سوسیال دموکراسی رادیکال: فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک / سعید رهنما

توضیح: متن حاضر، به‌طور عمده ترجمه‌ی فصلی است که من برای کتاب انواع نظام‌های اقتصادیِ بدیل[۱] با ویراستاری ریچارد وسترا، رابرت آلبریتون، و سونگجین جونگ نوشته‌ام و مبنای چند سخنرانی‌ اخیر من در جولای ۲۰۱۷ در شهرهای مونیخ، هانوور و برلین بوده است.

 برای دریافت فایل  پی‌دی‌اف

rahnema-radicalsocialdemocracy 18july final

کلیک کنید

 

برکنار از اقلیتی بسیار کوچک و ثروتمند و قدرتمند، اکثریت بزرگ مردم جهان به درجات مختلف از نظام سرمایه‌داری جهانی امروز صدمه دیده و می‌بینند. از دیدگاه نظری، برای عده‌ای نظام سرمایه‌داری موجود نظامی ابدی و جایگزین‌ناپذیر است و اگر هم ایرادهایی به آن وارد باشد، با اصلاحاتی قابل‌رفع است. در نقطه‌ی مقابل دیدگاه چپ به‌طور سنتی این بوده که نظام سرمایه‌داری به‌دلیل تناقض‌های درونی خود چاره‌ای جز نابودی ندارد و نظام سوسیالیستی جایگزین آن خواهد شد.

در این گفتار، به هر دو این دیدگاه‌ها خواهم پرداخت.

سرمایه‌داری نولیبرال

همان‌طور که در مقدمه‌ی کتاب گذار از سرمایه‌داری[۲] اشاره شده، سرمایه‌داری بنا به ماهیت متناقض خود همیشه بحران‌زا بوده، نه قادر است بحران‌های متعدد و ادواری را از بین ببرد، و نه می‌تواند بیکاری را ریشه کن کند، یا عدالت اجتماعی برقرار کند، و بسیاری ناتوانی‌های دیگر. اما این بدان معنی نیست که سرمایه‌داری به علت تناقض‌های ذاتی‌اش به‌خودیِ خود از بین می‌رود. نظام سرمایه‌داری هربار این بحران‌ها را با مکانیسم‌های مختلف وعمدتاً با مداخله‌ی دولت‌های سرمایه‌داری پشت سر گذاشته است. سرمایه‌داری زمانی از بین می‌رود که یک ضد هژمونی و بدیل (آلترناتیو) سیاسی بتواند نظامی برتر را جایگزین آن کند. سرمایه‌داری در مسیرِتحولیِ هرچه گسترده‌تر خود و در جست‌وجوی بی‌رحمانه و بی‌وقفه‌ی منفعتِ هرچه بیش‌تر، و ویرانیِ فزاینده‌ی طبیعت و اجتماع، نیروهای ذهنی‌ای را به‌وجود می آورد که بالقوه می‌توانند این نظام را به چالش ‌کشانند، با آن مقابله ‌کنند و نظام اقتصادی ـ اجتماعیِ متفاوت و برتری را جایگزین نظام سرمایه‌داری کنند. چنین بدیلی اما پیش‌شرط‌ها و لازمه‌هایی دارد که در شرایط کنونی در هیچ کشوری در جهان موجود نیست.

نظام سرمایه‌داری به‌رغم تمامی بحران‌ها موقعیت خود را مستحکم‌تر کرده و برکنار از بانک‌های غول پیکر و شرکت‌های چند ملیتی که دارایی‌ها و درآمد سالانه‌ی پاره ای از آن‌ها از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشور‌های جهان بزرگ‌تر است، به نهاد‌ها وسازمان‌های بین‌المللی متعددی که برای کنترل و جهت دادن اقتصاد جهانی ایجاد کرده، وسعت و دامنه‌ی عمل هرچه بیش‌تری بخشیده است. در ۱۹۸۹ «اجماع واشنگتن» ــ بین سه سازمان قدرتمند اقتصادی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و خزانه‌داریِ امریکا ــ به‌طور رسمی اید‌ئولوژیِ نولیبرال را در قالب دَه سیاست، که می‌توان آن را «ده فرمانِ!» جدید خواند، مطرح و آن را بر کل جهان تحمیل کرد. سازمان تجارت جهانی نیز با تکیه به همان سیاست‌های دروازه‌های باز و تجارت آزاد بدون مداخله‌ی دولت، امکان سلطه و نفوذ هر چه بیش‌تر سرمایه‌های جهانی را تضمین کرد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که زیر نفوذ بزرگ‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری‌اند و امریکا عملاً در تصمیم‌گیری‌های عمده‌ی آن‌ها نقش وتو دارد، وام‌های خود را به پی‌گیری سیاست‌های ارتجاعی، نولیبرالی، به‌ویژه کاهش نقش اقتصادی وخدمات دولت‌های وام‌گیرنده، خصوصی‌سازی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی، وبرداشتن موانع حمایتی صادرات و واردات مشروط می‌کنند.

اگر سرمایه قبلاً در سطح ملی دستگاه‌های دولتی خود در عرصه‌های اقتصادی، سرکوب و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش قدرت خود به‌کار می‌گرفت، امروزه علاوه بر آن‌ها، بی آن‌که دولتی جهانی در کار باشد، سرمایه‌ی جهانی‌شده این دستگاه‌های کنترل را در سطح جهانی نیز تأسیس و تحمیل کرده است. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، دستگاه اقتصادیِ سرمایه‌ی جهانی، سازمان ناتو بازوی نظامی و دستگاه سرکوب آن، و نولیبرالیسم همراه با رسانه‌های گروهی تحت کنترل این نظام، دستگاه ایدئولوژیک این سرمایه‌ی سازمان‌یافته‌ی جهانی را تشکیل می‌دهند.

مسأله‌ی اساسی در پیش روی چپِ سوسیالیستی کماکان این است که با این هیولای قدرتمند چه‌گونه مقابله کند. بیش از یک‌ونیم قرن است که سوسیالیست‌ها در نقاط مختلف جهان در مقابله با سرمایه‌داری دو استراتژی انقلابی و اصلاحی را در پیش گرفته و به‌رغم فداکاری‌های بسیار و با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین در هر دو استراتژی به دلایل متفاوت شکست خورده‌اند. انقلاب‌های بزرگ روسیه و چین و دیگر انقلاب‌ها پس از طی مسیری طولانی به عقب‌نشینی دست زدند و سرانجام خشن‌ترین اشکال سرمایه‌داری را دنبال کردند. از سوی دیگر سوسیال‌دموکرات‌های اصلاح‌طلب از جمله در آلمان، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به‌تدریج از آرمان‌های سوسیالیستی فاصله و سیاست‌های لیبرالی سرمایه‌داری، و حتی نولیبرالی، را در پیش گرفتند.

