«مسأله‌ی تبدیل»: راه‌حل مارکس و منتقدان آن / اندرو کلیمن / ترجمه‌ی صادق فلاح‌پور و علیرضا خزائی

برای دریافت فایل پی دی اف

climanonmarxfinal

کلیک کنید

1. اهمیت «مسأله‌ی تبدیل» و رابطه‌ی ارزش ـ قیمت

اصطلاح «مسأله‌ی تبدیل» درکل اشاره دارد به اتهامِ ناهم‌سازیِ درونی در روایتِ مارکس از تبدیل ارزشِ کالا به قیمتِ تولید در فصل ۹ مجلدِ سوم سرمایه. اغلب مواقع، روایت مارکس و ایرادات منتقدانش بی‌مورد به‌شکلی غامض و در قالبِ اصطلاحاتی فنی ارائه شده‌اند که اهمیت واقعی‌شان را نه آشکار بلکه پنهان می‌کنند. تااندازه‌ای به همین علت است که این مناقشه بیشتر اوقات نادیده گرفته شده و هیاهویی برای هیچ تلقی شده است. پیش از ادامه‌ی بحث، مایلم به‌اختصار نشان بدهم که چرا معتقدم نباید به‌سادگی از کنار این مناقشه رد شد.

اولاً، اهمیت مناقشه‌ی مسأله‌ی تبدیل به دلیل اهمیت خودِ مسأله‌ی ناهم‌سازی درونی است. یکی از قوی‌ترین سلاح‌های توپخانه‌ی کسانی که در پیِ منکوب کردنِ آثار مارکس هستند این ادعا است که فصل ۹ مجلد سوم، واجد خطایی اثبات‌شده است که نتایج مارکس را بی‌اعتبار می‌کند. این اتهام، هم‌چنین مبنایی است که براساس آن، منتقدان مارکسیست و سرافاییِ مارکس ادعا می‌کنند که مدل‌های هم‌زمان‌نگر-فیزیکالیستیِ[۱] آن‌ها نه روایتی جایگزین بلکه نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی روایت مارکس از تبدیل است. بنابراین، صرفِ‌نظر از مسائل نظریِ شایانِ‌توجهی که در میان است مناقشه‌ی تبدیل از اهمیت ایدئولوژیک بنیادینی نیز برخوردار است.

کنار گذاشتن «مسأله‌ی تبدیل» اغلب بر پایه‌ی این تصور بوده که مارکس علاقه‌ی چندانی به توضیحِ چگونگی تعیین قیمت‌ نداشته است. می‌پذیرم که او مشخصاً به خودِ این مسأله علاقه‌ی چندانی نداشته است؛ بااین‌حال، تعیین قیمت‌ از دیگر مسائلی که مطمئناً برای او بسیار بااهمیت بودند، تفکیک‌ناپذیر است. برای مثال، او قصد داشت تبیین کند که سود از کجا می‌آید و چه چیزی میزان آن را تعیین می‌کند. اما از آن‌جا که قیمت برابر است با هزینه به‌‌علاوه‌ی سود، و سود برابر است با قیمت منهای هزینه، نظریه‌ی تعیین قیمت ماهیتاً همان نظریه‌ی تعیین سود است. بنابراین، اگر این استدلال مارکس که قیمت کل برابر است با ارزش کل، از نظر منطقی بی‌اعتبار باشد، پس این استدلالش که سودِ کل برابر است با ارزش اضافیِ کل نیز بی‌اعتبار می‌شود و این مسأله نظریه‌ی او را ـ که تنها منبع سود در تولید سرمایه‌داری استثمار کارگران است ـ عمیقاً با دشواری مواجه می‌سازد.

افزون‌بر‌این، قانون گرایش نزولی نرخ سودِ (LTFRP)[2] مارکس از مسأله‌ی تعیینِ قیمت هم تفکیک‌ناپذیر است. وابستگی نرخ سود به قیمت‌ دقیقاً به‌اندازه‌ی وابستگی مقدارِ مطلقِ سود به قیمت‌ است. هنگامی‌که بهره‌وری افزایش می‌یابد گرایش نزولی به‌شکل تعیین‌کننده‌ای به گرایش نزولی قیمت‌ها (یا نرخ تورم) وابسته است. به‌علاوه، همان‌گونه که مارکس به‌وضوح خاطرنشان کرده است، روایت او از تبدیل ـ به‌خصوص، این نتیجه‌گیری که میانگین ‌نرخ‌های سود بر مبنای «قیمت» و بر مبنای «ارزش» با یکدیگر برابرند ـ بنیانی است که مارکس بر اساس آن گرایش نزولی را استنتاج کرده است:

«اما هم‌چنین نشان داده شد که با توجه به جمع کلِ سرمایه‌ها… یعنی کل سرمایه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار، نرخ میانگین سود چیزی نیست جز کل ارزش اضافی‌ای که مربوط به این سرمایه‌ی کل است و براساس آن محاسبه شده…. بنابراین در همین‌جاست که ما بارِ دیگر بر یک شالوده‌ی‌ قرص‌ومحکم تکیه می‌کنیم که براساس آن، بدون نیاز به وارد شدن به مقوله‌ی رقابت بین سرمایه‌داران متعدد، می‌توانیم قانونی عام را مستقیماً از ذاتِ عام سرمایه با توجه به درجه‌ی تکامل فعلی آن، استنتاج کنیم. این قانون ـ که مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی است ـ عبارت است از این‌که نرخ سود، همراه با پیشرفت تولید سرمایه‌داری، گرایش به نزول دارد.» (مارکس، b1991: 104، تأکیدها حذف شده است)

بنابراین، روایت مارکس از تبدیل ارزش‌ به قیمتِ‌ تولید همان «شالوده‌ی قرص‌ومحکمی» است که گرایش نزولی بر آن بنا شده است. اما چنان‌چه روایت مارکس از تبدیل درواقع شالوده‌ای قرص‌ومحکم نباشد ـ یعنی چنان‌چه، بنا به یک سده انتقاداتی که به‌ظاهر اثبات کرده‌اند، این شالوده از نظر منطقی بی‌اعتبار باشد ـ درنتیجه گرایش نزولی هم اعتباری ندارد.

 مسأله‌ی تبدیل، در پایه‌ای‌ترین سطح، با این موضوع درگیر است که ارزش‌ها چه‌گونه با قیمت‌های دنیای واقعی ارتباط دارند. می‌توان پرسید که اصلاً بحث‌کردن درباره‌ی چنین موضوعی چه ارزشی دارد. چرا هم‌چون نئوکلاسیک‌ها، سرافایی‌ها و اقتصاددانان تحلیلیِ مارکسی، به یک‌باره از شرِّ این مفهوم «متافیزیکیِ» ارزش خلاص نشویم؟ چرا نباید صرفاً به تبیینِ چه‌گونگیِ تعیینِ قیمت‌های دنیای واقعی بسنده کنیم و بر مبنای آن نظریه‌پردازی کنیم؟

بخشی از پاسخ این است که نظریه‌ی ارزش مارکس درواقع همین کار را انجام می‌دهد، یعنی توضیح می‌دهد که  قیمت‌های دنیای واقعی چه‌گونه تعیین می‌شوند. همان‌گونه که اشاره کرده‌ام، وقتی مارکس استدلال می‌کرد که افزایش در بهره‌وری باعث افت ارزش کالاها می‌شود، این درواقع شیوه‌ی او بود برای تأکید گذاشتن بر تغییرات بهره‌وری به‌عنوان عامل تعیین‌کننده‌یِ اصلی در تغییراتِ قیمت‌ در جهان واقعی. البته که می‌توان از شرّ واژه‌ی «ارزش» خلاص شد و کماکان در بابِ رابطه‌ی معکوس بین قیمت‌ و بهره‌وری نظریه‌پردازی کرد. اما، اگر مفهومِ ارزشِ مارکس را به‌نفع فیزیکالیسم[۳] کنار بگذاریم، درنتیجه ‌باید این مفهوم را نیز کنار بگذاریم که افزایش بهره‌وریْ گرایش به کاهش قیمت‌ها (یا نرخ تورم) دارد.

بخش دیگرِ پاسخ این است که ارزش به آن معنا «متافیزیکی» نیست که منتقدان در نظر دارند. تمایزِ بین ارزش و قیمت ریشه در زندگی واقعی دارد. هرگاه می‌پرسیم آیا ارزش پولی که خرج کرده‌ایم را به‌دست آورده‌ایم یا نه، و یا «ارزش درخوری» به‌دست آورده‌ایم یا نه، درواقع درحال پرسیدن این هستیم که آیا ارزش چیزهایی که خریده‌ایم کمتر از قیمتی بوده است که پرداخته‌ایم یا نه.

اما دراین‌صورت آیا به بازیِ هوشمندانه‌ای با کلمات متوسل نشده‌ایم؟ آیا در این‌جا اصطلاحِ «ارزش» به‌جای آن‌که به مرادِ مارکس از ارزش اشاره داشته باشد ـ یعنی چیزی نزدیک به قیمت اما متمایز با آن و تنظیم‌کننده‌ی آن ـ به مطلوبیت، یعنی ارزش مصرف، اشاره ندارد؟ برای فهم این‌که داستان از این قرار نیست، گفته‌ی مارکس (b1989: 336) را در نظر بگیرید: «یک تاجر معمولی هنگامی‌که در دوران قحطی یا دورانِ وفور در برابر یک پوند پولش یک پوند گندم به‌دست بیاورد، هرگز باور ندارد که ارزشی برابر با پولش را به‌دست آورده است». حتی این «تاجر معمولی» تشخیص می‌دهد که در دوران قحطی در اِزای یک پوند پولش، ارزش بیشتری به‌دست آورده است و در دوران وفور ارزش کمتری؛ هرچند در هر دو مورد، همان میزان گندم و مطلوبیت از گندم را دریافت کرده باشد. نظر به این‌که با وجودِ ثباتِ قیمت و مطلوبیت گندمْ ارزش آن تغییر می‌کند واضح است که ارزش با قیمت و نیز مطلوبیت تفاوت دارد.

 شاید بتوان استدلال کرد که ما ارزش و قیمت را صرفاً در تفکر از یکدیگر متمایز می‌کنیم و «ارزشِ» نادیدنی فقط در ذهن ما وجود دارد. درواقع، خود مارکس هم تأیید کرده که ارزش برساخته‌‌ای ذهنی است.[۱] اما برساخته‌های ذهنیِ ما جزئی از دنیای واقعی‌اند. ما مبنای بسیاری از کنش‌هایمان را بر برساخته‌ی ارزش قرار می‌دهیم؛ برای مثال، فقط‌و‌فقط درصورتی یک چیز را می‌خریم که «به‌اندازه‌ی قیمتش بیرزد» یا ارزشی بیشتر از قیمتش داشته باشد. (باید پرسید به‌اندازه‌ی یا بیشتر از چه چیزی.) به‌علاوه، این گزاره‌ی محض که ارزش مشاهده‌پذیر نیست بر این دلالت ندارد که مناسبات ارزش فاقدِ نقشی برسازنده یا تنظیمی است. ازاین‌رو ماهیت، علت‌ها و معلول‌های این برساخته‌ی ذهنی، ارزشِ تبیین و نظریه‌پردازی درباب آن را دارند.

