نیست که انعقاد قراردادهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خوانده و تشویق هم می‌شود.
نمونه‌ی دیگر تبعیض در اجرای قوانین و مجازات را هنگام بروز تنش‌های کارگری مثل اعتراض‌های جمعی، اعتصاب و احیاناً خیابان‌رویِ کارگران پس از عدم یا تأخیر در پرداخت دستمزدها می‌توان مشاهده کرد: در این‌گونه موارد کارگران به بی‌نظمی، اغتشاش، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام و دادن بهانه به دست بیگانگان متهم می‌شوند. ضرب و شتم و بازداشت می‌شوند و… اما تاکنون هیچ مدعی‌العمومی به هیچ کارفرمایی نگفته که چرا با نپرداختن دستمزد کارگران، موجب وارد شدن ضرر و زیان به زندگی آن‌ها و بروز اختلال در نظم و امنیت عمومی‌شده است، اندکی دقت در قانون کار و دیدن مکانیسم‌های موجود در آن برای سرکوب مزدها و انقیاد کارگران، ابعاد این تبعیض را بهتر نشان می‌دهد:
دوم. قانون کار فعلی پس از بیش از یک سال رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در آبان ماه ۱۳۶۹ توسط «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب شد؛ بنابراین، متن این قانون بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ تدوین شده است. تبصره‌ی یکم از ماده‌ی ۷ این قانون، و به‌ویژه استفسارهای بعدی آن، به‌کار گماردن کارگران با قراردادهای موقت کار را در کارهایی با ماهیت دائمی و مستمر رسمیت داده است. خوب دقت کنیم. پدیده‌ی قراردادهای موقت و موقتی کردن کار و کارگران، کشف سرمایه‌داری جهانی در اواخر دهه‌ی هفتم قرن بیستم است. به کمک این پدیده و موقتی کردن شغل کارگران و ایجاد پراکندگی بین آنان بود که صاحبان صنایع در اروپا و به‌ویژه انگلستان، توانستند بر بحران‌های کارگری این دهه و باز هم به‌ویژه بر مبارزات کارگران بندرها و معادن انگلستان که در اتحادیه‌های کارگریِ ریشه‌دار متشکل شده بودند، غلبه کنند! در آن سال‌ها طبقه‌ی کارگر ایران و پیشروانش یا در انتظار دیدن نتایج انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بودند یا درگیر مسائل جبهه و جنگِ ایران و عراق، و هیچ سابقه و ذهنیتی از قراردادهای موقت کار نداشتند؛ در آخرین سال‌های دوران جنگ بود که کم‌کم پدیده‌ی «قرارداد موقت کار» در صنایع خودروسازی نمایان می‌شد؛ اما در همان زمان اتاق فکر صاحبان صنایع و کارفرمایان ایران توانستند بسیار زیرکانه این ظرفیت را در ماده‌ی ۷ قانون کاری که در مجلس در حال تدوین بود بگنجانند. هم اکنون به کمک این قراردادهای ظالمانه و حتی قراردادهای یک‌ماهه یا سفید امضاء، بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران از کمترین امنیت شغلی و درنتیجه از کمترین قدرت چانه‌زنی و دفاع جمعی محروم هستند.
قانون کار در ماده‌ی ۴۱، نهاد تعیین‌کننده‌ی حداقل مزد کارگران را «شورای عالی کار» و شیوه و میزان افزایش سالانه‌ی آن را متأثر از «تورم سالانه» و «هزینه تأمین معیشت خانوار کارگری» اعلام می‌کند.
در این شورای به‌اصطلاح سه‌جانبه (ماده‌ی ۱۶۷)، سه گروه سه‌نفری نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی عضو و دارای حق امضا هستند؛ اما نمایندگان دولتی که خود و دولتمردانش کارفرماهای بسیار بزرگی هستند، نمی‌توانند در تضاد منافع میان کارگر و کارفرما بی‌طرف باشند؛ ریاست این شورا نیز نه انتخابی، بلکه براساس همین قانون، خود شخص وزیر کار است و از همین‌جا فاتحه‌ی سه‌جانبه‌گرایی خوانده می‌شود.
سوم. نمایندگان کارگری حاضر در این شورا نیز برگزیدگان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری نیستند! زیرا پیش‌ازاین در فصل ششم همین قانون، مواد ۱۳۰ الی ۱۳۸ و به‌طور مشخص تبصره ۴ ماده‌ی ۱۳۱، آزادی کارگران در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری سلب شده است و در واقعیت امر هیچ تشکل مستقل و کارگریِ کارآمد و فراگیری وجود ندارد. کارگران نیز مجبور هستند فقط یکی از سه نوع تشکلی را داشته باشند که در این فصل مجاز شمرده شده است.