***

دو سؤال کلیدی و چالش‌انگیز کماکان در مقابل متفکران و فعالان ضد سرمایه‌داری قرار دارد: مشخصاً چه جامعه‌ی بدیلی را به‌جای نظام سرمایه‌داری در نظر داریم، و چه‌گونه و با چه نیروهایی می‌توانیم به این هدف برسیم.

برای پاره‌ای، پاسخ به این سؤال‌ها ساده و کوتاه است؛ بدیل نظام سرمایه‌داری یک نظام سوسیالیستی است و آن‌هم از طریق یک انقلاب پرولتری حاصل می‌شود. اما این‌که چه نوع سوسیالیسم و چه نوع انقلاب را مد نظر دارند، روشن نیست. پاره‌ای دیگر نیز بر این باورند که جامعه‌ی پساسرمایه‌داری صرفاً و به‌سادگی از طریق اصلاحات تدریجی قابل‌دسترسی است. اما تجارب مبارزات صد سال گذشته در نقاط مختلف جهان نشان داده که این سؤال‌ها به‌مراتب از آنچه که تصور می‌شد پیچیده‌ترند.

در این‌جا کوشش می‌کنم به این سؤال‌ها پاسخ دهم.

جامعه‌ی پساسرمایه‌داری

در اغلب ادبیات سوسیالیستی مفهوم خود سوسیالیسم نیزمشخص نیست. البته کار بی‌حاصلی است که تلاش کنیم تصویر بسیار دقیق و مشخصی از جامعه‌ی آینده و دنیای پساسرمایه‌داری به‌دست دهیم. در این زمینه، با دو برخورد افراطی روبه‌رو هستیم. از یک سو دیدگاه و گفته‌ی مشهور برنشتاین را داریم که «هدف هیچ چیز و جنبش همه چیز است»، و از سوی دیگر نظریه‌پردازانی را داریم که معتقدند مشخص کردن هدف یا جامعه‌ی مورد نظر مهم‌ترین وظیفه‌ی کنونی مبارزان سوسیالیستی است. واضح ‌است که هر دو دید افراطی پر مسأله‌اند. تردیدی نیست که باید درک حدوداً مشخصی از مشخصات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی مورد نظر سوسیالیستی وجود داشته باشد، و همزمان سازوکار‌های حرکت به سوی جامعه‌ی ایده‌آل نیز باید روشن باشد. به‌عبارت دیگر تصوری هم از «چه» وهم «چه‌گونه» ضروری است.

مارکس همان‌طور که می‌دانیم جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را به دو فاز تقسیم کرد. در «فاز اول»، با آن‌که به زعم وی کار مزدی از میان بر داشته می‌شود، فردِ تولیدکننده در مقابل «مقدار کاری» که برای جامعه انجام می‌دهد، از آن برای تأمین مایحتاج خود برداشت می‌کند. اما در «فاز بالایی» قرار است که تمامیِ تمایز‌ها و نابرابری‌ها از بین رود. شاید از آن‌جا که حتی فاز اول مارکس بسیار ایدآلیستی بوده و نمی‌توانسته بلافاصله در جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌داری برقرار شود، سوسیال‌دموکرات‌های آلمان و روسیه تعبیر متفاوتی از فاز اول ارائه کردند.

در این‌جا درباره‌ی «فاز بالایی» که قرار است جامعه‌ای «بی‌طبقه» و «بی‌دولت» باشد که در آن «انسان‌های سوسیالیستی» به‌دور از هر رقابت و دور از هرگونه طمع و تعلقِ «داشتن» تنها بر اساس «نیاز»شان و نه «توان»شان از موهبت‌‌های فراوان و «وفور» کالاها و خدمات جامعه‌ی عاری از تناقض بهره گیرند، و «انقیاد برده‌وار فرد به تقسیم کار» و تضاد بین «کار ذهنی و یدی» از بین می‌رود، صحبتی نداریم. این‌که آیا فاز بالایی به‌معنی واقعی دست‌یافتنی است یا ایده‌آلی است که باید در جهت آن تلاش و مبارزه کرد، مسأله‌ی دیگری است. بحث ازچنین جامعه‌ای آن‌قدر انتزاعی، اتوپیک و دور از واقعیت‌های امروز است که نمی‌تواند به‌طور جدی در دستور کار یک جریان جدی سوسیالیستی قرار گیرد..

در این‌جا تأکید بر فاز اولِ لنینی است که مدلِ جنبش‌های سوسیالیستی بعد از مارکس قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن «اجتماعی کردن وسایل تولید» بشکلی سراسری و عجولانه بود. این «اجتماعی کردن» شیوه‌های مختلفی در این کشور‌ها گرفت که مهم‌ترین آن‌ها دولتی‌کردن تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ بزرگ و متوسط و کوچک بود. دولتی‌کردن‌های سراسری عواقب خاص خود را داشت؛ برکنار از بوروکراسی‌های عظیم و ناکارآمد، و ایجاد یک قشر اجتماعی قدرتمند، با برنامه‌ریزی ملی/مرکزی/سراسریِ تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که امری از نظر فنی ناممکن و با خطاهای محاسباتی اجتناب‌ناپذیر همراه بود، بسیاری از منابع مادی و مالی به هدر رفت. شیوه‌های فرعی‌تری نیز از جمله تعاونی‌کردن و اشتراکی‌کردن در بخش‌هایی به‌ویژه در کشاورزی تجربه شد. اشتراکی کردن زمین‌ها نیز با توسل به زور مسائل و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد و با شکست‌‌های فاحش مواجه شد. در مواردی نیز برای مدتی کوتاه امکان خودگردانی را به پاره‌ای کارگران دادند اما شورا‌ها (کمیته‌های کارخانه) سرانجام از بین رفتند، و در جاهایی که باقی ماندند، ماهیت خود را کاملاً تغییر دادند.

از دیگرمشکلات جدی تجربه‌های سوسیالیسم واقعاً موجود، کم توجهی به مسأله‌ی دموکراسی و حضور و مشارکت واقعی جامعه‌ی مدنی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بود. «دیکتاتوری پرولتاریا»، «دیکتاتوری دموکراتیک خلق» و أمثال آن‌ها به دیکتاتوری تک‌حزبی، و سرانجام به دیکتاتوری فردی تبدیل شد، و هر مخالفتی با دستگاه اصلی به سرکوب منتهی شد. مالکیت خصوصی از میان برداشته شد، و نخبگان بوروکرات جایگزین طبقه‌ی سرمایه‌دار شدند. «دولت کارگری» حتی تحمل شوراهای کارگری را نداشت. کمیته‌های کارخانه که در آغاز نقش ارگان‌های کنترل کارگری را بر عهده داشتند، در ۱۹۱۸ تبدیل به شعب اتحادیه‌های دولتی کارگری شدند، و پس از چندی به ترویکا، مثلث کارخانه (متشکل از مدیر کارخانه، سلول حزبی کارخانه، و مسئول اتحادیه‌ی واحد)، تبدیل شدند، و در دوران استالین این مثلث هم از بین رفت. روزا لوگزامبورگ از نخستین مارکسیست‌هایی بود که نبود دموکراسی را مورد انتقاد قرار داد.