 

 

2. راه‌حل مارکس برای مشکل کلاسیک‌ها

اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک، در عین‌حال هم بر آن‌چه مارکس «قانون ارزش» ‌نامید صحّه می‌گذاشتند و هم بر این مفهوم که رقابت گرایش به برابرسازی نرخ‌های سود دارد. در نگاه اول، به‌نظر می‌آید که این دو مفهوم باهم ناسازگارند. از آن‌جا که قانون ارزش دلالت به این دارد که میزان ارزشِ تولید‌شده وابسته است به میزان کاری که برای آن انجام شده، به‌نظر می‌رسد که به این نکته هم دلالت داشته باشد که هیچ گرایشی در جهت برابرسازی نرخ های سود وجود ندارد. درعوض، گویی این قانون دلالت به این دارد که صنایعی که تعداد نسبتاً زیادی از کارگرها را به‌کار می‌گیرند، گرایش به برخورداری از سودی بیشتر از نرخ میانگین سود دارند و صنایعی که کارگرهای نسبتاً کم‌تری را به‌کار می‌گیرند، گرایش به برخورداری از سودی پایین‌تر از نرخ میانگین دارند.

مکتب کلاسیک پاسخی به این مشکل بغرنج نداد. مارکس (b1989: 258-373) استدلال کرد که ناکامی آن‌ها در حلِ این مسأله موجب «فروپاشی» این مکتب شد. با توجه به اهمیت فراوانِ قانون ارزش برای نقدِ خودِ مارکس از اقتصاد سیاسی، او بر عهده‌ی خود می‌دانست که «راه‌حلی برای این تناقضِ آشکار» بیابد (مارکس b1990: 421).

مارکس این مسأله را به‌شکلی ساده و سرراست حل کرد. اساسِ راه‌حلِ او از این قرار است: زمانی‌که قیمت‌ها تنظیم می‌شوند تا نرخ‌های سود را برابر کنند، مقدار کلِ سود در اقتصاد برابر است با زمانی‌‌که قیمت‌ها بازتاب ارزش‌ واقعیِ کالاها هستند (یعنی برابر با میزان کاری که برای تولید آن‌ها لازم است). سودِ کل صرفاً به‌شکلی متفاوت توزیع شده است. متعاقباً، کل درآمدِ حاصل از فروش در کلِ اقتصاد ـ قیمت کل ـ نیز دست‌نخورده باقی می‌ماند و صرفاً در هر مورد به‌‌شکلی متفاوت توزیع شده است. ازاین‌رو، گرچه هنگامی‌که توجه خود را صرفاً به صنایعِ منفرد معطوف کنیم، ممکن است چنین به‌نظر برسد که قانون ارزش بی‌اعتبار شده است، اما هم‌چنان به‌عنوان یک قانون برای مجموع اقتصاد پابرجاست. [۲]

فصل ۹ مجلّد سوم چندان به تبیین یا توجیه این ادعای مارکس نپرداخته است که مقدار کلِ سود، بدونِ تغییر باقی می‌ماند. هرچند بخشی از فصل بعدی، نکته‌ای راهگشا در تفکر او را در اختیار ما می‌گذارد. او در مسیر استدلال این‌که بهره، یعنی سود سرمایه‌داران صنعتی منفرد، و سود بنگاه‌های تجاری، همگی از یک منبع واحد ـ یعنی کار اضافی ـ نشئت می‌گیرند، می‌نویسد: «آن نسبتی که سود بر اساس آن تقسیم می‌شود و عناوین حقوقیِ مختلفی که براساس آن‌ها این تقسیم صورت می‌گیرد، ازپیش سود را پدیده‌ای حاضروآماده درنظر می‌گیرد و وجود آن را پیش‌فرض قرار می‌دهد. … سود پیش از آن‌که چنین تقسیمی صورت بگیرد و پیش از آن‌که هیچ سخنی از آن در میان باشد تولید شده است» (مارکس b1991: 503-504) در این‌جا ویژگی زمان‌مندِ استدلال مارکس قابل‌توجه است. اگر سود پیش از آن‌که محصول به بازار برود تولید شده باشد، پس رقابت ـ خواه بین مؤسسات اعتباری و انواع دیگر کسب‌وکارهای سرمایه‌دارانه و خواه بین سرمایه‌داران در صنایع مختلف ـ نمی‌تواند میزان کلِ سودِ ازپیش موجود را تغییر دهد. کاری است که شده و نمی‌توان تغییرش داد. (البته که وقوع یک رکود در اقتصاد می‌تواند مانع از تحقق‌یافتن تمامی سود بشود اما این مسأله‌ی دیگری است، چرا که این رکود، و نه رقابت، بوده که مانع از تحقق سودها شده است).

فصل ۵ مجلد اول سرمایه نکته‌ی راه‌گشای دیگری را درباره‌ی تفکر مارکس در اختیار ما قرار می‌دهد. او در آن‌جا و پیش‌تر در جاهای دیگر (مارکس a1990: 260، مقایسه کنید با مارکس ۱۹۷۳: ۲۱۳، مارکس  a1990: 220) استدلال کرده است که قیمت یک کالا، و نه‌فقط ارزشِ آن، «پیش از آن‌که به سپهر گردش وارد شود» یعنی پیش از آن‌که وارد بازار شود، تعیین شده است. فروش کالا قیمت آن را تحقق می‌بخشد اما مقدار آن را تعیین نمی‌کند. (من این‌گونه برداشت می‌کنم که شرایط تولید و تقاضا قیمتِ «واقعی» را تعیین می‌کند و نه چانه‌زنی در بازار) با درنظر گرفتن این قضیه، مارکس نشان می‌دهد که مبادله یک بازیِ سرجمع صفر است. اگر کالایی به بیش از قیمت «واقعی»اش فروخته شود، سودِ فروشنده دقیقاً با ضرر خریدار سربه‌سر می‌شود. مقدار کلِ ارزشی که وجود دارد، بدون تغییر باقی‌ می‌ماند. حتی اگر تمامی کالاها به بیش از ارزششان فروخته شوند، باز هم این حکم پابرجاست. درمجموع، میزان ارزشی که دارندگان کالا در مقام فروشنده به‌دست می‌آورند، برابر با میزان ارزشی است که در مقام خریدار از دست می‌دهند.

به‌منظورِ فهمِ راه‌حل مارکس، برای مسأله‌ی کلاسیک‌ها، توضیح بالا کفایت می‌کند. بااین‌حال، برای فهم و ارزیابی اتهاماتِ مربوط به ناهم‌سازی درونی، که راه‌حل مارکس را نشانه گرفته بودند، آشنایی با برخی جزئیات ضروری است.

مارکس مثالی می‌زند که در آن اقتصاد از پنج شاخه (صنایع مختلف) تشکیل شده و تولید در آن مستلزمِ سرمایه‌ی پایا است، که به معنای وسایلِ تولیدی است که بیش از یک دوره‌ی تولید دوام می‌آورند و باقی می‌مانند. اگرچه مثالی که در ادامه می‌آید ـ که اقتصادی با دو شاخه و فاقد سرمایه‌ی پایا را در نظر گرفته است ـ تااندازه‌ای ساده‌تر از مثال مارکس است، هیچ‌یک از ویژگی‌های مناقشه‌برانگیزِ راه‌حل مارکس را تغییر نمی‌دهد. از آن‌جا که هیچ سرمایه‌ی پایایی نداریم، سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در هر شاخه برابر است با قیمت تمام‌شده‌ی محصول نهایی آن. همانند مثال مارکس، ارقامْ متعلق به یک «سالِ» مشخص «یا … هر بازه‌ی زمانی دیگری هستند» (مارکس  a1991: 258)، و نرخ ارزش اضافی در هر دو شاخه یکسان است.

فصل ۹ مجلد سوم، به‌وضوح مشخص نکرده است که در متن، واحد اندازه‌گیریِ ارقامِ مربوط به قیمت و ارزش چیست. این مسأله مناقشه‌ای را برانگیخته که در ادامه درباره‌ی آن بحث خواهم کرد. برای آن‌که در مواجهه با مسأله پیش‌داوری نداشته باشیم، در مثال حاضر مشخص نشده است که ارقام مربوط به قیمت و ارزش، مجموعِ پول هستند و یا مجموعِ زمان کار [۳]. در جدول ۱ و توضیحات پایینc ، v و s به ترتیب معادل سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی‌اند،w=c+v+s  برابر است با ارزش محصول نهایی و ∏ برابر است با سود میانگین، و  p= c+v+∏برابر است با قیمتِ تولید محصول نهایی. s/(c+v) و ∏/(c+v) به‌ترتیب برابرند با نرخ سود بر مبنای ارزش و نرخ سود بر مبنای قیمت.

برای پیروی از راه‌حل مارکس، تأکید بر این نکته مهم است که مجموع‌ِ سرمایه‌ی ثابت و نیز سرمایه‌ی متغیر (و ارزش اضافی) صرفاً داده‌هایی هستند که از آغاز مشخص شده‌اند. قیمت‌ها، سودها و نرخ‌های سود بر مبنای قیمت مقادیری هستند که از جای دیگری [یعنی از ارزش اضافی. م] نشئت گرفته‌اند. همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید، این نکته تمایزِ حیاتی بین راه‌حل مارکس و «تصحیح‌ها»ی منتقدانش را رقم می‌زند.