کمی دقت در آیین‌نامه‌ی اجرایی تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی کارگری ــ ناظر بر ماده‌ی ۱۳۱ ــ نشان می‌دهد که شمار مواد موجود در این آیین‌نامه، که دخالت دولت و وزارت کار را در امور داخلی و تنظیم اساسنامه، شیوه تشکیل، فعالیت و انتخاب هیئت‌مدیره‌های این تشکل‌ها لازم می‌داند، به‌قدری زیاد و آشکار است که خروجیِ آن، با تشکل واقعاً مستقل کارگری بسیار فاصله دارد. موارد نقض‌کننده‌ی مقاوله نامه‌ی ۸۷ سازمان بین‌المللی کار ــ در مورد آزادی تشکل‌های کارگری ــ به‌قدری زیاد و آش به‌قدری شور است که خان هم فهمیده است؛ در اثر شکایت‌های متعدد کارگران به سازمان بین‌المللی کار در این زمینه، در سال ۱۳۸۳ وزارت کار مجبور به امضای مفاهمه نامه‌ای با این سازمان شد که وزارت کار را موظف به اصلاح این فصل از قانون و تطبیق آن با مواد مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ می‌کرد؛ اما این مفاهمه نامه هرگز اجرا نشد؟!
چهارم. گذشته از این، حتی اگر کسانی که در جایگاه نماینده کارگری در این شورا نشسته‌اند، برگزیدگان تشکل‌های واقعاً مستقل کارگری هم باشند، باز هم در ساختار غیردموکراتیک و کاملاً دولتیِ این شورا هیچ کاری از پیش نخواهند برد: بر اساس آخرین تغییر در آیین‌نامه اجرایی این شورا (تغییریافته در دولت احمدی‌نژاد)، سه رأی نمایندگان کارگری در مقابل ۶ رأی نمایندگانِ متحدِ کارفرمایی و دولتی هیچ‌گونه اثری ندارد! زیرا طبق این آیین‌نامه، نمایندگان کارفرما و دولت می‌توانند هرچه و هرگونه که بخواهند بدون نیاز به رأی مثبت یا حتی با حضور نماینده‌های کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.
پنجم. به‌هرحال، از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بیست‌وپنج سال می‌گذرد. طی این مدت همه‌ساله، فعالان عرصه‌ی کارگری، کارگران پیشرو و فعال در امور صنفی و برخی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، برای افزایش نسبی حداقل دستمزد و فقط اندکی نزدیک‌تر کردن آن به دستمزد واقعی و عادلانه، در میدانی مبارزه ــ بهتر است بگوییم بازی ــ کرده‌اند که قواعد و شرایط این میدان را کارفرمایان و ساختار دولتی و حکومتیِ حامیان آن‌ها تعیین و برقرار کرده‌اند. در تمامی این دوره از نیمه‌ی دوم هر سال به بعد، فعالان مستقل این عرصه، درحالی‌که از دسترسی به تریبون خطابه‌های رسمی و پرمخاطب محروم بودند، به شیوه‌های مختلف تلاش کردند و نشان دادند که حداقل دستمزد مصوب بسیار پایین‌تر از خط فقر و کمتر از میزان لازم برای تأمین یک زندگی حداقلی خانوار کارگری است؛ نشان دادند که این مصوبات حتی با مقررات و قوانین موجود نیز همخوانی ندارد و بندهای ۱ و ۲ از ماده‌ی چهل‌ویکم قانون کار رعایت نشده است؛ به‌روش‌های مختلف به مسئولان دولتی و تصمیم‌گیرندگان هشدار دادند و آنان را از عمیق‌تر کردن دره‌ی فقر در جامعه و فزونی نابسامانی‌ها و تنش‌های اجتماعی که پیامد تصویب چنین دستمزدهای ناعادلانه‌ای است، بر حذر داشتند. خط فقر را توضیح دادند و تفسیر کردند، معیشت خانوار کارگری را مطرح کردند. کارگران شاغل در واحدها نیز هرچند اندک و پراکنده اما اینجا و آنجا و به روش‌های مختلف نارضایتی و اعتراض خود را به پایین بودن سطح دستمزد نشان دادند. شمار بسیار اندک و کاملاً استثنایی از نمایندگان تشکل‌های رسمی که از صداقت و توانمندی هم برخوردار بودند، با برآورد خط فقر، ارزش ریالی سبد کالاهای لازم برای تأمین حداقل معیشت را به‌روش‌های مختلف محاسبه کردند و بر سر میز مذاکره نهادند؛ اما در روزهای تصمیم‌گیری، تمامی این محاسبات و برآوردها و همچنین هشدارها کنار گذاشته شد؛ و سرانجام نیز در اسفند ۱۳۹۴ باز هم بدون توجه به عقب‌ماندگی بیست‌ساله‌ی دستمزد از تورم (!) مبلغی به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ تصویب شد که حتی با برآورد کارشناسان رسمی کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
ششم. باید گفت «مذاکره» واژه‌ی مناسبی برای این روش تصمیم‌گیری درباره‌ی مزد نیست. این روش که البته تاکنون حتی در همین حد هم چندان مؤثر نبوده، بیشتر به چانه‌زنی ِ توأم با مظلوم‌نمایی و (با پوزش) گدایی برای چند ریال اضافه‌تر شبیه است. در مذاکره، طرفین مواضعی نسبتاً نزدیک به هم دارند، استدلال می‌کنند، از ابزارهایی برای چانه‌زنی و ایستادگی بر مواضع و دفاع از منافع خود برخوردارند؛ در مذاکره امکان رجوع به داور بی‌طرف و موردقبول طرفین پیش‌بینی می‌شود و اگر به توافق نرسند امکان ترک مذاکره وجود دارد؛ اما در این شیوه که به‌غلط مذاکرات مزدی نامیده شده، موقعیت و موضع ذینفع‌ها به‌شدت نابرابر است. نتیجه این‌که با توجه به مواد قانونی و آیین‌نامه‌ی ناظر بر کارکرد شورای عالی کار و با توجه تجربه‌ی ۲۵ سال گذشته، مبارزه و مذاکره، یا همان‌طور که در بالا گفته شد بازی، کارگران در این میدان، فقط اندکی بیشتر از یک بازیچه است و تکرار آن بیهوده.