سوسیالیسمی متفاوت

در پاسخ به سؤال اول، یعنی «کدام سوسیالیسم»، با توجه به شکست‌های گذشته، سوسیالیسم موردنظر ویژگی‌هایی باید داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

– ضمن حفظ ایده‌آل‌های دیدگاه مارکسی و مبارزه‌ی بی‌امان در جهت آن، سوسیالیسم مورد نظر باید عملی و قابل دست‌یابی باشد: بر خلاف حوزه‌ی هنر و ادبیات که می‌تواند پهنه بی پایان تصور و تخیل باشد، در حوزه‌ی سیاست آن‌چه که عملی و قابل دست‌یابی نباشد، ‌فایده چندانی نخواهد داشت.

– اگر سوسیالیسم دموکراتیک نباشد و اکثریت مردم آزادانه آن‌را نپذیرفته باشند، نظام نظامی سرکوب‌گر خواهد بود و سر انجام شکست خواهد خورد. به‌عبارت دیگر اول جامعه باید سوسیالیست شود و آن‌گاه یک دولت سوسیالیستی را انتخاب کند. در غیر این صورت یک اقلیت سوسیالیست باید نظر خود را به اکثریت جامعه تحمیل کند. خوانشی از گرامشی به‌درستی بر این ضرورت تأکید دارد.

– سوسیالیسم مورد نظر از جنبه‌هایی از جهان‌بینی‌های دیگر برای نیل به آرمان‌های خود نیز استفاده می‌کند، از جمله از آنارشیسم و لیبرالیسم؛ مثلا تأکید بر آزادی‌ها و حقوق فردی و مدنی از لیبرالیسم، و عدم تمرکز و ضدِ اقتدارگرایی از آنارشیسم.

– سوسیالیسم موردنظر باید بر کلیتِ مرتبط و گاه متناقضِ توسعه‌ی اجتماعی بپردازد. من این کلیت را در قالب یک ماتریس طرح‌می‌کنم. چهار پایه‌ی «عرصه»های اصلی آن عبارتند از رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی سیاسی، و تعادل زیست‌محیطی. در بخش مهمی از آن‌ها، بیشینه‌ساختن یکی می‌تواند سبب کمینه‌سازی دیگری شود. نظام‌های سرمایه‌داری مثلاً بر بیشینه سازی رشد اقتصادی، به قیمت کمینه‌سازی عدالت اجتماعی و تعادل زیست‌محیطی تأکید داشته و دارند. یا بالعکس، سوسیالیسم‌های واقعاً موجود در مقاطعی بر بیشینه‌سازی جنبه‌هایی از عدالت اجتماعی به قیمت کمینه‌سازی رشد اقتصادی و تعادل زیست‌محیطی تأکید داشتند. پایه‌ی دموکراسی سیاسی و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، تضمین‌کننده‌ی برخوردی بهینه و اپتیمم به این ارتباطات متقابل است. دو بُعد دیگر را «منابع» داخلی و خارجی، و «عاملان» مختلف، از جمله دستگاه دولت، کارکنان تولیدی و خدماتی، و بخش غیردولتی تشکیل می‌دهند.(نگاه کنید به نگاره‌ی ماتریس توسعه‌ی ملی در آخر این مقاله.)

– یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های این سوسیالیسمِ قابل دست‌یابی، مسأله‌ی «مالکیت عمومی وسایل تولید» و به تبع آن درجات مختلف اجتماعی یا اشتراکی‌کردن‌ها و تعیین سرنوشت مالکیت خصوصی است. تجربه‌ی تمامی انقلاب‌های مهم قرن بیستم که من در جای دیگری مورد بازبینی قرار داده‌ام، نشان می‌دهد که تمام این انقلاب‌ها بر سرچگونگی برخورد با این سیاست که از ارکان اصلی سوسیالسیم مارکسی است، دچار سردرگمی بودند و با اتخاذ سیاست‌های نادرست در این زمینه صدمه دیدند. مثال‌ها فراوانند؛ در انقلاب روس، تندروی‌های اولیه، تغییر سیاست در دوران «نپ»، بازگشت به اشتراکی‌کردن‌ها، برنامه‌های پنج‌ساله و عقب نشینی از آن. در انقلاب چین، اشتراکی‌کردن‌های جیانگ‌شی، تغییر آن در یِنان، بازگشت به آن در برنامه‌ی پنج ساله، باز تغییر در جهش بزرگ، مجدداً تغییر سیاست در دوران انقلاب فرهنگی، و بسیاری نمونه‌های دیگر.

در این زمینه یک دو راهی پیچیده پیش روی سوسیالیست‌ها قرار داشته: از یک طرف، برچیدن بلافاصله و کاملِ مالکیت خصوصی در کشاورزی و صنعت و خدمات، و اجتماعی کردن‌های وسیع، بحران اقتصادی و کمبود تولید را به همراه داشته، و از سوی دیگر حفظ آن، سلطه‌ی طبقاتی را تداوم می‌بخشد. اخیرا با مفهوم بسیار مفید و بدیعی آشنا شدم که دیوید اپشتاین، مارکسیست برجسته‌ی روس در سفر اخیری که برای کنفرانس صد سالگی نظریه‌ی امپریالیسم لنین به مسکو داشتم، با من مطرح کرد. او به‌جای «مالکیت عمومی» وسایل تولید، مفهوم «کنترل عمومی» این وسایل را طرح ‌کرده است. از طریق این کنترل در جامعه‌ی سوسیالیستی، در مراحل اولیه، درجاتی از مالکیت خصوصی ادامه می‌یابد، اما تحت کنترل و نظارت دموکراتیک.

– دیگر ویژگی سوسیالیسم موردنظر این است که برای مدتی، نظام مزدگیری و پاداشِ کار ادامه می‌یابد، البته با ویژگی‌های خاص، از جمله تفاوت‌های محدود و تنظیم عادلانه و مشارکتی.