اگر محصولات نهاییِ این سال مطابق با ارزش‌های واقعی‌ آن‌ها فروش برود، آن‌گاه s/(c + v) نرخ سود خواهد بود وآن دو شاخه‌ی اقتصاد، نرخ‌های سودِ نابرابری را به خود اختصاص می‌دهند. اما مارکس استدلال می‌کند که ـ و این بخشِ اصلی راه‌حل اوست ـ چنان‌چه رقابت به یک نرخ سودِ برابر‌شده منجر شده باشد، به این معناست که کلِ ارزش اضافیِ تولید‌شده در کل اقتصاد، متناسب با میزان سرمایه‌ی تخصیص‌یافته‌ی هر شاخه (c+v)، بین آن‌ها توزیع شده است. بنابراین، هر شاخه مقداری را به‌دست می‌آورد که مارکس آن‌ را سود میانگین می‌نامد. با توجه به ‌این‌که سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در شاخه‌ی ۱ برابر است با ۶۰=۶+۵۴ و این میزان برابر است با سه‌چهارم کل سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در کلِ اقتصاد (۸۰=۷۰+۱۰)، سودی که شاخه‌ی ۱  به خود اختصاص می‌دهد برابر است  با سه‌چهارمِ بیست واحد ارزش اضافیِ تولیدشده در کلِ اقتصاد؛ یعنی، پانزده واحد و نه دوازده واحد ارزش اضافه‌ای که درعمل در شاخه‌ی ۱ تولید شده است. به همین شکل، سرمایه‌ی تخصیص‌یافته در شاخه‌ی ۲ برابر است با یک‌چهارمِ کلِ سرمایه‌ی اقتصاد و بنابراین شاخه‌ی ۲ سودی برابر با پنج واحد، یعنی یک‌چهارم کلِ ارزش اضافی را به خود اختصاص می‌دهد، هرچند این شاخه ارزش اضافه‌ای برابر با هشت واحد تولید کرده است. بنابراین، نرخِ سود که مبنای آن سودی است که در‌عمل به‌دست آمده، در هر دوشاخه برابر است با ۲۵%∏/(c+v)=

این‌که رقابت به توزیعِ متفاوتی از ارزش اضافی منجر می‌شود بی ‌آن‌که تغییری در مقدار کلِ از‌پیش تولیدشده‌ی آن ایجاد کند، بلافاصله سه تساویِ کلِ ارزش ـ قیمتِ مارکس را در پی دارد:

• کل سود برابر است با کل ارزش اضافی
• کل قیمت برابر است با کل ارزش
• مجموعِ نرخ سودِ مبتنی بر «قیمت» برابر است با مجموع نرخ سود مبتنی بر «ارزش»

در نظرِ مارکس، این تساوی‌های کل‌ فوق‌العاده بااهمیت بودند. آن‌ها هم تأییدی بر قانون ارزش بودند و هم تأییدی بر این نظریه‌‌ی مارکس که  تمامی سود ریشه در استثمار کارگران دارد:

«هم‌ترازسازی سود … به قیمت‌های میانگین تنظیم‌کننده‌ای برای کالاهایی می‌انجامد که از ارزش‌های انفرادی‌شان دور می‌شوند، [اما این امر] تأثیری بر قانون ارزش نمی‌گذارد. این‌ هم‌ترازسازی … فقط بر  ارزش اضافی [افزوده شده] به قیمت‌های گوناگون کالا تأثیر می‌گذارد؛ [… و همچنبن] نه خودِ ارزش اضافی و نه ارزشِ کلِ کالاها به‌مثابه‌ی خاستگاهِ این اجزای گوناگون قیمت را فسخ نمی‌کند» [مارکس،a 1991 :985.سرمایه، ج سوم،۱۳۹۵، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص۸۵۰، انتشارات لاهیتا، با اندکی تصرف برای تطبیق با ارجاع نویسنده- م]

 

۳. نقد بوم‌باورک

دو سال پس از انتشار مجلد سومِ سرمایه، بوم‌باوِرک ـ یکی از اعضای برجسته‌ی مکتب اقتصادی اتریش ـ جدلی را علیهِ راه‌حل مارکس به‌راه انداخت. نقدِ بوم‌باوِرک در بین اقتصاددانانِ جریان اصلی بسیار تأثیرگذار بوده، چرا که نقد او بازتابِ این رویکردِ آن‌ها است که در دنیای واقعی صرفاً با قیمت و سود سروکار داریم و نه ارزش و ارزش اضافی. به‌علاوه، این نقد در بین غیراقتصاددانان نیز بسیار تأثیرگذار بوده است؛ احتمالاً به این دلیل که نقدِ بوم‌باورِک ساده‌تر از نقدهای بعدی‌ای است که نویسندگان هم‌زمان‌نگر-فیزیکالیست^[۴] مطرح کردند. به‌ویژه، بعد از این‌که ساموئلسون (۱۹۷۱: ۴۲۳) نقد بوم‌باورِک را رد کرد، آثار و نوشته‌های تخصصی تقریباً نقدِ او را نادیده گرفتند. در این‌جا من به دو دلیل به این نقد پرداخته‌ام. اول این‌که غیرمتخصصان اغلب این نقد را با نقدِ بورتکیئویچ و هم‌زمان‌نگرهای بعدی خلط می‌کنند و اشتباه می‌گیرند، پس تأکید بر تمایز این دو نقد بااهمیت است. دوم این‌که من از نقدِ بوم‌باوِرک و نقدِ متقابلِ پوستون از او (۱۹۹۳) استفاده می‌کنم تا به توضیحِ این نکته‌ بپردازم که صرفاً با این استدلال که منتقدانْ مقصودِ مارکس را به‌درستی نفهمیده‌اند، نمی‌توان به‌شکلی مناسب اتهاماتِ واردشده به «مسأله‌ی تبدیل» را رفع‌و‌رجوع کرد.

انتقادِ بوم‌باورِک، پیش از هرچیز، به این دلیل با سایر انتقاداتِ بعدی تفاوت دارد که او هرگز ادعا نکرد راه‌حل مارکس دچار ناهم‌سازی درونی است. برعکس، او می‌نویسد «این کاملاً درست است که کلِ قیمت پرداخت‌شده برای کل تولیدِ ملی دقیقاً برابر است با مقدارِ کل ارزش یا کارِ جای‌گرفته در آن» (بوم‌باوِرک ۱۹۸۴: ۳۶). درعوض، زمانی‌که او ادعا می‌کند دستگاه استدلالِی سرمایه خودنقض‌گر است، منظورش این است که «مجلدِ سوم کتابِ مارکس، مجلد اول را نقض می‌کند» (بوم‌باوِرک ۱۹۸۴: ۳۶) ادعای تناقضِ موردِ نظر او مربوط به مجلد سوم و اول است و نه فصل ۹ از مجلد سوم.

بوم‌باوِرک (۱۹۸۴: ۲۸) استدلال می‌کند که مارکس در مجلد اول ادعا کرده کالاها گرایش دارند، دست‌کم در یک بازه‌ی زمانی طولانی، مطابق با ارزششان فروش بروند و مارکس وعده داده که این گزاره را با این گزاره سازگار کند که کالاها گرایش دارند مطابق با قیمت تولیدی‌شان فروخته شوند. (این خوانشی است که بوم‌باورِک از ارجاعِ مارکس (a1990: 421) به «راه‌حلش برای این تناقض آشکار» داشت که مارکس قرار بود بعدتر آن را ارائه کند) اما فصل ۹ از مجلد سومِ سرمایه بدون آن‌که این گزاره‌ها را با یکدیگر سازگار کند، صرفاً تناقض بین آن‌ها را بازتولید کرد.

تأکید بر این نکته که بحث بوم‌باوِرک مشخصاً بر سر گزاره‌های متناقض بود، به این علت بااهمیت است که ـ همان‌طور که در ادامه خواهیم دید ـ پوستون این نکته را نادیده می‌گیرد. بوم‌باوِرک در همان اوایل فصلِ مربوط به «مسأله‌ی وجودِ تناقض» (۱۹۸۴: ۲۸-۲۹) به «ناهم‌سازیِ واقعیِ این دو گزاره» اشاره می‌کند و آن‌ها را «دو گزاره‌ی ناسازگار» می‌نامد.

دلیل این که چرا بوم‌باوِرک انکار کرد که مارکس قانونِ ارزش را با قیمت‌های دنیای واقعی سازگار کرده است این بود کهمعتقد بود تنها چیزی که موضوعیت دارد انحرافِ قیمت‌های منفرد از ارزش‌ها‌ است. تساوی‌های کل‌ اصلاً اهمیتی ندارد. «هدفِ اصلیِ «قانون ارزش»… چیزی نیست مگر وضوح‌بخشیدن به مناسباتِ مبادله همان‌گونه که این مناسبات بر ما ظاهر می‌شوند … روشن است که خودِ مارکس هم هدفِ تبیینیِ قانون ارزش را این‌گونه درک می‌کند» (بوم‌باورک ۱۹۸۴: ۳۴، تأکیدها از من است). اگرچه این‌که قیمتِ کل برابر است با ارزشِ کل «کاملاً درست است»، اما از نظر بوم‌باوِرک این مسأله بی‌ربط است، چراکه هیچ نقشی در «مناسباتِ مبادله»، یعنی نرخی که کالاها مطابق با آن مبادله می‌شوند، ندارد. نکته‌ی مورد نظرِ بوم‌باوِرک این بود که مارکس به ما می‌گوید کالاهای A وB  باهم به قیمت ۳ دلار فروخته می‌شوند، درحالی‌که مسأله این‌جاست که آیا کالای A به قیمتِ ۲ دلار و کالای B به قیمتِ ۱ دلار فروخته می‌شود، و یا برعکس، کالای A به قیمت ۱ دلار و کالای B به قیمت ۲ دلار.

علاوه‌براین، بوم‌باوِرک (۱۹۸۴: ۳۵) استدلال کرد که راه‌حلِ مارکس یک «همان‌گویی ساده» است و نه حتی پاسخی به پرسشی متمایز و این گفته که قیمتِ کلِ A و B برابر است با ۳ دلار بی‌معنی است، چرا‌که «دست‌آخر، یعنی هنگامی‌که صورتک‌هایِ حاصل از به‌کارگیریِ پول کنار رود، این خودِ کالاها هستند که با یکدیگر مبادله می‌شوند». با منتزع کردن پول، مشاهده می‌کنیم که قیمت کلِ کالاهای A و B چیزی نیست جز  قیمت خودِ A و B.

 شیوه‌ی تفسیریِ بوم‌باوِرک سست بود. تفسیر او از این‌که مارکس چه‌چیزی را در نظر داشت که وعده‌ داد «تناقض آشکار» را حل خواهد کرد به‌هیچ‌وجه تفسیری موجه نبود . آیا ممکن است مارکس، یعنی کسی که مدرک دکترای فلسفه داشت، واقعاً در پیِ اثبات این بوده باشد که این دو گزاره ـ این گزاره که «کالاها گرایش دارند مطابق با ارزششان فروش بروند» و این گزاره که «کالاها گرایش ندارند مطابق با ارزششان فروش بروند» ـ نه درواقع که صرفاً درظاهر گزاره‌هایی متناقض هستند؟ با توجه به ناموجه بودنِ این تفسیر و به‌خصوص ناتوانی‌اش در فهم راه‌حل مارکس، بوم‌باوِرک باید در پیِ تفسیری کارآمدتر می‌گشت. در متنِ او از چنین تلاشی اثری نیست.

مستدلات موجود در متن هم‌چنین نشان می‌دهد که تفسیر او کاملاً سست است. او چندین تکه‌ ـ و هرگز نه حتی یک جمله‌ی کامل ـ را از مجلد اول سرمایه، خارج از زمینه‌ی بحث شاهد می‌آورد و برخی دیگر را نقل‌به‌مضمون می‌کند (بوم‌باوِرک ۱۹۸۴: ۱۳-۱۲، ۳۰-۲۹)، و بعد آن‌ها را حملِ بر این می‌کند که کالاها گرایش دارند مطابق با ارزششان فروش بروند. من می‌توانم تفسیرهای بدیلی از این تکه‌ها ارائه کنم که به‌نظرم موجه‌تر هستند، اما چنین کاری بخش اعظمِ یک فصلِ کامل را به خود اختصاص خواهد داد.