هفتم. کارگران ایران در ساختار موجود برای رسیدن به دستمزد عادلانه و داشتن زندگی و معیشتی شرافتمندانه به‌گونه‌ای که کرامت انسانی آن‌ها رعایت شود، راهی به‌غیراز: الف) ابراز نارضایتیِ جمعی و فعال از سطح دستمزدهای موجود، ب) تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌عنوان ابزار مذاکره و دفاع از منافع خود، ج) مبارزه و کوشش برای اصلاح و تغییر قوانین موجود ندارند.
این تلاش‌ها ناگزیر باید با تکیه بر خرد، اراده و حرکت جمعی و هم‌زمان و هماهنگ پیش بروند، پیشرفت در هر حوزه اثری متقابل بر حوزه‌های دیگر دارد. کارگران باید در این راه از هر فرصت و امکان و ظرفیتی استفاده کنند. آنجا که میزان آگاهی کارگران، پتانسیل نیروها و توازن قوا اجازه می‌دهد، باید، بسته به شرایط محیط، تشکل‌هایی مستقل مانند سندیکا، اتحادیه و شوراهای کارگری توسط خود کارگران و بدون دخالت کارفرما و دولت و احزاب سیاسی تشکیل شود. در محیط‌هایی که تشکل‌های کارگری رسمی وجود دارند و به دلایل گفته‌شده در بالا (توازن قوا و سطح آگاهی) در شرایط موجود امکان تشکیل تشکل‌های مستقل وجود ندارد، کارگران فعال در امور صنفی ناگزیرند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود و با مراجعه به خرد و توان جمعی کارگران در راستای کسب استقلال و توانمندی هرچه بیشتر این تشکل‌ها و کوتاه کردن دست عوامل وابسته و غیر کارگری از آن‌ها، کوشا باشند. کارگران ناگزیرند هم‌زمان با تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل و یا تقویت تشکل‌های موجود، برای تغییر و اصلاح قانون کار به نفع کارگران، دست‌کم در موارد زیر از هر راه ممکن و موجود بکوشند:
الف) اصلاح تبصره‌ی یکم از ماده‌ی ۷ قانون کار به شکلی که امنیت شغلی کارگران تأمین و قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دائمی و مستمر ممنوع و غیرقانونی شناخته شود.
ب) اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به رسمیت شناختن آزادی و استقلال تشکل‌های کارگری و منع دخالت‌های دولت و کارفرما در امور این تشکل‌ها.
ج) اصلاح و تغییر فصل دهم قانون کار، مربوط به شورای عالی کار. به‌گونه‌ای که نهادی مستقل با سازوکاری دموکراتیک و حضورِ با حقوق برابر ذینفع‌ها ــ نمایندگان کارگران و کارفرمایان ــ تعیین و تعریف بشود تا نمایندگان و برگزیدگان تشکل‌های مستقل کارگری و نمایندگان کارفرمایان در این نهاد برای تعیین حداقل مزد و میزان افزایش آن و دیگر مسائل و مشکلات مهم کارگری مذاکره و تصمیم‌گیری کنند. ضروری است مرجعی مرکب از کارشناسان غیردولتی صلاحیت‌دار در امور اقتصادی و اجتماعی و قضات معتبر پیش‌بینی گردد تا در مواقعی که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد و یا نتیجه مورد اعتراض یکی از طرفین است در کوتاه‌ترین زمان ممکن (و نه در سلسله‌مراتب و بوروکراسی حاکم بر دیوان عدالت اداری که صبر ایوب می‌خواهد و عمر نوح) به اعتراض‌ها رسیدگی و قضاوت کند.
د) اصلاح ماده‌ی ۱۴۲ قانون کار منطبق با موازین و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران.
دیدگاهتان را بنویسید