– واضح‌است که این سوسیالیسم بر خلاف دید آنارشیستی، به یک ساختار دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، و محلی نیاز دارد. این ساختار برعکس دولت متمرکز از نوع شوروی و چین، ساختاری غیر متمرکز، دموکراتیک، مشارکتی، با سلسله‌مراتب محدود دارد. وظیفه‌ی اصلی این دولت تدارک و هدایتِ یک بینشِ (ویزیون) استراتژیک برای تعیین جهت حرکت تحولی جامعه است. بازهم برخلاف تجربه‌ی شوروی، به‌جای یک برنامه‌ی متمرکزغیرعملی (یعنی تلاش برای تعیین جزئیات تمام تولیدات در یک مدل داده/ستاده‌ی غول‌پیکر)، این بینش تحولی تنها کلیات بسیار وسیع را در نظر دارد، و آن‌هم با یک سازوکار مشارکتی که تمامی سطوح تصمیم‌گیری در آن سهم دارند، انجام می‌شود. علاوه بر تعیین مسیر حرکت، این دولت مسئول توسعه‌ی زیرساخت‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت عمومی، و نظام رفاهی خواهد بود. دیگر نقش مهم آن کنترل نظام بانکی و سیاست‌های پولی و مالی است. نظارت بر اجرای مقررات زیست‌محیطی، و تضمین حقوق بشر و آزادی‌های فردی نیز از مسئولیت‌های آن است.

– مدیریت مشارکتی سوسیالیستی برپایه‌ی شبکه‌ای از نمایندگان شوراهای کار در سازمان‌های مختلف و در مناطق مختلف استوار است. هر سازمان خود ـ مدیریتی توسط شورای منتخب کارگران/کارمندان، و با نمایندگی تمام نهاد‌های ذی‌نفع، اداره می‌شود. در هر سطح سازمانی، نمایندگانی از یک سطح پایین‌تر و یک سطح بالاتر، حضور دارند.

نیازی به تأکید نیست که نیل به هدف‌های سوسیالیسم، که ادامه‌ی مبارزاتی طولانی در دوران سرمایه‌داری است، یک فرایند بسیار طولانی و فزاینده است. این واقعیت به‌ویژه در دوران جهانی‌سازی، که امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور را به‌مراتب پیچیده تر می‌کند، مصداق بیش‌تری دارد.

شیوه‌های گذار

سؤال دوم یعنی «چگونگی رسیدن به هدف» به مسأله‌ی شیوه‌های گذار بازمی‌گردد. می‌دانیم که پیروان سوسیالیسم از آغاز دو استراتژی متفاوتِ انقلابی و اصلاحی را پی‌گیری کردند، و بر علیه یکدیگر جنگیدند. این واقعیت را ما در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ایم. یکی از برجسته‌ترین مورخان انقلاب‌های ۱۸۴۸، پریسیلا رابرتسون، این اختلافات را با داستان افسون‌کننده‌ای مقایسه می‌کند که در آن از مردی سؤال می‌شود بهترین چیزی که آرزو می‌کنی داشته باشی چیست، مشروط به آن‌که بزرگ‌ترین دشمن‌ات دو برابر آن‌را دریافت کند، و مرد پس از تأملی جواب می دهد، یک چشم کور! او از جمله سیاست‌های متفاوتی را از جمله خواست مارکس که تأکید می‌کرد،”مناقشه را کاهش ندهید، به آن شدت بخشید” را با سیاست‌های میانه‌روانه‌ی لوئی بلان مقایسه می‌کند.

در وحدت ایتالیا تفاوت بین مازینیِ انقلابی و کاوورِ اصلاح‌طلب را داریم؛ بعد در بین‌الملل اول تفاوت‌های بین سیاست‌های اصلاح طلبانه اوونی‌ها، پرودون، مارکس و بلانکی و سرانجام درگیری‌های شدید بین آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها را شاهدیم. در بین‌الملل دوم، اختلافات شدید سوسیال‌دموکرات‌های اصلاح‌طلب و انقلابی، و در انقلاب‌های روس، منشویک‌ها و بلشویک‌ها، در انقلاب آلمان سوسیال‌دموکرات‌ها و اسپارتاکیست‌ها، در انقلاب‌های چین اختلافات مائوئیست‌ها، تروتسکیست‌ها، لی لیسان، لیو شائوچی و امثالهم، و در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیز اختلافات بین انواع گرایش‌های چپ را داریم.

غم‌انگیز آن‌که هم سیاست‌های انقلابی و اصلاحی هر دو به دلایل متفاوتی شکست خوردند و مسیری سرمایه‌دارانه را در پیش گرفتند. طرفداران هر دو دیدگاه ضمن انتقاد به یکدیگر مشخص نمی‌کنند که دقیقاً علت شکست‌ها چه بوده و دقیقاً منظور از انقلاب و اصلاح کدام است.

درک مارکس از انقلاب اجتماعی عبارت بود از «جنبش آگاهانه و مستقل اکثریت عظیم». او بین «انقلاب رادیکال» که «رهایی عمومی بشریت» را دربر دارد، و «انقلاب سیاسی»، یا «انقلاب نیمه‌کاره» را که «شالوده‌ی خانه را دست نخورده باقی می‌گذارد» تفاوت قائل می‌شد. اما خود او در عمل به‌رغم مخالفت‌اش با دید بلانکی، تحت تأثیر انقلاب‌های سیاسی قرار گرفت و نمونه‌ی آن هیجانات وی در انقلاب ۱۸۴۸ و بعداً کمون پاریس بود. در واقع تمام انقلاب‌هایی که در پی آمدند، انقلاب نوع بلانکی و نه مارکسی بودند.

– تمام انقلاب‌های سوسیالیستی، از بطن یک انقلاب دموکراتیک ضد استبدادی و ضد امپریالیستی برآمدند. به‌عبارت دیگر انقلاب‌های دوم بودند. انقلاب کمونیستی اکتبر ۱۹۱۷، از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ که رژیم تزار را سرنگون کرد، سر برآورد؛ انقلاب کمونیستی ۱۹۱۹ آلمان به‌دنبال انقلاب ۱۹۱۸ که رژیم قیصر را پایان بخشید روی داد؛ انقلاب ۱۹۴۹ چین در پی انقلاب ۱۹۱۱ آمد؛ که رژیم امپراتوری چین و سلطه‌ی قدرت‌های خارجی را پایان داد. انقلاب ۱۹۵۴ و ۱۹۷۴ ویتنام، به‌دنبال انقلاب اوت ۱۹۴۵ که رژیم امپراتوری زیر سلطه فرانسه را از بین برد، روی داد. در این میان، انقلاب ۱۹۵۹ کوبا با آن‌که انقلاب مشخص دومی نداشت، در مسیر تحول خود تغییر کرد.