علاوه‌‌براین، دو قطعه در مجلد اولِ سرمایه وجود دارد ـ که هیلفردینگ (۱۹۸۴: ۱۵۶-۱۵۷) در پاسخش به بوم‌باوِرک در ۱۹۰۴ به آن‌ها اشاره کرده است ـ که مارکس در آن‌ها به‌شکلی قاطع بیان می‌کند که کالاها، حتی درحالت میانگین، مطابق با ارزششان فروخته نمی‌شوند. در پایانِ فصل پنجم، هنگامی‌که مارکس برای اولین‌بار این فرض را پیش می‌کشد که کالاها مطابق با ارزششان فروخته می‌شوند، هم‌چنین این هشدار را هم می‌دهد که این فرض در واقعیت، حتی در یک بازه‌ی زمانی طولانی، مصداق ندارد. «چه‌گونه می‌توانیم منشأ سرمایه را با این پیش‌انگاشت توضیح دهیم که قیمت‌ها بر اساس قیمت میانگین [یا همان قیمت تولید]، یعنی نهایتاً با ارزش کالاها تنظیم می‌شوند؟ می‌گویم «نهایتاً» زیرا قیمت‌های میانگین، همان‌طور که آدام اسمیت، ریکاردو و دیگران اعتقاد دارند، مستقیماً با ارزش کالاها منطبق نیستند» (مارکسa 1990: 269، یادداشت ۲۴. سرمایه، ج اول، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص ۱۸۹، پانوشت ۱، انتشارات لاهیتا) [عبارت داخل قلاب اضافه از کلیمن است]

در فصل ۹ مارکس اشاره می‌کند که «درواقع ما قیمت را برابر با ارزش فرض کرده‌ایم. با این‌همه، در مجلد سوم خواهیم دید که حتی در خصوص میانگینِ قیمت‌ها این فرض نمی‌تواند به این شیوه‌ی بسیار ساده مطرح شود» (مارکسa 1990: 329، یادداشت۹. سرمایه، ج اول، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص ۲۴۳، پانوشت ۲، انتشارات لاهیتا) این اظهارات قویاً نشان می‌دهند که اتهامِ تناقض بین آن‌چه مارکس در مجلد اول ادعا کرده و آن‌چه در مجلد سوم تصدیق کرده غیرواقعی است.

به‌علاوه، جنبه‌ی دیگری از نقدِ بوم‌‌باوِرک نیز به‌شدت دچار کاستی است. این نتیجه‌گیریِ او که برابری قیمتِ کل و ارزشِ کل همان‌گویانه^[۵] است، به‌کلی بر همان فرضیه‌ی مناقشه‌برانگیزِ او بنا شده است که پول نقاب و صورتکی است غیرضروری. نه مارکس این فرضیه را پذیرفت و نه کینز و پیروانش. بوم‌باوِرک استدلالی را برای تقویتِ این فرضیه پیش کشید اما به‌واقع موفق به اثبات آن نشد، خصوصاً به این علت که صِرفِ این واقعیت که کالاها «در نهایت» با دیگر کالاها مبادله می‌شوند به این معنا نیست که پول و ارزش، جز در فرآیند مبادله، در هیچ‌کجا نقش اساسی دیگری را ایفا نمی‌کنند. تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. اگر این مفهومی معنادار باشد ـ و از جهاتی باید هم باشد، چرا که دولت‌ها و کسب‌وکارها به نوساناتِ آن واکنش نشان می‌دهند ـ پس قیمت کل نیز معنادار است، چون تولید ناخالص داخلی صرفاً همان تفاوت بین قیمتِ کل و هزینه‌های مربوط به «درون‌داد‌های واسطه‌ای»^[۶] است. بوم‌باوِرک نسبت به نظریه‌ی خودش، که پول صرفاً یک نقاب است محق بود، اما در غیابِ شواهدی قانع‌کننده درباره‌ی نادرست‌بودنِ نظریه‌ی مقابلِ نظریه‌ی او، یعنی نظریه‌ی مارکس [درباره‌ی پول]، محق نبود که راه‌حلِ او را همان‌گویانه بنامد.

۴. نقدِ متقابل پوستون به نقد بوم‌باورک

پوستون کلِ مناقشه‌ی تبدیل را به مناقشه‌ای پیرامون نقدِ بوم‌باورک تقلیل می‌دهد. این رویکرد این گمان را به‌وجود می‌آورد که ردّیه‌ی پوستون، هم‌زمان پاسخی است به دو اتهام: یکی اتهامِ ناهم‌سازیِ درونی در فصل ۹ مجلد سوم و دیگری اتهامِ تناقضِ بینِ مجلدهای اول و سوم. درواقع، پوستون مستقیم به اتهام اول نمی‌پردازد و به‌علاوه، به نوشته‌هایی که بعد از ۱۹۴۲ درخصوص مناقشه‌ی تبدیل نگاشته شده‌اند نیز اشاره‌ای نمی‌کند. تنها اشاره‌ای که او به این مناقشه دارد این است که بخش زیادی از این مناقشه «از این ‌فرض آسیب دیده که قصد مارکس، نگاشتن یک اقتصاد سیاسیِ انتقادی بوده است» و به‌ویژه از این فرض که «قصد مارکس، عملیاتی کردن قانون ارزش بوده است و نه تبیین طرز کار بازار» (پوستون ۱۹۹۳ :۱۳۳) مابقیِ بحث پوستون عبارت است از تفسیر متفاوت او از قصد و نیّت مارکس.

صِرفِ بحث در خصوص مقصود مارکس، اتهام ناهم‌سازیِ درونی را رد نمی‌کند. خودِ پوستون از بحثش به‌عنوان یک ردیّه نام نمی‌برد اما پس هدف واقعیِ این بحث چیست؟ استدلالی که از نظر درونی انسجام ندارد، حتی پس از این‌که قصد و نیّت نویسنده روشن شود بازهم انسجامش را به‌دست نمی‌آورد و قصد و نیّت مؤلف از اساس چه اهمیتی دارد، وقتی‌که نتواند این ناهم‌سازی را برطرف کند و ما را به نتایج دلخواه برساند؟ [۴] باید ادعاهای ناهم‌سازیِ درونیِ سرمایه‌ را جدی گرفت و آن‌ها را آن‌گونه که واقعاً هستند در نظر گرفت، یعنی تلاش‌هایی برای بی‌اعتبار کردن دستگاه استدلالی‌ مارکس و نه صرفاً عناصرِ گفتمانی در‌خصوص مقصود یا روش مارکس.

حتی زمانی‌که بحث پوستون را منحصراً به‌عنوان پاسخی به بوم‌باورک درنظر بگیریم بازهم این بحث در پاسخ‌گویی به اتهام اصلیِ بوم‌باورک درخصوص تناقض ناکام می‌ماند. پوستون بر اهمیتی که تمایزِ بینِ ذات و نمود در درک مارکس از رابطه‌ی ارزش-قیمت دارد تأکید می‌کند. مارکس بر آن بود که نشان دهد قیمتْ شکلِ پدیداریِ یک ذات مشخص، یعنی ارزش، است. از آن‌جا که نمود‌ها، که «هم‌زمان تجلی و نقابِ» یک جوهر هستند، آن را به‌شکلی کژدیسه نمایان می‌کنند، «به‌جای‌ این‌که انحراف قیمت‌ از ارزش‌ را به‌عنوان یک تناقض منطقی در واکاوی مارکس تلقی کرد، باید آن را به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیرِ واکاوی مارکس در نظر گرفت». (پوستون ۱۹۹۳:۱۳۳)

به باور من، این بحث تماماً درست است اما برداشتی کاملاً غلط از نقد بوم‌باورک دارد. بوم‌باورک چنین ادعایی نکرد که به علتِ انحراف قیمت‌ از ارزش‌، واکاوی مارکس از‌نظر منطقی متناقض است. بلکه همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، بوم‌باورک مدعی بود که واکاوی مارکس به این علت ازنظر منطقی متناقض است که مارکس در مجلد نخست سرمایه، این گزاره را که قیمت‌ از ارزش‌ انحراف دارد تؤامان هم تصدیق و هم انکار کرده است. یعنی، به‌بیان‌دیگر، مارکس تصریح کرده است که این گزاره و نقض آن صرفاً در ظاهر متناقض‌اند و وعده داده بود که این حکم را اثبات کند، اما درعمل ناکام ماند.

افزون‌براین، بسیار بعید است که اتهام بوم‌باورک درخصوص تناقض، برخاسته از ناتوانی در فهم تمایز بین ذات و نمود یا اهمیت این تمایز در نظریه‌ی ارزش مارکس باشد. بوم‌باورک (۱۹۸۴:۱۰۱) این ایراد را وارد کرد که «نظام صوری دیالکتیکی مارکس^[۷] … در یک مسیر، و واقعیت در مسیر دیگری حرکت می‌کند». به‌علاوه، او بر این نکته تأکید داشت که هدف اصلیِ قانون ارزش وضوح‌بخشیدن به قیمت‌ها است «همان‌گونه که واقعاً در نظر ما پدیدار می‌شوند.» (بوم‌باورک ۱۹۸۴ :۳۴، تأکیدها از من است)

از این‌رو، مسأله این است که آیا قانون ارزش به‌واقع امور دنیای واقعی را تبیین می‌کند یا نه. پوستون نشان می‌دهد که قصد مارکس این بوده که ثابت کند قانون ارزش چنین کاری را انجام می‌‌‌دهد اما کسی در این‌باره شکی ندارد. برای پاسخ به بوم‌باورک، باید نشان داد که مارکس آن‌چه را که قصدِ اثباتش را داشت درواقع ثابت کرده است. پوستون برای نشان دادن چنین چیزی حتی تلاش هم نمی‌کند، به این علت که اهمیت مناقشاتی را که بر سر معناداری و رواییِ تساوی‌های کل وجود دارد به‌کلی نادیده می‌گیرد.

اگر بخواهیم از زاویه‌ی فلسفی به مسأله بنگریم، موضوع این است که آیا ارزش همان ذاتی است که بنیان قیمت را تشکیل می‌دهد. بوم‌باورک درواقع ادعا کرد که چنین نیست. نقد پوستون در ردّ این ادعا ناکام می‌ماند، چراکه درواقع تمام آن‌چیزی که پوستون به ما می‌گوید فقط این است که قیمتْ متفاوت با ارزش است. او می‌گوید که این تفاوت، تفاوتی است میان ذات و نمود اما صرفاً با بیان این امر مسأله خاتمه پیدا نمی‌کند. هر چه باشد قیمت با آب‌پرتقال نیز متفاوت است اما این دلیل نمی‌شود که آب‌پرتقال ذاتی باشد که بنیان قیمت را تشکیل بدهد. پوستون برای نشان دادن‌ این‌که ارزش به‌راستی ذات قیمت است باید نشان می‌داد که فهم مارکس، از معنایِ تساوی‌های کل، فهم درستی بوده است ـ و هم‌چنین، برخلاف بورتکیئویچ و پیروانش، صحتِ تساوی‌های کلِ ارزش ـ قیمت را ثابت می‌کرد اما، درعوض، او به‌سادگی این موضوع را نادیده می‌گیرد.