تمامی انقلاب‌های اول نیز در برابر سلطه‌ی بیگانه یا در پی یک جنگ به‌وجود آمدند، و عامل خارجی نقش تعیین‌کننده و آغازگر انقلاب‌ها را داشت. انقلاب‌های روس و آلمان در جنگ جهانی اول، انقلاب چین در جنگ جهانی دوم و حمله‌ی ژاپن، و انقلاب ویتنام در جنگ با فرانسه، ژاپن، و امریکا، و انقلاب کوبا در مقابله با امپریالیسم امریکا.

– در تمامی انقلاب‌های اول نیروهای سیاسی مختلف و نمایندگی تمامی طبقات اجتماعی مشترکاً شرکت داشتند و همگی به درجات مختلف در هدف‌های خود موفق بودند. برعکس در تمامی انقلاب‌های دوم تنها نیروهای چپ با هدف استقرار سوسیالسیم رهبری کارگران و دهقانان را در دست داشتند، و همگی به‌رغم دستاورد‌های مهمی که داشتند در نهایت شکست خوردند.

– در یاسخ‌گویی به وعده‌های انقلابی، و در جهت آرمان‌های سوسیالیستی، انقلابیون بلافاصله به اجتماعی‌کردن‌های وسیع و حذف مالکیت خصوصی دست زدند، اما به‌زودی ناچار به تغییر سیاست‌ها شدند.

– مقابله با دشمن داخلی و خارجی، حفظ امنیتِ نظام‌های پساانقلابی را به اولویت نخست تبدیل کرد و به‌ناچار منابع و امکانات وسیعی را که می‌بایست برای تأمین وعده‌ها و استقرارِ عدالت اجتماعی مصرف شود، به حفظ امنیت اختصاص داد و نظام سرکوبگر جدیدی به‌وجود آمد. نبود دموکراسی، این وضع را شدت بخشید. رادیکال‌های در قدرت خود به‌تدریج با کسب موقعیت ممتاز، طبقه‌ی حاکم جدیدی را به‌وجود آوردند.

به‌طور کل تمامی انقلاب‌های دوم بر اثر مجموعه از عوامل عینی و ذهنی، و توطئه‌های داخلی و خارجی شکست خوردند. سؤال عمده این است که آیا انقلابی که با شرکت آگاهانه و مستقل اکثریت عظیم همراه نباشد شانس پیروزی دارد، و پاسخ منفی است.

در سوی دگر طیف سیاسی، یعنی اصلاح طلبان نیز به دلایل دیگری شکست خوردند. مارکس و انگلس علاوه بر دید انقلابی بر امکان گذار مسالمت‌آمیز نیز در کشورهایی که ساختاری دموکراتیک دارند، تأکید کرده بودند. مشکل بزرگ اصلاح‌طلبان سوسیالیست که در قالب أحزاب سوسیال دموکرات به فعالیت ادامه دادند، این بود که سیاست‌هایی را باید پیش می‌بردند که مطلوب طبقات مختلف اجتماعی باشد، و ناچار بودند به سازش‌های مداوم دست بزنند. به‌جای آن‌که به‌شکلی فزاینده سیاست‌های رادیکال‌تری را در پیش گیرند، بیش‌تر به راست گرایش یافتند. بهترین نمونه‌ی آن‌ها حزب سوسیال دموکرات آلمان و حزب سوسیال دموکرات سوئد است، که هر دو به‌تدریج از سیاست‌های سوسیالیستی فاصله گرفتند، و جناح‌چپ آن‌ها در شکل حزب دی لینک آلمان و حزب چپ سوئد از آن‌ها جدا شدند.

تحولات سریعِ اجتماعی ناشی ازتغییر تند قدرت سیاسی بر اثر انقلاب یا انتخابِ یک حکومت رادیکال، دوراهه‌ی پیچیده‌ای را پیش روی گردانندگانِ رژیم جدید قرار می‌دهد. اگر با تغییر سریع نظام سیاسی، رژیم جدید در رویارویی با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها قاطعانه برخورد نکند و تغییرات رادیکالِ سیاسی و اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی را در پیش نگیرد، ساختار کهن که کماکان مستقر است به‌همراه عاملان و عناصر وابسته‌اش به‌شکل فزاینده‌ای مانع تغییر درعرصه‌های مختلف می‌شوند، و با عملی نشدنِ وعده‌ها، مردم دل‌سرد و ناامید شده، نظام کهن با ظاهری جدید و بازیگرانی جدید اما با همان ماهیت قبلی‌اش ادامه می‌یابد. اما اگر رژیم جدید قاطعانه برخورد و قصد آن کند که تغییرات اساسی را در تمامی عرصه‌‌های وعده داده شده به‌وجود آورد، با رویارویی با این واقعیت که منابع و امکانات مالی و انسانی لازم برای تأمین بلافاصله‌ی همه‌ی وعده‌ها را ندارد، ناچار به عقب‌نشینی می‌شود و با توجیه‌های مختلف وعده‌‌ها و خواست‌ها را مدام تعدیل و در صورت لزوم سرکوب می‌کند.

تجربه‌ی جنبش‌های انقلابی و اصلاحیِ سوسیالیستی نشان می دهد که میزان رادیکالیسم هر جنبش باید بر اساسِ شرایط مشخص و واقعیت‌های عینی و ذهنی بهینه‌یابی یا اُپتیمیزه شود؛ در صورتی که حرکت‌های رادیکال سنجیده نباشند حاصلی جز شکست نخواهند داشت. جنبش‌ها یا پیشرفت می‌کنند یا پس‌رفت. اگر این جنبش‌ها به اندازه‌ی کافی رادیکال نباشند، از نیروهای ارتجاع شکست می‌خورد. از سوی دیگر اگر میزان رادیکالیسم از حدِ بهینه فراتر رود، به آوانتوریسم بدل می‌شوند و حاصلی جز شکست نخواهند داشت. انقلاب‌ها و مبارزات اصلاحیِ سوسیالیستیِ گذشته، به‌درجات مختلف، نتوانستند حد بهینه حرکتِ رادیکال را دریابند و پی‌گیری کنند.

عاملانِ گذار

مسأله‌ی مبهم دیگر این است که عاملان گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری کدام‌اند. می‌دانیم که به لحاظ تاریخی عامل مورد نظر این تحول طبقه‌ی کارگر بوده است. برای مارکس که سرمایه‌داری زمان خودش را تحلیل می‌کرد، طبقه‌ی کارگر، و عمدتاً طبقه‌ی کارگر صنعتی تنها عامل این تحول بوده است. او در جلد اول کاپیتال می‌نویسد، که «همزمان با رشد سرمایه‌داری و بسط ‌انباشت و تمرکز آن، فلاکت، ستم، بردگی، و تنزل طبقه‌ی کارگر نیز فزونی می‌گیرد، و به‌همراه آن قیام طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ای که مدام از نظر تعداد رشد می‌کند، انضباط می‌یابد، متحد می‌شود، و متشکل می‌شود، رشد می‌کند.» اما همان‌گونه که بسیاری از جنبه‌های سرمایه‌داری تغییر یافت، وضعیت و موقعیت طبقه‌ی کارگر نیز به‌شکل دیگری تغییر کرد. ماهیت رابطه و تضاد کار و سرمایه تغییری نکرده، اما اندازه، ترکیب، و پتانسیل انقلابی طبقه‌ی کارگر بسیار دگرگون شده است.

در روندی طولانی، طبقه‌ی کارگر تفکیک و چندپاره‌تر شد. کارگران صنعتیِ محور توجه مارکس که زمانی به‌شکل انبوه در صنایع کاربر در کارخانجات بسیار بزرگ در کنار هم کار می‌کردند، امروز به دلایل تحولات تکنولوژیک، تحولات سازمانی شرکت‌ها، و سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی، در خوشه‌ای از صنایع کوچک و پراکنده در سطح ملی و جهانی کار می‌کنند. به‌علاوه، امروزه تعداد کسانی که در فرآوری مواد مشغولند، از کسانی که اطلاعات را فرآوری می‌کنند، کم‌ترند. ماهیت فنی کار بر اثر کاربرد مداوم تکنولوژی در حال تغییر است. همان‌طور که در جای دیگر اشاره کرده‌ام، اقتصاد دیجیتال یا «گیگ» نوع جدیدی از کارگرانِ پراکنده در سطح جهان را که به سایبرتاریا معروف شده‌اند، به‌وجود آورده است. مشاغل سنتی، یعنی دائمی، تمام‌وقت، با یک رئیس به‌تدریج کم‌ و کم‌تر می‌شوند. طبق تخمین سازمان بین‌المللی کار، امروز حدود ۷۵ درصد مشاغل جهان احتمال‌کار، آزادکار، و مستقل‌کارند.

از نظر آگاهی طبقه‌ی کارگر، بر کنار از بسیاری مبارزات صنفی پراکنده، قیام مورد انتظار آن بر علیه سرمایه‌داری به وقوع نپیوست. پاره‌ای از پیروان مارکس انقلابی بودن این طبقه را به زیر سؤال بردند (مثل برنشتاین)، و پاره‌ای دیگر بر آن شدند که آگاهی را از بیرون طبقه‌ی کارگر به آن منتقل کنند (نظیر لنین).

تغییر عمده‌ی دیگر در ترکیب طبقه‌ی کارگر، رشد وسیع کارگران و کارکنان خدماتی و حقوق‌بگیران بر اثر رشد خدمات دولتی و شرکت‌های بزرگ است. این بخش از نیروی کار تحصیل‌کرده که به طبقه‌ی متوسط‌ جدید معروف است، هم‌اکنون از مهم‌ترین بازیگران در عرصه‌ی سیاسی است. بااین‌حال چپ در جهان و در ایران، با برخورد اغراق‌آمیز و ایده‌آلیستی به طبقه‌ی کارگر، به اهمیت طبقه‌ی متوسط جدید بی‌توجه مانده است. واضح است که این طبقه موقعیت بسیار مبهم و متناقضی دارد. از یک طرف بخش مهمی از آن در خدمت و در جهت سرمایه است، و از سوی دیگر عملاً بخش عمده‌ی نیروهای مترقی تمام کشور‌ها، از سوسیالیست‌ها گرفته، تا فمینیست‌ها، طرفداران دموکراسی، صلح و محیط زیست، روشنفکران و هنرمندان به این طبقه تعلق دارند. این اغراق نیست که نخستین قد‌مهای تمامی انقلاب‌های جهان، و جهت‌دهنده و هدایت‌کننده‌ی آن‌ها توسط‌ این بخش از طبقه‌ی متوسط برداشته شده است. اهمیت این طبقه، با آنکه در اواسط قرن نوزدهم بسیار کوچک و ناچیز بود، از نظر مارکس پوشیده نمانده بود، و با نقل قولی از جیمز میل به‌طور ضمنی به آن اشاره می کند. جمیز میل ضمن اشاره به بخشی از طبقه بورژوا به اقشاری اشاره دارد که حال بخشی از طبقه متوسط جدید به حساب می آیند، از جمله “قضات، مدیران، معلمان، ابداع کنندگان هنرها، و سرپرستان تمامی کارهای پر اهمیت، که از طریق آنها فرمانروائی نوع بشر بر نیروهای طبیعت گسترده می شود.” بر کنار از سهم مهم این طبقه در عرصه‌های علمی، اداری و هنری، نقش سیاسی این طبقه در جهان امروز غیر قابل انکار است.

عامل عمده‌ی دیگر در تحول نیروی کار رشد فزاینده انبوه مسکینان و جمعیت بی بضاعت یا به اصطلاح “مادون طبقه” است که بر اثر بی تأمینی‌های شغلی، بیکاری و کم‌اشتغالی در حال گسترش است. بخشی از آن را مارکس لمپن پرولتاریا نامید. در این‌جا بحثی را که باکونین با مارکس داشت و جنبه‌هایی از آن به‌نوعی به شرایط امروز ما ربط ‌پیدا می‌کند، قابل‌توجه است. باکونین به مارکس ایراد می‌گیرد که توجه او تنها به «قشر بالایی» طبقه‌ی کارگر صنعتی است و بقیه را تحت عنوان لمپن پرولتاریا کنار می‌زند. باکونین مدعی بود که این قشر که «بافرهنگ‌ترین» است، زندگی نسبتاً مرفه‌تری به نسبت بقیه‌ی کارگران دارد، و «موضعی نیمه بورژوایی» و فردطلبانه دارد. می گوید که از نظر من «توده‌ی انبوه، آن میلیون‌ها بی فرهنگ، محروم از ارث، بینوا، بی‌سواد، اراذل و اوباش، آن‌ها که به تمدن بورژوایی آلوده نشده‌اند، و بذر‌های سوسیالیسم را حمل می‌کنند، گُل پرولتاریا است، و آن‌قدر قدرت دارند که به‌تنهایی انقلاب اجتماعی را آغاز کنند، و به پیروزی برسانند.» بی‌آن‌که نتیجه‌گیری باکونین را بپذیریم، یعنی این‌که قشر بالایی طبقه‌ی کارگر نیمه‌بورژوا است، و این‌که توده‌ی محرومان بذر سوسیالیسم را به همراه دارند، توجه او به قشر عظیمی از جمعیت محروم جهان که امروزه رو به افزایش دارد، جالب‌توجه است.