باز هم اصلِ مشکل این‌جاست که پوستون درجایی که نکته‌ی موردبحثْ هم‌سازیِ منطقیِ استدلال‌های مارکس است به ‌بحث در خصوص مقصود و روش مارکس می‌پردازد. البته که این ‌دو مقوله ممکن است با یکدیگر مرتبط باشند: درون‌مایه‌ی اصلیِ کتابِ حاضر [که یک فصل از آن اکنون به رؤیت خواننده می‌رسد -م] به‌واقع همین است که اتهام‌های مربوط به ناهم‌سازیِ منطقی، ریشه در تفسیرهای نادرست از معانیِ موردِ نظر مارکس دارد. اما باید ثابت کرد که چنین ارتباطی وجود دارد که پوستون چنین نمی‌کند.

گمان من بر این است که تأکید نابه‌جا بر مقصود و روش، تاحدی تحت‌تأثیر نفوذی است که نسبیت‌گرایی‌ در اکثر حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی پیدا کرده است. همان‌طور که نسبیت‌گرایی به ما می‌گوید، اگر پیش‌فرض‌های ما به‌طور کامل تعیین‌کننده‌ی نتایجی باشد که به آن‌ها می‌رسیم، پس منطق استدلال‌های ما دیگر موضوعیت ندارد؛ یعنی پیش‌فرض‌ها نه به میانجیِ استدلال منطقی بلکه مستقیم به نتایج منتهی می‌شوند.[۶] اگر چنین باشد، به‌سادگی با تبیین این‌که «نقطه‌ی عزیمت استدلال مارکس کجاست» می‌توان منطق استدلال‌های او را کنار گذاشت و او را از خطا تبرئه کرد. به‌نظر من، روش‌شناسیِ بحث پوستون از همین دست است. منظورم این نیست که او یک نسبیت‌گرا است که اتفاقاً متنِ او خلاف این را نشان می‌‌دهد. منظور من خیلی‌ساده این است که اگر پوستون در فضایی متفاوت کار و فعالیت می‌کرد، احتمالاً ضرورت پاسخ‌گویی به اتهام‌هایی را که دستگاه استدلالی مارکس را ازنظر منطقی سست می‌دانند بیشتر حس می‌کرد.

 

۵. اثباتِ تناقض درونی توسط بورتکیئویچ

 بااین‌که بوم‌باورک استدلال کرد که راه‌حل مارکس همان‌گویانه است، اما منتقدانِ هم‌زمان‌نگر معتقدند که این راه‌حل ازنظر منطقی ناهم‌ساز است؛ یعنی نتیجه‌گیری‌های مارکس نمی‌تواند دنباله‌ی فرضیه‌های نظریِ موجود در فصل ۹ مجلدِ سوم سرمایه باشد. منشاءِ این به‌ظاهر ناهم‌سازیِ درونی، «ناکامی» مارکس است در ارزش‌گذاریِ هم‌زمانِ درون‌داد‌ها ـ یعنی وسایل تولید و وسایل معاشی که مبنای ارقامِ سرمایه‌ی‌ ثابت و متغیر را برای مارکس تشکیل می‌دهد ـ و برون‌دادها. [۷] همان‌گونه که در ادامه خواهیم دید، اگر این انتقاد دقیق و به‌جا باشد، نتیجه‌ی اساسیِ راه‌حل مارکس ـ یعنی سه تساویِ کل  ـ نیز ضرورتاً نادرست از آب در‌می‌آید.

۵-۱ اثبات بورتکیئویچ

مقالاتِ سالِ ۱۹۰۶-۱۹۰۷ بورتکیئویچ (۱۹۵۲، ۱۹۸۴) تا به امروز تنها آثاری هستند که واقعاً تلاش کرده‌اند نه به صِرف ادعا بلکه اثبات کنند که ویژگیِ غیرهم‌زمان‌نگرِ راه‌حلِ مارکس به ناهم‌سازی درونی منجر می‌شود. تمایز بین ادعا و اثبات بسیار تعیین‌کننده است. مدافعانِ یک نظریه می‌توانند ادعایِ ناهم‌سازی را نادیده بگیرند، اما اثباتِ آن را نه. اگر اثباتْ معتبر باشد، مدافعانْ دیگر حقِ دفاع از آن نظریه را ندارند.

بورتکیئویچ در دومین مقاله از چهار مقاله‌اش (۱۹۵۲: ۷-۹) مثالی عددی را برمبنای راه‌حل مارکس طرح کرد، مبتنی بر این فرض که درصورتی بازتولید ساده (تولید با مقیاسی ثابت و بدون رشد) رخ خواهد داد که درون‌دادها و برون‌دادها مطابق با ارزشِ واقعی‌شان خرید و فروش شده باشند. خود مارکس درباره‌ی شرایط بازتولیدْ فرضی را قائل نشده بود و نمی‌توان به تغییراتِ بورتکیئویچ خرده گرفت، چراکه قرار بر این بوده که راه‌حلِ مارکس به‌صورت عام صادق باشد. بنابراین، این راه‌حل باید در موردِ خاصِ بازتولید ساده هم کارآمد باشد. درست برخلاف این نکته، بورتکیئویچ بر آن بود اثبات کند که راه‌حل مارکس، برخلاف تصور خود، به درهم‌پاشیِ فرآیند بازتولید منجر خواهد شد. سوئیزی (۱۹۷۰: ۱۱۳-۱۴) در نوشته‌ای در سال ۱۹۴۲ که اثبات بورتکیئویچ را تصدیق می‌کرد و به‌علاوه دنیای انگلیسی‌زبان را متوجه آن کرد، استدلالی را که این اثبات بر آن متکی است این‌گونه توضیح داد:

«اگر قرار باشد رویه‌ی به‌کاررفته در تبدیل ارزش‌ به قیمت را رویه‌ای رضایت‌بخش تلقی کنیم، نباید نتیجه‌ی آن، اختلال در شرایط بازتولید ساده باشد. گذار از محاسبات ارزش به محاسبات قیمت، هیچ ارتباطی با این مسأله ندارد که کلیتِ نظام اقتصادی ایستا است یا در‌حالِ گسترش. این گذار باید بدون هرگونه پاسخِ از‌پیش مشخص به این مسأله ممکن باشد».

جدول ۲ مثالی شبیه به مثال بورتکیئویچ را ارائه می‌دهد. تنها تفاوت چشم‌گیرش این است که به‌جای یک دوره، ارقامِ دو دوره‌ی متوالی را نشان می‌دهد. کمیت‌های مادی در هر دو دوره یکسانند.  مطابق با برداشت بورتکیئویچ از راه‌حلِ مارکس فرض می‌کنم که ارزش هر واحد از درون‌دادها برابر است با ارزش هر واحد از برون‌دادها، و این‌که درون‌دادهای دوره‌ی نخست مطابق با ارزششان خریداری شده‌اند. به‌بیانِ‌دیگر، ارقامِ مربوط به سرمایه‌ی ثابت و متغیرِ دوره‌ی نخستْ بیان‌گرِ ارزش وسایل تولید و وسایل معاش هستند. دپارتمان‌های (I)، (II) و (III) به‌ترتیب عناصرِ مادیِ سرمایه‌ی ثابت (وسایل تولید)، عناصر مادیِ سرمایه‌ی متغیر (وسایلِ معاش کارگران) و کالاهای تجملی را تولید می‌کنند.

بگذارید برای ساده‌سازی فرض کنیم که ارزش هر واحد از هر نوع کالا، در دوره‌ی نخست، برابر است با ۱ دلار. پس ارقامِ ستون w، یعنی ارزشِ برون‌داد (۴۰۰، ۲۴۰ و ۱۶۰)، نیز برابر است با مقادیر مادّیِ وسایل تولید، وسایل معاش و کالاهای تجملیِ تولیدشده در دوره‌ی نخست. به‌شکلی مشابه، از آن‌جا که در دوره‌ی نخست، درون‌دادها مطابق با ارزششان خریداری شده‌اند، ارقامِ ستون c، یعنی ارزش سرمایه‌ی ثابت (۲۸۰، ۸۰ و ۴۰) نیز برابر است با مقادیر مادّیِ وسایل تولیدِ به‌کار‌رفته در هر دپارتمان و ارقامِ ستون v، یعنی ارزش سرمایه‌ی متغیر (۷۲، ۹۶ و ۷۲) نیز برابر است با مقادیر مادّیِ وسایل معاشی که کارگرانِ هر دپارتمان مصرف کرده‌اند. بنابراین، دپارتمان (I) 400 واحد وسایل تولید را تولید می‌کند، یعنی دقیقاً  به‌همان میزانِ مورد نیاز برای جایگزینی ۴۰۰ واحد سرمایه‌ی ثابتی که در کلِ اقتصاد مصرف شده است، و دپارتمان (II) 240 واحد وسایل معاش را تولید می‌کند، یعنی دقیقاً به‌همان میزانِ موردِ نیاز برای جایگزینی ۲۴۰ واحد وسایل معاشی که تمامی کارگرانِ کل اقتصاد مصرف کرده‌اند.

بر اساس توضیحات بورتکیئویچ، اگر قیمتِ درون‌دادها و برون‌دادها برابر باشد ـ یعنی اگر برون‌دادهای دوره‌ی نخست، هم‌چون درون‌دادها، مطابق با ارزششان خرید و فروش شوند ـ بازتولید ساده رخ خواهد داد. او به‌شکلی ضمنی این‌طور استدلال می‌کند: ارزش برون‌دادِ دپارتمان (I)، یعنی ۴۰۰، برابر است با ارزشِ کل وسایل تولید که به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت (c کل) مصرف شده است، بنابراین وسایل تولید ِمصرف‌شده می‌تواند در دوره‌ی دوم عیناً جایگزین شود. به همین شکل، ارزشِ برون‌داد دپارتمانِ (II)، یعنی ۲۴۰، برابر است با ارزش کلِ وسایل معاشی که کارگران مصرف کرده‌اند (v کل)، بنابراین همان میزان از کارگران را می‌توان، با همان میزان دستمزد، دوباره در دوره‌ی دوم استـخدام کرد. در نهایت، ارزش برون‌داد دپارتمان (III) نیز برابر است با s کل، که به این معنا است که ارزشِ اضافی دوره‌ی نخست دقیقاً برای خریدِ تمامی کالاهای تجملیِ تولید‌شده در آن دوره کافی است.

اما چه می‌شود اگر، همان‌گونه که مارکس در فصل ۹ مجلد سوم فرض کرده‌ است، برون‌دادهای دوره‌ی نخست، به‌جای آن‌که مطابق با ارزششان فروخته شده باشند، مطابق با قیمت تولیدی‌شان فروخته شده باشند؟ باتوجه به فرض اولیه‌ی ما که درون‌دادها مطابق با ارزششان خریداری شده‌اند، [در شرایط جدید که قرار است برون‌داد‌ها مطابق با قیمت تولیدی‌شان فروخته شوند-م] نتیجه می‌شود که قیمتِ درون‌داد و برون‌داد با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بورتکیئویچ ادعا کرد که این تفاوت مانع از آن می‌شود که بازتولید ساده (در معنای مادّی آن) صورت بگیرد.[۸] اگر برون‌دادِ دپارتمانِ (I) مطابق با قیمت تولیدیِ مارکس، یعنی ۴۴۰، قیمت‌گذاری شده باشد، بخشی از این برون‌داد فروش‌نرفته باقی می‌ماند، چرا که هزینه‌ی کلِ سرمایه‌ی ثابت (c کل) تنها ۴۰۰ واحد را پوشش می‌دهد. پس در دوره‌ی دوم، وسایل تولیدِ کمتری نسبت به دوره‌ی اول می‌تواند به‌کار گرفته ‌شود و این امر به کاهشِ برون‌داد منجر می‌شود. در مقابل، تقاضای اضافه‌ای برای برون‌دادِ دو دپارتمان دیگر به‌وجود می‌آید و v کل و s کل، به‌ترتیب از قیمـت برون‌داد دپارتمان‌های (II) و (III) فزونی می‌گیرد. بورتکیئویچ (۱۹۵۲: ۹) بر مبنای این استدلال نتیجه گرفت که «بنابراین اثبات کردیم که اگر بخواهیم به روشِ مارکس، قیمت را‌ از ارزش ‌استنتاج کنیم، خود را در دام تناقضاتی درونی اسیر کرده‌ایم».

مقاله‌ی چهارمِ بورتکیئویچ (۱۹۸۴: ۲۱۲-۱۳) دربردارنده‌ی استدلالی است که به موضوع مرتبط است: خریدوفروش‌های هر صنعتِ مجزا با یکدیگر منطبق نخواهد شد، مگر این‌که درون‌دادها و برون‌دادها به‌شکلی هم‌زمان ارزش‌گذاری شده باشند. این امر دلالت بر آن دارد که عرضه و تقاضا برابر نخواهد بود، که این موضوع با فرض مارکس مبنی بر این‌که نرخ‌های سود برابرند ناسازگار است. بنابر استدلال بورتکیئویچ، اگر مبادلاتْ مطابق با قیمت‌های دوره‌ی نخستِ مثال مارکس صورت بگیرند، دپارتمان (I) وسایل تولید را با قیمت ۱۲۰ (c دپارتمان I + c دپارتمانII) به دیگر دپارتمان‌ها می‌فروشد، اما کارگران و سرمایه‌داران این دپارتمان، وسایل معاش و کالاهای تجملی را از دیگر دپارتمان‌ها می‌خرند که معادل ۱۶۰ (v دپارتمان I + ∏ دپارتمان I) می‌ارزد. هم‌چنین خرید و فروش‌های دپارتمان (II) و (III) نیز، که به قرار زیر است، از انطباق با یکدیگر بازخواهند ماند: فروش‌های دپارتمان (II) که معادل ۱۴۴ (v دپارتمان I + v دپارتمان III) است و خریدهای آن که معادل ۱۲۴ (c دپارتمان II +∏دپارتمان II) است، و فروش‌های دپارتمان (III) که معادل ۱۳۲ (∏دپارتمان I  + ∏دپارتمان II) است و خرید‌های آن که معادل ۱۱۲ (c دپارتمان III + v دپارتمان III) است.

۵-۲ ردّیه

چنان‌چه این استدلال‌ها معتبر باشند، تلقی من از آن‌ها این است که به‌طور قطعی ثابت کرده‌اند که روایت مارکس از تبدیل ارزش ـ قیمت، و در نتیجه، نظریه‌‌ی ارزش و نظریه‌ی‌ بحران‌های اقتصادی او، غیرقابل‌دفاع است. اما هیچ‌یک از این استدلال‌ها معتبر نیستند. بازتولید ساده و سودآوریِ هم‌سان‌شده مسلماً نیازمند آن است که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند، اما حتی اگر قیمت‌های درون‌داد و برون‌داد دوره‌ی نخست برابر نباشد، باز هم عرضه و تقاضا می‌تواند برابر بشود. با توجه به این‌که برون‌دادِ یک دوره، درون‌دادِ دوره‌ی بعدی است، پس آن‌چه لازم است تا عرضه را با تقاضا برابر کند این است که قیمت‌های برون‌دادِ دوره‌ی نخست برابر با قیمت‌های درون‌داد دوره‌ی دوم باشد. اما این دو همیشه باهم برابر هستند؛ پایانِ یک دوره آغازِ دوره‌ی بعدی است، پس قیمت‌های برون‌دادِ یک دوره ضرورتاً برابر است با قیمت‌های درون‌داد دوره‌ی بعدی. زمانی‌که این نکته تشخیص داده شود ـ که اولین بار کلیمن و مگلون آن را ثابت کردند(۱۹۸۸)[۹] ـ اثبات‌های بورتکیئویچ بلافاصله رد می‌شود.

به‌یاد داشته باشیم که کمیت‌های مادی جدول شماره‌ی ۲، در هر دو دوره یکسان است. این به آن معنی است که مسلماً بازتولید ساده رخ می‌دهد. علتِ این‌که مقدار ارزش تغییر می‌کند این است که درون‌دادهای دوره‌ی نخست مطابق با ارزششان خریداری شده‌اند، اما درون‌دادهای دوره‌ی دوم با قیمت‌هایی متفاوت با ارزششان خریداری شده‌اند، یعنی قیمت‌های تولیدی که در پایان دوره‌ی نخست به‌دست می‌آیند. درنتیجه، اگرچه دوباره همان ۴۰۰ واحد وسایل تولید به‌کار گرفته شده‌ است، به این دلیل که وسایل تولید در این زمان، دیگر نه ۴۰۰ بلکه ۴۴۰ [واحد پول] می‌ارزد، c کل از ۴۰۰ به ۴۴۰ افزایش پیدا می‌کند. به همین شکل، اگرچه باز هم کارگران ۲۴۰ واحد وسایل معاش دریافت می‌کنند،v  کل از ۲۴۰ به ۲۲۰ کاهش پیدا می‌کند.

سرمایه‌داران، پس از تخصیص دادن مجموع ارزشِ (c و v) لازم برای تأمین کردن درون‌داد‌ها، به همان‌ اندازه‌ی سابق اما مطابق با این قیمت‌های جدید، عواید مازادی (که مارکس آن‌را درآمد می‌نامد و در جدول با r نشان داده شده است) در اختیار دارند که از فروش برون‌دادهای دوره‌ی نخست باقی‌ مانده است و آن‌ها را برای خرید کالاهای تجملی مصرف می‌کنند. از آن‌جا که c کل، v کل و r کل، در دوره‌ی دوم دقیقاً برابر است با قیمت‌های برون‌دادهای دپارتمان‌های (I)، (II) و (III) در دوره‌ی نخست، به این‌ترتیب کلِ محصول اجتماعی هم مطابق با قیمت‌های جدید و تغییریافته خرید و فروش شده است. به علاوه، درون‌دادهای دوره‌ی نخست کاملاً جایگزین شده است تا بتوان تولید را در همان مقیاس پیشین ادامه داد. این نکته نخستین اثبات بورتکیئویچ را رد می‌کند.

هم‌چنین به خاطر داشته باشیم که در دوره‌ی دوم کلِ فروش‌های دپارتمان (I) یعنی (c دپارتمان II + c دپارتمان III) و کل خریدهای آن (v دپارتمان I + r دپارتمان I)، هر یک‌ برابر با ۱۳۲ است و کل فروش‌های دپارتمان (II) یعنی (v دپارتمان I + v دپارتمان III) و کل خریدهای آن (c دپارتمان II + r دپارتمان II) نیز هر یک برابر با ۱۳۲ است. در دپارتمان (III) نیز کل فروش‌ها (r دپارتمان I + r دپارتمان II) و کل خریدها (c دپارتمان III + v دپارتمان III)، هریک برابر با ۱۱۰ است. این نکته، دومین اثبات از اثبات‌های بورتکیئویچ را رد می‌کند.

 ازاین‌رو مشاهده می‌کنیم که برای رخ دادن بازتولید یا برای برابر شدن عرضه و تقاضا، ضرورتی ندارد قیمت‌های درون‌داد و برون‌داد برابر باشند. بدین‌جهت که قیمت‌های برون‌دادِ یک دوره همان قیمت‌های درون‌داد دوره‌ی بعدی‌اند، هرگاه که عرضه و تقاضا در شکل مادی‌شان با یکدیگر برابر باشند، در شکل پولی‌‌شان نیز همیشه با یکدیگر برابر خواهند بود و اهمیتی ندارد که قیمت‌ها چه‌گونه در طول دوره‌ی تولید ممکن است تغییر کنند.

این ردّیه بر اثبات‌های نافرجامِ بورتکیئویچ، خود تابه‌حال رد نشده است. لیبمَن (۲۰۰۴: ۱۰)ـ تنها منتقد از میان منتقدان مارکس که در آثار مکتوب به این موضوع اشاره کرده ـ تصدیق می‌کند که کلیمَن و‌ مگلون اثبات کرده‌اند که حتی اگر قیمت‌های درون‌داد و برون‌داد با یکدیگر متفاوت باشند، «بین دوره‌ها تعادل بازتولیدی وجود دارد». به‌عبارت‌دیگر، اثبات‌های بورتکیئویچ بی‌اعتبارند. در میان انبوهِ ایراداتی که به نظام ارزش‌گذاریِ زمانی وارد شده است، خیلی ساده می‌توان اعتراف لیبمن به نامعتبر بودن اثبات‌های بورتکیئویچ را نادیده گرفت اما از نفس وجود چنین اعترافی نمی‌توان چشم پوشید.[۱۰]

6.  انتقادات رویکرد هم‌زمان‌نگر مدرن به راه‌حل مارکس

در طی چند دهه‌ی اخیر، تعداد زیادی از منتقدانِ هم‌زمان‌نگر، دلایل دیگری را برای این ادعا مطرح کرد‌ه‌اند که چرا سرشت غیرهم‌زمان‌نگرِ راه‌حل مارکس، البته بنا به‌تصور آن‌ها، به ناهم‌سازی آن می‌انجامد. برخلاف بورتکیئویچ، هیچ‌کدام تلاشی برای اثبات ادعاهایشان نکرده‌اند. اغلب به‌نظر می‌رسد آن‌ها گمان می‌کنند که اصلاً نیازی به اثبات نیست چون ناهم‌سازیِ راه‌حل مارکس کاملاً واضح است. برای مثال، بروئر (۱۹۹۵ :۱۲۰) می‌نویسد که اگر برون‌داد‌ها برحسب قیمت‌های تولیدی فروخته شده باشند، این موضوع «کاملاً واضح است…که هزینه‌ها باید برحسب قیمت‌ و نه ارزش‌ محاسبه شوند»؛ مارکس بایستی درون‌داد‌ها را بنا به قیمت‌های برون‌داد‌ها از نو ارزش‌گذاری می‌کرد اما در انجام این ‌کار ناکام ماند.