تمامی این تغییرات بیانگر این واقعیت است که طبقه‌ی کارگر بسیار ناهمگن است. به‌علاوه، به‌رغم اهمیت فوق‌العاده‌ی آن‌ها در مقابله با سرمایه، طبقه‌ی کارگر دیگر تنها عامل تحول اجتماعی نیست. بخش عظیمی از طبقه‌ی متوسط، توده‌ی بی‌کاران و محرومان جامعه نیز جزئی از عاملان تحول اجتماعی‌اند.

به‌علاوه، باید در نظر داشت که تحت نظام سرمایه‌داری به‌ویژه نولیبرالیسم، تنها نیروی کار نیست که تحت ستم قرار دارد. زنان، اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی، یا به‌اصطلاح جنبش‌های هویتی، همراه با دانشجویان، طرفداران محیط‌ زیست، و طرفداران صلح، همگی جزئی از عاملان تحول‌اند. مبارزه‌ی مشترک این عاملان که در تمامی کشور‌های جهان، اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، پتانسیل ایجاد یک بلوک قدرتمند در مقابل اقلیت حاکم بر هر کشور را دارا هستند. یک استراتژی واقع‌بینانه و قابل‌دسترسی می‌تواند حرکت‌های فزاینده‌ی تحولی را به پیش برد. این جنبش‌ها هرچه پایه‌ی قدرتمندتری را جذب کنند، برنامه‌ها و سیاست‌های مترقی‌تر و رادیکال‌تری را پیش خواهند برد.

تدارکِ گذار

حال به مسأله‌ی چگونگی گذار می‌رسیم. دو فاز تحول اجتماعیِ مارکس مربوط به جامعه پساسرمایه‌داری است، اما همان‌طور که اشاره شد، به‌جز توقع انقلاب اجتماعی، به چگونگی گذار از سرمایه‌داری نپرداخت. منطقاً همان‌طور که به‌قول مارکس «پاره‌ای از جنبه‌های اقتصادی، اخلاقی، و فکریِ جامعه‌ی کهن در جامعه‌ی نوین تداوم می‌یابد»، پاره‌ای از همین جنبه‌های اقتصادی، اخلاقی، و فکری قاعدتاً باید در جامعه‌ی کهن شکل بگیرند. به عبارت دیگر عناصری از سوسیالیسم باید در جامعه‌ی سرمایه‌داری شکل گیرد.

این بدان معنی است که یک فاز تدارکاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری باید پایه‌ریزی شود، و پی‌گیرانه در جهت تغییرات اقتصادی، اخلاقی و فکری مبارزه شود. هدف این فاز تلاش در جهت تقویت موضع کار در قبال سرمایه، تقویت برابری‌های جنسیتی و نژادی، بهبود شرایط محیط زیست، و به‌طور کل حرکت در جهت نزدیک‌تر شدن به فاز اول پساسرمایه‌داری است. من این فاز را سوسیال دموکراسی رادیکال نامیده‌ام. اضافه کردن عنوان «رادیکال» آن‌را از تجربه‌های سوسیال دموکراسی تاریخی تفکیک می‌کند. همچنین گفتنی است که اطلاق سوسیالیسم دموکراتیک که پاره ای به کار گرفته اند برای این فاز درست نیست، چرا در دوران سرمایه‌داری باید رخ دهد . سوسیالسیم دموکراتیک هدف گذار است.

با توجه به تجربه‌ی شکست‌های انقلاب‌های سیاسیِ بدون حمایت اکثریت آگاه، این فرایند یک فرایند تدریجی است. از سوی دیگر با توجه به شکست‌های تجربه‌های اصلاح‌طلبانه، این فرایند بشکلی فزاینده با درجاتی از رادیکالیسم که با توجه به شرائط عینی و ذهنی داخلی و جهانی بهینه یابی یا اپتیمیزه می شود، همراه است.

کلیت مدل عمل سیاسی فاز تدارکاتی را من در یک ماتریس و شبکه‌ی به‌هم پیوسته نشان داده‌ام. این شبکه یک سلسله «فعالیت‌ها» از جمله آموزش، سازمان‌دهی، و اجرایی‌کردن را در «عرصه‌های» مختلف اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی، و سیاسی و در رابطه با “عاملین” گذار نشان می‌دهد.(نگاه کنیه به “شبکه مرتبط گذار” در آخر این مقاله.)

تحولات گذار در سه حوزه‌ی فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی ضمن آن‌که جنبه‌هایی از هریک به‌شکل هم‌زمان مورد توجه است، در واقع یک توالی منطقی را طی می‌کنند. با توجه به آن‌که تحول سیاسی مبتنی بر پذیرش «آگاهانه» و «مستقلانه»ی آرمان سوسیالیسم دموکراتیک از سوی «اکثریت عظیم» جامعه است، تکیه‌ی اولیه بر تحولات فرهنگی است. در این عرصه، هدف مقابله با دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و ایدئولوژی حاکم یعنی نولیبرالیسم و واپس‌گرایی‌های مذهبی و فرهنگی، و استقرار هرچه وسیع‌تر یک «ضد هژمونی» فرهنگی و رشد آگاهی‌های اجتماعی است. فعالیت وسیع در میان نیروی کار، جنبش‌های هویتی، و محرومان جامعه و تقویت بیانگری خواست‌های آن‌ها.

زمانی که پشتیبانی اکثریت مردم به حد کافی تأمین شد، فعالیت‌ها بر حوزه‌ی سیاسی و کسب قدرت دولتی به‌شکل دموکراتیک و مسالمت‌جویانه متمرکز می‌شود. هدف کسب قدرت، نه «خرد کردن ماشین دولتی»، بلکه اصلاح نظام سیاسی، ایجاد تغییرات لازم در سیستم انتخاباتی و متحول کردن آن به‌قول مارکس از «وسیله‌ی فریب، به وسیله‌ی رهایی» است. دموکراتیزه کردن نهاد‌های دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، و محلی، تضمین آزادی‌های سیاسی، ایجاد مدیریت مشارکتی در تمامی سطوح، و به‌طور کل تغییر روابط قدرت، از دیگر اقدامات مربوط‌ به حوزه‌ی سیاسی است. تردیدی نیست که دولت سرمایه‌داری و سرمایه‌داران بزرگ با قدرت تمام برای حفظ قدرت خوهند جنگید. سوسیال دموکراسی رادیکال ضمن تأکید بر شیوه‌های مسالمت‌آمیز، در صورت لزوم، به‌قول آتو باوِر از «خشونت دفاعی»، از جمله اعتصابات و مقابله به مثل، در مقاطعی استفاده می‌کند.

با کسب قدرت سیاسی، امکان اِعمال سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مهیا می‌شود. تحولات اقتصادی ترکیبی از سیاست‌های سوسیالیستی و اقتصاد بازار و با توجه به امکانات واقعی جامعه و برخورد اپتیمم به ضرورت‌های رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی خواهد بود. آصلاح نظام بانکی و پولی همراه با اجتماعی‌کردن کلیه‌ی بانک‌ها همراه خواهد بود. سیاست صنعتی و کشاورزی برپایه‌ی اجتماعی‌کردن نظام بانکی و مالی، کنترل عمومی صنایع، معادن و کشت و صنعت‌های بسیار بزرگ و استراتژیک، و اجازه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی کوچک و متوسط در قالب نظارت‌های دموکراتیک مبتنی است. واضح‌ است که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، برحسب شرایط عینی و ذهنی نه تنها کشور، بلکه تحولات مشابه در سطح جهانی و پیشرفت جنبش‌ها در دیگر کشور‌هاست.

از نظر مقوله‌ی فعالیت‌ها، برکنار از فعالیت‌های مداوم آموزشی، آگاهی رسانی وایجاد شبکه‌ها و رسانه‌ها، مهم‌ترین فعالیت در عرصه‌ی سازمان‌دهی در سطوح‌ مختلف از سطح محله‌ها و کارگاه‌ها گرفته تا سطح ناحیه، منطقه و ملی، و ارتباطات با شبکه‌های جهانی خواهد بود. در این زمینه با درس گرفتن از تجربیات منفی گذشته در زمینه‌ی سازمان‌های متمرکز، و استفاده از پیشرفت‌های نظریه‌های جدید سازمان‌دهی، سازمان‌های موردنظر دموکراتیک، مشارکتی و با سلسله‌مراتب محدود همراه باید باشد.

در محیط‌های کار مبارزه برای ایجاد و تقویت سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی و ایجاد شوراهای مشارکتی از مهم‌ترین اقدامات است. شوراها نه برای «کنترل کارگری» بلکه به‌عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه‌ها عمل خواهند کرد. هر اندازه که این تشکل‌ها قوی‌تر شوند، به همان اندازه سطح بالاتری از مشارکت را، از «سهیم شدن در اطلاعات»، «مشورت در تصمیم‌گیری‌ها»، و «هم‌تصمیمی با مدیریت» به پیش خواهند برد. در واحد‌های کوچک درجاتی از «خودگردانی» می‌تواند اجرا شود.

از آن‌جا که واحد‌های صنعتی کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، و تعداد کارگران تمام‌وقت نیز کاهش می‌یابند، ایجاد تشکل‌ها در محله‌های زندگی کارگران مهم و مهم تر می‌شود. در هر محله، واحد یا هسته‌ی محله نقش اطلاع‌رسانی، برگزاری جلسات، سازمان‌دهی حرکات و اقدامات مستقیم را برعهده می‌گیرد و نمایندگانی برای سطح ناحیه تعیین می‌کند. این واحد‌ها به‌شکل خودکفا و با ابتکارات خود، و نه تحت رهبری مرکزی عمل می‌کنند. شکلی از سازمان‌دهی جدید، یعنی «هولاکراسی» با هسته‌های مستقل، سازمان‌های چابک و انعطاف‌پذیر در این زمینه پیشرفت‌های مهمی داشته است.

تمامی این فعالیت‌های سازمانی هم‌جهت با ایجاد احزاب سیاسی مترقی پیشروی می‌کنند. حزب یا احزاب جدید، اما از نوع «حزب دموکراتیک نوین» لنینی، یا «جبهه‌ی دموکراتیک خلق» مائو و مبتنی بر «سانترالیسم دموکراتیک»، و نبود فراکسیون‌ها، نخواهد بود. این حزب ها تلاش می‌کنند که کارگران، طبقه‌ی متوسط جدید، جنبش‌های هویتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حتی بخشی از صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط را جلب و نمایندگی کنند. واضح است که نمایندگی چنین طیف وسیعی آسان نخواهد بود، اما تنها راه مقابله با نظم موجود، متشکل کردن همه‌ی آن‌هایی است که از سرمایه‌داری نولیبرال رنج می‌برند. این حزب ها همیشه، و حتی زمانی که نیروهای مترقی و سوسیال دموکرات‌های رادیکال دولت تشکیل دادند، در نقش اپوزیسیون باقی می‌مانند و هر گز به دولت نمی‌پیوندند و خواست‌های والاتری را در جهت نیل به سوسیالیسم دموکراتیک طرح می‌کنند.

از طریق سازماندهی در سطوح مختلف، فعالیت‌های آموزشی و آگاهی رسانی، و شرکت فعال در مبارزات صنفی و دموکراتیک بخش روز افزونی از جمعیت را می‌توان به مبارزه بر علیه سرمایه‌داری در سطوح محلی، منطقه ای و ملی و در جهت نیل به هدفهای سوسیال دموکراسی رادیکال و سر انجام نیل به سوسیالیسم دموکراتیک جلب نمود.

نیازی به تاکید نیست که سوسیالسیم در یک کشور ممکن نیست. هیچ اقتصاد سوسیالیستی قادر نخواهد بود که در نظام سرمایه‌داری گلوبال تحت سلطه‌ی بانک‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر چندملیتی، نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و بانکهای مرکزی قدرت‌های بزرگ نظیر خزانه داری امریکا و بانک اتحادیه اروپا، به حیات خود ادامه دهد. موفقیت نظام سوسیالسیتی در سطح جهانی متکی به تحولات سوسیالسیتی در درون کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری و نهادهای اقتصادی تحت سلطه آن‌ها است. این نیز خود به موفقیت نیروهای ترقی‌خواه در کسب قدرت سیاسی در این کشورها بستگی دارد.

به‌طور خلاصه واضح ‌است که فاز گذار به سرمایه‌داری فرایندی بسیار طولانی، مشکل، و پرمسأله است و حتی می‌تواند تخیلی و اوتوپیک به‌نظر رسد. اما اگر آن‌چه را که در اینجا طرح شد با توهم امکان سرنگونی سرمایه‌داری و نظام جهانی حاکم از طریق انقلاب‌های سیاسی، و یا توهم نیل به سوسیالیسم از طریق اصلاحات را مقایسه کنیم، یک اتوپیای عملی است و شانس موفقیت بالاتری دارد.

پی‌نویس‌ها

[۱]Richard Westra, Robert Albritton, and Seongjin Jeong (eds.), (2017), Varieties of Alternative Economic Systems: Practical Utopias for an Age of Global Crisis and Austerity, London and New York: Routledge

[۲] سعید رهنما، ، گذار از سرمایه‌داری، ترجمه‌ی پرویز صداقت، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۹۵