یک دلیل برای این‌که چرا برخی از منتقدانْ این مورد را آشکار و عیان می‌یابند، از قرار معلوم این است که آن‌ها فرض را بر این می‌گذارند که تفسیر نظامِ دوگانه‌^[۸] بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است. اگر در راه‌حل مارکس ارقام سرمایه‌ی ثابت و متغیر مبتنی‌ بر ارزش‌ وسایل تولید و معاش است و نه قیمتشان، پس زمانی‌که وسایل تولید و معاش برحسب قیمت‌ تولیدشان و نه ارزششان فروخته شوند، دیگر آن ارقام صحیح نیستند. با این همه، همان‌طور که دیدیم تفسیر نظامِ دوگانه به‌هیچ‌وجه بدیهی نیست.

دلیل دیگر ناهم‌ساز دانستن راه‌حل مارکس این است که چون قیمت‌های فروش و قیمت‌های خرید باید با یکدیگر برابر باشند، به‌ظاهر واضح است که قیمت‌های درون‌دادها و برون‌دادها هم باید با یکدیگر برابر باشند (برای مثال، نگاه کنید به استیدمن ۱۹۷۷ :۳۱). با این حال، همان‌طور که کارچدی (۱۹۸۴: ۴۳۴-۴۱؛ ۲۰۰۲: ۱۶۹-۷۲) بارها بر آن تأکید کرده، این برداشتی به‌راستی ابلهانه است و به‌نظر می‌رسد تاحدی ناشی از نادیده گرفتن این واقعیت باشد که راه‌حل مارکس به یک دوره‌ی حسابرسی مشخص («سال») اشاره دارد و آن‌گونه که دسای (۱۹۸۸ :۳۰۷) ادعا می‌کند یک «راه‌حلِ ایستا و همیشه‌وهمواره متوازن» نیست [۱۱]. قیمت‌های فروش و قیمت‌های خرید باید با یکدیگر برابر باشند، چرا که خرید و فروش هم‌زمان صورت می‌گیرند. با وجوداین، قیمت‌های درون‌دادها و برون‌دادها می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد و معمولاً نیز چنین است، چون معمولاً پیش از آن‌که برون‌داد‌ها تولید شده باشند درون‌دادها تهیه شده‌اند. اگر در طول روز قیمت زغال‌سنگ تغییر کند، زغال‌سنگی که در آغاز روز به‌عنوان یک درون‌داد خریداری می‌شود و زغال‌سنگی که در پایان روز به‌عنوان یک برون‌داد فروخته می‌شود، دو قیمت متفاوت پیدا خواهد کرد.

حتی بدتر این‌که اگر انکار کنیم که درون‌داد‌ها می‌توانند با قیمتی مشخص وارد تولید شوند و درعین‌حال برون‌دادها با قیمتی متفاوت خارج شوند، به‌طور ضمنی این‌که قیمت‌های فروش و خرید باید با یکدیگر برابر باشند را انکار می‌کنیم. تصور کنید یک تن زغال‌سنگ در پایان روز نخست به قیمت ۱۰ دلار، اما در پایان روز دوم صرفاً به قیمت ۹.۷۵ دلار فروخته شود. چنان‌چه زغال‌سنگی که در آغاز روز دوم به‌عنوان درون‌داد وارد تولید می‌شود، می‌باید قیمتی یکسان‌ با زغال‌سنگی داشته باشد که در پایان روز دوم از تولید خارج می‌شود، درنتیجه قیمت آن به‌عنوان یک درون‌داد، در آغاز روز دوم نیز باید، به‌ ازای هر تن، ۹.۷۵ دلار باشد. اما آغاز روز دوم همان پایان روز نخست است. پس، در پایان روز نخست یک تن زغال‌سنگ با قیمت ۱۰ دلار فروخته شده اما با قیمت ۹.۷۵ دلار خریداری شده است!

به‌علاوه، به‌نظر می‌رسد برای برخی از منتقدان مارکس واضح است که راه‌حل مارکس دچارِ ناهم‌سازی بُعدی است. آن‌ها برای رسیدن به این نتیجه که، در راه‌حل مارکس سنجش برون‌دادها بر مبنای پول بوده است، درحالی‌که سنجش درون‌دادها بر مبنای زمان‌کار، این امر را پیش می‌کشند که در این راه‌حل برون‌دادها برحسب قیمت‌های تولید فروخته می‌شوند، درحالی‌که کل ارزش تخصیص‌یافته به‌عنوان سرمایه‌ی ثابت و متغیر بدون تغییر باقی مانده است (برای مثال، استیدمن ۱۹۷۷: ۳۰-۳۱). این ایراد نیز بسیار احمقانه است. به‌نظر می‌رسد این شبهه به این علت پیش آمده است که تعداد زیادی از اقتصاددانان مارکسی، به‌ویژه از دهه‌ی ۷۰ به این سو، رفته‌رفته قیمت‌ها را منحصراً بر مبنای پول و ارزش‌ها را منحصراً برمبنای زمان‌کار سنجیده‌اند[۱۲]. با این همه، خود مارکس (a1990 :188) پیش‌ازهمه در مجلد نخست اشاره کرد که دو سنجه برای ارزش وجود دارد: زمان‌کار و پول. پس از آن، او مرتباً مجموع ارزش‌ها را بر حسب پول می‌سنجید. صرفاً برای ذکر یک نمونه، در بخش ۷ مجلد نخست: «ارزش محصول یک‌نهم بیش‌تر از ارزشی است که پیش‌تر برای تولید پرداخت شده؛ ۲۷ شیلینگ به ۳۰ شیلینگ تبدیل شده؛ ارزش اضافی به ‌میزان ۳ شیلینگ ته‌نشین شده است»(مارکس a1990: 301. سرمایه 1394، ج اول، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص ۲۱۹، انتشارات لاهیتا)

افزون‌براین، هیچ شاهدی برای این قضیه وجود ندارد که مارکس واحدهای اندازه‌گیری خود در فصل ۹ مجلد سوم را دلبخواهانه هماهنگ کرده باشد؛ او هیچ واحد مشخصی را برای اندازه‌گیری ذکر نکرده است. خودِ این واقعیت که مارکس تساوی‌ بین مقدار ارزش و قیمت را استنباط کرده است باید برای اثبات این نکته کافی باشد که او به‌طور ضمنی این دو را بر مبنای واحدِ یکسانی سنجیده است؛ نمی‌توان سیب و پرتغال را در دو طرف یک معادله قرار داد. درپایان، شایانِ توجه است که نخستین منتقدان راه‌حل مارکس، مانند بوم‌باورک و سوئیزی، در خصوص هرنوع هماهنگی دلبخواهانه‌ی ارقام پول و زمان‌کار، ایرادی وارد نکردند و به‌علاوه بورتکیئویچ (۱۹۵۲ :۱۱) به‌وضوح تشخیص داد که «مارکس بر حسب پول به ارزش‌ و قیمت‌ می‌اندیشید».

شیوه‌ی تفسیریِ کسانی که اتهام ناهم‌سازی در راه‌حل مارکس را «کاملاً واضح» خوانده‌اند، کاملاً بُنجل است. تفسیرهای آن‌‌ها کاری می‌کند که، علی‌رغم واقعیت‌هایی که بر همگان آشکار است، راه‌حل مارکس نه صرفاً غلط بلکه کودکانه به‌نظر برسد. با توجه به این مشکل و به‌علاوه این‌که راه‌حل مارکس، حتی ازجانب منتقدانِ سرسختش، پیش‌ازاین به‌شکل کاملاً متفاوتی فهمیده می‌شد، طرفدارانِ این تفسیرها می‌بایست تا‌به‌حال آن‌ها را کنار می‌گذاشتند و به‌دنبال تفسیرهایی موجه‌تر می‌گشتند. این تصور که یک نظریه‌پرداز جدی می‌تواند مرتکب چنین خطاهای مسخره‌ای بشود و هیچ‌گاه متوجه این موضوع نشود که در استدلالش قیمت‌های فروش و خرید با یکدیگر متفاوتند، چنان نامحتمل است که خود برای پس زدن این تفسیرها کفایت می‌کند.

یادداشت‌ها

 

* بازیابی سرمایه‌ی مارکس: ردّیه‌ای بر افسانه‌ی ناهم‌سازی اثر اندرو کلیمن در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است و نویسنده در این کتاب در پی اثبات این نکته است که ایرادات مختلفی که در فضای عمومی، و از سوی نویسندگان مختلف، به سرمایه وارد شده است، عموماً برآمده از تفاسیر و خوانش‌های نادرست از این اثر است.

متن بالا، ترجمه‌ی فصل هشتم این کتاب است. نسخه‌ی کامل این اثر در دستِ ترجمه است.

Kliman, Andrew (2007), Reclaiming Marx’s “Capital”; A refutation of the Myth of inconsistency, Lexington books, Lanham

 

** اَندرو کلیمن استاد اقتصاد دانشگاه پِیْس [Pace] در نیویورک، مؤلف متون مختلفی در حوزه‌ی اقتصاد مارکسی است. او در سال ۲۰۰۶ کتاب بازیابی «سرمایه» مارکس را نوشت که در آن به دفاع از دیدگاه نظام واحد ارزش‌گذاری زمانی در مواجهه با نظریه‌‌ی ارزش مارکس پرداخت. او در این کتاب به رد اتهامات و ادعاهای مختلف درباره‌ی ناهم‌سازی درونیِ استدلال مارکس در کاپیتال پرداخته است. کتاب دیگر او که در سال ۲۰۱۱ درباره‌ی بحران اقتصادی نوشته شده است شکست تولید سرمایه‌دارانه: علل بنیادین رکود بزرگ نام دارد.

 

1. «پایه‌ی ارزش این امر است که انسان‌ها در مقامی برابر و یکسان با کارِ یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند … این نیز همانند تمامی افکار انسانی یک انتزاع است و تنها مادامی می‌توان از وجود مناسبات اجتماعی سخن گفت که انسان‌ها به اندیشیدن می‌پردازند و این قدرت انتزاع را از فردیتِ حسّی و امکان‌پذیری کسب می‌کنند. آن اقتصادسیاسی‌دانی که انتقادش از تعیین ارزش توسط زمان کار، بر پایه‌ی این علت بنا شده که کار هیچ دو نفری، در یک زمان یکسان، نمی‌تواند کاملاً با یکدیگر برابر باشد (حتی اگر دو طرفِ یک معامله باشند)، کماکان حتی نمی‌داند که وجه تمایز مناسبات اجتماعی انسان‌ها با مناسبات بین حیوانات چیست. او حیوانی وحشی است. و هم‌چون حیوانات وحشی در نادیده گرفتن این‌که هیچ دو ارزش مصرفیِ تماماً یکسانی وجود ندارد (به قول لایب‌نیتز هیچ‌ دو برگی یکسان نیستند) لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد و حتی بسیار ساده‌تر و بدون اندک تردیدی، بر پایه‌ی درجه‌ی مطلوبیت، به قضاوت درباره‌ی ارزش‌های مصرفی مختلف به‌عنوان ارزش‌های مبادله می‌نشیند، ارزش‌های مصرفی که هیچ‌گونه مقیاس مشترکی برای مقایسه با یکدیگر ندارند» (مارکس ۱۹۸۸: ۲۳۲؛ تأکیدها را من تغییر داده‌ام). از آلن فریمن برای یادآوری این فراز تشکر می‌کنم.
2. همان‌گونه که دونایفسکایا تأکید می‌کند، راه‌حل مارکس بر این دلالت دارد که دست‌آخر، پدیده‌های دنیای واقعیْ قوانینِ ضروری تولید سرمایه‌داری را ـ که در مجلد اول کاپیتال بسط و گسترش پیدا کرده‌ است ـ تصدیق می‌کنند و نه نقض. «چه‌گونه [امور واقعی‌ای که در مجلد سوم به آن‌ها پرداخته شده] قوانینِ برآمده از فرآیند صُلبِ تولید را، که اقتصاددانانِ آکادمیک آن‌ها را «انتزاعی» می‌نامند، تغییر می‌دهد؟ … [مارکس] نشان می‌دهد که در تحلیل نهایی مجموع کل قیمت‌ها برابر با مجموع کل ارزش‌هاست. هرگاه کارگران چیزی به‌وجود نیاورده باشند، سرمایه‌دارِ صحنه‌گردان هم چیزی عایدش نمی‌شود. سود، حتی در مقام ارزش اضافی، از تولید حاصل می‌شود و نه «مالکیت». … هیچ مورد بنیادینی تغییر نکرده است؛ از اساس هیچ چیزی» (دونایفسکایا، ۲۰۰۰: ۱۴۱)
3. در هر دو مورد، ارزش‌ و قیمت‌ بر حسب واحدهای یکسانی اندازه‌گیری شده‌اند، در غیراین‌صورت، مقایسه‌ی ارزش و قیمتِ کل امکان‌پذیر نخواهد بود.
4. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که روشن شد مقاصد مارکس در بحث تبدیل اهمیتی ندارند. یکی از اقتصاددانان مشهورِ جریانِ اصلی (باومول ۱۹۷۴) ادعا کرد که اثر (۱۹۷۱) ساموئلسون، درباره‌ی «مسأله‌ی تبدیل»، مقصود مورد نظرِ مارکس را اشتباه تفسیر کرده است. ساموئلسون (a1974: 64، ۶۶) در پاسخ، به‌درستی، اشاره کرد که این ایراد هیچ ربطی به مقاله‌ی او ندارد چراکه مقاله‌ی او در این‌باره است که آیا مارکس در اثبات آن‌چه سعی در اثباتش داشته موفق شده است یا خیر.
5. پوستون (۱۹۹۳: ۱۳۲ -۳۳) هم‌چنین، به‌اشتباه این افسانه‌ی قدیمی را تکرار می‌کند که بوم‌باورک مدعی بوده که مارکس، تا پیش از انتشار مجلد نخست، متوجه نشده بود که قیمت از ارزش انحراف پیدا می‌کند. درواقع، خودِ این ادعا، [فارغ از این‌که از سوی چه کسی است] نادرست است، اما چنین ادعایی در متن بوم‌باورک وجود ندارد. ظاهراً این افسانه از آن‌جا ریشه گرفته که هیلفردینگ (۱۹۸۴: ۱۵۵) در نقدش از بوم‌باوِرک به بحث درباره‌ی این ادعا پرداخته است.
6. به بیانی دقیق‌تر، استدلالْ چیزی جز اداهای قلابی نیست. این پیش‌فرض‌ها هستند که تماماً تعیین می‌کنند چه چیزی مستدل قلمداد شود.
7. همان‌گونه که در فصل بعدی بحث خواهم کرد، طرفداران تفسیرهای نظامِ واحد هم‌زمان‌نگر [the simultaneous single-system]‌ قبول دارند که مارکس درون‌دادها و برون‌دادها را مسلماً به‌صورت هم‌زمان ارزش‌گذاری کرده و به همین‌ دلیل به راه‌حل او ایرادی وارد نمی‌کنند.
8. با این‌که مارکس در مواردی درباره‌ی بازتولید بر مبنای ارزش سخن گفته‌ است، اما دریافت اصلی او از بازتولید ساده و گسترده بازهم مبتنی بر کمیت‌های مادی بوده است. برای مثال، او اشاره کرده است که اگر وسایل تولید و وسایل معاش ارزان شوند، آن‌گاه بازتولید گسترده می‌تواند بدون نیاز به افزایش در ارزشِ کلِ تخصیص‌یافته صورت گیرد (مارکس ۱۹۹۲: ۱۷۴).
9. همچنین ن ک به کلیمن و مگلون (۱۹۹۹)، کارچِدی (۲۰۰۵).
10. من در کلیمن (a2004: 34-35، یادداشت ۳ و دیگرجاها) به اکثرِ ایراداتِ دیگرِ لیبمن پاسخ گفته‌ام. در مکاتبات شخصی، اخیراً دوستی دیدگاه من را در خصوص این نظر لیبمن جویا شد: لیبمن بلافاصله بعد از تصدیق این امر که «بین‌ دوره‌های مختلفْ تعادل بازتولید وجود دارد» می‌گوید: «(اگرچه برای اثبات و نشان دادن این امر با مشکلات ابتداییِ فراوانی روبرو خواهیم بود).» من دراصل پاسخی نداشتم چرا که معنای این گفته برایم نامشخص بود. احتمالاً لیبمن به یکی از گفته‌های قدیمی هم‌زمان‌نگرها اشاره داشته است: ارزش‌گذاریِ زمانی با مشکلات ابتدایی فراوانی روبروست، به این علت که قیمت‌های درون‌دادِ یک دوره به قیمتِ‌های برون‌دادِ دوره‌ی قبل وابسته است که خودِ آن نیز وابسته به قیمت‌های دورن‌داد آن دوره است، … هرکس با این ایرادات موافق باشد، برای رهایی از ناهم‌سازی مجبور است به این ایده نیز ایراد وارد کند که درون‌دادهای فیزیکی یک دوره به برون‌دادهای فیزیکی دوره‌ی قبل وابسته است که خودِ آن نیز به دورن‌دادهای فیزیکی آن دوره وابسته است … .
11. در یک جستجوی رایانه‌ای از فصل نهمِ مجلد سوم، دریافتم که واژه‌های «سالانه» یا «سالیانه» دوازده بار، «دوره» یا «دوره‌ها» یازده‌ بار و «سال»+ «تولیدشده در زمان مشخص» سه بار به کار رفته است.
12. احتمالاً چنین عملی به منظور توجیه کردن مفهوم‌بندی نظام-دوگانه از ارزش‌ و قیمت‌ صورت گرفته است.

 

 

منابع

• Baumol, William J. (1974). The Transformation of Values: What Marx “really” meant (an interpretation), Journal of Economic Literature ۱۲:۱,۵۱-۶۲.
• Bôhm-Bawerk, Eugen von. (1984) (1896). Karl Marx and the Close of his System.
• Bortkiewicz, Ladislaus von. (1952) (1906-1907). Value and Price in the Marxian System, International Economic Papers 2, 5-60.
• ______________________ (۱۹۸۴) (۱۹۰۷). On the Correction of Marx’s Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of Capital. In Bôhm-Bawerk 1984, 197-221.
• Brewer, Anthony. (1995). A Minor Post-Ricardian?: Marx as an economist, History of Political Economy 27:1,111-45.
• Carchedi, Guglielmo. (1984). The Logic of Prices as Values, Economy and Society 13:4, 431-55.
• __________________ (۲۰۰۲). The Art of Fudging. In Vasapollo, Luciano (éd.), Un Vecchio Falso Problema/An Old Myth. Rome: Laboratorio per la Critica Sociale, 157-90
• ________________ (۲۰۰۵). Sapiens Nihil Affirmat Quod Non Probat, Review of Political Economy ۱۷:۱,۱۲۷-۳۹.
• Dunayevskaya, Raya. (2000) (1958). Marxism and Freedom: From 1776 until today, 6th ed. Amherst, NY: Humanity Books.
• Hilferding, Rudolph. (1984) (1904). Bôhm-Bawerk’s Criticism of Marx. In Bôhm-Bawerk 1984,119-96.
• Kliman, Andrew J. (2004 a). Marx vs. the “20th-Century Marxists”: A reply to Laibman. In Freeman, Kliman, and Wells (eds.) 2004,19-35.
• Kliman, Andrew and Ted McGlone. (1988). The Transformation non-Problem and the non- Transformation Problem, Capital and Class 35,56-83.
• Laibman, David. (2004). Rhetoric and Substance in Value Theory: An appraisal of the new orthodox Marxism. In Freeman, Kliman, and Wells 2004,1-17.
• Marx, Karl (1973) (1939). Grundrisse: Foundations of the critique of political economy. London: Penguin. (Written in 1857-1858.)
• ___________ (۱۹۸۸). Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Vol. 30. New York: International Publishers. (Notebooks I—VII of the 1861-1863 Economic )
• _________ (۱۹۸۹ b) Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Vol,32. New York: International Publishers. (Notebooks XII-XV of the 1861-1863 Economic Manuscript.)
• _________ (۱۹۹۰ a) (1890). Capital: A critique of political economy, Vol. I. London: Penguin. (This and other English-language editions are based on the 4^th edition of 1980, edited by Frederick Engles. Between 1867 and 1875, Marx oversaw the publication of the first two German editions and the original French edition.)
• _________ (۱۹۹۱ a) (1894) Capital: A critique of political economy, Vol. Ill. London: Penguin. (Written between 1863 and 1880)
• _________ (۱۹۹۱ b). Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Vol. 33. New York: International Publishers. (Notebooks XV-XX, plus closing part of Notebook V, of the 1861-1863 Economic Manuscript.)
• Postone, Moishe (1993). Time, Labor, and Social Domination: A reinterpretation of Marx ’s critical theory. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
• Samuelson, Paul A (1971) Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A summary of the so-called “transformation problem” between Marxian values and competitive prices, Journal of Economic Literature 9:2, 399- 431″.
• _______________ (۱۹۷۴ a). a Insight and Detour in the Theory of Exploitation: A reply to Baumol, Journal of Economic Literature ۱۲:۱,۶۲-۷۰.
• Steedman, Ian. (1977). Marx after Sraffa. London: New Left Books.
• Sweezy, Paul M. (1970) (1942). The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian political economy. New York: Modem Reader Paperbacks.

پی‌نوشت‌ها

[۱] simultaneist-physicalist models

[۲]Law of the tendential fall in the rate of profit: از این پس در متن به اختصار «گرایش نزولی» نامیده می‌شود.

[۳] Physicalism

[۴] Physicalist-simultaneist

[۵] tautological

[۶] intermediate inputs

[۷] کلیمن عبارت «دیالکتیک صوری» [formal dialctic] بوم‌باورک را به «صوریْ دیالکتیکی» [formal dialectical] تغییر داده است. م

[۸]dual-system interpretation